متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه پیام نور واحد بهشهر
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
 
                                                عنوان پایان نامه:
مقایسه مدل­های ارزشیابی سود باقیمانده وجریان نقدی آزاد در فرآیند ارزشگذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه                  1
  • بیان مسأله تحقیق                  3
  • اهمیت تحقیق                 11
  • هدف تحقیق                 14
  • روش تحقیق                 14
  • فرضیه تحقیق                           15

1-7-1- فرض   و   فرضیه                                                                                 16
1-8- جامعه و قلمرو آماری تحقیق                                                                                 16
1-9 -روش تجزیه و تحلیل داده بیان مدل تحقیق                                                                  17
1-10- واژه ها و کلمات کلیدی                                                                                     19
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول : ادبیات تحقیق
2-1-1- مقدمه                                                                                                       22
2-1-2- تاریخچه مدل های ارزشیابی                                                                              24
2-1-3- مدل های ارزشیابی                                                                                         28
2-1-4- واژه شناسی مدل های ارزشیابی سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                           29
2-1-5- تعاریف و مفاهیم مدل های ارزش گذاری سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                      30
2-1-6- دیدگاه های مدل های ارزش گذاری                                                                      32
2-1-7- هدف مدل های ارزش گذاری                                                                            32
2-1-8- مبانی نظری مدل های ارزش گذاری سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                            32
2-1-8-1 تئوری ارزش                                                                                             33
2-1-8-2 تئوری قیمت گذاری آربیتراژ                                                                            34
2-1-8-3 تئوری نمایندگی                                                                                         36
2-1-9-دیدگاه های مختلف درباره ارزش                                                                                   40
2-1-9-1 ارزش ذاتی                                                                                               41
2-1-9-2 ارزش دایر                                                                                                42
2-1-9-3 ارزش انحلال                                                                                                      42
2-1-9-4 ارزش منصفانه                                                                                                     42
2-1-10- انواع مدل های ارزش گذاری                                                                            42
2-1-10-1 مدل های مطلق ارزش گذاری                                                                                  43
2-1-10-1-1 مدل سود باقیمانده                                                                                            44
2-1-10-1-2 مدل جریان نقدی آزاد                                                                             53
2-1-10-1-3 مدل تنزیل جریان نقدی مورد انتظار                                                                56
2-1-11- مدل های نسبی ارزش گذاری                                                                                    57
2-1-12- شکل رسمی مدل سودباقیمانده                                                                                    58
2-1-13- شکل رسمی مدل جریان نقدی آزاد                                                                     59
2-1-13-1 اجزای مدل جریان نقدی آزاد                                                                                   6
بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-2-1 پژوهش های خارجی                                                                                       78
2-2-2 پژوهش های داخلی                                                                                         81
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه                                                                                                             91
3-2 قلمرو تحقیق                                                                                                    92
3-3 جامعه آماری تحقیق                                                                                             92
3-4 جامعه آماری در دسترس                                                                                       94
3-5 نحوه گردآوری داده های تحقیق                                                                               96
3-6 نحوه مقایسه ی سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                                             97
3-6-1 تعریف فرضیه ی آماری   و                                                                         99
3-7 روش تحقیق                                                                                                  100
3-8 توصیف آزمون فرضیه                                                                                       101
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه
4-1 مقدمه                                                                                                           104
4-2 توصیف و ماهیت سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                                        105
4-3 مراحل عمومی آزمون فرضیه آماری                                                                           105
4-4 آزمون رتبه ی علامت دار (Wilcoxon)                                                                  107
4-5 تجزیه و تحلیل آماری                                                                                        108
4-6 خلاصه تجزیه و تحلیل آماری                                                                               109
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه                                                                                                           111
5-2 خلاصه فصل ها                                                                                               111
5-3 نتایج تحقیق                                                                                                   114
5-4 محدودیت ها و تنگناها                                                                                       118
5-5 پیشنهادات کاربردی                                                                                                    119
5-6 سایر پیشنهادات                                                                                               121
5-7 پیشنهادات برای تحقیقآتی                                                                                     122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                               صفحه
جدول (3-1) ، فهرست شرکت های مورد بررسی                                                                          95
جدول (4-6-1) ،آزمون فرض آماری فرضیه                                                                      108
جدول (4-6-2) ، خلاصه تجزیه و تحلیل ها                                                                   109
 


1-1- مقدمه
ارزش گذاری شرکت هااز مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم اقتصادی در هر کشور به شمار   می رود به طوریکه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که بازار سرمایه مترقی و نظام یافته دارندارزش شرکت را بانک های سرمایه گذاری، مشاوران سرمایه گذاری و استاندارد ها و قوانین خاص هر صنعت تعیین می کنند. در ایران به دلیل کارایی پایین بازار سرمایه و فعالیت محدود بانک های سرمایه گذاری که به تازگی تأسیس شده اند و تا به حال فعالیتی از خود نشان نداده اند، ارزش گذاری شرکت ها، غیر کارشناسانه و با آزمون خطا پیگیری می شود(دارابی وکابلی 1389).
هر دارایی اعم از مالی[1] یا واقعی[2] ارزشی دارد. عامل کلیدی در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع اثر گذار بر ارزش آن دارایی است. تمام دارایی را می توان ارزش گذاری کرد اما بعضی دارایی ها ممکن است ساده تر ارزشیابی شوند و بعضی دیگر ممکن است پیچیده تر باشند. اسکار واید می گوید “قیمت هر چیز را می دانیم اما ارزش آن را نمی دانیم”.
همچنین باید در نظر داشت که مهمترین عواملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد عامل قیمت است که به تبع آن مقوله ی ارزشیابی و برآورد ارزش واقعی سهام مطرح می شود. طی سال های مختلف ، پژوهشگران مدل ها و روش های متعددی را برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح کرده اند. مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد همان مدل های مهم و شناخته شده در فرایند ارزش گذاری شرکت هستند. مدل جریان نقدی آزاد ارزش شرکت را برابر ارزش فعلی جریان های نقدی آزاد ، وجوه نقد اضافی ، اوراق بهادار قابل داد و ستدفرض می کندو وابسته به انتظارات آینده است. بنابراین مدل جریان نقدی آزاد با ورودی های مختلف آسیب پذیر است طبق مشاهدات فرانسیس1 و همکاران (2000) به طور میانگین 82 درصد از ارزش شرکت به وسیله ارزش نهایی قابل تعیین است. مدل سود باقیمانده ارزش شرکت را برابر ارزش دفتری سرمایه گذاری شده و ارزش فعلی سودهای غیر عادی مورد انتظار اندازه گیری می کند. فلزم و اولسون2 (1995) مدل سود باقیمانده را به عنوان تفاوت بین بازده واقعی (سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات) و بازده مورد انتظار سرمایه ی سرمایه گذاری شده مشخص کرده اند. این مدل بر ارزش دفتری متمرکز است یعنی قسمتی از ارزش براساس ارزش دفتری است که در واقع قسمت عمده ای از ارزش شرکت را تشکیل می دهد.
این تحقیق در رابطه با مدل ارزش گذاری شرکت ها است و در آن به مقایسه ی مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد در فرایند ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
در این فصل از تحقیق به بیان مسئله ی تحقیق ، اهمیت تحقیق ، اهداف تحقیق ، روش انجام تحقیق ، فرض   و  تحقیق ، فرضیه تحقیق ، جامعه و قلمرو آماری ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، پرداخته می شود.
 
 
 
 
 
1-2 بیان مسئله تحقیق
در شرایط موجود ایران با توجه به اصل 44 قانون اساسی که در ارتباط با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به منظور کاهش تصدی گری دولت است فرایند ارزش گذاری شرکت ها یک امر بسیار مهم تلقی می شود. علاوه بر این با توجه به نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه ، سرمایه گذاران در هنگام ارزشیابی سهام دچار سردرگمی قابل ملاحظه ای می شوند که باید برطرف شود.
دقت پیش بینی تحلیل گران عامل اصلی موفقیت سرمایه گذاری است. برای مدیریت یک استراتژی فعال مدیریت پرتفوی ، پیش بینی یک مدیر پرتفوی باید به طور متوسط درست بوده و با پیش بینی های مورد توافق بازار متفاوت باشد. تنها با در دست داشتن پیش بینی دقیق و به کار بردن مدل های ارزش گذاری مناسب تحلیلگرمی تواند ارزش ذاتی راپیش بینی کند.ارزش ذاتی یک دارایی برابر با ارزش آن با فرض داشتن تمام مشخصات سرمایه ای آن داراییاست (بخشیانی و راعی 1387).
این تحقیق به مقایسه ی دو مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد در فرایند ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته است.
دقت مدل های ارزش گذاری برای سهامداران ، مدیران ، تجزیه و تحلیل گران مالی ، شرکت های سرمایه گذاری و مؤسسات تأمین مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مدل ارزشگذاری سود باقیمانده (درآمد پسماند، سودهای غیرعادی) موضوع پژوهشهای بسیاری بوده و به طور گسترده در مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه ی ارزش سهام واحد تجاری و ارزش شاخص سهام به کار رفته است. درآمدپسماند برابراست با سود خالص شرکت منهای هزینه ی فرصت سرمایه به کار رفته، برای تولید سود است.
ازآنجا که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیانی درج نمیشود ممکن است سود خالص شرکت عددی مثبت باشد، اما این برای پوشش هزینه ی فرصت حقوق صاحبان سهام کافی نباشد. در این صورت در حقیقت سهامداران از سرمایه گذاری در شرکت زیان دیده اند. درآمد پسماند ( سود اقتصادی، سودهای غیرعادی) با در نظر گرفتن هزینه ی حقوق صاحبان سهام این مشکل را برطرف میکند. (مهرانی، 1389).
در صورت های مالی به طور مشخص سود قابل تخصیصی به مالکان شرکت نشان داده میشود. در نتیجه بهره ی پرداختی به وام دهندگان به عنوان هزینه در صورتهای مالی قید میشود، اما از آنجا که هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام در صورتهای مالی درج نمیشود سهامداران باید تصمیم بگیرند که آیا سود خالص شرکت برای پوشش هزینه فرصت سرمایه ی آنان کافی است یا خیر؟ در محاسبه ی درآمد پسماند (سود غیرعادی، سوداقتصادی) هزینه حقوق صاحبان سهام به طور صریح بیان شده است.
در بلند مدت شرکتهایی با بازده دارایی بالاتر از هزینه ی سرمایه، دارای ارزش بالاتر از ارزش دفتری، و شرکت با بازده دارایی کمتر از هزینه ی سرمایه، دارای ارزش پایین تراز ارزش دفتری، خواهند بود. مدل ارزش گذاری درآمد پسماند (سوداقتصادی،سودغیرعادی) ارزش سهام را به دو بخش تقسیم میکند:

  1. ارزش دفتری سهام شرکت.
  2. ارزش فعلی درآمد پسماند مورد انتظار.

در مدل ارزش فعلی جریانهای نقدی و جریانهای نقدی آزاد، ارزش هر سهم به صورت مجموع ارزش فعلی سری جریانهای نقدی و یک ارزش پایانی محاسبه می شود و در عمل ارزش پایانی در این مدل، بخش عمده ای از ارزش سهام را تشکیل می دهد، اما از آنجا که ارزش پایانی به آینده ای دور تعلق دارد عدم اطمینان در تخمین آن بالاست. در مقابل در مدل درآمد پسماند (سوداقتصادی،بازده غیرعادی) ، بخش بزرگی از ارزش سهام در ابتدا به صورت ارزش دفتری شناخته م یشود (داموداران، 1388).
در تئوری اقتصاد، سود به عنوان تفاوت بین ارزش واحد تجاری در آخر دوره و اول دوره ی مالی پس از انجام اصلاحات در مورد سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) یا پرداخت های صاحبان سرمایه (کاهش سرمایه) تعریف می شود.
اقتصاددانان و حسابداران به خوبی میدانند که این روش اندازه گیری سود برای یک دوره مالی عملی نیست، همچنین اقتصاددانان، سود تضمین شده متعلق به بدهی را به عنوان هزینه یا جزیی از بهای تمام شده شناسایی می کنند.
چرا که سود تضمین شده ی متعلق به حقوق صاحبان سهام را نمیتوان به نحو عینی تعیین کنند، لذا از دیدگاه علم اقتصاد، سود خالص حسابداری متشکل از سود حقیقی و هزینه استفاده از سرمایه سهامداران است (شریعت، 1381).
مدل اولسن (1995) نیز یک نوع خاص از مدل سود باقیمانده است، ابتکار اصلی در مدل اول سن بکارگیری “پویایی اطلاعات مدلهای خطی است” رویکرد اول سن سبب تمرکز مجدد بر مفاهیم بنیادین ارزشیابی شده است و گرایش به ارتباط دادن سودهای غیر عادی بازده و همچنین مدلهایی که به طور مستقیم به ارزشیابی شرکت می پردازند را افزایش داده است. پنمن(1992) دلایل محکمی برای تغییر تمرکز از مدلهای ارتباط دهنده بازده و سود به مدلهای بنیادین ارزشیابی ارائه نموده است ولی در هر حال انتخاب بین این دو رویکرد، بایستی به واسطه ی تحقیقات خاص صورت گیرد.
در خصوص ویژگی های دیگر مدل اول سن مبنی بر توان پیشبینی سودهای غیر جاری دوره ی بعد، نتایج نشان می دهد که لحاظ کردن متغیرهای سایر اطلاعات، توان پیشبینی کنند گیسودهای غیر عادی در دوره ی بعد را به مراتب افزایش می دهد (برزگر 1388).
مدل اول سن به ایجاد یک چارچوب تئوریک منسجم برای تحقیقات سنتی حسابداری مبتنی بر بازار کمک می کند (خدادادی 1384).اولسن (1991) توضیح می دهد که چگونه سودهای تقلیل یافته می توانند موجب بهبود عملکرد آماری در طول اولین سالهای تقلیل شوند. نظریه ی اصلی اول سن به وسیله تحقیقات تجربی اثبات شده است (به عنوان مثال ایستو نهریس (1991) واسترانگوواکر (1993). علاوه بر این با ترکیب دیدگاه اول سن و روش های اقتصادسنجی میتوان مدلهای تحقیقاتی را ایجاد نمود که دارای نتایج آماری قابل اتکاتری باشند (استرانگواکر، 1993)، کارهای تئوریک بعدی انجام شده توسط کوثری (1992) ، و کوثری واسلون (1992) ، نشان می دهد چگونه سودهای تقلیل یافته میتوانند سبب ارائه عملکرد فوق العاده آماری شود و این در حالتی است که بازار به اطلاعتی دسترسی دارد که امکان پیش بینی سودهای آتی را بهتر از پیش بینی صورت گرفته صرفاً بر مبنای اطلاعات سری های زمانی فراهم می آورد. در ارتباط با انتقاد و ازتحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار میتوان پاسخ داد که رویکرد اول سن، ثابت کرده است که بخشی از دلایل ضعیف عملکرد تحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار به واسطه ی کارهای ضعیف است که تاکنون انجام گرفته است و ضعف این کارها عمدتاً مرتبط با نادیده گرفتن توانایی بازار در لحاظ کردن سودهای آتی نبوده است.
با اطمینان میتوان گفت یافته های تحقیقات جدید نشان می دهد که فرایند تحقیقات مبتنی بر بازار و همچنان زنده و در حال پیشرفت می باشد.
جریان نقدی آزاد شرکت شامل جریان نقدی قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه شرکت (شامل سهامداران و وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزینه های عملی اتی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) می باشد.
به بیان دیگر جریان نقد آزاد شرکت برابر است با جریان نقدی عملیات شرکت منهای مخارج سرمایه گذاری، گفتنی است که تأمین کنندگان سرمایه شرکت، سهامداران و وام دهندگان و در برخی موارد سهامداران ممتاز می باشد (بخشیانی وراعی 1387).
جریان نقدآزاد سهام، برابر با جریان نقد قابل پرداخت به سهامداران عام شرکت، پس از پرداخت هزینه های عملیاتی، هزینه های مالی (بهره ی وام های دریافتنی) و اصل وام های دریافتنی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) است به بیان دیگر جریان نقد آزاد سهامداران برابر است با جریان نقدی عملیاتی شرکت، منهای مخارج سرمایه گذاری و پرداخت به وام دهندگان (شامل اصل و فرع) است. از آنجا که جریان نقد آزاد شرکت، بعد ازپرداخت مالیات، قابل پرداخت به تمام تأمین کنندگان سرمایه شرکت است جریان نقدی آزاد شرکت می بایست با میانگین موزون هزینه ی سرمایه (WACC) تنزیل شود ونتیجه ی این محاسبه، ارزش شرکت خواهد بود. ارزش سهام سهامداران برابر خواهد بود با تفاضل ارزش شرکت و ارزش بدهی شرکت  (بدهی هایی که شرکت بابت آن بهره پرداخت می کنند)، از سوی دیگر جریان نقدی آزاد سهام جریان نقدی قابل پرداخت به سهامداران است و بنابراین می بایست با نرخ بازده مورد در خواست سهامداران تنزیل شود (بخشیانی و راعی 1387).
انتخاب جریان نقدی آزاد شرکت یا جریان نقدی آزاد سهام برای ارزش گذاری سهام شرکت، بستگی به مشخصات شرکت دارد، اگر ساختار سرمایه ی شرکت (نسبت ارزش سهام شرکت به ارزش بدهی های شرکت) پایدار باشد، کاربرد روش جریان نقدی آزاد سهام ساده تراست. در مواردی که انتظار داریم ساختار سرمایه ی شرکت تغییر کند و یا در مواردی که جریان نقدی آزاد سهام منفی است باید از جریان نقدی آزاد برای ارزش گذاری شرکت استفاده کرد. در این صورت تحلیلگر با تنزیل جریان نقدی آزاد شرکت، ارزش دارایی عملیاتی شرکت را محاسبه می کند سپس موجودی نقد و سایر ابزارهای مالی قابل فروش را به آن اضافه می کند و ارزش بدهی شرکت را از آن کسر می کند نتیجه محاسبات ارزش سهام شرکت خواهدبود.و لازم به ذکر است که جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سرمایه ی سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه ی محصولات جدید، انجام تحصیلات تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکانپذیرنیست از طرف دیگر وحه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرارگردد (رحیمی 1390).
در این تحقیق مدل جریان نقدی آزاد را این طور محاسبه کرده ایم که ابتدا جریان نقدی آزاد1 را از حاصل جمع و تفریق داده های مختلف به دست می آوریم. به عبارت دیگر برای محاسبه جریان نقدی آزاد ابتدا فروش ها را به دست می آوریم و سپس هزینه ی عملیاتی و استهلاک را از آن کسر و حاصل را در (نرخ مالیات -1)ضرب می کنیم سپس هزینه استهلاک را به آن اضافه و در نهایت هزینه ی مخارج سرمایه ای و تغییرات در سرمایه در گردش را از آن کسر می کنیم و حاصل این جمع و تفریق را برWACC+1)) تقسیم می کنیم2WACC همان میانگین موزون هزینه ی سرمایه است که از ضرب نسبت سهم هر یک از منابع تأمین مالی (سود انباشته ، سهام سرمایه ، اوراق قرضه ، تسهیلات مالی بلند مدت) در هزینه ی مربوط به هر یک از آن محاسبه می شود این در واقع یک قسمت مدل جریان نقدی آزاد است. مرحله ی دوم که به مرحله ی اول اضافه می شود ارزش نهایی (پایانی) جریان نقدی آزاد است که باید برای آن جریان نقدی سال آینده را پیش بینی کنیم و سپس آن را بر میانگین موزون هزینه سرمایه – نرخ رشد مورد انتظار جریان نقدی آزاد تقسیم کنیم این همان ارزش نهایی و جریان نقدی آزاد است که باید بر 1+ میانگین موزون هزینه سرمایه سال آینده تقسیم کنیم در اینجا مرحله دوم تمام می شود.
مرحله سوم باید وجوه نقد اضافی که شرکت مازاد بر نیاز خود دارد وهمچنین اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را باید اضافه و در نهایت سهام ممتاز و بدهی ها را از مرحله سوم کسر می کنیم تا ارزش شرکت در مدل جریان نقدی آزاد مشخص شود.
در مدل سود باقیمانده که در این تحقیق استفاده شده ابتدا سرمایه ی به کار گرفته شده در شرکت(به ارزش دفتری) را از صورت های مالی استخراج کرده در واقع مرحله ی اول است سپس بازده غیر عادی را حساب می کنیم و آن را بر 1+ میانگین موزون هزینه ی سرمایه تقسیم می کنیم لازم به ذکر است که بازده غیر عادی تفاوت بین ROIC و میانگین موزون هزینه ی سرمایه ضربدر سرمایه به کار رفته در شرکت (به ارزش دفتری) است و ROIC به عنوان سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر سرمایه به کار رفته برآورده شده، مرحله دوم که به مرحله ی اول اضافه می شود باید ارزش نهایی (پایانی) بازده غیر عادی را حساب کنیم و آن را بر 1+ میانگین وزنی هزینه ی سرمایه تقسیم کنیم لازم به ذکر است که ارزش نهایی بازده غیر عادی برابر بازده غیر عادی سال آینده (پیش بینی) تقسیم بر تفاوت میانگین موزون هزینه ی سرمایه و رشد بازده غیر عادی در سال آینده است . در مرحله سوم وجوه نقد اضافی و اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را اضافه و در نهایت سهام ممتاز و بدهی را از آن کسر می کنیم.
مدل های ارزش گذاری شرکت از جمله مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد دو مدل شناخته شده و مرسوم برای ارزش گذاری شرکت به شمار می رود که پی بردن به مدل مناسب جهت ارزش گذاری ، سهامداران و دیگر ذینفعان را یاری می کند تا در بازار سرمایه منابع خود را به طور مناسب تخصیص دهند. همچنین سرمایه گذاران باید مدلی را برای ارزش گذاری شرکت انتخاب کنند که سود مورد انتظار آنها نزدیک به واقعیت باشد یعنی باید مدل ،ارزش شرکت را طوری پیش بینی کند که سهامداران بر آن اتکا کنند و در نهایت به آن قیمتی که مدل معرفی کرده و قیمتی که در تالار بورس وجود داردارتباط نزدیکی وجود داشته باشد اگر این مسئله وجود داشته باشد آن مدلی که خطای  کمتری با مقدار واقعیت در تالار بورس دارد برتر است.
با توجه به خلاصه موارد گفته شده ی زیر :

  1. در ایران ارزش گذاری شرکت غیر کارشناسانه صورت می گیرد و بانک های سرمایه گذاری نو پا و بازار سرمایه کارا نیست.
  2. در ایران با توجه به اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی ارزش گذاری شرکت یک امر مهم تلقی می شود.
  3. مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد مدل های مرسومی برای ارزش گذاری شرکت هستند و مدل سود باقیمانده بیشتر بر ارزش دفتری شرکت اتکا می کند و در جریان نقدی آزاد بیشتر از پیش بینی استفاده می شود.
  4. جریان نقدی آتی بهتر است با بکارگیری تحلیل اقتصادی صنعت و در نهایت تحلیل استراتژی شرکت برآورد کرد این فرآیند پیچیده بوده و دقت آن بستگی به دقت فرض تحلیل گر دارد.
  5. مدل سود باقیمانده موضوع پژوهش های بسیاری بوده و به طور گسترده در مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه ارزش سهام واحد تجاری و ارزش شاخص سهام به کار رفته است.
  6. در تئوری اقتصاد سود به عنوان تفاوت بین ارزش واحد تجاری در آخر دوره و اول دوره مالی پس از انجام اصلاحات در مورد سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) و یا پرداخت های صاحبان سرمایه (کاهش سرمایه تعریف می شود).
  7. مدل اولسن (1995) نیز یک نوع خاص از مدل سود باقیمانده است ، ابتکار اصلی در مدل اولسن بکارگیری “پویایی اطلاعات مدل های خطی است”.
  8. جریان نقدی آزاد شرکت برابر است با جریان نقدی قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه ی شرکت (شامل سهامداران ، وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزینه های عملیاتی و انجام سرمایه گذاری لازم (شامل سرمایه در گردش ، دارایی ثابت) است.

در این تحقیق سعی بر آن است که با مقایسه ی مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد، مدل توانمند تر که دارای دقت بالایی نسبت به مدل دیگر است برای سهامداران و کسانی که قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارند و همچنین به طور کلی برای ذینفعان شرکت ها به عنوان مدل ارزش گذاری توانمند تر با دقت بالا و خطای کم تجویز شود.
[1]– Financial asset
[2]– Real asset
1– Francis
2– Feltham and ohlson
1– Free cash flow
2– wieghted average cost of capital
تعداد صفحه :144
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده حسابداری
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ حسابداری
گرایش حسابداری
 
عنوان
تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 
بهار 1394
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 تایید هیئت داوران جلسه ی دفاع از پایان نامه
نام ونام خانوادگی  دانشجو:  اجلال امانی
شماره دانشجویی: 910588324
عنوان پایان نامه: تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
تاریخ دفاع: 22/05/1394
رشته : حسابداری
گرایش : حسابداری
دانشکده : تحصیلات تکمیل
 
 

ردیفسمتنام  ونام خانوادگیمرتبهدانشگاهتاریخ وامضاء
1استاد راهنمادکترسیدعلی لاجوردی   
2استاد مشاور    
3استادداورداخلیدکتر حسین جباری   
4استاد داورخارجیدکتر فضل الهی   
5استادناظر    
6مدیرگروهدکتر حسین پناهیان   



فهرست مطالب
 
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ح
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3- بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-4-1- اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-4-2- اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-5- پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-7- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
1-8- روش کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-9-  قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-10- تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………………… 15
1-11- ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….  16
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-2- ترکیب سرمایه و تغییرات دارایی‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 19
2-3- مدیریت مبتنی بر ارزش………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-4- مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل……………………………………………………………………………………………………………… 24
2-5- سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟……………………………………………………………………………………………………….. 25
2-6- ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
2-7- دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………………………….. 28
2-8- تعریف ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-9- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………. 31
2-10- ارزش افزوده اقتصادی سهام………………………………………………………………………………………………………………… 32
2-11- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
فصل سوم روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
3-2- روش کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-3- جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-4- تعیین حجم نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 56
3-5- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-6- روش های گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
3-7- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-8- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-9- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-10- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………….. 63
3-11- روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
فصل چهارم یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
4-2- توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
4-3- توصیف نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
4-4- توصیف یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 79
4-5- تحلیل پیش فرض ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
4-6- تعیین رابطه ارزش افزوده اقتصادی و تغییر در متغیرهای بنیادی…………………………………………………………… 90
4-6-1- رابطه بین تغییر در دارایی ها و ارزش افزوده………………………………………………………………………………………. 92
4-6-2- رابطه بین تغییر در بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………… 94
4-6-3- رابطه بین تغییر در ارزش ویژه و ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………… 96
4-6-4- رابطه بین تغییر فروش و ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………. 98
4-7- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 103
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
5-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
5-3-1- فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 108
5-3-2- فرعی دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 110
5-3-3- فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 113
5-3-4- نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………… 115
5-3-5- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 117
5-4- محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
5-5- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 120
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
فهرست جداول
 
جدول (2-1): پیشینه تحقیق ………………………………………………….……………………………………………48
جدول (3-1): تعریف مرزهای جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….55
جدول (4-1): تعریف مرزهای جامعه آماری……………………………………………………………………………..77
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری به تفکیک صنعت……………….……………………………….…………………….78
جدول (4-3): توصیف یافته های تحقیق …………………………….………………………………………………………79
جدول (4-4): نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق………………………………………………………..81
جدول (4-5): نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی……….……………… 83
جدول (4-6): آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل………………………………………………….84
جدول(4-7): آزمون مجدد کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل………………………………..…………84
جدول(4-8): تحلیل استقلال خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………..…………….. 85
جدول(4-9): ارزیابی استقلال خطاهای رابطه ارزش افزوده…………………………………………………………… 87
جدول(4-10): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی…….…………….…………………………………………… 87
جدول(4-11): آزمون همسانی واریانس ها(وایت)………………………..…………………………….………………....89
جدول(4-12): نتایج آزمون چاو و هاسمن برای رابطه ارزش افزوده…………………………………………………..90
جدول(4-13): برآورد رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای بنیادی…………………………………………..91
 
 
فهرست اشکال
شکل (3-1): مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………….63
شکل (4-1)و (4-2): ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته……………………………………………………………………….82
شکل (4-3): نمایش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………… ……………………………….83
 
چکیده:
      هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین تغییر در دارایی ها، تغییرات در بدهی ها، تغییرات در ارزش ویژه و تغییر در فروش و ارزش افزوده اقتصادی تعریف گردیدند. به روش تصادفی ساده از بین شرکت های منتخب بورسی 104 شرکت انتخاب و در بازه زمانی 5 ساله منتهی به 29/12/1392 مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل پیش فرض ها بر مبنای آزمون های کولموگروف- اسمیرونوف، دوربین واتسون، فیشر و تحلیل همبستگی و نهایتاً آزمون های چاو وهاسمن نشان داد که کلیه پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی با اثرات ثابت برقرار بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که:
1) بین تغییر در دارایی ها، تغییر در ارزش ویژه و تغییر در فروش با ارزش افزوده اقتصادی رابطه نسبتاً قوی مستقیم خطی وجود دارد. 2) بین تغییر در بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی رابطه نسبتاً قوی معکوس خطی وجود دارد. 3) رابطه بین تغییر در متغیرهای بنیادی حسابداری با ارزش افزوده در سطح 95 درصد اطمینان به جامعه آماری قابل تعمیم است. 4) رابطه برآوردی قریب به 83 درصد از تغییرات بین متغیرها را بیان کرده و حاکی از رابطه نسبتاً قوی بین آن ها بوده است.
واژگان کلیدی:
متغیرهای بنیادی، ارزش افزوده اقتصادی، تغییر در فروش، تغییر در دارایی ها
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1) مقدمه
       از تبعات انقلاب صنعتی، بزرگ شدن سازمان ها و شکل گیری شرکت های سهامی است. شکل گیری شرکت های سهامی خصوصاً سهامی عام مبتنی بر فرض تخصصی بودن مدیریت و ضرورت تفکیک مدیریت از مالکیت بر مبنای نظریه بنگاه اقتصادی است. بر مبنای این نظریه فرض می شود که مدیریت به نماینده سهام دار به دنبال حداکثر کردن ثروت سهام داران خواهد بود.(کاپلان 2009)
     تحقیقات و واقعیات عملکردی متعددی نشان داد که الزاماً منافع مدیریت و مالکین یا صاحبان سهام یکی نبوده و از جمله نقد مخالفین نظریه تفکیک مدیریت و مالکیت این بود که مدیریت خواهان در اختیار داشتن جریانات نقدی آزاد در شرکت و عدم توزیع آن از طریق سود به سهام داران است. علاوه بر این مدیریت به دنبال کسب پرستیژ و استفاده از دفاتر لوکس و تجملات و تشریفات جهت تامین این انگیزه است که تماماً در تعارض با منافع سهام دار است.(جنسن 2010)
    برخی از منتقدان نظریه تفکیک مدیریت و مالکیت معتقدند که در صورتی که معیاری برای نظارت بر مدیریت نباشد و چنان چه نظارت مستلزم صرف هزینه گزافی باشد هیچ تضمینی ندارد که مدیریت به عنوان نماینده مالک به دنبال منافع موکلش یعنی مالک یا سهام دار باشد.(والاس 2008)
    در راستای تعیین معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت، مبتنی بر منافع مدیریت بعضاً به معیارهای حسابداری نظیر سود خالص، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و موارد مشابه اتکا نموده اند. برخی معتقدندکه معیارهای اقتصادی نظیر ارزش افزوده اقتصادی توانایی بیشتری در ارزیابی منافع مالک یا سهام دار دارد.(دیوت و همکاران2011)
   برخی نیز بر خلاف محققین صدرالذکر بر این باورند که معیارهای حسابداری از قدرت توضیح دهندگی بیشتری جهت بیان منافع سهام داران برخوردار بوده و می توان به عنوان معیار سنجه مناسبی جهت تامین منافع آن ها به کار گرفت. این معیارها نسبت به معیارهای اقتصادی خصوصاً از جهت سادگی بیشتر در محاسبه و دستیابی مستقیم به داده های آن در شرکت های سهامی عام و اتفاق نظر در مورد نحوه محاسبه آن ها، ارجح تر می باشند.(تساجی2006)
    با فرض اینکه ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان معیاری جهت ارزیابی منافع سهام داران به پذیریم، پرسش بعدی در این است که چه عواملی بر این معیار اثر گذارند؟ برخی از محققین ارتباط بین این معیار را با معیارهای بازده حسابداری نظیر سود خالص یا سود هر سهم را مورد مطالعه قرار داده اند.(حسینی1391)
  برخی نیز نظیر چن و داد(2014) به تبیین رابطه بین متغییرهای بنیادی متاثر از اجزای معادله یا رابطه حسابداری که نظام حسابداری نوین بر آن استوار است با معیار اقتصادی بازده یعنی ارزش افزوده پرداخته و بر این باورند که ارزیابی ارتباط بین متغیرها از این زاویه عمقی تر، اساسی تر و ریشه ای تر است.
     اگر چه تحقیقاتی در دیگر کشورها پیرامون تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی به انجام رسیده است ولی انتظار می رود به جهت تفاوت شرایط اقتصادی در کشور و خصوصاً نوپابودن بازار سرمایه بورسی در ایران به نسبت کشورهای غربی که زادگاه تحقیقات یاد شده هستند، بررسی این رابطه به نتایج متفاوتی منجر شود. مسئله اساسی در تحقیق حاضر با توجه به تفاوت در شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران، این است که بین متغیرهای بنیادی دارایی ها، بدهی و حقوق صاحبان سهام و منبع اصلی تامین منافع سهام داران یعنی فروش، چه رابطه ای با معیار منافع یا بازده اقتصادی سهام داران یعنی ارزش افزوده اقتصادی دارد؟ بر همین اساس تحقیق حاضر با هدفتعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به انجام رسیده است.
     فصل حاضر به کلیات تحقیق اختصاص داشته و پس از مقدمه صدرالذکر به ترتیب به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق، تببین مسئله تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش های تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف عملیاتی واژه ها، روش کلی و نهایتاً قلمرو تحقیق پرداخته شده است. در انتهای فصل نیز ساختار کلی گزارش تحقیق به اختصار بیان شده است.
1-2) بیان مسئله
    ذیلا به برخی از مواردی که جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر را نشان می دهد، اشاره شده است:
1-اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و متغیر هایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیر های سود وزیانی پرداخته اند. در حالی که در این تحقیق، هدف تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی بوده است واز این جهت که متغیر های بنیادی استفاده شده با استفاده از اطلاعات هر دو صورت ترازنامه و سود و زیان اندازه گیری می شود، با سایر تحقیات انجام شده متفاوت است.
 
 2-در حال حاضر اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا با تامین مالی از طریق استقراض ، دارایی های غیر نقد تهیه کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش  اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. نتایج تحقیق   می تواند به مدیران کمک کند تا با توجه به سطح بهینه نگهداری دارایی های غیر نقد مانع از ایجاد مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و همچنین نگهداری مازاد نقدینگی شده ونهایتاً به افزایش ارزش شرکت کمک کنند.
 
 
3-نتایج تحقیق می تواند با تعیین روابط بین متغیر های مورد آزمون به مدیران شرکت در انتخاب نحوه تامین مالی (آورده سهامداران یا استقراض) جهت تهیه ماشین آلات به طوری که موجب افزایش ارزش(ارزش افزوده اقتصادی) شرکت شود، رهنمود هایی ارائه نماید.
4-امروزه مسئله تامین مالی سربار به طوری که موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها شود و به ارزش سازمان لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قراردارد.نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
5-ارزش افزوده اقتصادی مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل آنهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت است. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در تعیین عوامل موثر بر نتایج تصمیماتشان و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
 
 
6-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند  نوع صنعت ، اندازه شرکت، نحوه مدیریت سرمایه در گردش، رشد فروش و… بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-3) بیان مسئله تحقیق
    عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می شود که ارزش شرکت منطبق بر واقعیات نبوده و از قابلیت اتکای لازم برخوردار نباشد و در نتیجه موجب متضرر شدن یک گروه از خریداران سهام و بهره گیری از سود فوق العاده توسط گروه دیگری از خریداران شود.(حجازی و حسینی، 1381)
      احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تامین مالی قرار دارند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی ،1387)
       متغیرهای بنیادی حسابداری شرکتها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه دارایی ها و ساختارسرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ارزش شرکت می گذارند، مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی های درونی شرکت وعوامل اقتصادی را مد نظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند.(حجازی،1392)
      هدف اساسی مدیریت شرکت ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران درشرکت های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت ها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت ارزش افزوده اقتصادی می گردد.(نیکبخت،1390)
      به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه گذاری کند.به منظور تأمین وجوه نقد مورد نیاز راه های ممکن  متفاوتی در مقابل مدیر قراردارد .اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه ای از بدهی و سرمایه را انتخاب کند، میتواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند .نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است.(حجازی،1392)
      توسعه بازار سرمایه ترکیبی اصلی از دو واژه رشد و توسعه اقتصادی است. در دو دهه گذشته ، بازار سرمایه ایران تجربه های زیادی کسب کرده است که عبارتند از تغییرات ، نوسانات وافت و خیزهایی در بورس و همچنین افزایش شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار می باشد . نقش مهم بازار سرمایه در توسعه اقتصادی موجب انجام دادن پژوهش های زیادی در بورس اوراق بهادار (مبادلات سهام) شده است (ژانگ و همکاران، 2011).
       بر مبنای استاندارهای حسابداری ایران منعکس شده در بیانیه شماره 1، هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف ‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (دیچو، 2011).
       سرمایه گذاران باید تحقیقات گسترده ای از سرمایه گذاری در سهام عادی و چگونگی نقد شدن آن انجام دهند. این به آن معنا است که آنها باید بسیاری از عوامل را در نظر داشته باشند چون آنها داراییهایشان را به سهام تغییر می دهند. در غیر این صورت آنها تصمیماتی خواهند گرفت که باعث خدشه دار شدن اعتبارشان می گردد. واین موضوع باید در آن دسته از کشورهایی که در آن هیچ بورس کارآمدی وجود ندارد بیشتر مد نظر قرار گرفته شود.در صورتیکه در کشورهایی که بازارهایی کارآ دارند نیاز به بررسی وتحقیق نمی باشد زیرا قیمت سهام به مانند ارزش ذاتی (واقعی) سهام است. به عبارت بهتر قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است (شاهمرادی، 1380) .
      ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخ گو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می نماید. ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد. (کیانی ،1387)
          بسیاری از شرکت ها سود نهایی محصولاتشان را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه خود برآورد می کنند. ارزیابی عملکرد نه تنها راه حلی برای این مشکل ارایه می نماید بلکه همواره انگیزه هایی را نیز جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران در مدیران ایجاد می نماید. ارزش افزوده اقتصادی با ارزش فعلی خالص نیز رابطه نزدیکی دارد. ارزش افزوده اقتصادی با این نظریه که ارزش شرکت تنها با انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت افزایش می یابد سازگار است.(حجازی و حسینی، 1381)
       متغیرهای حسابداری به کار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از  دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان سهام، فروش یا درآمد عملیاتی می باشند .  در واقع پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این واقعیت به بررسی رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.
      بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند نسبت های اهرمی و نوع صنعت ، ساختار سرمایه و متغیر های بنیادی حسابداری بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.با توجه به موارد مذکور، تحقیق حاضر در راستای پاسخ به پرسش اساسی زیر به انجام رسیده است:
     بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های قلمرو تحقیق، چه رابطه ای وجود دارد؟
 
1-4) اهداف پژوهش
       هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که چه رابطه‌ای بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به شرح زیر بیان می گردند:
1-4-1) اهداف علمی:
      تحقیقات دانشگاهی زیادی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در ارتباط با ارزش افزوده اقتصادی و تاثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است، اما با این وجود بیشتر این تحقیقات معطوف به تاثیر عوامل و متغیرهای مختلف بر سیاست‌ها و قوانین درون شرکتی بوده و تا به‌حال تحقیقی در خصوص بررسی رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها در ایران انجام نگرفته است، لذا این پژوهش کاملاً جدید بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقای مبانی نظری و غنی‌تر نمودن ادبیات موضوع حاضر است. بنابراین تحقیق حاضر مبتنی بر موضوع در راستای تامین یک هدف اصلی و با تجزیه آن 4 هدف فرعی به شرح ذیل، به انجام رسیده است:
هدف اصلی:
  تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های بورسی تهران
اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بین تغییرات دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق
  • تعیین رابطه بین تغییرات بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق
  • تعیین رابطه بین تغییرات حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق
  • تعیین رابطه بین تغییرات فروش و ارزش افزوده اقتصادی در قلمرو تحقیق

1-4-2) اهداف کاربردی:
          به عنوان یک پژوهش کاربردی، تحقیق حاضر بر مبنای نتایج به دست آمده اهداف کاربردی ذیل را  مد نظر قرار داده است:

  • کمک به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در انتخاب معیاری مفیدتر جهت تصمیمات سرمایه ای
  • کمک به نهادها و ارکان نظارت بر شرکت ها جهت ارزیابی منافع سهام داران در زمینه حداکثر شدن ثروت سهام داران
  • کمک به دیگر دانشجویان و پژوهش گران در زمینه انجام تحقیقات مرتبط یا مشابه

تعداد صفحه :134
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
 
پایان نامه برای دریافت درجه کار شناسی ارشد “MA ”
رشته: علوم سیاسی         گرایش: روابط بین الملل
 
 
عنوان:
«بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری وکنگره درایالات متحده آمریکا»
 
بهار 1394
 چکیده:
نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.
 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ومجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر ازرای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی توان آن را منحل کرد .
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.
قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه ونه قوه مقننه نمی توانندبر روندتصمیم‌گیریهای آن تأثیربگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند ویا از اجرای آنان سرباز زنند .
 تحقیق حاضر با هدف بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری و کنگره در ایالات متحده آمریکا  به روش توصیفی کتابخانه ای و تحلیل محتوا به انجام رسید. و استدلال نهایی که تز اصلی پایانامه را بیان می کند این است که به موجب قانون ایالات متحده امریکا، کنگره امریکا بر قوه  مجریه نظارت دارد که به آن
 “check and balance” می گویند اما در عمل مشاهده شده است که قوه مجریه به دلیل وجود منافع عالیه ملی امریکا از قدرت عمل بیشتری برخوردار بوده و حتی گاهی فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.
 
کلید واژه: تفکیک قوا، ریاست جمهوری، کنگره، ایالات متحده آمریکا
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
 
بخش اول : کلیات
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه. 2
1.بیان مساله. 3
2.اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
3.اهداف پژوهش.. 6
4.سوالات وفرضیات.. 6
5.روش تحقیق. 7
6.پیشینه موضوعی تحقیق. 7
7.تعریف مفاهیم تحقیق. 10
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
1.ادبیات تحقیق. 15
2.چارچوب نظری تحقیق. 24
2-1)رئالیسم 24
2-2)لیبرالیسم 33
2-3) بروکراسی و ساختارهای قدرت.. 35
 
بخش دوم : حکومت و تفکیک قوا در آمریکا
فصل اول : ساختارهای حکومتی در ایالات متحده آمریکا

  1. درآمدی بر شکل گیری نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا 43
  2. ریشه های شکل گیری فرهنگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا 48

2-1)محورهای کلی حاکم بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا 49
2-2)نکات تاثیرگذار در بنیان نهادهای قانونی ایالات متحده آمریکا 54
 فصل دوم: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا وتفکیک قوا

  1. ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا 57

2.تفکیک قوا در ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا و نقش هر یک در حکومت این کشور. 62
2-1)کنگره 62
2-2)ریاست جمهوری.. 74
نتیجه گیری.. 77
 
بخش سوم: فرآیند های سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا
فصل اول: ساختار حقوقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

  1. تحلیل فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا و نقش ساختارهای قانونی. 79

1-1)قانون اساسی ونهادهای تاثیرگذاردر سیاست خارجی آمریکا 80
1-2)نقش کنگره 86
1-3)نقش ریاست جمهوری 92

  1. اجتناب ناپذیری تعارض دو قوه در حوزه سیاست خارجی. 101

2-1)قدرت شراکتی وسیاست خارجی. 103
2-2)رویکردهای دو قوه در سیاست خارجی 105
2-3)حیطه های قلمروسیاست و سیاست خارجی آمریکا : 108

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار در سیاست خارجی. 112

3-1)عوامل مداخله کننده در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا 115
فصل دوم: ساختار حقیقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا
1)نقش لابی ها و گروههای فشاری و ذی نفوذ 119
1-1)کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) 120
1-2) اهمیت آیپک برای ایالات متحده آمریکا 125

  1. اعمال نفوذ برساختار تصمیم سازی ایالات متحده آمریکا 126

2-1) نفوذ وتاثیر گذاری یهودیان بر سیاست ایالات متحده آمریکا 127
2-2) نفوذ وتاثیر گذاری آیپک بر سیاست ایالات متحده آمریکا 128

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا 131

3-1) گروه های فشار و منافع ویژه 131
نتیجه گیری.. 135
 
بخش چهارم: تحلیل رابطه قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی در
 ایالات متحده آمریکا
 فصل اول: سیاست خارجی آمریکا وبررسی رقابت میان دوقوه ریاست جمهوری وکنگره

  1. خط مشی سیاست خارجی آمریکا 138

1-1)ریشه های هژمونی آمریکا 140
1-2)دموکراسی وگفتمان فلسفی هژهونی 146
1-3)سردمداری دموکراسی آمریکایی 149

  1. بررسی رقابت میان دو قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی آمریکا 149

2-1) کنگره در سیاست خارجی 151
2-2) ریاست جمهوری وبرتری آن در سیاست خارجی 154
 فصل دوم: بررسی نقش ریاست جمهوری ایالات متحده در دوران معاصر در تعیین سیاست خارجی

  1. نقش رهبران در سیاست خارجی 157

2.گذری برتاریخچه نهادینه ساختن ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا 161
3.استراتژی های امنیت ملی روسای جمهور ایالات متحده بر اساس مکاتب چهارگانه در سیاست خارجی آمریکا 164
نتیجه گیری 173
 
بخش پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق
نتیجه گیری.. 176
منابع و ماخذ 184
چکیده لاتین. 193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
فصل اول: کلیات
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
   «تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا»[1]  یکی از ارکان و مشخصه‌ های مهم ساختار سیاسی آمریکا است، بطوریکه «جیمز مدیسون»[2] (James Madison) در مورد لزوم حفظ و کنترل قوای دولتی در مقوله فدرالیسم ­می ‌نویسد: «در ساختن یک دولت بشری، مشکل این است که اول چگونه دولت بر کشور فرمان براند، و مشکل دیگر آن است که چگونه دولت بر خود فرمان براند[3] » .
  نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.
 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد.
  رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب  می‌ شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.
  قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل می ‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی ‌توانند بر روند تصمیم‌ گیری ‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی ‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند. بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌ یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.
  آنچه در این پژوهش بررسی و تبیین می شود، تاثیرات این تفکیک قوا در در ساختار حقوقی و حقیقی و نیز عملکرد ساختار اداری- حکومتی در ایالات متحده آمریکا و «چالش­ها» (challenge) و درگیری های میان ریاست جمهوری وکنگره و اثر آن بر قدرت نهاد ریاست جمهوری است.  
 
1.بیان مساله
   تفکیک قوا به مفهوم توزیع قدرت حکومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یکی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است. این موضوع که اکنون بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاکنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است .
اندیشه‌ تفکیک‌ قوا قرن‌ها قبل‌ یعنی‌ سیصد سال‌ قبل‌ از میلاد در بخش‌ سوم‌ کتاب‌ سیاست‌ ارسطو این‌ گونه‌ تبیین‌ شده‌ بود: «هر دولتی‌ سه‌ قدرت‌ است‌، نخستین‌ این‌ سه‌ قدرت‌، حق‌ شور و تصمیم‌ درباره‌ کارها است‌. دومین‌ آنها مربوط‌ به‌ مجریان‌ قانون‌، سومین‌ قدرت‌ کارهای‌ دادرسی‌ را در بر می‌گیرد[4]». بعد از ارسطو، این اندیشه مورد بحث و تفحص زیادی قرار گرفت و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی کردند. «ژان بدن» ، «جان لاک»، «منتسکیو » و  «ژان ژاک روسو»  از جمله این اندیشمندان بودند که هر یک به گسترش مسئله تفکیک قوا پرداختند.
  بعد از تکامل نظریه تفکیک قوا کشورها در صدد اعمال این روش در درون دولت و قانون اساسی خود برآمدند. به نظر می‌رسید این نوع حکومت، می‌تواند از تمرکز قدرت در دست یک بخش خاص حکومتی در داخل کشور جلوگیری کرده و مانع از سلطه و استبداد شود و در واقع هدف این بود که قدرت به وسیله قدرت کنترل شود. اولین کشوری که این مسئله را در قانون خود به مرحله ظهور گذاشت آمریکا بود.
 برای آشنایی با ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده و نقش اجرایی ساختار سه گانه  «رییس جمهور،شورای امنیت ملی،کنگره»  می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود[5] .
  اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳  محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:
* تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا
*نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا
*نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا[6].
  همانطور که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، کنگره و رئیس جمهور هر کدام وظایف جداگانه داشته و در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند.اما در عرصه سیاست خارجی، که مهم ترین عرصه برای پیگیری منافع ملی یک کشور است، باید دید فرایند سیاست‌گزاری چگونه صورت می گیرد؟ آیا رئیس جمهور و کنگره در تمام امور با یکدیگر هماهنگ هستند و به مشکلی برنمی‌خورند؟ آیا قدرت رئیس جمهور بیشتر از قدرت کنگره است؟آیا کنگره حرف آخر را در تصمیم گیری های مهم و مورد اختلاف
 می زند؟
  برای بررسی این موضوع باید عوامل و ساختارهای رسمی و غیر رسمی مختلف مانند قانون اساسی، قدرت چانه زنی طرفین، شرایط داخلی و بین المللی حاکم و قوانین و ساختارهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد. در هر کشوری ساختارهای داخلی مانند احزاب، رسانه ها،گروه های فشار و ذینفوذ نیز علاوه بر ساختارهای رسمی بر تصمیم گیری ها تأثیر می‌گذارند. البته قدرت تأثیرگزاری با توجه به نقش و جایگاه این ساختارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل نمی توان فرایند سیاست گزاری را در امور مربوط به سیاست خارجی در ایالات متحده بررسی کرد.
  بر اساس موارد مطرح شده به نظر می رسد در برخی امور قدرت کنگره در طول قدرت رئیس جمهور قرار دارد و تصمیم گیرنده نهایی رئیس جمهور است، در برخی مسائل قدرت رئیس جمهور در طول قدرت کنگره است و صدای کنگره رساتر از کاخ سفید است و گاهی اوقات کنگره و رئیس جمهور دارای قدرت مشترک و موازی بوده و قدرتشان در عرض یکدیگر است. این پژوهش به بررسی و تبیین نقش تفکیک قوا و اثرات مثبت و منفی آن بر ساختار سیاستگذاری خارجی در ایلات متحده آمریکا را در دستور کار خویش قرار داده است.
 
2.اهمیت و ضرورت تحقیق
   سیاست خارجی امری متحول و دگرگون شونده است اما درجه تغییر ابعاد آن متفاوت است.استراتژی های کلان یک کشور در عرصه سیاست خارجی از درجه تغییر کمتری برخوردار هستند اما اولویت ها و ضرورت ها با تغییر نهاد افراد تصمیم گیرنده دچار تحولات بیشتری می شوند. بنابراین مطالعه افراد و ساختارهای تأثیرگزار بر سیاست خارجی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به موضوع مورد پژوهش، از جمله ضرورتهای مطالعه تأثیر تفکیک قوا در سیاست خارجی آمریکا در ذیل بیان می گردد:
– رفتار آمریکا در عرصه خارجی و بین الملل تأثیر بسیاری بر معادلات جهانی دارد و به تبع آن مطالعه نهادها و ساختارهای مؤثر بر این امر نیز از اهمیت والایی برخوردارند.
– آشکار شدن اثر تفکیک قوا بین کنگره و رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و محدودیت هایی که کنگره از طریق مجرای قانونی بر سر راه رئیس جمهور قرار می دهد تا در عرصه خارجی تک صدا عمل نکند. نظریه تفکیک قوا از مفهوم اولیه آن فاصله گرفته است و تقسیم صرف وظایف بین نهادهای مختلف نیست و پا را از این فراتر گذاشته است.سه قوه(مقننه، مجریه و قضائیه) بر یکدیگر نظارت داشته و به نوعی کنترل و توازن بینشان برقرار است.
  – روشن شدن نقش ساختارهای داخلی ایالات متحده مانند احزاب، رسانه ها و گروه های فشار بر تعیین اهداف و اولویت های سیاست خارجی ضرورت قابل ذکری در این پژوهش است.
– بررسی این موضوع که در مسائل بحرانی، صدای کنگره در عرصه سیاست خارجی رساتر است یا رئیس جمهور و کدام نهاد مؤثرتر عمل می‌کند.
– پی بردن به این مسئله که چه عواملی در فرایند سیاست‌گزاری در عرصه سیاست خارجی و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی در آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.
– مطالعه این امر که چه زمانی قدرت کنگره و رئیس جمهور یکسان است و چه زمانی یکی از دو نهاد دارای قدرت برتر است.
 
3.اهداف تحقیق

  1. شناخت ،فهم و ادراک ساختارهای حقوقی و حقیقی حکومتی ایالات متحده آمریکا
  2. بررسی و تحلیل نقش تفکیک قوا و تاثیرات مثبت و منفی آن در ساختار حکومتی ایالات متحده
  3. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در اختیارات نهاد ریاست جمهوری ایالات متحده با تاکید بر نقش کنگره و اختلافات آن با ریاست جمهوری
  4. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در ساختار سیاسی ایالات متحده در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی با تاکید بر اختلافات میان کنگره و ریاست جمهوری

 
4.سوالات تحقیق:
 بر اساس سیستم تفکیک قوای ایالات متحده آمریکا، در فرایند سیاست‌گزاری در حوزه سیاست خارجی، کدام نهاد-کنگره یا رئیس جمهور- موضع قوی‌تری دارد؟
 
4.فرضیات تحقیق:
  علیرغم قدرت نظارتی کنگره بر اعمال سیاست خارجی رئیس جمهوری، قوه ی مجریه با توجه به منافع ملی امریکا از آزادی عمل چشم گیری برخوردار است.

  1. روش تحقیق

 روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی است، زیرا بر اساس شواهد و واقعیت عینی و منابع موجود، به توصیف مسئله می‌پردازد. روش جمع آوری منابع نیز کتابخانه ای و اینترنت(استفاده از مقالات و سایت) است.
 
6.پیشینه موضوعی تحقیق
 در این بخش به معرفی برخی از کتاب ها و مقالاتی که از ابعاد مختلف به بررسی تفکیک قوا در آمریکا پرداخته اند و همچنین برخی مقالاتی که این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف مورد کنکاش قرار داده و بررسی کرده اند، می پردازیم.

  1. Separation of powers in practic (تفکیک قوا در عمل)­، نوشته: «توماس کمپل»، عنوان کتابی است که به بررسی تفکیک قوا در آمریکاپرداخته است[7]. نویسنده معتقد است که هر یک از سه قوه موجود در نظام سیاسی آمریکا دارای مزایا و معایبی است. وی با تجزیه و تحلیل تفکیک قوا بیان میکند قوه مققنه به تهیه پیش نویس کلمات و عبارات در قالب قانون به تناسب موقعیت می پردازد. قوه قضائیه،قادر به اجرای عدالت در امور است و قوه اجرائیه، موظف به اجرای تصمیمات بر اساس موقعیت و مقتضیات است.

2.The Rise And Fall Of The Separation Of Power Calabresi,Albertson,Berghausen: 2012
(طلوع و غروب تفکیک قوا)، نوشته «کالبرسی و دیگران»، مقاله ای است که به بررسی رشد نظریه تفکیک قوا پرداخته است. در این مقاله در ابتدا زمینه های تاریخی و چگونگی رشد این نظریه در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و نویسندگان بر این اعتقادند که ریشه نفوذ این نوع نظام حکومتی ه قرن 16 و 17 برمی گردد که در انگلستان نظام پادشاهی وجود داشت و این کشور، نوع حکومت خود را بهترین نظام می پنداشت. به همین دلیل سیاستمداران آمریکایی در صدد برآمدند نوعی حکومت را درایالات متحده پیاده کنند که کمترین رنگی از سلطه داشته باشد. در بخش بعدی، به بیان این مسأله می‌پردازند که گونه بیش از دو قرن تئوری تفکیک قوا در ایالات متحده بصورتی موفقیت آمیز اجرا شده است و در انتها پیشنهاد می‌کنند که تفکیک قوا باید در آمریکا بازسازی و احیا شود.
3.Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom (
دولتهای متغیر : مقایسه تفکیک قوا در ایالات متحده و انگلستان»  عنوان مقاله ای است که «توماس ویلسون» در سال 1990 نوشته است و به بررسی مقایسه ای تفکیک قوا در آمریکا و انگلستان، پرداخته است.[8]
ویلسون در این مقاله، اینگونه تقریر کرده است که تفکیک قوا در نظام سیاسی آمریکا مطلق است به این معنا که قوای 3 گانه به طور مطلق حق تصمیم‌گیری و دخالت در حوزه قوای دیگر را ندارد و هیچ یک از اعضای قوای 3 گانه حق اشتغال در سمتی از قوای دیگر را به طور همزمان را ندارد.اما در نظام سیاسی انگلیس بر اساس موارد ذیل کاملاً مشهود است که قوای 3 گانه در حوزه‌های تصمیم‌گیری یکدیگر مداخله کرده و اعضای یک قوا در قوای دیگر دارای سمت هستند. در نظام سیاسی انگلیس، همه وزاری کابینه دولت از اعضای قوه مقننه هستند، برخی از قضات ارشد قوه قضائیه در مجلس لرد‌های انگلیس حضور دارند و رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان یک وزیر ارشد قوه مجریه است.وی به بررسی تک تک قوا در آمریکا و همچنین پارلمان و احزاب در انگلستان پرداخته است و در پایان معتقد است مدل حکومتی جاری درآمریکا بهتر از انگلستان است.

  1. Principie Of Separation Of Power And Separation OF Authority .Singh: 1996)

 (قواعد تفیک قوا و تفکیک اقتدار )، نو­شته «سینگ»، در باب تفکیک قوا به رشته تحریر درآمده است.(
نویسنده در این مقاله بر این اعتقاد است که اگر قدرت قضایی، اجرایی و قانونگذاری در دست یک فرد یا یک نهاد جمع شود آزادی عمل وجود نخواهد داشت و جامعه به خشونت کشیده می شود. بنابراین باید بر اساس کنترل و توازن به تفکیک قوا پرداخت و از تمرکز قدرت در دست عده ای خاص جلوگیری کرد. در انتها وی به جمع آوری نظریات مختلف در باب تفکیک قوا می پردازد. نظریات مخالف تفکیک قوا معتقدند که، تفکیک قوا در دولت های مدرن امروز کارایی ندارد، زیرا آنچه برای اداره یک نظام سیاسی لازم است همکاری و اتحاد بین افراد و بخشهای مختلف حکومتی است و تفکیک قوا نمی تواند این نیاز را جامه عمل بپوشاند.

  1. کتاب «تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه» ، نوشته علی اکبر جعفری ندوشن (1383)، تقریباً تنها کتاب فارسی زبان است که در این مورد قابل ذکر است.در این کتاب تلاش شده است تا ماهیت اصل تفکیک قوا و نظریات مختلف رژیم‌های سیاسی متأثر از آن معرفی گردد.

آن گاه با بررسی جایگاه و مجموعه اختیارات و وظایف قوای سه گانه درسه کشور ایران فرانسه و آمریکا, بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی که در تبیین نظام سیاسی این کشورها مؤثرند, تشریح شود. در فصل اول کتاب، به بررسی خاستگاه و مفهوم پدیده تفکیک قوا پرداخته شده است و نظریات اندیشمندانی چون لاک، منتسکیو و بدن در این خصوص بررسی شده است.
در فصل دوم نویسنده تلاش دارد تا وظایف هر یک از قوای سه گانه را بیان کرده و سپس هر یک از آنها را در سه کشور مورد بررسی خود یعنی ایران، فرانسه و آمریکا نشان دهد. فصل سوم کتاب از منظر تعاملاتی که بین قوای سه گانه وجود دارد به موضوع نگاه شده است و در انتها تأثیر و تأثراتی که سه قوه بر یکدیگر میگذارند در سه مطالعه موردی بررسی شده است.

  1. «تفکیک قوا در عمل»، نگاهی اجمالی به مدل های تفکیک قوا در سه کشور ایران، امریکا، و فرانسه، عنوان مقاله ای است که «مسیح بهنیا» (1384)  در آن به بررسی تفکیک قوا در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا پرداخته است. وی ابتدا به بررسی مبانی نظری تفکیک قوا پرداخته و سپس انواع تفکیک قوا را بررسی کرده است.مطالعه مدل تفکیک قوا در سه کشور مورد بررسی، بخش بعدی این مقاله است و بخش انتهایی این نوسته در ارتباط با تأثیر و تأثر سه قوه بر یکدیگر است.
  2. «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، نوشته «سید حسین سیف زاده» (1387)، مقاله قابل ذکر دیگر است. در این مقاله نویسنده معتقد است که، نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری سیاست خارجی،می‌توان از سه رهیافت‌ حقوقی،نظری تاریخی نام برد.البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش‌ موجب بروز خرده-رویکردهایی خاص می‌شود.در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم‌گیری سیاسی‌ به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است.

در روش حقوقی معمولا از دو مدل‌ ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می‌آید.قانون اساسی در کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است.در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی،چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می‌شود.از لحاظ روشی سه سطح کلان،خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده‌ است.از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه در رقابت‌ یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.در این مقاله،ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی-نظری دارد توضیح داده می‌شود.سپس در گفتار دوم به‌ رویکرد تاریخی نمونه از دو کشور مدل آمریکا و انگلیس اشاره شده است.
  بر اساس بررسی های به عمل آمده هیچ یک از منابع موجود، از این منظر که ما به واکاوی موضوع می‌پردازیم، تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا را بیان نکرده است و امید است این تحقیق بتواند مثمر ثمر واقع شده و خلأ موجود را برطرف کند.
 

  1. تعریف مفاهیم تحقیق

تفکیک قوا: (Separation Of Powers)
 تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه­ی جدا از هم سپرده می­شود و در این جهت کوشیده تا از تمرکز فسادانگیز و خودکامه­زای قدرت، که در یک شخص یا گروه عاید می­شود، جلوگیری نموده و راهکار و روشی را ارائه کند تا به­وسیله­ی آن شرایط تمرکز قدرت سیاسی در یدی واحد از میان رفته و حتی المقدور، امکان سوء استفاده از قدرت از بین برود.[9]
­تفکیک­ قوا ­به ­دو­ نوع­تقسیم­می‌شود:
1..­مطلق(رژیم­ریاستى):
این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست، قوه مجریه را به‏رئیس جمهورى مى‏سپارند که خود براى مدت معینى با رأى همگانى برگزیده مى‏شود.از سوى دیگر اعضاى قوه مقننه نیز در انتخاباتى جداگانه، به وسیله مردم و براى‏مدت مشخصى تعیین مى‏شوند. نظام سیاسی آمریکا نمونه ای از رژیم ریاستی است که رد آن قوه مجریه و مقننه حق انحلال یکدیگر را ندارند و در امور یکدیگر دخالت نمی کنند.
2.نسبی( رژیم پارلمانی): در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا»  یاد می شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می سازند.نمود عینی تفکیک نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد.
 
سیاست خارجی: (Foreign Policy)
 عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین­المللی از سوی دولت­ها انجام می­ذیرد. سیاست خارجی می­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد[10]. و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ی بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند.
 
چانه زنی 🙁 bargaining)
 «چانه زنی» ­نوعی از­«مذاکره» ( Negotiation) ­است، ولی مذاکره کردن نیست. مذاکره مفهومی عام تر و وسیع تر دارد. مذاکره به صورت سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد معینی انجام می شود؛ اما چانه زنی راهبردی است که لزوما سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد دقیق از پیش تعیین شده نیست. مثلا دولت ها و سازمان ها در مناسبات بین خود مذاکره می کنند و در حین مذاکره ممکن است بر سر چیزی با یکدیگر چانه زنی کنند یا ممکن است مذاکرات بدون چانه زنی پایان یابد. از این رو، چانه زنی را می توان تنها یکی از راهبردها و ابعاد مذاکره دانست و نه تمام فرایند مذاکره[11].  در نهایت می توان گفت که به وضعیتی گفته می‌شود که در آن هر یک از طرفین به دنبال این است که موضوع را با مراعات سود خویش به پایان برساند و بهره بیشتری از موقعیت ببرد. در این حالت دو طرف تلاش می‌کنند تا وضعیت را در ذهن طرف مقابل طوری جلوه دهند که رضایتبخش به نظر برسد و طرف مورد مذاکره از آنچه به دست می‌آورد احساس خشنودی کند.
 
قدرت مشترک:
 دمکراسی منشأ تقسیم قدرت است و از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه جلوگیری می‌کند و قدرت را در بدنه دولت پخش می‌نماید. توزیع قدرت در دمکراسی به دو صورت طولی و عرضی است. قدرت عرضی بین سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم می‌شود. قدرت طولی بین مرکز و ایالات توزیع می‌شود. قدرت عرضی همان قدرت مشترک است. در قدرت عرضی هر سه قوه دارای قدرت یکسان هستند و هیچ یک توان حذف دیگری را ندارد.
 
گروه ‌نفوذ:  (racism)
  نیروهای اجتماعی، مجموعۀ گروه‌هایی اند که بر زندگی سیاسی به معنای کلی آن تاثیر می‌گذارند و ممکن است با شیوه‌های مستقیم قدرت سیاسی را در دست گرفته یا به روش‌های مختلف در آن نفوذ کنند؛ یک دسته از این نیروها، «گروه‌های نفوذند». مفهوم «گروه‌های فشار» (Pressure group)  و یا «گروه های ذی نفع»  (Interest group ) نیز گاهی در کنار واژۀ گروه نفوذ و گاهی به جای آن به کار می‌روند. «نیروهای اجتماعی مزبور مرکب از افرادی است که دارای علایق مشترک اقتصادی، ارزشی، فرهنگی، صنفی و غیره می‌باشند که به شرکت در حیات سیاسی علاقه‌مند بوده و خود را برای انجام عمل سیاسی سامان می‌دهند» [12].
  مفهوم «گروه نفوذ»، ابتدا در ایالات متحدۀ آمریکا ترسیم شد و برای مطالعۀ تاثیر سازمان‌ها و انجمن‌های خصوصی بر دولت مورد استفاده قرار گرفت. در یک برداشت ابتدایی گروه‌های نفوذ فقط شامل گروه‌های خصوصی است؛ ولی، تمایل بر این است که این مفهوم بر گروه‌های عمومی نیز گسترش یابد.  گروه نفوذ، گروهی از افراد با هدف و قصد مشترک است که در راستای منافع خود، سعی دارند با استفاده از تدابیر گوناگون، بر مقامات حکومتی یا بخشی از آن‌ها تاثیر گذاشته و تصمیمات خود را عملی سازند[13].
گروه‌های نفوذ را از جهات متعددی تقسیم‌ بندی می‌کنند:
1- گروه‌های کاملاً ذی نفوذ و گرو‌ه‌های نسبی:
  گروهی کاملاً ذی نفوذ است که اختصاصاً در حوزۀ سیاست عمل کرده و بر قوای عمومی نفوذ نماید؛بر عکس گروهی نسبی است که فشار سیاسی تنها بخشی از فعالیت‌هایش بوده و فعالیت دیگری هم داشته باشد.
2- گاهی گروه نفوذ شامل گروه‌های اقتصادی (سازمان‌های اقتصادی، حرفه‌ای، شغلی و اتحادیه‌ها) و گروه‌های فرهنگی (دانشگاه‌ها، سازمان‌های علمی و روشنفکران) می‌شوند که ممکن است اهدافشان سیاسی نباشد اما، فعالیت‌های سیاسی وسیله‌ای برای نیل به اهداف غیر سیاسی باشد.
3-  گروه نفوذ از حیث علایق تشکیل دهنده،به گروه‌هایی که بر علایق عینی یا مادی تکیه دارند مثل اتحادیه‌ها، و گروه‌هایی که مبتنی بر نگرش‌ها یا ارزش‌های ذهنی هستند، مثل جنبش های حفظ محیط زیست، انجمن حمایت از پرندگان وحشی و جنبش خلع سلاح هسته‌ای تقسیم می‌شوند.
4-­ گروه‌های ­نفوذ ­شامل­ گروه‌های­ عمومی­ (ادارات­ دولتی، کارکنان دولتی) و گروههای خصوصی (مانند جنبش های زنان، جنبش های جوانان و گروه های دینی) می شوند[14].
[1] – Separation of powers under the United States Constitution
2.«چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۷ بود. مدیسون به همراه جان جی و الکساندر همیلتون، نویسنده مقالات فدرالیست بود و از نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌رود.»
 (The Religious Affiliation of Fourth U.S. President ,2013). James Madison
[3] .مدیسون، جیمز (1390) “دو پدر و یک قانون اساسی”،ترجمه گروه اندیشه مجله «مهرنامه»، شماره 11. ص25
[4] . ارسطو. (1377) “سیاست”، ترجمه ی حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.ص126
[5] . امجد، حمید.(1388). “سیاست و حکومت در ایالات متحده”. تهران: انتشارات سمت.
[6] .بروکن، پاتریک وگارات،کریس.( 1386) “سیاست در آمریکا(قدم اول)”، ترجمه: معصومه علی محمدی.نشر پردیس دانش.
[7].Campbell :2004.” Separation of powers in practice”
[8].Vilson:1990.” Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom”
[9] . قاضی.ابوالفضل. (1370).”حقوق اساسی و نهادهای سیاسی تهران”، دانشگاه تهران.ص328
[10] .مقتدر، هوشنگ.(1358) “مباحثی پیرامون سیاست بین الملل و سیاست خارجی”، تهران، انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی: ص131
[11] . فاضلی. نعمت ا…( 1392).”در انسان شناسی و فرهنگ”:  http://www.anthropology.ir/node/10481
[12] . دوروژه، موریس(1367).”جامعه شناسی سیاسی” ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 535
[13] . آقابخشی، علی و افشاری راد؛ مینو(1379).”فرهنگ علوم سیاسی”تهران: نشر چاپار.ص 464
[14] . بشیریه، حسین؛(1374).”جامعه شناسی سیاسی”، تهران، نشر نی.ص 121-119
تعداد صفحه :150
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه پیام نور دانشکده ی علوم انسانی
مرکز غرب تهران
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته ی علوم سیاسی
گروه علوم سیاسی
عنوان پایان نامه :
بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 88
سید احسان میرسیار
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر سید محمد رضا محمود پناهی
استا مشاور :
جناب آقای دکتر احمد شوهانی
تابستان 1394
چکیده :
از آن جا که خصلت امپریالیسم آن است که به دنبال منافع سیری ناپذیر خود در پی استثمار سایر جوامع باشد و در این مسیر هر جریانی را که در برابر آن ایستادگی کند با استفاده از لطایف الحیل از سر راه برداشته و ساقط می کند ؛ و تجلی این خوی زشت سرشت در غرب و به ویژه آمریکا در عصرِ حاضر از یک سو ، و بر افراشتن عَلم مخالفت توسط انقلاب اسلامی ایران در برابر این باج خواهی و تبدیل شدن به الگویی برای سایر ملل در یکی از سوق الجیشی ترین مناطق دنیا که مهمترین شاهرگ تامین منافع غرب از این منطقه تامین می گردد از سویی دیگر ، باعث گشته تا این انقلاب مورد آماج انواع دسیسه ها برای ساقط شدن قرار گیرد . یکی از مهمترین مولفه هایی که موجبات شکست نقشه های شوم پیاپی دشمنان برای به زیر کشیدن این پرچم و رایت را موجب گردیده ، رهبری الهی ـ سیاسی امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) می باشد .
بی شک یکی از پیچیده ترین نقشه های شوم دشمن برای نابود کردن این نظام ، طراحی وقایع پیش آمده در سال 88 است که به دنبال انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری به مورد اجرا گذاشته شد . هدف این پژوهش بررسی عملکرد حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبری برخاسته بر مبنای مکتب اسلام ناب محمدی ( ص ) در ناکام گذاشتن این نقشه ی شوم دشمن است . فرضیات و سوالات اصلی و فرعی این نوشتار برای مطالعه ی موضوع مدیریتِ بحران سال 88 ، توسط رهبری تنظیم شـده است ، که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ، موضوعات در شش فصل تنظیم و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است . در انتهای این نوشتار مشخص می گردد که حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) با مبنا قرار دادن اصول اسلام ناب و الگو برداری از سیره ی عملی امام خمینی ( ره ) در کشور داری ، و برخورداری از شاخص ها و ویژگی هایی چون ، فقاهت ، شجاعت ، کیاست ، سیاست ، و … به مهار بحران های واقع شده برای انقلاب ، می پردازند .
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
فصل اول : کلیات
‌‌1-1   تعریف مساله …………………………………………………………………………………………………………………. 17
1 – 2 اهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..20
1 – 3 سوالات و فرضیه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………20
1 – 3 – 1 سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………20
1 – 3 – 2 سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………………………20
1 – 3 – 3 فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………….21
1 – 3 – 3 – 1 فرضیه ی اصلی ……………………………………………………………………………………………………21
1 – 4 واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………..21
1 – 5 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..21
1 – 6 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………21
1 – 7 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………….22
1 – 8 قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی ) ………………………………………………………………………….22
1 – 9 سابقه و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………22
1 – 10 مراجع استفاده کننده از نتیجه ی تحقیق ……………………………………………………………………………..24
فصل دوم : چهارچوب نظری
2 – 1 بحران ……………………………………………………………………………………………………………………………26
2 – 1 – 1 تعریف لغوی بحران ……………………………………………………………………………………………………27
2 – 1 – 2 تعریف اصطلاحی بحران …………………………………………………………………………………………….28
2 – 1 – 3 شاخصه های بحران …………………………………………………………………………………………………..31
2 – 1 – 4 عوامل و زمینه های بحران ساز …………………………………………………………………………………….36
2 – 1 – 5 انواع بحران ها …………………………………………………………………………………………………………..38
2 – 1 – 6 مفهوم بحران های سیاسی ……………………………………………………………………………………………41
2 – 1 – 7 مراحل شکل گیری بحران ها ……………………………………………………………………………………….41
2 – 1 – 8 مدیریت بحران ها ………………………………………………………………………………………………………42
2 – 1 – 9 اهداف مدیریت بحران ها …………………………………………………………………………………………….44
2 – 1 – 10 اصول مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………..44
2 – 1 – 11 تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی …………………………………………………………………………..51
2 – 1 – 12 ابزار مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………….55
2 – 1 – 13 مراحل مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………55
2 – 1 – 14 الگوی مدیریت بحران ………………………………………………………………………………………………56
2 – 2 حکومت و ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………………….59
2 – 2 – 1 ولایت ……………………………………………………………………………………………………………………..61
2 – 2 – 2 فقیه کیست ؟ …………………………………………………………………………………………………………….62
2 – 2 – 3 مبنای مشروعیت یک فرد یا گروه برای حکومت …………………………………………………………….63
2 – 2 – 4 رابطه ی مشروعیت و مقبولیت …………………………………………………………………………………….64
2 – 2 – 5 نقش مردم در حکومت اسلامی ……………………………………………………………………………………65
2 – 2 – 6 جایگاه اکثریت در نظام اسلامی ……………………………………………………………………………………68
2 – 2 – 7 ولایت تکوینی و ولایت تشریعی …………………………………………………………………………………69
2 – 2 – 8 ادله ی اثبات ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………….69
2 – 2 – 9 ادله ی عقلی اثبات ولایت فقیه ……………………………………………………………………………………..70
2 – 2 – 10 اختیارات و مسئولیت های مطلقه ی فقیه ………………………………………………………………………76
2 – 3 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………….77
فصل سوم : بحران آفرینی در نظام های سیاسی به روش انقلاب رنگی
3 – 1 انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………………………….82
3 – 2 انقلاب و ماهیت آن …………………………………………………………………………………………………………83
3 – 3 انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………………………………………85
3 – 4 انقلاب های رنگی در کشورهای مدل ………………………………………………………………………………..88
3 – 4 – 1 انقلاب گل رز گرجستان …………………………………………………………………………………………….88
3 – 4 – 1 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب گل رز گرجستان ………………………………………………………91
3 – 4 – 1 – 2 فرایند انقلاب مخملی در گرجستان ………………………………………………………………………..93
3 – 4 – 2 انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………………………………………………..94
3 – 4 – 2 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………….97
3 – 4 – 2 – 2 فرایند انقلاب مخملی در اوکراین …………………………………………………………………………..98
3 – 4 – 3 انقلاب لاله ای قرقیزستان …………………………………………………………………………………………..99
3 – 4 – 3 – 1 نقش عوامل خارجی در انقلاب لاله ای قرقیزستان ……………………………………………………103
3 – 4 – 3 – 2 فرایند انقلاب مخملی در قرقیزستان ………………………………………………………………………104
3 – 5  ویژگی های انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………104
3 – 6 تفاوت انقلاب رنگی و انقلاب کلاسیک …………………………………………………………………………….105
3 – 7 اهداف آمریکا از ایجاد انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………107
3 – 8 زمینه های مساعد بروز نا آرامی های اجتماعی در ایران ………………………………………………………..108
3 – 9 طراحی انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………………………….111
3 – 10 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..112
فصل چهارم : انقلاب رنگی در ایران
4 – 1 انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………………………………..117
4 – 2 تاریخچه ی انقلاب رنگی در ایران …………………………………………………………………………………….119
4 – 3 اتخاذ استراتژی انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………….120
4 – 4 عوامل زمینه ساز بحران …………………………………………………………………………………………………..122
4 – 4 – 1 نقش عوامل خارجی …………………………………………………………………………………………………123
4 – 4 – 1 – 1 موسسات و بنیادهای غربی حامی براندازی در ایران ………………………………………………….123
4 – 4 – 1 – 2 رسانه های دیداری و شنیداری ……………………………………………………………………………..128
4 – 4 – 1 – 3 اقدامات آمریکا ………………………………………………………………………………………………….129
4 – 4 – 2 عوامل داخلی ………………………………………………………………………………………………………….131
4 – 4 – 2 – 1 کاندیداتوری میرحسین موسوی ……………………………………………………………………………132
4 – 4 – 2 – 2 پیاده سازی نافرمانی مدنی جین شارپ …………………………………………………………………..134
4 – 5 رمز گشایی شکست انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………..139
4 – 6 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..140
 
فصل پنجم : نگاهی گذرا به برخی از بحران ها در انقلاب اسلامی ایران
5 – 1 بحران ها در انقلاب ……………………………………………………………………………………………………….143
5 – 2 دوران رهبری حضرت امام خمینی ( ره ) …………………………………………………………………………..143
5 – 2 – 1 تسخیر سفارت آمریکا ……………………………………………………………………………………………….144
5 – 2 – 2 خلق مسلمان …………………………………………………………………………………………………………..150
5 – 2 – 3 بی ثبات سازی سیاسی ـ امنیتی بر پایه ی تعصبات قومی ـ مذهبی ……………………………………155
5 – 2 – 4 ملی گرایان و لیبرال ها ………………………………………………………………………………………………159
5 – 2 – 5 ماجرای آیت ا… منتظری ……………………………………………………………………………………………161
5 – 3 دوران رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) ……………………………………………………………163
5 – 3 – 1 غائله ی 23 آبان ……………………………………………………………………………………………………….163
5 – 3 – 2 کوی دانشگاه و 18 تیر 78 …………………………………………………………………………………………165
5 – 4 جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………167
فصل ششم : بحران سال 88 و مدیریت رهبر انقلاب در کنترل و مهار آن
6 – 1 مواجهه ی حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) با بحران سال 88 ………………………………………….172
6 – 2 اقدامات رهبری پیش از وقوع بحران …………………………………………………………………………………175
6 – 2 – 1 گفتمان سازی ………………………………………………………………………………………………………….175
6 – 2 – 2 توطئه ی بیگانگان و هشدارهای رهبری ……………………………………………………………………….179
6 – 2 – 3 القای وضعیت بحرانی و مواضع رهبری ……………………………………………………………………….180
6 – 2 – 4 مقابله با تشکیک در سلامت انتخابات ………………………………………………………………………….183
6 – 2 – 5 شور و هیجان و مجادله های انتخاباتی قبل از 22 خرداد ………………………………………………….185
6 – 2 – 6 مدیریت فضای ملتهب بعد از مناظره ها و واکنش به نامه ی آقای هاشمی رفسنجانی ……………188
6 – 3 اقدامات رهبری در حین بحران ………………………………………………………………………………………..189
6 – 3 – 1 سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی ………………………………………………………………………189
6 – 3 – 2 قانون فصل الخطاب است …………………………………………………………………………………………192
6 – 3 – 3 استراتژی گفتگوی مستقیم با مخالفان ………………………………………………………………………….193
6 – 3 – 4 روشنگری و شفاف سازی در برابر بحران …………………………………………………………………….196
6 – 3 – 5 هشدار و نصیحت ……………………………………………………………………………………………………206
6 – 3 – 6 اخطار و اتمام حجت ………………………………………………………………………………………………..210
6 – 3 – 7 جدا کردن صف مردم از بحران آفرینان ………………………………………………………………………..213
6 – 3 – 8 مدارا ……………………………………………………………………………………………………………………..214
6 – 3 – 9 قاطعیت در برخورد با عوامل اغتشاش …………………………………………………………………………215
6 – 4 اقدامات رهبری بعد از بحران …………………………………………………………………………………………..218
6 – 4 – 1 بازخوانی بحران 88 و بصیرت افزایی …………………………………………………………………………..218
6 – 4 – 2 مقابله با برنامه ریزی های بعدی دشمن ………………………………………………………………………..219
6 – 4 – 3 تبیین زوایای بحران 88 …………………………………………………………………………………………….222
6 – 4 – 4 عبرت گیری از بحران 88 ………………………………………………………………………………………….224
6 – 4 – 5 باز خوانی آرمان های انقلاب و شاخصه های خط امام …………………………………………………..230
6 – 5 رهنمودهای انتخاباتی …………………………………………………………………………………………………….233
6 – 5 – 1 اهمیت انتخابات ………………………………………………………………………………………………………234
6 – 5 – 2 انتخاب اصلح …………………………………………………………………………………………………………235
6 – 6 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….237
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………242
 
 
 
 
فصل اول
کلیات
1-1   تعریف مساله
یکی از مهمترین عوامل حفظ و بقای هر نظام سیاسی در دنیا ، شناسایی به موقع بحران های
سیاسی ـ امنیتی به وجود آماده برای آن نظام سیاسی و مدیریت آن ها و تبدیل آن ها از یک تهدید به یک فرصت می باشد . از آن جایی که هر نظام سیاسی در جهان  دارای مخالفان داخلی و خارجی می باشد ، لذا این مخالفان چه به صورت جداگانه و چه با همکاری یکدیگر می کوشند تا با ایجاد بحران در جامعه ، حکومت را تضعیف و در نهایت ساقط کنند . تاریخ جمهوری اسلامی ایران از لحظه ی پیروزی انقلاب تا کنون و در دوران زعامت حضرت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ‌ا… خامنه‌ای ( مد ظله ) ، آکنده از حوادث بزرگ و رویدادهای بسیار مهم و سرنوشت‌ ساز بوده است ؛ حوادث و بحران‌هایی که هر یک از آن‌ها به تنهایی قادر بود یک نظام مستقر با ریشه‌های بسیار عمیق را از جای برکند و آن را به موزه‌ تاریخ بسپارد . حوادثی نظیر :

  • ایجاد نامنی و قائله های قومی قبیله ای از قبـیل خلـق ترکمن ، کردسـتان ، سیستان و بلوچستان و … .
  • تسخیر لانه جاسوسی و بحران گروگانگیری جاسوسان سفارت آمریکا و قطع شدن روابط دو کشور و واقعه ی طبس .
  • ایجاد اخلال در اداره ی کشور توسط ملی گراها و جدا شدن آن ها از انقلاب .
  • ماجرای خلق مسلمان و آیت ا… شریعتمداری و قطب زاده .
  • جرایانات بنی صدر و حوادث مرتبط با آن .
  • اخلال گروهک منافقین و مشکلات ناشی از عملکرد آنان از قبیل شورش مسلحانه ، ماجرای شهر آمل ، همکاری با صدام در جنگ تحمیلی و … .
  • ترور کارگزاران کلیدی نظام .
  • جنگ تحمیلی عراق علیه ایران .
  • ماجراهای آیت ا… منتظری و باند مهدی هاشمی .
  • تحریم اقتصادی .
  • ارتحال امام خمینی (ره) و امیدواری دشمن به پایان یافتن کار انقلاب .
  • ماجراهای دادگاه میکونوس و خروج دسته جمعی سفرای اروپایی از کشور .
  • قتل های زنجیره ای و حوادث مرتبط با آن .
  • جنگ اول خلیج فارس .
  • جنگ افغانستان .
  • جنگ دوم خلیج فارس .
  • ماجرای کوی دانشگاه .
  • ماجرای مجلس ششم و استعفاء و تحصن نمایندگان مجلس .
  • برنامه هسته ای و مشکلات مرتبط با آن از قبیل تحریم ها .
  • بحران بعد از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری و حوادث سال 1388 .
  • و …

سال 1388 یکی از حساس ترین سال های حیات جمهوری اسلامی ایران به شـمار می رود . دهمین
دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه این سال برگزار شد . انتخاباتی که دارای وجه هایی متمایز کننده نسبت به سایر انتخابات قبل از خود بوده است . وجه هایی نظیر : مناظره ی مستقیم کاندیداها با یکدیگر در برنامه های تلوزیونی ؛ ورورد رنگ ها به عرصه ی تبلیغات به عنوان سنبل برگزیده شده توسط ستاد های انتخاباتی کاندیداها ؛ حضور میدانی همسران کاندیداها در ایام تبلیغات در کنار آنان ؛ اعلام پیروزی در انتخابات قبل از پایان رأی گیری ؛ برگزاری  مراسم جشن پیروزی توسط کاندیدای پیروز در انتخابات ؛ اتحاد بی نظیر گروه های داخلی و خارجی نظام مانند عناصر چپ گرا ، منافقین ، ملی گراها ، سلطنت طلبان ، جدایی طلب ها ، شبکه های تروریستی داخلی و خارجی ، فراریان ساکن شده در خارج از کشور، همراهی و پشتیبانی سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان و حضور فعال میدانی آن ها ، رفتار خصمانه ی دولتمردان غربی و دخالت مستقیم آنان ، استفاده ی همه جانبه از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی و … در یک جبهه ی واحد جهت ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران .
انتخاباتی که به روایت آمار از لحاظ مشارکت مردمی یکی از با شکوهترین انتخابات نظام اسلامی ایران به شـمار می رود و می رفـت با نمایش اقتـدار حکومـت اسلامی و مردم سـالاری دیـنی به جهانیان ، و
بهره برداری از این رخداد عظیم در صحنه ی بین المللی به خصوص در چانه زنی های هسته ای به عنوان برگی برنده جهت افزایش منافع ملی به کار رود ، ولی متأسفانه با حوادثی تلخ وناگوار به تهدید و چالشی برای نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید . چالشی که در نهایت تجربه ای بر تجربه های نظام جمهوری اسلامی در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی افزود .
اما  آن چه که اهمیت دارد رفتار خواص و شخصیت های سیاسی و دینی در قبال این بحران و نقد و تجزیه و تحلیل دقیق رفتار آن ها است . یکی از شخصیت ها یی که تاثیر بسزایی در مدیریت این بحران نقش ارزنده ای را ایفا نمود حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) است ؛ که عهده دار نقش مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این مسئولیت برپایه ی ایدئولوژی اسلامی و مبتنی بر احکام دین مبین اسلام و نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه قوام یافته ، و بر اساس نص صریح قانون اساسی مسئولیت هدایت جامعه را به عهده دارد .  
با توجه به اینکه این بحران به راحتی برای از هم فروپاشی یک نظام و کشور کافی بود و حتی اجرای این سناریو تحت عنوان انقلاب رنگی یا مخملی موجب فروپاشی نظام های مستقر در کشور های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی را موجب گردید ، و دولت های هوادار غرب را در این کشورها مستقر نمود ، لذا شایسته است با مطالعه عملکرد و مواضع تعیین کننده رهبری معظم انقلاب حضرت آیت ا…
خامنه ای ( مد ظله ) که مانند همیشه برای دشمنان انقلاب درک نشد ؛ و در نهایت موجبات شکست کودتای ننگین علـیه ی اراده ی همـگانی در ایران را فراهـم آورد به ارایه ی الگـویی در زمینه ی مدیریـت
بحران های سیاسی و اجتماعی مبتنی بر رهبری الهی بپردازیم .
1 – 2   اهمیت موضوع تحقیق
بررسی این موضوع از نقطه نظرات ذیل حائض اهمیت می باشد :

  • ارائه نظریه های جدید در شاخه ی تئوری های ارائه شده در مدیریت بحران .
  • بررسی نقش بی بدیل ولی فقیه در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی به عنوان رهبری الهی .
  • بررسی کارآمدی و جایگاه ولایت فقها در حل مسائل حکومت و جامعه .
  • فصل الخطاب دانستن منویات حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبر و ولی فقیه برای حرکت جامعه به سوی کمال و قله های پیشرفت .

 
1 – 3   سوالات و فرضیه ی تحقیق
1 – 3 – 1   سوال اصلی
نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 چه بوده است ؟ ‎‏
1 – 3 – 2   سوالات فرعی
آیا انقلاب رنگی شیوه ای جدید برای سرنگونی نظام های سیاسی مستقرِ غیر همسو با جبهه ی غرب ، به ویژه آمریکا می باشد ؟
آیا بحران سال 1388 در ایران در قالب پروژه ی انقلاب رنگی برای سرنگونی نظام مستقرِ در آن ، طراحی و اجرا گردید ؟
آیا انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با بحران ها موفق عمل کرده است ؟
( مطالعه ی موردی : بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 )
1 – 3 – 3  فرضیات
1 – 3 – 3 – 1 فرضیه ی اصلی
حضرت آیت ا… خامنه ای به عنوان رهبری الهی ـ سیاسی در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی و به ویژه در بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 ، نقش ثبات بخشی ، اجتناب از عمل بر اساس احساسات در برخورد با مخالفین ، ظرفیت و انعطاف بخشی به نظام ، آگاهی بخشی به مردم ، برخورد نرم با موضوعات نرم ، متوجه کردن جریانات و گروه های داخلی به دخالت بیگانگان ، و وحدت بخشی به جامعه را داشتند . یعنی هم صیانت از جمهوریت نظام و هم حرکت بر اساس اسلامیت .
1 – 4   واژه های کلیدی
مدیریت بحران – رهبری – ولایت فقیه – انقلاب رنگی – انتخابات
1 – 5   روش انجام تحقیق
این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد .
1 – 6   روش و ابزار گردآوری اطلاعات

  • روش کتابخانه ای
  • روش گرد آوری از آرشیو روزنامه ها و مجلات
  • سایت های معتبر علمی

 
1 – 7   روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
این تحقیق به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
1 – 8   قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی ) 
قلـمرو تحقیق ، عرصه ی سیـاسی جمهوری اسلامی ایـران و دوران زعـامت حضرت آیت ا…
خـامنه ای ( مد ظله ) به خصوص بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 را شامل می گردد .
1 – 9  سابقه و ضرورت انجام تحقیق
تاکنون نظریات ولایت فقیه از دیدگاه شیعه بسیار فراوان مورد کنکاش و واکاوی قرار گرفته و بحث های فراوانی در خصوص وجوب آن صور ت گرفته است ؛ اما به نظر می رسد که آنچه کمتر مورد امعان نظر محققین بوده ، بررسی عملکرد و سیره ی عملی فقها در هدایت سیاسی جامعه و هدایت و کنترل
بحران های داخلی و خارجی به گونه ای که حداقل اثرات سوء را برای جامعه به بار آورد و تهدیدات موجود را به فرصت هایی برای قوام و دوام نظام سیاسیِ اسلامی ، و بالندگی و حرکت پرشتاب جامعه به سوی ترقی و کمال مادی و معنوی مبدل سازد ، و ارایه ی الگویی متقن در این خصوص  در مقایسه با سایر رهبران و حکومت های غیر دینی بوده است .
لذا به نظر می رسد با مقایسه ای بین رهبران دینی ( در فقه شیعی ) و غیر دینی بتوان به سودمندی حکومت فقها در عرصه عملی ( این ضرورت در عرصه ی نظری به خوبی صورت گرفته ) کمک شایانی نمود ؛ که این موضوع با بررسی عملکرد مصداقی حکومت فقها نظیر حکومت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) که به صـورت مستقیـم هدایت و رهبری جـامعه را بر عـهده داشته اند و بررسی و عملکرد فقهایی نظیر آیات عظام کاشانی ، مدرس ، فضل ا… نوری ، بهبهانی ، میرزای شیرازی و … در تاریخ سیاسی معاصر و حتی بزرگان گذشته دورتر که به صورت غیر مستقیم ( به دلیل عدم تشکیل
حکومت ) در حیات و سرنوشت سیاسی دینی مردم و جامعه ی شیعی نقشی ارزنده ایفا کرده اند موثر خواهد بود .
از آن جایی که مدل بحران پس از انتخابات سال 88 در ایران تحت عنوان انقلاب های رنگی یا مخملی در چندین کشور با موفقیت عملیاتی گردید و علاوه بر مصروف داشتن توان جامعه و مدیران و رهبران آن ها به خود ، و تحمیل خصارتهای مادی و غیر مادی جبران ناپذیر به آن ها ، منجر به فروپاشی دولت های موجود نیز گردیده ؛ که این امر خود ، خبر از غیر کارآمدی مدل های سیاسی آن کشورها و نیز ناتوانی مدیران و رهبرانشان در کنترل بحران می باشد ؛ در صورتی که همان مدل و الگوی بحران زا از سوی بیگانگان با همکاری خود فروختگان داخلی به امید دست یابی به موفقیت و حصول نتیجه ی دلخواه در ایران در سال 88 نیز عملیاتی گردید ، که با هوشمندی و درایت مقام معظم رهبری ، حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) و حضور با شکوه مردم در صحنه ، تبدیل به فرصتی برای وحدت هر چه بیشتر در بین آحاد جامعه و دوام نظام گردید . لذا شایسته اسـت که این موضوع مورد مطالعه و دقت نظر
قرار گیرد .
همچنین در مورد  انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری تا کنون مقالات و کتاب های مختلفی از دیدگاه های مختلف نظیر :  تاریخ نگاری و ثبت وقایع ، تحلیل و ریشه یابی موضوع ، فتنه ، جنگ نرم ، بررسی موضوعی و … مانند :  تاریخ واقعیات انتخابات هشتاد و هشت ، شنبه ی پس از انتخابات ،
حماسه ی تلخ ، شورش اشرافیت بر جمهوریت ، ریشه یابی حوادث پس از انتخابات سال 88 ، روایتی تحلیلی از فتنه ی 88 ، فتنه گران و جنگ نرم علیه ی انقلاب اسلامی ، کالبد شکافی فرهنگی فتنه ی 88 ، انقلاب های رنگی و انقلاب اسلامی ایران ، نبرد خاموش ، بازخوانی سیاست های مقام معظم رهبری در مدیریت بحران سیاسی سال 88 ، تقلب بزرگ ، نگهبان آرا ، نقش انگلیس در فتنه ی 88 ، تحلیلی بر مواضع هاشمی رفسنجانی در انتخابات دهم ریاست جمهوری ، مهدی کروبی در مدار سقوط و … نگاشته شده است .
اکثر مطالعات و مکتوبات نگاشته شده در این زمینه به نقش و کنترل مدیریت بحران توسط مقام معظم رهبری نپرداخته اند که شایسته است اقداماتی در این زمینه صورت گیرد .
1 – 10   مراجع استفاده کننده از نتیجه تحقیق

  • مجلس خبرگان رهبری
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • مجلس شورای اسلامی
  • شورای عالی امنیت ملی
  • وزرات امورخاجه
  • وزارت کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم
چهارچوب نظری
 
 
 
2 – 1  بحران
واژه ی بحران یکی از پر استعـمال ترین الفاظی اسـت که نشـان دهنده ی آشفـتگی در سیاسـت جوامع در صحنه های ملی و بین المللی است . در جهانی که ما امروز زندگی می کنیم ، روزی نیست که اخبار بحران های کوچک و بزرگ در گوشه و کنار آن ، در وسایل ارتباط جمعی منعکس نگردد . مردان سیاست در عرصه ی مدیریت دولتی غالباً با بحران های متعددی دست وپنجه نرم می کنند .                          
زندگی بشر از بدو تکوین و شکل گیری با ناملایمت‌ها و دشواری‌هایی سرشته شده و همراه با تعارضات اجتماعی ، جنگ و خشونت ، انقلاب های متعدد علمی ، صنعتی ، فکری ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و … عجین بوده است .
به تدریج که ابعاد اجتماعی و نظام‌یافتگی زندگی بیشتر شده است ؛ روابط و همکاری‌های درون اجتماعی در قالب علایق ، منافع فردی و اجتماعی اشکال عینی‌تری به خود گرفته ؛ در نتیجه مرزبندی‌هایی را در سازمان اجتماعی و در حوزه‌ی منافع گروهی و رقابت‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده ، این ناملایمت‌ها اشکال جدید و پیچیده‌تری به خود گرفته است .                                                    .
در عصر جدید و شکوفایی تمدنی و همزمان با افزایش آگاهی‌های مدنی که سطح خواسته‌ها و نیازهای اجتماعی افزایش یافته ، این ناملایمت‌ها در اشکال بحران‌های مختلف بر عرصه‌ی زندگی و حیات سیاسی جوامع سایه افکنده و محدودیت‌ها و الزام‌هایی را در حوزه‌های مختلفِ روابط اجتماعی و در ساختار نظام تصمیم‌گیری به وجود آورده است . در حقیقت ، امروز هیچ نظام سیاسی و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند مصون از بحران و پیامدهای کوتاه و بلندمدت آن باشد . بحران‌ها بخش جدانشدنیِ زندگی ، و لازمه‌ی توسعه‌ی سیاسی به ویژه در جوامع در حال گذار می‌باشند . بحران‌ها در ذات خود بستر شکل‌گیری تهدیدها و فرصت‌هایی هستند که بر حسب نوع ، شدت و گستره‌ی محیطی بحران ، می‌توانند نظام سیاسی و نخبگان حاکم را در شرایط دشوار و پُرمخاطره‌ای قرار دهند . افزایش ظرفیت‌های ساختاری و کارکردی نظام سیاسی جهت پاسخ‌گویی مناسب و عادلانه به نیازها و احتیاجات مردم ، عامل مؤثری برای شکل دادن به سازه‌های مقاوم و مردمیِ مقابله با بحران می‌باشد .   
کشور ایران در طول تاریخ به دلیل وجود ویژگی های جفرافیایی ، اقتصادی ، طبیعی ، فرهنگی ، سیاسی ، علی الخصوص واقع شدن در منطقه ی سوق الجیشی خاورمیانه و تهدیدات قدرت های سلطه به ویژه آمریکا همواره در معرض بحران های زیادی قرار گرفته و به تَبعِ آن خسارت های مالی و جانی زیادی به کشور تحمیل شده است .                             .
کنترل و مهار بحران براساس یک تفکر نظام‌گرا و یکپارچه و در قالب مدیریت بحران ، ضرورتی راهبردی است که مورد اتفاق‌ نظر همه‌ی اندیشمندان و صاحب ‌نظران مسائل سیاسی ـ امنیتی و راهبردی می‌باشد و بر اهتمام دولت‌ها در سرمایه‌گذاری کلان در استقرار و توسعه‌ی این سامانه‌ی مدیریتی تأکید می‌ورزند .
2 – 1 – 1   تعریف لغوی بحران
قریب پنج قرن از عمر ظاهر شده واژه ی بحران ( crisin ) در زبان لاتین سپری شده و طی دو قرن اخیر واژه های  crisis و crise  در زبان انگلیسی و فرانسه از ادبیات گسترده ای برخوردار شده اند .
تقریباً به تعداد فرهنگ های لغت برای بحران تعریف وجود دارد .
واژه ی بحران در لغت برگردان واژه ی (crisis) بوده که آن نیز از یک واژه ی طبی یونانی گرفته شده است . این کلمه عموماً در ذهن یک وضعیت غیر عادی ، اضطراری ، وحشت انگیز ، مصیبت بار ، خشونت آمیز و سرنوشت ساز را تداعی می کند . ( کاظمی ، 1376 : 52 )
دکتر دهخدا در تعریف کلمه ی بحران آن را تغییری که در بیمار پیدا آید دانسته و آورده که اندر لغت یونانی لفظی است شکافته شده از چیره شدن یک خصم به خصم دیگر. وی بحران سیاسی را این گونه معنا نموده : حالتی که در نتیجه ی آن توازن نظام اجتماعی دگرگون شود و دولت ها و نظام های اجتماعی ناچار به سقوط ، یا ترمیم و تعویض گردند . ( دهخدا ، 1377 : 4390 )
دکتر معین آن را تغییری که در تَبِ مریض پدید آید ، شدیدترین و ناراحت ترین وضع مریض در حالت تَب معنی نموده و وضعیت بحرانی را منسوب به بحران  ، تغییر حالت و آشفتگی مریض یا وضع غیر عادی در اموری از امور مملکتی دانسته است ( معین ، 1378 : 474 )
در فرهنگ لغت عمید ، بحران در معانی آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی ، تغییر حالت ناگهانی مریض تَب دار که که منجر به بهبودی یا مرگ او شود ، و حالت بحرانی را منسوب به بحران ، انقلاب در اوضاع و احوال مملکت دانسته است . ( عمید ، 1359 : 376 )
برخی از دانش پژوهان مانند جناب آقای منوچهر آریان پور در کتاب فرهنگ پیشرو انگلیسی به فارسی بحران را معادل فشار ، اضطراب ، نقطه ی عطف ، فاجعه و خشونت دانسته است .
برخی دیگر بحران را مترادف ازهم گسیختگی ، بی نظمی ، شکنندگی بیش از حد معمول ، تهدید
ارزشها ، بی ثباتی سیاسی ـ اجتماعی و مخاصمه ی نظامی تعریف کرده اند . ( ابهری ، 1386 : 3 ) 
2 – 1 – 2 تعریف اصطلاحی بحران
از آن جا که بحران یک مفهوم ادراکی است به دست دادن یک تعریف موجز و منسجم و مورد قبول عام از آن مشکل است .
در یک کنفرانس که در سال 1967 در دانشگاه پرینستون آمریکا برای بررسی مسائل بحران های بین المللی و با شرکت مشهورترین استادان علوم سیاسی تشکیل گردید ؛ موضوع تعریف بحران یکی از مسائل حاد کنفرانس بود که در نهایت امر بـدون اتفاق نظر کامـل به حال خود رها شد . ( کاظمی، 1368 : 12 )
باید پذیرفت که هر تعریفی از بحران نسبی بوده و مفهوم بحران صرفاً در یک رابطه ی همنشینی و یا جانشینی با مفاهیم دیگر همچون امنیت ، قدرت ، منافع ، اهداف ، مصالح ، و… که همگی مفاهیمی مبهم ، توسعه نیافته و سیالند ، مصداق و یا مصادیق خود را می یابد .
از منظری زبان شناسانه و با بهره جستن از نظریات سوسور ، پدر زبان شناسی جدید می توان گفت که دال ( مفهوم ) بحران به مدلول ( مصداق ) خاص و ثابتی رجوع نمی دهد . ( تاجیک ، 1379 : 50 )
اصطلاح بحران در ابتدای شکل گیری آن در علم طب به نقطه ی اوج در یک بیماری اشاره داشته است که در آن حالت سرنوشت بیمار در حالت تعلیق قرار می گرفته . از آن زمان تا کنون این اصطلاح به معنی یک دوره ی نسبتاً کوتاه از سردرگمی یا تلاطم است که منجر به انتقال از یک وضعیت به وضعیتی دیگر
می شود . ( داون آر و پری سیلاجی ، 1389 : 24 )
بحران رویدادی است که به طور طبیعی یا غیر طبیعی ( به وسیله ی بشر ) و به صورت ناگهانی (Emergensy) یا به صورت فزاینده (crisis)   به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه ی انسانی تحمیل کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری ، اساسی و فوق العاده باشد .
( ناطق الهی ، 1378 : 9 )
بحران عبارت است از وجود بالقوه و بالفعل وضعیتی که بتواند در سطح داخلی یا خارجی ، دولت یا کشوری را با یک خطر بزرگ نظیر تغییر حکومت ، وقوع کودتا ، بروز جنگ داخلی یا به وقوع پیوستن جنگ خارجی مواجه سازد ؛ به عبارتی دیگر بحران عبارت است از وضعیتی که به طور بالقوه بتواند صلح مستقر را به جنگ ، شورش و اغتشاش مبدل سازد . بحران نقطه ی اوج یک کشمکش داخلی یا خارجی است . نقطه ای که عبور از آن وضعِ موجود را تغییر می دهد . نقطه ای که لازم است در خصوص حل معضل و مشکل تصمیم قاطعی گرفته شود .  ( شه وردی ، 1375 : 4 – 7 )
براون و اولسون بحران ها را به عنوان محصول یک تهدید یا فرصت به شمار می آورند که ناشی از مسائل داخلی یا خارجی است که ممکن است تاثیر عمده ای بر یک سازمان داشته باشد .
( داون آر و پری سیلاجی ، 1389 : 24 )
چارلز هرمان بحران را این چنین توصیف می کند : موقعیت بحـرانی هدف های برتر نهاد تصمیم گیرنده را به خطر می اندازد ، زمان لازم برای پاسخ دهی و اجرای تصمـیم های گرفته شده را  به شدت محدود می کند و وقوع چنین موقعیـتی به سـردرگمی و غافلگیری اعضـای نهاد تصمیم گیرنده منتهی می شود .
( مک کارتی ، 1381 : 42 )
بحران وضعیتی اسـت که در آن نظم سیستـم اصلی ، یا قسـمت های از آن دچار اختلال و ناپایـداری
می شود و در این حالت عدم تطابق بین نیازها و منابع رخ می دهد . ( ابهری ، 1386 : 3 )
آقای کاظمی از دو دیدگاه به بحرا ن نگریسته است . 1 – بحران از منظر روش تصمیم گیری . 2 – بحران از منظر سیستمیک .
در روش تصمیم گیری ، نگرش و تحلیل کیفیت اتخاذ تصمیم ها و راه کارها در مدیریت بحران مد نظر بـوده و روش رفتار اشخاص ، افراد یا گروه هایی که در کادر تصـمیم گیری و تدبیـر بحران  فـعالیت
می کنند نیز مورد نظر می باشد . سه عامل مهم در تعریف و تشخیص بحران از دیدگاه روش تصمیم گیری نقش عمده دارند که عبارتند از : تهدید ، زمان و غافلگیری .
در هر نوع سیستم سیاسی عوامل متغیّر تشکیل دهنده ی آن بایستی در حدود و قلمرو معینی نگهداری و محافظت شود . در غیر این صورت ، حالت تعادل سیستم بهم می خورد تا جایی که امکان اضمحلال و محو کامل آن و جایگزینی سیستم دیگری به جای آن وجود دارد . در روش سیستمیک بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که سیستم فرعی می نامیم مختل کرده و پایداری آن را برهم زند . یک بحران وضعیتی است که تغییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متغییر سیستم به وجود می آورد . ( کاظمی ، 1368 : 19 )
بحران ها باعث ایجاد سردرگمی و ایجاد خلل و خدشه در الگوی عادی تصمیم گیریِ بروکراتیک دولت می شوند . در نظام سیاست بین المللی بحران را مترادف پدیده ی نزاع پنداشته اند ؛ نزاع هایی از نوع دیپلماسی گرفته تا جنگ . ( مک کارتی ، 1381 : 40 )
جیمز رابینسون حدود استفاده از اصطلاح بحران را کلاً به دو طبقه تقسیم می کند : 1 – اساسی و ماهوی . 2 – شکلی و صوری . در تعریف ماهوی بحران ، محتوای یک سیاست ویژه ، مسئله یا وضعیت مورد شناسایی قرار می گیرد و در تعریف صوری بحران تاکید بر روی خصوصیات عمومی بحران ها ، بدون غور در موضوع و ماهیت را مد نظر قرار می دهد . ( کاظمی ، 1368 : 25 – 26 )
در زبان چینی کلمه ی بحران متشکل از دو واژه ی فرصت و تهدید است که به نظر می رسد تا حدودی فضای حاکم بر یک وضعیت بحرانی را توصیف می کند . شاید بتوان به زبان ساده این گونه توصیف نمود که هرگاه روند عادی حرکت امور از ریل خود خارج شود ، به گونه ای که باعث برهم خوردن تعادل و ثبات سیستم گردد و نیاز به تصمیم گیری در حداقل زمان ممکن را برای جلوگیری از افزایش زیان و خسارات را بر فرد یا تیم تصمیم گیرنده دیکته کند ؛ یک حالت بحرانی واقع گردیده که که هژمونی تهدید در یک چنین فضایی کاملاً قابل حس بوده و لمس می گردد . حال اگر در چنین فضایی نخبگان تصمیم ساز بتوانند با هوشمندی و ذکاوت تصمیمات و اقدامات مناسبی را برای تحدید بحران به کار بندند ، فرصت بقای نظام را فراهم می نمایند که به نوبه ی خود موجبات ثُبات بیشتر سیستم و پایداری آن در مقابل حوادث مشابه را رقم خواهد زد .
2 – 1 – 3 شاخصه ها و ویژگی های بحران
شناخت شاخصه‌ها و ویژگی‌های بحران و یا یک موقعیت بحرانی برای نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ( مدیریت بحران ) یک امر ضروری است و به آنان کمک می‌کند تا حوادث و رخدادهای عادی را از بحران‌ها متمایز کرده و مسیر مدیریت بحران را ترسیم ، و اقدام‌های لازم جهت پیشگیری و مهار بحران را با استفاده از ابزار و فنون خاص مهار بحران به‌کار گیرند . با توجه به ابعاد محدودیت‌ها در شرایط بحران ( زمان اندک تصمیم‌گیری و واکنش ، غافلگیری و محدودیت دسترسی به اطلاعات ) مدیران بحران می‌بایست در تشخیص بحران و یک موقعیت بحرانی دچار خطا و اشتباه نشوند و با استفاده از تحلیل بحران و شناخت مؤلفه‌های اساسی بحران (ماهیت بحران ، سوابق و پیشینه ، منابع بحران ، گستره‌ی بحران و… ) مسیر صحیح جهت تحدید و مقابله با بحران را پی‌ریزی نمایند .
خانم ابهری تهدید منافع استراتژیک ، محدودیت و فشردگی زمان ، مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی ، غافلگیری و استرس ، مخدوش شدن اطلاعات ، بروز وضعیت خاص روانشناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز ، تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی وشکل گیری نقش های
جدید ، ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره یا غیر منتظره و ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن را از
ویژگی های یک موقعیت بحرانی می داند ( ابهری ، 1386 :4 )
آقای کاظمی شاخصه های بحران را عبارت از موارد زیر دانسته :

  • هدف های عالی و حیاتی عامل تصمیم گیرنده را تهدید می کند .
  • زمان واکنش را برای اتخاذ تصمیم عقلایی محدود می کند .
  • عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر می کند . ( کاظمی ، 1376 : 52 )

برچان مشخصه های دوران بحران را عبارت می داند از : شکل گیری چالش ، تعریف موضوع ، تصمیم سازی درباره ی واکنش مناسب در مقابل چالش ، برخورد چنین واکنشی بر روی حریف ، شفاف و مشخص کردن پاسخ او . ( تاجیک ، 1379 : 77 )
از نظر شاون پی مک کارتی مشخصه های بارز هر بحران را آمیزه ای از سه عنصر تهدید یا فرصت ، کوتاهی زمان موجود و میزان فشار روحی وارده تعیین می کند . وی شاخصه های یک موقعیت بحرانی را این گونه توصیف می کند  :

  • اهداف اولویت دار واحد تصمیم گیری را به خطر می اندازد .
  • زمان موجود برای پاسخ دهی پیش از تغییر تصمیم را محدود می کند و واحد تصمیم گیری را با امری غیر منتظره روبرو می کند .
  • منابع فوق العاده ای می طلبد .
  • پیش زمینه ی همگرایی رویدادهایی است که شرایط جدید و ناشناخته ای را می آفرینند ، این امر محیطی سرشار از بی اعتمادی می سازد و این احساس را قوت می بخشد که دیگر نظارتی بر رویدادها و شرایط اعمال نمی شود .
  • نیازمند تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود با اتکا بر اطلاعات ناقص است .
  • ماهیت و آثاری طولانی و استهلاکی دارد . ( مک کارتی ، 1381 : 22 )

میلر و ایسکو از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی خصوصیات بحران را این گونه بر شمرده اند :

  • یک وضعیت بحرانی ، موقعیتی کوتاه مدت و حاد است ، اگر چه طول مدت آن همواره نامشخص است .
  • بحران موجد رفتاری است که غالباً آسیب شناسانه می باشد ؛ نظیر احساس بی کفایتی و به دنبال مقصر واهی گشتن .
  • بحران اهداف طرف های درگیر را با تهدید مواجه می سازد .
  • بحران امری نسبی است ، آنچه که برای یک شخص یا یک حزب بحران به حساب می آید ممکن است برای طرف دیگر بحران محسوب نگردد .
  • بحران موجد تنش ( فیزیکی و اضطراب ) در ارگانیسم است . ( تاجیک ، 1379 ، 72 )

آنتونی واینر و هرمن کان دوازده ویژگی برای بحران ذکر کرده اند :

  • بحران معمولاً یک نقطه ی چرخش در یک سلسله رویدادها و عملیات است .
  • بحران وضعیتی است که در آن ضرورت اتخاذ تصمیم و عمل در مغز طراحان و عوامل درگیر بسیار بالاست .
  • بحران یک تهدید واقعی نسبت به هدف ها و مقاصد عوامل درگیر است .
  • بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن آینده ی روابط درگیر را معین می کند .
  • بحران مولود تـعاطی یک تعداد رویـدادها است که از ترکیـب آن ها شرایط جدیدی به وجود
    می آید .
  • بحران یک مرحله ی زمانی است که در آن عدم اطمینان در باره ی برآورد وضعیت و راه کارهای آن افزایش می یابد .
  • بحران یک مرحـله ی زمانی یا وضعیتی است که در آن کنتـرل رخدادهـا و تاثیر آن ها کاهش
    می یابد .
  • بحران یک وضعیت اضطراری را به وجود می آورد که در آن تشویش و نگرانی عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد .
  • در وضعیت بحرانی عوامل زمان علیه عوامل درگیر عمل می کند .
  • در وضعیت بحرانی معمولاً آگاهی ها و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است .
  • در بحران روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود .
  • در وضعیت بحرانی اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد . ( کاظمی ، 1368 : 28 – 29 )

از نظر گادسون شاخصه های  بحران عبارت است از :

  • تهدید زایی ( تحمیل تهدید ) به ارزش ها و اهداف ملی .
  • بازنمایی یک تغییر دراماتیک مخرب و فاسد کننده در جریان عادی امور بین الملل .
  • معمولاً شامل ستیزش های بین المللی و یا امکان این ستیزش است .
  • ایجاد فقدان اطمینان فزاینده در باره ی جریان آینده ی امور بین المللی .
  • خطر و فرصت هر دو ذاتی یک بحران هستند .
  • دوران کوتاه آغاز و فرجام . ( تاجیک ، 1379 ، 73 )

جیمز و برچر در سطح تحلیل کلان مشخصه های بحران های بین المللی را عبارت می دانند از :

  • مشهود تر بودن خشونت در ایجاد بحران .
  • افزون تر بودن خطرات ، بدین معنی که تهدیدات ملموس تری متوجه ی ارزشهای اساسی بیشتری است .
  • اتکاء فزون تر به خشونت بیشتر برای رویارویی با بحران .
  • توسل به خشونت بیشتر و گسترده تر در مدیریت بحران .
  • تلاش های بیشتر سیاسی و کمتر نظامی از سوی ابر قدرت ها .
  • موثر تر بودن تلاش ابر قدرت ها در کاهش بحران .
  • دخالت بیشتر سازمان های جهانی . ( همان ، 74 )

از منظر امنیتی نیز برخی از اندیشمندان مشخصه های زیر را برای یک بحران بر شمرده اند :

  • گسترش دامنه ی مناقشات و اختلافات میان نخبگان و مسئولان تصمیم ساز .
  • بروز نارضایتی میان نهاد های نظامی و نهادهای دیگر .
  • افزایش اعتبار برخی گروه های اپوزیسیون در میان مردم .
  • فعال شدن و تشدید اقدامات گروه های برانداز .
  • گسترش اقدامات تروریستی .
  • فعال شدن سایر شکاف های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، قومی و … .
  • افزایش تظاهرات ضد دولتی . ( همان ، 78 )

چگونی واکنش های مردم زمانی که با یک وضعیت بحرانی روبرو می شوند نیز معمولاً بسیار مشابه
است . معمولی ترین این واکنش ها عبارتند از : ناباوری ، وحشتزدگی ، کوته نظری ، مقصر دانستن این و آن ، جریحه دار شدن احساسات . ( کاظمی ، 1376 : 39 )
در یک جمع بندی کلی می توان شاخصه های اساسی پدیده ای به نام بحران در اشکال گوناگون آن را
این گونه خلاصه کرد :

  1. تهدید ارزش های بنیادین و منافع .
  2. محدودیت و فشردگی زمان .
  3. مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی .
  4. غافلگیری و استرس .
  5. به جای گذاری آثاری مخرب .
  6. مخدوش شدن اطلاعات .
  7. بروز وضعیت خاص روان شناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز .
  8. تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی و شکل گیری نقش های جدید .
  9. ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره و یا غیر منتظره .
  10. ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن تحت شرایط وخیم .
  11. راه حل های محدود .
  12. عواقب وخیم در صورت اتخاذ تصمیمات غلط .
  13. درگیر شدن رئیس کل به صورت مستقیم .

 2 – 1-  4  عوامل و زمینه های بحران ساز
در یک نگاه کلی بحران ها به دو دسته تقسیم می شوند : 1 – بحران های طبیعی . 2 – بحران های غیر طبیعی یا بحران های ساخته ی دست بشر .
بحران های طبیعی شامل زلزله ، سیل ، آتش سوزی جنگل ها ، سونامی ، آتشفشان ، طوفان ، خشکسالی ، قحطی و … بوده که بر اثر قهر طبیعت صورت می گیرد و بحران های غیر طبیعی در زمینه های شخصی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، زیست محیطی ، فرهنگی ، ایدئولوژیک ، نظامی ، استراتژیک و …  حادث می گردند .
همچنین عواملی نیز که موجبات شکل گیری و تولد یک وضعیت بحرانی را سبب می گردند در دو گروه عوامل داخلی و عوامل خارجی جای می گیرند . 
از طرفی بحران ها را می توان از نظر گستره ی وقوع به بحران های داخلی ، منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی نمود . البته ترسیم مرز مشخص بین بحران های داخلی و بین المللی در شرایط دنیای کنونی ما تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد . چون یک بحران داخلی که در چهار دیواری یک کشور حادث
می شود ، می تواند عواقب و آثاری بسیار تعیین کننده در خارج از مرزهای آن کشور داشته باشد و در
نتیجه ، ابعاد وسیعی را در سراسر جهان خاکی ما در بر گیرد .
پیدایش بحران ها زمینه های زیادی دارد که یکی از آن ها زمینه ی جغرافیایی است . یعنی هم موقعیت ژئوپلتیکی و هم موقعیت منطقه ای و هم فاصله ی آن ها از قلمرو کشور های درگیر . زمینه ی دیگر ساختاری است یعنی نوع آرایش قدرت در نظامی که بحران در آن روی می دهد .
( برچر و ویلکنفلد ، 1382 : 38 )
یک تغییر روان شناختی ، یک حمله ی ناگهانی افزایش تنش های دیپلماتیک ، شروع جنگ ، کودتا ، فروپاشی دولتها ، احتمال روز افزون بروز ناآرامی و شورش ، تظاهرات خشونت آمیز خیزش های
اجتماعی ، ترور نخبگان سیاسی ، ناکامی و بن بست اقتصادی ، فجایع زیست محیطی ، عدم پاسخگویی به تقاضای مشروع اقشار مختلف جامعه ، برخوردهای قومی نژادی ، جنبش های دانشجویی ، فروپاشی
هاله های مشروعیت و مقبولیت نظام ، چالش های غیر قاعده مند نظام و … هر یک می تواند منشا یک بحران توفنده و بسیار مخرب باشد . ( تاجیک ، 1379 ، 24 )
میشل براون در مقدمه ی کتـاب ابعاد بین المللی ستـیزش داخلی را که به علل گوناگون از قبـیل ساختاری
( دولت های ضعیف ، علایق امنیتی دولت ، جغرافیای قومی ) علل سیاسی ( نهادهای سیاسی تبعیض
آمیز ، ایدئولوژی های ملی حذفی ، سیاست بیناگروهی ، سیاست نخبه گرا ) علل اقتـصادی ـ اجتمـاعی
( مشکلات اقتصادی ، نظام های تبعیض آمیز اقتصادی ، مدرنیزاسیون ) علل فرهنگی ( الگوهای تبعیض فرهنگی ، تاریخ های گروهی مشکل زا ) شکل گرفتـه و منجر به بحران های گوناگون شده اند را ارئه
می دهد . ( همان ، 24 )
2 – 1 – 5 انواع بحران ها
بحران ها ناظر بر دو سطح خرد و کلان هستند . در سطح کلان یک بحران فراملی به تغییر وضعیتی اطلاق می شود که به وسیله ی افزایش شدت روابط دو سویه ی مخرب میان دو متخاصم یا بیشتر ایجاد شده و در آن احتمال بالای تخاصم نظامی در زمان صلح می رود . در مقابل یک بحران در سطح خرد مبتنی بر داده های ادراکی است . ( تاجیک ، 1379 : 33 – 34 )
خانم ابهـری از نظر تعداد واحـد های درگیر در تدبیر و تحـدید بحران ، آن ها را به سه درجـه تقسیم
می کند که عبارتند از  :

  1. بحران درجه ی اول : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن یک واحد به تنهایی و با امکانات معمول خود قادر به مقابله ی با آن می باشد .
  2. بحران درجه ی دوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن برای مقابله با آن به دو یا بیش از دو نهاد با قابلیتی بیش از حد معمول نیاز باشد .
  3. بحران درجه ی سوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن ابعاد آن به حدی گسترده باشد که برای مقابله با آن نیاز به تجهیز کلیه ی امکانات و نهادهای مسئول و هماهنگ کردن و همکاری این نهادها باشد . ( ابهری ، 1368 : 5 – 6 )

بحران ها از لحاظ شدت تهدید هدف ها ، میزان زمان برای پاسخگویی به آن و درجه ی آگاهی ای که تیم تصمیم ساز برای اتخاذ واکنش در برابر آن در اختیار دارند به هشت نوع تقسیم می گردند.

  1. بحران های شدید : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  2. بحران های نوظهور ( بدعتی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طـولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیـرنده را غافلگیر می کند .
  3. بحران های کند ( بطئی ) : که در آن تهدید هدف ها کم وخفیف بوده و زمان
    تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طولانی و عنـاصر و عوامل تصمـیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  4. بحران های ویژه ( موردی ) : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  5. بحران های انعکاسی : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی
    می نمودند .
  6. بحران های برنامه ای ( عمدی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد وشدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند .
  7. بحران های عادی : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طـولانی و عناصـر و عوامل تصـمیم گیرنده آن را پیـش بینی
    می نمودند .
  8. بحران های اداری : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند. ( کاظمی ، 1368 : 34 – 46 )

آقای تاجیک از منظر لایه های نفوذ بحران آن ها را به دو سطح دسته بندی نموده که عبارتند از :

  1. بحران سطح اول : به بحرانی اطلاق می شود که در ذهن و رفتار نخبگان تصمیم ساز رسوخ نموده که معمولاً منشا اندرونی دارد و از بالا به پایین عمل می کند ؛ شدتی بالا ، دامنه و گستره ای فراخ و تاثیر و درآمدی بس عمیق و پایدار دارد . چنین بحرانی بر سه چهره هویدا می شود . چهره ی نخست ، صورت و هیبتی است که از رهگذر همنشینی هویت بحران زدا و بحران زا و تجمیع امنیت و ناامنی در یک پیکره ی واحد حاصل شده است . چهره ی دوم آن حاصل نشستن گَردِ آفت و نکبت بر سیمای لایه های بَعدی نظام است . چهره ی سوم چهره ی مجازی آن است . چهره ای که حاصل کارکردهای ذهنی غیر است .
  2. بحران سطح دوم : بحرانی است که ریزبدنه های یـک نـظام را مورد هجـمه قرار داده ، از زیر
    می جوشد . کانون های متعدد قدرت و مقاومت را به خدمت می گیرد ، در مقابل گفتمان مسلط پادگفتمانی هژمونیک و آلترناتیو را سازماندهی می کند . قابلیت بهره وری و مشروعیت گفتمان حاکم را مخدوش می کند . بحران سطح دوم بحرانی است که در ذهنیت عمومی جامعه نشت کرده ، عِنان هر نوع انگاره پردازی و تصویر سازی را از مدیران بحران سلب می نماید .

این دو نوع بحران در تعامل دوسویه و مستمر با یکدیگر قرار دارند . ( تاجیک ، 1379 : 25 – 28 )
از لحاظ اینکه هر بحران چه مدت زمانی را برای واکنش نشان دادن به مدیران می دهد ، به چهار نوع تقسیم می شوند : 1 – بحران های منفجر شونده مانند حوادث طبیعی که در آن غافل گیری به همراه حداقل زمان ممکن برای واکنش مشهود است . 2 – بحران های فوری که در آن غافل گیری مشاهده شده ولیکن زمانی هم برای آماده شدن برای پاسخگویی و واکنش موجود می باشد . 3 – بحران فزاینده که یک سازمان
می تواند آن را پیش بینی و گام هایی را برای تاثیر گذاری بر آن بردارد . 4 – بحران ادامه دار که در آن بحران به آرامی شدت گرفته و به آسانی فروکش نخواهد کرد . ( داون آر و مورفی ، 1389 : 25 )
لوسین پای نیز با رویکردی ناظر بر توسعه در جوامع در حال گذار به بحران هایی همچون : 1 – بحران هویت . 2 – بحران مشروعیت . 3 – بحران مشارکت . 4 – بحران نفوذ . 5 – بحران توزیع . 6 – بحران یکپارچگی و همگرایی اشاره می کند . ( تاجیک ، 1379 : 35 )
2 – 1- 6 مفهوم بحران های سیاسی                                                                                                                          
بحران سیاسی ، بحران مشروعیت نظام حاکم است و هنگامی رخ می دهد که نخبگان سیاسی یک جامعه ، استعداد و قابلیت تولید و باز تولید ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبولیت خود را از دست
می دهند و سیستم سیاسی دچار ناکار آمدی می شود . این بحران ها قابلیت و کار آمدی سیستم های سیاسی و مدیریتی را در معرض آزمون های جدی و دشوار قرار داده و توانمندی های روانشناختی ،
تصمیم گیری و اجرایی رهبران و مدیران را مورد آزمایش قرار می دهد . غلبه بر بحران ها خصوصاً بحران هایی که جنبه ی ملی پیدا می کنند مستلزم بسیج و به کارگیری سنجیده و برنامه ریزی شده ی همه ی امکانات بالقوه و بالفعل یک جامعه است . 
2 – 1- 7 مراحل شکل گیری بحران
آقای علمداری در کتاب الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران آورده است که بحران ها دارا ی سه مرحله می باشند :

  1. مرحله ی پیش بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که نطفه ی یک موقعیت بحرانی منعقد گردیده و سازمان نسبت به آن مطلع می گردد .
  2. مرحله ی حاد بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که بحران از کنترل خارج می گردد .
  3. مرحله ی پس از بحران : زمانی است که اتفاقات و حوادث رخ داده اند و سازمان تلاش می کند خرابی های پدید آمده را جبران کند و یا اعتبار از دست رفته را بازگرداند .
    ( علمداری ، 1389 : 112 )

شوارتز سه دوران مشخص برای یک بحران ترسیم می کند :

  1. مرحله ی آغازین که در گذر آن نخستین انحراف از سطوح هیجان و تیرگی روابط موجود حادث می شود .
  2. مرحله ی حداکثر ( اوج ) که در آن اقدامات استراتژیک ، تاکتیکی ، دیپلماتیک و اقتصادی صورت گرفته و آشکارا بنیادی ترین تصمیم ها در فرایند این مرحله اتخاذ می شوند .
  3. مرحلـه ی حل وتدبـیر بحـران که در آن فراینـد بازگشتی و سـطوح ممتد حاصـل می شـود .
    ( تاجیک ، 1379 : 77 )

آقای تاجیک آورده که بحران از مراحل : شروع ، تشدید ، فروکش و تاثیر تشکیل گردیده است . شروع بحران اشاره به تغییر کیفی در شدت از هم گسیختگی بین دو یا چند بازیگر و درک تهدید توسط ایشان دارد . در سطح کلان مرحله ی تشدید به فشار شدیدتر از مرحله ی شروع اشاره دارد . مرحله ی تشدید به طور ساده اوج بحران و ماکزیمم فشار را نشان می دهد . مرحله ی فروکش نقطه ی مقابل مرحله ی تشدید است ؛ که این حوزه با کاهش فعل و انفعالات ستیزه جویانه مشخص می شود . مرحله ی تاثیر عبارت است از تاثیرات یک بحران . تمامی بحران ها پیامد هایی در روابط بین بازیگران رقیب در یک یا چند سطح دارند . ( همان ، 131 )
2 – 1 –  8 مدیریت بحران
مدیریت بحران اصطلاحی است که برای پاسخ دهی به موقعیت های بحرانی به کار می رود و مقابله با هر بحـران چه در سطح داخـلی و چه در سطح خارجـی یک دولت یا یک کشـور ، تدبـیر خاصـی را
می طلبد . فشار عصبی گرفتار شدن در یک بحران می تواند برای مدیری که آمادگی کنترل گرداب وقایع و همچنین واکنش های هیجانی خود را ندارد فاجعه آمیز باشد .
رشته ی مدیریت بحران در سال 1982 به وجود آمد . همگان ، مسمومیت های حاصل از قرص های تایلنول در شیکاگو را نقطه ی شروع رشته ی جدید مدیریت بحران می دانند . ( میتراف ، 1388 ، 48 )
عبارت مدیریت بحران به صورت امروزی برای اولین بار توسط مک فامارو به هنگام پیش آمدن وقوع درگیری موشکی میان آمریکا وکوبا عنوان گردید .  مدیریت بحران علمی است کاربردی که به وسیله ی مشاهده ی سیستماتیک بحران های پیشین و تجزیه و تحلیل آن ها ، در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله ی آن ها از یک سو ، از وقوع فجایع پیشگیری نموده و از دیگر سو در صورت وقوع آن ها نسبت به بهبود اوضاع اقدام نماید .  ( ابهری ، 1386 : 16 – 23 )
برخی مدیریت بحران را نوعی تدبیر استراتژیک قلمداد می کنند که در فرایند آن محیط های داخلی و خارجی یک بحران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، شناخت لازم کسب ، سیر استراتژیک پایه گذاری و استراتژیهایی خلق می شوند که نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تدبیر شایسته و بایسته ی بحران یاری رساند . ( هریسون و جان ، 1378 : 18 )
مدیریت بحران ، علم و هنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری به صورت یکپارچه ، جامع و هماهنگ است که با بهره گیری از ابزارهای در اختیار تلاش می کند ، خطرات ناشی از بحران های مختلف را بر اساس مراحل مختلف بحران کنترل نماید . ( هواتمر و ورابک ، 1378 : 5 )
بر اساس تعریف سازمان ملل متحد مدیریت بحران عبارت است از سیاست گذاری ، اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به منظور آمادگی ، کاهش اثرات مخرب ، پاسخگویی ، و توانایی ترمیم اثرات ناشی از بلایای طبیعی یا انسان ساخت . ( علمداری ، 1389 : 127 )
مدیریت بحران را نمی توان به مثابه یک علم دقیقه و یا یک تسکین و فرونشاندن درد تقلیل داد . مدیریت بحران هنری است که از رهگذر آن دولتمردان ، نخبگان و بازیگران در صحنه نقش تعیین کننده خود را به نمایش می گذارند .
2 – 1 – 9 اهداف مدیریت بحران
هدف مدیریت بحران در درجه ی اول رفع شرایط اضطراری و بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی است . می توان قبل از وقوع بحران با بررسی دقیق مناطق مستعد بحران و با حذف آسیب پذیری ها ، اثرات مخرب را به حداقل رساند و قبل از آن که یک بحران ناگوار و سنگین رخ دهد ، از فشار بحران کاسته و در موقع ایجاد بحران با کمترین هزینه ها می توان شرایط بحران را پشت سر گذاشت . هدف اصلی در مدیریت بحران های سیاسی دست یابی به راه حل معقولی برای برطرف کردن شرایط غیر عادی به گونه ای است که منافع و ارزش های اساسی حفظ و تامین گردد ؛ تا در نهایت به گرفتن بیشترین امتیازات ممکن از حریـف بیانجـامد و جایگـاه خودی تا حد امکـان بدون هرگونه تزلزلی حفظ گردد . 
( ابهری ، 1386 : 19 )
همچنین در مدیرت بحران ، مهار خسارت و از این طرق پاسداری از منافع خودی به طوری جدی دنبال شده ، و حراست از منافع خودی از دو طریق ممکن است : نخست طراحی و معماری یک جامعه ی امن که در برابر انواع بحران ها مقاوم بوده و از استعداد صیانت از ذات ، و خود تداوم دهندگی مطلوبی برخوردار است . دوم ایجاد ظرفیت لازم برای تدبیر و مهار بحران هایی است که هر از چندگاهی دست زمخت خود را بر رخسار جامعه و نظام می کشند . ( تاجیک ، 1379 : 87 )
2 – 1 – 10 اصول مدیریت بحران
متخصصان مدیریت بحران معتقدند بهترین روش در رهبری بحران ، ایجاد آمادگی قبل از وقوع بحران است . هر بحرانی از مدت ها پیش از بروز ، علایم هشدار دهندهی اولیه ای از خود نشان می دهند . اگر این علایم به موقع شناسایی شوند و اقدامات مناسب در مقابل آن ها صورت گیرد می توان از بروز بحران جلوگیری کرد .
تدبیر بحران یعنی نشان دادن واکنش صحیح نسبت به بحران در چهارچوب اصول زیر : 1 – میز بحران اهداف خودرا محدود کند . 2 – با محدود کردن امکانات اضـافی می تـواند مانع تشـدید بـحران شود .
3 – تصمیمات میز بحران لزوماً می باید مجهز به اطلاعات باشد . 4 – ایجاد ارتباط بین طرفین مخاصمه امـری ضـروری اسـت . 5 – ایجـاد امـکـانـات لازم بـرای مـیـز بحـران و دسـترسی به این امـکانات . 6 – مشروعیت بخشیدن به خط مشی اتخاذ شده و کسب حمایت لازم برای اجرای آن . 7 – ممانعت از نشان دادن واکنش نادرست به بحران . ( پی مک کارتی ، 1381 : 22 – 23 )
از منظر شاون پی مک کارتی اصول مدیریت بحران شامل موارد ذیل می باشد :

  1. محدود کردن اهداف : هر یک از طرفین بحران با کنترل بلند پروازی ها و فزون خواهی ها و به منـظور پرهیز از اوج گیری بی حاصـل بحران و افزایش امکان هر کدام برای دسـت یابی به
    نتیجه ی مطلوب از موقعیت بحرانی ، باید هدف های خودرا محدود کنند .
  2. تحدید ابزار : به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش میزان تنش های حاصل از بحران ،
    طرف های درگیر باید در بهره گیری از ابزار زور و اهرم فشار برای خود محدودیت قائل شوند . میان هزینه و سود نسبتی برقرار است ، به گونه ای که استفاده ی غیر ضروری از نیروی نظامی چه بسا موجـب تخـریب مشـروعیت و جایگاه اخلاقی نیـروی حمله کنـنده و به کار گیـرنده ی زور می شود . زیاده روی در به کار گیری زور مقاومت بیشتر طرف متقابل را بر می انگیزد . البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت در برخی موارد که ابزار لازم برای دست یابی به هدف ها به شدت محدود است و هنگامی که هیچگونه ابزار غیر نظامی در مجموعه ی شگردهای کاری برای جایگزینی شیوه ی بهره گیری از زور نباشد ، پیروی از اصل مورد بحث کار چندان ساده ای
    نیست .
  3. بهره گیری از اطلاعات : استفاده از اطلاعات به مثابه ساز و کاری حمایتی جهت افزایش توانمندی های کارگزاران در درک ظرافت ها و پیچیدگی های موقعیت موجود و تصمیم گیری لازم است . هدف اصلی در مدیریت بحران ، مهار خسارت ها و در نتیجه پاسداری از منافع خودی است . این بدان معنا است که طرفِ دارای حالت تدافعی می کوشد تا وضع قبلی اعاده شود . با عنـایت به اینکه بحران درسـت به هنگام مختـل شدن وضع قبـلی پدیدار می شـود ، می توان به منطقی و عقلانی بودن اصل مزبور پی برد . هدف دیگر در این میان تبدیل موقعیت های بالقوه خطرناک و شلوغ به وضعیتی سودمند و پر حاصل است . البته دقیقاً همین رهیافت است که این سوال را پیش می آورد که تحلیلگر و مدیر اطلاعات چگونه باید واقعیت ها را به مصرف کننده ارائه دهد .
  4. برنامه ریزی شرایط اضطراری و توانمندی های مدیریت بحران : این اصل مبین ایجاد توانمندی مناسب برای مدیریت بحران است و ضرورت برنامه ریزی برای شرایط اضطراری را نیز در بر
    می گیرد . این اصل نقش آفرینان را بر آن می دارد تا ظرفیت های اضطراری بحران را برای از میان برداشتن مشکلات رایج در نظام بروکراسی بیافرینند و از این رهگذر زمان لازم برای انتقال از حالت عادی به بحرانی را به حداکثر برسانند و گامی اساسی در پیش بینی وقایع و رویدادها و شناخت موقعیت های بحرانی احتمالی بردارند .
  5. نیاز به ارتباط : بنا بر اندیشه سنتی دو رهیافت در قبال مدیریت بحران وجود دارد که عبارتند از : رهیافت تک مرکز و رهیافت چند مرکز . رهیافت تک مرکز مبتنی بر این استدلال است که مدیریت و پاسخ به شرایط بحران در دست یک قدرت مرکزی متمرکز است . برای تضمین پاسخی یکپارچه و منسجم ، ارتباط هماهنگ و بهره وری موثر از منابع ، تمـرکز قـدرت الزامی تلـقی می شود . بر مبنای رهیافت تک مرکز قدرت در دست افراد معدودی جمع می شود که اصطلاحاً تیم مدیریت بحران نامیده می شوند . در سویی دیگر رهیافت چند مرکز تعامل میان فعالان رقیب و مخالف در نظام های بروکراسی دولتی را به رسمیت می شناسد و رقابت را همچون وسیله ای برای اعمال نظارت سالم و تعدیل تمرکز بالقوه ی قدرت تصمیم گیری ترویج می دهد . ارتباط در ارئه ی خط مشی مقامات و پاسخ شان به طرف مخاصم ، مردم و همپیمانان عنصری لازم است و در حفظ اعتبار و تثبیت مشروعیت عملکردهای مقامات نقشی بس مهم و حساس دارد .
  6. کاوش و جستجوی مشروعیت : مقامات مسئول در انجام واکنش در برابر تمامی وضعیت های بحرانی باید برای کسب حمایت و ایجاد درکی درست از عملکرد های خود و استراتژی های جواب دهی شان در میان مردم و جامعه جهانی حداکثر تلاش خود را بکنند . اصل مشروعیت با اصل مهارِ ابزار ، نیروی لازم برای تضـمیـن هـدف را پـیوند می دهـد . از طریـق تهـدید ابزار ( نیروی زور ) تا حداقل ممکن و لازم ، می توان از میزان خسارات سیاسی و روانشناختی مربوطه کاست ، که خود تاثیری مثبت بر جلب حمایت مردمی و ایجاد مشروعیت دارد .( همان ،61-74 )

 تیم مدیریت بحران در مواجهه با شرایط بحرانی نیازمند دست یازیدن به تسلسلی منطقی از کنش ها جهت سازماندهی استراتژی مناسب است ؛ این مراحل عبارتند از : 1 – شناخت و تعریف مسئله از رهگذر ارزیابی اطلاعات در دسترس و اخباری که مربوط به شرایط بحران هستند . 2 – ارزیابی تهدید و آسیب پذیری . 3 – ریسک سنجی و تحلیل آن . 4 – ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران . 5 – سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی . 6 – تقلیل
گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر . 7 – پاسخ به بحران ومبارزه با آن .
( تاجیک  ، 1379 : 103 )

  1. شناخت و تعریف مسئله : این مرحله نیاز به یافتن پاسخی مناسب در پرتو اطلاعات برای سوالات پنجگانه ( سوالات معروف خواجه نصیر طوسی ) است : چیستی ( مسأله ) تعریف ماهیت و تغییر حدود ؛ آیا ( هلیه ) آیا بحران منابع خاصی دارد ؟ آیا ریشه ی تاریخی دارد ؟ ؛ چرایی ( لمیه ) چرا چنین بحرانی شکل گرفت ؟ علل مقتضی و شرایط زایش آن چه بوده است ؟ ؛ چگونگی
    ( کیفیه )
    ویژگی ها و شاخصه های بحران کدامند ؟ ؛ کیستی ( منیه ) عاملین و کارگزاران بحران کدامند ؟
  2. ارزیابی تهدید و آسیب پذیری : باری بوزان معتقد است پس از این که فرد به درک معقولی از ماهیت تهدیدها و آسیب پذیری های ذیربط دست یافت می تواند امنیت ملی را به عنوان یک مسئله سیاسی بشناسد . برآورد تهدید از مسائل اساسیِ سیاستِ امنیتی است .
    ( بوزان ، 1378 : 135 )

آسیب پذیری را میزان حساسیت یک ملت و یا یک نیروی نظامی به گونه ای که بتوان با بکارگیری توان و ابزار نظامی و … از کارایی آن ملت یا نیروی نظامی کاست تعریف کرده اند . در یک نگاه کلی آسیب پذیری به هر موقعیت وشرایطی اطلاق می گردد که یک هویت فردی یا جمعی را مستعد خسارت ، تخریب و شکست نماید . در پاره ای از ادبیات سیاسی امنیتی ، تهدید به معنای توانایی ها ، نیات و اقدامات مخالفان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دست یابی موفقیت آمیز خودی به علائق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به علائق و مقاصد به خطر بیافتد تعریف شده است . از دیدگاه اطلاعاتی یک تهدید عبارت از نیرو یا فعالیتی است که مخاصم با منافع یک ملت فرض شده است . تهدید از منظر اهـدافی که دنبال می کند ، نوع کنش های
مسلط ، موضوعات ، دامنه و گستره مورد بحث قرار گرفته است . اما مسئله ی اصلی در مدیریت بحران چگونگی سنجش تهدید است که عوامل ذیل در اولویت و فوریت دادن به امر تهدیدها نقش بازی می کند : 1 – زمان تهدید . 2 – مکان تهدید . 3 – شدت تهدید . 4 – عامل تهدید .
5 – تـوان و قـدرت تهـدید . 6 – عمـق ، گسـتره و دامنه ی تهدید . 7 – نوع تهدید . 8 – هدف مورد آماج تهدید . 9 – ابزار تهدید .

  1. ریسک سنجی و تحلیل آن : طبیعت یک بحران غیر قابل پیش بینی و طبیعتاً غیر قابل کنترل کامل است . به همین علت هر گونه مدیریت بحران با پذیرش میزان قابل ملاحظه ای از ریسک همراه است . مدیریت بحران ها آمیزه ی غریبی از رقابت متقابل از یک طرف و خطرات مشترک از طرف دیگر است . وظیفه ی یک سیاستمدارِ سیاست ساز در تدبیر بحران ، آشتی یا ایجاد توازن بین این دو جنبه از بحران است . مدیر بحران در شرایط خاص می تواند از تکنیک هایی نظیر انتقال
    ریسک ، پخش کردن ریسک و کاهش ریسک بهره ببرد .
  2. ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران : بازی استراتژی دارای دو زیر شاخه ی استراتژی مستقیم و غیر مستقیم می شود که در استراتژی مستقیم ، قدرت عامل اصلی و ضروری است و در استراتژی غیر مستقیم به جای قدرت از طرح های عملیات روانی و … استفاده می شود . بدیهی است که در هر استراتژی امکان بهره گیری از هر دو روش به
    مقیاس های متفاوت وجود دارد . که بسته به میزان کاربرد هر کدام ، مدل ها و نمونه های متنوعی ایجاد می گردد . عرصه ی بحران ، کارزار چالش و برخورد استراتژی هاست ؛ که چنین کارزاری صرفاً با تحقق منافع استراتژیست برتر خاتمه می یابد و آن دسته از استراتژی ها یی از کارایی بالاتری برخوردارند که مبتنی بر اصول زیر باشند : 1 – انطباق منطقی با تهدیدها و فرصت ها .
    2 – انطباق اصولی با فوریت ها و اولویت های استراتژیک . 3 – انطباق راهبردی با کانون و حقایق گفتمان مسلط . 4 – انطباق با متغییر های محیطی ( ملی ، فراملی ) . 5 – انطباق با قدرت ملی .
    6 – انطباق با ارزش ها ، ایستارها و هنجارهای جامعه . 7 – انطباق منطقی با استراتژی های سایر بازیگران صحنه .

ترسیم وتدوین یک استراتژی معمولاً از قواعد و فرایند های خاصی پیروی می کند که در ابتدا باید به تعریف و تعیین اهداف ، منافع و مصالح ملی پرداخـت و سپـس به احـصاء دقیـق
فرصت هایی که همنشین و همراه تهدیدات هستند اقدام نمود . بی تردید تدوین و ترسیم
استراتژی ها جز در پرتو قدرت ملی که به جمع کل توانایی های بالقوه و بالفعل هر ملتی که ناشی از منافع موجود سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، علمی ، تکنولوژیکی آن باشد امکان پذیر نیست . رهبری و اراده ی ملی است که عوامل متحد کننده ی قدرت ملی هستند .

  1. سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی : به دست آوردن تقریبیِ باز خوردهای مثبت و منفی یک گزینه ی استراتژیک یکی از مراحل ضروری تدبیر بحران است و برای این منظور باید توجه داشت که : 1 – چه نوع حرکتی استعداد تبدیل شدن به یک بحران بزرگ را دارد ؟ 2 – امکان ساز و کار مهار امواج حاصله از حرکت های محتمل از سوی کانون های مختلف مقاومت و بحران زا چگونه ارزیابی می شوند ؟ 3 – بحران مورد بحث چه نوع فرصت هایی را در اختیار خودی و غیر خودی قرار می دهند ؟ 4 – آسیب پذیری ها و تعارضات درونی و بیرونی جامعه که ممکن است بر تداوم ، تشدید و گسترش بحران یاری رسانند کدامند ؟ 5 – بحران کدامین لایه از جامعه را در بر گرفته و کدامین مولفه های قدرت را به چالش طلبیده ؟ 6 – اکثریت خاموش و ناشناخته ی مردم تا چه میزان استعداد و انگیزه ی تبدیل شدن به لایه ای از بحران را دارند ؟
  2. تقلیل گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر : استراتژی برتر را اصطلاحاً استراتژیی می نامیم که بیشترین بیّنه های مؤیّد را به سوی خود جذب کند و در مقابلِ بیّنه های مبطل ، امکان مقاومت بیشتری را داشته باشد .
  3. پاسخ به بحران و مبارزه ی با آن : در هنگامه ی پاسخ به بحران باید به اصول زیر توجه خاص نمود : 1 – چون بحران ممکن است در گستره ی خاصی بروز نماید تدبیر آن بایستی نه تنها خود بحران ، بلکه آسیب پذیری های آن زمینه و مؤلفه های خاص را هم به عنوان موضوع در نظر
    بگیرد . 2 – رفتار تحریک آمیز طرف مقابل با خویشتن داری تحمل شود . 3 – از آن جایی که بحران ها همزمان فرصت و خطر را یک جا جمع آوری می کند ، هر نوع پاسخـگویی مناسب
    می باید برایند این دو طرح باشد . 4 – اگر راه های دیگر ناکام ماند باید با دقت زیاد و وسواس نسبت به استفاده از خشونت اقدام نمود . 5 – بحران ماهیتی اشاعه شونده دارد و ادامه ی آن حرکت های افراطی را در دستور کار عوامل بحران زا قرار داده و حاشیه های بحران فربه تر از متن آن شده و در صورت ادامه غیر قابل کنترل تر و تهدیدزاتر خواهد شد . 6 – پایین آوردن چگالی اقدام نظامی را با افزایش چگالی اقدام سیاسی ـ روانی باید در مـرکـز توجـه قرار داد .
    7 – نباید با تمامی برگ های در دست خود وارد صحنه شده و تمامی آن را خرج کرد و یا امکان استفاده ی از یک کارت را منتفی کرد . ( تاجیک ، 1379 : 104 – 190 )

 
2 – 1 –  11 تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی
در مواجهه با یک شرایط بحرانی می توان از تکنیک های متفاوتی بهره جست که برخی از آن ها عبارتند از : 1 – تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک . 2 – تکنیک انضباطی . 3 – تکنیـک های روانی .
4 – تکنیک چانه زنی . 5 – تکنیک های پیشگیرانه . 6 – تکنیک استقرار دولت بحران . 7 – تکنیک جریان سازی . 8 – تکنیک افزایش اعتبار . 9 – تکنیک مدیریت شناور . 10 – تکنیک رسانه ای .

  1. تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک : در این تکنیک طرفین بازی با ارزیابی امتیازاتی که کسب می کنند یا از دست می دهند ، طیفی از حالت های ارعابی یا سازشی را اتخاذ می کنند . وجود نکات مبهم و نامطمئن در حرکات و تاکتیک های طرفین بازی و فقدان مقدورات عملی برای برآورد مخاطرات و احتمالات و ارزش های مثبت و منفی حرکات طرفین باعث می گردد که هر یک از بازیگران درگیر در بحران اهتمام ویژه ی خود را برای افزایش اعتبار خود به کار بَرد و با تکنیک های تهدید و ارعـاب و تمهیـدات دیپـلماتیـک حریـف خود را در موقعـیت پاییـن تری قرار دهد . ( همان ، 134 )
  2. تکنیک انضباطی : این تکنیک شامل سه مرحله ی سلسله مراتبی ؛ به هنجار سازی و ارزیابی می باشد که مرحله ی اول شامل رویت پذیر کردن قدرت و ایجاد فضایی برای اعمال مراقبت از رهگذر محاط کردن چشم قدرت و نگاه انضباطی بر همه چیز شده و
    مرحله ی دوم شامل مجازات هرگونه نابه هنجاری یا بی قاعده گی بوده و در مرحله ی سوم ویژگی های مراحل قبلی در هم ادغام شده و نگاه به هنجار ساز ، پدید آمده و از طریق آن افراد طبقه بندی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند . ( تاجیک ، 1379 : 108 )
  3. تکنیک های روانی : در نزد بسیاری جنگ روانی اساساً معادل عملیات روانی تعریف شـده و به آن دستـه فعالیـت های سیـاسی ، نظامی ، اقتصادی و ایدئولوژیک اطـلاق
    می شود که قبلاً طراحی شده و به سمت گروه های دوست ، بی طرف یا دشمن نشانه رفته تا رفتار و عقاید آن ها را به خدمت بگیرند . در فرایند تدبیر بحران جنگ روانـی
    می تواند اهداف زیر را محقق کند : 1 – ایجاد تاثیر کلی بر عقاید ، احساسات و آداب و رفتار افراد بحران ساز به نحوی که موجب مهار بحران شود . 2 – ایجاد تردید بر باور به امکان دست یابی به اهداف ، از طریق ایجاد بحران . 3 – ایجاد انشقاق و اصطکاک در صفوف عناصر بحران ساز . 4 – کاهش کارایی استراتژی های تعمیق و گسترش بحران . 5 – تقلیل و تخفیف انگیزه های جریانات بحران ساز . 6 – اعتماد سازی و ایجاد حس مسـاعد در لایـه های بی طـرف با هدف ممانعت از پیوسـتن آنان به جریـان بحـران .
    7 – مشروعیت زدایی و تضعیف رابطه ی رهبری بحران با لایه های میانی و
    حاشیه ی آن .

دو عامل در تدبیر بحران با بهره وری از تکنیک های روانی از اهمیـت بالایی
برخوردارند : نخست شناخت تاکتیک های روانی بهینه ( اعتماد سازی ، فریب ، تفوق ، منفعل سازی ، روشنگری ، افشاگری ، ارعاب و … ) و دوم تشخیـص نـوع جـنگ
روانی ای ( ایجـابی ، سلبـی و … ) که بیشـترین انطبـاق را با گونـه ی بحــرانی دارد . ( همان ، 110 )

  1. تکنیک چانه زنی : تکنیک چانه زنـی زمانی در دستـور کار طرفـین یک بـحران قرار
    می گیرد که توافق و پذیرش در مورد این اصل حاصل شده باشد . البته فنون چانه زنی بسیار متنوعند و طرفین با بهره گیری بهینه از این فنون می توانند اهداف و منافع خود را تامین کنند . برای نمونه می توان به فنونی همچون ترغیب ، تطمیع ، تشویق ، تهدید و یا ترکیبی از این فنون اشاره کرد . هر یک از این فنون نیز قابلیت آن را دارند که به اشکال گوناگون به مورد اجرا گذارده شوند . ( هالستی ، 1373 : 308 )
  2. تکنیک های پیشگیرانه : به گفته ی مک کارتی اجرای عملکرد های واکنشی
    استراتژی های مقابله با بحران باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که جلوی وقوع حوادث تکراری و پیدایش زمینه های مربوطه را بگیرند . یکی دیگر از روش های مورد استفاده در تکنیک پیشگیرانه ایجاد مجاری تخلیه ی اعتراض و تامین خواسته ها است .
    ( مک کارتی ، 1381 : 44 )
  3. تکنیک استقرار دولت بحران : بهره جستن از چنین استراتژیی جز در شرایط بسیار حساس و فوق العاده تبعات منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت . کارل دیتریش براشر مشکلات مترتب بر دولت بحران را در پنج پرسش زیر خلاصه می کند : 1 – چه کسی صلاحیت اعلان حالت اضطراری یا ضرورت دولت بحران را داراست ؟ 2 – حالت بحران در چه هنگامی به وقوع می پیوندد و چگونه تعریف می شود ؟ 3 – دولت بحران در حقیقت به چه معناست ؟ 4 – کدامین کنترل می باید جهت تقلیل سطح خطرات ناشی از هر یک از این راه حل ها حفظ شده و یا در نظر گرفته شوند ؟ 5 – دولت بحران چگونه خاتمه می یابد ؟ ( دیتریش براشر ، 1378 : 141 )
  4. تکنیک جریان سازی :جریان سازی به اقداماتی اطلاق می گردد که در سیستم تصمیم گیری حریف بتواند اعمال نفوذ و نظر کند . اهم اهداف جریان سازی عبارت است از :
    1 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در امر تصمیم سازی . 2 – اعمال نفوذ ( عملی و
    نظری ) در ساختارها و کارهای سیاسی و اجتماعی . 3 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در فرهنگ و خصلت های هیأت سیاسی . 4 – ایجاد انشقـاق در صفـوف اپوزیسیون .
    5 – ایجاد جریان مجازی برای فریب حریف . 6 – خنثی کردن توان و قدرت حریف توسط جریاناتی از درون خود حریف . ( تاجیک ، 1379 : 123 )
  5. تکنیک افزایش اعتبار : در این تکنیک سعی می شود که در احساس و برآورد حریف نسبت به ارزش هدف هایی که دنبال می کند دگرگونی ایجاد شود . برای این منظور باید ترتیباتی اتخاذ نمود که حریف احساس کند که می باید هزینه ی زیادی برای ایجاد و استمرار بحران پرداخت نماید . ( کاظمی ، 1368 : 140 )
  6. تکنیک مدیریت شناور : در جوامعی که تنها مدیران دولتی ، مسئول کنترل بحران هستند همواره شاهد از هم گسیختگی در ارائه ی خدمات به بحران زدگان در روزهای بحرانی و پس از آن خواهیم بود . اعضاء آسیـب دیده ی یـک جامعه متـکی بر توانمندی های دولتی با بروز حادثه نه تنها نقش فعال خود را در زمینه ی کنترل بحران بر عهده
    نمی گیرند بلکه خود عاملی جهت کاهش سرعت در رسیدن کمک های ارسالی به نیازمندان واقعی می گردند . لذا تشکیل مدیریت های شناور و سپردن بخشی از مدیریت بحران به این گروه ها می تواند در رفع این نقیصه موثر واقع گردد .
    ( سایت موج پیشرو ، 1385 )
  7. تکنیک رسانه ای : در زمان بحران ، مدیریت رسانه ، برای انتشار اخبار و در دست گرفتن افکار عمومی و چرخش از بازار شایعه به اخبار بازدارنده و امید بخش بسیار مهم و حساس بوده و یکی از راه های برون رفت از بحران ، پوشش اخبار بر اساس ارتباط میان عوامل بحران ، حاکمان و مخاطبین است . مدیر خبر باید فردی آگاه ، دور اندیش و
    واقع نگر باشد که دچار بحران زدگی نشود . یکی از نکات مهم و قابل توجه در تدبیر
    رسانه ای بحران ، جلوگیری از داغ شدن بازار شایعات خبری است ، که منجر به تشدید بحران می گردد . رسانه ها در شعله ور نمودن و یا فروکش کردن بحران نقش حیاتی دارند و برای تاثیر گذاری بیشتر نیاز به ابزارهایی غیر از مدیریت صحیح خبر دارند ، از جمله میزان اخبار منتشره از سوی یک رسانه به انضمام سطح پوشش اخبار . کاربردهایی که برای این تکنیک متصور می باشند عبارتند از : 1 – اعلام حس همدردی . 2 – تقویت روحیه ی مشارکت و تعاون به وسیله ی مدیریت رسانه . 3 – تلاش برای برانگیختن افکار عمومی در جامعه و زدودن چهره ی غبار غم بحران زا . 4 – استفاده از نفوذ خبر در اقناع عمومی برای کنار آمدن با شرایط بحران . ( همان )

 
تعداد صفحه :203
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :صنایع

عنوان :بررسی نقش مدیریت ریسک در تدارکات پروژه‌های احداث (مطالعه موردی : تولید کارخانه سیمان خرامه استان فارس)

 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

گرایش :علوم سیاسی

عنوان : بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر دولت هشتم و نهم)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

عنوان : اندیشه ایران هراسی و بازتولید آن در سیاست خارجی امریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

با عنوان :  بررسی و شناخت سیاست خارجی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرور ادامه