۲-۳-۳-۱- انگلستان

در انگلستان، از نظر پیشینه موضوع اصول کامن لا مقتضی عدم تمایز ماهوی بین رای داوری داخلی و رای داوری خارجی است و بر ماهیت قراردادی رای داوری اتکاء می‌کند.به یقین تشبیه رای داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی احتراز می‌شود. به همین جهت، با اینکه دکترین استحاله یا ادغام رای در حکم دادگاه و تبدیل رای به حکم محکمه به عنوان مبنای حقوقی برای اجرای رای داوری، اساساً متعلق به نظام کامن لا است و از آنجا به قانون داوری انگلستان راه یافته، ولی دادگاه‌های انگلستان، دستور اجرای دادگاه‌های خارجی را به اجازه اجرا تعبیر کرده و از اعمال دکترین استحاله یا ادغام در مورد این گونه آرای داوری خارجی و تلقی آن‌ها به عنوان احکام دادگاه خارجی پرهیز کرده و می‌کنند.

به هر حال، محکوم له ای که بخواهد طبق مقررات و مبانی عمومی کامن لا و نه مقررات معاهدات بین‌المللی قابل اعمال، درخواست اجرای رای داوری خارجی را در انگلستان بنماید، باید وجود یک قرارداد معتبر به موجب قانون مناسب قرارداد، انجام رسیدگی داوری به موجب قرارداد مزبور، صدور رای به موجب مقررات این قرارداد و اعتبار آن طبق موازین حقوقی قانون محل رسیدگی و صدور رای را اثبات کند. پس از احراز صحت قرارداد و رای داوری، ذی‌نفع رای می‌تواند طی دعوایی بر اساس قرارداد داوری محکوم به را مطالبه و به میزان محکوم به و خسارات حاصله از تأخیر در اجرای رای، از دادگاه انگلستان حکمی به دست آورد. می‌بینیم که این شیوه اجرا، مانند شیوه سنتی مربوط به اجرای آرای داوری داخلی به عنوان قرارداد است، با این تفاوت که باید قبلاً حکمی دائر بر احراز اعتبار قرارداد و رای داوری خارجی از دادگاه انگلیسی تحصیل نمود. منشاء این تشریفات اضافی، نه تفاوت ماهوی آرای داوری داخلی و خارجی، بلکه لزوم تسجیل رای داوری خارجی است.[۱]

در عمل، به نظر می‌رسد استفاده از این شیوه که در گذشته بسیار نادر بوده، در آینده به طور کلی مطرود و منتفی خواهد شد. زیرا، در گذشته محکوم له یک رای داوری خارجی، تنها در صورتی به این طریق متوسل می‌شد که رای مزبور مشمول معاهدات دوجانبه و چندجانبه به ویژه کنوانسیون نیویورک و معاهدات ژنو نمی‌گردید و از طریق سیستم ثبت ساده موضوع «قانون احکام خارجی (اجرای متقابل) ۱۹۳۳» – که نسبت به آرای داوری خارجی نیز تحت شرایطی قابل اعمال است – قابل اجرا نبود. یعنی می‌توانست از طریق طرح دعوی (که ممکن است شخصی یا عینی باشد)، اجرای رای مزبور را بخواهد. ولی منشاء دعوا، توافق طرفین برای تسلیم به داوری بود نه خود رای.[۲]

با توجه به توضیحات فوق، در عمل، اکثریت قریب به اتفاق آرای داوری خارجی در انگلستان بر اساس کنوانسیون نیویورک یا ماده ۶۶ قانون داوری جدید و تعداد کمی نیز بر اساس معاهدات ژنو یا «قانون احکام خارجی (اجرای متقابل) ۱۹۳۳» و موارد نادر و اتفاقی نیز از طریق سنتی کامن لا که تشریح گردید، اجرا می‌شوند. به طوری که برخی نویسندگان گفته‌اند کسانی که با کارهای عملی حقوقی سرو کار دارند، در زمینه اجرای آرای داوری خارجی، تقریباً منحصراً نسبت به بررسی نحوه اعمال کنوانسیون نیویورک در انگلستان علاقه مند هستند. درست است که کنوانسیون نیویورک به طور استثنائی نسبت به آرای صادره در خود کشور محل درخواست اجرا، در صورتی که غیر داخلی تلقی شوند، نیز اعمال می‌شود. همچنین راست است که ممکن است رای، مستقل از کنوانسیون نیویورک، بر اساس دیگر معاهدات، مانند کنوانسیون واشنگتن یا بر اساس قواعد و مبانی عمومی کشور محل اجرا، به مرحله اجرا گذاشته شود، ولی این فروض بسیار دور و بعید است.[۳]

به هر حال، تا آنجا که به آرای مشمول کنوانسیون نیویورک مربوط می‌شود، مطابق مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون داوری ۱۹۹۶، به درخواست خواهان اجرای رای و با دستور دادگاه شهرستان (به طور معمول با اجازه مدیر دفتر یا دادرس)، با تشریفات بسیار ساده، به این گونه آراء قوه اجرایی اعطاء می‌شود و بدین ترتیب همانند یک رای انگلیسی قابل اجرا هستند. موانع اجرا نیز مطابق ماده ۱۰۳ قانون داوری ۱۹۹۶، همان موانع مندرج در کنوانسیون نیویورک و کاملاً حصری است.

به علاوه، قانون داوری ۱۹۹۶، بخش دو قانون داوری ۱۹۵۰ در مورد آرای داوری مشمول کنوانسیون ژنو را همچنان معتبر می‌داند. قانون داوری ۱۹۵۰ در بند دو ماده چهار و ماده ۳۵، به پروتکل ژنو ۱۹۲۳ (راجع به شروط داوری) و در ماده ۳۵ به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (راجع به اجرای آرای داوری) قدرت اجرایی داده است. در مقابل آرای مشمول کنوانسیون نیویورک که اصطلاحاً به آرای کنوانسیون معروف شده‌اند، آرای مشمول این معاهدات به آرای داوری خارجی معروفند. با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون داوری، این گونه آراء نیز همانند یک رای انگلیسی در محدوده صلاحیت قضائی انگلستان قابل اجرا هستند، مشروط بر این که : از یک موافقت نامه داوری که به موجب قانون مناسب خود معتبر است، ناشی شده باشند؛ از دیوان داوری‌ای صادر شده باشند که به نحو مقرر در موافقت نامه داوری یا به طریق دیگری که مورد توافق طرفین دعواست، تشکیل شده باشد؛ در کشور محل صدور نهایی باشند؛ ناظر به اختلافات قابل داوری در حقوق انگلستان باشند؛ و بالاخره مغایر نظم عمومی کشور انگلستان نباشند. چنانچه دادگاه انگلیسی محل درخواست اجرا، با رای داوری خارجی مواجه شود که در کشور محل صدور ابطال شده است، یا حاوی بی نظمی و بی قانونی محل حق دفاع است، یا خارج از حدود موافقت نامه داوری است، آن را اجرا نخواهد کرد.[۴]

 

۲-۳-۳-۲- ایالات متحده

در ایالات متحده به عنوان یکی از نظام‌های متعلق به خانواده کامن لا، روش دوم اجرای آرای داوری خارجی یعنی تشبیه آن‌ها به آرای داوری داخلی و نه احکام محاکم خارجی دیده می‌شود. با این وصف باید دو فرض اصلی را از هم تفکیک کرد. فرضی که اجرای رای تحت شمول یک کنوانسیون بین‌المللی قرار دارد و فرضی که به واسطه عدم شمول هیچ معاهده دو جانبه یا چندجانبه بین‌المللی، اجرای رای داوری خارجی باید بر اساس حقوق داخلی و به تبع، با توجه به سیستم فدرالیسم، بر اساس حقوق ایالت محل درخواست اجرا به عمل آید.

در مورد فرض اول باید متعرض قانون داوری فدرال شد که فصول دوم و سوم آن ناظر به اجرای آرای داوری خارجی و آرایی است که داخلی تلقی نمی‌شوند. این فصول به ترتیب، کنوانسیون نیویورک و کنوانسیون بین کشورهای امریکایی راجع به داوری تجاری بین‌المللی (کنوانسیون پاناما) را در خود ادغام کرده، به آن‌ها اثر اجرایی بخشیده‌اند. با توجه به مفاد کنوانسیون‌های مزبور، با اطمینان می‌توان گفت از نظر قانون داوری فدرال، رای داوری خارجی، رای صادره در کشور دیگر و رایی است که در ایالات متحده (و به طور خاص در حقوق ایالت محل درخواست اجرا) داخلی تلقی نشود.

از نظر  صلاحیت نیز، بر خلاف دعاوی مشمول خود قانون داوری فدرال، دعاوی مشمول کنوانسیون‌های مورد اشاره، محتاج مبنای مستقلی برای صلاحیت موضوعی دادگاه‌های فدرال نیستند (مواد ۲۰۵ و ۳۰۹ قانون داوری فدرال). یکی از مقررات مهم از لحاظ این بحث، ماده ۲۰۷ قانون فدرال است که دادگاه‌های امریکا را مکلف به تایید رای داوری خارجی می‌سازد «جز در مواردی که وجود یکی از مبانی امتناع یا تعویض شناسایی یا اجرای رای مصرح در ماده پنج کنوانسیون نیویورک را تشخیص دهند».

می‌دانیم که ماده پنج کنوانسیون نیویورک هفت مبنای احتمالی را به طور حصری برای امتناع از شناسایی و اجرا فهرست کرده است. بنابراین، مسأله بی توجهی آشکار نسبت به قانون – که قبلاً به آن اشاره شد و در حقوق داخلی امریکا از جمله مبانی ابطال است – نمی‌تواند به عنوان یک مبانی اضافی دیگر برای امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون مطرح شود. با توجه به بحث تفصیلی کنوانسیون نیویورک و نیز بحث از کنوانسیون پاناما در مبحث قبل، با خودداری از اطاله کلام، تنها به ذکر این نکته اکتفاء می کند که مفسران و متخصصان حقوق داوری در امریکا راجع به امری یا اختیاری بودن مبانی امتناع از اجرا (موضوع ماده پنج کنوانسیون نیویورک که در ماده ۲۰۷ قانون فدرال منعکس شده است)، به واسطه تفاوت ظاهر عبارات متن انگلیسی و فرانسوی کنوانسیون نیویورک اختلاف نظر دارند. [۵]

 

۲-۳-۳-۳- استرالیا

در استرالیا نیز باید دو فرض وجود معاهده قابل اعمال و فقدان معاهده قابل اعمال نسبت به اجرای رای داوری خارجی را از هم تفکیک کرد. در فرض اخیر، علی الاصول آیین اجرای این گونه آراء، تحت پوشش قوانین مختلف در ایالات مختلف است. بی تردید، قوانین داخلی ایالات هر چه باشد، مقررات عمومی کامن لا در مورد طرح دعوی بر اساس رای و اجرای آن بعنوان قرارداد، قابل اعمال است. به علاوه، استقراء در این قوانین موید امکان اعتراض به اجراست.[۶]

قطع نظر از قوانین داخلی ایالات، مجموعاً سه رژیم اجرایی در مورد آرای داوری خارجی در استرالیا جلب توجه می کند:

مطابق بند یک از ماده سه قانون داوری ۱۹۷۴ استرالیا، «رای داوریی که پیرو یک قرارداد داوری در کشوری غیر از استرالیا صادر شده باشد، رای داوریی است که کنوانسیون نیویورک نسبت به آن اعمال می شود.» بدین ترتیب، استرالیا، کنوانسیون نیویورک را تنها نسبت به آرای داوری صادره در خارج از استرالیا (معیار اول کنوانسیون) اعمال می کند و نه آرای داوری محلی. به علاوه، استرالیا، اعمال کنوانسیون را منوط به شرط رفتار متقابل نکرده است، ولی به موجب بند چهار ماده هشت همین قانون، در صورتی که رای در کشور متعاهد صادر نشده باشد، تنها از سوی طرفی قابل اجراست که اقامتگاه یا محل سکونت معمولی او در استرالیا یا یکی از کشورهای متعاهد باشد. به هر حال، چون پیش از این، رژیم اجرایی کنوانسیون تفصیلاً مورد بحث واقع شده است، نیازی به بحث مجدد نیست.

با توجه به پذیرش قانون نمونه آنسیترال توسط استرالیا، آن دسته از آرای داوری صادره در خارج از استرالیا که مشمول کنوانسیون نیویورک نباشند، در صورت شمول بند سه از ماده یک قانون نمونه، تحت پوشش این قانون قرار می گیرند. منظور از این دسته آراء، آرایی است که در یک کشور متعاهد صادر نشده و طرف درخواست کننده اجرا، داوری اقامتگاه یا محل سکونت معمولی در استرالیا یا یک کشور متعاهد نیست. در این موارد اگر داوری با توجه به تعریف ماده سه بین‌المللی باشد، رای به موجب قانون نمونه قابل اجراست. می دانیم رژیم اجرایی قانون نمونه، ماهیتاً همان رژیم اجرایی کنوانسیون نیویورک است. اگر چه، از لحاظ صوری تفاوتهایی در بین باشد.

گر چه قانون داوری تجاری استرالیا، اصولاً، نسبت به داوری و آرای داخلی قابل اعمال است، ولی برخی آرای صادره در خارج از استرالیا نیز در صورت عدم قابلیت اعمال کنوانسیون نیویورک و نیز عدم قابلیت اعمال قانون نمونه به واسطه بین‌المللی نبودن داوری یا توافق طرفین بر عدم اعمال آن، بر اساس این قانون قابل اجرا هستند.[۷]

 

۲-۴- نظارت قضایی در کشورها

با توجه به تنوع موارد اختلاف بین بازرگانان بین المللی، کشورها جهت اجرای درست آرای داوری و عدم بروز مشکل در نظام داخلی، همواره سعی در نظارت بر اجرای آرای داوری خارجی داشته اند که با توجه به قوانین داخلی و نظم عمومی، رای خلاف آن در کشورشان صادر نگردد.

 

۲-۴-۱- مفهوم نظارت قضایی

نظارت قضائی، یعنی کنترلی که بر رای داوری به عنوان بخشی از نظم حقوقی مقر و به عبارت کامل‌تر به عنوان جزئی از نظم حقوقی کشور مبدأ اعمال می‌شود، علی‌الاصول، به دو طریق است: امکان پژوهش خواهی و امکان درخواست ابطال رای. منتها، از آنجا که پژوهش خواهی خود ممکن است در مرجع داوری یا دادگاه دولتی به عمل آید، در ذیل ، اجمالاً سه شیوه پژوهش خواهی در مرجع داوری، پژوهش خواهی در دادگاه دولتی و درخواست ابطال رای از دادگاه، معرفی و قلمرو بحث‌های اصلی این گفتار روشن می‌گردد:

  • پژوهش خواهی در مرجع داوری: این شیوه که از آن به پژوهش داخلی یا ارجاع دوباره پرونده به دیوان داوری نیز تعبیر می‌شود، در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، به ویژه، بند یک ماده ۵۲ کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ پذیرفته شده است. بدین ترتیب کنوانسیون مزبور اعتراض به رای و پژوهش خواهی از آن در یک کمیته داوری موردی را، جایگزین دخالت دادگاه‌های ملی کرده است.

پژوهش از رای نزد یک داور دیگر در چارچوب برخی نظام‌های حقوق ملی، مانند ژاپن و ایتالیا، البته به طور محدود مورد قبول واقع گردیده است. در صورت توافق طرفین، علی‌الاصول نظام‌های حقوق ملی، این نوع از پژوهش را مجاز می‌دانند، گر چه برخی از نظام‌ها مانند هلند، صریح بودن این توافق را ضروری تلقی می‌کنند.

با توجه به مراتب فوق، پژوهش نزد داور دیگر ریشه قانونی دارد و اصولاً باید مبتنی بر توافق و قرارداد باشد. از آنجا که پژوهش نزد داور دیگر بر پایه توافق، علی‌الاصول، موجب معافیت از نظام قضائی دادگاه‌های دولتی در قالب پژوهش خواهی یا درخواست ابطال نیست، علی رغم توصیه این روش در دکترین، طرفین قراردادهای داوری به هدف پرهیز از اطاله رسیدگی‌ها، از درج چنین شرطی امتناع می‌کنند. نتیجه آنکه، در عمل این شیوه پژوهش بسیار نادر بوده و توجه چندانی را به خود معطوف نداشته است.[۸]

– پژوهش در دادگاه‌های دولتی:  برخی نظام‌های حقوق ملی، به ویژه کشورهای خانواده کامن لا، پژوهش از آرای داوری در دادگاه‌های دولتی را مجاز دانسته‌اند. در پژوهش از رای داوری، بر خلاف درخواست ابطال به معنی اخص، دادگاه، در صورت ابطال رای، خود نسبت به موضوع تصمیم می‌گیرد و یا در صورت جمع بودن شرایط، ممکن است پرونده را مجدداً به مرجع داوری ارجاع دهد. پژوهش در دادگاه، از آنجا که متضمن امکان ابطال نیز هست، تحت عنوان دعوای ابطال به معنای اعم خود، مورد بحث قرار می‌گیرد.

– درخواست ابطال رای (دعوای ابطال به معنای اخص): مرجع رسیدگی به این دعوی نیز دادگاه‌های دولتی هستند. با این تفاوت که در صورت نتیجه بخش بودن دعوی و ابطال رای، دادگاه، خود نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نمی‌کند. بلی، در فرض فراهم بودن شرایط لازم، از جمله عدم انقضاء مدت داوری، طرفین، پس از ابطال رای توسط دادگاه، حق مراجعه مجدد به داوری را دارند و با فقدان شرایط، با توجه به استثنائی بودن صلاحیت مرجع داوری، باید به اصل (صلاحیت عام دادگاه‌ها که این منازعه را نیز در بر می‌گیرد) مراجعه کرد. متذکر می‌شود که ابطال گاه جزئی است، مثل ابطال بخشی از رای داوری به علت تجاوز داور از حدود اختیارات خود در آن مورد.[۹]

شیوه درخواست ابطال رای به معنای اخص، روش اصلی و گاه تنها روش اعتراض به رای داوری در نظام‌های رومی – ژومنی است. انحصاری بودن این روش، به ویژه بیشتر در مورد آرایی که در کشور محل صدور یا مبدأ، بین‌المللی تلقی می‌شوند، دیده می‌شود. در واقع همان انگیزه‌هایی که دولت‌ها را متقاعد ساخته است در مورد آرای داوری خارجی به اعمال نظارت قضائی محدود به زمینه‌های مشخص و در مورد جنبه‌های اساسی رای اکتفاء کنند، در مورد آرای صادره در داوری بین‌المللی نیز چنین سیاستی را اقتضاء نموده است. به عبارت بهتر، در برخی کشورها، مانند فرانسه اعتقاد بر این است که همان گونه که با اعمال حداقل کنترل می‌توان رای داوری خارجی (رای صادره در خاک بیگانه) را، با وجود اینکه نسبت به نظم حقوقی مقر دادگاه، عنصری خارجی تلقی می‌شود، در آن ادغام نمود، می‌توان با توجه به اهمیت کم محل صدور رای، با اعمال کنترلی ساده نسبت به جنبه بین‌المللی دعوی و به صرف تشخیص ماهیت بین‌المللی رای ، آن را جزئی از نظم حقوقی کشور محل صدور تلقی نکرد و بدین ترتیب، مانند رای خارجی به اعمال کنترل کمتر در این زمینه اکتفاء نمود. حاصل این طرز تفکر، پیدایش گروهی از آراء تحت عنوان آرای بین‌المللی در کنار دیگر آرای صادره در کشور با رژیم حقوقی خاص خود می‌باشد که اولاً، مشمول نظارت وسیع، به ویژه، پژوهش خواهی نیستند و درخواست ابطال تنها راه اعتراض نسبت به آنهاست؛ ثانیاً امکان درخواست ابطال نیز به طور محدود بوده و مبتنی بر مبنای مشخص است. برخی کشورها ، در مورد این دسته از آراء، از این هم پیش‌تر رفته و عقیده به عدم صلاحیت دادگاه‌های خود جهت رسیدگی به درخواست ابطال آن‌ها را برگزیده‌اند.[۱۰]

اعتراض به رای و درخواست پژوهش یا ابطال نسبت به آن یک واقعیت اجتناب ناپذیر در داوری و همچنین رسیدگی‌های دادگاهی است. تصور روزی که هیچ نوع نظارتی بر احکام داوری اعمال نشود، خیالی باطل بیش نیست. بررسی اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات نظام‌های حقوقی به خوبی این نتیجه را تایید می‌کند:

ماده سه کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ مقرر می‌دارد:

« اگر طرفی که رای علیه او صادر شده است، اثبات کند به موجب قانون حاکم بر آیین داوری، مبنای دیگری غیر از مبانی مورد اشاره در بندهای «الف» و «ج» ماده یک و «ب» و «ج» ماده دو، وی را مستحق اعتراض نسبت به اعتبار رای در دادگاه حقوقی می‌سازد، دادگاه [محل درخواست اجرا] چنانچه مناسب بداند، می‌تواند از شناسایی و اجرای رای امتناع کند یا با اعطای مهلت معقول به محکوم علیه جهت ابطال رای از طریق دادگاه صالح، رسیدگی به موضوع را به تعویق بیندازد»

کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، صریحاً در قسمت «هـ» از بند یک ماده پنج، ابطال ، تعلیق  یا الزام آور تلقی نشدن رای در کشور مبدأ را از جمله مبانی عدم شناسایی و اجرای رای اعلام می‌کند:

« می‌توان از شناسایی و اجرای رای امتناع نمود اگر که …. رای هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده باشد یا به وسیله مقام صالح کشوری که رای در آن یا به موجب قانون آن صادر شده است، ابطال یا معلق شده باشد.»

کنوانسیون ژنو ۱۹۶۱، در بند یک ماده نه مقرر می‌دارد:

«ابطال رای مشمول این کنوانسیون، در یک کشور متعاهد، تنها در صورتی یکی از مبانی امتناع از شناسایی و اجرا را در دیگر کشور متعاهد تشکیل می‌دهد که عمل ابطال در کشور محل صدور یا کشوری که رای به موجب قانون آن صادر شده است، انجام گرفته باشد.»

قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵، در بند یک ماده ۳۶، صریحاً از امکان ابطال یا تعلیق رای و نیز اثر آن بر شناسایی و اجرای رای سخن می‌گوید:

«شناسایی و اجرای رای داوری، قطع نظر از کشور محل صدور آن، تنها … در صورتی می‌تواند مورد امتناع قرار گیرد که …  هـ) رای هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده باشد یا به وسیله دادگاه کشوری که در آن یا به موجب قانون آن صادر شده، ابطال یا معلق گردیده باشد، … »

در مورد کشورهای خانواده حقوقی رومی – ژرمنی، در زمینه اعتراض و به عبارتی درخواست ابطال رای، دست کم تا آستانه سال ۱۹۸۰ می‌توان از دو قاعده کلی سخن گفت: اول آن که، امکان اعتراض یا درخواست ابطال آرای داوری ملی به صورت یک قاعده عام و فراگیر پذیرفته شده بود؛ دیگر آن که، در صورت ابطال رای در کشور مبدأ، دیگر امکان اجرای رای مزبور در کشور دیگر وجود نداشت. تحولات مربوط به قاعده اول در این مبحث و تحولات قاعده دوم در مبحث بعد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در مورد قاعده اول، یعنی امکان اعتراض به رای داوری ملی یا داخلی و ابطال آن، علی رغم تحولاتی که خواهیم دید، هنوز هم در بیشتر کشورهای تابع حقوق روم پذیرفته شده است.

این گرایش جدید که در اشکال گونه گونی بروز کرده است، قانون گذاران همه کشورهای رومی را با خود هم‌صدا نساخته است. راست است که هدف این تدابیر قانونی، جلوگیری از تمهیداتی است که موجب اطاله دادرسی است. ولی نباید در مورد این امتیاز اغراق نمود. زیرا، اعلام اعتراض یا درخواست ابطال، در حقوق بیشتر کشورها خود به خود موجب تعلیق اجرای رای نمی‌شود و این امر نیاز به تصمیم قضائی دارد. در مواردی که درخواست ابطال که در صلاحیت دادگاه‌های کشور مبدأ است، موجب تعلیق قهری اجرای رای در آن کشور باشد، این امر، به دادرس خارجی که از او درخواست اجرای حکم شده، تحمیل نمی‌شود و تعلیق یا عدم تعلیق اجرا به صلاحیت اوست.[۱۱]

در کشورهای کامن لا نیز حق اعتراض به رای و درخواست ابطال آن در کشور محل صدور به عنوان اصل پذیرفته شده است. در انگلستان، متون قانونی موجود در زمینه داوری که حاوی مقرراتی در مورد ابطال رای داوری هستند. عبارتند از قوانین داوری ۱۹۵۰، ۱۹۷۵، ۱۹۷۹ و ۱۹۹۶٫[۱۲]

علیهذا با توجه به بررسی کوتاه این چند قانون مهم و نظام‌های حقوقی کشورهای متعدد متوجه می‌شویم همه آن‌ها پژوهش خواهی یا درخواست ابطال رای داوری اعم از داخلی و خارجی را پذیرفته و رای داوری را تنها در صورتی قابل اجرا میدانند که به موجب قانون ملی قابل اعمال ، الزام آور یا نهایی باشد.

[۱] اشمینوف، پیشین، ص ۱۰۵۱-۱۰۵۲٫

[۲] بردباری، محمدحسن (۱۳۷۰). اجرای احکام خارجی مدنی در انگلستان از نقطه نظر کان لا، دفتر حقوقی بین‌المللی، شماره ۵، ص ۱۳۳٫

[۳] همان، ص ۱۳۴٫

[۴] جنیدی، پیشین، ص ۲۲۸٫

[۵] نصیری، مرتضی (۱۳۵۱). شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی، جزوه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرن: ص ۵۳٫

[۶] قرائی، پیشین، ص ۱۰۰٫

[۷] جنیدی، پیشین، ص ۱۳۱٫

[۸] جنیدی، لعیا (۱۳۷۶). قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، تهران: نشر دادگستر، ص ۴۳۰٫

[۹] همان منبع .

[۱۰] جمشیدنیا، پیشن، ص ۱۱۵٫

[۱۱] همان، صص۱۲۲-۱۲۰٫

[۱۲] شهند، پیشین، ص ۴۳٫

تعریف داوری

«داوری» در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. گفته شده که داور در اصل دادور بوده، به معنای صاحب داد که برای آسانی تکلم دال دوم آن حذف شده است.[۱] داور کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در مورد اینکه حق با چه کسی است، اظهار نظر می کند. [۲]

یکی از صفات خداوند «داور»  بودن است، زیرا خداوند در روز جزا در خصوص اَعمال بندگان قضاوت و حکم می‌کند.

داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف به صورت‌های گوناگونی تعریف شده است. مطابق تعریفی که در سال ۱۸۹۹ در کنفرانسی با حضور نمایندگان ۴۴ کشور برگزار شد، داوری چنین تعریف شده است: «حل و فصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کرده‌اند».[۳]

برخی از حقوق‌دانان داوری را به اختصار به «فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی» تعریف کرده‌اند.[۴]

در حالی که برخی دیگر، با تعریف طولانی آن را چنین تعریف کرده‌اند: «داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی‌نفع حل و فصل مسئله‌ای را به یک یا چند شخص دیگر – داور یا داوران – محول می‌کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده‌اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند.»[۵] در تعریفی دیگر، داوری چنین تعریف شده است: «فرایندی است که از طریق آن دعوی یا اختلاف بین دو یا چند نفر در خصوص حقوق و تعهدات قانونی آن‌ها، به جای ارجاع به دادگاه قانونی، به یک یا چند نفر (هیئت داوری) محول می‌شود که به صورت قضایی و از طریق اِعمال قانون اختلاف را حل و فصل کنند به نحوی که تصمیم آن‌ها لازم‌الاجرا باشد».[۶]

در بند (الف) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ، داوری بدین ترتیب تعریف شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی».

صرف نظر از اینکه در این تعریف از کلمه سنگین «متداعیین» استفاده شده و جمله با فعل به پایان نرسیده است، تعریف مزبور اولاً به جنبه قضاوتی رسیدگی در داوری توجه نکرده است و به این جهت تعریف شامل سایر روش‌های حل و فصل اختلاف نیز مثل سازش و میانجیگری می‌شود در حالی که میانجی بدون صدور رای به اختلاف پایان می‌دهد. ثانیاً، تعریف به نحوه حل و فصل اختلاف که باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد، اشاره‌ای نکرده است. ثالثاً، تعریف مزبور به لازم‌الاجرا بودن رای و تصمیم داور نیز اشاره‌ای نمی‌کند. به هر حال هر تعریفی از داوری – مثل سایر تعریف‌ها – از نظر جامع و مانع بودن قابل انتقاد خواهد بود؛ شاید به این دلیل که در اکثر قوانین ملی، داوری تعریف نشده است. به همین ترتیب در «قانون نمونه داوری آنسیترال» نیز تعریفی از داوری ارائه نشده است.

به هر حال برای بیان مفهوم کلی از داوری، آن را می‌توان چنین تعریف کرد: «داوری فرایندی است که به موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به جای دادگاه حل و فصل می‌گردد و تصمیم مزبور لازم‌الاجرا می‌باشد».[۷] از آنجا که ارائه یک تعریف جامع و مانع برای داوری با دشواری همراه است، بیان ویژگی‌های داوری که آن را از دیگر روش‌های حل و فصل اختلاف جدا می‌کند به درک صحیح از داوری کمک می‌کند.

 

 

۲-۱-۲- ویژگی‌های داوری

اولین ویژگی داوری اتکای آن به قراردادی است که طرفین اختلاف به موجب آن به داورها اختیار می‌دهند که به اختلاف آن‌ها رسیدگی کنند. در صورت فقدان چنین قراردادی، داورها حق دخالت و صدور رای ندارند. این ویژگی، داوری را از رسیدگی قضایی در دادگاه جدا می‌کند. صلاحیت دادگاه‌ها به موجب قانون مقرر شده است. کشورها به موجب قوانین خود یک سیستم حل و فصل قضایی فراهم می‌نمایند تا کلیه افراد ساکن در آن کشور بتوانند با مراجعه به آن سیستم تظلم خواهی کنند و اختلافات خود را حل و فصل نمایند. در این سیستم قضایی، قضات مطابق اصول خاصی انتخاب می‌شوند و روند رسیدگی نیز مطابق با قوانین آیین دادرسی انجام می‌شود. بنابراین، بر خلاف داوری، مراجعه به دادگاه مستلزم توافق قبلی نیست.[۸]

دومین ویژگی داوری این است که داورها از طریق صدور رای اختلاف را حل و فصل می‌کنند و ضرورتی ندارد که توافق طرفین را جلب کنند. به عبارت دیگر داورها همانند دادرس‌ها به صورت قضایی به دعوا رسیدگی و رای صادر می‌کنند و منتظر توافق طرفین نمی‌مانند. در حالی که در سازش و میانجیگری، اختلاف موجود بین طرفین از طریق دخالت و پادرمیانی میانجی حل و فصل می‌شود، اما میانجی حق صدور رای ندارد و در نتیجه موفقیت میانجیگری منوط به حصول توافق بین طرفین است. خصوصیتی که داوری را از «شیوه‌های جایگزین حل اختلافات» جدا می‌کند، قدرت و صلاحیت داوران در قضاوت و صدور رای است که رای مزبور می‌تواند بر خلاف نظر یکی از طرفین یا هر دو باشد.[۹]

ویژگی سوم داوری این است که رای صادره از سوی داوران باید مستند به اصول و مبانی حقوقی صادر شود. داوران نمی‌توانند بدون توجه به قوانین و مقررات قابل اعمال بر اختلاف و قرارداد موجود بین طرفین، رای صادر نمایند. رای آن‌ها باید دارای توجی و مستندات حقوقی باشد. بنابراین، داورها نمی‌توانند پا از ضوابط حقوقی بیرون گذاشته و بر اساس عدل و انصاف و یا کدخدامنشانه رای صادر نمایند. البته چون داوری یک رسیدگی خصوصی است، ممکن است طرفین صراحتاً به داورها این اجازه را داده باشند که دعوی را بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه حل و فصل کنند.[۱۰]

نهایی و الزام آور بودن رأی صادره از سوی داورها ویژگی چهارم داوری است. ارجاع اختلاف به داوری به این معناست که طرفین تمایل دارند که اختلاف خود را به صورت نهایی و قطعی از طریق داورها حل و فصل نمایند. آن‌ها بنا نیست که مجدداً به دادگاه یا مرجع حل و فصل دیگری مراجعه کنند و اختلاف خود را نهایتاً در آنجاها حل و فصل نمایند. آن‌ها از طریق قرارداد و توافق، به رای داوری اعتبار و الزام می‌بخشند و اختلاف ارجاعی را از حیطه رسیدگی دادگاه‌ها خارج می‌نمایند. آن‌ها حتی نمی‌خواهند که دادگاه‌ها مرجع تجدیدنظر و پژوهش از آرای داوری محسوب شوند.

 

۲-۱-۳- انواع داوری

داوری را می‌توان از جهات متعددی دسته بندی کرد. در این گفتار چهار نوع تقسیم بندی از داوری بررسی می‌شود: داوری داخلی و بین الملی؛ داوری موردی و سازمانی؛ داوری اختیاری و اجباری؛ و داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی). شایان ذکر کرد که یک نوع داوری – مثل داوری داخلی – ممکن است به صورت موردی یا سازمانی انجام شود یا به صورت اختیاری یا اجباری باشد یا صورت تجاری یا غیر تجاری داشته باشد.

 

۲-۱-۳-۱- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی)

یکی از تقسیم بندی‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در برخی از کشورها از جمله ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ «قانون آیین دادرسی مدنی» می‌باشد، در حالی که اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.

در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین‌المللی بیشتر است، زیرا همه عناصر اختلاف و رسیدگی مربوط به یک نظام حقوقی ملی است. در حالی که در داوری خارجی مقر داوری ممکن است صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف مورد نظر نداشته باشد. به اضافه اینکه تفاوت فرهنگ‌ها، زبانها و نظام‌های حقوقی ملی مربوط، تقاضا دارد که مقررات قابل انعطاف‌تری اتخاذ شود. همچنین طرفین داوری بین‌المللی عمدتاً تجار و یا شرکت‌های تجاری از کشورهای گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانون گذار ملی را جهت حمایت از آن‌ها کاهش می‌دهد، زیرا تجار و شرکت‌های تجاری برخلاف مردم عادی (مثل مصرف کنندگان) توانایی حمایت از حقوق خود را دارند. به این جهت، در داوری بین‌المللی احترام به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده‌تر از داوری داخلی است.[۱۱]

بر این اساس، بین مقررات ناظر بر داوری داخلی و بین‌المللی تفاوت‌های جدی وجود دارد. به عنوان مثال طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یا حجر یکی از طرفین اختلاف در داوری‌های داخلی باعث از بین رفتن داوری و بطلان آن می‌شود، در حالی که در داوری‌های بین‌المللی این چنین نیست و مرگ یا حجر یکی از طرفین منجر به بطلان داوری نمی‌گردد. حتی در کشورهایی که رژیم حقوقی واحدی بر داوری و بین‌المللی آن‌ها حاکم است، مثل انگلستان، تمایز بین داوری داخلی و بین‌المللی از نقطه نظر «کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری نیویورک (کنوانسیون نیویورک)» حایز اهمیت است.

در کشورهایی که دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری داخلی و بین‌المللی آن‌ها حاکم است، معیارهای متفاوتی را برای تمییز بین داوری داخلی و بین‌المللی مقرر کرده‌اند. تقریباً تمام نظام‌های ملی حقوقی این قاعده را پذیرفته‌اند که اگر در داوری عنصر خارجی وجود نداشته باشد، مثل اینکه تابعیت یا اقامتگاه طرفین، تابعیت داورها، موضوع اختلاف، محل داوری ، قانون حاکم، و امثال آن هم متعلق به کشور واحدی باشند، داوری مزبور داخلی محسوب می‌شود. اما هرگاه در داوری حداقل یک عنصر خارجی وجود داشته باشد، کشورها اختلاف نظر دارند که آیا وجود آن عنصر خارجی برای بین‌المللی شدن داوری کفایت می‌کند.[۱۲]

برخی از نظام‌های ملی اختلاف اقامتگاه یا محل تجاری طرفین را ملاک «بین‌المللی» قلمداد کرده‌اند در حالی که برخی دیگر به بین‌المللی بودن رابطه حقوقی بین طرفین توجه نموده‌اند و چنانچه رابطه مزبور بین‌المللی باشد، داوری اختلافات ناشی از آن رابطه را نیز «بین‌المللی» می‌دانند. طبق ماده ۱۷۶ قانون بین‌الملل خصوصی سوئیس، داوری زمانی بین‌المللی تلقی می‌شود که در زمان انعقاد موافقت نامه داوری حداقل اقامتگاه یا محل سکونت معمول یکی از طرفین خارج از سوئیس باشد. در برخی از کشورها، مثل بلغارستان، هر دو ملاک قبول شده است. به موجب بند (۲) ماده ۱ قانون راجع به داوری تجاری بین‌المللی بلغارستان، قانون مزبور زمانی قابل اعمال است که اختلاف ناشی از روابط تجاری بین‌المللی باشد یا اینکه حداقل اقامتگاه یا محل سکونت یکی از طرفین داوری خارج از بلغارستان باشد.[۱۳]

در قانون نمونه داوری آنسیترال که مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفته است، معیارهای متفاوتی را برای «بین‌المللی» شدن داوری مقرر کرده است. بر اساس بند (۳) ماده ۱ قانون نمونه، وجود یکی از معیارهای زیر به «بین‌المللی» شدن داوری منجر خواهد شد:

  1. در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، محل تجاری طرفین در دو کشور متفاوت واقع شده باشد. به موجب بند (۴) ماده ۱ قانون نمونه، چنانچه کسی بیش از یک محل تجاری داشته باشد، در این صورت آن محل تجاری وی لحاظ می‌شود که بیشترین ارتباط را با موافقت نامه داوری داشته باشد. اما اگر آن کس محل تجاری نداشته باشد، محل سکونت معمول وی مدنظر قرار می‌گیرد.
  2. چنانچه محل تجاری طرفین در کشور واحدی واقع شده باشد، داوری «بین‌المللی» محسوب می‌شود، مشروط به اینکه مقر داوری در کشور دیگری واقع شده باشد، فارغ از اینکه مقر داوری صراحتاً در موافقت نامه داوری معین شده باشد، یا به موجب موافقنامه داوری، داوران مقر داوری را در کشور دیگر تعیین کنند.
  3. اگر محل تجاری طرفین و همچنین مقر داوری در کشور واحدی واقع شده باشد، داوری «بین‌المللی» محسوب می‌شود، مشروط به اینکه محل اجرای بخش اساسی تعهدات ناشی از رابطه تجاری موضوع داوری در کشور دیگری باشد یا موضوع اختلاف ارتباط نزدیکی با کشور دیگر داشته باشد.
  4. در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق موجود نباشد، اما طرفین صراحتاً موافقت کرده باشند که موضوع موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور مربوط است، در این صورت نیز داوری «بین‌المللی» محسوب می‌گردد.[۱۴]

با اینکه قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران از قانون نمونه داوری آنسیترال اقتباس شده است، اما تفاوت‌هایی با آن دارد که یکی از این تفاوت‌ها، ملاک تعیین «بین‌المللی» بودن داوری است. در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ملاک‌های مذکور در قانون نمونه داوری آنسیترال کنار گذاشته شده و ملاک جدیدی تعیین شده است. به موجب بند (ب) ماده ۱ قانون مذکور، «داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.»

در این بند، صراحتاً «بین‌المللی» بودن داوری را به اختلاف تابعیت طرفین موکول کرده است که چنانچه در زمان توافق بر داوری، یکی از طرفین داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد، داوری مزبور «بین‌المللی» محسوب می‌شود. به نظر نمی‌رسد که اختلاف تابعیت معیار مناسبی برای تشخیص «بین‌المللی» بودن داوری باشد. بسیاری از تبعه ایران در کشورهای دیگر به خصوص در حوزه خلیج فارس به امر تجارت مشغولند که در بسیاری از موارد با تجار مستقر در ایران معامله می‌کنند و به هیچ عنوان نمی‌توان داوری بین آن‌ها را داخلی تلقی کرد. ثانیاً ، تجار کشورهای دیگر مثل افغانستان که در ایران به کسب و کار مشغول هستند، چنانچه قرارداد داوری منعقد نمایند، داوری آن‌ها بین‌المللی تلقی می‌شود چون تابعیت آن‌ها متفاوت است. ثالثاً، ملاک تابعیت اصولاً برای اشخاص حقیقی بیشتر کاربرد دارد که جنبه سیاسی تعلق یک فرد به یک کشور را بیان می‌کند. در حالی که در تجارت بین‌الملل عمده فعالیت‌های تجاری از سوی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی انجام می‌شود که سخن از تابعیت آن‌ها خیلی مربوط نیست. در مورد اشخاص حقوقی بیشتر محل تجاری یا اقامتگاه آن‌ها ملاک عمل است و حتی اگر ملاک تابعیت آن‌ها نیز محل ثبت آن‌ها باشد، ممکن است شرکتی در کشوری ثبت شود و عمده فعالیت‌های تجاری خود را در کشور دیگری متمرکز کند. شایان ذکر است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز برای تشخیص بین‌المللی بودن بیع، ملاک تابعیت کنار گذاشته شده و ملاک‌های محل تجاری انتخاب شده است.[۱۵]

به موجب بند (۱) ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی، «داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثناست». بنابراین، هر داوری که در کشور ایران واقع می‌شود، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی قرار خواهد داشت، مگر بین‌المللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی ثابت شود.

در برخی از موارد «داوری داخلی» در مقابل «داوری خارجی» به کار می‌رود.[۱۶] در این معنا، کلیه داوری‌هایی که مقر آن در کشور معینی مثل ایران است، از نظر آن کشور داخلی تلقی می‌شود، اعم از اینکه داوری‌های مزبور واجد عنصر بین‌المللی باشد یا نه. بر همین منوال کلیه داوری‌هایی که مقر آن در خارج از کشور معینی باشد، از نظر آن کشور داوری خارجی محسوب می‌گردند چه عنصر بین‌المللی در آن باشد یا نباشد.

تقسیم بندی اخیر از جهت اجرای کنوانسیون نیویورک نیز واجد اهمیت است. هر چند کنوانسیون ناظر به کلیه آرای داوری بین‌المللی است، اعم از اینکه در داخل یا خارج صادر شده باشد، در بند (۳) ماده ۱ کنوانسیون به کشورها اجازه داده شده که در زمان الحاق یا تصویب کنوانسیون اعلام نمایند که کنوانسیون را تنها نسبت به آرای داوری صادره در یک کشور متعاهد می‌پذیرند و یا به صورت کلی . در صورت اول آرای صادره در کشور محل شناسایی و اجرا از حیطه شمول کنوانسیون خارج می‌شود و فقط رای داوری باید خارجی باشد.[۱۷]

[۱] دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۲). لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ماده دال.

[۲] شیروی، عبدالحسین (۱۳۹۱). داوری تجاری بین‌المللی، تهران: انتشارات سمت، ص ۸٫

[۳] Aloysius, E.  Walsh and Duggan, S. (1989). The History and Nature of International Relations, USA, p. 112.

[۴]جفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۷۴). ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات احمدی، ص ۲۸۴٫

[۵]Ren, D. (1983). Arbitration in International Trade, Deventer, The Nelthrlands, KLUWER Law and Taxation Publishers, p. 5.

[۶] Halsbury , s laws of England (1991). 4th ed, Butterworths, Paras 601, 332.

[۷] شیروی، پیشین، ص ۱۰٫

۲شهند، پیشین، ص ۴۵٫

[۹] شیروی، پیشین، ص ۱۱٫

[۱۰] همان منبع

[۱۱] Redfern, A. And Hunter, M. (2004). Law and Practice of International Commercial Abirtration, Sweet and Maxwell,p. 12.

[۱۲] شیروی، پیشین، ص ۱۴٫

[۱۳] همان، ص ۱۵٫

[۱۴] محمد تقی، پیشین، ص ۳۷٫

[۱۵] شیروی، عبدالحسین (۱۳۹۰). حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۸۳٫

[۱۶] محمدتقی، پیشین، ص ۳۹٫

[۱۷] همان منبع.ص۳۹

۳-ازدواج مرد (زوج)بیگانه

هنگامی که زوج تبعه کشوری بیگانه است، مقررات مختص درباره وی به اجرا درمی آید. برابر مفاد صدر بند ۱۸۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتر ازدواج مکلف نیستند شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می نمایند را اخذ و ارسال کنند؛ بلکه باید پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسایی این گونه متقاضیان اقدام لازم را معمول داشته و خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی  آنان را به همراه پروانه ازدواج به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و شهربانی های محل در شهرستان ها ارسال دارند.  ‌

مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

۴-تشریفات ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی‌

در مهرماه سال ۱۳۴۵ هیئت وزیران آیین نامه ای را با عنوان آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی تصویب نمود و در چهار ماده به ترتیب زیر مقرراتی را وضع کرد:

ماده یک: به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

ماده دو: برای صدور این پروانه، متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:

۱- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور

۲- گواهی نامه از مرجع رسمی  کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهی نامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت این مدرک -در صورت رضایت زن- پروانه زناشویی را صادر نماید.

۳- گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام؛ چنانچه مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد.

ماده سه: وزارت کشور در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک مذکور در ماده دو، مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

۱- گواهی نامه ای از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر این که وی مجرد است یا متأهل  ‌

۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی  محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

۳- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر دارا بودن استطاعت و مکنت و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه در این خصوص که متعهد شود هزینه و نفقه همسر و فرزندان و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند را در صورت بدرفتاری یا ترک و یا طلاق پرداخت نماید.

تبصره: در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد؛ از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید، برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می تواند تضمین متناسبی را از شوهر مطالبه نماید.

فرم تعهدنامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

ماده چهار: وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه زناشویی را به صورت مستقیم در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.>

به تبع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آیین نامه مربوط به آن و نیز مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج با بانوان ایرانی، بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی درخصوص تشریفات ثبت ازدواج مرد غیرایرانی با زن ایرانی بار دیگر تأکید می کند که دفاتر ازدواج در این گونه موارد نباید بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج نمایند و لازم است شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایند. بند ۱۸۵ نیز درباره تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مقرراتی را انشاء نموده است: <در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، باید اعلامیه ای را حاکی از مراتب زیر:

۱-نام و نام خانوادگی

۲-تابعیت زوج  ‌

۳-نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن

۴-نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجی در صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است)

۵-نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون به عمل آمده است

۶-جایگاه زوج و زوجه

۷-نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن

به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت اطلاع دهد.

۵-سایرمقررات مرتبط باازدواج اتباع بیگانه

مطابق بند ۱۱۵بخشنامه های ثبتی< عقود و معاملات و اقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران با توجه به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی  ‌باید مطابق تشریفات ثبت سند -که در قوانین ایران مقرر است- ثبت شود. امتناع از ثبت تخلف محسوب می شود و متخلف مورد تعقیب انتظامی  واقع خواهد شد. بدیهی است که از نظر ماهوی رعایت مواد ۷، ۹۶۷ و ۹۶۸ قانون مدنی۶ ‌و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد.

همچنین بند ۱۱۸بخشنامه های ثبتی بیان می کند :در مورد اسنادی که برای استفاده در خارج از کشور تنظیم می شود، باید امضای سردفتر طبق نمونه بوده و از طرف رئیس ثبت محل نیز گواهی شود و نیز سردفتران مکلفند به ذینفع تذکر دهند که سند باید به گواهی اداره کل امور اسناد برسد.

بند ۱۱۹بخشنامه های ثبتی نیزمقرر می دارد :اسناد تنظیم شده در خارج کشور با رعایت ماده ۱۲۹۵قانون مدنی۷ ‌و با تأیید محاکم معتبر است.

۵-۱-عدم اخذ وارسال شناسنامه وگذرنامه بانوان ایرانی ومردان خارجی موقع ثبت واقعه ازدواج آنها

بند ۱۸۰بخشنامه های ثبتی بیان می کند : مقتضی است به کلیه دفاتر ازدواج تابعه ابلاغ نمائید تا اطلاع بعدی از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ایران بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می­نمایند صرف نظر و پس از انجام تشریفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسائی این گونه متقاضیان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی آنان به ضمیمه پروانه ازدواج  به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و به شهربانی های در شهرستان ها اقدام مقتضی به عمل آورند، بدیهی است مورد مذکور شامل حال بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می نمایند به استناد بند۶ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی کتاب تابعیت به تابعیت دولت ایران مفتخر می­شوند نبوده و روش کنونی مبنی بر اخذ و ارسال مدارک شناسائی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج کماکان به قوت خود باقیست.

۵-۲-پروانه اقامت

همچنین بند ۱۸۱ در خصوص پروانه اقامت می باشد (در مواردی که یکی از زوجین تبعه بیگانه است، بایستی علاوه بر گذرنامه پروانه..اقامت.معتبر از شهربانی در دست داشته باشد و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که درگذرنامه این قبیل اشخاص زده می­شود نمی­تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.)

۵-۳-تشریفات بعد ازثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان

بند ۱۸۲ بخشنامه های ثبتی نیز عنوان می دارد پس از ثبت ازدواج نسوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت نسوان خارجی را که به عقد ازدواج اتباع ایران درآمده اند اخذ و به ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:

۱-تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه.

۲-اسم و نام خانوادگی زوجه قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت او.

۳-تابعیت زوجه قبل از ازدواج

۴-اسم و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه او.

۵-محل سکونت زوجین.

بوسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی­های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.

۵-۴-لزوم رؤیت جواز اقامت

بند ۱۸۳- هرگاه یکی از زوجین بیگانه باشد پیش از دیدن جواز اقامت نباید عقد واقع شود. کسی که جواز اقامت ندارد به اداره ثبت اطلاع دهید تا بوسیله شهربانی برای رسیدگی به علت نداشتن جواز اقدام شود. مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه زده می­شود نمی­تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد. (بند ۴۰۶ مجموعه بخشنامه­های تا آخر سال ۴۹).

۵-۵-تشریفات ثبت ازدواج مرد غیر ایرانی با زن ایرانی

بند ۱۸۴- با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی* و آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی[۱] با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج* با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور  ­مبادرت به ثبت ازدواج ننمایید. و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایید. ( بند ۴۱۱ مجموعه بخشنامه­های تا آخر سال ۴۹).

الف: ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکل با اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ب: آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر۱۳۴۵ با اصلاحیه های بعدی در مجموعه قوانین ثبتی- تدوین غلامرضا حجتی اشرفی از انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ گردیده.

پ: ماده ۱۷ قانون ازدواج-  ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوصی بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

ثبت اسناد برای اتباع بیگانه درحقوق ایران ومحدویت های وارد برآن

 

مبحث نخست : مفهوم تابعیت و بیگانه

 گفتار اول- مفهوم تابعیت

۱- تابعیت :

رابطه ای است،سیاسی ،معنوی،وحقوقی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می سازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود [۱]،مانند تابعیت هر کسی نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما،در حقوقهای مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب ،اجنبی(یا کافر) محسوب می شد.تابعیت ممکن است بصورت ایقاع  باشد(ماده ۹۷۶ق.م) یا بصورت قرار داد و عقد باشد(ماده ۹۷۹ به بعد ق.م) به تعبیر دیگر می توان  گفت :تابعیت رابطه ای است سیاسی ،معنوی وحقوقی که فردی را به دولت معینی مرتبط می سازد ومنشاء حقوق وتکالیف فرد محسوب می شود. تابعیت ،رابطه ای سیاسی است چون ناشی از حاکمیت وقدرت سیاسی بوده ودولت ها در قبال پایبندی افراد به اطاعت از قانون ،وظیفه دارند از حقوق افراد حمایت کنند،تابعیت ،رابطه ای حقوقی است چون از نظر داخلی وبین الملی آثار حقوقی خاص خود را دارد ،تا بعیت ،رابطه ای معنوی است چون اتباع یک کشور ، فارغ از زمان ومکان خاص، باتوجه به پیوندهای عاطفی وروحی ومعنوی مشترک ،هدف های مشترکی را دنبال می کنند.

۲-ملاکهای اعطای تابعیت :

دولت ومفهوم آن ،در طول تاریخ ،دستخوش تغییراتی بوده است . به همین علت ، درطول تاریخ وبه تناسب نوع حاکمیت وجایگاه مردم در دولت ها ،تابعیت نیز تغییر یافته است ودولت ها معیار های متفاوتی برای تعیین اتباع خود در ادوار تاریخی در نظر داشته اند.معیارهای نظیر <<بومی بودن ،پیروی از آیین های رسمی ، اقامتگاه ، قومیت ، اطاعت از حاکم و…..>>اما با تحول مفهوم دولت وتبیین رابطه دولت ومردم در قرون جدید ، عضویت در جمعیت تشکیل دهنده دولت ، جانشین ملاک های گذشته شده است . مقرارت راجع به تابعیت در جلد دوم قانون مدنی ذیل مواد ۹۷۶الی ۹۹۱ذکر شده  ونیز درقانون اساسی اصول ۴۱و۴۲به این موضوع پرداخته است.کشورهای مختلف در خصوص تابعیت سه اصل زیر را مورد توجه دارند:

اول: آن که هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد.

دوم:آن که هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد.

سوم:آن که تابعیت یک امر همیشگی وزوال ناپذیر نیست.

۳-اقسام تابعیت :

تابعیت به لحاظ واقعی بودن ،تقسیم می شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی)ومجازی (تابعیت اشخاص حقیقی)و مجازی(تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا).تابعیت حقیقی،بر اساس زمان پیدایش دولت،به تابعیت تاسیسی و تابعیت استمراری تقسیم میشود. تابعیت تاسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی .تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد :تابعیت اصلی (تولدی ،مبدا)وتابعیت اکتسابی(غیر تولدی ،انشقاقی).تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهرمی شود :تحصیلی (در نتیجه اراده فرد متقاضی) تبعی (در نتیجه ی اراده ی فردی دیگر )،تحققی (در نتیجه ی ازدواج) واجباری(در نتیجه ی تحمیل دولت بر فرد). هم چنین تابعیت به لحاظ درجه برخورداری از حقوق وتعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی تابعیت ، بی آن که صریحا بدین نام ها خوانده شود، به دودسته تقسیم می شود :تابعیت عالی تابعیت یا درجه یک وتابعیت عادی یا درجه دو . شهروندی، فقط به تابعیت عالی اطلاق می شود وشهروند به کسی می گویند که بیشترین امتیازات وتعهدات را داشته باشد؟ معمولا اکثر اتباع دولت ،شهروند هستند واتباع عادی در اقلیت اند . مبنای تقسیم اتباع به شهروند وغیر شهروند در کشورها متفاوت است اما منطقا شهروندی بر اساس استحکام بیشتر رابطه فرد ودولت وعضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است .یکی از بارزترین مصادیق این مبنا ، اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است.اتباع اصلی –که معمولا اکثر جمعیت دولت را تشکیل می دهند –شهروندان دولت محسوب می شوند اما اتباع اکتسابی ، اتباع عادی به شمار می ایند ودر نتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دائم محروم باشند(مستفاد از ماده ۹۸۲قانون مدنی ایران اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰با توجه به موارد فوق الذکربه نمونه هایی از اقسام تابعیت به اختصار اشاره می نماییم.

۳-۱- تابعیت ارضی

طریقی است که تابعیت اشخاص از روی محل تولدشان معین شود ودر اصطلاح دیگر آنرا تابعیت محل تولد و سیستم خاک نامیده اند.

 

 

۳-۲ -تابعیت اشتقاقی

تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخصی یا نماینده قانونی اوممکن است تحصیل شود مانند تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشور خارجی و یا کسب تابعیت در اثر ازدواج .

۳-۳- تابعیت اصلی

تابعیتی که در زمان تولد به شخص تحمیل شود (ماده ۹۷۶-۹۸۷ قانون مدنی)در مقابل تابعیت اکتسابی.

۳-۴- تابعیت تبعی

تابعیتی که بمناسبت ازدواج بزوجه وبمناسبت فرزندبودن به فرزند صغیر تحمیل می شود درمورد اول تابعیت زوج ودرمورد دوم تابعیت پدر تحمیل می شود (ماده ۹۷۶قانون مدنی )

۳-۵- تابعیت محل تولد

طریقه ای است که بموجب آن تابعیت شخصی از روی محل تولدش معین شود .از این طریقه به سیستم خاک (در مقابل سیستم خونی)تعبیر می شود.

گفتار دوم- مفهوم بیگانه

۱-مفهوم بیگانه از نظرقوانین ایران:

همچنان که بیان شد،در حال حاضر،مقررات راجع به تابعیت طی۱۶ماده از مواد۹۷۶ الی۹۹۱ ق.م.بیان شده است.تابعیت ایرانی یا اصلی است که با اعمال سیستم خون یا خاک میسر است ویا اکتسابی است که از طریق ازدواج ویا پذیرش تابعیت ایرانی ممکن میباشد.

عنوان کسانی که طبق سیستم خاک ،ایرانی محسوب میشوند به شرح زیربیان شده است:

۱-کسانی که درایران متولدشده وپدرومادر آن ها غیر معلوم باشند.

۲-کسانی که از پدرومادر خارجی که یکی از آنها درایران متولد شده به وجود آمده اند.

۳-کسانی که درایران از پدری که تبعه خارج است به وجود آمده وبلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام لااقل یک سال دیگر درایران اقامت کرده باشند.

چه کسانی طبق سیستم خون تبعه ایران محسوب میشود؟

طبق بند ۲ماده۹۷۶ق.م.:((کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم ازاین که درایران یا در خارج متولد شده باشند.))ایرانی محسوب میشوند طبق تعریف مذکور نسب مادر دراین امر هیچگونه نقشی ندارد. بنابراین فردی که از پدرایرانی متولد شده چه درایران چه درخارج چه ازمادر ایرانی وچه غیر ،ایرانی محسوب میشود باتوجه به مطالب بیان شده ،هرفردی که با لحاظ قوانین ومقرارت موجود مخصوصاً قانون مدنی از مواد ۹۷۶الی ۹۹۰ایرانی محسوب نشود وارتباطی از لحاظ تابعیت با دولت ایرانی نداشته باشد ،بیگانه وخارجی خواهد بود.اعم از اینکه از ابتدا چنین رابطه ای موجود نبوده ویا اینکه رابطه تابعیت او به علت ترک تابعیت ویا ازدواج با اتباع بیگانه قطع شده باشد که در این صورت ،طبق مفاد ماده ۹۸۶وتبصره ۲ماده ۹۸۷ق.م.محدودیت هایی در خصوص استملاک اموال غیر منقول توسط دولت ایران در خصوص آن شخص اعمال خواهد شد.

وهمچنین در ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از این پس- قانون – نامیده می­شود، بیگانه افرادی هستند(دارنده گذرنامه،پناهنده، مهاجر، آواره)که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین بالا متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۲- مفهوم بیگانه از نظر اسلام:

به رغم نو بودن اصطلاح وتبیین مفهوم وطرح نشدن صریح عنوانی معادل اتباع بیگانه در آثار فقهی واعلام نسخ ادیان غیر اسلام ، نهاد تابعیت در نظام حقوقی وسیاسی اسلام پیش بینی شده است.چنانچه اصطلاح <<دارا لاسم حکمی>>در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است.                                                                                                    اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم به مدینه شکل گرفت .ایشان باپیمان مدینه ، جمعیت دولت خویش را مشخص کرد ، مسلمانان (به طور طبیعی بر اساس پیمان دینی خود با خداوند )ویهودیان (براساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم (ص))اعضای اولیه جمعیت شدند .با فتح مکه وبرخی سرزمین های دیگر ومسلمان شدن مردم ان سرزمین ها ، جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت وبانزول سوره توبه وتشریع پیمان ذمه،عضویت پیمانی دردولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه،سایر اهل کتاب رانیز شامل شد.به این ترتیب،با تأسیس دولت اسلامی در مدینه،نهاد تابعیت نیز تأسیس شد.این تابعیت،بر یکی از دو معیار ایمان یاپیمان،استوار بود.در سراسر دورانی که حکومت های متعدد و همزمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند ،این دو معیارمعتبر ماند،به گونه ای که هم مسلمانان و هم ذمی، در جهان اسلام،خودی محسوب می شدند.تعیین خودی وبیگانه براساس یکی از این معیارها وفارغ از هر عامل دیگری،تاچند قرن بعد ادامه یافت،مثلاً در حقوق دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همه حقوق شهروندی برخوردار گردد.بیگانه در مفهوم کلی به کسی اطلاق می شود که مؤمن و معتقد به دین مبین اسلام نباشد .یعنی بیگانه کسی است که مسلمان نباشد.

۳- انواع اتباع بیگانه:

۳-۱- پناهنده: به شخصی اطلاق می­گردد که به علت ترس موجه از این که به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند ویا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.

۳-۲- آواره : فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی، بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد اما نمی تواند برابر کنوانسیون۱۹۵۱ و پروتکل۱۹۶۷ ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

۳-۳- مهاجر : فردی است که متقاضی اقامت درجمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

۳-۴- دارنده گذرنامه : فردی است که در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و با اجازه مخصوص وارد کشور می شود.

مبحث دوم- ثبت معاملات اتباع خارجی درایران

گفتار اول- مبانی قانونی

دراین مبحث نگاه اجمالی به قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوط به وضعیت حقوقی معاملات اتباع خارجی در ایران داشته که روشنگر نحوه و شرایط انجام معاملات مزبور و تعهدات قانونی آنها در این ارتباط و موانع و محدودیت های در سر راه آنها می باشد. اتباع خارجی می توانند در حدود قوانین و آئین نامه های مربوط نسبت به خرید و استملاک اموال غیر منقول یا اجاره آنها عمل نمایند و محدودیتی جهت استحقاق آنها جز در موارد مقرر و مزبور وجود ندارد. معاملات آنها به مانند معاملات اتباع ایرانی و برابر قوانین ایران و دولت متبوع آنها معتبر بوده و دارای آثار حقوقی مربوطه می باشد.[۲]اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمینی دولتهای دیگر، براساس قوانین مقرر و عهد نامه های دو جانبه، چندجانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده است. نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث و…) براحوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق با توجه به شمول و دامنۀ فراگیر آن، از زمرۀ موضوعات مهم و بحث انگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را دراذهان بوجود آورده است  در قانون مدنی و آئین نامه های مربوط نیز مقررات مزبور وضع و تکمیل گردید و تا هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفسیر عمده و اساسی در حقوق بیگانگان در ایران داده نشده است.[۳]

۱-اتباع خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

برابر اصل ۱۴ قانون اساسی و مستفاد از آیه ۸ سورۀ ۶۱ (ممتحنه)؛ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام  و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند.

۲-اتباع بیگانه در عهد نامه های دو جانبه و چند جانبه :

عهد نامه های دو جانبه به توافقات قراردادی دو کشور در خصوص موضوعات مورد توافق و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اتباع آنها اطلاق می گردد. مقررات آنها نسبی بوده و صرفاً درباره اتباع دولت های امضا کننده آن معتبر است و شامل اتباع دولت های دیگر، مگر درباره اتباع دولت های بهره مند از شرط دولت کامله الوداد[۴] نمی گردند

این معاهدات عموماً به مقررات مربوط به احوال شخصیۀ اتباع کشور طرف عهد نامه از قانون متبوع کشور خود یا حق مراجعه آنان به دادگاه های ایران یا حدود تملک آنان در ایران در تائید حقوق عام کشور درباره بیگانگان می باشند. عهد نامه های چند جانبه یا گروهی (اتحادیه) به عهد نامه های انعقادی فیمابین دولتها با یک هدف (تنظیم قاعده های ذاتی مشترک درزمینه موضوعی معین) اطلاق می گردد که متعاقب قطعیت و به اجرا درآمدن آنها، همه دولت های امضاء کننده مشمول روابط حقوقی مندرج در آن می گردند. قوانین مقرر در عهد نامه های مزبور طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون تلقی و قابلیت اجرایی دارند.گرچه، قواعد مندرج در آنها از حیث منعکس شدن در قوانین موضوعه مشمول کلیه اتباع بیگانه می گردد. ولی عموماً حق تمتع آنها در ایران مشروط به رفتار متقابل دولت متبوع آنان نسبت به اتباع ایران می باشد.[۵]

۳-اتباع خارجی در قانون مدنی :

۳-۱-ماده۹۶۱ قانون مدنی

قوانین ایران شامل کلیه اشخاصی است که در خاک ایران هستد.اگرچه از اتباع دول بیگانه باشند(خواه آنان در ایران اقامت داشتند یا سکونت و یا آنکه سیاح باشند و یا بعنوان ترانزیت از خاک ایران بگذرند)قانون مدنی طبق ماده «۵»مقرر می دارد:«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی و مطیع قوانین ایران خواهند بود ،مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد»چنانچه در ذیل ماده بالا تصریح گردیده بعضی  از قوانین ایران به جهتی از جهات شامل اتباع بیگانه در ایران نمی گردد.این است که ماده ۹۶۱ ق.م می گوید«جزءدرموارد ذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدنی متمتع خواهند بود :

الف – در مورد حقوقیکه قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.

ب- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده

ج- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد»

طبق محلی بودن قوانین، بیگانگانی که ساکن ایران هستند از حقوق مدنی برخوردار می باشند.مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و آنها عبارتند از :

۱-حقوقی که قانون صراحتاً ان رامنحصر باتباع ایران نموده است.

۲-حقوقی که قانون صراحتاً  آن رااز اتباع خارجه سلب کرده است،مانند عدم تملک املاک مزروعی و غیر منقول که بیش از مقدار معین باشد(مستفاد از قانون مصوب ۱۶ مرداد۱۳۱۰)این امر برای جلوگیری از نفوذ سیاسی بیگانگان می باشد که سوابق تاریخی در بعضی کشورهای خارجی دارد که با خریداری املاک بسیار در یک ناحیه از کشور ،آنرا بصورت مستعمره، در آورده و به تدریج آن قسمت را تجزیه نموده اند.این گونه محدودیت در بسیاری از کشورهای دیگر نیز موجود است.همچنین است عدم اشتغال به بعضی از انواع تجارت ،صنعت،و حرفه این محدودیت از نظر آن است که بیگانگان در اثر اشتغال بکار، ایجاد بیکاری برای اتباع دولتی می نمایند که در آن سکونت دارند و وضعیت اقتصادی را متزلزل می سازند.محدودیت مزبور تقریباً در تمامی کشورهای اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان موجود است.

-در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارج آنرا قبول نکرده است،مانند نکاح دوم(تعدد زوجات)وآزاد بودن شوهردرطلاق زن خود،زیرا اینگونه قوانین نوعاً برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی و عادات ملی در کشورهای خارجه به شمار می رود و دولت ایران از نظر اصول اجتماعی رعایت آنرا می نماید.

استثناء مزبور در موردی است که (طبق قرارداد و عهدنامه بین دولت ایران ودولت بیگانه ویا نزاکت بین المللی قانون مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع تبعه خارجه نسبت به آنها اجراء نگردد)

محرومیتهای مقرر در ماده فوق مازاد بر تعلق آنها نسبت به اموال منقول وغیر منقول می باشد و منحصربه حقوق انحصاری و اختصاصی اتباع ایران،از قبیل امتیاز شرکتها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات وفق اصل ۸۱ قانون اساسی و ممنوعیت پذیرش در کارگزاری بورس و مانند آنها است.با این وجود حق عینی بیگانگان نسبت به اموال غیر منقول تابع ضوابط خاصی می باشد و نمی توان آنرا مطلق و قابل  اطلاق به ترتیب فوق دانست.

طبق ماده ۸ قانون مدنی که قانون حاکم بر اموال غیر منقول اتباع خارجی در ایران محسوب می گردد «اموال غیر منقول که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود در این ارتباط ممنوعیت تملک اراضی مزروعی بیگانگان بدواً در ماده ۵ پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه تجاری ایران و روسیه)پیش بینی شد و به نحوی دیگر ،قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ براین ممنوعیت تاکید داشت.بر این اساس ،بیگانگان علاوه بر ممنوعیت تملک اراضی مزروعی،از تملک اموال غیر منقول،مازاد بر آنچه برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمندند محروم می باشند.شایان ذکر است، قوانین و ضوابط مربوطه به اموال غیر منقول اتباع بیگانه در ایران عموماً بر واژگانی از قبیل تملک و استملاک استوار است. قبل از پرداختن به شرایط استملاک اتباع خارجی در ایران، ضروری است مفاهیم حقوقی آنها مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. تملک به معنای قصد انشاء در قبول مالکیت (ملکیت) بوده و اساساً، صرف وقوع قصدِ انشاء قبول کننده حاصل می شود و نیازمند قبض نیست . قبض و تسلّم از آثار حقوقیِ متفرع بر تملک است و ماهیت حقوقی تملک پیش از قبض حاصل می شود [۶]

استملاک از باب استفعال و به معنای طلب مالکیت (ملکیت) کردن است. استملاک عرفاً، در معنای تقاضای رسمی جهت تملیک ساختنِ قانونی مال مورد درخواست و انجام تشریفات مقرر می باشد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت : ” همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت”. هر جایی که صحبت از استملاک است، عموماً ناظر بر همین معنا و نکته بوده و متفاوت از تملک می باشد .

[۱] -دکتر جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق شماره۱۲ صفحه ۱۳۵

[۲] – صفایی، سید حسین، محدودیت های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران، مجله حقوقی،شماره۱۱ پاییز-زمستان۱۳۶۸

[۳] -دکتر محمود سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، جلد۱، صص۲۱-۳۲۰

[۴] قید دولت کاملهالوداد یا ملت کاملهالوداد شرطی است که در بسیاری از معاهدات بین‌المللی و بیشتر در پیمان‌های بازرگانی به چشم می‌خورد..وجود این شرط در معاهده باعث می‌شود تا هر معاهده‌ای که یکی از آن دولت‌ها با دولت ثالثی منعقد کرده و در آن حقوق و امتیازاتی را به کشور دیگری ارزانی دارد، موجب بهره‌مندی کشور طرف قرارداد اول از همان امتیازات نیز بشود. این امتیازات به طور خودکار منتقل شده و نیاز به تصویب موافقتنامه جدید یا تشریفات دیگری ندارد

 

[۵] -تعهدیک دولت در برابر دولت دیگر مبتنی  بر شناختن حداکثر حقوق در زمینه ای معین که آن دولت برای اتباع دولت های ثالث بیش از آن شناخته و یا پس از آن نسبت به اتباع آن دولت خواهد شناخت. ۲- همان، ص۳۲۵٫د.

 

۱-ترمینولوژی حقوقی ص۱۷۸٫

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد گرمسار
دانشکده علوم انسانی، گروه  جغرافیا
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
رشته جغرافیا گرایش برنامه­ریزی توریسم
 
عنوان
بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری
 
بهار 1394
فهرست مطالب
 عنوان                                                          صفحه
چکیده 1
فصل اولکلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهداف تحقیق (اهمیت و ضرورت تحقیق) 9
1-3-1 کاربرد و نتایج تحقیق. 10
1-4 سوالات تحقیق. 10
1-5 فرضیه‌های تحقیق. 10
1-6 پیشنیه تحقیق. 11
1-6-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 11
1-6-2 محدودیت‌های تحقیق. 13
1-6-3 روش تحقیق. 13
1-6-4 مدل مفهومی تحقیق. 15
1-7 جنبه نوآوری تحقیق. 16
فصل دوممبانی نظری
2-1 مقدمه 18
2-2 تعریف گردشگری. 20
2-2-1 انواع گردشگری. 21
2-2-2 آثار مثبت و منفی گردشگری. 23
2-2-2-1  اثرات گردشگری بر جوامع میزبان. 24
2-2-2-2 اثرات اقتصادی گردشگری. 25
2-2-2-3 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری. 26
2-2-2-4 اثرات سیاسی گردشگری. 27
2-2-2-5 اثرات زیست محیطی گردشگری. 28
2-2-3 گردشگری روستایی. 28
2-2-3-1 قلمرو گردشگری روستایی. 29
2-2-3-2 انواع گردشگری روستایی. 29
2-2-3-3 گردشگری بوم زیستی. 33
2-2-3-4 اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری روستایی. 33
2-2-3-5 اثرات مثبت و منفی اقتصادی گردشگری روستایی. 34
2-2-3-6 اثرات مثبت و منفی اجتماعی گردشگری روستایی. 35
2-2-3-7 اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی. 36
2-3 اکوتوریسم 36
2-3-1 اصول اکوتوریسم 41
2-4 توسعه پایدار. 44
2-4-1 مدل اکوتوریسم پایدار. 48
2-5 هدفهای زیست محیطی. 49
2-5-1 آثار و پیامدهای صنعت اکوتوریسم 49
2-6 معیشت پایدار. 50
2-7 جامعه محلی. 52
2-7-1 بوم گردی. 54
2-7-2 بوم گردی روستایی. 58
2-7-3 اقامتگاه‌های بوم گردی. 61
2-8 اکوکمپ.. 63
2-9 استانداردها و شرایط اکوکمپ‌ها و اقامتگاه‌های بوم گردی. 65
2-9-1 الزامات و شرایط عمومی اقامتگاه‌های بوم گردی. 65
2-9-2  اکوکمپ‌ها، معیارها و شاخص‌های احداث.. 67
2-9-3 گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO–14001. 67
2-10 کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری. 69
فصل سوم روش شناسی و مطالعه وضع موجود
3-1 مقدمه 74
3-2 روش شناسی تحقیق. 74
3-2-1 روش‌های تحقیق. 74
3-2-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 75
3-2-3 سطوح اندازه‌گیری. 75
3-3 جامعه آماری و تعداد نمونه 77
3-3-1 متغیرهای تحقیق. 77
3-3-2 آزمون  پرسشنامه 78
3-3-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79
3-3-4 مطالعات پایه 79
3-3-4-1 وضعیت عمومی استان مازندران. 79
3-3-4-2 زبان مازندرانی. 80
3-3-4-3 وجه تسمیه مازندران. 81
3-3-4-4  وضعیت اقلیمی. 81
3-3-5 اقلیم استان مازندران. 83
3-4 وضعیت زمین شناسی. 85
3-4-1 وضعیت خاک شناسی. 87
3-4-2 وضعیت منابع آب.. 88
3-5 موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری. 91
3-5-1 موقعیت جغرافیایی روستای افراچال. 92
3-6 اطلاعات روستای افراچال. 95
3-6-1 وجه تسمیه نام روستا 95
3-6-2 مردم روستا 95
3-6-3 محصولات کشاورزی. 96
3-6-4 سد شهید رجایی. 96
3-7 معیشت محلی روستای افراچال ساری. 96
3-7-1 معیشت جامعه محلی. 96
3-7-2 مشکلات مطرح شده توسط مردم روستا 97
فصل چهارمتجزیه و تحلیل
4-1 مقدمه 99
4-2 روش نمونه­گیری. 99
4-2-1 روایی و پایایی پرسش نامه­ها 100
4-2-1-1 روایی. 101
4-2-1-2 پایایی. 101
4-3  نتایج توصیفی پرسش نامه‌ها 104
4-3-1 پرسشنامه جامعه محلی. 104
4-3-1-1 اطلاعات عمومی پرسشنامه جامعه محلی. 104
4-3-1-2 اطلاعات تخصصی پرسشنامه جامعه محلی. 108
4-3-2 پرسش نامه گردشگران. 112
4-3-2-1  اطلاعات عمومی پرسشنامه گردشگران : 112
4-3-2-2 اطلاعات تخصصی پرسشنامه گردشگران : 115
4-3-3 اطلاعات پرسش نامه مسئولین و دست اندرکاران محلی. 124
4-3-3-1 اطلاعات عمومی پرسش نامه مسئولین محلی: 124
4-3-3-2 اطلاعات تخصصی و تکمیلی مسئولین محلی. 127
فصل پنجمآزمون فرضیات و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه 142
5-2 فرضیه اول. 142
5-3 فرضیه دوم 149
5-4 فرضیه سوم 155
5-5 نتیجه­گیری. 162
5-6 ارائه پیشنهادات.. 163
منابع و مأخذ 164
منابع فارسی. 164
منابع لاتین. 167
سایتهای اینترنتی. 170
چکیده انگلیسی. 173
 
 
فهرست جداول
 عنوان                                                          صفحه
جدول 2- 1: هدفها و آثار نظریات و دیدگاههای مربوط به توسعه گردشگری روستایی. 32
جدول 2- 2-: شاخص‌های احداث اکوکمپ (حسنی اصفهانی،97،1387) 64
جدول 2- 3: شاخص‌های فعالیتی در اکوکمپ.. 65
جدول 3- 1: ابزار گرد آوری اطلاعات به طور خلاصه، مأخذ:یافته‌های پژوهش،1393. 75
جدول 3- 2: مقیاس ترتیبی یا طبقاتی لیکرت گردآوری و ترسیم : نگارنده 77
جدول 3- 3: متغیرهای مستقل و وابسته، مأخذ: یافته‌های پژوهش، 1393. 78
جدول 3- 4: نتایج آزمون آلفای کرونباخ، مأخذ : یافته‌های پژوهش، 1393. 79
جدول 3- 5: میانگین دمای دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای 2000 تا 2010 میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی. 84
جدول 3- 6: میانگین بارش دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای 2000 تا 2010 میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی. 84
جدول 4- 1: نتایج فرمول کوکران و تعداد نمونه‌های انتخاب شده برای توزیع پرسشنامه‌ها، ماخذ : محاسبات محقق. 100
جدول 4- 2:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 103
جدول 4- 3:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 103
جدول 4- 4:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 104
جدول 4- 5: توزیع جنسی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 104
جدول 4- 6: توزیع سنی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 105
جدول 4- 7: وضعیت تاهل جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 106
جدول 4- 8: وضعیت میزان تحصیلات جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 106
جدول 4- 9: وضعیت فعالیت عمده جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 107
جدول 4- 10: توزیع وضعیت شغلی جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 108
جدول 4- 11- توزیع جغرافیایی شهرستان محل سکونت جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 108
جدول 4- 12: توزیع جنسی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 112
جدول 4- 13:توزیع سنی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 112
جدول 4- 14:وضعیت تاهل گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 113
جدول 4- 15: وضعیت میزان تحصیلات گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 114
جدول 4- 16: وضعیت فعالیت عمده گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 114
جدول 4- 17: توزیع وضعیت شغلی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق وضعیت شغلی. 115
جدول 4- 18: ماتریس اولیه اولویت گذاری هزینه‌های سفر، ماخذ : محاسبات محقق. 122
جدول 4- 19:ماتریس نرمالایز هزینه‌های گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 123
جدول 4- 20: توزیع جنسی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 124
جدول 4- 21: توزیع سنی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق توزیع تاهل. 125
جدول 4- 22: توزیع تاهل مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126
جدول 4- 23: توزیع میزان تحصیلات مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126
جدول 4- 24: توزیع فعالیت اصلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126
جدول 4- 25:توزیع شغلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 127
جدول 4- 26: ماتریس اولیه قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 129
جدول 4- 27: ماتریس نرمالایز قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 130
جدول 4- 28: ماتریس اولیه پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 130
جدول 4- 29: ماتریس نرمالایز پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 130
جدول 4- 30: ماتریس اولیه تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 139
جدول 4- 31: ماتریس نرمالایز تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ: محاسبات محقق. 139
جدول 4- 32: تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 140
جدول 5- 1 جدول احتمال – احتمال ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال،  ماخذ : محاسبات محقق. 144
جدول 5- 2: جدول احتمال چارک – چارک ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 145
جدول 5- 3: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 146
جدول 5- 4: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147
جدول 5- 5: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147
جدول 5- 6: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147
جدول 5- 7: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 149
جدول 5- 8: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 150
جدول 5- 9: جدول احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 151
جدول 5- 10: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 152
جدول 5- 11: جدول چارک – چارک فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 152
جدول 5- 12:نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 154
جدول 5- 13: نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 154
جدول 5- 14:جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 155
جدول 5- 15: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 156
جدول 5- 16: جدول احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 157
جدول 5- 17 : جدول چارک – چارک فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 159
جدول 5- 18: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 160
جدول 5- 19: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 160
 
 
فهرست نمودارها
 عنوان                                                          صفحه
نمودار 1- 1- مدل تعامل بین گردشگری روستایی و سرمایه حومه 6
نمودار 1- 2: مدل مفهومی تحقیق. 15
نمودار 2- 1: مدل تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری. 25
نمودار 2- 2: گونه شناسی گردشگری روستایی (نگارنده) 30
نمودار 2- 3: مدل اکوتوریسم پایدار فنل، (فنل، 2003:23) 48
نمودار 2- 4: مدل اکوتوریسم پایدار. 49
نمودار 3- 1: نمودار سطوح اندازه‌گیری مقیاس‌ها، گردآوری و ترسیم : نگارنده 76
نمودار 4- 1: توزیع فصلی مسافرت گردشگران به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 111
نمودار 4- 2: میزان درآمد پیشبینی شده برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق. 111
نمودار 4- 3: رادار میزان ارزیابی جامعه محلی در مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق. 111
نمودار 4- 4: توزیع فراوانی تعداد روزهای مسافرت گردشگران در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 115
نمودار 4- 5-: درآمد متوسط ماهیانه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 116
نمودار 4- 6: مقایسه سطح تعداد مسافرت در سال و نوع وسیله نقلیه شخصی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 116
نمودار 4- 7-:نوع وسیله نقیله مسافرت گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 117
نمودار 4- 8: تعداد بازدید از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 117
نمودار 4- 9- : نحوه آشنایی با منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 118
نمودار 4- 10: رادار تیپولوژی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 118
نمودار 4- 11: نمودار سطح مقایسه تیپولوژی مسافرت گردشگران و تعداد بازدید آنها از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 119
نمودار 4- 12: مدت اقامت در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 119
نمودار 4- 13- میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق. 120
نمودار 4- 14: مقصد اولیه یا نهایی است ؟، ماخذ : محاسبات محقق. 120
نمودار 4- 15: سطح مقایسه میزان اقامت و نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق. 121
نمودار 4- 16: رادار مقایسه نوع اقامت گاه و میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق. 121
نمودار 4- 17: نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق. 122
نمودار 4- 18: رادار تمایل به بازدید مجدد گردشگران از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 123
نمودار 4- 19: تاثیر احداث اکوکمپ بر پایداری معیشت جامعه محلی ماخذ : محاسبات محقق. 131
نمودار 4- 20: تاثیر مشورت با جامعه محلی در موفقیت طرح احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 131
نمودار 4- 21: رادار تاثیر یک بازدید برنامه ریزی شده و مبتنی بر اصول بوم گردی بر شادابی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 132
نمودار 4- 22: سطح میزان آگاهی از جغرافیای منطقه ماخذ : محاسبات محقق. 132
نمودار 4- 23: سطح آگاهی از مزایای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 133
نمودار 4- 24: رادار آگاهی از اصول احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 133
نمودار 4- 25: رضایت بخشی از میزان تبلیغات برای جذب اکوتوریست به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 134
نمودار 4- 26- سطح قابلیت‌های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 134
نمودار 4- 27: قابلیت‌های روستای افراچال برای انتخاب به عنوان روستای هدف گردشگری ماخذ : محاسبات محقق. 135
نمودار 4- 28: ارزیابی میزان مشارکت جامعه محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 135
نمودار 4- 29: ارزیابی میزان مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 136
نمودار 4- 30: رادار میزان مشارکت گردشگران برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 136
نمودار 4- 31: رادار میزان مشارکت مسئولین بالاتر برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 137
نمودار 4- 32- میزان موفقیت در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات
 محقق. 137

نمودار 4- 33: بیشترین فصل مسافرت گردشگران به روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 138
نمودار 4- 34:سطح تخمین قیمت هر شب اقامت در اکوکمپ روستای افراچال در صورت احداث ماخذ : محاسبات محقق. 138
نمودار 5- 1: رادار مقایسه نتایج جامعه محلی و مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 142
نمودار 5- 2: هیستوگرام جامعه محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 143
نمودار 5- 3: هیستوگرام مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 143
نمودار 5- 4:هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 144
نمودار 5- 5: هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 151
نمودار 5- 6: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 153
نمودار 5- 7: هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 156
نمودار 5- 8: نمودار احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 158
نمودار 5- 9: نمودار احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 159
 
فهرست نقشه­ها
 عنوان                                                          صفحه
نقشه 3- 1:  نقشه مطالعات خاک­شناسی نیمه تفصیلی و اجمالی غرب استان مازندران – علمده مازندران، ماخذ : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1334. 87
نقشه 3- 2: عکس ماهواره­ای سد شهید رجایی، ماخذ: عکس‌های هوایی. 90
نقشه 3- 3: نقشه تقسیمات کشوری استان مازندران، 1391. 91
نقشه 3- 4: نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان ساری، استان مازندران. 92
نقشه 3- 5: نقشه موقعیت جغرافیایی روستای افراچال. 93
نقشه 3- 6 : نقشه راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 93
نقشه 3- 7: نقشه ماهواره ای روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 94
نقشه 3- 8: نقشه ترکیبی ماهواره ای و راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 94
 
 
 
 
 

چکیده

اکوتوریسم در مناطق روستایی در ایران که جمعیت بالایی از مردم روستا را در خود جای داده است یکی از شاخص­های مهم توسعه پایداراست. مهم­ترین تاثیر مثبتی که اقامتگاه‌های بوم گردی (اکوکمپ) می­تواند بر محیط پیرامونی خویش از خود بر جای بگذارد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و تنظیم نظم معیشت در یک جامعه محلی است و تاثیر منفی این اقامتگاه­ها می­تواند تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی باشد. مهم­ترین اصل رعایت شده در اقامتگاه­های بوم­گردی، به ویژه در اکولوژها، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت­های گردشگری اقامتگاه است. روستای افراچال در استان مازندران، شهرستان ساری، بخش کلیجان رستاق، دهستان تنگه سلیمان قرار دارد. با توجه کل خانوارهای روستایی که طبق آخرین سرشماری دارای 9 خانوار و 31 نفر جمعیت ثابت (سرشماری نفوس و مسکن استان مازندران، 1390) و 500 نفر و 100 خانوار (گزارش غیررسمی ادارت محلی)، نمونه از طریق  فرمول کوکران و در سطح اطمینان 95درصد (خطای 5 درصد) مبادرت به انتخاب نمونه نموده و تعداد 53 پرسشنامه برای گردشگران، تعداد 51 پرسشنامه برای روستائیان جامعه محلی و تعداد 34 پرسشنامه برای مسئولین و دست اندرکاران محلی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده­اند. آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی 737/0، پرسش نامه مسئولین محلی 703/0 و پرسش­نامه گردشگران 949/0 به­دست آمده است. برای آزمون فرضیات از آزمون آماری تی تک نمونه­ای و آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است. امکان سنجی قابلیت­های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ از دیدگاه جامعه محلی 2/81% و از دیدگاه مسئولین محلی 4/79% رضایت بخش ارزیابی شده است. همچنین در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال میزان موفقیت این طرح از دیدگاه جامعه محلی 8/56% و از دیدگاه مسئولین محلی 8/58% موفقیت­آمیز سنجش شده است.  از دید جامعه محلی و مسئولین محلی روستای افراچال به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا و آب و هوای مطلوب، پتانسیل جذب گردشگر دارد و همچنین از دیدگاه جامعه محلی و مسئولین محلی موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامت گاه بوم­گردی مناسب می­باشد و نیز از دیدگاه جامعه محلی و مسئولین محلی موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامتگاه بوم­گردی مناسب می­باشد.
 
واژگان کلیدی: اکوتوریسم (طبیعت­گردی)، اقامتگاه­های بوم­گردی، معیشت پایدار، جامعه محلی، روستای افراچال شهرستان ساری
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 مقدمه

گردشگری در قرن بیست و یکم با توجه به گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و ارتباطی به یک واقعیت اجتناب ناپذیر بدل گشته است. سفر به دیگر نقاط برای گردشگری با انگیزه‌های مختلف جزء ملزومات زندگی در این قرن محسوب می شود و در واقع جریانی را شکل می دهد که مرزهای ملی و بین المللی را درنوردیده و رویکردی فراتر از دولت ملت یافته است (سقایی، 7، 1385). بر این مبنا جریان گردشگری در جهان، به خصوص در ابعاد اقتصادی اهمیتی دو چندان یافته است. به گونه ای که مصرف گردشگری، سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و همچنین صادارات در گردشگری در سال 2004 رشدی معادل 9/5 درصد و در حدود 5/5 تریلیون دلار داشته است (Chiang Lee , 2008:180). تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه ی انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ‌ها و گفتمان‌ها، حفظ محیط زیست، و در مجموع توسعه پایدار از دغدغه‌هایی است که جهان امروز با آن روبرو است. هر یک از کشورها در هر سطحی از توسعه در تلاشند که پاسخ لازم به دغدغه‌های مذکور را بیابند. در این میان، کشورهایی که به متنوع سازی اقتصاد روی آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تک پایه ای برهانند در جستجوی شناخت راه‌های آن یا خلق راه‌ها و روش‌های جدیدند. یکی از این روش‌ها گردشگری است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند، آن را در برنامه‌های توسعه ی ملی خود گنجانده اند تا از این طریق بتوانند فرآیند توسعه ی ملی خود را سرعت بخشند. توریسم انواع مختلفی دارد که اکنون شکلی نوین و گزیده ای از توریسم با عنوان توریسم روستایی، با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در نواحی روستایی، به عنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهمترین مشاغل مدرن در مناطق روستایی ارتقاء یافته است. از انواع مهم و در حال رشد تورسیم، توریسمی است که مربوط به روستا و مناطق روستایی می باشد. تورسیم وابسته به روستا در کشورهایی که دارای صنعت توریسم رشد یافته ای هستند به شدت در حال رشد و گسترش می باشد (Ashley & Goodwin , 2001). یکی از جدیدترین گونه‌های گردشگری، گردشگری سبز می باشد که در گفتمان جدید مطالعات گردشگری نمود یافته است. گردشگری سبز طبق آنچه تعریف شده است اگرچه در بعضی از کشورها اصطلاح «گردشگری سبز» به گردشگری روستایی اطلاق می‌شود(یعنی گردشگری در مناطق سبز)، اما اغلب برای توصیف نوعی از گردشگری به کار می‌رود، که بیشتر طرفدار محیط زیست است. این نوع گردشگری با نام‌های مختلف مانند« گردشگری مسئول »، « گردشگری انعطاف‌پذیر »، « گردشگری سودمند » یا « گردشگری بدیل » شناخته شده است، گردشگری سبز بهترین روش برای توسعه ارتباط همزیستی بین محیط زیست طبیعی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، افزایش توجه به اثرات زیانباری که برخی از انواع گردشگری در محیط زیست ایجاد می‌کند سبب شکل‌گیری نوع خاصی از گردشگری به نام گردشگری سبز شده است. در این میان روستاها به لحاظ داشتن شرایط وموقعیت طبیعی وتاریخی، مناطق ییلاق با چشم انداز زیبا، ویژگی زیست محیطی، ارتفاعات و… با برنامه ریزی و مدیریت صحیح همراه با سرمایه گذاری مناسب می تواند زمینه را برای توسعه اکوتوریسم فراهم کند. که اگر از این مواهب خدادای استفاده درست شود علاوه بر اینکه به توسعه صنعت توریسم و ایجاد اشتغال کمک می کند نقش مهمی در توسعه پایدار روستایی خواهد داشت. رهیافتی که در گفتمان‌های مسلط توریسم و اکوتوریسم مطرح شده است رهیافت توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی در مناطقی است که پتانسیل‌ها و بسترهای توسعه این نوع از اکوتوریسم فراهم است. در این رهیافت توریست با اقامت در مکانهایی که با مشخصات و شاکله توسعه بوم آورد و منتج از محیط و رعایت محیط زیست و احترام به محیط زیست با لذت بردن از سفر و کسب تجربه ای جدید، تعریفی نو از توریسم و اکوتوریسم به دست می دهد.

1-2 بیان مسئله

نگرش توسعه پایدار در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، هنگامی که مردم از پیامدهای منفی ناشی از رشد افسارگسیخته اقتصادی آگاه شده بودند، به وجود آمد. خسارت‌های هنگفت بر منابع پایه در سراسر جهان وارد شد و سایر منابع نیز در معرض نابودی قرار گرفتند. در اواخر دهه 1970 شوماخر مفهوم توسعه پایدار را در کتاب خود به نام کوچک زیباست معرفی نمود. وی در نوشته‌های خود مدلهای توسعه را در مقیاس کوچک و بر اساس تمرکززدایی و با استفاده از فنآوری‌های مناسب، جایگزین و ارائه می کند. بحث اصلی او این بود که توسعه در مقیاس کوچک آسانتر و قابل کنترل تر بوده و با روحیات توده مردم سازگارتر است (Schumacher , 1973). سیاست توریسم پایدار در دنیای امروزی، رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلندمدت صنعت توریسم بدون اثرات مخرب بر زیست بوم‌های طبیعی است و براین نکته تأکید دارد که در قالب توسعه توریسم، بشر قادر خواهد بود که جوانب خاصی از محیط درجهت مثبت یا منفی تعدیل یا دستکاری نماید (شریف زاده، مرادی نژاد، 1381: 55). به همین خاطر، در طول چندین سال گذشته، مفهوم گردشگری پایدار تا حدی پیشرفت کرده و جا افتاده است تا بتواند پاسخگوی تهدیدات گردشگری نابسامان باشد. گردشگری پایدار، گردشگری را در غالب مرزها بررسی کرده و رابطه مثلث وار میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از یک سو و جامعه میهمان یعنی گردشگران را از سویی و با صنعت گردشگری برقرار ساخته است.در کشورهای جهان از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اجتماعی نواحی یاد شده است (Sharply , 2002:233 ) تا جایی که سازمان جهانی گردشگری در بیانیه مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. شکل شماره 1 برای درک بیشتر اهمیت سرمایه در گردشگری روستایی حومه شهرهاست که تمایزی روشن بین دارایی‌های سرمایه حومه شهر و منابع اقتصادی گسترده تر به کار گرفته شده توسط صنایع روستایی است.بسیاری از منابع اقتصادی همچون سرمایه سهام در کسب و کار گردشگری روستایی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال ساختمانی دور افتاده در حومه شهر که به عنوان موزه کشاورزی بازسازی شده است در ابتدا سرمایه روستایی بوده اما اکنون به عنوان پایتخت جریان سرمایه گردشگری روستایی و حومه شهر ایفای نقش می نماید و به طور رسمی بخشی از مالکیت سرمایه حومه شهر محسوب می گردد (Brian Garrod , 2006:121 ).
تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن وآلودگی بیش از حد استاندارد شهرها بویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره وری وکارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگها و گفتمان‌ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از چالش‌هایی است که جهان امروز با آن روبه رو می باشد. امروزه، نبود فرصت‌های شغلی، وجود بیکاری و همچنین فقر روستایی را نیز می توان از مشکلات اساسی روستاهای کشور برشمرد که به مهاجرت‌های روستا-شهری منجرشده و این امر مشکلاتی را هم برای شهرها و هم روستاها و در واقع، برای کل کشور فراهم آورده است.  گردشگری فرصت‌های بسیاری را برای کسب و کارهای کوچک خانوادگی ایجاد می کند که بیشتر آنها، روابط مستقیم و متقابل میزبان و میهمان را در خانه و املاک خانواده گردشگرپذیر در بردارند. این حضور و مشارکت از سوی خانواده، برای تجربه و رضایت گردشگر و همچنین برای توسعه پایدار مقصد و جامعه محلی، امری بسیار حیاتی است.
 

سرمایه طبیعی   سرمایه فیزیکی سرمایه حومه شهرسرمایه اجتماعی
 
صنعت گردشگری
 
منابع اقتصادی
تاثیرات سرمایه حومه شهر
سرمایهگذاری در روستاها
درآمدهای حاصل از محصولات گردشگری و تجارب
گردشگری و محصولات مرتبط
استفاده مستقیم و غیر مستقیم به عنوان:
جاذبه های بازدید کننده منابع
حیات‌وحش پس زمینه برای تجربه

تصویر قسمت
گردشگر
 
بازخورد رضایت گردشگران از تجارب گردشگری روستایی
 
 

نمودار 1- 1- مدل تعامل بین گردشگری روستایی و سرمایه حومه
یکی از کسب وکارهای کوچک گردشگری که از سال ۱۹۹۴ میلادی به جهانیان معرفی شد. اقامتگاه‌های بوم گردی برای اولین بار در نخستین سمینار بین المللی اقامتگاه‌های بوم گردی که در سال 1994 در خلیج ماهو در جزایر ویرجین در آمریکا برگزار گردید مطرح شد. اولین دستورالعمل بین المللی اقامتگاه‌های بوم گردی نیز نتیجه ی کنفرانس بین المللی کاستاریکا در سال 1995 و پنج سال تحقیق و بازبینی بود. تعریف ارائه شده منتج از این تحقیقات به شرح ذیل است :
“اقامتگاه بوم گردی، اقامتگاهی برای گردشگران هستند که دارای خصوصیاتی به این ترتیب  باشند : 1. آسیبی به محیط زیست اطراف اعم از طبیعی و فرهنگی وارد نسازند 2. کمترین تاثیر ممکن را هنگام ساخت و ساز بر روی محیط طبیعی اطرافش بگذارند 3. مناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی آن منطقه باشند و با توجه به شکل، ظاهر، رنگ و معماری محلی ساخته شده باشند 4. از روش‌های پایدار برای به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کنند 5. سیستم کارآمد دفع زباله و فاضلاب داشته باشند 6. از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول پایداری بهره مند باشند 7. در راستای همکاری با انجمن‌های محلی تلاش کنند 8. برنامه‌های آموزشی درباره ی محیط‌های فرهنگی طبیعی و فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران ترتیب دهند و 9. با شرکت در برنامه‌های تحقیقاتی، به توسعه ی پایدار منطقه کمک کنند ( http://ecotourism.ichto.ir) “. هدف اصلی ایجاد و توسعه این نوع از اقامتگاه‌ها که دارای هویت و ساختاری بومی هستند، رسیدن به توسعه پایدار است. بیشتر این اقامتگاه‌ها توسط یک خانواده محلی اداره شده و تنها جنبه اقامتی ندارند؛ بلکه در آنها فعالیت‌های مختلفی مانند ارائه غذا و نوشیدنی بومی، ساخت، آموزش و فروش صنایع دستی محلی، اجرای نمایش و موسیقی سنتی، برگزاری رویدادهای بومی، تورها و فعالیت‌های بوم گردی به چشم می خورد. مکان فیزیکی اقامتگاه، به دلیل سبک معماری و مصالح ارگانیک به کار رفته در ساختمان اقامتگاه، طراحی داخلی و مبلمان بومی و همچنین فعالیت‌های تعریف شده در آن به نوعی یک اکوموزه بوده و یک جاذبه گردشگری محسوب می شود. مهم‌ترین اصل رعایت شده در اقامتگاه‌های بوم گردی، به ویژه در اکولوژها، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت‌های گردشگری اقامتگاه است. از سال ۱۹۹۴ میلادی و در اولین سمینار بین المللی انجمن‌های تخصصی اکولوژ، گونه جدیدی از اقامتگاه‌ها با نام «اقامتگاه بومی یا اکولوژ» به صورت رسمی به دنیای گردشگری معرفی شد که ساختار خود اقامتگاه با هویت آن در هم تنیده بودند. بر اساس اولین تعریف رسمی در سال ۲۰۰۲ میلادی، اقامتگاه بومی یا اکولوژ امکانات اقامتگاهی گردشگری است که به معیارهای زیر پایبند است: حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ ایجاد کمترین اثر بر محیط طبیعی اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ استفاده از معماری و مصالح بومی و داشتن بافت فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و رنگ محیط؛ استفاده از سیستم‌های آبرسانی پایدار و کاهش مصرف آب؛ به کارگیری روش‌هایی برای بازیافت زباله‌های خشک و دفع دیگر انواع زباله بدون آسیب رسانی به محیط؛ استفاده از انرژی‌های پایدار به روش‌های سنتی و به کار‌گیری انرژی‌های نو با استفاده از وسایل مدرن؛ کار گروهی همراه با به کارگیری جامعه محلی؛ ارائه کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی ویژه کارکنان، گردشگران و مالکان اقامتگاه‌ها درباره چگونگی حفاظت و برخورد با محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ همکاری با برنامه‌های تحقیقاتی در جهت برنامه ریزی توسعه پایدار محلی. اقامتگاه‌های گروه خوشه سار بوم گردی در طول سال‌های گذشته، به گونه‌های مختلف با هم آشنا شده و به سرعت در سراسر ایران درحال گسترش هستند. افراد این شبکه که در سرتاسر ایران و در اکوسیستم‌های مختلف مشغول به کار و زندگی هستند، ارزش‌های میراث فرهنگی و زندگی بومی را فراتر از گفتار و نوشتار، کم و بیش در رفتار و زندگی شان وارد کرده اند؛ مانند محل زندگی، پوشش، خوراک، شغل، موسیقی و غیره. آنها به شکل ارگانیک تشکیل یک شبکه بومی داده اند، با یکدیگر همکاری دارند، تجاربشان را درمیان می گذارند و معرف یکدیگرند. تقریبا تمام این افراد در مراحل طراحی، تهیه مصالح و اجرای فضای معماری اقامتگاه‌های مورد نظرشان به صورت عملیاتی وارد شدند و مهارت و دانش کسب کردند. همین موضوع کم و بیش نسبت به تهیه پوشاک و به تبع، خوراکشان و نیز فعالیت‌ها و محصولاتی که ارائه می کنند، دخیل بوده است. افراد این گروه زندگی مفید نزدیک به طبیعت، در بافت‌های قدیمی شهری و روستایی را انتخاب کرده و ارزش‌های میراث فرهنگی و معنوی، صنایع دستی، محیط زیست و گردشگری را در حوزه فعالیت خود زنده نگه می دارند. براساس مرام نامه اعضای خوشه سار بوم گردی، برخی ارزش‌های هسته ای و مشترک اعضای این شبکه عبارت است از: انتخاب خانه ای بومی، مرمت و سکونت در آن؛ استفاده از معماری داخلی ساده محلی؛ پذیرایی با غذای اصیل بومی؛ درگیر کردن جوامع محلی در فعالیت‌های خود؛ احترام و زنده نگه داشتن فرهنگ و آیین‌های مردم بومی؛ معرفی هنرها و صنایع خاص منطقه؛ معرفی موسیقی ایرانی، عرفانی و تلفیق آن با موسیقی جهان. فعالان خوشه سار بوم گردی محیطی را برای استفاده گردشگران و مسافران آماده کرده اند تا میهمانان بتوانند علاوه بر اقامت در یک خانه روستایی یا سیاه چادر عشایری، ضمن تجربه یک محیط بومی بتوانند از نوشیدنی‌ها، غذاها، پوشاک محلی و فعالیت‌های سنتی منطقه استفاده کنند. ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی همراه با فعالیت‌ها و خدماتی که برای شناخت و معرفی بوم انجام می شود، در مناطق روستایی و بکر طبیعی یا بافت‌های تاریخی شکل می گیرد و توسط خانواده‌های کارآفرین و جامعه محلی علاقه­مند به گردشگری اداره می شوند. در اصل این شیوه میهمان پذیری و پذیرایی در روستاها، پاسخگوی دغ
دغه‌های فکری بسیاری بود؛ از یک سو برای روستاییان امکان حفاظت منابع و توسعه و بهره برداری پایدار از جاذبه‌های طبیعی را فراهم و از سوی دیگر با ایجاد درآمد مکمل، از مهاجرت مردم روستایی جلوگیری می کرد. همچنین برای شهرنشینان، امکان گذران تعطیلات با خانواده را با هزینه‌های قابل تحمل در محیطی که ویژه استراحت و آرامش است، فراهم می ساخت. بیشتر این نوع اقامتگاه‌ها منزلی با امکانات در منطقه روستایی بوده که این خانه‌ها در ساختمان‌هایی که کاربری نخستین خود را از دست داده اند، ایجاد یا سامان می یابند.
احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق و آکادمیک در چهارچوب‌های نظری پارادایم اکوتوریسم، تاثیرات مثبت و منفی زیادی بر محیط و محاط خویش بگذارد. مهم‌ترین تاثیر مثبتی که این اقامتگاه‌ها می تواند بر محیط پیرامونی خویش از خود بر جای بگذارد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و تنظیم نظم معیشت در یک جامعه محلی است. مراد از جامعه محلی الزاما ساکنان بومی و جغرافیایی در یک سرزمین مادری نیست بلکه شامل هر آن فعال اقتصادی می گردد که در یک محیط با پتانسیل اقتصادی به فعالیت اقتصادی می پردازد و بر طبق تعریف جهانی شغل، یک فعالیت اقتصادی از خود در یک محیط ثابت و در یک رابطه مثبت برنده – برنده انجام می دهد. و تاثیر منفی این اقامتگاه‌ها می تواند تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی باشد. این تحقیق در پی یافتن به این سوالات و بررسی دقیق تاثیرات احداث اقامتگاه‌های بوم گردی بر معیشت جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری می باشد.

1-3 اهداف تحقیق (اهمیت و ضرورت تحقیق)

  • شناخت پتانسیل‌های طبیعت گردی در روستای افراچال
  • امکان سنجی احداث اقامتگاه‌های گردشگری در روستای افراچال
  • بررسی میزان بهره مندی جامعه محلی از درآمد حاصل از گردشگری
  • شناخت منابع اقتصادی در تثبیت معیشت پایدار جامعه محلی روستای افراچال

 
 

1-3-1 کاربرد و نتایج تحقیق

  • کلیه سطوح تصمیم‌گیری برنامه ریزی در سطح استان مازندران و نهادهای ذیربط شهرستان ساری
  • مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
  • سازمان‌ها و ادارات مرتبط با گردشگری و طبیعت گردی
  • شهرداری ساری
  • شرکت‌ها و موسسه خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در زمینه گردشگری و طبیعت گردی
  • شرکت‌های مهندسان مشاور فعال در زمینه توریسم و اکوتوریسم
  • پژوهشگران و محققان

1-4 سوالات تحقیق

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری چه تاثیرات مثبت بر روی معیشت پایدار جامعه محلی دارد؟
احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری چه تاثیرات مثبت و منفی بر فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و زیست محیطی منطقه مورد مطالعه دارد؟
نگرش اعضای جامعه محلی نسبت به احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری تا چه اندازه مثبت می باشد؟
چگونه می­توانیم با رعایت جنبه‌های توسعه بوم آورد به توسعه همه جانبه گردشگری به طور عام و اکوتوریسم به طور خاص در منطقه روستای افراچال دست یابیم؟

1-5 فرضیه‌های تحقیق

روستای افراچال به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا و آب و هوای مطلوب، پتانسیل جذب گردشگر دارد.
موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامتگاه‌های بوم گردی مناسب می باشد.
احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در ثبیت معیشت پایدار جامعه محلی روستای افراچال نقش اساسی دارد.

1-6 پیشنیه تحقیق

سابقه مطالعات انجام شده در خارج از کشور :
برخی از محققان و نویسندگان در این زمینه همچون (Dahles & Bras , 1999) و (Thomas Jones & Haven Tang  , 2005) به دنبال جمع آوری نتایج پژوهش‌های تحقیقاتی بر روی این موضوع بوده اند و سعی بر ایجاد مسیری برای ادامه تحقیقات بعدی در این راستا داشتند. تحقیقی در سال 2008 میلادی در کشور انگلستان توسط Sherma Raberts & Jan Teraib انجام شد و بر اساس آن 4 شاخص اصلی برای ارزیابی پایداری کارآفرینی‌های کوچک گردشگری معین شد. Stephen Wanhill در سال 1999 در پژوهشی با عنوان “کارآفرینی‌های کوچک و متوسط گردشگری” به بررسی کسب و کارهای کوچک گردشگری در کشور ولز پرداخت که نتیجه آن ایجاد اشتغال و کارآفرینی در جوامع مختلف و گرایش به گردشگری جامعه محور بود. Rhodri Thomas در سال 2004 در پژوهشی با عنوان “کسب و کارهای کوچک در گردشگری” به بررسی مقالات مختلف پرداخت و به این نتیجه رسید که توسعه کسب و کارها راهی برای گردشگری پایدار در مناطق روستایی است. Rhodri Thomas , Gareth Shaw & Stephen J در مقاله ای با عنوان “درک کسب و کارهای کوچک در گردشگری، چالش‌ها و روندهای تحقیقاتی” به بررسی موج تحقیقاتی در زمینه کسب و کارهای کوچک گردشگری پرداختند و عنوان کردند که کمبود تحقیق در این زمینه وجود دارد و مسئله کسب و کارهای کوچک گردشگری و توسعه پایدار گردشگری اهمیت زیادی دارد و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی نیز ارائه دادند.

1-6-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور

عبدالرضا رکن الدین افتخاری و اسماعیل قادری در سال 1381 در پژوهش خویش با عنوان “نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی”، با استفاده از روش کتابخانه ای وضعیت گردشگری روستایی را در جهان بررسی و به مقایسه آن با روستاهای ایران پرداخت و در نتیجه آن پژوهش، راهکارها و رهیافت‌هایی برای توسعه گردشگری روستایی در ایران ارائه داد. مینو حسنی اصفهانی در سال  1387 در پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی استانداردهای ساخت اکوکمپ‌ها و شرایط ساخت اکوکمپ‌ها و شرایط ساخت آن در پارک‌های ملی”، تجربیات کشورهای پیشرو را در توسعه اکوتوریسم در پارک‌های ملی نشان می دهد و نتیجه می گیرد که یکی از پایدارترین راه حل‌های مشکلات آنها را بهره برداری صحیح از زون تفرج (گردشگری) متمرکز در پارک‌های ملی می داد و معتقد است بهترین گزینه در این راستا احداث اقامتگاه‌های طییعت محور است که در کنار برآوردن تقاضاهای گردشگری فرصت‌های محافظتی پارک ملی را نیز توسعه بخشد. داوود مهدوی (1389) در رساله دکترای خود با عنوان “ارزیابی توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران” با تکیه بر 7 روستای تاریخی-فرهنگی گردشگرپذیر ایران به فرآیند بومی سازی شاخص‌ها و معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری پیشرفت توسعه پایدار گردشگر روستایی در ایران پرداخته است. بر اساس یافته‌های تحقیق ایشان، در مجموع 80 شاخص برای ارزیابی پایداری توسعه گردشگری روستایی تهیه شد که 22 شاخص برای پایداری اجتماعی – فرهنگی، 24 شاخص برای پایداری اقتصادی و 34 شاخص برای پایداری زیست محیطی متناسب با گردشگری روستایی ایران در نظر گرفته شد. افسانه احسانی و عبدالرضا فرجی راد (1390) در پژوهش خود با عنوان “بررسی تاثیر اقامتگاه‌های محلی بر ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی”، به بررسی نقش اقامتگاه‌های بوم گردی خوشه سار بوم گردی در 2 روستای گرمه و شیب دراز (قشم) پرداخته اند. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که می بایست برنامه ریزی برای جلب مشارکت سرمایه گذاران بومی به منظور جلوگیری از تعارضات فرهنگی و معضلات زیست محیطی در مناطق اکوتوریستی انجام شوم و زیرساخت‌های مناسب توسعه اکوتوریسم فراهم شود. حمید زمانی (1390) در پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “تدوین استانداردهای لازم برای مکان گزینی و احداث واحدهای اقامتی”، با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر اکولوژها و با پایلوت قرار دادن استان البرز به استاندارد سازی و مکان یابی اکولوژها پرداخته است و در نتایج خود آثار و پیامدهای مثبت و منفی توسعه اکولوژها در منطقه البرز را در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی و با بهره‌گیری از سنجه‌های مشخصی ارزیابی کرده است. سمیه امیری (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی”، با استفاده از چهارچوب مفهومی توانمندسازی و با بهره‌گیری از روش پژوهش میدانی به بررسی نقش گردشگری در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی پرداخته است و در نتیجه این پژوهش ثابت نموده است که گردشگری روستایی می تواند گستره ای از فرصت‌ها را برای مشارکت روستائیان فراهم کند و منجر به توانمندسازی آنها شود. اشکان بروج (1391) در پژوهش پایان نامه خویش تحت عنوان “مطالعه تطبیقی اقامتگاه‌های بوم گردی مناطق بیابانی از منظر توسعه پایدار گردشگری”، در پیمایشی توصیفی – تحلیلی به موضوع ذکرشده پرداخته است. برای این منظور اقامتگاه‌های بوم گردی بر اساس انواع اقامتگاه‌ها به سه گروه اکولوژ، اکوکمپ و اکوهتل (هتل سنتی) تقسیم شدند. بر اساس یافته‌های این پژوهش اکوکمپ و اکولوژهای مورد مطالعه نسبتا پایدار بوده و در حالیکه اکوهتلها از ناپایداری ضعیفی برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد که الگوی اقامتگاه بوم گردی در مناطق روستایی و بکر طبیعی به عنوان یک کسب و کار کوچک گردشگری با مالکیت بومی و مدیریت خانوادگی هماهنگی بیشتری با توسعه پایدار گردشگری دارد.

1-6-2 محدودیت‌های تحقیق

اجرای یک پروژه تحقیقی مسائل و مشکلات خاصی دارد که محقق برای رسیدن به هدف مجبور است به نحوی در فایق آمدن به آنها کوشش کند. تامین منابع مالی، نیروی انسانی، کارهای میدانی، منابع آرشیوی، امکانات دسترسی به منابع اطلاعات خارجی، پایان نامه‌ها، همکاری و مساعدت کم از طرف مسئولین، ضعف پیشینه تحقیق، ترس تاریخی جامعه شناختی مردم محلی نسبت به ابراز میزان درآمدها و منابع اقتصادی خویش و… همگی می توانند از مشکلات تحقیق به حساب آیند. هر کار تحقیقی در راستای نیل به اهداف خاص تحقیق با یک سری محدودیت‌ها مواجه است از جمله محدودیت‌های تحقیق، عدم دسترسی به داده‌های آماری صحیح و دقیق در بازه‌های زمانی معین و در طبقه بندی موضوعی و همچنین کمبود اطلاعات و منابع در دسترس است. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که در کار تحقیق با آن روبرو شدیم کم بودن تعداد نمونه‌ها برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بود که به علت عدم آگاهی و کم سوادی راجع به مزایا و اصول ساخت و احداث اکوکمپ پاسخ دهندگان کمتری نسبت به آنچه که در روش شناسی و نتیجه فرمول کوکران به دست آمد، حاضر به پاسخ گویی به سوالات محقق شدند.

1-6-3 روش تحقیق

دستیابی به اهداف تعیین شده در هر پژوهش نیازمند تدوین روش تحقیق مشخصی است.در تحقیق حاضر سعی شده از روش‌های مختلف استفاده گردد تا بتواند موضوع را هر چه بهتر مورد بررسی قرار داده و زوایای مختلف آن را مورد کنکاش قرار دهد؛ تا در نهایت به نتایج دلخواه دست یافته و موضوع را برای دیگران بهتر قابل درک سازد. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع اسنادی – کتابخانه ای است و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق، کاربردی است و به اقتضای ماهیت تحقیق، بازدید میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه در بین اعضای جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری ضروری است. علاوه بر این با توجه به اینکه از روشهای کتابخانه ای نیز در این تحقیق استفاده می شود، می توان آن را جزو تحقیقات اسنادی نیز محسوب داشت جامعه آماری در سطح جامعه محلی در روستای افراچال شهرستان ساری می باشد. بدین منظور در این پژوهش‏ ابتدا داده‏های مورد نیاز از طریق مراکز،سازمان‏های مربوطه و همچنین مشاهدات و مطالعات‏ میدانی جمع‏آوری گردیده است. بخش نظری و عملی تحقیق به صورت زیر می باشد :

  • جمع آوری داده‌ها و آمار و اطلاعات
  • فیش برداری از منابع اطلاعاتی ذیربط
  • اطلاعات مستخرج از پرسش نامه توزیعی در بین اعضای جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری
  • استفاده از تصاویر ماهواره­ای و نقشه­های موجود
  • تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از پرسش نامه و مصاحبه در محیط نرم افزاری SPSS

 
 
تعداد صفحه :160
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیا
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                       
 رشته: جغرافیاو برنامه ریزی روستایی
 
عنوان:
 نقش مدیریت محلی در توسعه گردشگری روستاهای شهرستان صومعه سرا
 
تابستان 94
فهرست
چکیده 1
مقدمه. 2
1-1- بیان مسئله وضرورت تحقیق.. 3
1-2- اهداف تحقیق.. 6
1-3-سوالات تحقیق.. 6
1-4- فرضیه های تحقیق.. 6
1-5- محدوده ی مورد مطالعه و مقطع زمانی.. 6
1-6- تعاریف واژه ها و مفاهیم. 7
2-1- پیشینه ی تحقیق.. 11
2-2- مدیریت محلی.. 12
2-2-1- مفهوم مدیریت محلی.. 13
2-2-2-تاریخچه مدیریت محلی.. 15
2-2-3 سطوح مدیریت محلی.. 18
2-2-4 وظایف و مسئولیت های مدیریت محلی.. 19
2-2-5 مدیریت محلی و توسعه روستایی.. 23
2-2-6-محدودیت های اجرایی مدیریت محلی.. 23
2-3-  گردشگری.. 24
2-3-1- مفهوم گردشگری.. 24
2-3-2- انواع گردشگری.. 25
2-3-3- گردشگری روستایی.. 29
2-3-3- 1- مفهوم گردشگری روستایی.. 29
2-3-3- 2- تاریخچه گردشگری روستایی.. 31
2-3-3- 3-جاذ به های گردشگری روستایی.. 31
2-3-3-4-پیامدهای گردشگری روستایی.. 33
2-3-3- 4-1-  پیامدهای مثبت گردشگری روستایی.. 33
2-3-3- 4-2-  پیامدهای منفی گردشگری روستایی.. 33
3-1 روش تحقیق و مراحل آن. 34
3-1-1 نوع روش تحقیق.. 37
3-1-2 روش گرد آوری اطلاعات.. 37
3-1-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 37
3-1-4 ابزار گردآوری اطلاعات.. 37
3-2 ویژگی های جغرافیایی.. 37
3-2-1  موقعیت.. 37
3-2-2 ویژگی های طبیعی.. 41
3-2-3 ویژگیهای جمعیتی.. 47
3-2-4 ویژگیهای کالبدی – فضایی.. 53
3-2-5  ویژگیهای اقتصادی.. 56
4-1 گردشگری در روستاهای شهرستان صومعه سرا 62
4-1-1  روستاهای گردشگری.. 62
4-1-3 سابقه گردشگری.. 71
4-1-5 تقویم گردشگری.. 72
4-1-6 گردشگران. 74
4-1-6-1 تعداد  گردشگران. 72
4-1-6-2 مبدأ گردشگران. 73
4-1-6-3 مدت اقامت.. 74
4-2 نقش مدیریت محلی.. 76
4-2-1 معرفی جاذبه ها 76
4-2-2 اخذ مجوز. 75
4-2-3 صدور پروانه. 75
4-2-4 ساخت اماکن اقامتی- پذیرایی.. 75
4-2-5 برگزاری جشنواره 78
5-1 جمع بندی.. 78
5-2 آزمون فرضیه ها 83
5-3 پیشنهادات.. 82
5-4 نتیجه گیری.. 83
5-5-منابع. 87
پیوست.. 89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                              صفحه
جدول 3-1-توپوگرافی روستاهای مورد مطالعه ………………………………………….. 43
جدول 3-2-میانگین دمای ماهانه بر حسب سانتی گراد در ایستگاه بندر انزلی……….. 43
جدول 3-3-میانگین بارش ماهیانه بر حسب میلی متردر ایستگاه بندر انزلی…………… 44
جدول 3-4-درصد رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه بندر انزلی……………………………….. 45
جدول 3-5-   تعداد و تراکم جمعیت  روستاهای مورد مطالعه…………………………….. 48
جدول 3-6- توزیع جنسی جمعیت روستاهای مورد مطالعه…………………………….. 48
جدول 3-7- جمعیت با سواد روستاهای مورد مطالعه…………………………………… 49
جدول 3-8- وضعیت جمعیت فعال اقتصادی 50
جدول 3-9- برخورداری روستاهای مورد مطالعه از برق ،گاز ،آب………………… 54
جدول 3-10- برخورداری روستاهای مورد مطالعه از خدمات آموزشی سال ،1390…. 54
جدول 3-11-برخورداری روستاهای مورد مطالعه از خدمات فرهنگی ، ورزشی سال ،1390………………………………….. 55
جدول 3-12- برخورداری روستاهای مورد مطالعه از خدمات مذهبی ،سیاسی و اداری سال 1390…………………………………… 55
جدول 3-13- برخورداری روستاهای مورد مطالعه از خدمات بهداشتی و درمانی سال، 1390…………………………………… 56
جدول 3-14- برخورداری از خدمات و بازرگانی………………………………… 56
جدول 3-15- ارتباط و حمل و نقل روستاهای مورد مطالعه…………………………….. 57
جدول 3-16- محصولات کشاورزی روستاهای مورد مطالعه…………………………….. 58
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                              صفحه
نمودار 3-1- میانگین ماهیانه دما در ماه های مختلف سال بر حسب درجه‌ی سانتی گراد.. 43
نمودار 3-2- میانگین بارش ماهیانه بر حسب میلی متر…………………………………. 44
نمودار 3-3- درصد رطوبت نسبی ماهانه در ایستگاه هواشناسی بندر انزلی……………. 45
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست عکس ها
عنوان                                                                                              صفحه
عکس شماره (4-1) نمایی از رودخانه روستای ازگم……………………………………… 64
عکس شماره (4-7) نمایی از بقعه ملاء عیسی در روستای ازگم………………………… 65
عکس شماره ( 4-2) نمایی از ییلاق سرسبز روستای تنیان……………………………. 66
عکس شماره (4-3) نمایی از غار نارنج پره تنیان…………………………………….. 66
عکس شماره (4-8) نمایی از امام زاده دوال کوه در روستای تنیان……………………. 67
عکس شماره (4-4) نمایی از منطقه سیاه کشیم روستای چمثقال………………………….. 68
عکس شماره (4-5) نمایی منحصربه فرد از تالاب سیاه درویشان……………………… 69
عکس شماره (4-6) نمایی از طبیعت روستای صوفیانده………………………………… 69
عکس شماره (4-9) نمایی از امام زاده سیدزکی روستای صوفیانده………………. 70
عکس شماره (4-10) نمایی از جشنواره توت فرنگی در روستای صوفیاند……………… 70
 

چکیده

امروزه گردشگری روستایی در جهان به عنوان یکی از منابع درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها و مناطق است از این رومورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گرفته است، با گسترش روزافزون مهاجرت های روستایی ،کاهش درآمد خانوازهای روستایی وکاهش فعالیت ها در بخش کشاورزی ، نیازی روزافزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مکمل برای کشاورزی ، در نواحی روستایی احساس می شود. توسعه گردشگری روستایی پیامدهای اقتصادی و درآمدی برای مردم روستا را بهمراه دارد طبق مطالب ذکر شده در این پایان نامه سعی شده به اهدافی نظیر شناسایی گردشگری روستایی در شهرستان صومعه سرا و شناسایی اقدامات صورتگرفته توسط مدیریت محلی برای توسعه گردشگری و ارائه راهکار برای ارتقاء نقش مدیریت محلی در فالیت های گردشگری پرداخته شده.وهمچنین  نتایج تحقیق به این ترتیب می باشد.
طبق آمار بدست آمده از کل یافته های تحقیق به این نتیجه رسیده ایم که مدیریت محلی در روستاهای مورد مطالعه اقداماتی نظیر نصب تابلوهای راهنمای گردشگری ، تجهیز مدارس ومساجد روستا در ایام تعطیل مانند عیدنوروز برای گردشگران مرتبط است، آسفالت کردن بیشتر مسیرهای روستایی به منظور دسترسی راحت گردشگران به نقاط بکر و طبیعی روستا و احداث تاسیسات اقامتی – پذیرایی مانند خانه های ویلایی استیجاری برای راحتی گردشگرانی که به این روستا می آیند انجام داده اند.
طبق موارد فوق می توان نتیجه گرفت که مدیریت محلی در روستاهای ازگم وچمثقال در زمینه ی توسعه گردشگری ضعیف عمل کرده است و در مقابل مدیریت محلی در روستاهای تنیان ، سیاه درویشان و صوفیانده، اقدامات قابل توجهی انجا مداده اند که سرانجام به توسعه گردشگری در این روستا ها انجامیده است

 

 
 
 
 

مقدمه

با گسترش روز افزون مهاجرت های روستایی، کاهش درآمد خانوارهای روستایی و کاهش فعالیت‌ها در بخش کشاورزی،نیازی روز افزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال  مکمل برای کشاورزی، در نواحی روستایی احساس می‏شود تا در راستای توسعه پایدار روستایی، امکان بهره مندی روستاییان از معیشت پایدار که بهبود زندگی و رضایت مندی روستاییان را به همراه دارد، فراهم شود.                                       
توریسم روستایی می تواند موجبات بهبود فرایند توسعه روستایی را با ایجاد فعالیت مکمل بخش کشاورزی، اشتغال زایی وافزایش درامد خانوارهای روستایی در بستر مشارکت سازی روستایی در فرایند توریسم پذیری ممکن کند.
امروزه گردشگری روستایی در جهان به عنوان یکی از منابع درامد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها و مناطق است از این رو مورد توجه برنامه ریزان وسیاست گذاران قرار گرفته است. کشورها در مقیاس بزرگ و نواحی جغرافیایی در مقیاس کوچکتر در رقابتی سخت و فشرده سعی در افزایش بیش از پیش منافع خود از این فعالیت هستند (کریمی و اقایی :1384،ص 424)
گردشگری روستایی در بر گیرنده ی زمینه های مختلف فعالیت های گردشگری همچون سکونتگا هها، رویدادها، جشنواره ها و ورزشها و تفریحات گوناگون دانست که در محیط روستا شکل میگیرند. با توجه به جاذبه های  طبیعی و تاریخی  در مناطق روستایی و نیز افزایش تمایل شهر نشینان به گریز از زندگی ماشینی از یک سو و کسب جاذبه های ناشناخته از سوی دیگر گردیده است. دهیار جدیدترین شخصیتی است که در سالهای اخیر پس از تصویب قانون تأسیس دهیاریهای خود کفا در روستاهای کشور برای اولین بار در سال 1375 پای به عرصه مدیریتی  روستایی کشور نهاد. به این ترتیب دهیاری به عنوان اخرین حلقه در نهاد اجرایی کشور است و به عنوان یک نهاد محلی رابط میان نهادهای مردمی و دولتی قلمداد میشود که وظایف مختلفی از جمله صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری را بر عهده دارد (بدری و موسوی :1388، ص 91)                                                                                             
سیر و سیاحت در سرزمین های مختلف همواره جزیی از نیازهای زندگی انسان و یکی از روش های پر رونق گذران اوقات فراغت است.(مومنی،1387،ص15)
در عصر سنت، جهانگردی به هدف کشف جهان و زیارت مکانهای مقدس ویا تجارت و غیره انجام می شده است. معمولآ در سراسر جهان، جهان گردان به هر هدفی که اقدام به جهانگردی می کردند سختی و مشقات راه و مقصد را تحمل می کردند. با شرئع عصر مدرن جهانگردان شناخت جهان را با اهداف استعمار و اقتصادی و علمی و حتی بشر دوستانه آغاز کردند. آنها نیز در این راه آماده تحمل هر گونه مشقتی بودند، اما عملآ از اواسط قرن نوزدهم میلادی و با گسترش خطوط راه آهن گردشگری به هدف استراحت، آسایش، تمدد اعصاب، و لذت بردن از طبیعت و مکانهای بکر گسترش یافت. بنابراین هدف گردشگر از گردشگری کاملآ متفاوت از هدف جهانگرد از جهانگردی است.(پاپلی یزدی و سقایی،1385،ص1)
        فضاهای طبیعی بکر شهرستان صومعه سرا به سبب پتانسیلهای بسیار خوب و موقعیت جغرافیایی، از جاذبه های بالقوه طبیعی برخوردار است، که در جذب گردشگر و ایجاد اشتغال سالم حائز اهمیت است.
نتیجه گیری در ایران مسآله توریسم تاکنون جایگاه واقعه ای خود را نیافته است وعلیرغم موقعیت مناسب ومساعد جغرافیایی بین دنیای شرق وغربو وجود بسیاری از مواهب طبیعی، فرهنگی و اسلامی وانواع جاذبه های قابل عرضه به بازارهای توریستی بین المللی ودرآمد ارزی ایران از این بابت بسیار ناچیز بوده وقابل توجه نمی باشد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فصل اول
کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1- بیان مسئله وضرورت تحقیق

امروزه گردشگری بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را شکیل می دهد و در حال تبدیل شدن به بزرگترین و سودآورترین صنعت جهان است.
آب و هوا تأثیر بسیار قوی بر بخش توریسم و گذران اوقات فراغت اعمال می کند بطوری که در برخی از مناطق جهان، پیش بینی وضعیت گردشگری براساس آب و هوا صورت می گیرد. بنابرین می توان گفت که گردشگری فعالیتی علمی است که تحت تأثیر عوامل گوناگونی است که آب و هوا یکی از آنها محسوب می شود بنابراین آب و هوا و اقلیم شناسی نیز دانشی خواهد بود که در توسعه صنعت توریسم و گردشگری نقش علمی را ایفا می کند.
امروزه با گستردگی وسایل ارتباطی، جابجایی وسیع تر و سهل تر شده است. گذران اوقات فراغت به جهت تجدید قوا و برطرف کردن نیاز فطری به دلایل متفاوت صورت می گیرد ازجمله جهت شناخت هرچه بیشتر طبیعت آثار به جا مانده از گذشتگان و فرهنگ و ملل دیگران و امثال آن اشکال گردشگری در طول تاریخ با تکامل انسان در دوره های مختلف دچار تغییر وتحول گردیده است اخیرآ کشورهای جهان برنامه های اساسی برای توسعه این فعالیت تدارک دیده اند. بنحوی که گردشگری را یک صنعت مهم و درآمدزا به حساب می آورند.درآمد حاصل از گردشگری اخیر از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و توجه همگان را به خود جلب کرده است. در برخی نقاط دنیا بیشترین سهم از رشد توریسم مربوط به اکوتوریسم و گردشگری در طبیعت بوده است.
استان گیلان نیز با داشتن آب و هوای معتدل، سواحل زیبا و مناطق کوهستانی وجنگلی و جلگه ای همچنین با وجود امام زاده های زیادی و همچنین دژها و قلعه های تاریخی دارای نقاط مستعد و جاذب برای امر گردشگری می باشد از چند دهه قبل در زمینه جذب توریست در این استان برنامه ریزی انجام گرفته است. اما این برنامه ها و سرمایه گذاریها منحصر به سواحل و کناره های دریا بوده است و به مناطق کوهستانی و جنگلی و جلگه ای توجه چندانی نشده است.
شهرستان صومعه سرا دارای جاذبه های یادمانی و تاریخی مانند: مناره بازار، حمام کسماء، جنگل هفت دغنان، استخرقدیمی، پل گازروبار، پل خشتی، تالاب ها، پناهگاها، حیات وحش، رودخانه های شهرستان و جاذبه های فرهنگی مانند: کشتی گیله مردی، لافند بازی، و جاذبه های اقتصادی مانند: بازارهای هفتگی، صنایع دستی محصولات کشاورزی در فصول مختلف می باشد که می تواند هربیننده ای را به سمت خود جلب نماید.
منطقه طبیعی تنیان که در تابستان دارای طبیعت زیبا و در زمستان دارای برف می باشد زیبایی خاصی دارد که در تمامی فصول سال با توجه به تغییر اقلیم قابل استفاده است اما از نظر اقلیمی دارای محدودیت بوده و فقط 3الی 4 ماه از سال قابلیت لازم برای جذب گردشگر را دارد بنابراین شهرستان صومعه سرا جاذبه های لازم  برای جذب گردشگر را دارد ولی از نظر اقلیمی در برهی ماهها با محدودیت همراه است.
روستاهایی مانند ازگم، تنیان، چمثقال، سیاه درویشان و صوفیانده در شهرستان صومعه سرا از توان‌ها و جاذبه های  بالقوه ای برخوردارند ولی هنوز جایگاه واقعه ای خود را در گردشگری و بحث جذب گردشگر نیافته اند. لذا در این پایان نامه تلاش می شود ضمن توصیف وضعیت فعلی گردشگری روستایی وشناسایی نقش مدیریت روستایی در گردشگری شهرستان پیشنهادهایی برای توسعه گردشگری در روستاهای شهرستان و هم چنین  تقویت نقش مدیران محلی ارائه نماید بنا به اهمیت موضوع این تحقیق ضرورت دارد به این مسئله بپردازد  که مدیریت محلی به خصوص دهیاریها به عنوان نهاد عمومی خود کفا تا میزان می توانند در توسعه گردشگری روستاهای شهرستان صومعه سرا نقش داشته باشند ؟
 

1-2- اهداف تحقیق                                                                                                            

هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن نقش مدیریت محلی در توسعه‌ی گردشگری در روستاهای شهرستان صومعه‌سرا است دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:
– شناسایی گردشگری روستایی در شهرستان صومعه سرا 
– شناسایی اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت محلی برای توسعه گردشگری                                                                     
-ارائه راهکار برای ارتقاء نقش مدیریت محلی در فعالیت های گردشگری
 

1-3-سوالات تحقیق

-آیا بین فضاهای اقامتی-پذیرایی توسط دهیاری و توسعه گردشگری روستایی رابطه وجود دارد؟
-آیا بین شناسایی جاذبه های روستایی توسط مدیریت محلی و توسعه گردشگری روستایی رابطه وجود دارد؟
-آیا بین مشاغل مرتبط با گردشگری ایجاد شده در سطح روستا توسط دهیاری و توسعه گردشگری رابطه وجود دارد؟
 

1-4- فرضیه های تحقیق                                                                                                      

برای این تحقیق، دو فرضیه مطرح شده است:
– مدیریت محلی در توسعه گردشگری در روستاهای شهرستان صومعه سرا تأثیر کمی داشته است.
– نقش مدیریت محلی در توسعه گردشگری بیش تر از طریق کمک به تغییر کاربری زمین و اخذ مجوز بوده است.

1-5- محدوده ی مورد مطالعه و مقطع زمانی                                                                              

محدوده‌ی مورد مطالعه در این تحقیق، روستاهای گردشگری شهرستان صومعه‌سرا است که بر اساس استعلام از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان و مطالعات میدانی، شامل 5 روستای ازگم، تنیان، چمثقال، سیاه‌درویشان و صوفیانده است.
مقطع زمانی انجام تحقیق، بهار و تابستان سال 1394 بوده است.
 

1-6- تعاریف واژه ها و مفاهیم                                                                                               

 نقش: در لغت به معنی نگه داشتن، نقش کردن، نگاه کردن و چیزی را به دو رنگ یا چند رنگ، رنگهای مختلف گویند. (فرهنگ دهخدا، ص 696) تعریف کاربردی نقش عبارت است از وظیفه، تأثیر ویا میزان کارایی یک پدیده، شئ، و یا چیز خاصی، یا افرادی در جامعه است. در اصطلاح دانش جامعه شناسی، نقش عنوان یا برچسبی است که با ان جایگاه و الگوهای رفتاری شخص در بین جامعه تعیین می گردد. نقش ها ممکن است توسط شرع، عرف و قانون تعریف گردند. این واژه یک اصطلاح جامعه شناسی است که کاربرد وسیعش مرزهای علم را در هم شکسته و وارد سایر علوم شده است.
در پژوهش حاظر نقش  به معنی موقعیتی است که مدیریت محلی  وبه ویژه دهیاری و شوراهای اسلامی روستا بر اساس وظایف و مأموریت های تعریف شده برای هریک از انها در توسعه گردشگری روستاهای شهرستان صومعه سرا  ایفا می کنند.                           

 مدیریت محلی: واژه ی مدیریت محلی یا حکومت محلی تقسیم بندی سیاسی یک کشور ویا امور محلی را در دست دارد و هیأت اداره کننده ی چنین موجودیتی بصورت محلی انتخاب می گردد ( سازمان ملل متحد، 1966 :4)                                                                     

حکومت محلی شامل مدیریت امور عمومی هر محله به وسیله هیئت اجرایی از نمایندگان مردم محل است .چنین موجودیتی اگرچه در بسیاری از موارد تابع حکومت مرکزی است  ولی از قدرت تصمیم گیری قابل ملاحضه ای برخوردار است (بایرن گریفتین،1983 :ص 1)
بنابراین حکومت محلی  موجودیتی سازمان یافته است که دارای مشخصه های حکومتی بوده و از استقلال اداری و مالی ونه سیاسی قابل ملاحضه ای بر خوردار باشد وهدف از ایجاد ان ارائه خدمات عمومی به مردم محل با حداکثر کارایی و اثربخشی است ( مقیمی، 1382:ص40-41)                                                                                                                                               
دهیاری به مدیریت روستایی اطلاق می شود و یک نهاد عمومی و غیر دولتی است که توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از لحاظ فنی و مالی وغیره، پشتیبانی می گردد و در حال حاضر منابع درامدی اصلی ان از محل عواید متمرکز تخصصی از وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها ) می باشد ( مولائی هشجین، 1387 :ص 30)                                                                         
خلاصه اینکه دهیار در روستا بسان شهردار در شهر است. همانگونه که امروزه شهری بدون شهردار قابل تصور نیست در اینده نه چندان دور نیز امکان اداره روستاها بدون مدیر واحد سخت خواهد بود.

گردشگری روستایی: (( گردشگری روستایی )) از زمره مواردی است که اخیرآ در حوزه ی ادبیات صنعت گردشگری بازتابی خاص داشته است، چنان چه امروزه با استناد مدارک تجارت جهانی در رابطه با توسعه گردشگری روستایی، درصد بالایی از میزان درامدزایی ملی و افزایش معیشت خانوارهای روستایی همراه با اشتغال زایی و رفاه اجتماعی را به خود اختصاص داده است. گردشگری روستایی در برگیرنده ی دامنه ای از فعالیت ها و خدمات مربوط به تفریح و ارامش است که به وسیله ی کشاورزان و مردم روستایی برای جذب گردشگران به مناطق روستایی و به منظور کسب درامد صورت می گیرد. ( محمودی نژاد و بمانیان، 1388 : ص 25 )                                                            

گردشگری روستایی در بر گیرنده دامنه ای از  فعالیت ها و خدمات مربوط به تفریح و ارامش است که به وسیله کشاورزان و مردم روستایی برای جذب گردشگران به مناطق روستایی و به منظور کسب درامد صورت می گیرد.                                                     
گردشگری روستایی را رهایی از زندگی کسالت بار شهری  برای بهره گیری از مواهب طبیعی و برخورداری از جاذبه های طبیعی ( مانند جنگل ها، مراتع، رودخانه ها و …) می دانند، که در محیط روستایی با ارائه تسهیلات رفاهی و خدماتی ( خوراک، اقامتگاه، و فعالیت های تفریحی، ورزشی) وجود دارد. 
فعالیت های توریستی که در روستا صورت میگیرد این فعالیت ها عبارتنداز: گشت و گذار، اسب سواری،دوچرخه سواری، ماهیگیری، شنا، قایقرانی، گلف، تنیس، غارنوردی. (شارپلی، 1380: ص 8)

توسعه روستایی                                                                                                           

توسعه روستایی فرایندی چند بعدی است که موضوع ان بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی اقشار فقیر واسیب پذیر اجتماع روستایی است ( ازکیا و غفاری، 1383 : ص 22)                                                                                                                               
روستا واحدی جغرافیایی است که در ان پدیده های اجتماعی و طبیعی بطور چشمگیری در هم امیخته اند این در هم امیختگی از ویژگی های مهم روستا وشاخص عمده ای برای تمیز شهر از روستا است ( مهدوی، 1377: ص 4)   
توسعه روستایی اصولآ مفهومی جدا از توسعه اجتماعی -اقتصادی در سطح کلان یک کشور نیست، بلکه جزئی از توسعه کلان ملی تلقی  می گردد، اما تأکید اساسی ان عمدتآ معطوف به حل مسائل مرتبط با جامعه روستایی وتلاش در جهت محرومیت زدایی و کاهش فقر در این مناطق می باشد. توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم و مجموعه ای از تجربیات و روشهای گوناگون سازماندهی تولید، ایجاد رفاه و مبادله برای فعالیت های روستایی، سابقه ی طولانی داشته و تنها ومنحصر به نظام یا کشور خاصی نیست. بانک جهانی توسعه روستایی را چنین تعریف می کند: توسعه روستایی استراتژی ای است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم که همان روستاییان فقیرند طراحی می شود. این استراتژی در پی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادی است که در مناطق روستایی ساکن می باشند که شامل کشاورزان خرده پا، اجاره نشین ها و خوش نشینها می گردد. از نظر بانک جهانی توسعه روستایی به نوین کردن جامعه روستایی می پردازد و ان را از انزوای سنتی خارج و به جامعه ای تغییر یافته تبدیل و با اقتصاد ملی عجین می کند. بنابراین هدف های توسعه روستایی، در محدوده یک بخش خلاصه نمی شود، بلکه مواردی چون بهبود بهره وری افزایش اشتغال، تأمین حداقل قابل قبول غذا،مسکن، اموزش، بهداشت و مشارکت روستاییان در فرایند تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و مدیریت روستایی را نیز در برمی گیرد. با چنین نگرشی، توسعه روستایی باید به منزله یکی از اجزای جدایی ناپذیر و نیروی محرکه کل فرایند توسعه به شمار اید. از این رو توسعه روستایی نباید نوعی فعالیت “بخشی” تلقی گردد، بلکه باید ان را نوعی هسته ی چند بخشی یک برایند توسعه گسترده تر قلمداد کرد.(شهلا جوبچیان، 1386: ص 51).

مدیریت روستایی    

مدیریت روستایی عبارتست از مجموعه ای اعم از دولتی یا مردمی، فردی یا گروهی ودر اشکال کلان و خرد که به عنوان متولیان امور مربوط به روستا ها فعالیت دارند .گسترش مفهوم مدیریت روستایی علاوه بر اینکه مشکلات رسیدگی به امور مربوط به روستاها را بیان می کند چگونگی مواجهه مطلوب  با روستاها و بر نامه ریزی روستایی را برای کارشناسان و متخصصین نیز اشکار می سازد ( قدیری معصوم و ریاحی، 1383 :ص 178)
تعداد صفحه :81
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]پایان نامه 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه پیام نور
بخش علوم اجتماعی
مرکز رضوانشهر صدوق استان یزد
پایان‌نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
گروه علمی جغرافیا
عنوان پایان‌نامه:
تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان
بهار: 94
 

چکیده
عدم تعادل در نظام بخشایش جمعیت در ایران و تصویر نامناسب سیمای اسکان و استقرار جمعیت  و امکانات در شهرها و روستاها در سطح ملی و منطقه ای، مسئله ای است که این پژوهش بر مبنای آن تعریف گردید. در این رابطه، بررسی تحولات و چگونگی نظام سکونت گاهی شهری و روستایی در شهرستان لارستان مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن، سؤال اصلی پژوهش چنین تعریف شد: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟» در ادامه متناسب با مبانی و پیشینه تحقیق، سه فرضیه متناظر تعریف گردید. جهت آزمون فرضیه ها با توجه به ماهیت آنها، هم از روش تحقیق کمی و هم کیفی استفاده گردید. داده های مورد نیاز نیز از روش کتابخانه­ای گردآوری شد و از طریق روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، تحلیل شد. در این رابطه از تکنیک های کمی و کیفی متناسب با هر فرضیه استفاده شد. شامل نخست شهری، شاخص های تحلیل تمرکز               و مدل های و ضریب های توزیع منعادل و تراکم در نظام شهری و روستایی.
     نتایج آزمون فرضیه اول، نشان داد که نظام شهری و روستای شهرستان لارستان با مقدار مطلوب و حد بهینه تعادل فاصله دارد. لذا فرضیه اول رد شد. در رابطه با فرضیه دوم تغییرات میزان نخست شهری نشان داد این شهرستان با میزان مطلوب نخست شهری فاصله دارد بنابراین فرضیه وجود نخست شهری در شهرستان به طور نسبی و ضعیف تأیید شد. همچنین در این فرضیه با توجه             به شاخص های هرفیندال و هندرسون استفاده شده نشان داد وجود پدیده تمرکز در شهرستان لارستان رد شد. در رابطه با فرضیه سوم و با توجه به روش های ضریب مکانی و مقیاس گاتمن           به کاربرده در این فرضیه نشان داد که روستاهای سطح 1 و 2 از نظر تعداد و توزیع فضایی برای پوشش کامل سایر سکونت گاه ها کافی نیست و از عدم سازمان یافتگی برخودار است لذا فرضیه سوم رد شد. نتیجه این که، نظام سکونت گاهی شهرستان از عدم تعادل و تراکم فضایی جمعیت             و خدمات برخودار است و نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری در چارچوب راهبرد تمرکز غیرمتمرکز و رویکرد توسعه سلسله مراتب شهرها و روستاهاست.
واژگان کلیدی: شهرستان لارستان، نظام شهری، نظام روستایی.


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
    1 -2 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق. 4
    1 -2 – اهداف تحقیق. 8
    1 -3 – فرضیه های تحقیق. 8
    1 -4 – روش تحقیق. 9
    1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق. 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه. 12
    2 -1 – تعاریف و مفاهیم تحقیق. 12
           2 -1 -1 – فضا 12
           2 -1 -2- ساماندهی فضایی سکونتگاه ها 12
           2 -1 -3 – سازمان فضایی.. 13
           2 -1 -3 -1- مکان مرکزی.. 13
           2 -1 -3 -2 – منطقه پیرامونی.. 13
           2 -1 -3 -3 – کنش متقابل و روابط فضایی.. 14
           2 -1 -4 – ساختار فضایی.. 14
           2 -1 -4 -1- عنصر ساختار فضایی.. 14
           2 -1 -4 -1 -1 – عناصر نظام سکونتگاهی(شهر ها، روستاها، فعالیت ها) 15
           2 -1 -4 -1 -2 – عناصر مناطق طبیعی.. 15
           2 -1 -4 -1 -3 – عناصر انسان ساخت(شبکه های زیربنایی، و …) 16
           2 -1 -5 – سطح بندی.. 17
           2 -1 -5 -1- سطح بندی سکونتگاه های روستایی.. 17
           2 -1 -5 -1 -1- روستاهای اقماری.. 17
           2 -1 -5 -1 -2 – روستاهای مستقل. 17
           2 -1 -5 -1 -3 – روستاهای مرکزی.. 18
               2 -1 -5 -1 -4 – روستا- شهر. 18
               2 -1 -5 -2 – سطح بندی فضاهای روستایی.. 18
               2 -1 -5 -2 -1- حوزه های روستایی.. 18
               2 -1 -5 -2 -2 – مجموعه های روستایی.. 18
               2 -1 -5 -2 -3 – منظومه های روستایی.. 19
        2 -2 – سیستم شهری و نابرابری های منطقه ای.. 19
               2 -2 -1 – نخست شهری.. 19
               2 -2 -2- نابرابری شهری و روستایی در کشور های توسعه نیافته. 19
               2 -2 -3 – نابرابری شهری و روستایی در ایران. 21
               2 -2 -4 – عدم کارایی شهرهای بزرگ.. 22
               2 -2 -5 – سلسله مراتب شهری و توسعه ملی.. 25
               2 -2 -6 – عوامل مؤثر در سیستم های شهری.. 26
       2 -3- تحولات نظری نظام شهری و نظریه های مرتبط. 27
               2 -3 -1 – نظریه های اندازه بهینه شهر. 30
               2 -3 -1 -1 – نظریه های موافق وجود یک اندازه بهینه. 31
               2 -3 -1 -2 – نظریه های مخالف اندازه بهینه. 31
               2 -3 -1 -3 – نظریه های مدافع شهر های کوچک و میانی.. 33
               2 -3 -1 -4 – نظریه های مدافع شهر های بزرگ.. 33
               2 -3 -1 -5 – نظریه های مدافع اندازه بهینه شهر در چارچوب شبکه شهری.. 34
               2 -3 -2 – نظریه های توسعه فضایی.. 35
               2 -3 -2 -1 – دیدگاه نوسازی و نظریه قطب رشد 35
               2 – 3 – 2 -2 – دیدگاه وابستگی.. 37
                2 -3 -2 -2 -1 – نظریه مرکز پیرامونی.. 37
                2 -3 -2 -2 -2 – نظریه توسعه روستا- شهر. 40
                2 -3 -2 -3 – نظریه های سلسله مراتبی سکونتگاه ها 42
                2 -3 -2 -3 -1 – نظریه مکان مرکزی.. 42
                2 -3 -2 -3 -2 – نظریه عملکردهای شهری در توسعه روستایی (مدل یوفرد) 43
                2 -3 -2 -3 -2 -1 – وظایف تحلیلی یوفرد 44
               2 -3 -2 -3 -2 -2 – فرایند برنامه ریزی و تحلیل منطقه ای در رویکرد یوفرد 45
               2 -3 -2 -3 -2 -2-1 – تحلیل کلی منابع ناحیه ای.. 45
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 – تحلیل سیستم سکونتگاهی.. 46
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -3 – تحلیل پیوند فضایی.. 47
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -4 – تهیه نقشه های تحلیلی.. 48
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -5 – تحلیل قابلیت دسترسی.. 48
               2 -3 -2 -3 -2 -2- 6- تحلیل خلاء عملکردی.. 49
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -7 – تدوین راهبرد های توسعه فضایی.. 49
               2 -3 -2 -3 -2 -2-8 – شناسایی پروژه ها و برنامه های سرمایه گذاری.. 49
               2 -3 -2 -3 -2 -2 -9 – بازنگری و ارزیابی.. 50
               2 -3 -2 -3 -2 -2-10 – نهادینه کردن تحلیل فضایی در فراینده برنامه ریزی ناحیه ای.. 50
               2 -3 -2 -3 -2 -3 – طبقه بندی وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی.. 50
               2 -3 -2 -3 -2 -4 – ارزیابی نهایی از رویکرد یوفرد 51
               2 -3 -2 -3 -2 -4 -1 – قابلیت ها ومزیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی.. 52
               2 -3 -2 -3 -2 -4 -2 – کاستی و محدودیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی. 53
               2 -3 -2-3 -3 – نظریه مراکز رشد میسرا 54
               2 -3 -2 -3 -4 – سلسله مراتب فضایی و قاعده رتبه- اندازه 56
               2 -4 – پیشینه تحقیق. 57
                2 -4 -1 – جهان. 57
                2 -4 -2 – ایران. 61
                2 -5 – نتیجه گیری و ارائه چارچوب نظری تحقیق. 66
فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی تحقیق
مقدمه. 72
       3 -1 – معرفی قلمرو مطالعه. 72
             3 -1 -1 – موقعیت جغرافیای شهرستان لارستان. 72
             3 -1 -2 – ویژگی توپوگرافی و ارتفاعات شهرستان لارستان. 73
                   3 -1 -3 – ویژگی های اقلیمی شهرستان لارستان. 74
                   3 -1 – 4 – تقسیمات سیاسی شهرستان. 75
                   3 -1 -5 – ویژگی های انسانی شهرستان لارستان. 77
                   3 -1 -6 – تحولات جمعیتی در شهر لارستان. 78
                   3 -1 -7 – جایگاه جمعیتی شهرستان لارستان در استان. 79
                   3 -2 – تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق. 80
                   3 -2 -1- تعادل توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 80
                   3 -2 -2 – تمرکز و نخست شهری.. 82
                   3 -2 -3 – سازمان یافتگی مکان های مرکزی.. 83
          3 -3 – روش تحقیق. 84
          3 -4 – روش جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات.. 84
          3 -5 – روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها 84
فصل چهارم: یافته ها و آزمون فرضیه ها
مقدمه. 86
         4 -1 – توزیع و تعادل و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 86
                  4 -1 -1 – تقسیمات سیاسی شهرستان و توزیع جمعیت شهری و روستایی.. 86
                  4 -1 -2 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در ناحیه با ضریب آنتروپی.. 90
                  4 -1 -3 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با سطح تمرکز و ضریب توزیع. 93
                  4 -1 -4 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با ضریب جینی.. 99
                  4 -1 -5 – تحلیل بر حسب قاعده رتبه- اندازه 101
                  4 -1 -6 –  بررسی نظام شهری شهرستان لارستان بر حسب ضریب پاره تو. 108
                  4 -1 -7 – جمع بندی و آزمون فرضیه اول. 109
        4 -2 – تحلیل تمرکز و نخست شهری (فرضیه دوم) 110
                  4 -2 -1 – بررسی شاخص نخست شهری در شهرستان لارستان. 110
                  4 -2 -2 – بررسی تغییرات شاخص دو شهر. 111
                  4 -2 -3 – بررسی تغییرات شاخص کینزبرگ.. 112
                  4 -2 -4- بررسی تغییرات شاخص چهار شهر مهتا 113
                    4 -2 -5 – بررسی تغیییرات شاخص موماو و الوصابی.. 113
                    4 -2 -6 – بررسی تغییرات شاخص موسوی.. 114
                    4 -2 -7 – بررسی تغییرات شاخص هرفیندال. 115
                    4 -2 -8 – بررسی تغییرات شاخص هندرسون. 116
                    4 -2 -9- جمع بندی و آزمون فرضیه دوم 117
        4 -3 – تحلیل سازمان یافتگی مکان های مرکزی (فرضیه سوم) 120
                   4 -3 -1 – سطح بندی سکونتگاه ها براساس مقیاس گاتمن. 120
                   4 – 3 -2 – نتیجه گیری فرضیه سوم 131
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه. 133
        5 -1 – جمع بندی.. 133
        5 -2 – بحث و نتیجه گیری.. 136
        5-3- پیشنهادات.. 142
                  5-3 -1 – پیشنهادات برنامه ریزی و راهبردی.. 142
                  5- 3- 2- پیشنهادات پژوهشی.. 143
منابع و مراجع. 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                     صفحه
جدول (2-1) جمع بندی نظرات تعدادی از محققین در مورد اندازه بهینه شهر. 32
جدول (2-2) مراحل رشد اقتصادی مکان و سازمان یابی فضایی نظریه مرکز پیرامون فریدمن. 39
جدول (2-3) وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی. 51
جدول (2-4) سطوح کانون های رشد پیشنهادی میسرا در مورد ایران. 56
جدول (2 -5) عناصر اصلی نظریه های سه گانه مرتبط با الگوی شبکه شهری. 67
جدول (3 -1) تقسیمات سیاسی 1390 شهرستان لارستان. 76
جدول (3 -2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77
جدول(3 -3) تحولات خانوار و جمعیت و نرخ رشد متوسط سالانه شهر لارستان. 79
جدول (3-4) ضریب شهر نشینی و روستا نشینی لارستان در سال 1390. 80
جدول (4 -1) تقسیمات سیاسی شهرستان لارستان. 87
جدول (4 -2) سیر افزایش جمعیت در شهرستان لارستان و تعداد جمعیت شهری و روستایی. 87
جدول (4- 3) جمعیت و خانوار و بعد خانوار در شهرستان لارستان. 87
جدول (4- 4) تراکم جمعیت و تراکم خانوار در بین بخش های شهرستان لارستان. 88
جدول (4 -5) تراکم جمعیت روستایی بر حسب دهستان. 89
جدول (4 -6) تراکم در واحد سطح کل جمعیت ناحیه بر اساس دهستان. 90
جدول (4 -7) ضریب آنتروپی چگونگی توزیع جمعیت روستایی بر حسب دهستان ها 91
جدول (4- 8 ) ضریب آنتروپی طبقات جمعیتی روستایی. 92
جدول (4- 9) ضریب آنتروپی برای جمعیت شهری بر اساس شهرها 92
جدول (4- 10) محاسبه سطح تمرکز و تمرکز ضریب توزیع و جمعیت روستایی دهستان های شهرست94ان لارستان در سال 1390. 94
جدول (4- 11) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز جمعیت روستایی دهستان های شهرستان لارستان 1385. 95
جدول (4- 12) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان 1385. 97
جدول (4- 13) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان سال 1390. 98
جدول (4- 14) توزیع جمعیت بین نقاط روستایی. 99
جدول (4- 15) توزیع جمعیت بین نقاط شهری. 100
جدول (4-  16) رتبه- اندازه در شهرهای شهرستان لارستان. 102
جدول (4- 17) بررسی رتبه اندازه آبادی های شهرستان لارستان. 103
جدول (4- 18) تغییرات شاخص های تعادل  نظام شهری و روستایی در شهرستان لارستان طی سالهای 90- 1355. 110
جدول (4- 20) تغییرات شاخص های نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119
جدول (4-  21) شاخص های تمرکز در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119
جدول (4- 22) سطح بندی آبادی های شهرستان لارستان براساس مقیاس گاتمن. 121
جدول (4- 23 ) نتایج سطح بندی به روش ضریب مکانی و سطوح برخوداری. 126
جدول (5- 1) نقش و جایگاه شبکه شهری شهرستان لارستان در دوره‌های تاریخی و مطالعاتی مختلف در استان ‌فارس.. 137
جدول شماره (5- 2) سطوح خدمات پیشنهادی در شهرهای موجود و آتی شهرستان لارستان. 139
جدول (5- 3) سطح بندی خدماتی سکونتگاه ها در شهرستان لارستان. 141
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                     صفحه
شکل (2-1) الگوهای سیستم های شهری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (شکویی، 1373: 344-345) 30
شکل (3- 1) موقعیت جغرافیایی استان فارس، شهرستان لارستان به تفکیک دهستان (نگارنده) 73
شکل (3-2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77
شکل(3-3) نرخ رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 78
شکل (4- 1) منحنی لورنز مربوط به توزیع جمعیت روستایی. 100
شکل (4- 2) نمودار رتبه اندازه شهرهای شهرستان لارستان. 102
شکل(4- 3) نمودار رتبه اندازه روستاهای شهرستان لارستان. 108
شکل (4-  4) تغییرات ضریب پاره تو در نظام شهری شهرستان لارستان در سال های 90- 55. 109
شکل (4- 5) تغییرات میزان نخست شهری شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 1355. 111
شکل (4- 6) تغییرات شاخص دو شهر شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112
شکل (4- 7) تغییرات میزان شاخص کینزبرگ شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112
شکل (4- 8)تغییرات میزان شاخص چهار شهر مهتا شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 113
شکل (4- 9) تغییرات میزان شاخص موماو و الوصابی شهرهای شهرستان لارستان 90- 55. 114
شکل (4-10) تغییرات میزان شاخص موسوی شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 115
شکل (4- 11) تغییرات میزان شاخص هرفیندال شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 116
شکل (4- 12) تغییرات میزان شاخص هندرسون در شهرهای شهرستان لارستان طی سالهای 90- 55. 116
شکل (4- 13) مقایسه روند تغییرات شاخص های میزان نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 118
شکل (4- 14 ) توزیع فضایی کانون های برتر روستایی براساس شاخص مرکزیت.. 131
 
 
 
 
 


مقدمه
انباشتگی بیش از حد جمعیت روستایی در شهرهای کشورهای کم رشد، یکی دو شهر را به شکل شهرهای “ماکروسفال” یا بزرگ سر در می آورد، به گونه ای که از لحاظ جمعیتی و اقتصادی نسبت به سایر شهرهای ناحیه و حتی کل جمعیت کشور رشد غیرطبیعی می یابند و به موازات غلظت تراکم شهری، سرمایه و ثروت کشور نیز در این شهرها تمرکز یافته و عملا توزیع متوازن و هماهنگ جمعیت و کار در مقیاس ناحیه و ملی از بین می رود و رشد ناموزون شهری به عنوان مانع             عمران های ناحیه ای و همه جانبه ملی مطرح می شود (فرید، 1386: 236).
     چنین جریاناتی که در کشورهای مختلف با شدت و ضعف و با تقدم و تاخر رخ داده است، توجه سیاستگذاران و محققان را به خود جلب کرده و با جهت گیری در باز توزیع جمعیت و به تبعیت از آن کاهش مشکلات نخست شهرها، روند فراینده ای به خود گرفته است. بنابراین در حال حاضر یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملی می باشد. چنین ساختاری به تقسیم کارکردی اقتصادی- اجتماعی متعادلی در سلسله مراتب شهری و منطقه ای امکان می دهد. (نظریان، 1388: 291- 184)
      در ایران نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است. درواقع نظام پخشایش جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. در سطح منطقه ای نیز، مناطق و استان های مختلف کشور به نوعی از نظر تعادل توزیع جمعیت و فعالیت ها و نیز الگوی نظام شهری دارای مسئله هستند. البته از سال 1300 تا کنون و به ویژه از دهه 40 به بعد نظام شهری ایران دچار تحول شده است. سیاست های مبتنی بر صنعتی شدن و قطب رشد رد دهه های 30 تا 50 از یک طرف، به نوعی در جهت تمرکز              و تشدید عدم تعادل نظام شهری بوده است. از طرف دیگر تلاش هایی که به نوعی از دهه های 40  و 50  به بعد در راستای توسعه قطب های منطقه ای، تمرکز زدایی از تهران و نیز در دهه های 60          و 70 در قالب توسعه شهرهای کوچک و میانی؛ اتفاق افتاده است. در تحولات نظام شهری و روستایی کشور تأثیر داشته است. بنابراین بررسی تحولات نظام شهری و روستایی کشور و مناطق در ارتباط با تحولات مذکور می توان مفید و مؤثر باشد.
     به نظر می رسد در شهرستان لارستان نیز نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهینه جمعیت، امکانات و منابع تمرکز امکانات و خدمات در تک شهر مسلط شهرستان، واگرایی، و شکاف توسعه بین نواحی را موجب شده است. این امر از دهه 55 تا 90 نیز تحولاتی در جهت تشدید و نیز تعدیل نظام شهری و روستای داشته است. بنابراین بررسی تحولات و چگونگی نظام شهری و روستای شهرستان در طی دوره  مذکور جهت دست یابی به سیاست های مناسب امری ضروری است.                 براین اساس این پژوهش بر محوریت این سؤال اصلی شکل گرفت: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟»
     جهت بررسی و پاسخ به سؤال مذکور، با توجه به ابعاد مختلف توزیع و تمرکز نظام شهری،            سه سؤال فرعی طرح شد. در مجموع این پایان نامه در پنج فصل و بشرح ذیل تنظیم گردید:
      فصل اول: کلیات تحقیق؛ در این فصل به بیان مسأله و تشریح ابعاد آن، ضرورت و اهمیت مطالعه، سؤال ها، پیشینه تحقیق، فرضیه ها و چارچوب کلی روش تحقیق پرداخته شد.
      فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق؛ جهت طرح فرضیه و ارائه پاسخ های نظری              به سؤال های تحقیق لازم بود، تعاریف و مبانی نظری مرتبط با موضوع و مسئله تحقیق بررسی گردد و بر اساس آنها و با توجه به پیشینه تحقیق، چارچوبی برای پاسخ به سؤال های تحقیق در قالب فرضیه ها فراهم آید. بنابراین ابعاد نظری و مفهوم مسئله تحقیق در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت.
      فصل سوم: معرفی محدوده و روش شناسی تحقیق؛ در این فصل به معرفی و بررسی اجمالی ویژگی های انسانی- محیطی شهرستان پرداخته شد. در ادامه علاوه بر تعاریف عملیاتی مفاهیم مورد نیاز، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه تحلیل و ازمون فرضیه ها ارائه گردید.
      فصل چهارم: در این فصل یافته های تحقیق، نتایج تحلیل و آزمون فرضیه ها بطور منظم ارائه گردید.
      فصل پنجم: به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافت.
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

 

 
1 1 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق
یکی از مهم ترین جنبه های توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، به کارگیری نظریات اقتصاد فضا بود. این نظریات  با زیربنای تفکر رشد ناموزون و رویکرد قطب رشد، از طریق تجمع زیرساخت ها و فعالیت های مولد در یک نقطه، تأثیر بسزایی بر سیاست های نظامی سکونتگاهی در کشورهای جهان برجا گذاشت و عملاً سیاست های توسعه را متوجه پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن نمود. بروز وضعیت فوق برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم، مسایل                  و مشکلات عدیده ای را از جمله توزیع فضایی نامتعادل جمعیت وافزایش تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای در برداشته است. (نوری و همکاران، 1388: 62)
     الگویی قطب رشد یکی از نظریاتی بود که موضوع رشد نامتعادل از طریق اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در مراکز شهری تأکید داشت (روزبهان، 1371: 200). این نظریه مورد استقبال عمده ی کشورهای جهان درحال توسعه از جمله ایران واقع شد. مشکل عمده ای که در استفاده از این تئوری به عنوان ابزار سیاست گذاری منطقه ای، حداقل درمراحل اولیه توسعه ایجاد گردید، تشدید عدم تعادل منطقه ای بود. (کلانتری، 1380: 78)
     شکل گیری و توسعه شهرها کوچک و بزرگ در سیستم های کشورهای صنعتی عمدتا هماهنگ با مراحل رشد و توسعه صنعتی بوده و دارای الگوی متعادل است. اما در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه صنعتی، مشکلات جدیدی در نظام شهری این کشورها به وجود آورده است. ( پارتر و ایوانز، 1384: 26- 28) یکی از مشخصه های اصلی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، توزیع فضایی نامناسب شهرها در سطح این مناطق می باشد. (نظریان، 1373: 66) در این قبیل کشورها یک شهر متروپل چند میلیون نفری          به عنوان شهر برتر، بی رقیب، در سطح بسیار بالایی توسعه یافته و تمامی کشور را در حوزه نفوذ سیاسی، اداری واقتصادی- اجتماعی خود قرار می دهد.
     بنابراین اکثر کشورهای در حال توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاه ها ونحوه توزیع            منطقه ای جمعیت و فعالیت های اقتصادی خود ناراضی اند. (زبردست،  1383: 3) مهاجرت عمده از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ و در نتیجه تمرکز فزاینده در یک یا چند شهر عمده و به چالش کشید شدن توسعه پایدار در مناطق خشک، موجب گسیختگی نظام سلسله مراتب شهری در بیشتر کشورها شده است. در این میان رشد سریع شهرنشینی دنیا در همه شهرها به صورت متعادل صورت نگرفته است. تمرکز جمعیت در شهرها بزرگ گویایی این واقعیت است. (نوربخش، 1381: 19)
     با به هم خوردن نظام منطقی سلسله مراتبی سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها موجب پیدایش مشکلات بسیاری در کلیه مقیاس های سکونتگاهی از روستا گرفته تا مقیاس ملی شده است. در نتیجه این فرایند رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با سکونتگاه های روستایی پیرامون گسیخته شده بدنبال آن شهر که رشد موزون و هماهنگ با تحولات نواحی پیرامون داشت به شکل مستقل از این نواحی، توسعه خود را با بهره گیری ناعادلانه از منابع و امکانات ملی و انتقالی مازاد و سرمایه نواحی پیرامونی و تمرکز آن ها در شهر، ادامه داده و روابطی با ماهیت نابرابر و یک سویه را با نقاط پیرامون برقرار می سازد که پیامده آن ضعف، نابسامانی و واپسگرائی نواحی پیرامون و قطبی شدن جمعیت، فعالیت و امکانات در شهر بوده است. (وزارت جهادسازندگی، 1377: 37) بر این اساس است که امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاه های شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. (نوری، 1388: 6)    
     در ایران نیز در ابتدا، سیاست گذاری های توسعه طی دهه های اخیر، به رشد ناموزون و عدم تعادل های شدید در توسعه چه به لحاظ بخشی (میان بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات یا بخش های سنتی و مدرن) و چه به لحاظ فضایی- مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح مختلف جوامع شهری منجر شده است. جهت گیری این سیاست ها از دیده گاه توسعه فضایی همواره به سود مرکز و فعالیت های شهری عمل نمود و روستاها به بیش از بیش در حاشیه قرار گرفته اند. پیامد مستقیم این تحولات، حرکت جمعیت از روستاها به سوی شهرها می باشد.              (علی اکبری، 1383: 55) از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه اخیر و در ایران مخصوصاً بعد از اصلاحات ارضی و به هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا دست به دست هم داده و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا- شهری را فراهم، بلکه تشدید نموده است. (مزیدی و زارع شاه عباسی، 1385: 151)
     بنابراین، یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیه ای در ایران، گسیختگی سازمان فضایی و نبود سلسل مراتب مبتنی بر رابطه ی تعاملی میان سکونتگاه هاست. (حکمت نیا و موسوی،          1385: 209)
     اما با شکست سیاست قطب رشد و تبعات منفی ناشی از آن، بعد از جنگ، سیاست کلی ایران  به سمت سیاست توسعه روستا- شهری به خصوص راهبرد یوفرد حرکت نمود. این راهبرد که مبنای آن عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در سکونتگاه های انسانی با تأکید براستراتژی توسعه بر محور شهری در تأمین حداقل شرایط برای مردم روستایی که آنها را قادر می سازد تا جوامع روستایی خود را به توسعه اجتماعی- اقتصادی برسانند. این راهبرد در ایران به شکل تبدیل روستا بزرگ             به شهرهای کوچک در جهت خارج نمودن روستاها از انزوای جغرافیایی و تحقیق تعادل های            ناحیه ای نمود پیدا کرد. (سرایی و اسکندرثانی، 1386: 169)
     هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه ها وقفه ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی هایی به وجودمی آید که منجربه ناپایداری سکونتگاه های روستایی  می شود. (رضوانی، 1376: 40). بنابراین، دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای نظام یافته سکونتگاه ها امری ضروری است. در این راستا، نواحی و شهرستان هایی استان فارس             با تدارک ساختار فضایی مناسب و پذیرش نقش های ناحیه ای و منطقه ای می توانند به تعادل             ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی کشور کمک کنند.
     در این رابطه، شهرستان لارستان با جمعیتی حدود 226879 هزار نفر در جنوب استان فارس و با فاصله 340 کیلومتری با مرکز استان (شیراز)،  با تدارک ساختار فضایی متعادل می تواند ضمن تعادل بخشی به توسعه ناحیه ای خود، در راستای تحقق بخشی به تعادل منطقه ای در استان فارس گام بردارد. این در حالیست که این شهرستان با توجه به ویژگی های طبیعی و توسعه انسانی و فضایی خود، نیازمند مطالعه و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه می باشد. لذا این تحقیق با هدف تنظیم فضایی توسعه در مقیاس ناحیه ای، به تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان در استان فارس  می پردازد. مسئله این است که این شهرستان برای ایفای نقش ناحیه ای و منطقه ای خود یعنی به فضایی توسعه ای (شهری و روستایی ) و منطقه ای (استان)، به یک ساختار فضایی متعادل و منظم که در برگیرنده سلسله مراتبی از کانون های زیستی باشد نیازمند می باشد. براین اساس سؤال اصلی این تحقیق به عبارت ذیل تعریف گردید است:
      آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟
     در این ارتباط، نظام شهری یا شبکه شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در ناحیه، منطقه، کشور و جهان پدید می آورند. نظام شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیست، بلکه جریان ها و ارتباطات میان این سکونتگاه ها را نیز در بر می گیرد. این جریان عبارت انداز: جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نوآوری (عظیمی، 1381: 53). پویایی این شبکه به میزان جابه جایی کالا، خدمات، افکار وتحرک های جمعیتی میان شهرک ها و حوزه های روستایی بستگی دارد. (شکویی، 1373: 337) در حقیقت وابستگی و ارتباط سکونتگاه ها به یکدیگر مهم ترین ویژگی این              سیستم های شهری را تشکیل می دهد. در یک نظام شهری متعادل به دلیل وجود عملکردها و  فعالیت های سلسله مراتبی در شهرهای مختلف و نیز یکنواخت و همگونی نسبی امکانات  اقتصادی- اجتماعی و فضایی، معمولاً رابطه بین شهرهای مختلف از نظر فضایی و نیز از لحاظ اقتصادی- اجتماعی به صورت کهکشانی است. به طور نسبی هیچ شهری ارجحعیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نمی باشد. (حسامیان و دیگران، 1385: 115) همچنین در چنین نظامی پدیده نخست شهری وجود ندارد. در چنین ساختار و سازمان متعادلی است که می توان بتدریج از مشکلات و مسائل ناحیه ای (شهری وروستایی) کاست و توسعه متوازن و پایدار را در سطوح مختلف فضایی ناحیه ای فراهم نمود. چرا که لازمه داشتن یک نظام سکونتگاهی متعادل، مدیریت و راهبرد صحیح و برنامه ریزی شده در رابطه با فضای سکونتگاه هاست. این در حالی است که در نبود برنامه ریزی و مدیریت درست، نظام سکونتگاهی از تعادل و یکپارچگی به سمت عدم تعادل             و گسیختگی فضای سکونتگاهی حرکت می کند.
     بر این اساس و با توجه به چارچوب نظری مرتبط با نظریه توسعه فضایی و با تأکید بر نظریه یوفرد برای بررسی و پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، سؤال های فرعی به شرح ذیل طرح شدند:

  • آیا توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها در بخش های مختلف شهرستان لارستان متعادل است؟
  • آیا در شهرستان لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد؟
  • آیا شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی می باشد؟

    در مجموع، انجام این تحقیق و پاسخ به سؤالات فوق، دو نتیجه کلی ذیل را بدنبال خواهد داشت:

  1. شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نظام سکونتگاهی موجود در شهرستان لارستان؛
  2. ارائه راهکار مناسب به منظور اصلاح سازمان و ساختار فضایی سکونتگاه ها با تأکید بر ایجاد و تقویت روابط منطقی بین آنها پیشنهاد می دهد.

 
1 -2اهداف تحقیق
نظام سکونتگاهی پیشنهادی بر اساس هدف های ذیل تنظیم می گردد:

  • تدارک سلسله مراتب مناسب از مکان های مرکزی؛
  • تدارک دسترسی مناسب روستاییان به امکانات و خدمات شهری؛
  • تنظیم یکپارچه فضایی توسعه برای تقویت و ارتقاع سطح توسعه و کاهش نابرابری های محلی و ناحیه.

 
1 -3 فرضیه های تحقیق
فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می‌کند و هم باعث استنتاج می‌شود. فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می‌دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهند (حافظ نیا،1387: 112-110). فرضیه تحقیق را با توجه به سؤال اصلی تحقیق و سؤال های فرعی و با توجه به چارچوب نظری، بشرح ذیل است:

  • توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها (تعداد و اندازه) در بخش های مختلف ناحیه لارستان نامتعادل است.
  • در ناحیه لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد.
  • شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی نیست.

 
1 -4روش تحقیق
این تحقیق به تحلیل نظام سکونتگاه های شهری و روستایی استان فارس می پردازد و شهرستان لارستان نیز به عنوان نمونه موردی، مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به ماهیت موضوع،                نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن «توصیفی- تحلیلی» است.
     بخشی از اطلاعات و داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با مراجعه به سازمان ها                   و گزارش ها و منابع موجود بدست می آید. اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز در قالب متن،          جدول آماری، عکس و نقشه های رقومی جمع آوری شده و در قالب نرم افزار های Word، Excel،   GIS ذخیره و پردازش گردید.
     برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، با توجه به فرضیه ها، هم از تحلیل کمی و هم از تحلیل کیفی استفاده می شود. روش های تحلیل داده‌ها متناسب با فرضیه‌های تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:
    – فرضیه اول: از طریق روش‌های آنتروپی؛ شاخص مرکزیت و ضریب توزیع
    – فرضیه دوم: از طریق شاخص های نخست شهری نظیر شاخص های نخست شهر، دو شهر، چهار شهر مهتا، چهار شهر کینزبرگ و …
     – فرضیه سوم: از طریق شاخص مرکزیت و توابع تحلیلی GIS
1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق
     – عدم همکاری مؤثر سازمان ها و مراکز اداری شهرستان؛
     – نبود متون قابل قبول و قبل استفاده؛
     – دسترسی محدود به آمار و ارقام صحیح و بهنگام.
 
 
 
 
 
تعداد صفحه :133
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران

مرور ادامه