متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

            دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته‌ی حسابداری
عنوان
بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد  
       در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 چکیده………………………………………… 1
فصل  اول : کلیات پژوهش
1-1- مقدمه……………………………………. 3
1-2- بیان مسأله……………………………….. 3
1-3 – اهمیت وضرورت پژوهش……………………….. 6
1-4- اهداف پژوهش………………………………. 7
1-5 – قلمرو پژوهش……………………………… 7
1-5-1- قلمرو موضوعی………………………….. 7
1-5-2- قلمرو مکانی…………………………… 7
1-5-3 – قلمرو زمانی………………………….. 7
1-6- فرضیه‌های پژوهش……………………………. 7
1-7- تعریف مفهومی متغیرها………………………. 8
1-8- تعریف عملیاتی متغیرها……………………… 9
فصل  دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه……………………………………. 12
2-2 مبانی نظری……………………………….. 13
2-2-1- سیاست تقسیم سود………………………. 13
2-2-2 نظریه های سیاست تقسیم سود………………. 13
2-2-3- مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات (‌مدل‌های تعدیل شده مالیاتی‌)…………………………………… 14
2-2-4-مدل‌های نابرابری اطلاعاتی………………… 14
2-2-5- مدل‌های رفتاری………………………… 16
2-2-6- تعریف مدیریت سود……………………… 18
2- 2-7-  ابزارهای مدیریت سود…………………. 18
2-2-8- مبانی نظری ساختار مالکیت………………. 19
2-2-9- مالکیت خارجی…………………………. 20
2-2-10- مالکیت شرکتی………………………… 20
2-2-11- مالکیت نهادی………………………… 20
2-2-12- مالکیت مدیریتی………………………. 21
2- 2-14- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد…… 23
2-2-15- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی.. 25
2-2-16- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی… 26
2-2-17- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی 27
2-2-18 – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد 27
2-3 پیشینه پژوهش……………………………… 28
2-3-1- پژوهش‌های داخلی……………………….. 28
2-3-2- پژوهش‌های خارجی……………………….. 29
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه…………………………………… 33
3-2-1- از نظر هدف…………………………… 34
3-2-2- از نظر نحوه اجرا……………………… 34
3-2-3- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها…………. 35
3- 3 – فرضیه های پژوهش………………………… 35
3-4- جامعه‌ی آماری و نمونه آماری………………… 36
3-4-1- جامعه آماری………………………….. 36
3-4-2- نمونه‌ی آماری پژوهش……………………. 36
3-5- ابزار جمع‌آوری اطلاعات……………………… 37
3-6- تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آنها…. 37
3-7- مدل پژوهش……………………………….. 38
3- 8- آمارهای توصیفی………………………….. 40
3-9- روش‌های آماری به کار رفته در پژوهش………….. 40
3-9-1- الگوی مقید…………………………… 41
3-9-2- الگوی اثرات ثابت……………………… 42
3-9-3- الگوی اثرات تصادفی……………………. 42
3-10- آزمون های انتخاب نوع الگو………………… 42
3-11-  ضریب تشخیص یا تبیین…………………….. 44
3-12- آزمون خود همبستگی……………………….. 44
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه…………………………………… 46
4-2- آمار توصیفی پژوهش………………………… 46
4-3- بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده ازآزمون جراکو – برا  48
4-4- آزمون ضرایب همبستگی………………………. 48
4-5- آزمون فرضیه‌های پژوهش……………………… 50
4-5-1- آزمون فرضیه‌های اول و دوم………………. 50
4-5-2-  آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش…………. 53
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………… 56
5 -2- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها…………. 56
5-2-1- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول…….. 56
5-2-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم……………. 58
5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم…………………. 58
5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم……………….. 59
5-3- نتیجه‌گیری کلی……………………………. 60
5-4-1- پبشنهاد‌های کاربردی……………………. 61
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی………….. 62
5-5- محدودیت‌های پژوهش…………………………. 62
منابع……………………………………….. 63
منابع فارسی………………………………… 64
منابع لاتین…………………………………. 67
پیوست آماری………………………………….. 70

چکیده

سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت‌ها و یکی از مهمترین گزینه‌ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجددأ در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیمأ سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند.. بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در 87  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1386-1391 به روش داده های ترکیبی بپردازد.این نوع پژوهش نیز از نوع پژوهشهای تجربی بوده که انجام آن به صورت قیاسی-استقرایی می باشد و یافته‌ها نشان می‌دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت فردی با سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. ولی بین وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد با سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته ها می‌تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش سیاست تقسیم سود در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم سیاست تقسیم سود شود.
 
واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، ساختار مالکیت، وجه نقد عملیاتی، حساسیت وجه نقد
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم درخور بحث است، از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های آتی شرکت‌ها است و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند بنابراین، تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می‌شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، 1377).
شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است .تصمیم‌گیری درباره میزان پرداخت سود تقسیمی، ازتصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شرکت است وسود بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را امکان‌پذیر و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را ممکن می‌سازد. سیاست تقسیم سود می‌تواند بر انتظار سهامداران، جریان نقد آزاد، شیوه تامین مالی، ساختار مالی وتداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم بگذارد‌(یاردینگ[1]، 2011).
آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد اهداف، اهمیت و چگونگی روش پژوهش می‌باشد تا نهایتاً اثراتی که ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها می‌گذارند، محاسبه شود.

1-2- بیان مسأله

افراد جهت تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند، یکی از منابع اطلاعاتی،  اطلاعات حسابداری است.  در مبانی گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودنآن در تصمیم‌گیری افراد اشاره شده است. هیئت استاندارد حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره (1) هدف گزارشگری مالی را به این صورت بیان  می‌کند که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه‌گذاران فعلی و بلاقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری تامین مالی وتصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم آورد‌(هیئت تدوین استاندارد حسابداری مالی، 1978).
بنابراین اطلاعاتی که به وسیله حسابداران تهیه می‌شود باید بتواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را  برآورده سازد. عدم قطعیت و ابهام در تمام جنبه‌های زندگی بشر از جمله تصمیم‌گیری،  برنامه‌ریزی و غیره اجتناب‌‌ناپذیر است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ[2]،  اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد‌(‌هامر[3]، 2009‌). حسابداری و گزارشگری مالی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست، سیاست تقسیم سود هم یکی از موضوعات ابهام‌آمیز در حسابداری بوده است که بسته به نوع سیاست‌های تقسیم سود هر شرکتی بر قیمت سهام و ثروت سهامداران تاثیرگذاشته است. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت‌ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع می‌کنند و یا اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند،  به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی هم چنان مطرح می‌باشد‌(بیرسن[4]، 2010). تاکنون فرضیه‌های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است، میلر و مودیگلیانی[5] (2008) بیان می‌کنند که مدیریت تقسیم سود نمی‌تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل و کارا گردد و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی‌باشند.  از طرف دیگر،  پژوهش‌های تجربی متعددی در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به آن انجام شده است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به تحقیق لینتنر[6] (2009) اشاره نمود.  نتیجه‌ی تحقیق وی نشان می‌دهد شرکت‌ها سیاست پایداری در تقسیم سود دارند و بخش قابل توجهی از سود خود را به عنوان سود تقسیمی توزیع می‌کنند. بازارهای نوظهور نیز موارد دیگری به این معما افزوده‌‌اند در این بازارها پژوهش‌های جدیدی جهت توضیح رفتار شرکت‌ها در تقسیم سود انجام پذیرفته‌(گلین[7] و همکاران، 2011).
اندازه‌گیری‌هایی که اکثر مطالعات انجام شده از ساختار مالکیت داشته‌اند، همه براساس مهمترین سهامداران شرکت‌ها با تاکید بر پنج نمونه از بزرگترین سهامداران شرکت است و در برخی مطالعات هم بربخشی از سهام که در مالکیت مدیریت است، تاکید شده است که مدیریت شامل هیأت رئیسه وافراد رده بالای مدیریتی هستند. تاکید براین نوع اندازه گیری به منظور پیگیری مشکلات بنگاه‌ها نشان میدهد که سهامدارانی که همه آنها در رده مدیریت طبقه‌بندی می‌شوند همگی دارای منافع مشترک هستند که این چندان درست به نظرنمی‌رسد.
برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که موقعیتش در شرکت تنها به این علت است که بخش بزرگی از سهام شرکت را در اختیار دارد. چنین افرادی دارای منافع مشترک با مدیران حرفه‌ای نیستند. درواقع،  منافع آنها بیشتر با سرمایه‌گذاران بیرون از شرکت سازگاری دارد.‌ اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان آنها مطمئناً با کسانی ‌که فقط کارکنان مدیریتی شرکت هستند، منافع مشترک ندارند.‌  بنابراین، سطوح بالای سهامداران مدیریتی نمی‌تواند شاخص قابل اطمینانی از قوت نمایندگی مدیران حرفه‌ای درعملیات شرکت باشد که بسیاری از مطالعات آن را به عنوان شاخص در نظرگرفته‌اند. با توجه به ساختار مالکیت شرکت‌ها، انتظار داریم که این موضوع بر تقسیم سود هر سهم اثر‌گذار باشد. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به ‌مبلغ‌، زمان و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق ‌جریان‌های ‌وجوه نقد آتی  ‌به ‌استفاده‌کنندگان ‌صورت‌های ‌مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط ‌بین ‌سودآوری ‌واحد تجاری ‌و توان‌ آن‌ جهت ‌ایجاد وجه نقد و در نتیجه‌ مشخص‌‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران و دیگر استفاده‌کنندگان ‌اطلاعات ‌مالی ‌اغلب ‌به‌ طور رسمی ‌یا غیر‌رسمی ‌مدل‌هایی ‌را برای ‌ارزیابی‌ و مقایسه ‌ارزش‌ فعلی ‌جریان‌های ‌وجه نقد آتی ‌واحدهای ‌تجاری ‌به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل ‌میزان ‌دقت‌ ارزیابی‌های‌ گذشته ‌مفید واقع‌ شود و رابطه ‌بین‌ فعالیت‌های ‌واحد تجاری‌ و دریافت‌ها و پرداخت‌های ‌آن ‌را نشان‌ دهد. با عنایت به توضیحات ذکر شده، هدف از انجام پژوهش این است که به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.
همان‌گونه که قبلاً بیان شد در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری و اعتبار‌دهی به شکل تصادفی عاقلانه به نظر نمی‌رسد و تمامی گروه‌ها اعم از دولت، بنگاه‌ها و حتی افراد مختلف به صورت انفرادی باعث برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت درگیر هستند. در محیط امروز اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز مالی و غیر‌مالی انجام موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری و اعتباردهی ممکن نمی‌باشد. در دهه اخیر به نقش اطلاع‌رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیشرفت‌های وسیع در بکارگیری مدل‌های کمی، علوم رفتاری و فناوری اطلاعات نقش قابل توجهی در تحول تفکر حسابداری ایفا کرده است. این تحولات نافذ و فراگیر، زمینه‌های متنوعی را برای تحقیق‌های علمی و تجربی در حسابداری فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها، خط‌مشی تقسیم سود و عوامل اثرگذار خط‌مشی تقسیم سود هستند. با توجه به مطالب بیان شده در فصل دوم، موضوع خط‌مشی تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع  الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است.
شماری از الگو‌های نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش‌های جاری را برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می‌‌باشند. هم چنین شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها را ارائه می‌دهد، امکان بر‌آورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه‌گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه‌گذاران جزء از سرمایه‌گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهام‌داران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. البته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و مواردی مشابه شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده‌اند. بنابراین پژوهش به دنبال بررسی آثار ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود است. با توجه به موارد مذکور سوال اصلی تحقیق عبارت است از:
ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود چه تاثیری دارد؟
 

1-3 – اهمیت وضرورت پژوهش

یکی از اقلام حسابداری که در گزارشگری مالی (صورت سود وزیان) تهیه و ارائه می‌شود (سود خالص) است. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست تقسیم سود، عاملی برای پیش‌بینی و از همه مهم‌تر راهنمایی برای سرمایه‌گذاری وتصمیم‌گیری به شمار می‌آید. سیاست تقسیم سود یکی از چالشی‌ترین مباحث مدیریت مالی است. تئوری نظری متضاد که اغلب فاقد پشتوانه تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست تقسیم سود شرکت هستند‌(فرانکفوتر و وود[8]،2002)..
فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسایل مالی امری دشوار و کاملاً تخصصی است. بنابراین ارایه اطلاعات مفید به تصمیم‌گیرندگان به منظور اتخاذ تصمیم بهینه، هدف هر تحقیق علمی می‌تواند باشد‌.  ضرورت انجام این تحقیق نیز تحلیل و مطالعه فاکتورهایی اساسی است که در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند. یکی از مسایل مهم در زمینه‌ی موضوعات مربوط به سیاست تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می‌نماید، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می‌آورد. طبق نظریه انتظارات عقلایی، سهامداران انتظارات خاصی از شرکت در مورد سود دارند اگر اعلان سود مطابق آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد، قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد؛ ولی اگر سهامدار در بازار یک تغییر غیر‌منتظره در سود تقسیمی ببیند از خود خواهد پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است‌(‌جهانخانی، 1372‌). شرح فوق اهمیت خط‌مشی تقسیم سود و تأثیر روانی میزان سود را در قیمت سهام و انتظارات سهامدار بیان می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود به منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان می‌باشد.

1-  4- اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود است.
اهداف فرعی پژوهش:
الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود
ب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سود
ج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سود
د(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود

1-5 – قلمرو پژوهش
1-5-1- قلمرو موضوعی

در این پژوهش با استفاده از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

1-5-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت­های مالی این شرکت­ها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

1-5-3 – قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش حاضر فاصله زمانی بین سال­­های 1386 الی 1391(یک دوره 6 ساله) تعیین شده است.

1-6- فرضیه‌های پژوهش

با توجه به تئوری‌ها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل چهار فرضیه به شرح زیر می‌‌باشد:
فرضیه اول:
بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:  
بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

1-7- تعریف مفهومی متغیرها

1-7-1- سود تقسیمی: منظور از سود تقسیمی هر سهم ( DPS )، سود نقدی متعلق به هر سهم به ریال است که معمولاً در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مالی تعیین می‌گردد (جهانخانی و قربانی، 1384).
1-7-2- مالکیت نهادی: مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می باشند ( کوه[9]، 2003‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهایی سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.
1-7-3- مالکیت فردی: مالکیت سهام شرکت توسط افراد.(اشخاص حقیقی)
1-7-4- وجه نقد عملیاتی:جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولا با کسر شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد (پور حیدری و همکاران، 1389). یکی از روش‌های محاسبه جریان نقد عملیاتی به شرح زیر است:
مالیات – هزینه استهلاک + سود قبل از بهره و مالیات = وجه نقد عملیاتی
1-7-5- حساسیت وجه نقد: تغییرات وجه نقد به مجموع دارایی‌ها، معیاری برای اندازه‌گیری حساسیت وجه نقد می‌باشد. شرکت‌ها برای جمع‌آوری وجه نقد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور تلاش می‌کنند (کاشانی پور و نقی نژاد، 1388).
1-7-6- اندازه شرکت: اندازه شرکت عبارتست از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت (شوروزی و پهلوان، 1389).

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها

1-8-1- متغیر وابسته
متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته می‌توان برای حل مسئله به پاسخ‌هایی دست یافت. متغیر وابسته این پژوهش سیاست تقسیم سود می‌باشد که آن را می‌توان با DPS نشان داد.
1-8-2- متغیر مستقل
متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد. متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد می‌باشد که نحوه سنجش آنها در این پژوهش به شرح زیر می‌باشند:
درصد مالکیت نهادی و مالکیت فردی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در سایت حاکمیت شرکتی موجود است و نیازی به محاسبه ندارد.

  • دل به منظور محاسبه حساسیت وجه نقد

تغییرات وجه نقد اول و اخر دوره شرکت:

  • محاسبه وجه نقد عملیاتی

 1-8-3- متغیر کنترلی
این متغیرها جهت پیرایش یافته ها در مدل گنجانده می‌شوند تا یافته‌ها ارتباط دقیق‌تری را نشان دهند. متغیرهای کنترلی در این پژوهش شامل اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری می‏باشد:

  • اندازه شرکت

Size = Natural Logarithm of Net Sales
Size: اندازه شرکت
Natural Logarithm of Net Sales:  لگاریتم طبیعی خالص فروش

  • اهرم مالی

DAR = Total Debt/Total Assets
DAR :اهرم مالی شرکت
Total Debt: مجموع بدهی‌ها
Total Assets: مجموع دارایی‌ها

  • سودآوری

: سود ناخالص عملیاتی شرکت i در سال t
: سود عملیاتی شرکت i در سال t
: مجموع دارایی‌های شرکت i در سال t

2- مبانی نظری
2-2– سیاست تقسیم سود

سیاست تقسیم سود یکی از بحث‌انگیزترین مباحث مالی است. الگوی نظری متضاد که گاهاً فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال توضیح سیاست‌های تقسیم سود شرکت می‌باشند(فرانکفوتر و وود، 2002). تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع داخلی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل بر قرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می‌شود بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، 1377).
توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت‌های مؤثر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روزافزون آن را فراهم می‌نماید.

2-22 نظریه های سیاست تقسیم سود

اولین گام‌های نظریه‌پردازی در زمینه سیاست تقسیم سود، به پیش‌بینی اثر پرداخت سود بر قیمت سهام مربوط می‌شود. در طول قرن اخیر، سه مکتب فکری در اینزمینه ( اثر پرداخت سود بر قیمت سهام ) به وجود آمدند. نتایج تحقیقات مکتب اول نشان می‌دهد سود سهام پرداختی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد، گروه دوم بر این باورند که قیمت‌های سهام همبستگی منفی با میزان سود سهام پرداختی دارد و گروه سوم مدعی‌اند میزان تقسیم سود شرکت در ارزیابی قیمت سهام نامربوط است.
 
تعداد صفحه :88
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  (M.A)
گرایش: حسابداری
 عنوان:
بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در
صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند
استاد مشاور:
دکتر زین العابدین صادقی
زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
چکیده. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق. 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5
1-3-1 از دیدگاه سهامداران. 5
1-3-2 از دیدگاه مدیران. 5
1-4- اهداف اساسی تحقیق. 6
1-5- فرضیه­های تحقیق. 6
1-6- روش انجام تحقیق. 7
1-7- متغیرهای تحقیق. 7
1-7-1 متغیرهای وابسته. 7
1-7-2- متغیرهای مستقل. 7
1-7-3- متغیر کنترلی. 7
1-8- روش گردآوری داده­ها. 7
1-9- قلمرو تحقیق. 7
1-10- تعریف واژههای عملیاتی. 8
1-11- ساختار تحقیق. 8
1-12- خلاصه فصل. 9
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول سود. 11
2-1- تعریف سود. 11
2-3- پیشبینی سود. 11
2-4- چرا شرکت ها سود تقسیم می کنند؟. 12
2-5- اهمیت تقسیم سود. 13
2-6- روش های پرداخت سود سهام. 14
2-6-1 سود تقسیمی نقدی. 15
2-6-2 سود تقسیمی به صورت اوراق قرضه. 15
2-6-3  سود سهمی. 16
2-6-3-1 مزیت های سودسهمی. 16
2-6-3-1- الف مزیت های سود سهمی برای سهامداران. 16
2-6-3-1- ب مزیت های سود سهمی برای شرکت. 17
2-6-3-2- محدودیت های سود سهمی. 18
2-6-4 تجزیه سهام. 19
2-6-5  تجمیع سهام. 19
2-6-6  بازخرید سهام. 19
2-7- سیاست های تقسیم سود. 20
2-7-1 سیاست تقسیم سود منظم. 20
2-7-1-1 روش درصد ثابتی از سود هر سهم. 21
2-7-1-2 روش مبلغی ثابت. 22
2-7-1-3 روش درصدی از ارزش اسمی. 24
2-7-2 سیاست تقسیم سود نامنظم. 24
2-7-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده. 24
2-7-3-1 سیاست تقسیم سود مطلقاً باقیمانده. 25
2-7-3-2 سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده. 25
2-7-3-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت. 25
2-8- محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود   26
2-9- بازده. 27
2-9-1- تعریف سرمایه گذاری. 27
2-9-2 فرضیه بازارهای کارا (EMH). 28
2-9-2-1 سطح کارآیی ضعیف. 29
2-9-2-2 سطح کارایی نیمه قوی. 29
2-9-2-3 سطح کارایی قوی. 29
2-9-3- بازده سرمایه گذاری. 29
2-9-3-1 بازده کمی. 29
2-9-3-2 بازده کیفی. 30
2-9-4 نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ بازده واقعی. 31
2-9-4-1 نرخ بازده مورد انتظار. 31
2-9-4-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش اول). 32
2-9-4-3  نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم). 34
2-10- مروری بر پیشینه تحقیق. 35
2-10-1 تحقیقات خارجی. 35
2-10-2 تحقیقات داخلی. 36
2-11- خلاصه فصل. 37
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. 39
3-2- اهداف تحقیق. 39
3-3- سوالات تحقیق. 39
3-4- فرضیه­های تحقیق. 40
3-5- تعریف متغیرهای مفهومی و عملیاتی تحقیق. 40
3-5-1 غیرهای وابسته. 40
3-5-1-1 بازده مورد انتظار سهامدار.. 40
3-5-1-2 قیمت سهام. 41
3-5-2 متغیرهای مستقل تحقیق. 41
3-5-2-1 متغیر مستقل اصلی: سود تقسیمی هر سهم. 41
3-5-2-2 متغیرهای مستقل فرعی. 41
3-5-2-2-الف نسبت حاشیه سود ناخالص. 41
3-5-2-2-ب نسبت ارزشیابی سود (Price/ Earning). 42
3-5-2-2-ج  نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 43
3-5-3 متغیر کنترلی و نحوه محاسبه آن. 43
3-5-3-1 اندازه شرکت (Company Size). 43
3-6- قلمرو تحقیق. 43
3-6-1 جامعه آماری. 43
3-6-2 نمونه آماری. 43
3-7- نحوه جمع آوری اطلاعات. 44
3-8- روش آماری و آزمون فرضیه­ها. 44
3-8-1 آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی. 44
3-8-1-1 آزمون چاو. 44
3-8-1-2 آزمون هاسمن. 45
3-8-2 رگرسیون پنل دیتا. 45
3-8-3 همبستگی سریالی جملات خطا. 46
3-8-4 آزمون نرمال بودن. 46
3-9- خلاصه فصل. 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- مقدمه. 49
4-2- آمار توصیفی. 49
4-3- آزمون تشخیص در داده های ترکیبی. 50
4-3-1 نتایج آزمون چاو. 50
4-3-2 نتایج آزمون هاسمن. 51
4-4- نتایج آزمون فرضیه­ها. 52
4-5- خلاصه فصل. 54
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 56
5-2- خلاصه تحقیق. 56
5-3- نتایج تحقیق. 57
5-4-  محدودیت های تحقیق. 58
5-5-  پیشنهادات کاربردی تحقیق. 58
5-6-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 58
5-7- خلاصه فصل. 59
منابع و مأخذ. 60
فهرست منابع فارسی. 60
فهرست منابع انگلیسی. 63
پیوست ها. 64
چکیده انگلیسی……………………….. 67

فهرست جداول
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
جدول 4-1:  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 50
جدول 4-2: نتایج آزمون چاو برای فرضیه اول. 51
جدول 4-3: نتایج آزمون چاو برای فرضیه دوم. 51
جدول 4-4: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول. 51
جدول 4-5: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه دوم. 52
جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه اول. 52
جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه دوم. 53
 
چکیده
تقسیم سود می تواند عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت­های سرمایه گذاری­های پیش روی شرکت­ها باشد. هرقدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می­گردد. این عامل می­تواند بر قیمت سهام شرکت­ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از آنجایی که بسیاری از سهامداران شرکت­ها خواهان تقسیم سود نقدی   می­باشند، مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران یعنی سود نقدی بین سهامداران و سرمایه گذاری در فرصت های سودآور تعادلی برقرار نمایند.یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس بازده سهام می باشد. از اینرو در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی بجز قند در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازیم.روش انجام تحقیق شبه تجربی  و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) بوده و جامعه آماری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی 10 ساله از 81 تا 90 می باشد. با توجه به محدودیت­های تحقیق، تعداد 47 شرکت در دوره زمانی مربوط انتخاب شد. به منظور انجام آزمون فرضیات از روش رگرسیون پنل دیتا و برای انجام روش های آماری از نرم افزار EViews6 استفاده شده است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر این موضوع است که درصنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند رابطه معناداری بین سودتقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار وجود ندارد و همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم در شرکت های مورد مطالعه حکایت از عدم ارتباط معنادار بین سود تقسیمی و قیمت سهام در شرکت های مورد مطالعه می باشد. خریداران سهام در دوره های مذکورسرمایه گذاری در سهام را یک سرمایه گذاری بلندمدت تلقی نموده اند بنابراین توجهی به سود های مقطعی توزیع شده توسط شرکت ها ننموده اند به همین دلیل قیمت سهام به تقسیم سود شرکتهای صنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند حساس نبوده است.
واژگان کلیدی: سود تقسیمی، بازده، ضریب بتا، قیمت سهام.
مقدمه
سود نقدی معمول ترین توزیع بازده از طریق شرکتها به سهام داران می­باشد، لیکن شرکت ها در توزیع سودنقدی خود یکسان عمل ننموده و خط مشی های متفاوتی را اتخاذ می­نمایند. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربرگیرد. اما دیدگاه سرمایه گذاران می تواند به مراتب عمیق تر باشد ؛ زیرا در این فرایند آنها دارای بیشترین ریسک بوده و در نهایت خواستار بیشترین بازده نیز می باشندبه طور کلی می­توان گفت، هدف اساسی سرمایه گذاران از جمله سرمایه­گذاران عادی، کسب بازدهی است (شجاع وشجاع 1391،16).
پیش بینی بازده موردانتظار سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است. در دهه گذشته شرکت های ایرانی سالانه بیش از دو سوم از سود ویژه خود را به صورت سود تقسیمی پرداخت کرده­اند. با وجود این، سیاست­های تقسیم سود بین شرکت­ها بسیار متفاوت است. حدود 5% از شرکت­ها به حداقل پرداخت قانونی سود (10%) اکتفا نمودند و بعضی از شرکت­ها بیشتر از درآمد خالص خود سود تقسیمی پرداخت نمودند.
تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است: از یک نظر، تقسیم سود عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. هرقدر میزان سودتقسیمی بیشتر باشد منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد. و نیاز به منابع مالی خارجی از شرکت بیشتر می گردد و این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکت ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از اینرو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علائق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند.
سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی برای خرید سهام دارند. برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که بطور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند، در حالی که برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام به خرید سهام عادی اقدام می­کنند. برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام به صورت توأماً سهام عادی را می­خرند، به همین دلیل مدیران باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاست های متفاوتی را اتخاذ نمایند.
 
1-2- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق
منافعی که سهامدار از بابت سهم در اختیار کسب می کند عبارتست از: سود تقسیمی، افزایش قیمت سهم،  سهام جایزه و رعایت حق تقدم درسهام جدید شرکت. حال با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش ثروت سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنان باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد. هدف مدیریت شرکت به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق فراهم آوردن بازدهی فراتر از بازدهی مورد انتظار آنها است. معمولاً سود نقدی یکی از مهمترین منابع بازدهی برای سهامداران می باشد. مدیران شرکت ها دریافته اند که سهامداران آنها خواهان یک روند پایدار در سود تقسیمی پرداختی هستند زیرا ثبات سود تقسیمی این پیام را می دهدکه شرکت وضعیت مالی باثباتی داشته و دارای ریسک تجاری و بازرگانی پایین تری است و باعث می­شود که ارزش بازار سهام آن شرکت افزایش یابد (سرافراز 1388، 38). تقسیم سود از یک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاریهای پیش روی شرکت­ها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر ، بسیاری از سهام داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. مدیران باید در مورد این مسأله که چقدر از عایدات شرکت را به عنوان سود تقسیمی بین سهام داران توزیع و چه مقدار از آن را در شرکت اندوخته نمایند، تصمیم­گیری کنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (اعتمادی وچالاکی 1384،32).
(بینر[1] 2001) معتقد است که سیاست سود تقسیمی می­تواند اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم کند و بر قیمت سهام و رفتار سرمایه­گذاران تأثیر بگذارد. به همین دلیل در دنیای واقعی مدیران مالی شرکت هنگام تدوین سیاست سود تقسیمی، باید با بررسی فرصت های سرمایه گذاری آتی شرکت نسبت به منابع داخلی سرمایه تصمیم­گیری نمایند و بین سود تقسیمی فعلی و رشد آینده تعادل برقرار کنند تا ثروت سهامداران حداکثر شود.
بورس در حال حاضر یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب میشود سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی ازجمله سود تقسیمی وافزایش قیمت سهام بدست می آورند. سرمایه گذاران دربورس ازاطلاعات مالی برای اندازه گیری وتجزیه وتحلیل سهام استفاده می­کنند لذا سود تقسیمی یک متغیراساسی است که هم سرمایه گذاران وهم مدیران در بازار سرمایه باید آن را مد نظر قرار دهند (بهرام فرومهرانی 29، 1383).
دراین تحقیق به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم:

  1. آیا بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟
  2. آیا بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
این موضوع از دو دیدگاه حائز اهمیت است:
1-3-1 از دیدگاه سهامداران
میزان سود تقسیمی از آن جهت برای سهامداران با اهمیت است که هر گروه از سهامداران با ویژگی­های شخصی و درآمدی و نظائر آن اقدام به خرید سهام شرکتی می­کنند که شیوه پرداخت سود در آن شرکت متناسب با ویژگی های آنها باشد. در واقع می توان گفت این میزان تقسیم سود شرکت­ها است که تا حدی ترکیب سهامداران را شکل می دهد. از دیدگاه سهامداران و سرمایه­گذاران سود نقدی می تواند در رابطه با چگونگی پاسخ به سؤالات زیر دارای اهمیت باشد:

  • آیا نحوه توزیع نقدی در بازده کلی سهم تأثیر دارد؟
  • آیا سود نقدی حاوی اطلاعاتی در مورد سودآوری آتی شرکت ها می باشد؟
  • آیا سود نگهداری شده در شرکت ها به نحو مطلوبی به سرمایه گذاری سودآور اختصاص می یابد؟

1-3-2 از دیدگاه مدیران
مدیران معمولا در مورد عایدات شرکت دو تصمیم متفاوت اتخاذ می نمایند:
الف) نگهداری سود در شرکت و اختصاص آن به پرداخت بدهی­ها و تأمین مالی سرمایه گذاری­ها و خرید دارایی­های فیزیکی
ب) توزیع سود بین سهامداران
هر کدام از تصمیمات فوق آثاری بر ارزش کل شرکت می گذارد که ارزیابی مزایا و معایب هر تصمیم منجر به اتخاذ راه کارهای خاص خود خواهد بود. نگهداری سود در شرکت اگر چه ارزانترین و ساده ترین  راه دست یابی به منابع مالی مورد نیاز می باشد ولی درضمن فشارهای ناشی از تقاضای سود نقدی به دلیل ریسک پایین تر آن نسبت به سود احتمالی ناشی از افزایش قیمت سهام، مدیران را در تصمیم عدم پرداخت سود مردد می­نماید. همچنین پرداخت سود نقدی مسائلی از قبیل توقف یا کاهش رشد و توسعه شرکت به دلیل عدم دسترسی به بازارهای سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
ارزیابی تطبیقی میان صنایع مختلف، محک ارزشمندی را برای سرمایه­گذار فراهم می کند که برای سرمایه گذاری در این صنایع تصمیم گیری می کنند. این پژوهش برای تدوین­کنندگان سیاست تقسیم سود مفید خواهد بود. این مطالعه هنگامی که بازار سقوط کرده باشد و یا نرخ سهام از طریق ماکزیمم سازی ثروت سهامدار کاهش می یابد سودمند خواهد بود. این پژوهش، بینش تطبیقی برای سهامداران و تدوین کنندگان سیاست تقسیم سود در این صنایع فراهم می کند.
 
1-4- اهداف اساسی تحقیق
هدف نخست:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  طی سالهای 1381تا1390 می­باشد.
هدف بعدی:
به بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جزقند پرداخته می شود.
لازم به توضیح است که قیمت سهام متاثراز واقعیات حاکم بر بازار بوده وبادر نظرگرفتن سودهای سال های آتی موجب آن خواهد شد تا سرمایه گذاران با اطمینانی بیشتری سرمایه­های خود را به بازار بورس هدایت کنند.
 
1-5- فرضیه­های تحقیق
فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:
فرضیه اول:  بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد.
1-6- روش انجام تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی است و با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه­ها استفاده شده است در دسته­ی تحقیقات پس رویدادی قرار می­گیردکه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. داده­های موردنیاز برای آزمون فرضیه­ها، از نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج می شود.
 
1-7- متغیرهای تحقیق
1-7-1 متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته در این تحقیق بازده مورد انتظار سهامدار و قیمت سهام می باشند.
1-7-2- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل اصلی در این تحقیق سود تقسیمی هر سهم و سایر متغیرهای مستقل نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت ارزشیابی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می باشند.
1-7-3- متغیر کنترلی
در این پژوهش از اندازه شرکت به منظور متغیر کنترلی به شرح زیر استفاده گردیده است:
اندازه شرکت (SIZE)، که از لگاریتم طبیعی کل دارایی­های شرکت بدست می­آید.
1-8- روش گردآوری داده­ها
در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه­ای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه­ها، فصلنامه­ها و انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و جستجو در پایگاه های اینترنتی، بخش نظری و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و داده های مورد نیاز شرکت­ها نیز از پایگاه­های اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک­های اطلاعاتی همانند تدبیر پرداز، صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی و گزارش­های مجمع عمومی شرکت­ها استخراج و جهت نتیجه گیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
در این تحقیق تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند مورد بررسی قرار می گیرد.
قلمرو زمانی
دوره زمانی تحقیق 10 ساله و از سال 1381 تا 1390 می باشد
قلمرو مکانی
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مواد دارویی و غذایی بجر قند مورد مطالعه قرار گرفت.
1-10- تعریف واژه­های عملیاتی
سود تقسیمی: معمولا پس از کسر مالیات از سود شرکت، باقیمانده طی حداکثر یک سال به سهامداران پرداخت می­شود. سود تقسیم شده تمامی سود خالص یک شرکت نیست بلکه فقط بخشی از آن است، بخش باقیمانده سود به صورت تقسیم نشده جزء ذخایر شرکت است و برای گسترش آتی نگهداری       می­شود. سود تقسیم شده بر اساس ارزش اسمی هر سهم و نه ارزش بازاری آن اعلام می­شود. اعطای سهام جایزه نیز نوعی تقسیم سود بین سهامداران است (حاجی زاده قراملکی 1383، 8).
بازده: مجموعه مزایایی است که در پایان سال مالی به  دارنده سهام تعلق میگیرد. (حاجی زاده قراملکی38،1383).
ضریب بتا: از تقسیم کوواریانس بین بازده سهم موردنظر وبازار برواریانس بازده بازار بدست می آید وشاخص بازار معیاری مطمئن در ارتباط با تغییرات فی مابین می­باشد. ارزش ضریب بتا همواره دارای دامنه 1+ و1- است و ضریب بتای مثبت به آن معنی است که افزایش بازده یک سهم همیشه همراه با بازده متناسب در بازده بازارخواهد بود وضریب منفی به این معنی است که افزایش در بازده یک سهم باکاهش متناسب در بازده بازاراست (خوش طینت و ساربانها 121، 1382).
نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E)[2]:این نسبت که از آن به عنوان ضریب سودآوری نیز نام برده می شود،از طریق تقسیم میانگین قیمت جاری بازار برسودهرسهم بدست می آید.(لشکری وقاسمی 1388،161).
 
1-11- ساختار تحقیق
ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد به شرح زیر است:
در فصل دوم ابتدا تعریفی از سود و روش­های پرداخت سود سهام و انواع سیاست های تقسیم سود بیان می­گردد. سپس به تعریف بازده و انوع آن پرداخته و در آخر نیز تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع تحقیق مرور می­گردند.
در فصل سوم، روش اجرای تحقیق، تشریح می شود. متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی و نحوه اندازه گیری آنها به تفصیل بیان می شود. همچنین قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نمونه در این فصل بیان می شود. نحوه جمع آوری داده­ها، تعاریف مفاهیم، روش شناسی تحقیق، روش های آماری و آزمون فرضیه ها مطالب دیگری هستند که در این فصل ارائه می شوند.
در فصل چهارم یافته­های تحقیق ارائه می شوند. ابتدا آمار توصیفی مورد بررسی قرار می­گیرد، سپس با بیان فرضیه ها و مدل رگرسیون هر فرضیه و انجام آزمون­های تکمیلی، نتایج آزمون ها به صورت جداول خلاصه شده ارائه می­شوند.
در فصل پنجم، ابتدا خلاصه­ای از تحقیق بیان شده و سپس یافته­ها و نتایج تحقیق تشریح می­شوند و در ادامه تفسیر نتایج و مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس به توضیح محدودیت­ها پرداخته می شود و در نهایت پیشنهادها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می­شود.
1-12- خلاصه فصل
در این فصل پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، به بیان مسئله و تشریح موضوع و سپس اهمیت و ضرورت انجام تحقیق پرداخته شد. در ادامه اهداف اساسی، فرضیه­ها، روش انجام تحقیق و متغیرهای تحقیق اعم از مستقل، وابسته و کنترل شرح داده شدند. روش گردآوری داده­ها، قلمرو تحقیق، واژگان عملیاتی و ساختار تحقیق مطالب دیگری بودند که در این فصل به آنها پرداخته شد.
[1] Beiner, S
[2] Price/earning
تعداد صفحه :80
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
علوم و تحقیقات واحد یزد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ﴿M.A.﴾
گرایش: حسابداری
عنوان:
بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی
استاد مشاور:
دکتر محمود معین‌الدین
سال تحصیلی 1393- 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چکیده: 1
کلمات کلیدی: 1
رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله: 2
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-4 اهداف و فرضیه‌های تحقیق: 3
2-3 اهداف تحقیق و کاربردها: 4
2-3-1 الگوی کسب آرامش: 5
2-3-2 الگوی حداکثر کردن سود: 6
2-3-3 الگوی حداقل کردن سود: 6
2-3-4 الگوی هموارسازی سود: 6
2-5 ساختار تحقیق: 7
1-5 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: 8
1-6 روش تحقیق: 8
1-7 جامعه آماری و داده‌های تحقیق: 8
1-8 قلمرو تحقیق: 10
1-9 متغیرهای تحقیق: 10
1-10 تعاریف، اصطلاحات و واژه‌ها: 10
فصل دوم: پیشینه تحقیق 12
2-1 مقدمه: 12
2-2 پیشینه تحقیق: 14
2-2-1 تعاریف مدیریت سود: 15
2-2-2 مبانی نظری مدیریت سود: 16
2-2-3 فرضیه مکانیکی و تئوری بازارهای کارآ: 17
2-2-3-1 تئوری‌های اثباتی در مدیریت سود 18
2-2-3-2 فرضیه طرح پاداش: 19
2-2-3-4 فرضیه قرارداد استقراض: 19
2-2-3-5 فرضیه هزینه‌های سیاسی: 20
2-2-4 تمرکز مجدد به انگیزه‌های بازار سرمایه: 21
2-2-4-1 انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار: 22
2-2-4-2 انگیزه مالیاتی: 22
2-2-4-3 انگیزه مرتبط با تعویض مدیران: 23
2-2-5 نامتقارن بودن اطلاعات: 23
2-2-5-1 خطر اخلاقی: 24
2-2-5-2 گزینش نادرست: 24
2-2-5-3 تئوری علامت‌دهی: 25
2-4 تکنیک‌های مدیریت سود: 31
2-4-1 مدیریت سود از طریق زمان‌بندی: 32
2-4-2 مدیریت سود از طریق طبقه‌بندی: 33
2-6 اندازه‌گیری مدیریت سود: 34
2-6-1 مدل‌های اقلام تعهدی: 34
2-6-2 خلاصه‌ای از بررسی‌های مربوط به مدل‌های موجود اقلام تعهدی: 37
2-6-2-1 مدل‌های سری زمانی: 39
2-6-2-2 مدل جونز و گستره آن: 39
2-6-2-3 مدل (KS) 41
2-6-2-4 روش توزیع نمونه‌ای: 42
جدول 2-1: جدولی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص اقلام تعهدی 43
محقق 43
شاخص اقلام تعهدی غیرعادی (مدیریت سود) 43
بیور و مک نیکولز (1998) 43
رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه‌گران اموال 43
دی جرج و همکاران (1999) 43
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گران 43
جیانمینگ (2007) 43
اقلام تعهدی غیرمنتظره 43
یودیانتی (2008) 43
مدیریت سود و جریان های نقدی 43
لوبو و ژانگ ژو (2008) 43
افشاء مدیریت سود 43
کارل و اسکات (2009) 43
نقش اقلام تعهدی در صنعت 43
دپوچ وهمکاران(2009) 43
اقلام تعهدی و اندازه گیری آن 43
7 تحقیقات انجام‌شده: 43
2-7-1 تحقیقات خارجی: 43
2-7-2 تحقیقات داخلی: 45
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق 46
3-1 مقدمه 46
3-2 چرخه‌های تجاری (EXP): 46
3-3 جامعه آماری: 47
3-4 اندازه نمونه: 49
3-5 طرح متغیرها: 49
3-5-1 متغیر وابسته: 49
3-5-2 متغیر مستقل: 50
3-6 برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری: 50
3-7 روش‌های آماری و شیوه تحلیل داده‌ها : 50
3-7-1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (KS) 50
3-8 طرح فرضیه‌ها: 51
3-8-1 فرضیه اول: 51
3-9 روش‌های آماری به کار رفته برای آزمون: 51
3-9-1 رگرسیون خطی چندگانه: 51
3-9-2 ضریب تشخیص: 52
3-9-3 آزمون دوربین واتسون: 53
4-1 مقدمه: 54
4-2 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون: 54
4-3 فرضیه اصلی: 54
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی: 56
جدول 4-1: نتایج مربوط به آزمون چاو 56
جدول 4-2: تحلیل واریانس 56
جدول 4-3: ضریب جزئی رگرسیون 57
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها: 58
5-1 مقدمه: 58
5-2 نتایج آزمون فرضیه اصلی: 58
جدول 4-3: نتایج آزمون فرضیه اول 59
5-3 محدودیت‌های تحقیق: 59
5-4 پیشنهادات تحقیقات آینده: 60
فهرست منابع: 61
منابع فارسی: 61
منابع لاتین: 63
Abstract 64
چکیده:
همواره اقتصاد در کشورهای مختلف تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف قرار دارد که باعث رونق یا رکود اقتصادی در جامعه می‌شود. در چنین شرایطی مؤسسات مالی و شرکت‌های تجاری که نقش اساسی در اقتصاد دولت‌ها ایفا می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند. به طور کلی می‌توان این شرایط رونق و رکود اقتصادی را به عنوان چرخه‌های تجاری یاد کرد. مؤسسات مالی و شرکت‌ها در مقابل این چرخه‌های تجاری سیاست‌ها و رویه‌های مختلفی در پیش می‌گیرند که از جمله از این ابزارها می‌توان به مدیریت سود اشاره کرد. این مسئله که آیا مدیریت سود و اقلام تعهدی تحت تأثیر شرایط رونق و رکود اقتصادی (چرخه‌های تجاری) عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های مختلفی انجام می‌دهد، باعث به وجود آمدن و انجام این تحقیق گردید. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی وجود این رابطه است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل متغیر مستقل چرخه‌های تجاری و متغیر وابسته مدیریت سود است که در یک دوره زمانی از سال 1377 تا 1388 مورد بررسی قرار می‌گیرد با توجه به سال انجام این تحقیق دلیل این مطلب که به داده‌های سال‌های گذشته پرداخته شده است این است که اولا این تحقیق یک دوره اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهد داد و نه سال‌های مختلف و ثانیا تقسیم‌بندی چرخه‌های تجاری مختلف تا سال 1388 در ایران توسط مختارزاده انجام گرفته است که قابل استناد و استفاده می‌باشد نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بین چرخه‌های تجاری مختلف و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی:
رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
حسابداری، به منظور ایجاد محتوای اطلاعاتی و ارزش پیش‌بینی کشیدگی جریان‌های نقدی مورد انتظار بنا نهاده شده است (ویلسون و همکاران، 1986). هر گونه دستکاری فرصت‌طلبانه در قسمت تعهدی سود، قابلیت اعتماد ارقام حسابداری و سودمندی آن‌ها را برای تصمیم‌گیری کاهش می‌دهد.
ژی (2001) در مطالعه‌ای از اقلام تعهدی احتیاطی[1] به عنوان شاخص مدیریت سود استفاده کرده بود، شواهدی یافت که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران، اقلام تعهدی را (که می‌تواند مبین دخالت مدیران در فرآیند گزارشگری مالی به منظور گمراه کردن سرمایه‌گذاران باشد) به درستی ارزیابی نمی‌کنند، امکان دستکاری سود از طریق نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف (آستانه) انجام می‌گیرد. اجتناب از گزارش زیان، گزارش وضعیت مطلوب مؤسسه از نقطه‌نظر تداوم در سودآوری و همسو نمودن گزارش سود مؤسسه با پیش‌بینی تحلیل‌گران از جمله دلایلی، در راستای رسیدن به سود هدف می‌باشد. اسکات در سال 1977 مدیریت سود را به عنوان انتخاب خط‌مشی‌های حسابداری، به منظور دستیابی به برخی اهداف خاص توسط مدیریت، تعریف نموده است. وجود زمینه مناسب برای مدیریت سود، ناشی از تضاد مناف و همچنین به علت پاره‌ای از محدودیت‌های ذاتی حسابداری از جمله:
1- نارسایی موجود در فرآیند اندازه‌گیری (برآوردها) و پیش‌بینی‌های آتی؛
2- امکان استفاده از روش‌های متعدد حسابداری توسط بنگاه‌ها، موجب شده است که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت‌های مالی متفاوت باشد.
1-2 بیان مسئله:
این تحقیق به بررسی رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار مدیریتی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود مدیریت سود بیشتری اعمال شود و در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. در نتیجه می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر مدیریت سود داشته باشد.
بنابراین آگاهی از تغییر رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری می‌توانند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری رساند.
از آنجایی که سود، یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین‌کننده ارزش بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌گردد موضوع مدیریت سود، مورد توجه محققان و دست‌اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. از طرف دیگر شاید این سؤال در ذهن متبادر شود که ممکن است مدیریت سود، در راستای علایق سهامداران باشد و چنین رفتاری را بتوان در چارچوب نظریه علامت‌دهی[2] تفسیر نمود به این صورت که مدیران بنگاه اقتصادی با دستکاری سود به دنبال اطلاع‌رسانی به سهامداران راجع‌به گزارش وضعیت مطلوب مؤسسه از نقطه‌نظر سودآوری در سال‌های آتی هستند. حال سؤال مهم این است که سهامداران و استفاده‌کنندگان از نتایج گزارش‌شده مالی چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را در خصوص مدیریت سود ارائه شده کنترل نمایند؟ طبق یکی از مفروضات تئوری نمایندگی، تأیید کارهای مدیران توسط مالکان بسیار مشـکل و پرهزینه است به نحوی که هزینـه‌های آن منفعت حاصـله را توجـیه نمی‌نماید. در این راستا استفاده‌کنندگان به دنبال راهکارهایی هستند که بدون دربر داشتن هزینه‌های یاد شده از کیفیت و دقت گزارشات ارائه شده، اطمینان حاصل نمایند.
 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های حسابداری است که همواره برای مقاصد مختلف نظیر ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت‌ها و مواردی از این قبیل، به ویژه توسط استفاده‌کنندگان در ایران مورد توجه بوده است. تا چند سال اخیر، اغلب تحقیقاتی که در زمینه تأثیر چرخه تجاری بر بازده سهام صورت گرفته، برای دستکاری و مدیریت سود اهمیت چندانی قائل نشده‌اند. اما در سال‌های اخیر ورشکستگی شرکت‌های عظیم، و عدم آگاهی قبلی استفاده‌کنندگان از این موضوع، منجربه این مورد شد که محققان و تحلیل‌گران مالی تأکید و اهداف خویش را بر کیفیت به جای رقم سود ارائه شده و همچنین شناسایی راه‌های بررسی مدیریت سود معطوف دارند.
1-4 اهداف و فرضیه‌های تحقیق:
این تحقیق به طور کلی یک هدف را دنبال می‌کند و آن بررسی رابطه چرخه‌های تجاری و مدیریت سوداست. در همین راستا یک فرضیه اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد که بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
2-3 اهداف تحقیق و کاربردها:
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود، شناسایی راه‌های اعمال مدیریت سود است، بررسی ادبیات مبتنی‌بر مدیریت سود بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‌های مختلف در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها مبتنی‌بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است. هیلی، دی‌آنجلو و جونز در انجام تحقیقاتی در زمینه مدیریت سود اقدام به ارائه مدل‌هایی کرده‌اند که در تحقیقات بعدی بارها آزموده شده‌اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس به مدل تعدیل‌شده جونز نام گرفت این مدل را با مدل‌های جونز، هیلی و دی‌آنجلو و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیـل‌شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیـریت سـود در واحـدهای تجـاری برخـوردار مـی‌باشد در تحقیقات بعدی که توسط جیانمینگ صورت گرفت کارآیی مدل‌های جونز و مدل تعدیل‌شده آن ازطریق به کارگیری سه معیار زیر در صورت‌های مالی، افزایش پیدا کرد: سرمایه در گردش غیرنقدی غیرعادی ابتدای دوره، نسبت سرمایه در گردش، نرخ استهلاک تاریخی.
در تحقیقی که ایشان ارائه نموده است در تعدادی از سناریوها از جمله اجتناب از زیان و عرضه سهام فصلی، نشان داده است که سیستم حسابداری تعهدی غیرمنتظره منطبق‌بر مدل پیشنهادی، با زمان کمتر، سرعت و قدرت بالاتر در بررسی و آزمون مدیریت سود، کارآیی داردکه قابل مقایسه با مدل‌های موجود می‌باشد. مدل تعهدی پیشنهادی ایشان نشانگر مزایای تحلیل‌های سری زمانی و مقطعی مدل جونز می‌باشد اما بر کمبودهای آن نیز غلبه می‌نماید. بررسی فرآیند مدیریت سود نشان‌دهنده این است که بسیاری از پژوهشگران علم حسابداری بر آنند که علت دستکاری نتیجه عملیات عادی شرکت را بدانند و اغلب به دنبال این موضوع هستند که چگونه اساسا می‌توان نتایج حاصل از عملیات را تحت تأثیر قرار داد اغلب محققین به دنبال شناسایی راه‌هایی جهت کشف موارد مدیریت‌شده سود ارائه‌شده می‌باشند. بنابراین در تحقیق حاضر برای بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس تهران از مدل ارائه‌شده توسط جیانمینگ استفاده می‌گردد.
نتایج این تحقیق را می‌توان مورد توجه سیاست‌گزاران بازار سرمایه قرار گیرد چون می‌توانند درصورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر کیفیت اطلاعات ارائه‌شده به تقویت آن بپردازند. همچنین این نتایج می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران باشد و مبنایی را برای ارزیابی کمیت و کیفیت محتوای اطلاعاتی سود گزارش‌شده توسط مدیریت ارائه نماید، به علاوه این نتایج می‌تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد چون باعث افزایش شناخت روش‌های دستیابی به کشف مدیریت سود منجر می‌گردد. نتیجه حاصل از این تحقیق می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های نظارت‌کننده بر شرکت‌ها (سازمان
بورس اوراق بهادار و مؤسسات حسابرسی و…) قرار گیرد چون که می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده کیفیت و مطلوبیت گزارشگری مالی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات بهتری را در اختیار ذینفعان بازار سرمایه قرار دهند. سرانجام این نتایج می‌تواند مورد استفاده مدیران شرکت‌ها قرار گیرد چون نشان می‌دهد که کیفیت سود ارائه‌شده توسط ایشان مورد توجه سرمایه‌گذاران و سایر نهادها می‌باشد. به همین دلیل می‌توانند با استفاده از این موارد کیفیت و اعتبار اطلاعات ارائه‌شده را افزایش دهند.
 
نحوه جمع‌آوری داده‌ها:
جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از اطلاعاتی که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده، صورت گرفته است.
 
روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها:
از آنجایی که هدف این تحقیق، مطالعه میزان همبستگی و برآورد ضرایب برای متغیرهای مورد بررسی و در نهایت کشف رابطه بین آن‌ها می‌باشد. برای آزمون فرضیات از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره استفاده می‌گردد.
2-3-1 الگوی کسب آرامش:
این الگو که مخرب‌ترین نوع مدیریت سود است به مدیریت هروئین شهرت یافته است و زمانی اعمال می‌گردد که به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت به دلیل عدم دستیابی به اهداف آن‌ها احتمال برکناری وجود داشته باشد، در این حالت مدیریت سعی می‌کند که به طرق مختلف همانند فروش دارایی‌های مستهلک‌شده،کاهش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و… سود سال جاری را برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد. این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می‌گردد، وجه قسمیه مدیریت هروئین بدین دلیل است که این شیوه از مدیریت سود، همانند استفاده از هروئین برای بار اول خوشایند است لیکن بعدها آثار زیانبار خود را نشان می‌دهد. زمانی که عملکرد شرکت قیمت بازار سهام را توجیه ننماید دروغ بودن سود ارائه شده توسط شرکت برملا خواهد گردید و این امر نه تنها ارزش سهم شرکت را کاهش می‌دهد، بلکه بر اعتبار شرکت لطمه می‌زند.
2-3-2 الگوی حداکثر کردن سود[3]:
این شیوه از مدیریت سود که تقریباً پایه الگوی اول می‌باشد در مورد طرح‌های پاداش مدیریت کاربرد دارد. در این الگو تلاش مدیریت بر آن است که جهت دستیابی به پاداش بیشتر، سود را افزایش دهد. البته بایستی توجه داشت که در طرح‌های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرایطی که سود بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود جهت کاهش سود تا سطح حداکثر اعمال می‌گردد. علاوه‌بر این شرکت‌هایی که در معرض تخلف از قراردادهای بدهی قرار دارند، ممکن است یک چنین الگویی را انتخاب کنند. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن و آگاهانه بودن سیاست‌های اعمال‌شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است.
2-3-3 الگوی حداقل کردن سود[4]:
این الگو در مورد مدیران محافظه‌کار شرکتهایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلندمدت سوددهی یا این که از لحاظ سیاسی یکنواخت عمل نمایند. در این حالت که از طریق تسریع در مستهلک کردن دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌ای کردن مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش تلاش‌های موفقیت‌آمیز در مورد صنایع نفت و گاز و سایر رویه‌های افزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می‌پذیرد، مدیریت سعی در کاهش سودهای غیرمنتظره دارد. این الگوی مدیریت سود در مورد دو نوع از شرکت‌ها کاربرد بیشتری دارد. گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، سعی در جلوگیری از بالفعل شدن سرمایه‌گذاری‌های بالقوه دارند. علاوه‌بر این، در مورد شرکت‌هایی که عام‌المنفعه هستند، همانند شرکت‌های فعال در زمینه صنایع استراتژیک مثل نفت و گاز و یا شرکت‌های فعالیت‌کننده در صنایع حمل و نقل یا تولیدکننده برق، که افزایش بیش از حد سود می‌تواند باعث فشار مردم جهت کاهش قیمت‌ها گردیده و این امر خود منجربه دخالت دولت در امور این شرکت‌ها شود. پس مدیران این گونه شرکت‌ها نیز سعی در حداقل کردن سود گزارش‌شده دارند.
 2-3-4 الگوی هموارسازی سود[5]:
این مدل شاید یکی از جالب‌ترین الگوهای مدیریت سود باشد، تحقیقات نشان می‌دهد مدیران برای این که سود گزارش‌شده آن‌ها، بین حداقل و حداکثر سود تعیین شده طبق برنامه‌های پاداش قرار گیرد، انگیزه زیادی دارند؛ در غیر این صورت سودآوری به صورت موقت یا دائم در برآورده کردن اهداف
برنامه‌های پاداش قادر نخواهد بود. علاوه بر این مدیران ریسک‌گریز ترجیح می‌دهند تغییرات جریان پاداش آن‌ها طی زمان کمتر باشد: در نتیجه ممکن است آن‌ها نخواهند به هموارسازی سود خالص بپردازند. از دیدگاه فرضیه مفاد قرارداد استقراض، واضح است تغییرات زیاد در جریان سود خالص گزارش‌شده؛ احتمال تخلف از قراردادهای بدهی را افزایش می‌دهد پس از این امر یکی از انگیزه‌های هموارسازی سود است و مدیران برای کاهش نوسانات سود خالص گزارش‌شده، نسبت‌های مرتبط با قراردادهای استقراض را هموارسازی و دستکاری می‌نمایند. بنگاه‌ها ممکن است به خاطر اهداف گزارشگری مالی نیز سود خالص را هموار سازند. به این صورت که اطلاعات محرمانه راجع‌به رشد سودآوری بلندمدت مورد انتظار شرکت را به بازار مخابره کرده و به این ترتیب باعث کاهش هزینه سرمایه شوند. البته این الگوهای متفاوت مدیریت سود می‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند، الگوی انتخاب‌شده توسط یک شرکت در طی زمان، ممکن است به علت تغییر در قراردادها، تغییر در سطوح سودآوری، تغییر مدیرعامل و یا تغییر در دیدگاه‌های سیاسی و… متفاوت باشد. بنابراین در یک نقطه زمانی ممکن است یک بنگاه با نیازهای متناقض روبرو گردد مثلاً از یک طرف به الگوی کاهش سود خالص گزارش شده به دلایل سیاسی احتیاج داشته باشد اما از سوی دیگر بایستی سود خالص را به خاطر اهداف مفاد قراردادهای استقراض هموارسازی نماید. پس پیش‌بینی الگوی خاص انتخابی توسط یک شرکت خیلی سخت خواهد بود.
2-5 ساختار تحقیق:
ترتیب ارائه مطالب در فصول بعدی بدین شرح است:
فصل دوم مشتمل بر دو بخش می‌باشد، ابتدا ادبیات موضوع بررسی و در مورد مدیریت سود، مطالب مرتبط با موضوع تحقیق ارائه می‌‌گردد، سپس به تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع اشاره می‌گردد.
فصل سوم به چگونگی اجرای روش تحقیق می‌پردازد، متغیرهای وابسته و مستقل و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها بیان شده، قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نحوه‌ی نمونه‌گیری تبیین می‌گردد. نحوه جمع‌آوری داده‌ها، تعریف مفاهیم، روش‌شناسی تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها و اعتبار درونی و بیرونی تحقیق، در این فصل تشریح خواهد شد.
فصل چهارم یافته‌های تحقیق را بیان می‌دارد، آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است سپس با بیان فرضیه‌ها و مدل‌های رگرسیون و انجام آزمون‌های آماری تکمیلی، نتایج آزمون‌ها در جداولی خلاصه و ارائه می‌گردد.
فصل پنجم ابتدا خلاصه‌ای از تحقیق و یافته‌های پژوهش عنوان می‌گردد و این نتایج با تحقیقات دیگر پژوهشگران مقایسه شده است و تفسیر نتایج از دیدگاه محققان بیان گردیده است. سپس نتیجه‌گیری تحقیق ارائه‌شده و در پایان محدودیت‌ها و پیشنهادات محقق برای استفاده‌کنندگان و پژوهش‌های آینده در این زمینه ذکر می‌گردد.
1-5 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و قلمرو زمانی تحقیق، از سال 1377 تا 1388 یک دوره 5 ساله می‌باشد.
 1-6 روش تحقیق:
این تحقیق چون بر پایه داده‌های واقعی صورت می‌گیرد از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد و از این دیدگاه که نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی مورد استفاده واقع شود کاربردی است. همچنین در تحقیق از جمع‌آوری اطلاعات برای توصیف و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده می‌شود.
 
1-7 جامعه آماری و داده‌های تحقیق:
داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با رعایت معیارهای ذکرشده جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که از ابتدای سال 1377 لغایت 1388در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق یک دوره پنج ساله بین سال‌های 1377 الی 1388 است.
جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی‌های ذیل باشند است:
1- به منظور همگن شدن نمونه‌ی تحقیق، باید شرکت‌ها قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
2- شرکت‌های انتخاب‌شده در نمونه طی سال‌های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
3- جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.
4- سال مالی تمامی شرکت‌ها به پایان اسفند ماه ختم شود.
5- داده‌های مورد نظر آن‌ها در دسترس باشد.
6- کلیه شرکت‌ها در طول سال‌های مورد بررسی دچار وقفه نبوده و فعال بوده‌اند.
با توجه به موارد مطروحه فوق، جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت‌های یاد شده شرکت می‌باشد.
1-8 قلمرو تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره زمانی پنج ساله بین سال‌های 1377 الی 1388 می‌باشد.
قلمرو مکانی تحقیق،کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن محدودیت‌های ذکر شده می‌باشد.
در زمینه قلمرو موضوعی این تحقیق به رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
1-9 متغیرهای تحقیق:
این تحقیق شامل متغیر مستقل چرخه تجاری EXP می‌باشد که شرح آن به تفضیل در ادامه اشاره خواهد شد.
در این تحقیق چرخه تجاری به عنوان متغیر مستقل شناخته می‌شود به طور کلی هر دوره تجاری شامل مراحل بهبود، رونق؛ تنزل و کسادی می‌باشد. در این تحقیق منـظور از متغیر چرخـه تجاری شـامل رکود و رونـق اقتـصادی می‌شود که یک متغیر مجازی یا مصنوعی است که در مدل تحقیق برای دوران رونق اقتصادی از عدد یک و برای دوران رکود اقتصادی از عدد صفر استفاده می‌شود. دوران‌های اقتصادی ایران براساس رونق و رکود اقتصادی به دوره‌های زیر تقسیم می‌شود. (مختارزاده، 1387)
– از سال 1338 تا 1350 دوران رکود نسبی؛
– از سال 1351 تا 1359 دوران رونق نسبی؛
– از سال 1359 تا 1370 دوران رکود بزرگ و بازسازی؛
– از سال 1370 تا 1373دوران رونق نسبی؛
– از سال 1373 تا 1381 دوران رکود نسبی؛
– از سال 1382 تا 1388 دوران رونق نسبی.
همچنین متغیر وابسته این تحقیق مدیریت سود و اقلام تعهدی می‌باشد.
1-10 تعاریف، اصطلاحات و واژه‌ها:
[6]چرخه تجاری: منظور از چرخه‌های تجاری نوسان‌های در فعالیت‌های اقتصادی و معمولا تولید ملی است. هر دوره تجاری شامل مراحل رونق و رکود اقتصادی است. طبق تعریف برنز و میچل، «چرخه‌های تجاری نوعی از نوسانات هستند که در سطح کلان فعالیت اقتصادی کشورها … رخ می‌دهند. یک چرخه حاوی رونقی است که تقریبا همزمان در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد و پس از آن رکود … تقریبا مشابهی در عموم فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود. این ترتیب تغییرات مکرر ولی بی‌نظم است.(برنز و میشل)
[7]مدیریت سود: به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود می‌باشد که در این تحقیق از اقلام تعهدی که مدیریت بر آن‌ها کنترل دارد، استفاده شده است.( هیلی و والن)
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه:
این تحقیق به بررسی رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار مدیریتی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود مدیریت سود بیشتری اعمال شود و در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. در نتیجه می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین آگاهی از تغییر رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری می‌تواند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری رساند. از سوی دیگر تأثیر چرخه‌های تجاری بر مدیریت سود با توجه به ویژگی‌های خاص شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها نظیر چرخه‌ای یا غیرچرخه‌ای بودن یک شرکت یا اندازه شرکت می‌تواند بر رابطه بین مدیریت سود و چرخه‌های تجاری تأثیر داشته باشد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی مدیریت سود شرکت‌های غیرچرخه‌ای مانند صنایع غذایی و خدمات عمومی کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در حالی که مدیریت سود در شرکت‌های چرخه‌ای مانند تولیدکنندگان کالاهای با دوام تأثیر زیادی می‌پذیرند. این تحقیق در پی آن است که آیا تغییر شرایط اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های تجاری در مدیریت سود تأثیر می‌گذارد و آیا این تأثیر با توجه به ویژگی خاص شرکت‌ها متفاوت است؟ این پژوهش بینش دقیقی درباره رفتار مدیریت سود در بافت اقتصاد کلان ارائه می‌دهد و راهنـمای مفیدی برای تحـلیل‌گـران و سـایر استـفاده‌کنندگان از اطـلاعـات مالی را برای پیـش‌بینی متغیر مدیـریت سـود فـراهـم می‌آورد. این تحقیق این امکان را برای تصمیم‌گیرندگان فراهم می‌آورد که چگونه پیش‌بینی خود را در خصوص عملکرد شرکت‌ها در رابطه با مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی بهبود بخشند.
با آغاز قرن نوزدهم و انقلاب صنعتی و به دنبال آن شکل‌گیری مؤسسات و شرکت‌های بزرگ، دانش حسابداری نیز دستخوش تحولات شگرف شد. تشکیل مؤسسات بزرگ دو پیامد اساسی با خود به همراه داشت. از یک سو، ضرورت تفکیک بین مالکیت و مدیریت و از سوی دیگر وجود روش‌های حسابداری یکسان و یکنواخت جهت گزارشگری بیش از پیش احساس می‌شد. به دنبال موارد مطروحه فوق نیاز نظارت، کنترل و ارزیابی اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان‌ها در سطح بالایی خود را نشان می‌دهد. اصلی‌ترین ابزار نظارت مستمر بر عملکرد، تهیه و ارائه مجموعه صورت‌های مالی واحد اقتصادی بود، که در این میان شاخص سود حسابداری به عنوان ابزاری سودمند برای ارزیابی عملکرد از محتوی اطلاعاتی زیادی برخوردار می‌باشد.
[1] – Discretionary necruals
[2]  – Signalling theory
[3] – income maximization
[4] – income minimization
[5] – income minimizating
[6] Burns, A.F., and W.C. Mitchell.. “Measuring  business cycles.” NBER Books
[7].Hilly & wallen
تعداد صفحه :111
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد
بخش حسابداری
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
بررسی دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی (مطالعه موردی استان کردستان)
استاد مشاور :
دکتر احمد خدامی­پور
شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
 بخش اصلی درآمدهای مالیاتی ایران را، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تشکیل می­دهد. بر اساس مفاد قانون مالیات­های مستقیم و آیین نامه های اجرایی آن تشخیص درآمد مشمول مالیات که از مهمترین مراحل وصول مالیات است، برای اشخاص حقوقی از طریق دو گروه صورت می­گیرد: 1.ممیزان سازمان امور مالیاتی 2.سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده 272 ق.م.م)
با توجه به اهمیت نقشی که حسابداران رسمی در شناسایی درآمد مشمول مالیات مؤدیان دارند، هدف این تحقیق بررسی وجود تفاوت معنادار بین درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان مالیاتی و بررسی دلایل ایجاد این تفاوت می­باشد. برای بررسی تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی  و ممیزان امور مالیاتی ، مواردی از قبیل تفاوت برداشت در خصوص رعایت مواد 147 و 148 ق.م.م، دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص متورم کردن هزینه­ها و کتمان درآمد از طریق تغییر عنوان حساب و همچنین تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و واحد مورد رسیدگی بر کاهش تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل فرضیه­های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و آزمون تفاوت میانگین استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 98 پرونده مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی می­باشد که در سال­های 1384 تا 1390حسابرسی مالیاتی شده و در ادارات امور مالیاتی شهرستان­های استان کردستان موجود بوده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی و همچنین تأثیر معنادار تفاوت برداشت در خصوص رعایت مواد 147 و 148 ق.م.م (هرکدام بطور مستقل)، و نیز تأثیر معنادار دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص متورم کردن هزینه ها و کتمان درآمد (هریک بطور مستقل)، بر تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی  و ممیزان امور مالیاتی می­باشد. علاوه بر این نتایج حاکی از عدم تأثیر اندازه موسسه حسابرسی کننده و اندازه واحد مورد رسیدگی بر تفاوت ایجاد شده می­باشد.
واژگان کلیدی: حسابرسی مالیاتی، ماده 272، ممیزان امور مالیاتی، سود مشمول مالیات، قانون مالیات­های مستقیم، امور مالیاتی، حسابرسان مالیاتی
عنوان                                                                                                                           صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه.. 2
1-2- تشریح و بیان موضوع.. 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6
1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش   7
1-5- استفاده کنندگان از نتایج پایان‌نامه   8
1-6- فرضیات تحقیق.. 8
1-7- روش تحقیق.. 8
1-8- جامعه و نمونه آماری.. 9
1-9- مدل و متغیرهای تحقیق.. 10
1-10- تعریف واژگان عملیاتی.. 11
1-11- خلاصه فصل.. 11
1-12- چارچوب فصول بعد.. 11
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه.. 14
2-2- مالیات.. 16
2-3- تاریخچه مالیات.. 17
2-4- انواع مالیات.. 22
2-5- جایگاه مالیات در اقتصاد ایران   23
2-6- مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی.. 33
عنوان                                                                                                                           صفحه
2-7- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی   34
2-8- اظهارنامه مالیاتی.. 36
2-9- سرعت وصول مالیات.. 36
2-10- تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران   39
2-10-1- تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرسان مالیاتی   41
2-11- معیارهای حسابرسی مالیاتی.. 43
2-12- اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات   43
2-12-1- اختلاف‌های دائمی.. 44
2-12-2- اختلاف‌های موقت.. 44
2-13- اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی.. 45
2-14- دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی.. 46
2-14-1- تفاوت برداشت در خصوص هزینههای قابل‌قبول مالیاتی   46
2-14-2- اندازه مؤسسه حسابرسی و تأثیر آن بر حسابرسی مالیاتی   51
2-14-3- دیدگاه ممیزان در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها و تأثیر آن بر ایجاد تفاوت بین حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی   52
2-14-4- اندازه واحد مورد رسیدگی و تأثیر آن بر ایجاد اختلاف   52
2-15- پیشینه تحقیق.. 53
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه.. 57
عنوان                                                                                                                           صفحه
3-2- روش تحقیق.. 57
3-3- جامعه آماری.. 57
3-4- نمونه آماری.. 58
3-5- فرضیه‌های تحقیق و مبانی نظری آن‌ها   58
3-5-1- بررسی وجود اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی.. 59
3-5-2- تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت ماده 147 ق.م.م   60
3-5-3- تفاوت دیدگاه در خصوص ماده 148 ق.م.م.. 60
3-5-4- ارتباط بین کتمان درآمد و متورم کردن هزینه ها و سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی.. 60
3-5-5- ارتباط بین اندازه و استقلال موسسه حسابرسی کننده و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی.. 61
3-5-6- ارتباط بین اندازه واحد مورد رسیدگی و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی.. 62
3-6- متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آن‌ها   63
3-6-1- متغیر وابسته (Df).. 63
3-6-2- متغیرهای مستقل.. 63
3-7- مدل آماری تحقیق.. 65
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و روش‌های آماری   65
3-9- روش گردآوری داده‌ها.. 66
3-10- خلاصه فصل.. 66
عنوان                                                                                                                           صفحه فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1- مقدمه.. 68
4-2- آمار توصیفی.. 68
4-2-1- شاخص­های آمار توصیفی.. 68
4-3- بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق   70
4-4- آمار استنباطی.. 71
4-4-1- نتایج آزمون فرضیه‌ها و برازش مدل.. 71
4-4-2- نتایج فرضیات پژوهش.. 72
4-5- بررسی فروض کلاسیک خطی.. 79
4-6- خلاصه فصل.. 80
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری
5-1- مقدمه.. 82
5-2- خلاصه و نتیجه‌گیری.. 82
5-3- پیشنهادهای کاربردی تحقیق.. 85
5-4- محدودیت­های تحقیق.. 87
5-5- توصیه برای تحقیقات آتی.. 88
  منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………….90

-1- مقدمه

با تکامل اجتماع و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نقدی و جنسی متداول گشت. در تمامی ادوار تاریخ، اخذ مالیات به صورت باج و خراج وجود داشته است. با تکامل جوامع بشری و تبدیل روستانشینی به شهرنشینی و گسترش آن، مالیات مفهومی عقلانی پیدا کرد. بررسی روند تغییرات نقش مالیات در جامعه نشان‌دهنده تأثیرگذار بودن نقش آن بر تمامی شئون زندگی اجتماعی است که به مرور گسترده‌تر و کاراتر شده است. در گذشته هدف از اخذ مالیات، تأمین مالی دولت­ها بود، اما به تدریج با آشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت، مالیات به عنوان ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری تلقی گردید. افزایش سهم مالیات در تأمین مخارج دولت­ها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی آن جامعه می­شود. ازاین‌رو، مالیات از دیرباز مورد توجه صاحب‌نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرارگرفته است.
در کشورهای پیشرفته، درآمدهای مالیاتی در رأس درآمدهای دولت قرار دارد. نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP[1] و نسبت به کل درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان غالباً بیشتر از سایر درآمدهاست. در ایران درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد اصلی دولت است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بهای نفت به شدت بالا رفته و به بالای 70% رسیده است. این در حالی است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه­های جاری باید به صفر می­رسید (پورزمانی و شمسی­جامخانه، 1388). از طرف دیگر در سال‌های اخیر (1388 به بعد) به دلیل مسائل سیاسی و منطقه­ای و تحریم‌هایی که از سوی اکثر کشورهای پیشرفته گریبان گیر ایران شده است، درآمدهای نفتی به شدت کاهش‌یافته است. از آنجایی که درآمدهای مالیاتی در ایران هنوز نتوانسته مانند کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه به عنوان تأمین‌کننده اصلی هزینه­های جاری تلقی گردد، بنابراین اتخاذ سیاست راهبردی مالیات محور در کشور ضروری است تا دولت بتواند از این طریق کسری بودجه خود را تا حدی جبران نماید.
بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه 27 بهمن 1380، عمدتاً دولت برای وصول درآمدهای مالیاتی بر اظهارنامه­های مالیاتی که مؤدیان مالیاتی تهیه‌کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می­دهند تکیه می­کند. به این ترتیب، یکی از راه­های مؤثر برای موفقیت سازمان امور مالیاتی هر کشور، برای وصول کارامد مالیات‌ها، جلب اعتماد و همکاری مؤدیان مالیاتی است؛ اما نیل به درجات مطلوبی از تمکین مالیاتی مؤدیان به پرداخت مالیات تعیین‌شده، نیازمند اعمال قوانین و مقررات و ضوابط شفاف و کافی و پایبندی به آن‌ها است. ضعف قوانین و مقررات شفاف و قابل‌درک، سبب اعمال سلیقه­های شخصی در عرصه تشخیص و وصول مالیات گردیده و تضییع حقوق مردم و دولت را در پی دارد؛ بنابراین سیستم مالیاتی کشور باید به سوی استفاده از شیوه­های شفاف و کارا سوق داده شود تا از یک طرف موجب تحول و ارتقای سطح کیفی شیوه­های رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی گردد و از سوی دیگر زمینه لازم برای استقرار نظم و انضباط مالی و شفافیت در فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد فضای اعتماد بین دستگاه مالیاتی و مؤدیان را به وجود آورد (باباجانی و مرادمند، 1387).
در حال حاضر، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابدران رسمی ایران، یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی است که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم به کار گرفته می­شود. مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات، یکی از مهم‌ترین و اصلی­ترین مراحل پروسه وصول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای اشخاص حقوقی از طریق دو گروه زیر صورت می­گیرد:
الف – مأموران سازمان امور مالیاتی
ب –سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده 272 ق.م.م)
با توجه به نقشی که حسابداران رسمی در شناسایی درآمد مشمول مالیات مؤدیان دارند، هدف این تحقیق بررسی وجود تفاوت معنادار بین سود  مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی و بررسی دلایل ایجاد این تفاوت است.

1-2- تشریح و بیان موضوع

وجود اطلاعات مالی قابل‌اتکا، لازمه بقای جامعه امروزی است. در بسیاری از موارد بین تهیه­کنندگان اطلاعات مالی و استفاده‌کنندگان از این اطلاعات تضاد منافع وجود دارد. وجود همین تضاد منافع، احساس نیاز به و حضور افرادی مستقل که دارای صداقت و صلاحیت حرفه­ای باشند را پر رنگ کرده تا در مورد اطلاعات مالی که بر آن اتکا می­شود اظهارنظر نمایند. دولت نیز برای وصول درآمدهای مالیاتی از مؤدیان، ابتدا به اطلاعاتی تکیه می­کند که توسط مؤدیان مالیاتی تهیه و ارائه می­شود. یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، استفاده از خدمات حسابداران رسمی، موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم است.
پس از محول شدن وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات به دو گروه مأموران امور مالیاتی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و حسابداران رسمی مطرح گردیده است. از دیدگاه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول مالیات، مواردی چون عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی، عدم وجود ضمانت­های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان، وجود مسئولیت در قبال مندرجات برگ تشخیص مالیات فقط برای امضاکنندگان آن (ممیزان امور مالیاتی)، وجود تفاوت بین تخصص و مهارت­های مورد نیاز جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و مالی و موضوع استقلال حسابرس که یکی از مهم‌ترین استانداردهای عمومی حسابرسی است، باعث شده تا عملکرد اجرای این ماده قانونی و مجریان آن با چالش روبرو گردد.
از منظر حسابداران رسمی، چالش­ها و اختلافاتی که درباره حسابرسی مالیاتی وجود دارد، به دلیل انجام این کار به وسیله حسابرسان نیست، بلکه مسائلی مانند پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون، تنظیم و صدور بخشنامه­های پی­درپی و ایجاد تکالیف سخت و غیرمعقول برای پرداخت‌کنندگان مالیات موجب بروز چنین اختلاف نظرهایی گردیده است (باباجانی و مرادمند، 1387). لذا به علت اظهارنظرهای متفاوت مطروحه بین حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی، این سؤال مطرح می­شود که دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی چیست؟
با توجه به توضیحات فوق­الذکر، سؤال اول و اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می­شود:
آیا بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد؟
همان طور که ذکر شد، یکی از مواردی که از دیدگاه حسابدران رسمی باعث ایجاد اختلاف نظر می­گردد، پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون و صدور بخشنامه­های پی­درپی است. دو مورد از مواد قانونی که به احتمال زیاد در اکثر شرکت‌ها موضوعیت دارد، مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم است که به ترتیب در ارتباط با هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و هزینه­های قابل‌قبول مالیاتی است که ممکن است تفاوت برداشت­های ناشی از آن باعث ایجاد اختلاف گردد؛ بنابراین سؤال دوم تحقیق به صورت زیر تبیین می­گردد:
آیا تفاوت برداشت از مواد 147 و 148 ق.م.م باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد؟
مطابق توضیحت ذکرشده، از دیدگاه سازمان امور مالیاتی دو مورد  از دلایل به وجود آمدن اختلافات با حسابدران رسمی، عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی و عدم وجود ضمانت­های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان است. از طرف دیگر، ممکن است مؤدی جهت فرار از مالیات درآمدهایی را با روش‌های پیچیده کتمان نموده و یا هزینه‌ها را متورم کند که از چشم حسابرس پنهان مانده باشد و یا اینکه حسابرس عمداً از آن‌ها چشم‌پوشی نموده باشد. در هنگام رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی، ممکن است مأمور امور مالیاتی کتمان درآمد و متورم کردن هزینه­ها توسط مؤدی را شناسایی کند؛ بنابراین ممکن است این شبهه بین ممیزان ایجاد شود که حسابرسان مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات واحد مورد رسیدگی متوجه عمل کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها از جانب مؤدی نشده و یا اینکه عمداً از آن چشم‌پوشی نموده و به آن‌ها اتهام تبانی با صاحبکار را دهند. با توجه به این توضیحات سؤال سوم تحقیق به این صورت بیان می­گردد:
آیا دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی می­شود؟
بحث دیگری که از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان دلیل ایجاد اختلافات با حسابرسان مالیاتی مطرح‌شده است، بحث استقلال حسابرسان است. پس از تصویب ماده 272 ق.م.م، بخش زیادی از درآمد مؤسسات حسابرسی را درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی تشکیل می­دهد. این نظریه وجود دارد که به دلیل وابستگی مالی مؤسسات حسابرسی به درامد حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی، ممکن است در جهت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی استقلال حسابرسان خدشه­دار شود. همچنین هرچه مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر باشند، به دلیل تعدد خدماتی که انجام می­دهند، وابستگی مالی کمتری به درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی یک شخص حقوقی خاص دارند؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات سؤال چهارم تحقیق به صورت زیر تبیین می­شود:
آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد؟
موضوع قابل مطرح دیگر که ممکن است بر میزان تفاوت ایجادشده بین حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تأثیر داشته باشد، اندازه واحد مورد رسیدگی است. طبق فرضیه هزینه سیاسی، شرکت‌های ­بزرگ بیشتر تحت نظارت دولت هستند. به این شرکت‌ها هزینه‌هایی تحمیل می­شود که ممکن است به شرکت‌های کوچک‌تر تحمیل نشود. شرکت‌های بزرگ برای اینکه کمتر تحت نظارت دولت باشند، راه­کارهای زیادی بکار می­گیرند که یکی از این راه­ها این است که کمتر به مدیریت مالیات روی می­آورند و در واقع با شفافیت مالی و ساختار کنترل داخلی قوی، سعی می­کنند تا مالیات منصفانه پرداخت کنند تا از این طریق هم سود پس از مالیات خود را کاهش دهند و هم اینکه توجه دولت را از خود دور کنند. این رویکرد ممکن است باعث شود که ابهامات کمتری در رسیدگی توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی پدید آید؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات می‌توان سؤال پنجم و آخر تحقیق را به صورت زیر بیان کرد:
آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در عمل در اکثر موارد، اختلافات فراوان بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م و مأموران سازمان امور مالیاتی وجود دارد. این امر  پیامدهای متعددی در پی خواهد داشت. اول اینکه شرکت‌هایی که بنا به در خواست خود و با تقبل هزینه استخدام حسابرس موضوع ماده 272 ق.م.م اقدام به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی می‌نمایند تا مدت طولانی نسبت به درآمد مشمول مالیات تشخیصی خود اطمینان  ندارند و بروز اختلافات فراوان باعث تأخیر در تشخیص مالیات شده و ممکن است برخی از تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های مؤدی را با مشکل روبرو سازد. از طرف دیگر بروز این اختلافات باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل اتهام تبانی، کم تجربگی، عدم صلاحیت و … برای حسابرس و تطویل در صدور برگ تشخیص و ایجاد تأخیر طولانی مدت در فرآیند ابلاغ برگ تشخیص، قطعیت و وصول مالیات می‌گردد. از طرفی واگذاری وظیفه وصول مالیات که از ابزارهای اعمال قدرت حاکمیت دولت است به بخش خصوصی بدون کسب اطمینان از رعایت استقلال حسابرس و صلاحیت حرفه‌ای وی ممکن است در آینده منجر به لغو شدن ماده 272 ق.م.م و از دست رفتن این فرصت برای استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی‌گردد.
 لذا این ضرورت احساس می‌شود که پژوهش‌های آکادمیک جهت شفاف‌سازی دلایل ایجاد تفاوت­های مذکور صورت گیرد و پس از مشخص شدن این موارد اقدام به ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکل نمود تا به جای پاک کردن صورت مسئله استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی، بتوان به نحو شایسته جهت پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی اقدام نمود تا در سایه آن نتایج زیر حاصل گردد:

  1. تسریع در وصول مالیات و امکان کاهش خلأ کمبود نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی بدون تحمل هزینه‌های هنگفت استخدام و تربیت مأموران مالیاتی بیشتر.
  2. ایجاد زمینه فعالیت مناسب برای بهره مندی از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی.
  3. اطلاع سریع‌تر شرکت‌ها از مالیات تشخیصی و به تبع آن وجود اطلاعات کافی موثر بر تصمیمات اشخاص حقوقی از قبیل تقسیم سود، اخذ تسهیلات، بودجه‌بندی و …

1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

انتظار می­رود از آنجا که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران قوانین مالیاتی پیچیده و دارای ابهام در تفسیرپذیری و دارای آیین‌نامه‌های مختلفی هستند، تفاوت برداشت نسبت به مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم باعث ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی گردد. همچنین انتظار می­رود که با توجه به سطح دانش و تخصص حرفه­ای حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، بحث دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها، باعث ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی نشود. علاوه بر این موارد، با توجه به توضیحات بخش بیان موضوع، انتظار می­رود که اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اندازه واحد مورد رسیدگی با مقدار تفاوت ایجادشده بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی رابطه عکس داشته باشد.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی است.

1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان‌نامه

با توجه به اینکه موضوع اصلی پژوهش به چالش بین سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی می­پردازد، نتایج حاصل از این پایان‌نامه می­تواند مورد استفاده سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی به عنوان متولی اجرای ماده 272 و همچنین سایر نهادهای قانون‌گذار جهت وضع مقرراتی که ایرادات کنونی را رفع نماید تا دولت بتواند با سهولت از حق خود مبنی بر اعمال حاکمیت از طریق نظارت بر مالیات ستانی دفاع نماید، قرار گیرد.

1-6- فرضیات تحقیق

  1. بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی اختلاف معنادار وجود دارد
  2. تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت ماده 147 ق.م.م سبب ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد.
  3. تفاوت دیدگاه، در خصوص رعایت ماده 148 ق.م.م سبب ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می‌گردد.
  4. دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص متورم کردن هزینه‌ها، باعث ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی می‌شود.
  5. دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص کتمان درآمد از طریق تغییر عنوان حساب، باعث ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی می‌گردد.
  6. تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد.
  7. تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران اداره امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد.

[1] Gross Domestic Product
تعداد صفحه :116
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان
 
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی
 
 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق                                                                               1
1-1)مقدمه                                                                                                              2
2-1)بیان موضوع تحقیق                                                                                              3
3-1)بیان مسئله                                                                                                         4
4-1)ضرورت انجام تحقیق                                                                                           6
 5-1)اهداف تحقیق                                                                                                   7
6-1)سوالات  تحقیق                                                                                                  7
7-1) فرضیات تحقیق                                                                                                 8
8-1)روش کلی تحقیق                                                                                                8
9-1)قلمرو تحقیق                                                                                                     9
10-1)تعریف عملیاتی واژه­ها                                                                         9 
11-1) ساختار تحقیق                                                                                                11
فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                              13  
1-2) مقدمه                                                                                                            14
2-2) مبانی نظری                                                                                                                                 14
 
 
 
3-2) پیشینه تحقیق                                                                                                  32

4-2) خلاصه پیشینه تحقیق                                                                                    47             

5-2) تشریح مقاله مبنا                                                                                              51  
فصل سوم: روش تحقیق                                                                             55
1-3) مقدمه                                                                                                           56
2-3) روش کلی تحقیق                                                                                             56 
3-3) تعریف جامعه آماری                                                                                         57                         
4-3) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن                                                                      58    
5-3) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن                                                                   59          
6-3) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها                                                                 59              
7-3) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن                                                             59       
8-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                  60
9-3) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                              60        
10-3) روشهای رایانه ای(نرم افزارها)                                                                           69
فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                     70     
1-4) مقدمه                                                                                                          71     
2-4) توصیف جامعه آماری                                                                                       71                  
3-4) توصیف نمونه آماری                                                                                        76                         
4-4) تحلیل پیش فرض های رگرسیون                                                                      78
5-4) برآورد رابطه اول                                                                                          87                             
6-4) برآورد رابطه دوم                                                                                          92                           
7-4) برآورد رابطه سوم                                                                                         96              
8-4) خلاصه فصل                                                                                              99       
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات                                              102       
1-5) مقدمه                                                                                                      103
2-5) خلاصه ای از یافته های تحقیق                                                                       104                        
3-5) نتیجه گیری                                                                                              105             
4-5) پیشنهادها                                                                                                 110           
5-5) محدودیتهای تحقیق                                                                                    111                  
منابع و ماخذ فارسی                                                                            112
منابع و ماخذ انگلیسی                                                                          115
پیوست ها و ضمائم خروجی آماری                                                         119
چکیده انگلیسی                                                                                 136
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                            صفحه
 جدول 1-2) عوامل تأثیر گذار بر تمکین مالیاتی مؤدیان                                                        20
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات خارجی                                                                            47
جدول 3-2) خلاصه تحقیقات داخلی                                                                              49
جدول 1-4) توصیف جامعه آماری                                                                                 71
جدول 2-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                       76
جدول 3-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق                                                        78                                 
جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی                                     80             
جدول 5-4) ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده                                   82           
جدول 6-4) ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها                              83     
جدول 7-4) آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی                                84           
جدول 8-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1))                   88     
جدول 9-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(2))                   89
جدول 10-4)نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                  92         
جدول 11-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 93   
جدول 12-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                 96
جدول 13-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 97
جدول 1-5 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                          105                                                        
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                            صفحه
نمودار 1-2) نمودار سلسله مراتبی تمکین و فاصله مالیاتی                                                     18
نمودار 1-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1)                                                           79 
نمودار 2-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2)                                                           79
نمودار 3-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 5-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             84
نمودار 6-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             85
نمودار 7-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             85
نمودار 8-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             86
نمودار 9-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                             86
نمودار 10-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                           87   
                                            


چکیده
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها        می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که این فرضیات از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 105 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله(1388 تا 1392)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر سرعت اعلان سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر دقت پیش بینی سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی، معکوس بوده است. این در حالی است که بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی (مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی) با تاکید بر استراتژی تنوع ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این می باشند بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان ، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.
کلمات کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، عدم اطمینان
 
 

 

 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
1-1)مقدمه
مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم      می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه  پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد.  در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضانی و همکاران، 1392). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، 2005).  فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، 2010).
کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی کشور، تمرکز بر عوامل موثر بر آن در شرکتها، به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهکارهای موثری را در حوزه وصول و به کارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.
2-1)بیان موضوع تحقیق
امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش هایی در آنها شود. از این نظر، کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش کیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، 2013). کیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت  است و مطابق با شواهد تجربی، ممکن است که برخی از تعارض های نمایندگی در شرکتها را کاهش دهد.
در تحقیق حاضر، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی که ممکن است، رفتار مالیاتی شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شرکتهای سهامی تمرکز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.
3-1)بیان مسئله
جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی که بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری برای تهیه کنندگان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (کیس، 1976) درباره انگیزه هایی که شرکتها برای بکارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد      می کنند که اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شرکتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، 2014). 
به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).
یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح  فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).
با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یکی از مکانیسم های نظارتی در شرکتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد که تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی و  افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (موسوی جهرمی،1388؛ میرمحمدی و همکاران،1390)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفی­و عرب مازار یزدی،1389؛ قربانی و همکاران،1392). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به نتایج زیر منتهی شود. اول اینکه به مدیران در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی کمک می کند. دوم اینکه نتایج این تحقیق می تواند به ممیزان مالیاتی در بهبود رویه های ارزیابی شرکتها و تعیین ریسک حسابرسی مالیاتی کمک کند. سوم، یافته های تحقیق برای سیاست گذاران حوزه مالیاتی کشور در تعیین الزامات افشای شرکتی، مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟
 
 
4-1)ضرورت انجام تحقیق
تحقیق حاضر از 3 جنبه دارای نوآوری می باشد. 1)تحقیقاتی که در داخل کشور درباره فاصله مالیاتی انجام شده است، بیشتر بر عواملی مانند ویژگی های مودیان تاکید داشته اند و توجه کمی به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی اشخاص حقوقی شده است که تحقیق حاضر بر آن متمرکز شده است. 2) استفاده از متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان در تبیین سطح فاصله مالیاتی در داخل کشور، موضوع جدیدی است. 3) در تحقیق حاضر فاصله مالیاتی از دو معیار اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده جهت اندازه گیری شرکت ها استفاده خواهد شد. در تحقیقات مهرانی و سیدی (1392) فاصله مالیاتی از تفاضل نرخ قانونی مالیات و در تحقیقات ایمانی (1391) از تقسیم هزینه مالیات شرکت بر درآمد قبل از مالیات شرکت اندازه گیری شده است.همچنین در تحقیق حاضر کیفیت گزارشگری از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده استفاده خواهد شد.در تحقیق مهدوی و رضایی (1391) کیفیت گزارشگری از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری شده است که تحقیق حاضر با تحقیقات فوق از جهت نوع متغیر های وابسته و مستقل متفاوت است. بر این ساس، ضرورت انجام تحقیق را می توان در بندهای زیر موردنظر قرار داد:

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص پیامدهای گزارشگری مالی انجام شده است. برخی از این تحقیقات، نقش گزارشگری مالی در حفاظت منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، را بررسی کرده و بیشتر بر منافع سهامداران تمرکز نموده اند. این در حالی است که دولت به عنوان یکی از ذینفعان شرکتها، محسوب می شوند، ولی تاکنون در خصوص عوامل موثر بر حفظ منافع آن در واحدهای اقتصادی، تحقیقی انجام نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقاتی در خصوص رفتارهای مالیاتی فعالان اقتصادی انجام شده است. این تحقیقات، بیشتر بر ویژگی های مودیان مالیاتی تمرکز نموده اند و بر اساس داده های پیمایشی بوده اند. در تحقیق حاضر، نقش محیط گزارشگری مالی در تغییر رفتار مالیاتی شرکتها موردنظر قرار گرفته است و در این رابطه به استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است.
  • روشن نمودن عوامل موثر بر فاصله مالیاتی شرکتها مبتنی بر محیط گزارشگری مالی آنها
  • کمک به مدیران واحدهای انتفاعی جهت تعیین راهبردهای گزارشگری مالی در راستای سیاستهای مالیاتی شرکت
  • کمک به سیاست گذاران مالیاتی کشور در جهت تعیین الزامات و مقررات افشای شرکتی
  • در تحقیق حاضر، رابطه بین فاصله مالیاتی با محیط گزارشگری مالی در شرایط مختلف موردنظر قرار گرفته است که از لحاظ توجه به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی و بررسی نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان، دارای نوآوری است.

 5-1)اهداف تحقیق
هدف اصلی
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و  شرایط عدم اطمینان در شرکت های منتخب بورسی
اهداف فرعی

  • تعییین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق

تعداد صفحه :145
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری
 
عنوان:
بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی
(مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)

 
تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق.. 12
1-1 مقدمه. 13
1-2 بیان مسئله. 13
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 15
1-4 هدف تحقیق.. 16
1-5 سؤالات تحقیق.. 16
1-6 فرضیه‏های تحقیق.. 17
1-7 مراحل اجرایی تحقیق.. 17
1-8 مدل مفهومی.. 19
1-9 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 20
فصل دوم:ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 24
2-1 مقدمه. 25
بخش اول : حاکمیت شرکتی.. 25
2-2 مروری تاریخی بر حاکمیت شرکتی.. 25
2-3 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 26
2-4 روند تغییرات نقش هیئت مدیره 28
2-5 ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی.. 30
2-6 بازیگران عرصه حاکمیت شرکت… 31
2-6-1 هیات مدیره ها 32
2-6-2 مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت… 33
2-6-3 سهامداران. 33
2-6-4 مشتریان داخلی و خارجی شرکت… 33
2-6-5 قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت… 34
2-7 معیارهای حاکمیت شرکتی.. 34
2-7-1 تمرکز مالکیت… 34
2-7-2 مالکیت نهادی.. 34
2-7-3 نفوذ مدیر عامل.. 35
2-7-4 نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل) 35
2-7-5 اندازه هیات مدیره 36
2-7-6 استقلال هیئت مدیره 36
2-7-7 اتکای بر بدهی.. 37
2-7-8 مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره 37
بخش دوم: مالیات قطعی و مالیات ابرازی.. 38
2-9 مالیات برشرکت ها 38
2-10 اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات… 38
2-10-1  اختلاف از دیدگاه شرکت ها 39
2-10-2 اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی.. 39
2-11 شرایط اقتصادی.. 40
2-12 فرار مالیاتی.. 41
2-13 حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی.. 42
2-14 عوامل بروز تهور مالیاتی.. 42
2-14-1 عوامل خارجی موثر در افزایش تهور مالیاتی.. 43
بخش سوم: حاکمیت شرکتی و مالیات… 44
2-15 تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی.. 46
2-16 نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی.. 47
2-16-1  اطمینان در ارزیابی مالیات… 48
2-16-2  دیدگاه هیات مدیره 48
2-16-3  بهای برنامه ریزی و ضمانت اجرایی.. 49
2-16-4  اجتناب از دستکاری اعداد و ارقام حسابداری به منظور بدست آوردن مزایای مالیاتی.. 49
2-17پیشینه تحقیق.. 51
2-17-1مطالعات داخلی.. 51
2-17-2 مطالعات خارجی.. 54
فصل سوم: روش تحقیق.. 58
3-1- مقدمه. 59
3-2- روش کلی تحقیق.. 59
3-3- اهداف تحقیق.. 60
3-3-1- اهداف اصلی.. 60
3-3-2-اهداف فرعی.. 61
3-4- قلمرو تحقیق.. 61
3-4-1- قلمرو موضوعی.. 61
3-4-2- قلمرو مکانی.. 61
3-4-3- قلمرو زمانی.. 61
3-5- روش گردآوری اطلاعات… 61
3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 62
3-7- روش انجام کار. 62
3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 63
3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 63
3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 64
3-7-3-1- مدل پانل دیتا 64
3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 64
3-7-3-1-2- محدودیت های پانل‌دیتا 65
3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 66
3-7-3-2- روش برآورد. 67
3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در داده‌های پانل.. 68
3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 69
3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 70
3-8- فرضیات تحقیق.. 70
3-9- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 71
3-10- خلاصه فصل.. 71
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها 72
4-1- مقدمه. 73
4-2- تبیین مدل تحقیق اول. 73
4-2- 1- آمار توصیفی.. 75
4-2-1-1- متغیر وابسته. 75
4-2-1-2- متغیر های مستقل.. 76
4-2- 2- آمار استنباطی.. 83
4-2-2-1- آزمون ریشه واحد. 83
3-3-3 آزمون هم انباشتگی.. 83
4-2-3-تخمین  مدل اول. 84
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات… 89
5-1-مقدمه. 90
5-2- جمع بندی.. 90
5-3- نتیجه گیری.. 91
5-4- نتایج آزمون فرضیه. 92
5-5- پیشنهادات… 93
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94
منابع و مآخذ. 94
 
 
 
 
 
 

 

                 

 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول
 
جدول4-1- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها68
جدول4-2-آمارتوصیفی نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی70
جدول4-3-آمارتوصیفی نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف71
جدول4-4-آمارتوصیفی سهامداران نهادی72
جدول4-5-آمارتوصیفی تمرکز مالکیت73
جدول4-6-آمارتوصیفی اتکاء بر بدهی74
جدول4-7-آمارتوصیفی تعداد اعضای هیات مدیره75
جدول4-8-آمارتوصیفی عدم نفوذ مدیرعامل76
جدول 4-9- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)77
جدول 4-10  نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی79
جدول 4-10- خروجی مدل اول80
جدول 4-11- خروجی مدل دوم81
جدول 4-12- خروجی مدل سوم82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست نمودارها
 
نمودار1-1- مدل مفهومی16
نمودار 2-1-بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی28
نمودار4-1-متوسط نسبت مالیات ابرازی به قطعی شرکت های منتخب طی سالهای 1386-139169
نمودار4-2- متوسط نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف شرکت های منتخب طی سالهای 1386-139171
نمودار4-3- متوسط مالکیت سهامداران نهادی شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 139172
نمودار4-4-متوسط تمرکز مالکیت شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 139173
نمودار4-5- متوسط اتکاء بر بدهی شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 139174
نمودار4-6-متوسط تعداد هیات مدیره شرکت های منتخب طی سالهای 1386-139175
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چکیده

 
در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی بررسی شده است. مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟
این ارزیابی از طریق رابطه بین حاکمیت شرکتی که شامل شش معیار نسبت اعضای غیرموظف به موظف، تعداد اعضای هیات مدیره، تمرکز مالکیت، مقدار سهام سهامداران نهادی، اتکاء بر بدهی و عدم نفوذ مدیر عامل با نسبت مالیات ابرازی به قطعی صورت گرفته است. از اینرو از اطلاعات 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386تا 1391 استفاده شده است. با تشکیل تابع خطی و تخمین آن به  روش پنل دیتا مشخص گردید نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف و تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معنی داری بر نسبت مالیات ابرازی به قطعی داشته است. در حالیکه سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است.
کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالیات ابرازی، مالیات قطعی،  پنل دیتا.
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول: کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 -مقدمه

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل اقتصاد سنجی آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی، مدل اقتصاد سنجی به معرفی متغیرها پرداخته شده است.

1-2 بیان مسئله

اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. از سوی دیگر به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حق دولت خواهد شد. با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از برنامه ریزی متهورانه مالیاتی و با توجه به تغییر توازن قدرت بین بازار و دولت های مختلف، افراد و سازمان های متعددی در سراسر جهان و به خصوص در اروپا، مسئله مالیات را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نسل دوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظر می گیرند. در یک ارتباط دو سویه از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر کشور باشد. از این دیدگاه به نظر می رسد، سیاست های مالیاتی مناسب منجر به بهبود شفافیت گزارشگری مالی، و شفافیت مناسب گزارشگری مالی به محاسبه دقیق مالیات خواهد انجامید(عبدلی و همکاران، 1392، 70).
در اکثر پژوهش های انجام شده درخصوص گزارشگری مالی علایق و ذائقه استفاده کنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و دانشگاهیان و… اساس کار قرار می گیرد. در حالی که به نقش پراهمیت دولت به عنوان یکی از مهمترین گروه های ذینفع همیشگی گزارشگری مالی کمتر یاد می شود. در گزارشگری مالی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیز مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می شو.د در واقع این فرآیند بطور غیرمستقیم می تواند مهر تأییدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد؛ یعنی درصورت پذیرش گزارش مالی توسط مراجع مالیاتی، طبیعتاً اعتبار ویژه ای به گزارش های مالی بخشیده می شود (طالب نیا و همکاران، 1390، 68).
اگر چه در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت به مثابه یک سهامدار محسوب شده است وشرکت ها سهم دولت از سود را پرداخت می کنند، لیکن در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی، این سؤال مطرح می شود که آیا اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها به اندازه کافی شفاف هست تا بتوان حقوق دولت دایر بر مالیات متعلقه را از روی آنها به درستی ارزیابی و محاسبه نمود؟ و آیا شاخص های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی شود؟ انتظار معقول آن است که هر چقدر اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد، به همان اندازه شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذی نفعان مؤفق تر خواهند بود و ارائه اطلاعات شفاف نیز به نوبه خود موجب محاسبه دقیق و صحیح سود مشمول مالیات قطعی شرکت خواهد شد. به همین دلیل، در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی نیز، دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاکمیت شرکتی برخوردار می گردد.
در چنین شرایطی، سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق می شود که حقوق دولت نیز به عنوان یکی از گروههای ذی نفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شرکت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است که سهامداران نهادی نظارت کافی بر عملکرد شرکت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شرکت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذی نفعان را در اولویت و دستورکار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب، در این تحقیق، پژوهشگر در پی آن است تا رابطه بین برخی عوامل حاکمیت شرکتی همچون تعداد اعضای هیأت مدیره ، نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره، اتکا بر بدهی را بر میزان مالیات اخذ شده از سوی دولت را بررسی نماید.
 در واقع مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

1-3 -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، 1385، 33). لذا  حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

  • چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
  • با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
  • مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
  • با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (سینا قدس، 1387، 50).

از سوی دیگر نظام مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده است که در هرسال می بایست حساب های تمامی شرکت های مشمول مالیات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است حسابرسی حسابهای تمام شرکت های مشمول مالیات در هر سال با توجه به فزونی رشد آن بر تعداد ماموران مالیاتی مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه های حسابرسی، بروز ضایعات روحی و روانی در بین ماموران تشخیص مالیاتی، افت کیفیت حسابرسی، ازدیاد تشخیص های علی الراس، طولانی شدن مدت رسیدگی و قطعیت مالیات و همچنین پیدایش و گسترش شیوه چانه زنی برای نظام مالیاتی در تعیین مالیات به همراه دارد. نظر به اینکه مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین درآمد دولت می باشد لذا بدیهی است که تاثیر سهم وصولی حوزه های مالیاتی بر مالیات بر درآمد قطعی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو بررسی تفاوت مالیات بالقوه و بالفعل  و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکل ضرورت دارد. در مطالعه حاضر، رعایت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل مشکل مزبور پرداخته می شود.

1-4-اهدف تحقیق

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:

  • کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
  • بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (Keasey, 2005).

اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

  • تبیین رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
  • تعیین الویت شاخص های حاکمیت شرکتی برای شرکت های منتخب
  • بررسی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی در شفافیت مالیات ابرازی
  • پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به این مهم که دولت به عنوان یکی از ذینفعان از سود بیشتری بهره مند گردد.

 
تعداد صفحه :112
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته:
حسابداری
عنوان:
برآورد تلاش مالیاتی استان های کشور و مقایسه آنها با یکدیگر
 
 
تابستان 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مالیات ها مهمترین منبع درآمد دولتها محسوب می شود. در حالیکه در کشور ایران درآمد ها از طریق منابع طبیعی یعنی نفت تامین می شود.در این مطالعه، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی تلاش مالیاتی استان های منتخب برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش افزوده بخش صنعت رابطه معنی داری و مستقیم با مالیات اخذ شده دارد و با ضریب 0.04 بیشترین تاثیر را در بین متغیرهای مستقل داشته است. پس از آن ارزش افزوده بخش خدمات با ضریب 0.02 ، تاثیر مستقیم بر متغیر مستقل دارد. و در نهایت مخارج دولت و حجم تجارت خارجی استان ها، با ضریب 0.01 کمترین تاثیر را بر میزان مالیات اخذ شده در طی سالهای مورد مطالعه داشته اند. همچنین میزان تلاش مالیاتی طی سالهای مورد مطالعه روند افزایش داشته است به طوری که کمترین مقدار در سال 1384، با عدد 0.32 بوده است و بیشترین مقدار در سال 1390 با عدد 0.51 می باشد. بیشترین تلاش مالیاتی با عدد 0.77 برای استان مازندران و کمترین مقدار آن با عدد 0.06 برای استان  اردبیل می باشد. با مقایسه تلاش مالیاتی استان و شکاف مالیاتی مشخص شد که در استان اردبیل کمترین شکاف مالیاتی منفی دارد، بدان معنی که مالیات اخذ شده از مالیات مصوب هم کمتر بوده و به لحاظ تلاش مالیاتی در رتبه آخر است. این رابطه برای استان مازندران عکس می باشد بدین معنی که در استان مازندران مالیات اخذ شده تفاوت فاحشی با مالیات مصوب دارد از اینرو به لحاظ عدد تلاش  مالیاتی در رتبه اول قرار دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 3
فصل اول: کلیات تحقیق.. 10
1-1- مقدمه. 11
1-2- بیان مسأله. 13
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 14
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 15
1-5- اهداف  تحقیق.. 15
1-6- سؤالات تحقیق.. 16
1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 16
1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق.. 16
1-9- مدل تحقیق.. 17
1-10- جامعه آماری تحقیق.. 19
1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 19
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 20
2-1- مقدمه. 21
2-2- تعاریف و مفاهیم. 22
2-2-1- ظرفیت مالیاتی.. 22
2-2-2- تلاش مالیاتی.. 24
2-2-3- کارایی مالیاتی.. 25
2-2-4- کارایی حسابرسی مالیاتی.. 27
2-2-5- شکاف مالیاتی.. 28
2-2-6- بار مالیاتی.. 28
2-3- درآمد دولت در ایران.. 29
2-4- ضرورت وضع مالیات.. 30
2-4-1- تجهیز منابع لازم جهت هزینه های دولت… 30
2-4-2- سیاست گذاری،تخصیص و تثبیت فعالیت های اقتصادی.. 31
2-4-3- تعدیل نابرابریهای درآمد و ثروت در جهت تعمیم عدالت اجتماعی.. 32
2-5-ضعف نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه. 33
2-6- ضعف نظام مالیاتی کشور ایران.. 34
2-7- مبانی نظری تلاش مالیاتی.. 35
2-7-1- نظریه بوکانان.. 36
2-7-2- نظریه لیتولد. 39
2-8- عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی.. 43
2-8-1- عوامل نهادی.. 44
2-8-2- عوامل اقتصادی.. 44
2-9- درآمد مالیاتی کشورهای جهان و مقایسه آن با کشور ایران.. 44
2-10- پیشینه تحقیق.. 47
2-10-1- مطالعات داخلی.. 47
2-10-2- مطالعات خارجی.. 52
فصل سوم: روش تحقیق.. 55
3-1- مقدمه. 56
3-2- روش کلی تحقیق.. 56
3-3 هدف تحقیق.. 58
3-4- قلمرو تحقیق.. 58
3-4-1- قلمرو موضوعی.. 58
3-4-2- قلمرو مکانی.. 58
3-4-3- قلمرو زمانی.. 58
3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 58
3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 59
3-7- روش انجام کار 59
3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 60
3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 60
3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 61
3-7-3-1- مدل پانل دیتا 61
3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 61
3-7-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا 62
3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 63
3-7-3-2- روش برآورد. 64
3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در دادههای پانل.. 65
3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 66
3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 66
3-8- فرضیات تحقیق.. 66
3-9- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 67
3-10- خلاصه فصل.. 67
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها 68
4-1- مقدمه. 69
4-2- آمار توصیفی.. 69
4-3- متغیر وابسته. 69
4-3-1- مالیات اخذ شده 69
4-4- متغیرهای مستقل.. 72
4-4-1- ارزش افزوده صنعت… 72
4-4-2-ارزش افزوده بخش معدن.. 73
4-4-3- ارزش افزوده بخش خدمات.. 74
4-4-4- مخارج دولت… 75
4-4-5- مجموع واردات و صادرات.. 76
4-5- آمار استنباطی.. 77
4-5-1-مراحل برآورد مدل.. 78
4-5-1-1- آزمون ریشه واحد. 78
4-5-2-تخمین  مدل.. 79
4-6- برآورد تلاش مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-6-1- بررسی  زمانی تلاش  مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-6-2- بررسی مقطعی تلاش مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-7- مقایسه تلاش مالیاتی محاسبه شده با شکاف مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 89
5-1- مقدمه. 89
5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 90
5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 91
5-4- بحث درباره نتایج.. 92
5-5- پاسخ با فرضیه ها و سوالات تحقیق.. 92
5-6- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها 94
5-7- پیشهادات برای پژهش های آتی.. 95
منابع و ماخذ. 96
ضمائم. 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول
جدول2-1-درآمد مالیاتی کشورهای جهان45
جدول2-2-درآمد مالیاتی کشورهای جهان46
جدول4-1- آمار توصیفی متغیر وابسته (مالیات اخذ شده)71
جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال)72
جدول 4-3- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش معدن(میلیون ریال)73
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش خدمات74
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر مخارج دولت (میلیون ریال)75
جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر مجموع واردات و صادرات (میلیون ریال)76
جدول 4-7- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)79
جدول 4-8-خروجی آزمون LM مدل اول80
جدول 4-9-خروجی آزمون  Hausman مدل اول80
جدول 4-10-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل81
جدول 4-11- خروجی مدل اول81
جدول 4-12-خروجی آزمون LM82
جدول 4-13-خروجی آزمون  Hausman83
جدول 4-14- خروجی تخمین مدل دوم83
جدول 4-15- پتانسیل مالیاتی استان های منتخب طی سالهای 1390-1384 (میلیون ریال)85
جدول4-16-تلاش مالیاتی85
جدول4-17- مقایسه تلاش مالیاتی و شکاف مالیاتی استانها88

 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست نمودارها
نمودار2-1 – نسبت درآمد مالیاتی به GDP (2011)؛ منبع: سایت بانک  جهانی46
نمودار 4-1- میانگین مالیات اخذ شده استانها طی سالهای 1390-1385(میلیون ریال)70
نمودار4-2- میانگین مالیات اخذشده و مصوب (میلیون ریال)70
نمودار 4-3- تفاوت متوسط مالیات اخذ شده و مالیات مصوب (میلیون ریال)71
نمودار4-4- متوسط ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال)72
نمودار4-5- متوسط ارزش افزوده بخش معدن (میلیون ریال)73
نمودار4-6- متوسط ارزش افزوده بخش خدمات (میلیون ریال)74
نمودار4-7- متوسط مخارج دولت (میلیون ریال)75
نمودار4-8- متوسط حجم واردات و صادرات(میلیون ریال)76
نمودار 4-9- متوسط تلاش مالیاتی برحسب زمان86
نمودار4-10 – متوسط تلاش مالیاتی بر حسب استانها87

 
 
 
 

فهرست اشکال
شکل1-2- کارایی مالیاتی26
شکل2-2- منحنی لافر36
شکل2-3- فرار مالیاتی و بازارهای رسمی و غیر رسمی37
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 

1-1- مقدمه

رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور است. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال 1368-1386، نشان می دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیت های مالیاتی، تغییرات نسبت مالیاتی به GDP که به عنوان یک شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظامهای مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، در کشورمان بسیار کند و بطنی بوده است. مطالعه روند گذشته نسبت مالیات به GDP کشورمان نشان می دهد که این نسبت همواره بین 5-5/6 درصد درنوسان بوده است با این حال این نسبت در سال 1384 به حدود 8% ، در سال 1385 به حدود 8/7% و در سال 1386 به 9/7% رسیده است (عرب مازار وزایر، 1387) ظرفیت مالیاتی در واقع اطلاعات لازم در مورد ظرفیت یک کشور و یا یک منطقه در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخ گویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاست های اقتصادی را فراهم می آورد. (عرب مازارو و دهقانی، 1388)
اقتصاددانان معمولاً از نسبت مالیات به GDP برای ارزیابی عملکرد مالیات کشورها استفاده می کنند. علاوه بر این از شاخص مذکور برای مقایسه عملکرد مالیاتی کشورها استفاده می شود (ماسگر یو، 1987).در یک اقتصاد سالم، هزینه های حاکمیتی از محل درآمدهای مالیاتی پوشش داده می شود. اما متاسفانه مالیات ها در کشور ما حدود 25 درصد از این هزینه ها را پوشش داده است.
مالیات ها جدا از نقش اصلی خود یعنی تامین اعتبار مالی ،نقش کلیدی دیگری نظیر تثبیت،کاهش نوسانات اقتصادی ،هدایت فعالیت های اقتصادی وتوزیع مجدد درآمد را نیز بر عهده دارند؛که این امراهمیت شناخت آن را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت و نقش مالیات ها در اقتصاد ، برآورد ظرفیت مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در جامعه از موضوع های کلیدی در علم اقتصاداست. اگر چه اخذ مالیات بر شرکت های دولتی اقدامی ضروری است، اما دولت با وصول این نوع مالیات از شرکت های خود در حقیقت فقط  به یک نوع جا به جایی دست زده است و مسلماً نمی تواند در تأمین درآمدهای دولت نقشی داشته باشد، همچنین وصول مالیات از شرکت های دولتی در تعدیل درآمد و ثروت جامعه هم زیاد  مؤثر نیست. لذا تفکیک مالیات بر شرکت های دولتی و خصوصی از حیث نقش آن ها در تأمین درآمدهای دولت و تأثیر پذیری آن ها بر اقتصاد منطقه و بهبود توزیع درآمد، حائز اهمیت است.
در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسطح استان های کشور یکی از خط مشی های اساسی در مورد مالیات، ارتقای سطح کوشش مالیاتی از طریق بهبود روشهـای جمع آوری مالیـات و تدوین قوانین و مقررات لازم بوده است.  در بررسی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور، مشخص شده که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل مالیاتی وجود دارد.در شرایط فعلی امکان افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن می باشد لذا با توجه به اهمیت و ضرورت مطالب فوق بایستی بودجه کشور هر چه بیشتر به درآمدهای مالیاتی متکی باشد تا بتوان اقتصادی سالم براساس درآمدهای منطقی تر و قابل برنامه ریزی برای تأمین مخارج دولت پایه ریزی نمود. بر این اساس آگاهی از میزان ظرفیت وصول نشده درآمدهای مالیاتی در سطح اقتصادهای منطقه ای و استانی از اهمیت خاصی برخوردار است.اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت ها موجود و مقایسه آن با مالیاتی که وصول می شود خواهد توانست دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی برمبنای اتکای بیشتر بر مالیات ها یاری دهد. توان افراد به پرداخت مالیات و توان دولت به جمع آوری مالیات دو عامل اساسی موثر بر  ظرفیت مالیاتی می باشند(پیرایی و سلطان شیرازی، 1387).
تلاش مالیاتی اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاستهای اقتصادی را فراهم می کند،  با توجه به توضیحات ارائه شده، تحقیق حاضر در راستای شناسایی میزان تلاش مالیاتی بعنوان یکی از شاخص های مهم درآمدهای مالیاتی است.
اهمیت مالیات به طور عام و مالیات بر شرکت ها به طور خاص در تأمین بودجه و نقش ابزاری ان در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی موجب می گرد تاانجام پیش بینی های دقیق تر بتواند دولت را در تدوین برنامه ها و رسیدن به اهداف خود بهتر یاری رساند. بخش شرکت ها ، یکی از بخش های مهم تأمین کننده مالیات می باشد و می تواند سهم زیادی درتأمین درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت های موجود و مقایسه آن با مالیات وصول شده به دولت کمک می کند تا برنامه ریزی های مطمئن تری انجام داده و میزان مشارکت این بخش در تأمین هزینه های عمومی دولت به طور دقیق تری مشخص شود.
در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم “آیا شکاف مالیاتی (تفاضل ظرفیت مالیات بالقوه و مالیات وصولی) در حدی است  که به ترتیب، ضرورت برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت در جهت ارتقاء سطح کارآیی دستگاه مالیاتی استانها را در راستای اهداف درآمدی کشور توجیه نماید؟” و اگر پاسخ مثبت است کدام راهکار های عملیاتی را می توان برای پوشش این شکاف مالیاتی اتخاذ کرد.
برآورد تلاش مالیاتی تاکید در استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده بعنوان پایه مالیاتی دارد. استفاده از مدلهای اقتصادسنجی برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و نیز مدلهای رگرسیون خطی مرکب و برآورد از روش پنل دیتا و انجام قسمتهای مربوط به آزمون های همخطی و ناهمسانی واریانس از جمله روشهای دیگری است که در برآورد تلاش مالیاتی بر شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش مالیات بر شرکت ها به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی،انرژی و ساختمان به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفته اند. .

1-2- بیان مسأله

مالیاتها از دیدگاه کلان و خرد اقتصادی دارای اهمیت گسترده اند. از دیدگاه کلان، مالیاتها یکی از عمده ترین ابزار سیاستهای اقتصادی دولت محسوب شده و از نظر تحلیل خرد نیز با دارا بودن دو اثر عمده تخصیصی و توزیعی حائز اهمیت اند. بنابراین میتوان با استفاده از این ابزار بسیاری از نابسامانی های اقتصادی مانند کسری بودجه، تورم، بیکاری، نابرابری توزیع درآمد، واردات و صادرات، مهاجرت از شهر به روستا و … را تصحیح نمود. بنا به نظر کلاسیکها، مالیات وسیله ای برای جبران هزینه های دولت در قبال وظایف مربوط به دولت است. کینز نیز حضور دولت را در جهت حفظ ثبات اقتصادی می داند؛ البته لازم به ذکر است که مالیاتها در نظریات وی از اهمیت ویژهای برخوردار است. کارایی مالیاتی عامل تعیین کننده پیشرفت، بویژه برای کشورهای در حال توسعه است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش پیشرفت و توسعه توجه خود را به مالیاتها مبذول داشته اند
با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه و توجه به مالیات به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد دولت و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت ، بلکه دارایی و سرمایه ملت، بررسی ظرفیت مالیاتی و محاسبه تلاش مالیاتی با استفاده از تکنیک های جدید ا ز اهمیت ویژه ای برخوردارست.
چنانچه یک کشور سطح پایینی از مالیات را تجربه می کند، پایین بودن میزان مالیات دریافتی ، یا ناشی از نبود ظرفیت مالیاتی در کشور است و یا مقامات ، تلاش کافی برای استفاده از ظرفیت های مالیاتی موجود به عمل نمی آورند. دوم این که، اطلاع از چگونگی ظرفیت مالیاتی به منظور تدوین سیاست مالی مناسب برای مقابله با کسری بودجه ضروری است . بدیهی است که چنان چه یک کشور با کسری بودجه مواجه باشد و برای استفاده از ظرفیت مالیاتی تلاش لازم را به عمل آورده باشد و سیاست استقراض در اولویت نباشد، در آن صورت ، لازم است سیاست کاهش هزینه ها، به جای افزایش مالیات مورد توجه جدی قرار گیرد(اصلانی، 1392، 24).
از نظر عملی ، ظرفیت مالیاتی ، مقدار مالیاتی است که با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی به طور بالقوه می توان دریافت کرد و براساس این عوامل ، مورد محاسبه قرار می گیرد. اما تلاش مالیاتی منعکس کننده میزان مالیات دریافتی هر کشور در مقایسه با آن چه که به طور بالقوه با توجه به ظرفیت مالیاتی می توان دریافت کرد، می باشد . بدین ترتیب، هدف نهایی از بررسی ظرفیت مالیاتی ، دستیابی به اندازه یا میزان تلاش مالیاتی است.
در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید.هرچه نسبت فوق به عدد یک نزدیکتر باشد ، نشان دهنده نزدیک بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یک استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهنده عملکرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است. باید توجه داشت که شاخص تلاش مالیاتی چگونگی عملکرد مالیاتی را در یک دوره نشان می دهد. بنابراین، با استفاده از این شاخص، می توان به بررسی امکان افزایش بالقوه مالیات در یک استان پرداخت.لذا مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که تلاش مالیاتی کشور ایران با مقدار بالقوه خود تفاوت معنی داری دارد ، و هریک از استانهای کشور تاثیر متفاوتی بر مقدار بالفعل تلاش مالیاتی دارد

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناسایی تلاش مالیاتی به عنوان مهمترین منبع تامین مالی هزینه های حاکمیتیِ دولت و مقایسه آن با مالیاتی که وصول میشود، دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی بر مبنای اتکای بیشتر به مالیاتها یاری میدهد.گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی هزینه های دولت را با روندی افزایشی مواجه ساخته است و تأمین مالی چنین هزینه هائی منابع درآمدی را طلب می کند. از میان منابع درآمدی مختلف، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفاء می کنند و اتکای دولت به این گونه از درآمدها حکایت از سلامت اقتصاد دارد. امروزه درآمدهای مالیاتی بهترین، سالم ترین و منطقی ترین روش تأمین مخارج دولتها می باشد و از مالیاتها به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت نام برده می شود.از طرفی در بررس ی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور مشخص شده است که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی بالفعل مالیاتی وجود دارد و در شرایط فعلی امکان افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن می باشد .از طرف دیگر، برای برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل اثر گذار بر ظرفیت مالیاتی و اطلاع دقیق از توان بالقوه کشور در این زمینه ضروری میباشد. مخصوصا در کشور ما که رهایی از وابستگی به درآمد های پرنوسان نفتی و تامین بودجه دولت از طریق مالیات یکی از اهداف کلیدی میباشد، لزوم تشخیص و پیش بینی ظرفیت مالیاتی واضحا به چشم می خورد.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تحقیقات صورت گرفته صرفا با هدف برآورد تلاش مالیاتی کشور بوده است، در حالیکه در تحقیق حاضر با ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی، تلاش مالیاتی بر حسب 30 استان کشور برآورد میگردد تا از این رهگذر وزن و یا اهمیت هریک از استانها بر تفاوت مقدار برآورد شده با مقدار بالقوه مشخص شود.

1-5- اهداف  تحقیق

1) برآورد و تعیین ظرفیت مالیاتی استانهای منتخب
2) بررسی تلاش مالیاتی استانهای منتخب
3) تعیین اولویت استانها در میزان تلاش مالیاتی
4)تعیین شکاف بین مالیات های بالقوه و بافعل

 
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در  اداره کل امور مالیاتی – سازمانی امور اقتصاد و دارایی – حوزه معاونت و برنامه ریزی استانداری – سایر دستگاههای مالی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد

1-6- سؤالات تحقیق

آیا تفاوت معنی دار بین تلاش مالیاتی استان های منتخب وجود دارد؟
کدام استان بیشترین تلاش مالیاتی را در طی سالهای مورد مطالعه داشته است؟
تلاش مالیاتی استانها در طی سالهای مورد مطالعه چگونه است؟

 1-7- فرضیه‏های تحقیق

  • بین تلاش مالیاتی استانهای کشور و مقدار بالقوه آن تفاوت معنی داری وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش صنعت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش معدن و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش خدمات و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین مخارج دولت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین حجم تجارت خارجی استان و تلاش مالیاتی آن رابطه معنی دار وجود دارد.

1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق

مطالعه حاضر یک کار تجربی است و مشتمل بر مراحل زیر می باشد:
تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها ، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها: مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد.اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی و نظر مدیران ارشد  سازمان امور مالیاتی می باشد.
روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود.در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع  خطی از روش پنل دیتا جهت تخمین استفاده می شود
ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری:در  این مرحله ، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با استفاده از داده های موجود ارزیابی می شود. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … استفاده خواد شد.
تحلیل نتایج : در آخر نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می شود و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه میگردد.

1-9- مدل تحقیق

در تحقیق حاضر از مدل اقتصاد سنجی استفاده می شود ، در ابتدا برای برآورد پتانسیل مالیاتی استانها از تابع ضمنی زیر استفاده میگردد:
 
: مالیات اخذ شده
: ارزش افزوده بخش صنعت
: ارزش افزوده بخش معدن
: ارزش افزوده بخش خدمات
: ارزش صادرات و واردات
: مخارج دولتی
تابع زیر نشاندهنده رابطه بین پتانسیل مالیاتی استانهای کشور  و عوامل تاثیر گذار بر آن است :
t : دوره زمانی مورد نظر
i : مقاطع مورد نظر می باشد، که عبارت است از استانهای منتخب
در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید. نسبت مالیاتی حقیقی، از تقسیم کل مالیات های دریافتی در یک استان طی یک سال، بر مقدار GDP در همان سال به دست می آید نسبت مالیاتی بالقوه نیز حاصل تقسیم ظرفیت مالیاتی بر GDP یک استان است. ظرفیت مالیاتی را می توان با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت های مالیاتی برآورد کرد. بنابراین، محققان از رابطه زیر به عنوان شاخصی برای محاسبه تلاش مالیاتی استفاده قرار کرده اند.
که در آن
: تلاش مالیاتی در استان iام
:  میزان مالیات دریافتی در استان iام
  میزان مالیات بالقوه یا ظرفیت مالیاتی در  استان iام ، است که بایستی برآورد شود.
  تولید ناخالص داخلی استان iام
هرچه نسبت فوق به عدد یک نزدیکتر باشد ، نشان دهنده نزدیک بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یک استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهنده عملکرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است.
در این تحقیق از اطلاعات و آمار مربوط به ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی شامل؛ صنعت،معدن،خدمات وکشاورزی  و ساختمان دراستان ها بعنوان پایه مالیاتی و نیز تولید ناخالص داخلی استفاده خواهد گردید. تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی و همبستگی است.

1-10- جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر 6 استان منتخب کشور می باشد. استان ها عبارتند از : گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان، سمنان و قزوین می باشد. و از اطلاعات ثانویه بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران استفاده شده است.

1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

مدل تحقیق با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و با استفاده از روش های آمار و اقتصاد سنجی (پانل دیتا )مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بدین منظور داده های مربوط به درآمد مالیاتی  در کل کشور  و به تفکیک استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد
تعداد صفحه :112
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه