متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
علوم و تحقیقات واحد یزد
 پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ حسابداری
گرایش: حسابداری
 عنوان:
تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر آشنایی دانشجویان با  اخلاق حرفه ای حسابداری (مطالعه نمونه ای استان اصفهان)
 استاد مشاور:
دکتر سعید سعیدا اردکانی
سال تحصیلی 1394- 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                     صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات          
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2  بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی……………………………………………………………………..3
1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………..6
1-4  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………….7
1-5  اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………7
1-6  سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………….7
1-7  فرضیه‏های پژوهش………………………………………………………………………………………………8
1-8 روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………8
1-8-1 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه……………………………………………………..9
1-9 قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………….10
1-9-1 قلمرو موضوعی پژوهش ………………………………………………………………………………….10
1-9-2 قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………………………10
1-9-3 قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………………….11
1-10 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ………………………………………………………………….11
1-11 کلید واژه­ها ………………………………………………………………………………………………………11
1-12خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………13
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….16
2-2  دوره کارشناسی………………………………………………………………………………………………….17
عنوان                                                                        صفحه
2-3 اخلاق ………………………………………………………………………………………………………………..19
2-4 معانی و کاربردهای اخلاق…………………………………………………………………………………….20
2-5 اخلاق حرفه‌ای…………………………………………………………………………………………………….20
2-6  عوامل پایه‌ای اخلاق حرفه‌ای………………………………………………………………………………..23
2-7 ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان………………………………………………………………24
2-8  اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی………………………………………………………….. 25
2-9  هدف‌های عمده حسابداری و اخلاق……………………………………………………………………..27
2-10  رهنمودهای اخلاقی در حسابداری و حسابرسی…………………………………………………….29
2-11 آیین رفتار حرفه‌ای‌……………………………………………………………………………………………..30
2-12 اصول بنیادی……………………………………………………………………………………………………..30
2-13 احکام……………………………………………………………………………………………………………….31
2-14 ضمانت اجرای آیین رفتار حرفه‌ای ………………………………………………………………………32
2-15 اثربخشی حسابداری در سطوح و عوامل اساسی تکامل اخلاق…………………………………32
2-16 نقش اخلاق در ارتقای جایگاه ارزشی‌ حرفه حسابداری و حسابرسی………………………..33
2-17 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 36
2-17-1 پژوهش های داخلی ………………………………………………………………………………………36
2-17-2 پژوهش های خارجی …………………………………………………………………………………….38
2-18 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….40
 
فصل سوم: روش پژوهش 
3-1   مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….42
3-2   نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………….43
3-3 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………43
عنوان                                                                      صفحه
3-4 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….43
3-5 متغیرهای  پژوهش………………………………………………………………………………………………44
3-6  جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..44
3-7 حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه…………………………………………………………………45
3-8 ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………….45
3-9 روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………..46
3-10 اعتبار یا پایایی…………………………………………………………………………………………………..46
3-11 روشهای تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها………………………………………………. 47
3-11-1 آمار ناپارامتریک ……………………………………………………………………………………………47
3-11-2 آزمون من- ویتنی………………………………………………………………………………………… 48
3-12 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………49
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4- 1   مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 52
4-2  متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 53
4-3  آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………. 53
4-4 تحلیل روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 55
4-5 تحلیل پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 55
4-6 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………. 55
4-6-1 آزمون نرمال بودن ………………………………………………………………………………………….56
4-6-2 آزمون مقایسه میان پاسخ های خانم ها و آقایان …………………………………………………57
4-6-3 آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………. 58
4-7 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… 61
عنوان                                                                      صفحه
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5- 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 64
5-2 خلاصه­ ………………………………………………………………………………………………………….. 65
5-3  نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………. 66
5-3-1 تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی اول  …………………………………………………………………. 66
5-3-2 تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی دوم  …………………………………………………………………. 66
5-3-3 تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی سوم …………………………………………………………………. 67
5-3-4 تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی چهارم ………………………………………………………………. 67
5-3-5  تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی پنجم ……………………………………………………………….. 68
5-3-6  تحلیل نتایج­ آزمون فرضیه­­­ی ششم ……………………………………………………………….. 68
5- 4  محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………. 69
5- 5  پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………… 69
5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته­های پژوهش …………………………………………………………. 69
5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی ……………………………………………………………….. 69
5-6- خلاصه­ی فصل …………………………………………………………………………………………….. 70
 
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………… 72
ضمائم و پیوست ها ………………………………………………………………………………………………. 76
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………… 84
چکیده:
دو پدیده، “اخلاق‌” و “حسابداری‌” از دیرباز نیاز اساسی انسان برای زیستن‌ در کنار یکدیگر در جامعه مدنی بوده‌ است و تاکنون نیز این دو عنصر اساسی‌ قوت و اثر خود را حفظ نموده‌اند.
با توجه به اهمیت حرفه حسابداری و اخلاق حرفه ای و بادر نظر گرفتن مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش، تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر آشنایی دانشجویان با  اخلاق حرفه ای حسابداری مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­ها، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه­ای متشکل از 400 پرسشنامه (مرد – زن) بین دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه دولتی اصفهان و دانشگاه های آزاد واحد های خوراسگان، مبارکه و نجف آباد توزیع گردید.
بطور کلی نتایج نشان می دهد که دوره کارشناسی بر میزان شناخت دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص احکام آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب شورای عالی در تاریخ 10/10/1382، تاثیر معناداری نداشته است. بخش عمده ای از نتایج این پژوهش در تطابق با مبانی نظری بوده و می تواند به ارتقاء سطح کیفیت تحصیل با افزودن واحد درسی آیین رفتار حرفه ای، کمک کند.
کلید واژه ها: دوره کارشناسی پیوسته حسابداری، اخلاق حرفه ای حسابداری
  

 1-1-مقدمه
تحصیلات مناسب آکادمیک یکی از مهم ترین بخش های هر جامعه را تشکیل می دهد و تربیت دانشجویانی که توانایی درک و تحلیل مسائل کاری را داشته باشند همواره از نیازهای اساسی جامعه بشری محسوب می شود. در این میان مسائل مالی یکی از مهم ترین بخش های هر جامعه و شرکت ها است که می بایست به خوبی درک شود. سرفصل دروس ارائه شده در دانشگاهها یکی از مسائل حیاتی برای آمادگی نیروی جوان برای اشتغال می باشد از این رو در پژوهش حاضر تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر آشنایی دانشجویان با  اخلاق حرفه ای حسابداری (مطالعه نمونه ای استان اصفهان) بررسی شده است.
در این فصل ابتدا توضیحاتی پیرامون موضوع پژوهش ارائه شده است. سپس اهمیت و ارزش،  جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش و اهداف بیان می­گردد. در ادامه، فرضیه­های پژوهش بیان گردیده و روش پژوهش مورد استفاده تشریح می گردد. سپس جامعه­ی آماری، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده­ها و ابزار تجزیه و تحلیل ارائه  می­شود و در پایان واژه­های کلیدی پژوهش بیان می­گردد.
1-2-  بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:
با توجه به رشد روز افزون جمعیت در دهه‌های گذشته و افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و اقبال فراوان جوانان جویای تحصیلات و شغل به رشته حسابداری همزمان با افزایش تقاضا در بازار حرفه حسابداری در سال‌های اخیر، شاهد ازدیاد فارغ‌التحصیلان این رشته و ورود آنها به بازار کار بوده و به نظر می‌رسد در این مورد نیز طبق معمول، کیفیت در پای کمیت قربانی شده است و اغلب فارغ ‌التحصیلان در هنگام فراغت از تحصیل، فاقد هر گونه مهارت کاربردی و عملیاتی هستند. حرفه حسابداری بیشتر از آن که یک علم[1] (دانش) باشد، یک فن[2] (مهارت) است. در متداول‌ترین و رایج‌ترین تعریف حسابداری، حسابداری را «فنّ» ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص اطلاعات و رویدادها نامیده‌اند.
البته این عارضه فقط به دلیل شیوه تدریس و مهارت برخی اساتید به وجود نیامده است، بلکه با بررسی اجمالی سرفصل دروس و منابع و مراجع مورد استفاده نیز فاصله معناداری با نیازمندی‌ها، موضوعات، الزامات روزمره وجاری شرکت‌ها وسازمان‌ها مشاهده می‌شود؛ مواردی مثل حسابداری مدیریت، تجزیه و تحلیل‌های مالی واقتصادی، بودجه‌بندی عملیاتی و نقدی و نگاه ویژه‌ای که به حسابداری مالیاتی در فرهنگ مدیران وشرکت‌های ایرانی وجود دارد، قیمت تمام شده در شرکت‌های بازرگانی وموارد بسیاری که حسابداران و مدیران مالی در طول دوران کاری خود انجام می‌دهند، ولی در هنگام تحصیل، آموزش لازم و کافی مربوط به آن را دریافت نکرده‌‌اند، از این زمره‌اند(اسکندری، 1391) وموارد فوق الذکر با فقر اخلاق و عدم پایبندی به اخلاق حرفه ای بیش ازپیش نمایان می باشد.
از آنجا که سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید، تربیت کارشناسان حسابداری می تواند بسیاری از کمبودها و نارسایی ها را جبران نماید.
کارشناس علمی – کاربردی حسابداری، فردی است که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه های حسابداری صنعتی، دولتی و مالی فراگرفته باشد. هدف از این دوره طبق نظر این شورا، تربیت کارشناسان علمی – کاربردی در رشته حسابداری است که بر اساس نظام آموزشهای علمی– کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، پژوهش ها و فناوری طراحی و تدوین شده است(شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، پژوهشات و فناوری، 1380).
جایگاه و ظرفیت شغلی رشته حسابداری در جامعه و بازار کار، اهمیت ولزوم تربیت کارشناسان خبره و کارآمد دراین رشته را بیش از پیش توجیه و الزام آور مینماید. ازجمله تخصص های مورد نیاز در بازارکار حرفه حسابداری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مدیرمالی وحسابدار صنعتی در شرکتها و موسسات
  • مدیرمالی وحسابدار دولتی(انجام امور حسابداری عمومی در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی و موسسات دولتی)
  • مدیرمالی وحسابدار عمومی در موسسات (انجام امور حسابداری در موسسات عمومی، غیرانتفاعی و تعاونیها)
  • مشاورین مالی و مالیاتی و ….
  • حسابرسی شرکت های بازرگانی، تولیدی و صنعتی
  • طراحی و اجرای سیستمهای حسابداری و مالی(شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، پژوهشات و فناوری،1380)

باتوجه به موارد مطرح شده در بالا که ضرورت تخصص در بازار کار حسابداری را بیان می دارد، داشتن اخلاق حرفه ای در کنار علم حسابداری یک امر بسیار مهم می باشد.
دراین بین در لغتنامه دهخدا، اخلاق را جمع خلق و خوبیها و علم اخلاق را دانش بد و نیک خوبیها تعریف کرده است (علی مدد، 1389)
در دنیای پیچیده امروز که سرعت پیشرفت ابداعات و نظریه پردازیهای بشر بسیار زیاد است و هر روزه سبکها، روشها و فنون فراوانی در هر عرصه علمی نمایان می گردد، مهمترین و پررنگ ترین عاملی که باعث حفظ کیان و کرامت این رویه ها می گردد حفظ اصول و چارچوبهای اخلاقی و انسانی است که باعث بقا و تبیین علوم و نظریه های مختلف است (کبیری و داروییان، 1389).
ارﺗﺒﺎط دو ﺳﻮﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺮﻓﻪ حسابداری ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃـﺮف اراﺋـﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳـﺘﻔﺎده اراﺋـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ، ﻧـﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗـﺎﺑﻊ ﺿـﻮاﺑﻂ دﻗﻴﻘـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ دوﻃﺮف را ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﺷﻨﺎ و آﮔﺎه ﻛﻨﺪ. ﺿـﻮاﺑﻂ رﻓﺘـﺎری و اﺧﻼﻗﻲ ﻫﺮ ﺣﺮﻓـﻪ، ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﺧـﻂ ﻣﺸـﻲ ﻫـﺎی آن را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳﺖ. ﺑﺪون ﭘﺬﻳﺮش و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮی ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﻴﻬﻮده اﺳﺖ. اعتماد به خدﻣﺎت، ﺗـﺎﺑﻊ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه و آن ﻧﻴﺰ ﺗـﺎﺑﻊ درﺳـﺘﻜﺎری و ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪی ﺑـﻪ اﺻـﻮل اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺪاری در ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ درﺳﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران و اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨـﺪﮔﺎن، اﺧـﻼق در ﺣﺮﻓـﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺪاری، عنصری ﻣﺤﻮری ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ.از اﻳﻨـﺮو در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶازﭘﻴﺶ روی ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ وﻳـﮋه رﻋﺎﻳـﺖ آﻳـﻴﻦ و اﺧـﻼ ق ﺣﺮﻓﻪای در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً در ﻫﻤـﻪ ا ﻧﺠﻤـﻦ ﻫـﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺸﺘﺮک اﺳـﺖ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﻫـﺪاف اﻳـﻦ ﺣﺮﻓـﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

  • درﺳﺘﻜﺎری
  • ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای
  • رازداری
  • اﺳﺘﻘﻼل
  • ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ (اعتمادی و همکاران، 1391).

مسئله اخلاق در حسابداری امروزه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ارتقای جو سازمانی درآمده وبخش اعظم پژوهش ها انجام شده توسط مراکز پژوهش های معتبر جهان وانجمنهای مطرح حسابداری بین المللی را تشکیل میدهد. این مسئله از آنجا ناشی میشود که وقوع تخلفات بارز دراین حرفه حساس در تمام نقاط جهان گزارش شده و نیازبه تجدید نظر دراین امر مهم را امری اجتناب ناپذیر نموده است (پلاسس و همکاران [3] 2007  ) .
همچنین رایو[4] و وبر[5] ( 2004) اعلام نمودند که ارایه گزارشات نادرست درخصوص تخلفات حرفه ای حسابداران سبب ایجاد عدم اطمینان درجامعه سرمایه گذاران به طور خاص و درکل اقتصاد جامعه به صورت عام شده است.
پژوهش ها محدودی در رابطه با ارزیابی اخلاق حرفه ای توسط کولبرگ[6] (1976)، رست ) 1970 ( و ویکتور[7] ( 1989 ) به اجرا درآمده وپژوهش ها انجام شده دررابطه با اخلاق حرفه ای در حسابداری چشمگیر نمی باشد؛ و همچنین کمیته فنی سازمان حسابرسی (1385) بیان می کند که در ایران پژوهش ها عمده ای دررابطه با اخلاق حرفه ای در حرفه حسابداری به اجرا درنیامده است، از اینرو درحال حاضر مسئله اخلاق حرفه ای در حسابداری در ایران هم بسیار حائز اهمیت است و این مسئله توسط برنامه ریزان کلان سیستم آموزشی کشور از بدو تحصیل تا مقاطع تحصیلات تکمیلی مورد تأکید خاص قرار دارد.
با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص اهمیت اخلاق حرفه ای حسابداری و ضرورت آشنایی فعالان رشته با این امر، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر دوره کارشناسی این رشته بر آشنایی دانشجویان با  اخلاق حرفه ای حسابداری و درصورت نیاز، لزوم وجود دروس مربوطه را بررسی نماید.
 
1-3-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
اخلاق حرفه ای از جمله عوامل مهمی است که امروزه مورد توجه برنامه ریزان و مدیران مسئول سازمانهای دولتی و خصوصی قرار گرفته است.
تخطی حسابداران از اخلاق حرفه ای بارها به بروز بحرانهای اقتصادی و رسواییهای مالی انجامیده است. جدایی مدیریت از مالکیت، حسابداران را در جایگاهی قرار داده است که تزلزل اخلاقی یا حتی شبهه نسبت به رفتار آنها نه تنها بازارهای سرمایه را آشفته و گاه فلج می سازد، بلکه با ایجاد بی اعتمادی نسبت به درستکاری مدیران امکان انجام فعالیتهای مدیریت را نیز محدود می کند. از اینرو طی سالهای اخیر حرفه حسابداری به سمت وضع مقررات محدود کننده تر مانند آیین رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ویا قانون ساربنز اکسلی[8] پیش رفته است و در کنار آن نیز بسیاری از دانشگاهها و موسسات آموزش حسابداری درس اخلاق حرفه ای را به مجموعه عناوین درسی خود افزوده اند (ثقفی و همکاران، 1389)
لذا این پژوهش برآن است تا تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر آشنایی دانشجویان حسابداری با اخلاق حرفه ای حسابداری و درصورت نیاز، لزوم وجود دروس مربوطه در عناوین درسی دوره کارشناسی را بررسی نماید. با افزوده شدن این واحد درسی به دروس دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی کارشناسان فارغ التحصیل حسابداری با  اخلاق حرفه ای، میتواند اعتماد و اطمینان جامعه و مدیران را به پایبندی عوامل اجرایی حرفه به اصول اخلاقی و قابل اتکا بودن گزارشهای واصله از این حرفه را در پی داشته باشد.
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق :
پژوهش ها معدودی در حوزه به کارگیری درس اخلاق در دوره کارشناسی انجام شده ولی بررسی ها عمدتا از بین برنامه ریزان و متولیان آموزشی بوده است درحالی که پژوهش حاضر در بین دانشجویان کارشناسی سال آخر و سال اول صورت می پذیرد که می تواند یک نوآوری در پژوهش تلقی شود.
1-5- اهداف مشخص تحقیق :
هدف اصلی :
بررسی تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر اشنایی دانشجویان سال اول و سال آخر حسابداری با  اخلاق حرفه ای حسابداری
اهداف فرعی :

  • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” درستکاری و بی طرفی”.
  • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رازداری “.
  • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” صلاحیت و مراقبت حرفه ای “.
  • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” استقلال عمل “.
  • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “رعایت رفتار حرفه ای”.
  • بررسی میزان آشنایی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص” التزام اصول و ضوابط حرفه ای “.

 
1-6-  سوالات پژوهش :

  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “درستکاری و بی طرفی” تا چه اندازه است ؟
  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رازداری ” تا چه اندازه است ؟
  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” صلاحیت و مراقبت حرفه ای ” تا چه اندازه است ؟
  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” استقلال عمل ” تا چه اندازه است ؟
  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “رعایت رفتار حرفه ای ” تا چه اندازه است ؟
  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” التزام اصول و ضوابط حرفه ای ” تا چه اندازه است ؟

 
1-7- فرضیه‏های پژوهش :

  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “درستکاری و بی طرفی” بیشتر است.
  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” رازداری ” بیشتر است.
  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” صلاحیت و مراقبت حرفه ای ” بیشتر است.
  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” استقلال عمل ” بیشتر است.
  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص “رعایت رفتار حرفه ای ” بیشتر است.
  • میزان آشنایی در دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی حسابداری نسبت به دانشجویان سال اول درخصوص ” التزام اصول و ضوابط حرفه ای ” بیشتر است.

[1] Science
[2] Technique
[3] Des Places et al
[4] RAU
[5] Weber
[6] Kohlberg
[7] Victor
[8] قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲ (The Sarbanes–Oxley Act of 2002) در مجلس سنای آمریکا به نام قانون اصلاح حسابداری شرکت عام و محافظت از سرمایه‌گذار و در مجلس نمایندگان آمریکا به نام قانون حساب‌دهی و مسئولیت‌پذیری شرکتی و حسابرسی طرح و بررسی شده بود.. در این قانون، مدیران ارشد شرکت‎های عام آمریکا مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. هم‌چنین، جریمه‎های سنگین و جدی‎تری نیز برای فعالیت‎های مالی متقلبانه مقرر شده است. این قانون، استقلال حسابرسان مستقل – که درستی صورت‎های مالی شرکت‎ها را بررسی می‎کنند- و نقش نظارتی هیئت مدیره‎ها را افزایش داده است.
تعداد صفحه :107
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد همدان
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان:
بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک
در بازار اوراق بهادار تهران
استاد مشاور:
دکتر مرضیه بیات
زمستان91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
صندوق سرمایه­گذاری­­ مشترک یک واسطه­ مالی است که به گروهی از سرمایه­گذاران­ اجازه می­دهد که پول­های خود را را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایه­گذاری ­نمایند. در این تحقیق به بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مقایسه آن با معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک فعال در بازار اوراق بهادار تهران می­پردازیم. جامعه آماری مورد نظر شامل صندوق­های سرمایه­گذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره سه ساله از سال 1387 تا 1390 می­باشد. معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن شامل: نسبت شارپ، نسبت ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن شامل: نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و نسبت امگا می­باشد. نتیجه آزمایش فرضیه تحقیق نشان می­دهد که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه­گذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.
کلمات­کلیدی: صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن، معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2- عنوان تحقیق. 6
1-3- تشریح و بیان موضوع. 6
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7
1-5- اهداف پژوهش. 8
1-6-فرضیه­های پژوهش. 9
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق. 9
1-6-2- فرضیه­های فرعی تحقیق. 10
1-7- متغیر­های این تحقیق. 11
1-7-1- متغیر مستقل. 11
1-7-2- متغیر وابسته. 11
1-8- روش پژوهش. 11
1-9- روش جمع­آوری اطلاعات و ابزار اندازه­گیری. 11
1-10- قلمرو پژوهش. 12
1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 12
1-10-2- قلمرو مکانی تحقیق. 12
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
1-10-3- قلمرو زمانی تحقیق. 12
1-11- استفاده­کنندگان پژوهش حاضر. 12
1-12- محدودیت­های پژوهش. 13
1-13- تعریف واژه­ها و اصطلاح­ها. 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 18
2-2- نظام مالی و بازار­های پول و سرمایه. 18
2-2-1- بازار مالی. 20
2-2-2- نقش بازار­های مالی. 21
2-2-2-1- فرآیند کشف قیمت. 21
2-2-2-2- قابلیت نقد شوندگی. 22
2-2-2-3- کاهش هزینه معاملات. 22
2-2-3- طبقه بندی بازارهای مالی. 22
2-2-4- بازار پول. 23
2-2-5- بازار سرمایه. 24
2-2-6- سیستم تأمین مالی پایه اوراق بهادار در مقابل سیستم تأمین مالی پایه بانکی. 25
2-3- واسطه­های مالی. 26
2-3-1- انواع واسطه­های مالی. 26
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
2-3-1-1- کارگزاران. 26
2-3-1-2- بانک­های سرمایه­گذاری. 26
2-3-1-3- معامله­گران. 27
2-3-1-4- صندوق­های بازنشستگی خصوصی. 28
2-3-1-5- شرکت­های بیمه عمر. 28
2-3-1-6- شرکت­های بیمه حوادث. 28
2-3-1-7- شرکت­های سرمایه­گذاری. 28
2-3-1-8- شرکت­های سرمایه­گذاری بازار پول. 29
2-3-1-9- شرکت­های تأمین مالی. 29
2-4- تاریخچه صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک. 29
2-4-1- صندوق­های سرمایه­گذاری در ایران. 31
2-5-  تعاریف صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک. 31
2-5-1- عایدی صندوق­های مشترک سرمایه­گذاری. 32
2-5-2- مزایای صندوق سرمایه­گذاری مشترک. 33
2-5-3- معایب صندوق مشترک سرمایه­گذاری. 34
2-6- انواع صندوق­های مشترک سرمایه­گذاری. 36
2-7- برای اوراق مشترک سرمایه­گذاری دو نوع قیمت وجود دارد. 40
2-8- خریدو فروش سهام صندوق­ها. 40
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
2-9-  نظریه مدرن پرتفوی. 41
2-10- نظریه فرامدرن پرتفوی. 42
2-11- تفاوت نظریه مدرن و فرامدرن. 43
2-12- مفهوم ریسک مطلوب. 44
2-13- اندازه­گیری ریسک نامطلوب. 46
2-14- مقایسه صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک با سبد سهام. 47
2-15- ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک. 48
2-15-1- معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک یا مدرن. 48
2-15-2- معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن   51
2-16- پیشینه تحقیق. 53
2-16-1- تحقیق­های داخلی. 53
2-16-2- تحقیق­های خارجی. 60
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 70
3-2- روش پژوهش. 71
3-3- اهداف پژوهش. 72
3-4- فرضیه­های پژوهش. 72
3-4-1- فرضیه اصلی تحقیق. 73
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
3-4-2- فرضیه­های فرعی تحقیق. 73
3-5- متغیرهای تحقیق. 75
3-5-1- متغیرهای مستقل. 75
3-5-2- متغیرهای وابسته. 75
3-6- حدود مطالعاتی(قلمرو پژوهش). 75
3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 75
3-6-2- قلمرو مکانی تحقیق. 76
3-6-3- قلمرو زمانی تحقیق. 76
3-7- روش و ابزارهای گرد­آوری داده­ها و اطلاعات. 76
3-8- جامعه آماری. 77
3-9- حجم نمونه­گیری. 77
3-10- آزمون نرمال بودن داده­ها. 78
3-11- آزمون برابری میانگین­ها. 78
3-12- تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات. 80
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- مقدمه. 82
4-2- آمار توصیفی. 82
4-3 آمار استنباطی. 86
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
4-3-1- فرضیه اصلی. 87
4-3-2- فرضیه فرعی اول. 88
4-3-3- فرضیه فرعی دوم. 90
4-3-4- فرضیه فرعی سوم. 91
4-3-5-فرضیه فرعی چهارم. 92
4-3-6- فرضیه فرعی پنجم. 94
4-3-7-فرضیه فرعی ششم. 95
4-3-8- فرضیه فرعی هفتم. 96
4-3-9 فرضیه فرعی هشتم. 98
4-3-10 فرضیه فرعی نهم. 99
4-3-11 فرضیه فرعی دهم. 100
فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 104
5-2- خلاصه پژوهش. 104
5-3- آزمون فرضیه­های پژوهش. 106
5-3-1-نتایج آزمون فرضیه اصلی. 106
5-3-2- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 107
5-3-3- نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 107
عنوان                                                                                                              شماره صفحه
5-3-4- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 108
5-3-5- نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 108
5-3-6- نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 108
5-3-7- نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم. 109
5-3-8- نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم. 109
5-3-9- نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم. 110
5-3-10- نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم. 110
5-3-11- نتایج آزمون فرضیه فرعی دهم. 111
5-4- مقایسه پژوهش صورت گرفته با پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور   111
5-6- محدودیت­های تحقیق. 112
5-7- پیشنهادها. 114
5-7-1- پیشنهادهای ناشی از یافته­های پژوهش. 114
5-7-2- پیشنهادهای کاربردی و اجرایی. 114
5-7-3- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی. 115
 منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….117
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….121
پیوست­ها
چکیده انگلیسی
مقدمه
ارتباط مستقیم و تأثیر مثبت و معنی­دار توسعه بازار­های مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد به منظور تجهیز منابع پس­اندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین فعالیت­های متعدد اقتصادی باید بر مبنای پایه­ای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاست­گذاران قرار گیرد. این موضوع در کشورهای در حال توسعه که محدودیت و پراکندگی منابع پس­اندازی و سرمایه­گذاری از ویژگی­های بارز آن­ها است باید در جایگاه به مراتب مهم­تری قرار گیرد. نگاهی به بخش مالی اقتصاد ایران، حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد کشور هنوز از ضرورت­ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و از جمله اهداف سیاست­های آزاد سازی، خصوصی­سازی و تعادل و توسعه باشد، محروم است و از این بابت تأثیرات نامطلوب و باز­دارنده بسیاری بر فرایند رشد و توسعه بخش­های مختلف اقتصادی تحمیل شده است. سرمایه­گذاری فرایند سیستماتیک و انسجام یافته است. اهداف سرمایه­گذاری مشخص بوده و استراتژی معینی برای رسیدن به آن­ها وجود دارد. هرفعالیت سرمایه­گذاری بدون داشتن استراتژی مشخص و دیدگاهی روشن نسبت به خواسته­ها  پر هزینه و شاید کم بازده باشد. سرمایه­گذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعه­نیافته به توسعه­یافته است (اعتمادی، محمدی ، ناظمی­اردکانی، 1388). هر سرمایه­گذار می­تواند مستقیماً در اوراق بهادار یا از طریق واسطه­های مالی، غیر مستقیم سرمایه­گذاری کند. بازارهای مالی[1] در دهه­های اخیر با تحولات چشم­گیری مواجه شده­اند. با پیدایش واسطه­های مالی و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه­های مالی خاص و به ویژه بانک­ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه­هایی چون صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع و شرکت­های سرمایه­گذاری با سرمایه باز، باز شده است. صندوق سرمایه­گذاری مشترک[2] یک واسطه مالی است که به گروهی از سرمایه­گذاران اجازه می­دهد که پول­هایشان را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایه­گذاری می­نمایند. صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی مؤثر جهت فراهم نمودن مقدمات مناسب در مشارکت سرمایه­گذاران بالقوه در فرآیند سرمایه­گذاری و تأمین مالی شرکت­ها بوده است. صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بعنوان یک ابزار کمکی برای سرمایه­گذاران کوچک است تا در بخشی از بازار سهیم باشند و چیزی به جزء مجموعه ای از سهام و اوراق قرضه نمی­باشند. فرض کنید که یک شرکت گروهی از مردم را جمع­آوری کرده و پول آنها را در سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری می­کند و هر سرمایه­گذار سهام­هایی را بدست می­آورد که نشان­دهنده مالکیت بخشی از دارایی­های صندوق است و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه­های سرگردان را به بخش­های مولد و فعال جامعه هدایت می کند(شیرازیان،1384). این صندوق­ها با اتخاذ سیاست­های مناسب می­توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند(عبده تبریزی، شریفیان 1386). خوشبختانه صنعت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله نسبت به کشور­های توسعه یافته اما در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوق­ها مورد توجه قرار گرفت. صندوق­های سرمایه­گذاری با در­آمد ثابت از سال 1386 و صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. با عنایت به نقش بی بدیل این صندوق در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه، ارزیابی عملکرد این واسطه­های مالی با استفاده از معیارهای ارزیابی­ عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک(MPT)[3] با تئوری فرامدرن یا پسامدرن(PMPT)[4] در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با کارآیی و عملکرد مدیریت صندوق­ها در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهد. در فراگرد مدیریت سرمایه­گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی[5] سرمایه­گذاری­ها، مرحله پایانی می­باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک سازوکار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش­تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه­گذاری استفاده نمود. مسلم است داشتن یک ابزاری که عملکرد را درست و صحیح اندازه­گیری کند  دارای اهمیتی است که بر هیچ کس پوشیده نمی­باشد. از طرف دیگر می­دانیم که هدف از سرمایه­گذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی است. لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران مهم است. ارزیابی عملکرد شامل دو اقدام اساسی است، اولین اقدام در ارزیابی عملکرد، تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن عملکرد است. دومین اقدام مشخص کردن این امر است که آیا عملکرد مذکور ناشی از شانس و اقبال بوده یا در نتیجه تخصص حاصل شده است متأ­سفانه در عمل، مشکلاتی در رابطه با انجام هر دو وظیفه مذکور وجود دارد(راعی، تلنگی، 1383). سرمایه­گذارن با استفاده از شاخص­های اندازه­گیری عملکرد پرتفوی می­توانند میزان موفقیت مدیران صندوق­های سرمایه­گذاری را رصد کنند. لذا در این تحقیق سعی برآنیم
که معیار­های اندازه­گیری عملکرد در تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی را با هم مقایسه کنیم و بررسی کنیم که آیا ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای کلاسیک یا مدرن در ایران ارائه می­دهد یا خیر. یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. در صورتی که ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه­گذاری باشد(استرانگ،2000). ودر واقع عملکرد سرمایه­گذاری باید با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار بگیرد. وهمواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک معیاری مناسب برای سرمایه­گذاری است(راعی و سعیدی،1383). هر دارایی علاوه بر بازده، ریسک خاص خود را دارد که ناشی از عدم اطمینان بازده دارایی مورد نظر است. بنابراین، بررسی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک دارای یک متغیر مستقل (بازده)[6] و یک متغیر وابسته (ریسک)[7] است(راعی، تلنگی، 1383). مقاله منتشر شده توسط  مارکوویتز[8]در سال 1952، به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته شد. از آغاز دهه 1960 تا­کنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل­سازی و آزمون مدل­های موجود درصد آزمون کارآیی این مدل بر آمده اند به طور کلی این مدل­ها بر اساس دو تئوری متفاوت یعنی تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرامدرن پرتفوی شکل گرفته­اند. در تئوری مدرن پرتفوی ریسک به عنوان تغییر پذیری کلی بازده­ها حول میانگین بازده تعریف و با استفاده از معیارهای واریانس محاسبه می­شود. به عبارت دیگر، تئوری مدرن پرتفوی به لحاظ توزیع انحرافات در معیار واریانس، وزن­های برابری را برای همه انحراف­های مثبت یا منفی در شرایط عدم اطمینان (مطلوب و نا­مطلوب) به عنوان ریسک در نظر می­گیرد. به همین سبب است که واریانس به عنوان معیار ریسک متقارن شناسایی می­گردد و زمانی می­توان از آن استفاده نمود که توزیع بازده­ها از نوع نرمال باشد این مسأله در حالی است که امروزه تحقیق­هایی که بر روی بازارهای سهام نو­ظهور صورت گرفته، نشان داده است که توزیع بازدهی در این بازارها نرمال نیست (بیکارت، 1998) بر همین اساس تئوری فرامدرن پرتفوی مطرح شد. این تئوری بین نوسان­های مطلوب و نامطلوب، وجه تمایز آشکار قائل می­شود. در تئوری فرامدرن پرتفوی، تنها نوسان پایین­تر از نرخ بازده هدف سرمایه­گذار مشمول ریسک هستند و این مسأله در حالی است که که همه نوسان­های بالاتر از این هدف (در شرایط عدم اطمینان )، به عنوان فرصت سرمایه­گذاری به منظور دستیابی به نرخ بازده مطلوب به حساب می­آیند. بزرگترین کمک نظریه مدرن پرتفوی پی­ریزی چارچوب ریسک و بازدهی برای تصمیم­گیری می­باشد. خوشبختانه پیشرفت­های اخیر در تئوری مالی و پرتفوی به همراه افزایش توان محاسبه­های پیچیده، بر این مشکل­ها فائق آمده و نتیجه آن بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده[9] تحت عنوان تئوری فرامدرن می­باشد. پس نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمول­بندی تئوری فرامدرن پرتفوی(رم و فرگوسن[10]، 1993). به طور خلاصه می­توان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه ریسک و بازدهی محاسبه شده از طریق واریانس و انحراف معیار بازدهی تعیین می­شود. در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی و ریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایه­گذار و معیار انتخاب پرتفوی بهینه می­پردازد (استرادا[11]، 2000). با توجه به نو بودن پدیده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و لزوم ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه­گذاری در صندوق­های مذکور، تحقیق فوق می­تواند راه­گشایی در جهت ایجاد معیاری مناسب در این زمینه باشد.
 
1-2- عنوان تحقیق
به این صورت که: بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران.
1-3- تشریح و بیان موضوع
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه­حل­یابی برای یک مسأله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است آغاز می­شود و برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید بر حول یک مسئله اصلی سازماندهی شود. ارزیابی عملکرد و بهره­وری در دهه­های اخیر، هم از جانب مجامع علمی و هم مدیران و دیگر استفاده­کنندگان مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. متدها و تکنیک­های بسیاری جهت ارزیابی کارآیی ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص­ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه­های سنتی و تک بعدی عملکرد معرفی می­نماید. از آغاز دهه 1960 تا کنون پژوهشگران زیادی به مسأله ارزیابی عملکرد توجه کرده و همواره با مدل­سازی و آزمون مدل­های موجود در صدد بررسی کارآیی ابزارهای مختلف بوده­اند. صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک به عنوان یکی از واسطه­های مالی نقش انتقال سرمایه از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف­کنندگان(شرکت­های تولیدی، خدماتی و سایر) بر عهده دارد. و با توجه به این که از تأسیس صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در بازار سرمایه کشور بیش از چند سال نمی­گذرد به عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری از جانب سرمایه­گذاران، تحلیل­گران مالی و… توجه زیادی می شود. عملکرد سرمایه گذاری با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار می­گیرد و همواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک، معیار مناسبی برای سرمایه­گذاری است و هدف اولیه صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بیشینه کردن بازده دارایی­های تحت مدیریتشان در طول زمان است.
ما در این تحقیق به مطالعه و بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن (پسا­مدرن) درصندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران می­پردازیم و عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران را بر اساس معیارهای فرامدرن اندازه­گیری کرده و آن­ها را با معیارهای اندازه­گیری عملکرد کلاسیک(مدرن) مقایسه می­کنیم. همچنین، در این تحقیق می­خواهیم بررسی کنیم که ارزیابی عملکرد صندوق­ها در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک بدست می­آورد یا خیر. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی در فرامدرن عبارتند از: نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و شاخص امگا[12]. معیارهای کلاسیک اندازه­گیری عملکرد پرتفوی نیز که مبتنی بر تئوری سبد مارکوویتز هستند عبارتند از: نسبت شارپ، معیار ترینر، معیار جنسن، نسبت ارزیابی و ضریب تعیین؛ که در این تحقیق ما در صدد مقایسه معیارها می باشیم. مقاله منتشر شده توسط هری مارکوویتز  در سال 1952 به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته می شود فرضیه­های این تئوری باعث رضایت­بخش نبودن نظریه مدرن یا کلاسیک پرتفوی می­گردد که به شرح زیر است: 1- توزیع بازدهی  همه اوراق بهادار و دارایی­ها نرمال می­باشد. 2- واریانس بازدهی دارایی­ها، شاخص مناسبی برای اندازه­گیری ریسک می­باشد. پیشرفت­های اخیر نتیجه را بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده تحت عنوان تئوری فرامدرن می­باشد. البته نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمول بندی تئوری فرامدرن پرتفوی و همچنین برایان ام.رام معتقد است که در نظریه فرامدرن پرتفوی  دو پیشرفت اسا سی نسبت به نظریه مدرن پرتفوی دیده می­شود: 1- به کار­گیری ریسک نامطلوب به جای انحراف معیار، به عنوان ابزار سنجش ریسک. 2- نظریه فرامدرن پرتفوی توزیع بازدهی غیر نرمال را در نظر می­گیرد. به طور خلاصه می توان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی وریسک محاسبه شده از طریق انحراف معیار تبیین می­گردد، در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی وریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایه­گذار و معیار­های انتخاب پرتفوی بهینه می­پردازد.
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق از آن جا ناشی می شود که حفظ و توسعه توان اقتصادی هر جامعه­ای در آینده در گرو سرمایه­گذاری امروز آن است؛ سرمایه­گذاری موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی است، این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد و به همین دلیل در تمام کشورها شیوه­ای به کار گرفته می­شود که افراد و بنگاه­ها بخشی از درآمد خود را به امر سرمایه­گذاری تخصیص دهند. منتهی دسترسی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد، امکان پذیر نیست. از طرفی صندوق­های سرمایه گذاری مشترک یکی از مهمترین واسطه­های مالی هستند که هدایت جریان سرمایه را از دارندگان منابع به سمت مصرف­کنندگان بر عهده دارند.از طرفی در کنار کمیابی منابع مالی در هر جامعه­ای، سوق دادن این منابع به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود ، خود مسأله ای است نیازمند مدیریت کارآمد وکارآ و این مهم بدون ارزیابی عملکرد و برخورداری از یک شاخص که عملکرد را به درستی بسنجد، امکان­پذیر نمی­باشد. از طرف دیگر می دانیم که هدف از سرمایه­گذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی[13] است. لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه­گذاران مهم است. ارزیابی عملکرد برای سرمایه­گذار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اگر نتایج رضایت بخش نباشد باید دلایل آن روشن شوند تا تغییرات لازم صورت گیرند. این که کدام معیار عملکرد را به درستی می­سنجد و ارزیابی می­کند از اهمیت خاص برخوردار است.
1-5- اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش کمک به تصمیم­گیری سهامداران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان جهت ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری فعال در ­بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای اندازه­گیری عملکرد کلاسیک و فرامدرن می­باشد و بررسی ­کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در مقایسه با معیارهای اندازه­گیری عملکرد کلاسیک در بازار اوراق بهادار تهران می­باشد و کدام یک از این ها عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و در واقع عملکرد و خط مشی مدیریت صندوق­ها در بازار اوراق بهادار تهران را بهتر نشان می­دهد. و با توجه به اینکه هدف سرمایه­گذار از سرمایه­گذاری در صندوق­ها کسب منافع آتی است بنابراین وی تلاش می­کند تا در بهترین فرصت، در صندوق­ها سرمایه­گذاری نموده و بیش­ترین بازده را با توجه به ریسک آن کسب نماید همین موضوع باعث شده به عملکرد صندوق­ها توجه بیش­تر شود. و هدف دیگر تحقیق تقویت دانش و علم و افزودن معلومات موجود و استفاده در محیط های دانشگاهی و آموزشی  و برنامه­ریزی و هدف گذاری جهت بهبود عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری است. اهمیت و ضرورت تحقیق از آنجا ناشی می­شود که هدف از سرمایه­گذاری در صندوق­ها قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه ملی است لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد صندوق­ها با معیاری که عملکرد صندوق­ها و در واقع عملکرد مدیریت صندوق­ها در بازاراوراق بهادار را بهتر نشان می­دهد برای سرمایه­گذاران بسیار مهم است. لذا سعی بر آن است با انجام این تحقیق گامی در جهت نیل به صندوق­های سرمایه­گذاری کاراتر و اثر بخش­تر برداشته شود.
1-6- فرضیه­های پژوهش
در دهه 1960، سه پژوهشگر به نام های ویلیام شارپ، جک ترینور و مایکل جنسن بر مبنای مفهوم بازار سرمایه، مدل CAPM و مفاهیم ریسک وبازده، معیارهایی را برای ارزیابی عملکرد پرتفوی مطرح نمودند که شامل معیار شارپ، معیار ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن می­باشد که از این معیارها در فرضیه به عنوان معیارهای کلاسیک ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کرده­ایم.
شاخص سورتینو توسط سورتینو و پرایس در سال1994 آن را طراحی کردند که آن­ها از ریسک نامطلوب به جای ریسک کل در مدل خود که معیار سورتینو است استفاده کردند ودر سال 1998 دولت هلند قانونی را وضع کرد که به موجب آن همه صندوق­های بازنشستگی ملزم شدند که در ارزیابی عملکرد از یک مبنا استفاده کنند که آن را مبنای استراتژیک نامیدند. از ناحیه دولت هیچ دستورالعملی مبنی بر چگونگی تعیین این مبنای استراتژیک و چگونگی تاثیر آن بر تصمیم­ها سرمایه­گذاری صادر نشد.گروهی از محققین گرد هم آمدند، کار این گروه از محققین ارائه”نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)” منجر شد، که چارچوبی برای اندازه­گیری و سنجش پتانسیل مطلوب نسبت به ریسک نامطلوب بشمار می­آید که از این معیارها در فرضیه­ها به عنوان معیارهای فرامدرن ارزیابی عملکرد پرتفوی از آن ها استفاده کرده­ایم.
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق
بین نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مدرن در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.
 
1-6-2- فرضیه­های فرعی تحقیق
1- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
2- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
3- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت شارپ و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
4- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
5- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت سورتینو تفاوت معناداری وجود دارد.
6- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس نسبت ترینر و نسبت امگا تفاوت معناداری وجود دارد.
7- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب تفاوت  معناداری وجود دارد.
8- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس معیار جنسن و نسبت سورتینو تفاوت  معناداری وجود دارد.
9- بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بر اساس معیارجنسن و نسبت امگا تفاوت  معناداری وجود دارد.
10- بین نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک تفاوت  معناداری وجود دارد.
1-7- متغیر­های این تحقیق
1-7-1- متغیر مستقل
نرخ بازده دارایی(Ri)، نرخ بازده بدون ریسک(Rf ) و یا حداقل نرخ بازده مورد انتظار(MAR)، واریانس پرتفوی( ) ، ریسک سیستماتیک پرتفوی(  ، ریسک نامطلوب(Downside risk)، بازده بازار (Rm ).
1-7-2- متغیر وابسته
معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک پرتفوی (نسبت شارپ(SR)، نسبت ترینر(TR)، معیار بازده تفاوت جنسن) و معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن یا پسامدرن پرتفوی(نسبت پتانسیل مطلوب(UPR)، نسبت سورتینو، نسبت امگا).
1-8- روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر روش جزء تحقیق­های همبستگی می­باشد  در پژوهش­های همبستگی تلاش محقق برای کشف یا تعیین رابطه بین یک یا چند متغیر تمرکز دارد. در واقع هدف این روش مطالعه حدود تغییر­های یک یا چند متغیر با حدود تغییر­های یک یاچند متغیر دیگر است واز نظر هدف این پژوهش، تحقیقی کاربردی است که نتایج حاصل از آن می­تواند برای سهامداران، مسئولین بورس اوراق بهادار و محققان مفید باشد و از نظر نوع بررسی­های پس رویدادی که بر اساس داده­های مالی گذشته به بررسی فرضیه­ها می­پردازد.
1-9- روش جمع­آوری اطلاعات و ابزار اندازه­گیری
در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و گزارش می­شود و سپس داده­های مورد نیاز  بر اساس گزارش­های مالی مربوط به فعالیت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که توسط شرکت بورس تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایت­های مرتبط با صندو­ق­ها منتشر می­شود جمع­آوری خواهد شد. داده­ها و اطلاعات میدانی مورد نیاز تحقیق، از طریق مراجعه به بانک­های اطلاعاتی شرکت و سازمان بورس و نیز با استفاده از اطلاعات و گزارش­های منتشره توسط نهادها و سایت­های ذی­ربط جمع­آوری و تجزیه و تحلیل خواهد شد.

تعداد صفحه :157
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحدگرمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری (M.A.)
عنوان
بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما
دکتر محمد حسن زاده
تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
چکیده:.. 1
فصل اولکلیات پژوهش
1-1- مقدمه.. 2
1-2- تشریح و بیان مسئله.. 3
1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق.. 5
1-4- اهداف تحقیق.. 5
1-5- سؤالات تحقیق.. 6
1-6- فرضیه های تحقیق.. 6
1-7- روش تحقیق.. 6
1-8- قلمرو تحقیق.. 7
1-9- شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها.. 7
1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7
1-11-ساختار کلی تحقیق.. 8
 
فصل دوممبانی نظری و  پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه.. 9
2-1-1-گذشته مالیات.. 10
2-1-2- وضعیت کنونی مالیات.. 11
2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی.. 11
2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم.. 11
2-1-5- آینده مالیات.. 12
2-2- انواع مالیات.. 13
2-2-1- پایه مالیاتی.. 13
2-2-2- نرخ‌های مالیات.. 14
2-3- کیفیت مالیات.. 14
2-3-1- کیفیت.. 14
2-3-2- نگرش های کیفیت.. 15
2-3-3- کیفیت مالیات.. 16
2-4- راهکار های بهبود روش‌های عملیاتی اخذ مالیات.. 20
2-4-1- تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مودیان.. 20
2-4-2- استفاده از مدیران اقتصادی جامعه.. 20
2-4-3- گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم.. 20
2-4-4-  کارت بازرگانی ، کد اقتصادی.. 21
2-4-5- تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مودیان   21
2-4-6- آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی.. 21
2-4-7- برگزاری کارگاههای آموزشی و انتشار مقالات مختلف و تبادل اطلاعات   21
2-4-8- استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید   21
2-4-9- ساده نمودن روش‌های اخذ مالیات و حذف روش‌های زائد   22
2-5- فرآیند مالیاتی.. 22
2-5-1- مالیات ابرازی.. 22
2-5-1-1- فرهنگ مالیاتی.. 24
2-5-1-2- مالیات ابرازی و فرهنگ مالیاتی.. 25
2-5-1-3- مزایای برقراری روش خود اظهاری.. 25
2-5-1-4- شرایط خود اظهاری.. 27
2-5-2- مالیات تشخیصی.. 28
2-5-2-1- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها و مامور تشخیص مالیات   28
2-5-2-2- تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری   28
2-5-3- مالیات قطعی.. 29
2-5-4- هیات های حل اختلاف مالیاتی.. 30
2-5-4-1- اعتراض نسبت به برگ تشخیص.. 31
2-5-4-2- رسیدگی مسؤل مربوط نسبت به اعتراض مودی.. 31
2-5-4-3- حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف.. 32
2-5-4-4- مراجع حل اختلافات مالیاتی.. 33
2-6- تخطی مالیاتی.. 33
2-6-1- بررسی عوامل موثر بر تخطی مالیاتی.. 33
2-6-2- عوامل موثر در تخطی مالیاتی.. 34
2-7- حاکمیت شرکتی.. 35
2-7-2- حاکمیت شرکتی در ایران.. 36
2-7-3- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی.. 38
2-7-3-1- بازیگران داخلی.. 39
2-7-3-2- هیات مدیره.. 39
2-7-3-3- بازیگران خارجی.. 40
2-7-4- ساختار حاکمیت شرکتی.. 40
2-7-5- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی.. 42
2-7-6- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی   44
2-7-7- تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی.. 45
2-7-7-1- تئوری قرارداد.. 45
2-2-7-2) تئوری نمایندگی.. 47
2-7-7-2-1- فرض های تئوری نمایندگی.. 50
2-7-7-2-2- مشکلات نمایندگی.. 51
2-7-7-2-3- نظرات موافقین نمایندگی.. 52
2-7-7-2-4- نظرات مخالفین نمایندگی.. 53
2-7-8- ساختار مالکیت.. 53
2-7-9- مالکیت نهادی.. 54
2-7-10- مالکیت حقیقی.. 55
2-7-11- تمرکز مالکیت.. 55
2-8- پیشینه تحقیق:.. 55
 
فصل سومروش‌ شناسی پژوهش
3-1- مقدمه.. 65
3-2- روش تحقیق.. 66
3-2-1-  قلمرو تحقیق.. 66
3-2-1-1-  قلمرو زمانی تحقیق.. 66
3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق.. 66
3-3- فرضیه های تحقیق.. 66
3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری.. 67
3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها   67
3-4-1-  جامعه آماری:.. 67
3-4-2- روش گردآوری داده ها.. 68
3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها.. 69
3-5-1- روش‌های آماری:.. 69
3-5-2- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها.. 69
3-5-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی.. 70
3-5-3-1- مدل رگرسیون.. 70
3-5-3-2- همبستگی.. 71
3-4-4-1-2-1- ضریب همبستگی:.. 71
3-5-3-2-1- ضریب تعیین:.. 72
3-5-3-2-2- ضریب تعیین تعدیل شده:.. 72
3-5-3-3- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون.. 73
3-6- خلاصه فصل.. 74
 
فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه.. 75
4-2- آمار توصیفی داده ها.. 76
4-3- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 77
4-3-1- آزمون نرمال بودن برای تخطی مالیاتی.. 78
4-3-2- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران.. 79
4-3-3- آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره.. 80
4-3-4- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی.. 81
4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اقتدار سهامداران شناور آزاد   83
4-3-6- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت.. 84
4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها.. 85
4-4-1-  آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 85
4-4-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره:.. 86
4-4-3-  برازش مدل تحقیق:.. 88
4-4-4- یافته های آزمون متغیر اضافی.. 89
4-5- خلاصه‌ فصل.. 90
 
فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه.. 91
5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.. 92
5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری.. 92
5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها.. 93
5-3- نتیجه‌گیری. 95
5-4- محدودیت های تحقیق.. ……… 97
5-5- پیشنهادات تحقیق. 99
5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 99
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 99
منابع………………………………………………………………………………………………………………. 101
پیوست ها    104
– مقدمه
امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. اجرای صحیح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی بوده و در این راستا نظام اخذ مالیاتی از مهمترین تضمین های اجرای این قانون است. اما با وجود قدمت موضوع مالیات در ایران، در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای توسعه یافته، عملکرد نظام مالیاتی بیانگر ضعف هایی از دیدگاه کارایی قوانین است. مقبولیت کم و ناکارایی قانون قبلی مالیات‌ها متعلق به آن، بخصوص طی دهه هفتاد باعث تجدید نظر و اصلاح آن گردید. در اصلاح قانون قبلی و برقراری قانون فعلی به دنبال آن بودیم تا اهداف برنامه توسعه در بخش مالیاتی تحقق یابد.
به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.
1-2- تشریح و بیان مسئله
همه دولت­ها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد می­کنند که دیرین ترین مورد آن به “مالیات ستانی” اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی دولت­ها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت­های دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی، “مالیات ستانی” رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولت­هاست و دولت­های عقل­گرا تلاش می­کنند سایر منابع درآمدی را به سرمایه­گذاری تبدیل کنند و به نسل­های آتی هدیه دهند. سیستم مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد : کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشر های مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مودی (مالیات دهنده) که با مشکل پیچیدگی قانون روبروست، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی ناعادلانه نیز روبه رو شود، بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه امر مالیات اثر منفی بر جا می گذارد. ضمن آنکه چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مودیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می توان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد(محمدی، 1392، 6).
مالیات یکی از منابع درآمدی دولت ها می باشد و در کشور ایران بعد از درآمدهای نفتی بعنوان دومین منبع درآمدی دولت محسوب می شود. لذا یکی از مقاصد دولت ها تعیین عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی میباشد. از این رو، کشش مالیاتی از دید شرکت وارد منحنی عرضه و تقاضا شد و مالیات به عنوان هزینه در شرکت‌ها شناسایی گردید در نتیجه شرکت‌ها بدنبال کمینه سازی هزینه و بدهی مالیاتی خود هستند. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که نظام راهبری شرکت نقش اساسی در کشش مالیاتی ایفا می کند از این رو، افزایش نرخ مالیات ضرورتاً منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت نمی شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها با تخطی های مالیاتی از قبیل فرار مالیاتی و … سعی می کنند تا از پرداخت هزینه‌های سنگین مالیات خودداری کنند. این امر موجب می شود که هر چه دولت ها نرخ مالیات را افزایش می‌دهند به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی رخ نمی‌دهد.
بطور عمومی، تخطی های مالیاتی شرکت‌ها از دو طریق انجام می گیرد: روش اول، روشی قانونی است که با شناسایی و انجام انواع معاملات مناسب که تحت قوانین معافیت های مالیاتی است سعی در عدم پرداخت مالیات قانونی خود می کنند. این روش یکی از خدمات حسابداران در زمینه مالیات می باشد. روش دوم، روشی غیرقانونی است به منظور حذف یا کاهش مالیات انجام می گیرد در این روش، شرکت با طراحی معاملات پیچیده سعی در کاهش یا حذف هزینه مالیات دارد و هدف اصلی این گونه معاملات سودآوری نیست بلکه با هدف کاهش یا حذف هزینه مالیاتی انجام می گیرد (دی سای و دارماپالا، 2006). کمیته مشترک وضع مالیات کنگره ایالات متحده روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی شرکت را از قبل طراحی شده دانسته و مبنایی برای اجتناب یا فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بدون ارائه ریسک یا زیان اقتصادی تعریف کرده اند (چن و همکاران، 2009). دی سای و همکاران (2009) روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی را طراحی و انجام معاملات پیچیده توسط شرکت بدون هدف کسب سود بیان می کنند.
حال مسئله اساسی که در اینجا مطرح می شود، نظام راهبری شرکت چگونه می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد؟ بطور کلی انتظار بر این است که سهامداران تخطی های مالیاتی را ترجیح بدهند (چن و همکاران، 2009). از این رو، تلاش برای پرداخت کمتر مالیات بر این موضوع تأکید دارد که مبلغ کاهشی مالیاتی به نفع سهامداران پس انداز شود. این موضوع امکان دارد صحیح نباشد، برای نمونه، مسئله مشهور شرکت انرون بیانگر این مطلب است، هنگامی که شرکت انگیزه فرار از پرداخت مالیات داشت بطور قطع، نمی تواند گفت که برای نفع و سودمندی سهامداران، از پرداخت مالیات دوری می شود. در آن زمان، دایره مالیاتی شرکت انرون به یک بخش تجاری تغییر یافت که هدفش کسب درآمدهای سالانه (مبلغ پس انداز- شده مالیات) بود. اگرچه، بیشتر شرکت‌ها با طراحی و انجام معاملات پیچیده از پرداخت مالیات های سنگین و پرهزینه اجتناب می نمایند که بطور قطعی سهامداران از این امر منتفع نمی گردند (دی سای و- همکاران، 2009). از طرف دیگر، استراتژی های مالیاتی بوسیله نماینده سهامداران و رؤسای شرکت اتخاذ می گردد بطوری که ممکن است این امر موجبات بوجود آمدن مسئله نمایندگی را فراهم آورد و موضوع پیچیدگی مالیاتی مطرح گردد.
این تحقیق، سعی در بررسی ارتباط معنی دار نظام راهبری شرکت با تخطی های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد. پیش از این صاحب نظران بسیاری به این نتیجه رسیده بودند که بین نظام راهبری شرکت و سیاست ها و خط مشی های مالیاتی شرکت ارتباط وجود دارد. این تحقیق تلاش می کند تا رابطه بین نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی را در دوره زمانی نسبتاً طولانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد
1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق
یکی از راه های تخطی مالیاتی شرکت در کشور های در حال توسعه ضعف سیستم های استهلاک میباشد مهمترین نقاط ضعف این سیستم ها عبارتنداز:1- تعداد بسیار گسترده گروه بندی دارایی ها،                  2- نرخهای متعدد استهلاک و 3- دارا بودن ساختاری از نرخ‌های استهلاک که سازگار با گروه های مختلف دارایی ها نمی باشند. این نقاط ضعف می تواند جزء یکی از راه های تخطی مالیاتی توسط مدیران  شرکت‌ها باشد. از این رو، کشورهای توسعه یافته با بهبود و اصلاح سیستم استهلاک، اقدام به کاهش تخطی های مالیاتی نموده اند (کلیم الکساندر، 2008؛ تانزی، 2000؛ دنیس باتمن، 2008). وجود چنین خلاهایی در قوانین مالیاتی کشور ضرورت و اهمیت انجام چنین مطالعاتی را دو چندان می کند. بعلاوه، با توجه به سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور مبنی بر خصوصی­سازی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه ایران و فروش سهام بلوکی به نهادها و سازمان های شبه دولتی و غیردولتی، لزوم انجام مطالعاتی در زمینه نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی بیش از پیش احساس می شود.
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی : تعیین ارتباط میان نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات.
اهداف فرعی:
تعیین ارتباط میان درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات.
1-5- سؤالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق: چگونه نظام راهبری شرکتی با تخطی های مالیاتی ارتباط دارد؟

  1. چه ارتباطی بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  2. چه ارتباطی بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  3. چه ارتباطی بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  4. چه ارتباطی بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  5. چه ارتباطی بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق
با توجه به تبیین مسئله فرضیه های ذیل تدوین گردید:
1- بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
2- بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
3- بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
4- بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
5- بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
1-7- روش تحقیق
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت‌ها، دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی[1] است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.
 
1-8- قلمرو تحقیق
هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد.
1-8-1) قلمرو موضوعی: از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و تخطی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد
1-8-2) قلمرو زمانی: جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که کلیه شرکتهای پذیرفته شده از سال1387 تا سال1391بررسی قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به شرکتهای بورسی توسط نرم افزار تدبیرپرداز وکتابخانه بورس جمع آوری خواهد شدوتجزیه وتحلیل آماری به وسیله نرم افزار Eviwes و  Excelانجام می‌شود. در رابطه با ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای و فیش استفاده شده است و همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعات کتابخانه­ای از فیش جهت مطالعه اسناد و مدارک از جدول خلاصه اطلاعات استفاده می­کنیم. داده ها و شواهد مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای گرد آوری اطلاعات از صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ها استفاده می شود. که بخش عمده اطلاعات سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های پیوست، استفاده می شود.
1-8-3) قلمرو مکانی: این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می‌باشد.
1-9-­­ شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها
با توجه به اینکه تحقیق پیش رو در پی یافتن کیفیت مالیات می‌باشد ، هدف مطالعه یافتن روابط علت و معلولی نیست همچنین روش بکار رفته مطالعه وقایع گذشته نیست ، بنابراین تحقیق توصیفی است.
1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
نظام راهبری شرکت: یکی از سازوکارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. نظام راهبری شرکت به سازوکارهایی مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعالیت می کنند و کنترل می‌شوند. نظام راهبری شرکت این اطمینان را پدید می آورد که شرکتها سزمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند.
نرخ مالیات موثر: نرخی است که با نرخ مالیاتی اعلام شده متفاوت بوده و نشانگر مالیات پرداخت شده می‌باشد این نرخ از تفاوت نرخ مالیاتی اعلام شده توسط دولت با فرارهای مالیاتی شرکتها بدست می­آید.
مالکیت نهادی: سهامداران حقوقی دولتی می­باشند که واسط بین افراد و شرکت­ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه­ی سهام می­نمایند، مانند: بانک­ها، بیمه­ها و نهادهای انقلابی.
1-11-ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق  پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه­ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
2-1- مقدمه
مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود. به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.
امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.
2-1-1-گذشته مالیات
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امورمالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل، دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.
یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه‌های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تامین می- شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال 1294 وزارت مالیه به نُه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. از سال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید(قربانی،1389، 55) .
2-1-2- وضعیت کنونی مالیات
با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل:
تشکیل سازمان امورمالیاتی
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور.
2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید.
با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی و دارایی است و در هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است.
2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند. به علاوه هزینه‌های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود. همچنین در قانون جدید، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری، فقط به میزان 2 درصد تعیین شد. به علاوه مالیات بر ارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می‌رسند (مالیات بساز و بفروش) هم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد. هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اظهاری، اظهار صحیح درآمد مشمول مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از داشتن حسابهای دوگانه است (قربانی،1389، 59).
2-1-5- آینده مالیات
سازمان امور مالیاتی کشور، بعد از تدوین و تهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می‌پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیات‌ها برداشت و در ادامه این سیاست، بررسی و تدوین روشها و دستورالعمل های اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد. تعیین فرآیندها و مراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است. در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع و آموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امور مالیاتی در دست پیگیری است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تجمیع عوارض است و در صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تا با استفاده از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد. در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود و کارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند. تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست و در مقایسه با سایر کشورها نیز درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امور کشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و تصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود.
[1].Expose-Facto
تعداد صفحه :131
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات خوزستان
 پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداری
گرایش : حسابداری
موضوع :
بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر جابر محمدموسایی
سال تحصیلی : 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول : کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه     3
1-2- بیان مساله تحقیق6
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق8
1-4- اهداف تحقیق8
1-5- کاربران نتایج تحقیق9
1-6- سوالات تحقیق9
1-7- فرضیه های تحقیق9
1-8- معرفی متغیرهای تحقیق10
1-8-1- متغیرهای مستقل10
1-8-2- متغیرهای کنترل10
1-8-3- متغیر وابسته10
1-9- تعریف واژه های اصلی تحقیق11
1-9-1- حاکمیت شرکتی11
1-9-2- عملکرد شرکت11
1-9-3- سهامداران نهادی11
1-9-4- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره12
1-9-5- پاداش هیئت مدیره12
1-10- نوع روش تحقیق12
1-11- ابزارهای گردآوری اطلاعات12
1-12- جامعه آماری، نمونه گیری و حجم نمونه13
1-13- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات13
1-14- ساختار کلی تحقیق13
1-15- خلاصه فصل14
1-16- مدل مفهومی تحقیق15
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                 
2-1- مقدمه17
2-2- بخش اول : حاکمیت شرکتی18
2-2-1- تعارف حاکمیت شرکتی18
2-2-2- اهمیت حاکمیت شرکتی21
2-2-3- هدف حاکمیت شرکتی22
2-2-4- ساختار حاکمیت شرکتی23
2-2-4-1- حاکمیت شرکتی درون سازمانی23
2-2-4-2- حاکمیت شرکتی برون سازمانی24
2-2-5- اصول حاکمیت شرکتی25
2-2-6- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام26
2-2-6-1- اصول تجارت اسلامی26
2-2-6-2- اصول اخلاقی تجارت27
2-2-7- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی27
2-2-8- ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی28
2-2-9- مدل های حاکمیت شرکتی29
2-2-9-1- الگوی مبتنی بر بازار29
2-2-9-2- الگوی مبتنی بر روابط29
2-2-9-3- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار29
2-2-9-4- الگوی نوظهور30
2-2-10- بررسی حاکمیت شرکتی در ایران30
2-2-11- چارچوب حاکمیت شرکتی31
2-2-11-1- تئوری نمایندگی31
2-2-11-2- تئوری هزینه معاملات32
2-2-11-3- تئوری ذینفعان33
2-3- بخش دوم : نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی35
2-3-1- نقش اعضای غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی37
2-4- بخش سوم : ساختار مالکیت40
2-4-1- تئوری ساختار مالکیت41
2-5- تعریف مالکیت نهادی42
2-5-1- دلایل منطقی برای حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی43
2-5-2- تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی45
2-5-3- سهامداران نهادی به عنوان ناظر46
2-5-4- نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات47
2-6- تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی48
2-7- نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکتها48
2-8- طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی48
2-9- دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی51
2-10- بخش چهارم : پاداش هیئت مدیره53
2-10-1- تعریف پاداش هیئت مدیره54
2-11- انگیزش57
2-11-1- تئوری های انگیزش58
2-11-1-1- تئوری های محتوایی انگیزش58
2-11-1-2- تئوری های فرآیندی انگیزش58
2-11-1-2-1- تئوری انتظار و احتمال58
2-12- طرحهای پاداش59
2-12-1- انواع طرحهای پاداش61
2-12-1-1- طرحهای پاداش کوتاه مدت61
2-12-1-2- طرحهای پاداش بلندمدت62
2-13- ارتباط بین پاداش هیئت مدیره با عملکرد63
2-14- بخش پنجم : عملکرد شرکت و متغیرهای کنترلی64
2-14-1- عملکرد شرکت64
2-14-2- متغیرهای کنترلی65
2-14-2-1- اندازه شرکت66
2-14-2-2- اهرم مالی66
2-15- بخش ششم : پیشینه تحقیق67
2-15-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور67
2-15-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور71
2-16- خلاصه فصل74
فصل سوم : روش تحقیق                              
3-1- مقدمه76
3-2- فرضیه‌سازی و ملاک­های انتخاب فرضیه77
3-3- فرضیه‌های پژوهش77
3-4- متغیرهای پژوهش77
3-4-1- متغیر وابسته78
3-4-2- متغیرهای مستقل78
3-4-3- متغیرهای کنترلی78
3-5- مدل­های تحقیق79
3-6- جامعه و نمونه آماری79
3-7- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها81
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها82
3-8-1- رگرسیون چند متغیره83
3-8-2- آزمون فروض کلاسیک84
3-8-2-1- نبود خود همبستگی84
3-8-2-2- واریانس ناهمسانی جملات خطا و اصلاح آن86
3-8-2-3- هم خطی و اصلاح آن87
3-9- روش استفاده از داده‌ها89
3-10- روش­های آزمون فرضیه­ها92
3-10-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل‌شده93
3-10-2- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون94
3-10-3- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون94
3-10-4- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی94
3-10-5- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی / تلفیقی95
3-10-6- آزمون‌های لوین و لین ( LL )96
3-10-7- آزمون بریتونگ و می‌یر97
3-10-8- آزمون ایم، پسران و شین ( IPS )97
3-11- خلاصه فصل98
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                   
4-1- مقدمه100
4-2- آمار توصیفی100
4-3- تحلیل همبستگی101
4-4- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش102
4-5- آمار استنباطی103
4-5-1- برازش مدل فرضیه های پژوهش103
4-6- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش105
4-7- خلاصه فصل106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                   
5-1- مقدمه108
5-2- نتایج آزمون فرضیه اول109
5-3- نتایج آزمون فرضیه دوم109
5-4- نتایج آزمون فرضیه سوم109
5-5- نتیجه گیری نهایی از تحقیق109
5-6- محدودیت های تحقیق110
5-7- پیشنهادات تحقیق111
5-7-1- پیشنهادات در راستای تحقیق111
5-7-2- پیشنهادات در مورد تحقیقات آتی112
فهرست منابع و مآخذ113
منابع فارسی114
منابع غیرفارسی116
پیوست117
چکیده انگلیسی127

 
فهرست جداول

عنوانصفحه
2-1- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی28
2-2- ویژگیهای نظام حاکمیت شرکتی28
3-1- نحوه انتخاب تعداد شرکتهای آماری80
3-2- آمار مشاهدات مورد استفاده80
3-3- ترکیب شرکتهای نمونه بر حسب نوع صنعت81
4-1- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش101
4-2- خود همبستگی متغیرهای پژوهش102
4-3- نتایج آزمون پایایی متغیرها با استفاده از نرم افزار Eviews102
4-4- نتایج آزمون چاو103
4-5- نتایج آزمون هاسمن104
4-6- نتایج حاصل از برآورد مدل فرضیه اول و دوم و سوم104
5-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات108

 
چکیده :
ارزیابی عملکرد شرکتها در تصمیم گیریهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. معیارها و روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود.
موضوع پژوهش حاضر ((بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)) می باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. هدف پژوهش این است که آیا برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ تاثیری بر عملکرد شرکت دارد؟ که در همین راستا رابطه معناداری سه معیار حاکمیت شرکتی که عبارتند از: درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد را مورد بررسی قرار داده ایم. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی است و اطلاعات آن به طریق کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، با استفاده از اطلاعات مربوط به 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 7 ساله بین سالهای 1386 الی 1392 نشان می دهد که معیارهای حاکمیت شرکتی بررسی شده در این پژوهش با عملکرد شرکتها رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین از بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت دارای ارتباط منفی و معناداری با عملکرد شرکت دارد، این در حالی است که که نتایج پژوهش ارتباط معناداری را بین اهرم مالی و عملکرد شرکت را نشان نمی دهد.
واژه های کلیدی :
حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، عملکرد شرکت
 1-1- مقدمه
در این پژوهش به بررسی اطلا عات جمع آوری شده از روی فهرستی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می پردازیم.
یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره ،سهامداران و سایر گروههای ذینفع است.
نظام راهبری شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت. مکانیسم های راهبری شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. راهبری شرکتی قوی در شرکت‌ها، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب می‌شود. مطالعات صورت گرفته حاکیست که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.
بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب11/8/1386 هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:

  • شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است.
  • انجام آنچه اعلام می شود.
  • گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت.
  • رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.

نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود (قالیباف اصل و رضایی،1386). پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد.
در این پژوهش سعی شده معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد مورد بررسی قرار گیرد که عبارت است از:

  • درصد سهامداران نهادی 2- درصداعضای غیرموظف هیئت مدیره    3- پاداش هیئت مدیره

طبق پژوهش های انجام شده اگر شرکت ها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت راهبری شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می‌تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد.
یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی، سهامداران هستند. در این میان سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها و نقش راهبردی خود، از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و محرکهایی برای نظارت بر فعالیتهای آنها دارند. ضمن آنکه از انگیزه و توان کافی نیز برای اعمال کنترل دقیق بر مدیران و ایجاد تغییر در ساختارهای مدیریتی برخوردارند. در این پژوهش ارتباط بین درصد سهامداران نهادی و کیوتوبین به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با تعریف بوش[1] (2002) سرمایه گذاران نهادی،سرمایه گذاران بزرگ نظیر: بانکها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی نشات می گیرد که این سرمایه گذاران انجام می دهند(والری و جنکینز[2] ،1044،2006).
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ، اعضاء هیئت مدیره و  ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند(نمازی و کرمانی ، 1387 ).
سیستم حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنترل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی می گردد و این سیستم ها هماهنگ با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت(سازمان) تدوین می گردد و سازوکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین می گردد. مهم ترین اجزاء این سیستم در شرکت نسبت اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره، استقلال آنها از مدیران اجرایی، وجود یا عدم وجود کمیته ها از جمله کمیته حسابرسی و نیز وجود سرمایه گذاران نهادی می باشد. اگر این اجزا و سازوکارها به درستی اعمال شود موضوع نظارت و کنترل به درستی تحقق می یابد(بنجامین1[3]،2009).
ترکیب اعضای هیئت مدیره در مکانیزم های حاکمیت شرکتی نقش حیاتی ایفا می کند. هر چه تعداد مدیران مستقل عضو هیئت مدیره افزایش یابد، احتمال اشتباه و جعل گزارشات کاهش می یابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند(رحمانی و همکاران،1389).
به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهام داران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آنان تمرکز نمود. بدین طریق، می توان مدیران را در به کار گیری توانایی ها و مهارت هایشان در راستای منافع مالکان، ترغیب نمود و در آنها انگیزه ایجاد کرد. پرداخت پاداش به مدیران، بعنوان جزئی از حق الزحمۀآنان، یکی از روش های مطرح به منظور انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج، به منظور همسو نمودن دید گاه ها و عملکرد مباشران در راستای افزایش ثروت سهامداران است.
امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنها می باشد. اندازه گیری عملکرد شرکتها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم گیریها در داخل و خارج از شرکت می باشد، دارای اهمیت است. تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاریها، افزایش سرمایه شرکتها، رابطه نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است.
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی می بایست اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو می شد. لذا از مکانیسم های مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد چهارچوب نظری و استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره، بکارگیری رویه های بلندمدت پاداش حتی در قانون گذاری بوسیله دولت. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه دارای پیچیدگی های بیشتری شد. علت آن شاید نبود مکانیسم هایی از راهبری شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت بر تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود عملکرد شرکت شده و برخی سازوکارهای مختلف آن عبارتند از: سرمایه گذاران نهادی، مدیران غیراجرایی، حسابرسی مستقل شرکت، کنترلهای داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی و… . تعریف و عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت امر پیچیده ای بوده و معمولا برای انجام آن از شاخصهای اقتصادی مختلفی استفاده می شود، از میان انواع مختلف این شاخصها در پژوهش حاضر از شاخص کیوتوبین به عنوان معیار سنجش عملکرد مالی شرکتها استفاده شد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش می شود که رابطه بین سه معیار حاکمیت شرکتی(درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف، پاداش هیئت مدیره) بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.
 1-2- بیان مساله تحقیق
یکی از مهمترین انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری ، کسب سود و ثروت است. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی نیز به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب شرکت حاصل خواهد شد. هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی ایجاد ارزش برای مالکان آن است. بطور یقین، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در یک شرکت، کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری انجام شده است. اگر شرکت یا سازمان در ایجاد ارزش موفق باشد، نه تنها سرمایه گذاران و افراد داخلی شرکت، بلکه در سطح وسیع تر ، جامعه نیز از این ارزش منتفع می شود(کاشانی و رسائیان؛1386).
هیئت مدیره1[4]: افرادی که مسئول حفظ منافع مالکان می باشند و این مسئولیت را از طریق کنترل تصمیمات راهبردی (استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کند .[5]
مواد 107 تا 143 قانون تجارت ایران به ضوابط مربوط به هیئت مدیره شرکتهای سهامی اختصاص دارد. در این قانون، عضو اجرایی هیئت مدیره((موظف)) و عضو غیراجرایی هیئت مدیره((عضوغیرموظف)) نامیده شده اند . اعضا موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی(همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت دارند. همچنین در ادبیات حاکمیت شرکتی ، چهار مجموعه از ویژگیهای هیئت مدیره : ترکیب، خصوصیات، ساختار و فرآیند را برمی شمرد .خصوصیات هیئت مدیره در برگیرنده سوابق اعضا مانند تجربه، مدت تصدی پست، سوابق کارکردی، استقلال، مالکیت سهم و سایر متغیرهایی است که بر منافع و عملکرد اعضا و اثربخشی هیئت مدیره تاثیرگذار است. هیئت مدیره اثربخش با اعضای قوی و خوش نام و بی طرف باعث جذب سرمایه گذاران و افزایش سرمایه شرکت می گردد و در نتیجه بر عملکرد بهتر شرکت تاثیر بسازیی می گذارد. معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها را می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالیکه در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائیهای موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده هزینه سرمایه ارزیابی می گردد. بسیاری براین باورند که مبنای منطقی ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و اعضای آن، از مباحث مطرح شده در سطح بین المللی و در مورد حاکمیت شرکت و حرفه هیئت مدیره شکل گرفته است؛ این روند در ادامه به تدریج از ریشه اصلی خود که همان تمرکز بر روی رضایت مندی سهامداران و قانون گذاران بود، به حیطه هایی چون: مشتریان، کارکنان و … و حتی خود اعضای هیئت مدیره گسترش پیدا کرده است. در نتیجه هیئت های مدیره در سده 21 با چالش های جدیدی رو به رو هستند، به گونه ای که در نتیجه آن نیازمند شناخت بیشتر تحولات تکنولوژیک، فشارهای اجتماعی و رقابت های بین المللی اند(لانگ1[6][7]،2006).
به باور صاحبنظران، ارزیابی عملکرد، یکی از راه هایی است که هیئت های مدیره از راه آن می توانند میزان توجه و جدیت خود را در زمینه عملکرد خودشان، نشان دهند.همچنین طرحهای پاداشی سهام یکی از افزارهای اصلی در قراردادهای استخدامی به شمار می رود. این طرحهای پاداشی سهام اصولا به منظور همسو کردن منافع مدیران و سهامداران به کارکنان رده بالا و اعضای هیئت مدیره شرکت تعلق می گیرد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا پاداش و اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار بوده است؟ از آنجایی که سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش آنها در نظارت بر مدیران و تاثیر بر عملکرد شرکتها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر عملکرد شرکت موثر باشد. در ضمن این سوال پیش می آید که آیا سرمایه گذاران نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت دارند و آیا تاثیر آنها بر عملکرد شرکتها مشابه است؟
در تحقیق حاضر بدنبال مشخص کردن رابطه بین عملکرد شرکت بعنوان متغیر وابسته و معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد (درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره) بعنوان متغیرهای مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هدف پژوهش علمی، کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تببین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تعمیم های منطقی منجر شود تا در صورت امکان، بتوان بر آن اساس، به پیش بینی رویدادها پرداخت(دلاور،1372).
امروز در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سال اخیر و بحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی به ویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی میتواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران، سایر ذینفعان آنهاست. لذا هدف از این تحقیق نشان دادن رابطه معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها مورد بحث جهت برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ و تاثیر آن عملکرد شرکتها است در همین راستا بررسی رابطه معناداری بین درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد ضرورت خواهد یافت. در واقع، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت می باشد. برای تعیین رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت سه هدف زیر تعریف شده اند:
1- بررسی رابطه بین درصد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت.
2- بررسی رابطه بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
3- بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
1-5- کاربران نتایج تحقیق
نتایج این پژوهش می­تواند برای رفع نیازهای اطلاعاتی گروه­های مختلف زیر کاربرد داشته باشد :

  • سازمان بورس اوراق بهادار تهران
  • مدیران شرکت­ها
  • تحلیل­گران مالی و اقتصادی
  • اساتید و دانشجویان حسابداری و اقتصاد
  • حسابرسان

1-6- سوالات تحقیق
1- آیا بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
3- آیا بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
1-7- فرضیه های تحقیق
فرضیه، نوعی پاسخ مشروط به مسئله پژوهش است؛ که معمولا به صورت ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل بیان می شود.
فرضیه1: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.        
H0: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه2: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه3: بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجودندارد.
H1 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
 
1-8- معرفی متغیرهای تحقیق
1-8-1- متغیرهای مستقل: متغیرمستقل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • درصد سهامداران نهادی (INSOWN) : که از تقسیم تعداد سهام در اختیار سهامدار نهادی بر کل سهام منتشره محاسبه می شود. برای محاسبه ی درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره تقسیم می شود.
  • درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (NED) : نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره می باشد .
  • پاداش هیئت مدیره (BONUS) : عبارتست از مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه، که از صورتحساب سود و زیان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.

1-8-2- متغیرهای کنترل: متغیر کنترل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • اندازه شرکت (Firm size) : اندازه شرکت بوسیله شاخصهای مختلفی مشخص می شود. از جمله این شاخصها می توان به ارزش دارائیها ،میزان فروش ،ارزش بازار سهام و … اشاره کرد. در این پژوهش شاخصی که جهت تعیین اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت در سال می باشد.

Firm size = Log ( مجموع دارائیها )

  • اهرم مالی (LEV) (نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها) : این نسبت از تقسیم ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت بر ارزش دفتری کل دارائیها بدست می آید.

1-8-3- متغیر وابسته: متغیر وابسته در این پژوهش به شرح زیر است:

  • عملکرد شرکت ( Perf ) : نسبت کیوتوبین1[8]یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشد که شاخصی است که به عنوان نسبت ارزش بازار سرمایه شرکت به ارزش جایگزین دارائیهای آن تعریف می شود.

این نسبت توسط آقای جیمز توبین2[9]در سال 1969 مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود . اگر شاخص کیوتوبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتیکه شرکت از تمامی فرصتهای سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوتوبین بسوی عدد یک میل پیدا می کند. به منظور به حداقل رسانی گرایش بالقوه متغیرهای حذف شده در نتایج، مجموعه ای از متغیرهای کنترلی را بکار برده ایم : اندازه شرکت و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها.
 
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + سهام ممتاز + بدهی بلندمدت + دارائیهای جاری – بدهیهای جاری
کیوتوبین =
کل دارائیها
1-9- تعریف واژه های اصلی تحقیق
از آنجا که در تعریف و عنوان مسئله، واژه هایی به کار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسان برای عموم نمی باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از مفاهیم، واژگان به کار رفته در مساله را باید به نحوه مشخص تعریف کرد.
واژه های به کار رفته در این تحقیق به صورت زیر تعریف می شوند:
1-9-1- حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ای از قوانین و مقرارت و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند و به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می نماید. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیتهای شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث راتشکیل می دهند(گیلان و اتارکس،1998).
1-9-2- عملکرد شرکت: بکارگیری منابع شرکت برای کسب بازده و حداکثر کردن ارزش شرکت که با معیار بازده سهام، بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.
1-9-3- سهامداران نهادی: به شخصیت های حقوقی یا موسساتی اطلاق می شود که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد. مانند بانکهای دولتی و خصوصی، شرکتهای بیمه و سازمانهای تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری، بنیادها و نهادها.
1-9-4- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره: اعضاء هیئت مدیره شرکتها یا موظف هستند یا غیرموظف. اعضاء موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت می کند.
1-9-5- پاداش هیئت مدیره: شرکتهای سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیئت مدیره خود در نظر بگیرند به عبارت دیگر مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه است.
1-10- نوع روش تحقیق
اگر چه در روشهای تحقیق در همه روشهای علوم انسانی اساساً از یک ساختار کلی تبعیت می کند، اما به حکم اصول و مبانی آموزش و یادگیری به دلیل ویژگیهای تخصصی هر یک رشته ها، شایسته است این مقوله علمی برپایه عرصه های علمی و مصداق های عینی هر رشته مطالعه شود(سکاران،اوما؛ترجمه صائبی و شیرازی،1391،1).
از جهت هدف، این تحقیق کاربردی محسوب می گردد. بسیاری از سازمانها به تحقیقات کاربردی توجه دارند و محققان و مشاوران را برای بررسی مشکلات مورد علاقه خود به کار می گیرند تا راه حلهای علمی برای اصلاح یک موقعیت مشکل آفرین بیابند.
به عبارت دیگر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و شکل علمی است که در دنیای واقعیت وجود دارد(خاکی،1382،79).
از جهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیقات، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.
1-11- ابزارهای گردآوری اطلاعات
داده ها و اطلاعات مربوط به این پژوهش به دو دسته تقسیم می گردند: دسته اول مربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق که برای جمع آوری آن بصورت کتابخانه ای و نشریات و مقالات فارسی و لاتین استفاده می شود. دسته دوم مربوط به اطلاعات فرضیات و متغیرهای پژوهش است که داده های آماری پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1392 بدست خواهد آمد. صورتهای مالی شرکتهای فوق از پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج می باشد.
1-12- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری مورد نظر این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1392 می باشد. گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است:
1- دوره مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در دوره زمانی مورد بررسی، تغییری در آن ایجاد نشده باشد.
2- اطلاعات مالی آن در دسترس باشد.
3- جز شرکتهای واسطه گری مالی، سرمایه گذاری، نهادهای پولی و بانکی و هلدینگ نباشد.
4- شرکتها باید قبل از سال 1386 در بورس پذیرفته شده و تا سال 1392 عضویت آن تداوم داشته باشد.
قلمرو تحقیق از بعد زمانی، اطلاعات شرکتهای نمونه در یک دوره 7 ساله در فاصله زمانی سالهای 1386 تا 1392 می باشد.
1-13- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزارهای Excel و Eviews انجام شد به این ترتیب که اطلاعات فراهم شده توسط پایگاه های اطلاعاتی ابتدا در نرم افزار Excel دسته بندی و مرتب شدند و سپس به نرم افزار Eviews منتقل گردید تا آزمون آماری مورد نظر بر روی آنها انجام شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای: آماره توصیفی، همبستگی، رگرسیون، آزمون کیوتوبین استفاده شد.

تعداد صفحه :143
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یزد
دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A.
عنوان:
بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور:
دکتر محمود معین الدین
 زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                     صفحه                
  فصل اول: کلیات تحقیق
 
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..3
  • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..3
  • ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………4
  • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6
  • فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….6
  • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………6
  • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………6
  • حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………7
  • روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………..7
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………..7
  • تعریف نظری و عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………..7
  • ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8

 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
 

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………10
  • کیفیت…………………………………………………………………………………………………………..10
  • نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی…………………………………………………………….11
  • کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………………………….11
  • معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی…………………………………………………………………………….12

2-5-1- اقلام تعهدی اختیاری……………………………………………………………………………………………..12
2-5-2- ضریب واکنش سود……………………………………………………………………………………………….13
2-5-3- تجدید ارائه (تعدیلات) صورت های مالی……………………………………………………………………….13
2-5-4- توانایی رسیدن به سودهای پیش بینی شده……………………………………………………………………….14
2-5-5- دقت پیش بینی سودهای آتی……………………………………………………………………………………..14
2-5-6- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………15
2-5-6-1- محاسبه نرخ هزینه سرمایه …………………………………………………………………………………..15
2-5-7- دقت گزارشگری در خصوصو تداوم فعالیت…………………………………………………………………….16

  • مفهوم دقت پیش بینی سود آتی و اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………….18
  • مفهوم هزینه سرمایه و اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………………19
  • اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………………………………………20

2-8-1- ویژگی های کیفی اطلاعات و اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………..23
2-8-2- معیارهای اندازه گیری موسسه های حسابرسی……………………………………………………………….. 23
2-8-3- رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران……………………………………………………………………… 24

  • پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 24

2-9-1- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………….. 24
2-9-2-پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………. 33
 
فصل سوم: روش تحقیق
 
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..38
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..38
3-3- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….39
3-3-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………37
3-3-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………….37
3-3-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….37
3-4- روش های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….38
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….38
3-6- جامعه آماری تحقیق و حجم نمونه…………………………………………………………………………………..39
3-7- فرضیه ها تحقیق…………………………………………………………………………………………………….39
3-8- متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..40
3-8-1- متغیر های وابسته…………………………………………………………………………………………………41
3-8-2- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………42
3-8-3- متغیر های کمکی………………………………………………………………………………………………..42
3-9- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….42
3-9-1- تخمین مدل های رگرسیون با داده های پانل ……………………………………………………………………42
3-10- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی)……………………………………………………………………43
3-11- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا……………………………………………………………………………..43
3-11-1- آزمون چاو (آزمون f)………………………………………………………………………………………….43
3-11-2- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………..44
3-11-3- آزمون white cross-section ……………………………………………………………………………….45
3-12- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه ها………………………………………………………………..45
3-12-1- آماره f………………………………………………………………………………………………………….45
3-12-2- آزمون خود همبستگی ………………………………………………………………………………………….45
3-13- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….46
3-13-1- ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………..46
3-13-2- ضریب تشخیص یا تبیین……………………………………………………………………………………….46
3-13-3- آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل …………………………………………………………………………..47
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..49
4-2- تجزیه و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………..49
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………..50
4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………..53
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
 5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………57
5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………57
5-3- نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….58
5-4- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….58
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………………………58
5-4-2- پیشنهادی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………..58
5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..58
5-6- خلاصه مطالب فصل پنجم …………………………………………………………………………………………..59
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………60
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………….66
چکیده:
 
تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است.یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی،تأثیر گذار است،اندازه موسسه حسابرسی می باشد.در این تحقیق به منظور بررسی این رابطه از تعریف های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی،نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است.
جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد 218 شرکت در صنایع متفاوت است که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند.روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کابردی و به لحاظ اجرا توصیفی-همبستگی بوده و داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره و چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا مورد واکاوی قرار گرفته است.
در این تحقیق اندازه موسسه حسابرسی متغیر مستقل و دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه دو متغیر وابسته که به عنوان کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شد در دو مدل استفاده شده است.
نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سود رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد و بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد.
واژه های کلیدی:کیفیت حسابرسی،اندازه موسسه حسابرسی ،هزینه سرمایه، دقت پیش بینی سود
 

  • مقدمه:

 
گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فن آوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فن آوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شوند. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منابع سرچشمه میگیرد(حساس یگانه،1389،صفحه86).
تئوری نمایندگی[1] بیان می کند که صورت های مالی قابل اتکاء، عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان سهام و مدیران را کاهش ، اطمینان سرمایه گذاران وقیمت سهام را افزایش و در نتیجه باعث می شود شرکت بتواند با هزینه کمتری اقدام به جذب سرمایه های جدید نموده و رشد بیشتری کند(فروغی،1390،صفحه74).
صورت های مالی اولین منبع اطلاعاتی در اختیار بازار است که می بایستی کیفیت مناسبی داشته باشد که بتواند به نحو صحیح به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کند. حسابرس مستقل با بررسی این موضوع که آیا صورت های مالی، وضعیت مالی،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو صحیح طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد یا خیربه اعتبار صورت های مالی می افزاید(همان منبع،صفحه73)
تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه  حسابرسی[2] و کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهایی از جمله دقت پیش بینی سودهای آتی و هزینه سرمایه است.

  • بیان مسئله:

استقلال، اساس و روح حسابرسی است و حسابرسی، بدون استقلال هیچ ارزشی ندارد. اعتماد مردم و بازار سرمایه به حسابرس به واسطه استقلال وی است، لذا عوامل تحدید کننده استقلال باید همواره مورد بررسی قرار گیرد؛ در این خصوص یکی از زمینه هایی که طی چند دهه اخیر همواره مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است، اندازه موسسه حسابرسی به عنوان عاملی تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی[3]،استقلال حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی بوده است(بزرگ اصل و شایسته مند،1390: 214).
تعریف هایی که از کیفیت حسابرسی شده بشرح زیر است:
دی آنجلو[4](1981) کیفیت حسابرسی را سنجش وارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده دانست.
پالمروس[5] (1988) کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت های مالی،واحتمال آنکه صورت های مالی هیچگونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد تعریف نموده است.
اندازه موسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. موسسه های حسابرسی بزرگتر،خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتری ارائه می کنند، زیراعلاقه مندند شهرت بهتری در بازار کار کسب  کنند.این موسسه ها تلاش می کنند که کار با کیفیت بالا انجام دهند، زیرا تصور بر این استکه چنین موسسه هایی،به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود وانجام آزمون های مختلف،خدمات حسابرسیرا در اختیار قرارمی دهند(دی آنجلو،1981).
کیفیت حسابرسی موضوعی است که با معیارهای مختلفقابل بررسی می باشداز جمله هزینه سرمایه ، تجدید ارائه صورت های مالی و دقت پیش بینی سود و توانایی رسیدن به سودهای پیش بینی شده و ضریب واکنش سود و همچنین اقلام تعهدی اختیاری قابل سنجش می باشد(فروغی،1390).
سوالی که به وجود می آیداین است که رابطه بین دقت پیش بینی سود های آتی و هزینه سرمایه شرکت ها با اندازه موسسه حسابرسی چگونه است؟
1-3-ضرورت انجام تحقیق
شرکت های بزرگ برای گزارش سود بیشتر و فریب سرمایه گذاران، متوسل به تقلب های حسابداری شده اند، در این راستا تمرکز واحدهای تجاری و شرکت های مشهور و بلند آوازه برای به حداکثر رسانیدن سود، مقابله با چالش های رقابتی، تاکید بر نتایج کوتاه مدت و ارائه خدمات متنوع حسابداری، حسابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشار قرارا داده اند که باعث شده تا حسابداران مدیران عالی اجرایی، کارگردانان و اداره کنندگان چنین تقلب هایی بوده و در نتیجه منجر به تضعیف تجارت و صنعت گردیده اند(سرلک، 1387،صفحات 74و75).
در تحقیق آذین فر و حساس یگانه(1389) با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، موسسات حسابرسی را به دو گروه موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه موسسه حسابرسی مورد استفاده قرار دادند.
کارجالانین(2010)، چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول را به عنوان اندازه موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند.
آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و… از اهمیت ویژه برخوردار است. براساس تحقیقات گسترده انجام شده در دنیا از جمله دی آنجلو (1981)، لام و چانگ (1994)، چانتائو (2007) و … عوامل موثر برکیفیت گزارش های حسابرسی شامل اندازه، تنوع صاحبکار،شهرت و… می باشد و به موجب نظریه های غالب و پذیرفته شده در دنیا، کیفیت گزارشات بر موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به کوچک و موسسات حسابرسی غیر متنوع تخصص گرا نسبت موسسات متنوع بیشتر است (یعقوب نژاد و امیری،1388)
 
اندازه موسسسه حسابرسی موضوعی است که با معیارهای مختلف سنجیده شده است  از جمله امتیاز کنترل کیفیت موسسات حسابرسی در چهار طبقه الف،بج،د و همچنین تعداد کارکنان،میزان فروش و … قابل سنجش می باشد برای مثال در تحقیق آذین فر و حساس یگانه (1389) با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، موسسات حسابرسی را را به دو گروه موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه موسسه حسابرسی مورد استفاده قرار دادند.آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ شناخته می شدند و آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را موسسه های دیگر به جز سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی کوچک تلقی می شدند.
کارجالانین (2010)، چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول را به عنوان اندازه موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند.
با توجه به مطالب بیان شده تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین اندازه موسسه حسابرسی با توجه به معیار امتیاز کنترل وضعیت موسسات حسابرسی در چهار طبقه الف،ب،ج،د و کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد یا خیر؟
1-4- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:
هدف اصلی1)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسیمالی
هدف فرعی1)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با دقت پیش بینی سود های آتی
هدف فرعی2) بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه
1-5- فرضیه های تحقیق
در این تحقیق 2فرضیه مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از:
فرضیه اول:بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سودهای آتیرابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی :تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می باشد.
قلمرو مکانی :این تحقیق کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بالغ بر 218 شرکت می باشد را شامل می شود.
قلمرو زمانی :در تحقیق حاضر  دوره زمانی  مربوط به سال مالی 1391 تا 1392 و اعضای جامعه آماری طی این 2 سال موردبررسی قرار گرفته اند.
1-7- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی است زیرا نتایج آن رامی توان در عمل بکار گرفت.روش تحقیق پژوهش توصیفی- همبستگی است زیرا بدون دخل و تصرف وضعیت موجود را تشریح میکند و از روش رگرسیون برای بررسی رابطه متغیر ها استفاده می کند .از نظر ماهیت، داده هایپژوهش پس رویدادی است زیرا از داده های تاریخی استفاده می کند.
1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که برای انتخاب نمونه از بین شرکت ها از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است :
1- سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند باشند.
2- شرکت ها در دوره تحقیق، از ابتدای سال 1391 تا 1392 تغییر سال مالی نداده باشند.
3- شرکت هاتا پایان سال 1391در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند.
4-کلیه ی اطلاعات شرکت ها که مورد نیاز نیاز ومربوط به این پژوهش هستند در دسترس باشند.
1-9- روش گرد آوری داده ها
به منظور گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می گردد. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از سایت های بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده می شود.
1-10-روش تجزیه تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده که در اکسل طبقه بندی شده اند، از نرم افزار Eviews استفاده و آزمون فرضیات از رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده می شود.
1-11-تعریف نظری وعملیاتی واژه ها
الف)کیفیت حسابرسی
یکی از متداولترین تعریف ها درباره حسابرسی، تعریفی است که توسط دی آنجلو[6]، 1981 ارائه شده است او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: “ارزیابی (استنباط) بازار” از احتمال اینکه حسابرس، نخست موارد تحریفات با اهمیت در صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و دیگر اینکه تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد.
در تعریفی دیگر از این مفهموم دی آنجلو کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطلاح استنباط بازار از کیفیت حسابرسی را عنوان می دارد.
پالمروس[7]، 1988 کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتبار دهی حسابرس تعریف می کند از آنجا که هدف حسابرس ایجاد اطمینان نسبت به صورت های مالی است، بنابراین کیفیت حسابرسی به معنی عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است.
در تحقیق حاضر کیفیت حسابرسی با دو متغیر دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه سنجیده می شود.
دقت پیش بینی سود های آتی:
عبارت است از تفاوت بین سود پبش بینی شده و سود واقعی تقسیم بر سود پیش بینی شده
هزینه سرمایه:
“هزینه سرمایه” در واقع “نرخ بازده مورد انتظار” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح “بازده مورد انتظار” می باشد که از روش میانگین هزینه سرمایه استفاده می شود.
ب) اندازه موسسه حسابرسی:
هر موسسه حسابرسی در هر کشوری با توجه به معیارهای همان کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد برای مثال بعضی کشورها از عنوان موسسه های بزرگ و موسسه های کوچک استفاده می کنند ولی بعضی اندازه موسسه حسابرسی را قابل سنجشنمی دانند.
1-12 ساختار تحقیق
ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد بدین شرح است:
در فصل دوم به ادبیات موضوعی تحقیق درباره متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس به پیشینه تحقیق(داخلی و خارجی) پرداخته می شود.
در فصل سوم روش اجرای تحقیق تشریح و بیان فرضیات و معرفی متغیرهای تحقیق بیان می گردد.ابزارها و شیوه های گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات،دیگر مطالبی هستند که در این فصل ارائه گردیده اند.
در فصل چهارم یافته های تحقیق ارائه گردیده اند. آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است. پس با بیان فرضیات،نتایج آزمون های آماری در جداولی خلاصه و ارائه شده اند.
در فصل پنجم در ابتدا خلاصه ای از یافته های تحقیق،مسئله و ضروریات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق،نمونه و جامعه و روش تحلیل داده ها بیان و سپس نتایج تحقیق،پیشنهادها و پیشنهاد های مبتنی بر پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی و در آخر محدودیت های پژوهشی ذکر شده است.

[7] Palmrose
تعداد صفحه :83
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)
 گرایش : حسابداری
 عنوان:
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های  ملت استان کرمانشاه
   زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 3
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4-چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 5
1-5-اهداف تحقیق 7
1-6-فرضیات تحقیق 7
1-7-قلمرو تحقیق 7
1-7-1- قلمرو موضوعی 7
1-7-2-قلمرو زمانی 7
1-7-3-قلمرو مکانی 8
1-8-تعاریف واژگان و اصطلاحات 8
فصل دوم: موضوع و پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه 13
2-2- ادبیات موضوع 13
2-2-1-تاریخچه بانکداری 13
2-2-2- بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن 13
2-2-3- وظایف محوله بانکها 14
2-3-ارزیابی عملکرد (ارزشیابی عملکرد) 16
2-4- شاخص های ارزیابی بانکها 16
2-4-1- شاخصهای عملکردی 16
2-4-1-1- شاخصهای غیرمالی 17
2-4-1-2- شاخصهای مالی 19
2-5- شرایط محیطی حاکم بر نظام بانکی 21
2-6- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ 24
2-6-1- The Banker……. 24
‫2-6-2- ﺷﺎﺧﺺ ‪CAMEL 24
‫2-6-2-1- ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 25
2-6-2-2-ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ 25
‫2-6-2-3-ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 25
2-6-2-4-درآﻣﺪﻫﺎ 26
‫ 2-6-2-5- ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ 26
2-7- توضیحاتی در باره ی سیستم رتبه بندی کملز 27
2-7-1- سیستم رتبه بندی کملز در حوزه بانکداری اسلامی 28
2-8- درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ( (BSFRSﺗﻮﺳﻂ مودیز 29
2-8-1- ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس‪BSFR 29
2-9- روشهای رتبه بندی 31
2-10- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر 31
‫ 2-10-1- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان 31
‫ 2-10-2- ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﯿﻤﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ 32
2-11- مفهوم و تعاریف سرمایه فکری 32
2-11-1- سرمایه فکری 34
2-11-2- مدیریت سرمایه فکری 35
2-11-3- سرمایه فکری و اجزای آن 35
2-11-4- ویژگیهای سرمایه فکری 36
2-11-5- عناصر سرمایه فکری 36
2-11-5-1- سرمایه انسانی 37
2-11-5-2- اجزاء سرمایه انسانی 39
2-11-5-2-1- قابلیت های کارکنان 39
2-11-5-3- سرمایه رابطه ای 45
2-11-5-4-سرمایه ساختاری 52
2-11-5-4-1- اجزاء سرمایه ساختاری 54
2-11-6- معیارهای سرمایه های فکری 59
2-11-7- اهمیت سرمایه فکری در بافت غیرانتفاعی 60
2-11-8- مقایسه دو رویکرد در مدیریت سرمایه فکری 62
2-11-9- اهداف اندازه گیری سرمایه فکری 63
2-11-10-روشهای اندازه گیری سرمایه فکری 64
2-11-11- مدیریت سرمایه فکری پس از اندازه گیری سرمایه ها 66
2-11-12- گزارشگری سرمایه فکری 66
2-11-13- سیر تکامل و روش‌های سنجش سرمایه فکری 67
2-12- پیشینه تحقیق 69
2-12-1- مطالعات داخلی 69
2-12-2- مطالعات خارجی 76
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
3-1-مقدمه 81
3-2- روش تحقیق 81
3-3-روش گردآوری داده ها 82
3-4 -ابزار گردآوری داده ها 82
3-5-روایی ابزار جمع آوری داده ها 83
3-6-پایایی ابزار جمع آوری داده ها 84
3-7- جامعه آماری 85
3-8 -تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 85
3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها 86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون فرضیه ها
4-1 مقدمه‏ 91
4-2-توصیف داده های جمعیت شناختی 91
4-2-1-اطلاعات مربوط به سن 92
4-2-2-اطلاعات مربوط به جنسیت 93
4-2-3-اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی 94
4-2-4-اطلاعات مربوط به سابقه کاری 95
4-3-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه های جمعیت شناختی 96
4-3-1-آزمون میانگین برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه جنسیت 96
4-3-2-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه سن 96
4-3-3-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه تحصیلات 97
4-3-4-آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه سابقه کاری 98
4-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق 99
4-5-تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها 100
4-5-1-آزمون فرضیه فرعی اول 103
4-5-2- آزمون فرضیه فرعی دوم 104
4-5-3- آزمون فرضیه فرعی سوم 105
4-5-4-آزمون فرضیه اصلی تحقیق 107
4-6-نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق 107
4-7-بررسی برازش مدل پژوهش 108
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 111
5-2-نتایج فرضیه های پژوهشی 111
5-2-1-فرضیه فرعی اول 111
5-2-2-فرضیه فرعی دوم 112
5-2-3-فرضیه فرعی سوم 113
5-2-4-فرضیه اصلی 113
5-3-پیشنهادهای تحقیق 114
5-3-1-پیشنهادهای کاربردی 114
5-3-2-پیشنهاد برای تحقیقات آینده 117
5-4-محدودیت های تحقیق 118
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 121
منابع لاتین: 124
پیوست ها
چکیده انگلیسی: 130
چکیده:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی،‏ لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علی و از حیث اجرا میدانی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت در استان کرمانشاه می باشد که تعداد اعضای جامعه مورد بررسی بالغ بر 407 نفر می باشد.که با روش نمونه گیری دردسترس تعداد 205 پرسشنامه پخش و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه مقاله پیری و همکاران (2013) که پس از تأیید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ 83 درصد) بین نمونه توزیع گردید. در این پژوهش به منظور بررسی روابط مطرح شده بین متغیرهای تحقیق از روش معادلات ساختاری استفاده شده است.
نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه فکری و هر سه بعد آن شامل (سرمایه انسانس، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) تاثیر مثبتی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه داشته و تمام فرضیه های مطرح شده پذیرفته شده است.
کلیدواژه: سرمایه فکری ،صنعت بانکداری ، عملکرد بانک‌ها، بانک‌های ملت، تاثیر سرمایه
1-1- مقدمه
قرن 21 قرن اقتصاد دانش محور است. در اقتصاد دانش محور، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در نتیجه دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است. با رشد اقتصاد دانش محور، به طور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکت ها در مقایسه با دارایی های مشهود، عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها هستند. بنابراین سرمایه فکری و اجزای آن(سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری)مورد علاقه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است و افشای آنها در تصمیم گیری این دو گروه نقش برجسته ای را ایفا می­کند. منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکت­ها است از این رو در هزاره سوم میلادی که در آن سرمایه فکری نه فیزیکی، زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شرکت در اقتصاد دانش محور است، افزایش شناخت و به کارگیری سرمایه فکری به شرکت ها کمک می کند تا کاراتر، اثربخش تر، پربازده تر و نوآورتر باشند(دارابی، 1391، 106).
فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می‌دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در­جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم می‌سازد.
در این فصل موضوعاتی مانند بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق(موضوعی، زمانی، و مکانی) و تعریف عملیاتی واژگان تحقیق بیان می‌شود.
1-2-بیان مسئله
تا اوایل دهه ی 1950، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتا کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می­پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل کشورها می شد. اما امروزه ، روشن شده که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزوما تسریع روند رشد و توسعه ی این کشورها را در پی ندارد. بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه­های انسانی کارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه ی فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسبتری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی­های نامشهود(فکری) سرچشمه می­گیرد. پیشرفت اقتصاد جدید تأکیدی بر این واقعیت است که خلق ارزش بیشتر به دارایی های نامشهود وابسته است تا به دارایی های مشهود(فیزیکی و مالی). لذا، سرمایه ی فکری منبع اصلی توسعه ی اقتصادی محسوب می شود و سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه ی مالی در مرتبه ی بعدی اهمیت قرار می گیرند. در چنین شرایطی سرمایه ی فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی به شمار می رود. مهم ترین مسأله در زمینه ی دارایی های نامشهود، چگونگی مفهوم سازی، درک، ارزیابی و اندازه­گیری این دارایی هاست. ابزارها و روش شناسی های مدیریت دانش به سازمان­ها کمک می کنند تا توانمندی­ها و قابلیت های خود را برای حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار و در نهایت دستیابی به اقتصاد دانش مدار، تحلیل و شناسایی کنند. چنین ارزیابی هایی می تواند اقتباس عملکردها و راه های مناسب، و هم چنین رشد نظام های دانشی ملی را برای توسعه ی همه جانبه تسهیل کند. از این روی، برای ایران که در سند چشم انداز 20 ساله ی خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت را از همسایگان خود برباید، اقتصاد مبتنی بر دانش می باید ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت­هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور و نیل به اهداف برنامه ی چهارم توسعه باید صورت گیرد، توجه به نظام بانکی کشور است. از کاستی های نظام بانکی کشور، ساختار دولتی آن است. در بحث ساختاری، کاهش تصدی دولت و کوچک کردن اندازه ی آن و در عین حال ارتقای نیروهای کیفی از اقداماتی است که می باید در دستور کار قرار گیرند. هر چند گام هایی در حوزه ی منابع انسانی، مدیریت دانش، آموزش و ساختار درون سازمانی در بانکداری کشور برداشته شده است، به نظر می رسد که این گام ها از انسجام و ارتباط کافی برخوردار نیستند. بنابراین، بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند. بانک ها باید درک کنند که چگونه سرمایه ی فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد. این امر مستلزم کمی کردن سهم سرمایه ی فکری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانکی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانکداری جهانی­، بهره گیری از سرمایه ی فکری و دانش روز، عرصه­ی گسترده ای است. کوشش در این زمینه، به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد شد(فطرس و بیگی، 1389، 102).
درتحقیق حاضر، یک مساله اصلی وجود­دارد وآن این است که سرمایه فکری چه تاثیری بر صنعت بانکداری و عملکردبانک‌های ملت استان کرمانشاه دارد؟
 
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
در دوره صنعتی، بهای اموال، ماشین آلات، تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند. به رغم اهمیت دارایی های مشهود در تولید کالا و خدمات، در اقتصاد جدید، ارزش اقتصادی و ثروت اغلب از ایجاد و کاربرد سرمایه فکری و نه از مدیریت دارایی های مشهود ناشی می شود. شدت این موضوع به اندازه ای است که برآورد شده در حدود 50 تا 90 درصد ارزش ایجاد شده به وسیله شرکت های موجود در اقتصاد امروزی، از مدیریت سرمایه فکری حاصل می شود. بنابراین، برای رقابت در اقتصاد به شدت مبتنی بر دانش فناوری، اختصاص قسمت اعظم رشد به منابع تحقیق و توسعه، آموزش کارکنان و فناوری جدید، الزامی به نظرمی رسد. به عبارت بهتر می توان گفت که امروزه مدیریت سرمایه های فکری، سازمان ها و نهادها را به موفقیت های بیشتری در افق های آینده ی بازارهای رقابتی و پایایی اعتباری خواهد رساند. در عصرحاضر سرمایه فکری به یک محرک بسیار حیاتی برای پایداری اعتبار یک سیستم در محیط رقابتی امروز تبدیل شده است(دعایی و همکاران، 1393، 93).
1-4-چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق
چارچوب نظری پایه و اساس تحقیق می‌باشد که تمام طرح و پروژه تحقیق روی آن قرار داده می شود و یک شبکه کامل و توسعه یافته بین متغیرهایی است که با استفاده از منبع و بررسی پیشینه تحقیق مشخص شده اند.
تحقیقات پیشین همبستگی مثبت و معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ارائه داده اند. تحقیق فطرس و بیگی با هدف بررسی مولفه­های سرمایه فکری و روابط داخلی آنها بر صنعت بانکداری به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و­ معناداری بین مولفه­های سرمایه فکری با صنعت بانکداری وجود دارد(فطرس و بیگی، 1389). زرنلر و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که انباشت سرمایه فکری تاثیر زیادی بر عملکرد صادراتی بنگاه دارد به طور مشخص، تحقیق آنان نشان داد که بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری که از انباشت سرمایه ی فکری بیشتری در جنبه های سرمایه ی ساختاری، سرمایه ی کارکنان(انسانی) و سرمایه ی مشتری برخوردارند، در مقایسه با بنگاه هایی که فاقد چنین سرمایه ای هستند، بهتر است. یوند و اسنل(2004) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی با عملکرد و بین سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری با عملکرد وجود دارد (همان منبع، 105). نتایج تحقیقات بونتیس و همکاران نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی با سرمایه مشتری، سرمایه  ساختاری و سرمایه مشتری با سرمایه ساختاری و سرمایه ساختاری با عملکرد وجود دارد(بونتیس و همکاران، 2000)[1]. چن و همکاران[2] در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه انسانی با سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و عملکرد و بین سرمایه مشتری با سرمایه ساختاری و عملکرد و بین سرمایه ساختاری و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(چن و همکاران، 2004). شهریاری(2007) در پژوهشی به این نتیجه رسید که ارتباط معنی داری میان سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری وجود دارد و بر این اساس ارتباط معنی داری میان سرمایه مشتری و عملکرد سازمانی وجود دارد و همین طور میان سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد(ناظم و مطلبی، 1390). نتایج تحقیق دستگیر و همکارانش نشان داد که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد مالی وجود دارد(دستگیر و همکاران، 1393).
1-5-اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
شناخت تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک­های ملت استان کرمانشاه
اهداف فرعی تحقیق
شناخت تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه
شناخت تاثیر سرمایه مشتری(رابطه ای) بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه
شناخت تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه
1-6-فرضیات تحقیق
فرضیه‌ اصلی :
سرمایه فکری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد
فرضیه‌های فرعی :

  1. سرمایه انسانی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.
  2. سرمایه ساختاری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.
  3. سرمایه رابطه ای بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.

 
1-7-قلمرو تحقیق
1-7-1- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه منابع انسانی می باشد.
1-7-2-قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق بازده زمانی تابستان و پاییز 1393می باشد.
1-7-3-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق بانک های ملت استان کرمانشاه می باشد.
 
1-8-تعاریف واژگان و اصطلاحات
عملکرد سازمانی
عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دست آوردهای کسب شده است(بیاضی طهرابند و همکاران، 1388، 50).
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران[3] ارائه شده است: فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:

  • کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین.
  • اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است(نیلی و همکاران، 2002، 8).

سرمایه فکری
سرمایه ی فکری یک سازمان دارایی ها و منابع ذهنی و نامشهودی است که سازمان با برگرداندن آن ها به فرآیندهای جدید کالا و خدمات به خلق ارزش می پردازد(فطرس و بیگی، 1389، 103).
سرمایه ی فکری نیروی محرکه ی اصلی و پایدار عملکرد سازمانی است که بهتر از هر چیزی ارزش واقعی سازمان را منعکس می کند(چهارباغی و کریپس، 2006، 32)[4].
سرمایه انسانی
بونتیس سرمایه ی انسانی را قابلیت جمعی سازمان در استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می کند(بونتیس و همکاران، 2000، 89).
سرمایه ساختاری
بونتیس نیز سرمایه ی ساختاری را دستورالعمل ها، راهبردها، خط مشی ها و هر آن چه ارزش سازمان را بیشتر از ارزش فیزیکی آن می سازد، معرفی می کند(بونتیس و همکاران، 2000، 89).
سرمایه مشتری
سرمایه­ی مشتری هر دوی ارزش فعلی روابط سازمان با مشتریان و ارزش بالقوه ی آتی  این روابط را در بر می گیرد. به همین دلیل، سرمایه ی مشتری در دانش مکتوم در کانال های بازاریابی و روابط مشتری قرار می گیرد. از این رو مواردی هم چون علائم تجاری، سهم بازار، اطلاعات مشتری، روابط با مشتریان، نقاط دستیابی مشتریان و قراردادهای تجاری را شامل می شود(بونتیس و همکاران، 2000، 89).
 
تعریف عملیاتی سرمایه انسانی: این متغیر طبق سوالات 1 تا 5 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های شایستگی کارکنان، برنامه های آموزش، استخدام بهترین متقاضیان شغل، مهارت های کارکنان، یادگیری سازمانی .
تعریف عملیاتی سرمایه ساختاری: این متغیر طبق سوالات 6 تا 10 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های دانش سازمانی، درآمد کارکنان، شکاف دانش، کارکنان بانک  و جو سازمانی.
تعریف عملیاتی سرمایه رابطه ای: این متغیر طبق سوالات 11 تا 18 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های وفادار ، ارزش افزوده ، نیاز مشتریان ، نسبت درآمد.
تعریف عملیاتی عملکرد بانک: این متغیر طبق سوالات 19 تا 24 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های سرمایه مشتریان ، مراجعه مشتریان ، جذب سپرده ، کیفیت خدمات
 
عملکرد:عبارت است از چگونگی انجام وظایف و فعالیت‌ها و نتایج حاصل از آن، به عبارت دیگر عملکرد عبارت است از تعیین این که آن وظایف چگونه باید انجام شود؟برای بهبود آن‌ها چه بایدکرد؟ و چگونه می‌توان به اهداف دست یافت( فلون ، برون ، 2011).
طبق آخرین تعریف بانکداری در دنیا این طور تشریح شده بانکداری یعنی  روانشناسی و  فن بانکداری بنابراین سرمایه فکری ارتباط مثبتی می تواند با عملکرد در بانک داشته باشد.
در یک بانک منابع پولی یک بدهی محسوب می شود منابع به گران قیمت شامل سپرده های مدت دار، میان مدت شامل سپرده های کوتاه مدت بدون سررسید و ارزان قیمت شامل­: حساب­های قرض الحسنه حواله های (جاری) تقسیم می­شود.
حال اگر بیشتر منابع یک بانک از شکل گران قیمت باشد اصطلاحاً به آن پول داغ می گویند و نگهداری آن باعث افزایش در بدهی­های ترازنامه های یک بانک می­شود در این راستا بانک مرکزی دستورالعملی را تحت عنوان مثلث منابع و مصارف به کلیه بانک­ها ابلاغ کرده  که شامل :
مقدمه
در دنیای رقابتی امروز تنها سازمانها و شرکتهایی می توانند به رقابت بپردازند و به ایجاد سودآوری دست بزنند که بتوانند به نیازمندیهای مشتریان خود توجه کنند و بتوانند در این راستا رضایت مندی آنها را فراهم نمایند، که این مسأله خود موجب ایجاد وفاداری مشتریان به محصولات و خدمات ارائه شده آن سازمان و شرکت می گردد. بانک نیز به عنوان سازمانی که در دنیای امروز نقش بسیار مهمی را در اقتصاد و شکوفایی کشور ایفا می نماید، بایستی در جهت بررسی نیازمندیهای مشتریان در خدماتی که به مشتریان ارائه می دهد گام های مؤثر و مفیدی را بر دارد. برای ایجاد رقابت درمؤسسات بانکی، تأکید بیشتر بر روی عملکرد عملیاتی داخلی مورد نیاز است. این بدین معنا است که لازم است تا راهی اثربخش برای ارزیابی عملکردی که بتواند عملکرد کل سازمان را به اهداف شرکت وصل کند تعیین کنیم. (جعفر نژاد و همکاران،1389،2)
بنابراین از آنجا که قلب و شریان اصلی اقتصاد کشور با بانکها گره خورده بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانکها موجب افزایش کارایی آنها گردیده که این امر موجب شکوفایی اقتصاد و کمک به فرار از بحران های مالی می گردد. علاوه بر این افزایش کارایی بانک ها می تو اند گامی بلند در بهتر اجرا شدن طرح هدفمند نمودن یارانه ها باشد(طلوعی اشلقی ، 1390 ،1)
 
2-2- ادبیات موضوع
2-2-1-تاریخچه بانکداری
با تعقیب شدید کلیسا علیه دریافت بهره و منع مشروط آن در مذاهب یهود، فعالیت بانکداری و صرافی و ربا خواری منحصراً در اختیار قوم یهود قرار گرفت. و در مذهب یهود منع گرفتن بهره منحصراً به منع دریافت بهره از هم کیشان یهودی، تفسیر شده است. به علاوه ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای رهبر پروتستانها به افزایش فعالیتهای بانکی کمک زیادی نمود و بانکهای مختلفی تأسیس شدند که تا به امروز فعالیت آنها ادامه دارد. بنابر این دریافت سود و ربا، ماهیت بانکداری موجود در آئین یهود و مسیحیت را تشکیل می دهد.
2-2-2- بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن
بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.
بانک­ها وجوه لازم را از سرمایه داران کوچک و پس انداز­کنندگان گرفته و جمع آوری کرده و به کسانی که بخواهند عملیات اقتصادی انجام دهند یا عملیات خورد را توسعه دهند، وام می دهد. بانکها از تفاوت نرخ پولی که به سرمایه گذارها بابت بهره می پردازند و از بهره ای که از وام گیرندگان و بازرگانان دریافت می کنند، ارتزاق می­نمایند. بانکها می توانند برای هدایت پس انداز و برای   سرمایه گذاری مولّد و بر حسب درجه سودمندی وامهای درخواستی مشتریان، نرخهای متفاوت بهره تعیین نمایند(رحیمی سجاسی، 1387 ،2)
2-2-3- وظایف محوله بانکها
به ‌دلیل عدم گسترش بازارهای مالی غیربانکی، بانکها بزرگترین و مهم‌ترین بخش بازار پول و سرمایه ایران هستند. نظام بانکی حدود 93 درصد کل نقدینگی جامعه را به ‌صورت سپرده جذب نموده است.
بنا بر آخرین آمار اعلام شده نظام بانکی دولتی حدود 93 درصد کل سپرده‌های مردم را جذب کرده است. هرچند بانکهای تجاری و تخصصی متفاوتی این­حجم سپرده را دریافت کرده‌اند؛ اما به­ ‌جهت نحوه سازماندهی بیانگر این نکته مهم است که نظام بانکی دولتی یک انحصارگر کامل در نظام مالی ایران است. با دولتی شدن بانکها حجم وسیعی از عملیاتهای غیربانکی به نظام بانکی تحمیل شده است. با توجه به اینکه اغلب وجوه مربوط به این عملیاتها از سپرده‌های مؤثر بانک به‌ حساب نمی آیند، توجیه اقتصادی انجام این امور توسط بانکها محل سؤال است. در سال 82 حدود 200 میلیون قبض مربوط به آب، برق، گاز و تلفن با هزینه هر قبض 20 ریال، توسط سیستم بانکی دریافت شده است. در ضمن بانک ملی علاوه بر قبوض بالا حدود 7 میلیون قبض مربوط به گواهینامه، 13 میلیون قبض جریمه و 10 میلیون قبض مربوط به شهرداری نیز دریافت نموده است(امیری و همکاران ،1384، 262).
2-3-ارزیابی عملکرد (ارزشیابی عملکرد)
اولین سیستم های سنجش عملکرد واحدهای انتفاعی، مثل آنهایی که به وسیله دوپونت[1] و جنرال موتورز[2] در دهه 1920 طراحی شده بودند بر اساس شاخصهای مالی بودند. هر دو شرکت پاسخگویی سود واحدهای خود را غیر متمرکز کرده بودند و در یک زمان از نرخ بازگشت سرمایه برای سنجش عملکرد مالی واحدهایشان استفاده کرده بودند. عدم رضایت از این نوع سیستم ها بعدها در سال 1951، وقتی که رالف کوردینرز[3] ، مدیر ارشد اجرایی جنرال الکتریک مأموریت یافت یک گروه کاری سطح بالا برای سنجه های کلیدی عملکرد شرکت مشخص کند، بیان شد. علاوه بر سودآوری، این کار سهم بازار، بهره وری، نگرش کارکنان، پاسخگویی عمومی و تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را افزایش داد. در ادبیات ارزیابی عملکرد، موضوعات مختلف و مثال های موفقی درباره مدیریت عملکرد وجود دارد. رتبه بندی سنتی عملکرد بر پایه عوامل ثابت و ساده ای مانند بازگشت های مالی، بازگشت سرمایه، بازگشت سود بود. با این وجود رتبه بندی عملکرد از این طریق ممکن نیست دقیقاً مؤسسات را برای پیگیری عملکرد بالا شرح دهد. معیارهای غیر مالی مانند رضایت مشتری، روابط کارگر و جامعه برای پیروزی استراتژی بانک حیاتی است زیرا فقط استفاده از بازگشت سرمایه و بازگشت سود برای رتبه بندی عملکرد ممکن نیست نه بالاترین بازگشت را به سرمایه گذاران پیشنهاد می­کند نه ثابت می کند کدام یک بیشترین سود را دارند ارزیابی عملکرد بانک میتواند متغیر و متضاد باشد(جعفر نژاد و همکاران،1389،3).
1-Dupont
2-GM
[3]Kordynerse
[4] Chaharbaghi & Cripps
تعداد صفحه :144
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه رشته مدیریت آموزشی با عنوان : بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی  دوره های آموزشی ICDL بر فعالیتهای آموزشی و  پژوهشی دبیران زن و مرد مقطع متوسطه  شهرستان سرپل ذهاب سال تحصیلی 89-90

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرور ادامه