متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت  
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه  حسابداری
 
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
 
عنوان:
بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران
  
 
 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …2
1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …5
1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. …9
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………10
1-5- فرضیه­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………. 12 1- 6- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1- 6-1- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ……15
1- 6-2- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ……15
1- 6-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15
1-7- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15
1-8- تعریف واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………….. ……16
1-9- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ….17
1-10- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… …18
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….19
2-2- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… …20
2-2-1- جریان­های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………. ..21
2-2-2- پیشینه و ساختار صورت جریان وجه نقد……………………………………………………………………………………….. 22
2-2-3- هدف گزارشگری مالی و صورت جریان­های وجوه نقد……………………………………………………………………… 23
2-2-4- اهمیت جریان نقدی……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-2-5- گزارش جریان­های نقدی ناشی از عملیات……………………………………………………………………………………….. 28
2-2-6- اهمیت جریان­های نقدی عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 29
2-2-7- هدف صورت گردش وجه نقد………………………………………………………………………………………………………… 29
2-2-8- فرضیه­ها موجود در خصوص جریان­های نقدی………………………………………………………………………………… 30
2-2-8-1- فرضیه اطلاعات جریان نقدی…………………………………………………………………………………………………30
2-2-8-2- فرضیه جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-9- سود، جریان­های نقدی و قیمت سهام………………………………………………………………………………………………. 31
2-2-10- رابطه بین سود حسابداری و جریان­های نقدی……………………………………………………………………………….. 32
2-2-11- گزارش جریان­های نقدی یا گزارشگری سود…………………………………………………………………………………. 33
2-2-12- مزایای صورت جریان وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………… 33
2-2-13- انتقادهای وارده بر صورت جریان وجوه نقد………………………………………………………………………………….. 34
2-2-14- سودمندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد……………………………………………………………………………… 35
2-2-15- درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-16- حساسیت سرمایه­گذاری و جریان نقدی………………………………………………………………………………………… 37
2-2- 17- درماندگی مالی- سرمایه­گذاری- جریان نقدی……………………………………………………………………………….. 39
2-2-18- سرمایه­گذاری و جریان­های نقدی………………………………………………………………………………………………….. 41
2-2-19- عوامل موثر بر ارزیابی روش­های تأمین مالی…………………………………………………………………………………… 43
220-2- – تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی…………………………………………………………………………………………..45
2-2-21 – میزان استفاده از بدهی………………………………………………………………………………………………………………..46
2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-3-1- تحقیق­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-3-2- تحقیق­های خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 48
2-4- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
3-2- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 53
3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-4- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
3-6- نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-7- روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 59
3-8- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-9- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60
3-9-1- روش آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60
3-9-2- رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-9- 3- تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-9-3-1- تحلیل همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………… 62
3-9-3-2- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده………………………………………………………………. 63
 
3-10-4- آزمون معنادار بودن…………………………………………………………………………………………………………… 64
3-10-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………… 64
3-10-6- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………. 65
3-10-7- آزمون مؤثربودن مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….. 65
3-10-8- آماره دوربین- واتسون……………………………………………………………………………………………………….. 66
3-10-9- آزمون F  لیمر…………………………………………………………………………………………………………………… 66
3-10-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-10-11- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 67
3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………… 68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 70
4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
4-3-1- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………………… 73
4-3-1-1- ماتریس همبستگی مدل (4-1)……………………………………………………………………………… 74
4-3-1-2- آزمون F  لیمر فرضیه اول……………………………………………………………………………………. 76
4-3-1-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………… 77
4-3-1-4- آزمون F  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………………………… 77
4-3-1-5- تحلیل نتایج اولین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………….. 78
4-3-1-6- آزمون t فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………………… 79
4-3-1-7- نتیجه آزمون فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………….. 81
4-3-2- آزمون فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-3-2-1- ماتریس همبستگی مدل (4-2)……………………………………………………………………………… 82
4-3-2-2- آزمون F  لیمر فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 84
4-3-2-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………… 84
4-3-2-4- آزمون F  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………………………… 85
4-3-2-5- تحلیل نتایج دومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)……………………………………. 86
4-3-2-6- آزمون t فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………… 87
4-3-3- آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………………………………. 88
4-3-3-1- ماتریس همبستگی مدل (4-3)……………………………………………………………………………… 89
4-3-3-2- آزمون F  لیمر فرضیه سوم…………………………………………………………………………………… 91
4-3-3-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………….. 91
4-3-3-4- آزمون F  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………….. 92
4-3-3-5- تحلیل نتایج سومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………… 93
4-3-3-6- آزمون t فرضیه­ سوم…………………………………………………………………………………………….. 94
4-3-3-7- نتیجه آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………. 95
4-3-4- آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………… 96
4-3-4-1- ماتریس همبستگی مدل (4-4)……………………………………………………………………………… 96
4-3-4-2- آزمون F  لیمر فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. 100
4-3-4-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ چهارم……………………………………………………………………… 100
4-3-4-4- آزمون F  فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………. 101
4-3-4-5- تحلیل نتایج چهارمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………. 102
4-3-4-6- آزمون t فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………… 103
4-3-4-7- نتیجه آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………….. 105
4-3-5- آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-5-1- ماتریس همبستگی مدل (4-5)……………………………………………………………………………. 107
4-3-5-2- آزمون F  لیمر فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. 110
4-3-5-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………… 110
4-3-5-4- آزمون F  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………… 111
4-3-5-5- تحلیل نتایج پنجمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………… 112
4-3-5-6- آزمون t فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………….. 113
4-3-5-7- نتیجه آزمون فرضیه­ پنجم……………………………………………………………………………………. 115
4-4- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 116
4-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
فصل پنجم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
5-3- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
5-3-1- نتایج آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………. 119
5-3-2- نتایج آزمون فرضیه­ دوم………………………………………………………………………………………………………. 121
5-3-3- نتایج آزمون فرضیه­ سوم……………………………………………………………………………………………………… 122
5-3-4- نتایج آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………….. 123
5-3-5- نتایج آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………….. 125
5-4- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………… 127
5-4-2- پیشنهاد­ها برای تحقیق­های آتی……………………………………………………………………………………………. 128
5-5- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 128
5-6- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 129
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129
پیوست­ها
پیوست الف: نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
پیوست ب: لیست شرکت­های نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 140
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                         صفحه
                                                                                                                           
جدول 3-1: نحوه انتخاب  163 شرکت تحقیق بصورت حذف……………………………………………………………………….58
 جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بامحدودیت…………………………………………………………………………………71
جدول 4-2: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بدون محدودیت……………………………………………………………………………72
جدول 4-3: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-1)…………………………………………………………………………………. 74
جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………………………….. 75
جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-1)………………………………………………………………………………….. 76
جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-1) …………………………………………………………………………… …… 77
جدول 4-7: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-1)………………………………………………………………………………………………… 77
جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………….. 78
جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت (4-1)……………………………………………………. 79
جدول 4-10: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………………… 79
جدول 4-11: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………….. 80
جدول 4-12: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-2)………………………………………………………………………………. 82
جدول 4-13: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-2)………………………………………………………………………… 83
جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-2)………………………………………………………………………………. 84
جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-2)……………………………………………………………………………….. 85
جدول 4-16: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-2)……………………………………………………………………………………………… 85
جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 86
جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 87
جدول 4-19: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 89
جدول 4-20: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 90
دول 4-21: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………………. 91
جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل………………………………………………………………………………………….. 92
جدول 4-23: نتایج آزمون خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………. 92
جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 93
جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 93
جدول 4-26: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت……………………………………………………………………………. 94
جدول 4-27: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………….. 95
جدول 4-28: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 96
جدول 4-29: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 97
جدول 4-30: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 98
جدول 4-31: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 99
جدول 4-32: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل………………………………………………………………………………………… 100
جدول 4-33: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل…………………………………………………………………………………………. 101
جدول 4-34: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 101
جدول 4-35: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 101
جدول 4-36: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 102
جدول 4-37: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 103
جدول 4-38: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت………………………………………………………………………….. 103
جدول 4-39: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 104
جدول 4-40: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 105
جدول 4-41: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 105
جدول 4-42: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………………. 107
جدول 4-43: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………… 108
جدول 4-44: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………………. 109
جدول 4-45: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………… 110
جدول 4-46: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………….. 111
جدول 4-47: نتایج حاصل از آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………… 112
جدول 4-48: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 112
جدول 4-49: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 112
 
جدول 4-50: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 113
جدول 4-51: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 114
جدول 4-52: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 114
جدول 4-53: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 115
جدول 4-54: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 116
جدول 4-55: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 116
جدول 4-56: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 118
 

 

 

چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) و جریان نقدی درتئوری ساختار سرمایه با مقایسه شرکت­های بامحدودیت مالی وبدون محدودیت مالی می پردازد. حساسیت تأمین مالی خارجی به جریان نقدی به تغییرات تأمین مالی خارجی درقبال تغییرات درجریان­های  نقدی اشاره دارد. این مبحث با ادبیات تامین مالی و سرمایه­گذاری مرتبط است. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک تعداد 163 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 96 شرکت بامحدودیت و 67 شرکت بدون محدودیت) در طول دوره زمانی 1387 تا 1392 به­عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و داده­های آن­ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌های اولیه در قالب فایل‌هایی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرم افزار  Eviewsاستفاده گردید .تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­ها، رگرسیون چند متغیره است. برای تعیین محدودیت از سه معیار اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت­های سرمایه­گذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه­های تحقیق نشان می­دهد که شرکت­های با محدودیت به شدت به وجوه نقد تولید شده داخلی وابسته­اند و زمانی اهرم مالی را کاهش می­دهندکه باعث افزایش جریان نقدی و در نتیجه افزایش دارایی شان شود. اما در مقایسه شرکت­های بدون محدودیت در انتخاب سرمایه­های خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینه­های نمایندگی مواجه نیستند، از این رو سرمایه­گذاری برای شرکت­های بدون محدودیت  بیرونی است. نتایج نشان می­دهد هر دو شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت دارای رابطه منفی بین تامین مالی خارجی و جریان نقدی می­باشند.
   واژگان کلیدی: حساسیت منابع خارجی _ جریان نقدی _ محدودیت مالی_ تأمین  مالی.
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
  

  • مقدمه

شرکت­ها برای اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی­های موعد رسیده افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به­عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند (رحیمیان، 1380). توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب وتصمیم­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود. مهم­ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است. بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته­اند (ملانظری، 1388).
بحث محدودیت­های مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت­ها می­باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت­های مالی، ارزش وجه نقد وسرمایه­گذاری تفکیک شرکت­ها به دو گروه شرکت­های با محددودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. فارازی و همکاران(1988) استدلال می­کنند که شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی شدید هستند در هنگام تصمیم گیری­های سرمایه­گذاری بر جریانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه­های تأمین مالی داخلی و خارجی
حساسیت سرمایه­گذاری به وجوه نقد داخلی افزایش می­یابد. تئوری­هایی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان می­کنند که این تئوری­ها عبارتند از تئوری مبادله­ای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادله­ای، شرکت­ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه­های نگهداری وجه نقد تعیین می­کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می­توان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکت­ها اغلب برای انگیزه­های سفته بازی و استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده می­نمایند. از اهداف انگیزه های احتیاطی نیز می­توان برای مقابله با بحران­ها و جلوگیری از مشکلات نقدینگی و کاهش هزینه­های تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان می­شود که رویه­های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می­شوند (بادآورودرخور،1391). واحدهای تجاری به دلایل مختلفی به منابع مالی نیازمند هستند. استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه­های سودآور می­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت، نقش اساسی ایفا کند. هر شرکتی در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و خارجی رو به رو است. منابع داخلی شامل وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع خارجی شامل انتشار اوراق بهادار نظیر انتشار سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات مالی از بانک­ها و غیره هستند انتشار سهام، واکنش متفاوت سهامداران را در بر دارد. همچنین، استفاده از وام و استقراض به علت ایجاد مشکلاتی مانند عدم پرداخت به موقع بدهی­ها، ناتوانی مالی و در نهایت ورشکستگی، اثرات متفاوتی بر قیمت سهام خواهد داشت. منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت­ها در صورت عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی نیازهای شرکت به وسیله ایجاد بدهی یا انتشار سهام جدید، اقدام به جذب سرمایه می­نمایند. منظور از ایجاد بدهی، استقراض یا انتشار اوراق قرضه و مشارکت است که شرکت در قبال آن متعهد می­شود در زمان­های معینی، سود تعیین شده ودر تاریخ سررسید ارزش اسمی یا مبلغ وام اخذ شده را بپردازد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت هر واحد تجاری شمرده می­شود.  وجه نقد از طریق عملیات عادی و منابع تأمین مالی دیگر، به واحد تجاری وارد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی­ها و گسترش واحد تجاری، به مصرف می­رسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد تجاری، بازتاب تصمیم­گیری­های مدیریت در مورد برنامه­های کوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح­های سرمایه­گذاری و تأمین مالی است. درواقع، اطلاعات مربوط به سطح وجه نقد نگهداری شده شرکت­ها و جریان­های نقدی، از دسته عناصر مهم صورت­های مالی هستند و بررسی رابطه بین تغییرات در سطح نگه­داشت وجه نقد، به واسطه جریان­های نقدی (حساسیت سطح نگه­داشت وجه­نقد به جریان­های نقدی) مسئله پیش روی شرکت­هاست (دستگیر، 1385).
پیش­بینی جریان نقدی امر مهمی می­باشد که در بسیاری از تصمیم­های اقتصادی مورد نیاز است، زیرا که جریان­های نقدی نقش مهمی در تصمیم­گیری­های گروه­هایی مانند تحلیل­گران اوراق بهادار، اعتبار­دهندگان و مدیران بازی می­کنند. اینان علاقه دارند که جریان­های نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده و به واسطه­ی آن به یک شاخص واضح و روشن از جریان­های نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیل­های بنیادی، پیش­بینی جریان­های آتی شرکت­ها می­باشد، زیرا که جریان­های نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و بازپرداخت بدهی می­باشد و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی­اش در ایجاد جریان نقدی منتج می­شود (خدادادی و همکاران، 1388). سازمان­های اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود به همه­ی عواملی که می­توانند به ­آ­ن­ها کمک کنند تا هر چه سریعتر به هدف خود برسند تکیه می­کنند و به شناسایی این عوامل می­پردازند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد مانند خون در بدن انسان، باعث رونق فعالیت­های اقتصادی در هر شرکتی می­گردد. پیش­بینی وجه نقد می­تواند به برنامه­ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال­های آتی منجر شود. بنابراین شرکتی موفق­تر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش­بینی کرده و در جهت تأمین آن گام بر­دارد (غلامعلی­پور، 1383).
جریان نقدی به طور فزاینده­ای برای درآمدها، از سه نظر مفید می­باشد:

  • جریان پولی در مقایسه با اقلام تعهدی به­عنوان یک ملاک بهتر می­تواند عملیات شرکت را بیان نماید.
  • جریان نقدی، اطلاعات نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین می­نماید که این مورد به ویژه برای بستانکاران شرکت مهم می­باشد.
  • پیش­بینی جریان نقدی، مدیریت درآمدی شرکت را محدود می­کند، زیرا سرمایه­گذاران می­توانند اقلام تعهدی را برآورد و پیش­بینی نمایند، بوسیله پیش­بینی اطلاعات درآمدها و پیش­بینی جریان نقد و بدین ترتیب صورت­های مالی شرکت را به آسانی تهیه نمایند.

 با توجه به موارد بالا و بسیاری موارد دیگر پیش­بینی جریان نقدی تحلیل­گران مالی به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. به طوری که در دهه­ی گذشته تنها 4 درصد شرکت­ها از این پیش­بینی استفاده می­کردند. اما این مورد تا سال 2005 به 54 درصد افزایش یافته است ( هادر و همکاران[1]، 2006).
 

  • بیان مسأله

شرکت­های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی­های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان­های وجوه نقد افزایش می­دهند، زیرا محدودیت­های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه­گذاری­های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان­های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می­شود. به علاوه روش­های تأمین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند. مدیریت بایستی متناسب با سطح محدودیت تأمین مالی شرکت ها مبادرت به نگهداری وجوه نقد در شرکت نماید. شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی بیشتر هستند باید وجوه نقد بیشتری نگهداری نموده و در مقابل شرکت هایی که دارای محدودیت مالی کمتری هستندوجوه نقد کمتری نگهداری نمایند. عدم تعادل بین محدودیت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایه­گذاری می­تواند شرکت را دچار مشکلات نقدینگی نموده و هزینه­های شرکت را افزایش دهد حال یا در قالب هزینه­های تأمین مالی و یا در قالب هزینه فرصت از دست رفته که هر دوی این هزینه­ها در نهایت سودآوری شرکت­ها را تهدید خواهد نمود. از طرفی رشدآتی شرکت­ها نیز می­تواند منوط به تصمیمات صحیح مدیریت و در رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمایه­گذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد باتوجه به سطوح سرمایه­گذاری در شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی هستند می­تواند برای مدیریت شرکت از اولویت­های تصمیم­گیری باشد (باآورودرخور،1392). انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی، سه انگیزه عمده برای نگه داشت وجه نقد هستند انگیزه معاملاتی به استفاده از دارایی­های دیگری به جز وجه نقد در انجام معاملات تجاری اشاره دارد. در این رویکرد، شرکت­هایی که با کمبود منابع داخلی روبه رو هستند، می­توانند با فروش دارایی­ها، ایجاد بدهی­های جدید، انتشار سهام جدید، یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی، منابع خود را افزایش دهند. بنابراین انتظار می­رود شرکت­هایی که با هزینه معاملات بیشتری مواجه هستند، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری کنند (کاشانی­پور و نقی­نژاد، 1388).
وجه نقد یکی از مهم­ترین اقلام تشکیل دهنده دارایی­های جاری هر شرکتی است که نقش مهمی در فرایند اجرای عملیات شرکت­ها و واحدهای انتفاعی دارد. بنابراین یکی از وظایف بسیار مهم مدیران مالی، پیش­بینی جریان­های مناسب ورود و خروج وجه نقد است، به گفته­ای مدیریت وجه نقد، از مهم­ترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است؛ زیرا از یک سو کمبود وجه نقد موجب می­شود که شرکت در برآورده کردن نیازهای روزمره خود با مشکل روبه رو شود و از سوی دیگر، نگهداری سطح بالایی از وجه نقد برای شرکت هزینه فرصت به همراه دارد. با وجود این، بسیاری از شرکت ها به دلیل انعطاف پذیری در نشان دادن واکنش­های مناسب نسبت به موقعیت­های پیش­بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره، تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا  تروئل و مارتینز  سولانو[2]، 2008)، امروزه سرمایه­گذاران آگاه حاضرند در شرکتی سرمایه­گذاری نمایند که از جریان وجوه نقد زیادی برخوردار باشند و از سرمایه­گذاری در شرکت­­های فاقد وجه نقد می­پرهیزند. اعتبار­دهندگان نیز به شرکتی حاضرند اعتبار و وام دهند که آن شرکت برای جریان وجه نقد، از اهمیت زیادی بر­خوردار باشد. بنابراین امروزه جریان وجه نقد هم برای خود آن شرکت (تصمیم­گیری بهینه) و هم برای سرمایه­گذاران و هم برای اعتبار­دهندگان از اهمیت زیادی بر­خوردار است. جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحد­ها­ی انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­ها عمده استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی واحد­های انتفاعی را تشکیل می­دهد (صابری، 1386).
مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایه­گذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار می­دهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند  تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می­کند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکت­هایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری می­کنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران­ترین منبع مالی برای شرکت به شمار می­رود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینه­های شناور ترکیب می­شود (جهانخانی،1391). بازار سهام به انتشار سهام شرکت­های بزرگ واکنش مثبت نشان می­دهد. ممکن است مدیران شرکت­ها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزشگذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی می­کند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکت­ها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح می­دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح می­دهند. به عبارتی، مدیریت شرکت­ها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم می­دانند (کیم و همکاران، 2011)، مودیلیانی و میلر درسال  1958 درمقاله»  هزینه سرمایه، امور مالی شرکت­ها و تئوری سرمایه­گذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکت­ها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکت­ها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آنها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمی­تواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریان­های نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیه­های ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایه­گذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تاکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قوی­تر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایه­گذاری بیش از حد تاکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکت­ها و تصمیمات سرمایه­گذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکت­ها بیشتر باشد؛ سرمایه­گذاری آنها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش می­یابد. بسیاری از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقص­های بازار سرمایه نشان داده­اند که نقص­های بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان داده­اند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب میشود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،2004).
در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری­ باید به منظور کمک به سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار­دهندگان و دیگر استفاده­کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافت­های آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافت­های نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سر­رسید و نیاز­های عملیاتی نقدی از جمله سرمایه­گذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایه­­گذاران و اعتبار­دهندگان درباره توانایی تأثیر­گذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان می­کند که اتخاذ تصمیم­های اقتصادی توسط استفاده­کنندگان صورت­های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است (عرب­مازیار، 1385).
بازار سرمایه برای شرکت­ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. مدیران با استفاده از منابع  به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می­کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید ، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت­ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه­گذاری نمایند.
به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می­دهند:
1 . اجرای پروژه های سرمایه­ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاریِ در حال اجرا
2 . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه­های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران
استاندارد حسابداری شماره 2 ایران با عنوان “صورت جریان وجوه نقد” به منظور تأکید بر اقلام صورت جریان وجوه نقد و توان پیش­بینی­کنندگی آن­ها بیان می­دارد: اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی تأکید نموده است و حسابداری تعهدی را به عنوان جزیی از گزارشگری مالی می­شناسد که می­تواند در پیش­بینی جریان­های نقدی اثر­گذار باشد.
هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی[3] باور دارد که در پیش­بینی جریان­های نقد آتی، سود نسبت به دریافت­ و پرداخت­های آتی شاخص مطلوب­تری می­باشد. به این ترتیب پیش­بینی جریان­های نقدی زمینه ساز انجام تحقیق­های گسترده­ای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیار­های انعطاف­پذیری آتی را مورد بررسی قرار داده­اند. تأکید چارچوب­های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریان­های نقدی جاری استفاده می­شود، قابلیت پیش­بینی را افزایش می­دهد. در حال حاضر تصمیم­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یکی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمده نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شرکت برای استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری ارزشمند و اجتناب از هزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­های عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می­دهد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
بر­اساس آنچه که از چار­چوب نظری بر ­می­آید نمی­توان تنها از جریان­های نقدی جاری برای پیش­بینی استفاده نمود.
بر این اساس پرسش­های تحقیق حاضر به شرح زیر بیان می­شود:
1) تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی داخلی ایجاد شده چه نوع رابطه ای با یکدیگر دارند؟
2) آیا شوک­های جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکت­های با دارایی مشهود بیشتر خواهد شد ؟
3) رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی (برون سازمانی ) در شرکت­های با محدودیت وبدون محدودیت مالی در زمان­های بحران اقتصادی چگونه خواهد بود ؟
توجه اصلی ما در این تحقیق بر اثر گردش وجوه بر تامین مالی خارجی است. این مدل مبنا اندازه شرکت را لحاظ کرده و این واقعیت را درک می­کند که شرکت­های بزرگتر مستعد جابه­جایی بین سرمایه داخلی وخارجی به منظور سود بردن از مقیاس اقتصاد می­باشد، این مدل در بردارنده فرصت­های رشد در تحلیل و پیش­بینی سود می باشد کامپلو (2010).
 

  • اهداف تحقیق

طبق بیانیه مفهومی شماره یک[4] هیئت استاندارد­های حسابداری مالی هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده­کنندگان در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی است (استانداردهای حسابداری مالی، 1987).
هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که بر­اساس مبنای تعهدی محاسبه می­شود، نسبت به اطلاعات جریان­های نقدی، قابلیت پیش­بینی بیشتری برای جریان­های نقدی آتی دارند. کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری (سال 1995)، نیز معتقد است اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می­شوند، استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان­های نقدی آتی یاری می­رساند (خدادادی و همکاران، 1388).
در حال حاضر تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یکی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمده نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شرکت برای استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری ارزشمند و اجتناب ازهزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد وتوان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­های عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می­دهد. بنابراین میزان سطح نگه داشت وجه نقد، عامل مؤثری در سیاست­های تصمیم گیری سرمایه­گذاران است که بررسی واکنش شرکت­ها نسبت به سطح نگه داشت وجه نقدشان در اثر روبه رویی باجریان های نقدی مثبت و منفی، میتواند به ادبیات این حوزه بیفزاید.
هدف این تحقیق  بررسی حساسیت منابع برون سازمانی(بدهی وانتشارسهام ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. از آن­جا که صورت­های مالی در پیش­بینی جریان نقد آتی، به­عنوان ملاک ارزیابی و ارزش­گذاری شرکت­ها در نظر گرفته می­شوند، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی حساسیت تأمین مالی برون سازمانی به وجوه داخلی جریان نقدی و مقایسه شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت می­باشد. تا بتوان بواسطه این حساسیت مقدار وجوه مورد نیاز شرکت را پیش­بینی و راه­های بدست آوردن وجوه را بررسی کرد. با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق اهداف زیر مورد بررسی قرار می­گیرد:

  • مشخص شدن رابطه بین تأمین مالی خارجی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی تولید شده داخلی شرکت­ها، و نوع رابطه آنها با یکدیگر درهردوگروه شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت.
  • مشخص شدن نقش شوک های جریان نقدی در افزایش اثرجایگزینی در شرکت­های با دارایی مشهود بیشتر درشرکت­های با محدودیت مالی.
  • تبیین رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) در شرکت­های با محدودیت مالی در دوره­های بحران اقتصادی و عدم تاثیربحران اقتصادی درشرکت­های بدون محدودیت.

[1] – Hodder et al.
[2] -Garcia, Teruel and Martinez-Solano
[3] -FASB
[4] – Statement of Financial Accounting Concept No.1(SFAC1)
تعداد صفحه :103
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  
واحد شاهرود
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « MA »
گرایش: حسابداری
 
عنوان:
بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 

                        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه. 3
1-2.تعریف مسئله و سوالات تحقیق.. 3
1-3.ضرورت انجام تحقیق.. 8
1-4.اهداف تحقیق.. 9
1-5.فرضیه­های تحقیق.. 10
1-6.روش شناسی تحقیق.. 11
1-7.جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه. 11
1-8.روش جمع­آوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق.. 12
1-9.روش تجزیه و تحلیل داده ها 18
1-10.ساختار کلی تحقیق.. 19
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1.مقدمّه. 22
2-2.اهداف گزارشگری مالی.. 22
2-3.استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی.. 23
2-4.مفهوم ارزیابی عملکرد مالی.. 24
2-5.انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی.. 25
2-6.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی.. 26
2-6-1. سود خالص…. 26
2-6-2. نسبتهای نقدینگی.. 27
2-6-3. نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها 27
2-6-4. نسبتهای مربوط به مدیریت بدهیها 27
2-6-5. نسبتهای سودآوری.. 28
2-6-7. نسبتهای قیمت بازار 28
2-7.معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالی.. 29
2-8.معیارهای سودآوری شرکت.. 29
2-9. معیارهای ارزش بازار شرکت.. 34
2-10.سیاست تقسیم سود 37
2-11. انواع سیاست های تقسیم سود 38
2-12. عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود شرکت.. 42
2-13. نقش مدیریت در گزارشگری.. 44
2-14. مفهوم مدیریت سود 45
2-15. روشهای مدیریت سود 47
2-16. عوامل و انگیزه­ها از مدیریت سود 49
2-17. ابزارها ی اندازه­گیری مدیریت سود 53
2-18. تحقیقات انجام شده داخلی.. 56
2-19. تحقیقات انجام شده خارجی.. 71
 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1.مقدمه. 78
3-2.روش تحقیق.. 79
3-3.تعریف و تبیین جامعه. 80
3-4.نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 80
3-5.قلمرو زمانی تحقیق.. 82
3-6. قلمرو مکانی تحقیق.. 82
3-7. قلمرو موضوعی تحقیق.. 82
3-8.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 83
3-9.سوألات تحقیق.. 87
3-10.فرضیه های تحقیق.. 88
3-11.ابزار گردآوری دادهها 88
3-12.روش آزمودن فرضیه های تحقیق.. 89
3-13.رگرسیون لجستیک… 92
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
4-1.مقدّمه. 112
4-2.آمار توصیفی تحقیق.. 113
4-3.آزمون فرضیه های تحقیق.. 115
4-3-1. آزمون فرضیه اوّل. 115
4-4-2. آزمون فرضیه دوم. 123
4-4-3. آزمون فرضیه سوم. 129
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1.مقدمه. 136
5-2. خلاصه تحقیق.. 137
5-2-1. نتایج فرضیه اول : 138
5-2-2. نتایج فرضیه دوم : 138
5-2-3. نتایج فرضیه سوم : 139
5-2.محدودیتهای تحقیق.. 140
5-3.پیشنهادات برای استفاده­کنندگان. 140
5-4.پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 141
 
پیوست­ها
پ-1. اسامی شرکتهای نمونه. 143
پ-2. آمار توصیفی -متغیرهای کنترل. 143
منابع و مآخذ فارسی.. 145
منابع و مآخذ انگلیسی.. 150
منابع و مآخذ انگلیسی..
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
با افزایش گرایش اقتصاد کشورها به سمت خصوصی­سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها ارزیابی نتایج عملکرد بخصوص نتایج عملکرد مالی شرکتها دیگر منفعت انفرادی نداشته و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد،  پیرامون این قضیه در این تحقیق سعی شده با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور، جهت شفاف سازی در نحوه ارزیابی معیارهای مالی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی شرکتها(در غالب شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکتهای با اقلام تعهدی پایین) با سه معیارمالی اعم از؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی امورد بررسی قرا گرفته شده است .این تحقیق بر اساس یک طرح پژوهشی کاربردی از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی به روش رگرسیون لجستیک باینری در یک بازه زمانی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق مبتنی بر ۵۱ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۳۰۶ نمونه سال-شرکت) در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ارتباط بین متغیرهای؛ نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت درصد سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری از لحاظ معنادی قابل قبول نمی­باشد ولی نتایج در رابطه با بررسی رابطه بین نسبت بازدهی ارزش ویژه با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری نشان می­دهد که این دو متغیر نسبت به یکدیگر دارای یک رابطه معکوس معنادار می­باشد.
واژگان کلیدی:
سیاست تقسیم سود شرکت، سودآوری شرکت، ارزش شرکت، نسبت سود تقسیمی، نسبت بازدهی ارزش ویژه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مدیریت سود و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری.
 
 
 
                                                                 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1.        مقدمه

فصل ابتدائی هر پایان نامه اختصاص به کلیات تحقیق یا همان شکل تکامل یافته طرح تحقیق اولیه دارد که در برگیرنده کلیّاتی مختصر و جامع از تمام فصول تحقیق انجام شده است. در این فصل ابتدا به تشریح بیان مسئله و سوألات تحقیق پرداخته شده و سپس در ادامه؛ اهمیّت و ضرورت تحقیق، فرضیه­های تحقیق، روش شناسی تحقیق، ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمع آوری داده­ها و اطلاعات و متغیرهای مورد بررسی تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده­ها مورد تشریح قرار گرفته شده است. در انتها نیز ساختار کلی از فصول بعدی تحقیق مورد اشاره قرار گرفته شده است.
 

1-2.         تعریف مسئله و سوالات تحقیق

صورتهای مالی، گزارشات حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دوره ای (معمولا سه ماه یا سالیانه ) منتشر می­شوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از دارایی­های شرکت و تامین مالی برای آن دارایی­ها را ارائه می­دهند(بِرک [1] و همکاران 2012: 25). این اطلاعات مالی در مورد یک شرکت بسیار با اهمیت هستند، چراکه مبنای تصمیم گیری در مورد شرکت و ارتباطات با شرکت برای بسیاری از افراد درون سازمانی و بیرون سازمانی(لَشِر[2]  2008: 68) ،اعم از سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و سایر اشخاص ذینفعان خارجی[3](مانند اعتباردهندگان) است(بِرک  و همکاران 2012: 25). در این بین، سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنها( که از این پس تحلیل گران مالی نامیده خواهند شد) علاقه­مند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود می باشند، اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند(سازمان حسابرسی: 756). و این ارزیابی، به طور معمول برای سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از طریق معیارهایی از قبیل؛ ، سود هر سهم[4]، سود تقسیمی هر سهم[5]، نسبت درصد سود تقسیمی[6]،  نسبت بازده درآمدی هر سهم[7]، نسبت ارزش بازار هر سهم به سود هر سهم[8] ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم)[9] ، نسبت بازدهی ارزش ویژه[10]، نسبت بازدهی دارایی­ها[11]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[12] و قیمت بازار هر سهم[13] انجام می­شود.
حال با توجه به تشریحاتی که انجام شد، قضاوت صحیح و آگاهانه در مورد هر یک از این معیارهای مالی بسیار باهمیت است. چرا که این موضوع می تواند باعث جلب اعتماد جامعه و  به تبع آن ایجاد شرایط مساعد برای رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در مقابل نتایج از این اعتماد باعث استفاده کارآمد از منابع مالی کشور و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتمائی جامعه در هر کشوری می شود. پیرامون این قضیه با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور بسیار حائز اهمیت است، بنحوی که در طی سالهای اخیر سرمایه گذاری افراد معمول از نوع سهام به سرمایه گذاری­های کاذب(سکه،دلار و..) سوق داشته است و این موضوع به دلایلی چون ضعف بازار سرمایه ایران اشاره می شود.
اما باید اذعان داشت که دلایل مورد اشاره( این افراد) همگی ناشی از ضعف بازار سرمایه نیست و بخش عمده­ای از آن به دلیل عدم شناخت صحیح و عدم توجه سرمایه گذاران به نوع مدیریت سود شرکتها است که این موضوع باعث می شود معیارهای مالی مورد نظر از جانب سرمایه گذارن دچار تزلزل مقدار(افزایش یا کاهش) شود. البته به این مفهوم که معیارهای مالی  تماماً برگرفته از گزارشات مالی هستند که برگرفته از دیدگاه های خاص مدیران است[14].
به این نحو که مدیران، از طریق اعمال نظرات و همچنین با در اختیار داشتن ابزاری می­توانند محتوی گزارش­های مالی را به نحوی تغییر دهند که برای استفاده کنندگان  به گونه­ای جذاب به نمایش گذاشته شوند، و این موضوع مخصوصا در رابطه با سود شرکت که مورد توجه،علاقه و مبنای محاسبه معیارهای مالی برای بسیاری از استفاده کنندگان از صورت­های مالی است، رخ می دهد.
و در مفهوم کلی به این اعمال نظرها و اختیارات از سوی مدیران، مدیریت سود[15] گفته می­شود.
طبق تعریف(هیلی و واهلن[16]  1999: 368) “مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادلات بصورتی وارد نمایند که تغییری در محتوای گزارش های مالی صورت داده؛ یا برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند، و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده­اند، تاثیر گذارند”.
همچنین طبق تعریف(اسکات[17] 2012: 423)”مدیریت سود عبارت است از انتخاب رویه­های حسابداری و یا اقداماتی که توسط مدیران در تاثیر گذاری بر درآمدها به منظور بدست آوردن اهداف خاص از گزارش این درآمدها انجام می شود”.
 
حال توجه به مسئله فوق، بسیار حائز اهمیت است که، ارزیابی عملکرد مالی شرکتها( مبتنی بر بررسی معیار­های مالی شرکتها) می بایست با در نظر گرفتن کیفیت”اقلام تعهدی اختیاری”[18] که به عنوان مهمترین ابزار از مدیریت سود شرکتها می­باشد[19]، انجام گیرد. یعنی به این نحو که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می بایست کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها را به عنوان یک مبنا[20] در نظر بگیرند و قضاوت­ها و در نهایت تصمیم گیری­های اقتصادی خود را بر اساس این مبنا انجام دهند. و باعث مقایسه صحیح و منطقی از شرکتها  از طریق دسته بندی شرکتها بر مبنای دارا بودن کیفیت مناسب از اقلام تعهدی اختیاری شوند، که به نوعی  این عمل باعث خنثی شدن اقدامات مدیریت در راستای اهداف از مدیریت سود می­شود.
در این راستا با توجه به متعدد بودن معیارهای مالی مورد توجه از سوی سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از معیارهای؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی انتخاب به عمل آمده است  که هریک از این معیارهای مالی به  ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش؛  ارزش شرکت[21]، سودآوری شرکت[22]  و سیاست تقسیم سود شرکت[23] در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شده است، که دلایل از انتخاب این معیارهای مالی در این تحقیق، اهمیت این معیارها با توجه به تحقیقات انجام شده[24] و همچنین در نظر گرفتن ضرورت نیاز سرمایه گذاران است که در آن؛
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[25]:
به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.
 
 نسبت بازدهی ارزش ویژه[26] :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از  جمله نسبت­هایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلی­تر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.
 
 نسبت سود تقسیمی[27] :
مشابه بسیاری از سرمایه گذاران معمول در کشورهای مختلف ،عده­ قابل توجهی از سرمایه گذاران را سرمایه گذاران دایمی[28] تشکیل می­دهند، که بنا به رویکرد و هدف خود از سرمایه گذاری توجه خاصی به کسب سود دارند، و میزان توجه آنها نسبت  به افزایش و یا کاهش در قیمت سهام ناچیز است، چراکه هدف اصلی این گونه سرمایه گذاران ثبات و نیز بالا بودن در میزان سود تقسیمی شرکت در سالهای مختلف است ،که به نوعی از سود دریافتی، گذران زندگی خود را می کنند و به نوعی این نسبت یکی از معیارها در رابطه با  سنجس سیاست تقسیم سود (توزیع سود) شرکتها محسوب می­شود و از توجهات بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران محسوب می­شود.
با توجه به تشریحات بیان شده از مسئله می توان سوالات تحقیق را چنین بیان کرد؛
– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟
 
– آیا میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟
 
-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟
 

1-3.        ضرورت انجام تحقیق

با توجه به نیاز روز افزون شرکتها به تامین سرمایه مورد نیازشان، مشارکت آحاد جامعه بخصوص بخش خصوصی یک ضرورت محسوب می­شود  در این راستا آگاهی دادن افراد در نحوه تحلیل گزارش­های مالی شرکتها، باعث ایجاد قضاوت صحیح و منطقی در تصمیم گیریهای این افراد و به تبع باعث رضایت مندی این افراد از تصمیم گیریها و فعالیت خود در فعالیتهای بورسی سهام می­شود که این خود موجب بهبود شرایط مساعد برای رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده کارآمد از منابع مالی کشور می شود. پیرامون این مسئله می­توان ضرورت انجام این تحقیق مبنی بر” بررسی رابطه(تاثیر)  ارزش شرکت، سودآوری و سیاست‌های تقسیم سود بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را حائز اهمیت و لازم دانست.
 

1-4.        اهداف تحقیق

نتایج کاربردی حاصل از این تحقیق برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان از جمله؛ سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری، مدیران شرکتها، و همچنین  تحلیل گران مالی، مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار، محققان دانشگاهی، حسابرسان مستقل و درنهایت مراجع تدوین استاندارد و مقامات مالیاتی مفید می­باشد که به اختصار این  نتایج  به شرح زیر می­باشند؛
در ابتدا این تحیق به طور ویژه معطوف به نیازهای سرمایه گذاران  بالقوه و بالفعل، و همچنین تحلیل گران مالی بازار سرمایه می باشد که با توجه به دیدگاه افراد سرمایه گذار  آنها را از طریق انتخاب بهترین گزینه مناسب برای خرید، نگهداری و فروش سهام  راهنمایی می نماید.
در ارزیابی شرکت مبنی بر داشتن نقدینگی لازم ، تداوم فعالیت و سودآوری در راستای ارزیابی توانایی شرکت بر پرداخت اصل و فرع بدهی ها(طلب اعتباردهندگان و مؤسسات مالی و اعتباری) دارد.، برای  اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری و تحلیل گران مالی بازار سرمایه (به عنوان مشاورین) مفید می باشد.
موجب آگاهی هر چه بیشتر حسابرسان مستقل و مراجع تدوین استاندارد مبنی بر منطبق بودن اقدامات مدیریت با فعالیت­های مجاز طبق قوانین و مقررات می­شود.
موجب آگاهی و تعیین معیارهای صحیح­تر از سوی مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارزیابی شرکتهای در جریان ورود و فعال در بورس و نیز  تحلیل­های مناسب مراجع مالیاتی از جهت سود گزارش شده شرکتها می شود.
برای مدیران شرکتها که می خواهند به نحو بهتری سیاست­های مدیریتی خود را اعمال نمایند در نظر داشتن این موضوعات می­تواند کمک شایانی را به این افراد نماید.
 ایجاد الگوی مناسبی را در تحقیقات بعدی برای کلیه محققان و افراد علاقه­مند به تحقیق به همراه خواهد داشت .
 
[1] Berk.
[2] Lasher.
[3] Interested outside parties
[4] Earnings per share (EPS).
[5] Dividends per share (DPS).
[6] Pay-out Ratio (POR), another term is “Dividend payout ratio”.
[7] Rate-of-Return (ROR), another term is “Earnings to Price (E/P)”.
[8] Price-earnings ratio (P/E).
[9] Market to Book Value Ratio (M/B).
[10] Return on equity (ROE).
[11] Return on Assets (ROA).
[12] Market to book ratio (M/B ratio).
[13] Pmkt.
[14] این موضوع از جمله مشکلات و کاستی های معیارهای ارزیابی عملکرد مالی است(آذربایجانی و همکاران 1390, جهانخانی و  ظریف فرد 1374, جهانخانی و سجادی 1373)
5 Earnings Management.
[16] Healy and Wahlen.
[17] Scott.
[18]Quality Of ” Discretionary Accruals” or “Abnormal Accruals”
[19] به این نحو که مدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی در عمل ساده بوده و همچنین به راحتی توسط خوانندگان از گزارشهای مالی قابل شناسایی نیستند (مینگ-چای و یوآن-چِنگ 2010: 956).
 
10 Benchmark.
[21] Firm value.
[22] Firm profitability.
[23] Dividend policy.
[24]  رجوع شود به تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی(فصل دوم)
[25]  Market to book ratio (M/B ratio) → ((another term is “price to book ratio (P/B ratio) also known as the “price-equity ratio”)).
[26] Return on equity (ROE) also this measure somtimes called “Return on book equity” and” Return on net worth”.
[27] Pay-out Ratio.
[28] Long Term Investor.
تعداد صفحه :99
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه پیام نور
دانشکده حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
گروه علوم اجتماعی- رفتاری
 
بررسی تاثیر انواع مختلف سیاست های تقسیم سود بر قیمت سهام در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
بین سال های 1388 الی 1392
 
 
تیر ماه 94
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سود هر سهم یکی از فاکتورهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران و تحلیل گران  مالی می باشد و اغلب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود، از این رو پیش بینی آن برای مدیران و ذینفعان حائز اهمیت اساسی است. بر اساس مدل های موجود سرمایه گذاران نسبت به دریافت سود نقدی از یک بنگاه واکنش نشان می دهند. و در مورد ارزش بازار بنگاه قضاوت می کنند. این قضیه در مورد سود تقسیمی هر سهم نیز صادق می باشد. در این تحقیق از بین کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در این پنج سال فقط شرکت هایی در نظر گرفته شده اند که در بین سال های 88 الی 92 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند ،طی سال های مذکور سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد، این شرکت ها طی سال های مذکور سود ده باشند و طی سال های مذکور بین سهامداران سود تقسیم کرده باشند. ارتباط میان سود هر سهم، سود تقسیمی با ارزش سهام مورد آزمون قرار گرفت. تعداد نمونه 127 شرکت می باشد. روش تحقیق مورد استفاده همبستگی پیرسون است. نتایج حاصل از این تحقیق بر  پیش بینی های مدل پرنده در دست منطبق بوده و نشان می دهد ارتباط مستقیم میان انواع مختلف سیاست های تقسیم سود با ارزش سهام وجود دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست
چکیده. ‌ج
فصل اول.. 1
کلیات تحقیق.. 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 2
1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 4
1-4 سوالات پژوهش…. 4
1-5 اهداف تحقیق.. 5
6-1 فرضیات… 5
1-7 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 5
1-8 متغیرهای پژوهش…. 6
1-9 چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 6
1-10 قلمرو تحقیق.. 7
1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 7
1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 7
مقدمه: 9
2-1 تعریف سهام: 9
2-2 انواع سهام: 10
2-2-1 سهم با نام: 10
2-2-2 سهم بی نام: 10
2-2-3 سهام ممتاز: 11
2-2-4 سهم موسس یا انتفاعی: 11
2-3 شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام: 12
2-4 تبدیل سهام: 12
2-5  وثیقه سهام: 13
2-6 تعریف سود. 13
2-7 اهداف گزارش گری سود عبارت است از: 13
2-8 اهمیت سود: 13
2-9 دلایل تقسیم سود: 14
2-10 فلسفه تقسیم سود. 15
2-11  تئوری های تقسیم سود: 15
2-12 روش های تقسیم سود: 16
2-12-1 تقسیم سود نقدی : 17
2-12-2 سود متغیر: 17
2-12-3  سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر: 17
2-12-4  سود مازاد : 18
2-12-5 پرداخت سود سهام با اعطای سهام جایزه: 18
2-12-5-1  دلایل انتشار سهام جایزه : 18
2-12-6 تجزیه سهام: 19
2-12-7 تجمیع سهام: 20
2-12-8  بازخرید سهام: 20
2-12-9 سود سهام به صورت اوراق قرضه: 20
2-12-10 سود سهام به صورت دارایی: 21
2-13 عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود : 21
2-13-1 محتوای اطلاعاتی تقسیم سود : 22
2-13-2 علایق سرمایه گذاران : 22
2-13-3  سود آوری فرصت های آتی : 22
2-13-4  ملاحظات مالیاتی : 23
2-13-5 الزامات قانونی : 23
2-13-6 نیازهای نقدینگی : 24
2-13-7  ملاحظات هزینه ای : . در تامین مالی از. 24
2-13-8  تورم : 25
2-13-9 کنترل : 25
2-13-10 ثبات سودآوری : 25
2-13-11 قدرت تامین مالی : 25
2-13-12  درجه اهرم مالی : 25
2-13-13  هزینه های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام : 26
2-13-14 منابع و مصارف وجوه : 26
2-20-15  توانایی استقراض : 26
2-13-16 بازپرداخت بدهی : 27
2-13-17 نرخ رشد وتوسعه شرکت : 27
2-3-18  تاثیر دوره های تجاری : 27
2-13-19  نوع شرکت : 28
2-13-20 هزینه های نمایندگی : 28
2-14 روش های تعیین قیمت سهام : 28
2-14-1 ارزش هر سهم عبارت است از : 29
2-14 انواع روش های ارزیابی سهام : 29
2-15 تجزیه و تحلیل گران بنیاد گرا : 30
2-16 ابزار محاسبه سهام بنیادگرایان : 30
2-17 تجزیه و تحلیل گران تکنیکی : 31
2-26-1  مفروضات تجزیه تحلیل گران تکنیکی : 31
2-17-2  تکنیک های مورد استفاده : 32
2-18 نظریات عدم ارتباط تقسیم سود با ارزش شرکت: 33
2-18-1 نظریه میلر و مودیلیانی: 33
2-18-2 اثبات ریاضی نظریه مولر و مودیلیان: 36
2-18-2 انتقاد از نظریه میلر و مودیلیانی: 37
2-19 غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص: 38
2-20 اثر متقاضی (مشتری): 38
2-21 نظریه درآمد باقیمانده: 39
2-22 نظریات ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت : 40
2-23  مدل ارزیابی گوردون 41
2-23-1 روابط در مدل تقسیم سود گوردون : 43
2-23-2 تاثیر سیاست تقسیم سود بر قیمت از نظر گوردون : 45
2-24 مدل والتر: 49
2-25 مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور: 51
2-26 در زمینه تحقیقات خارجی : 59
3-1 مقدمه. 63
3-2 روش تحقیق.. 63
3-3 جامعه آماری.. 64
3-4 نمونه آماری.. 64
3-5 حجم نمونه آماری.. 64
3-5-1 روایی نمونه آماری.. 65
3-5-2 تناسب حجمی نمونه آماری.. 65
3-7 ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات… 67
3-7-1استفاده از اطلاعات و مدارک موجود: 67
3-7-2 مشاهده. 67
3-8 متغیرهای پژوهش…. 68
3-10-2 نامگذاری متغیرها 68
3-8-2-1 متغیر مستقل.. 69
3-10-2-2 متغیر وابسته. 69
11-3 روش تحقیق  مورد استفاده. 69
3-12 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 69
4-1 مقدمه. 72
4-2 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 72
جدول 4 – 1 آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 73
4-3 بررسی آزمون فرضیات تحقیق با روش ضریب همیستگی پیرسون.. 73
4-3-1 بررسی فرضیه اول سال 88.. 73
4-3-3 بررسی فرضیه فرعی اول سال 90.. 74
4-3-4 بررسی فرضیه فرعی اول سال 91.. 75
4-3-5 بررسی فرضیه فرعی اول سال 92.. 75
4-3-7 بررسی فرضیه دوم سال 89.. 76
4-3-8 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 90.. 77
4-3-9 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 91.. 77
4-3-10 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 92.. 78
5-3-10 بررسی فرضیه فرعی اول تجمعی.. 78
مقدمه : 82
5-1  خلاصه فصول قبل پژوهش : 82
5-3 محدودیت ها : 83
5-4  پیشنهاد ها : 84
منابع: 86
منابع لاتین : 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 مقدمه

سیاست تقسیم سود و استراتژی طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه و قیمت گذاری سهام شرکت را دارد . تشکیل سرمایه یکی از مهمترین عوامل وارد شدن کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه یافتگی است. تشکیل سرمایه مستلزم آن است که قسمتی از منابع کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه ای شود. در ایران سرمایه گذاری بیشتر به سوی خرید اموال و مستغلات و داراییهای فیزیکی می رود تا خرید سهام شرکت ها ، وجود بازار بورس یکی از علائم توسعه اقتصادی و فعال بودن آن موجب سهولت تامین مالی شرکت ها ، هدایت سرمایه های کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولیدی و جلوگیری از راکد ماندن احتمالی سرمایه های کوچک و کسب درآمد برای عموم و سایر مزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود. از جمله دلایلی که باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری می شود و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش ثروت می باشد.

 

1-2 بیان مسئله

در بازارهای پیچیده امروزی برای آنکه بتوانیم تحلیل درستی از بازار ارائه کنیم. باید کلیه عوامل اثرگذار بر آن را بشناسیم. یکی از عوامل تاثیـر گذار در بازارهای مالی سیاست تقسیم سود می باشد،سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی درارزش سهام آن شرکت دارد. تئوری هـــای مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هریک بر موارد خاصی تمرکز کرده وآن جنبه را مورد توجه قرار داده اند همچنین عواملی که در مورد سیاست تقسیم سود در موسسات انجام شده نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل های ارائه شده نیست حال این سوال مطرح است که موسسات چگونه سیاست های تقسیم سود خود را اتخاذ می کنند.(علینقیان، 1389)
در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می کنند که هزینه تامین مالی از منابع داخلی و خارج انتشار سهام یکسان است . بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحدهای انتفاعی به منبع تامین مالی مربوط بستگی ندارد. در هریک از دوره های مالی، واحد انتفاعی می تواند سیاست مناسب پرداخت سود سهام را انتخاب و هرگونه وجه لازم مازاد بر منابع داخلی را از طریق انتشار سهام جدید تامین کند.
میلر و مودیلیانی( 1961 ) در مقاله ای حاصل کار تئوریکی خود را در این خصوص ارائه دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سود پرداختی تاثیری بر روی قیمت سهام ندارد و فقط سیاست سرمایه گذاری عاملی است که می تواند از طریق آن درآمد حاصله شرکت و در نتیجه قیمت سهام آن را افزایش داد. در مقابل تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، نحوه تقسیم سود از ارزش چندانی برخوردار نبوده و بی اهمیت می باشد. نظریه آنان در مورد ساختار سرمایه در واقع مبانی اصلی برای نظریه بی ارتباطی تقسیم سود به حساب می آید.  (کاشانی زاده، 1390)
در تئوری غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص آنچه اهمیت دارد، ترجیحات سرمایه گذاران است، منظور از ترجیحات سرمایه گذاران اولویت دادن به سود سهام و یا نگهداری آن به عنوان سود انباشته در شرکت است. برخی ادعا می کنند پرداخت سود سهام کمتر، موجب افزایش ارزش سهام می شود و مدیران برای حداکثر نمودن ارزش سهام با نسبت پرداخت بالای سود موافق هستند. (علینقیان، 1389)
در روش اثر متقاضی، سیاست سود سهام شرکت ها متفاوت است تعدادی نسبت بالای پرداخت سود سهام دارند و برخی نسبت پرداخت پایین، ترجیحات سرمایه گذاران متفاوت است. هر سرمایه گذار علاقه خاصی دارد تعدادی سود سهام بالا را ترجیح می دهند و برخی دیگر سود سهام پایین و منافع سرمایه ای بالارا ترجیح می دهند. (بیچارا، 2010)
پروفسور والتر چنین استدلال می کند که خط مشی تقسیم سود تقریبا همیشه بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد.
 پس مسئله اصلی در این پژوهش ، بررسی سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
 
 

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم های گوناگون در زمینه خرید نفت از ایران وکاهش درآمدهای کشور و کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای خارجی ،جایگزینی بعضی از انرژیها در آینده نه چندان نزدیک به جای نفت وهمچنین نرخ رشد جمعیت ،کشور مادر معرض بحران اقتصادی و بحران تشکیل سرمایه برای توسعه طرح ها وپژوهش های اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین بازار بورس اوراق بهادار می تواند یکی از روش های تامین سرمایه در سطح کلان محسوب گردد  همچنین با رونق بورس اوراق بهادار می توان سرمایه های سرگردان را جمع آوری نمود و باعث رشد اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان شد. و با توجه به اینکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک بنگاه به عنوان وظیفه اصلی مدیران بنگاه تعریف می شود. در چارچوب فعالیت در بازار سرمایه حداکثر کردن ارزش دارایی های سهامداران(ثروت)معادل حداکثر کردن ارزش بنگاه است. با این تفسیر می توان انتظار داشت که مدیران بنگاه توجه ویژه ای به قیمت سهام در بازار سرمایه داشته باشند و این قیمت به عنوان یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری های بنگاه و سیاست گذاری های آن وارد شود.
موضوع این پایان نامه نیز حول همین محور قرار دارد و مدل پاسخ به تقاضای سرمایه گذاران برای سود نیز بر اساس تاثیر گذاری قیمت سهام بر سیاست پرداخت سود بنگاه ایجاد شده است.در این پایان نامه اثرگذاری سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام بنگاه را به تفصیل بررسی می کنیم.
 

1-4 سوالات پژوهش

آیا سود هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟
آیا سود تقسیمی هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟
 
 
 

1-5 اهداف تحقیق

بررسی نقش و تاثیر سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92
بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92
بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم و تاثیر سود هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92
تعداد صفحه :105
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
رشته علوم سیاسی M.A  پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد
 
عنوان
گفتمان اعتدال گرایی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
 
ماه و سال تحصیلی:
مرداد1394
 
فهرست مطالب
چکیده 4
مقدمه 5
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-بیان مسأله 7
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 8
1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 9
1-4-اهداف تحقیق. 9
1-5-سؤالات تحقیق: 10
سؤال اصلی: 10
1-6- فرضیه تحقیق. 10
فرضیه اصلی: 10
1-7- تعریف واژه‏گان. 11
سیاست خارجی. 11
گفتمان. 11
اعتدالگرایی. 12
گفتمان اعتدالگرایی. 13
1-8-روش تحقیق: 13
1-9- محدودیت تحقیق. 13
1-10- پیشینه تحقیق. 14
1-11- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
فصل دوم: چارچوب نظری: توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی
2-1-مقدمه 18
2-1-2-واقع­گرایی. 17
    2-1-2-آرمان­گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
   2-1-3- مکتب انگلیسی در روابط بین الملل بمثابه راهی میانه بین دو تئوری واقع­گرایی و آرمانگرایی  …………………………………………………………………………………………………………….36
اعتدال و تدوین استراتژی در عرصه­ی سیاست بین‌الملل. 53
گفتمان اعتدال گرایی در یک نگاه کلان. 54
مفهوم گفتمان. 54
اعتدالگرایی به مثابه یک گفتمان. 54
گونه‌شناسی استراتژی با هدف تدوین اصول بر پایهی اعتدال‌گرایی. 55
1)استراتژی متعارف و هسته‌ای. 55
2)استراتژی مستقیم و غیر مستقیم 56
3)استراتژی تهاجمی‌و تدافعی. 56
4)استراتژی گام به گام و متراکم 57
5)استراتژی ضد نیرو و ضد شهر. 57
گفتمان اعتدالی و مشی سیاست خارجی. 58
ارزیابی شاخص‏های خرده گفتمان اعتدال. 59
توازن واقعگرایی و آرمانگرایی. 60
جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
فصل سوم: گفتمان، نقش و کارکرد آن درسیاست خارجی
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-1-نقش و جایگاه گفتمان در سیاست بین الملل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-2- تحلیل انتقادی گفتمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-3-کارکرد گفتمان در سیاست خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
کارکرد گفتمان در سیاست خارجی. 78
قالبهای گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران. 87
۱- گفتمان صدور انقلاب و مقابله با استکبار جهانی. 87
۲- گفتمان تغییر وضع موجود 88
۲- گفتمان اتحاد محور. 88
۴- گفتمان ائتلاف‌محور. 89
۵-گفتمان مصالحه‌گرایی. 90
۶-گفتمان اعتمادسازی. 90
۷- گفتمان امنیت دسته‌جمعی. 91
۸- گفتمان تعادل‌گرایی سازنده 92
جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
فصل چهارم: گفتمان اعتدال­گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران
مقدمه 95
اصول و محورهای سیاست خارجی دولت اعتدالگرا 95
سیاست حسن روحانی در پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها 117
روند مذاکرات هستهای در دولت یازدهم 131
ایران در جهان چند جانبه 137
تحقق ظرفیت بالقوه ایران. 141
اعتدال و امید 144
مسیر پیشرو. 146
روحانی و طرح مجدد گفتمان تنش زدایی در سیاست خارجی. 149
چالش‌های پیش روی دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی. 158
جمع­بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159
چالشها 162
منابع. 164
 
 
 

چکیده

در این پژوهش، گفتمان اعتدال­گرایی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گفتمان که به­مثابه یکی از خرده گفتمان­های گفتمان کلان اسلامگرایی در سال­های پس از انقلاب اسلامی‌ایران به عنوان بخشی از ویژگی­های گفتمان اسلامی‌وجود داشته، در دولت یازدهم نمود عینی یافته و استراتژی کارآمدی در راستای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران جهت برآمدن از  مشکلات پیش­روی جمهوری اسلامی‌ایران محسوب گردیده است. یکی از شاخص­ترین سازوکارهای تعادل در سیاست خارجی در گفتمان اعتدال، توازن بین واقع­گرایی و آرمان­گرایی یا به بیان دیگر واقع بینی و آرمان­خواهی بوده است. رویارویی مؤثر و کارآمدی آن با جهان کنونی، درک واقعیت­ها جهت حل مشکلات داخلی از جمله تحریم­ها، چالش­های بین­المللی موجود و سمت­گیری­های جامعه­ی بین­المللی علیه جمهوری اسلامی‌ایران  از ویژگی­های عمده­ی آن به شمار رفته است یافته­های پژوهش بیانگر موفقیت نسبی دولت اعتدالگرایی در زمینه سیاست خارجی از جمله پیگیری جدی مذاکرات هسته­ای و تعامل بیشتر با نظام بین­الملل بمنظور رفع برخی از مشکلات جمهوری اسلامی‌ایران بوده است.                                  
کلید واژگان: گفتمان اعتدالگرایی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران، توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه

حسن روحانی ضمن تأکید و تمرکز بر سیاست خارجی، اصول و محورهای سیاست خارجی خود را در چارچوب «تعامل سازنده با جهان» معرفی می­نمایند و از آن به عنوان کلیدی برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور یاد می­نمایند. اصول و محورهای ایده­ی تعامل سازنده با جهان شامل محورهایی همچون دوری از تنش و تنش­زدایی، عقلانیت و تدبیر در عرصه­ی سیاست خارجی، اعتمادسازی، بهبود چهره، تصویر و پرستیژ ایران در عرصه­ی جهانی، دیپلماسی فعال و پویا، تلاش برای متوازن نمودن و بهبود با کشورهای جهان بویژه با کشورهای همسایه و در صورت وجود شرایط منطقی مذاکره­ی دوجانبه و از موضع احترام متقابل با آمریکا می­باشد. درنهایت به باور روحانی هدف نهایی همه­ی این موارد، از بین بردن شرایط کنونی در عرصه­ی سیاسی-امنیتی و فراهم نمودن فضا برای رشد و توسعه­ی اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی و به­ویژه چشم­انداز ایران 1404 است. بر این اساس روحانی وظیفه­ی اصلی دولت در عرصه­ی سیاست خارجی را فراهم نمودن شرایط برای رشد و توسعه­ی اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت سخت ونرم در حوزه­های اقتصادی، سیاسی و نظامی‌می­دانند. به باور ایشان در نهایت این امر می­تواند باعث ایجاد الگوی سیاسی و اقتصادی مناسبی در کشور گردد که دیگر کشورها نیز متمایل به الگوبرداری از آن خواهن شد. با این چشم­انداز، نگارنده تلاش می­نماید با انجام این تحقیق بنیادی و نظری به روش کتابخانه ای و جمع آوری اسناد و بررسی آثار، شعار اعتدالگرایی را با توجه به گفتمان اسلام گرایی در عرصه سیاست خارجی مورد واکاوی قرار دهد. این پژوهش  ابتدا به مقدمه پرداخته و سپس وارد کلیات پژوهش می­گردد و سپس ضمن بررسی چارچوب مفهومی‌و مبانی نظری پژوهش، سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌  را مورد  واکاوی قرار می­دهد و در  مرحله­ی بعدی سیاست خارجی اعتدالگرای حسن روحانی را مورد کنکاش قرار می­دهد و سرانجام به نتیجه­گیری می­پردازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فصل اول

 
 
 
کلیات تحقیق
     
                       
 
 
      
 
 
 
 

1-1-بیان مسأله

گفتمان در عرصه­ی سیاست خارجی به مفهوم نظام و ساختار معنایی مسلط بر آن است که روش ویژه­ای از کنش و الگوی رفتاری را امکان­پذیر می­نماید. از اینرو، گفتمان سیاست خارجی برآیند ایستارهای عمومی‌نهادینه­ شده­ی مورد پذیرش یا چارچوب معنایی منحصر بفردی است که در شرایط خاصی پدیدار می­شود و جهت­گیری­  نسبت به روابط بین­الملل را هدایت می­نماید. در این راستا، بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی‌ایران درسال 1357 تا زمان فعلی گفتمان‌های گوناگونی برسیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران حاکم شده است که با تسلط هریک ازاین گفتمان‌هارفتاروراهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران دگرگون گردیده است. هرچند برمبنای برخی ازرویکردهای گفتمانی،عامل یاکارگزارانسانی خوددردرون گفتمان تعریف می‌شودودرچهارچوب آن رفتارمی‌کند. دولت یازدهم با عنوان نمودن شعار اعتدالگرایی زمینه­های بروز گفتمان جدیدی با همین عنوان را بوجود آورده که در حوزه سیاست خارجی بمانند عرصه­ داخلی دنبال شده که با عنایت  به مشکلات منطقه­ای وهمینطور عرصه بین الملل موقعیت خاص خود را خواهد یافت. از ویژگی­های این گفتمان  رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی و دنیای سیاست امروز و درک واقعیت­ها جهت حل مشکلات داخلی از جمله تحریم­ها و چالش­های بی­المللی موجود و جهت­گیری­های جامعه­ی بین­المللی علیه جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد، که حاصل خرد جمعی، کارشناسانه، مبتنی بر تصمیم گروهی، درک مشکلات فعلی، براساس واقعیت و به دنبال بدست آوردن حداکثر منافع از فرصت­های پیش­رو می­باشد. لذا این پایان نامه بر آنست تا با بررسی الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی که براساس اعتدال­گرایی و رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی می باشد نشان دهد چگونه اتخاذ رویه اعتدال گرایی می تواند کسب حداکثری منافع از فرصتهای موجود را به دنبال داشته باشد.
اما تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران بیانگر این واقعیت است که رؤسای جمهور نقش تعیین کننده‌ای در تدوین و تعریف گفتمان سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی‌ایران ایفا می‌کنند.
بر این اساس، با انتخاب آقای دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران، می‌توان طبق رویه پیشین پیش‌بینی کرد که گفتمان و به تبع آن رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم متحول و دگرگون خواهد شد. با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب خود را اعتدال‌گرا خوانده و پیشینه ایشان نیز این ادعا را به خوبی تأیید می‌کند، گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم نیز در چهارچوب گفتمان اعتدال تعریف می‌شود. از این‌رو، گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت تدبیر وامید، را به درستی می‌توان گفتمان اعتدال نامید؛ به گونه‌ای که رفتارها و راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم نیز در قالب گفتمان اعتدال تعریف و تدوین می‌گردد.
 

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهورملت ایران،می‌توان طبق رویه پیشین پیش ‌بینی کردکه گفتمان وبه تبع آن رفتارسیاست داخلی وخارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم متحول ودگرگون خواهدشد. باتوجه به اینکه رئیس جمهورمنتخب خودرااعتدال‌گراخوانده است،گفتمان سیاست دولت یازدهم نیزدرچهارچوب گفتمان اعتدال تعریف میشودبه گونه‌ای که رفتارهاوراهبردهای سیاست جمهوری اسلامی‌ایران دردولت یازدهم نیزدرقالب گفتمان اعتدال تعریف وتدوین می‌گردد.بنابراین لازم است به بررسی این گفتمان و ابعاد و ویژگی‌های آن پرداخت تا از این منظر با آن به خوبی آشنا شد.از آنجا که این گفتمان پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در عرصه سیاست جمهوری اسلامی‌ایران جایگاهی خاص یافته است هنوز تحقیقات و پژوهش‌های مدونی درباره آن نشده است.لذا ضروری به نظر می‌رسد برای آگاهی از سیر تطور گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان اعتدال گرایی نیز به عنوان گونه ای دیگر از گفتمان یا خرده گفتمان در دل گفتمان انقلاب اسلامی‌و فراتر از آن، درون گفتمان اسلامگرایی بررسی شود.همچنین این گفتمان بر سیاست‌های داخلی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز عرصه خارجی در سطح منطقه ای و بین المللی تاثیراتی را با خود به همراه دارد که لازم است همه این موارد بررسی شود.
 

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

با عنایت به وجود گفتمانهای مختلف در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران، بروز گفتمان اعتدالگرایی در زمان کنونی که حاصل و راه علاج مشکلات کنونی جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد و می­توان گفت تنها استراتزی و راه برون رفت از مشکلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد که مثابه وزنه و تعادل کننده­ی سیاست­های نسنجیده دوره­های پیشین و بن­بست­های کنونی می­باشد و می­تواند گره مشکلات پیش­رو را بگشاید، بنابراین پژوهش در این راستا، در حد خود، اثری جدید محسوب می­شود. همچنین با توجه به پیشینه­های بسیار اندک پژوهش در زمینه اعتدالگرایی، نیز دلیلی دیگر جهت نوآوری  پایان نامه کنونی قلمداد می­شود.

1-4-اهداف تحقیق

           – بررسی کارآمدی گفتمان اعتدال­گرایی در عرصه­ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران.
           -شناخت مبانی نظری گفتمان اعتدالگرایی دولت یازدهم.
           – شناخت ابعادخارجی گفتمان اعتدالگرایی.
 

1-5-سؤالات تحقیق:

-سؤال اصلی:

الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی حسن روحانی بر چه اساسی می­باشد و این رویکرد حاصل چه عواملی است؟
– سؤالات فرعی
 
1- نقش و کارکرد گفتمان، در سیاست خارجی چیست؟ و در این راستا، اعتدالگرایی بمثابه یک گفتمان چه نقشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است؟
2- اصول و مبانی سیاست خارجی اغتدالگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدامند ؟
 

1-6- فرضیه تحقیق

فرضیه اصلی:

 الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی براساس اعتدال­گرایی و رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی می تواند کسب حداکثری منافع از فرصتهای موجود را به دنبال داشته باشد.

  1-7- تعریف واژه‏گان

سیاست خارجی[1]

         بر اساس تعریف دانشنامه­ی روابط بین ­الملل سیاست خارجی عبارت است از: «راهبرد یا بخشی از یک نقشه­ی کاربردی برای تصمیم­گیری در یک کشور دربرابر کشورهای دیگر یا نهادهای بین­المللی، برای دست یافتن به اهداف ویژه­ی ملی  که در اصطلاح به آن منافع ملی می­گویند»(Plano & Olton,1982:6 ؛  امینی و انعامی‌علمداری، 1391: 397-394). سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع‌گیری در جهان است؛ و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ها را شامل می‌شود(آشوری، 1354 ؛ شیرازی، 22 دیماه 1393). سیاست خارجی : عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین­المللی از سوی دولت­ها انجام می­پذیرد. سیاست خارجی می­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد(مقتدر،132:1385-131 ؛ کشاورز شکری و صادقیان، 81: 1392) و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ی بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند(خوشوفت،145:1375 به نقل از: ابوالحسنی، 6/ 4/1394).
           گفتمان[2]
 
گفتمان حاصل مطالعه زبان به‌عنوان یک پدیده اجتماعی یارویکرد جامعه‌شناختی به مقوله زبان است ودلالت برآن داردکه متن امری اجتماعی است که درخلال روابط اجتماعی و نه بیرون ومستقل ازآن تکوین پیدامی‌کند و در تولید و تغییر و باز تولید ابژه‌های زندگی اجتماعی سهیم است (فرقانی، 1382: 63). این معناخودمستلزم آن است که گفتمان دریک رابطه فعال معنی‌بخش وهویت ‌ساز باواقعیت ونیزبه‌مثابه کنش‌هایی که به‌طورمنظم موضوع‌هایی راکه درباره آنان صحبت می‌شود،شکل می‌دهند،نگریسته شود. بااین بیان،یک گفتمان چیزی است که چیزدیگرراتولیدمی‌کندونه چیزی که درخود،ازخودوبرای خودوجودیافته ومی‌تواندبه‌گونه‌ای منفک وبریده ازهمه چیزموردتحلیل قرارگیرد. این،رویکردتأسیسی به گفتمان است که می‌توان آنرادیدگاه “میشل فوکو” دانست(تاجیک،1383: 14).
 

         اعتدالگرایی

 
مشی سیاسی اعتدالی بیش ازهمه درتقابل با مشی افراطی قرار می‌گیردوبامشی‌های اصلاح طلبی ومحافظه کاری روشن اندیش هم پوشانی دارد (اکبری و کشوریان، 1392: 14).گرچه برخی صاحبنظران بر این باورند که اعتدالگرایی یک گفتمان نیست بلکه یک روش و خط مشی در عرصه سیاسی است (غلامرضا کاشی، 1392: 18) اما به نظر می‌رسد این روزها اعتدال در محدوده وسیعی از زبان کاربردی توسط دولت، رسانه‌ها و مردم به صورت گفتاری و نوشتاری به کار می‌رود. همچنین مردم از آن برای برقرارکردن ارتباط میان اندیشه‌هاوباورهای ابیان احساسات به طور تعاملی و با کنش متقابل با یکدیگر بهره می‌گیرند.از این رو، اعتدالگرایی مطرح شده از سوی دولت یازدهم هر سه بعد اصلی یک گفتمان را دارد که اگر به باور برخی تحلیلگران هنوز نتوانسته است جایگاه خود را بیابد اما به زودی خود را در قالب گفتمان اعتدالگرایی نشان می‌دهد.
 

          گفتمان اعتدال­گرایی[3]

 
اعتدالگرایی به عنوان یک مشی و روش سیاسی یکی از خرده گفتمان‌های کلان از گفتمان اسلامگرایی است که طی سال‌های پس از انقلاب نیز به عنوان بخشی از ویژگی‌های گفتمان اسلامی‌وجود داشت. با این همه، به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم و پررنگ کردن این مشی سیاسی به نظر می‌رسد به دلیل بکارگیری وسیع اعتدال در زبان کاربردی دولت،رسانه‌هاومردم به صورت گفتاری و نوشتاری و همچنین بهره گیری از آن برای برقرارکردن ارتباط میان اندیشه‌ها و باورهای ابیان احساسات به طورتعاملی وباکنش متقابل بایکدیگر کم کم هر سه بعد اصلی یک گفتمان را خواهد یافت و به زودی خودرادرقالب گفتمان اعتدالگرایی نشان می­دهد.( مهیمنی، 1392: 14) .

      1-8-روش تحقیق:

روش پژوهش در این پایان نامه، توصیفی-تحلیلی می­باشد. به‌منظور دست یافتن به اهداف مطالعاتی و ارائه پاسخی مناسب برای سؤالات مطرح‌شده در این پایان‌نامه، تحقیق حاضر و همچنین گردآوری داده‌ها بر اساس روش کتابخانه‌ای و بهره‌برداری از منابع مکتوب فارسی، لاتین، معتبر و روزآمد  انجام ­شده است.

1-9- محدودیت تحقیق

  • مطالب علمی‌و مستند به‌سختی یافت شده است. مطالب موجود بیشتر به­صورت اینترنتی بوده که گزینش در بین آن‌ها و یافتن مطالبی قابل استناد دشوار بوده است.
  • پیشینه­ی پژوهش بسیار کم بوده است.

 

1-10- پیشینه تحقیق

در زمینه­ ادبیات مربوط به موضوع پیش­رو، با توجه به روز بودن موضوع، پژوهش­ها اندک است که از آن جمله می توان به پژوهشهای ذیل به عنوان آثار مرتبط اشاره نمود:
-محمودسریع­القلم (1392)، در مقاله­ای تحت عنوان «اعتدال، استراتژی یا ایدئولوژی»، به ضرورت تعریف، شناخت و اندیشیدن اعتدال­گرایی در شرایط فعلی می­پردازد. و می­گوید مهم­ترین وجه اعتدال، تقابل آن با افراطی­گری و رادیکالیسم است. و سپس اشاره می­نماید که عملکرد تاریخی ما در عرصه­ی سیاست، خارج از تنوع و مدارهای اقتدارگرایی نبوده است. آنگاه در ادامه اذعان می­کند که کارآمدی به عنوان کانون اقتصادی و اعتدال­گرایی به مثابه مشرب فکری و روشی دو استوانه عقلانیت در کشورداری هستند. با این توضیحات، مقاله­ی ایشان بخش ناچیزی از پژوهش پیش­رو را در بر می­گیرد.
-علیرضا رضایی و قاسم ترابی (1392)،در مقاله­ای تحت عنوان «سیاست خارجی دولت حسن روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه­گرا» به این مطلب می­پردازند که سیاست خارجی این دولت به دنبال آن است که از طریق تشنج­زدایی، اعتمادسازی، دوری از امنیتی شدن، بهبود چهره و پرستیژ ایران، دیپلماسی فعال و روابط با سایر کشورها و سازمان­های بین­المللی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در اسناد بالادستی مهیا سازد. با این وصف، پژوهش کنونی علاوه بر مطلب مذکور زوایای روشن­تری را پیش­روی خواننده قرار می­دهد که در جای خود قابل بحث است.
-غلامرضا سالاری میری (1393)،در پایان­نامه­ی خود تحت عنوان «بررسی مقایسه­ای دیپلماسی هسته­ای دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی تا پایان سال 1392 »، به این مطلب می­پردازد که الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه­ی دیپلماسی هسته­ای، مبتنی بر انطباق تهاجمی‌است. در این الگو محیط در جهت خواست بازیگر تغییر می­کند که این الگوی رفتاری بیش از آنکه تابع قدرت و امکانات ایران و شرایط بین­المللی باشد، تابع ویژگی­های شخصیتی و روانی رئیس‌جمهور و ناشی از آرزوها وآرمان‌های خود اوست. و همچنین الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی براساس تعامل سازنده  با جهان کنونی است که این رویکرد دستاورد خرد جمعی، کارشناسانه، مبتنی بر تصمیم گروهی، درک مشکلات فعلی، براساس واقعیت و به دنبال بهدست آوردن حداکثر منافع از فرصت­های کنونی می­باشد. یافته­های پژوهش بیان­گر، کاهش شدید روابط دیپلماتیک و تصویب تحریم­های اقتصادی در دوره­ی احمدی­نژاد و بهبودی روابط با اروپا و مذاکره با آمریکا در دوره روحانی، به دنبال سیاست­های اعمال‌شده از سوی طرفین در خصوص دیپلماسی هسته­ای می­باشد. با این حال، پایان مذکور تنها به دیپلماسی هسته­ای روحانی پرداخته ولی پایان نامه پیش­رو دیگر جنبه­های سیاست خارجی دولت یازدهم را مورد بررسی قرار می­دهد.
-پروین امینی (1393). در مقاله­ای تحت عنوان «نگاهی به مبانی نظری دولت یازدهم؛ پیرامون چیستی و کیستی دولت تدبیر و امید»، به این مطلب می­پردازد که نشانه­هایی از قرابت نظری دولت سازندگی و اصلاحات با دولت تدبیر و امید وجود دارد. همینطور کانون دغدغه­ی دولت یازدهم را توسعه­گرایی می­داند  و می­گوید که دولت روحانی مانند دو دولت سازندگی و اصلاحات به معنای خاص کلمه دولتی توسعه گراست. اما با این وجود به چگونگی اعمال سیاست خارجی دولت تدبیر وامید توجهی نداشته که این مشکل را پایان نامه­ی پیش­رو مرتفع می­نماید.
-پژوهشکده مطالعات روابط بین الملل (23/5/1392). در مقاله­ی کوتاهی تحت عنوان «تحلیل و ارزیابی گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم (اعتدال و تعامل مؤثر و سازنده)»، بر اساس گفته­های محمد جواد ظریف به این موارد می­پردازد: تاکید بر پرهیز از اعمال سیاست سلیقه ای در سیاست خارجی، گفتمان اعتدالی و مشی سیاست خارجی، اولویت منافع ملیدر برنامه پیشنهادی ظریف اولویت با منافع ملی است، سیاست خارجی، ابزار امنیت ملی است. این مقاله نیز برخی زوایای پایان نامه را در بر می­گیرد.
– سید جلال دهقانی فیروزآبادی(1389) در کتاب خود تحت عنوان «سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران»، در دو بخش و نه فصل به سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران می­پردازد. ایشان در فصل اول، رویکردهای نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد بررسی قرار می­دهد؛ در فصل دوم، منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد کنکاش قرار می­دهد؛ در فصل سوم، اصول، منافع، اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد مطالعه قرار می­دهد؛ در فصل چهارم، گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را شرح می­دهد که این فصل بسیار مورد نظر نگارنده است و بیشتر هم مورد استفاده قرار گرفته است؛ در فصل پنجم، ساختار تصمیم­گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران اشاره دارد و سرانجام در فصل آخر یعنی فصل نهم به دوران اصلاحات می­پردازد.
 
1-11- ساماندهی تحقیق
این پژوهش شامل چهار فصل به شرح زیر بدین قرار است:
در فصل اول، به کلیات پژوهش می­پردازد؛
در فصل دوم، چارچوب نظری پژوهش تحت عنوان توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی را مورد بررسی قرار می­دهد؛
در فصل سوم، موضوع گفتمان، نقش و کارکرد آن در سیاست خارجی را مورد مطالعه قرار می­دهد و
در فصل چهارم، موضوع گفتمان اعتدال­گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد واکاوی قرار می­دهد.
و سرانجام به نتیجه­گیری مورد نظر می­پردازد.
 
 
[1] .Foreign Policy
[2]  .Discourse
[3] . Moderated-Oriented Discourse
تعداد صفحه :133
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی  ( M.A )

 

عنوان

ارزیابی سیاست خارجی اوباما  در قبال ایران با تاکید بر قدرت هوشمند

 

بهمن 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
عنوان                                                  صفحه
چکیده -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—1
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق -2
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—3

  • بیان مسئله ———–3
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:————-4
  • ادبیات و پژوهش:——-4
  • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:———6
  • هدف کاربردی:———6
  • سؤالات تحقیق:——–6
  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–:7

7-1- قدرت هوشمند:—-7
7-2- راهبرد اتحاد و ائتلاف:—————7
7-3- یک جانبه گرایی و چندجانبه گرایی:——8

  • روش پژوهش، قلمرو پژوهش:————–8
  • قلمرو پژوهش:——–8
  • سازماندهی پژوهش:—————9

فصل دوم: مبانی نظری(قدرت هوشمند).———–10
        مقدمه :————–11

  • چیستی قدرت:——-11
  • منابع قدرت:———13
  • مفهوم سنتی  قدرت:—-16
  • مفاهیم جدید قدرت:—-17

1-4- کاستلز و مفهوم رابطه ای از قدرت:—–17
2-4- میشل فکو و مفهوم چند سویه از قدرت:–19
3-4- تافلر و مفهوم دانایی از قدرت:..——–20

  • چیستی قدرت سخت:—20
  • چیستی قدرت نرم: —–22
  • چیستی قدرت هوشمند:-25
  • منابع قدرت هوشمند:—28

1-8- منابع مادی قدرت هوشمند:———–28
2-8- منابع مجازی قدرت هوشمند:——— 28
3-8- منابع معنوی قدرت هوشمند———-29

  • قدرت هوشمند و  چند جانبه گرایی: ——–30

نتیجه گیری————-34
فصل سوم: رویکردهای اعمال قدرت امریکا علیه ایران:-36
       مقدمه :—————37

  • پیشینه حضور  سیاسی و نظامی امریکا:——- 37
  • رابطه ایران و امریکا:—-37
  • انقلاب اسلامی و اعمال قدرت سخت و نرم از طرف امریکا:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-40

1-3- کارتر:———40
2-3- ریگان:———41
3-3-جورج هربرت واکر بوش:————43
4-3- بیل کلینتون:—–44
5-3- جورج بوش:—–46
نتیجه گیری :———50
فصل چهارم: باراک اوباما و قدرت هوشمند:——–52
       مقدمه : ————–53

  • اوباما و میراث بوش:—54
  • اوباما و قدرت هوشمند:–55
  • قدرت هوشمند و هژمونی گرایی:———–58
  • قدرت هوشمند و سیاست خارجی چندجانبه گرا  در دوره اوباما:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-60

نتیجه گیری: ————63
فصل پنچم:  ارزیابی مؤلفه های  اعمال قدرت هوشمند اوباما در قبال ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–65
    مقدمه: ————-66

  • مولفه های اعمال قدرت هوشمند در قبال ایران–67
    • قدرت هوشمند  و اجماع سازی بین المللی: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————68
    • قدرت هوشمند و تاکید بر مذاکره:—–69
    • قدرت هوشمند و سازوکار تصویر سازی:– 73
    • قدرت هوشمند و سیاست بازدارندگی: —-75

      5-1-  قدرت هوشمند  و توافق هسته ای:——–76

  • قدرت هوشمند و تحریم های هوشمند:——-78
  • – قدرت هوشمند و سازوکار های نهادی:—–82
  • قدرت هوشمند و تحریم ها ی حقوق بشر:—-83
  • قدرت هوشمند و جنگ سایبرنتیکی:———84
  • قدرت هوشمند و لزوم ائتلاف گرایی:——–86
  • قدرت هوشمند  و دیپلماسی عمومی:——–87
  • قدرت هوشمند و دیپلماسی اجبار:———-89

نتیجه گیری: ———92
فصل ششم: نتیجه گیری و یافته های پژوهش———93
یافته های پژوهش ———- 97
منابع -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 98
 
چکیده:
موضوع پایان نامه حاضر بررسی سیاست خارجی باراک اوباما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر هدف از انجام این پایان نامه بررسی و ارزیابی جایگاه  قدرت هوشمند و اعمال آن در سیاست خارجی باراک اوباما در قبال ایران است. اما در این پژوهش اهمیت ارزیابی و سنجش سیاست های  امریکا در رابطه با ایران در دوره باراک اوباما به این مسئله بر می گردد که در این دوره شاهد چرخشی متفاوت از گذشته، در سیاست خارجی امریکا در ارتباط با مسائل جهانی و به طور خاص در مورد ج.ا.ایران بودیم. در واقع شکست سیاست­های گذشته دولت آمریکا در قبال ایران و استفاده از شعار تغییر به عنوان اصلی­ترین شعار انتخاباتی اوباما، موجبات تغییر برخی رویکردهای آمریکا در رابطه با ج.ا.ایران شد. بنابراین پژوهش در جواب به این دغدغه نگاشته شده است که چه الزاماتی بستر را برای تغییر رویکرد سیاست خارجی امریکا و روی آوردن به سیاست تغییر توسط باراک اوباما به طور کلی و در قبال ایران به طور خاص فراهم کرد. در واقع پژوهش درصدد فهم این مسئله است که ابزار قدرت هوشمند چه چایگاهی در سیاست خارجی باراک اوباما دارد و همچنین استفاده از قدرت هوشمند در قبال ایران به چه منظور در دستور کار قرار گرفت. به طور کلی  پیش فرض پژوهش حاضر متفاوت  بودن  رویکرد  باراک اوباما در قبال ایران می باشد. در چارچوب رویکرد قدرت هوشمند باراک اوباما در تلاش بود از سیاست یک جانبه گرایانه و سخت افزارانه دوران بوش پسر پرهیز کند و در عوض رویکرد  مبتنی  بر چند جانبه گرایی، روش های دیپلماتیک، تاکید بر مذاکره، ائتلاف گرایی، اجماع گرایی  بین الملل  و نهادگرایی بین الملل  را در  قبال  ایران  اتخاذ کند. در دوره اوباما  سیاست خارجی این کشور متأثر از مقدورات و محذورات محیط داخلی و بین المللی چرخشی عملی  را  به سوی قدرت هوشمند علیه جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده است. اوباما تلاش کرد از شیوه سلطه‌گری سخت افزارگرا(هژمون‌گرایی یکجانبه نگر) اجتناب و بر مدیریت و هدایت‌گری (موازنه‌سازی و چند جانبه گرایی)در مصاف با ایران اصرار کند. به طور کلی اتخاذ سیاست قدرت هوشمند از طرف باراک اوباما مبتنی بر طرح‌های ابتکاری بود که شامل کاربست هم زمان نیروی نظامی( به شکل تهدید و بازدارندگی)، دیپلماتیک(تاکید بر مذاکره)، اقتصادی( تداوم تحریم ها هوشمند)، ارتباطات و اطلاعات( جنگ سایبری) و جنگ ژئواکونومیک( ممانعت از سرمایه گزاری شرکت ها و کشورها در زمینه های نفتی و گازی) از طرف اوباما  علیه ایران اتخاذ شد. در راستای مطالب مذکور پژوهش در صدد است به این سوال اصلی پاسخ بدهد که راهبرد سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟ و فرض اصلی تحقیق این است که  به نظر می رسد که در دوره باراک اوباما رویکرد سخت افزارانه و یک جانبه گرایانه جای خود را به سیاست چندجانبه گرایی و موازنه گرایی بر محور قدرت هوشمند در قبال جمهوری اسلامی ایران داده بود. روش تحقیق در این پایان‌نامه نیز تبیینی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای است.
کلید واژه ها: قدرت هوشمند، قدرت نرم و سخت، چندجانبه گرایی، ائتلاف گرایی، اجماع گرایی، نهادگرایی بین المللی، یک جانبه گرایی.
 فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه:

در این فصل تلاش خواهیم کرد که به بیان مسئله و مهمترین موضوع آن یعنی چرایی و چگونگی تغییر رویکرد امریکا در دوران باراک اوباما در قبال ایران، با تاکید بر مؤلفه های قدرت هوشمند بپردازیم، همچنین تلاش خواهیم کرد با بیان ضرورت پژوهش و پیشینه تحقق، مسیر را برای  ورود  به مباحث اصلی هموار کنیم. اهم مسائل دیگر در این فصل که به آنها اشاره می شود،  بیان جنبه  نوآورانه، اهداف کاربردی، سوالات و فرضیه پژوهش خواهد بود. در نهایت به بیان قلمرو پژوهش، تعریف مهمترین واژگان، روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات و در نهایت سازماندهی در شش فصل  خواهیم پرداخت.

1-  بیان مسأله:

بسیاری بر این باورند که با به قدرت رسیدن باراک اوباما، آمریکا در حال گذار از دوره‌ی سلطه‌گری سخت افزارگرا (هژمون‌گرایی[1] یک جانبه نگر) به مدیریت و هدایت‌گری (موازنه‌سازی[2] چند جانبه گرا[3]) با استفاده از راهبرد قدرت هوشمند[4] بود. بنابراین باراک اوباما در این دوران متقاعد شد که بهترین راه  مقابله با ایران کاربست راهبرد قدرت هوشمند، یعنی استفاده از ظرفیت های نهادهای بین‌المللی(شورای امنیت)، ائتلاف سازی با قدرت های دیگر، همراهی سازی سایر کشورها با خود، کنار گذاشتن نظامی‌گری و استفاده از دیپلماسی و مذّاکره می باشد. اتخاذ سیاست قدرت هوشمند مبتنی بر طرح‌های ابتکاری بود که شامل کاربست نیروی نظامی(تهدید به حمله)، دیپلماتیک(تداوم مذّاکره)، فشار اقتصادی(تحریم ها)، ارتباطات و اطلاعات(راهبرد جنگ سایبری)و جنگ ژئواکونومیک( ممانعت از سرمایه گذاری شرکت ها و کشورها در زمینه های نفتی و گازی در ایران)، که بطور همزمان بر علیه جمهوری اسلامی بکار گرفته شدند. بنابراین آنچه درباره سیاست خارجی دولت باراک حسن اوباما  در قبال ایران برای  ما  مساله است  این  می باشد که  رویکرد سیاست خارجی بارک حسن اوباما در قبال جمهوری اسلامی چگونه  بوده است.
 با به قدرت رسیدن باراک اوباما،  دولت او به تدریج رویکرد تقابلی و یک جانبه گرایی دوران بوش را کنار نهاده و رویکردی تلفیقی( قدرت نرم + قدرت سخت)، یا به اصطلاح قدرت هوشمند را علیه جمهوری اسلامی  ایران اتخاذ کرد. در این دوره درچارچوب قدرت هوشمند، تیم اوباما طیفی از تحریم های فراگیر و چندلایه همراه با تهدید نظامی را علیه ایران بکار گرفتند. در مجموع ابعاد سیاست های تقابل گرایانه اوباما در قبال ایران در میان رؤسای جمهور سابق این کشور بی سابقه بوده است. اگر چه استراتژى  اوباما  انعطاف پذیرتر است، ولى مداخله جویانه تر، تحریمى بوده است. بعلاوه در این دوره اتهاماتی از قبیل حمایت از تروریسم، تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته ای، ایجاد ناامنی در کشورهای همسایه مانند یمن، عراق و… به قوت خود ادامه یافت.
اوباما با رویکردی چندجانبه گرایانه و از طریق همکاری و همراهی متحدّین  اروپایی خود به ویژه کشورهای 1+5 ، موفق شد در چهار سال نخّست ریاست جمهوری خود تحریم های شدیدی علیه ایران به ویژه در عرصه ی اقتصادی وضع کند و در چهار سال دوره دوّم با به قدرت رسیدن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران، اوباما سعی کرد در ارتباط به برنامه هسته ای و مسائل منطقه ای از جمله قضیه ی سوریه با ایران وارد مذاکره شود.
به طور کلی پژوهش حاضر درصدد  است  از  زاویه ای جدید  به کندوکاو و ارزیابی سیاست خارجی دوران باراک اوباما در قبال ایران با تاکید بر مؤلفه های قدرت هوشمند بپردازد که در نوع خود تا به حال کمتر تحقیقی درباره آن انجام گرفته است. بنابراین با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سیاست های ایالات متحده در تقابل با ایران بر محور قدرت هوشمند تدوین شده بود، برای فهم و درک  بیشتر  و بهره‌گیری  مناسب  نیاز  به  تحقیق  و پژوهش بیشتر  را احساس کردیم.
 

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اهمیت و ضرورت بررسی مؤلفه های قدرت هوشمند در رویکرد جدید امریکا در قبال ایران در این مسئله است که شناسایی ماهیّت و چرایی اتخاذ این راهبرد موجب می گردد که مسئولان و دستگاه دیپلماسی کشور ایران در تدوین و اتخاذ تصمیمات به روز باشند و عکس العمل های به موقع و عقلایی را در قبال سیاست خارجی امریکا اتخاذ نمایند.
 

  • ادبیات پژوهش:

تعدادی از پژوهشگران داخلی و خارجی به برخی جوانب و مولفه های قدرت هوشمند در دوره باراک اوباما  اشاره داشته اند که مهمترین آنها عبارتند از: ارسلان قربان  شیخ نشین و دیگران که در مقاله ای تحت عنوان ” قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی شدن  ” به این نتیجه می رسند که  تحولات نظام جهانی با ایجاد تغییر در ماهیت و اشکال قدرت به عنوان اصلی ترین مؤلفه تعیین کننده جایگاه  بازیگران در نظام جهانی، تأثیرگذاری بیشتر قدرت هوشمند نسبت به قدرت سخت و محدودیت های قدرت نرم را بر روند سیاست ها و تصمیم گیری های دولت ها را در راستای دستیابی به اهداف و منافع ملی ارتقا بخشیده است( قربانی شیخ نشین و دیگران: 1390). 
بهاره سازمند و لقمان قنبری در مقاله ای تحت عنوان ” آمریکا و  رویکرد  تلفیقی  به امنیت  بعد از حادثه‌ی11   سپتامبر”،  بر این باورند که خط‌مشی آمریکا  نسبت  به  جمهوری اسلامی، به ‌ویژه در سال‌های  اخیر، تلفیقی از راهبردهای  نرم‌افزارانه‌ توأم  با تهدید سخت‌افزارانه(یا همان قدرت هوشمند) بوده است .امریکا در کنار استفاده از شیوه‌های سخت‌افزاری، درصدد بهره‌گیری  از  ابزارهای نوین در مقابل ایران است و در همین راستاست که مباحثی  چون دیپلماسی عمومی، دیپلماسی  پنهان،  بهره‌گیری  از  رسانه‌ها و  شبکه‌های اجتماعی  را  برای مقابله  با  ایران  در دستور کار خود  قرار داده است.( سازمند و قنبری : 1391).
ابراهیم متقی در مقاله ای به نام  “همکاری نامتقارن ایران و امریکا در دوران اوباما ” ، به این نتیجه می رسد که رویکرد سیاست خارجی باراک  اوباما را می‌توان گذار  مجدد  به واقع‌گرایی امنیتی دانست. زیرساخت  نظریات  واقع‌گراییِ امنیتی  بر موازنه‌گرایی و تعادل قرار داد. اوباما  توانست  الگوی  جدیدی را  در رفتار  سیاست خارجی  مورد پیگیری قرار دهد که مبتنی ‌بر موازنه‌گرایی، تعادل، همکاری، مشارکت و چندجانبه‌گرایی  می‌بود(متقی: 1388). همین نویسنده در مقاله  دیگری  تحت عنوان ” نشانه ها و فرایندهای سیاست خارجی  اوباما( 2009-2010)”  به این جمعبندی  می رسد که  زمینه های  تغییر  در  آمریکا  از  اواخر  سال 2008   شکل گرفته  و  به گونه ای  تدریجی مورد حمایت  فزاینده گروه های مختلف واقع شد  و آنچه  که  به  عنوان گفتمان  سیاست  خارجی  اوباما  مطرح  شده است  را  می توان  پاسخی  به نیازهای  عمومی  جامعه آمریک ا دانست.( متقی: 1389).
شانی هرمزی در مقاله تحت عنوان ” اهداف و ابزارهای دولت اوباما در میانجی گری مذاکرات صلح” ، در بخشی از نتیجه گیری به این نکته اشاره  می کند که آنچه دولت اوباما تلاش دارد تا به عنوان چهارچوب کلی سیاست خارجی خود تبیین کند و به نمایش گذارد، بر محورهایی چون چند جانبه گرایی و تأکید بر نهادهای بین المللی و قانون استوار است.( هرمزی: 1389).
محمد مهدی غمامی در مقاله ای تحت عنوان”  تحلیل گفتمان ضد حقوقی تحریم های آمریکا علیه دولت ایران”  به این نتیجه می رسد که تحریم هایی که علیه ایران در  سه ضلع اصلی و دومینووار حقوق بشر، تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی(هسته ای) با غایت سرنگونی نظام دنبال می گردد گرچه ایران را مورد تهدیدات و آسیب های جدی و چند بعدی(اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و چالش های پیچیده و فزاینده قرار داده است ولی این شرایط سخت می تواند بصورت یک ابزار فرصت زا نیز عمل کند.( مهدی غمامی: 1392).
 

  • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

هرکدام از پژوهش های فوق الذکر، اشاره ای  جزئی و کم رنگ  به اهمیت و جایگاه  مقوله  قدرت هوشمند در سیاست خارجی امریکا به ویژه در سیاست خارجی باراک اوباما در قبال ایران داشته اند. با این وجود جنبه  نوآوری پژوهش حاضر در مقایسه  با  پژوهش های قبلی  داشتن  نگاهی تاریخی- کاربردی و  مبسوط  از  قدرت هوشمند در راهبرد ها و سیاست های باراک اوباما در قبال ایران است و بنابراین، پژوهشی نو و بدیع خواهد بود.
 

  • هدف کاربردی:

پژوهش حاضر با هدفی کاربری و نوآورانه در حوزه سیاست خارجی انجام گرفته است و تلاش شده است نهاد ها و دستگاهای تصمیم ساز به ویژه  وزارت امور خارجه  جمهوی اسلامی از نتایج پژوهش  بهره مند و منتفع شوند..
 

  • سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:  راهبرد سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟
فرضیه اصلی: به نظر می رسد که در دوره باراک اوباما رویکرد سخت افزارانه و یک جانبه گرایانه جای خود را به سیاست چندجانبه گرایی و موازنه گرایی بر محور قدرت هوشمند در قبال جمهوری اسلامی ایران داده بود.
سوال فرعی: چه الزامات داخلی و جهانی منجر به چرخش از سیاست یک جانبه گرایی به سیاست  خارجی چند جانبه گرای و  موازنه گرایی امریکا در دوره اوباما شد؟
فرضیه فرعی: به نظر می رسد میراث سیاست خارجی بوش در  ابعاد نظامی –  افکار عمومی و هزینه های اقتصادی منجر به چرخش سیاست خارجی امریکا  از  یک جانبه گرایی مطلق نگر به موازنه گرایی و چند جانبه گرایی بر محور قدرت هوشمند شده بود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :توسعه و برنامه ریزی

عنوان : تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

عنوان : نقش ناتو در پیشبرد راهبردی سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر

مرور ادامه