متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد                 
 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M. A.)
 عنوان:
شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها
استاد مشاور:
دکتر رامین عبقری
 سال تحصیلی 1394 – 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
کیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
 فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 4
1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-5- سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 6
1-5-1- سوال پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 6
1-5-2- فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 7
1-6- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-7- روش‌شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 8
1-8- واژگان تخصصی ………………………………………………………………………………………………………………. 8
 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2- مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2-1- سود ………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2-1-1- دیدگاه‌های مختلف در مورد سود ………………………………………………………. 15
2-2-1-2- سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی ………………………………………… 16
2-2-2- سود هر سهم (EPS) ……………………………………………………………………………………… 19
2-2-2-1- اهمیت EPS و کاربردهای آن ………………………………………………………….. 19
2-2-3- پایداری سود ………………………………………………………………………………………………….. 21
2-2-3-1- ارتباط کیفیت سود با پایداری سود …………………………………………………….. 24
2-2-3-2- روش‌های ارزیابی کیفیت سود ………………………………………………………….. 24
2-2-4- جریان‌های نقدی …………………………………………………………………………………………….. 25
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
 
2-2-4-1- انواع جریان‌های نقدی ……………………………………………………………………… 27
2-2-4-2- طبقه‌بندی جریان‌های نقدی ………………………………………………………………. 28
2-2-5- تمرکز بازار یا صنعت ………………………………………………………………………………………. 32
2-2-5-1- معیارهای سنجش تمرکز ………………………………………………………………….. 34
2-2-6- سرمایه‌بری (شدت سرمایه) ………………………………………………………………………………. 41
2-3- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 42
2-3-1- مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 42
2-3-1-1- پایداری سود ………………………………………………………………………………….. 42
2-3-1-2- نسبت تمرکز و سرمایه‌بری ……………………………………………………………….. 49
2-3-2- مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 53
2-3-2-1- پایداری سود ………………………………………………………………………………….. 53
2-3-2-2- سطح تمرکز و سرمایه‌بری ………………………………………………………………… 58
2-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………… 60
 
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-2- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 63
3-3- جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………. 63
3-4- ابزارها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها ……………………………………………………………….. 64
3-5- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 65
3-6- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 65
3-7- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-7-1- متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………… 66
3-7-2- متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………… 67
3-8- مدل‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 67
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………….. 71
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
 
3-9-1- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل …………………………………………………………. 71
3-9-2- آزمون‌های انتخاب مدل در پنل دیتا …………………………………………………………………… 72
3-9-3- آزمون معنی‌دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ……………………………………………………… 74
3-9-4- آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………. 76
3-10- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………… 79
 
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-2- تجزیه و تحلیل نتایج ………………………………………………………………………………………………………. 81
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اول ………………………………………………………………………………. 82
4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. 88
4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ……………………………………………………………………………… 91
4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم …………………………………………………………………………… 96
4-3- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 99
 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………. 101
5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………. 101
5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………… 101
5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………….. 102
5-2-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………….. 102
5-3- تحلیل و بررسی نتایج ……………………………………………………………………………………………………. 103
5-4- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………….. 104
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق ……………………………………………………………………. 104
5-4-2- پیشنهادهای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………. 105
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
5-5- محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 105
 
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 116
چکیده
این پژوهش عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی را بررسی می‌کند. هدف تحقیق بررسی ارتباط سطح تمرکز[1] صنعت و سرمایه‌بری[2] شرکت با پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی است. نمونه تحقیق که با استفاده از روش حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه تعیین گردید شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سال‌های 1388 تا 1392 می‌باشد. برای بررسی سطح تمرکز صنایع، 6 صنعت “خودرو و قطعات”، “سیمان، آهک، گچ”، “شیمیایی”، “غذایی به‌جز قند و شکر”، “فلزات اساسی” و “مواد دارویی” را با استفاده از شاخص هرفیندال – هیرشمن[3] مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه میزان سرمایه‌بری شرکت‌ها نیز از نسبت مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات [4](PPE) تقسیم بر مجموع دارایی‌های آن شرکت استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سطح تمرکز صنعت و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) شرکت بر پایداری رشد سود تاثیرگذار است، ولی بر پایداری رشد جریان‌های نقدی تاثیرگذار نیست.
واژه‌های کلیدی: پایداری[5]، رشد سود، جریان‌های نقدی، سطح تمرکز، سرمایه‌بری
 

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
در دنیای رقابتی امروز که تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان از یک‌سو و کمیابی و محدودیت منابع و امکانات از سوی دیگر وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی چاره‌ای جز تلاش و استفاده از استراتژی‌های مناسب جهت رشد پایدار ندارند و همین عامل مهم است که باعث حفظ بقا و ترقی آن‌ها می‌شود.
علاوه بر معیار رشد پایدار و مداوم، با توجه به نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سهامداران برای تصمیمات سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی، ارائه اطلاعات حسابداری و گزارشات دارای بار مالی مثبت و پایدار نیز جزو موارد مهم و حیاتی می‌باشد.
با توجه به اهمیت مبحث رشد پایدار سود و جریان‌های نقدی برای بقا و پیشرفت موسسات مالی، در تحقیق حاضر به بررسی پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با توجه به دو مورد از ویژگی‌های صنعت شامل سطح تمرکز و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) پرداخته شده است.
1-2- بیان مسئله
تقریبا همه استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی در تلاشند به کمک اطلاعات مالی گزارش شده، سود را در چند دوره آتی پیش‌بینی کنند. بنابر این سرمایه‌گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شرکت‌ها، بازده مورد انتظار خود را برآورده می‌کنند. در ضمن سرمایه‌گذاران در مقایسه با سایر شاخص‌های عملکرد از قبیل سود نقدی و جریان‌های نقدی اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند، از این رو سود گزارش شده یکی از معیارهای تعیین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران است. علاوه بر این‌که رقم سود گزارش شده برای سرمایه‌گذاران مهم است و بر تصمیم‌گیری‌های آنها تاثیر دارد، ویژگی‌های کیفی سود نیز به‌عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه‌گذاران است. یکی از ویژگی‌های کیفی سود، پایداری سود است. تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به‌عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است. آنها بیشتر از رقم نهایی سود به اقلام تشکیل‌دهنده آن توجه می‌کنند (کردستانی و مجدی، 1386).
کیفیت سود از عوامل کیفیت گزارشگری مالی است. ساختارهای مورد استفاده برای بررسی کیفیت سود از خواص سری‌های زمانی سود یعنی پایداری سود استفاده می‌کنند. پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری به شمار می‌آید که بر اساس اطلاعات حسابداری است و سرمایه‌گذاران را در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند (فرانسیس و همکاران[6]، 2004).
مبحث تمرکز صنعتی نیز از موضوعات پر اهمیت در زمینه سازمان و اقتصاد صنعتی محسوب می‌گردد. تمرکز یکی از مهم‌ترین متغیرهای ساختاری بازار شمرده می‌شود. ساختار بازار ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف بازار است که خصوصیات سازمانی بازار را معرفی می‌کند؛ به‌طوری که به کمک این خصوصیات می‌توان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود. کمّی‌کردن این متغیرهای ساختاری، درک مناسبی از خصوصیات ساختاری بازارها را محقق می‌سازد؛ به‌طوری‌که بسیاری از دانشمندان و محققین در کارهای تجربی خود از این متغیرها برای شناسایی ساختار بازار استفاده نموده‌اند. با محاسبه میزان تمرکز می‌توان درخصوص ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاری در بازارها نظر داد (صدرایی جواهری و منوچهری، 1391).
سرمایه‌بری یا شدت سرمایه، میزان سرمایه‌بر بودن یک شرکت را نشان می‌دهد. می‌توان گفت که سرمایه‌بری در مقابل کاربری قرار دارد؛ به‌طوریکه هر میزان در شرکتی میزان ماشین‌آلات و تجهیزات بیشتر باشد و اصطلاحا شرکت سرمایه‌برتر باشد، نیاز به نیروی انسانی در آن شرکت کمتر می‌شود، چرا که ماشین‌آلات اغلب به تنهایی قادر به انجام بسیاری از کارهای نیروی انسانی در سطحی گسترده‌تر و دقیق‌تر می باشند.
با توجه به مباحث مطروحه، در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط پایداری رشد سود و همچنین جریان‌های نقدی شرکت‌ها با دو مورد از ویژگی‌های صنعت یعنی سطح تمرکز و سرمایه‌بری پرداخته شده است.
 
1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
سود در زمره مهم‌ترین اطلاعات حسابداری است که تحقیقات وسیعی در مورد تاثیر آن بر رفتار قیمت سهام انجام شده و سودمندی آن از جهات مختلف مورد تایید واقع گردیده است. سرمایه‌گذاران برای سود حسابداری به‌عنوان ابزار پیش‌بینی جایگاه خاصی در نظر دارند. بهای جاری هر واحد تجاری (قیمت سهام) با جریان سود مورد انتظار پیوند خورده است و سرمایه‌گذار معمولا بر مبنای انتظاراتش از سود آتی به نگهداری یا فروش سهام تصمیم می‌گیرد (آقائی، 1373).
مدیران، تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران بیشترین توجه را به سود گزارش شده شرکت‌ها دارند. مدیران از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می‌شوند، زیرا پاداش آن‌ها به میزان سود شرکت‌ها بستگی دارد. تحلیل‌گران مالی به پردازش و تفسیر اطلاعات می‌پردازند و درک صحیح کیفیت سود یک بخش اساسی از این رویه می‌باشد. ارزیابی کیفیت سود به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی کمک خواهد کرد که ارزیابی درستی از سود دوره جاری و برآورد سودهای آتی داشته باشند (کریمی احمدآبادی، 1378).
درک بهتر از رشد در مجموع سودها، اتکا به تحلیل‌گران یا پیش‌بینی‌های مدیریت را در پیش‌بینی‌های نرخ رشد کاهش می‌دهد. چون ادبیات موجود نشان می‌دهد که چنین پیش‌بینی‌هایی از تعصبات نظام‌مند در سطوح گوناگون رنج می‌برند (به عنوان مثال، چن[7]، لین[8]، وانگ[9] و وو[10]، 2010؛ لا پورتا[11]، 1996) که برای محیط‌های اقتصادی مختلف متفاوتند (آگاروال و همکاران[12]، 2007).
علاوه بر معیار رشد سود، پایداری و تداوم رشد سود شرکت‌ها نیز همواره مورد توجه تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران بوده است. زیرا رشد مداوم و پایدار سود یک شرکت نشان‌دهنده این موضوع است که شرکت مزبور در طی فعالیت خود از پیشرفت و رشد با ثبات و پایدار برخوردار بوده است که این ویژگی برای سرمایه‌گذاران مهم بوده و برای تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها امری تاثیرگذار به حساب آمده و ریسک سرمایه‌گذاری آن‌ها را کاهش می‌دهد. همین موضوع اهمیت و ضرورت انجام مطالعات بیشتر در مورد رشد سود و پایداری آن را نشان می‌دهد.
نتایج این تحقیق مورد استفاده تحلیل‌گران و فعالان حوزه مالی، مدیران شرکت‌ها و به‌خصوص سرمایه‌گذاران خواهد بود تا راهگشای اخذ تصمیمات مالی و پیش‌بینی‌های بهتر از روند تداوم و پایداری رشد سود شرکت‌های موردنظرشان باشد.
1-4- اهداف پژوهش
در مطالعات انجام شده خارجی ارتباط سطح تمرکز صنایع با پایداری سود شرکت‌ها به اثبات رسیده است، از جمله لو[13] (1983) و باگینسکی و همکاران[14] (1999) نشان دادند که سودهای صنایع با رقابت پایین (سطح تمرکز بالا) پایدار می‌باشند. با توجه به مورد مذکور و اهمیت مطالعه این موضوع در کشور ایران یکی از اهداف این پژوهش بررسی ارتباط پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها با سطح تمرکز صنعت می‌باشد.
دیگر تحقیقات خارجی انجام شده در خصوص ویژگی سرمایه‌بری[15] (شدت سرمایه) شرکت نیز بیانگر ارتباط آن با پایداری سود شرکت‌ها می‌باشد. به‌عنوان مثال یافته‌های لو (1983)، اسماعیل و چوی[16] (1996) و باگینسکی و همکاران (1999) نشان‌دهنده پایداری پایین‌تر در سود شرکت‌های با سرمایه‌بری بالا می‌باشد؛ چون به‌عنوان نمونه نوسانات تقاضا دارای تاثیر بالاتری بر شرکت‌های با هزینه‌های ثابت بالاتر می‌باشد. بر این اساس، با توجه به فقدان مطالعات در این زمینه در سطح کشور، یکی دیگر از اهداف این تحقیق، بررسی ارتباط پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها با سرمایه‌بری (شدت سرمایه) آن‌ها می‌باشد.
هدف اصلی این پژوهش کمک به فعالان و علاقمندان حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاران برای نیل به درک و شناختی بهتر و پیش‌بینی صحیح‌تر از روند پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها با توجه به دو مورد از ویژگی‌های صنعت[17] یعنی سطح تمرکز و سرمایه‌بری می‌باشد.
1-5- سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش
1-5-1- سوال پژوهش
تمرکز یکی از جنبه‌ها و ابعاد مهم ساختار بازار است و شاید مهم‌ترین متغیر ساختاری باشد. در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌نماید. در اندازه‌گیری تمرکز با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقه‌مندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است. هر چه بازار ناعادلانه‌تر بین بنگاه‌ها توزیع شده باشد، تمرکز بیشتر و در صورت ثابت بودن تمامی شرایط هر چه تعداد بنگاه‌ها بیشتر باشد، تمرکز کمتر خواهد بود (ملکان، 1390).
همچنین سرمایه‌بری یا شدت سرمایه که از مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PPE)، تقسیم بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید و ملاکی از نسبت موجودی سرمایه فیزیکی شرکت به‌دست می‌دهد، امروزه مورد توجه محققان و فعالان عرصه بازار سرمایه قرار گرفته است.
از همین روی و با توجه به اهمیت رشد پایدار سود و جریان‌های نقدی برای تداوم پیشرفت شرکت و جلب توجه سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه‌های آن‌ها، این تحقیق در صدد یافتن پاسخ این سوال است که آیا ویژگی‌های صنعت مانند سطح تمرکز و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها تاثیرگذارند یا خیر.
1-5-2- فرضیه‌های پژوهش
با توجه به مباحث فوق‌الذکر و برای پاسخ دادن به سوال و مسئله تحقیق، فرضیات پژوهش به این شرح تدوین گردید:

  • فرضیه اول: پایداری رشد سود شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
  • فرضیه دوم: پایداری رشد سود شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
  • فرضیه سوم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
  • فرضیه چهارم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.

1-6- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها، قلمرو مکانی آن سازمان بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن مربوط به دوره زمانی پنج‌ساله 1388 تا 1392 می‌باشد.
 
1-7-روش‌شناسی پژوهش
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت جزو پژوهش‌های همبستگی می‌باشد. جهت آزمون فرضیه­های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده می­شود. جمع‌بندی و محاسبات مورد نیاز به کمک نرم‌افزار اکسل و تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار ایویوس (EViews) انجام شده است.
1-8- واژگان تخصصی
سود
بنا بر بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی، سود جامع عبارت از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص داراییهای یک واحد تجاری طی دوره می‌باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد.
EPS
مخفف اصطلاح Earning per share (سود هر سهم) می‌باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت بر تعداد کل سهام محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست آورده است. مفاهیم حاصل شده از این واژه از بنیادی‌ترین اصول تصمیم‌گیری در بازار سهام می‌باشند.
جریان‌های نقدی عملیاتی
فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیت‌های‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیت‌های‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ اساسا در بر گیرنده‌ جریان‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ مزبور است‌. (استاندارد حسابداری شماره 2)
پایداری سود
پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می‌شود کیفیت سود بالاتر است (خواجوی و ناظمی، 1384).
پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می‌باشد. پایداری سود شاخصی است که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند. سرمایه‌گذاران در برآورد سودهای آتی و جریان‌های نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می‌دهند (کردستانی، 1376).
 سطح تمرکز صنعت
در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌نماید (خداداد کاشی، 1386). در اندازه‌گیری تمرکز صنعت با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقه‌مندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود در یک صنعت توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است.
شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)
این شاخص که به شاخص هرفیندال مشهور است، شاخصی برای ارزیابی میزان تمرکز است. شاخص هرفیندال – هیرشمن با تلفیق کردن سهم بازار همه بنگاه‌های فعال در بازار یا یک صنعت خاص، سطح تمرکز آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. برای به‌دست آوردن این شاخص باید مجذور سهم هر یک از بنگاه‌ها در بازار و سپس حاصل جمع تمامی آنها را محاسبه نمود. فرمول کلی شاخص هرفیندال – هیرشمن در ذیل آمده است که در این فرمول  سهم بنگاه در بازاری می‌باشد که n بنگاه در آن فعالیت دارند:
(1-1)                                                                                            HHI =
سرمایه‌بری (شدت سرمایه)
سرمایه‌بری یا شدت سرمایه یا فشردگی ساختار سرمایه (Capital Intensity) از تقسیم مجموع اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PPE) بر کل دارایی‌های شرکت به‌دست می‌آید و هرچه عدد حاصل بزرگ‌تر باشد مبین این موضوع می‌باشد که شرکت سرمایه‌برتر است (کریزانوسکی و محسنی، 2013).

 
تعداد صفحه :146
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحدگرمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری (M.A.)
عنوان
بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما
دکتر محمد حسن زاده
تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
چکیده:.. 1
فصل اولکلیات پژوهش
1-1- مقدمه.. 2
1-2- تشریح و بیان مسئله.. 3
1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق.. 5
1-4- اهداف تحقیق.. 5
1-5- سؤالات تحقیق.. 6
1-6- فرضیه های تحقیق.. 6
1-7- روش تحقیق.. 6
1-8- قلمرو تحقیق.. 7
1-9- شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها.. 7
1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7
1-11-ساختار کلی تحقیق.. 8
 
فصل دوممبانی نظری و  پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه.. 9
2-1-1-گذشته مالیات.. 10
2-1-2- وضعیت کنونی مالیات.. 11
2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی.. 11
2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم.. 11
2-1-5- آینده مالیات.. 12
2-2- انواع مالیات.. 13
2-2-1- پایه مالیاتی.. 13
2-2-2- نرخ‌های مالیات.. 14
2-3- کیفیت مالیات.. 14
2-3-1- کیفیت.. 14
2-3-2- نگرش های کیفیت.. 15
2-3-3- کیفیت مالیات.. 16
2-4- راهکار های بهبود روش‌های عملیاتی اخذ مالیات.. 20
2-4-1- تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مودیان.. 20
2-4-2- استفاده از مدیران اقتصادی جامعه.. 20
2-4-3- گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم.. 20
2-4-4-  کارت بازرگانی ، کد اقتصادی.. 21
2-4-5- تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مودیان   21
2-4-6- آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی.. 21
2-4-7- برگزاری کارگاههای آموزشی و انتشار مقالات مختلف و تبادل اطلاعات   21
2-4-8- استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید   21
2-4-9- ساده نمودن روش‌های اخذ مالیات و حذف روش‌های زائد   22
2-5- فرآیند مالیاتی.. 22
2-5-1- مالیات ابرازی.. 22
2-5-1-1- فرهنگ مالیاتی.. 24
2-5-1-2- مالیات ابرازی و فرهنگ مالیاتی.. 25
2-5-1-3- مزایای برقراری روش خود اظهاری.. 25
2-5-1-4- شرایط خود اظهاری.. 27
2-5-2- مالیات تشخیصی.. 28
2-5-2-1- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها و مامور تشخیص مالیات   28
2-5-2-2- تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری   28
2-5-3- مالیات قطعی.. 29
2-5-4- هیات های حل اختلاف مالیاتی.. 30
2-5-4-1- اعتراض نسبت به برگ تشخیص.. 31
2-5-4-2- رسیدگی مسؤل مربوط نسبت به اعتراض مودی.. 31
2-5-4-3- حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف.. 32
2-5-4-4- مراجع حل اختلافات مالیاتی.. 33
2-6- تخطی مالیاتی.. 33
2-6-1- بررسی عوامل موثر بر تخطی مالیاتی.. 33
2-6-2- عوامل موثر در تخطی مالیاتی.. 34
2-7- حاکمیت شرکتی.. 35
2-7-2- حاکمیت شرکتی در ایران.. 36
2-7-3- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی.. 38
2-7-3-1- بازیگران داخلی.. 39
2-7-3-2- هیات مدیره.. 39
2-7-3-3- بازیگران خارجی.. 40
2-7-4- ساختار حاکمیت شرکتی.. 40
2-7-5- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی.. 42
2-7-6- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی   44
2-7-7- تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی.. 45
2-7-7-1- تئوری قرارداد.. 45
2-2-7-2) تئوری نمایندگی.. 47
2-7-7-2-1- فرض های تئوری نمایندگی.. 50
2-7-7-2-2- مشکلات نمایندگی.. 51
2-7-7-2-3- نظرات موافقین نمایندگی.. 52
2-7-7-2-4- نظرات مخالفین نمایندگی.. 53
2-7-8- ساختار مالکیت.. 53
2-7-9- مالکیت نهادی.. 54
2-7-10- مالکیت حقیقی.. 55
2-7-11- تمرکز مالکیت.. 55
2-8- پیشینه تحقیق:.. 55
 
فصل سومروش‌ شناسی پژوهش
3-1- مقدمه.. 65
3-2- روش تحقیق.. 66
3-2-1-  قلمرو تحقیق.. 66
3-2-1-1-  قلمرو زمانی تحقیق.. 66
3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 66
3-3- فرضیه های تحقیق.. 66
3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری.. 67
3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها   67
3-4-1-  جامعه آماری:.. 67
3-4-2- روش گردآوری داده ها.. 68
3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها.. 69
3-5-1- روش‌های آماری:.. 69
3-5-2- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها.. 69
3-5-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی.. 70
3-5-3-1- مدل رگرسیون.. 70
3-5-3-2- همبستگی.. 71
3-4-4-1-2-1- ضریب همبستگی:.. 71
3-5-3-2-1- ضریب تعیین:.. 72
3-5-3-2-2- ضریب تعیین تعدیل شده:.. 72
3-5-3-3- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون.. 73
3-6- خلاصه فصل.. 74
 
فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه.. 75
4-2- آمار توصیفی داده ها.. 76
4-3- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 77
4-3-1- آزمون نرمال بودن برای تخطی مالیاتی.. 78
4-3-2- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران.. 79
4-3-3- آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره.. 80
4-3-4- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی.. 81
4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اقتدار سهامداران شناور آزاد   83
4-3-6- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت.. 84
4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها.. 85
4-4-1-  آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 85
4-4-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 86
4-4-3-  برازش مدل تحقیق:.. 88
4-4-4- یافته های آزمون متغیر اضافی.. 89
4-5- خلاصه‌ فصل.. 90
 
فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه.. 91
5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.. 92
5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری.. 92
5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها.. 93
5-3- نتیجه‌گیری. 95
5-4- محدودیت های تحقیق.. ……… 97
5-5- پیشنهادات تحقیق. 99
5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 99
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 99
منابع………………………………………………………………………………………………………………. 101
پیوست ها    104
– مقدمه
امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. اجرای صحیح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی بوده و در این راستا نظام اخذ مالیاتی از مهمترین تضمین های اجرای این قانون است. اما با وجود قدمت موضوع مالیات در ایران، در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای توسعه یافته، عملکرد نظام مالیاتی بیانگر ضعف هایی از دیدگاه کارایی قوانین است. مقبولیت کم و ناکارایی قانون قبلی مالیات‌ها متعلق به آن، بخصوص طی دهه هفتاد باعث تجدید نظر و اصلاح آن گردید. در اصلاح قانون قبلی و برقراری قانون فعلی به دنبال آن بودیم تا اهداف برنامه توسعه در بخش مالیاتی تحقق یابد.
به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.
1-2- تشریح و بیان مسئله
همه دولت­ها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد می­کنند که دیرین ترین مورد آن به “مالیات ستانی” اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی دولت­ها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت­های دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی، “مالیات ستانی” رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولت­هاست و دولت­های عقل­گرا تلاش می­کنند سایر منابع درآمدی را به سرمایه­گذاری تبدیل کنند و به نسل­های آتی هدیه دهند. سیستم مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد : کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشر های مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مودی (مالیات دهنده) که با مشکل پیچیدگی قانون روبروست، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی ناعادلانه نیز روبه رو شود، بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه امر مالیات اثر منفی بر جا می گذارد. ضمن آنکه چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مودیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می توان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد(محمدی، 1392، 6).
مالیات یکی از منابع درآمدی دولت ها می باشد و در کشور ایران بعد از درآمدهای نفتی بعنوان دومین منبع درآمدی دولت محسوب می شود. لذا یکی از مقاصد دولت ها تعیین عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی میباشد. از این رو، کشش مالیاتی از دید شرکت وارد منحنی عرضه و تقاضا شد و مالیات به عنوان هزینه در شرکت‌ها شناسایی گردید در نتیجه شرکت‌ها بدنبال کمینه سازی هزینه و بدهی مالیاتی خود هستند. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که نظام راهبری شرکت نقش اساسی در کشش مالیاتی ایفا می کند از این رو، افزایش نرخ مالیات ضرورتاً منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت نمی شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها با تخطی های مالیاتی از قبیل فرار مالیاتی و … سعی می کنند تا از پرداخت هزینه‌های سنگین مالیات خودداری کنند. این امر موجب می شود که هر چه دولت ها نرخ مالیات را افزایش می‌دهند به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی رخ نمی‌دهد.
بطور عمومی، تخطی های مالیاتی شرکت‌ها از دو طریق انجام می گیرد: روش اول، روشی قانونی است که با شناسایی و انجام انواع معاملات مناسب که تحت قوانین معافیت های مالیاتی است سعی در عدم پرداخت مالیات قانونی خود می کنند. این روش یکی از خدمات حسابداران در زمینه مالیات می باشد. روش دوم، روشی غیرقانونی است به منظور حذف یا کاهش مالیات انجام می گیرد در این روش، شرکت با طراحی معاملات پیچیده سعی در کاهش یا حذف هزینه مالیات دارد و هدف اصلی این گونه معاملات سودآوری نیست بلکه با هدف کاهش یا حذف هزینه مالیاتی انجام می گیرد (دی سای و دارماپالا، 2006). کمیته مشترک وضع مالیات کنگره ایالات متحده روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی شرکت را از قبل طراحی شده دانسته و مبنایی برای اجتناب یا فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بدون ارائه ریسک یا زیان اقتصادی تعریف کرده اند (چن و همکاران، 2009). دی سای و همکاران (2009) روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی را طراحی و انجام معاملات پیچیده توسط شرکت بدون هدف کسب سود بیان می کنند.
حال مسئله اساسی که در اینجا مطرح می شود، نظام راهبری شرکت چگونه می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد؟ بطور کلی انتظار بر این است که سهامداران تخطی های مالیاتی را ترجیح بدهند (چن و همکاران، 2009). از این رو، تلاش برای پرداخت کمتر مالیات بر این موضوع تأکید دارد که مبلغ کاهشی مالیاتی به نفع سهامداران پس انداز شود. این موضوع امکان دارد صحیح نباشد، برای نمونه، مسئله مشهور شرکت انرون بیانگر این مطلب است، هنگامی که شرکت انگیزه فرار از پرداخت مالیات داشت بطور قطع، نمی تواند گفت که برای نفع و سودمندی سهامداران، از پرداخت مالیات دوری می شود. در آن زمان، دایره مالیاتی شرکت انرون به یک بخش تجاری تغییر یافت که هدفش کسب درآمدهای سالانه (مبلغ پس انداز- شده مالیات) بود. اگرچه، بیشتر شرکت‌ها با طراحی و انجام معاملات پیچیده از پرداخت مالیات های سنگین و پرهزینه اجتناب می نمایند که بطور قطعی سهامداران از این امر منتفع نمی گردند (دی سای و- همکاران، 2009). از طرف دیگر، استراتژی های مالیاتی بوسیله نماینده سهامداران و رؤسای شرکت اتخاذ می گردد بطوری که ممکن است این امر موجبات بوجود آمدن مسئله نمایندگی را فراهم آورد و موضوع پیچیدگی مالیاتی مطرح گردد.
این تحقیق، سعی در بررسی ارتباط معنی دار نظام راهبری شرکت با تخطی های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد. پیش از این صاحب نظران بسیاری به این نتیجه رسیده بودند که بین نظام راهبری شرکت و سیاست ها و خط مشی های مالیاتی شرکت ارتباط وجود دارد. این تحقیق تلاش می کند تا رابطه بین نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی را در دوره زمانی نسبتاً طولانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد
1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق
یکی از راه های تخطی مالیاتی شرکت در کشور های در حال توسعه ضعف سیستم های استهلاک میباشد مهمترین نقاط ضعف این سیستم ها عبارتنداز:1- تعداد بسیار گسترده گروه بندی دارایی ها،                  2- نرخهای متعدد استهلاک و 3- دارا بودن ساختاری از نرخ‌های استهلاک که سازگار با گروه های مختلف دارایی ها نمی باشند. این نقاط ضعف می تواند جزء یکی از راه های تخطی مالیاتی توسط مدیران  شرکت‌ها باشد. از این رو، کشورهای توسعه یافته با بهبود و اصلاح سیستم استهلاک، اقدام به کاهش تخطی های مالیاتی نموده اند (کلیم الکساندر، 2008؛ تانزی، 2000؛ دنیس باتمن، 2008). وجود چنین خلاهایی در قوانین مالیاتی کشور ضرورت و اهمیت انجام چنین مطالعاتی را دو چندان می کند. بعلاوه، با توجه به سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور مبنی بر خصوصی­سازی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه ایران و فروش سهام بلوکی به نهادها و سازمان های شبه دولتی و غیردولتی، لزوم انجام مطالعاتی در زمینه نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی بیش از پیش احساس می شود.
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی : تعیین ارتباط میان نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات.
اهداف فرعی:
تعیین ارتباط میان درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات.
1-5- سؤالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق: چگونه نظام راهبری شرکتی با تخطی های مالیاتی ارتباط دارد؟

  1. چه ارتباطی بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  2. چه ارتباطی بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  3. چه ارتباطی بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  4. چه ارتباطی بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  5. چه ارتباطی بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق
با توجه به تبیین مسئله فرضیه های ذیل تدوین گردید:
1- بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
2- بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
3- بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
4- بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
5- بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
1-7- روش تحقیق
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت‌ها، دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی[1] است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.
 
1-8- قلمرو تحقیق
هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد.
1-8-1) قلمرو موضوعی: از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و تخطی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد
1-8-2) قلمرو زمانی: جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که کلیه شرکتهای پذیرفته شده از سال1387 تا سال1391بررسی قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به شرکتهای بورسی توسط نرم افزار تدبیرپرداز وکتابخانه بورس جمع آوری خواهد شدوتجزیه وتحلیل آماری به وسیله نرم افزار Eviwes و  Excelانجام می‌شود. در رابطه با ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای و فیش استفاده شده است و همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعات کتابخانه­ای از فیش جهت مطالعه اسناد و مدارک از جدول خلاصه اطلاعات استفاده می­کنیم. داده ها و شواهد مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای گرد آوری اطلاعات از صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ها استفاده می شود. که بخش عمده اطلاعات سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های پیوست، استفاده می شود.
1-8-3) قلمرو مکانی: این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می‌باشد.
1-9-­­ شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها
با توجه به اینکه تحقیق پیش رو در پی یافتن کیفیت مالیات می‌باشد ، هدف مطالعه یافتن روابط علت و معلولی نیست همچنین روش بکار رفته مطالعه وقایع گذشته نیست ، بنابراین تحقیق توصیفی است.
1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
نظام راهبری شرکت: یکی از سازوکارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. نظام راهبری شرکت به سازوکارهایی مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعالیت می کنند و کنترل می‌شوند. نظام راهبری شرکت این اطمینان را پدید می آورد که شرکتها سزمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند.
نرخ مالیات موثر: نرخی است که با نرخ مالیاتی اعلام شده متفاوت بوده و نشانگر مالیات پرداخت شده می‌باشد این نرخ از تفاوت نرخ مالیاتی اعلام شده توسط دولت با فرارهای مالیاتی شرکتها بدست می­آید.
مالکیت نهادی: سهامداران حقوقی دولتی می­باشند که واسط بین افراد و شرکت­ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه­ی سهام می­نمایند، مانند: بانک­ها، بیمه­ها و نهادهای انقلابی.
1-11-ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق  پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه­ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
2-1- مقدمه
مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود. به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.
امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.
2-1-1-گذشته مالیات
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امورمالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل، دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.
یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه‌های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تامین می- شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نُه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید(قربانی،1389، 55) .
2-1-2- وضعیت کنونی مالیات
با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل:
تشکیل سازمان امورمالیاتی
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور.
2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید.
با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی و دارایی است و در هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است.
2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند. به علاوه هزینه‌های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود. همچنین در قانون جدید، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری، فقط به میزان 2 درصد تعیین شد. به علاوه مالیات بر ارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می‌رسند (مالیات بساز و بفروش) هم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد. هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اظهاری، اظهار صحیح درآمد مشمول مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از داشتن حسابهای دوگانه است (قربانی،1389، 59).
2-1-5- آینده مالیات
سازمان امور مالیاتی کشور، بعد از تدوین و تهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می‌پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیات‌ها برداشت و در ادامه این سیاست، بررسی و تدوین روشها و دستورالعمل های اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد. تعیین فرآیندها و مراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است. در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع و آموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امور مالیاتی در دست پیگیری است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تجمیع عوارض است و در صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تا با استفاده از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد. در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود و کارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند. تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست و در مقایسه با سایر کشورها نیز درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امور کشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و تصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود.
[1].Expose-Facto
تعداد صفحه :131
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 دانشکده مدیریت واقتصاد

بخش حسابداری
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و نوع مالکیت با نرخ موثر مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور :
دکتر مهدی بهارمقدم
آذرماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
هزینه مالیات از جمله هزینه هایی است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود و تاثیری عمده بر مقدار سود خالص می گذارد. در این پژوهش تاثیر ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر مدیریت این هزینه مورد بررسی قرار می گیرد. معیار مورد استفاده جهت سنجش مدیریت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. فرضیات تحقیق نیز با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های بررسی 75 شرکت در طی سال های 1381 الی 1389 حاکی از آن است که از بین ویژگی های خاص شرکت، اندازه شرکت به طور منفی نرخ موثر مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر موید تئوری قدرت سیاسی در ایران می باشد. همچنین بین نسبت بدهی، شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت با نرخ موثر مالیاتی رابطه ای مثبت و معنادار مشاهده شد. با این وجود نتایج بیانگر آن است که بین فرصت های رشد و عمر شرکت با نرخ موثر مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. یافته ها بیانگر این است که نوع صنعت نیز تاثیری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی دارد. همچنین نتایج گواه آن است که مالکیت نهادی به طور منفی نرخ موثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این نتیجه نشان می دهد که مالکان نهادی نقشی متهورانه در مدیریت مالیات ایفا می کنند.
واژگان کلیدی: نرخ موثر مالیات، مدیریت مالیات، ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت، مالکیت نهادی
فهرست مطالب
فصل اول
1-1. مقدمه. 7
1-2. تشریح و بیان موضوع. 8
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 11
1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش   11
1-5. استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه   7
1-6. فرضیات تحقیق. 7
1-7. روش تحقیق. 8
1-8 . جامعه و نمونه آماری. 8
1-9. مدل و متغیرهای تحقیق. 9
1-10. تعریف واژگان کلیدی. 11
1-11. خلاصه فصل. 12
1-12. چارچوب فصول بعد. 12
 
فصل دوم
2-1. مقدمه. 14
2-2. مالیات. 15
2-2-1. مفهوم مالیات. 15
2-2-2. انواع مالیات. 16
2-2-2-1. مالیات های مستقیم. 16
2-2-2-2. مالیات های غیر مستقیم. 16
2-2-3. مالیات بر درآمد شرکت ها. 16
2-3. مدیریت مالیات. 19
2-3-1. مدیریت مالیات و مسئولیت اجتماعی شرکت   20
2-3-2. انگیزه های مدیریت مالیات   22
2-3-3. معیارهای سنجش مدیریت مالیات   22
2-4. ویژگی های شرکت. 23
2-4-1. اندازه شرکت. 24
2-4-1-1. اندازه شرکت: فرضیه هزینه سیاسی   24
2-4-1-2. اندازه شرکت: تئوری قدرت سیاسی   24
2-4-2. اهرم مالی. 25
2-4-3. فرصت های رشد شرکت. 26
2-4-4. ساختار دارایی ها. 27
2-4-5. عمر شرکت. 27
2-5. نوع صنعت. 28
2-6. مالکیت نهادی. 28
2-6-1. مالکیت نهادی و مدیریت مالیات   30
2-7. پیشینه تحقیق. 31
2-7-1. تحقیقات خارجی. 31
2-7-2. تحقیقات داخلی. 35
2-8. خلاصه فصل. 38
فصل سوم
3-1. مقدمه. 41
3-2. روش تحقیق. 41
3-3. جامعه آماری. 41
3-4. نمونه آماری. 42
3-5. فرضیههای تحقیق و مبانی نظری آنها   42
3-5-1. بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و مدیریت مالیات   43
3-5-2. بررسی ارتباط بین اهرم مالی و مدیریت مالیات   44
3-5-3. بررسی ارتباط بین فرصت های رشد و مدیریت مالیات   44
3-5-4. بررسی رابطه بین ساختار دارایی ها( شدت سرمایه گذاری در دارایی ها) و مدیریت مالیات. 45
3-5-5. بررسی ارتباط بین عمر شرکت و مدیریت مالیات   45
3-5-6. بررسی ارتباط بین نوع صنعت و مدیریت مالیات   46
3-5-7. بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت مالیات   46
3-6. متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آنها   47
3-6-1. متغیر وابسته. 47
3-6-2. متغیرهای مستقل. 48
3-6-3. متغیرهای کنترلی. 50
3-7. مدل آماری تحقیق. 51
3-8. روش تجزیه و تحلیل دادهها. 51
3-9. روش گردآوری دادهها. 52
3-10. روشهای آماری مورد استفاده   52
3-11. خلاصه فصل. 52
 
فصل چهارم
4-1. مقدمه. 54
4-2. آمار توصیفی. 54
4-2-1. شاخص های آمار توصیفی. 54
4-2-2. همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق   55
4-2-3. بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق   56
4-2-4. بررسی مانایی متغیرهای تحقیق   57
4-2-5. آزمون چاو و آزمون هاسمن. 57
4-3. آمار استنباطی. 57
4-3-1. نتایج حاصل از برازش مدل. 57
4-3-2. آزمون فرضیات تحقیق. 58
4-3-3. بررسی حساسیت روابط حاصله نسبت به تغییر معیار نرخ موثر مالیاتی   60
4-4. بررسی فروض کلاسیک خطی. 61
4-5. خلاصه فصل. 62
 
فصل پنجم
5-1. مقدمه. 64
5-2. خلاصه و نتیجهگیری. 64
5-3. محدودیتهای تحقیق. 68
5-4. پیشنهادات کاربردی تحقیق. 69
5-5. توصیه هایی برای تحقیقات آتی   69
منابع و مآخذ:. 71
 1-1. مقدمه
سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است و ممکن است تحت تاثیر عوامل متعددی قرار بگیرد. یکی از مواردی که می تواند تاثیری عمده بر میزان سود گزارش شده داشته باشد، نرخ مالیاتی شرکت ها می باشد. در واقع یکی از ذینفعانی که خود را در سود شرکت ها سهیم می داند، دولت می باشد که این سهم را از طریق مالیات مطالبه می کند و از آنجا که این سهم خواهی از سود در صورت سود وزیان ظاهر می شود بنابراین از جمله مواردی است که مورد توجه جدی قرار گرفته است. نرخ مالیات مورد مطالبه توسط دولت در رابطه با اشخاص حقوقی در اغلب کشور ها و از جمله ایران نرخ ثابتی است اما کلیه درآمد های تحصیل شده توسط شرکت ها مشمول مالیات نیست و یا دارای نرخ های جداگانه ای می باشند که از جمله آنها می توان به درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و درآمد حاصل از صادرات که معاف از مالیات می باشند، اشاره نمود. افزون بر این، برخی هزینه های لحاظ شده در صورت سود وزیان جهت محاسبه سود وزیان طبق استانداردهای حسابداری، از منظر مالیاتی در زمره هزینه های قابل قبول قرار نمیگیرد. به دلیل تفاوت های ذکر شده، نرخ مالیاتی دیگری ایجاد می شود که به نرخ موثر مالیاتی[1] معروف است.
چنانچه مدیریت بتواند نرخ موثر مالیات را در بلندمدت کاهش داده و مالیات کمتری پرداخت کند، مالیات را مدیریت نموده است. هرچه این امر بهتر انجام شود، عملکرد بهتری را برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت، زیرا منجر به افزایش سود خالص پس از مالیات و همچنین کاهش جریان های نقدی خروجی از بابت مالیات خواهد شد. همچنین، نرخ های موثر مالیاتی شرکت ها، اغلب توسط سیاست گذاران و گروه های ذینفع به عنوان ابزاری برای نتیجه گیری پیرامون سیستم های مالیاتی شرکت های محتلف استفاده می شود زیرا نرخ مزبور اطلاعات مناسب و خلاصه از اثرات تجمعی معافیت های مالیاتی مختلف و تغییرات در نرخ های مالیاتی شرکت ها را فراهم می آورد(گوپتا و نیوبری[2]،1997).
تحقیقات صورت گرفته در برخی کشورها حاکی از آن است که بین برخی از ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه وجود دارد. همچنین قوانین مالیاتی کشور نیز به نوعی است که می توان انتظار داشت، نوع صنعت نیز اثری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی داشته باشد. مالکان نهادی نیز به طور معمول در راستای افزایش ارزش شرکت و بهبود عملکرد آن قدم بر می دارند، از این رو ممکن است این عامل نیز در کاهش نرخ موثر مالیاتی اثرگذار باشد.
با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین ارتباط بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات خواهد پرداخت. همچنین ارتباط بین نوع صنعت و مالکیت نهادی با نرخ موثر مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2. تشریح و بیان موضوع

در این پژوهش ارتباط بین برخی ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. مالیات بر درآمد شرکت ها هزینه ای است که از جانب دولت بر شرکت ها تحمیل می شود و شرکت های فعال در اکثر جوامع ناگزیرند بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات و در راستای تامین بخشی از هزینه های دولت، پرداخت نمایند. از جنبه علمی و نظری، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها تابعی از مخارج دولت می باشد. برای مثال، در کشوری که دولت خدمات اجتماعی و رفاهی بیشتری برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می آورد، به طور سیستماتیک مالیات بیشتری نیز از اشخاص مزبور مطالبه می نماید و نرخ مالیات را افزایش می دهد. با این حال دولت ها در تلاش برای توسعه برخی فعالیت ها و صنایع خاص و همچنین اقدامات سرمایه گذاری، مشوق ها و معافیت های مالیاتی فراوانی را در نظر می گیرند. از آنجایی که بسیاری از این معافیت‌ها شامل اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری و تولیدی می شود، این مشوق ها و معافیت های مالیاتی سبب می شود نرخ مالیات نهایی که شرکت ها متحمل می شوند با نرخ اسمی که از پیش معین شده است، متفاوت باشد. در ادبیات مالی، نرخ مالیات نهایی مذکور را نرخ موثر مالیاتی نامیده اند. با توجه به فعالیت و ماهیت متفاوت شرکت های مختلف، معافیت های مذکور اثرات متفاوتی بر هزینه مالیات می گذارد و از این رو نرخ موثر مالیاتی می تواند متفاوت باشد.
نرخ موثر مالیات از جمله مواردی است که اهمیت زیادی در تصمیم گیری های مقامات مالیاتی و دولت ایفا می نماید. به عنوان مثال، در سال 1985 تحقیقی توسط مک اینتایر و ویلهلم[3](1985)  صورت گرفت و به این نتیجه رسیدند که شرکت های بزرگتر به طور غیر منطقی دارای نرخ موثر مالیاتی پایین تری می باشند. محققان مذکور به شدت شرکت های بزرگ را به باد انتقاد گرفتند. این تحقیق که پیرامون نرخ موثر مالیاتی صورت گرفت، به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل اصلاحیه قوانین مالیاتی که در سال 1986 در ایالات متحده انجام شد، در نظر گرفته شد.
مینیک و نوگا[4](2011)، توانایی و اقدامات مدیریت در راستای کاهش نرخ موثر مالیات در بلندمدت را به عنوان مدیریت مالیات تعریف نموده اند. شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی می باشد، در واقع رویه ای متهورانه[5] پیرامون مالیات در پیش گرفته است. برطبق یافته های چند پژوهش ، مدیریت مالیات، فعالیتی ارزش زا است و سهامداران شرکت معتقدند که باید توسط مدیریت شرکت، نرخ مالیاتی شرکت مدیریت شود (گراهام و تاکر[6]، 2006). افزون بر این دسای و دارماپالا[7] (2006) به این نتیجه رسیدند که مسئله پرداخت مالیات کمتر، توسط سهامداران مورد ارزیابی قرار می گیرد و به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت مدنظر قرار می گیرد. از آنجایی که عوامل مختلفی می تواند نرخ موثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد و قوانین مالیاتی متفاوتی در کشورهای مختلف وجود دارد، محققان سعی نموده اند عوامل مذکور را شناسایی نمایند.
ویژگی های شرکت از جمله مواردی است که انتظار می رود با نرخ موثر مالیات و در نهایت با مدیریت مالیات در ارتباط باشد. اندازه شرکت، فرصت های رشد، سطح اهرم مالی ، شدت سرمایه گذاری و عمرشرکت را می توان به عنوان برخی ویژگی های شرکت در نظر گرفت که می توانند با نرخ موثر مالیاتی رابطه داشته باشند. در سال های اخیر، ارتباط بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی توجه زیادی را معطوف خود نموده است. کاربرد آن را در تدوین سیاست های مالیاتی شرکت ها و قوانین مالیاتی می توان یافت(کالیهان[8]،1994). دو دیدگاه متناقض پیرامون ارتباط اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی وجود دارد. بر طبق تئوری قدرت سیاسی[9]، سالامون و سیگفرید[10](1977) چنین استدلال می کنند که رابطه اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات یک رابطه منفی است زیرا شرکت های بزرگتر از قدرت تاثیرگذاری خود استفاده کرده و مالیات کمتری پرداخت می کنند. این در حالی است که واتس و زیمرمن[11](1986) بر مبنای فرضیه هزینه های سیاسی[12]، بیان می کنند که شرکت های بزرگتر، مالیات بیشتری پرداخت می کنند، زیرا بیش از سایر شرکت ها تحت نظارت دولت و جامعه می باشند و چنانچه اقدام به کاهش نرخ موثر مالیات کنند با دیدی منفی به آنها نگریسته می شود. اهرمی بودن یک شرکت نیز می تواند بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد زیرا هزینه بهره ای که ازبابت متحمل شدن بدهی ایجاد می شود از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و انتظار می رود میزان بدهی های شرکت با نرخ موثر مالیاتی در ارتباط باشد. از طرف، شرکت هایی که دارای فرصت های رشد بیشتری می باشند، نرخ موثر مالیاتی پایین تری داشته باشند، زیرا چنین شرکت هایی در طرح ها و پروژه های بیشتری سرمایه گذاری می کنند و معمولا مخارج مربوط به این طرح ها و پروژه ها دارای معافیت مالیاتی می باشند و شرکت مالیات کمتری را پرداخت می کند.
تصمیمات شرکت پیرامون سرمایه گذاری و نحوه استفاده از منابع موجود نیز از جمله مواردی است که می تواند نرخ موثر مالیاتی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد(ریچاردسون و لانیس[13]،2007). شرکتی که اکثریت منابع خود را در در دارایی های ثابت و استهلاک پذیر سرمایه گذاری کرده با هزینه استهلاک بیشتر روبرو می شود؛ هزینه ای که باعث سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می شود. از طرف دیگر موجودی کالا دارایی است که گاهی اوقات بخشی قابل توجه از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد در حالی که دارای هزینه استهلاک نمی باشد.  سابقه و مدت فعالیت شرکت نیز ممکن است بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد. شرکت های با عمر طولانی تر این امکان را داشته اند تا در طرح های بلندمدت و مالیات کاه سرمایه گذاری نموده و از مزیت های مالیاتی آن بهره مند شوند. همچنین شرکت ها با گذر زمان می توانند با تکنیک های مختلف مدیریت مالیات آشنا شوند و هزینه مالیات خود را بهتر از سایرین مدیریت نمایند.
 با توجه به مطالب مطروحه سوال اول را به صورت زیر می توان مطرح نمود:

  1. آیا بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات در ایران رابطه ای وجود دارد؟

 افزون بر این قوانین جاری مالیاتی به نوعی است که شرکت های فعال در برخی از صنایع خاص می توانند بیش از سایرین از معافیت های مالیاتی بهره مند گردند. از این رو سوال دوم به صورت زیر مطرح می شود:

  1. آیا نوع صنعت نیز تاثیری بر نرخ موثر مالیاتی خواهد داشت ؟

 مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که مالکیت نهادی[14] بر ارزش و عملکرد شرکت اثری مثبت خواهد داشت(حساس یگانه و همکاران،1387). همانطور که عنوان شد، مدیریت مالیات و حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی از جمله فعالیت های ارزش زا در شرکت می باشد زیرا در نهایت سود خالص شرکت را افزایش و جریان های نقدی خروجی ناشی از مالیات را کاهش می دهد. از این رو می توان انتظار داشت مالکان نهادی در زمینه مدیریت مالیات نقشی پویا داشته باشند. بنابراین سوال سوم به صورت زیر عنوان می گردد:
 آیا بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیاتی رابطه ای موجود می باشد ؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. افزون بر این، برطبق تحقیقات صورت گرفته، سودهای اعلام شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی بالایی است. بنابراین آگاهی از عواملی که این قلم را تحت تاثیر قرار می دهد، دارای اهمیت زیادی می باشد. هزینه مالیات متحمله توسط شرکت ها، مبالغ با اهمیتی می باشد که در نهایت مسبب تغییر در سود خالص می شود. از این رو بررسی عوامل موثر بر هزینه مالیات حائز اهمیت می باشد. همچنین با بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات، دیدگاه مالیاتی مالکان نهادی در ایران، تا حدودی مشخص می شود.

1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

انتظار می رود بین برخی از ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات رابطه معنادار مشاهده شود. ویژگی هایی از قبیل اندازه، فرصت رشد، سطح اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و موجودی کالا و عمر شرکت می تواند بر نرخ موثر مالیات تاثیرگذار باشد. با توجه به قوانین مالیاتی کشور، انتظار می رود نوع صنعت نیز بر نرخ موثر مالیات اثرگذار باشد و شرکت های فعال در برخی از صنایع توانایی و ظرفیت بیشتری در راستای مدیریت مالیات نسبت به سایر شرکت ها دارا باشند. همچنین با توجه به نقش سرمایه گذاران نهادی در افزایش ارزش شرکت، انتظار می رود این نوع از مالکیت نقشی فعال در مدیریت مالیات ایفا نمایند.
هدف اصلی پژوهش حاضر معین کردن این است که آیا در ایران بین متغیرهای فوق الذکر با مدیریت مالیات رابطه معناداری وجود دارد یا خیر و در صورت وجود رابطه، نوع این رابطه به چه ترتیب می باشد.

1-5. استفاده­کنندگان از نتایج پایان­نامه

از آنجا که افراد سرمایه گذار مایلند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که دارای عملکرد بهتری باشند، بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می توانند ویژگی های شرکت هایی که دارای نرخ موثر مالیاتی پایین تر و در نهایت سود بالاتری دارند ، را شناسایی کنند. شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. از این رو سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط با بحث مالیات را می توان به عنوان استفاده کنندگان از این پایان نامه در نظر گرفت. از آنجایی که شرکت ها در  راستای رسیدن به نرخ مطلوب مالیاتی در طرح های مالیات کاه سرمایه گذاری می کنند، این طرح ها بر پیچیدگی مالیاتی شرکت ها می افزاید. بنابراین حسابرسان به هنگام انجام حسابرسی مالیاتی بایستی این مورد را مدنظر قرار دهند. شناسایی شرکت هایی که بیشتر به مدیریت مالیات روی می آورند، می تواند به حسابرسان نیز کمک کند.

1-6. فرضیات تحقیق

در راستای سوالات پژوهش، هشت فرضیه زیر را می توان مطرح نمود:

  1. بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  2. بین نسبت اهرم مالی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  3. بین فرصت رشد شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  4. بین شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  5. بین شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  6. بین مدت فعالیت شرکت(عمر شرکت) و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  7. بین نوع صنعت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
  8. بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

1-7. روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات پس‌رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با استفاده از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با استفاده از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می­پردازد. اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع­آوری شده است. جمع­آوری داده­ها با استفاده از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه­های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با استفاده از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با استفاده از نرم­افزار spss و Eviews6 داده های تحقیق تجزیه و تحلیل شده اند. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.

1-8 . جامعه و نمونه آماری

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که از سال 1381 لغایت 1389 در بورس فعال بوده­اند.

  1. شرکت هایی که تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
  2. درزمره شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیت آنها قرار نگرفته باشد.
  3. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.
  4. در تمامی سال های مورد بررسی در چهارماهه پایان سال سهام آنها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به دست آورد.
  5. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این تحقیق در مورد آنها وجود داشته باشد.

پس از حذف شرکت­های فاقد شرایط مذکور، تعداد 75  شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت پانلی داده­ها، تعداد مشاهدات این پژوهش 675 سال-
تعداد صفحه :94
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان
 
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی
 
 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق                                                                               1
1-1)مقدمه                                                                                                              2
2-1)بیان موضوع تحقیق                                                                                              3
3-1)بیان مسئله                                                                                                         4
4-1)ضرورت انجام تحقیق                                                                                           6
 5-1)اهداف تحقیق                                                                                                   7
6-1)سوالات  تحقیق                                                                                                  7
7-1) فرضیات تحقیق                                                                                                 8
8-1)روش کلی تحقیق                                                                                                8
9-1)قلمرو تحقیق                                                                                                     9
10-1)تعریف عملیاتی واژه­ها                                                                         9 
11-1) ساختار تحقیق                                                                                                11
فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                              13  
1-2) مقدمه                                                                                                            14
2-2) مبانی نظری                                                                                                                                 14
 
 
 
3-2) پیشینه تحقیق                                                                                                  32

4-2) خلاصه پیشینه تحقیق                                                                                    47             

5-2) تشریح مقاله مبنا                                                                                              51  
فصل سوم: روش تحقیق                                                                             55
1-3) مقدمه                                                                                                           56
2-3) روش کلی تحقیق                                                                                             56 
3-3) تعریف جامعه آماری                                                                                         57                         
4-3) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن                                                                      58    
5-3) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن                                                                   59          
6-3) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها                                                                 59              
7-3) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن                                                             59       
8-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                  60
9-3) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                              60        
10-3) روشهای رایانه ای(نرم افزارها)                                                                           69
فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                     70     
1-4) مقدمه                                                                                                          71     
2-4) توصیف جامعه آماری                                                                                       71                  
3-4) توصیف نمونه آماری                                                                                        76                         
4-4) تحلیل پیش فرض های رگرسیون                                                                      78
5-4) برآورد رابطه اول                                                                                          87                             
6-4) برآورد رابطه دوم                                                                                          92                           
7-4) برآورد رابطه سوم                                                                                         96              
8-4) خلاصه فصل                                                                                              99       
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات                                              102       
1-5) مقدمه                                                                                                      103
2-5) خلاصه ای از یافته های تحقیق                                                                       104                        
3-5) نتیجه گیری                                                                                              105             
4-5) پیشنهادها                                                                                                 110           
5-5) محدودیتهای تحقیق                                                                                    111                  
منابع و ماخذ فارسی                                                                            112
منابع و ماخذ انگلیسی                                                                          115
پیوست ها و ضمائم خروجی آماری                                                         119
چکیده انگلیسی                                                                                 136
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                            صفحه
 جدول 1-2) عوامل تأثیر گذار بر تمکین مالیاتی مؤدیان                                                        20
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات خارجی                                                                            47
جدول 3-2) خلاصه تحقیقات داخلی                                                                              49
جدول 1-4) توصیف جامعه آماری                                                                                 71
جدول 2-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                       76
جدول 3-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق                                                        78                                 
جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی                                     80             
جدول 5-4) ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده                                   82           
جدول 6-4) ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها                              83     
جدول 7-4) آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی                                84           
جدول 8-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1))                   88     
جدول 9-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(2))                   89
جدول 10-4)نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                  92         
جدول 11-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 93   
جدول 12-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                 96
جدول 13-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 97
جدول 1-5 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                          105                                                        
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                            صفحه
نمودار 1-2) نمودار سلسله مراتبی تمکین و فاصله مالیاتی                                                     18
نمودار 1-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1)                                                           79 
نمودار 2-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2)                                                           79
نمودار 3-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 5-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             84
نمودار 6-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             85
نمودار 7-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             85
نمودار 8-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             86
نمودار 9-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                             86
نمودار 10-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                           87   
                                            


چکیده
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها        می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که این فرضیات از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 105 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله(1388 تا 1392)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر سرعت اعلان سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر دقت پیش بینی سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی، معکوس بوده است. این در حالی است که بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی (مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی) با تاکید بر استراتژی تنوع ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این می باشند بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان ، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.
کلمات کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، عدم اطمینان
 
 

 

 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
1-1)مقدمه
مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم      می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه  پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد.  در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضانی و همکاران، 1392). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، 2005).  فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، 2010).
کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی کشور، تمرکز بر عوامل موثر بر آن در شرکتها، به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهکارهای موثری را در حوزه وصول و به کارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.
2-1)بیان موضوع تحقیق
امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش هایی در آنها شود. از این نظر، کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش کیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، 2013). کیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت  است و مطابق با شواهد تجربی، ممکن است که برخی از تعارض های نمایندگی در شرکتها را کاهش دهد.
در تحقیق حاضر، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی که ممکن است، رفتار مالیاتی شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شرکتهای سهامی تمرکز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.
3-1)بیان مسئله
جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی که بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری برای تهیه کنندگان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (کیس، 1976) درباره انگیزه هایی که شرکتها برای بکارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد      می کنند که اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شرکتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، 2014). 
به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).
یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح  فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).
با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یکی از مکانیسم های نظارتی در شرکتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد که تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی و  افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (موسوی جهرمی،1388؛ میرمحمدی و همکاران،1390)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفی­و عرب مازار یزدی،1389؛ قربانی و همکاران،1392). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به نتایج زیر منتهی شود. اول اینکه به مدیران در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی کمک می کند. دوم اینکه نتایج این تحقیق می تواند به ممیزان مالیاتی در بهبود رویه های ارزیابی شرکتها و تعیین ریسک حسابرسی مالیاتی کمک کند. سوم، یافته های تحقیق برای سیاست گذاران حوزه مالیاتی کشور در تعیین الزامات افشای شرکتی، مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟
 
 
4-1)ضرورت انجام تحقیق
تحقیق حاضر از 3 جنبه دارای نوآوری می باشد. 1)تحقیقاتی که در داخل کشور درباره فاصله مالیاتی انجام شده است، بیشتر بر عواملی مانند ویژگی های مودیان تاکید داشته اند و توجه کمی به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی اشخاص حقوقی شده است که تحقیق حاضر بر آن متمرکز شده است. 2) استفاده از متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان در تبیین سطح فاصله مالیاتی در داخل کشور، موضوع جدیدی است. 3) در تحقیق حاضر فاصله مالیاتی از دو معیار اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده جهت اندازه گیری شرکت ها استفاده خواهد شد. در تحقیقات مهرانی و سیدی (1392) فاصله مالیاتی از تفاضل نرخ قانونی مالیات و در تحقیقات ایمانی (1391) از تقسیم هزینه مالیات شرکت بر درآمد قبل از مالیات شرکت اندازه گیری شده است.همچنین در تحقیق حاضر کیفیت گزارشگری از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده استفاده خواهد شد.در تحقیق مهدوی و رضایی (1391) کیفیت گزارشگری از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری شده است که تحقیق حاضر با تحقیقات فوق از جهت نوع متغیر های وابسته و مستقل متفاوت است. بر این ساس، ضرورت انجام تحقیق را می توان در بندهای زیر موردنظر قرار داد:

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص پیامدهای گزارشگری مالی انجام شده است. برخی از این تحقیقات، نقش گزارشگری مالی در حفاظت منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، را بررسی کرده و بیشتر بر منافع سهامداران تمرکز نموده اند. این در حالی است که دولت به عنوان یکی از ذینفعان شرکتها، محسوب می شوند، ولی تاکنون در خصوص عوامل موثر بر حفظ منافع آن در واحدهای اقتصادی، تحقیقی انجام نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقاتی در خصوص رفتارهای مالیاتی فعالان اقتصادی انجام شده است. این تحقیقات، بیشتر بر ویژگی های مودیان مالیاتی تمرکز نموده اند و بر اساس داده های پیمایشی بوده اند. در تحقیق حاضر، نقش محیط گزارشگری مالی در تغییر رفتار مالیاتی شرکتها موردنظر قرار گرفته است و در این رابطه به استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است.
  • روشن نمودن عوامل موثر بر فاصله مالیاتی شرکتها مبتنی بر محیط گزارشگری مالی آنها
  • کمک به مدیران واحدهای انتفاعی جهت تعیین راهبردهای گزارشگری مالی در راستای سیاستهای مالیاتی شرکت
  • کمک به سیاست گذاران مالیاتی کشور در جهت تعیین الزامات و مقررات افشای شرکتی
  • در تحقیق حاضر، رابطه بین فاصله مالیاتی با محیط گزارشگری مالی در شرایط مختلف موردنظر قرار گرفته است که از لحاظ توجه به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی و بررسی نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان، دارای نوآوری است.

 5-1)اهداف تحقیق
هدف اصلی
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و  شرایط عدم اطمینان در شرکت های منتخب بورسی
اهداف فرعی

  • تعییین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق

تعداد صفحه :145
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری
مرکز بهشهر
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
 
بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی
 

فروردین ماه 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده:
 تصمیم­گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل­ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکتها بوده، اما در عین حال حیاتی­ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنهاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 75 شرکت فعال در واحدهای تولیدی استان در بازه زمانی بین سالهای 1386 الی 1391 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردید. سپس به توصیف نمونه و متغیرهای تحقیق از لحاظ نوع صنعت وگرایش­های مرکزی متغیرها پرداختیم و با استفاده از آزمون کولمرگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده­ها را بررسی، با انجام سایرآزمون­های پیش فرض شامل ثبات واریانس، استقلال خطی بین متغیرها، آزمون ضریب تعیین و دوربین- واتسون، در نهایت به برآورد مدل و تحلیل روابط بین متغیرهای سودآوری، بازده داراییهای، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش با ساختار سرمایه پرداختیم.
نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین ساختار سرمایه شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی با سودآوری، بازده داراییهای شرکت­های تولیدی، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش رابطه معنی­دار و معکوس وجود دارد و ساختاربهینه سرمایه این شرکتها قابل تعیین است.
واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، سودآوری، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                    صفحه
مقدمه………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق…………………….. 2
1-1-مقدمه……………………………. 3
1-2-بیان مسئله………………………… 4
1-3- اهمیت موضوع……………………… 5
1-4-اهداف تحقیق………………………. 7
1-4-1-هدف کلی…………………….. 7
1-4-2-اهداف جزئی………………….. 7
1-6-فرضیه های تحقیق……………………. 8
1-6-روش تحقیق………………………… 9
1-7-قلمروی تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی)……. 9
1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق……………. 9
1-7-2-قلمرو مکانی تحقیق…………….. 9
1-7-3-قلمرو زمانی تحقیق…………….. 9
1-8-جامعه آماری………………………. 9
1-8-1-روش نمونه گیری……………….. 10
1-9-روشهای گردآوری داده ها(اطلاعات) و کاربرد آنها 10
1-10-ابزارهای گردآوری داده هاو موارد استفاده آنها 11
1-11-روش تجزیه و تحلیل دادها…………… 11
1-12-محدودیت های تحقیق………………… 11
1-13-تعاریف متغیرها و مدل های تحقیق……. 12
1-13-1- متغیرهای به کار رفته در مدل تحقیق 12
1-13-2- مدل عملیاتی تحقیق………….. 12
1-13-3-مدل تحلیلی تحقیق…………….. 13
1-14-ساختار تحقیق…………………….. 14
1-15-خلاصه فصل ……………………….. 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……….. 16
2-1-مقدمه…………………………… 17
2-2-ساختار سرمایه……………………. 17
2-2-1-تعریف ساختار سرمایه ………….  17
2-2-2-مفهوم ساختار سرمایه ………….  20
2-2-3-هزینه سرمایه ………………..  22
2-2-4- عوامل موثر بر هزینه سرمایه و اثر اهرم بر هزینه بدهی……………………………….. 23
2-2-4-1-اثر اهرم بر هزینه بدهی ….  24
2-2-5- نسبتهای ساختار سرمایه……….. 24
2-2-5-1- نسبتهای ساختاری……….. 25
2-2-5-2- نسبتهای پوششی…………. 26
2-2-6- دلایل استفاده از نسبتهای ساختار سرمایه  27
2-2-7- شیوه های تامین مالی…………. 27
2-2-7-1- تامین مالی کوتاه مدت…… 27
2-2-7-2- تامین مالی میان مدت……. 28
2-2-7-3- تامین مالی بلند مدت…….. 28
2-2-8-تئوری های ساختار سرمایه………. 30
2-2-8-1-نظریه درآمد خالص……….. 30
2-2-8-2-نظریه درآمد عملیاتی خالص… 31
2-2-8-3-نظریه سنتی…………….. 31
2-2-8-4-نظریه مودیلیانی و میلر….. 32
2-2-8-5-الگوی داد و ستد………… 36
2-2-8-6-تئوری مصالحه (توازی ایستا). 37
2-2-8-7-فرضیه عدم تقارن اطلاعات یا تئوری هشداردهنده 37
2-2-8-8-تئوری ترجیحی(سلسله مراتب گزینه های تامین مالی)…………………………….. 39
2-2-8-9-فرضیه جریان نقدی آزاد…… 40
2-2-8-10-تئوری ساختار محصول سرمایه. 40
2-2-9-عوامل موثر بر ساختار سرمایه ساختار مطلوب در عمل 41
2-2-10-نحوه اندازه گیری ساختار سرمایه و مدل عملیاتی تحقیق……………………………….. 45
2-3- سودآوری………………………… 46
2-3-1-نسبت های سودآوری…………….. 47
2-4-ارتباط بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت 48
2-5-پیشینه تحقیق …………………….  51
2-5-1-تحقیقات داخلی………………… 51
2-5-2-تحقیقات خارجی……………….. 58
فصل سوم: روش تحقیق……………………… 64
3-1-مقدمه…………………………… 65
3-2-روش کلی تحقیق……………………. 65
3-2-1-روش تحقیق از لحاظ هدف………… 65
3-2-2-روش تحقیق بر مبنای روش استنتاج… 66
3-2-3-روش تحقیق بر اساس طرح تحقیق…… 66
3-3-قلمرو تحقیق……………………… 66
3-4-تعریف جامعه آماری………………… 67
3-5-نمونه آماری و کفایت آن……………. 68
3-6-روش نمونه گیری…………………… 68
3-7-فرضیه های تحقیق………………….. 69
3-8-روش گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 70
3-9- ابزارهای گردآوری داده ها و موارد استفاده آنها   70
3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها………… 71
3-10-1-روشهای آماری……………….. 71
3-10-1-1روشهای توصیفی………….. 71
3-10-1-2-آزمون های پیش فرض……… 71
3-10-1-3-تعیین روابط بین متغیرها… 71
3-10-1-4-تعمیم یافته ها………… 71
3-10-2-مدل تحقیق و اجزای آن………… 72
3-10-3-ابزارها و نرم افزارهای کامپیوتری 73
3-11- خلاصه فصل………………………. 73
فصل چهارم: یافته های تحقیق………………. 75
4-1- مقدمه………………………….. 76
4-2-توصیف نمونه……………………… 76
4-3-توصیف یافته ها…………………… 78
4-4-آزمون پیش فرضها………………….. 79
4-4-1-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 79
4-4-2-تبدیل لگاریتمی متغیرها و بررسی نرمال بودن مجدد  81
4-4-3-فرض ثابت بودن واریانس………… 81
4-4-4-بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل 82
4-4-5-آماره دوربین واتسون………….. 83
4-4-6-آنالیز واریانس و روابط بین متغیرها 84
4-5-تحلیل استنباطی متغیرهای تحقیق……… 85
4-5-1-آزمون فرضیات………………… 86
4-5-2-آزمون برازش رگرسیون باقیمانده های آزمون 91
4-6-خلاصه فصل…………………………. 92
فصل پنجم:جمع بندی ،نتیجه گیری و پیشنهادات…. 93
5-1-مقدمه…………………………… 94
5-2-خلاصه یافته های تحقیق……………… 94
5-3-نتیجه گیری……………………….. 93
5-4-پیشنهادهای تحقیق………………… 101
5-4-1-یشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق  101
5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی…… 101
5-5-محدودیتهای تحقیق………………… 102
پیوستها……………………………….. 104
منابع و مآخذ…………………………… 114
منابع و ماخذ فارسی…………………… 115
منابع و مآخذ انگلیسی…………………. 118
چکیده انگلیسی(Abstract)……………………. 121
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                      صفحه
3-1-جدول لیست شرکتهای نمونه آماری………….. 69
4-1-جدول لیست شرکتهای مورد مطالعه………….. 77
4-2- جدول شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغییرهای تحقیق  79
4-3-جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای تحقیق 80
4-4- جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای لگاریتمی   81
4-5-جدول نتیجه بررسی هم خطی VIF و tolerance…….. 83
4-6- جدول آزمون آماره دوربین واتسون………… 84
4-7- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری    86
4-8- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده دارایی ها 87
4-9- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام……………………………………. 88
4-10- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و نسبت سود به فروش……………………………………….. 89
4-11- جدول نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه……… 90
5-1- جدول فرضیات تحقیق……………………. 96
4-13- جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………. 100
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                      صفحه
1-1-نمودار مدل تحلیلی تحقیق……………….. 13
2-1-نمودار شیوه های تامین مالی (کشاورز 1389)…. 29
4-1- نمودارپراکنش مقادیر پیش بینی شده و باقیمانده های استاندارد شده…………………………………….. 82
4-2-نمودار نرمال بودن آزمون رگرسیون………… 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
 
سودآوری هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی به شمار می رود و اصولاً به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین میزان موفقیت بنگاهها است که به تنهایی و یا ترکیب با سایر پارامترها به کار گرفته می شود.
بررسی تاثیر و میزان تاثیر عواملی که بر این فاکتور اثر می گذارند برای هر پژوهش و پژوهشگری جدا از ظرف مکان و زمان موجه و جذاب است.
یکی از پرکاربردترین موضوعات در حوزه تامین مالی بحث ساختار بهینه سرمایه می باشد. تئوریهایی از قبیل موازنه ایستا و دیدگاه سنتی ، همچنین شواهد تجربی از تمایل شرکتها برای فعالیت در دامنه بهینه ای از ساختار سرمایه همگی موید این واقعیت اند.
نگارنده در این تحقیق کوشیده است علی رغم برخی محدودیتهای دستیابی به اطلاعات مالی شرکتهای مورد مطالعه به این سوال پاسخ دهد که آیا بین عوامل موثر بر ساختار سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد؟
برای رسدن به پاسخ این سوال به بررسی همبستگی سودآوری با پارامترهای بازده دارایی ها ،بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش در مقابل ساختار سرمایه و با استفاده از روشهای آماری پرداخته شده است و نهایتاًبررسی هایی که در قلمرو مکانی شرکتهای تولیدی استان آذربایجانشرقی بر اساس مدل تحقیق صورت گرفته ، مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-مقدمه:   
  تعیین ساختار بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکتها به شمار می­رود. این مهم، کاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم­گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح­های سرمایه­گذاری شرکت­ها دارد. به دلیل کمتر بودن ریسک اوراق بدهی، بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه کل شرکت کمتر و درنتیجه سودآوری بیشتر می­شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسک مالی شرکت افزایش می­یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می­کنند. در این وضعیت، هزینه سرمایه کل افزایش می­یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(کردستانی و نجفی، 1387).
تئوری­هایی از قبیل تئوری موازنه ایستا و دیدگاه سنتی بر موجودیت ساختار بهینه سرمایه صحه می­گذارند. شواهد تجربی نیز وجود دارد مبنی بر این که شرکت­ها در عمل تمایل دارند تا در دامنه بهینه­ای از ساختار سرمایه عمل کنند و اگر به دلایل شرایط تجاری مجبور به خروج از این دامنه بهینه باشند، در اولین فرصت ممکن به آن دامنه بر می­گردند(هانک و سونگ[1]،2006). مطالعه اسکات و جانسون (1982) نیز در مورد شرکت­های بزرگ آمریکایی بیانگر این است که در تصمیمات تأمین مالی از یک نسبت اهرم مالی (بدهی) هدف استفاده می شود(اسکات و جانسون[2]،1982). تحقیقات انجام شده در ایران نیز حاکی از وجود ساختار بهینه سرمایه در برخی از صنایع است. با توجه به جایگاه ساختار سرمایه و تأثیر آن بر ارزش و سودآوری شرکت، تعیین ساختار بهینه سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است(نمازی و شیرزاده ،1384).در این پژوهش نیز به دنبال بررسی نقش عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می باشیم.
 
1-2-بیان مسئله:
      یکی از چالش­های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می­باشد که به بررسی تاثیر ترکیب ساختار سرمایه شرکتها بر ارزش شرکت و به نوعی دیگر بر هزینه سرمایه می­پردازد. اهرم مالی به کاربرد منابع و وجوهی که برای شرکت هزینه ثابت مالی ایجاد می­کند، اشاره دارد. هر چه اهرم مورد استفاده میزان بدهی­ها و سهام ممتازی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می­کند بیشتر باشد؛ ریسک مالی بیشتر می­شود. ریسک ناشی از تغییرات اهرم تقریباً در کنترل مدیریت است. به دلیل تا ثیر اهرم بر سودآوری و ارزش شرکت، یک مدیر باید اطلاعات کافی از نحوه محاسبه و ارزیابی اهرم داشته باشد(بیدگلی و جولا، 1388). بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه­گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه­گذاری می­نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می­یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می­دهند. شناخت کلی از بازار و بازار بورس اوراق بهادار از جنبه­ها و زوایای مختلف می­تواند ضمن پیش­بینی بهتر آینده  این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه­گذاری را کاهش داده و یا بازده بیشتر به دست آورد.
تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم­گیری­های تأمین مالی شرکت­های سهامی ارائه می­دهد، مدل توازنی و مدل ترجیحی. در مدل توازنی، شرکت­ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه­های بدهی­ها شناسایی می­کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکتها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی­ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می­دهند(رودپشتی و همکاران، 1385).
پژوهشات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت­ها ارائه می­دهد. در این راستا این پژوهش در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­ها می­باشد.
یافته­های پژوهش­های داخلی و خارجی ما را به این سؤال هدایت کرد که؛ چه عوامل مهمی در ساختار سرمایه  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر هستند و آیا رابطه­ای بین اطلاعات یک شرکت با تعیین ساختار سرمایه آن وجود دارد؟ در این پژوهش، با توجه به این که در پی بررسی سازه­های مؤثر و تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه می­باشیم، برای انتخاب متغیرهای پژوهش جهت ایجاد فرضیه ها، عوامل تأثیرگذار را از دو بعد بررسی می­کنیم.

  • عوامل نشأت گرفته از خود شرکت
  • عوامل نشأت گرفته از بازار.

 تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می­کند، در حوزه تئوری دستوری قرار دارد. اما این که چه عواملی باعث انحراف از این هدف می­شود را نمی­توان در حوزه تئوری دستوری پاسخ داد، چون این عوامل از دنیای واقعی نشأت می­گیرند. پاسخ این نوع سؤالات در حوزه  تئوری اثباتی قرار می­گیرد که رفتار دنیای واقعی را بررسی می­کند(آلن برگر،2002). این پژوهش با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیرگذار و متغیرهای مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد. بنابراین، هدف اساسی این پژوهش را می­توان توسعه آگاهی و دانش لازم درباره رفتار دنیای واقعی در حوزه مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود.
1-3-اهمیت موضوع:
      اکثر مدیران مالی براین امر توافق دارند که مفهوم اهرم از مهمترین مفاهیم مالی بوده و دارای جایگاه ویژه­ای در ساختار سرمایه می­باشد. همچنین در بازار سهام یکی از مهمترین مباحث، رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکتها است. یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند؛ تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه بهینه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می­توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت )ولی­پور و همکاران،1390، موزیر، 2011؛ سلیم و یادو،2012).
ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می­دهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران می­شود در حالی که سرمایه، انعطاف­پذیری و توان تصمیم­گیری را افزایش می­دهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران می­شود اما این امر می­تواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می­تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد )رضایی و پیری، 1390). محیطی که شرکت­ها در آن فعالیت می­کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکت­ها نشان داده که ساختار بهینه سرمایه می­تواند منجر به افزایش توان رقابتی آنها گردد. همچنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می­یابد. بنابراین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت برهم تاثیر متقابل دارند)انتونیو و دیگران، 2002). از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروز درجه­بندی شرکت­ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می­شود. به طورکلی دو تئوری موازنه ایستا و سلسله مراتبی، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه را تبیین می­کنند. یکی از عواملی که بر اساس هر دو تئوری بر ساختار سرمایه تأثیر دارد، سودآوری شرکت­ها است. براساس تئوری موازنه ایستا مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی­دار را افزایش می­دهد. از سوی دیگر، هزینه­های ورشکستگی احتمالی به واسطه عدم ایفای به موقع تعهدات، ارزش شرکت )بدهی­دار) را کاهش می­دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می­توان به منزله توازن بین مزیت­های مالیاتی بدهی و هزینه­های ورشکستگی احتمالی ناشی از بدهی تلقی نمود . از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر )توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی( به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می­شود. تئوری سلسله مراتبی بیان می­کند که شرکت­ها در تأمین منابع مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می­کنند. شکل­گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه­گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع؛ خارج از شرکت ترجیح می­دهند. بر اساس این تئوری شرکت­های سودآور کمتر استقراض می­کنند )باقرزاده، 1382؛ نمازی و حشمتی، 1386). مدیران مالی شرکت­ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین ساختار سرمایه با سودآوری و ارزش شرکت، در صدد دستیابی به ترکیب بهینه منابع تأمین مالی یا ساختار بهینه سرمایه می­باشند)احمدزاده و همکاران،1384).
 
 
1-4- اهداف تحقیق:
1-4-1- هدف کلی:
هدف از این تحقیق، تبیین رابطه عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد.
1-4-2- اهداف جزئی:

  1. تعیین نقش ساختار سرمایه در سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  2. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده داراییهای شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  3. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  4. تعیین نقش ساختار سرمایه در نسبت سود به فروش شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.

[1] -Huang G, and Song
[2] -Scott D. F, and Johnson D. J.
تعداد صفحه :142
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته:
حسابداری
عنوان:
برآورد تلاش مالیاتی استان های کشور و مقایسه آنها با یکدیگر
 
 
تابستان 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مالیات ها مهمترین منبع درآمد دولتها محسوب می شود. در حالیکه در کشور ایران درآمد ها از طریق منابع طبیعی یعنی نفت تامین می شود.در این مطالعه، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی تلاش مالیاتی استان های منتخب برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش افزوده بخش صنعت رابطه معنی داری و مستقیم با مالیات اخذ شده دارد و با ضریب 0.04 بیشترین تاثیر را در بین متغیرهای مستقل داشته است. پس از آن ارزش افزوده بخش خدمات با ضریب 0.02 ، تاثیر مستقیم بر متغیر مستقل دارد. و در نهایت مخارج دولت و حجم تجارت خارجی استان ها، با ضریب 0.01 کمترین تاثیر را بر میزان مالیات اخذ شده در طی سالهای مورد مطالعه داشته اند. همچنین میزان تلاش مالیاتی طی سالهای مورد مطالعه روند افزایش داشته است به طوری که کمترین مقدار در سال 1384، با عدد 0.32 بوده است و بیشترین مقدار در سال 1390 با عدد 0.51 می باشد. بیشترین تلاش مالیاتی با عدد 0.77 برای استان مازندران و کمترین مقدار آن با عدد 0.06 برای استان  اردبیل می باشد. با مقایسه تلاش مالیاتی استان و شکاف مالیاتی مشخص شد که در استان اردبیل کمترین شکاف مالیاتی منفی دارد، بدان معنی که مالیات اخذ شده از مالیات مصوب هم کمتر بوده و به لحاظ تلاش مالیاتی در رتبه آخر است. این رابطه برای استان مازندران عکس می باشد بدین معنی که در استان مازندران مالیات اخذ شده تفاوت فاحشی با مالیات مصوب دارد از اینرو به لحاظ عدد تلاش  مالیاتی در رتبه اول قرار دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 3
فصل اول: کلیات تحقیق.. 10
1-1- مقدمه. 11
1-2- بیان مسأله. 13
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 14
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 15
1-5- اهداف  تحقیق.. 15
1-6- سؤالات تحقیق.. 16
1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 16
1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق.. 16
1-9- مدل تحقیق.. 17
1-10- جامعه آماری تحقیق.. 19
1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 19
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 20
2-1- مقدمه. 21
2-2- تعاریف و مفاهیم. 22
2-2-1- ظرفیت مالیاتی.. 22
2-2-2- تلاش مالیاتی.. 24
2-2-3- کارایی مالیاتی.. 25
2-2-4- کارایی حسابرسی مالیاتی.. 27
2-2-5- شکاف مالیاتی.. 28
2-2-6- بار مالیاتی.. 28
2-3- درآمد دولت در ایران.. 29
2-4- ضرورت وضع مالیات.. 30
2-4-1- تجهیز منابع لازم جهت هزینه های دولت… 30
2-4-2- سیاست گذاری،تخصیص و تثبیت فعالیت های اقتصادی.. 31
2-4-3- تعدیل نابرابریهای درآمد و ثروت در جهت تعمیم عدالت اجتماعی.. 32
2-5-ضعف نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه. 33
2-6- ضعف نظام مالیاتی کشور ایران.. 34
2-7- مبانی نظری تلاش مالیاتی.. 35
2-7-1- نظریه بوکانان.. 36
2-7-2- نظریه لیتولد. 39
2-8- عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی.. 43
2-8-1- عوامل نهادی.. 44
2-8-2- عوامل اقتصادی.. 44
2-9- درآمد مالیاتی کشورهای جهان و مقایسه آن با کشور ایران.. 44
2-10- پیشینه تحقیق.. 47
2-10-1- مطالعات داخلی.. 47
2-10-2- مطالعات خارجی.. 52
فصل سوم: روش تحقیق.. 55
3-1- مقدمه. 56
3-2- روش کلی تحقیق.. 56
3-3 هدف تحقیق.. 58
3-4- قلمرو تحقیق.. 58
3-4-1- قلمرو موضوعی.. 58
3-4-2- قلمرو مکانی.. 58
3-4-3- قلمرو زمانی.. 58
3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 58
3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 59
3-7- روش انجام کار 59
3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 60
3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 60
3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 61
3-7-3-1- مدل پانل دیتا 61
3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 61
3-7-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا 62
3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 63
3-7-3-2- روش برآورد. 64
3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در دادههای پانل.. 65
3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 66
3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 66
3-8- فرضیات تحقیق.. 66
3-9- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 67
3-10- خلاصه فصل.. 67
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها 68
4-1- مقدمه. 69
4-2- آمار توصیفی.. 69
4-3- متغیر وابسته. 69
4-3-1- مالیات اخذ شده 69
4-4- متغیرهای مستقل.. 72
4-4-1- ارزش افزوده صنعت… 72
4-4-2-ارزش افزوده بخش معدن.. 73
4-4-3- ارزش افزوده بخش خدمات.. 74
4-4-4- مخارج دولت… 75
4-4-5- مجموع واردات و صادرات.. 76
4-5- آمار استنباطی.. 77
4-5-1-مراحل برآورد مدل.. 78
4-5-1-1- آزمون ریشه واحد. 78
4-5-2-تخمین  مدل.. 79
4-6- برآورد تلاش مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-6-1- بررسی  زمانی تلاش  مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-6-2- بررسی مقطعی تلاش مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-7- مقایسه تلاش مالیاتی محاسبه شده با شکاف مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 89
5-1- مقدمه. 89
5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 90
5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 91
5-4- بحث درباره نتایج.. 92
5-5- پاسخ با فرضیه ها و سوالات تحقیق.. 92
5-6- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها 94
5-7- پیشهادات برای پژهش های آتی.. 95
منابع و ماخذ. 96
ضمائم. 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول
جدول2-1-درآمد مالیاتی کشورهای جهان45
جدول2-2-درآمد مالیاتی کشورهای جهان46
جدول4-1- آمار توصیفی متغیر وابسته (مالیات اخذ شده)71
جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال)72
جدول 4-3- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش معدن(میلیون ریال)73
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش خدمات74
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر مخارج دولت (میلیون ریال)75
جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر مجموع واردات و صادرات (میلیون ریال)76
جدول 4-7- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)79
جدول 4-8-خروجی آزمون LM مدل اول80
جدول 4-9-خروجی آزمون  Hausman مدل اول80
جدول 4-10-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل81
جدول 4-11- خروجی مدل اول81
جدول 4-12-خروجی آزمون LM82
جدول 4-13-خروجی آزمون  Hausman83
جدول 4-14- خروجی تخمین مدل دوم83
جدول 4-15- پتانسیل مالیاتی استان های منتخب طی سالهای 1390-1384 (میلیون ریال)85
جدول4-16-تلاش مالیاتی85
جدول4-17- مقایسه تلاش مالیاتی و شکاف مالیاتی استانها88

 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست نمودارها
نمودار2-1 – نسبت درآمد مالیاتی به GDP (2011)؛ منبع: سایت بانک  جهانی46
نمودار 4-1- میانگین مالیات اخذ شده استانها طی سالهای 1390-1385(میلیون ریال)70
نمودار4-2- میانگین مالیات اخذشده و مصوب (میلیون ریال)70
نمودار 4-3- تفاوت متوسط مالیات اخذ شده و مالیات مصوب (میلیون ریال)71
نمودار4-4- متوسط ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال)72
نمودار4-5- متوسط ارزش افزوده بخش معدن (میلیون ریال)73
نمودار4-6- متوسط ارزش افزوده بخش خدمات (میلیون ریال)74
نمودار4-7- متوسط مخارج دولت (میلیون ریال)75
نمودار4-8- متوسط حجم واردات و صادرات(میلیون ریال)76
نمودار 4-9- متوسط تلاش مالیاتی برحسب زمان86
نمودار4-10 – متوسط تلاش مالیاتی بر حسب استانها87

 
 
 
 

فهرست اشکال
شکل1-2- کارایی مالیاتی26
شکل2-2- منحنی لافر36
شکل2-3- فرار مالیاتی و بازارهای رسمی و غیر رسمی37
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 

1-1- مقدمه

رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور است. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال 1368-1386، نشان می دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیت های مالیاتی، تغییرات نسبت مالیاتی به GDP که به عنوان یک شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظامهای مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، در کشورمان بسیار کند و بطنی بوده است. مطالعه روند گذشته نسبت مالیات به GDP کشورمان نشان می دهد که این نسبت همواره بین 5-5/6 درصد درنوسان بوده است با این حال این نسبت در سال 1384 به حدود 8% ، در سال 1385 به حدود 8/7% و در سال 1386 به 9/7% رسیده است (عرب مازار وزایر، 1387) ظرفیت مالیاتی در واقع اطلاعات لازم در مورد ظرفیت یک کشور و یا یک منطقه در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخ گویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاست های اقتصادی را فراهم می آورد. (عرب مازارو و دهقانی، 1388)
اقتصاددانان معمولاً از نسبت مالیات به GDP برای ارزیابی عملکرد مالیات کشورها استفاده می کنند. علاوه بر این از شاخص مذکور برای مقایسه عملکرد مالیاتی کشورها استفاده می شود (ماسگر یو، 1987).در یک اقتصاد سالم، هزینه های حاکمیتی از محل درآمدهای مالیاتی پوشش داده می شود. اما متاسفانه مالیات ها در کشور ما حدود 25 درصد از این هزینه ها را پوشش داده است.
مالیات ها جدا از نقش اصلی خود یعنی تامین اعتبار مالی ،نقش کلیدی دیگری نظیر تثبیت،کاهش نوسانات اقتصادی ،هدایت فعالیت های اقتصادی وتوزیع مجدد درآمد را نیز بر عهده دارند؛که این امراهمیت شناخت آن را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت و نقش مالیات ها در اقتصاد ، برآورد ظرفیت مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در جامعه از موضوع های کلیدی در علم اقتصاداست. اگر چه اخذ مالیات بر شرکت های دولتی اقدامی ضروری است، اما دولت با وصول این نوع مالیات از شرکت های خود در حقیقت فقط  به یک نوع جا به جایی دست زده است و مسلماً نمی تواند در تأمین درآمدهای دولت نقشی داشته باشد، همچنین وصول مالیات از شرکت های دولتی در تعدیل درآمد و ثروت جامعه هم زیاد  مؤثر نیست. لذا تفکیک مالیات بر شرکت های دولتی و خصوصی از حیث نقش آن ها در تأمین درآمدهای دولت و تأثیر پذیری آن ها بر اقتصاد منطقه و بهبود توزیع درآمد، حائز اهمیت است.
در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسطح استان های کشور یکی از خط مشی های اساسی در مورد مالیات، ارتقای سطح کوشش مالیاتی از طریق بهبود روشهـای جمع آوری مالیـات و تدوین قوانین و مقررات لازم بوده است.  در بررسی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور، مشخص شده که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل مالیاتی وجود دارد.در شرایط فعلی امکان افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن می باشد لذا با توجه به اهمیت و ضرورت مطالب فوق بایستی بودجه کشور هر چه بیشتر به درآمدهای مالیاتی متکی باشد تا بتوان اقتصادی سالم براساس درآمدهای منطقی تر و قابل برنامه ریزی برای تأمین مخارج دولت پایه ریزی نمود. بر این اساس آگاهی از میزان ظرفیت وصول نشده درآمدهای مالیاتی در سطح اقتصادهای منطقه ای و استانی از اهمیت خاصی برخوردار است.اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت ها موجود و مقایسه آن با مالیاتی که وصول می شود خواهد توانست دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی برمبنای اتکای بیشتر بر مالیات ها یاری دهد. توان افراد به پرداخت مالیات و توان دولت به جمع آوری مالیات دو عامل اساسی موثر بر  ظرفیت مالیاتی می باشند(پیرایی و سلطان شیرازی، 1387).
تلاش مالیاتی اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاستهای اقتصادی را فراهم می کند،  با توجه به توضیحات ارائه شده، تحقیق حاضر در راستای شناسایی میزان تلاش مالیاتی بعنوان یکی از شاخص های مهم درآمدهای مالیاتی است.
اهمیت مالیات به طور عام و مالیات بر شرکت ها به طور خاص در تأمین بودجه و نقش ابزاری ان در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی موجب می گرد تاانجام پیش بینی های دقیق تر بتواند دولت را در تدوین برنامه ها و رسیدن به اهداف خود بهتر یاری رساند. بخش شرکت ها ، یکی از بخش های مهم تأمین کننده مالیات می باشد و می تواند سهم زیادی درتأمین درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت های موجود و مقایسه آن با مالیات وصول شده به دولت کمک می کند تا برنامه ریزی های مطمئن تری انجام داده و میزان مشارکت این بخش در تأمین هزینه های عمومی دولت به طور دقیق تری مشخص شود.
در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم “آیا شکاف مالیاتی (تفاضل ظرفیت مالیات بالقوه و مالیات وصولی) در حدی است  که به ترتیب، ضرورت برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت در جهت ارتقاء سطح کارآیی دستگاه مالیاتی استانها را در راستای اهداف درآمدی کشور توجیه نماید؟” و اگر پاسخ مثبت است کدام راهکار های عملیاتی را می توان برای پوشش این شکاف مالیاتی اتخاذ کرد.
برآورد تلاش مالیاتی تاکید در استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده بعنوان پایه مالیاتی دارد. استفاده از مدلهای اقتصادسنجی برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و نیز مدلهای رگرسیون خطی مرکب و برآورد از روش پنل دیتا و انجام قسمتهای مربوط به آزمون های همخطی و ناهمسانی واریانس از جمله روشهای دیگری است که در برآورد تلاش مالیاتی بر شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش مالیات بر شرکت ها به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی،انرژی و ساختمان به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفته اند. .

1-2- بیان مسأله

مالیاتها از دیدگاه کلان و خرد اقتصادی دارای اهمیت گسترده اند. از دیدگاه کلان، مالیاتها یکی از عمده ترین ابزار سیاستهای اقتصادی دولت محسوب شده و از نظر تحلیل خرد نیز با دارا بودن دو اثر عمده تخصیصی و توزیعی حائز اهمیت اند. بنابراین میتوان با استفاده از این ابزار بسیاری از نابسامانی های اقتصادی مانند کسری بودجه، تورم، بیکاری، نابرابری توزیع درآمد، واردات و صادرات، مهاجرت از شهر به روستا و … را تصحیح نمود. بنا به نظر کلاسیکها، مالیات وسیله ای برای جبران هزینه های دولت در قبال وظایف مربوط به دولت است. کینز نیز حضور دولت را در جهت حفظ ثبات اقتصادی می داند؛ البته لازم به ذکر است که مالیاتها در نظریات وی از اهمیت ویژهای برخوردار است. کارایی مالیاتی عامل تعیین کننده پیشرفت، بویژه برای کشورهای در حال توسعه است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش پیشرفت و توسعه توجه خود را به مالیاتها مبذول داشته اند
با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه و توجه به مالیات به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد دولت و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت ، بلکه دارایی و سرمایه ملت، بررسی ظرفیت مالیاتی و محاسبه تلاش مالیاتی با استفاده از تکنیک های جدید ا ز اهمیت ویژه ای برخوردارست.
چنانچه یک کشور سطح پایینی از مالیات را تجربه می کند، پایین بودن میزان مالیات دریافتی ، یا ناشی از نبود ظرفیت مالیاتی در کشور است و یا مقامات ، تلاش کافی برای استفاده از ظرفیت های مالیاتی موجود به عمل نمی آورند. دوم این که، اطلاع از چگونگی ظرفیت مالیاتی به منظور تدوین سیاست مالی مناسب برای مقابله با کسری بودجه ضروری است . بدیهی است که چنان چه یک کشور با کسری بودجه مواجه باشد و برای استفاده از ظرفیت مالیاتی تلاش لازم را به عمل آورده باشد و سیاست استقراض در اولویت نباشد، در آن صورت ، لازم است سیاست کاهش هزینه ها، به جای افزایش مالیات مورد توجه جدی قرار گیرد(اصلانی، 1392، 24).
از نظر عملی ، ظرفیت مالیاتی ، مقدار مالیاتی است که با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی به طور بالقوه می توان دریافت کرد و براساس این عوامل ، مورد محاسبه قرار می گیرد. اما تلاش مالیاتی منعکس کننده میزان مالیات دریافتی هر کشور در مقایسه با آن چه که به طور بالقوه با توجه به ظرفیت مالیاتی می توان دریافت کرد، می باشد . بدین ترتیب، هدف نهایی از بررسی ظرفیت مالیاتی ، دستیابی به اندازه یا میزان تلاش مالیاتی است.
در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید.هرچه نسبت فوق به عدد یک نزدیکتر باشد ، نشان دهنده نزدیک بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یک استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهنده عملکرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است. باید توجه داشت که شاخص تلاش مالیاتی چگونگی عملکرد مالیاتی را در یک دوره نشان می دهد. بنابراین، با استفاده از این شاخص، می توان به بررسی امکان افزایش بالقوه مالیات در یک استان پرداخت.لذا مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که تلاش مالیاتی کشور ایران با مقدار بالقوه خود تفاوت معنی داری دارد ، و هریک از استانهای کشور تاثیر متفاوتی بر مقدار بالفعل تلاش مالیاتی دارد

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناسایی تلاش مالیاتی به عنوان مهمترین منبع تامین مالی هزینه های حاکمیتیِ دولت و مقایسه آن با مالیاتی که وصول میشود، دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی بر مبنای اتکای بیشتر به مالیاتها یاری میدهد.گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی هزینه های دولت را با روندی افزایشی مواجه ساخته است و تأمین مالی چنین هزینه هائی منابع درآمدی را طلب می کند. از میان منابع درآمدی مختلف، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفاء می کنند و اتکای دولت به این گونه از درآمدها حکایت از سلامت اقتصاد دارد. امروزه درآمدهای مالیاتی بهترین، سالم ترین و منطقی ترین روش تأمین مخارج دولتها می باشد و از مالیاتها به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت نام برده می شود.از طرفی در بررس ی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور مشخص شده است که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی بالفعل مالیاتی وجود دارد و در شرایط فعلی امکان افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن می باشد .از طرف دیگر، برای برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل اثر گذار بر ظرفیت مالیاتی و اطلاع دقیق از توان بالقوه کشور در این زمینه ضروری میباشد. مخصوصا در کشور ما که رهایی از وابستگی به درآمد های پرنوسان نفتی و تامین بودجه دولت از طریق مالیات یکی از اهداف کلیدی میباشد، لزوم تشخیص و پیش بینی ظرفیت مالیاتی واضحا به چشم می خورد.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تحقیقات صورت گرفته صرفا با هدف برآورد تلاش مالیاتی کشور بوده است، در حالیکه در تحقیق حاضر با ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی، تلاش مالیاتی بر حسب 30 استان کشور برآورد میگردد تا از این رهگذر وزن و یا اهمیت هریک از استانها بر تفاوت مقدار برآورد شده با مقدار بالقوه مشخص شود.

1-5- اهداف  تحقیق

1) برآورد و تعیین ظرفیت مالیاتی استانهای منتخب
2) بررسی تلاش مالیاتی استانهای منتخب
3) تعیین اولویت استانها در میزان تلاش مالیاتی
4)تعیین شکاف بین مالیات های بالقوه و بافعل

 
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در  اداره کل امور مالیاتی – سازمانی امور اقتصاد و دارایی – حوزه معاونت و برنامه ریزی استانداری – سایر دستگاههای مالی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد

1-6- سؤالات تحقیق

آیا تفاوت معنی دار بین تلاش مالیاتی استان های منتخب وجود دارد؟
کدام استان بیشترین تلاش مالیاتی را در طی سالهای مورد مطالعه داشته است؟
تلاش مالیاتی استانها در طی سالهای مورد مطالعه چگونه است؟

 1-7- فرضیه‏های تحقیق

  • بین تلاش مالیاتی استانهای کشور و مقدار بالقوه آن تفاوت معنی داری وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش صنعت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش معدن و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش خدمات و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین مخارج دولت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین حجم تجارت خارجی استان و تلاش مالیاتی آن رابطه معنی دار وجود دارد.

1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق

مطالعه حاضر یک کار تجربی است و مشتمل بر مراحل زیر می باشد:
تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها ، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها: مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد.اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی و نظر مدیران ارشد  سازمان امور مالیاتی می باشد.
روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود.در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع  خطی از روش پنل دیتا جهت تخمین استفاده می شود
ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری:در  این مرحله ، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با استفاده از داده های موجود ارزیابی می شود. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … استفاده خواد شد.
تحلیل نتایج : در آخر نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می شود و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه میگردد.

1-9- مدل تحقیق

در تحقیق حاضر از مدل اقتصاد سنجی استفاده می شود ، در ابتدا برای برآورد پتانسیل مالیاتی استانها از تابع ضمنی زیر استفاده میگردد:
 
: مالیات اخذ شده
: ارزش افزوده بخش صنعت
: ارزش افزوده بخش معدن
: ارزش افزوده بخش خدمات
: ارزش صادرات و واردات
: مخارج دولتی
تابع زیر نشاندهنده رابطه بین پتانسیل مالیاتی استانهای کشور  و عوامل تاثیر گذار بر آن است :
t : دوره زمانی مورد نظر
i : مقاطع مورد نظر می باشد، که عبارت است از استانهای منتخب
در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید. نسبت مالیاتی حقیقی، از تقسیم کل مالیات های دریافتی در یک استان طی یک سال، بر مقدار GDP در همان سال به دست می آید نسبت مالیاتی بالقوه نیز حاصل تقسیم ظرفیت مالیاتی بر GDP یک استان است. ظرفیت مالیاتی را می توان با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت های مالیاتی برآورد کرد. بنابراین، محققان از رابطه زیر به عنوان شاخصی برای محاسبه تلاش مالیاتی استفاده قرار کرده اند.
که در آن
: تلاش مالیاتی در استان iام
:  میزان مالیات دریافتی در استان iام
  میزان مالیات بالقوه یا ظرفیت مالیاتی در  استان iام ، است که بایستی برآورد شود.
  تولید ناخالص داخلی استان iام
هرچه نسبت فوق به عدد یک نزدیکتر باشد ، نشان دهنده نزدیک بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یک استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهنده عملکرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است.
در این تحقیق از اطلاعات و آمار مربوط به ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی شامل؛ صنعت،معدن،خدمات وکشاورزی  و ساختمان دراستان ها بعنوان پایه مالیاتی و نیز تولید ناخالص داخلی استفاده خواهد گردید. تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی و همبستگی است.

1-10- جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر 6 استان منتخب کشور می باشد. استان ها عبارتند از : گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان، سمنان و قزوین می باشد. و از اطلاعات ثانویه بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران استفاده شده است.

1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

مدل تحقیق با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و با استفاده از روش های آمار و اقتصاد سنجی (پانل دیتا )مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بدین منظور داده های مربوط به درآمد مالیاتی  در کل کشور  و به تفکیک استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد
تعداد صفحه :112
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با استفاده از مدل ARMA

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)

مرور ادامه