متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یزد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A.)
عنوان:
بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور:
دکتر محمود معینالدین
سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                           مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-5- فرضیات تحقیق 5
1-6- قلمرو تحقیق 6
1-7- جامعه ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 6
1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2- حمایت‌های سیاسی 10
2-2-1- ابعاد حمایت‌های سیاسی 11
2-2-1-1- بعد اقتصادی حمایت سیاسی دولت 11
2-2-1-2- بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت 12
2-2-2- مزایای بالقوه ارتباطات سیاسی 16
2-2-3- هزینه‌های بالقوه ارتباطات سیاسی 17
2-2-4- ارتباطات سیاسی و یارانه‌های دولتی 18
2-3- وام‌های بانکی 20
2-3-1- نظام اعتباری 21
2-3-2- طبقه بندی ابزارهای تأمین مالی 22
2-3-3- تسهیلات بانکی 24
2-3-3-1- انواع تسهیلات 24
2-3-3-2- هزینه‌های اعطای تسهیلات 26
2-3-4- تأمین مالی وانواع منابع آن 30
2-3-4-1- تأمین مالی کوتاه مدت 30
2-3-4-2- تأمین مالی میان مدت 36
2-3-4-3- تأمین مالی بلند مدت 38
2-3-5- ریسک‌های ناشی از تأمین مالی 41
2-3-6- چرخه‌های تأمین مالی 43
2-3-7- برخی اصطلاحات در رابطه با وام‌های بانکی 49
2-3-8- فرض ترتیب هرمی تأمین مالی 50
2-4- ارزش شرکت 51
2-4-1- رویکردهای ارزشیابی اوراق بهادار 54
2-4-1-1- ارزش ذاتی 54
2-4-1-2- رویکرد ارزش جاری بازار 56
2-5- پیشینه تحقیق در سطح بین المللی 57
2-5-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 57
2-5-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 61
2-5-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 63
2-6- پیشینه تحقیق در سطح ملی 66
2-6-1- پیشینه مربوط به حمایت‌های سیاسی 66
26-2- پیشینه مربوط به وام‌های بانکی 66
2-6-3- پیشینه مربوط به ارزش شرکت 68
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 78
3-2- روش تحقیق 78
3-3- فرضیه‌های تحقیق 78
3-4- قلمرو تحقیق 79
3-5- جامعه آماری 79
3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 79
3-7- متغیر‌های تحقیق و نحوه محاسبه 80
3-7-1- متغیرهای مستقل 80
3-7-2- متغیر وابسته 81
3-7-3- متغیر‌های کنترلی 81
3-8- مدل‌های تحقیق 85
3-9- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 85
3-10- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل 88
3-11- مزایای استفاده از داده‌های تابلویی (ترکیبی) 88
3-12- آزمون فرضیه‌ها 89
3-13- خلاصه فصل 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 93
4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 93
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 95
4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 98
4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی سوم 101
4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی چهارم 104
فصل پنجم: نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه 109
5-2- خلاصه تحقیق 109
5-3- نتایج پژوهش 110
5-4- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 112
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 113
5-6- محدودیت‌های تحقیق 113
منابع و ماخذ 114
چکیده انگلیسی 120
چکیده
سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به این­که استفاده از ساختار مالکیت مناسب می­تواند شرکت­ها را در دستیابی به ساختار سرمایه بهینه و در­نهایت کاهش هزینه سرمایه و آن هم به افزایش ارزش شرکت منجر شود؛ ارزیابی میزان استفاده واحد‌های تجاری از ساختار مالکیت دولتی و نهادی دارای اهمیت بسزایی است. لذا انتخاب معیاری مناسب جهت دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در شرکت­ها از موضوعاتی است که مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی و نهادی در توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت است. جهت دستیابی به این هدف در این پژوهش چهار فرضیه مطرح شده و مورد آزمون قرار­گرفته است. در فرضیه‌های اول و دوم به ترتیب میزان تأثیر حمایت­های سیاسی دولتی بر توان شرکت‌ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد بررسی قرار­گرفته و در فرضیه­های سوم و چهارم نیز میزان تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی و ارزش شرکت مورد آزمون واقع شده­است. جهت آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده شد. شرکت­های مورد بررسی در این پژوهش 61 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می­دهند که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند و مقطع زمانی مورد مطالعه طی سال­های 1391‌1386 (قلمرو زمانی 6ساله) می­باشد. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که حمایت‌های سیاسی دولتی بر توان شرکت­ها جهت اخذ وام‌های بانکی تأثیر­گذار نیست؛ حال آن‌که این حمایت­ها سبب کاهش ارزش شرکت می­گردد. به علاوه میان حمایت­های نهادی و توان شرکت­ها جهت اخذ وام­های بانکی رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ قابل ذکر است که نتایج گویای وجود رابطه مثبت معنادار میان حمایت­های نهادی و ارزش شرکت نیز می‌باشند.
کلمات کلیدی : حمایت‌های سیاسی دولتی، حمایت­های نهادی، وام­های بانکی، ارزش شرکت.

فصل اول
کلیات تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه
با توجه به این که دولت می‌تواند تمام جنبه‌های یک کسب و کار را از طریق سیاست‌های عمومی و تصمیم گیری‌های خود تحت تاثیر قرار دهد؛ برای یک شرکت ایجاد استراتژی مناسب در برخورد با دولت مهم است.
دخالت  دولت اغلب به عنوان کنترل کلان نامیده می‌شود و مدیریت کلی دولت‌ها در اقتصاد ملی است. بنابراین نمی‌توان ارتباط شرکت با مقامات مالیاتی، مراجع قانونی، اداره حفاظت از محیط زیست، ادارات پلیس و سایر بخش‌ها را برای رسیدن به توافق با دولت جهت تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی و یک سری فعالیت‌های با روابط سیاسی که به ترویج و توسعه شرکت می‌انجامد را نادیده گرفته است (Duan&Chik , 2012).
بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هر جامعه وظیفه جمع آوری پس اندازهای کوتاه مدت و میان مدت جامعه و تخصیص بهینه آن‌ها را بر عهده دارند. اگر نظام اقتصادی یک جامعه به بدن انسان تشبیه شود؛ سیستم بانکی را شاید بتوان به سیستم گردش خون آن شبیه دانست. این سیستم با علائمی که از نقاط مختلف و بخش‌های اقتصادی دریافت می‌نماید؛ ضمن جمع آوری وجوه مورد نیاز اقدام به بازتوزیع آن می‌نماید. این علائم در سازمان اقتصادی یک جامعه کسب سود و بازدهی هر بخش در عین رعایت سایر مقررات نظارتی و حقوقی حاکم بر آن جامعه می‌باشد(نقشینه و همکاران،1392).
با توجه به مطالب پیش گفته پژوهش حاضر در پی بررسی میزان اثرگذاری حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها جهت اخذ وام‌های بانکی و در نهایت اثری است که بر ارزش آن شرکت‌ها می‌گذارد.
 
1-2- بیان مسأله
شرکت‌ها برای تأمین مالی خود اغلب از دو ابزار انتشار سهام و یا گرفتن وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و انتخاب بدهی‌های ارزان قیمت ویا گران قیمت از طرف شرکت علاوه بر اینکه هزینه سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش می‌دهد، باعث ایجاد فرصت سودآوری مناسب و یا پیش آمدن وضعیت بحرانی می‌شود.
از آن جا که ارزش شرکت موضوع با اهمیتی برای سهامداران یک شرکت است و با توجه به این موضوع که علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در زمینه خصوصی سازی در ایران بسیاری از صنایع همچنان زیر نظر دولت هستند و سهم عمده ای از مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است (خواجوی وحسینی ، 1389)،این فرضیه مطرح می‌شود که شرکت‌هایی که بیشتر سهام آن‌ها در دست دولت است، قابلیت بیشتری برای اخذ وام‌های بانکی دارند و در نتیجه سبب افزایش ارزش آنها می‌شود.
در بسیاری از مطالعات استدلال شده است که ارتباطات سیاسی منافع زیادی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌اورند ازجمله تسهیلات مالی، مزیت‌های مالیاتی و یارانه‌های دولتی  (2012 ، Deng et al).
حمایت‌های سیاسی که هر شرکتی از آن برخوردار است تأثیر بسزایی در اخذ وام‌های بانکی و در نهایت ارزش آن شرکت دارد. یعنی هر چه درصد بیشتری از سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد اخذ وام بانکی در آن شرکت آسان تر خواهد بود وهزینه تأمین مالی کمتری را متحمل می‌شود و بالطبع باعث افزایش ارزش آن شرکت می‌شود.
عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد.  مالکیت نهادی سهام به عنوان یک عامل حاکمیتی مؤثر و مهم در شرکت‌های بورسی، مطرح است. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از: 1) مسؤلیت‌های امانتی و 2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر (مرادزاده فرد و همکاران،1388).
بنابراین بررسی رابطه بین حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی در شرکت‌ها و بدهی‌های بانکی آن‌ها و در نهایت تأثیری که بر ارزش شرکت می‌گذارند؛ موضوعی قابل بحث است.
 
1-3- ضرورت تحقیق
از آن جا که برنامه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه در دو دهه گذشته راه اندازی شده است؛ ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان که قبلاً تحت مالکیت و کنترل دولت بوده اند به بخش خصوصی تبدیل شده اند. با این حال شواهد گویای عدم ترک اغلب کنترل‌های دولتی بر شرکت‌ها است. در واقع دولت‌ها حتی اگر مالکیت هم دگرگون شود، از طریق ارتباطات سیاسی کنترل خود بر شرکت‌های خصوصی را حفظ می‌کنند (2008 Boubakri et al,) .
اهمیت وحساسیت نظام بانکی و اعتباری ،در کل نظام اقتصادی هر جامعه ،دولت‌ها را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً “سیاست‌های پولی و اعتباری” نامیده می‌شود، گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تأمین این منظور، بانک‌ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی که متکی و مبتنی برامکانات نیازها و ارزش‌های هر جامعه است، انجام وظیفه نمایند (هدایتی و همکاران، 1389).
در اقتصادهای در حال گذار با توجه به عدم وجود نهادهای بنیادی حمایت از توسعه بازار(از جمله تخصیص غیر بازاری از منابع اعتباری و مصوبات دولت  از دسترسی‌های صنعتی) دولت کنترل شدیدی بر منابع اقتصادی تحمیل می‌کند. این حرکت ممکن است شرکت­های خصوصی را بی درنگ به تکیه بر مکانیزم رسمی تعویض یا جابجایی برای حمایت از توسعه تنوع سازی شود. ارتباط سیاسی یک مکانیزم بسیار مهم جایگزین است. در اقتصادهای در حال گذار، سیستم بازار هنوز ناقص است و دولت مقدار قابل توجهی از منابع کمیاب را با برخی اقدامات خود سرانه اداری کنترل می‌کند. حمایت ضعیفی برای مالکیت خصوصی وجود دارد و افراد مشتاق به سرمایه گذاری در معرض خطر قرار می‌دهد به طوری که آن‌ها به طور غریزی برای دریافت کمک به دولت نزدیک می‌شوند، بنابراین قوانین  و ابعاد سیاست موثر بر توانایی یک شرکت برای ادامه فعالیت برای شرکت‌ها به یک مطلوبیت تبدیل می‌شود. ارتباطات سیاسی، اولین استراتژی شرکت‌هاست که نهایتاً بر عملکرد شرکت اثر می‌گذارد (Deng et al , 2012 ) .
ارتباط بالقوه میان حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی ، توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت وارزش شرکت، موضوع با اهمیتی است که هیچ گاه در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه صورت گرفته توسط خواجوی وحسینی(1389)باعث آگاهی از مولفه‌های تعیین کننده حمایت‌های سیاسی شده است، اما با این حال تمرکز مقاله آن‌ها بر ساختار سرمایه شرکت‌ها بوده است.
نتایج پژوهش حاضرمی تواند شرکت‌ها را در جهت شناسایی یک معیار جدید (حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی) جهت اخذ وام‌های بانکی و ترویج ارزش شرکت یاری رساند.
1-4- اهداف تحقیق

  • شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط  شرکت‌ها.
  • شناخت تأثیر حمایت سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها.
  • شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها.
  • شناخت تأثیر حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها.

1-5- فرضیات تحقیق
هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تأیید درستی فرضیه‌ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه‌های اصلی عبارتند از:

  • حمایت‌های سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
  • حمایت‌های سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
  • حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
  • حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

1-6- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
محدوده زمانی تحقیق
موضوع‌های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند.) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می‌گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد، لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش ( گروه، سازمان و محله ) به دست آورد و باید سازمان و انسان را یک “موجودیت تاریخی” دانست. 
بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه‌های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دستاورد‌های پژوهش قضاوت می‌کند (خاکی،1391).
 بنا بر مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1386 را در بر می‌گیرد.
قلمرو مکانی تحقیق
تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار ایران صورت گرفته است.
1-7- جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در دوره 6 ساله 1391-1386 می‌باشد.
زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی‌های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی‌های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر این اساس “سهمی” درست و مناسب از افراد را بر می‌گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی‌ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می‌شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391).
بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می‌باشد. در این تحقیق، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند٬ سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند٬ حذف شده و در نهایت 61 شرکت‌ برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت‌ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:

  • شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت واسطه گری مالی نباشند.
  • شرکت‌هایی که در دوره ی مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.
  • شرکت‌هایی که داده‌های آن‌ها در دسترس باشد.
  • پایان سال مالی این شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه هرسال بوده و  شرکت نباید در فاصله سال‌های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد .

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
کیو توبین:
تعریف نظری: Q توبین یکی از مدل‌های اقتصادی جهت ارزیابی شرکت‌ها می‌باشد، که از تقسیم ارزش بازار شرکت به علاوه ارزش دفتری بدهی‌ها بر ارزش دفتری دارایی‌ها به دست می‌آید. نسخه   Qتوبینی که توسط جیمز توبین ارائه شد، بعدها به  Q توبین ساده شهرت یافت(ولی پور و همکاران ، 1389).
به عبارت دیگراین متغیر بیانگر چگونگی استفاده از دارایی‌های شرکت و عملکرد آن است (مهدوی و میدری ،1384) .
تعریف عملیاتی: از میان انواع روش‌های محاسبه کیو توبین٬ در این تحقیق از مدل زیر برای محاسبه کیو توبین استفاده شده است:
Q=Market value / Book value
در رابطه فوق Market value ارزش بازاری و نشانگر مجموعه ی ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی‌ها و Book value ارزش دفتری و نشانگر ارزش دفتری دارایی‌ها است (صامتی و مرادیان تهرانی،1386).
وام‌های بانکی (Debt)
تعریف نظری: وام در نظام بانکداری ربوی ، نوعی ابزار یا روش اعطای تسهیلات است که به واسطه ی آن، وجوهی نقد درمقابل تضمینات قابل قبول بانک (عمدتاً رهن غیر منقول)، به صورت یک جا و یا مرحله ای ، در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و بازیافت اصل و بهره متعلقه نیز تدریجی (به اقساط) یا دفعهً واحدهً صورت می‌گیرد. مدت این تسهیلات معمولاً 2 سال به بالا (میان مدت و بلند مدت) بوده و بیشتر به منظور تأمین هزینه‌های سرمایه ای و در مواردی نیز برای مصارف به کار می‌رود (هدایتی و همکاران، 1389).
تعریف عملیاتی: نسبت جمع بدهی‌ها (بدهی‌های جاری و بلند مدت)به کل دارایی‌ها تعریف شده است (سجادی ودیگران ،1389).
حمایت‌های سیاسی دولت (GOV)
تعریف نظری: بعد اقتصادی حمایت‌های سیاسی عبارت است از درصد مالکیت مستقیم دولت از سرمایه‌های شرکت‌ها (خواجوی و حسینی،1389).
تعریف عملیاتی : درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی: در این پژوهش درصد مالکیت سرمایه گذاران دولتی، تعداد سهام شرکت‌های در دست دولت به کل سرمایه شرکت‌ها تعریف شده است.
دولت متشکل از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی، شرکت‌هایی که بیش از 50% از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است و سایر موسساتی که به موجب قوانین موضوعه دولتی شناخته می‌شود (استاندارد‌های حسابداری ،1387).
حمایت‌های نهادی (INST)
تعریف نظری: بعد اجتماعی حمایت‌های سیاسی دولت عبارت است از سرمایه گذاری نهادهای وابسته به دولت در سرمایه شرکت‌ها که بیان گر حمایت نهادی دولت است(خواجوی و حسینی،1389).
تعریف عملیاتی: درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی: مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی دربرگیرنده تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات سرمایه‌گذاری و یا سایر شرکت‌های تجاری قرار دارد، است. برای محاسبه درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی در هر شرکت، تعداد سهام سرمایه‌گذاران نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم می‌شود(نوروش و ابراهیمی کردلر، 1384).
تعداد صفحه :142
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیا
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : جغرافیا                       گرایش: سیاسی
 
 
عنوان :
نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود
 
شهریور94
 
فهرست مطالب
چکیده…………………………………….. 1
مقدمه …………………………………….. 2
فصل اول  : کلیات تحقیق……………. 5
1-1-بیان مسئله…………………………… 6
1-2-سؤال تحقیق ………………………… 7
1- 3- فرضیه های تحقیق…………………. 7
1-4- اهداف  تحقیق ……………………… 7
1-5- اهمیت تحقیق……………………….. 7
1-6- ضرورت تحقیق……………………… 8
1-7- مکان تحقیق………………………… 8
1-8- زمان تحقیق…………………………. 8
1-9- بیشینه تحقیق……………………….. 9
1-9-1 – تقسیمات کشوری………………… 9
1-9-2 – توسعه سیاسی…………………… 9
1-9-3 – توسعه اقتصادی……………….. 10
1-9-4 -توسعه اجتماعی………………… 10
1-9-5- توسعه فرهنگی…………………. 11
1-9-6- توسعه ملی …………………….. 11
فصل دوم : مروری بر پیشینه تحقیق 12
2-1- توسعه سیاسی…………………….. 13
2-1-1 -شاخص های توسعه سیاسی……. 14
2-1-2- موجبات و مکانیسم های (شرایط) توسعه سیاسی…………………………… 15
2-2- موانع توسعه سیاسی……………… 17
2-3-مؤلفه های توسعه سیاسی …………. 20
2-4- نظریات توسعه سیاسی……………. 26
2-5- تقسیمات کشوری………………….. 29
2-6- اهداف تقسیمات کشوری…………… 31
2-7- تاریخچه تقسیمات کشوری………… 32
2-8- قوانین تقسیمات کشوری قبل از انقلاب  ………………………………………….. 35
2-8-1- اولین قانون تقسیمات  کشوری … 35
2-8-2- دومین قانون تقسیمات کشوری … 35
2-8-3-تغییرات تدریجی  استان های دهگانه ………………………………………….. 38
2-9- تقسیمات کشوری  دوره انقلاب  اسلامی………………………………………….. 40
2-9-1-سومین قانون تقسیمات کشوری … 40
2-10- تقسیمات کنونی………………….. 43
2-11- تاریخچه تقسیمات کشور در استان گیلان ……………………………………. 43
2-11-1- انقلاب اسلامی تا مهر ماه سال 82………………………………………….. 47
فصل سوم : مواد و روش ها ……… 35
3-1 – شهرستان لنگرود ……………….. 51
3-1-1- موقعیت جغرافیایی و جمعیت شهرستان ………………………………. 51
3-1-2- تاریخچه شهرستان لنگرود …….. 54
3-1-3 – تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود………………………………………….. 56
3-2- بخش مرکزی شهرستان  لنگرود …. 61
3-2-1- شکل گیریشهر لنگرود …………. 61
3-2-2- چاف و چمخاله ………………… 63
3-2-3-تأسیس شهرداری  چاف و چمخاله 64
3-2-4- جاذبه های ساحلی چاف و چمخاله 64
3-3 – بخش کومله ……………………… 65
3-3-1 -شهر کومله …………………….. 65
3-3-2-شکل گیری شهر کومله………….. 66
3-3-3- شهر شلمان…………………….. 68
3-3-4- شکل گیری شهر شلمان ……….. 68
3-4 بخش اطاقور……………………….. 70
3-4-1 شهر اطاقور……………………… 71
3-5 لنگرود در آیینه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس……………………………………. 71
3-5-1- مشارکت سیاسی شهرستان لنگرود  در انقلاب اسلامی ایران ………………… 71
3-5-2- مشارکت مردم شهرستان لنگرود در هشت سال دفاع مقدس ………………….. 73
3-5-3- شهدای ترور شهرستان لنگرود ……………………………………………………………………………………75
3-6- نمایندگان دوره های مختلف  مجلس شورای اسلامی لنگرود  ………………… 76
3-7- توسعه اقتصادی…………………… 78
3-7-1- وضعیت اقتصادی شهرستان لنگرود ………………………………………….. 78
3-7-2- محصولات کشاورزی……………. 79
3-8- توسعه اجتماعی ………………….. 79
3-8-1 – وضعیت اجتماعی شهرستان لنگرود………………………………………….. 79
3-9  -توسعه فرهنگی ………………….. 80
3-9-1- وضعیت فرهنگی شهرستان لنگرود 80
3-10- وضعیت تاریخی، گردشگری  و صنایع دستی شهرستان لنگرود…………………. 81
3-10-1- پیشینه تاریخی شهرستان لنگرود ………………………………………….. 81
3-10-2- جاذبه تاریخی  و مذهبی شهرستان لنگرود  …………………………………. 83
3-10-3- صنایع دستی و سوغات شهرستان لنگرود  …………………………………. 83
3-10-4- جاذبه های طبیعیشهرستان لنگرود ………………………………………….. 83
3-10-5- جاذبه های گردشگری شهرستان لنگرود ………………………………….. 84
3-11- روش تحقیق…………………….. 84
3-12- انتخاب روش مورد تحقیق در این پایان نامه …………………………………….. 85
3-13- ابزار گردآوری اطلاعات ………… 86
3-14- منابع اسنادی برای تحقیق ………. 86
فصل چهارم : ارزیابی میدانی……… 87
4-1- بررسی روند توسعه در شهرستان لنگرود ………………………………….. 88
4-1-1- ساختار جمعیتی ………………… 88
4-1-2- آموزش و پرورش …………….. 90
4-1-3-سیمای سیاسی  …………………. 94
4-1-4- سیمای اقتصادی………………… 95
4-1-5- کشاورزی………………………. 97
4-1-6- سیمای فرهنگی ………………. 101
4-1-7- سیمای  اجتماعی …………….. 105
4-1-8- سیمای بهداشت و درمانی شهرستان لنگرود ………………………………… 109
4-1-9- سیمای ورزش………………… 111
4-1-10- خدمات زیر بنایی …………… 115
4-1-11 – راه و ارتباطات …………………………………………………………………………………………………..115
فصل پنجم : ارزیابی ، نتیجه گیری ، پیشنهادات و منابع و مأخذ……….. 116
5-1- ارزیابی فرضیات ………………… 117
5-1-1- فرضیه اول……………………. 117
5-1-2- فرضیه دوم …………………… 120
5-2- نتیجه گیری……………………… 122
5-3- پیشنهادات ………………………. 124
5-4 منابع و مأخذ  ……………………. 125
5-4-1 منابع فارسی ………………….. 125
5-4-2 منابع انگلیسی…………………. 130
 چکیده انگلیسی……………………….. 131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول شماره 2-1- مقایسه عناوین تقسیمات کشوری در ایران باستان ………………… 34
جدول شماره 2-2 -جدول  مقایسه ای تقسیمات کشوری در ایران  بعد از اسلام …………. 34
جدول شماره3-1- تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود  …………………………………. 58
جدول شماره3-2 – جاذبه تاریخی شهرستان لنگرود  …………………………………. 82
جدول شماره 4-1-مدارس و جمعیت  دانش آموزان مشغول به تحصیل شهرستان ……. 90
جدول شماره 4-2-  تعداد دانش آموزان شهرستان به  تفکیک شهرهای شهرستان لنگرود ………………………………….. 91
جدول شماره 4-3-تعداد دانشجویان شهرستان لنگرود به تفکیک دانشگاه ………………. 91
جدول شماره 4-4- تعداد طلّاب  مشغول به تحصیل در مدارس علمیه  شهرستان لنگرود ………………………………………….. 92
جدول شماره 4-5- اطلاعات تفضیلی  بخش ها………………………………………….. 94
جدول شماره 4-6- درصد مشارکت مردم در انتخابات ………………………………… 95
جدول شماره 4-7- مهمترین واحد های صنعتی فعال در شهرستان ………………………. 95
جدول شماره 4-8- خلاصه وضیعت  برنج در شهرستان لنگرود ……………………….. 99
جدول شماره4-9- میزان برداشت  در واحد سطح  (تن در هکتار) …………………. 100
جدول شماره 4-10-کتابخانه های عمومی  و خصوصی …………………………….. 101
جدول شماره 4-11- کانون و فرهنگی  و هنری …………………………………. 102
جدول شماره 4-12- سالن اجتماعات و نمایش………………………………………… 102
جدول شماره 4-13- کتابنامه شهرستان لنگرود………………………………………… 103
جدول شماره 4-14-ملاحظات وامکانات ویژه در خصوص فعالیت هیأتها و گروههای مذهبی ………………………………………… 105
جدول شماره 4-15- برنامه نماز جمعه شهرستان ……………………………… 105
جدول شماره4-16- ایثارگران شهرستان لنگرود ………………………………… 106
جدول شماره 4-17- موقوفات مهم شهرستان لنگرود ………………………………… 106
جدول شماره 4-18-درصد برخورداری از شبکه های جمهوری اسلامی ایران …….. 107
جدول شماره 4-19- حمل و نقل ………. 107
جدول شماره 4-20- وضعیت نقلیه عمومی درون شهری و بیرون شهری مرکز شهرستان لنگرود  ……………………………….. 107
جدول شماره 4-21-تعاونی فعال……….. 108
جدول شماره 4-22- خیریه های مهم به ترتیب اهمیت و حجم فعالیت ………………….. 108
جدول شماره 4-23- وضعیت و امکانات بهداشتی شهرستان …………………….. 109
جدول شماره 4-24- مراکز ویژه مربوط  به بهزیستی ………………………………. 110
جدول شماره 4-25-وضعیت و امکانات ورزشی ……………………………….. 111
جدول شماره 4-26- امکانات ارتباطی و مخابرات ………………………………. 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 
نمودار شماره 4-1- بررسی روند جمعیت شهرستان لنگرود از سال 1335 تا1390… 88
نمودار شماره 4-2- برسی تراکم شهری و روستای شهرستان لنگرود ………………. 89
نمودار شماره 4-3-بررسی توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه های عمده سنی…… 89
نمودار شماره 4-4- وضعیت تحصیلی شهرستان لنگرود ……………………….. 92
نمودار شماره 4-5- وضعیت افراد مشغول به تحصیل از سال 1385تا 1390………….. 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نقشه ها
 
نقشه  شماره 3-1- نقشه تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان ………………………………………….. 53
نقشه  شماره 3-2-نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک  بخش دهستان 1375…………….. 59
نقشه  شماره 3-3 – نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان 1385…………… 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده :
کشورها برای اداره فضا و سکونت گاههای مردمی و نیز اعمال  فرمانروایی خود ناگزیر از سازماندهی سیاسی فضا به شکل سلسله مراتبی توأم با سازمان اداری متناظر با آن هستند .
تقسیمات کشوری عبارت است از عملی که هدف آن تقسیم کشور به واحدهای کوچکتر به منظور بهتر اداره کردن آن. حال آنکه هریک از واحدهای بدست آمده از تقسیم کل کشور ،می تواند از درجه سیاسی خاصی برخوردار باشند مانند استان ،شهرستان و بخش و…
هدف تقسیمات کشوری عبارت است از تأمین خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت  دولت تا پایین ترین سطح سیاسی در پهنه کشور .
از آنجا که شهرستان لنگرود  با برخورداری از پتانسیل بالای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد در چند سال اخیر تغییراتی در نظام تقسیمات کشوری داشته که شامل افزایش دو شهر جدید بنام شهر ساحلی چاف و چمخاله و شهر شلمان می باشد بجا است که تا با انجام مطالعاتی در زمینه توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و…  شهرستان لنگرود به مطالب و بررسی های مفیدی در این زمینه دست یابیم
در این پایان نامه که با استفاده از روش کاربردی (استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن ساختارها و الگو مورد استفاده جوامع انسانی می باشد )انجام شده است ، بدنبال  پاسخ به این سوال که تقسیمات کشوری چه تأثیری  بر توسعه  سیاسی شهرستان لنگرود داشته است و با در نظر گرفتن دو فرضیه که عبارتند از : توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متأثر از نظام تقسیمات کشوری است و نیز نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و  قومیتی شهرستان لنگرود نقش تأثیری گذاری داشته است و با هدف شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی  و امنیتی و اقتصادی و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان و نیز تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده بر ساختار جمعیتی و فرهنگی استان با مورد مطالعه شهرستان لنگرود و همچنین  بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرودانجام گرفته است ، بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که  افزایش سطوح تقسیمات و کوچک شدن واحدها ،باعث رشد بودجه ملی گردیده است و این امر باعث تسریع در روند بهبود اوضاع اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی  این منطقه گردیده است
کلمات کلیدی :
تقسیمات کشوری ،توسعه سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی،شهرستان لنگرود.


مقدمه
از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد
فکر و اندیشه توسعه در سده‌ی روشنگری(رنسانس) بروز و ظهور یافت و نشانه‌های آن، در عصر انقلاب صنعتی آشکار شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مسأله توسعه به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراکز برنامه‌ریزی کشورهای مختلف جهان مطرح شد و از آن‌جایی که جهان پیشرفته و همچنین کشورهای عقب‌مانده در نتیجه دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی دولت‌های استعماری، در آستانه‌ی طراحی مجدّد بنای اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود قرار گرفته بودند، لذا این مسئله که چگونه می‌توان ضمن سریع‌تر بناکردن این نظام اقتصادی و اجتماعی، بهبود و تکامل واقعی آن‌را نهادینه کرد، در معرض توجه قرار گرفت؛ که این مسأله را می‌توان مسأله مرکزی و اساسی توسعه دانست. در اوایل دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، که سازمان ملل آن‌ها را به‌نام دهه‌های توسعه نام‌گذاری کرد، عبارت توسعه و نیز گرایش‌های نژادپرستی به‌صورت موج گسترده‌ای در اروپا، آمریکای شمالی و در بین نخبگان کشورهای نیمه‌صنعتی انتشار یافت. در این کشورها در بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غرب‌گرایی یا اروپاگرایی همراه بود. براساس این گرایش، ملت‌ها و جوامعی که بخش عمده کره زمین را تشکیل می‌دادند، ابتدا عقب‌مانده و بعد از مدتی، با عناوین توسعه‌نیافته یا در حال توسعه توصیف شدند.(محلاتی ،1378 ،11، علوی، 1386 ، 15 و 149، توکل، 1381 ،11)
تا قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی، در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، جایگاهی درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشکیل می‌داد؛ اما در دهه‌ی هفتاد به‌بعد، بسیاری از نظریه‌پردازان چنین نگرشی را برنتافته و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویده‌اند. توسعه که پیش از این، امری صرفاً اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملّی تلقّی می‌شد، پس از آن، در کنفرانس‌های سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی، مورد عنایت قرار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد، در کانون توجه واقع شد(نظرپور، 1378 ،13-11  ، فنی ،1382 ، 14)
 
پردازش، بسط و گسترش «توسعه» به‌مثابه یک ایده در ایران ناشی از یک دغدغه شریف ، انسانی و ملی بوده است که از سوی سیاستمداران ، فعّالین سیاسی ،‌ روشنفکران ،‌ روحانیون ،‌ و کسانی که به نوعی دغدغه اجتماعی  داشته‌اند ، صورت گرفته است . این دغدغه چیزی نبوده است جز رفع نارسائیهایی  و نیازهای که در جامعه مشاهده می‌شده
«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
یکی از عمده ترین مسائلی که فراروی کشورهای در حال توسعه قرار دارد ،دستیابی به توسعه پایدارو عدالت اجتماعی است به همین دلیل اهمیت کارکرد تقسیمات کشوری  در توسعه ،سعی بر انتخاب ساختار تقسیماتی دارند که تاثیر گذاری بهینه جهت دستیابی به مضمون فوق در محیط جغرافیایی را در پی داشته باشد
یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت  و سیاست گذاری داخل هر کشور  ،چگونگی سازماندهی  سیاسی فضا است و در هر واحد سیاسی (کشور مستقل )برای آسان تر کردن  اداره  امور،ایجاد حداکثر کارایی و …تقسیمات صورت می گیرد تا تمام بخش ها به صورت  مجموعه هماهنگ در جهت هدف های محلی  و ملی و نظام سیاسی وظایف مربوط را انجام دهد.این مسئله حاکمیت ملی ومدیریتی سرزمینی را ،حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند (کریمی پور و کامران ،1381 ، 27)
نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است  که یک کشور در حال رشد  باید برای انجام برنامه ریزهای اقتصادی و اجتماعی  و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنما واحمدی پور ، 1382،35).
هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام های سیاسی باشد عبارت است از : تأمین  خدمات  و امکانات  برای مناطق  نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین  ترین سطح سیاسی در پهنه کشور(احمدی پور و منصوریان : منتشر نشده )
در راستایی دستیابی به این اهداف نظام تقسیمات کشوری در تمام سطح تمایل به ارتقا داشته به طوری که از سال 1316 تا سال 1394 تعداد استانها از 6 به 31 استان و شهرستان ها از 49 به 425 و بخشها از 290به 890 بخش افزایش یافته ،به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگتر شده و تعداد کارکنان دولت نیز افزایش چشمگیری داشته است.
شهرستان زیبا و پراستعداد لنگرود هم به لحاظ اقلیم جغرافیایی و هم به لحاظ اقلیم اقتصادی، نیروی انسانی، فرهنگی اجتماعی یکی از مناطق و شهرستان های استان گیلان با پتانسیل های بالای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد می باشد. داشتن جلگه حاصل خیز با محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله برنج، چای و تولید ابریشم و محصولات جالیزی، برخورداری بخشی از شهرستان از آب و هوای کوهستانی مانند دامپروری و پرورش زنبور عسل و اقتصاد متکی بر جنگل و مرتع و همچنین بهره مندی از قابلیت بسیار بالای تبدیل مناطق کوهستانی و کوهپایه ای به مبحث صنعت توریسم و گردشگری یکی از پتانسیل های منحصر بفرد این شهرستان زیبا می باشد. درضمن همچنین شهرستان لنگرود از قابلیت بزرگ دیگری مانند سواحل زیبای خزر نیز برخوردار است که مزیت پیشرفت و توسعه این منطقه از استان را هم به لحاظ گردشگر پذیری و هم به لحاظ اقتصاد منطقه ای، ملی و حتی بین المللی به رخ می کشاند و صد البته در کنار این عوامل تولید ثروت، بهره مندی از نیروی انسانی خلاق، منعطف ،متواضع و هوشمند از افضل مزیت هاست.
در ادبیات توسعه همه جانبه به این همه دارایی وثروت خدادادی فرصت های تولید و انباشت ثروت از عوامل موجود و موثر هر اقلیم و منطقه اطلاق می شود که شهرستان لنگرود از آن به خوبی برخوردار است.
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل  اول کلیات
 

  • بیان مسئله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • فرضیه های تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • تعاریف و مفاهیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • بیان مسئله :

تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی سیستم اداری است.همچنین نظام تقسیمات کشوری شکل دولت های منطقه ای و محلی در محدوده های سیاسی که واحدهای برنامه ریزی توسعه می باشند را مشخص میکند از این رو رابطه تنگاتنگی بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی وجود دارد  تقسیمات کشوری تاکنون بر پایه شاخص تراکم جمعیت و بکارگیری استقراریی استوار بوده  است .تدوام این فرآیند تقسیم  پی در پی  واحدهای سیاسی به اجزاء کوچکتر افزایش کارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل  بودجه بوده است.با توجه  به اینکه یکی از مهمترین  اهداف مدیریت سیاسی فضا ایجاد  یک توسعه متوازن  در سطح سرزمین است توسعه  که از طریق ارائه پهنه خدمات  باعث کاهش نابرابری ها و ایجاد  یک عوادت جغرافیایی در سطح سرزمین است و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است  که به منظور مدیریت سرزمین  و انجام هرگونه برنامه ریزی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن هم نواحی فراهم آورد.شهرستان لنگرود با جمعیتی 137272 نفرو با مساحت 418 کلیومتر  مربع در شرق گیلان و در جنوب  دریای خزر قرا دارد از سمت  غرب شمال غرب به شهرستان لاهیجان و از سمت جنوب و مشرق به شهرستان های رودسر و املش قرار گرفته است .
این شهرستان دارای  اراضی ساحلی که یکی از مهمترین  پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای  که 16%مساحت  شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای 3 بخش مرکزی – کومله – اطاقور و 5 شهر میباشد  که هر کدام  به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی  و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان  با توجه  به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای  و پسکرانه  های  جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی  با توجه  به وجود آمدن  شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان  که هر کدام  به نوعی در آینده  انتظار تبدیل  به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن  فضای  جدیدسیاسی اقتصادی  شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش  تحلیل نقش تقسیمات کشوری  در عدم توسعه  متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه  جمعیتی و امنیتی و اقتصادی  و همچنین  ساختار  جمعیتی فرهنگی  و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان  چه نقشی میتواند داشته باشد؟
 
 

  • سوال تحقیق

تقسیمات کشوری چه تأثیری بر توسعه شهرستان لنگرود داشته است ؟

  • فرضیه ها ی تحقیق :

برای رسیدن به نتیجه مطلوب و هدف نهایی ابتدا فرضیه های را طرح کرده تا با پاسخ دادن به آن فرضیه به نتایج مطلوب برسیم
در این تحقیق دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است .

  • توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متاثر از نظام تقسیمات کشوری است.
  • نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و قومیتی شهرستان لنگرود نقش تاثیر گذاری داشته است.

 

  • اهداف تحقیق :

بطور کلی هر تحقیق مستلزم هدف هایی است که این هدفها  از پیش در نظر هر محققی نقش بسته است

  • شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی وامنیتی و اقتصادی  و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان لنگرود.
  • تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده برساختار جمعیتی فرهنگی استانی با مورد مطالعه شهرستان لنگرود .
  • بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرود.

 

  • اهمیت تحقیق :

توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است باهدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع فقر ،رفع وابستگی ،ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات  در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت  نامطلوب  زندگی گذشته به شرایط بهتر.
میزان پیشرفت و تحقق توسعه سیاسی در هر نظام، بر اساس سنجش میزان تحقق اهداف آن امکان‌پذیر است. یعنی میزان تحقق اهدافی که ذیل الگوی تحقق توسعه سیاسی در نظر گرفته شده می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه شاخص‌هایی که ذیل آن اهداف مطرح شده، رعایت و در نظام سیاسی جامۀ عمل پوشیده است.
بی‌تردید بعد از هدف‌گذاری برای توسعه سیاسی می‌بایست شاخص‌ها و مؤلفه‌های تحقق توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد. مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)
با توجه به فرمایشات امام خمینی (رحمه الله علیه ) تحقیق ، پژوهش و بررسی بر روند توسعه سیاسی نشان دهنده میزان تحقق اهداف توسعه سیاسی در جامعه می باشد از این رو پژوهش بر روی تمامی ابعاد توسعه سیاسی کشور از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است
این  پایان نامه به روش تحقیق کاربردی بررسی و گردآوری شده است که اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری می شود و سپس با روش های مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانی  قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. در روند این تحقیق می توان  به زمان بر بودن  و همچنین کمبود منابع در شهرستان و همچنین استان و هزینه بر بودن آن جهت تهیه منابع و…. را می توان از مشکلات این پایان نامه اعلام کرد.

  • ضرورت تحقیق :

شهرستان لنگرود دارای روستاهای زیادی در بخش های خود می باشد که بیشترین تعداد روستا مربوط به بخش اطاقور است و از آنجاییکه روستاها  فاقد امکانات لازم برای رفاه روستاییان نظیر اینترنت و …و همچنین به دلیل معضل   بیکاری در بین  افراد روستاها الخصوص جوانان جویای کار باعث مهاجرت جمعیت زیادی از افراد از روستاها به شهر ها یا حتی استانهای دیگر می باشد ازاین رو برای کنترل مهاجرت و نیز توزیع مناسب خدمات و امکانات لازم می دانیم تا با بررسی  تأثیر تقسیمات کشوری بر توسعه  شهرستان وبه تبع بر  شهر و روستاهای شهرستان لنگرود گامی جهت بهبود وضیعت این شهرستان  بر داریم

  • مکان تحقیق

این پایان نامه در شهرستان لنگرود صورت پذیرفته است
 

  • زمان تحقیق

زمان شروع  مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از اردیبهشت ماه سال 1394 آغاز شده و در اواخر تیر و اوایل مرداد ماه  نتیجه گیری آن به پایان رسیده است و اوایل شهریور سال 1394  کار نگارش پایان نامه به اتمام رسیده است .
تعداد صفحه :118
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه پیام نور
بخش علوم اجتماعی
مرکز رضوانشهر صدوق استان یزد
پایان‌نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
گروه علمی جغرافیا
عنوان پایان‌نامه:
تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان
بهار: 94
 

چکیده
عدم تعادل در نظام بخشایش جمعیت در ایران و تصویر نامناسب سیمای اسکان و استقرار جمعیت  و امکانات در شهرها و روستاها در سطح ملی و منطقه ای، مسئله ای است که این پژوهش بر مبنای آن تعریف گردید. در این رابطه، بررسی تحولات و چگونگی نظام سکونت گاهی شهری و روستایی در شهرستان لارستان مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن، سؤال اصلی پژوهش چنین تعریف شد: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟» در ادامه متناسب با مبانی و پیشینه تحقیق، سه فرضیه متناظر تعریف گردید. جهت آزمون فرضیه ها با توجه به ماهیت آنها، هم از روش تحقیق کمی و هم کیفی استفاده گردید. داده های مورد نیاز نیز از روش کتابخانه­ای گردآوری شد و از طریق روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، تحلیل شد. در این رابطه از تکنیک های کمی و کیفی متناسب با هر فرضیه استفاده شد. شامل نخست شهری، شاخص های تحلیل تمرکز               و مدل های و ضریب های توزیع منعادل و تراکم در نظام شهری و روستایی.
     نتایج آزمون فرضیه اول، نشان داد که نظام شهری و روستای شهرستان لارستان با مقدار مطلوب و حد بهینه تعادل فاصله دارد. لذا فرضیه اول رد شد. در رابطه با فرضیه دوم تغییرات میزان نخست شهری نشان داد این شهرستان با میزان مطلوب نخست شهری فاصله دارد بنابراین فرضیه وجود نخست شهری در شهرستان به طور نسبی و ضعیف تأیید شد. همچنین در این فرضیه با توجه             به شاخص های هرفیندال و هندرسون استفاده شده نشان داد وجود پدیده تمرکز در شهرستان لارستان رد شد. در رابطه با فرضیه سوم و با توجه به روش های ضریب مکانی و مقیاس گاتمن           به کاربرده در این فرضیه نشان داد که روستاهای سطح 1 و 2 از نظر تعداد و توزیع فضایی برای پوشش کامل سایر سکونت گاه ها کافی نیست و از عدم سازمان یافتگی برخودار است لذا فرضیه سوم رد شد. نتیجه این که، نظام سکونت گاهی شهرستان از عدم تعادل و تراکم فضایی جمعیت             و خدمات برخودار است و نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری در چارچوب راهبرد تمرکز غیرمتمرکز و رویکرد توسعه سلسله مراتب شهرها و روستاهاست.
واژگان کلیدی: شهرستان لارستان، نظام شهری، نظام روستایی.


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
    1 -2 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق. 4
    1 -2 – اهداف تحقیق. 8
    1 -3 – فرضیه های تحقیق. 8
    1 -4 – روش تحقیق. 9
    1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق. 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه. 12
    2 -1 – تعاریف و مفاهیم تحقیق. 12
           2 -1 -1 – فضا 12
           2 -1 -2- ساماندهی فضایی سکونتگاه ها 12
           2 -1 -3 – سازمان فضایی.. 13
           2 -1 -3 -1- مکان مرکزی.. 13
           2 -1 -3 -2 – منطقه پیرامونی.. 13
           2 -1 -3 -3 – کنش متقابل و روابط فضایی.. 14
           2 -1 -4 – ساختار فضایی.. 14
           2 -1 -4 -1- عنصر ساختار فضایی.. 14
           2 -1 -4 -1 -1 – عناصر نظام سکونتگاهی(شهر ها، روستاها، فعالیت ها) 15
           2 -1 -4 -1 -2 – عناصر مناطق طبیعی.. 15
           2 -1 -4 -1 -3 – عناصر انسان ساخت(شبکه های زیربنایی، و …) 16
           2 -1 -5 – سطح بندی.. 17
           2 -1 -5 -1- سطح بندی سکونتگاه های روستایی.. 17
           2 -1 -5 -1 -1- روستاهای اقماری.. 17
           2 -1 -5 -1 -2 – روستاهای مستقل. 17
           2 -1 -5 -1 -3 – روستاهای مرکزی.. 18
               2 -1 -5 -1 -4 – روستا- شهر. 18
               2 -1 -5 -2 – سطح بندی فضاهای روستایی.. 18
               2 -1 -5 -2 -1- حوزه های روستایی.. 18
               2 -1 -5 -2 -2 – مجموعه های روستایی.. 18
               2 -1 -5 -2 -3 – منظومه های روستایی.. 19
        2 -2 – سیستم شهری و نابرابری های منطقه ای.. 19
               2 -2 -1 – نخست شهری.. 19
               2 -2 -2- نابرابری شهری و روستایی در کشور های توسعه نیافته. 19
               2 -2 -3 – نابرابری شهری و روستایی در ایران. 21
               2 -2 -4 – عدم کارایی شهرهای بزرگ.. 22
               2 -2 -5 – سلسله مراتب شهری و توسعه ملی.. 25
               2 -2 -6 – عوامل مؤثر در سیستم های شهری.. 26
       2 -3- تحولات نظری نظام شهری و نظریه های مرتبط. 27
               2 -3 -1 – نظریه های اندازه بهینه شهر. 30
               2 -3 -1 -1 – نظریه های موافق وجود یک اندازه بهینه. 31
               2 -3 -1 -2 – نظریه های مخالف اندازه بهینه. 31
               2 -3 -1 -3 – نظریه های مدافع شهر های کوچک و میانی.. 33
               2 -3 -1 -4 – نظریه های مدافع شهر های بزرگ.. 33
               2 -3 -1 -5 – نظریه های مدافع اندازه بهینه شهر در چارچوب شبکه شهری.. 34
               2 -3 -2 – نظریه های توسعه فضایی.. 35
               2 -3 -2 -1 – دیدگاه نوسازی و نظریه قطب رشد 35
               2 – 3 – 2 -2 – دیدگاه وابستگی.. 37
                2 -3 -2 -2 -1 – نظریه مرکز پیرامونی.. 37
                2 -3 -2 -2 -2 – نظریه توسعه روستا- شهر. 40
                2 -3 -2 -3 – نظریه های سلسله مراتبی سکونتگاه ها 42
                2 -3 -2 -3 -1 – نظریه مکان مرکزی.. 42
                2 -3 -2 -3 -2 – نظریه عملکردهای شهری در توسعه روستایی (مدل یوفرد) 43
                2 -3 -2 -3 -2 -1 – وظایف تحلیلی یوفرد 44
               2 -3 -2 -3 -2 -2 – فرایند برنامه ریزی و تحلیل منطقه ای در رویکرد یوفرد 45
               2 -3 -2 -3 -2 -2-1 – تحلیل کلی منابع ناحیه ای.. 45
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 – تحلیل سیستم سکونتگاهی.. 46
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -3 – تحلیل پیوند فضایی.. 47
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -4 – تهیه نقشه های تحلیلی.. 48
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -5 – تحلیل قابلیت دسترسی.. 48
               2 -3 -2 -3 -2 -2- 6- تحلیل خلاء عملکردی.. 49
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -7 – تدوین راهبرد های توسعه فضایی.. 49
               2 -3 -2 -3 -2 -2-8 – شناسایی پروژه ها و برنامه های سرمایه گذاری.. 49
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -9 – بازنگری و ارزیابی.. 50
               2 -3 -2 -3 -2 -2-10 – نهادینه کردن تحلیل فضایی در فراینده برنامه ریزی ناحیه ای.. 50
               2 -3 -2 -3 -2 -3 – طبقه بندی وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی.. 50
               2 -3 -2 -3 -2 -4 – ارزیابی نهایی از رویکرد یوفرد 51
               2 -3 -2 -3 -2 -4 -1 – قابلیت ها ومزیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی.. 52
               2 -3 -2 -3 -2 -4 -2 – کاستی و محدودیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی. 53
               2 -3 -2-3 -3 – نظریه مراکز رشد میسرا 54
               2 -3 -2 -3 -4 – سلسله مراتب فضایی و قاعده رتبه- اندازه 56
               2 -4 – پیشینه تحقیق. 57
                2 -4 -1 – جهان. 57
                2 -4 -2 – ایران. 61
                2 -5 – نتیجه گیری و ارائه چارچوب نظری تحقیق. 66
فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی تحقیق
مقدمه. 72
       3 -1 – معرفی قلمرو مطالعه. 72
             3 -1 -1 – موقعیت جغرافیای شهرستان لارستان. 72
             3 -1 -2 – ویژگی توپوگرافی و ارتفاعات شهرستان لارستان. 73
                   3 -1 -3 – ویژگی های اقلیمی شهرستان لارستان. 74
                   3 -1 – 4 – تقسیمات سیاسی شهرستان. 75
                   3 -1 -5 – ویژگی های انسانی شهرستان لارستان. 77
                   3 -1 -6 – تحولات جمعیتی در شهر لارستان. 78
                   3 -1 -7 – جایگاه جمعیتی شهرستان لارستان در استان. 79
                   3 -2 – تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق. 80
                   3 -2 -1- تعادل توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 80
                   3 -2 -2 – تمرکز و نخست شهری.. 82
                   3 -2 -3 – سازمان یافتگی مکان های مرکزی.. 83
          3 -3 – روش تحقیق. 84
          3 -4 – روش جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات.. 84
          3 -5 – روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها 84
فصل چهارم: یافته ها و آزمون فرضیه ها
مقدمه. 86
         4 -1 – توزیع و تعادل و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 86
                  4 -1 -1 – تقسیمات سیاسی شهرستان و توزیع جمعیت شهری و روستایی.. 86
                  4 -1 -2 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در ناحیه با ضریب آنتروپی.. 90
                  4 -1 -3 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با سطح تمرکز و ضریب توزیع. 93
                  4 -1 -4 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با ضریب جینی.. 99
                  4 -1 -5 – تحلیل بر حسب قاعده رتبه- اندازه 101
                  4 -1 -6 –  بررسی نظام شهری شهرستان لارستان بر حسب ضریب پاره تو. 108
                  4 -1 -7 – جمع بندی و آزمون فرضیه اول. 109
        4 -2 – تحلیل تمرکز و نخست شهری (فرضیه دوم) 110
                  4 -2 -1 – بررسی شاخص نخست شهری در شهرستان لارستان. 110
                  4 -2 -2 – بررسی تغییرات شاخص دو شهر. 111
                  4 -2 -3 – بررسی تغییرات شاخص کینزبرگ.. 112
                  4 -2 -4- بررسی تغییرات شاخص چهار شهر مهتا 113
                    4 -2 -5 – بررسی تغیییرات شاخص موماو و الوصابی.. 113
                    4 -2 -6 – بررسی تغییرات شاخص موسوی.. 114
                    4 -2 -7 – بررسی تغییرات شاخص هرفیندال. 115
                    4 -2 -8 – بررسی تغییرات شاخص هندرسون. 116
                    4 -2 -9- جمع بندی و آزمون فرضیه دوم 117
        4 -3 – تحلیل سازمان یافتگی مکان های مرکزی (فرضیه سوم) 120
                   4 -3 -1 – سطح بندی سکونتگاه ها براساس مقیاس گاتمن. 120
                   4 – 3 -2 – نتیجه گیری فرضیه سوم 131
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه. 133
        5 -1 – جمع بندی.. 133
        5 -2 – بحث و نتیجه گیری.. 136
        5-3- پیشنهادات.. 142
                  5-3 -1 – پیشنهادات برنامه ریزی و راهبردی.. 142
                  5- 3- 2- پیشنهادات پژوهشی.. 143
منابع و مراجع. 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                     صفحه
جدول (2-1) جمع بندی نظرات تعدادی از محققین در مورد اندازه بهینه شهر. 32
جدول (2-2) مراحل رشد اقتصادی مکان و سازمان یابی فضایی نظریه مرکز پیرامون فریدمن. 39
جدول (2-3) وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی. 51
جدول (2-4) سطوح کانون های رشد پیشنهادی میسرا در مورد ایران. 56
جدول (2 -5) عناصر اصلی نظریه های سه گانه مرتبط با الگوی شبکه شهری. 67
جدول (3 -1) تقسیمات سیاسی 1390 شهرستان لارستان. 76
جدول (3 -2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77
جدول(3 -3) تحولات خانوار و جمعیت و نرخ رشد متوسط سالانه شهر لارستان. 79
جدول (3-4) ضریب شهر نشینی و روستا نشینی لارستان در سال 1390. 80
جدول (4 -1) تقسیمات سیاسی شهرستان لارستان. 87
جدول (4 -2) سیر افزایش جمعیت در شهرستان لارستان و تعداد جمعیت شهری و روستایی. 87
جدول (4- 3) جمعیت و خانوار و بعد خانوار در شهرستان لارستان. 87
جدول (4- 4) تراکم جمعیت و تراکم خانوار در بین بخش های شهرستان لارستان. 88
جدول (4 -5) تراکم جمعیت روستایی بر حسب دهستان. 89
جدول (4 -6) تراکم در واحد سطح کل جمعیت ناحیه بر اساس دهستان. 90
جدول (4 -7) ضریب آنتروپی چگونگی توزیع جمعیت روستایی بر حسب دهستان ها 91
جدول (4- 8 ) ضریب آنتروپی طبقات جمعیتی روستایی. 92
جدول (4- 9) ضریب آنتروپی برای جمعیت شهری بر اساس شهرها 92
جدول (4- 10) محاسبه سطح تمرکز و تمرکز ضریب توزیع و جمعیت روستایی دهستان های شهرست94ان لارستان در سال 1390. 94
جدول (4- 11) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز جمعیت روستایی دهستان های شهرستان لارستان 1385. 95
جدول (4- 12) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان 1385. 97
جدول (4- 13) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان سال 1390. 98
جدول (4- 14) توزیع جمعیت بین نقاط روستایی. 99
جدول (4- 15) توزیع جمعیت بین نقاط شهری. 100
جدول (4-  16) رتبه- اندازه در شهرهای شهرستان لارستان. 102
جدول (4- 17) بررسی رتبه اندازه آبادی های شهرستان لارستان. 103
جدول (4- 18) تغییرات شاخص های تعادل  نظام شهری و روستایی در شهرستان لارستان طی سالهای 90- 1355. 110
جدول (4- 20) تغییرات شاخص های نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119
جدول (4-  21) شاخص های تمرکز در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119
جدول (4- 22) سطح بندی آبادی های شهرستان لارستان براساس مقیاس گاتمن. 121
جدول (4- 23 ) نتایج سطح بندی به روش ضریب مکانی و سطوح برخوداری. 126
جدول (5- 1) نقش و جایگاه شبکه شهری شهرستان لارستان در دوره‌های تاریخی و مطالعاتی مختلف در استان ‌فارس.. 137
جدول شماره (5- 2) سطوح خدمات پیشنهادی در شهرهای موجود و آتی شهرستان لارستان. 139
جدول (5- 3) سطح بندی خدماتی سکونتگاه ها در شهرستان لارستان. 141
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                     صفحه
شکل (2-1) الگوهای سیستم های شهری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (شکویی، 1373: 344-345) 30
شکل (3- 1) موقعیت جغرافیایی استان فارس، شهرستان لارستان به تفکیک دهستان (نگارنده) 73
شکل (3-2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77
شکل(3-3) نرخ رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 78
شکل (4- 1) منحنی لورنز مربوط به توزیع جمعیت روستایی. 100
شکل (4- 2) نمودار رتبه اندازه شهرهای شهرستان لارستان. 102
شکل(4- 3) نمودار رتبه اندازه روستاهای شهرستان لارستان. 108
شکل (4-  4) تغییرات ضریب پاره تو در نظام شهری شهرستان لارستان در سال های 90- 55. 109
شکل (4- 5) تغییرات میزان نخست شهری شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 1355. 111
شکل (4- 6) تغییرات شاخص دو شهر شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112
شکل (4- 7) تغییرات میزان شاخص کینزبرگ شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112
شکل (4- 8)تغییرات میزان شاخص چهار شهر مهتا شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 113
شکل (4- 9) تغییرات میزان شاخص موماو و الوصابی شهرهای شهرستان لارستان 90- 55. 114
شکل (4-10) تغییرات میزان شاخص موسوی شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 115
شکل (4- 11) تغییرات میزان شاخص هرفیندال شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 116
شکل (4- 12) تغییرات میزان شاخص هندرسون در شهرهای شهرستان لارستان طی سالهای 90- 55. 116
شکل (4- 13) مقایسه روند تغییرات شاخص های میزان نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 118
شکل (4- 14 ) توزیع فضایی کانون های برتر روستایی براساس شاخص مرکزیت.. 131
 
 
 
 
 


مقدمه
انباشتگی بیش از حد جمعیت روستایی در شهرهای کشورهای کم رشد، یکی دو شهر را به شکل شهرهای “ماکروسفال” یا بزرگ سر در می آورد، به گونه ای که از لحاظ جمعیتی و اقتصادی نسبت به سایر شهرهای ناحیه و حتی کل جمعیت کشور رشد غیرطبیعی می یابند و به موازات غلظت تراکم شهری، سرمایه و ثروت کشور نیز در این شهرها تمرکز یافته و عملا توزیع متوازن و هماهنگ جمعیت و کار در مقیاس ناحیه و ملی از بین می رود و رشد ناموزون شهری به عنوان مانع             عمران های ناحیه ای و همه جانبه ملی مطرح می شود (فرید، 1386: 236).
     چنین جریاناتی که در کشورهای مختلف با شدت و ضعف و با تقدم و تاخر رخ داده است، توجه سیاستگذاران و محققان را به خود جلب کرده و با جهت گیری در باز توزیع جمعیت و به تبعیت از آن کاهش مشکلات نخست شهرها، روند فراینده ای به خود گرفته است. بنابراین در حال حاضر یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملی می باشد. چنین ساختاری به تقسیم کارکردی اقتصادی- اجتماعی متعادلی در سلسله مراتب شهری و منطقه ای امکان می دهد. (نظریان، 1388: 291- 184)
      در ایران نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است. درواقع نظام پخشایش جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. در سطح منطقه ای نیز، مناطق و استان های مختلف کشور به نوعی از نظر تعادل توزیع جمعیت و فعالیت ها و نیز الگوی نظام شهری دارای مسئله هستند. البته از سال 1300 تا کنون و به ویژه از دهه 40 به بعد نظام شهری ایران دچار تحول شده است. سیاست های مبتنی بر صنعتی شدن و قطب رشد رد دهه های 30 تا 50 از یک طرف، به نوعی در جهت تمرکز              و تشدید عدم تعادل نظام شهری بوده است. از طرف دیگر تلاش هایی که به نوعی از دهه های 40  و 50  به بعد در راستای توسعه قطب های منطقه ای، تمرکز زدایی از تهران و نیز در دهه های 60          و 70 در قالب توسعه شهرهای کوچک و میانی؛ اتفاق افتاده است. در تحولات نظام شهری و روستایی کشور تأثیر داشته است. بنابراین بررسی تحولات نظام شهری و روستایی کشور و مناطق در ارتباط با تحولات مذکور می توان مفید و مؤثر باشد.
     به نظر می رسد در شهرستان لارستان نیز نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهینه جمعیت، امکانات و منابع تمرکز امکانات و خدمات در تک شهر مسلط شهرستان، واگرایی، و شکاف توسعه بین نواحی را موجب شده است. این امر از دهه 55 تا 90 نیز تحولاتی در جهت تشدید و نیز تعدیل نظام شهری و روستای داشته است. بنابراین بررسی تحولات و چگونگی نظام شهری و روستای شهرستان در طی دوره  مذکور جهت دست یابی به سیاست های مناسب امری ضروری است.                 براین اساس این پژوهش بر محوریت این سؤال اصلی شکل گرفت: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟»
     جهت بررسی و پاسخ به سؤال مذکور، با توجه به ابعاد مختلف توزیع و تمرکز نظام شهری،            سه سؤال فرعی طرح شد. در مجموع این پایان نامه در پنج فصل و بشرح ذیل تنظیم گردید:
      فصل اول: کلیات تحقیق؛ در این فصل به بیان مسأله و تشریح ابعاد آن، ضرورت و اهمیت مطالعه، سؤال ها، پیشینه تحقیق، فرضیه ها و چارچوب کلی روش تحقیق پرداخته شد.
      فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق؛ جهت طرح فرضیه و ارائه پاسخ های نظری              به سؤال های تحقیق لازم بود، تعاریف و مبانی نظری مرتبط با موضوع و مسئله تحقیق بررسی گردد و بر اساس آنها و با توجه به پیشینه تحقیق، چارچوبی برای پاسخ به سؤال های تحقیق در قالب فرضیه ها فراهم آید. بنابراین ابعاد نظری و مفهوم مسئله تحقیق در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت.
      فصل سوم: معرفی محدوده و روش شناسی تحقیق؛ در این فصل به معرفی و بررسی اجمالی ویژگی های انسانی- محیطی شهرستان پرداخته شد. در ادامه علاوه بر تعاریف عملیاتی مفاهیم مورد نیاز، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه تحلیل و ازمون فرضیه ها ارائه گردید.
      فصل چهارم: در این فصل یافته های تحقیق، نتایج تحلیل و آزمون فرضیه ها بطور منظم ارائه گردید.
      فصل پنجم: به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافت.
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

 

 
1 1 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق
یکی از مهم ترین جنبه های توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، به کارگیری نظریات اقتصاد فضا بود. این نظریات  با زیربنای تفکر رشد ناموزون و رویکرد قطب رشد، از طریق تجمع زیرساخت ها و فعالیت های مولد در یک نقطه، تأثیر بسزایی بر سیاست های نظامی سکونتگاهی در کشورهای جهان برجا گذاشت و عملاً سیاست های توسعه را متوجه پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن نمود. بروز وضعیت فوق برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم، مسایل                  و مشکلات عدیده ای را از جمله توزیع فضایی نامتعادل جمعیت وافزایش تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای در برداشته است. (نوری و همکاران، 1388: 62)
     الگویی قطب رشد یکی از نظریاتی بود که موضوع رشد نامتعادل از طریق اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در مراکز شهری تأکید داشت (روزبهان، 1371: 200). این نظریه مورد استقبال عمده ی کشورهای جهان درحال توسعه از جمله ایران واقع شد. مشکل عمده ای که در استفاده از این تئوری به عنوان ابزار سیاست گذاری منطقه ای، حداقل درمراحل اولیه توسعه ایجاد گردید، تشدید عدم تعادل منطقه ای بود. (کلانتری، 1380: 78)
     شکل گیری و توسعه شهرها کوچک و بزرگ در سیستم های کشورهای صنعتی عمدتا هماهنگ با مراحل رشد و توسعه صنعتی بوده و دارای الگوی متعادل است. اما در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه صنعتی، مشکلات جدیدی در نظام شهری این کشورها به وجود آورده است. ( پارتر و ایوانز، 1384: 26- 28) یکی از مشخصه های اصلی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، توزیع فضایی نامناسب شهرها در سطح این مناطق می باشد. (نظریان، 1373: 66) در این قبیل کشورها یک شهر متروپل چند میلیون نفری          به عنوان شهر برتر، بی رقیب، در سطح بسیار بالایی توسعه یافته و تمامی کشور را در حوزه نفوذ سیاسی، اداری واقتصادی- اجتماعی خود قرار می دهد.
     بنابراین اکثر کشورهای در حال توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاه ها ونحوه توزیع            منطقه ای جمعیت و فعالیت های اقتصادی خود ناراضی اند. (زبردست،  1383: 3) مهاجرت عمده از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ و در نتیجه تمرکز فزاینده در یک یا چند شهر عمده و به چالش کشید شدن توسعه پایدار در مناطق خشک، موجب گسیختگی نظام سلسله مراتب شهری در بیشتر کشورها شده است. در این میان رشد سریع شهرنشینی دنیا در همه شهرها به صورت متعادل صورت نگرفته است. تمرکز جمعیت در شهرها بزرگ گویایی این واقعیت است. (نوربخش، 1381: 19)
     با به هم خوردن نظام منطقی سلسله مراتبی سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها موجب پیدایش مشکلات بسیاری در کلیه مقیاس های سکونتگاهی از روستا گرفته تا مقیاس ملی شده است. در نتیجه این فرایند رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با سکونتگاه های روستایی پیرامون گسیخته شده بدنبال آن شهر که رشد موزون و هماهنگ با تحولات نواحی پیرامون داشت به شکل مستقل از این نواحی، توسعه خود را با بهره گیری ناعادلانه از منابع و امکانات ملی و انتقالی مازاد و سرمایه نواحی پیرامونی و تمرکز آن ها در شهر، ادامه داده و روابطی با ماهیت نابرابر و یک سویه را با نقاط پیرامون برقرار می سازد که پیامده آن ضعف، نابسامانی و واپسگرائی نواحی پیرامون و قطبی شدن جمعیت، فعالیت و امکانات در شهر بوده است. (وزارت جهادسازندگی، 1377: 37) بر این اساس است که امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاه های شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. (نوری، 1388: 6)    
     در ایران نیز در ابتدا، سیاست گذاری های توسعه طی دهه های اخیر، به رشد ناموزون و عدم تعادل های شدید در توسعه چه به لحاظ بخشی (میان بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات یا بخش های سنتی و مدرن) و چه به لحاظ فضایی- مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح مختلف جوامع شهری منجر شده است. جهت گیری این سیاست ها از دیده گاه توسعه فضایی همواره به سود مرکز و فعالیت های شهری عمل نمود و روستاها به بیش از بیش در حاشیه قرار گرفته اند. پیامد مستقیم این تحولات، حرکت جمعیت از روستاها به سوی شهرها می باشد.              (علی اکبری، 1383: 55) از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه اخیر و در ایران مخصوصاً بعد از اصلاحات ارضی و به هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا دست به دست هم داده و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا- شهری را فراهم، بلکه تشدید نموده است. (مزیدی و زارع شاه عباسی، 1385: 151)
     بنابراین، یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیه ای در ایران، گسیختگی سازمان فضایی و نبود سلسل مراتب مبتنی بر رابطه ی تعاملی میان سکونتگاه هاست. (حکمت نیا و موسوی،          1385: 209)
     اما با شکست سیاست قطب رشد و تبعات منفی ناشی از آن، بعد از جنگ، سیاست کلی ایران  به سمت سیاست توسعه روستا- شهری به خصوص راهبرد یوفرد حرکت نمود. این راهبرد که مبنای آن عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در سکونتگاه های انسانی با تأکید براستراتژی توسعه بر محور شهری در تأمین حداقل شرایط برای مردم روستایی که آنها را قادر می سازد تا جوامع روستایی خود را به توسعه اجتماعی- اقتصادی برسانند. این راهبرد در ایران به شکل تبدیل روستا بزرگ             به شهرهای کوچک در جهت خارج نمودن روستاها از انزوای جغرافیایی و تحقیق تعادل های            ناحیه ای نمود پیدا کرد. (سرایی و اسکندرثانی، 1386: 169)
     هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه ها وقفه ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی هایی به وجودمی آید که منجربه ناپایداری سکونتگاه های روستایی  می شود. (رضوانی، 1376: 40). بنابراین، دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای نظام یافته سکونتگاه ها امری ضروری است. در این راستا، نواحی و شهرستان هایی استان فارس             با تدارک ساختار فضایی مناسب و پذیرش نقش های ناحیه ای و منطقه ای می توانند به تعادل             ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی کشور کمک کنند.
     در این رابطه، شهرستان لارستان با جمعیتی حدود 226879 هزار نفر در جنوب استان فارس و با فاصله 340 کیلومتری با مرکز استان (شیراز)،  با تدارک ساختار فضایی متعادل می تواند ضمن تعادل بخشی به توسعه ناحیه ای خود، در راستای تحقق بخشی به تعادل منطقه ای در استان فارس گام بردارد. این در حالیست که این شهرستان با توجه به ویژگی های طبیعی و توسعه انسانی و فضایی خود، نیازمند مطالعه و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه می باشد. لذا این تحقیق با هدف تنظیم فضایی توسعه در مقیاس ناحیه ای، به تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان در استان فارس  می پردازد. مسئله این است که این شهرستان برای ایفای نقش ناحیه ای و منطقه ای خود یعنی به فضایی توسعه ای (شهری و روستایی ) و منطقه ای (استان)، به یک ساختار فضایی متعادل و منظم که در برگیرنده سلسله مراتبی از کانون های زیستی باشد نیازمند می باشد. براین اساس سؤال اصلی این تحقیق به عبارت ذیل تعریف گردید است:
      آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟
     در این ارتباط، نظام شهری یا شبکه شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در ناحیه، منطقه، کشور و جهان پدید می آورند. نظام شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیست، بلکه جریان ها و ارتباطات میان این سکونتگاه ها را نیز در بر می گیرد. این جریان عبارت انداز: جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نوآوری (عظیمی، 1381: 53). پویایی این شبکه به میزان جابه جایی کالا، خدمات، افکار وتحرک های جمعیتی میان شهرک ها و حوزه های روستایی بستگی دارد. (شکویی، 1373: 337) در حقیقت وابستگی و ارتباط سکونتگاه ها به یکدیگر مهم ترین ویژگی این              سیستم های شهری را تشکیل می دهد. در یک نظام شهری متعادل به دلیل وجود عملکردها و  فعالیت های سلسله مراتبی در شهرهای مختلف و نیز یکنواخت و همگونی نسبی امکانات  اقتصادی- اجتماعی و فضایی، معمولاً رابطه بین شهرهای مختلف از نظر فضایی و نیز از لحاظ اقتصادی- اجتماعی به صورت کهکشانی است. به طور نسبی هیچ شهری ارجحعیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نمی باشد. (حسامیان و دیگران، 1385: 115) همچنین در چنین نظامی پدیده نخست شهری وجود ندارد. در چنین ساختار و سازمان متعادلی است که می توان بتدریج از مشکلات و مسائل ناحیه ای (شهری وروستایی) کاست و توسعه متوازن و پایدار را در سطوح مختلف فضایی ناحیه ای فراهم نمود. چرا که لازمه داشتن یک نظام سکونتگاهی متعادل، مدیریت و راهبرد صحیح و برنامه ریزی شده در رابطه با فضای سکونتگاه هاست. این در حالی است که در نبود برنامه ریزی و مدیریت درست، نظام سکونتگاهی از تعادل و یکپارچگی به سمت عدم تعادل             و گسیختگی فضای سکونتگاهی حرکت می کند.
     بر این اساس و با توجه به چارچوب نظری مرتبط با نظریه توسعه فضایی و با تأکید بر نظریه یوفرد برای بررسی و پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، سؤال های فرعی به شرح ذیل طرح شدند:

  • آیا توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها در بخش های مختلف شهرستان لارستان متعادل است؟
  • آیا در شهرستان لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد؟
  • آیا شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی می باشد؟

    در مجموع، انجام این تحقیق و پاسخ به سؤالات فوق، دو نتیجه کلی ذیل را بدنبال خواهد داشت:

  1. شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نظام سکونتگاهی موجود در شهرستان لارستان؛
  2. ارائه راهکار مناسب به منظور اصلاح سازمان و ساختار فضایی سکونتگاه ها با تأکید بر ایجاد و تقویت روابط منطقی بین آنها پیشنهاد می دهد.

 
1 -2اهداف تحقیق
نظام سکونتگاهی پیشنهادی بر اساس هدف های ذیل تنظیم می گردد:

  • تدارک سلسله مراتب مناسب از مکان های مرکزی؛
  • تدارک دسترسی مناسب روستاییان به امکانات و خدمات شهری؛
  • تنظیم یکپارچه فضایی توسعه برای تقویت و ارتقاع سطح توسعه و کاهش نابرابری های محلی و ناحیه.

 
1 -3 فرضیه های تحقیق
فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می‌کند و هم باعث استنتاج می‌شود. فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می‌دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهند (حافظ نیا،1387: 112-110). فرضیه تحقیق را با توجه به سؤال اصلی تحقیق و سؤال های فرعی و با توجه به چارچوب نظری، بشرح ذیل است:

  • توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها (تعداد و اندازه) در بخش های مختلف ناحیه لارستان نامتعادل است.
  • در ناحیه لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد.
  • شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی نیست.

 
1 -4روش تحقیق
این تحقیق به تحلیل نظام سکونتگاه های شهری و روستایی استان فارس می پردازد و شهرستان لارستان نیز به عنوان نمونه موردی، مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به ماهیت موضوع،                نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن «توصیفی- تحلیلی» است.
     بخشی از اطلاعات و داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با مراجعه به سازمان ها                   و گزارش ها و منابع موجود بدست می آید. اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز در قالب متن،          جدول آماری، عکس و نقشه های رقومی جمع آوری شده و در قالب نرم افزار های Word، Excel،   GIS ذخیره و پردازش گردید.
     برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، با توجه به فرضیه ها، هم از تحلیل کمی و هم از تحلیل کیفی استفاده می شود. روش های تحلیل داده‌ها متناسب با فرضیه‌های تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:
    – فرضیه اول: از طریق روش‌های آنتروپی؛ شاخص مرکزیت و ضریب توزیع
    – فرضیه دوم: از طریق شاخص های نخست شهری نظیر شاخص های نخست شهر، دو شهر، چهار شهر مهتا، چهار شهر کینزبرگ و …
     – فرضیه سوم: از طریق شاخص مرکزیت و توابع تحلیلی GIS
1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق
     – عدم همکاری مؤثر سازمان ها و مراکز اداری شهرستان؛
     – نبود متون قابل قبول و قبل استفاده؛
     – دسترسی محدود به آمار و ارقام صحیح و بهنگام.
 
 
 
 
 
تعداد صفحه :133
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر
از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت
فهرست مطالب                                                                                                                                         صفحه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بخش اول :کلیات تحقیق                                                                                                                           3       
بخش دوم: جغرافیای طبیعی و انسانی کویت و بوشهر                                                                                 2
فصل اول : جغرافیای طبیعی و انسانی کویت                                                                                                                       8
فصل دوم : جغرافیای تاریخی کویت                                                                                                                                 9       
 فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر                                                                                                                     11
بخش سوم : اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بوشهر و کویت از 1850 تا 1960
فصل اول: اوضاع سیاسی کویت                                                                                                                                       19
فصل دوم: اوضاع اجتماعی و اقتصادی کویت                                                                                                                   24
فصل سوم: اوضاع سیاسی بوشهر                                                                                                                                       30
فصل چهارم: اوضاع احتماعی و اقتصادی بوشهر                                                                                                                34
بخش چهارم : روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر                                                                            44
فصل اول :مروری برپیشینه روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر                                                                                 45
فصل دوم: روابط سیاسی کویت  و بوشهراز نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم                                                                   45
فصل سوم : روابط اجماعی و اقتصادی کویت و بوشهر                                                                                                      51         فصل چهارم : روابط ایران و کویت پس از استقلال کویت                                                                                               64
فصل پنجم : زمینه های همگرایی و واگرایی روابط بین ایران و کویت                                                                                 74
نتیجه گیری                                                                                                                                                                         89
اسناد                                                                                                                                                                                   90
منابع و مآخذ                                                                                                                                                                     100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چکیده :
بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر
از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت
 
بوشهر، بندری شبه جزیره ای می باشد که از سمت شمال غرب و جنوب به خلیج فارس محدود شده است . در طول تاریخ حیات این بندر، همواره شاهد روابطی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی با سایر بنادر سواحل خلیج فارس بوده ایم. طبق مستندات تاریخی از حدود 1890م ، روابط بوشهر و کویت شکل گرفته و تا امروز به مرور گسترده تر شد تا حدی که سهم عمده ای از تجارت حوزه خلیج فارس را به خود اختصاص داد . بی شک نتایج بررسی این روایط در حوزه ااقتصادی و اجتماعی می تواند روشنگر بسیاری از نکته ها و ناگفته های تاریخی در این باب باشد . نکته اصلی در این است که دلایل آغاز گسترش روابط اقتصادی و مهاجرت عده ای از مردم بوشهر به این شیخ نشین چه بود و بر چه محورهایی استوار گردید .
 
کلید واژه ها :  بوشهر، کویت،روابط سیاسی-اجتماعی، خلیج فارس .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش اول: کلیات تحقیق
 
مقدمه :
روابط خارجی بنادر و شهر های پس کرانه ای خلیج فارس از دیرباز از منظر اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت بوده است . این روابط بر مبنای نیازهای مختلف شکل گرفته است هرچند گاهی جنگ ها و تقارن های سیاسی بر آن سایه افکنده ولی طبق شواهد تاریخی حتی در این موارد نیز به طور کلی منجر به قطع روابط نشد بلکه جریان آرام مناسبات اقتصادی و اجتماعی نیز بین آنها برقرار بوده است . شهر بندر بوشهر با سابقه چند هزار ساله در حاشیه خلیج فارس به دلیل پیشگامی در تمدن ها موقعیت اقتصادی و تجاری در بین بنادر جنوب ایران تا حدی پیشگام روابط خارجی در دوره قاجار یگانه بندر مهم تجاری و سیاسی ایران در مقطع زمانی ای مشخص،بوده است .این شهر به دلیل موقعیت بندری از حدود دویست و پنجاه سال پیش با نقاط مختلف حوزه خلیج فارس و خارج از آن مانند هند ،سواحل شرقی آفریقا ،یمن و عمان روابط بازرگانی وسیعی برقرار نمود و از آنجا که از اوایل قرن هجدهم برخی از قبایل عربی از غرب عربستان خود را به سواحل غربی خلیج فارس رساندند و در آنجا به طور دائمی اسکان نمودند . این روابط گستره ی وسیع تری یافت .یکی از این خاندان آل صباح بوده که در منطقه کویت فعلی ساکن شدند و با ایالات اطراف و اکناف خود،شروع به برقرای روابط در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کردند.
بیان مسئله :
همواره در طول تاریخ خلیج فارس میان بنادر و شیخ نشین های این آبراه، روابط سیاسی و اقتصادی ویژه برخوردار بوده است که دول اروپائی از جمله انگلستان، در تعیین روابط آنها نقش پررنگ و ویژه ای داشته اند .ضمن انکه هرگونه تحول سیاسی در اوضاع بنادر بر تغییرات اوضاع اجتماعی و اقتصادی مؤثر بوده است .در این پژوهش سعی بر آن شده است با بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر و شیخ نشین کویت به ارتباط سیاسی و اجتماعی این دو منطقه پرداخته شود. همچنین این پژوهش با بررسی و نقد منافع و استراتژی های دول اروپایی انگلیس و روسیه ،درصدد بررسی تاثیرات حضور آنان در تعیین روابط دو بندر بوده است .
سؤال پژوهش:
-تاثیر تغییر و تحولات سیاسی-اقتصادی داخلی ایران بر تعیین روابط بوشهر و کویت؟
-نقش دول اروپائی در تعاملات سیاسی حاکمان این دو بندر؟
 
 
فرضیه پژوهش :
-به دنبال ضعف و قدرت حاکمان داخلی ایران ،حاکمان محلی و دست نشانده در بوشهر نیز تحت تاثیر اوضاع قرار می گرفتند و نتیجتا بر روابط این دو بندر تاثیر مستقیم میگذاشت .
-دولت انگلستان به بندر کویت و موقعیت اقتصادی و سیاسی ان توجه ویژه داشت و از سوی دیگر روسیه به بندر بوشهر نظر داشت. متقابلا حضور این دو دولت در نوع روابط بین دو بندر نقش تعیین کننده ای داشتند .
روش و اجرای پژوهش :
این پژوهش به روش کتابخانه ای با استفاده از روش کتابخانه ای ،با استفاده از منابع کتابی ،مقالات و اسناد فارسی و عربی انجام خواهد گرفت .
اهداف پژوهش :
بی شک بسیاری از مناسبات اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی در حوزه خلیج فارس کمتر به نگارش درآمده است. برخی اطلاعات در خصوص کشتی های شخصی در اسناد قدیمی کمتر ثبت شده اند و برخی از مهاجرت ها نیز آنچنان که باید مورد بررسی قرار نگرفته اند . بنابراین روابط بوشهر و کویت نمیتواند بخشی از مطالب بیان نشده را معلوم نماید و این پژوهش میتواند به مطالعات خلیج فارس و روابط بین بخشی از ساکنان آن را تا حدی روشن سازد . به طور قطع این روابط هنوز هم ادامه دارد و می تواند در تصمیم گیری های فعلی و شناخت جامعه ایرانیان مهاجر به کویت مؤثر باشد .
پیشینه تحقیق:
نگاهی به منابع منتشر شده عربی و فارسی ،پژوهشی با این عنوان هنوز انجام نشده و این پایان نامه ،اولین بررسی پژوهشی در این زمینه است . به طور مثال چند کتاب با زبان فارسی و عربی درباره روابط ایران و کویت منتشر شده ولی روابط اقتصادی و اجتماعی بوشهر و کویت نخستین بار است که به نگارش در می آید .
نقد و بررسی منابع
تا کنون پژوهش مستقلی در این باره صورت نگرفته است . بنابراین می توان به غنای تاریخ حوزه خلیج فارس و ایران بینجامد .بدیهی است که منابع کتابی بیشتر شامل کلیات ایران و کویت بویژه در بخش دریایی هستند که میتواند شالوده و اساس خوبی باشد برای پرداختن به شکل و جزئیات روابط ،کمیت ها و انواع کالاها و نیاز دو طرف برای رابطه را معلوم سازد . از این رو اسناد تاریخی به عنوان مدارک مستقیم، بهترین گواه برای اثبات منابع کتابی دیگر هستند .برخی از کتب عربی که در خصوص کویت نگاشته شده اند اما هیچ گونه اطلاعی در خصوص روابط بوشهر و بحرین در زمان مورد نظر ارائه نمی دهد ، از این قرارند :
-تاریخ الکویت نوشته دکتر عبدالیوسف الغنیم، کویت 2005 م،مرکز البحوث و الدراسات الکویتیه
-الکویت ، دکتر زین الیدین عبد المقصود، کویت 2001،مرکز البخوث و الدرسات الکویتیه .
-الکویت، سبعون الاحرین ،دکتر یوسف عبدالمعطی، 2003، مرکز البحوث و الدرسات الکویتیه .
-الحدود الکویتیه و العراقیه ، محمد عبدالله خواجه،2000 م،مرکز البحوث الدراسه کویتیه .
-المقدمات الکویتیه البرانیه،2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش دوم :
جغرفیای کویت و بوشهر
 
 
فصل اول :جغرافیای طبیعی و انسانی کویت
کشور کویت در زاویه شمال غربی خلیج فارس ،در موقعیت جغرافیائی میان 28 درجه و 2/30درجه پهنای شمالی و 5/46 درجه و 5/84 درجه درازای خاوری از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این کشور از سوی شمال و قسمتی از غرب به منطق وادی الباطن کشور عراق در استان بصره محدود است و از سوی جنوب و قسمتی از نواحی شرقی با کشور عربستان سعودی مرز مشترک دارد . نام کویت از کلمه کوت به مفهوم قلعه کوچک گرفته شده است. این کشور از طریق خشکی با کشورهای عراق و عربستان سعودی، مرز مشترک دارد .و از طریق خلیج فارس با ایران مرز آبی مشترک دارد[1] . این کشور دارای 499 کیلومتر ساحل در خلیج فارس می باشد و دارا بودن این امتیاز ، مسبب اصلی توسعه بازرگانی و تجارت این کشور، از گذشته های دور شده است[2] .
کویت جزو مناطق خشک و کم بارانی محسوب می شود،آنچنان که میزان بارش سالیانه در آن کشور از 250 میلی بیشتر نمیشود . با توجه به اینکه این کشور در منطقه بیابانی و حدفاصل معتدل شمالی و خط استوا قرار گرفته است .میزان دریافت انرژی خورشیدی در آن بسیار بالا است . از طرفی عدم وجود ارتفاعات قابل توجه که هم باعث تعدیل گرما و هم باعث ایجاد بارندگی می شوند،باعث شده است تا بارندگی ها به حداقل رسند و ابرهای باران زا بدون انجام هیچ گونه ریزش از آسمان ، کشور کویت رد شوند .این کشور مانند سایر کشورهای جنوب خلیج فارس عمدتا دو فصل اقلیمی دارد .فصل زمستان نسبتا خنک و تابستان بسیار گرم است .تابستان ها هوا تا 55 درجه سانتی گراد هم بالا میرود و محیطی خفقان آور و طاقت فرسا به وجود می آورد[3] .
این کشور  دارای جزایر متعددی است که بزرگترین آن جزیره بوبیان ،واقع در شمال شرقی اش،می باشد .از جزایر دیگرش میتوان به وریه و فیلکه ،عدهه،ام المرادم و قارو اشاره کرد[4] .
موقعیت ممتاز جغرافیای کویت به عنوان پایانه دریایی برای مسیر زمینی ای که به سوریه کشیده می شود ،موجب گشت تا کویت بتواند از مزایای دریایی خلیج فارس بهره مند شود .(یاپ و بوش، 1388 : 21)
شهر کویت که پایتخت این کشور می باشد در کنار خلیج کویت و خلیج فارس قرار گرفته است .از شهر های مهم این امیرنشین می توان به الاحمدی،حولی و صالحه اشاره کرد و کویت به شش استان به نام های عاصمه ،احمدی،حولی،فروانیه ،حمراء و مبارک الکبیر تقسیم میشود .در کویت رودخانه و آب جاری وجود ندارد و تا هنگامی که دستگاه های بزرگ تصفیه آب شیرین کن به این کشور وارد نشده بود ، آب مورد نیاز مردم از چا های آب نیمه شور در بیابان ها و نهری که از شط العرب جدا شده و به آن دریا میرفت ،تامین میشد .بدین ترتیب مشکل مهم و اساسی در این سرزمین تهیه آب بوده است که بخش مهمی از تلاش های دولت در این مورد صرف می شود . (نامی، 1386 : 41) اقتداری می نویسد ، «کویت تا ده دوازده سال پیش- در دوره پهلوی اول-شیخ نشین عقب مانده ای بیش نبود . آب آشامیدنی را با وسایل بسیار ابتدایی از دهانه شط العرب به آنجا می بردند .درخت و گیاه نداشت و خلاصه شهری عقب مانده بود .» احمد اقتداری،خلیج فارس از دیرباز تا کنون،چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1389 ،ص139.)
فصل دوم :جغرافیای تاریخی کویت
تعیین هویت رابطه تاریخی و جغرافیایی در تعیین موقعیت سیاسی یک کشور نقش مهمی ایفا می کند ،این وابستگی به طور معمول در چند حلقه ارتباطی خاص خود قرار دارد .
حلقه ارتباطی کویت با اطراف خود یعنی جهان عرب است .زیرا کویت در هر حال بخشی از پیکره بزرگ جهان عرب است .(کویت از پیدایش تا بحران ،ص56)
کلمه کویت از کوت مشتق شده و مصغر این واژه است . کوت لغتی هندی است که در زبان اعراب بومی منطقه وارد شده و و به معنی قلعه کوچک است . نام سرزمین کویت در آن زمان «قرین» بود و قطعه زمینی بی اهمیت با مالکیتی نامشخص ،به شمار می رفت . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :4-132)
این سرزمین در ادوار پیش از اسلام ،همواره یکی از مناطق تحت سلطه سلسله های ایرانی هخامنشی،اشکانی و ساسانی بود . هنگامی که خالدبن ولید ،سردار فاتح اسلام ،آهنگ تصرف ایران کرد ، از طریق همین کویت وارد قلمرو شاهنشاهی ساسانی گردید[5] .
«ناحیه کویت عبارتست ازقطعه خاکی به شکل نیم دایره واقع در راس خلیج که مساحت خط ساحلی آن به دویست مایل بالغ می گردد و تا این اواخرمسافرین کمتر بدانجا رفته و راجع به آن نسبت به سایر نقاط خلیج فارس اطلاعات محدودتری در دست بود»(ویلسن،1348: 287) . کشور کویت در دوران های پیش از اسلام در زمان هخامنشیان ، اشکانیان وساسانیان، جنوبی ترین ایالت ایران را تشکیل می داده ودر دوران لشکر کشیهای مسلمانان به سمت ایران،  نخستین نقطه از خاک ایران بود که به تصرف خالدبن ولید درآمد .
در دوران صفوی بخش شمالی کویت جزء قلمرو صفویان بود ، همزمان با ضعف صفویان و آغاز مهاجرت قبایل جزیره العرب به خلیج فارس قبایلی مانند آل صباح ،آل جلاهمه ،وآل خلیفه نیز به کرانه های خلیج فارس آمده ودر آنجا سکنی گزیدند .
در دوران حکومت های اسلامی ایران،هرگاه فدراتیو ایران به سوی باختر گسترش میافت ،مرزهای جنوب باختری ایران، کویت را در بر میگرفت و در دوران صفویان بخش شمالی کویت،پایان سرحدی جنوب باختری ایران را تشکیل می داد . هنگامی که حکومت صفویان در سراشیبی سقوط قرار گرفت،شماری از قبایل عرب از داخل عربستان راهی کرانه های خلیج فارس شدند[6] .
در سال 1737م،هنگامی که نادرشاه افشار (1160-1148ه ق)در اوج قدرت قرار داشت ،سردار او لطفعلی خان ،کرانه های جنوبی خلیج فارس را مورد یورش قرار داد و این مناطق را از راس الخیمه تا الاحساء را مجدد به اطاعت حکومت ایران درآورد و این رویداد زمینه ساز تولد امارت نوین کویت شد . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :134)
کویت در اوایل سده 18م توسط طایفه ی «عنیزه» که قبیله ای از اهالی نجد بودند ، تاسیس شد . این طوایف در اواخر سده هفدهم میلادی به تدریج از نجد به سواحل خلیج فارس مهاجرت کردند . در مسیر این مهاجرتها ، گروه های قبیله ای مختلفی با مهارتهای متفاوت به هم پیوستند و قبیله ی تازه ای را تشکیل دادند . خاندان صباح در سال 1710م به علت وجود خشکسالی ،از نجد فرار کردند وبه شمال کویت کوچ نمودند واز این زمان وبنابر همین کوچ به طرف شمال ، آنها را عتوبی گفتند (کریستال ،1378: 35و36)  ویلسن در خصوص اتلاق عنوان عتوبی یا عتبی به آنان نوشته است، ساکنان اولیه کویت جماعتی از طوایف اعراب عتبی ساکن عربستان مرکزی بودند و در اوایل امر بلدیه کویت اقامتگاه معمولی عرب بوده که به وسیله قلعه کوچکی از آن حفاظت میشد .(ویلسن، 1366 :287) در اوایل قرن هجدهم ،قبیله عتوبی که اجداد آل خلیفه و آل صباح ،از صحرای عربستان سعودی مهاجرت و در کرانه و منتهی الیه ساحل غربی خلیج فارس سکنی گزیدند . هر دو قبیله ادعا می کردند منسوب به قبیله «آنزا»می باشند .این قبایل در جائی که ساکن شدند ،قلعه کویت را بنا کردند . (لاخ ،1369 : 202)
کویت در قرن هجدهم بر خلاف کشورهای همجوار، دارای هسته سرزمینی کاملاً مشخص بود اما مرزهایش که مناطق اقامت چادرنشینان بود هنوز تثبیت نشده بود . (کریستال ،1378 :73).این در حالی بود که دولت انگلستان به این کشور توجه خاصی داشت و به شدت اوضاع سیاسی آن را تحت کنترل خود داشت .
به علت موقعیت حغرافیایی مناسبی که خاور جزیره عربی (کویت) برسر راه های ارتباط دریایی میان اروپا وجنوب خاوری در آسیا دارد ،بریتانیا از دیرباز چشم آزمندی برآن دوخته بود دیپلماسی بریتانیا برای زمانی دراز کوشید که امپراتوری عثمانی را وادار به چشم پوشی از حقوق خود در امیر نشین های خلیج فارس گرداند و در همان هنگام نمایندگان وجاسوسان انگلستان فعالانه سرگرم شوراندن امیرنشینان در برابر عثمانیان بودند .(تاریخ معاصر کشورهای عربی ،1367 :295)
کویت قبل از استقلال رسمی در سال 1961م، دارای کیانی متمایز بود و عناصر زیربنایی و عینی دولت نیز در آن وجود داشت .(کویت از پیدایش تا بحران : 161)
فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر
شهرستان بوشهر در موقعیت 51 درجه و 10 دقیقه تا 50 درجه و 40 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 17 دقیقه تا 27 درجه عرض شمالی، در راس شبه جزیره ای صدفی مرجانی واقع شده است .(حمیدی،1389 : 45)
جلگه بوشهر در امتداد سواحل خلیج فارس قرار دارد که عرض آن نیز در جهت شمال غربی (ناحیه بندر دیلم)به قسمت جنوب شرقی افزایش می یابد و حداکثر به 14 کیلومتر در امتداد دره رود مند می رسد . جلگه مذکور از رسوبات رودهای دالکی ،شاپور،اهرم و مند ،تشکیل یافته است .از جمله این نواحی می توان به دشت بوشهر و برازجان اشاره کرد که سطح وسیعی از استان را دربر می گیرد .این زمین های پست که به گرمسیرات شهرت دارند ،نقش مهمی در حیات اقتصادی و سیاسی منطقه دارند .(جاشی : 11)
عوامل متعددی در جریان آب و هوای این شهرستان تاثیر بسزایی دارند که از آن جمله می توان به کمی ارتفاع،قرار گرفتن در محدوده عرض جغرافیایی پایین ،مجاورت با دریا و وزش بادهای گرم جنوب غربی و بادهای گرم و مرطوب دریایی نام برد .
سخت ترین ماه های گرم سال مرداد و تیر ماه است .گرمای تابستان با توجه به رطوبت آن طاقت فرسا است .میانگین بارندگی در بوشهر به 4 درجه می رسد و بیشتر بادهایی که در بوشهر می وزد باد شمالی است که از سمت شمال غربی می وزد .و سردترین ماه سال در بوشهر فقط اواسط دی ماه است .(لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :167)
استان بوشهر دربردارنده دو رشته کوه است که در سراسر طول استان به موازات هم امتداد یافته اند . وجود رشته کوه های متعدد در امتداد سواحل سبب شده است تا ارتباط سواحل با دشت های درون خشکی قطع شود .از جمله رشته کوه «بانگ»که بر ولایات جنوبی لیراوی سایه افکنده و رشته کوه مند در که در نواحی تنگستان و دشتی به خاطر تقریبا یکصد مایل در امتداد سواحل دراز کشیده اند .
در گذشته تپه های ساحلی بر محل و موقعیت بندری و خطوط ارتباطی تاثیری بسیاری قاطع و آشکار داشتند .شهرهای بندری –بین بصره و بوشهرکه در آنجا تپه های ساحلی بیشماری وجود دارد-محل بندر عموما با شروع و پایان سلسله جبال ساحلی تعیین می گردد . خطوط ارتباطی اغلب با اوضاع جغرافیایی تپه ها ی ساحلی تعیین می گردد . در جاهایی که بین ساحل و کوه های زاگرس فاصله نمی انداخت ،حلقه های ارتباطی مهمی شکل می گیرد که از ساحل به طرف پس کرانه ها ارتباط می یافت .به طور نمونه محوربوشهر-برازجان –دالکی،نونه ای از این حلقه ارتباطی است .( گرمون، استفان رای، ،چالش ثروت و قدرت در جنوب ایران،ترجمه حسن زنگنه ،موسسه نشر همسایه،چاپ اول،1378: ص17)   
این بندر ،بندر دریایی اصلی ایران در مقطع زمانی خود محسوب میشد و همچنین شهر مهم و اصلی در سمت شرق خلیج فارس و پایگاه بخش اداری ایران معروف به «بندر خلیج فارس»جایگاه جغرافیائی آن در ساحل ایرانی ،به فاصله تقربی 190 میل به طرف شمال ناحیه شرقی منامه در بحرین و 170 میل به سمت شرق از ناحیه جنوب کویت و 150 میل شرق جنوب و جنوب شرقی مصب شط العرب ، قرار دارد .نام بوشهر برای نخستین بار که با نام فعلی در مؤلفات یاقوت حموی در قرن سیزدهم میلادی، نوشته شده ،درآمده است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :162) شهر بوشهر شامل انتهای سمت شمالی دماغه ای است که جاهای دیگر زیر عنوان «شبه جزیره»مذکور گردیده است که از طرف جنوب تا خلیج بزرگی امتداد دارد . حواشی گلی آن در طرف شمال به طور نامشخصی به رود حله میرسد و در جهت شمال شرقی به منطقه انگالی و به مسافت کوتاهی از شرق دشتستان متصل می گردد . قسمت بیشتر سواحل بوشهر در خلیج فارس کم عمق است و مشرق خط فرضی که از شمال شرقی شهر بوشهر می گذرد، تمام مساحت آن را گودال های پر گل و لای ،قرار گرفته است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، 1379 :162)
در ابتدا این شهر از دماغه شبه جزیره « باسیدون-باسیتون» آغاز و به دیوار شهر منتهی میشد .فکر بنای این دیوار از شیخ ناصر آل مذکور و ساخت آن توسط فرزند او شیخ نصر اول ،آغاز شد و بعدها توسط حسینقلی خان نظام السلطنه مافی «سعدالملوک»که یک با در سال 1274ق و بار دیگر در سال 1308ق، نائب الحکومه د در سال 1309ق،حاکم بوشهر بود، به اتمام رسید .این دیوار از محل دارالحکومه بوشهر یا عمارت چهارباغ از ساحل شرقی و جایی که امروزه اداره گمرک قرار دارد ،شروع می شد و پس از عبور ازآب انبار قوام به ساحل غربی به دریا میپیوست .(حمیدی، 1389 : 45)
شهر بوشهر در راس شبه جزیره مثلثی شکل و در محدوده بافت قدیمی خود دارای چهار محله مرکزی در بافت قدیمی و تاریخی شهر بوشهر می باشد .علاوه بر چهار محله در هسته مرکزی شهر،یعنی بهبهانی ،دهدشتی،شنبری و کوتی، در گذشته محله های کوچک چند خانواری در شکم این محلات وجود داشت که امروزه دیگر نامی از آنها برده نمیشود .به طور نمونه محله «خیزمی ها» یا «هیزمی ها»روغنی ها، دوانی ها،گازرانی ها و از همه بزرگتر محله یهودی ها ؛ تل ارمنی ها هم محله ای بود که برای زندگی ارامنه قدیم بوشهر بود . (حمیدی، 1389 : 75)
مهمترین محله این شهر، محله کوتی بود که در جنوب غربی شهر و با امتداد زیاد در نوار ساحلی قرار داشت . نام این محل به سبب قرار گرفتن ساختمان کمپانی هند شرقی که از زمان کریم خان زند در بوشهر تاسیس شده و به عمارت کوتی معروف است، گرفته شده است .این مکان محل استقرار نائب کنسولی و کنسولگری و دفتر کنسولی دولت انگلیس در بوشهر بود .ساختمان کوتی در سال 1763م،همزمان با افتتاح کمپانی هند شرقی ،با اجازه کریم خان زند در بوشهرساخته شد . (حمیدی، 1389 :81- 79).واژه «کوتی[7]» ،یک واژه هندی است که برگرفته از کلمه ای در واژگان هندی به معنی قلعه،حصار،برج و بارو است. این واژه «کوت» وارد زبان فارسی و عربی شده و از آن اسم مصغر کویت  که به معنی قلعه کوچک است،ساخته شده است .  (حمیدی، 1389 : 81)و این چنین است که تشابه واژگانی در دو کلمه «کوتی» و «کویت» وجود دارد و در خصوص مهاجرت و سکونت  مهاجرین کویتی به این محله ،هیچ ارتباط حقیقی وجود ندارد .
بوشهر یکی از بنادر فارس مسوب میشد وآن زمان قریب ده هزار نفرجمعیت داشت . (جعفریان ،1389 :جلد سوم: 814)
فصل چهارم:جغرافیای تاریخی بوشهر
بوشهر از جمله شهرهای شش گانه یا هشت گانه ای است که به امر اردشیر بابکان در فارس،خوزستان و اطراف خلیج فارس ساخته شدند . اردشیر پس از رسیدن به حکومت ،فرمان داد تا شهرهای بزرگی را در فارس و جنوب عراق بنا کنند . طبق نوشته تاریخ طبری و اظهار نظر جغرافی نویسان و مورخان متاخر ،این شهرها عبارت بودند از : «اردشیر خرّه»، «رام اردشیر»،«رام هرمز»،«ریو اردشیر»یا «راو اردشیر» که ریشهر یا بوشهر امروزی است .(حمیدی، 1389 : 29)
نام بوشهر، تغییر یافته کلمه «بوخت اردشیر»است؛ به معنی شهر رهایی و شهر نجات و شهری که اردشیر در آن رهایی یافت و در واقع بوشهر جای گزین بندر باستانی ریشهر می باشد. (حمیدی، 1389 : 28) در زمان اردیشر بابکان ،سردودمان سلسله ساسانی ،شهر «رام اردشیر»،در حدود 12 کیلومتری بوشهربنا شده که اکنون خرابه های آن به نام «ریشهر»معروف است .عرب هایی که از این محل به داخل ایران نفوذ کردند ،آن را «زیضهر» نام گذاری کرده اند . (افشارسیستانی،1369 :34)
نام بوشهر برای اولین بار در کتاب معجم البلدان یاقوت حموی آمده است . (سیستانی،1369 :34) لسترنج مؤلف کتاب سرزمین های خلافت شرقی نیز آن را متذکر شده و یاد کرده است .ولی به نظر می رسد که واژه بوشهر مصحف و محرف کلمه ریشهر باشد . (افشارسیستانی،1369 :35)
اگرچه بنای شهر ریشهر را به اردشیر بابکان (226-241م)،نخستین پادشاه ساسانی نسبت داده اند ،اما قدمت سکونت در این منطقه به عصر امپراتوری عیلام(ایلام)می رسد که نام این شهر «لیان» به معنی آفتاب درخشان بوده است. (حمیدی ، 1389 : 29)
زمانی که اعراب برای تسخیر ریشهر آمدند،مردم آن قریب شش ماه در قلعه ای که قریب شهر است،نتحصن شده و دفاع نمودند. یک فرسنگی ریشهر شهری بودبه نام هزارمردان که در موقع جنگ هزارمرد جنگی از آن شهر انتخاب شده و برای جلوگیری از حمله اعراب بدوی که گاهی با کشتی برای غارت به ریشهر می آمدند ،اعزام می شدند و در برج و باروها به مقابله می پرداختند .(رایین، اسماعیل،دریانوردی ایرانیان ،تهران،چاپ دوم،نشر جاویدان،1356 : ص88)
در زمان افشاریه ،بندر بوشهر مورد توجه و اهمیت خاصی در جریانات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس قرار گرفت. این بندر که جای گزین بندرعباس در دوران صفویه شده بود، با اقدامات و خدمات نادرشاه به یکی از طلایی ترین ادوار تاریخ این بندر نزدیک شد .نادر برای نجات کرانه های جنوب از دست اندازی اعراب و بیگانگان و حفظ امنیت در آن، درصدد ایجاد نیروی دریایی مقتدری برآمد . لطیف خان به نمایندگی از نادر، ،محل کنونی بوشهر را برای مرکز عملیات فرماندهی خود انتخاب و شهر ریشهر را به این محل منتقل کرد و در آن بناهایی ساخت و آنجا را بندر نادریه نامید . او با تلاش و کوشش بسیار توانست دو ناو چهارصد تنی خریداری کند . در زمان کریم خان ،شیخ نصرخان،پسر شیخ ناصر آل مذکور ،به حکومت بوشهر رسید .
موضوع انتخاب بوشهر به عنوان مرکز اصلی ناوگان دریائی نادرشاه،بدین گونه بود که نادرشاه با انتخاب بوشهر به عنوان مقر ناوگان دریائی ،مقدمات ایجاد شهری تجاری و بندری را نیز پی ریزی کرد که بر جای ویرانه های «لیان باستان»و «ریشهر» قرار داشت و مقرر بود که بیش از دو قرن مرکز مهم تجاری و بندری ایران در خلیج فارس باشد.(اسدپور،حمید،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه،1387 ،ص 137)
شیخ ناصر ابومهیری پسر شیخ مذکور که حکومت بوشهر به او محول شد،قبلا به دستور نادر طرح شهر جدید بوشهر را که پیش از آن یک بندر کوچک صیادی بیش نبود، در سال 1155ق،رسما عهده دارشد .در زمان خاندان آل مذکور ،بوشهر توسعه یافت ،دیوار شهر و دروازه های آن ساخته شد . دارالحکومه تاسیس و در ساختمان چهار برج مستقر گردید . قدرت نظامی و دریایی این منطقه گسترش یافت و امور بازرگانی و تجارت دریایی رونق گرفت و کمپانی هندشرقی و نمایندگی های تجاری و سیاسی کشورهای دیگر در بوشهر افتتاح شد .(حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،1389 : 50)
بندر بوشهر از سال 1747م/1160ق،یعنی پس از قتل نادرشاه و فروپاشی قدرت مرکزی در ایران تا ظهور قاطعانه کریم خان زند تحت کنترل و رهبری شیخ ناصر به عنوان یک قدرت مهم محلی و مرکز تجاری آزاد ،نقش مهمی در ترویج بازرگانی و تجارت در کرانه های شمالی خلیج فارس به عهده گرفت و در این زمینه رفته رفته جایگزین بندر عباس شد،با این حال با رقیب قدرتمندی به نام بصره در شمال خلیج فارس و مسقط در جنوب آن مواجه بود .با ظهور کریم خان زند و تسلط قطعی او بر بخش های وسیعی از ایران و از جمله بر کرانه های خلیج فارس ،بندر بوشهر،اطاعت و تبعیت از کریم خان زند را به اکراه پذیرفت اما همچنان از حکومت محلی برخوردار شد ولی در مقابل همکاری با کریم خان زند از مساعدت های او بهره مند شد به خصوص اقدام کریم خان زند بر علیه بصره که عملا باعث تقویت و رونق تجارت در بندر بوشهر شد . .(حمید اسدپور،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه، 1387، ص190)
 دوران پنجاه ساله میان مرگ نادرشاه و پایه گذاری سلطنت قاجاریه ،حساسترین و تاریک ترین دوره از تاریخ جدید ایران به شمار می آید که بی شک بر اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر،تاثیر مستقیمی داشته است. .جان پری در کتاب کریم خان زند این برهه از تاریخ ایران را به وقایع جهانی در آن دوران پیوند زده و عومل متعددی را ذکر می کند که بیانگر این مسیله است که تحولات ایران به ویژه خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران ،اهمیتی دو چندان در تحولات جهانی و منطقه ای داشته است .عواملی همچون تحولات سیاسی در کشورهای فرانسه،آمریکا و اولین اقدامات امپراتوری  روسیه در شمال و بریتانیا در جنوب ،برای کسب حوزه های نفوذ و حفظ منافع بازرگانی خود و ممانعت از ظهور حکومت مرکزی  ،همه و همه بر جریانات بنادر مهم خلیج فارس ،اثر گذار بوده اند .(جان پری،کریم خان زند، ترجمه :علی ساکی،تهرانچاپ دوم،نشر نو ،1361 : ص    )
حاکمان محلی خلیج فارس از جمله حکام محلی بوشهر،واقف بر این امر بودند که با داشتن شرایط مطلوب اقتصادی است که یک بندر می تواند به حیات اقتصادی اش ادامه دهد . از این رو از هر اقدامی جهت رسیدن به این منظور سود می بردند .تلاش گسترده حاکمان محلی بوشهر،برای جلب نمایندگان خارجی،برقراری امنیت در مناطق پس کرانه ای ،نمونه بارز این اقدامات بود . در این شرایط پیش آمده ،حکام محلی در سایه توان اقتصادی خود ،به سمت ایجاد یک حکومت مستقل از مرکز گرایش یافتند و حتی حوزه نفوذشان به خارج از مناطق تحت سلطه خود گسترش یافت .
همزمان با این شرایط پیش آمده ،بندر بوشهر توانست در سایه حمایت خاندان آل مذکور شرایط مطلوب تری کسب کند . اینان با تشویق بازرگانان و تجار داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بوشهر،عملا توانستند نقش پررنگی در صحنه مبادلات داخلی و خارجی ایفا کنند و همچنین بندر بوشهر و آل مذکور با روی کار آمدن کریم خان زند،از مساعدت های ایشان در مسائل امنیتی و نظامی برخوردار شدند .
بوشهر در دوره قاجار سه بار به بهانه های مختلف مورد تهاجم نیروهای انگلیس قرار گرفته است .بهانه هایی مثل محاصره هرات توسط نیروهای ایرانی ،دسترسی انگلیسی ها به هندوستان و افغانستان و تسلط یافتن بر آب های ایران و حضور جاسوسان آلمانی در منطقه خلیج فارس در زمان جنگ بین المللی اول ،بریتانیای کبیر برای دولت ایران و مسؤلان محلی تعیین تکلیف میکردند . کسانی مانند «لرد کرزن»و «پرسی سایکس»و «جان ماکوم»،آب های خلیج فارس و بنادر و جزایر و سواحل آن را ملک موروثی انگلیس می دانستند .با اینکه بوشهر از یک سابقه طولانی تجاری و آبادانی برخوردار است اما پیشرفت های فرهنگی،صنعتی،تجاری و عمرانی آن در قرن اخیر از سر گرفته شده است . این استان تا سال 1349تابع استان فارس بود و ادارات آن زیر نظر ادارات فارس در شیراز قرار داشت .پس از آنکه در تاریخ 7/9/1349به فرمانداری کل تبدیل شد ،سازندگی و آبادانی که مدتی به رکود گراییده بود،دوباره آغاز گردید .مدتی همراه با بندرعباس ،با عنوان استان ساحلی فعالیت میکرد و سرانجام در تاریخ 9/7/1352، به عنوان استانی مستقل زیر نام «استان بوشهر»درآمد و به سرعت رو به آبادانی گذاشت . ظرفیت باراندازها و فضای اسکله های بندر گسترش یافت و کوشش های بسیار در جهت توسعه شبکه های مخابراتی ،آب و برق و سایر امکانات شهری به عمل آمد . (حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،1389 : 2-51)
به طور کلی می توان اذعان داشت که بندر بوشهر در دوران پادشاهی قاجار،اعتبار و اهمیت ورونق خاصی یافت ولی پس از آن به سبب احداث راه آهن ایران که به خرمشهر رسید و لنگرگاه کشتی های بزرگ تجاری در خرمشهر شد ،این بندر از رونق بازرگانی افتاد .(اقتداری، 1389 :154)
بوشهر در اواخر دوره قاجارو اوایل پهلوی، دارای مدارس و تاسیسات فرهنگی و برق شد اما در زمان مذکور،تجارت آن چندان تعریفی نداشت و بازارها و دکانهایش از پیشروی چندانی نداشتند .(اقتداری،1389 : 154)
(انوری،امیرهوشنگ، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :132)  [1]
(نامی، 1386 : 41) [2]
(نامی، 1386 : 40) [3]
(نامی، 1386 : 41) [4]
(انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :133) [5]
(مجتهدزاده،1379 :58) [6]
[7] kuiti
تعداد صفحه :86
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته
علوم سیاسی (M.A)
 
عنوان:
زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران(قوام)درعرصه سیاسی ایران دردهه 1320
 
شهریور ماه 1394
 

فهرست مطالب
عنوان                                      صفحه
چکیده : 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-بیان مسأله: 3
1-2-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی): 4
1-3-سوال اصلی : 4
1-4-فرضیه اصلی: 4
1-5-متغیرهای تحقیق: 4
1-6-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 4
1-7-حدود و ثغور تمرکز بحث : 5
1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات: 5
1-9-ادبیات و سوابق پژوهش: 5
1-10-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 6
1-11-نوع روش تحقیق : 6
1-12-سازماندهی پژوهش: 6
فصل دوم:چارچوب تئوریک
2-1-حزب چیست؟ 9
2-2-خاستگاه احزاب سیاسی 10
2-3-نظریات ساموئل هانتینگتون درباره ی نهادمندی احزاب 13
2-4-تاریخچه احزاب در ایران: 15
2-5-علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران: 20
فصل سوم: ایران بعدازجنگ جهانی دوم
3-1-تأثیر حضور نیروهای خارجی در ایران در سال های اولیه سلطنتمحمدرضا شاه: 30
3-2-مساله نفت و رقابت قدرت ها: 31
3-3-واکنش دولت شوروی و غائله آذربایجان: 35
3-4-نفت شمال در کنفرانس یالتا: 36
3-5-حزب توده: 37
3-6-فرقه ی دموکرات آذربایجان: 39
3-7-حزب دموکرات کردستان: 40
3-8-دلایل اهمیت نفت ایران برای شوروی: 41
فصل چهارم: قوام وتشکیل دولت او (25بهمن1324تا5دی1326)
4-1-زندگی نامه  احمد قوام: 44
4-2-سفرقوام به مسکو: 46
4-3-جهانی شدن بحران اذربایجان: 49
4-4-متن موافقت نامه ی قوام – ساد چیکف بهشرح زیربود: 52
4-5-تشکیل کابینه ائتلافی مرکب ازاحزاب توده،ایران ودموکرات: 54
4-6-قوام وچرخش به راست: 58
4-7-سقوط حکومتهای اذربایجان وکردستان: 63
4-8-انتخابات مجلس پانزدهم: 64
فصل پنجم: حزب دموکرات قوام
5-1-ریشه های اولیه تشکیل حزب دموکرات: 71
5-2-نطق رادیویی قوام درباره تشکیل حزب دموکرات: 73
5-3-علل تشکیل حزب دموکرات: 78
5-4-رهبران حزب دموکرات ایران: 79
5-5-برنامه های حزب دموکرات ایران: 81
5-6-حزب دموکرات وانتخابات مجلس پانزدهم: 89
5-7-بروز اختلاف درحزب دموکرات: 91
5-8-سقوط دولت قوام وفروپاشی حزب دموکرات: 94
5-9-نتیجه گیری 108
پیوست ها 111
منابع: 130
 
چکیده :
حزب دموکرات ایران (قوام )، ازجمله احزابی بود که درپی سقوط بر رضا خان درایران تشکیل گردید.این حزب درسال 1325توسط نخست وزیر وقت ایران ، احمد قوام تشکیل گردید سوال اصلی این پژوهش اینست ک زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام)چه بود.؟وفرضیه اصلی این پژوهش اینست که حزب دموکرات ایران ( قوام) جهت مقابله با نفوذ روزافزون حزب توده، فرقه دموکرات اذربایجان وفرقه ی کومله کردستان تشکیل گردید. چهارچوب تئوریک  این مبحث ازآرای ساموئل ها نتینگتون دانشمندمعروف امریکایی درکتاب سامان « سیاسی درجوامع درحال دگرگونی » گرفته شده است. وی دراین کتاب از شاخص نهادمندی برای تعیین پایداری وثبات احزاب استفاده میکند .ویکی از شاخص های نهادمندی اینست که حزب پس از رفتن رهبر یا بنیانگذار اولیه ، همچنان دوام داشته با شد .درموردحزب دموکرات ایران (قوام) ما شاهدیم ک پس از رفتن قوام ، این حزب ازهم  می پاشد . این ب دان معناست که حزب فاقد نهادمندی بوده است . اصولا درتاریخ معاصر ایران ، به دلایل مختلفی که در این مبحث بدان پرداخته شده است.  احزاب فاقد کارآمدی لازم بوده اند ونتوانسته کارکرد ودوام لازم را داشته باشند این پژوهش با مطالعه ی موردی حزب دموکرات ایران (قوام )به دنبال بررسی بعضی علل وعوامل نا کارامد ی احزاب درتاریخ معاصرایران میباشد.دراین پژوهش ،پژوهشگرسعی می نماید ازطریق منابع کتابخانه ای ، مجلات معتبر به جمع آوری اطلاعات بپردازد.این پژوهش در5 فصل ویک نتیجه گیری تنظیم گردیده است.
واژگان کلیدی:
حزب دموکرات ایران ، احمد قوام، حزب توده، فرقه ی دموکرات اذربایجان، سیدجعفر پیشه وری
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-بیان مسأله:
اوضاع آشفته ی کشور در اواخر عمر مجلس چهاردهم ، این مجلس را به فکر تعیین نخست وزیری مقتدر انداخت ، که در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان احمد قوام ،سیاست مدار قدیمی و کار کشته مقام نخست وزیری را در دست گرفت . نفوذ روز افزون اتحاد جماهیر شوروی در ایران ، اوضاع در هم ریخته کردستان ، و تهدید قاضی محمد ، تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان و قدرتمند تر شدن روز افزون حزب توده در صحنه سیاسی ایران، و عدم خروج نیرو ها ی شوروی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، همه از دلایلی بود که احمد قوام را کاندیدای مناسبی برای پست نخست وزیری ، جهت مقابله با این مشکلات نموده بود . قوام در سال 1325 سازمانی به نام حزب دموکرات ایران تشکیل داد. وی با تشکیل این حزب در فکر شکست نامزد های سلطنت طلب و طرفدار انگلیس در انتخابات مجلس پانزدهم و در عین حال ربودن فرصت های مناسب از دست نیروهای حزب توده بود . در واقع برای تمام افرادی که خطر حزب توده و احزاب چپ را بالای سر خود حس میکردند ، تشکیل حزب دموکرات مژده بزرگی بود . قوام با انتخاب عنوان حزب دموکرات در نظر داشت این حزب را جانشین فرقه دموکرات قدیم ، و رقیب فرقه دموکرات آذر بایجان نشان دهد . حزب دموکرات در برنامه خود خواستار اصلاحات گسترده اقتصادی ، اجتماعی و اداری بود . این برنامه ((تجدید نظر اساسی در نیروهای امنیتی کشور را وعده میداد.)) در این برنامه همچنین توزیع زمینهای دولتی ، اعطای حق رای به زنان ، تشکیل انجمن های ایالتی مقرر در قانون اساسی ، ساخت مدارس و در مانگاه ها ،واجرای پروژه های آب رسانی روستایی نیز وعده داده شده بود. کمیته مرکزی حزب از دو گروه اشراف شمالی ضد انگلیس و روشنفکران تند رو غیر توده ای تشکیل میشد . حزب شعبات استانی ، ناحیه ای ، و محلی وسازمانهای زنان و جوانان و سازمان شبه نظامی ایجاد کرد . و فراکسیونی منضبط تشکیل داد . البته حزب دموکرات آگاهانه ازجنبش کارگری دوری می جست تا باعث دشمنی حزب توده نشود . هنگامی که با تشکیل حزب دموکرات ،هشتاد کرسی از مجلس پانزدهم به دست کاندیدا های حزب دموکرات افتاد ، حزب دموکرات به اوج موفقیت های خود رسید . ولی شتابی که قوام برای تضعیف حزب توده و شاه داشت ، باعث گشته بود که وی افراد مختلفی را به داخل حزب بیا ورد ، و همین امر منجر به تضاد و شکاف فراوانی در حزب گشت . واین اختلافات و کناره گیری از حزب ، اکثریت قوام را از بین برد. و در نهایت منجر به استعفای قوام از نخست وزیری شد.با رفتن قوام ، شکاف های بیشتری در بین دموکراتها پیش آمد. و در نهایت طرح بلند پروازانه قوام برای ایجاد سازمان سیاسی منضبط و احتمالا دولت تک حزبی راه به جایی نبرد .
 
1-2-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
بررسی علل ظهور و افول حزب دموکرات ایران (قوام) در دهه 1320 در عرصه سیاسی ایران و بررسی علل ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، و نقش فرهنگ سیاسی مردم در نا پایداری احزاب در ایران معاصر.
1-3-سوال اصلی :
روند روبه تزاید نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و قدرت یابی احزاب چپ در ایران ، در دهه 1320 چه تاثیری برشکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) داشته است ؟
 
1-4-فرضیه اصلی:
شکل گیری حزب دموکرات ایران (قوام) توسط احمد قوام ، نخست وزیر وقت ایران ، به منظور مقابله با نفوذ روز افزون اتحاد جماهیر شوروی واحزاب چپ در ایران صورت گرفته بود .
 
1-5-متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل: زمینه های شکل گیری حزب دموکرات ایران.
متغیر وابسته:در عرصه سیاسی ایران در دهه 1320.
 
1-6-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
با توجه به نا پایداری احزاب در ایران معاصر و گذشت سالها از تشکیل پارلمان و اولین احزاب در ایران ، این تحقیق،  به بررسی آسیب شناسانه فراز و فرود حزب دموکرات ایران (قوام)می پردازد،  و این تحقیق ، به دنبال بعضی علل ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، از جمله نقش فرهنگ عمومی در ناپایداری احزاب در ایران معاصر میپردازد .
 
1-7-حدود و ثغور تمرکز بحث :
محدوده زمانی و مکانی این تحقیق ایران در سالهای بین 1320 تا 1326 در دوره محمدرضا شاه می باشد.
 
1-8-تعریف واژه ها و اصطلاحات:
حزب دموکرات ایران  : حزبی که در سال 1325توسط احمد قوام ، نخست وزیر وقت ایران تشکیل شد .
حزب توده : حزبی که بعد از سقوط رضا شاه در ایران تشکیل شد وگرایشات شدیدی به اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم داشت .
احمد قوام : از رجال سیاسی قدیمی ایران ، که پنج دوره به مقام نخست وزیری رسید، و موسس حزب دموکرات ایران (قوام ) در سال 1325 بود .
فرقه دموکرات آذربایجان : فرقه ای که بعد از پایان جنگ جهانی دوم در آذربایجان ایران تشکیل شد، و دعوی خود مختاری و استقلال آذربایجان را داشت ،و رهبر آن سید جعفر پیشه وری بود .
سید جعفر پیشه وری : رهبر فرقه دموکرات آذربایجان، که گرایشات شدید به اتحاد جماهیر شوروی داشت.
 
1-9-ادبیات و سوابق پژوهش:
در رابطه با حزب دموکرات ایران (قوام) و فعالیتهای سیاسی قوام السلطنه، کارهای تحقیقاتی فراوانی صورت گرفته است.  که از آن جمله می توان به کتاب خاطرات سیاسی قوام السلطنه ،نوشته غلامحسین میرزا صالح اشاره نمود.که در این کتاب قوام اشاره می کند که جهت مقابله با روسها و از هم پاشاندن حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان و فرقه کومله کردستان، وی اقدام به تشکیل حزب دموکرات ایران نمود. و در این کتاب می بینیم که احمد قوام شخصی بدبین به همه چیز و همه کس بود.از دیگر کتابها در این زمینه می توان به کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته پروفسور یرواند آبراهامیان اشاره نمود.که در این کتاب پروفسور آبراهامیان، قوام را شخصی مرموز معرفی می کند که بیشتر به دنبال استفاده از فرصتها بجای خلق فرصتها بود.وی تشکیل حزب دموکرات از سوی قوام را در راستای مقابله با نفوذ انگلیس، تضعیف شاه و مقابله با نیروهای چپ و شوروی عنوان می کند.کتاب دیگر در این زمینه کتاب در تیررس حادثه نوشته حمید شوکت است .که وی در این کتاب قوام را استاد مسلم سیاست فارغ از ایدئولوژی ،شخصی مغرور و سیاست مدار پایبند به راه و روش سنتی معرفی می کند ، که در عین حال دل در گرو تجدد داشت.و تشکیل حزب دموکرات توسط قوام را در راستای مقابله با نفوذ احزاب چپ و اتحاد جماهیر شوروی در ایران عنوان می کند.
 
1-10-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
دراین تحقیق ، با توجه به الگوی ساموئل هانتینگتون در کتاب سامان سیاسی در جوامع در حال دگر گونی ، و با توجه به مطالعه موردی فراز و فرود حزب دموکرات ایران (قوام) به بررسی بعضی جنبه های ناپایداری احزاب در ایران معاصر ، به عنوان یک کشور در حال توسعه پرداخته شده است ، که تا قبل از آن از این زاویه به موضوع نگریسته نشده بود .
 
1-11-نوع روش تحقیق :
روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق پژوهش گر سعی می کند از طریق منابع کتابخانه ای ،مجلات و سایتهای معتبر اینترنتی به جمع آوری اطلاعات بپردازد این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.
 
1-12-سازماندهی پژوهش:
این پایان نامه در پنج فصل، و یک نتیجه گیری تنظیم گردیده است .که فصل اول آن تحت عنوان کلیات تحقیق ،سوالات،فرضیه ها ،اهداف،پیشینه ،متغیرها ، سوابق پژوهش و سازمان دهی مورد اشاره قرار می گیرد. فصل دوم تحت عنوان چهارچوب تئوریک و نظری به تعریف حزب ،تاریخچه احزاب ،نظرات ساموئل هانتینگتون در مورد نهاد مندی احزاب ،تاریخچه احزاب در ایران و علل ناپایداری احزاب در تاریخ معاصر ایران می پردازد.فصل سوم به بررسی تاریخ ایران بعدا از جنگ جهانی دوم تا روی کار آمدن دولت قوام می پردازد.فصل چهارم به بررسی زندگی نامه احمد قوام و تشکیل دولت او می پردازد.فصل پنجم به بررسی فراز و فرود حزب دموکرات ایران می پردازد.و در قسمت نتیجه گیری به بررسی و جمع بندی مطالب می پردازد.
 
 
 
تعداد صفحه :153
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیای سیاسی

عنوان : تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

گرایش :علوم سیاسی

عنوان : بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر دولت هشتم و نهم)

مرور ادامه