متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات گیلان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)
 
    عنوان
بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران
 
 
سال تحصیلی 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 3
2-1. تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………………… 4
3-1. اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. 7
4-1. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 8
5-1. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 9
6-1. قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 10
7-1.  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 10
8-1 . روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… 10
9- 1. جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… 10
10-1. نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………… 11
11-1.  تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها ………………………………………………………………. 11
    1-11-1. حجم معاملات سهام…………………………………………………………………………………. 11
    2-11-1. نسبت قیمت به سود (P/E) ……………………………………………………………………… 11
    3-11-1. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) ………………………………….. 11
    4-11-1. نسبت Q توبین(TQ) ……………………………………………………………………………… 12
    5-11-1. نسبت بازده سرمایه گذاری( ROI) …………………………………………………………… 12
    6-11-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات[1] به سود حاصل از عملیات ………………………….. 13
12-1. ساختارفصول آتی……………………………………………………………………………………………… 13
 
 
 
 
 
 
فصل دوم: ادبیات ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
1-2. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2. ادبیات موضوعی………………………………………………………………………………………………….. 15
     1-2-2. اهداف اطلاعات حسابداری وگزارشری مالی…………………………………………………….. 15
1-1-2-2.  مفهوم سوددرگزارشگری مالی………………………………………………………………… 16
2-1-2-2.  اهداف واهمیت سودبرای سرمایه گذاران…………………………………………………… 16
3-1-2-2. مفهوم عایدی هرسهم……………………………………………………………………………. 17
4-1-2-2.  نسبت قیمت به سود……………………………………………………………………………. 17
       5-1-2-2. مفهوم ارزش دفتری……………………………………………………………………………… 18
        6-1-2-2. مفهوم نرخ بازده سرمایه گذاری …………………………………………………………….. 18
        7-1-2-2. مفهوم نسبت Qتوبین…………………………………………………………………………… 18
        8-1-2-2. مفهوم وجه نقدحاصل ازعملیات…………………………………………………………….. 22
    2-2-2. اطلاعات بازار…………………………………………………………………………………………….. 23
    1-2-2-2. حجم معاملات سهام………………………………………………………………………… 23
    2-2-2-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………….. 23
            3-2-2-2. نقدشوندگی …………………………………………………………………………………. 24
          1-3-2-2-2. معیارهای متداول بخش نقدشوندگی………………………………………….. 26
3-2-2. فرضیه کارایی بازار…………………………………………………………………………………… 28
    1-3-2-2. انواع کارایی…………………………………………………………………………………… 29
            2-3-2-2. سطوح مختلف کارایی……………………………………………………………………… 29
    3-3-2-2. مفروضات بازارکامل سرمایه………………………………………………………………. 30
3-2. متغیرهای مالی وتاثیرآنها برحجم معاملات شرکت ها……………………………………………………. 33
4-2. تفاوت تحقیق حاضربا سایرتحقیقات مشابه………………………………………………………………… 34
5-2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 35
1-5-2. تحقیقات انجام شده درخارج……………………………………………………………………… 35
2-5-2. تحقیقات انجام شده درداخل کشور………………………………………………………………. 40
6-2. خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… 41
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-3 . تعریف وتبیین جامعه…………………………………………………………………………………………… 45
3-3.  نمونه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. 46
4-3.  روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….. 46
     1-4-3. روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. 47
     2-4-3. روش میدانی…………………………………………………………………………………………….. 47
5-3. معرفی متغیرها ونحوه محاسبه آنها……………………………………………………………………………. 47
1-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل……………………………………………………….. 47
    2-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته……………………………………………………….. 49
6-3. روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 50
    1-6-3. تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. 50
     1-1-6-3. ضریب همبستگی (r)…………………………………………………………………….. 50
          2-1-6-3. ضریب تعیین(R2)………………………………………………………………………. 51
 2-6-3. مدل های رگرسیونی دادهای ترکیبی………………………………………………………………… 52
      1-2-6-3. مزایای پانل دیتادرمقایسه باداده های مقطعی یاسری زمانی………………………. 54
7-3. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 55
8-3. روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. 55
  1-8-3. مدل رگرسیون معمولی (OLS)……………………………………………………………………. 56
  2-8-3. آزمون مانایی (استایی) متغیرها……………………………………………………………………… 56
               1-2-8-3. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………….. 56
               2-2-8-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته(ADF)…………………………………………… 57
9-3.  مدلهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57
10-3. محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 58
11-3.  خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… 59
 
 
فصل چهارم :تجزیه وتحلیل وآزمونهای داده ها
1-4. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-4. تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… 61
      1-2-4. تجزیه وتحلیل توصیفی………………………………………………………………………………. 62
      2-2-4. تجزیه وتحلیل مقایسه ای……………………………………………………………………………. 62
  3-2-4. تجزیه تحلیل علی………………………………………………………………………………………. 62
3-4. آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………….. 63
4-4. بررسی همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………. 64
5-4. آزمون مانایی(استایی) متغیرها………………………………………………………………………………….. 65
 1-5-4. آزمون ریشه واحد(UnitRoot)……………………………………………………………………. 65
    1-1-5-4. آزمون دیکی– فولر تعمیمیافته ( ADF )……………………………………………….. 66
6-4. آزمون فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 67
7-4 . خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 72
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
1-5. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-5 . خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………… 74
1-2-5. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… 74
2-2-5 . خلاصه نتایج حاصل از تحقیق……………………………………………………………………….. 75
    3-2-5. مقایسه نتایج این پژوهش باپژوهش های قبلی……………………………………………………. 76
3-5. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. 76
4-5. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 77
5-5. خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… 78
 
منابع و مآخذ
الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. 80
ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… 81
پیوست
الف –نتایج آزمون  آمار توصیفی……………………………………………………………………………………… 84
ب-  جدول نتایج آزمون  همبستگی…………………………………………………………………………………. 84
ج- جداول آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………. 85
ه- نتایج آزمون fلیمر…………………………………………………………………………………………………….. 86
د- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………. 89
ر- نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………….. 91
چکیده انگلیسی
 
فهرست جداول
جدول 1-2. خلاصه نتایج تحقیقات گذشته……………………………………………………………………….. 43
جدول 1-4. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. 63
جدول 2-4. بررسی همبستگی متغیرها……………………………………………………………………………… 65
جدول 3-4. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. 66
جدول 4-4.  آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………… 67
جدول5-4. آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 68
جدول6-4. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… 68
جدول 7-4. آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. 69
جدول 8-4. آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………. 70
جدول 9-4. آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………… 71
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار1-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………………………. 24
نمودار2-2. سطوح مختلف کارایی…………………………………………………………………………………… 30
نمودار 3-2. اهمیت نسبی هریک از عوامل مؤثر بر حجم معاملات شرکت ها در بورس بهادار استرالیا…………… 38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده                   
تحقیق حاضرتحقیقی علمی وکاربردی در مورد ارتباط بین متغیرهای حسابداری (نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات ) وحجم معاملات دربورس اوراق است.
با این بیان دراین تحقیق جهت بررسی وآزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 5 ساله 80 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386 لغایت 1390، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری ازمدل داده های ترکیبی data panel و سایر روشهای مورد نیاز برای طبقه بندی وآزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t استفاده شده است.
از این رو پس ازتحلیل داده ها و نتایج تحقیق، ازفرضیه های 5گانه مورد بررسی 2 فرضیه تایید شده اندکه بیانگرآن هستندکه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام (bv/mv)، نسبت Q توبین با حجم معاملات دارای رابطه معنی داری می باشند وهمچنین نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده عدم ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E)، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات به سودحاصل ازعملیات باحجم معاملات سهام می باشد.
واژه های کلیدی:
نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری ونسبت وجه نقد حاصل ازعملیات، حجم معاملات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1 مقدمه:
براساس استانداردهای حسابداری مالی، هدفهای گزارشگری مالی تا حد زیادی از نیازهای کسانی که این اطلاعات برای آنها تهیه می شود، نشات می گیرد و آنها هم به نوبه خود، به میزان زیادی به ماهیت فعالیتهای اقتصادی و تصمیماتی بستگی دارد که استفاده کنندگان از این اطلاعات درگیر آنها هستند. از این رو، برای تدوین استانداردها و ارائه اطلاعات باید محیط یا شرایط یا عوامل اقتصادی، قانونی، سیاسی و اجتماعی را درک کرد.
حال آنکه، شرکت ها وبازارهای مالی با چندین تحول عمده در طول دو دهه گذشته مواجه بوده اند. جهانی شدن، حذف کنترل دولت و نوآوری های تکنولوژیک و عوامل دیگر، محیط پیرامون کسب و کارشرکت ها وبازارهای مالی وچگونگی ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکتهارا تحت تاثیر قابل ملاحظه ای قرار داده است. از این رو، بسیاری از منتقدان و فعالان در بازارهای مالی و همچنین سرمایه گذاران نگرانی های جدی نسبت به توانایی وپویایی مدلهای فعلی گزارشگری مالی در پاسخ به تغییرات رخ داده  در محیط کسب و کار دارند.
در پاسخ به رشد انتقادات، مطالعات متعددی در بررسی چنین ادعا و بررسی تغییرات در تناسب ارزش مالی اطلاعات در طول چند دهه گذشته نموده اند. با این حال، این مطالعات، نتایج متناقضی را ارائه می نمایند. برخی ازمطالعات نتیجه گرفته اند که بر خلاف ادعاهای حرفه ای، اطلاعات مالی ارائه شده بیانگر ارتباط پایدار ارزشی  در طول سال ها است، حال آنکه مطالعات دیگر نتیجه متفاوتی را نسبت به مطالعات قبلی نشان می دهند که بیانگر یک کاهش قابل توجهی در ارتباط ارزشی در طول زمان است.این مطالعه ها نشان میدهند که روشهای قیمت گذاری سهام در بازار و اندازه گیری بازده سهام به عنوان یک معیار برای ارزیابی ارتباط ارزشی مورد استفاده قرار می گیرند.
برای اندازه گیری ارتباط اطلاعات حسابداری و حجم معاملات سهام و همچنین برای پی بردن به اهمیت و جهت تغییرات آن در طول زمان، بازار به طور معمول ازرگرسیون مبنی بر ارزشهای دفتری و درآمدهای هر سال و یک سری زمانی تجزیه و تحلیل آماری بین این متغیرها استفاده می کند. این رابطه بر این فرض استوار است که ارزیابی اطلاعات مالی می تواند زمینه ای را توضیح دهد که ارزش های اساسی شرکت، نمایانگر قیمت و بازده و حجم معاملات سهام است. حال آنکه سرمایه گذاران سهام فعال، به نوبه خود به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی برای تعیین ارزش اساسی شرکت می پردازند. در واقع یکی از اهداف عمده در گزارشگری مالی این است که برای سرمایه گذاران اطلاعات مربوط به برآورد ارزش شرکت فراهم آید.
بنابراین با عنایت به مباحث فوق این تحقیق به دنبال بررسی رابطه متغیرهای حسابداری برحجم معاملات سهام درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.
با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
 
2-1 تعریف مسئله
هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران درتصمیم گیریهای اقتصادی است و ارزیابی ارزش شرکت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرارمی گیرد. نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی باتاکید برتدوین استانداردهای حسابداری که بتوانددرقالب صورتهای مالی، اطلاعاتی مفید و مربوط برای سرمایه گذاران وسایرگروههای استفاده کننده ارایه کند، درراستای تحقق اهداف مورد نظرحسابداری گامهای اساسی برداشته اند و انتظار میرود تلاش آنها به ارتقای کیفیت صورتهای مالی و افزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری کمک کند(بارت[2]2002.(
ازسوی دیگربا توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی دربازار سرمایه کارا ایفا میکنند. براین اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا برانطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیازسرمایه گذاران بیفزایند. این مراجع یکی دیگراز اهداف حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازارسرمایه عنوان میکنند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری درارزشیابی سهام یامربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که درتحقیقات اخیرمورد توجه زیادی قرارگرفته، به عنوان یک الگوی اصلی درتحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است(جنچارزوشیمنجن1999[3].(
ازسوی دیگر، یکی ازقابل تامل ترین وچالش برانگیزترین مسائل عصرحاضر، بحث توسعه اقتصادی است و شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیکی است. یکی از راهکارهای اصلی تجهیز منابع سرمایه ای وتخصیص بهینه آن درفعالیتهای مولد اقتصادی، استفاده ازسازوکار بازار سرمایه است. مطالعات انجام شده درخصوص بازارهای سرمایه حاکی ازآن است که جایگاه بورس اوراق بهاداربه عنوان یکی از ارکان بازارسرمایه به شدت تقویت شده ونقش آن به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی، پررنگترگشته است، به گونه ای که هم اکنون به یکی ازشاخصهای رشد وتوسعه اقتصادی کشورها بدل شده است.
باتوجه به اینکه تصمیم گیریهای بازیگران عرصه بازارسرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال دربورس درتحصیل داراییهای مالی، درمحیطی انجام می شودکه عدم اطمینان برآن حاکم است؛ آنان نیارمنداطلاعات هستند. لذا موضوع پژوهش حاضرکه با عنوان”بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر حجم معاملات سهام”  ارائه شده است وضرورت دستیابی به مبانی منطقی کشف حجم مبادلات باتوجه به وضعیت بازار و شرکتهای پذیرفته شده، از جایگاه ویژهای برخورداراست. بنابراین توجه بیشتربه مبانی ارزشگذاری داراییها از ضروریترین مسائل بازارسرمایه است. یکی دیگراز مسائل اصلی بازارسرمایه ایران، عدم تقارن اطلاعاتی است که بخشی ازاین مسئله، به عدم شناخت ازمتغیرهای حسابداری تأثیرگذار بربازاروعدم وجودیک معیاراثربخش و فراگیر اندازه گیری متغیرهای مذکور مربوط میشود(پیری،1387).
عمده ترین اطلاعاتی که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می کنند متغیرهای مالی شرکتها است. بنابراین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکتها تاثیرگذاراست. اطلاعاتی که توسط هرکدام ازعوامل مالی فراهم می شودبا بقیه متفاوت است و هیچ کدام به تنهایی اطلاعات کاملی را دراختیارتصمیم گیرندگان قرارنمی دهند.
 قدمت تحقیقات مربوط به بررسی رابطه میان متغیرهای حسابداری و قیمت بازار، بازده سهام، حجم معاملات سهام به حدود چهاردهه میرسد، به گونه ای که این موضوع درآثاراندیشمندانی چون بال[4] و بروان[5] (1968) و بیور که از پیشگامان عرصه پژوهش درحوزه حسابداری به شمارمی آیند، به طورجامع مورد مطالعه قرارگرفته است. البته، با وجود اینکه یافته های چنین تحقیقاتی که تعداد آنها درطول زمان و درنقاط گوناگون جهان به دهها و شاید صدها مورد میرسد، حاکی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری ( مفهوم ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بیانگر جایگاه اطلاعات حسابداری درارزشگذاری حقوق مالکان است؛ یعنی، نشان میدهدکه چه بخشی ازارزش شرکت برای مالکان را میتوان به کمک اطلاعات حسابداری تبیین نمود[6]) بوده، ولی تأکید آنها برمطالعه ارتباط متغیرهای حسابداری درمقاطع خاصی اززمان قرارداشته وکمتربه بررسی روند تغییرات آن درطول زمان پرداخته شده است. این درحالی می باشدکه با توجه به انتقادهای مطرح شده درخصوص رویه های حسابداری در اواسط دهه1990وورشکستگی همراه بارسوایی های حسابداری شرکتهایی چون انرون[7]وورلدکام[8] در اوایل دهه2000؛ اهمیت گروه اخیرپژوهشهای حوزه ارتباط ارزشی، درحال حاضربه نحو چشم گیری افزایش یافته وتوجه بسیاری رابه خود جلب نموده است. دراینجا لازم به ذکرمی باشدکه اکثریت قریب به اتفاق نسخه های ایرانی پژوهش های انجام شده درحوزه ارتباط متغیرهای حسابداری با محرکهای بازار ازنوع مقطعی بوده ودربیشترآنها تنها به آزمون وجود یا نبود رابطه معناداری میان قیمت بازارسهام وانواع اطلاعات حسابداری درمقاطع خاصی از زمان، بسنده شده است. ازسوی دیگر، با اینکه متداول ترین متغیرحسابداری مورد استفاده دراین پژوهش ها سود حسابداری بوده، ولی رابطه متغیرهایی چون ارزش دفتری، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی واقلام گوناگون ترازنامه وصورت سودوزیان نیز با قیمت بازار یا بازده سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته های اکثرتحقیقات مذکور، حاکی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درایران می باشد (رافیکباغومیان 1388).
دراین میان، ابراز نارضایتی روز افزون محافل حرفه ای وصاحبنظران حوزه سرمایه گذاری نسبت به توانایی الگوی کنونی گزارشگری مالی درهماهنگ شدن با تغییرات ایجاد شده درمحیطهای نوین کسب و کار وتأمین نیازهای اطلاعاتی جدید سرمایه گذاران؛ نقش به سزایی درارتقای جایگاه این شاخه از پژوهشهای ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری ایفاء نموده است(زیمرمن[9]،1990). آنان این بحث را پیش می کشندکه ادامه ناتوانی الگوی مذکور، موجب تضعیف بیشتر ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری میشود و ارزشگذاری وارزیابی عملکرد شرکتهای فعال درمحیط های کسب وکارمبتنی برفن آوریهای نوین واطلاعات پایه[10] کنونی را باچالشهای جدید مواجه میسازد (اِلیوت[11] و جِیکوبسون[12]، 1991 ؛آپتون[13]، 2001)
این درحالی است که بدبینی موجود نسبت به ارتباط ارزشی الگوی گزارشگری مالی فعلی را می توان به وضوح دردرخواستهای روز افزون سرمایه گذاران برای دریافت اطلاعات غیرمالی وارائه شدن داوطلبانه چنین اطلاعاتی ازسوی شرکتها،مشاهده کرد. مطالعات انجام شده نشان میدهدکه به اعتقاد سرمایه گذاران فعال درصنایع گوناگون، مربوط بودن اطلاعات مالی ارائه شده تنها به همراه اطلاعات غیرمالی مرتبط احراز میگردد ومعنا می یابد.
یافته های برخی از پژوهش ها حاکی ازآن میباشدکه همزمان با کاهش پیش گفته درارتباط ارزشی سود حسابداری، ارتباط ارزشی ارزش دفتری(حقوق مالکان) درطول زمان افزایش یافته است .بهبود نقش ارزش دفتری درارزشگذاری حقوق مالکان را می توان نتیجه ناپایداری بیشترسود و غیرقابل پیش بینی تر بودن آن به شمارآورد. به بیان بهتر، سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا برای پیش بینی بهترسود عملیاتی آتی، به جای ارقام تاریخی و ناپایدار سود شرکت ازارزش دفتری آن استفاده کنند و برآن اتکاء نمایند (اُهلسون[14]1999،تسِه[15]ویانساه[16] 1991).
ازسوی دیگر، این رویکردکه ارتباط ارزشی سود حسابداری درطول زمان کاهش و درمقابل ارتباط ارزشی اطلاعاتی چون ارزش دفتری افزایش یافته ، توسط تمام پژوهشگران مورد تأیید قرارنگرفته است[17]. این همه درحالی میباشدکه بازنگری نتایج تحقیقات انجام شده درزمینه روند تغییرات ارتباط ارزشی اطلاعات ترکیبی(سودوارزش دفتری)، حاکی از ناسازگاری یافته های پژوهشی با یکدیگراست. به عبارت دیگر، نتایج برخی از مطالعات نشان می دهدکه درطی سالهای متمادی و به رغم ادعای منتقدان، تغییرات معناداری در روند ارتباط ارزشی مشاهده نشده؛ درحالیکه یافته های پژوهشهای دیگرحاکی از وجود یک روندکاهشی درارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درطی زمان می باشد.
باتوجه به آنچه که اشاره شد، سوال اصلی تحقیق حاضرآن است که:
چه ارتباطی بین متغیرهای حسابداری و حجم معاملات وجود دارد و اینکه چگونه می­توان ازهریک از متغیرهای مذکوربرای پیش بینی روند آتی متغیرهای متقابل آن بهره گرفت؟
 
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تداوم فعالیت بورس اوراق بهاداردرهرکشوری نشان ازتداوم مراحل رشد وتکامل اقتصادی آن کشور دارد. در حال حاضر در اغلب کشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه، بورس اوراق بهادار از ارکان مهم اقتصادی محسوب میشودکه امکانات مالی لازم ازطریق آن جمع آوری گشته و درجهت تحقق اهداف رشد وتوسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرارمیگیرد. اهمیت بورس اوراق بهاداردرکشورهای پیشرفته به اندازه ای رسیده است که به عنوان شاخصی درجهت بررسی تغییرات ونوسانات مالی، اقتصادی و بازرگانی اینگونه جوامع ازآن استفاده میشود. بدیهی است که بارونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری دربخشهای تولیدی که با افزایش اشتغال وتولید همراه خواهد بود این امکان فراهم می آید تا قدرت مالی شرکتها افزایش یافته وعلاوه برانجام سرمایه گذاریهای جدید و پروژههای بلندمدت، بازده مطلوبی نیز نصیب سرمایه گذاران گردد.
آنچه برای سازمان بورس و اوراق بهادارتهران، کارگزاران و مقامهای مالیاتی حائز اهمیت است حجم معاملات است زیرا کارمزد و منافع همه ی سازمانهای مذکور براساس تعرفه هایی ازحجم مبادلات تعیین می شود و در واقع تمام آنها بیش از آنکه از افزایش یاکاهش قیمت سهام سود ببرند ازحجم مبادلات سود می برند.
بررسی حجم مبادلات بازارها ازدیدگاه اقتصادکلان نیز اهمیت دارد. هرچه حجم مبادلات بازار در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد سهم بزرگتری ازآن اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و اهمیت بیشتری درآن اقتصاد دارد. یکی از وظایف اصلی بورس ها هدایت نقدینگی مازاد موجودکشور به سوی فعالیتهای تولیدی وسرمایه گذاری های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات دربورس نیل به این اهداف را هموار می سازد. خریداران وفروشندگان نیز می­توانند ازحجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند آنها می توانند ازطریق حجم مبادلات وضعیت عرضه وتقاضای هرسهم را بررسی کنندو درتصمیمات خود از این ابزاراستفاده کنند.
لذا با انجام تحقیق حاضر تلاش میشود قدمی با اهمیت درراستای تحقق آرمان بسیاری از فعالان بازار و تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی کشور برداشته شود. اهمیت موضوع از آنجا بیشترمی شودکه بدانیم براساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور و قانون توسعه اقتصادی وفرهنگی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل  44 قانون اساسی که به لزوم قیمت گذاری بنگاهای مشمول خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار اشاره دارد و روش قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی که درحال حاضر مجبور به استفاده ازروش عرضه درصد ناچیزی از سهام شرکت دربازار برای کشف قیمت ازطریق تعادل عرضه وتقاضا دربورس بوده است، مشکلات بسیاری ایجاد شده واین موضوع درنهایت موجب عدم کارایی و ایجاد رانت اطلاعاتی میشودکه یکی دیگراز رویکردهای تحقیق، کمک به کاهش رانت مذکور و تاثیر برکارآیی بازار است.
 
4-1 اهداف تحقیق
امروزه یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی و دولت مردان در مورد بازار سرمایه ، تخصیص بهینه منابع موجود است. چنین تخصیصی زمانی امکان پذیر است که منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش شده که با یک معیار اندازه گیری معتبر ترکیب شده باشد، کاملأ مشهود است( پیری 1387).
نظر به این که بورس اوراق بهادار تهران  به عنوان سازمانی درجهت تجهیز پس اندازها و هدایت آن به طرف سرمایه گذاری های مولد و مفید برای جامعه واقتصاد کشور است، مطالعه پیرامون موضوع های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه ایبرخوردار است. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آن ها از  کارآیی برخوردار است، قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی آن اوراق است. به عبارت بهتر قیمت اوراق بهادار شاخص مناسبی ازارزش واقعی آن است( علیزاده اقدم 1384).
 
 
در این تحقیق اهداف به دو بخش علمی و کاربردی به شرح ذیل تفکیک شده اند:

  • اهداف علمی :
  • بیان اهمیت افشای اطلاعات حسابداری وگزارشگری مالی ومتغیرهای پیش گفته برای سازمان بورس اوراق بهاردار وکمیته تدوین کننده استاندارهای حسابداری است.
  • تبیین وشناسایی مهمترین متغیرهای حسابداری برای سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه بورس اوراق بهاداردر تهران که بتوانند در زمان تصمیم گیری به آنها اتکا نمایند.
  • شناسایی وتعیین مهمترین متغیرهای حسابداری که بتوان به کمک آنها عملکردگروههای مختلف بورس را ارزیابی نمود.
  • رفع مغایرت نتایج ناسازگارتحقیقات قبلی صورت گرفته درخصوص روند تغییرات ارتباط اطلاعات حسابداری درطول زمان است.
  • اهداف کاربردی:
  • توجه بیشتر به مبانی صحیح ارزش گذاری داراییهای مالی و در جهت پیش بینی حجم معاملات سهام و استفاده از آنها در مدلهای تصمیم گیری.
  • آگاه ساختن سرمایه گذاران نسبت به میزان مربوط بودن ودرنتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری درتصمیم گیریهای ارزشگذاری و سرمایه گذاری است.
  • بازنمایی پیامدهای وضع استانداردهای حسابداری وسایرقوانین ومقررات حیطهگزارشگری مالی وحوزه ارزشگذاری است.
  • شناخت تشابهات و تفاوتهای میان گروههای مختلف دربورس اوراق بهادارتهران درخصوص متغیرهای حسابداری پیشگفته.

 
5-1 فرضیه های تحقیق
با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است:
فرضیه اصلی:  بین متغیرهای حسابداری وحجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
 
فرضیه فوق به پنج فرضیه فرعی به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است:
فرضیه فرعی اول : بین نسبت قیمت به سود (P/E)و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین نسبت Q توبین و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم : بین نسبت بازده سرمایه گذاری و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم : بین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات  به سود حاصل از عملیات و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
 
[2]– Barth
[3]-Chen Charles J.P & Shimin Chen
[4] -Ball.
[5] -Browm.
[6]ارائه شده است Ohlson(1995)این تعریف بر پایه الگوی
[7]– Enron.
[8] -Worldcom.
[9]-zimerman, 1990 .
[10]-nformation-Based.
[11]– Elliott.
[12]– Jacobson.
[13]– Upton.
[14]– Ohlson.
[15]– Tse.
[16]– Yansah.
[17]– Brown et al و( 1999( Lev and Zarowinبرای مثال یافته های
تعداد صفحه :77
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
 
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری گرایش حسابداری
 
عنوان:
بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد مازاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7
1-4- اهداف پژوهش.. 8
1-5- سؤالات پژوهش.. 8
1-6- فرضیه‌های پژوهش.. 8
1-7- تعریف عملیاتی  پژوهش.. 9
1-8- روش‌شناسی پژوهش.. 10
1-9- ساختار تحقیق. 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 14
2-2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق. 14
2-2-1-  سود 14
2-2-2- کیفیت سود 15
2-2-2-1- عناصر کیفیت سود 16
2-2-2-2- شاخص های کمی ارزیابی کیفیت سود 18
2-2-2-3-  معیارهای اندازه گیری کیفیت سود 19
2-2-3-2-استفاده کنندگان پیش بینی های سود 21
2-2-3-3- قابلیت پیش بینی سود و اندازه گیری آن. 22
2-2-4- تئوری نمایندگی. 24
2-2-4-1- رابطه نمایندگی و مشکل نمایندگی. 24
2-2-4-2-الگوی اساسی نمایندگی. 26
2-2—4-2-1- فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 28
2-2-4-2-2- فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 28
2-2-4-2-3- هزینه های نمایندگی. 29
2-2-4-3- راهکارهای کنترل مدیر جهت جلوگیری از ایجاد هزینه های نمایندگی. 31
2-2-4-4- هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد 34
2-2-4-5-ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی (ساز و کارهای کنترل مدیر) 36
2-2-4-5-3- نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل. 41
2-2-4-5-6-اندازه هیئت مدیره 43
2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت مدیره 44
2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره 45
2-2-5- جریان نقدی آزاد 46
2-2-5-1- تعریف جریان وجوه نقد آزاد 46
2-2-5-2-ماهیت و مفهوم جریان وجه نقد آزاد 46
2-2-5-3- اهمیت جریان وجه نقد آزاد 47
2-2-5-4- کاربرد جریان‌های وجه نقد آزاد 47
2-2-5-5- محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 48
2-2-6- تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان تقدی آزاد 48
2-2-7- حاکمیت شرکتی راه‌حلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و سود 51
2-2-7-1- طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. 52
2-2-7-2- تعاریف حاکمیت شرکتی. 53
2-2-7-3-طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی. 53
2-2-7-3-1- سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (محاطی) 53
2-2-7-3-2- سیستم حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی (محیطی) 54
2-2-7-4- مکانیسم های حاکمیت شرکتی. 55
2-2-7-5- ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی ) راهبری شرکتی(در ایران. 56
2-2-7-6- مکانیسم های حاکمیت شرکتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد 57
2-2-8- تبین رابطه جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود 58
2-2-9- تبیین رابطه حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود 58
2-2-10- تبیین تأثیر تعداد نفرات (اندازه) هیأت مدیره در شرکت‌ها در بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود 59
2-3- پیشینه تحقیق. 60
2-3- 1- تحقیقات خارج از کشور 60
2-3-2- داخل کشور تحقیقات.. 62
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 68
3-2- فرضیات پژوهش.. 68
3-3-روش پژوهش.. 69
3-3-1- جامعه آماری پژوهش.. 69
3-3-2- نمونه آماری. 69
3-3-3- دوره زمانی و مکانی پژوهش.. 70
3-3-4- چگونگی جمع‌آوری داده‌ها 70
3-3-5- متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه‌گیری آنها 71
3-3-5-1- متغیر وابسته 71
3-3-5-2- متغیرهای مستقل. 71
3-3-6 مدل تحقیق. 72
3-3-6-1- مدل رگرسیون جریان نقدی عملیاتی. 72
3-3-7- آمار توصیفی داده‌ها 73
3-3-8- چگونگی بررسی فرضیه‌ها 74
3-3-10-  روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه‌ای و غیره ) 75
3-3-11-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75
3-3-12- مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 76
3-3-13- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 79
3-3-14- انتخاب مدل مناسب در دادههای تلفیقی. 81
3-4- خلاصه فصل. 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه 85
4-2- آمار توصیفی. 85
4-2- آمار توصیفی. 85
4-3-آزمون فرضیات تحیقیق. 86
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه 101
5-2- 1- نتایج آمار توصیفی. 101
5-2-2- آزمون فرضیات تحیقیق. 102
5-2-3- نتیجه گیری. 105
5-4-پیشنهادات تحقیق. 106
5-4-1- پیشنهادات در راستای نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. 106
5-4-2) پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آتی. 106
5-5- محدودیت های تحقیق. 107
پیوست‌ها 108
منابع و ماخذ. 122
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                               صحفه                                                                                                                     
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیر های تحقیق. 86
جدول 4-2 آزمون مانایی متغیر های تحقیق. 87
جدول 4-3 آزمون  F لیمر. 90
جدول 4-5  برآورد مدل  فرضیه 1. 92
جدول 4-6 آزمون  F لیمر. 94
جدول 4-7  برآورد مدل 1. 95
جدول 4-8 آزمون  F لیمر. 96
جدول 4-8 آزمون هاسمن. 97
جدول 4-9 براورد مدل برای فرضیه سوم 99
 

چکیده

پژوهش حاضر بر حاکمیت شرکتی و چگونگی تقویت ارزیابی شرکت‌ها بر اساس تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی متمرکز است. اهداف این پژوهش از سه بخش تشکیل‌شده است. ابتدا اثرات جریان نقدی آزاد مازاد بر میزان پیش‌بینی پذیری سود را بررسی می‌کند. در مرحله دوم می‌خواهد ببیند که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی می‌تواند اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی‌پذیری سود را تعدیل کند؛ و در نهایت این پژوهش توانایی و مفید بودن حاکمیت شرکتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و بهبود ارزش قابل پیش‌بینی سود و نسبت آن در شرکت‌های بزرگ و کوچک را بررسی می‌کند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون ترکیبی (مقطعی-سری زمانی) در سطح معنی‌داری 95 درصد استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 90 شرکت در دوره زمانی هفت‌ساله 1386 – 1392 از شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران گردآوری‌شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌هایی که میزان جریان نقدی آزاد در آن‌ها بیشتر است پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها پایین‌تر است. همچنین در این شرکت‌ها زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی سهام عمده‌ای در شرکت دارند و زمانی که مدیرعامل شرکت مستقل و خودمختار عمل می‌کند میزان پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها هم بیشتر است؛ و در نهایت نتایج این تحقیق نشان می‌دهد نقش مالکیت سازمانی و مدیریتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سود در شرکت‌های بزرگ بسیار برجسته است.
کلمات کلیدی: جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، قابلیت پیش‌بینی سود
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل  اول
                      کلیات پژوهش
 
 

 

 
 

1-1- مقدمه

فقدان اعتماد سرمایه‌گذاران در صداقت ارقام و آمار مربوط به‌حسابرسی‌ها به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌های مختلف در جهان باعث ورود محققان به مسائل این حوزه برای بررسی هر چه بیشتر کیفیت سود شده است. پیش‌بینی پذیری سود به مفهوم قابلیت و حدود پیش‌بینی سود آتی و یا جریان نقدی سرمایه‌گذاران از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده بر اساس اطلاعات سود موجود یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود است. اطلاعات زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات می‌توانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند و عملکرد آتی آن را بهتر پیش‌بینی نمایند. کیفیت بالای آمار و ارقام سود زمانی اتفاق می‌افتد که میزان جریان نقدی شرکت‌ها بیشتر باشد. نگاهی به ادبیات تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که دلالی گری در آن‌ها به خاطر جریان نقدی بالا بیشتر است اطلاعات سود در آن‌ها از کیفیت پایینی برخوردار است. در این رابطه جنسن[1] (1996) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها را پیشنهاد می‌کند. تحقیق حاضر به دانش موجود در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی، نحوه مدیریت وجوه نقدی و ارزش شرکت کمک می‌کند و باهدف بررسی کاهش اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی پذیری سود با تکیه بر ساختار مدیریتی و مالکیتی کارآمد صورت گرفته است. فرض بر این است شرکت‌هایی که جریان نقدی آزاد در آن‌ها بالاست، اعضای هیأت مدیره از استقلال عمل برخوردارند و تعداد آن‌ها کمتر است و سهامداران عمده از مدیران و مؤسسات مختلف تشکیل‌شده است قابلیت پیش‌بینی سود در آن‌ها بسیار بالاست. در تبعیت از تحقیقات چاگی و گل که براثرات نظارتی بدهی بر میزان جریان نقدی تأکید دارند بنا داریم رابطه بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و کیفیت سود هم در شرکت‌های بزرگ و هم در شرکت‌های کوچک بررسی کنیم.
 

1-2- بیان مسأله

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی است که توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، از سود به‌عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطای وام، ارزیابی عملکرد، محاسبه مالیات و …… استفاده می‌کنند. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارشگری مالی کم شده و کیفیت سود به‌عنوآن‌یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار شده است. درنتیجه، تعیین کیفیت سود و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می‌رود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده یا سود هر سهم استفاده نمی‌کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. (مهدوی و همکاران،1392)
 منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. برای اندازه‌گیری کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه‌شده است. پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی می‌نماید (اسماعیل‌زاده مفری و همکاران،1389). در این میان قابلیت پیش‌بینی سود یکی از معیارهایی است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. قابلیت پیش‌بینی سود به مفهوم قابلیت و میزان پیش‌بینی سود و جریانات نقدی آتی بر اساس اطلاعات سود جاری است. اطلاعات سود زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات بتوانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و برآورد بهتری از چشم اندازه آتی شرکت داشته باشند.
یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سود هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد نشان‌دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از کسر مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها در اختیار دارد و قابل‌توزیع بین سرمایه‌گذاران است. (جنسن، 1986).
 واژه آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایه‌گذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیأت مدیره و سیاست‌های شرکت بستگی دارد. جنسن1 نخستین شخصی بود که با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را تحت عنوان تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی آزاد[2] مورد بررسی قرار داد. بر اساس این تئوری زمانی که جریان نقدی آزاد افزایش می‌یابد، امکان دارد مدیران برای دستیابی به منافع شخصی و افزایش قدرت کنترل بر منابع شرکت، اقدام به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه نمایند و وجوه نقد مازاد را در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری نمایند که این امر هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که مدیران به‌منظور پنهان نگه‌داشتن اثرات مخرب این اقدامات، سود را دست‌کاری کرده و متورم نشان می‌دهند. دست‌کاری سود توانایی سود جاری در پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک برداشت مثبت نادرست به استفاده‌کننده القا می‌کند.
برای کاهش اثر جریان نقدی آزاد از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌رود. در این رابطه جنسن[3] (1986) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. محققان دانشگاهی این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند: بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر جریان نقدی مازاد، نقش سود سهام، بازخرید سهام و بدهی در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد. حاکمیت شرکتی مؤثر مشکل نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد را رفع می‌نماید و از این طریق تأثیر منفی جریان نقدی مازاد بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند. مکانیسم حاکمیت شرکتی مناسب با نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران، احتمال سرمایه‌گذاری مدیران در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نامناسب را کاهش می‌دهد؛ که این امر انگیزه دست‌کاری سود را کاهش می‌دهد و مانع از کاهش کیفیت سود می‌رود. همچنین این مکانیسم با الزام مدیران به پرداخت سود سهام به سهامداران وجوه در اختیار مدیران را کاهش می‌دهد و انگیزه مدیران در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامطلوب را تعدیل می‌کند. (الدهماری و اسماعیل 20131).
مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکت‌ها متغیر است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی سود در میان شرکت‌های بزرگ و کوچک متفاوت باشد. شرکت‌های بزرگ منطبق با تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی هستند درحالی‌که شرکت‌های کوچک با تئوری سلسله مراتبی 2[4] سازگار هستند. مدیران شرکت‌های بزرگ انگیزه بالایی برای استفاده از جریان نقدی آزاد برای گسترش اندازه شرکت دارند، زیرا به آن‌ها منافع بیشتری می‌رساند. در مقابل شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل اقدامات مدیران می‌توانند از صرف جریانات نقدی آزاد در پروژه‌های نامطلوب پیشگیری نمایند؛ بنابراین هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد در شرکت‌های بزرگ بیشتر است و این امر استفاده از مکانیسم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از اقدامات فرصت‌طلبانه مدیران و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود تضمین می‌کند. درنتیجه انتظار می‌رود که اثربخشی مکانیسم حاکمیت شرکتی در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک باشد.
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرجریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی و حجم شرکت بر قابلیت پیش‌بینی پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است سؤالی که در اینجا مطرح می‌رود این است که آیا جریان نقدی آزاد مازاد بر قابلیت پیش‌بینی سود تأثیر معنی‌داری دارد؟ و آیا این تأثیر توسط مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت تعدیل می‌رود؟
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

تصمیم‌گیری امری است که از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن‌آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن‌ها موجب وسیع‌ترشدن گستره‌های عملیاتی و درنتیجه پیچیده‌تر شدن محیط‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گردیده که درنتیجه آن امر تصمیم‌گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل‌شده که انجام آن روزبه‌روز مشکل‌تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی‌هایی بالاتر برای تصمیم‌گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر ضرورت بیش‌ازپیش خود را آشکار می‌سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه‌های تصادفی و غیرمنطقی فاصله می‌گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌کنندگان را می‌توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت‌های مالی اساسی دانست. از بین استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاران مهم‌ترین بهره‌وران تلقی می‌گردند. بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه‌گذاران را جهت پیش‌بینی رویدادهای آتی یاری دهد.
سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود می‌نماید. بدین علت موضوع بررسی تاثیرجریان وجه نقد آزاد مازاد و حاکمیت شرکتی بر قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمون‌های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه‌گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره‌های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق تأثیر جریان نقدی آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود طبق تئوری نمایندگی جریان نقدی آزاد آزمون می‌رود. با توجه به اینکه جریان نقدی آزاد از طریق سرمایه‌گذاری غیر بهینه باعث کاهش کیفیت سود می‌رود، نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان ابزاری در سرمایه‌گذاری مورداستفاده مدیران قرار گیرد. از سوی دیگر نقش حاکمیت شرکتی در جلوگیری از تصمیمات غیر بهینه مدیران که باعث افزایش کیفیت سود می‌رود، آزمون می‌رود، بنابراین نتایج تحقیق می‌تواند مورداستفاده ارکان اداره‌کننده شرکت‌ها قرار گیرد. همچنین شرکت‌های مشاوره و سرمایه‌گذاری، محققین و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند شوند.
 

1-4- اهداف پژوهش

1- تعیین رابطه جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
2- تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی خوب بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
3- تعیین تأثیر اندازه شرکت بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
 
.1 Jensen
.1 Jensen
.2  Free Cash Flow Agency Theory
[3]
.1 Dhamari and Ismail
.2 picking order theory
.3 Jelic, and et al.
تعداد صفحه :112
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 گرایش: حسابداری
عنوان:
ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بهار 1394
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-4 اهداف تحقیق.. 7
1-5 سؤالات تحقیق.. 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 8
1-7 مدل مفهومی تحقیق.. 9
1-8 روش پژوهش…. 10
1-9 قلمرو پژوهش…. 10
1-9-1 قلمرو موضوعی.. 10
1-9-2 قلمرو مکانی.. 10
1-9-3 قلمرو زمانی.. 11
1-10تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11
1-11ساختار تحقیق.. 11
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 گفتار اول: مبانی نظری تحقیق.. 15
2-2-1 مفهوم کیفیت سود. 15
2-3 گفتار دوم: سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار 18
2-4 گفتار سوم: نوسان سود. 19
2-5 گفتار چهارم: مبانی تجربی تحقیق.. 20
2-5-1 پیشینه تحقیقات داخلی: 20
2-5-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 36
2-6 جمع‌بندی پیشینه تحقیق.. 50
 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه 56
3-2 روش کلی تحقیق.. 56
3-3 جامعه آماری.. 57
3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 57
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 58
3-5 روش گردآوری داده‌ها 58
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 58
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 59
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 59
3-8-1 مدل تحقیق.. 61
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 62
3-8-1-2 تعریف متغیرها نحوه اندازه­گیری آن‌ها 62
3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 63
3-8-1-4 رابطه بین متغیرها: 63
3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 64
3-8-2 نرم‌افزارها 64
فصل چهارم:بیان یافته‌ها (تجزیه و تحلیل داده های تحقیق)
4-1 مقدمه‏ 66
4-2 توصیف جامعه آماری.. 66
4-3 توصیف نمونه آماری.. 67
4-4 توصیف یافته‌ها 69
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 70
4-6 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح کل نمونه. 79
4-7 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین.. 86
4-8 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا. 92
4-9 جمع‌بندی.. 99
فصل پنجم:خلاصه،بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 104
5-2 خلاصه یافته‌ها 105
5-3 نتیجه‌گیری.. 107
5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 110
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 111
5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 111
منابع :
الف) منابع فارسی.. 114
ب ) منابع لاتین.. 117
ج ) منابع اینترنتی.. 118
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 120
 
جدول (2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 51
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 67
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 68
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 69
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 70
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته. 71
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 72
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل.. 72
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی.. 73
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 74
جدول (4-10): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 76
جدول (4-11): خلاصه نتایج آزمون چاو 77
جدول (4-12): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 79
جدول (4-13): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح کل نمونه. 81
جدول (4-14): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 84
جدول (4-15): تحلیل واریانس…. 85
جدول (4-16): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین   88
جدول (4-17): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 90
جدول (4-18): تحلیل واریانس…. 92
جدول (4-19): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا  94
جدول (4-20): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 96
جدول (4-21): تحلیل واریانس…. 98
جدول (4-22): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 102
جدول 5-1: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح کل نمونه. 109
جدول 5-2: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین.. 109
جدول 5-3: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا. 110


نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 75
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود بوده است. در این راستا از کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از نوسان سود به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 65 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 57 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین کیفیت سود و نوسان سود در سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با سطح فرصت رشد بالا و پایین رابطه معنادار وجود داشته است.
 
واژه‌های کلیدی: فرصت رشد،کیفیت سود،نوسان سود


 
 
فصل اول:
طرح تحقیق
 

 

 

 

 

1-1   مقدمه

نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه­های لازم برای تخصیص بهینه­ی منابع است. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به‌عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار گشت. درنتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. تحلیل­گران مالی، مدیران و سرمایه­گذاران در سال‌های اخیر به گزارش سودآوری شرکت‌ها توجه زیادی داشته­اند. مدیران علاقه­مند به حفظ رشد سود هستند زیرا پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن ازجمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی ازنظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت‌های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم‌گیری‌های منطقی است. (ثقفی و کردستانی،1383).
سهام­داران که مهم‌ترین گروه کاربران اطلاعات صورت‌های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­کنند. سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایه­گذاران می­شود. کیفیت سود می­تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه­گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود می­توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش‌بینی‌ها، اختیار عمل مدیران و تأثیرپذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاح­دید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه­گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به‌کارگیری برآوردها و زمان­بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود موردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرارگرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران[1]، 2009).
کیفیت سود زمانی مطرح می­شود که تحلیل­گران مالی تعیین کنند تا چه میزان سود گزارش‌شده، منعکس‌کننده‌ی سود واقعی است. برداشت عموم سرمایه­گذاران از مفهوم سود واقعی، سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سال­های مالی آینده و ایجادکننده جریان­های نقدی است. مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیم­گیری و ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی اشاره می­کند.
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می­شود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. افزون بر این، تحلیل گران فهمیدند که تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه­گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می­باشد. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمی­کنند و جانب احتیاط را رعایت می‌نمایند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به‌بیان‌دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال­های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. (خواجوی و ناظمی،1384).
اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری معمولاً طبق روش خالص ارزش فعلی انجام می‌شود. طبق این روش مدیران باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که دارای خالص ارزش فعلی بالاتری هستند. برای تعیین خالص ارزش فعلی پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیاز به تعیین جریان‌های نقدی آتی واحدهای تجاری است. تحلیل گران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به‌عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آن‌ها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش‌شده بسیار مهم است. آن‌ها بیشتر از رقم نهایی سود به اقلام تشکیل‌دهنده آن توجه می‌کنند؛ بنابراین، اگر سودهای مورد انتظار آتی و پایداری سود افزایش یابد، مورد انتظار است که سرمایه‌گذاری واحد تجاری افزایش یابد. درنتیجه، ازآنجایی‌که مدیران تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را طبق سودآوری آتی واحد تجاری اتخاذ می‌کنند، محتمل است که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مدیران شامل اطلاعاتی در مورد کیفیت سود باشد.
در این پژوهش که تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از داده‌های ترکیبی (تلفیقی و تابلویی) انجام می‌شود؛ رابطه کیفیت سود محاسبه‌شده بر مبنای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این پژوهش برای محاسبه کیفیت سود مذکور از رویکرد گذشته‌نگر و با استفاده از نسبت‌های مالی استفاده می‌شود.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

در دنیای سرمایه‌گذاری امروز تصمیم‌گیری شاید مهم‌ترین بخش از فرایند سرمایه‌گذاری باشد که طی آن سرمایه‌گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می‌باشند. دراین‌ارتباط مهم‌ترین عامل فرایند تصمیم‌گیری اطلاعات است. اطلاعات می‌تواند بر فرایند تصمیم‌گیری تأثیر بسزایی داشته باشد؛ زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می‌شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه‌گذاری متأثر از اطلاعات است. نظریه‌پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران می‌دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت‌های مالی فراهم کردن اطلاعات به‌منظور تسهیل تصمیم‌گیری است.
 هدف اصلی گزارشگری مالی، بیان تأثیرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به استفاده‌کنندگان بالفعل و بالقوه برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است؛ بنابراین، تصمیم‌گیری نقش محوری در تئوری حسابداری داشته است. معمولاً سود به‌عنوان سود خالص، یکی از اقلام حسابداری است که در گزارش‌های مالی تهیه و ارائه می‌شود و عاملی برای تدوین سیاست‌های تقسیم سود، پیش‌بینی و راهنمایی برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری به شمار می‌آید.
سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت‌های مالی است که همواره موردتوجه قرارگرفته است و از آن به‌عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. شواهد نشان داده است که سود حسابداری شاخص خوبی برای بازده­های سهام و پیش‌بینی جریان­های نقدی آینده است، اما به دلیل استفاده از محدودیت­های محافظه­کاری و اهمیت در تعیین سود حسابداری، برخی از تحلیل­گران به این نتیجه رسیدند که سود اقتصادی نسبت به سود حسابداری، شاخص بهتری برای پیش­بینی جریان­های نقدی آینده است. سود اقتصادی نیز اولین بار توسط آدام اسمیت تعریف شد و سپس این تعریف توسط هیکس (1939) بسط داده شد. او سود را مبلغی تعریف کرد که شخص می‌تواند طی یک دوره مصرف کند و در آخر دوره دارای همان رفاهی باشد که در اول دوره داشته است.
برداشت حسابداران و تحلیل گران مالی از واژه سود متفاوت است. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش‌شده (سود حسابداری) را متفاوت از سود واقعی می‌دانند. یکی از دلایلی که ممکن است تحلیلگران سود خالص گزارش‌شده را با سود واقعی متفاوت بدانند، این است که این امکان وجود دارد که سود به‌وسیله مدیران دست‌کاری شود مفهوم کیفیت سود را می‌توان بر اساس معیار مفید بودن برای تصمیم‌گیری، به چهار مفهوم کیفیت سود مبتنی بر ویژگی‌های سری‌های زمانی سود، کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد، کیفیت سود بر اساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی و کیفیت سود بر اساس تأثیرگذاری تصمیمات طبقه‌بندی نمود. کیفیت سود را می­توان به سه دسته­ی پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سود منعکس‌کننده‌ی معاملات اقتصادی مربوط، تقسیم کرد. پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیش­تر باشد، یعنی شرکت توان بیش­تری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می­شود کیفیت سود شرکت نیز بالاتر است. سطوح ارقام تعهدی نیز باکیفیت سود رابطه­ی معکوس دارد، زیرا هر چه میزان ارقام تعهدی سود بیش‌تر باشد، کیفیت سود شرکت کاهش می­یابد. هم­چنین، هر چه سود حسابداری که گزارش می­شود منعکس‌کننده‌ی معاملات واقعی اقتصادی موجود باشد به همان اندازه کیفیت سود نیز افزایش می­یابد (مک نیچالس[2]، 2002).
 با توجه به تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران با سایر کشورهای غربی شناسایی ابزارهای مورداستفاده جهت اعمال مدیریت سود و میزان استفاده از این ابزارها توسط مدیران صنایع مختلف می‌تواند به اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب کمک نماید. طی تحقیقات مختلف رابطه بین نوسان پذیری سود و متغیرهای مالی شرکت‌ها موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سؤال هستیم که:
چه رابطه‌ای بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

  • سود به‌عنوان یکی از معیارهای تصمیم‌گیری مالی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می‌یابد.
  • برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام معمولاً سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سود شرکت‌ها استفاده می‌کنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، تحلیل گران و اعتباردهندگان مؤثر خواهد بود.
  • هیچ تحقیق داخلی تاکنون در ارتباط با ارتباط بین مدیریت سود با نوسان پذیری سود در بازار سرمایه ایران صورت نپذیرفته است.
  • انجام پژوهش در رابطه با ارتباط مدیریت سود با نوسان پذیری سود در بورس اوراق بهادار در تغییر احتمالی رویه‌های موجود و هم‌چنین برای سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مفید باشد.
  • تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیاورده است؛ اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست‌یابی به نتایج قابل‌قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.

 

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 
 
اهداف فرعی:

  1. تعیین رابطه بین کیفیت سود (بر اساس رویکرد گذشته‌نگر) و نوسان پذیری سود در شرکت‌های با فرصت رشد بالا
  2. تعیین رابطه بین کیفیت سود (بر اساس رویکرد گذشته‌نگر) و نوسان پذیری سود در شرکت‌های با فرصت رشد پایین

1-5   سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:
 چه رابطه‌ای بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
سوا لات فرعی:

  1. چه رابطه‌ای بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر در شرکت‌های با فرصت رشد بالا وجود دارد؟
  2. چه رابطه‌ای بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر در شرکت‌های با فرصت رشد پایین وجود دارد؟

1-6   فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:
 بین کیفیت سود و نوسان پذیری سود در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
 
 
 
فرضیات فرعی:

  1. بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان پذیری سود در شرکت‌های با فرصت رشد بالا در قلمرو پژوهش رابطه مستقیم وجود دارد
  2. بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان پذیری سود در شرکت‌های با فرصت رشد پایین در قلمرو پژوهش رابطه مستقیم وجود دارد

1-7   مدل مفهومی تحقیق

در این تحقیق از مدل کالبارو و همکاران (2013) استفاده شده است. اینان تحقیق خود را در مورد رابطه بین رابطه بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته نگر و نوسان سود به انجام رسانیده اند. این مدل خود بر پایه مدل اصلاح شده ای از مدل پیشنهادی شین و سوئن (1998) تعریف‌شده که از آن برای بیان کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته نگر و نوسان سود استفاده شده است. طی سال‌های اخیر از این مدل تعدیل‌شده در تحقیق هایی چون مارشال (1984)، پرفکت و وایلز (1994) برای تعیین ارتباط کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته نگر و نوسان سود استفاده شده است. در تحقیق اینان کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته نگر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از نوسان سود به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. مدل تحقیق آنها به صورت زیر می باشد:
STDS=α+β1EQ +ε
در این تحقیق مشابه کار کالبارو و همکاران (2013)  معادله فوق‌الذکر به‌عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیر مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه 5 ساله تعیین و 1β و α به‌عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با استفاده از رگرسیون خطی و تحلیل داده‌های تابلویی برآورد شده اند.
 

1-8   روش پژوهش

 روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.
 
 
روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.
 
روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

1-9   قلمرو پژوهش

هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.

1-9-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار بوده است.

1-9-2 قلمرو مکانی

 حیطه مکانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به 29/12، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورت‌های مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این بازه زمانی است که در فصل سوم این گزارش تحقیقی به‌عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.

1-9-3  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی 5 ساله مربوط به سال‌های عملکردی مالی 1388 الی 1392 بوده است.

1-10   تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

کیفیت سود : زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی
 مدیریت سود: اقدامات آگاهانه به‌عمل‌آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به‌گونه‌ای که منطبق با اصول و رویه‌های حسابداری می‌باشد.
مدیریت سود فرصت‌طلبانه (سودجویانه): یعنی مدیریت، سود را به‌صورت فرصت‌طلبانه دست‌کاری و گزارش می‌کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند.
مدیریت سود کارا (سودمند): یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد، اصلاح و گزارش می‌کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد.
نوسان پذیری سود: عبارت است از انحراف معیار سود عملیاتی تقسیم بر میانگین کل دارایی‌ها
فرضت سود: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه

1-11   ساختار تحقیق

گزارش تحقیق حاضر طی 5 فصل به ترتیب زیر ارائه‌شده است.
فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفته است.
فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی شده است.
   فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است.
فصل چهارم به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌اند.
فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.
 علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.
 
[1]-Desai and et al
[2] – Mc Nichals
تعداد صفحه :138
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه آزاد اسلامی
              واحد کرمانشاه
             دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و  برنامه ریزی شهری ( M.A )
عنوان:
مداخلات اجتماعی دراحیاء بافت فرسوده شهری
(نمونه موردی : محله برزه دماغ کرمانشاه،1394)
                                                        شهریور ماه1394
فهرست مطالب
عنوان
چکیده………………………………………………………………………………………………………..14
فصل اول: توجیه علمی و اجتماعی پژوهش
1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………..15
1-2بیان مساله………………………………………………………………………………………………..16

  • اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………..18
  • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………..19
  • سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………..20

1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….21
1-7 دامنه،قلمروزمانی ومکانی پژوهش………………………………………………………………….22
1-7-1  تحولات تاریخی کالبدی…………………………………………………………………………………………………22

  • تاریخچه شهرکرمانشاه……………………………………………………………………………………………………..25
  • بافت قدیم شهرکرمانشاه…………………………………………………………………………………………………..26
  • ساختارقدیمی شهر………………………………………………………………………………………………………….27
  • ساختاروبافت مرکزی شهر……………………………………………………………………………………………….28

1-7-6 شبکه ارتباطی اولیه………………………………………………………………………………………………………….28

  • سازمان فضایی شهرقدیم………………………………………………………………………………………………29
  • رونددگرگونی سازمان فضایی شهرقدیم…………………………………………………..30

1- 7 -8-1قبل ازقاجار………………………………………………………………………………………………………………31
1-7 -8-2 دوره قاجار………………………………………………………………………………………………………………31

  • کرمانشاه در1919…………………………………………………………………………………………………..32

1-7-9  سازمان فضایی شهر درعصرپهلوی…………………………………………………………..33
1-7-9 -1 دوره پهلوی اول………………………………………………………………………………………………………..33
1–7 -9-2 دوره پهلوی دوم……………………………………………………………………………………………………..34

  • دوره جمهوری اسلامی……………………………………………………………………………………………35

1-7-10  مشخصات بافت فرسوده شهرکرمانشاه…………………………………………………….37

  • محدوده بافت فرسوده……………………………………………………………………………………………..37

1-7-10-2 مسائل و مشکلات توسعه محدوده و راه حل یابی……………………………………………………………41
1-7-11  محله برزه دماغ………………………………………………………………………………..43
1-7-11-1 مشخصات محله……………………………………………………………………………………………………….43
1-7- 11-2 موقعیت وکاربری های محله برزه دماغ………………………………………………………………………..46
1-7-11-3 ارتفاع طبقات ساختمانها…………………………………………………………………………………………….48
1-7-11-4  کیفیت ابنیه…………………………………………………………………………………………………………….49
1-7-11-5 کمبودها ومشکلات کاربری ها…………………………………………………………………………………..50
1-7-11-6  نقش کاربری هاومعابر……………………………………………………………………………………………..50
 فصل دوم : چهارچوب نظری پژوهش
2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………….53
2-2 بررسی واژگانی مسأله……………………………………………………………………………..53
2-2-1 فرسودگی……………………………………………………………………………………………………………………53
2-2-2 مرمت شهری………………………………………………………………………………………………………………..54
2-2-1 انواع بافت و تعریف بافت فرسوده…………………………………………………………………………………….57
2-2-3-1 انواع بافت ها بر اساس رشد کالبدی فضایی…………………………………………………………………….57
2-2-4  شاخص های ارزیابی و شناخت بافت ها…………………………………………………………………………….58
2-2-4-1 موقعیت قرارگیری در شهر…………………………………………………………………………………………..59
2-2-4-2 وضعیت شبکه های دسترسی، زیر ساخت ها و تأسیسات شهری………………………………………….59
2-4-3 وضعیت خدمات شهری………………………………………………………………………………………………….59
2-2-5 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………60
2-2-6  نوع مداخله و مرمت شهری در تجربیات ایران در دهه های اخیر…………………………………………….61
2-2-7 الزامات قانونی مداخله در بافت فرسوده………………………………………………………………………………64
2-2-8 ویژگی بافت های فرسوده………………………………………………………………………………………………..65
2-3 مروری برادبیات نظری………………………………………………………………………………67
2-3-1  رویکردکارکردی–ساختی………………………………………………………………………………………………67
2-3-2 نظریه بوروکراسی وبرومشروعیت واقتداردرسامانهای بوروکراتیک…………………………………………68
2-3-3 رویکردتوانمندسازی………………………………………………………………………………………………………69
2-3-4 رویکردتوسعه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….70
2-3-5 چهارنوع خرده سیستم پارسونز………………………………………………………………………………………..71
2-3-6 نظریه کنترل اجتماعی پارسونز…………………………………………………………………………………………72
2-3-7 مکتب اکولوژیکی………………………………………………………………………………………………………..72
2-3-8 دیدگاه فرهنگ گرایی…………………………………………………………………………………………………..73
2-3-9 دیدگاه ترقی گرا……………………………………………………………………………………………………….73
2-4 چهارچوب نظری………………………………………………………………………………..74
2-4-1 نظریه ساخت یابی گیدنز……………………………………………………………………………………………..74

  • مفاهیم نظریه ساخت یابی…………………………………………………………………………………………..75

2-5 مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………78
2-6  پیشینه مطالعاتی پژوهش……………………………………………………………………….79

  • پیشینه تاریخی طرح های مطالعاتی وکاربردی بافت فرسوده کرمانشاه:……………………………….81
  • طرحهای شهری در دو دهه اخیر (1385 ـ 1360)……………………………………………………………82
  • طرح جامع شهرکرمانشاه……………………………………………………………………………………………82

2-6-4 دوره بعد ازتهیه ی طرح جامع………………………………………………………………………………………83
2-6-5  طرح بهسازی بافت مسئله دار کرمانشاه (طراحی بخشی از محله آبشوران)…………………………….84
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-3 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..86
3-3 -1 تحقیقات توصیفی………………………………………………………………………………………………………86
3-3 -2  تحقیقات پیمایشی……………………………………………………………………………………………………..86
3-4 جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..88
3-5 واحدمشاهده………………………………………………………………………………………………………………….88
3-6 نمونه وروش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………….89
3-6-1 نمونه گیری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………….89
3-6-2 فرمول نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………91
3-7  ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………….91
3-7-1 مطالعات کتابخانه‌ای…………………………………………………………………………………………………….92
3-7-2 پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………92
3-7 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………93
3-7-1 متغیرمستقل…………………………………………………………………………………………………………………93
3-7-2 متغیروابسته…………………………………………………………………………………………………………………94
3-8 روایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..94
3-9 پایایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..94
3-9-1 پایایی وروایی پرسشنامه پژوهش…………………………………………………………………………………….95
3-3-10-1 روشهای آماری مورداستفاده پژوهش………………………………………………………………………..96
3-10-2 ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………96
3-10-3 آزمون معنی داربودن…………………………………………………………………………………………………….96
فصل چهارم : دستاوردهای پژوهش
4-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………98
4-2 تجزیه وتحلیل جمعیت شناختی نمونه (آمارتوصیفی )………………………………………………………………98
4-3 ضریب همبستگی پیرسون واثبات فرضیات ( آمار استنباطی )……………………………………………………103
4-4 نتایج مرتبط باسوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..109
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………110
5-2 پیشنهادها و راه کارها……………………………………………………………………………………………………….112
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………..115
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………121
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………123
 
 
 
جداول و نقشه ها
نقشه شماره1 : موقعیت استان کرمانشاه درسرزمین جمهوری اسلامی ایران……………………………………..23
نقشه شماره 2 : موقعیت شهرکرمانشاه دراستان کرمانشاه………………………………………………………………23
نقشه شماره 3 : موقعیت محدوده بافت  فرسوده درشهرکرمانشاه……………………………………………………38
نقشه شماره4 : محدوده بافت فرسوده شهرکرمانشاه…………………………………………………………………….39
نقشه شماره 5 : موقعیت محله برزه دماغ(سیدجمال الدین جنوبی)………………………………………………….44
جدول شماره 1 : وضعیت کاربریهای وضع موجود ( 1386 ) محله ( برزه دماغ ) ……………………………..45
جدول شماره 2 :کیفیت ابنیه وضع موجود ( 1386 ) برزه دماغ………………………………………………………48
جدول شماره 3: میزان فرسودگی فضای شهری و نوع اقدامات متناسب با آن……………………………………53
جدول شماره4: انواع بافت ها بر اساس موقعیت قرارگیری در شهر………………………………………………….58
جدول شماره 5 : تحصیلات…………………………………………………………………………………………………….97
جدول شماره 6 : بررسی فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………..98
جدول شماره 7 : شغل…………………………………………………………………………………………………………….98
جدول شماره 8 : بررسی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان………………………………………………………………99
جدول شماره 9 : جنس…………………………………………………………………………………………………………100
جدول شماره 10 : فراوانی جنسیتی جامعه نمونه…………………………………………………………………………..100
جدول شماره 11: سن…………………………………………………………………………………………………………….101
جدول شماره 12 : فراوانی سنی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………101
جدول شماره 9 ) جدول مربوط به میانگین (Mean) و میانه (Median)  مربوط به متغیر وابسته و متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….102
جدول شماره 10 : همبستگی بین نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر احیای بافت فرسوده شهری………………104
جدول شماره 11 : بین عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم توسط مسئولین و احیای بافت فرسوده شهری105 
جدول شماره 12 : بین نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم و احیای بافت فرسوده شهری…………………107
جدول شماره 13: ویژگی های بافت فرسوده شهری…………………………………………………………………………108
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول
توجیه علمی واجتماعی پژوهش

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
    در این مقاله سعی شده است  پاسخ علمی به این پرسش ارائه شود که مداخلات  اجتماعی اثر گذار براحیاء بافت فرسوده ی شهری در محله ی برزه دماغ شهرستان کرمانشاه چیست ؟ برای ورود به بحث از مدخل بررسی محتوایی بافت های فرسوده واردشده و با ترسیم کردن برخی مستندات و مشاهدات، مداخلات اجتماعی اثرگذار بر بافت فرسوده ی شهری را برشمرده ایم .  در نوشتار حاضر فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل و عدم تناسب آن می شود . هم چنین عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری و شکل گرفتن حیات شهری روزه مره منجر می شود. به همین جهت برای تشریح و تبیین مداخلات اجتماعی در بافت فرسوده ی شهری به سراغ نظریه ساختاربندی (  structuralization  ) رفته ایم . این نظریه به دست آنتونی گیدنز صورتبندی شده است . نظریه ساختاربندی  نشان می دهد : چگونه ساختارهای اجتماعی به واسطه کارگزاران انسانی ساخته می شوند و در ضمن آنها واسطه های فرایند ساختاربندی  اند . این  همان مفهوم دوگانگی ساختی به عنوان عنصر اصلی و محوری نظریه اوست و متفاوت از دوگانه گرایی ساختی است  و در جهت تبیین دوگانگی ساخته شدن ساختها از طریق کنشها و برعکس است . شایان ذکر است که این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین مردم مستقر در محله ی برزه دماغ  شهرستان کرمانشاه در سال 1394 انجام شده است . روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی  ساده انجام شده و حجم نمونه 300 نفر بوده است . متغیرهای مستقل نقش مردم و اجتماع، عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم و نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم هستند که تأثیرات آنها بر متغیر وابسته سنجش شده است .  یافته های تجربی نشان می دهد که تمام فرضیه های ما غیر از فرضیه ی دوم اثبات شده اند و همبستگی معناداری بین متغیرها وجود دارد .
واژه های کلیدی : مداخلات اجتماعی، بافت فرسوده ی شهری ، ساختاربندی ، ساختارهای اجتماعی ، کنشگران
 
 
 


 
1-1مقدمه
          با رشد جمعیت شهری و نوسازی در شهرها و افزایش سطح درآمد شهرها نسبت به روستاها ، سیل عظیم جمعیت از مناطق روستایی به نواحی شهری هجوم آوردند . بنابراین این مهاجرت باعث شد مناطق مملو از جمعیت در شهرها ایجاد شود و در بعضی از مناطق شهر همانند حاشیه های شهرجمعیت بیشتری  ساکن شوند . در واقع می توان گفت در حال حاضر نوعی بی تعادلی در ساختار شهرها به وجود آمده است که رشد افقی شهرها ، رشد سرطان گونه آن ها ، فرسوده شدن برخی از بافت های شهری و خالی شدن این سکونت گاه ها بدلیل انواع آسیب ها ی شهری و غیره  ازاین گونه موارد هستند . مناطق شهری از جمله مناطقی هستند که رشد و توسعه ، کار ، خلاقیت و نوآوری در آن شکل می گیرد . در این مناطق قسمت هایی از شهر از جمله متن شهر دارای رشد و توسعه بیشتری هستند و قسمت هایی از شهر بخصوص محلات قدیمی دارای بافتی فرسوده هستند.
         محلات فرسوده شهری از جمله محلاتی هستند که دستگاه های اجرایی ، سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور سالهاست که با این موضوع در باب چگونگی نوسازی و بهسازی و عدم رشد رووزافزون این بافتها با هم در چالش هستند که البته بدلیل موانع ساختاری موجود در جامعه ایرانی و تقابل برخی دیدگاه ها با هم نه تنها بافت های فرسوده بهسازی و نوسازی نشده اند بلکه ما شاهد گسترش روزافزون فرسودگی این بافت ها هستیم . در چنین شرایطی سؤالاتی از طرف مسئولین ، تصمیم گیران ، تصمیم سازان ، مردم و همه گروه های اجتماعی مطرح می شود که چگونه می توان بافت های فرسوده شهری را احیاء کرد . تحقیق حاضر با تأکید بر محله برزه دماغ کرمانشاه نحوه مداخله اجتماعی از طریق ساختار و جامعه را بررسی می نماید .
 
 
 
 
 
 
1-2 بیان مسأله                                              
  شیوه های مداخلات در بافت های فرسوده شهری چگونه باید باشد ؟ نقش و رسالت دولت ها در احیای بافت های فرسوده شهرها چیست ؟ مردم چگونه می توانند در احیای بافت فرسوده شهری نقش داشته باشند ؟ این ها سؤالاتی هستند که می توانند در باب مسائل مربوط به احیای بافت فرسوده مطرح شوند .
  امروزه در دنیا نقش عوامل اجتماعی در توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است  . در اثر طرح ها و پروژه های توسعه ای مباحث اجتماعی و فرهنگی جایگاه ویژه ای برای خود دارا هستند . هسته مرکزی شهر معمولاً فضایی است که کانون اولیه شکل گیری شهر بوده است که هم اکنون بنا به فرسودگی کالبدی و فعالیت کارایی خود را از دست داده است و از عملکرد بهینه برای زیست  ، سکونت  و نیز فعالیت برخوردار نیستند . اگر بپذیریم که ارزش زمین در هسته مرکزی شهرها بسیار بالا می باشد آنگاه به ارزش کالبدی  – فضایی بافت های فرسوده شهری و ضرورت ساماندهی و احیاء آن ها پی می بریم . هر چند برای استفاده بهینه ، روز آمد و کارآمد از فضاهای بافت فرسوده شهری موانع زیادی وجود دارد اما مداخلات اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است در واقع قبل از هرگونه مداخله در بافت مرکزی و فرسوده شهری  ، مداخله اجتماعی پیش شرط حضور مدیران و برنامه ریزان شهری  و ورود آنها جهت سازماندهی ، احیاء ، بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری است . قبل از هرگونه مداخله کالبدی ، اقتصادی و طبیعی ، لازم است که مداخله و پیوند اجتماعی با ساکنان چنین بافت هایی صورت گرفته باشد . از جمله مسائلی که به عنوان مانع در احیاء بافت های فرسوده شهری حائز اهمیت است بی توجهی به اجتماع و ساکنان این محلات است . عدم مشارکت دادن مردم در طرح های توسعه ای باعث می شود که در اجرای پروژه های مختلف خاصه پروژه های فیزیکی و کالبدی با عدم استقبال مردمی مواجه شویم و زمانی که مردم و اجتماع با برنامه ریزان و برنامه ها همسو نباشند موفقیت به سختی قابل دستیابی است . مداخله اجتماعی می تواند به صورت بهسازی و نوسازی در رابطه متقابل ساختار و جامعه هدف مورد بررسی قرار بگیرد . بهسازی و نوسازی شهری مجموعه فعالیتها و اقدام هایی است که ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – اداری و فرهنگی را در بر دارد. به عبارتی دیگر بهسازی و نوسازی شهری فقط شامل ساخت و سازهای فیزیکی یا کالبدی یا عناصر کالبدی شهر نمی شود و تنها بافت های تاریخی و قدیمی را دربرنمی گیرد، بلکه بهسازی و نوسازی شهری ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – اداری وکلا ًفرهنگی را در بخشها و نواحی مختلف شهر مورد توجه قرارمی دهد . (شماعی و همکاران، 1382: 347 ) مسأله فرسودگی بافت شهری نیز این گونه تعریف می شود : فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی آن می شود . فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری و شکل گرفتن حیات شهری روزه مره منجر می شود (حبیبی و مقصودی، 15:1381) بنابر این منظور از احیاء بافت فرسوده شهری بهسازی و نوسازی در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و کالبدی این بافت است .
 محله برزه دماغ کرمانشاه یکی از محلاتی به شمار می آید که دارای بافتی فرسوده و قدیمی است و با این مشخصات شناخته می شود : بافتی فشرده ، ریزدانه ، همراه با کوچه پس کوچه های تنگ و باریک و پیچ درپیچ در ساختاری ناکارآمد ، پایین بودن سطح کیفیت ابنیه و مصالح ساختمانی ، پایین بودن سطح درآمد ساکنین ، نامناسب بودن دسترسی ، محدودیت در عبور وسایل نقلیه از داخل کوچه ها ، پایین بودن امنیت در سطح محله ، نبود معابر جهت دسترسی سواره ، وجود مشکلات اقتصادی بافت همانند بی ارزش شدن قیمت زمین ، کمبود تسهیلات درمانی ، فضای سبز و مکان های  ورزشی . پس می توان گفت رکود و فرسودگی در این محله ناشی از فقر و محرومیت اجتماعی است که با با بهبود آن نابرابری کمتری نسبت به متن شهر در آن دیده می شود . چنین وضعیتی محله برزه دماغ را در زمره محدوده هایی قرار داده که با توجه به شاخص های کیفیت بنا ، مساحت قطعات و عرض معابر بافت فرسوده تلقی می شود . در صورت ادامه این شرایط این محلات روز به روز فقیرتر می شوند و ویژگی خاص آن ها وجود طبقات بسیار پایین اجتماعی می باشد . این پدیده منجر به ایجاد اختلافات عمیق اجتماعی و اقتصادی می گردد .
  این تحقیق بر آن است که شیوه مداخله اجتماعی در احیای بافت فرسوده ی محله برزه دماغ شهرستان کرمانشاه را موررد بررسی قرار دهد .
 
 
 
 
 
 
1-3 اهمیت وضرورت پژوهش
   هر مسئله ی اجتماعی بیانگر نوعی بحران در یک سیستم اجتماعی و کژکارکردها و کارکردهای منفی در آن سیستم است و می توان آن را به یک عفونت بدنی تشبیه کرد که هر چه سریع تر باید آن را برطرف کرد تا در بدن  ( جامعه  )  ریشه ندواند .
   اهمیت  این موضوع بیانگر این مطلب است که اگر این مسأله رفع نگردد چه مسائلی فراروی جامعه مورد مطالعه ما خواهد بود ؟ ضرورت پرداختن به نحوه مداخلات اجتماعی در احیای بافت های فرسوده شهری موضوعی بسیار جدی و تعیین کننده است . در صورت عدم توجه به این موضوع از ظرفیت مشارکت مردمی برای  بهبود مطالعه و نیز اجرای برنامه ها و پروژه های مد نظر بی بهره خواهیم ماند . علاوه بر این موضوع ، بی توجهی به نظر مردم  نیز اجتماع باعث می شود که نیازها و اولویت ها به خوبی شناخته نشوند . وجود بافت های فرسوده شهری انضباط اجتماعی شهر را بر هم می زند و این مسأله به نوبه خود باعث می شود شاهد شهر بدقواره ای باشیم که انواع آسیب های مختلف اجتماعی همانند فقر شهری و تداوم افول کیفیت زندگی و آسیب های کالبدی از جمله عدم استقامت در برابر زلزله را با خود به همراه خواهد داشت . بنابراین باید مسأله را شناخت و  با به کارگیری مداخله اجتماعی صحیح در بافت های فرسوده شهری بسترهای توسعه این محلات را ایجاد کرد .


 
1-4 اهداف پژوهش
الف ) هدف کلی
 هدف کلی این پژوهش تجدیدحیات شهری باتاکید بر ضرورت مداخلات اجتماعی در بافت فرسوده شهرها است .
ب ) اهداف جزئی
1 ) بررسی نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر روی  احیاء بافت فرسوده شهری
2 ) بررسی بی اطلاعی مسئولین در باب شیوه های مشارکت مردم در بافت فرسوده شهری
3 ) بررسی نقش نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم در بافت فرسوده شهری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5 سؤالات تحقیق
1 ) میزان مشارکت مردم در احیای بافت فرسوده شهری چگونه است ؟
2 ) مردم با چه شیوه هایی می توانند در احیای بافت فرسوده شهری مشارکت داشته باشند ؟
3 ) اولویت ها و نیازهای مردم در احیای بافت فرسوده شهرها کدام گزینه است ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-6 فرضیه های تحقیق
1 ) به نظر می رسد که بین نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .
2 ) به نظر می رسد بین عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم توسط مسئولین و احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .
3 ) به نظر می رسد بین نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم و احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .
 


 
1-7 دامنه ، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

1-7-1   تحولات تاریخی کالبدی

 سیمای تاریخی استان کرمانشاه

بطوریکه اسناد بابلی، ایلامی، آشوری و غیره نشان می‌دهند، هزاره‌های پیش از میلاد، مردمی در کوهستانهای زاگرس زندگی می‌کردند که کسی از منشأ آنها و این که در چه تاریخی و طی چه حوادثی به این محل آمدند، مطمئن نیست. گروهی از قوم شناسان آنها را  آزیاتیک (آسیایی) و گروهی دیگر از نژاد آریایی می‌‌دانند. در کتیبه‌ها نام بسیاری از ساکنان زاگرس آمده است نظیر: لولوبی، کوتی، مانایی، آمادا، پارسوا، کاسی، کردوخی، و … که برخی از آنها آریایی بوده‌اند. در میان ایشان گروههای لولوبی، کوتی، کاسی، کردوخی با کردها ارتباط نژادی داشته‌اند. در کتیبه‌های بابلی و آشوری نامی از کردوخی نیامده ، اما در آثار یونانی سده چهارم پیش از میلاد صریحاً به واژه کردوخی برمی‌خوریم، ساکنان زاگرس به استناد کتیبه‌ها همچنین شامل: طوایفی چون کامی، منایی یا مانایی، نایری، خالدی و سوباری نیز بوده‌اند. همانطور که گفته شد آگاهی دقیق از منشأ ایشان در دست نیست ولی آثار باقی مانده از این قوم ثابت می‌کند که سامی‌نژاد نبوده‌اند. این که چگونه از دوردست‌ترین نقاط آسیا به این کوهستان آمده‌اند هنوز معلوم نیست. همانطور که گفتیم گروهی آنان را آزیاتیک و برخی ایشان را پیش‌تازان هند و اروپایی دانسته‌اند.در دوران قبل از ورود آریایی‌ها به ایران در منطقه زاگرس، اقوامی زندگی می‌کردند که بومی این منطقه بودند. این اقوام به ترتیب از شمال به جنوب، کوتی، لولوبی، کاسی و ایلامی خوانده می‌شدند.
باستان‌شناسان به دلیل وجود عواملی چند از جمله شکل جمجمه‌های به دست آمده از این اقوام آنها را نژاد سامی یا هند و اروپایی نمی‌دانند و برای تمایز با این دو نژاد، آنها را اقوام آسیایی نام نهاده‌اند. فرهنگ این اقوام از یک سو ، متأثر از تمدن‌های نیرومند بین‌النهرین، آشور، بابل و … بود و از سوی دیگر متکی به برخی باورهای اولیه، اسطوره‌ای – دینی که شالوده‌ آن بر پایه پرستش الهه‌ای که مظهر زندگی و باروری بود، نهاده شده بود. ساخت اجتماعی جامعه نیز بر این اساس مبتنی بر تفوق زن بر مرد بود. مجموعه ‌این تفکرات‌ با تفکرات آریاییان فاتح در هم آمیخت و فرهنگ جوامع غربی ایران را پدید آورد. اثرات این فرهنگ هنوز هم در زندگی مردم کوهستانهای زاگرس باقی مانده است. در هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد، اقوامی در دامنه‌ها و دره‌های زاگرس اسکان یافتند که پس از به قدرت رسیدن، به تصرف شهرهای بین‌النهرین پرداختند. از این اقوام در تاریخ به نام «گوتی» و «کاسی» یاد شده است. لولوبی‌ها یا لولوها که آنان را اجداد لرها نیز شمرده‌اند. در
گذشته‌های دور در ذهاب کرمانشاه و شهر زور سلیمانیه زندگی می‌کردند. منطقه کرمانشاهان از دیرباز از لحاظ ارتباطی دارای اهمیت فوق‌العاد ه‌ای بوده است. چنانچه دو راه مهم و پرآوازه (راه شاهی) و (جاده ابریشم) از این سوی می‌گذشته است. پس از اسلام نیز جاده معروف بغداد به خراسان که به راه بزرگ خراسان اشتهار دارد. از این منطقه عبور می‌کرده است، اهمیت این ناحیه به حدی بوده که به دروازه آسیا معروف گردیده است. کانون‌های حکومتی این منطقه در این دوران خصوصیات ویژه‌ای به قرار زیر داشته است:
–  قلمرو جغرافیایی آنها با قلمرو واحدهای جغرافیایی یا طبیعی منطبق است.
–  در اکثر این قلمروها دو نوع معیشت مبنی بر یکجانشینی و مبتنی بر کوچ‌نشینی همراه و همزمان وجود دارد.
– قدرت حکومتی در این کانون‌های سیاسی غالباً ناشی از غلبه‌ نظامی کوچ‌نشینان و بعضاً ناشی از ائتلاف دو قدرت یکجانشین (مدنی) و کوچ‌نشین (ایلامی) است. نظام اجتماعی – اقتصادی این حکومت‌ها، مبتنی بر زراعت و دامپروری به شکل توأم است.
–  در دوران این حکومت‌ها معمولاً تضادی بین این دو نیروی کوچ‌نشین به چشم می‌خورد.
– هر زمان که مردم کوچ‌نشین موفق به ایجاد قدرت بزرگی شوند (بر اثر غلبه نظامی یا ائتلاف سیاسی) کانون حکومت مجاور را ضمیمه خود می‌کنند بی‌آنکه بتوانند استقلال محلی آن را به کلی معدوم کنند.
تعداد صفحه :108
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان                                
 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی
عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران تهران ) 1388 الی 1392
 
اردیبهشت ماه 1394
چکیده
         کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان  اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسولیتها و وظایف نهاد های غیر دولتی، مشکلات و مسائلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه شود. نهاده حاکمیت با در بر گرفتن حوزه های جاری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. مدل سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرایند های حکمروایی اشکال بهتری از کارایی، اثر بخشی، بهروه وری و رفاه را فراهم آورد. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر من الجمله سازمان های مردم نهاد، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات  عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهاد های دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکار آمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفت آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است. این پژوهش با بهره گیری از مدل دلفی به ترسیم پرسشنامه پرداخته و از طریق گویه های معنا دار به تعداد 346 نفر از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است را مورد پرسش منطبق با فرضیات قرار داده است . پژوهش صورت گرفته با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حکمروایی مطلوب در نهادهای قدرت و افزایش سازمان های مردم نهاد توام با درک صحیح از مولفه های حکمرانی خوب  و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از بخش قابل توجهی از مسائل پیش آمده در سطح  شهر تهران پرداخت.
 
کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد ، حکمروایی مطلوب ، جامعه مدنی ، سرمایه اجتماعی ، شهر تهران
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

عنوان مطلبصفحه
چکیده 5
فصل اول کلیات10
1-     مقدمه11
1-2 – طرح مساله11
1-3-  پیشینه تحقیق14
1-4 – سوال24
1-5 – فرضیه24
1-6 – اهداف تحقیق25
1-7- تعریف مفاهیم26
1-7-1- جامعه مدنی26
1-7-2- سرمایه اجتماعی27
1-7-3- حکمرانی خوب27
1-7-4- سازمان های مردم نهاد28
1-8 – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها29
الف – نوع و روش تحقیق30
ب- روش گردآوری اطلاعات30
پ- ابزار  گردآوری اطلاعات30
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات31
1-9 سازماندهی تحقیق31
فصل دوم چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب33
2-1 مقدمه34
2-2 – سازمان های غیردولتی34
2- 3- تعریف جامعه مدنی40
2-3-1 – مولفه های جامعه مدنی45
2-3-2- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی45
2-4 – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی 48
2-4-1- مفهوم سرمایه اجتماعی48
2-4-2- سرمایه اجتماعی و توسعه50
2-4-3 – سرمایه اجتماعی و دموکراسی50
2-4-4- شکل گیری سرمایه اجتماعی51
2-4-5- اندازه گیری سرمایه اجتماعی51
2-5 – حکمرانی و ابعاد آن53
2-5-1- تعاریف حکمرانی54
2-5-2 – سطوح حکمرانی56
2-6 – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری56
2-7 – نظریات حکمرانی خوب58
2-8 – شاخص های حکمرانی خوب59
2-8-1- مشارکت پذیری60
2-8-2- وفاق عمومی هدفمند60
2-8-3- شفافیت61
2-8-4- پاسخگویی و مسئولیت پذیری61
2-8-6- کارایی و اثر بخشی61
2-8-7- تساوی و برابری62
2-8-8- حاکمیت قانون62
2-8-9- کنترل فساد62
2-9 – حکمرانی شهری و چگونگی آن64
2-9-1- حکمرانی خوب شهری67
2-9-2- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری68
2-9-3- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری69
2-9-4- معیارهای حکمرانی خوب شهری70
2- 10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی71
2-11- اهداف حکمرانی خوب شهری72
2-12- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی73
2-13- مدل یا الگوی نظری پژوهش77
فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها87
3-1 – سازمان های غیردولتی در ایران79
1-1-3 -دامنه و موضوع فعالیت79
3-1-2- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی80
2-3- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی81
3-3- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای83
3-4 – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب 87
3-5- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران89
3-5-1- مزایای سازمان های مردم نهاد89
3-5-1-1 – حلقه واسط میان جامعه و حکومت89
3-5-1-2-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی90
3-5-1-3- مشاوره به حکومت90
3-5-1-4- نقد عملکرد حکومت91
3-5-1-5- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی92
3-5-1-6- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی92
3-5-1-7- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم93
3-5-1-8- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی94
3-5-1-9- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی95
3-5-1-10- کاهش خشونت های اجتماعی 96
3-5 -2- موانع ساختاری97
3-5-2-1 – مانع فرهنگی97
3-5-2-2 – مانع سیاسی97
3-5-1-3- مانع قانونی98
3-5-2-4 – مانع اقتصادی99
3-5-3  – موانع شکلی99
3-5-3-1 – موانع درونی99
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف100
ب- ضعف مدیریت100
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی101
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای101
ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود102
ج- همسویی با دولت102
چ-ضعف عضو پذیری103
ح- محدودیت منابع مالی103
خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی104
3-5-4 – موانع بیرونی104
3-5-4-1 – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی104
3-5-4-2 – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی105
3-5-4-3 – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه105
3-5-4-4 – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها105
فصل چهارم روش شناسی 107
4-1- روش پژوهش108
4-2-  متغییرهای پژوهش108
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته108
ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته112
4-3-  جامعه آماری112
4- 4- تعیین حجم نمونه113
4-5- روش نمونه گیری113
4-6-  شیوه نمونه گیری114
4-7-  روش گرداوری اطلاعات115
4-8-  ابزار گردآوری داده ها118
–        اعتبار و دقت اندازه گیری118
–        پایایی تحقیق119
–        اعتبار تحقیق119
4-9-  قلمرو تحقیق120
–        قلمرو موضوعی120
–        قلمرو مکانی120
–        قلمرو زمانی120
4-10-  مدل تحلیلی پژوهش121
فصل پنجم تجزیه و تجلیل اطلاعات 122
5-1 داده کاوی پرسشنامه125
5-2 بررسی سوال و فرضیات تحقیق150
نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی 152
فهرست منابع و ماخذ158

 
 
 
 
فصل اول
 
کلیات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • 1 مقدمه

    هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد .  در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .
    از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر       بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .
 
1-2  طرح مساله
    سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، 1999)
    در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.
     دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است  و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.
    سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط  به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع        فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروههای همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری  کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .
    ایده حاکمیت خوب مدت ها در عرصه نظام های حکومتی حاکم بود و دولت ها خود را مکلف به برآوردن خواسته های مردم و شهروندان می دانستند ولی به واسطه افزایش جمعیت و بروز خواسته های جدید و ضرورت نگهداری از منابع و تاسیسات، دولت ها با چالش های جدی مواجه شدند و لذا بحث حاکمیت مطلوب مطرح گردید. در همین راستا نقش بازیگران غیر دولتی در شکل دهی به حاکمیت شایسته و مطلوب در مسیر توسعه و پیشرفت به صورت کاملا محسوسی درک شد و سازمان های غیر دولتی با داشتن گرایشات غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت ها و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند و این خود موجب گسترش فرآیند حاکمیت مطلوب می گردد.
  از منظر دیگر  امروزه شهر ها در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ها نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند. شهرها با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند. اغلب معروفیت شهرها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.
شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن، مونترال، توکیو، دبی هر یک معروفیت هایی را نصیب خود کرده اند و در صدد حفظ و توسعه آن هستند تا بر جاذبه های خود بیفزایند و جایگاه خود را در محیط سخت رقابت مستحکم تر سازند (وحید، 1387: 2). در ایران نیز شهر تهران بعنوان پایتخت کشور تعریفی سیاسی، اقتصادی و تا حدودی اجتماعی از خود بروز داده است؛ نقشی که به مراتب با ضروریات و لوازم آن در این کلان شهر مرکزی، فاصله دارد. شهر تهران همزمان که پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران و مرکز استان تهران است، بعنوان مرکز تمام فعالیت های کشور نیز شناخته می شود. طیف وسیع ماموریت هایی که برای این شهر در نظر گرفته شده است، این برداشت را به درستی به نظر می آورد که اداره تهران همچون اداره یک کشور است(همان: 286). 
     در این پژوهش سعی بر آن است که نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد را در تحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته شود. هم چنین به دلیل اینکه نقش سازمان های غیر دولتی مورد توجه کارگزاران دولتی بوده و این سازمان ها، بستر رشد و ارتقاء افراد را فراهم می آورند و در قالب شکل گیری شبکه های اجتماعی در تلاشند فاصله میان دولت و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند، مهم تلقی می شود. بنابراین سازمان های غیر دولتی موجب تحقق حکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می گردد.
 
1-3 پیشینه تحقیق
عنوان تحقیق: نقش سازمان های مردم نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی نمونه موردی: بندر لافت
نویسنده : مهران علی الحسابی (دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران) -1390
      چکیده: مشارکت مردم در طرح های توسعه، موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار داشته و پژوهش ها و متون تخصصی نیز در این مورد به نظریه پردازی پرداخته و تعاریف، فرضیه ها و روش های مختلفی ارایه نموده اند. از آنجا که مردم خود به عنوان افراد ذینفع و مخاطبین برنامه های عمرانی مطرح اند، همفکری، همکاری و مشارکت آنان در فرایند تهیه و اجرای این برنامه ها از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و بسیار سودمند است. به دلیل ویژگی های حاکم بر جامعه روستایی، به ویژه انسجام اجتماعی، غنای فرهنگی و ظرفیت های کالبدی، و با توجه به زمینه مشارکت میان روستاییان، این امر به مثابه امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی شده و می تواند به عنوان راهبردی اصلی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها مطرح گردد. این در حالی است که در واقعیت و در مقام عمل، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های مختلف در روستاها یا به طور کلی بدون مشارکت مردم روستا انجام می شود و یا مشارکت به معنای واقعی در آن صورت نمی پذیرد و در خوش بینانه ترین حالت، با استفاده از مشارکت شعاری از مردم استفاده ابزاری صورت می گیرد. در عین حال مشارکت فعال روستاییان در برنامه های توسعه کالبدی روستاهایشان رویکردی مهم در راستای بها دادن به نقش مردم است که توان بخشی و ابتکار عمل خود روستاییان را به دنبال دارد تا خود آن ها با توجه به نیازهایشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتی که مشارکت مردم در روند برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمران روستایی تلاشی جهت دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگی نهادهای مردمی سازمان یافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم را فراهم می نماید، زمینه ساز توسعه روستایی با سرعت بیشتر و ابعاد وسیع تر و کاراتر است. تحقق این امر نیازمند شناخت جامع از روش ها و زمینه های مشارکت مردم روستاها در فرایند عمران روستاها و ظرفیت هایی است که جز با نگاه دقیق در مقیاس محلی و خرد، قابل بهره برداری نیستند. در این مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن طرح ویژگی های مشارکت مردمی، نقش سازمان های مردم نهاد و ارکان آن ها در تحقق مشارکت بررسی شده و حضور این نهادها در این راستا لازم و اجتناب ناپذیر معرفی گردد. در بخش نخست مقاله ضمن طرح مبانی نظری مشارکت و بیان اهداف و روش های آن، ویژگی های مشارکت مردمی از خلال ادبیات مشارکت و از زبان متخصصین و صاحبنظران این موضوع تبیین می گردد. بخش دوم مقاله نیز به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد و چگونگی تجلی مشارکت مردمی در بندر لافت اختصاص یافته و تجربه برنامه ریزی توسعه و طراحی کالبدی در بخش هایی از این روستا توصیف گردیده است. هدف مقاله آن است که نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاری و تبیین سیاست های توسعه روستایی را توامان و ضروری معرفی نموده و این واقعیت را خاطرنشان نماید که به رغم آنکه روستائیان ما هنوز وارد سطوح بالای مشارکت مانند خودانگیختگی نشده اند، اما دربسیاری از جوامع روستایی ظرفیت ارزشمند و بالایی جهت مشارکت فعالانه وجود دارد که بهره گیری از آن سرعت و کیفیت توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.
عنوان تحقیق: بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد
نویسنده: فاطمه رحیمی (دانشگاه اصفهان) 1390
چکیده: هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد بود، است.روش: جامعه آماری شامل کلیه معتادین شهر اصفهان که اقدام به درمان به صورت عضویت در انجمن معتادان گمنام (NA)، درمان اجتماع مدار(TC)، درمان نگهدارنده با متادون(MMT)  و کمپ بود. نمونه پژوهش شامل 171 نفر از معتادین در حال بهبودی بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های چارچوب نظری طراحی و تنظیم گردید.
 نتایج: نتایج حاصل از تحلیل مانکوا نشان داد که بین نمونه های درمانی در شاخص های اعتماد رسمی، اعتماد غیر رسمی، اعتماد کلی، مشارکت و سرمایه اجتماعی بین گروهی تفاوتی وجود ندارد .(P>.05)  لیکن در اعتماد تعمیم یافته، سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی کلی (P<.01) و احساس تعلق (P<.05) تفاوتی بین نمونه های درمانی مردم نهاد و مراکز خصوصی ترک اعتیاد وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه با رویکردهای اجتماعی تاکید دارد.
عنوان تحقیق : نقش سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز
نویسنده / نویسندگان: علی موحد، محمد علی فیروزی، رضا زارعی، مسعود ظفری ( شهرداری اهواز ) -1392
چکیده: وسعت بالای بافت های فرسوده شهری و آسیب پذیر بودن این بافت ها از یک سو، و نوسازی آن ها از سوی دیگر، بحث مشارکت شهروندان را به یکی از مسائل اساسی در این حوزه شهرسازی تبدیل کرده است، در همین راستا سازمان های مردم نهاد به عنوان اهرم جدیدی برای ارتقای میزان مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده و جایگزینی برای بخش دولتی در ارائه خدمات محسوب می شوند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده نگاشته شده است. همچنین، به دنبال بررسی ارائه الگوهای مشارکت و نهادهای مردمی در تجدید حیات دوباره بافت های فرسوده شهری است. بیشترین تاکید آن بر روی متغیرهای رضایت، نهادهای مردمی، موانع اجتماعی و فرهنگی و درآمد می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و شیوه نمونه گیری آن نیز به صورت تصادفی است. همچنین، جامعه آماری، ساکنان بافت مرکزی اهواز انتخاب شده است، که در سال 1385 بالغ بر 6072 نفر جمعیت داشته است. از این تعداد جمعیت 196 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعیین شده است. سپس بر اساس آزمون های خی دو و ضریب همبستگی کندال فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته اند. در پایان، نتایج نشان می دهد که تقویت ارزش های فرهنگی و قومی منجر به تقویت مشارکت و فعال کردن سازمان های مردم نهاد در نوسازی و بهسازی بخش مرکزی اهواز خواهد شد. عدم شکل گیری نهادهای مردی همراه با تحولات اجتماعی و قومی مردم در سال های اخیر باعث شده است که جریان مشارکت در بهسازی و نوسازی محله رو به کاهش بگذارد.
عنوان تحقیق: الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد مسجد محوری
نویسنده / نویسندگان: رضا رضایی تبار (دانشگاه تهران، پردیس قم)، 1391
چکیده: در این نوشتار، ضمن بررسی مشاهدات میدانی و مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان مسوول بخش عرضه خدمات حمایتی کشور با توجه به مبنای سازماندهی منطقه ای و جغرافیایی که لازمه شناسایی دقیق نیازمندان و توانمندسازی و خوداتکایی ایشان است، علاوه بر تعامل مناسب و استفاده بهینه از ظرفیتها و تجربه های خیریه های موجود به ایجاد یا تقویت گونه های جدیدی از سازمانهای مردم نهاد شامل تشکل های داوطلبانه حمایتی محله محور به مرکزیت مساجد محله ها تحت عنوان کلی شبکه ارتباطی حمایتی مردمی توجه شده و اهداف، وظایف، فعالیتها و بویژه تعامل آنها با کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دستگاه متولی عرضه خدمات حمایتی و یک سازمان حمایتی از تشکل های مردمی، طراحی و تبیین شده است. الگوی تعاملی این مقاله اتحاد و مشارکت دولت و مردم در جهت تحقق واقعی اهداف توانمندسازی و خوداتکایی محرومان را با رویکرد مسجدمحوری مورد توجه قرار داده و شاخصهای کاهش فقر، احیای آموزه های دینی در زمینه انفاق و نوع دوستی، احیای جایگاه مساجد در نظام اسلامی، افزایش همبستگی و سرمایه اجتماعی، افزایش رضایتمندی و عزت نفس نیازمندان، کاهش هزینه های اجرایی و تشکیلاتی و در نتیجه افزایش بهره وری عرضه خدمات حمایتی به محرومترین اقشار جامعه را هدف قرار داده است.
عنوان تحقیق : سازمانهای مردم نهاد (CBO) به عنوان بستری مناسب برای کاهش آسیب و پیشگیری از سوء مصرف مواد: گزارش یک تجربه (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)
نویسنده/نویسندگان: مسعود احمدزاداصل (مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روانپزشکی تهران)، حسین ابطحی، میترا مرادپور، واحد مهربانی، نفیسه مشایی، رضا بیدکی – 1392
چکیده: هدف: یکی از مسایل اجتماعی مهم شهر های بزرگ به ویژه در کشورهای رو به رشد، بروز آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد است. بهره گیری از توانمندی های شهروندی از راه کار های کارآمدی است که توسط دانشمندان علوم اجتماعی توصیه می شود. طرح نشست های مشورتی محله محور در این راستا و با هدف تشویق و جلب همکاری برخی ساکنان محله های شهر تهران پایه گذاری شده است که در آن به بررسی، ارایه راهکار و اقدام برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی پرداخته شده است. روش: طرح یاد شده در دو محله شهر تهران اجرا شد. نخست نشست های هماهنگی و توجیهی برای کارشناسان و مدیران حوزه اجتماعی سازمان های درگیر در موضوع آسیب های اجتماعی برگزار شد. سپس با انجام بررسی های میدانی و مصاحبه با فعالان محلی شماری از آنان به عنوان تسهیلگر انتخاب و آموزش داده شدند. هر یک از گروه ها نشست هایی با سر فصل های مشخص برگزار کردند. اطلاعات بدست آمده مستندسازی و بررسی شدند. یافته ها: گروه های هر یک از محله ها، 11 نشست مشورتی برای تمرین مهارت های آموخته شده در شناسایی و بررسی مسایل اجتماعی تا آغاز رسمی فعالیت CBO ها برگزار کردند. دریافت بروشور از نیروی انتظامی و توزیع آن در سطح محله، نامه نگاری و درخواست رسمی از پلیس برای توجه بیشتر به محله و برگزاری همایش راه های ارتقای ایمنی با همکاری کلانتری، از جمله این فعالیت ها بودند. اعضای CBO محله تلاش کردند پیوند خود را با کلانتری افزایش دهند و از این راه امکانات بیشتری برای افزایش ایمنی محله فراهم کنند. اعتیاد نخستین آسیب اجتماعی محله و فقر نیز یکی از علل اصلی آسیب در سطح محله شناخته شد. نتیجه گیری: سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از راه کارهای نوین در پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد می توانند کاربرد داشته باشد. با توجه به بافت همگون شهر تهران و نیز توان مندی های موجود در میان مردم، می توان راه اندازی و گسترش این نهادها را با هدایت، نظارت و رهبری روانپزشکان پیگیری کرد.
عنوان تحقیق: بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار
نویسنده: مرضیه براری (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران)، -1391
چکیده: این تحقیق برگرفته از نتایج یک پژوهش تجربی در باب تاثیر سازمان های مردم نهاد (NGO) با تاکید بر فعالیت آنها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است که با بررسی تفاوت میانگین دسترسی به منابع رفاهی، مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی، قدرت کنترل و تصمیم گیری و نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود، در بین دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش پیمایش و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. نمونه آماری 384 نفر محاسبه گردیده است که از روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده از آزمون خی دو و آزمونu یا من ویتنی نشان می دهد که: زنان عضو در سازمان های مردم نهاد بطور معناداری از پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، دسترسی به امکانات رفاهی بیشتر، رضایت از زندگی بیشتر و بهبود نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد دیگری نظیر مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماداجتماعی، قدرت کنترل و تصمیم گیری تفاوت معنادار آماری بین دو گروه از زنان وجود نداشت.
عنوان تحقیق: الگوشناسی کنش ارتباطی در تعین مفهوم شهروندی
عبدالعلی قوام، حوریه دهقان شاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس – 1388
چکیده: امروزه اهمیت مساله شهروندی را می توان با توجه به تاثیرات ارتباطات و پیامدهای آن دریافت. در این پژوهش سعی شده به این هدف برسیم که چگونه با استفاده از کنش های ارتباطی به بهبود مناسبات شهروندی یاری رسانیم. در واقع با توجه به اینکه گستره همگانی یکی از مهمترین مفاهیم تبیین شده از سوی یورگن هابرماس نظریه پرداز مکتب انتقادی فرانکفورت است نگاه ما به حقوق شهروندی از این طریق به چه شکل می تواند باشد. با توجه به واکاوی که در این پژوهش انجام شد به این نتیجه رسیدیم که گستره همگانی نیازمند انجمنهای داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس برای آزمون فرضیه های ذکر شده، گروه هدف سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند. پس از مروری بر منابع به بررسی مفهوم و معنی ارتباط و نقش و تاثیر رسانه ها، نظریه های ارتباطی و جامعه شناسی مرتبط با موضوع شهروندی و وسایل ارتباطی، مکتب انتقادی فرانکفورت و آشنایی با نظرات یورگن هابرماس، پیدایش مفهوم شهروندی در جهان و ایران (از قبل از مشروطه)، تعریف و انواع سازمان های غیردولتی پرداخته شده و در فصل سوم تکنیک و روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های آماری بررسی شده است. در فصل پنجم به نتیجه گیری از پژوهش پرداخته شده و در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس های به کاربرده شده از روشهای ناپارامتری استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معنی داری مشاهده شد. بنابراین هر سه فرضیه این پژوهش تایید شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوی کنش ارتباطی هابرماس، الگویی ارتباطی را پیشنهاد می کنند. در این الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، میانه و کلان تقسیم شده و ویژگیهای هر کدام به همراه نمونه هایی از هر کدام از این حوزه ها در زمان ذکر شده است. به نظر می رسد با توجه به مسایل مطروحه در این پژوهش، سطح میانی به دلیل ویژگی کثرت گرایی وسایل ارتباطی، ساده و کوچک بودن، محلی بودن رسانه ها، غیردولتی بودن رسانه ها و تعامل بین فرستنده و گیرنده (دوسویه) بالاترین تاثیرگذاری را در ایجاد کنش ارتباطی موثر بین سازمان های غیردولتی و شهروندان خواهد داشت.
 
 
عنوان تحقیق: تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی
میرزا حسن حسینی (دانشگاه پیام نور) -1391
چکیده: زمینه و هدف: امروزه سازمان ها برای رسیدن به اهدافشان با توجه به شرایط محیطی ازجمله فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت خویش، استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که سازمان های غیردولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی های سازمان های غیردولتی در جهت رشد و توسعه سرمایه اجتماعی پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ـ پیمایشی می باشد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از طریق 196 نفر از مدیران ارشد سازمان های غیردولتی در شهر تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای گردآوری شده است. بدین منظور پرسشنامه ای در رابطه با این دو متغیر طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن در میان جامعه نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از تکنیک های همبستگی شامل: کلموگروف، اسپیرمن، تاوکندال بی، دی سامرز و برای تعیین اولویت بندی عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری استراتژی های نهادهای غیردولتی، موجب ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی در سازمان ها خواهد شد. نتیجه گیری: سازمان های غیردولتی و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزایش سرمایه اجتماعی می گردد و می توانند شرکای نوپای دولت در عرصه های خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.
عنوان تحقیق: جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
نویسنده: محمدرضا دولت رفتارحقیقی (دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی) -1388
چکیده: پرسش اصلی، ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران است. فرضیه این تحقیق این است که این سازمان ها ماهیتی غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمان های قانون اساسی همگرایی دارند. در این تحقیق با استفاده از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع بررسی شده و فرضیه تحقیق (البته با تدقیق بیشتر آن) اثبات شده است.
عنوان تحقیق: پایبندی سازمان های مردم نهاد به تعهدات خود
نویسنده/نویسندگان: جفریبراداچ،توماستیرنی،ناناستون   مترجم:دکتر مریم شریفیان ثانی – 1387
چکیده:‌ با افزایش سهم سازمان های غیرانتفاعی در جامعه، آن ها با فشار زیادی از سوی ذی نفعان (خیرین، هیات مدیره ها و کارکنان) برای نتیجه گیری روبه رو هستند. برای حداکثر اثرگذاری، آن ها باید نتایج مورد نظر و چگونگی طراحی برای رسیدن به هدف ها را به روشنی بیان کنند.نویسندگان مقاله، از گروه بریج اسپن، می گویند، سازمان ها باید کار را با پرداختن دقیق به تعدادی پرسش مرتبط آغاز کنند: خود را در مقابل چه نتایجی مسئول می دانیم؟ چگونه به آن ها دست می یابیم؟ این نتایج به راستی چه قدر هزینه برمی دارند و چه طور از عهده تامین مالی آن ها برخواهیم آمد؟ چگونه سازمانی را برای رسیدن به نتایج ایجاد می کنیم؟ این پرسش ها، در کنار هم، چارچوبی را برای تدوین طرح های عمل گرایانه خاص فراهم می آورند. « مرکز کودک و خانواده ریدلن» (یا به اختصار، اچ.سی.زد) با استفاده از چنین چارچوبی عملکرد خود را ارتقا بخشید. ده سال پیش، این بنگاه برنامه های زیادی (از جمله برنامه ابتکاری «بچه های هارلم») ارائه می داد. هدف از این برنامه ها، بهبود زندگی کودکان محله های فقیرنشین آمریکا بود. با وجود تلاش های ریدلن که پشتیبانی بودجه ای هفت میلیون دلاری را پشت سر داشت، به نظر می رسید آینده کودکان هارلم رو به وخامت می رود. به این دلیل، سازمان نام خود را به «بچه های هارلم» تغییر داد و ماموریتش را به بیانیه منسجمی در مورد نتایج مورد نظرش مرتبط ساخت، از جمله: باید سه هزار کودک ساکن این منطقه، از بدو تولد تا هجده سالگی از نظر مشخصه ها و موفقیت ها با متوسط کودکان و جوانان محله ای از طبقه متوسط آمریکا مشابه باشند. رهبران اچ.سی.زد فعالیت هایی را که با این نتیجه هم خوان نبودند کنار گذاشتند و فعالیت هایی را برگزیدند که هم سو با این هدف بودند. هم چنین به منابع تامین مالی اچ.سی.زد تنوع بخشیدند، در رده های مدیریتی تغییرات زیادی به وجود آوردند و گسترش دادند، و روی ارزیابی نتایج، سرمایه گذاری کردند. در طول پنج سال گذشته، اچ.سی.زد 10500 کودک را به جمعیت تحت پوشش خدمات خود و هم چنین چهل میلیون دلار را به بودجه اش افزوده است.
 عنوان تحقیق : سازمان های مردم نهاد ؛ رکن سوم توسعه پایدار
امیر وحیدیان ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) 1392
چکیده
    سازمان های مردم نهاد به سازمان های داوطلبانه ، غیر انتفاعی و عام المنفعه و خیرخواهانه ای اطلاعق می شود که بر اساس اساسنامه مشخص در حوزه های خاص به فعالیت مشغولند . ویژگی مهم این سازمان ها غیر سیاسی بودنشان است . سمن ها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود ، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند.
  خیرخواهانه بودن آنها به این معناست که هدف از تشکیل این سازمان ها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی نیز کسب شود باید در راستای اهداف خیرخواهانه و منفعت عمومی یا حل مشکلی از جامعه هزینه شود . موضوع سمن ها متنوع است ، از جمله راه کار برای رفع آسیب های اجتماعی ، نیکوکاری ، آبادانی ، مذهبی ، بهبود وضعیت فرهنگی ، حمایت از کودکان و زنان ، توسعه و … .
  یکی از عوامل اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، میزان و کیفیت فعالیت سازمان های مردمی است . در ایران سمن ها نسبتا نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی می کنند . با وجود این در آئین نامه و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمند سازی سمن ها و لزوم بهره گیری از نقش موثر و قابلیت های آنها مبذول شده است تا جائیکه 26 ماده از ماد قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به تقویت ، همکاری و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد اختصاص پیدا کرده بود . بنابراین ضروری است که هم سازمان های مردم نهاد در پویایی ، بالندگی و مدیریت مناسب و ارایه خدمات مطلوب به همنوعان بکوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به /انها مساعدت کنند . این تحقیق شامل 7 بخش است که نهایتا با هفت راهبرد اصلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتمام می رسد  .
عنوان تحقیق : نظام نامه جامع آموزش و مشارکت های اجتماعی 
محمدرضا ناری آبیانه ( اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران ) 1387
چکیده
   در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ،دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت حق و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس آزادانه به گفتگوی عقلانی و بحث می پردازند تا به توافقی دست یابند . در این حال نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عنصر موثر عقلانیت در صحنه های جهانی و داخلی در حال افزایش است ودر کنار دولت ها به نقش آفرینی می پردازند و می توانند عواملی جهت معرفی خوب و یا حتی بد دولت ها در عرصه ارزیابی های جهانی محسوب شوند . این پژوهش در 5 فصل اصلی و 15 بخش مرتبط تنظیم گردیده که به صورت ویژه در فصل چهارم به سازمان های مردم نهاد پرداخته است و با بیان مشکلات ، راهبردهایی برای حل مشکلات کشوری نظیر ایران با این سازمان ها پیشنهاد می دهد و به تبین مدل های مشارکتی
عنوان تحقیق : مطالعات بنیادی و کاربردی ‌درخصوص سازمان‌های‌ غیردولتی (NGOs )
محمدرضا ابوالقاسمی ( کمیسیون علمی ، فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ) 1384
چکیده
     سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO از افرادی تشکیل می‌شوند که بصورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و به‌طور غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی ، اجتماعی، خیریه، زیست‌محیطی و امثال آن فعالیت می‌کنند.
    هدف این سازمان‌ها کمک به بهبود وضع جامعه و حفظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور است . براساس تعریف سازمان ملل ، NGO ها یا سازمان‌های غیردولتی می‌بایست دارای چهار مشخصه اصلی باشند ، 1) از وابستگی مستقیم به هر حکومتی آزاد باشند 2) فعالیت‌های سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی نداشته باشند 3) غیرانتفاعی باشند و فعالیت اقتصادی نکنند 4) فاقد فعالیت‌های خشونت‌آمیز بوده و با گروه‌های بزهکار مرتبط نباشند.
    واقعیت‌های جهان امروز نشان می‌دهد که قدرت‌های سلطه‌گر با سوء‌استفاده ابزاری از سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO  به دنبال پیشبرد اهداف خود در کشورهای درحال توسعه می‌باشند برای مثال ؛ سازمان‌های غیردولتی و NGO های وابسته به عنوان بخشی از عوامل اجرائی غرب نقش مهم و محوری در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تسریع در وقوع انقلاب‌های موسوم به” مخملی و گل رز ” در گرجستان و اوکراین ایفا نمودند و در شرایط کنونی به عنوان بخشی از استراتژی نظام سلطه‌ جهانی علیه ملت‌ها و حکومت‌های مستقل و مردمی بکار گرفته می‌شوند ، از طرف دیگر سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مردمی متعهد و مدافع منافع ملی نظیر روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه در طول تاریخ  نقش تعیین کننده در مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق از دست رفته مردم داشته‌اند. 
    موضوع سازمان‌های غیردولتی یکی از مواردی است که مورد بحث و گفتگوی فراوان واقع شده است برخی گسترش آن را برای جامعه ایران یک تهدید می‌دانند و معتقدند ج.ا.ا باید در مقابل NGO ها و سازمان‌های غیردولتی سیاست بازدارندگی داشته باشد و از گسترش آنها جلوگیری کند. عده ای دیگر بر حمایت بدون چون و چرا از سازمان‌های غیردولتی پافشاری می‌کنند از سوی دیگر واقعیت‌های جهان امروز نشانگر رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی و پیوستگی جهانی آنان با یکدیگر به مدد توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است طبعاً جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در چنین فضائی نسبت به این پدیده جهانی بی اعتنا باقی بماند.
    عوامل مذکور ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون سازمان‌های غیردولتی و لزوم تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسامی ایران در قبال آن را اجتناب ناپذیر نمود از این روی کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام از اوایل سال 1383 موضوع شیوه تعامل نظام با سازمانهای غیردولتی داخلی و NGO های جهانی را در دستور کار خود قرار داد و در مرحله اول به جمع آوری کلیه منابع و کتب منتشر شده موجود پرداخت و تحقیقات انجام گرفته در کشور را گردآوری کرد سپس طی جلسات مکرر با نهادهای اجرایی کشور که در عمل با سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی مواجهه بودند به تبیین وضع موجود و جمع بندی تجربیات آنها مبادرت نمود. این تحقیق نتایج بدست آمده از پژوهش‌های مذکور است که مشتمل بر پنج فصل و در 600 برگ می‌باشد.
عنوان تحقیق : سازمانهای غیردولتی در نگاه تطبیقی
مریم ابوالقاسمی ( دانشگاه امام صادق « ع»  ) 1386
چکیده
    سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در راستای اهداف صحیح به فعالیتهای علمی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع می‌پردازند.
   بر این اساس، گسترش سازمان‌های غیر‌دولتی در کنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی، دموکراسی و اطلاع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی هستند که جایگاهی مهم نزد مردم دارند و از سوی دیگر می‌توانند به برخی نیازها و دغدغه‌های جوامع که دولت‌ها توانایی یا انگیزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گویند، و علاوه بر این واسطه میان خواست و اراده عمومی جامعه و حاکمیت باشند. در کشور ما، مانند بسیاری از کشورهای دیگر وجود تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی که با ماهیتی غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند، سابقه‌ای دراز دارد.وجود صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادهای خیریه، هیأت‌های مذهبی، موقوفات خاص و عام از مصادیق بارز این تشکل‌ها هستند. نویسنده در این مقاله سعی بر آن دارد که سازمان‌های غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داده، اندیشه اسلامی را در این زمینه ارزیابی نماید و راهکارهایی را هر چند مختصر در این زمینه پیشنهاد نماید که با به کارگیری آنها امنیت سیاسی و اقتصادی کشور به طریق اولی حفظ می‌گردد.
عنوان تحقیق : راهنمای سازمان های غیردولتی
محمود رضا گلشن پژوه (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران) 1391
چکیده
سازمان غیردولتی مفهومی است که نه می‌توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد. با این حال، رشد بی‌سابقه این‌گونه سازمان‌ها، به ویژه در دهه‌های اخیر باعث شده است که ساختار آن از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محدود، به گونه‌ای شگفت‌انگیز تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و بین‌المللی و توانایی و تاثیرگذاری بسیار ـ گاهی همدوش دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی ـ تبدیل شود. فقدان منابع مکتوب و در دسترس در زمینه سازمان‌های غیردولتی فعال در کشور عزیزمان، همواره از موانع مهم موجود بر سر راه این نهادها به شمار می‌آمده است. کتاب حاضر به عنوان منبع و مرجعی برای شناخت و حوزه فعالیتهای سازمان‌های غیردولتی به رشته تحریر درآمده است.
عنوان تحقیق : بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی
محمدرضا مجیدی (فصلنامه سیاست شماره 27) 1392
چکیده

   تاسیس و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد ازجمله سازوکارهای مشارکت مردم در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است که بر عرصه‌های گوناگون زندگی جوامع انسانی تاثیر گذارده و می‌گذارد. یکی از این حوزه‌های تاثیرپذیر، منافع امنیت ملی کشورها است. نوشتار حاضر بر آن است تا با شناخت این عوامل، میزان و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر ابعاد منافع امنیت ملی کشور را دریابد. حاصل این پژوهش که با روش‌های تحقیق پیمایشی، اسناد و مدارک علمی و مصاحبه عمقی صورت پذیرفته است، نشان داده که عوامل یادشده بر سه بعد منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ایده دولت، نهادهای دولت، و پایگاه مادی دولت، تاثیر مستقیم دارند. بر این مبنا بیشترین تاثیر این عوامل بر بعد ایده دولت است.
 

عنوان تحقیق : سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی و حکومت جهانی
استیو ، شارنوویتز ؛ (ماهنامه روابط فرهنگی شماره سال دوم، شماره 6,  79 – 66) 1391
چکیده

    در سال‌های اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. این نوشتار ابتدا نگاهی کلی به مباحث مربوط به موضوع پاسخگویی سازمان‌های مردم‌نهاد دارد و در آن مهم‌ترین دیدگاه‌ها و آثار و نوشته‌های دانشگاهی بررسی می‌شود. سپس تحلیل نوینی در خصوص این‌که چگونه می‌توان عملکرد و پاسخ‌گویی سازمان‌های مردم‌نهاد را در سطح جهانی ارتقا داد ارائه شده است.

1-4 سوال

  • سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه توانسته اند نقش خود را در تهران در تحقق حاکمروایی مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا نمایند ؟

 
1-5 فرضیه

  • تاثیر سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب در تهران بنا به دلایلی همچون ضعف ساختاری سازمان های مردم نهاد ، ضعف اعتماد اجتماعی به آنان ، مشکلات اقتصادی فعالیت های داوطلبانه را می توان از عناصری دانست که کارکردهای حرفه ای سازمان های مردم نهاد را در شکل دهی به جامعه مدنی به حداقل رسانیده است .

 
 
 
 
 
نظریه تحقیق
        به منظور انسجام بخشی به این تحقیق و ضرورت نتیجه بخشی کاربردی آن ، نظریه غالب در آن نظریه حکمروایی خوب یا مطلوب است که از اوایل دهه 1980 توسط بانک جهانی با رویکردی اقتصادی مطرح شد . حکمرانی خوب بیشتر نشأت‌گرفته از نظریه نهادگرایی محسوب می‌شود. در  نظریه نهادگرایان، عوامل نهادی و سیاست‌های دولت می‌توانند به‌طور سیستماتیک بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. تحولات مذکور باعث شد از دهه‌90 محافل بین‌المللی سیاستگذاری اقتصادی، حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه و شرط لازم ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی مطرح کنند. بنا به تعریف، حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت‌کنندگان اطلاق می‌شود. اما از نظر اصطلاحی منظور از حکمرانی قواعد و فرایندهای حاکم بر اعمال اقتدار به نام حکومت است. به عبارت دیگر حکمرانی، نحوه تقسیم قدرت در نهادهای عمومی، چگونگی اعمال قدرت و تمهیدات ناظر بر سیاستگذاری است. به بیان دیگر، حکمرانی شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر این اساس، منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است. حکمرانی خوب از 3 جزء یا 3 نهاد اصلی تشکیل شده است که هر یک نهادهای جزئی‌تر مخصوص به‌خود دارند: 1- دولت 2- جامعه مدنی 3- بخش خصوصی
       در این تحقیق نظریه حکمروایی مطلوب در محور جامعه مدنی به عنوان یکی از عناصر مهم و محوری سرمایه اجتماعی با رویکرد دیدگاه های نهادگرایی که در فضای نئولیبرالی با رویکرد  تعاملی در محیط منطقه ای و محلی در فضای شهری قابل طرح است بررسی می شود.
 
1-6اهداف تحقیق
     هدف اصلی تحقیق، ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر تحقق حاکمیت مطلوب و ارتقاء سرمایه اجتماعی با مطالعه موردی شهر تهران طی سالهای 1388 الی 1392  است. علاوه بر این هدف، تحقیق حاضر اهداف فرعی را نیزدنبال نموده است .  شناسایی و ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر هر یک از مولفه های حاکمیت و سرمایه اجتماعی بوده است.
   به بیان دیگر تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته که پایدار و عادلانه باشد به طور فوق العاده ای پیچیده است و دانش و منابع سازمان های مردم نهاد را طلب می کند. دولت هایی که به تنهایی عمل می کنند، به سختی می توانند با همه مسایل توسعه کنار بیایند. بنابراین باید مسایل در حال تغییر توسعه توسط دولت ها، سازمان های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد و یک مشارکت و همکاری قوی بین دولت و جامعه مدنی را درتحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی بررسی، تجزیه و تحلیل شود. به علاوه افزایش سرمایه اجتماعی در درون آنها موجب می شود تا انجام امور به شکل بهتری تسهیل شده و بستری مناسبی برای تحقق حاکمیت مطلوب فراهم می آید و عملکرد ، کارایی مثبتی برجا گذارند. سازمان ها       بی نیاز از سرمایه اجتماعی نبوده و شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت به سزایی دارد. عامل بسیار مهمی که تاثیری شگرفی بر افزایش سرمایه اجتماعی می گذارد، عملکرد سازمان های غیر دولتی است. هر تصمیمی که سازمان های غیر دولتی می گیرند یا هر عملی که این سازمان ها بدان مبادرت می ورزند، در تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته تاثیر می گذارند.
 
 1-7 تعریف مفاهیم
1-7-1 جامعه مدنی
   شیوه خاصی از روابط میان دولت و گروه های اجتماعی نظیر خانواده ، بنگاه ها و موسسات تجاری ، انجمن ها و جنبش هایی که مستقل از دولت وجود دارند. این شیوه روابط ، پیش از همه در جامعه جدید پیدا شدند ، اگر چه مبادی آن را می توان در دوره های پیشتر نیز یافت  . چندین مولفه جامعه مدنی برای دوام و بقای دموکراسی های نوین لازمند و به گذار از حکومت اقتدار گرا یا تمامیت خواه به حکومت دموکراتیک کمک می کنند.
    پس می توان در تعریف دقیق تر چنین بیان داشت که ، جامعه مدنی معمولا به آن دسته از تشکل ها و روابط اجتماعی گفته می شود که خارج از حوزه قدرت دولت شکل می گیرند ، اما در سامان دادن به زندگی اجتماعی یک جامعه نقش مهمی ایفا می کنند . به طوری که از معنای ظاهری جامعه مدنی بر می آید ، این جامعه به تشکل ها و روابط اجتماعی مبتنی بر زندگی شهری و مقتضیات زندگی اجتماعی در اجتماعات بزرگ و مدرن مربوط است و نه به زندگی در جماعات کوچک و کهن نظیر روستاها و قبایل . در هر صورت جامعه مدنی بر اشکال خودجوش تشکل منافع جمعی و هم پیوندهای ملی دلالت دارد . این گونه تشکل ها و هم پیوندی ها که بدون دخالت دولت صورت می گیرد می تواند به عنوان واسطه ای میان جامعه و دولت عمل کند. (ساعی :162:1380)
   در جوامع جهان سوم ساختارهای اجتماعی مربوط به زندگی شهری و مناسبات سرمایه داری چه در دوران استعمار و چه پس از ان ضعیف بود . به نحویکه گروه ها و طبقات اجتماعی شسهری نمی توانستند مبانی استحکام یک دولت ملی را فراهم سازند. بورژوازی ضعیف این جوامع نتوانست پیوند طبقاتی و تشکل محکمی دست پیدا کند و به تبع آن نیز نتوانست رهبری جامعه را به دست بگیرد و با پیوند منافع خود با منافع ملی زمینه های یک دموکراسی لیبرال را در این کشورها فراهم کند . در این جوامع در واقع دولت بود که توانست با استفاده از بوروکراسی کشوری و لشکری و تحت هدایت ترکیبی از نخبگان سیاسی ، بوروکرات ها و نظامیان بر جامعه مسلط شده ، به نیروی هدایت کننده جامعه مدنی تبدیل شود . به عبارت دیگر در این جوامع جامعه مدنی مقهور دولت شد . در ضمن تشکل های صنفی و سیاسی مستقل از دولت یا پیدا نشدند و یا بسیار ضعیف باقی ماندند و تحت کنترل دولت قرار گرفتند . (ساعی ، پیشین )البته این نگاه در همه کشورهای درحال توسعه یکسان نیست بلکه بسته به نوع حکومت ها دارای تفاوت هایی است که موضوع دقیق این تحقیق نمی باشد .
2-7-1 سرمایه اجتماعی
    ایده اصلی سرمایه اجتماعی ان است که شبکه های اجتماعی بیشتر از اتمیزه شده و انفرادی – ناشی از پی جویی نفع شخصی – مردم را به همکاری و اعتماد پذیری تشویق می کند( کلانتری،1390: 70)
همچنین سرمایه اجتماعی بر تمایلات ، رفتارها و گرایش هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامه مدنی و جهت گیری های اخلاقی دمکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد و بر ظرفیت جامعه برای خودگردانی ، تامین جمعی نیازها و حل جمعی مشکلات دلالت دارد . این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ، بلکه در فضای تعامل های بین افراد وجود دارد ؛ مایملک سازمان ، بازار و یا دولت نیست ، هرچند که همه آنها در تولید آن سهیم هستند . در واقع سرمایه اجتماعی پدیده ای از پائین به بالاست . از این رو سرمایه اجتماعی به طور کلی به جمع تعلق دارد و نه به فرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفاهیم و باروهایی هستند که در طول قرون و اعصار گذشته شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در شبکه روابط اجتماعی رسوب کرده است .
   بهره مندی از سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه ها مبادلات ، افزایش هزینه های مطرود شدن ، کاهش سواری مجانی ، رفع عدم تقارن اطلاعاتی ، ایجاد حس تعلق و مشارکت و افزایش ظرفیت های سازمانی می شود . کار گروهی به صورت داوطلبانه و سازمانی با مدیریت دموکراتیک افراد را به یکدیگر متصل می کند . اعتماد اجتماعی انباشته شده ، به گروه ها ، سازمان ها و حتی ملت ها اجازه تحمل لازم را برای مقابله با مشکلات و تجهیز منابع مختلف فراهم می آورد .
3-7-1  حکمرانی خوب
    مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حکومت  مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حکومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است.  در این الگو هر سه بخش مذکور به گونه ای در تعامل با یکدیگر قرار دارند که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،:9 1381) . زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی  بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟
    این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد  سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو[1]معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه  ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم  بدل گردیده است، (سانتیسو، 2001: 4).  با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا[2] و کورو- کازرا[3]، 2004)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.
4-7-1 سازمان های مردم نهاد
مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه 1980 میلادی بیشتر با شاخص هایی مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعریف می­شد. از دهه 1980، براساس مطالعات وتجارب جهانی معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمی توتند به تنهایی جامعه ای سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعی توسعه به شدت مورد توجه قرارگرفت. ازجمله، شاخص های توسعه وپیشرفت گرایش قابل ملاحظه ای به سوی شاخص های کیفی همچون نظم،انسجام اجتماعی و مشارکت پیداکرد.به عبارت دیگر از این دوره به بعد(1980 به این سو) رشد وتوسعه در پیوند وپیوستگی به زمینه ها و سرشت فرهنگی- اجتماعی جامعه تعریف و شاخص گذاری شد. بدین ترتیب، انسان،نیازهای فکری وحتی معنوی انسان و حضور اجتماعی او در در عرصه های مختلف زندگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بسیار مهم تلقی گردید.تحت تاثیر این تحول،یکی از شاخص های کلیدی توسعه وپیشرفت، نقش ومیزان حضور فعال مردم در قالب تشکل های سازمان یافته برای تسهیل در امر توسعه وپر کردن خلاء های ناشی از توسعه نیافتگی بر شمرده شد. در چنین چهارچوبی نهادهای مسقل از دولت یکی از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می شوند. با این نگرش تحقق توسعه اجتماعی زمانی امکان پذیر است که مردم بدون موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت نمایند. سازمان ملل نهادهای غیردولتی و مدنی را به عنوان گروه غیرانتفاعی داوطلبانه تعریف نموده است که در سطوح محلی، ملی و بین­المللی عمل می­کنند و نقش­آفرینان مردمی و تسهیل کنندگان همکاری میان مردم با بخش های خصوصی ودولتی هستند. سازمان­های غیردولتی دارای ویژگی هایی هستند، که از جمله می توان به “غیردولتی بودن”، “عام­المنفعه بودن”، “غیرسیاسی بودن” و “برخورداری از یک قانون شفاف در مدیریت” اشاره کرد. مهم­ترین کارکرد نهادهای دولتی ویژگی تعدیل کنندگی رابطه دولت- دولت است؛ به این معنا که از یک سو؛ خواسته­ها و انتظارات مردم را به دولت منتقل می­کند و از دیگر سو؛ ساسیت­های دولت را به زبان مردم بازتعریف می­کند.
        اصطلاح NGO مخفف   Non-Governmental Organization  به معنای سازمان غیردولتی می باشد . در تمامی مقالات و کتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد ، تا قبل از تابستان 1385 نویسندگان و مترجمان این اصطلاح سازمان های غیردولتی را  معادلNGO  در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان 1385 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل ان را سازما ن مردم نهاد وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO  کلمه سمن که مخفف سازمان های مردم نهاد است را قرار داد .
 
1-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
    بعداز طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در بخش پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آنها با داده ها است. ورود به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع پژوهش و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و در یک کلام انتخاب روش تحقیق سهم عمده ای دارند. در هر پژوهش باید به ناچار شیوه های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده شود. تناسب روش و اجرای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در داده های تجربی کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد. از این رو بخش حاضر به توضیح روش تحقیق اختصاص یافته که درآن نوع تحقیق، ابزارهای اندازه گیری، جامعه آماری، شیوه اندازه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات معرفی و مفاهیم اصلی بکار رفته در پژوهش از جنبه نظری و عملی تعریف می گردد تا هم تناسب روش کار با موضوع پژوهش مشخص شود، هم تصویر کلی از نمونه بررسی واقعیت به دست آید.
الف. نوع روش تحقیق:
 
     با توجه به ماهیت موضوع فوق، بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب در کشور های در حال توسعه مطالعات تحلیلی – توصیفی به شمار می آید. که نتایج آن می تواند در پیشبرد اهداف برنامه ریزی در کشور های در حال توسعه(تهران) اثرگذار باشد.
ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ):
   بر اساس محتوا و اهداف پژوهش، روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش های کمی و کیفی خواهد بود. ابتدا در روش کتابخانه ای ساختار شکل گیری سازمان های مردم نهاد و مولفه های حاکمیت مطلوب، سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد مصاحبه های عمیق با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران می تواند ابعاد آشکار و پنهان موضوع را مشخص کرده و زمینه های نقش سازمان های مردم نهاد در حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی شناسایی کند. در روش میدانی تلاش می شود نقش سازمان های مردم نهاد در کشورهای در حال توسعه مورد برسی قرار گرفته تا بتوان الگویی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه نمود.
  پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات  آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی  وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره):
در این پژوهش جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد فعال در سطح تهران می باشند. در گرفتن حجم نمونه از سازمان های مردم نهاد از فرمول نمونه گیری کوکران که یک فرمول معتبر و پذیرفته شده است استفاده می شود. معادله نمونه گیری کوکران که به قرار ذیل است:
 
که دراین معادله:
حجم نمونه آماری :n
جمعیت جامعه آماری :N
 آزمون تی استیودنت درسطح معناداری ٩۵ درصداطمینان و ۵ درصدخطا :t
۵0 % نسبت وجود صفت درجامعه آماری : P
۵0% نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری : q
٠۵% سطح خطا ( دقت احتمالی مطلوب) :d
  ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :
     در خصوص مصاحبه با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران نیز شیوه برخورد کیفی است بدین معنی که هر تعداد از صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران که تمایل به همکاری ارائه نقطه نظرات بودند، مورد استفاده قرار می گیرد.
 
1-9 سازماندهی تحقیق
  
   این پژوهش از پنج  فصل تشکیل شده است . فصل اول به کلیات پرداخته شده و درآن ضمن ارایه مقدمه ای کوتاه ، طرح مساله ، پیشینه تحقیقات انجام شده ، سوال و فرضیات تحقیق ، اهداف ، تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشی از سازماندهی تحقیق آورده شده است .
   در فصل دوم به ضرورت اهمیت مباحث نظری به عنوان چهارچوب تحقیقات حرفه ای و دانش بنیان ، بخش چهارچوب نظری به بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و  شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .
       در فصل چهارم روش شناسی و تجزیه تحلیل آگاهی به سمت کسب دانش را طی می نمائیم . در این فصل بر اساس روش پژوهش ، متغییرهای آن تعریف نظری و عملیاتی شده و جامعه آماری معرفی میگردد . همچنین تعیین حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات ، ابزار ، روایی و پایایی تحقیق و نحوه انجام آن بیان شده و نهایتا به بیان قلمرو تحقیق پرداخته می شود ،در فصل پنجم نیز به داده کاوی و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه پرداخته خواهد شد و  مدل نهایی تحلیلی پژوهش که منتج از روش پژوهش و نتایج به دست آمده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری است بیان و ترسیم می گردد و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهبردهای پیشنهادی نیز در این خصوص بیان خواهد شد . 
 
 
 
[1] – CARLOS SANTISO
[2] – Ruth V. Aguilera
[3] – Alvaro Cuervo-Cazurra
تعداد صفحه :142
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه پیام نور دانشکده ی علوم انسانی
مرکز غرب تهران
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته ی علوم سیاسی
گروه علوم سیاسی
عنوان پایان نامه :
بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 88
سید احسان میرسیار
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر سید محمد رضا محمود پناهی
استا مشاور :
جناب آقای دکتر احمد شوهانی
تابستان 1394
چکیده :
از آن جا که خصلت امپریالیسم آن است که به دنبال منافع سیری ناپذیر خود در پی استثمار سایر جوامع باشد و در این مسیر هر جریانی را که در برابر آن ایستادگی کند با استفاده از لطایف الحیل از سر راه برداشته و ساقط می کند ؛ و تجلی این خوی زشت سرشت در غرب و به ویژه آمریکا در عصرِ حاضر از یک سو ، و بر افراشتن عَلم مخالفت توسط انقلاب اسلامی ایران در برابر این باج خواهی و تبدیل شدن به الگویی برای سایر ملل در یکی از سوق الجیشی ترین مناطق دنیا که مهمترین شاهرگ تامین منافع غرب از این منطقه تامین می گردد از سویی دیگر ، باعث گشته تا این انقلاب مورد آماج انواع دسیسه ها برای ساقط شدن قرار گیرد . یکی از مهمترین مولفه هایی که موجبات شکست نقشه های شوم پیاپی دشمنان برای به زیر کشیدن این پرچم و رایت را موجب گردیده ، رهبری الهی ـ سیاسی امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) می باشد .
بی شک یکی از پیچیده ترین نقشه های شوم دشمن برای نابود کردن این نظام ، طراحی وقایع پیش آمده در سال 88 است که به دنبال انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری به مورد اجرا گذاشته شد . هدف این پژوهش بررسی عملکرد حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبری برخاسته بر مبنای مکتب اسلام ناب محمدی ( ص ) در ناکام گذاشتن این نقشه ی شوم دشمن است . فرضیات و سوالات اصلی و فرعی این نوشتار برای مطالعه ی موضوع مدیریتِ بحران سال 88 ، توسط رهبری تنظیم شـده است ، که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ، موضوعات در شش فصل تنظیم و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است . در انتهای این نوشتار مشخص می گردد که حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) با مبنا قرار دادن اصول اسلام ناب و الگو برداری از سیره ی عملی امام خمینی ( ره ) در کشور داری ، و برخورداری از شاخص ها و ویژگی هایی چون ، فقاهت ، شجاعت ، کیاست ، سیاست ، و … به مهار بحران های واقع شده برای انقلاب ، می پردازند .
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
فصل اول : کلیات
‌‌1-1   تعریف مساله …………………………………………………………………………………………………………………. 17
1 – 2 اهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..20
1 – 3 سوالات و فرضیه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………20
1 – 3 – 1 سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………20
1 – 3 – 2 سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………………………20
1 – 3 – 3 فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………….21
1 – 3 – 3 – 1 فرضیه ی اصلی ……………………………………………………………………………………………………21
1 – 4 واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………..21
1 – 5 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..21
1 – 6 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………21
1 – 7 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………….22
1 – 8 قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی ) ………………………………………………………………………….22
1 – 9 سابقه و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………22
1 – 10 مراجع استفاده کننده از نتیجه ی تحقیق ……………………………………………………………………………..24
فصل دوم : چهارچوب نظری
2 – 1 بحران ……………………………………………………………………………………………………………………………26
2 – 1 – 1 تعریف لغوی بحران ……………………………………………………………………………………………………27
2 – 1 – 2 تعریف اصطلاحی بحران …………………………………………………………………………………………….28
2 – 1 – 3 شاخصه های بحران …………………………………………………………………………………………………..31
2 – 1 – 4 عوامل و زمینه های بحران ساز …………………………………………………………………………………….36
2 – 1 – 5 انواع بحران ها …………………………………………………………………………………………………………..38
2 – 1 – 6 مفهوم بحران های سیاسی ……………………………………………………………………………………………41
2 – 1 – 7 مراحل شکل گیری بحران ها ……………………………………………………………………………………….41
2 – 1 – 8 مدیریت بحران ها ………………………………………………………………………………………………………42
2 – 1 – 9 اهداف مدیریت بحران ها …………………………………………………………………………………………….44
2 – 1 – 10 اصول مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………..44
2 – 1 – 11 تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی …………………………………………………………………………..51
2 – 1 – 12 ابزار مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………….55
2 – 1 – 13 مراحل مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………55
2 – 1 – 14 الگوی مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………56
2 – 2 حکومت و ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………………….59
2 – 2 – 1 ولایت ……………………………………………………………………………………………………………………..61
2 – 2 – 2 فقیه کیست ؟ …………………………………………………………………………………………………………….62
2 – 2 – 3 مبنای مشروعیت یک فرد یا گروه برای حکومت …………………………………………………………….63
2 – 2 – 4 رابطه ی مشروعیت و مقبولیت …………………………………………………………………………………….64
2 – 2 – 5 نقش مردم در حکومت اسلامی ……………………………………………………………………………………65
2 – 2 – 6 جایگاه اکثریت در نظام اسلامی ……………………………………………………………………………………68
2 – 2 – 7 ولایت تکوینی و ولایت تشریعی …………………………………………………………………………………69
2 – 2 – 8 ادله ی اثبات ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………….69
2 – 2 – 9 ادله ی عقلی اثبات ولایت فقیه ……………………………………………………………………………………..70
2 – 2 – 10 اختیارات و مسئولیت های مطلقه ی فقیه ………………………………………………………………………76
2 – 3 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………….77
فصل سوم : بحران آفرینی در نظام های سیاسی به روش انقلاب رنگی
3 – 1 انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………………………….82
3 – 2 انقلاب و ماهیت آن …………………………………………………………………………………………………………83
3 – 3 انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………………………………………85
3 – 4 انقلاب های رنگی در کشورهای مدل ………………………………………………………………………………..88
3 – 4 – 1 انقلاب گل رز گرجستان …………………………………………………………………………………………….88
3 – 4 – 1 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب گل رز گرجستان ………………………………………………………91
3 – 4 – 1 – 2 فرایند انقلاب مخملی در گرجستان ………………………………………………………………………..93
3 – 4 – 2 انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………………………………………………..94
3 – 4 – 2 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………….97
3 – 4 – 2 – 2 فرایند انقلاب مخملی در اوکراین …………………………………………………………………………..98
3 – 4 – 3 انقلاب لاله ای قرقیزستان …………………………………………………………………………………………..99
3 – 4 – 3 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب لاله ای قرقیزستان ……………………………………………………103
3 – 4 – 3 – 2 فرایند انقلاب مخملی در قرقیزستان ………………………………………………………………………104
3 – 5  ویژگی های انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………104
3 – 6 تفاوت انقلاب رنگی و انقلاب کلاسیک …………………………………………………………………………….105
3 – 7 اهداف آمریکا از ایجاد انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………107
3 – 8 زمینه های مساعد بروز نا آرامی های اجتماعی در ایران ………………………………………………………..108
3 – 9 طراحی انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………………………….111
3 – 10 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..112
فصل چهارم : انقلاب رنگی در ایران
4 – 1 انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………………………………..117
4 – 2 تاریخچه ی انقلاب رنگی در ایران …………………………………………………………………………………….119
4 – 3 اتخاذ استراتژی انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………….120
4 – 4 عوامل زمینه ساز بحران …………………………………………………………………………………………………..122
4 – 4 – 1 نقش عوامل خارجی …………………………………………………………………………………………………123
4 – 4 – 1 – 1 موسسات و بنیادهای غربی حامی براندازی در ایران ………………………………………………….123
4 – 4 – 1 – 2 رسانه های دیداری و شنیداری ……………………………………………………………………………..128
4 – 4 – 1 – 3 اقدامات آمریکا ………………………………………………………………………………………………….129
4 – 4 – 2 عوامل داخلی ………………………………………………………………………………………………………….131
4 – 4 – 2 – 1 کاندیداتوری میرحسین موسوی ……………………………………………………………………………132
4 – 4 – 2 – 2 پیاده سازی نافرمانی مدنی جین شارپ …………………………………………………………………..134
4 – 5 رمز گشایی شکست انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………..139
4 – 6 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..140
 
فصل پنجم : نگاهی گذرا به برخی از بحران ها در انقلاب اسلامی ایران
5 – 1 بحران ها در انقلاب ……………………………………………………………………………………………………….143
5 – 2 دوران رهبری حضرت امام خمینی ( ره ) …………………………………………………………………………..143
5 – 2 – 1 تسخیر سفارت آمریکا ……………………………………………………………………………………………….144
5 – 2 – 2 خلق مسلمان …………………………………………………………………………………………………………..150
5 – 2 – 3 بی ثبات سازی سیاسی ـ امنیتی بر پایه ی تعصبات قومی ـ مذهبی ……………………………………155
5 – 2 – 4 ملی گرایان و لیبرال ها ………………………………………………………………………………………………159
5 – 2 – 5 ماجرای آیت ا… منتظری ……………………………………………………………………………………………161
5 – 3 دوران رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) ……………………………………………………………163
5 – 3 – 1 غائله ی 23 آبان ……………………………………………………………………………………………………….163
5 – 3 – 2 کوی دانشگاه و 18 تیر 78 …………………………………………………………………………………………165
5 – 4 جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………167
فصل ششم : بحران سال 88 و مدیریت رهبر انقلاب در کنترل و مهار آن
6 – 1 مواجهه ی حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) با بحران سال 88 ………………………………………….172
6 – 2 اقدامات رهبری پیش از وقوع بحران …………………………………………………………………………………175
6 – 2 – 1 گفتمان سازی ………………………………………………………………………………………………………….175
6 – 2 – 2 توطئه ی بیگانگان و هشدارهای رهبری ……………………………………………………………………….179
6 – 2 – 3 القای وضعیت بحرانی و مواضع رهبری ……………………………………………………………………….180
6 – 2 – 4 مقابله با تشکیک در سلامت انتخابات ………………………………………………………………………….183
6 – 2 – 5 شور و هیجان و مجادله های انتخاباتی قبل از 22 خرداد ………………………………………………….185
6 – 2 – 6 مدیریت فضای ملتهب بعد از مناظره ها و واکنش به نامه ی آقای هاشمی رفسنجانی ……………188
6 – 3 اقدامات رهبری در حین بحران ………………………………………………………………………………………..189
6 – 3 – 1 سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی ………………………………………………………………………189
6 – 3 – 2 قانون فصل الخطاب است …………………………………………………………………………………………192
6 – 3 – 3 استراتژی گفتگوی مستقیم با مخالفان ………………………………………………………………………….193
6 – 3 – 4 روشنگری و شفاف سازی در برابر بحران …………………………………………………………………….196
6 – 3 – 5 هشدار و نصیحت ……………………………………………………………………………………………………206
6 – 3 – 6 اخطار و اتمام حجت ………………………………………………………………………………………………..210
6 – 3 – 7 جدا کردن صف مردم از بحران آفرینان ………………………………………………………………………..213
6 – 3 – 8 مدارا ……………………………………………………………………………………………………………………..214
6 – 3 – 9 قاطعیت در برخورد با عوامل اغتشاش …………………………………………………………………………215
6 – 4 اقدامات رهبری بعد از بحران …………………………………………………………………………………………..218
6 – 4 – 1 بازخوانی بحران 88 و بصیرت افزایی …………………………………………………………………………..218
6 – 4 – 2 مقابله با برنامه ریزی های بعدی دشمن ………………………………………………………………………..219
6 – 4 – 3 تبیین زوایای بحران 88 …………………………………………………………………………………………….222
6 – 4 – 4 عبرت گیری از بحران 88 ………………………………………………………………………………………….224
6 – 4 – 5 باز خوانی آرمان های انقلاب و شاخصه های خط امام …………………………………………………..230
6 – 5 رهنمودهای انتخاباتی …………………………………………………………………………………………………….233
6 – 5 – 1 اهمیت انتخابات ………………………………………………………………………………………………………234
6 – 5 – 2 انتخاب اصلح …………………………………………………………………………………………………………235
6 – 6 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….237
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………242
 
 
 
 
فصل اول
کلیات
1-1   تعریف مساله
یکی از مهمترین عوامل حفظ و بقای هر نظام سیاسی در دنیا ، شناسایی به موقع بحران های
سیاسی ـ امنیتی به وجود آماده برای آن نظام سیاسی و مدیریت آن ها و تبدیل آن ها از یک تهدید به یک فرصت می باشد . از آن جایی که هر نظام سیاسی در جهان  دارای مخالفان داخلی و خارجی می باشد ، لذا این مخالفان چه به صورت جداگانه و چه با همکاری یکدیگر می کوشند تا با ایجاد بحران در جامعه ، حکومت را تضعیف و در نهایت ساقط کنند . تاریخ جمهوری اسلامی ایران از لحظه ی پیروزی انقلاب تا کنون و در دوران زعامت حضرت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ‌ا… خامنه‌ای ( مد ظله ) ، آکنده از حوادث بزرگ و رویدادهای بسیار مهم و سرنوشت‌ ساز بوده است ؛ حوادث و بحران‌هایی که هر یک از آن‌ها به تنهایی قادر بود یک نظام مستقر با ریشه‌های بسیار عمیق را از جای برکند و آن را به موزه‌ تاریخ بسپارد . حوادثی نظیر :

  • ایجاد نامنی و قائله های قومی قبیله ای از قبـیل خلـق ترکمن ، کردسـتان ، سیستان و بلوچستان و … .
  • تسخیر لانه جاسوسی و بحران گروگانگیری جاسوسان سفارت آمریکا و قطع شدن روابط دو کشور و واقعه ی طبس .
  • ایجاد اخلال در اداره ی کشور توسط ملی گراها و جدا شدن آن ها از انقلاب .
  • ماجرای خلق مسلمان و آیت ا… شریعتمداری و قطب زاده .
  • جرایانات بنی صدر و حوادث مرتبط با آن .
  • اخلال گروهک منافقین و مشکلات ناشی از عملکرد آنان از قبیل شورش مسلحانه ، ماجرای شهر آمل ، همکاری با صدام در جنگ تحمیلی و … .
  • ترور کارگزاران کلیدی نظام .
  • جنگ تحمیلی عراق علیه ایران .
  • ماجراهای آیت ا… منتظری و باند مهدی هاشمی .
  • تحریم اقتصادی .
  • ارتحال امام خمینی (ره) و امیدواری دشمن به پایان یافتن کار انقلاب .
  • ماجراهای دادگاه میکونوس و خروج دسته جمعی سفرای اروپایی از کشور .
  • قتل های زنجیره ای و حوادث مرتبط با آن .
  • جنگ اول خلیج فارس .
  • جنگ افغانستان .
  • جنگ دوم خلیج فارس .
  • ماجرای کوی دانشگاه .
  • ماجرای مجلس ششم و استعفاء و تحصن نمایندگان مجلس .
  • برنامه هسته ای و مشکلات مرتبط با آن از قبیل تحریم ها .
  • بحران بعد از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری و حوادث سال 1388 .
  • و …

سال 1388 یکی از حساس ترین سال های حیات جمهوری اسلامی ایران به شـمار می رود . دهمین
دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه این سال برگزار شد . انتخاباتی که دارای وجه هایی متمایز کننده نسبت به سایر انتخابات قبل از خود بوده است . وجه هایی نظیر : مناظره ی مستقیم کاندیداها با یکدیگر در برنامه های تلوزیونی ؛ ورورد رنگ ها به عرصه ی تبلیغات به عنوان سنبل برگزیده شده توسط ستاد های انتخاباتی کاندیداها ؛ حضور میدانی همسران کاندیداها در ایام تبلیغات در کنار آنان ؛ اعلام پیروزی در انتخابات قبل از پایان رأی گیری ؛ برگزاری  مراسم جشن پیروزی توسط کاندیدای پیروز در انتخابات ؛ اتحاد بی نظیر گروه های داخلی و خارجی نظام مانند عناصر چپ گرا ، منافقین ، ملی گراها ، سلطنت طلبان ، جدایی طلب ها ، شبکه های تروریستی داخلی و خارجی ، فراریان ساکن شده در خارج از کشور، همراهی و پشتیبانی سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان و حضور فعال میدانی آن ها ، رفتار خصمانه ی دولتمردان غربی و دخالت مستقیم آنان ، استفاده ی همه جانبه از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی و … در یک جبهه ی واحد جهت ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران .
انتخاباتی که به روایت آمار از لحاظ مشارکت مردمی یکی از با شکوهترین انتخابات نظام اسلامی ایران به شـمار می رود و می رفـت با نمایش اقتـدار حکومـت اسلامی و مردم سـالاری دیـنی به جهانیان ، و
بهره برداری از این رخداد عظیم در صحنه ی بین المللی به خصوص در چانه زنی های هسته ای به عنوان برگی برنده جهت افزایش منافع ملی به کار رود ، ولی متأسفانه با حوادثی تلخ وناگوار به تهدید و چالشی برای نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید . چالشی که در نهایت تجربه ای بر تجربه های نظام جمهوری اسلامی در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی افزود .
اما  آن چه که اهمیت دارد رفتار خواص و شخصیت های سیاسی و دینی در قبال این بحران و نقد و تجزیه و تحلیل دقیق رفتار آن ها است . یکی از شخصیت ها یی که تاثیر بسزایی در مدیریت این بحران نقش ارزنده ای را ایفا نمود حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) است ؛ که عهده دار نقش مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این مسئولیت برپایه ی ایدئولوژی اسلامی و مبتنی بر احکام دین مبین اسلام و نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه قوام یافته ، و بر اساس نص صریح قانون اساسی مسئولیت هدایت جامعه را به عهده دارد .  
با توجه به اینکه این بحران به راحتی برای از هم فروپاشی یک نظام و کشور کافی بود و حتی اجرای این سناریو تحت عنوان انقلاب رنگی یا مخملی موجب فروپاشی نظام های مستقر در کشور های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی را موجب گردید ، و دولت های هوادار غرب را در این کشورها مستقر نمود ، لذا شایسته است با مطالعه عملکرد و مواضع تعیین کننده رهبری معظم انقلاب حضرت آیت ا…
خامنه ای ( مد ظله ) که مانند همیشه برای دشمنان انقلاب درک نشد ؛ و در نهایت موجبات شکست کودتای ننگین علـیه ی اراده ی همـگانی در ایران را فراهـم آورد به ارایه ی الگـویی در زمینه ی مدیریـت
بحران های سیاسی و اجتماعی مبتنی بر رهبری الهی بپردازیم .
1 – 2   اهمیت موضوع تحقیق
بررسی این موضوع از نقطه نظرات ذیل حائض اهمیت می باشد :

  • ارائه نظریه های جدید در شاخه ی تئوری های ارائه شده در مدیریت بحران .
  • بررسی نقش بی بدیل ولی فقیه در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی به عنوان رهبری الهی .
  • بررسی کارآمدی و جایگاه ولایت فقها در حل مسائل حکومت و جامعه .
  • فصل الخطاب دانستن منویات حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبر و ولی فقیه برای حرکت جامعه به سوی کمال و قله های پیشرفت .

 
1 – 3   سوالات و فرضیه ی تحقیق
1 – 3 – 1   سوال اصلی
نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 چه بوده است ؟ ‎‏
1 – 3 – 2   سوالات فرعی
آیا انقلاب رنگی شیوه ای جدید برای سرنگونی نظام های سیاسی مستقرِ غیر همسو با جبهه ی غرب ، به ویژه آمریکا می باشد ؟
آیا بحران سال 1388 در ایران در قالب پروژه ی انقلاب رنگی برای سرنگونی نظام مستقرِ در آن ، طراحی و اجرا گردید ؟
آیا انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با بحران ها موفق عمل کرده است ؟
( مطالعه ی موردی : بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 )
1 – 3 – 3  فرضیات
1 – 3 – 3 – 1 فرضیه ی اصلی
حضرت آیت ا… خامنه ای به عنوان رهبری الهی ـ سیاسی در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی و به ویژه در بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 ، نقش ثبات بخشی ، اجتناب از عمل بر اساس احساسات در برخورد با مخالفین ، ظرفیت و انعطاف بخشی به نظام ، آگاهی بخشی به مردم ، برخورد نرم با موضوعات نرم ، متوجه کردن جریانات و گروه های داخلی به دخالت بیگانگان ، و وحدت بخشی به جامعه را داشتند . یعنی هم صیانت از جمهوریت نظام و هم حرکت بر اساس اسلامیت .
1 – 4   واژه های کلیدی
مدیریت بحران – رهبری – ولایت فقیه – انقلاب رنگی – انتخابات
1 – 5   روش انجام تحقیق
این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد .
1 – 6   روش و ابزار گردآوری اطلاعات

  • روش کتابخانه ای
  • روش گرد آوری از آرشیو روزنامه ها و مجلات
  • سایت های معتبر علمی

 
1 – 7   روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
این تحقیق به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
1 – 8   قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی ) 
قلـمرو تحقیق ، عرصه ی سیـاسی جمهوری اسلامی ایـران و دوران زعـامت حضرت آیت ا…
خـامنه ای ( مد ظله ) به خصوص بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 را شامل می گردد .
1 – 9  سابقه و ضرورت انجام تحقیق
تاکنون نظریات ولایت فقیه از دیدگاه شیعه بسیار فراوان مورد کنکاش و واکاوی قرار گرفته و بحث های فراوانی در خصوص وجوب آن صور ت گرفته است ؛ اما به نظر می رسد که آنچه کمتر مورد امعان نظر محققین بوده ، بررسی عملکرد و سیره ی عملی فقها در هدایت سیاسی جامعه و هدایت و کنترل
بحران های داخلی و خارجی به گونه ای که حداقل اثرات سوء را برای جامعه به بار آورد و تهدیدات موجود را به فرصت هایی برای قوام و دوام نظام سیاسیِ اسلامی ، و بالندگی و حرکت پرشتاب جامعه به سوی ترقی و کمال مادی و معنوی مبدل سازد ، و ارایه ی الگویی متقن در این خصوص  در مقایسه با سایر رهبران و حکومت های غیر دینی بوده است .
لذا به نظر می رسد با مقایسه ای بین رهبران دینی ( در فقه شیعی ) و غیر دینی بتوان به سودمندی حکومت فقها در عرصه عملی ( این ضرورت در عرصه ی نظری به خوبی صورت گرفته ) کمک شایانی نمود ؛ که این موضوع با بررسی عملکرد مصداقی حکومت فقها نظیر حکومت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) که به صـورت مستقیـم هدایت و رهبری جـامعه را بر عـهده داشته اند و بررسی و عملکرد فقهایی نظیر آیات عظام کاشانی ، مدرس ، فضل ا… نوری ، بهبهانی ، میرزای شیرازی و … در تاریخ سیاسی معاصر و حتی بزرگان گذشته دورتر که به صورت غیر مستقیم ( به دلیل عدم تشکیل
حکومت ) در حیات و سرنوشت سیاسی دینی مردم و جامعه ی شیعی نقشی ارزنده ایفا کرده اند موثر خواهد بود .
از آن جایی که مدل بحران پس از انتخابات سال 88 در ایران تحت عنوان انقلاب های رنگی یا مخملی در چندین کشور با موفقیت عملیاتی گردید و علاوه بر مصروف داشتن توان جامعه و مدیران و رهبران آن ها به خود ، و تحمیل خصارتهای مادی و غیر مادی جبران ناپذیر به آن ها ، منجر به فروپاشی دولت های موجود نیز گردیده ؛ که این امر خود ، خبر از غیر کارآمدی مدل های سیاسی آن کشورها و نیز ناتوانی مدیران و رهبرانشان در کنترل بحران می باشد ؛ در صورتی که همان مدل و الگوی بحران زا از سوی بیگانگان با همکاری خود فروختگان داخلی به امید دست یابی به موفقیت و حصول نتیجه ی دلخواه در ایران در سال 88 نیز عملیاتی گردید ، که با هوشمندی و درایت مقام معظم رهبری ، حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) و حضور با شکوه مردم در صحنه ، تبدیل به فرصتی برای وحدت هر چه بیشتر در بین آحاد جامعه و دوام نظام گردید . لذا شایسته اسـت که این موضوع مورد مطالعه و دقت نظر
قرار گیرد .
همچنین در مورد  انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری تا کنون مقالات و کتاب های مختلفی از دیدگاه های مختلف نظیر :  تاریخ نگاری و ثبت وقایع ، تحلیل و ریشه یابی موضوع ، فتنه ، جنگ نرم ، بررسی موضوعی و … مانند :  تاریخ واقعیات انتخابات هشتاد و هشت ، شنبه ی پس از انتخابات ،
حماسه ی تلخ ، شورش اشرافیت بر جمهوریت ، ریشه یابی حوادث پس از انتخابات سال 88 ، روایتی تحلیلی از فتنه ی 88 ، فتنه گران و جنگ نرم علیه ی انقلاب اسلامی ، کالبد شکافی فرهنگی فتنه ی 88 ، انقلاب های رنگی و انقلاب اسلامی ایران ، نبرد خاموش ، بازخوانی سیاست های مقام معظم رهبری در مدیریت بحران سیاسی سال 88 ، تقلب بزرگ ، نگهبان آرا ، نقش انگلیس در فتنه ی 88 ، تحلیلی بر مواضع هاشمی رفسنجانی در انتخابات دهم ریاست جمهوری ، مهدی کروبی در مدار سقوط و … نگاشته شده است .
اکثر مطالعات و مکتوبات نگاشته شده در این زمینه به نقش و کنترل مدیریت بحران توسط مقام معظم رهبری نپرداخته اند که شایسته است اقداماتی در این زمینه صورت گیرد .
1 – 10   مراجع استفاده کننده از نتیجه تحقیق

  • مجلس خبرگان رهبری
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • مجلس شورای اسلامی
  • شورای عالی امنیت ملی
  • وزرات امورخاجه
  • وزارت کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم
چهارچوب نظری
 
 
 
2 – 1  بحران
واژه ی بحران یکی از پر استعـمال ترین الفاظی اسـت که نشـان دهنده ی آشفـتگی در سیاسـت جوامع در صحنه های ملی و بین المللی است . در جهانی که ما امروز زندگی می کنیم ، روزی نیست که اخبار بحران های کوچک و بزرگ در گوشه و کنار آن ، در وسایل ارتباط جمعی منعکس نگردد . مردان سیاست در عرصه ی مدیریت دولتی غالباً با بحران های متعددی دست وپنجه نرم می کنند .                          
زندگی بشر از بدو تکوین و شکل گیری با ناملایمت‌ها و دشواری‌هایی سرشته شده و همراه با تعارضات اجتماعی ، جنگ و خشونت ، انقلاب های متعدد علمی ، صنعتی ، فکری ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و … عجین بوده است .
به تدریج که ابعاد اجتماعی و نظام‌یافتگی زندگی بیشتر شده است ؛ روابط و همکاری‌های درون اجتماعی در قالب علایق ، منافع فردی و اجتماعی اشکال عینی‌تری به خود گرفته ؛ در نتیجه مرزبندی‌هایی را در سازمان اجتماعی و در حوزه‌ی منافع گروهی و رقابت‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده ، این ناملایمت‌ها اشکال جدید و پیچیده‌تری به خود گرفته است .                                                    .
در عصر جدید و شکوفایی تمدنی و همزمان با افزایش آگاهی‌های مدنی که سطح خواسته‌ها و نیازهای اجتماعی افزایش یافته ، این ناملایمت‌ها در اشکال بحران‌های مختلف بر عرصه‌ی زندگی و حیات سیاسی جوامع سایه افکنده و محدودیت‌ها و الزام‌هایی را در حوزه‌های مختلفِ روابط اجتماعی و در ساختار نظام تصمیم‌گیری به وجود آورده است . در حقیقت ، امروز هیچ نظام سیاسی و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مصون از بحران و پیامدهای کوتاه و بلندمدت آن باشد . بحران‌ها بخش جدانشدنیِ زندگی ، و لازمه‌ی توسعه‌ی سیاسی به ویژه در جوامع در حال گذار می‌باشند . بحران‌ها در ذات خود بستر شکل‌گیری تهدیدها و فرصت‌هایی هستند که بر حسب نوع ، شدت و گستره‌ی محیطی بحران ، می‌توانند نظام سیاسی و نخبگان حاکم را در شرایط دشوار و پُرمخاطره‌ای قرار دهند . افزایش ظرفیت‌های ساختاری و کارکردی نظام سیاسی جهت پاسخ‌گویی مناسب و عادلانه به نیازها و احتیاجات مردم ، عامل مؤثری برای شکل دادن به سازه‌های مقاوم و مردمیِ مقابله با بحران می‌باشد .   
کشور ایران در طول تاریخ به دلیل وجود ویژگی های جفرافیایی ، اقتصادی ، طبیعی ، فرهنگی ، سیاسی ، علی الخصوص واقع شدن در منطقه ی سوق الجیشی خاورمیانه و تهدیدات قدرت های سلطه به ویژه آمریکا همواره در معرض بحران های زیادی قرار گرفته و به تَبعِ آن خسارت های مالی و جانی زیادی به کشور تحمیل شده است .                             .
کنترل و مهار بحران براساس یک تفکر نظام‌گرا و یکپارچه و در قالب مدیریت بحران ، ضرورتی راهبردی است که مورد اتفاق‌ نظر همه‌ی اندیشمندان و صاحب ‌نظران مسائل سیاسی ـ امنیتی و راهبردی می‌باشد و بر اهتمام دولت‌ها در سرمایه‌گذاری کلان در استقرار و توسعه‌ی این سامانه‌ی مدیریتی تأکید می‌ورزند .
2 – 1 – 1   تعریف لغوی بحران
قریب پنج قرن از عمر ظاهر شده واژه ی بحران ( crisin ) در زبان لاتین سپری شده و طی دو قرن اخیر واژه های  crisis و crise  در زبان انگلیسی و فرانسه از ادبیات گسترده ای برخوردار شده اند .
تقریباً به تعداد فرهنگ های لغت برای بحران تعریف وجود دارد .
واژه ی بحران در لغت برگردان واژه ی (crisis) بوده که آن نیز از یک واژه ی طبی یونانی گرفته شده است . این کلمه عموماً در ذهن یک وضعیت غیر عادی ، اضطراری ، وحشت انگیز ، مصیبت بار ، خشونت آمیز و سرنوشت ساز را تداعی می کند . ( کاظمی ، 1376 : 52 )
دکتر دهخدا در تعریف کلمه ی بحران آن را تغییری که در بیمار پیدا آید دانسته و آورده که اندر لغت یونانی لفظی است شکافته شده از چیره شدن یک خصم به خصم دیگر. وی بحران سیاسی را این گونه معنا نموده : حالتی که در نتیجه ی آن توازن نظام اجتماعی دگرگون شود و دولت ها و نظام های اجتماعی ناچار به سقوط ، یا ترمیم و تعویض گردند . ( دهخدا ، 1377 : 4390 )
دکتر معین آن را تغییری که در تَبِ مریض پدید آید ، شدیدترین و ناراحت ترین وضع مریض در حالت تَب معنی نموده و وضعیت بحرانی را منسوب به بحران  ، تغییر حالت و آشفتگی مریض یا وضع غیر عادی در اموری از امور مملکتی دانسته است ( معین ، 1378 : 474 )
در فرهنگ لغت عمید ، بحران در معانی آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی ، تغییر حالت ناگهانی مریض تَب دار که که منجر به بهبودی یا مرگ او شود ، و حالت بحرانی را منسوب به بحران ، انقلاب در اوضاع و احوال مملکت دانسته است . ( عمید ، 1359 : 376 )
برخی از دانش پژوهان مانند جناب آقای منوچهر آریان پور در کتاب فرهنگ پیشرو انگلیسی به فارسی بحران را معادل فشار ، اضطراب ، نقطه ی عطف ، فاجعه و خشونت دانسته است .
برخی دیگر بحران را مترادف ازهم گسیختگی ، بی نظمی ، شکنندگی بیش از حد معمول ، تهدید
ارزشها ، بی ثباتی سیاسی ـ اجتماعی و مخاصمه ی نظامی تعریف کرده اند . ( ابهری ، 1386 : 3 ) 
2 – 1 – 2 تعریف اصطلاحی بحران
از آن جا که بحران یک مفهوم ادراکی است به دست دادن یک تعریف موجز و منسجم و مورد قبول عام از آن مشکل است .
در یک کنفرانس که در سال 1967 در دانشگاه پرینستون آمریکا برای بررسی مسائل بحران های بین المللی و با شرکت مشهورترین استادان علوم سیاسی تشکیل گردید ؛ موضوع تعریف بحران یکی از مسائل حاد کنفرانس بود که در نهایت امر بـدون اتفاق نظر کامـل به حال خود رها شد . ( کاظمی، 1368 : 12 )
باید پذیرفت که هر تعریفی از بحران نسبی بوده و مفهوم بحران صرفاً در یک رابطه ی همنشینی و یا جانشینی با مفاهیم دیگر همچون امنیت ، قدرت ، منافع ، اهداف ، مصالح ، و… که همگی مفاهیمی مبهم ، توسعه نیافته و سیالند ، مصداق و یا مصادیق خود را می یابد .
از منظری زبان شناسانه و با بهره جستن از نظریات سوسور ، پدر زبان شناسی جدید می توان گفت که دال ( مفهوم ) بحران به مدلول ( مصداق ) خاص و ثابتی رجوع نمی دهد . ( تاجیک ، 1379 : 50 )
اصطلاح بحران در ابتدای شکل گیری آن در علم طب به نقطه ی اوج در یک بیماری اشاره داشته است که در آن حالت سرنوشت بیمار در حالت تعلیق قرار می گرفته . از آن زمان تا کنون این اصطلاح به معنی یک دوره ی نسبتاً کوتاه از سردرگمی یا تلاطم است که منجر به انتقال از یک وضعیت به وضعیتی دیگر
می شود . ( داون آر و پری سیلاجی ، 1389 : 24 )
بحران رویدادی است که به طور طبیعی یا غیر طبیعی ( به وسیله ی بشر ) و به صورت ناگهانی (Emergensy) یا به صورت فزاینده (crisis)   به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه ی انسانی تحمیل کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری ، اساسی و فوق العاده باشد .
( ناطق الهی ، 1378 : 9 )
بحران عبارت است از وجود بالقوه و بالفعل وضعیتی که بتواند در سطح داخلی یا خارجی ، دولت یا کشوری را با یک خطر بزرگ نظیر تغییر حکومت ، وقوع کودتا ، بروز جنگ داخلی یا به وقوع پیوستن جنگ خارجی مواجه سازد ؛ به عبارتی دیگر بحران عبارت است از وضعیتی که به طور بالقوه بتواند صلح مستقر را به جنگ ، شورش و اغتشاش مبدل سازد . بحران نقطه ی اوج یک کشمکش داخلی یا خارجی است . نقطه ای که عبور از آن وضعِ موجود را تغییر می دهد . نقطه ای که لازم است در خصوص حل معضل و مشکل تصمیم قاطعی گرفته شود .  ( شه وردی ، 1375 : 4 – 7 )
براون و اولسون بحران ها را به عنوان محصول یک تهدید یا فرصت به شمار می آورند که ناشی از مسائل داخلی یا خارجی است که ممکن است تاثیر عمده ای بر یک سازمان داشته باشد .
( داون آر و پری سیلاجی ، 1389 : 24 )
چارلز هرمان بحران را این چنین توصیف می کند : موقعیت بحـرانی هدف های برتر نهاد تصمیم گیرنده را به خطر می اندازد ، زمان لازم برای پاسخ دهی و اجرای تصمـیم های گرفته شده را  به شدت محدود می کند و وقوع چنین موقعیـتی به سـردرگمی و غافلگیری اعضـای نهاد تصمیم گیرنده منتهی می شود .
( مک کارتی ، 1381 : 42 )
بحران وضعیتی اسـت که در آن نظم سیستـم اصلی ، یا قسـمت های از آن دچار اختلال و ناپایـداری
می شود و در این حالت عدم تطابق بین نیازها و منابع رخ می دهد . ( ابهری ، 1386 : 3 )
آقای کاظمی از دو دیدگاه به بحرا ن نگریسته است . 1 – بحران از منظر روش تصمیم گیری . 2 – بحران از منظر سیستمیک .
در روش تصمیم گیری ، نگرش و تحلیل کیفیت اتخاذ تصمیم ها و راه کارها در مدیریت بحران مد نظر بـوده و روش رفتار اشخاص ، افراد یا گروه هایی که در کادر تصـمیم گیری و تدبیـر بحران  فـعالیت
می کنند نیز مورد نظر می باشد . سه عامل مهم در تعریف و تشخیص بحران از دیدگاه روش تصمیم گیری نقش عمده دارند که عبارتند از : تهدید ، زمان و غافلگیری .
در هر نوع سیستم سیاسی عوامل متغیّر تشکیل دهنده ی آن بایستی در حدود و قلمرو معینی نگهداری و محافظت شود . در غیر این صورت ، حالت تعادل سیستم بهم می خورد تا جایی که امکان اضمحلال و محو کامل آن و جایگزینی سیستم دیگری به جای آن وجود دارد . در روش سیستمیک بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که سیستم فرعی می نامیم مختل کرده و پایداری آن را برهم زند . یک بحران وضعیتی است که تغییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متغییر سیستم به وجود می آورد . ( کاظمی ، 1368 : 19 )
بحران ها باعث ایجاد سردرگمی و ایجاد خلل و خدشه در الگوی عادی تصمیم گیریِ بروکراتیک دولت می شوند . در نظام سیاست بین المللی بحران را مترادف پدیده ی نزاع پنداشته اند ؛ نزاع هایی از نوع دیپلماسی گرفته تا جنگ . ( مک کارتی ، 1381 : 40 )
جیمز رابینسون حدود استفاده از اصطلاح بحران را کلاً به دو طبقه تقسیم می کند : 1 – اساسی و ماهوی . 2 – شکلی و صوری . در تعریف ماهوی بحران ، محتوای یک سیاست ویژه ، مسئله یا وضعیت مورد شناسایی قرار می گیرد و در تعریف صوری بحران تاکید بر روی خصوصیات عمومی بحران ها ، بدون غور در موضوع و ماهیت را مد نظر قرار می دهد . ( کاظمی ، 1368 : 25 – 26 )
در زبان چینی کلمه ی بحران متشکل از دو واژه ی فرصت و تهدید است که به نظر می رسد تا حدودی فضای حاکم بر یک وضعیت بحرانی را توصیف می کند . شاید بتوان به زبان ساده این گونه توصیف نمود که هرگاه روند عادی حرکت امور از ریل خود خارج شود ، به گونه ای که باعث برهم خوردن تعادل و ثبات سیستم گردد و نیاز به تصمیم گیری در حداقل زمان ممکن را برای جلوگیری از افزایش زیان و خسارات را بر فرد یا تیم تصمیم گیرنده دیکته کند ؛ یک حالت بحرانی واقع گردیده که که هژمونی تهدید در یک چنین فضایی کاملاً قابل حس بوده و لمس می گردد . حال اگر در چنین فضایی نخبگان تصمیم ساز بتوانند با هوشمندی و ذکاوت تصمیمات و اقدامات مناسبی را برای تحدید بحران به کار بندند ، فرصت بقای نظام را فراهم می نمایند که به نوبه ی خود موجبات ثُبات بیشتر سیستم و پایداری آن در مقابل حوادث مشابه را رقم خواهد زد .
2 – 1 – 3 شاخصه ها و ویژگی های بحران
شناخت شاخصه‌ها و ویژگی‌های بحران و یا یک موقعیت بحرانی برای نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ( مدیریت بحران ) یک امر ضروری است و به آنان کمک می‌کند تا حوادث و رخدادهای عادی را از بحران‌ها متمایز کرده و مسیر مدیریت بحران را ترسیم ، و اقدام‌های لازم جهت پیشگیری و مهار بحران را با استفاده از ابزار و فنون خاص مهار بحران به‌کار گیرند . با توجه به ابعاد محدودیت‌ها در شرایط بحران ( زمان اندک تصمیم‌گیری و واکنش ، غافلگیری و محدودیت دسترسی به اطلاعات ) مدیران بحران می‌بایست در تشخیص بحران و یک موقعیت بحرانی دچار خطا و اشتباه نشوند و با استفاده از تحلیل بحران و شناخت مؤلفه‌های اساسی بحران (ماهیت بحران ، سوابق و پیشینه ، منابع بحران ، گستره‌ی بحران و… ) مسیر صحیح جهت تحدید و مقابله با بحران را پی‌ریزی نمایند .
خانم ابهری تهدید منافع استراتژیک ، محدودیت و فشردگی زمان ، مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی ، غافلگیری و استرس ، مخدوش شدن اطلاعات ، بروز وضعیت خاص روانشناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز ، تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی وشکل گیری نقش های
جدید ، ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره یا غیر منتظره و ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن را از
ویژگی های یک موقعیت بحرانی می داند ( ابهری ، 1386 :4 )
آقای کاظمی شاخصه های بحران را عبارت از موارد زیر دانسته :

  • هدف های عالی و حیاتی عامل تصمیم گیرنده را تهدید می کند .
  • زمان واکنش را برای اتخاذ تصمیم عقلایی محدود می کند .
  • عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر می کند . ( کاظمی ، 1376 : 52 )

برچان مشخصه های دوران بحران را عبارت می داند از : شکل گیری چالش ، تعریف موضوع ، تصمیم سازی درباره ی واکنش مناسب در مقابل چالش ، برخورد چنین واکنشی بر روی حریف ، شفاف و مشخص کردن پاسخ او . ( تاجیک ، 1379 : 77 )
از نظر شاون پی مک کارتی مشخصه های بارز هر بحران را آمیزه ای از سه عنصر تهدید یا فرصت ، کوتاهی زمان موجود و میزان فشار روحی وارده تعیین می کند . وی شاخصه های یک موقعیت بحرانی را این گونه توصیف می کند  :

  • اهداف اولویت دار واحد تصمیم گیری را به خطر می اندازد .
  • زمان موجود برای پاسخ دهی پیش از تغییر تصمیم را محدود می کند و واحد تصمیم گیری را با امری غیر منتظره روبرو می کند .
  • منابع فوق العاده ای می طلبد .
  • پیش زمینه ی همگرایی رویدادهایی است که شرایط جدید و ناشناخته ای را می آفرینند ، این امر محیطی سرشار از بی اعتمادی می سازد و این احساس را قوت می بخشد که دیگر نظارتی بر رویدادها و شرایط اعمال نمی شود .
  • نیازمند تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود با اتکا بر اطلاعات ناقص است .
  • ماهیت و آثاری طولانی و استهلاکی دارد . ( مک کارتی ، 1381 : 22 )

میلر و ایسکو از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی خصوصیات بحران را این گونه بر شمرده اند :

  • یک وضعیت بحرانی ، موقعیتی کوتاه مدت و حاد است ، اگر چه طول مدت آن همواره نامشخص است .
  • بحران موجد رفتاری است که غالباً آسیب شناسانه می باشد ؛ نظیر احساس بی کفایتی و به دنبال مقصر واهی گشتن .
  • بحران اهداف طرف های درگیر را با تهدید مواجه می سازد .
  • بحران امری نسبی است ، آنچه که برای یک شخص یا یک حزب بحران به حساب می آید ممکن است برای طرف دیگر بحران محسوب نگردد .
  • بحران موجد تنش ( فیزیکی و اضطراب ) در ارگانیسم است . ( تاجیک ، 1379 ، 72 )

آنتونی واینر و هرمن کان دوازده ویژگی برای بحران ذکر کرده اند :

  • بحران معمولاً یک نقطه ی چرخش در یک سلسله رویدادها و عملیات است .
  • بحران وضعیتی است که در آن ضرورت اتخاذ تصمیم و عمل در مغز طراحان و عوامل درگیر بسیار بالاست .
  • بحران یک تهدید واقعی نسبت به هدف ها و مقاصد عوامل درگیر است .
  • بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن آینده ی روابط درگیر را معین می کند .
  • بحران مولود تـعاطی یک تعداد رویـدادها است که از ترکیـب آن ها شرایط جدیدی به وجود
    می آید .
  • بحران یک مرحله ی زمانی است که در آن عدم اطمینان در باره ی برآورد وضعیت و راه کارهای آن افزایش می یابد .
  • بحران یک مرحـله ی زمانی یا وضعیتی است که در آن کنتـرل رخدادهـا و تاثیر آن ها کاهش
    می یابد .
  • بحران یک وضعیت اضطراری را به وجود می آورد که در آن تشویش و نگرانی عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد .
  • در وضعیت بحرانی عوامل زمان علیه عوامل درگیر عمل می کند .
  • در وضعیت بحرانی معمولاً آگاهی ها و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است .
  • در بحران روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود .
  • در وضعیت بحرانی اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد . ( کاظمی ، 1368 : 28 – 29 )

از نظر گادسون شاخصه های  بحران عبارت است از :

  • تهدید زایی ( تحمیل تهدید ) به ارزش ها و اهداف ملی .
  • بازنمایی یک تغییر دراماتیک مخرب و فاسد کننده در جریان عادی امور بین الملل .
  • معمولاً شامل ستیزش های بین المللی و یا امکان این ستیزش است .
  • ایجاد فقدان اطمینان فزاینده در باره ی جریان آینده ی امور بین المللی .
  • خطر و فرصت هر دو ذاتی یک بحران هستند .
  • دوران کوتاه آغاز و فرجام . ( تاجیک ، 1379 ، 73 )

جیمز و برچر در سطح تحلیل کلان مشخصه های بحران های بین المللی را عبارت می دانند از :

  • مشهود تر بودن خشونت در ایجاد بحران .
  • افزون تر بودن خطرات ، بدین معنی که تهدیدات ملموس تری متوجه ی ارزشهای اساسی بیشتری است .
  • اتکاء فزون تر به خشونت بیشتر برای رویارویی با بحران .
  • توسل به خشونت بیشتر و گسترده تر در مدیریت بحران .
  • تلاش های بیشتر سیاسی و کمتر نظامی از سوی ابر قدرت ها .
  • موثر تر بودن تلاش ابر قدرت ها در کاهش بحران .
  • دخالت بیشتر سازمان های جهانی . ( همان ، 74 )

از منظر امنیتی نیز برخی از اندیشمندان مشخصه های زیر را برای یک بحران بر شمرده اند :

  • گسترش دامنه ی مناقشات و اختلافات میان نخبگان و مسئولان تصمیم ساز .
  • بروز نارضایتی میان نهاد های نظامی و نهادهای دیگر .
  • افزایش اعتبار برخی گروه های اپوزیسیون در میان مردم .
  • فعال شدن و تشدید اقدامات گروه های برانداز .
  • گسترش اقدامات تروریستی .
  • فعال شدن سایر شکاف های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، قومی و … .
  • افزایش تظاهرات ضد دولتی . ( همان ، 78 )

چگونی واکنش های مردم زمانی که با یک وضعیت بحرانی روبرو می شوند نیز معمولاً بسیار مشابه
است . معمولی ترین این واکنش ها عبارتند از : ناباوری ، وحشتزدگی ، کوته نظری ، مقصر دانستن این و آن ، جریحه دار شدن احساسات . ( کاظمی ، 1376 : 39 )
در یک جمع بندی کلی می توان شاخصه های اساسی پدیده ای به نام بحران در اشکال گوناگون آن را
این گونه خلاصه کرد :

  1. تهدید ارزش های بنیادین و منافع .
  2. محدودیت و فشردگی زمان .
  3. مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی .
  4. غافلگیری و استرس .
  5. به جای گذاری آثاری مخرب .
  6. مخدوش شدن اطلاعات .
  7. بروز وضعیت خاص روان شناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز .
  8. تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی و شکل گیری نقش های جدید .
  9. ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره و یا غیر منتظره .
  10. ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن تحت شرایط وخیم .
  11. راه حل های محدود .
  12. عواقب وخیم در صورت اتخاذ تصمیمات غلط .
  13. درگیر شدن رئیس کل به صورت مستقیم .

 2 – 1-  4  عوامل و زمینه های بحران ساز
در یک نگاه کلی بحران ها به دو دسته تقسیم می شوند : 1 – بحران های طبیعی . 2 – بحران های غیر طبیعی یا بحران های ساخته ی دست بشر .
بحران های طبیعی شامل زلزله ، سیل ، آتش سوزی جنگل ها ، سونامی ، آتشفشان ، طوفان ، خشکسالی ، قحطی و … بوده که بر اثر قهر طبیعت صورت می گیرد و بحران های غیر طبیعی در زمینه های شخصی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، زیست محیطی ، فرهنگی ، ایدئولوژیک ، نظامی ، استراتژیک و …  حادث می گردند .
همچنین عواملی نیز که موجبات شکل گیری و تولد یک وضعیت بحرانی را سبب می گردند در دو گروه عوامل داخلی و عوامل خارجی جای می گیرند . 
از طرفی بحران ها را می توان از نظر گستره ی وقوع به بحران های داخلی ، منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی نمود . البته ترسیم مرز مشخص بین بحران های داخلی و بین المللی در شرایط دنیای کنونی ما تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد . چون یک بحران داخلی که در چهار دیواری یک کشور حادث
می شود ، می تواند عواقب و آثاری بسیار تعیین کننده در خارج از مرزهای آن کشور داشته باشد و در
نتیجه ، ابعاد وسیعی را در سراسر جهان خاکی ما در بر گیرد .
پیدایش بحران ها زمینه های زیادی دارد که یکی از آن ها زمینه ی جغرافیایی است . یعنی هم موقعیت ژئوپلتیکی و هم موقعیت منطقه ای و هم فاصله ی آن ها از قلمرو کشور های درگیر . زمینه ی دیگر ساختاری است یعنی نوع آرایش قدرت در نظامی که بحران در آن روی می دهد .
( برچر و ویلکنفلد ، 1382 : 38 )
یک تغییر روان شناختی ، یک حمله ی ناگهانی افزایش تنش های دیپلماتیک ، شروع جنگ ، کودتا ، فروپاشی دولتها ، احتمال روز افزون بروز ناآرامی و شورش ، تظاهرات خشونت آمیز خیزش های
اجتماعی ، ترور نخبگان سیاسی ، ناکامی و بن بست اقتصادی ، فجایع زیست محیطی ، عدم پاسخگویی به تقاضای مشروع اقشار مختلف جامعه ، برخوردهای قومی نژادی ، جنبش های دانشجویی ، فروپاشی
هاله های مشروعیت و مقبولیت نظام ، چالش های غیر قاعده مند نظام و … هر یک می تواند منشا یک بحران توفنده و بسیار مخرب باشد . ( تاجیک ، 1379 ، 24 )
میشل براون در مقدمه ی کتـاب ابعاد بین المللی ستـیزش داخلی را که به علل گوناگون از قبـیل ساختاری
( دولت های ضعیف ، علایق امنیتی دولت ، جغرافیای قومی ) علل سیاسی ( نهادهای سیاسی تبعیض
آمیز ، ایدئولوژی های ملی حذفی ، سیاست بیناگروهی ، سیاست نخبه گرا ) علل اقتـصادی ـ اجتمـاعی
( مشکلات اقتصادی ، نظام های تبعیض آمیز اقتصادی ، مدرنیزاسیون ) علل فرهنگی ( الگوهای تبعیض فرهنگی ، تاریخ های گروهی مشکل زا ) شکل گرفتـه و منجر به بحران های گوناگون شده اند را ارئه
می دهد . ( همان ، 24 )
2 – 1 – 5 انواع بحران ها
بحران ها ناظر بر دو سطح خرد و کلان هستند . در سطح کلان یک بحران فراملی به تغییر وضعیتی اطلاق می شود که به وسیله ی افزایش شدت روابط دو سویه ی مخرب میان دو متخاصم یا بیشتر ایجاد شده و در آن احتمال بالای تخاصم نظامی در زمان صلح می رود . در مقابل یک بحران در سطح خرد مبتنی بر داده های ادراکی است . ( تاجیک ، 1379 : 33 – 34 )
خانم ابهـری از نظر تعداد واحـد های درگیر در تدبیر و تحـدید بحران ، آن ها را به سه درجـه تقسیم
می کند که عبارتند از  :

  1. بحران درجه ی اول : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن یک واحد به تنهایی و با امکانات معمول خود قادر به مقابله ی با آن می باشد .
  2. بحران درجه ی دوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن برای مقابله با آن به دو یا بیش از دو نهاد با قابلیتی بیش از حد معمول نیاز باشد .
  3. بحران درجه ی سوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن ابعاد آن به حدی گسترده باشد که برای مقابله با آن نیاز به تجهیز کلیه ی امکانات و نهادهای مسئول و هماهنگ کردن و همکاری این نهادها باشد . ( ابهری ، 1368 : 5 – 6 )

بحران ها از لحاظ شدت تهدید هدف ها ، میزان زمان برای پاسخگویی به آن و درجه ی آگاهی ای که تیم تصمیم ساز برای اتخاذ واکنش در برابر آن در اختیار دارند به هشت نوع تقسیم می گردند.

  1. بحران های شدید : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  2. بحران های نوظهور ( بدعتی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طـولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیـرنده را غافلگیر می کند .
  3. بحران های کند ( بطئی ) : که در آن تهدید هدف ها کم وخفیف بوده و زمان
    تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طولانی و عنـاصر و عوامل تصمـیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  4. بحران های ویژه ( موردی ) : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  5. بحران های انعکاسی : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی
    می نمودند .
  6. بحران های برنامه ای ( عمدی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد وشدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند .
  7. بحران های عادی : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طـولانی و عناصـر و عوامل تصـمیم گیرنده آن را پیـش بینی
    می نمودند .
  8. بحران های اداری : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند. ( کاظمی ، 1368 : 34 – 46 )

آقای تاجیک از منظر لایه های نفوذ بحران آن ها را به دو سطح دسته بندی نموده که عبارتند از :

  1. بحران سطح اول : به بحرانی اطلاق می شود که در ذهن و رفتار نخبگان تصمیم ساز رسوخ نموده که معمولاً منشا اندرونی دارد و از بالا به پایین عمل می کند ؛ شدتی بالا ، دامنه و گستره ای فراخ و تاثیر و درآمدی بس عمیق و پایدار دارد . چنین بحرانی بر سه چهره هویدا می شود . چهره ی نخست ، صورت و هیبتی است که از رهگذر همنشینی هویت بحران زدا و بحران زا و تجمیع امنیت و ناامنی در یک پیکره ی واحد حاصل شده است . چهره ی دوم آن حاصل نشستن گَردِ آفت و نکبت بر سیمای لایه های بَعدی نظام است . چهره ی سوم چهره ی مجازی آن است . چهره ای که حاصل کارکردهای ذهنی غیر است .
  2. بحران سطح دوم : بحرانی است که ریزبدنه های یـک نـظام را مورد هجـمه قرار داده ، از زیر
    می جوشد . کانون های متعدد قدرت و مقاومت را به خدمت می گیرد ، در مقابل گفتمان مسلط پادگفتمانی هژمونیک و آلترناتیو را سازماندهی می کند . قابلیت بهره وری و مشروعیت گفتمان حاکم را مخدوش می کند . بحران سطح دوم بحرانی است که در ذهنیت عمومی جامعه نشت کرده ، عِنان هر نوع انگاره پردازی و تصویر سازی را از مدیران بحران سلب می نماید .

این دو نوع بحران در تعامل دوسویه و مستمر با یکدیگر قرار دارند . ( تاجیک ، 1379 : 25 – 28 )
از لحاظ اینکه هر بحران چه مدت زمانی را برای واکنش نشان دادن به مدیران می دهد ، به چهار نوع تقسیم می شوند : 1 – بحران های منفجر شونده مانند حوادث طبیعی که در آن غافل گیری به همراه حداقل زمان ممکن برای واکنش مشهود است . 2 – بحران های فوری که در آن غافل گیری مشاهده شده ولیکن زمانی هم برای آماده شدن برای پاسخگویی و واکنش موجود می باشد . 3 – بحران فزاینده که یک سازمان
می تواند آن را پیش بینی و گام هایی را برای تاثیر گذاری بر آن بردارد . 4 – بحران ادامه دار که در آن بحران به آرامی شدت گرفته و به آسانی فروکش نخواهد کرد . ( داون آر و مورفی ، 1389 : 25 )
لوسین پای نیز با رویکردی ناظر بر توسعه در جوامع در حال گذار به بحران هایی همچون : 1 – بحران هویت . 2 – بحران مشروعیت . 3 – بحران مشارکت . 4 – بحران نفوذ . 5 – بحران توزیع . 6 – بحران یکپارچگی و همگرایی اشاره می کند . ( تاجیک ، 1379 : 35 )
2 – 1- 6 مفهوم بحران های سیاسی                                                                                                                          
بحران سیاسی ، بحران مشروعیت نظام حاکم است و هنگامی رخ می دهد که نخبگان سیاسی یک جامعه ، استعداد و قابلیت تولید و باز تولید ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبولیت خود را از دست
می دهند و سیستم سیاسی دچار ناکار آمدی می شود . این بحران ها قابلیت و کار آمدی سیستم های سیاسی و مدیریتی را در معرض آزمون های جدی و دشوار قرار داده و توانمندی های روانشناختی ،
تصمیم گیری و اجرایی رهبران و مدیران را مورد آزمایش قرار می دهد . غلبه بر بحران ها خصوصاً بحران هایی که جنبه ی ملی پیدا می کنند مستلزم بسیج و به کارگیری سنجیده و برنامه ریزی شده ی همه ی امکانات بالقوه و بالفعل یک جامعه است . 
2 – 1- 7 مراحل شکل گیری بحران
آقای علمداری در کتاب الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران آورده است که بحران ها دارا ی سه مرحله می باشند :

  1. مرحله ی پیش بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که نطفه ی یک موقعیت بحرانی منعقد گردیده و سازمان نسبت به آن مطلع می گردد .
  2. مرحله ی حاد بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که بحران از کنترل خارج می گردد .
  3. مرحله ی پس از بحران : زمانی است که اتفاقات و حوادث رخ داده اند و سازمان تلاش می کند خرابی های پدید آمده را جبران کند و یا اعتبار از دست رفته را بازگرداند .
    ( علمداری ، 1389 : 112 )

شوارتز سه دوران مشخص برای یک بحران ترسیم می کند :

  1. مرحله ی آغازین که در گذر آن نخستین انحراف از سطوح هیجان و تیرگی روابط موجود حادث می شود .
  2. مرحله ی حداکثر ( اوج ) که در آن اقدامات استراتژیک ، تاکتیکی ، دیپلماتیک و اقتصادی صورت گرفته و آشکارا بنیادی ترین تصمیم ها در فرایند این مرحله اتخاذ می شوند .
  3. مرحلـه ی حل وتدبـیر بحـران که در آن فراینـد بازگشتی و سـطوح ممتد حاصـل می شـود .
    ( تاجیک ، 1379 : 77 )

آقای تاجیک آورده که بحران از مراحل : شروع ، تشدید ، فروکش و تاثیر تشکیل گردیده است . شروع بحران اشاره به تغییر کیفی در شدت از هم گسیختگی بین دو یا چند بازیگر و درک تهدید توسط ایشان دارد . در سطح کلان مرحله ی تشدید به فشار شدیدتر از مرحله ی شروع اشاره دارد . مرحله ی تشدید به طور ساده اوج بحران و ماکزیمم فشار را نشان می دهد . مرحله ی فروکش نقطه ی مقابل مرحله ی تشدید است ؛ که این حوزه با کاهش فعل و انفعالات ستیزه جویانه مشخص می شود . مرحله ی تاثیر عبارت است از تاثیرات یک بحران . تمامی بحران ها پیامد هایی در روابط بین بازیگران رقیب در یک یا چند سطح دارند . ( همان ، 131 )
2 – 1 –  8 مدیریت بحران
مدیریت بحران اصطلاحی است که برای پاسخ دهی به موقعیت های بحرانی به کار می رود و مقابله با هر بحـران چه در سطح داخـلی و چه در سطح خارجـی یک دولت یا یک کشـور ، تدبـیر خاصـی را
می طلبد . فشار عصبی گرفتار شدن در یک بحران می تواند برای مدیری که آمادگی کنترل گرداب وقایع و همچنین واکنش های هیجانی خود را ندارد فاجعه آمیز باشد .
رشته ی مدیریت بحران در سال 1982 به وجود آمد . همگان ، مسمومیت های حاصل از قرص های تایلنول در شیکاگو را نقطه ی شروع رشته ی جدید مدیریت بحران می دانند . ( میتراف ، 1388 ، 48 )
عبارت مدیریت بحران به صورت امروزی برای اولین بار توسط مک فامارو به هنگام پیش آمدن وقوع درگیری موشکی میان آمریکا وکوبا عنوان گردید .  مدیریت بحران علمی است کاربردی که به وسیله ی مشاهده ی سیستماتیک بحران های پیشین و تجزیه و تحلیل آن ها ، در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله ی آن ها از یک سو ، از وقوع فجایع پیشگیری نموده و از دیگر سو در صورت وقوع آن ها نسبت به بهبود اوضاع اقدام نماید .  ( ابهری ، 1386 : 16 – 23 )
برخی مدیریت بحران را نوعی تدبیر استراتژیک قلمداد می کنند که در فرایند آن محیط های داخلی و خارجی یک بحران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، شناخت لازم کسب ، سیر استراتژیک پایه گذاری و استراتژیهایی خلق می شوند که نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تدبیر شایسته و بایسته ی بحران یاری رساند . ( هریسون و جان ، 1378 : 18 )
مدیریت بحران ، علم و هنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری به صورت یکپارچه ، جامع و هماهنگ است که با بهره گیری از ابزارهای در اختیار تلاش می کند ، خطرات ناشی از بحران های مختلف را بر اساس مراحل مختلف بحران کنترل نماید . ( هواتمر و ورابک ، 1378 : 5 )
بر اساس تعریف سازمان ملل متحد مدیریت بحران عبارت است از سیاست گذاری ، اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به منظور آمادگی ، کاهش اثرات مخرب ، پاسخگویی ، و توانایی ترمیم اثرات ناشی از بلایای طبیعی یا انسان ساخت . ( علمداری ، 1389 : 127 )
مدیریت بحران را نمی توان به مثابه یک علم دقیقه و یا یک تسکین و فرونشاندن درد تقلیل داد . مدیریت بحران هنری است که از رهگذر آن دولتمردان ، نخبگان و بازیگران در صحنه نقش تعیین کننده خود را به نمایش می گذارند .
2 – 1 – 9 اهداف مدیریت بحران
هدف مدیریت بحران در درجه ی اول رفع شرایط اضطراری و بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی است . می توان قبل از وقوع بحران با بررسی دقیق مناطق مستعد بحران و با حذف آسیب پذیری ها ، اثرات مخرب را به حداقل رساند و قبل از آن که یک بحران ناگوار و سنگین رخ دهد ، از فشار بحران کاسته و در موقع ایجاد بحران با کمترین هزینه ها می توان شرایط بحران را پشت سر گذاشت . هدف اصلی در مدیریت بحران های سیاسی دست یابی به راه حل معقولی برای برطرف کردن شرایط غیر عادی به گونه ای است که منافع و ارزش های اساسی حفظ و تامین گردد ؛ تا در نهایت به گرفتن بیشترین امتیازات ممکن از حریـف بیانجـامد و جایگـاه خودی تا حد امکـان بدون هرگونه تزلزلی حفظ گردد . 
( ابهری ، 1386 : 19 )
همچنین در مدیرت بحران ، مهار خسارت و از این طرق پاسداری از منافع خودی به طوری جدی دنبال شده ، و حراست از منافع خودی از دو طریق ممکن است : نخست طراحی و معماری یک جامعه ی امن که در برابر انواع بحران ها مقاوم بوده و از استعداد صیانت از ذات ، و خود تداوم دهندگی مطلوبی برخوردار است . دوم ایجاد ظرفیت لازم برای تدبیر و مهار بحران هایی است که هر از چندگاهی دست زمخت خود را بر رخسار جامعه و نظام می کشند . ( تاجیک ، 1379 : 87 )
2 – 1 – 10 اصول مدیریت بحران
متخصصان مدیریت بحران معتقدند بهترین روش در رهبری بحران ، ایجاد آمادگی قبل از وقوع بحران است . هر بحرانی از مدت ها پیش از بروز ، علایم هشدار دهندهی اولیه ای از خود نشان می دهند . اگر این علایم به موقع شناسایی شوند و اقدامات مناسب در مقابل آن ها صورت گیرد می توان از بروز بحران جلوگیری کرد .
تدبیر بحران یعنی نشان دادن واکنش صحیح نسبت به بحران در چهارچوب اصول زیر : 1 – میز بحران اهداف خودرا محدود کند . 2 – با محدود کردن امکانات اضـافی می تـواند مانع تشـدید بـحران شود .
3 – تصمیمات میز بحران لزوماً می باید مجهز به اطلاعات باشد . 4 – ایجاد ارتباط بین طرفین مخاصمه امـری ضـروری اسـت . 5 – ایجـاد امـکـانـات لازم بـرای مـیـز بحـران و دسـترسی به این امـکانات . 6 – مشروعیت بخشیدن به خط مشی اتخاذ شده و کسب حمایت لازم برای اجرای آن . 7 – ممانعت از نشان دادن واکنش نادرست به بحران . ( پی مک کارتی ، 1381 : 22 – 23 )
از منظر شاون پی مک کارتی اصول مدیریت بحران شامل موارد ذیل می باشد :

  1. محدود کردن اهداف : هر یک از طرفین بحران با کنترل بلند پروازی ها و فزون خواهی ها و به منـظور پرهیز از اوج گیری بی حاصـل بحران و افزایش امکان هر کدام برای دسـت یابی به
    نتیجه ی مطلوب از موقعیت بحرانی ، باید هدف های خودرا محدود کنند .
  2. تحدید ابزار : به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش میزان تنش های حاصل از بحران ،
    طرف های درگیر باید در بهره گیری از ابزار زور و اهرم فشار برای خود محدودیت قائل شوند . میان هزینه و سود نسبتی برقرار است ، به گونه ای که استفاده ی غیر ضروری از نیروی نظامی چه بسا موجـب تخـریب مشـروعیت و جایگاه اخلاقی نیـروی حمله کنـنده و به کار گیـرنده ی زور می شود . زیاده روی در به کار گیری زور مقاومت بیشتر طرف متقابل را بر می انگیزد . البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت در برخی موارد که ابزار لازم برای دست یابی به هدف ها به شدت محدود است و هنگامی که هیچگونه ابزار غیر نظامی در مجموعه ی شگردهای کاری برای جایگزینی شیوه ی بهره گیری از زور نباشد ، پیروی از اصل مورد بحث کار چندان ساده ای
    نیست .
  3. بهره گیری از اطلاعات : استفاده از اطلاعات به مثابه ساز و کاری حمایتی جهت افزایش توانمندی های کارگزاران در درک ظرافت ها و پیچیدگی های موقعیت موجود و تصمیم گیری لازم است . هدف اصلی در مدیریت بحران ، مهار خسارت ها و در نتیجه پاسداری از منافع خودی است . این بدان معنا است که طرفِ دارای حالت تدافعی می کوشد تا وضع قبلی اعاده شود . با عنـایت به اینکه بحران درسـت به هنگام مختـل شدن وضع قبـلی پدیدار می شـود ، می توان به منطقی و عقلانی بودن اصل مزبور پی برد . هدف دیگر در این میان تبدیل موقعیت های بالقوه خطرناک و شلوغ به وضعیتی سودمند و پر حاصل است . البته دقیقاً همین رهیافت است که این سوال را پیش می آورد که تحلیلگر و مدیر اطلاعات چگونه باید واقعیت ها را به مصرف کننده ارائه دهد .
  4. برنامه ریزی شرایط اضطراری و توانمندی های مدیریت بحران : این اصل مبین ایجاد توانمندی مناسب برای مدیریت بحران است و ضرورت برنامه ریزی برای شرایط اضطراری را نیز در بر
    می گیرد . این اصل نقش آفرینان را بر آن می دارد تا ظرفیت های اضطراری بحران را برای از میان برداشتن مشکلات رایج در نظام بروکراسی بیافرینند و از این رهگذر زمان لازم برای انتقال از حالت عادی به بحرانی را به حداکثر برسانند و گامی اساسی در پیش بینی وقایع و رویدادها و شناخت موقعیت های بحرانی احتمالی بردارند .
  5. نیاز به ارتباط : بنا بر اندیشه سنتی دو رهیافت در قبال مدیریت بحران وجود دارد که عبارتند از : رهیافت تک مرکز و رهیافت چند مرکز . رهیافت تک مرکز مبتنی بر این استدلال است که مدیریت و پاسخ به شرایط بحران در دست یک قدرت مرکزی متمرکز است . برای تضمین پاسخی یکپارچه و منسجم ، ارتباط هماهنگ و بهره وری موثر از منابع ، تمـرکز قـدرت الزامی تلـقی می شود . بر مبنای رهیافت تک مرکز قدرت در دست افراد معدودی جمع می شود که اصطلاحاً تیم مدیریت بحران نامیده می شوند . در سویی دیگر رهیافت چند مرکز تعامل میان فعالان رقیب و مخالف در نظام های بروکراسی دولتی را به رسمیت می شناسد و رقابت را همچون وسیله ای برای اعمال نظارت سالم و تعدیل تمرکز بالقوه ی قدرت تصمیم گیری ترویج می دهد . ارتباط در ارئه ی خط مشی مقامات و پاسخ شان به طرف مخاصم ، مردم و همپیمانان عنصری لازم است و در حفظ اعتبار و تثبیت مشروعیت عملکردهای مقامات نقشی بس مهم و حساس دارد .
  6. کاوش و جستجوی مشروعیت : مقامات مسئول در انجام واکنش در برابر تمامی وضعیت های بحرانی باید برای کسب حمایت و ایجاد درکی درست از عملکرد های خود و استراتژی های جواب دهی شان در میان مردم و جامعه جهانی حداکثر تلاش خود را بکنند . اصل مشروعیت با اصل مهارِ ابزار ، نیروی لازم برای تضـمیـن هـدف را پـیوند می دهـد . از طریـق تهـدید ابزار ( نیروی زور ) تا حداقل ممکن و لازم ، می توان از میزان خسارات سیاسی و روانشناختی مربوطه کاست ، که خود تاثیری مثبت بر جلب حمایت مردمی و ایجاد مشروعیت دارد .( همان ،61-74 )

 تیم مدیریت بحران در مواجهه با شرایط بحرانی نیازمند دست یازیدن به تسلسلی منطقی از کنش ها جهت سازماندهی استراتژی مناسب است ؛ این مراحل عبارتند از : 1 – شناخت و تعریف مسئله از رهگذر ارزیابی اطلاعات در دسترس و اخباری که مربوط به شرایط بحران هستند . 2 – ارزیابی تهدید و آسیب پذیری . 3 – ریسک سنجی و تحلیل آن . 4 – ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران . 5 – سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی . 6 – تقلیل
گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر . 7 – پاسخ به بحران ومبارزه با آن .
( تاجیک  ، 1379 : 103 )

  1. شناخت و تعریف مسئله : این مرحله نیاز به یافتن پاسخی مناسب در پرتو اطلاعات برای سوالات پنجگانه ( سوالات معروف خواجه نصیر طوسی ) است : چیستی ( مسأله ) تعریف ماهیت و تغییر حدود ؛ آیا ( هلیه ) آیا بحران منابع خاصی دارد ؟ آیا ریشه ی تاریخی دارد ؟ ؛ چرایی ( لمیه ) چرا چنین بحرانی شکل گرفت ؟ علل مقتضی و شرایط زایش آن چه بوده است ؟ ؛ چگونگی
    ( کیفیه )
    ویژگی ها و شاخصه های بحران کدامند ؟ ؛ کیستی ( منیه ) عاملین و کارگزاران بحران کدامند ؟
  2. ارزیابی تهدید و آسیب پذیری : باری بوزان معتقد است پس از این که فرد به درک معقولی از ماهیت تهدیدها و آسیب پذیری های ذیربط دست یافت می تواند امنیت ملی را به عنوان یک مسئله سیاسی بشناسد . برآورد تهدید از مسائل اساسیِ سیاستِ امنیتی است .
    ( بوزان ، 1378 : 135 )

آسیب پذیری را میزان حساسیت یک ملت و یا یک نیروی نظامی به گونه ای که بتوان با بکارگیری توان و ابزار نظامی و … از کارایی آن ملت یا نیروی نظامی کاست تعریف کرده اند . در یک نگاه کلی آسیب پذیری به هر موقعیت وشرایطی اطلاق می گردد که یک هویت فردی یا جمعی را مستعد خسارت ، تخریب و شکست نماید . در پاره ای از ادبیات سیاسی امنیتی ، تهدید به معنای توانایی ها ، نیات و اقدامات مخالفان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دست یابی موفقیت آمیز خودی به علائق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به علائق و مقاصد به خطر بیافتد تعریف شده است . از دیدگاه اطلاعاتی یک تهدید عبارت از نیرو یا فعالیتی است که مخاصم با منافع یک ملت فرض شده است . تهدید از منظر اهـدافی که دنبال می کند ، نوع کنش های
مسلط ، موضوعات ، دامنه و گستره مورد بحث قرار گرفته است . اما مسئله ی اصلی در مدیریت بحران چگونگی سنجش تهدید است که عوامل ذیل در اولویت و فوریت دادن به امر تهدیدها نقش بازی می کند : 1 – زمان تهدید . 2 – مکان تهدید . 3 – شدت تهدید . 4 – عامل تهدید .
5 – تـوان و قـدرت تهـدید . 6 – عمـق ، گسـتره و دامنه ی تهدید . 7 – نوع تهدید . 8 – هدف مورد آماج تهدید . 9 – ابزار تهدید .

  1. ریسک سنجی و تحلیل آن : طبیعت یک بحران غیر قابل پیش بینی و طبیعتاً غیر قابل کنترل کامل است . به همین علت هر گونه مدیریت بحران با پذیرش میزان قابل ملاحظه ای از ریسک همراه است . مدیریت بحران ها آمیزه ی غریبی از رقابت متقابل از یک طرف و خطرات مشترک از طرف دیگر است . وظیفه ی یک سیاستمدارِ سیاست ساز در تدبیر بحران ، آشتی یا ایجاد توازن بین این دو جنبه از بحران است . مدیر بحران در شرایط خاص می تواند از تکنیک هایی نظیر انتقال
    ریسک ، پخش کردن ریسک و کاهش ریسک بهره ببرد .
  2. ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران : بازی استراتژی دارای دو زیر شاخه ی استراتژی مستقیم و غیر مستقیم می شود که در استراتژی مستقیم ، قدرت عامل اصلی و ضروری است و در استراتژی غیر مستقیم به جای قدرت از طرح های عملیات روانی و … استفاده می شود . بدیهی است که در هر استراتژی امکان بهره گیری از هر دو روش به
    مقیاس های متفاوت وجود دارد . که بسته به میزان کاربرد هر کدام ، مدل ها و نمونه های متنوعی ایجاد می گردد . عرصه ی بحران ، کارزار چالش و برخورد استراتژی هاست ؛ که چنین کارزاری صرفاً با تحقق منافع استراتژیست برتر خاتمه می یابد و آن دسته از استراتژی ها یی از کارایی بالاتری برخوردارند که مبتنی بر اصول زیر باشند : 1 – انطباق منطقی با تهدیدها و فرصت ها .
    2 – انطباق اصولی با فوریت ها و اولویت های استراتژیک . 3 – انطباق راهبردی با کانون و حقایق گفتمان مسلط . 4 – انطباق با متغییر های محیطی ( ملی ، فراملی ) . 5 – انطباق با قدرت ملی .
    6 – انطباق با ارزش ها ، ایستارها و هنجارهای جامعه . 7 – انطباق منطقی با استراتژی های سایر بازیگران صحنه .

ترسیم وتدوین یک استراتژی معمولاً از قواعد و فرایند های خاصی پیروی می کند که در ابتدا باید به تعریف و تعیین اهداف ، منافع و مصالح ملی پرداخـت و سپـس به احـصاء دقیـق
فرصت هایی که همنشین و همراه تهدیدات هستند اقدام نمود . بی تردید تدوین و ترسیم
استراتژی ها جز در پرتو قدرت ملی که به جمع کل توانایی های بالقوه و بالفعل هر ملتی که ناشی از منافع موجود سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، علمی ، تکنولوژیکی آن باشد امکان پذیر نیست . رهبری و اراده ی ملی است که عوامل متحد کننده ی قدرت ملی هستند .

  1. سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی : به دست آوردن تقریبیِ باز خوردهای مثبت و منفی یک گزینه ی استراتژیک یکی از مراحل ضروری تدبیر بحران است و برای این منظور باید توجه داشت که : 1 – چه نوع حرکتی استعداد تبدیل شدن به یک بحران بزرگ را دارد ؟ 2 – امکان ساز و کار مهار امواج حاصله از حرکت های محتمل از سوی کانون های مختلف مقاومت و بحران زا چگونه ارزیابی می شوند ؟ 3 – بحران مورد بحث چه نوع فرصت هایی را در اختیار خودی و غیر خودی قرار می دهند ؟ 4 – آسیب پذیری ها و تعارضات درونی و بیرونی جامعه که ممکن است بر تداوم ، تشدید و گسترش بحران یاری رسانند کدامند ؟ 5 – بحران کدامین لایه از جامعه را در بر گرفته و کدامین مولفه های قدرت را به چالش طلبیده ؟ 6 – اکثریت خاموش و ناشناخته ی مردم تا چه میزان استعداد و انگیزه ی تبدیل شدن به لایه ای از بحران را دارند ؟
  2. تقلیل گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر : استراتژی برتر را اصطلاحاً استراتژیی می نامیم که بیشترین بیّنه های مؤیّد را به سوی خود جذب کند و در مقابلِ بیّنه های مبطل ، امکان مقاومت بیشتری را داشته باشد .
  3. پاسخ به بحران و مبارزه ی با آن : در هنگامه ی پاسخ به بحران باید به اصول زیر توجه خاص نمود : 1 – چون بحران ممکن است در گستره ی خاصی بروز نماید تدبیر آن بایستی نه تنها خود بحران ، بلکه آسیب پذیری های آن زمینه و مؤلفه های خاص را هم به عنوان موضوع در نظر
    بگیرد . 2 – رفتار تحریک آمیز طرف مقابل با خویشتن داری تحمل شود . 3 – از آن جایی که بحران ها همزمان فرصت و خطر را یک جا جمع آوری می کند ، هر نوع پاسخـگویی مناسب
    می باید برایند این دو طرح باشد . 4 – اگر راه های دیگر ناکام ماند باید با دقت زیاد و وسواس نسبت به استفاده از خشونت اقدام نمود . 5 – بحران ماهیتی اشاعه شونده دارد و ادامه ی آن حرکت های افراطی را در دستور کار عوامل بحران زا قرار داده و حاشیه های بحران فربه تر از متن آن شده و در صورت ادامه غیر قابل کنترل تر و تهدیدزاتر خواهد شد . 6 – پایین آوردن چگالی اقدام نظامی را با افزایش چگالی اقدام سیاسی ـ روانی باید در مـرکـز توجـه قرار داد .
    7 – نباید با تمامی برگ های در دست خود وارد صحنه شده و تمامی آن را خرج کرد و یا امکان استفاده ی از یک کارت را منتفی کرد . ( تاجیک ، 1379 : 104 – 190 )

 
2 – 1 –  11 تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی
در مواجهه با یک شرایط بحرانی می توان از تکنیک های متفاوتی بهره جست که برخی از آن ها عبارتند از : 1 – تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک . 2 – تکنیک انضباطی . 3 – تکنیـک های روانی .
4 – تکنیک چانه زنی . 5 – تکنیک های پیشگیرانه . 6 – تکنیک استقرار دولت بحران . 7 – تکنیک جریان سازی . 8 – تکنیک افزایش اعتبار . 9 – تکنیک مدیریت شناور . 10 – تکنیک رسانه ای .

  1. تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک : در این تکنیک طرفین بازی با ارزیابی امتیازاتی که کسب می کنند یا از دست می دهند ، طیفی از حالت های ارعابی یا سازشی را اتخاذ می کنند . وجود نکات مبهم و نامطمئن در حرکات و تاکتیک های طرفین بازی و فقدان مقدورات عملی برای برآورد مخاطرات و احتمالات و ارزش های مثبت و منفی حرکات طرفین باعث می گردد که هر یک از بازیگران درگیر در بحران اهتمام ویژه ی خود را برای افزایش اعتبار خود به کار بَرد و با تکنیک های تهدید و ارعـاب و تمهیـدات دیپـلماتیـک حریـف خود را در موقعـیت پاییـن تری قرار دهد . ( همان ، 134 )
  2. تکنیک انضباطی : این تکنیک شامل سه مرحله ی سلسله مراتبی ؛ به هنجار سازی و ارزیابی می باشد که مرحله ی اول شامل رویت پذیر کردن قدرت و ایجاد فضایی برای اعمال مراقبت از رهگذر محاط کردن چشم قدرت و نگاه انضباطی بر همه چیز شده و
    مرحله ی دوم شامل مجازات هرگونه نابه هنجاری یا بی قاعده گی بوده و در مرحله ی سوم ویژگی های مراحل قبلی در هم ادغام شده و نگاه به هنجار ساز ، پدید آمده و از طریق آن افراد طبقه بندی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند . ( تاجیک ، 1379 : 108 )
  3. تکنیک های روانی : در نزد بسیاری جنگ روانی اساساً معادل عملیات روانی تعریف شـده و به آن دستـه فعالیـت های سیـاسی ، نظامی ، اقتصادی و ایدئولوژیک اطـلاق
    می شود که قبلاً طراحی شده و به سمت گروه های دوست ، بی طرف یا دشمن نشانه رفته تا رفتار و عقاید آن ها را به خدمت بگیرند . در فرایند تدبیر بحران جنگ روانـی
    می تواند اهداف زیر را محقق کند : 1 – ایجاد تاثیر کلی بر عقاید ، احساسات و آداب و رفتار افراد بحران ساز به نحوی که موجب مهار بحران شود . 2 – ایجاد تردید بر باور به امکان دست یابی به اهداف ، از طریق ایجاد بحران . 3 – ایجاد انشقاق و اصطکاک در صفوف عناصر بحران ساز . 4 – کاهش کارایی استراتژی های تعمیق و گسترش بحران . 5 – تقلیل و تخفیف انگیزه های جریانات بحران ساز . 6 – اعتماد سازی و ایجاد حس مسـاعد در لایـه های بی طـرف با هدف ممانعت از پیوسـتن آنان به جریـان بحـران .
    7 – مشروعیت زدایی و تضعیف رابطه ی رهبری بحران با لایه های میانی و
    حاشیه ی آن .

دو عامل در تدبیر بحران با بهره وری از تکنیک های روانی از اهمیـت بالایی
برخوردارند : نخست شناخت تاکتیک های روانی بهینه ( اعتماد سازی ، فریب ، تفوق ، منفعل سازی ، روشنگری ، افشاگری ، ارعاب و … ) و دوم تشخیـص نـوع جـنگ
روانی ای ( ایجـابی ، سلبـی و … ) که بیشـترین انطبـاق را با گونـه ی بحــرانی دارد . ( همان ، 110 )

  1. تکنیک چانه زنی : تکنیک چانه زنـی زمانی در دستـور کار طرفـین یک بـحران قرار
    می گیرد که توافق و پذیرش در مورد این اصل حاصل شده باشد . البته فنون چانه زنی بسیار متنوعند و طرفین با بهره گیری بهینه از این فنون می توانند اهداف و منافع خود را تامین کنند . برای نمونه می توان به فنونی همچون ترغیب ، تطمیع ، تشویق ، تهدید و یا ترکیبی از این فنون اشاره کرد . هر یک از این فنون نیز قابلیت آن را دارند که به اشکال گوناگون به مورد اجرا گذارده شوند . ( هالستی ، 1373 : 308 )
  2. تکنیک های پیشگیرانه : به گفته ی مک کارتی اجرای عملکرد های واکنشی
    استراتژی های مقابله با بحران باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که جلوی وقوع حوادث تکراری و پیدایش زمینه های مربوطه را بگیرند . یکی دیگر از روش های مورد استفاده در تکنیک پیشگیرانه ایجاد مجاری تخلیه ی اعتراض و تامین خواسته ها است .
    ( مک کارتی ، 1381 : 44 )
  3. تکنیک استقرار دولت بحران : بهره جستن از چنین استراتژیی جز در شرایط بسیار حساس و فوق العاده تبعات منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت . کارل دیتریش براشر مشکلات مترتب بر دولت بحران را در پنج پرسش زیر خلاصه می کند : 1 – چه کسی صلاحیت اعلان حالت اضطراری یا ضرورت دولت بحران را داراست ؟ 2 – حالت بحران در چه هنگامی به وقوع می پیوندد و چگونه تعریف می شود ؟ 3 – دولت بحران در حقیقت به چه معناست ؟ 4 – کدامین کنترل می باید جهت تقلیل سطح خطرات ناشی از هر یک از این راه حل ها حفظ شده و یا در نظر گرفته شوند ؟ 5 – دولت بحران چگونه خاتمه می یابد ؟ ( دیتریش براشر ، 1378 : 141 )
  4. تکنیک جریان سازی :جریان سازی به اقداماتی اطلاق می گردد که در سیستم تصمیم گیری حریف بتواند اعمال نفوذ و نظر کند . اهم اهداف جریان سازی عبارت است از :
    1 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در امر تصمیم سازی . 2 – اعمال نفوذ ( عملی و
    نظری ) در ساختارها و کارهای سیاسی و اجتماعی . 3 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در فرهنگ و خصلت های هیأت سیاسی . 4 – ایجاد انشقـاق در صفـوف اپوزیسیون .
    5 – ایجاد جریان مجازی برای فریب حریف . 6 – خنثی کردن توان و قدرت حریف توسط جریاناتی از درون خود حریف . ( تاجیک ، 1379 : 123 )
  5. تکنیک افزایش اعتبار : در این تکنیک سعی می شود که در احساس و برآورد حریف نسبت به ارزش هدف هایی که دنبال می کند دگرگونی ایجاد شود . برای این منظور باید ترتیباتی اتخاذ نمود که حریف احساس کند که می باید هزینه ی زیادی برای ایجاد و استمرار بحران پرداخت نماید . ( کاظمی ، 1368 : 140 )
  6. تکنیک مدیریت شناور : در جوامعی که تنها مدیران دولتی ، مسئول کنترل بحران هستند همواره شاهد از هم گسیختگی در ارائه ی خدمات به بحران زدگان در روزهای بحرانی و پس از آن خواهیم بود . اعضاء آسیـب دیده ی یـک جامعه متـکی بر توانمندی های دولتی با بروز حادثه نه تنها نقش فعال خود را در زمینه ی کنترل بحران بر عهده
    نمی گیرند بلکه خود عاملی جهت کاهش سرعت در رسیدن کمک های ارسالی به نیازمندان واقعی می گردند . لذا تشکیل مدیریت های شناور و سپردن بخشی از مدیریت بحران به این گروه ها می تواند در رفع این نقیصه موثر واقع گردد .
    ( سایت موج پیشرو ، 1385 )
  7. تکنیک رسانه ای : در زمان بحران ، مدیریت رسانه ، برای انتشار اخبار و در دست گرفتن افکار عمومی و چرخش از بازار شایعه به اخبار بازدارنده و امید بخش بسیار مهم و حساس بوده و یکی از راه های برون رفت از بحران ، پوشش اخبار بر اساس ارتباط میان عوامل بحران ، حاکمان و مخاطبین است . مدیر خبر باید فردی آگاه ، دور اندیش و
    واقع نگر باشد که دچار بحران زدگی نشود . یکی از نکات مهم و قابل توجه در تدبیر
    رسانه ای بحران ، جلوگیری از داغ شدن بازار شایعات خبری است ، که منجر به تشدید بحران می گردد . رسانه ها در شعله ور نمودن و یا فروکش کردن بحران نقش حیاتی دارند و برای تاثیر گذاری بیشتر نیاز به ابزارهایی غیر از مدیریت صحیح خبر دارند ، از جمله میزان اخبار منتشره از سوی یک رسانه به انضمام سطح پوشش اخبار . کاربردهایی که برای این تکنیک متصور می باشند عبارتند از : 1 – اعلام حس همدردی . 2 – تقویت روحیه ی مشارکت و تعاون به وسیله ی مدیریت رسانه . 3 – تلاش برای برانگیختن افکار عمومی در جامعه و زدودن چهره ی غبار غم بحران زا . 4 – استفاده از نفوذ خبر در اقناع عمومی برای کنار آمدن با شرایط بحران . ( همان )

 
تعداد صفحه :203
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی
سبک های رهبری امنیت ملی : بررسی مقایسه ای رویکرد سعید جلیلی و محمد جواد ظریف به مسئله هسته ای ایران به عنوان موضوع امنیت بین الملل
فهرست مطالب
عنوان  صفحه  
فصل اول : کلیات پژوهش ………………………… .. …9
1-1 طرح مساله ………………………………… … .11
1-2 پیشینه و ادبیات موضوع …………………….. … ..12
1-3 سوال اصلی پژوهش ………………………….. … ..11
1-1 فرضیه اصلی پژوهش …………………………. … ..11
1-5 تعریف مفاهیم و مبانی نظری پژوهش ……………. … ..15
1-6 اهداف پژوهش …………………………….. … …11
1-1 متغییر های پژوهش …………………………… …11
1-1 روش تحقیق ……………………………….. … ..11
1-9 نوآوری پژوهش ……………………………. … …19
1-11 ساماندهی مطالب پژوهش ……………………. … …19
فصل دوم : مبانی ، مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش ….. … .. ..12
مقدمه ……………………………………… … . . .22
2-1 بررسی مفهوم امنیت ملی …………………… … . . ..23
2-1-1 ابعاد و ویژگی های امنیت ملی ……………. … . . ..25
2-1-2 دگرگونی در نظریه های امنیت ملی …………. … . …26
2-1-2-1 رئالیسم و امنیت: بعد نظامی امنیت ………. …. ..21
2-1-2-2 پسا اثباتگرایی: امنیت در عصر نارویدادها … . . .. ..29
2-1-2-3 مکتب کپنهاگ: تفاسیر گسترده امنیت ………. …. ..31
4
2-2 مفعوم رهبری و سبک های آن: تعاریف و برداشت ها .. … ..33
2-2-1 مفهوم رهبری و تعاریف آن ………………… … ..33
2-2-2 نمونه های رهبری ……………………… … ….31
2-2-3 وظایف رهبری ………………………… … …..35
2-2-1 نظریه های رهبری …………………….. … …..36
2-2-1-1 نظریه مردان بزرگ …………………… … ….36
2-2-1-2 نظریه صفات و ویژگی های رهبری ………… … ….31
2-2-5 سبک های رهبری ….. …………………. .. …. . ..31
2-2-5-1 طبقه بندی بر اساس میزان اقتدار ………. … ….39
2-2-5-2 طبقه بندی بر اساس رابطه رهبر با پیروان … … …39
2-2-5-3 طبقه بندی بر اساس سایر ویژگی ها …….. … …..11
2-3 چارچوب نظری پژوهش: با تکیه بر  الگوی سبک های رهبری استفان
کوهن ………………………………….. …. …..15
نتیجه گیری فصل دوم ………………………. …. ….52
فصل سوم:بررسی تاریخی تحولات پرونده هسته ای ایران در پرتو سبک های
رهبری دولتمردان حاکم …………………….. … ….45
مقدمه .. ………………………………… … ….55
3-1 پیشینه مسایل هسته ای در ایران ………….. … …56
3-2 بحران هسته ای در دوران اصلاحات ………… … …..59
3-2-1 فضای بحران هسته ای در دوره اصلاحات ….. … ……61
5
3-2-2 گزینه های پیش روی ایران ……………. … ….62
3-2-3 علل و اهداف همکاری جویی ……………. … ….61
3-2-1 اقدامات دیپلماسی هسته ای در دولت اصلاحات .. … ..65
3-2-1-1 توافق نامه سعدآباد ………………… … ..66
3-2-1-2 توافق نامه بروکسل ………………… … …61
3-2-1-3 توافق نامه پاریس ……………….. … …..61
نتیجه گیری فصل سوم ……………………… … …11
فصل چهارم: بررسی مقایسه ای سبک های رهبری سعید جلیلی و محمد
جواد ظریف در دولت های اصولگرا و اعتدال پیرامون مسئله هسته
ای  ………………………………….. …. …67
مقدمه  ………………………………. … …..77
4-1 سیاست هسته ای ایران: مناظره هامختلف …… … …11
4-2 چگونگی ظهورگفتمان  اصولگرایی عدالت محور .. … ….18
4-2-1 ویژگی های فردی – شخصیتی محمود احمدی نژاد و کارگزاران
دولت اصولگرا …………………………. … …..18
4-2-2 بررسی سیاست خارجی ایران در دوره اصولگرایی عدالت محور:
سیاست خارجی آرمانگرا ………………….. … …..17
4-2-8 اصول رفتاری سیاست خارجی دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد
11….. … ……………………… ییارگلوصا 1-8-2-4
12….. … ……………………. یهاوخ تلادع 2-8-2-4
6
4-2-4 الگوهای رفتاری سیاست خارجی دولت اصولگرای محمود احمدی
نژاد: با تاکید بر پرونده هسته ای ………… .. …..14
4-2-4-1 باز تعریف روابط با غرب …………. … ……14
4-2-4-2 سیاست نگاه به شرق ……………. … ……..18
4-2-4-8 سیاست جهان سوم گرایی …………. … ……..17
4-2-4-4 مسئله هسته ای در دولت اصولگرا: با تاکید بر سبک رهبری
سعید جلیلی …………………………. …. .. …..11
4-8 چگونگی ظهور گفتمان اعتدال گرایی …………. ….107
4-8-1 ویژگی های فردی – شخصیتی حسن روحانی و کارگزاران دولت
اعتدال  ……………………………….. . .. ….110
4-8-2 بررسی سیاست خارجی ایران در دوره اعتدال گرایی: سیاست
خارجی توسعه گرا …. ………………………. . ….114
4-8-8 اصول سیاست خارجی دولت حسن روحانی  ………. . ..118
4-8-4 الگوهای رفتاری سیاست خارجی دولت اعتدالگرای روحانی: با
تاکید بر پرونده هسته ای ……………………. . ..117
4-8-4-1 تلاش برای خروج از محور امنیتی شدن
4-8-4-2 مذاکره با آمریکا ………………….. . ….111
4-8-4-8 تلاش برای بهبود روابط با اروپا  ……… . ….111
4-8-4-4 بهبود روابط با کشورهای همسایه ……….. . …120
4-8-4-8 مسئله هسته ای در دولت اعتدال گرا: با تاکید بر سبک
رهبری محمد جواد ظریف  ……. …………….. . …..121
نتیجه گیری فصل چهارم  …………………….. . …127
7
فصل پنجم: نتیجه گیری پایانی پژوهش ……………….423
فهرست منابع و ماخذ …………………………….496
8
چکیده پژوهش :نوشتار حاضر به عنوان رساله کارشناسی ارشد علوم
سیاسی به بررسی مقایسه ای سبک های رهبری تصمیم گیرندگان
دو دولت اصولگرا و اعتدال گرا یعنی سعید جلیلی و محمد
جواد ظریف در قبال پرونده هسته ای پرداخته است . این
پژوهش با تکیه بر الگوی نظری » فیلیپ استانفورد کوهن«
درباره تقسیم بندی سبک های رهبری ،بر دو نوع سبک رهبری
یعنی استعلاگرایانه و مدیریتی تمرکز کرده است. بر مبنای
این تمهید نظری،استدلال پژوهش حاضر به عنوان فرضیه آن
است که سبک رهبری سعید جلیلی در قبال پرونده هسته ای
استعلاگرایانه و ایدئالیستی بوده ؛ در حالیکه محمد جواد
ظریف بر سبک رهبری مدیریتی در موضوع هسته ای تمرکز
نموده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که اتخاذ
سبک رهبری استعلاگرای جلیلی مانع از شکل گیری توافق
هسته ای ایران با کشورهای غربی گردیده و حتی در مواقعی
ناامنی های شدیدی را بر کشور تحمیل نمود و ماحصل آن
اعمال تحریم های گسترده علیه ایران بوده است. در حالیکه
سبک رهبری مدیریتی محمد جواد ظریف در قالب گفتمان
اعتدال منجر به حل و فصل منازعه هسته ای ایران با
کشورهای غربی گردیده و تا حد زیادی از فشارهای جامعه
جهانی علیه ایران کاسته شده است.
کلید واژه ها:سبک رهبری- امنیت ملی- اصولگرایی- اعتدال-
پرونده هسته ای- سعید جلیلی- محمد جواد ظریف- کشورهای
غربی- دیپلماسی هسته ای.
9
فصل اول : کلیات پژوهش
10
4-4 طرح مساله
مسئله امنیت ملی یکی از مهم ترین دلمشغولی های بازیگران در
نظام بین الملل مبتنی بر آنارشی است. این مسئله تابعی از عوامل
و متغیرهای مختلفی است که هریک از این عوامل و متغیرها می
توانند نقشی حیاتی در امنیت ملی یک کشور ایفا نمایند. جمهوری
اسلامی ایران نیز به عنوان یک بازیگر در نظام جهانی از این
قاعده مستثنی نیست و رهبران این کشور همواره پیرامون مباحث
امنیت ملی و ابعاد آن حساسیت های ویژه ای داشته اند. در این
میان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در بیش از یک دهه گذشته
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با مسئله و چالش مواجه ساخته
است، مسئله هسته ای می باشد. مسئله هسته ای ایران بدون شک یکی
از مهم ترین موضوعات سیاست بین الملل در دهه های اخیر بوده
است. اهمیت مسئله هسته ای بیش از آنکه ناشی از افزایش قابلیت
علمی- تکنیکی ایران در تکمیل چرخه سوخت هسته ای باشد، محصول
باز خورد این قابلیت تکنیکی در نظام امنیتی منطقه ای و
بین المللی است. بحران هسته ای ایران و غرب در  اواخر دولت
اصلاحات شکل گرفت. گفتمان اصلاحات که دمکراسی خواهی و توسعه
سیاسی در سیاست داخلی و تنش زدایی و تعامل را در سیاست خارجی
به عنوان مبنای کنش خود تعریف نموده بود، در صدد حل و فصل
بحران هسته ای برآمد . براساس این زمینه گفتمانی، دولت اصلاحات
تلاش نمود کنش ها و واکنش های خود در سطح بین المللی را به
عنوان دولتی مسئولیت پذیر تعریف نماید. اما گفتمان هسته ای
11
دولت اصلاحات به شدت از سوی گفتمان رقیب اصولگرایی مورد انتقاد
قرار می گرفت. براین اساس، پیروزی محمود احمدی نژاد در
انتخابات ریاست جمهوری سال 1311 منجر به چرخش گفتمانی در موضوع
هسته ای گردید. عدالت طلبی و استکبار ستیزی مبنای کنش گفتمان
اصولگرایی در سیاست خارجی به شمار می رفت. از این رو گفتمان
اصولگرایی درصدد برجسته سازی مسئله هسته ای بود. چرا که این
گفتمان با تمرکز بر مسئله هسته ای به دنبال  هژمونیک کردن
گفتمان خود در سیاست خارجی بود. این برجستگی به خوبی در
سخنرانی های انتخاباتی محمود احمدی نژاد و هم چنین موضع گیری
ها و سیاستهای وی در دوران ریاست جمهوری اش قابل مشاهده است.
اما افزایش تحریم های بین المللی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن
موجب شد، گفتمانهای رقیب  اصولگرایی، انتخابات ریاست جمهوری
سال 1392 را فرصتی مناسب برای به حاشیه راندن گفتمان هسته ای
اصولگرایان قلمداد کنند. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری 1392
به جدالی گفتمانی بر سر موضوع هسته ای بدل گردید. حسن روحانی
و سعید جلیلی به عنوان حاملان اصلی دو گفتمان رقیب، بر سر موضوع
هسته ای در شعارها و مناظرات انتخاباتی ضمن برجسته سازی دال
مرکزی گفتمان هسته ای خود در پی شالوده شکنی از دال مرکزی
گفتمان رقیب و به حاشیه راندن آن بودند. این کشمکش گفتمانی بر
سر موضوع هسته ای در انتخابات ریاست جمهوری با هژمونیک شدن
گفتمان روحانی خاتمه یافت. در چنین فضایی این پژوهش به دنبال
بررسی مقایسه ای سبک های رهبری تیم هسته ای دولت محمود احمدی
12
نژاد با محوریت سعید جلیلی و تیم هسته ای دولت حسن روحانی با
محوریت محمد جواد ظریف در قبال پرونده هسته ای به عنوان یک
موضوع امنیتی است. در واقع شناخت سبک های رهبری این دو گروه
نسبت به مسئله امنیتی پرونده هسته ای مهم ترین مسئله این پژوهش
محسوب می شود.
2-1 پیشینه و ادبیات موضوع
بررسی مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و سیر تطور  آن در
دولتهای مختلف  از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون همواره مورد بحث
و بررسی محققان و دانش پژوهان قرار گرفته است و از این حیث
آثار و منابع گسترده ای در این زمینه وجود دارد. اما موضوع
این پژوهش فاقد ادبیات گسترده ای می باشد. جستجوهای اولیه
محقق پیرامون این موضوع نشانگر آن است که تحقیقات زیادی
پیرامون این مسئله صورت نگرفته است  و لذا محقق در این زمینه
با فقر ادبیات بحث مواجه است و محقق امیدوار است که ارائه
چنین آثاری بتوانند خلاء پژوهشی این حوزه را مرتفع نمایند. در
ذیل به معرفی برخی از این آثار میپردازیم :
13
1-سید جلال دهقانی فیروز آبادی و مهدی عطائی )1818 (،» گفتمان
هسته ای دولت یازدهم« ، فصلنامه مطالعات راهبردی،سال
هفدهم،شماره 1 .
2-قدرت احمدیان و سعیدسادات احمدی )1818 (، » مناقشه هسته ای
ایران: لیبرالیسم نهادگرا در مقابل نئورئالیسم« ، پژوهشنامه
علوم سیاسی،سال نهم،شماره 8 .
8-حسین ولی پور)1818 (، گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی
ایر ان، تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.
4- هادی آجیلی و علی اسماعیلی)1812 (،» عدالت و امنیت ملی در
روابط بین الملل: رویکردی اسلامی« فصلنامه مطالعات راهبردی،سال
شانزدهم،شماره 8 .
8-رضا خلیلی )1818 ( ،»  انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چشم
انداز برنامه هسته ای جمهوری  اسلامی ایران« ، فصلنامه مطالعات
راهبردی،سال هفدهم،شماره 1 .
6- سیدجواد طا هایی )1812 (،» نقد نظریه امنیت ملی« ، فصلنامه
روابط خارجی،سال پنجم،شماره 1 .
14
بررسی این آثار نشانگر آن است که موضوع اصلی پژوهش کمتر مورد
توجه نویسندگان قر ار گرفته است و آثار موجود صرفاً به بررسی
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مسئله هسته ای بصورت مجزا
پرداخته اند. این در حالی است که نویسنده این پژوهش قصد دارد
با نگاهی ترکیبی مسئله امنیت ملی و نحوه رهبری آن را با مسئله
هسته ای پیوند دهد.
4-9 سوال اصلی پژوهش
مسئله اصلی پژوهش حاضر در این پرسش تجلی یافته است که »
رویکردهای جلیلی و ظریف در دولتهای احمدی نژاد و روحانی در
قبال مسئله هسته ای ایران به عنوان یک موضوع امنیتی، در قالب
کدام الگوهای رهبری امنیت ملی قابل تحلیل هستند؟« .
4-1 فرضیه اصلی پژوهش
در پاسخ به پرسش اصلی این فرضیه ارائه شده است که » رویکرد
جلیلی و سبک رهبری وی در قبال پرونده هسته ای به عنوان یک
موضوع امنیتی، استعلاگرایانه بوده، در حالیکه رویکرد ظریف و
سبک رهبری وی در قبال مسئله هسته ای مدیریتی بوده است«.
15
4-5 تعریف مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
مهم ترین مفاهیم این پژوهش عبارتند از: رهبری- امنیت ملی-
سبک  رهبری .
رهبری : موضوع رهبری به شروع زندگی اجتماعی انسان باز می گردد.
وقتی دو یا چند نفر تشکیل یک گروه اجتماعی را می دهند و با
یکدیگر رابطه برقرار می کنند، تأثیری که آنها بر یکدیگر می
گذارند یکسان نیست، بلکه بعضی از افراد نقش فعالتری به عهده
دارند و تأثیر بیشتری بر روی دیگران می گذارند به گونه ای که
بیش تر از دیگران مورد توجه قرار می گیرند. در یک تعریف مشخص،
» رهبری نفوذ در مردم به منظور همراه کردن آن ها برای رسیدن
به یک مقصود مشترک است«. ) کونتز و دیگران ،1810 (.
امنیت ملی: امنیت یکی از مقولاتی است که بشر در طول تاریخ
همواره به دنبال آن بوده است امنیت در لغت به معنی عدم تشویش
و ترس، آسودگی و اطمینان خاطر است )نوید نیا، 1818 : 87 (.
امنیت را می توان دور و مصون بودن از خطرات و تهدیدات دانست.
به اعتقاد لیپمن » ملتی می تواند ادعا و احساس امنیت داشته
باشد که برای دوری از جنگ مجبور نباشد ارزش ها و هنجارهای
16
حیاتی خود را فدا کند و حتی اگر جنگ هم در گرفت با پیروزی در
آن قادر به پاسداری از این ارزش ها باشد )بیلیس،1818 : 872 (.
سبک های رهبری : نحوه و روش اداره و هدایت یک کشور در قالب
الگوهای رهبری مطرح می شود . به طور کلی سبک رهبری عبارت است
از نحوه و روش اجرای برنامه ها که هر یک از این سبک ها با
توجه به عوامل گوناگونی طبقه بندی شده اند .تقسیم بندی های
متعددی از سبک های رهبری صورت گرفته است. اما الگویی از سبک
رهبری، که چارچوب نظری این پژوهش بر پایه آن شکل گرفته است
الگوی چهارگانه استفان کوهن است .کوهن از چهار سبک رهبری به
شرح زیر نام می برد:
الف :رهبری استعلاگر ا که جاه طلبی هایی ورای کشورش دارد.
ب: رهبری قهرمان : جاه طلبی های این رهبر محدود به کشور خود است
و نگاهش به خود بعنوان پدر بنیانگذاری
است که مردم را از حکومت ستم پیشه آزاد کرده است .
ج :رهبری مدیریتی :این نوع رهبری به دنبال پیشبرد امور از طریق
سازش و محافظه کاری ست.
17
د: رهبری اقتصادسالار : گونه ای دیگر از رهبری ، سبک رهبری
اقتصادسالار  است که معمولأ از همکاری بوروکراسی های عمومی مدنی
و گاهأ نظامی تشکیل شده اند .
کوهن همه رهبران را در یکی از این چهار گروه جای
می دهد .از نظر کوهن، رهبر استعلاگرا، در تلاش برای اشاعه ارزش
هایی است که خود آن ها را نیک میپندارد . او خود را مناسبترین
شخص برای رهبری و هدایت تمام دنیا میداند . در مقابل در الگوی
مدیریتی، رهبر یک مدیر به تمام معنا است. او برای حل مشکلات و
کنار زدن موانع دست به برنامه ریزی میزند و تلاش دارد آن ها را
کنترل و مدیریت کند(2006 ,Cohen) .
4-7 اهداف پژوهش
پژوهش  حاضر در راستای مسئله اصلی خود در تلاش است که به صورت
آکادمیک سبک های رهبری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در
دولتهای احمدی نژاد و روحانی و با بررسی کنش های رفتاری سعید
جلیلی و محمد جواد ظریف در پرتو مسئله هسته ای بررسی نماید.
اما به طور مشخص می توان اهد اف پژوهش را در موارد زیر بر شمرد:
18
-تبیین تأثیرات نقش افراد در سیاستگذاری خارجی و امنیتی.
-بررسی تأثیرات نقش سیاستگذاران در سرنوشت و زندگی روزمره
مردم.
-شناخت سبک های رهبری در مقوله  مهمی مانند امنیت ملی.
4-6 متغییر های پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات دو متغییره  می باشد؛ بدین صورت که
سبک های رهبری جلیلی و ظریف به عنوان متغیر مستقل شناخته می
شوند، و پرونده هسته ای ایران به عنوان یک موضوع امنیتی به
عنوان متغیر وابسته مدنظر است. محقق در صدد ارزیابی تأثیرات
سبک رهبری متفاوت جلیلی و ظریف در  مسئله هسته ای و سمت و
سوهای آن است. از این رو می توان گفت که در نتیجه سبک های
رهبری متفاوت این دو دولتمرد، پرونده هسته ای ایران از یک
مسئله کاملاً امنیتی در شور ای امنیت به یک پرونده حل و فصل  شده
تبدیل شده است.
2-8 روش تحقیق
روش تحقیق حاکم بر این پژوهش توصیفی – تحلیلی است، و برای
تحلیل این پژوهش از الگوی سبک های رهبری فیلپ کوهن بهره گرفته
می شود.در این نوشتار ، برای تحلیل فرضیه اصلی سه سطح از یک
19
پژوهش مورد نظر بوده است: در سطح اول منابع مرتبط با موضوع
شاما کتب ، مقالات ، مجلات، پایان نامه ها و دیگر منابع گردآوری
می شود ، در سطح دوم ، مطالب گردآوری شده را طبقه بندی می کنیم
و به روش فیش برداری مورد استفاده قرار می دهیم ، و در سطح
سوم به تحلیل مطالب پرداخته می شود تا به نتایج مورد نظر دست
پیدا کنیم.
4-3 نوآوری پژوهش
آثار موجود پیرامون موضوع این نوشتار هریک به صورت مجزا به
مقوله امنیت ملی ایران و مسئله هسته ای پرداخته اند. از این
رو به نظر می رسد که نگاه ترکیبی این پژوهش به دو مسئله امنیت
ملی و مسئله هسته ای ایران مهم ترین نوآوری این نوشتار باشد.
در واقع این پژوهش از آن رو جدید به نظر می رسد که تلاش می کند
تا مسئله امنیت ملی جمهوری اسلامی و سبک های رهبری امنیت ملی
را در پیوند با معضل هسته ای بررسی نماید.
4-41 ساماندهی مطالب پژوهش
نوشتار حاضر برای رسیدن به هدف اصلی خود در چهار فصل و یک
نتیجه گیری ارایه خواهد شد؛ بدین صورت که در فصل اول به کلیات
تحقیق پرداخته شده است  ، سپس در فصل دوم موضوعات، مفاهیم و
20
چارچوب نظری پژوهش ارائه می شود،در فصل سوم نیز به بررسی
تاریخی تحولات پرونده هسته ای ایران در پرتو سبک های رهبری
دولت های حاکم تا قبل از دوره مورد بحث در این پژوهش می
پردازیم  ، سپس در فصل چهارم و بر مبنای تمهیدات تئوریک و
تاریخی ارایه شده در فصول قبلی به بررسی مقایسه ای سبک های
رهبری سعید جلیلی و محمد جواد ظریف پیرامون مسئله هسته ای به
عنوان یک موضوع امنیتی می پردازیم. مطالب و موضوعات ارائه شده
با نتیجه گیری به پایان خواهد رسید
تعداد صفحه :108
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
رشته علوم سیاسی M.A  پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد
 
عنوان
گفتمان اعتدال گرایی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
 
ماه و سال تحصیلی:
مرداد1394
 
فهرست مطالب
چکیده 4
مقدمه 5
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-بیان مسأله 7
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 8
1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 9
1-4-اهداف تحقیق. 9
1-5-سؤالات تحقیق: 10
سؤال اصلی: 10
1-6- فرضیه تحقیق. 10
فرضیه اصلی: 10
1-7- تعریف واژه‏گان. 11
سیاست خارجی. 11
گفتمان. 11
اعتدالگرایی. 12
گفتمان اعتدالگرایی. 13
1-8-روش تحقیق: 13
1-9- محدودیت تحقیق. 13
1-10- پیشینه تحقیق. 14
1-11- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
فصل دوم: چارچوب نظری: توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی
2-1-مقدمه 18
2-1-2-واقع­گرایی. 17
    2-1-2-آرمان­گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
   2-1-3- مکتب انگلیسی در روابط بین الملل بمثابه راهی میانه بین دو تئوری واقع­گرایی و آرمانگرایی  …………………………………………………………………………………………………………….36
اعتدال و تدوین استراتژی در عرصه­ی سیاست بین‌الملل. 53
گفتمان اعتدال گرایی در یک نگاه کلان. 54
مفهوم گفتمان. 54
اعتدالگرایی به مثابه یک گفتمان. 54
گونه‌شناسی استراتژی با هدف تدوین اصول بر پایهی اعتدال‌گرایی. 55
1)استراتژی متعارف و هسته‌ای. 55
2)استراتژی مستقیم و غیر مستقیم 56
3)استراتژی تهاجمی‌و تدافعی. 56
4)استراتژی گام به گام و متراکم 57
5)استراتژی ضد نیرو و ضد شهر. 57
گفتمان اعتدالی و مشی سیاست خارجی. 58
ارزیابی شاخص‏های خرده گفتمان اعتدال. 59
توازن واقعگرایی و آرمانگرایی. 60
جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
فصل سوم: گفتمان، نقش و کارکرد آن درسیاست خارجی
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-1-نقش و جایگاه گفتمان در سیاست بین الملل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-2- تحلیل انتقادی گفتمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-3-کارکرد گفتمان در سیاست خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
کارکرد گفتمان در سیاست خارجی. 78
قالبهای گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران. 87
۱- گفتمان صدور انقلاب و مقابله با استکبار جهانی. 87
۲- گفتمان تغییر وضع موجود 88
۲- گفتمان اتحاد محور. 88
۴- گفتمان ائتلاف‌محور. 89
۵-گفتمان مصالحه‌گرایی. 90
۶-گفتمان اعتمادسازی. 90
۷- گفتمان امنیت دسته‌جمعی. 91
۸- گفتمان تعادل‌گرایی سازنده 92
جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
فصل چهارم: گفتمان اعتدال­گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران
مقدمه 95
اصول و محورهای سیاست خارجی دولت اعتدالگرا 95
سیاست حسن روحانی در پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها 117
روند مذاکرات هستهای در دولت یازدهم 131
ایران در جهان چند جانبه 137
تحقق ظرفیت بالقوه ایران. 141
اعتدال و امید 144
مسیر پیشرو. 146
روحانی و طرح مجدد گفتمان تنش زدایی در سیاست خارجی. 149
چالش‌های پیش روی دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی. 158
جمع­بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159
چالشها 162
منابع. 164
 
 
 

چکیده

در این پژوهش، گفتمان اعتدال­گرایی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گفتمان که به­مثابه یکی از خرده گفتمان­های گفتمان کلان اسلامگرایی در سال­های پس از انقلاب اسلامی‌ایران به عنوان بخشی از ویژگی­های گفتمان اسلامی‌وجود داشته، در دولت یازدهم نمود عینی یافته و استراتژی کارآمدی در راستای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران جهت برآمدن از  مشکلات پیش­روی جمهوری اسلامی‌ایران محسوب گردیده است. یکی از شاخص­ترین سازوکارهای تعادل در سیاست خارجی در گفتمان اعتدال، توازن بین واقع­گرایی و آرمان­گرایی یا به بیان دیگر واقع بینی و آرمان­خواهی بوده است. رویارویی مؤثر و کارآمدی آن با جهان کنونی، درک واقعیت­ها جهت حل مشکلات داخلی از جمله تحریم­ها، چالش­های بین­المللی موجود و سمت­گیری­های جامعه­ی بین­المللی علیه جمهوری اسلامی‌ایران  از ویژگی­های عمده­ی آن به شمار رفته است یافته­های پژوهش بیانگر موفقیت نسبی دولت اعتدالگرایی در زمینه سیاست خارجی از جمله پیگیری جدی مذاکرات هسته­ای و تعامل بیشتر با نظام بین­الملل بمنظور رفع برخی از مشکلات جمهوری اسلامی‌ایران بوده است.                                  
کلید واژگان: گفتمان اعتدالگرایی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران، توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه

حسن روحانی ضمن تأکید و تمرکز بر سیاست خارجی، اصول و محورهای سیاست خارجی خود را در چارچوب «تعامل سازنده با جهان» معرفی می­نمایند و از آن به عنوان کلیدی برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور یاد می­نمایند. اصول و محورهای ایده­ی تعامل سازنده با جهان شامل محورهایی همچون دوری از تنش و تنش­زدایی، عقلانیت و تدبیر در عرصه­ی سیاست خارجی، اعتمادسازی، بهبود چهره، تصویر و پرستیژ ایران در عرصه­ی جهانی، دیپلماسی فعال و پویا، تلاش برای متوازن نمودن و بهبود با کشورهای جهان بویژه با کشورهای همسایه و در صورت وجود شرایط منطقی مذاکره­ی دوجانبه و از موضع احترام متقابل با آمریکا می­باشد. درنهایت به باور روحانی هدف نهایی همه­ی این موارد، از بین بردن شرایط کنونی در عرصه­ی سیاسی-امنیتی و فراهم نمودن فضا برای رشد و توسعه­ی اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی و به­ویژه چشم­انداز ایران 1404 است. بر این اساس روحانی وظیفه­ی اصلی دولت در عرصه­ی سیاست خارجی را فراهم نمودن شرایط برای رشد و توسعه­ی اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت سخت ونرم در حوزه­های اقتصادی، سیاسی و نظامی‌می­دانند. به باور ایشان در نهایت این امر می­تواند باعث ایجاد الگوی سیاسی و اقتصادی مناسبی در کشور گردد که دیگر کشورها نیز متمایل به الگوبرداری از آن خواهن شد. با این چشم­انداز، نگارنده تلاش می­نماید با انجام این تحقیق بنیادی و نظری به روش کتابخانه ای و جمع آوری اسناد و بررسی آثار، شعار اعتدالگرایی را با توجه به گفتمان اسلام گرایی در عرصه سیاست خارجی مورد واکاوی قرار دهد. این پژوهش  ابتدا به مقدمه پرداخته و سپس وارد کلیات پژوهش می­گردد و سپس ضمن بررسی چارچوب مفهومی‌و مبانی نظری پژوهش، سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌  را مورد  واکاوی قرار می­دهد و در  مرحله­ی بعدی سیاست خارجی اعتدالگرای حسن روحانی را مورد کنکاش قرار می­دهد و سرانجام به نتیجه­گیری می­پردازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فصل اول

 
 
 
کلیات تحقیق
     
                       
 
 
      
 
 
 
 

1-1-بیان مسأله

گفتمان در عرصه­ی سیاست خارجی به مفهوم نظام و ساختار معنایی مسلط بر آن است که روش ویژه­ای از کنش و الگوی رفتاری را امکان­پذیر می­نماید. از اینرو، گفتمان سیاست خارجی برآیند ایستارهای عمومی‌نهادینه­ شده­ی مورد پذیرش یا چارچوب معنایی منحصر بفردی است که در شرایط خاصی پدیدار می­شود و جهت­گیری­  نسبت به روابط بین­الملل را هدایت می­نماید. در این راستا، بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی‌ایران درسال 1357 تا زمان فعلی گفتمان‌های گوناگونی برسیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران حاکم شده است که با تسلط هریک ازاین گفتمان‌هارفتاروراهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران دگرگون گردیده است. هرچند برمبنای برخی ازرویکردهای گفتمانی،عامل یاکارگزارانسانی خوددردرون گفتمان تعریف می‌شودودرچهارچوب آن رفتارمی‌کند. دولت یازدهم با عنوان نمودن شعار اعتدالگرایی زمینه­های بروز گفتمان جدیدی با همین عنوان را بوجود آورده که در حوزه سیاست خارجی بمانند عرصه­ داخلی دنبال شده که با عنایت  به مشکلات منطقه­ای وهمینطور عرصه بین الملل موقعیت خاص خود را خواهد یافت. از ویژگی­های این گفتمان  رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی و دنیای سیاست امروز و درک واقعیت­ها جهت حل مشکلات داخلی از جمله تحریم­ها و چالش­های بی­المللی موجود و جهت­گیری­های جامعه­ی بین­المللی علیه جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد، که حاصل خرد جمعی، کارشناسانه، مبتنی بر تصمیم گروهی، درک مشکلات فعلی، براساس واقعیت و به دنبال بدست آوردن حداکثر منافع از فرصت­های پیش­رو می­باشد. لذا این پایان نامه بر آنست تا با بررسی الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی که براساس اعتدال­گرایی و رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی می باشد نشان دهد چگونه اتخاذ رویه اعتدال گرایی می تواند کسب حداکثری منافع از فرصتهای موجود را به دنبال داشته باشد.
اما تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران بیانگر این واقعیت است که رؤسای جمهور نقش تعیین کننده‌ای در تدوین و تعریف گفتمان سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی‌ایران ایفا می‌کنند.
بر این اساس، با انتخاب آقای دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران، می‌توان طبق رویه پیشین پیش‌بینی کرد که گفتمان و به تبع آن رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم متحول و دگرگون خواهد شد. با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب خود را اعتدال‌گرا خوانده و پیشینه ایشان نیز این ادعا را به خوبی تأیید می‌کند، گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم نیز در چهارچوب گفتمان اعتدال تعریف می‌شود. از این‌رو، گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت تدبیر وامید، را به درستی می‌توان گفتمان اعتدال نامید؛ به گونه‌ای که رفتارها و راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم نیز در قالب گفتمان اعتدال تعریف و تدوین می‌گردد.
 

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهورملت ایران،می‌توان طبق رویه پیشین پیش ‌بینی کردکه گفتمان وبه تبع آن رفتارسیاست داخلی وخارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم متحول ودگرگون خواهدشد. باتوجه به اینکه رئیس جمهورمنتخب خودرااعتدال‌گراخوانده است،گفتمان سیاست دولت یازدهم نیزدرچهارچوب گفتمان اعتدال تعریف میشودبه گونه‌ای که رفتارهاوراهبردهای سیاست جمهوری اسلامی‌ایران دردولت یازدهم نیزدرقالب گفتمان اعتدال تعریف وتدوین می‌گردد.بنابراین لازم است به بررسی این گفتمان و ابعاد و ویژگی‌های آن پرداخت تا از این منظر با آن به خوبی آشنا شد.از آنجا که این گفتمان پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در عرصه سیاست جمهوری اسلامی‌ایران جایگاهی خاص یافته است هنوز تحقیقات و پژوهش‌های مدونی درباره آن نشده است.لذا ضروری به نظر می‌رسد برای آگاهی از سیر تطور گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان اعتدال گرایی نیز به عنوان گونه ای دیگر از گفتمان یا خرده گفتمان در دل گفتمان انقلاب اسلامی‌و فراتر از آن، درون گفتمان اسلامگرایی بررسی شود.همچنین این گفتمان بر سیاست‌های داخلی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز عرصه خارجی در سطح منطقه ای و بین المللی تاثیراتی را با خود به همراه دارد که لازم است همه این موارد بررسی شود.
 

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

با عنایت به وجود گفتمانهای مختلف در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران، بروز گفتمان اعتدالگرایی در زمان کنونی که حاصل و راه علاج مشکلات کنونی جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد و می­توان گفت تنها استراتزی و راه برون رفت از مشکلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد که مثابه وزنه و تعادل کننده­ی سیاست­های نسنجیده دوره­های پیشین و بن­بست­های کنونی می­باشد و می­تواند گره مشکلات پیش­رو را بگشاید، بنابراین پژوهش در این راستا، در حد خود، اثری جدید محسوب می­شود. همچنین با توجه به پیشینه­های بسیار اندک پژوهش در زمینه اعتدالگرایی، نیز دلیلی دیگر جهت نوآوری  پایان نامه کنونی قلمداد می­شود.

1-4-اهداف تحقیق

           – بررسی کارآمدی گفتمان اعتدال­گرایی در عرصه­ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران.
           -شناخت مبانی نظری گفتمان اعتدالگرایی دولت یازدهم.
           – شناخت ابعادخارجی گفتمان اعتدالگرایی.
 

1-5-سؤالات تحقیق:

-سؤال اصلی:

الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی حسن روحانی بر چه اساسی می­باشد و این رویکرد حاصل چه عواملی است؟
– سؤالات فرعی
 
1- نقش و کارکرد گفتمان، در سیاست خارجی چیست؟ و در این راستا، اعتدالگرایی بمثابه یک گفتمان چه نقشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است؟
2- اصول و مبانی سیاست خارجی اغتدالگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدامند ؟
 

1-6- فرضیه تحقیق

فرضیه اصلی:

 الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی براساس اعتدال­گرایی و رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی می تواند کسب حداکثری منافع از فرصتهای موجود را به دنبال داشته باشد.

  1-7- تعریف واژه‏گان

سیاست خارجی[1]

         بر اساس تعریف دانشنامه­ی روابط بین ­الملل سیاست خارجی عبارت است از: «راهبرد یا بخشی از یک نقشه­ی کاربردی برای تصمیم­گیری در یک کشور دربرابر کشورهای دیگر یا نهادهای بین­المللی، برای دست یافتن به اهداف ویژه­ی ملی  که در اصطلاح به آن منافع ملی می­گویند»(Plano & Olton,1982:6 ؛  امینی و انعامی‌علمداری، 1391: 397-394). سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع‌گیری در جهان است؛ و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ها را شامل می‌شود(آشوری، 1354 ؛ شیرازی، 22 دیماه 1393). سیاست خارجی : عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین­المللی از سوی دولت­ها انجام می­پذیرد. سیاست خارجی می­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد(مقتدر،132:1385-131 ؛ کشاورز شکری و صادقیان، 81: 1392) و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ی بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند(خوشوفت،145:1375 به نقل از: ابوالحسنی، 6/ 4/1394).
           گفتمان[2]
 
گفتمان حاصل مطالعه زبان به‌عنوان یک پدیده اجتماعی یارویکرد جامعه‌شناختی به مقوله زبان است ودلالت برآن داردکه متن امری اجتماعی است که درخلال روابط اجتماعی و نه بیرون ومستقل ازآن تکوین پیدامی‌کند و در تولید و تغییر و باز تولید ابژه‌های زندگی اجتماعی سهیم است (فرقانی، 1382: 63). این معناخودمستلزم آن است که گفتمان دریک رابطه فعال معنی‌بخش وهویت ‌ساز باواقعیت ونیزبه‌مثابه کنش‌هایی که به‌طورمنظم موضوع‌هایی راکه درباره آنان صحبت می‌شود،شکل می‌دهند،نگریسته شود. بااین بیان،یک گفتمان چیزی است که چیزدیگرراتولیدمی‌کندونه چیزی که درخود،ازخودوبرای خودوجودیافته ومی‌تواندبه‌گونه‌ای منفک وبریده ازهمه چیزموردتحلیل قرارگیرد. این،رویکردتأسیسی به گفتمان است که می‌توان آنرادیدگاه “میشل فوکو” دانست(تاجیک،1383: 14).
 

         اعتدالگرایی

 
مشی سیاسی اعتدالی بیش ازهمه درتقابل با مشی افراطی قرار می‌گیردوبامشی‌های اصلاح طلبی ومحافظه کاری روشن اندیش هم پوشانی دارد (اکبری و کشوریان، 1392: 14).گرچه برخی صاحبنظران بر این باورند که اعتدالگرایی یک گفتمان نیست بلکه یک روش و خط مشی در عرصه سیاسی است (غلامرضا کاشی، 1392: 18) اما به نظر می‌رسد این روزها اعتدال در محدوده وسیعی از زبان کاربردی توسط دولت، رسانه‌ها و مردم به صورت گفتاری و نوشتاری به کار می‌رود. همچنین مردم از آن برای برقرارکردن ارتباط میان اندیشه‌هاوباورهای ابیان احساسات به طور تعاملی و با کنش متقابل با یکدیگر بهره می‌گیرند.از این رو، اعتدالگرایی مطرح شده از سوی دولت یازدهم هر سه بعد اصلی یک گفتمان را دارد که اگر به باور برخی تحلیلگران هنوز نتوانسته است جایگاه خود را بیابد اما به زودی خود را در قالب گفتمان اعتدالگرایی نشان می‌دهد.
 

          گفتمان اعتدال­گرایی[3]

 
اعتدالگرایی به عنوان یک مشی و روش سیاسی یکی از خرده گفتمان‌های کلان از گفتمان اسلامگرایی است که طی سال‌های پس از انقلاب نیز به عنوان بخشی از ویژگی‌های گفتمان اسلامی‌وجود داشت. با این همه، به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم و پررنگ کردن این مشی سیاسی به نظر می‌رسد به دلیل بکارگیری وسیع اعتدال در زبان کاربردی دولت،رسانه‌هاومردم به صورت گفتاری و نوشتاری و همچنین بهره گیری از آن برای برقرارکردن ارتباط میان اندیشه‌ها و باورهای ابیان احساسات به طورتعاملی وباکنش متقابل بایکدیگر کم کم هر سه بعد اصلی یک گفتمان را خواهد یافت و به زودی خودرادرقالب گفتمان اعتدالگرایی نشان می­دهد.( مهیمنی، 1392: 14) .

      1-8-روش تحقیق:

روش پژوهش در این پایان نامه، توصیفی-تحلیلی می­باشد. به‌منظور دست یافتن به اهداف مطالعاتی و ارائه پاسخی مناسب برای سؤالات مطرح‌شده در این پایان‌نامه، تحقیق حاضر و همچنین گردآوری داده‌ها بر اساس روش کتابخانه‌ای و بهره‌برداری از منابع مکتوب فارسی، لاتین، معتبر و روزآمد  انجام ­شده است.

1-9- محدودیت تحقیق

  • مطالب علمی‌و مستند به‌سختی یافت شده است. مطالب موجود بیشتر به­صورت اینترنتی بوده که گزینش در بین آن‌ها و یافتن مطالبی قابل استناد دشوار بوده است.
  • پیشینه­ی پژوهش بسیار کم بوده است.

 

1-10- پیشینه تحقیق

در زمینه­ ادبیات مربوط به موضوع پیش­رو، با توجه به روز بودن موضوع، پژوهش­ها اندک است که از آن جمله می توان به پژوهشهای ذیل به عنوان آثار مرتبط اشاره نمود:
-محمودسریع­القلم (1392)، در مقاله­ای تحت عنوان «اعتدال، استراتژی یا ایدئولوژی»، به ضرورت تعریف، شناخت و اندیشیدن اعتدال­گرایی در شرایط فعلی می­پردازد. و می­گوید مهم­ترین وجه اعتدال، تقابل آن با افراطی­گری و رادیکالیسم است. و سپس اشاره می­نماید که عملکرد تاریخی ما در عرصه­ی سیاست، خارج از تنوع و مدارهای اقتدارگرایی نبوده است. آنگاه در ادامه اذعان می­کند که کارآمدی به عنوان کانون اقتصادی و اعتدال­گرایی به مثابه مشرب فکری و روشی دو استوانه عقلانیت در کشورداری هستند. با این توضیحات، مقاله­ی ایشان بخش ناچیزی از پژوهش پیش­رو را در بر می­گیرد.
-علیرضا رضایی و قاسم ترابی (1392)،در مقاله­ای تحت عنوان «سیاست خارجی دولت حسن روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه­گرا» به این مطلب می­پردازند که سیاست خارجی این دولت به دنبال آن است که از طریق تشنج­زدایی، اعتمادسازی، دوری از امنیتی شدن، بهبود چهره و پرستیژ ایران، دیپلماسی فعال و روابط با سایر کشورها و سازمان­های بین­المللی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در اسناد بالادستی مهیا سازد. با این وصف، پژوهش کنونی علاوه بر مطلب مذکور زوایای روشن­تری را پیش­روی خواننده قرار می­دهد که در جای خود قابل بحث است.
-غلامرضا سالاری میری (1393)،در پایان­نامه­ی خود تحت عنوان «بررسی مقایسه­ای دیپلماسی هسته­ای دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی تا پایان سال 1392 »، به این مطلب می­پردازد که الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه­ی دیپلماسی هسته­ای، مبتنی بر انطباق تهاجمی‌است. در این الگو محیط در جهت خواست بازیگر تغییر می­کند که این الگوی رفتاری بیش از آنکه تابع قدرت و امکانات ایران و شرایط بین­المللی باشد، تابع ویژگی­های شخصیتی و روانی رئیس‌جمهور و ناشی از آرزوها وآرمان‌های خود اوست. و همچنین الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی براساس تعامل سازنده  با جهان کنونی است که این رویکرد دستاورد خرد جمعی، کارشناسانه، مبتنی بر تصمیم گروهی، درک مشکلات فعلی، براساس واقعیت و به دنبال بهدست آوردن حداکثر منافع از فرصت­های کنونی می­باشد. یافته­های پژوهش بیان­گر، کاهش شدید روابط دیپلماتیک و تصویب تحریم­های اقتصادی در دوره­ی احمدی­نژاد و بهبودی روابط با اروپا و مذاکره با آمریکا در دوره روحانی، به دنبال سیاست­های اعمال‌شده از سوی طرفین در خصوص دیپلماسی هسته­ای می­باشد. با این حال، پایان مذکور تنها به دیپلماسی هسته­ای روحانی پرداخته ولی پایان نامه پیش­رو دیگر جنبه­های سیاست خارجی دولت یازدهم را مورد بررسی قرار می­دهد.
-پروین امینی (1393). در مقاله­ای تحت عنوان «نگاهی به مبانی نظری دولت یازدهم؛ پیرامون چیستی و کیستی دولت تدبیر و امید»، به این مطلب می­پردازد که نشانه­هایی از قرابت نظری دولت سازندگی و اصلاحات با دولت تدبیر و امید وجود دارد. همینطور کانون دغدغه­ی دولت یازدهم را توسعه­گرایی می­داند  و می­گوید که دولت روحانی مانند دو دولت سازندگی و اصلاحات به معنای خاص کلمه دولتی توسعه گراست. اما با این وجود به چگونگی اعمال سیاست خارجی دولت تدبیر وامید توجهی نداشته که این مشکل را پایان نامه­ی پیش­رو مرتفع می­نماید.
-پژوهشکده مطالعات روابط بین الملل (23/5/1392). در مقاله­ی کوتاهی تحت عنوان «تحلیل و ارزیابی گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم (اعتدال و تعامل مؤثر و سازنده)»، بر اساس گفته­های محمد جواد ظریف به این موارد می­پردازد: تاکید بر پرهیز از اعمال سیاست سلیقه ای در سیاست خارجی، گفتمان اعتدالی و مشی سیاست خارجی، اولویت منافع ملیدر برنامه پیشنهادی ظریف اولویت با منافع ملی است، سیاست خارجی، ابزار امنیت ملی است. این مقاله نیز برخی زوایای پایان نامه را در بر می­گیرد.
– سید جلال دهقانی فیروزآبادی(1389) در کتاب خود تحت عنوان «سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران»، در دو بخش و نه فصل به سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران می­پردازد. ایشان در فصل اول، رویکردهای نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد بررسی قرار می­دهد؛ در فصل دوم، منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد کنکاش قرار می­دهد؛ در فصل سوم، اصول، منافع، اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد مطالعه قرار می­دهد؛ در فصل چهارم، گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را شرح می­دهد که این فصل بسیار مورد نظر نگارنده است و بیشتر هم مورد استفاده قرار گرفته است؛ در فصل پنجم، ساختار تصمیم­گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران اشاره دارد و سرانجام در فصل آخر یعنی فصل نهم به دوران اصلاحات می­پردازد.
 
1-11- ساماندهی تحقیق
این پژوهش شامل چهار فصل به شرح زیر بدین قرار است:
در فصل اول، به کلیات پژوهش می­پردازد؛
در فصل دوم، چارچوب نظری پژوهش تحت عنوان توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی را مورد بررسی قرار می­دهد؛
در فصل سوم، موضوع گفتمان، نقش و کارکرد آن در سیاست خارجی را مورد مطالعه قرار می­دهد و
در فصل چهارم، موضوع گفتمان اعتدال­گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد واکاوی قرار می­دهد.
و سرانجام به نتیجه­گیری مورد نظر می­پردازد.
 
 
[1] .Foreign Policy
[2]  .Discourse
[3] . Moderated-Oriented Discourse
تعداد صفحه :133
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته: علوم سیاسی
 
 
عنوان :
نفت و تحولات سیاسی دنیای عرب
 
 
تابستان 1394
 
چکیده:
پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. هدف این پژوهش، نفت و تحولات سیاسی کشورهای عربی می باشد. در این پژوهش، پس از بیان مسئله تحقیق و اثبات آن، راه حل نظری مسئله از طریق ارزیابی انتقادی مفاهیم نظری موجود و چارچوب نظری تحقیق بر اساس دولت نفتی رانتیر بیان می شود. پس از طرح فرضیات، داده های لازم برای معرف های هر یک از دستگاه نظری تحقیق با روش مطالعه کتابخانه ای گردآوری شده است؛ سپس بر اساس مبانی نظری تحقیق فرضیات، مورد تحلیل قرار می گیرد. بررسی های پژوهشگران اقتصادی و سیاسی خصوصا در چند سال اخیر حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه ی نفت خیز فاقد نهادهای قانونی مقتدر بوده و دارای گروه های ستیزه جو هستند که حاضر به مشارکت و همکاری با یکدیگر نیستند. این ساختار به«رشد نیافتگی» حوزه اقتصادی و«اثرات مخل دموکراسی» در حوزه سیاسی منجر می شود. به عبارت دیگر افزایش سهم نفت در اقتصاد یک کشور به کاهش شاخص دموکراسی منجر می شود که از دو طریق اثر رانتیر و اثر مخل دموکراسی خود را نشان می دهد. بررسی های صور ت گرفته در خصوص تأثیر تحولات عربی، نشان می دهد در کوتاه مدت، در این جوامع، گفتمانی می تواند در حوزه سیاسی موقعیت هژمون بیابد که بتواند مفصل بندی متقاعدکننده ای از ضدیت با فساد و خودکامگی، نشانه های توانمندی در توسعه و رعایت اصول و ارزش های اسلامی و جهانی ارائه نماید. تحولات کشورهای عربی در خاورمیانه به ویژه در کشورهای تولیدکننده عمده نفت اولویت های هزینه های پرداختی آن ها را تغییر داده است. این دولت ها که اکثراً اقتدارگرا هستند برای حفظ بقای خود اقدام به سرکوب و یا تطمیع شهروندان خود کرده اند که هر دو نیازمند صرف هزینه های بالایی است. این حکومت ها به غیر از ارائه سوبسید های نقدی به شهروندان خود منابع مالی بیشتری را نیز صرف آموزش, خدمات بهداشتی، مسکن و رفاه می کنند تا از گسترش ناآرامی های سیاسی و اجتماعی ممانعت به عمل آورند. این امر می تواند برای حیات سیاسی کشورهای نفتی مفید باشد و فروپاشی آن ها را به تعویق بیندازد اما گردش همیشگی پترودلارها به کشورهای واردکننده را با اختلال مواجه می کند.
واژگان کلیدی: نفت، تحولات سیاسی، جهان عرب، دولت رانتیر، وابستگی نفتی.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق. 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- ضرورت انجام تحقیق. 5
1-4- سوالات.. 6
1-5- فرضیه ها 6
1-6- تعاریف واژه ها 6
1-7- چارچوب نظری. 6
1-7-1- نظریه ی سرکوب.. 6
1-7-2- رانت جویی نفتی. 7
1-7-3-1- نظریه دولت رانتیر. 7
1-7-3-1-1- رانت نفتی. 7
1-7-3-1-2- دولت رانتیر. 8
1-7-3-1-3- دولت رانتیروویژگی‌های آن. 9
1-7-3-1-4- تاثیروپیامدهای رانت.. 11
1-7-3-1-4-1- برساخت دولت.. 11
1-7-3-1-4-2- براقتصاد 11
1-7-3-1-5- دولت شبه رانتیر. 11
1-7-3-1-6- پیامدهای عملکرد دولت رانتیر. 12
1-7-3-1-7- تبدیل دولت به قدرت بی بدیل. 12
1-7-3-1-8- دگرگونی قشربندی اجتماعی. 13
1-7-3-1-9- مصرف زدگی و سرمایه گذاری وابسته 13
1-7-3-1-10- ضعف کارآمدی. 14
1-7-3-1-11- تغییرشکل تقابل و افزایش چشمگیر هزینه آن. 14
1-7-3-1-12- راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر. 15
1-8- روش پژوهش.. 16
1-9- ابزار جمع آوری داده ها 16
1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 17
1-11- جمع بندی: 17
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 18
2-1- مقدمه 19
2-2- تاریخچه نفت.. 20
2-3- حوزه ی نفتی خلیج فارس.. 22
2-3-1- عراق. 22
2-3-2- امارات.. 23
2-3-3- بحرین. 23
2-3-4- عمان. 24
2-3-5- الجزایر. 24
2-3-6- لیبی. 25
2-3-7- نیجریه 25
2-4- نظام‌های سیاسی و ائتلاف‌های منطقه‌ای گذشته 25
2-4-1- الگوی نظام‌های سیاسی. 25
2-4-2- ائتلاف‌های منطقه‌ای گذشته 26
2-4-3- شرایط و روندهای جدید منطقه‌ای. 27
2-4-4- مسائل، چالش‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای آینده 28
2-4-4-1- چالش‌ها و مسائل داخلی کشورها 28
2-4-4-2- شکل‌گیری ائتلاف‌ها و محوربندی‌های جدید 29
2-5- نفرین نفت.. 30
2-5-1- اثر نفرین نفت.. 31
2-5-1-1- اثر هزینه ای. 32
2-5-1-1- اثر بر تشکیل گروه ها 32
2-5-1-2- اثر سرکوب.. 32
2-5-1-3- اثر بر مدرن سازی. 32
2-5-1-4- بی ثباتی در آمدی. 33
2-6- در آمد های نفتی وبروز بیماری هلندی. 33
2-7-رابطه نفت و دموکراسی. 34
2-7-1- اثر رانتیر. 35
2-7-2-اثر مالیات گیری. 36
2-7-3- اثرهزینه ای. 36
2-7-4- اثر شکل دهی طبقات.. 37
2-7-4-1- اثر مخل دموکراسی. 37
2-7-5- رابطهی دولت رانتیر و جامعه مدنی. 38
2-8- پیشینه تحقیق. 41
2-8-1- تحقیقات داخلی. 41
2-8-2- تحقیقات خارجی. 44
2-9- جمع بندی. 45
فصل سوم:وابستگی به نفت و عدم تغییرات سیاسی رادیکال. 46
3-1- مقدمه 47
3-2- عربستان سعودی. 48
3-2-1- موقعیت جغرافیایی. 48
3-2-2- نقش نفت در جایگاه منطقه اى و جهانى عربستان. 48
3-2-3- تغییر سیاست هاى نفتى امروز عربستان. 49
3-2-4- تولید نفت.. 51
3-2-5- اهداف و اولویت های سیاست خارجی عربستان. 52
3-2-6- عربستان سعودی و قیا مهای عربی. 53
3-2-6-1- تسرّی اعتراضات به عربستان. 55
3-2-7- استراتژی در حال ظهور عربستان. 57
3-3- کویت.. 60
3-3-1- جایگاه کویت براساس ذخایر نفتی. 60
3-3-2- ویژگیهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کویت.. 60
3-3-3- تحولات سیاسی کویت.. 61
3-4- قطر. 64
3-4-1- وضعیت اقتصادی سیاسی قطر. 64
3-4-2- تحلیل وضعیت.. 65
3-4-3- تحولات سیاسی. 67
3-4-3-1- قطر به مثابه دولتى کوچک. 67
3-4-3-2- رویکرد قطر در خیزش هاى مردمى و تحولات جدید جهان عرب.. 71
3-5- جمع بندی: 75
فصل چهارم:عدم وابستگی به نفت و تغییرات سیاسی رادیکال. 76
4-2- مصر. 78
4-2-1- تحولات سیاسی. 78
4-2-2- سطوح و آینده تحولات مصر. 79
4-2-3- رویکردهای بازیگران منطقه‌ای به تحولات مصر. 80
4-2-3-1- کشورهای عربی. 80
4-2-4- جایگاه مصر در جهان عرب.. 82
4-2-5- ویژگی ها و پیامدهای تحولات مصر. 83
4-2-5-1- انقلاب ارتباطات و تحولات مصر. 84
4-2-5-2- روح و خواست جمعی در تحولات مصر. 84
4-2-5-3- اصلاحات و دموکراتیک شدن نظام سیاسی. 85
4-2-5-4- کنار رفتن افراط گری. 86
4-2-6- تحولات مصر و تغییر الگوی نظم امنیتی – سیاسی منطقه 86
4-3- تونس.. 88
4-3-1- تونس و تحولات سیاسی. 88
4-3-1-1- سبزی فروش دانشگاهی. 89
4-3-2= اهمیت انتخابات تونس.. 90
4-3-2-1- ابعاد و نتایج انتخابات.. 91
4-3-2-2- دلایل نتایج انتخابات و پیروزی جریان اسلامی. 92
4-3-3- آینده و چالش‌های سیاسی تونس.. 93
4-3-4- غرب و تحولات تونس.. 94
4-3-5- تضاد ساختارهای اقتصادی و سیاسی. 95
4-4- جمع بندی. 98
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری. 99
5-1- نتایج. 100
منابع. 110
 


 
 
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
جهان عرب در سال 2011، با خیزش‌های مردمی و تحولاتی مهم روبرو بوده است. این تحولات که سطح گسترده‌ای از کشورهای عربی را در برگرفته، به ایجاد دوره‌ای از دگرگونی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجامیده است. خیزش مردمی باعث تغییر برخی رژیم‌های سیاسی، کنار گذاشتن یا تضعیف برخی رهبران سیاسی و حداقل تلاش دولت‌های حاکم برای انجام برخی اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و توجه به مطالبات مردمی شده است. با این حال، تحولات جدید سطح قابل توجهی از تنش‌ها، درگیری و مناقشه‌ها را درون کشورها و همچنین بین بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ذی‌نفع در جهان عرب، به وجود آورده است.
تحولات جاری جهان عرب از منظر‌های مختلف شایسته بررسی و مطالعه جدی و عمیق است؛ چرا که در حال دگرگون ساختن بسیاری از ویژگی‌ها و ساختارهای سیاسی امنیتی منطقه می‌باشد. در این راستا یکی از مسائل مهم قابل توجه، بررسی شرایط و روندهای جاری جهان عرب و ترسیم آینده خاورمیانه براساس این مؤلفه‌هاست. بدون شک تحولات جهان عرب در حال انتقال نظام‌های سیاسی و ساختار منطقه‌ای به مرحله متفاوت و جدیدی است که با شرایط گذشته یکسان نخواهد بود و براین اساس، می‌توان با گذار از شرایط مقطعی حاضر، وضعیت جدیدی را برای آینده خاورمیانه انتظار داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر که جمع‌بندی دیدگاه‌های جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل خاورمیانه است، ضمن اشاره به وضعیت گذشته و شرایط و روندهای موجود در جهان عرب، آینده محتمل برای خاورمیانه را تبیین می‌نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2- بیان مسئله
در طی سال های گذشته، دولت های جهان عرب که عموماً از دولتهای سنتی و نسبتاً باثبات به شمار می آمدند، با اعتراضات گسترده مردمی روبرو شدند. در دهه های گذشته، نگرش ها، اهداف و ارزش­های سیاسی – اجتماعی گوناگونی در خاورمیانه جریان داشت و موجب شکل گیری برخی پیوندها، ائتلاف ها، مرز بندیها و اختلافات شده بود. در سال 2011، تحولات سیاسی در خاورمیانه، به ویژه در جهان عرب چشم گیر بود. در برخی از این کشورها، اعتراضات سیاسی به نتیجه رسیده و موجب سرنگونی دولت ها شده است، در برخی از کشورها همچنان ادامه دارد و احتمال می رود به برخی کشورهای دیگر هم سرایت کند. کنش گران ملی، منطقه ای و بین المللی، هر کدام به نوعی از این تحولات متأثر شده و می کوشند با اتخاد سیاستها و انجام اقداماتی، بر روند تحولات تأثیر بگذارند و آنها را به سمت و سویی سوق دهند که آسیب کمتری ببینند و دستاورد فزون تری داشته باشند[1].
پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. به گونه ای که اگر پیدایش نفت در خاورمیانه مطرح نبود، این منطقه جایگاه بین المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی کرد و اصولاً روند رویدادهای داخلی و خارجی در آن به گونه ای دیگر رقم می خورد. یکی از این ابعاد به پیدایش نفت و ایجاد تأسیسات صنعتی برای استخراج و پالایش آن به نیروی کار وسیعی نیازمند بود که از داخل و خارج کشورهای منطقه تأمین می شد. حضور هزاران نیروی کار در مراکز نفتی سواحل جنوبی خلیج فارس، عربستان سعودی، عراق، باعث گسترش آگاهی سیاسی نسبت به نابرابر یهای اقتصادی موجود میان کارگران بومی و یا مهاجران از یک سو و شرکت های نفتی دارای امتیاز از سوی دیگر می شد[2]. اقتصاد بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه به نفت وابسته است و برخی از کشورهای صادرکننده نفت در جریان تحولات سالهای اخیر، با توسل به درآمدهای نفتی و استفاده از آن برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی تلاش کردند مانع بروز ناآرامی‌های داخلی شوند و یا این که در موردی مانند مصر، منابع مالی چند کشور دیگر عربی از جمله عربستان و امارات متحده عربی توانست بر تحولات داخلی این کشور تاثیر بگذارد[3].
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز همچون سایر کشورهای عربی از تحولات تونس و مصر اثر پذیرفته و تحرکات مردمی گسترده (بحرین و تا حدودی عمان) و محدودی (کویت و عربستان) به خود دیدند. این کشورها شاهد تجمعاتی بودند که خواستار اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اعطای آزادی های مدنی و حتی سرنگونی رژیمها (در بحرین) بودند. در این معنا، عربستان  برخلاف بحرین و سایر کشورهای عربی  وادار شد در دو جبهه به رویارویی با دگرگونی های مردمی بپردازد؛ نخست در درون عربستان و دوم در خارج و در همسایگی این کشور و به طور مشخص در بحرین و یمن. در واقع عربستان پس از اطمینان نسبی از کارآیی ابزارهای رشوه و سرکوب در پیشگیری از اعتراضات گسترده در داخل، مبارزه ای برای حفظ جایگاه منطق های خویش آغاز کرد. همچنین در کویت عنایت به اعتراضات در ماه‌های اخیر، با حمایت اعضای پارلمان ‌توانست سطح اعتراضات و تنش سیاسی را به حداقل برساند. گواه این مدعا، اعتراضات ماه اکتبر و نوامبر سال 2012 و نیز هفته‌های اخیر است که خود توانست راه را برای انتظار تکانِ سیاسی یا چالشِ جدی در این کشور هموار سازد. البته ناگفته پیداست نقش امیر کویت در مدیریت حوادث و جریان‌های سیاسی قابل تأمل است. در کشور قطر هرچند به لحاظ معیارهاى عینى مانند وسعت و جمعیت و آسیب پذیرى در قبال قدرت هاى منطقه اى و قدرت هاى فرامنطقه اى در قالب دولت هاى کوچک قرار مى گیرد، اما رهبران این کشور به سیاست ها و رفتارهایى به خصوص در عرصه سیاست خارجى متوسل شده اند. در این راستا از جمله سیاست ها و رفتارهاى محورى قطر در سیاست خارجى خود را مى توان، همکارى و ائتلاف سازى با قدرت هاى بزرگ به خصوص امریکا، تلاش براى میانجى گیرى در بحران ها و منازعه هاى منطقه اى، سیاست توازن و تعادل و ارتباط گیرى با تمام قدرت هاى منطقه اى و برندسازى و تصویرسازى از خود در عرصه بین المللى، مورد اشاره قرار داد. درراستاى سیاست هاى فوق که در واقع در جهت غلبه بر آسیب پذیرى هاى ساختارى و همچنین ایفاى نقشى فراتر از یک دولت کوچک محسوب مى شود، مقامات قطرى در خیزش هاى مردمى و تحولات جدید عربى نیز سعى کردند تا نقشى مهم و برجسته از خود به نمایش بگذارند[4].
به عقیده مورس، برخی از کشورهای منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا با ارائه برخی مزایای اقتصادی توانستند از تاثیر موج اول تحولات بر خود جلوگیری کنند. آنها بیشتر بودجه ملی خود را صرف برنامه‌های اجتماعی و حمایتی کردند و مانع بروز یا تشدید ناآرامی‌های شدند که می‌توانست سرنوشت دیگری را برای آنها رقم بزند. ولی امروز روشن شده است که آن برنامه‌ها نتیجه سازنده‌ای نداشته است. به طور خلاصه، اقدامات انجام شده علی‌رغم آرام نگاه داشتن کشورها در کوتاه مدت، باعث تحرک در اقتصاد آنها نشده، مشاغل جدیدی ایجاد نکرده و پایه‌های مالیاتی را گسترش نداده است و در عوض باعث افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. در هر کدام از این کشورها، نرخ بیکاری در حال افزایش است، متوسط عمر شهروندان در حال کاهش است و گزینه‌های جایگزین برای دولت یارانه‌دهنده مرکزی نیز وجود ندارد. تنها قیمت‌های بالای نفت بوده که توانسته وضع موجود را در این کشورها حفظ کند و با سقوط قیمت نفت، این توازن در حال از دست رفتن است و همین باعث می‌شود که چشم‌اندازه بازگشت دوره‌ای از بی‌ثباتی جدی شود. [5]
به نظر می رسد تحولات جهان عرب در سال 2011، پاسخی اجتماعی از سوی جریا نهای خارج از قدرت به معضل و مشکل قدیمی توسعه نیافتگی و بحران های پیرامونی آن است و با توجه به موفقیت آنها در برخی کشورها، صور تبندی قدرت و هویت در جهان عرب، متأثر از تغییرات گفتمانی ناشی از تحولات اجتماعی اخیر شکل خواهد گرفت. پویش تحولات سیاسی در کشورهایی که سهم عمده ای از درآمدهای آنها از نفت به دست می آید، همواره پژوهشگران را با دولت هایی روبرو ساخته است که اقتداری بی بدیل در عرصه سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی داشته اند و خود را فراتر از همه طبقات اجتماعی، جریان ها، احزاب و گروه ها می دانند. یکی از مهم ترین دلایلی که باعث استقلال دولت ها و خود مختاری در عرصه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت های این چنینی می شود، بی گمان تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی می باشد. شناخت پایه های اولیه و اصولی دموکراسی در جهت نیل به این نحله سیاسی و بررسی موانع آن می تواند ما را در این مسیر کمک کند. به عنوان یک مانع در جهت تعمیق دموکراسی، دولت رانتیر با مستقل شدن از منابع مالیاتی و مالی جامعه، می تواند یکی از مهمترین آفات و منابع ایجاد مشکل جهت رسیدن به این آرمان باشند. لذا با توجه به مطالب گفته شده این پژوهش بر اساس نظریه دولت رانتیر(دولت نفتی) به تحلیل اینکه نفت چه تأثیری بر تحولات سیاسی دنیای عرب(عربستان، قطر و کویت) داشته، می پردازد.
1-3- ضرورت انجام تحقیق:
پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. به گونه ای که اگر پیدایش نفت در خاورمیانه مطرح نبود، این منطقه جایگاه بین المللی و استراتژیک کنونی را پیدا نمی کرد.[6] پیدایش نفت در خاورمیانه،اهمیت استراتژیک این منطقه را نسبت به گذشته چندین برابر کرد و باعث حضور مستقیم و غیرمستقیم قدر تهای خارجی در منطقه شد. یکی از تأثیرات این تحول، گسترش رقابت های جهانی بر سر خاورمیانه به خاطر مساله نفت آن بود. اصولاً حضور ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و خارج شدن این کشور از انزواطلبی کلاسیک قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آن، ناشی از اهمیت عنصر نفت برای اقتصاد آمریکا بود.نفت مهم ترین عامل حمایت قدرت های بزرگ از کشورهای نفت خیز در برابر جنبش های رادیکال و سلطه گر منطقه ای بود. برای نمونه می توان به تلاش انگلستان برای جلوگیری از گسترش نفوذ سعودی ها به مناطق ساحل جنوبی خلیج فارس، در کویت، بحرین و عمان اشاره کرد.
بررسی و ارزیابی تاثیر نفت برتحولات سیاسی کشورهای عربی، نیازمند آن است که توصیفی دقیق از مسایل و معضلات مهم جهان عرب، جریان های مهم فکری و سیاسی شکل گرفته و راه حل ها و عملکرد آنها برای این مسایل، صورت گیرد و نشان داده شود که کارگزاران تحولات اخیر نسبت به این مسایل و معضلات، چه رویکردی دارند و در ترسیم هویت آینده، بر چه مسایل، را ه حل ها و اصول و قواعدی تأکید می کنند.
1-4- سوالات:

  1. نفت چه تأثیری برتحولات سیاسی دنیای عرب داشته است؟
  2. سطح وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای عرب، چه تأثیری در نوع مواجه آنها با تغییرات سیاسی پس از سال 2011 دارد؟

1-5- فرضیه ها:

  1. نفت برتحولات سیاسی دنیای عرب تأثیر داشته است.
  2. کشورهای عرب که دارای درآمد نفتی هستند و اقتصاد آنها رانتی است یعنی وابسته به نفت هستند کمتر در مقابل تحولات سیاسی شکل گرفته پس از سال 2011 آسیب پذیر بوده اند.

1-6- تعاریف واژه ها:
درآمد نفتی:میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام یک کشور در طی یک سال در این پژوهش مد نظر می باشد.
تحولات سیاسی دنیای عرب: تغییر و یا فقدان درآمد حاصل از نفت که موجب انقلاب و تحولات سیاسی و اقتصادی در کشورهای عرب شده است در این پژوهش مدنظر است.
دولت رانتیر: دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند[7].
1-7- چارچوب نظری
1-7-1- نظریه ی سرکوب:
در نظریه سرکوب آمده است که درآمدهای نفتی به رژیم ها در کشورهای صادرکننده ی نفت این امکان را می دهد تا در تشکیلات سرکوب خود سرمایه گذاری کنند و بدین ترتیب با وجود نارضایتی های اجتماعی در قدرت باقی بمانند. بر اساس این نظریه ثروت نفت با هزینه نظامی همبستگی دارد که به نوبه ی خود از این راه با اقتدارگرایی پیوند می خورد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که پیوندی مشخص میان نفت و شمار پرسنل نظامی به عمل نمی آورد و این درحالی است که شمار این کارکنان، معیار روشنی برای اندازه گیری میزان هزینه های نظامی و افزایش آن به حساب می آید.
1-7-2- رانت جویی نفتی:
این نظریه خاطر نشان می کند که وجود درآمدهای نفتی یا دیگر منابع طبیعی استخراجی در یک کشور، با به نمایش گذاشتن انبانی از غنایم پیش روی شورشیان بالقوه یا دیگر گروههای تجزیه طلب آنها را تحریک به شورش می کند و سبب بروز بی ثباتی می شود. همچنین وجود این منابع ممکن است به ناخرسندی بر سر توزیع نابرابر رانت های نفتی دامن بزند و به دنبال آن ستیزه هایی بر سر شیوه ی توزیع پدید آید. بر پایه ی این نظریه، منابع درآمدی ای همچون نفت که به آسانی به دست می آیند، هدفی گیرا برای شورشیان بالقوه هستند و وجود این وضع در یک کشور، به فرض تشابه همه ی دیگر عوامل با دیگر کشورها، خطر جنگ داخلی را افزایش خواهد داد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که در هیچ یک از تحلیل ها بر پایه این نظریه آثار مستقل ثروت نفت بر بروز جنگ داخلی آزمون نشده است. و دوم اینکه توزیع نابرابر رانت ها، زمانی می تواند به بروز ستیزه منجر شود که گروههای محروم با توسل به خشونت برای بازتوزیع منابع وارد عمل شوند. این شرایط می تواند هم حکومت های دموکراتیک و هم حکومت های اقتدارگرا را بی ثبات کند.
1-7-3-1- نظریه دولت رانتیر
1-7-3-1-1- رانت نفتی
تولید نفت غالبا با رانت اقتصادی همراه است به دلیل بالا بودن تقاضا ومحدود بودن ذخایر نفتی غالبا قیمت فروش نفت به مراتب بیشتر از هزینه ی تولید وسود اقتصادی آن است این امر موجب می شود تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها وگروه های اجتماعی مختلف برای تصاحب رانت همراه باشد سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز جهان به ویژه در مناطق توسعه نیافته ودر حال رشد در روند این رقابت ها رقم خورده وچگونگی بهره برداری وتوزیع رانت نفت نقش تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصادی ،سیاسی واجتماعی آنها ایفا کرده است .رانت نفتی از لحاظ اقتصادی اختلاف بین قیمت های بازار وهزینه های تولید نفت تعریف شده است در اقتصاد های مبتنی بر صادرات نفت رانت نفتی بهره ی مالکانه ی ناشی از در امد های نفتی در راس در آمد های دولت قرار می گیرد دولت به هر نحو که اراده کرده این رانت را به هر بخش یا قشری از جامعه یا هر یک از بخش های اقتصادی دولتی ویا غیر دولتی توزیع کرده است وسایر منابع ورانت های که در جامعه وجو.د دارد تحت تاثیر قرار می دهد در رانت نفتی بقیه  ی اقتصاد را اعم از فعالیت های تولیدی ویا سایر رانت های اقتصادی در وضعیتی در وضعیتی سر در گم ومبهم قرار می دهد واز لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی را نامطمئن می سازد زیرا که نفت ودر آمد های نفتی تمام بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد .در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته رقابت بر سر رانت نفت غالبا در سطح بین المللی یعنی بین کشورهای نیرومند ودر سطح خرد وبین گروه ها واقشار اجتماعی کشور نفت خیز انجام می پذیرد شدت چگونگی ومکانیزم این رقابت ها دارای تاثیرات چشمگیری برساختار سیاسی واقتصادی کشورهای نفتی است سرنوشت بسیاری از این کشور ها در روند این رقابت ها رقم خورده است در کشورهای فوق سیکل رقابت بر سر رانت نفت معمولا با رقابت از میان کشورهای نیرومند آغاز می شود وبا بالا گرفتن گرایش های ناسیونالیستیوافزایش قدرت دولت در کشورهای مزبور به مرحله ی دوم فرا می رسد در این مرحله دولت حاکم از شرکت های بین المللی نفتی که در آن کشور فعال هستند خواهان سهم بیشتری از رانت نفت می شود تا بتواند بخشی از آن را صرف توسعه ونوسازی کشور خود کند اما به دلیل ساختار رانتی اقتصاد مشکلات توسعه ی نفت محوربه سرعت آشکار گشته ودر بدنه ی اقتصاد وجامعه ی کشور نفت خیز گسترده می شوند این امر کار توسعه ی اقتصادیوسیاسی کشور را دشوار می سازد بالاخره در مرحله ی سوم دامنه ی رهابت بر سر رانت نفت به درون طبقات واقشار اجتماعی کشور صاحب نفت کشیده می شود در پاره ای از کشورها این رقابت از کنترل دولت خارجشده وچنان شدت می گیرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه وسخت می سازد ونهایتا به جنگ های داخلی وفروپاشی دولت می انجامد .در سیستم های رانتیرمردم هرگونه بهبود در شرایط اقتصادی را معلول بهره برداری از نعمت های طبیعی خدادادی می دانند نه نتیجه ی سیاست های دولتی.[8]
1-7-3-1-2- دولت رانتیر:
دولت‌های رانتیر[9] به دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به­ گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به ­شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه­ٔ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده­ٔ خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند.[10]
رانت اصطلاحی است که ازعلم اقتصاد واردمباحث سیاسی واقتصاد سیاسی شده است. رانت درعلم اقتصاد، به اجاره زمین واجاره بها اطلاق میگرددوبه طورکلی هرگونه درآمدی که حاصل کاروتلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام گذاری می‌شود.[11] دراقتصاد سیاسی، رانت به درآمدهایی اطلاق می شود که ازمنابع خارجی (فروش موادخام، منابع زیرزمینی و…) به تملک دولت درمی آیدوازیک فعالیت مولداقتصادداخلی به دست نمی آید مثل درآمدهای نفتی[12].
زمانی که درآمدهای نفت آن میزان افزایش یابد که بخش عمده ای از منابع درآمدی حکومت را تشکیل دهد؛ در این شرایط، دولت استخراج کننده به دولت توزیع کننده تبدیل خواهد شد. یعنی بخش عمده ای از فعالیتهای دولت به امر توزیع اختصاص می یابد. این بحث این ایده را مطرح می کند که دولتی که بخشی عمده از درآمدهایش را از داخل جامعه به دست نمی آورد، فاقد برخی توانایی های رژیم های معمولی است. علاوه بر مساله ی جمع آوری منابع مالی، اطلاعاتی که از یک دستگاه مالیاتی توانمند به دست می آید، بر ماندگاری خود دولت تاثیر فراوانی بر جای می گذارد. یک دولت وابسته به جمع آوری مالیات، باید برای استخراج درآمدهای مورد نیازش از جامعه، انرژی فراوانی را هزینه کند. در حالی که دولت توزیع کننده، تنها باید تصمیم بگیرد که به کدام یک از گروههای اجتماعی دلخواهش، رانت های نفتی را بدهد.
در نظریه دولت رانتیر، چنین فرض می شود که نفت، نیاز به بوروکراسی های استخراجی را از میان می برد و همین اثر را بر روابط دولت با گروههای اجتماعی، که برای جمع آوری مالیات ضروری است، برجای می گذارد. نظریه دولت رانتیر این نتیجه ی منطقی را به همراه دارد که بواسطه اینکه زمامداران نیازی به استخراج درآمد از جامعه ندارند، از نمایندگی کردن جامعه بی نیاز می شوند. در این شرایط، روابط دو سویه و چند منظوره ای میان زمامداران و مردم، حتی اگر به وجود آید، ضعیف خواهد بود. روابطی که هم زمینه ی مشارکت مردم در تصمیم گیری ها را فراهم می کنند و هم ابزاری هستند که زمامداران با بهره گیری از آن، از شرایط جامعه آگاه می شوند. نظریه پردازان دولت رانتیر بر این باورند که رژیم های وابسته به نفت در خلال دوره های پیش و پس از رونق درآمدهای نفتی، از ثبات بالاتری برخوردارند و سطوح بیشتری از بی ثباتی را در خلال دوره ی کاهش درآمدها از خود به نمایش می گذارند.
نظریه دولت رانتیر بر پیش فرض تأثیر منابع مالی در شیوه حکمرانی دولت استوار است که در قالب جامعه شناسی مالی مطالعه می شود. نظریه دولت رانتیر به منبع استقلال اقتصادی دولت از جامعه و نتایج سیاسی و اقتصادی آن توجه دارد. اگر بخش چشمگیری از درآمدهای یک دولت ناشی از منابع خارج از فعالیت های اقتصاد ملی(مانند منابع زیرزمینی) باشد، آن گاه دولت مستقل از جامعه می شود و با کسب قدرت انحصاری، منافع خود را مستقل از منافع جامعه پیگیری خواهد کرد.
1-7-3-1-3- دولت رانتیروویژگی‌های آن
به دولتی که قسمت عمده درآمدخودراازمنابع خارجی وبه شکل رانت دریافت کند دولت رانتیرگویند. طبق تعریف ببلاوی درکتاب دولت رانتیرویژگی‌های دولت رانتیرعبارتنداز: ۱-بایدازخارج ازکشورتامین گردد. ۲-دریک دولت رانتیر، اکثرافرادجامعه دریافت کننده وتوزیع کننده رانت اند. ۳-دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است.[13] ازاین ویژگی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اکثرکشورهای تولیدکننده وصادرکننده نفت دولت رانتیربه شمارمی آیندچون رانت خارجی دراین کشورها مستقیماً به خزانه دولت سرازیرمی شود.
آثار ناشی از رانت به صورت زیر دسته بندی می شود:
الف. اثر رانتیر: دولت های رانتیر از درآمدهای نفتی خود برای کاهش فشارهای اجتماعی بهره می گیرند. این امر از رهگذر سه اثر زیر پدیدار می شود:
اثر مالیات گیری: اثر مالیات گیری به عنوان معروف ترین اثر رانتیر به این معناست که به دلیل استقلال اقتصادی دولت، دولت به مالیات شهروندان نیاز چندانی ندارد و در مقابل، تقاضای عمدی برای پاسخ گویی حکومت نیز اندک است.
اثر مالیات گیری: اثر مالیات گیری به عنوان معروف ترین اثر رانتیر به این معناست که به دلیل استقلال اقتصادی دولت، دولت به مالیات شهروندان نیاز چندانی ندارد و در مقابل، تقاضای عمدی برای پاسخ گویی حکومت نیز اندک است.
اثر هزینه ها:  دولت های رانتیر می توانند از قِبل درآمدهای نفتی گروه های حامی خود را تشکیل دهند و تقویت کنند و با کسب نوعی مشروعیت کارکردی از فشارها برای پاسخ گویی بکاهند.
اثر شکل گیری گروه: دولت های رانتیر می توانند با توزیع منابع رانتی از شکل گیری گروه های اجتماعی مستقل که به صورت بالقوه زمینه ساز دموکراسی هستند، جلوگیری کنند.
ب. اثر سرکوب: منابع حاصل از رانت به دولت های رانتیر این امکان را می دهد که بیشتر برای امنیت داخلی هزینه کنند و به این ترتیب با گسترش دستگاه سرکوب، خواسته های شهروندان را نیز سرکوب کنند.
ج. اثر نوسازی: درآمد نفت توان سازمان دهی نیروهای اجتماعی را تقویت نمی کند و تخصصی شدن مشاغل را که لازمه دموکراسی است به دنبال ندارد[14].
در نقد نظریه دولت رانتیر می توان گفت این نظریه در عین اینکه دارای یافته های نظری ارزشمند برای تبیین مسئله توسعه در کشورهای غنی از منابع طبیعی است، از کفایت کامل برای تببین مسئله برخودار نیست. خصلت تقلیل گرایانه این نظریه را می توان ضعف آن تلقی کرد. رویکرد صرفاً اقتصادی به دولت و نوع رابطه آن با جامعه، پژوهشگر را از فهم سایر متغیرهای مستقل و کلیدی مؤثر بر مسئله باز می دارد.[15] نظریه دولت رانتیر نظریه ای است تک علتی و ایستا که توان لازم را برای درک پیچیدگی ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع ندارد. برای مثال، این نظریه نمی تواند این واقعیت را تبیین کند که چرا دولت نروژ با فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت، یعنی معادل 40 درصد صادرات روزانه نفت ایران در سال 2011م، نه تنها دارای هیچ یک از ویژگی ها و آثار غیرتوسعه ای پیش گفته دولت رانتیر نیست؛ بلکه در جدول توسعه انسانی با امتیاز 943/0 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.[16]
1-7-3-1-4- تاثیروپیامدهای رانت
1-7-3-1-4-1- برساخت دولت
۱-افزایش استقلال دولت ازجامعه:بادریافت رانت توسط دولت، دولت دیگرنیازی به منابع داخلی مثل مالیات، عوارض و… ندارد[17] ۲-بی‌نیازی دولت ازایجاددموکراسی وممانعت ازتوسعه سیاسی: که این امرخودنتیجه اسقلال دولت است که سبب میشوددولت مردم رادرقدرت مداخله ندهد[18] وقتی دولت به مردم فشارمالی وارد نکندپس دموکراسی راهم برای جامعه قایل نمی شود و مانع از توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی درجامعه می‌شود.[19] ۳-تضعیف توان استخراجی وبازتوزیعی دولت:یکی ازوظایف دولت، استخراج منابع از داخل جامعه وتوزیع مجددآنست که میزان موفقیت درآن ملاکی برای سنجش کارایی آن دولت است که غالباً دولتهای رانتیردراین عرصه ضعیف اند.[20] که سبب ایجاداختلال دررویه دموکراتیک ونابرابری اجتماعی درجامعه وعدم پیگیری صحیح سیاست‌ها توسط دولتها می شود.
1-7-3-1-4-2- براقتصاد
۱-رشد روحیه رانتیری دراقتصاد:تمام استعدادهای جامعه به فعالیتهای مربوط به رانت تخصیص می یابد به جای نوآوری و پرداختن به فعالیت‌های مولد[21] و در چنین شرایطی درآمدافراد به جای اینکه به کار و فعالیت تولیدی وابسته باشدبه شانس وموقعیت آنها درساختاربروکراسی دولتی بستگی دارد.
۲-اقتصادمصرفی: درچنین دولتی، واردات عظیم کالاهای مصرفی وتجملی صورت میگیرددرصورتیکه تولیددرجامعه کم است وجامعه صرفاً به مصرف کننده کالا وخدمات تبدیل می‌شود.[22]
 ۳-افزایش هزینه‌های دولت:رانت دریافتی توسط دولت دراقتصاد داخلی هزینه میشودسرمایه گذاریهای کلان دراقتصاد داخلی باارائه خدمات رایگان یاارزان باعث افزایش هزینه دولت می‌شود.[23]
1-7-3-1-5- دولت شبه رانتیر
کشورهایی هستندکه ازطریق کمکهای سیاسی ونظامی واقتصادی قدرتهای بزرگ ومنطقه‌ای به حیات خود ادامه میدهندمثل سومالی که توسط آمریکا وروسیه حمایت می‌شود. همچنین مصرکه گاهی توسط آمریکا وشوروی سابق حمایت می‌شود. یمن نمونه بارز کشورهایی است که ۸۵درصدتولیدناخالص داخلی اش ازمحل درآمدکارگران مقیم خارجی تامین می‌گردد.[24]
1-7-3-1-6- پیامدهای عملکرد دولت رانتیر
درآمدهای ثابت نفتی به خودی خود، می تواند منبع قدرت باشد؛ به شرط این که این درآمدها ثروتی ملی تلقی شوند و نه صرفا عایداتی اقتصادی که سالانه در سبد دولت قرار می گیرد.پس از گذشت حدود سالیان زیاد از کشف نفت، ملاحظه ای عمیق گویای پیامدهای ناگوار است که علت اصلی آن درآمدهای نفتی و تبعات ساخت دولت تحصیلدار بوده است؛ بخشی از این پیامدها بدین قرار می باشد:
1-7-3-1-7- تبدیل دولت به قدرت بی بدیل
درآمدهای ناشی از نفت را دولت دریافت و خرج می کند.ماهیت تحصیلدار دولت به گونه ای است که در آن، “جامعه” وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی رود؛ چرا که منبع قدرت (نفت یا هر ماده خام دیگر) در اعماق زمین قرار دارد و دولت به صورت انحصاری عهده دار بهره برداری از این موهبت طبیعی می شود.تکنولوژی بهره برداری و استخراج این موهبت را قدرتها و شرکتهای خارجی تأمین می کنند و سرانجام بازار فروش نفت هم در خارج از مرز قرار دارد و عایدات به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می شود.چنان که ملاحظه می شود در کل این فرآیند، هیچ نیاز و احتیاج خاصی به نیروی کار داخلی و دیدگاههای جامعه وجود ندارد و دولت می تواند از فراز جامعه نسبت به تولید و صدور نفت اقدام نماید. چنین استقلال فنی – اقتصادی به دولت استقلال اجتماعی می بخشد؛ چرا که این درآمدها نه ناشی از مالیاتهای اخذ شده از مردم است و نه مانند کشورهای سوسیالیستی حاصل درآمد بنگاههای اقتصادی عمومی.به تعبیر کاتوزیان یک وضع منحصر به فرد – تقریبا بی هیچ همانندی در طول تاریخ – وجود دارد که در آن، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی تا حدزیادی مستقل از مازاد اقتصادی تولید شده در داخل است.یعنی هر چند دولت، مصرف کننده، سرمایه گذار و کارفرمای اصلی است ولی برای حفظ سطح بالای هزینه ها، به ابزارهای داخلی تولید وابسته نیست.[25] در واقع جایگاه دولت باژگونه شده است: یعنی این بخش خصوصی است که از لحاظ دریافتهای مستقیم و غیرمستقیم رفاهی از طریق هزینه شدن درآمدهای نفتی به دست دولت، وابسته به دولت است نه این که دولت وابسته به درامدهای مالیاتی بخش خصوصی باشد.به این ترتیب، دولت به تدریج تمام حقوق و وظایف را در چنگ می گیرد و آن برتری  که در زمانهای قدیم آب به دولت بخشیده بود در نتیجه انحصار نفتی عایددولت می شود.طبیعی است دولتی هم که از لحاظ مالی به جامعه وابسته نباشد نسبت به تحولات و مسایل اجتماع با دیدگاه پاسخ گویانه نمی نگرد و حاضر است کوچکترین ناامنی ای را که با معیار “خودش” سنجیده می شود، با ماشین دولتی سرکوب نماید.چنین معادله ای موجب می شود بین جامعه و دولت نوعی گسست اجتماعی پدید آید و مردم از نظارت در اعمال دولتی پرهیز نمایند. بدین ترتیب دو مؤلفه مهم توسعه اجتماعی یعنی نظارت اجتماعی مردم در کارهای دولتی و عدالت عمومی دولت در امور اجتماعی، بی معنی می شوند و این سرآغاز سلطه معنایی منفی از “امنیت” بر جامعه می باشد که حقوق شهروندی در آن نقش مؤثری ندارد.
1-7-3-1-8- دگرگونی قشربندی اجتماعی
در نتیجه برخورداری دولت از ثروت عظیم نفت و تحصیلدار شدن دولت، طبقات اجتماعی موجود و سنتی متحول می شوند.
به این ترتیب همچنان که گفته شد دولت طبقه ای جدید را عملا به وجود می آورد و آنها را از طریق دستمزدهای بالا، مناصب، پرمنفعت، اعتبارات کم بهره و غیره جذب می کند تا از تهدید آنها که بواسطه برخورداری از دارایی، تحصیلات بالا، بزرگترین تهدید برای انحصار دولتی به شمار می آیند، رهایی یابد.پس از طبقه جدید تحت الحمایه، توده جمعیت شهری قرار دارند که هم از نتایج درآمدزا و اشتغال زای هزینه های بسیار بالا و انبوه دولت و بخش خصوصی سود می برند و هم از یارانه های تخصیصی دولت و از مقررات موضوعه سهل انگارانه در خصوص ساعات کار، حداقل دستمزدها و طرحهای رفاهی.چرا که اساسا دولت به این مقولات از زاویه مزیت و بهینه نگری، کارآمدی و اثربخشی نمی نگرد چون نیازی بدانها ندارد؛ در نتیجه حلقه اتصال دولت با مردم شهر و برخی طبقات، ثروتی است که دولت در اختیار آنها قرار می دهد. [26]
در مقایسه با جمعیت شهری، توده جمعیت روستایی به دلیل فقر فلاکت بار، بالا بودن نفرات خانواده ها، پراکندگی جغرافیایی، نابودسازی کشاورزی، یعنی تنها منبع رزق مردم روستا، در آستانه اضمحلال، مهاجرت و فقر عمومی قرار میگیرند.چرا که برای دولت تحصیلدار راحت ترین راه، خرید نقدی محصولات آماده است نه طرح ریزیهای بلندمدت و سرمایه گذاری روی زمینها و دهقانان و در این شرایط است که تحول در قشربندی اجتماعی را باید سرآغاز پیدایش تهدیدات عدیده ای بر ضد امنیت داخلی کشور ارزیابی نمود.
1-7-3-1-9- مصرف زدگی و سرمایه گذاری وابسته
با گسترش دیوان سالاری، تورم دولت نسبت به جامعه، کاهش و معافیت مالیات بر درآمد موجب افزایش اشتغال، درآمد و در نتیجه مصرف عمومی می شود.در این میان کالای مصرفی، غذاهای تجملی و فعالیتهای غیرمولد رونق می یابد.البته این وضعیت مختص طبقه تحت الحمایه تازه تأسیس و توده جمعیت شهری است وگرنه دهقانان از خوان جدید گسترده شده بوسیله دولت، بی بهره اند و همین امر، روند مهاجرت به شهرها را بسیار افزایش می دهد.از طرق دیگر سرمایه گذاری دولت در بخش خدمات، موجب جلب بخشی از نیروی کار از فعالیتهای تولیدی به فعالیت خدماتی پردرآمد می شود.همچنین سرمایه گذاری دولت در صنایع سنگین و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مونتاژ اقلام رونق می گیرد و با گسترش شهرنشینی تمایل برای توسعه کشاورزی به شدت کاهش می یابد.
در نتیجه، فعالیتهای شهری و تولیدی همگی وابسته به درآمدهای نفتی شده و با اندک نوسانی در تولید، استخراج، صدور و فروش نفت شیرازه اقتصاد و سیاست از هم می پاشد.
بدیهی است چنین شرایطی، بستر سیاسی مساعد برای ایجاد تزلزل در امنیت ملی را فراهم می آورد.
1-7-3-1-10- ضعف کارآمدی
در بسیاری از دولتهای تحصیلدار مقوله کارآمدی، کفایت و اثربخشی تقریبا امری بی محتوا است.یکی از راهکارهایی که دولت رانتیر در پیش می گیرد توزیع بخشی از ثروت فراهم آمده از نفت است تا هم بتواند نخبگان خارج از مدار قدرت را تطمیع نماید و هم توده ها را به نفع رویکردهای دولتی بسیج کند.این امر مستلزم تخصیص یارانه های گوناگون، سهل انگاری در مورد شرکتها و مؤسسات زیان ده و بذل و بخشش برای صنایع ناکارآمد و غیرضروری است.دولت تحصیلدار به یمن بهره مندی از درآمدهای نفتی، سعی می کند با تدوین برنامه های بلندمدت، معماری توسعه را خودش عهده دار شود، چرا که حاضر نیست بخش خصوصی را برای استفاده از درآمد نفتی جهت توسعه کشور رونق ببخشد. از این رو برنامه های پنج ساله متعددی تدوین می گردد و در اثنای همین برنامه ها دولت از طریق تخصیص یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، ناکارآمدی و زیانهای حاصل از فعالیتهای بخش دولتی را می پوشاند و درآمدهای نفتی نقش “ستارالعیوب” دولت را ایفا می کند.ناکارآیی شرکتهای هواپیمایی، سیستم بانکی، خودروسازی، کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک زیرنظر دولت نمونه های بارز عوارض اقتصاد نفتی در این کشورها است. [27]
علاوه براین، رانت باعث حاکم شدن نوعی روحیه رانتی در کشور می شود که ویژگی عمده اش این است که به گزاره “کار و کوشش علت ثروتمند شدن است” خدشه وارد می شود.به عبارت دیگر در اقتصاد رانتی، علت ثروتمند شدن نه کار و کوشش بلکه تصادف و شانس است.دیگر این که دولت تحصیلدار برای پاسخ گویی به تقاضاهای فزاینده طبقات نو پیدا، اقدام به واردات کالاهای لوکس می نماید و بدین وسیله ضمن خرج ارز فراوان، ضربه مهلکی بر فعالیتهای تولیدی داخلی وارد می شود؛[28]  ضربه ای که آثار منفی آن را می توان بر ساختار امنیتی کشور به خوبی ملاحظه کرد.
1-7-3-1-11- تغییرشکل تقابل و افزایش چشمگیر هزینه آن
همان گونه که گفته شد بخش خصوصی، به دلیل قدرت اقتصادی، حقوقی و سیاسی دولت، توان رقابت با دولت را ندارد؛ از این رو میدان اقتصادی در اولویت تقابل با دولت قرار نمی گیرد.از طرف دیگر رشد شتابنده جهت گیری تبعیض آمیز و انحصارگرایانه دولت، اجازه نمی دهد نیروهای مخالف، استیصال اجتماعی را پذیرا شوند.از این رو جهت تقابل و مبارزه با دولت به چشم اسفندیار دولت یعنی حوزه فرهنگ و سیاست کشیده شده و ظرفیتهای اقتصادی – مالی برای تقویت تقاضاها و نیروهای فرهنگی مصروف می گردد.طبیعت این گونه رویاروییها چنان است که معمولا در این قسم تقابل، “اقناع” مهمتر از اعطای امتیازات و تسهیلات مقطعی است.بدین ترتیب که مثلا در تقابل اقتصادی ای که در قالب یک اعتصاب شکل می گیرد، می توان با تقلیل ساعات کار، افزایش امکانات رفاهی و دستمزدها یا دگرگونی هیأت مدیره به نفع کارکنان به بحران پدید آمده پایان داد ولی در عرصه تقابل ایدئولویک – فرهنگی، تقاضاها عموما کیفی و سیال هستند.
باز هم دولت تحصیلدار می کوشد مقاومت موجود را نه از طریق اقناع بلکه به شیوه ای استیلا جویانه منکوب سازد و این واکنش در مقابل تقاضاهای کیفی نیروهای مبارز، شکاف دولت – جامعه را افزایش می دهد و گسستگی نوینی سر باز میکند که به محض وقوع بحران و نوسان در حصول درآمدهای نفتی، فعال شده و ثبات سیاسی را دگرگون می نماید.[29]
دولت تحصیلدار هرگونه انتقاد و توصیه اجتماعی را توطئه مشتاقان قدرت تصور می کند و می کوشد به هر نحو ممکن مخالفان در اولین سنگر مغلوب شوند.امنیت افراد، گروهها، جناحها و به طورکلی حکومت کنندگان، عین امنیت ملی قلمداد می شود و حتی بر امنیت ملی و اجتماعی اولویت می یابد.در این ساختار هرگونه تفکر، تحرک و تبلیغی که پایه های فکری و سیاسی حکومت کنندگان را سست نماید به مثابه تهدید امنیت ملی تلقی میگردد.همین طرز تلقی باعث شده است که در شمال آفریقا و خاورمیانه برخی پادشاهان نزدیک به سی سال حکومت کنند.طبعا یکی از زمینه ها و دلایل مهم حکمرانی درازمدت این قبیل حاکمان، هزینه بالای مبارزه برای مخالفان است که در نتیجه ثروت نفت حاصل آمده است.
1-7-3-1-12- راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر
سؤال این است که چگونه می توان از تبعات گوناگون این وضعیت رهایی یافت و ضمن قطع وابستگی، از نفت چونان عنصر قدرت در محیط داخلی و خارجی بهره برد.به نظر می رسد پیشنهادهای زیر برای ساماندهی مسأله، کاربردی و روشنگر باشد:
1) اغلب اندیشه مندان تکیه بر درآمدهای مالیاتی را به جای درآمدهای نفتی تجویز می نمایند؛ غافل از این که مالیات برعکس نفت با این که درآمد به شمار می آید لیکن در شرایط فعلی و در کوتاه مدت، وضع مالیات و افزایش آن، تشدیدگر رکود فعلی خواهد بود.در ثانی افزایش مالیات، انگیزه افزایش تولید را در بلندمدت از بین می برد و نهایت این که مطالعات جدید نشان می دهد که یک تومان خرج به دست مردم و بخش خصوصی بسیار بهره ورتر و اشتغال زاتر است تا آن که دولت آن یک تومان را به نام مالیات وصول و هزینه کند.از این رو صرف مالیات ستانی جبران کننده عوارض نفت نیست بلکه نهادینه سازی مالیات پردازی برای جبران بخشی از عایدات دولت امری است حساب شده، تدریجی و بلندمدت و این گونه نیست که یک شبه بتوان با افزایش سرسام آور مالیات، از تبعات اقتصاد نفتی رها شد.
2) به اعتقاد برخی از اندیشه مندان، رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی یک بحث کاملا انتزاعی است نه عینی.به عبارت دیگر تاکنون هیچ کشور نفت خیزی نتوانسته است از عوارض منفی درآمدهای نفتی رهایی یابد که بتوان آن تجربه را به بررسی کشید.ولی از دیدگاه ذهنی و نظری، یگانه راه رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی، اهتمام به توسعه انسانی و توسعه سیاسی است؛ چرا که تاریخ اقتصادی کشورهای جهان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد و آن این که در بلندمدت، دمکراسی به پیشرفت و استبداد به عقب ماندگی خواهد انجامید.
3) نفت به واسطه شعاع دربرگیری خود، کل اقتصاد جامعه را شامل می شود.از این رو تجویز برای رهایی از وابستگی بدان، مانند تجویز برای بهبود اقتصادی و توسعه همه جانبه است.از این رو راه رهایی از این مشکل عمده این است که دولت کوچک شود و از دخالت در اموری که مربوط به او نیست پرهیز کند.وظیفه اصلی و اولیه هر دولتی تأمین امنیت و ارایه کالاها و خدمات عمومی است و پس از انجام دادن کامل این وظیفه، می توان استثناهایی برای دخالت اقتصادی دولت قایل شد.با کاهش دخالت دولت و واگذاری امور به مردم، رونق اقتصادی هویدا شده و مالیات پردازی هموار می گردد.
4) حال که برخورداری دولت از ثروتهای نفتی دلیل مهم عقیم سازی توسعه اجتماعی قلمداد می شود، دولت باید تدابیری در پیش گیرد که ضمن تقلیل نیاز خود به ارز، این گونه درآمدها و تسهیلات را در اختیار شرکتها با اولویت عملکرد صادراتی قرار دهد.در این زمینه با استفاده از سرمایه های خارجی و اعتبارات بلندمدت، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی از طریق تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد بلوکهای صادرات جهت جلوگیری از رقابت فرساینده صادرکنندگان، پیگیری توافقنامه های بازرگانی با سایر کشورها، تعیین مرجع متولی صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات محصولات نفتی به جای صادرات نفت خام از اولویت نخست برخوردارند.
1-8- روش پژوهش:
رویکرد در این پژوهش تحلیلی- توصیفی و نیز نظریه دولت رانتیر مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. با توجه به روش کتابخانه ای بودن پژوهش متغیرهای نفت و تحولات سیاسی بر اساس مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته و با طرح فرضیات بر اساس دولت رانتیر به تحلیل هریک ازآنها می پردازیم.
1-9- ابزار جمع آوری داده ها:
ابزار جمع آوری داده ها بصورت کتابخانه ای است که در این روش ، جهت تدوین مبانی نظری از کتاب‌ها پایگاه های اینترنتی از جمله پایگاه مدیریت دانش، علوم مدیریت ایران، تدبیر، ایران داک، SID و مقالات معتبر مجلات فارسی و مجلات لاتین از جمله ساینس دایرکت و اشپینگر استفاده شده است. جهت دستیابی به مقالات از جستجوی اینترنتی استفاده شده است.
1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در این پژوهش با توجه به اینکه از روش کتابخانه ای استفاده می شود، فلذا با مطرح کردن سوالی از مبانی نظری پژوهش، به تحلیل پرسش مطرح شده بر اساس چارچوب نظری دولت رانتیر(دولت نفتی) خواهیم پرداخت.
1-11- جمع بندی:
در این فصل ابتدا با طرح بیان مسئله و اینکه نفت چه تأثیری بر تحولات سیاسی جهان عرب داشته بیان شده و سپس به اهمیت موضوع و اینکه نفت در منطقه خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده است. و در بخش بعدی به طرح سوالات و فرضیات پرداخته شده،که در فصول بعدی به بررسی هر یک از آنان می پردازیم. همچنین در قسمت بعدی به تعریف هر یک از متغیرها پرداخته و در پایان به بیان چارچوب نظری پژوهش بر طبق دولت رانتیر پرداخته شد. در فصل بعدی به  به تاریخچه پیدایش نفت و سپس به معرفی کشورهای عربی نفت خیز عضو اپک پرداخته و به تأثیر نفت در تحولات سیاسی می پردازیم و سپس در پایان پیشینه تحقیق آورده می شود.  
 
[1] . یزدان فام، محمود، تحولات جهان عرب: صورت بندی قدرت و هویت در خاورمیانه، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره دوم، سال 1390، شماره مسلسل 52. تهران. ص2.
[2] . احمدی، حمید، تحولات تاریخی متأثر از نفت در خاورمیانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 141. سال1388، تهران. ص1.
[3] . برکشلی، فریدون، آینده بازار نفت تحت تأثیر عوامل فراساختاری، فصلنامه گسترش انرژی،سال چهارم، شماره 37/48. سال 1390، تهران. ص1
[4] . برکشلی، فریدون، آینده بازار نفت تحت تأثیر عوامل فراساختاری، فصلنامه گسترش انرژی،سال چهارم، شماره 37/48. سال 1390، تهران. ص1
[5] .خبرگزاری تابناک، سقوط قیمت نفت و احتمال بروز موج دوم تحولات کشورهای عربی، کد خبر: ۴۵۷۸۰۱ ، تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۳ – ۱۷:۱۲
 
[6] . احمدی، حمید، پیشین، ص3.
[7] . میرترابی، سعید.(1384). مسائل نفت ایران، نشر قومس، ص101
[8] . نصری، قدیر. نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ص 169.
[9] . Rentier state
[10] . میرترابی، سعید، مسائل نفت ایران، نشر قومس، ۱۳۸۴. ،۱۱۷
[11] . طبیبیان، محمد. رانت اقتصادی به عنوان یک مانع اقتصادی. برنامه و توسعه شماره 4، ص3، زمستان 1371.
[12] . شکاری، عبدالقیوم. نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379.
[13] . نصیری، قدیر. نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده مطالعات، 1380.
[14] . Mahdavy, 1970; Beblawi, 1987; Ross, 2003
[15] . ارغندی، 1385، ص 47
[16] . UNDP, 2011
[17] . میرترابی، سعید. مسائل نفت ایران. قومس، 1384
[18] . شکاری، عبدالقیوم. پیشین.
[19] . میرترابی، سعید. پیشین
[20] . توحیدفام، محمد. دولت و دموکراسی. روزنه، 1382.
[21] . طبیبیان، محمد. پیشین.
[22] . خضری، محمد. رانت رانت جویی هزینه‌های اجتماعی. گزارش تحقیقاتی پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.
[23] . شکاری، عبدالقیوم. پیشین.
[24] . شکاری، عبدالقیوم. پیشین.
[25] . کاتوزیان، همایون (محمدعلی)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی، علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز، 1377، صص 134-133.
[26] . Skocpol, Theda, “Rentier State and Shia Islamic in the Iranian Revolution”, Theory andSociety, (1982).Vol 2.No.3.
[27] . اقتصاد ایران، سال اول، شماره نهم، شهریور – مهر 1378، ص 8.
[28] . حاجی یوسفی، امیرمحمد، “استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران”، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره دوم زمستان 1377، ص154
[29] . نصری، قدیر، مفهوم بندی دولت در منطقه خاورمیانه؛ آسیب پذیریها و بدیلها، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی 1376، ص 95.
تعداد صفحه :92
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]