متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

 
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A
 عنوان:
مطالعه تاثیر استراتژی­های سرمایه درگردش و محافظه‌­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش
  استاد مشاور:
دکتر بابک جمشیدی نوید
شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 4
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف پژوهش 8
1-4-1- هدف کلی پژوهش 8
1-4-2- اهداف ویژه پژوهش 8
1-4-3- اهداف کاربردی 8
1-5- فرضیه ها 9
1-5-1- فرضیه اصلی اول: 9
1-5-2- فرضیه اصلی دوم 9
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 9
1-6-1- متغیرهای مستقل 9
1-6-2- متغیر وابسته 12
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 15
2-2- مبانی نظری 15
2-2-1- مبانی نظری استراتژی‌های سرمایه درگردش 15
2-2-2- مبانی نظری محافظه کاری 23
2-2-3- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی 37
2-2-4- ارتباط تئوریک بین متغیرهای پژوهش 41
2-3- پیشینه پژوهش 42
2-3-1- مروری بر پژوهش های داخلی 42
2-3-2- مروری بر پژوهش های خارجی 43
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمه 46
3-2- قلمرو پژوهش 46
3-2-1- قلمرو موضوعی پژوهش 46
3-2-2- قلمرو زمانی پژوهش 46
3-2-3- قلمرو مکانی پژوهش 47
3-3- فرضیه های پژوهش 47
3-3-2- فرضیه اصلی دوم: 47
3-4- جامعه آماری پژوهش و نحوه انتخاب شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه های تحقیق 48
3-5- روش پژهش 49
3-6- روشها و ابزار جمع آوری داده ها 50
3-7- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51
3-7-1- شاخص کشیدگی 51
3-7-2- شاخص چولگی 53
3-7-3- آماره آزمون نرمال بودن جارکو-برا 54
3-7-4- تحلیل همبستگی 55
3-7-5- ضریب تعیین ( ) 55
3-7-6- ضریب تعیین تعدیل شده 57
3-7-7-آماره t استیودنت 58
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- مقدمه 60
4-2- تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش 60
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون جارکو-برا) 62
4-4- آزمون فرضیات پژوهش 62
4-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 79
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 81
5-2- نتایج حاصل از پژوهش 81
5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اول 81
5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم 82
5-2-3- نتیجه گیری نهایی 83
5-3- پیشنهادهای پژوهش 84
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی 84
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی 84
5-4- محدودیت های پژوهش 85
 
پیوست 86
 
منابع 94
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                      صفحه
جدول 3-1: چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش 49
جدول 4-1: آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش 61
جدول 4-2: آماره توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش 61
جدول4-3: نتایج آزمون جارکو-برا 62
جدول 4-4: استراتژی های سرمایه درگردش 63
جدول 4-5:محافظه کاری درگزارشگری مالی 63
جدول4-6: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول 64
جدول 4-7: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی اول 65
جدول 4-8:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی اول 66
جدول4-9: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم 66
جدول 4-10: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی دوم 67
جدول4-11: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم 68
جدول 4-12: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی سوم 69
جدول 4-13: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی سوم 70
جدول4-14: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم 70
جدول4-15: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم 71
جدول 4-16:جدول تجزیه واریانس فرضیه اصلی دوم 72
جدول4-17: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 1 72
جدول 4-18: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی1 73
جدول 4-19:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی1 74
جدول4-20: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 2 75
جدول 4-21: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی 2 76
جدول4-22: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 3 76
جدول 4-23: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی 3 77
جدول 4-24: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی 3 78
جدول 4- 25: خلاصه نتیجه آزمون فرضیه ها 79
  چکیده
نقش روزافزون سرمایه­درگردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای تجاری موجب شده­است که، استراتژی­های مختلفی برای مدیریت سرمایه­درگردش در نظر گرفته­شود. واحدهای انتفاعی با بکارگیری استراتژی­های مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه درگردش، می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار داده و شناخت از وضعیت سرمایه­­درگردش و مدیریت مطلوب آن می­تواند تأمین کننده منافع بلندمدت برای واحد تجاری باشد. هدف از انجام این پژوهش شناخت اثر تفاوت در نوع استراتژی­های سرمایه درگردش و نیز اثر محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده و با بکارگیری روش حذف سیستماتیک تعداد 183 شرکت در بازه زمانی سال­های 1385 تا 1391 انتخاب گردیده­اند. همچنین داده­های آماری تحقیق از طریق آزمون­های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش بیانگر این است که، بین استراتژی­های سرمایه­درگردش و محافظه­کاری درگزارشگری مالی با کیفیت اقلام تعهدی، رابطه معنادار وجود دارد . جهت رابطه با استراتژی جسورانه سرمایه­درگردش غیرمستقیم اما با استراتژی محافظه­کارانه سرمایه­درگردش مستقیم می­باشد، همچنین این رابطه با محافظه­کاری درگزارشگری مالی غیرمستقیم است.
کلیدواژه: استراتژی سرمایه درگردش، محافظه­کاری، کیفیت اقلام تعهدی
 1-1 مقدمه
بازار سرمایه نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری درآن خصوصا درایران که ادبیات جوانی را دراین مورد داراست، ضروری است. یکی ازعناصر کلیدی تصمیم­گیری در این گونه بازارها، صورت­های­مالی شرکت­ها خصوصا صورت سود و زیان آنها است. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد وانتظار می رود سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه­گیری سود از سیستم تعهدی[1] استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی[2] شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه­گیری کنند. ازنظر بارت وهمکاران(2005)[3] بکارگیری برآوردها در صورت­های مالی، سود را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملکرد واحد تجاری شود. به هرحال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند باید دراقلام تعهدی آتی وسود آتی اصلاح شوند. خطای برآورد[4] و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد. از نظر دچو و دیچو(2002)[5] کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. ازجمله عوامل موثر بر میزان خطای اقلام تعهدی سرمایه­درگردش، ترکیب این اقلام و سطح محافظه­کاری مدیریت، در گزارشگری صورت­های مالی است. ترکیب اقلام تعهدی نیز خود تحت تاثیر استراتژی بکارگرفته شده از سوی مدیریت در قبال سرمایه درگردش است. مدیریت سرمایه درگردش نیز ازجمله مهمترین مسائل ساختار مدیریتی است. مدیریت سرمایه درگردش بیانگر سیاست‌ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه درگردش به منظور تغییر در انواع دارایی‌های جاری و منابع تأمین مالی کوتاه مدت اعمال می‌شود و کنترل صحیح این بخش می‌تواند تأثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد (طالبی،1377). محافظه­کاری نیز که همان اعمال احتیاط در فرآیندهای سیستم حسابداری از زمان شناسایی و ثبت اولیه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالی است، به عنوان یک عامل پیشگیرانه از خوش­بینی بیش ازحد مدیران واحد تجاری تلقی می­کنند، اما پایبندی زیاد حسابداران و تهیه کننده­گان گزرش­های نهایی می­تواند منجر به ایجاد ذخایر پنهان در سیستم حسابدرای بشود. در واقع احتیاط به عنوان یکی از اصول حسابداری بحث­برانگیز است، به نحوی که برخی از صاحب­نظران این اصل را پاسخ خامی از سوی حسابدارن برای مقابله با عدم قطعیت موجود در رویدادها می­دانند(ثقفی، 1381).
1-2 بیان مساله
تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه­درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیریت سرمایه­ درگردش در دو گروه مدیریت دارائی­های جاری و مدیریت بدهی­های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارائی­های جاری و
بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که تصمیم­گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­گذارد. در اداره امورسرمایه­درگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که ازتلفیق استراتژی دارائی­های جاری[6]واستراتژی بدهی­های جاری[7] حاصل می­شود(رهنمای رودپشتی و کیایی،1391). به طور کلی مدیران در اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطرگریزند (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیران سرمایه­درگردش نیز از این مقوله مستثنی نیستند این مدیران از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده می­نمایند.

  1. استراتژی­های دارائی­های­جاری
  2. استراتژی­های بدهی­های­جاری

در استراتژی محافظه­کارانه (درمدیریت دارائی­های جاری)[8] این راهبرد وجود دارد که شرکت­ها با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می­کوشند نقدینگی خود را حفظ کنند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را می­دهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین به خاطر نگهداری موجودی­های زیاد خطر ازدست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد، اما بازدهی شرکت پائین است(همان منبع).
در استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائی­های جاری)[9]، این رویکرد در ارتباط با سرمایه درگردش وجود دارد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به حداقل ممکن برسد و میزان سرمایه­گذاری در موجودی کالا کاهش یابد، ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارائی­های ثابت و گردش عملیاتی زیاد
دارائی­های جاری افزایش می یابد.
در استراتژی محافظه­کارانه (در مدیریت بدهی­های جاری)[10] مدیر محافظه­کار می­کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام­های کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارائی­های جاری، از وام­های بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده می­کند. در پاره­ای مواقع به جای اخذ این گونه وام­ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی می­کند. شرکتی که وام­های کوتاه مدت را به حداقل ممکن می­رساند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وام­ها را به شدت کاهش می­دهد. همچنین استفاده از وام­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام­های کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می­شود.
در رویکرد استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهی­های جاری)[11] مدیر می­کوشد سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی­های جاری خود را از محل این وام ها تامین کند . اگر سطح وام­های کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال این که شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وام­های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.
سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه درگردش شرکت در پیش می­گیرد ممکن است با توجه به دارائی های جاری و بدهی­های جاری باشد. اگر شرکتی در مورد بدهی­های جاری یک استراتژی جسورانه اتخاذ کند و در مورد دارائی­های جاری نوعی استراتژی محافظه­کارانه درپیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می­گردد. چنانچه شرکت هم در مورد مدیریت دارائی­های جاری و هم در مورد مدیریت بدهی­های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش می­یابد. بنابراین بسته به ریسک پذیری مدیر ترکیب اجزای خالص سرمایه درگردش متغیر است. همچنین با توجه به اینکه مدیران ریسک پذیر در مقایسه با مدیران محافظه­کار وجوه نقد کمتری نگهداری می­کنند و در موقع لزوم نیاز به تامین وجوه مورد نیاز از منابع خارجی دارند. این سوال وجود دارد که آیا این انگیزه در مدیران جسور وجود دارد که به وسیله بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی و افزایش محتوای اطلاعاتی گزارش­های حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های تامین مالی را کاهش دهند؟ به بیان دیگر آیا استراتژی مدیریت در ارتباط با سرمایه درگردش بر انگیزه مدیریت در بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش موثر است؟ آیا ترکیب خالص سرمایه درگردش، باتوجه به این که پتانسل دستکاری و همچنین نزدیکی به ارزش بازار در اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش یکسان نیست، کیفیت اقلام تعهدی آن را تحت تاثیر قرارد می­دهد؟
اقلام تعهدی نقش مهمی درفرایند گزارشگری بازی می­کنند. زیرا مشکلات زمانبندی و نبود انطباق نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش می­دهند. اما اتکا پذیری و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است. چرا که مدیران با توجه به ذهنی بودن و برآوردی بودن این ارقام قادرند آنها را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفته­شده حسابداری و مطابق میل خود تعدیل کنند(عرب مازار یزدی و همکاران ،1385). ذکر این نکته قابل تأمل است که، اصل محافظه­کاری اصولا در یک نظام حسابداری تعهدی وجود دارد، به بیان دیگر حسابداران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می­توانند سطح مورد انتظار محافظه­کاری خود را برای تهیه صورت­های مالی تعیین نمایند(ستایشی وهمکاران 1392). یکی ازعوامل تاثیر گذار در کاهش کیفیت اقلام تعهدی از نظر خواجوی و همکاران(1389) تاثیری است که محافظه­کاری بر پایداری سود می­گذارد. بهترین نوع محافظه­کاری، مقابله هزینه­های جاری با درآمدهای جاری است. این در حالیست که محافظه­کاری به سبب شناسایی سریعتر زیان­ها و کاهش ارزش دارایی­ها، موجب می­شود بخشی ازهزینه های دوره آینده با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. چنین تطابق محافظه­کارانه­ای نوسان بیشتری در سود ایجاد می­کند و باعث می­شود سودها نا پایدارتر شوند(میرزایی و مهرآذین، 1391).
ازآنجایی که بین مدیران و سرمایه­گذاران )مالکان(  تضاد منافع وجود دارد، احتمالا مدیران در دوره تصدی خود اقدام به بیش نمایی سود­ها و کم­نمایی زیان­ها می­کنند. درصورتی که کیفیت افشا پایین باشد، ناقرینگی اطلاعاتی[12] میان مدیران و سرمایه­گذاران بالا می­رود و در نتیجه امکان مدیریت سود فرصت طلبانه به وجود می­آید. از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه­های نمایندگی و تحمل این هزینه­ها توسط مدیران، آنها مشوق­هایی برای ارائه گزارش­های مالی باکیفیت دارند. انتظار می­رود شرکت­های دارای کیفیت افشای بالا، اطلاعات قابل تاییدی در رابطه با عملکرد مالی، ضعف­های مالی و سایر رویدادهای نامطلوب ارائه کنند (رحیمیان و میمند، 1392). در این رابطه یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات، محافظه­کاری است که سابقه­ای طولانی درحسابداری دارد(باسو،1997)[13]. این تحقیق به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا اقلام تعهدی در گزارش­های مالی که محافظه­کارانه تهیه می­شوند با کیفیت­تر هستند یا اقلام تعهدی موجود در گزارش­های مالی که سطح کمتری از محافظه­کاری دارند؟ آیا بین سطح محافظه­کاری مدیران درگزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه­ای وجود دارد؟
 
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق
اقلام تعهدی تعدیل­های موقتی هستند که سعی در کاهش و برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدی و تحقق درآمد دارند. بدلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان­های نقدی آینده هستند و بدیهی است که هر برآوردی با خطا همراه است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی با افزایش در خطای پیش بینی کاهش می­یابد. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریان نقد حال، گذشته و آینده است و برآوردهای نادرست از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد، براساس این دیدگاه، کیفیت اقلام تعهدی حدی است که اقلام تعهدی موجب جریان نقدی می­شود(نوروش و همکاران،1388). بنابراین بررسی عوامل موثر بر برآورد اقلام تعهدی ضروری به نظر می­رسد، واز آنجا که اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جریان نقد عملیاتی بیشتر قابل بررسی هستند، و معمولا دوره ایجاد و حذف آنها یک سال است، در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش بررسی شده است. هریک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی برجریان­های نقد آینده می­گذارد که ازتفاوت در عملکردشان ناشی می­شود(میرزایی و مهرآذین، 1391). این مساله باعث ارتباط  بین ترکیب اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش و جریان­های نقد می­شود. مدیریت سرمایه درگردش که عبارت است از تعیین و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامدارن افزایش یابد(ریموندپی نوو،1380)، به نوبه خود با تاثیر بر ترکیب اقلام تعهدی سرمایه درگردش برکیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش اثر می­گذارد. از سوی دیگر این فرض محتمل است که در یک مدیریت ریسک پذیر به دلیل نیاز بیشتر برای تامین وجوه نقد، تمایل بیشتری به بالا بردن شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه پایین آوردن هرینه تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین ترکیب اقلام سرمایه درگردش و انگیزه مدیریت در بالا بردن سطح افشاء، دو دلیلی است که لزوم بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی را بوجود می­آورد.
عامل دیگری که بر خطای برآورد اثر می­گذارد، نحوه قضاوت مدیریت در هنگام مواجه شدن با ابهام است. محافظه­کاری عبارت است از درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد، درشرایط ابهام نیاز است بگونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشوند(کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381) بیانیه شماره 2، هیات استانداردهای حسابداری مالی[14]  محافظه کاری را واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری به گونه­ای مناسب مد نظر قرار گرفته­اند می­داند. طبق این تعریف، ابهام و ریسک عوامل مهمی در تشریح محافظه­کاری­اند. همچنین هیات استانداردهای حسابداری مالی(1980) چنین بیان می­دارد، که اگر ابهام وجود نداشته باشد نیازی به محافظه کاری نیست، هرچه ابهام و ریسک وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظه­کاری بوجود می­آید. ازسوی دیگر، باسو محافظه­کاری را یکی از ویژگی­های کیفی می­داند که به دلیل وجود هزینه­های نمایندگی و مدیریت سود فرصت طلبانه بوجود آمده است(شوروزی و همکاران ، 1391). دراین پژوهش رابطه بین سطح محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده­است.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی پژوهش
1- شناخت اثر استراتژی مدیریت درترکیب اقلام سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
2- شناخت اثرسطح محافظه­کاری اعمال شده توسط مدیریت در گزارشگری مالی برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط باسرمایه درگردش
1-4-2- اهداف ویژه پژوهش
1- شناخت اثرات استراتژی جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
2- شناخت اثرات استراتژی میانه رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
3- شناخت اثرات استراتژی محافظه­کارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
4- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه کاری بالا بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
5- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه­کاری متوسط بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
6- شناخت اثرات گزارشگری مالی با محافظه­کاری پایین بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش
1-4-3- اهداف کاربردی
1- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از نوع استراتژی بکارگرفته شده درخصوص سرمایه­درگردش
2- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از سطح محافظه­کاری در گزارشگری مالی
1-5- فرضیه­ها
1-5-1- فرضیه اصلی اول:
استراتژی­های سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-1-1 استراتژی­های جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-1-2 استراتژی­های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-1-3 استراتژی­های محافظه­کارانه بر کیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-2- فرضیه اصلی دوم:
محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معنادار دارد.
1-5-2-1محافظه­کاری پایین در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
1-5-2-2محافظه­کاری متوسط در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
1-5-2-3محافظه­­کاری بالا در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-6-1- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش شامل استراتژی­های مدیریت سرمایه درگردش اقلام تعهدی و سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی هستند.
1-6-1-1 استراتژی های سرمایه در گردش
اولین متغیرهای مستقل پژوهش استراتژی‌های سرمایه درگردش می­باشد، تعریف مفهومی این متغیر به شرح زیر است:
استراتژی محافظه کارانه: استراتژی است که در آن نسبت سرمایه درگردش خالص و قدرت نقدینگی بیش از حد بالاست.
استراتژی جسورانه: در این استراتژی بر خلاف استراتژی محافظه­کارانه دارایی‌های جاری شرکت در کمترین میزان ممکن و در عوض بدهی‌ها در بیشترین میزان ممکن قرار دارد.
استراتژی میانه رو: این استراتژی حد وسط استراتژی محافظه­­کارانه و استراتژی جسورانه است و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های جاری یا در بیشترین مقدار ممکن، یا در کمترین مقدار ممکن در شرکت قرار دارد.
که به صورت متغیرهای کیفی بوده و برای بررسی و تحلیل آنها به صورت متغیر کمی و در قالب نسبت جاری[15]، نسبت­آنی[16] و نسبت بدهی­جاری[17] (رهنمای رودپشتی و کیایی، 1387) با متوسط صنعت مقایسه کرده و همان‌طور که بیان شد در حالت‌های مختلف بیانگراستراتژی‌های مختلف است(حسن پور و شیوا، 1388).
1-اگر نسبت جاری و  آنی هر دو بالاتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه­کارانه است.
2- اگر نسبت جاری و آنی هر دو کمتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی­جاری پایین‌تر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی جاری در حدود متوسط صنعت و یابیشتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی جسورانه است.
3- اگر یکی از دو  نسبت جاری یا آنی در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر بالاتر از متوسط صنعت باشد:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه کارانه است.
منظور از «بالاتر» ،«پایین‌تر» و « در حدود» متوسط صنعت، در زیر مشخص شده است:
بالاتر: بیش از میانگین، با فاصله بیش از 25 درصد انحراف از میانگین.
در حدود: بیشتر یا کمتر از میانگین، با فاصله کمتر از 25 درصد انحراف معیار از میانگین.
پایین‌تر: کمتر از میانگین، با فاصله بیش از 25 درصد انحراف معیار از میانگین.
هدف از این تقسیم بندی در مقایسه با تقسیم بندی دو حالتی کمتر یا بیشتر از میانگین، افزایش دقت و تفکیک استراتژی‌ها برای حالت‌ های نزدیک به متوسط صنعت است (شاه ویسی و سلطان­­زاده،1391).
نسبت جاری: دارایی جاری بر بدهی جاری
نسبت آنی: دارایی دارایی جاری پس از کسر موجودی کالا بر بدهی جاری
نسبت بدهی جاری: بدهی جاری بر کل دارایی­ها(همان منبع).
1-6-1-2- محافظه­کاری
محافظه­کاری در گزارشگری مالی دیگر متغیر مستقل تحقیق بوده  و به معنای عدم تقارن در برخورد با ویژگی قابلیت تایید درآمدها و هزینه­ها(سودها وزیان­ها) به منظور شناسایی در متن صورت­های مالی یا افشاء در یادداشت­های همراه است(باسو1997). هر چه عدم تقارن ویژگی قابلیت تایید به عنوان پیش نیاز در شناسایی درآمدها و هزینه­ها (سودها و زیان­ها) افزایش یابد درجه یا میزان محافظه­کاری بکار گرفته شده در تهیه و تنظیم گزارش­های مالی نیز افزایش می­یابد(رحمانی و همکاران1390).
مدل باسو:
باسو با بکارگیری بازده سهام برای اندازه گیری اخبار توانست میزان عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار بد و اخبار خوب را معیاری از رفتار محافظه­کارانه مورد آزمون قرار دهد. زیرا این تفسیر از محافظه­کاری رابطه سود-بازده را تحت تاثیر قرار می­دهد. از این رو، باسو با استفاده از رابطه رگرسیونی  زیر بین سود و بازده سهام، دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد(بازده منفی سهام) به هنگام­تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت سهام) است.
(1- 1)                                   
دراین رابطه :
E = سود حسابداری
P= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
R= بازده سهام {تفاوت قیمت هرسهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره بعلاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل سود،سهام جایزه و …) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره}
D= متغیرمجازی {درصورتیکه اخبار بد وجود داشته باشد برابر یک ودر غیر اینصورت برابر با صفر است}
همچنین در این رابطه b2 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های مثبت و b2+b3 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های منفی اندازه­گیری می کند. محافظه­کاری بیانگر این است که b2+b3>b2  یعنی b3>0 باشد. باسو b3  را ضریب عدم تقارن زمان سود نامید و بدین ترتیب معیار عدم تقارن زمانی سود را معیاری برای اندازه­ گیری محافظه­کاری معرفی کرد(کاوه مهرانی و همکاران، 1390).
در این پژوهش ضرایب محافظه کاری برای هر شرکت بوسیله مدل باسو استخراج شده، سپس، شرکت­ها براساس ضریب محافظه کاری مرتب شده و به سه گروه تقسیم شده اند. یک سوم بالای طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری محافظه­کارانه بالا، یک سوم پایین طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری تندرو(بامحافظه کاری پایین) و مابقی به عنوان شرکت­ها با گزارشگری میانه رو(محافظه کاری متوسط) در نظر گرفته شده­اند.
1-6-2- متغیر وابسته
دراین تحقیق متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی می­باشد. در توضیح آن باید گفت سود خالص قابل تفکیک به دو جزء نقدی و تعهدی می­باشد. جزء تعهدی سود در برگیرنده و منعکس کننده برآوردها و قضاوتهای مدیریت است که بطور بالقوه می­تواند متأثر از انگیزه­های منفعت جویانه وی نیز باشد. در تحقیق حاضر، جهت اندازه­گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل دچو و دیچو (2002) استفاده شده­است. این مدل عبارت است از برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری بر جریان­های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری وآتی. در این مدل فرض می­شود که اقلام تعهدی با کیفیت بالا، در نهایت، به شکل جریان­های نقدی منعکس می شوند. این در حالی است که اقلام تعهدی که به طور صحیح برآورد نشده­اند، با جریان های نقدی ارتباط ضعیف­تری دارند. انتظار می­رود مدیرانی که محیط تجاری شرکت را بهتر می­شناسند و از ریسک­های آن آگاهی بیشتری دارند، اقلام تعهدی را با دقت بالاتری برآورد کنند(جاکسون،2011)[18]. بر این اساس، چگونگی انعکاس جریان­های نقدی شرکت در اقلام تعهدی کل، از طریق مدل ذیل برآورد می­شود.

(1-2)     

= تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش بصورت ذیل محاسبه شده­است
TCA = Δ (CA – CL – Cash)                                                                            که در آن:
CA = دارایی­های جاری
CL = بدهی­های جاری
Cash = مانده نقد
CFO = جریان­­های نقد عملیاتی                                                                               
کلیه متغیرهای مدل رگرسیونی فوق با تقسیم بر ارزش دفتری دارایی­های ابتدای دوره، وزن دهی شده­اند. باقیمانده­های حاصل از مدل رگرسیونی فوق، منعکس کننده سطحی از اقلام تعهدی جاری هستند که توسط جریان­های نقدی قابل توضیح نیستند و نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی می­باشند. بطوری که در مدل فوق، بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است(دستگیر، رستگار، 1389).


تعداد صفحه :114
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
 دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی
 پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد  «M.A.»
رشته حسابداری
  عنوان:
مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                          صفحه
 
چکیده………………………………… 1
 
فصل اول- کلیات پژوهش
1-1 مقدمه…………………………….. 3
1-2بیان مسئله…………………………. 3
1-3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………. 5
1-4 اهداف پژوهش……………………….. 6
1-4-1اهداف کلی………………………… 6
1-4-2 اهداف فرعی……………………… 7
1-4-3 اهداف کاربردی……………………. 7
1-5 فرضیه­های پژوهش…………………….. 7
1-6تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر­ها……….. 9
1-6-1 عدم تقارن اطلاعاتی………………… 9
1-6-2 کیفیت افشا………………………. 10
1-6-2-1 قابلیت اتکای اطلاعات مالی…………. 10
1-6-2-2 به­موقع بودن اطلاعات مالی………….. 10
1-6-3 کیفیت گزارشگری مالی………………. 11
1-6-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی……. 11
1-6-3-2 محافظه­کاری حسابداری…………….. 12
1-6-3-3 کیفیت اقلام تعهدی………………. 14
1-6-4 متغیر کنترلی……………………. 15
 
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1مقدمه……………………………… 17
2-2مبانی نظری…………………………. 18
2-2-1 تقارن اطلاعاتی……………………. 18
2-2-2 عدم تقارن اطلاعاتی………………… 19
2-2-3 دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 21
2-2-4 مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی…………… 23
2-2-4-1 گزینش معکوس (انتخاب نادرست)………. 23
2-2-4-2 خطر اخلاقی………………………. 24
2-2-5 حیطه­های عدم تقارن اطلاعاتی…………. 25
2-2-5-1 عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات اقتصادی.. 25
2-2-5-2 عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیم­گیری­های اجرایی 27
2-2-6 کارایی اطلاعاتی…………………… 27
2-2-7 ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و سایر متغیرها 28
2-2-7-1 عدم تقارن اطلاعاتی و پرتفوی بهینه….. 28
2-2-7-2 عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی   28
2-2-7-3 عدم تقارن اطلاعاتی و فعالیت درست بازار 28
2-2-7-4 عدم تقارن اطلاعاتی و مدل سلسله مراتبی. 28
2-2-7-5 عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار….. 29
2-2-7-6 عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه­گذاران نهادی  29
2-2-7-7 عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی….. 29
2-2-7-8 عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی بازار.. 30
2-2-7-9 عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تأمین مالی. 30
2-2-8 افشا……………………………. 30
2-2-9 کیفیت افشا………………………. 31
2-2-10 اندازه­گیری کیفیت افشا…………….. 33
2-2-11 قابلیت اتکای اطلاعات مالی………….. 34
2-2-12 به­موقع بودن اطلاعات مالی…………… 35
2-2-13 گزارشگری مالی……………………. 36
2-2-14 کیفیت گزارشگری مالی………………. 38
2-2-15 مبانی نظری عوامل تعیین­کننده­ی کیفیت گزارشگری مالی  41
2-2-16 مبانی نظری اثرات اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی  42
2-2-17 مدیریت سود……………………… 43
2-2-18 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی…….. 45
2-2-19 محافظه­کاری حسابداری……………… 47
2-2-20 محافظه­کاری در گزارشگری مالی………. 48
2-2-21 کیفیت اقلام تعهدی………………… 50
2-2-22 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی…………………………. 52
2-2-22-1 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا   52
2-2-22-2 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی  53
2-2-22-3 ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی    53
2-3 پیشینه­ی پژوهش……………………… 54
2-3-1 پژوهش­های خارجی………………….. 55
2-3-2 پژوهش­های داخلی…………………… 58
 
فصل سوم- روش­شناسی پژوهش
3-1 مقدمه…………………………….. 66
3-2روش پژوهش………………………….. 67
3-2-1روش پژوهش از نظر هدف………………. 67
3-2-2 روش پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش. 67
3-2-3 روش پژوهش از نظر نحوه اجرا………… 67
3-3 قلمرو پژوهش……………………….. 69
3-4 جامعه و نمونه آماری………………… 69
3-5 روش جمع­آوری اطلاعات…………………. 70
3-6 متغیر­های پژوهش…………………….. 71
3-6-1 متغیر مستقل……………………… 71
3-6-2 متغیر وابسته ……………………. 71
3-6-3 متغیر تعدیل­کننده یا کنترلی………… 72
3-7 معرفی مدل­های آزمون فرضیه­های پژوهش……. 73
3-8 روش تجزیه و تحلیل آماری…………….. 73
3-9 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها…… 74
3-9-1 آمار توصیفی…………………….. 74
3-9-2 آمار استنباطی…………………… 75
3-9-2-1 آزمون جارک- براو……………….. 75
3-9-2-2 آزمون چاو……………………… 75
3-9-2-3 آزمون هاسمن……………………. 76
3-9-2-4 آزمون فیشر……………………. 78
3-9-2-5 آزمونt…………………………. 78
3-9-2-6 پیش فرض تبیین مدل………………. 78
3-9-2-7 پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر (عدم خود همبستگی)    79
3-9-2-8 مدل­های رگرسیونی پانل دیتا………. 80
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1مقدمه……………………………… 83
4-2 آمار توصیفی……………………….. 83
4-3 آمار استنباطی……………………… 85
4-3-1 آزمون جارک- براو………………… 85
4-3-2 آزمون چاو……………………….. 86
4-3-3 آزمون هاسمن……………………… 87
4-4 آزمون فرضیه­ها……………………… 88
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی 1………………… 88
4-4-1-1آزمون فرضیه فرعی اول……………… 88
4-4-1-2آزمون فرضیه فرعی دوم……………… 89
4-4-2 آزمون فرضیه اصلی 2………………… 90
4-4-2-1آزمون فرضیه فرعی اول……………… 90
4-4-2-2آزمون فرضیه فرعی دوم……………… 91
4-4-2-3 آزمون فرضیه فرعی سوم…………….. 92
4-4-2-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم…………… 93
4-4-3 آزمون فرضیه اصلی 3………………… 94
4-4-3-1 آزمون فرضیه فرعی اول…………….. 94
4-4-3-2 آزمون فرضیه فرعی دوم……………. 95
4-4-3-3 آزمون فرضیه فرعی سوم……………. 96
4-4-3-4آزمون فرضیه فرعی چهارم……………. 97
4-4-3-5 آزمون فرضیه فرعی پنجم……………. 98
4-4-3-6 آزمون فرضیه فرعی ششم…………….. 99
4-4-3-7 آزمون فرضیه فرعی هفتم……………. 100
4-4-3-8 آزمون فرضیه فرعی هشتم……………. 101
 
فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهاد­ها
5-1مقدمه……………………………… 103
5-2 نتایج فرضیه­های پژوهش……………….. 103
5-2-1نتیجه فرضیه­ اصلی 1…………………. 103
5-2-2 نتیجه فرضیه­ اصلی 2……………….. 104
5-2-3 نتیجه فرضیه­ اصلی 3……………….. 105
5-2-4 نتیجه­گیری کلی…………………… 107
5-3 پیشنهاد­ها…………………………. 108
5-3-1 پیشنهاد­هایحاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش 108
5-3-2 پیشنهاد­هایی برای پژوهش­های آتی……… 109
5-4 محدودیت­های پژوهش…………………… 110
منابع و مآخذ………………………….. 111
الف) منابع فارسی …………………….. 111
ب) منابع لاتین ………………………… 114
پیوست­ها………………………………. 119
چکیده
کیفیت در گزارشگری مالی و افشا یک ضرورت است.افزایش کیفیت گزارشگری مالی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات در سطح محیط اطلاعاتی شرکت می­شود. افزایش شفافیت اطلاعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شرکت شده، در نتیجه سبب کاهش نوسان­های بازده سهام می­شود و در نهایت منجر به کاهش ریسک سرمایه­گذاری می­شود.هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی است.این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش­های کاربردی و از نظر نقش متغیر­ها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی است.در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش داده­های ترکیبی است.جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی پژوهش را فاصله سال­های 1387 تا 1391 در برگرفته ونمونه این پژوهش مطالعه موردی بوده و تنها شرکت­هایی که در طی دوره پژوهش اقدام به افشا از نظر به­موقع بودن و قابلیت اتکا نموده­اند،انتخاب شده­اند. که در نهایت 349 سال شرکت بوده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که، بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکا (معیار ارزیابی کیفیت افشا) و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
واژه­های کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی، قابلیت اتکا، به­موقع بودن، محافظه­کاری شرطی، کیفیت اقلام تعهدی.
1-1 مقدمه
امروزه سیستم­های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان­ها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه­ای با اهمیت بر عهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم­ها اتخاذ شده، سهم عمده­ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکت­ها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می­تواند تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. هرگونه پژوهش در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم­گیرندگان ذینفع در شرکت­ها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک می­کند. از آنجا که سهام­داران و بستان­کاران دو گروه اصلی استفاده­کننده اطلاعات مالی­اند و فراهم آوردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای این دو گروه، از دغدغه­های اصلی مدیریت و سیستم­های اطلاعاتی حسابداری به شمار می­رود، توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای این دو گروه ضرورتی خاص دارد (ثقفی و عرب مازار یزدی، 1389).
گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تأمین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسؤلیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش­بینی وضعیت آتی را فراهم نماید. در نتیجه این گزارش­ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد ­شده دارند و افزایش کیفیت آن­ها می­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه­گذاری­های شرکت­­­­ها و حفظ و توسعه منابع آن­ها گردد. با توجه به توضیحات فوق می­توان نشان داد که، شرکت­ها با افزایش گزارشگری و کیفیت اطلاعات ارایه شده، می­توانند سرمایه­گذاری­های خود را به مرز کارایی نزدیک­تر نمایند. در نتیجه علاقه­مندی شرکت­ها به تهیه و ارائه گزارش­های مالی با کیفیت، افزایش می­یابد. همچنین استفاده­کنندگان یا تصمیم­گیرندگان مختلف از جمله سرمایه­گذاران، در تجزیه و تحلیل­ها و تصمیم­گیری­های خود می­توانند بر گزارشات مالی به­عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی اتکا کرده و این امر باعث سرمایه­گذاری­های مناسب و تخصیص بهینه منابع می­گردد (خدایی و یحیایی، 1389).
 
1-2 بیان مسأله
بعضی از سرمایه­گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل­گران آنها و مؤسسه­هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می­کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه­ی تفاوت قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه­گذاران افزایش می­یابد و در نتیجه بازده سرمایه­گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می­یابد. این قضیه با نتایج پژوهش­هایتجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن­پرست (1384)، ضمن اشاره به سابقه­ی مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده­اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله­گران، دامنه­ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع­تر می­کند. چنان­چه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازار­­سازها در قیمت سهام منعکس می­شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می­کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی­گیرد.
برای تبیین تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی، لازم است ریشه­ی عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه­گذاران مورد کند­­و­کاو بیشتری قرار گیرد. منشأ بخش عمده­ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت­های سرمایه­گذاری و رشد شرکت­ها است و بخشی از آن نیز ریشه در روش­های جمع­آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت­های رشد و سرمایه­گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دست­کاری صورت­های مالی می­دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلاش­هایی هزینه­برند، زیرا چنین فعالیت­هایی مدیریت را از بیشنه­سازی ارزش شرکت منحرف می­کند و باعث ایجاد هزینه­های نمایندگی می­شود. علاوه بر این، معمولاً مدیران نسبت به گزارش زیان­ها بی­میل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تأییدپذیری کمتر برای شناسایی زیان­ها، می­تواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا شود (رضازاده و آزاد، 1387).
از سوی دیگر، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها برای تصمیم­گیری در زمینه خرید، فروش، نگه­داری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیم­های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و باکیفیت نیاز دارند. به­طور کلی، سرمایه­گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه­گذاری می­کنند که نخست درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و در ثانی به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی­توانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. بنابراین، انتظار می­رود کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده به­وسیله شرکت­ها بر تصمیم­گیری و ارزیابی استفاده­کنندگان مؤثر باشد. اطلاعات افشا شده به­عنوان بخشی از سازوکارهای کنترلی به سرمایه­گذاران در منضبط کردن مدیران شرکت­های سرمایه­پذیر کمک کرده، این موضوع مدیران را ترغیب می­کند تا در راستای منافع سهام­داران و بهبود عملکرد شرکت، گام بردارند (بوشمن و اسمیت[1]، 2003). که دراینجا مبحث کیفیت گزارشگری مالی مطرح می شود.
کیفیت گزارشگری مالی یک ساختار وسیع است هدف اساسی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید برای اهداف تصمیم­گیری سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی می­باشد.کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان وفاداری اطلاعات انتقال داده شده به فرآیند گزارش تعریف کرده­اند. کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می­شود. بنابراین، واضح است که قانون­گذاران و سرمایه­گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر هم­عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به­طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است (لویت[2]، 1998). بنابراین، با توجه به این­که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر بااهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد، می­توان نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها را ملزم می­کند که بصورت داوطلبانه گستره وکیفیت گزارش­های مالی را بالا ببرند تا اطمینان حاصل شود که شرکت­کنندگان در بازار به منظور اتخاذ تصمیمات مطلوب در باب سرمایه­گذاری، اعتبار و … اطلاعات کافی را دارند. اطلاعات با کیفیت بالا شفافیت اطلاعاتی بیشتری ارائه می­کنند. با توجه به مقامات راهبردی دخیل در ارزیابی گزارشگری مالی مانند هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی[3]یا کمیته جنکینز[4]مشخصات لازم و اصلی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، شفافیت و وضوح می­باشند. این نکته توسط چن و همکاران[5] (2011)،مورد تأکید قرار گرفته است که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا یک وسیله­ی ارزشمند برای مقابله با عدم تقارن اطلاعاتی می­باشند. حال مسئله اصلی این پژوهش این است که  آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش مؤثری ایفا می­کند یا خیر واگر این­گونه است این تأثیر چگونه قابل تفسیر است؟ وتأثیر متغیرهای اثرگذار بر کیفیتافشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در بازه زمانی مورد بررسیپژوهش چگونه است؟
 
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
انجام این پژوهش از جهات بسیاری دارای اهمیت است ولی از سه جهت به­طور اساسی دارای ارجحیت است که به­طور خلاصه در ذیل بیان شده است.
اول این­که، چند عامل مشخص شرط رقابت کامل است، از جمله: الف) بی­نهایت بودن تولید­کنندگان و مصرف­کنندگان (ذره­ای بودن بازار) ب) آزادی ورود به بازار و خروج از آن ج) شفافیت اطلاعات. همان­طوری که گفته شد شفافیت اطلاعات یکی از شرایط رقابت کامل می­باشد.که در صورت فقدان آن عدم تقارن اطلاعاتی به وجود می­آید واین عامل باعث پیدایش رانت می­گردد(میدری، 1373).
دوم این­که، کیفیت بالای افشا و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایه­گذاران در رابطه با تصمیم­های سرمایه­گذاری می­شود. برعکس، هرچه کیفیت افشای اطلاعات پایین­تر و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه­گذاران بیشتر باشد، سرمایه­گذاران به جهت پذیرش ریسک بیشتر، هزینه سرمایه بالاتری را مطالبه می­کنند (آمیهود و مندلسون[6]، 1986).
سوم این­که،گزارش­های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه­گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. در این­باره اساتید، محققان و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده­اند. به عنوان مثال بنا بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعات تلخیصی و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. دست­یابی به این هدف، مستلزم آن است که اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتکا بوده ودر درجه دوم قابل فهم و قابل مقایسه باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1388).
بنابراین،در این پژوهش ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار گرفته است. که بنا به دلایل و مطالب گفته شده یک ضرورت مهم است و امید است این پژوهش باعث افزایش شفافیت اطلاعات صورت­های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیتافشا شود که از آن طریق کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. تا ذینفعاناستفاده­کننده از گزارش­های مالی (سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی) را برای اخذ تصمیمات مهم مالی یاری دهد.
 
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 اهداف کلی
هدف کلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
1-4-2 اهداف فرعی

  1. شناخت رابطه­ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا.
  2. شناخت رابطه­­­ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی.
  3. شناخت رابطه­ی بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی.

 
1-4-3 اهداف کاربردی
هدف کاربردی پژوهش استفاده بهتر و مفیدتر استفاده­کنندگان صورت­های مالی از گزارش­های مالی باکیفیت بالاتر می­باشد و این هدف از طریق همسوکردن اهداف مالکان با علایق سهام­داران متفاوت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیت افشای اطلاعات مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی محقق می­شود. چرا که شرکت به عنوان یک سازمان متشکل از بخش­های مستقل و علایق گوناگون لحاظ می­شود.شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­توانند برای تهیه صورت­های مالی با کیفیت بالا و همچنین اخذ تصمیمات مالی مفید به یافته­های این پزوهش اتکا کنند و از یافته­های پژوهش بهترین استفاده را داشته باشند. یافته­های این پژوهش نه تنها برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید است بلکه برای کلیه تهیه­کنندگان گزارش­های مالی و استفاده­کنندگان از این گزارش­ها مانند سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، حسابرسان و سایر ذینفعان مفید می­باشد.
 
1-5 فرضیه­های پژوهش
پژوهش حاضر در جستجوی آن است تا با بررسی رابطه “عدم تقارن اطلاعاتی” و “کیفیت افشا” و “کیفیت گزارشگری مالی” میزان اثرگذاری کیفیت اطلاعات بر گزارش­های مالی را مشخص نماید تا از این طریق بر بهینه بودن سرمایه­گذاری­های صورت گرفته توسط مدیران، مؤثر واقع شود. در این پژوهش از معیارهای قابلیت اتکای اطلاعات مالی و به­موقع بودن اطلاعات مالی برای سنجش کیفیت افشا و همچنین از معیارهای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری شرطیحسابداری و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.و این­که به دلیل وجود مشکل هم خطی درمدل کلی،رابطه بین متغیرها به صورت جداگانه وبه­منظور شفاف شدن بیشتر کار و بررسی موضوع در سطح تفضیلی سعی شده  فرضیه­ها بصورت فرعی و یا ریزتر تجزیه شوند. پس با عنایت به مطالب فوق بیان این فرضیه­ها موضوعیت پیدا می­کند:
 
فرضیه اصلی 1 : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکای اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و به­موقع بودن اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی2 : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی 3 : بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هشتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-6-1 عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی به حالتی اطلاق می­شود که یکی از طرفین مبادله­کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین دو مبادله­کننده ناهمسان باشد(میدری، 1373). در این پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل تعیین شده است، مدل سنجش این متغیر به صورت زیر است:
 
در این رابطه:
SPREADمعرف دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
AP معرف میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره­ی t
BPمعرف میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره ی t
tمعرف سال مورد بررسی
iمعرف شرکت مورد بررسی
1-6-2 کیفیت افشا
کیفیت افشا میزان اطلاعاتی است که از سوی شرکت­ها در متن صورت­های مالی اساسی یا در یادداشت­های همراه، برای کمک به تصمیم­گیری ارائه می­شود. این اطلاعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد آن ارائه می­کند (همت­فر و مقدسی، 1391). در این پژوهش کیفیت افشا در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی (فرضیه اصلی 1) به عنوان متغیر وابسته عمل کرده و در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی (فرضیه اصلی3) به عنوان متغیر مستقل عمل کرده است.
کیفیت افشا یکی از متغیرهای درون­زای این پژوهش است. در این پژوهش از امتیازهای سالانه­ی کیفیت افشای شرکتی محاسبه شده برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1387 لغایت 1391 استفاده شده است. امتیاز اطلاع­رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع­رسانی آن­ها از نظر قابلیت اتکا و به­موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است.
1-6-2-1 قابلیت اتکای اطلاعات مالی
برای این­که اطلاعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به­طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به­گونه­ای معقول انتظار می­رود، بیان کند. بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، بی­طرفی، احتیاط و کامل بودن ویژگی­های لازم برای قابل اتکا بودن است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1387).
میزان نوسان­ها و تغییرات پیش­بینی­های ارسالی و همچنین تفاوت­های میان مبالغ پیش­بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده نیز، معیار قابلیت اتکا در این محاسبه­ها هستند.
1-6-2-2 به­موقع بودن اطلاعات مالی
به­موقع بودن یکی از مهم­ترین ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی محسوب می­شود به­موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه­ترین زمان و به­ سریع­ترین شکل ممکن در دسترس استفاده­کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی واحدهای تجاری کوتاه­تر باشد، سودمندی حاصل از صورت­های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می­یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده­کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می­دهد (مرادی و پورحسینی، 1388).
به­موقع بودن اطلاعات بر اساس زمان ارسال آن­ها از سوی شرکت، پیش­بینی­های درآمد هر سهم، صورت­های مالی میان­دوره­ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش­بینی درآمد هر سهم اولیه و شش ماهه، صورت­های مالی میان­ دوره­ای شش ماهه، صورت­های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده­ی پایان دوره­ی مالی و محاسبه­ی میزان تأخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفته­اند.
1-6-3 کیفیت گزارشگری مالی
توان صورت­های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش­بینی جریان­های نقدی مورد­انتظار آن به سرمایه­گذاران (مدرس و حصارزاده، 1387).
کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید وسودمند را از سایر اطلاعات تفکیک می­کند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقا می­دهد (نوروش، 1377).
در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری حسابداری به عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالیدر نظر گرفته شده است و کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته تعیین شده است.
1-6-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی
به طور کلی، مدیریت سود از دو طریق امکان­پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود.در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری بهآرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می­پردازد.اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دست­کاری فعالیت­های واقعی به مدیریتواقعی سود روی آورده و به سود مورد نظر خویش دست می­یابد. هلی و والن[7] مدیریت سود را به این صورت تعریف می­کنند: ” مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و ساختار معاملات برای دست­کاری گزارش­های مالی و گمراه کردن برخی افراد ذینفع در مورد فعالیت­های تجاری شرکت یا اثرگذاری بر نتایج قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده استفاده کنند.” مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیبه­وسیله مدل تعدیل شده جونز[8] اندازه­گیری شده است.
( )  ( ) +
در این رابطه:
TA معرف مجموع اقلام تعهدی
Aمعرف مجموع دارایی­ها
REVمعرف مجموع درآمد(فروش)
PPEمعرف اموال، ماشین­آلات و تجهیزات ناخالص
پس از تخمین پارامترهای مدل بالا از طریق مدل­های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام تعهدی غیراختیاری     (NDA) به شرح زیر برای ” دوره برآورد ” حساب می­شوند:
1-6-3-2محافظه­کاری حسابداری
تعریفی که توسط محققان از محافظه­کاری حسابداری صورت گرفته است، آنرا این­چنین بیان می­کند: “محافظه­کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می­شود.”
واتز[9] (2003)محافظه­کاری حسابداری را این­چنین تعریفکرده است:
لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات­­پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه­کاری،  پیش­بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات­پذیری بیشتری نسبت به زیان­های آتی برخوردار باشد.
رایان[10] (2006)، محافظه­کاری را به دو نوع محافظه­کاری شرطی و محافظه­کاری غیرشرطیتقسیم کرده است. محافظه­کاری شرطی، محافظه­کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزامی شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. برای مثال کاربرد قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه­کاری شرطی است. به این نوع مخافظه­کاری، محافظه­کاری سود و زیان و یا محافظه­کاری گذشته­نگر نیز می­گویند. اما محافظه­کاری غیرشرطیاز طریق استانداردهای پذیرفته­شده­ی حسابداری، الزامی نشده است. این نوع محافظه­کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی­ها به واسطه­ی رویه­های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه­کاری، به محافظه­کاری ترازنامه و یا محافظه­کاری آینده­نگر نیز معروف است.
محافظه­کاری حسابداری با مدل بسط یافته باسو[11] اندازه­گیری شده است.
 
AIit = α1 + α2  (Mit – 1 – Bit- 1) + (β0  Δ
 
در این رابطه:
AIitمعرفسود عملیاتی هر سهم برای شرکت i در دوره t، که از صورت سود و زیان قابل استخراج است.
Mt-1 معرفمبنای تعیین ارزش بازار است که از طریق قیمت ابتدای دوره هر سهم در بازار اوراق بهادار تهران اندازه­گیری می شود.
Bt-1معرف ارزش حسابداری (ارزش دفتری) است و از تقسیم حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره بر تعداد کل سهام حاصل می­شود.
∆Mt+معرف مجموع افزایش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار خوب بوده­اند و موجب افزایش قیمت سهام شده­اند.
∆Mt معرف مجموع کاهش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار بد بوده­اند و موجب کاهش قیمت سهام شده­اند.
1αمعرف میزان محافظه­کاری غیرشرطیطی دوره می­باشد.
2α معرف بخشی از تفاوت ارزش دفتری و قیمت بازار است که در سود دوره t ثبت شده­اند و ناشی از بازشناخت، محافظه­کاری غیرشرطی دوره­های گذشته یا بازشناخت تغییرات گذشته ارزش بازار می­باشند.
میزان محافظه­کاری شرطیاز مدل زیر بدست می­آید:
 
0β – 1β = Ct
 
1-6-3-3 کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی به عنوانتفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد تعریف شده است. فرض می­شود که جریانوجه نقد، اصلی­ترین عنصری است که سرمایه­گذاران به آن ارزش می­دهند و با توجه بهآن، کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سود حسابداری را شناسایی می­کنند. در واقع می­توانبرای سرمایه­گذاران، کیفیت اقلام تعهدی را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان­هاینقدی ایجاد شده تعریف کرد. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می­دهد و باعث می­شود که ریسک سرمایه­گذار در ارتباط با تصمیم­گیری در موردشرکت خاص افزایش یابد (فرانسیس[12]، 2005).
تای[13] (2004)، کیفیت اقلام تعهدی را این­چنین تعریف کرده است:
“حدی که اقلام تعهدی شناسایی جریان نقد را تعدیل و یا منتقل می­کند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد تجاری را بهتر اندازه­گیری کند، وسود و جریان نقد آتی را پیش­بینی نماید.”
کیفیت اقلام تعهدی با مدل دیچو[14] سنجیده شده است.
در این رابطه:
OCFمعرف جریان­های نقدی عملیاتی
ΔREVمعرف تغییرات در درآمد
PPEمعرف اموال، امکانات،تجهیزات
iمعرف شرکت مورد بررسی
tمعرف سال مورد بررسی
1-6-4 متغیر کنترلی
اندازه شرکت
دراین پژوهش مجموعه دارایی­های شرکت به عنوان معیار اندازه­گیری اندازه شرکت در نظرگرفته شده است. برای محاسبه اندازه شرکت،از لگاریتم طبیعی ارزش شرکت(جمع دارایی­ها) در پایان دوره استفاده شده است(دانگ وژانگ[15]، 2008). همچنین زیمرمن[16](1983)ازلگاریتم جمع درآمدفروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده نمود.اندازه شرکت از طریق مدل زیر محاسبه می­شود.
در این رابطه:
SIZEمعرف اندازه شرکت
MVمعرف ارزش بازار شرکت
iمعرف شرکت مورد بررسی
tمعرف سال مورد بررسی

  1. Zimmerman

تعداد صفحه :148
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری
 
دانشگاه شهید بهشتی
 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
عنوان پایان نامه:
بررسی تاثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه
استاد مشاور:
دکتر محمد رضا حمیدی زاده
زمستان 1392
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                       صفحه
فصل اول   1
1-1  مقدمه.. 2
2-1  بیان مسئله.. 2
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
4-1  اهداف تحقیق.. 7
5-1  پیشینه تحقیق.. 8
6-1  سؤالات و فرضیات تحقیق.. 10
7-1  نوع تحقیق.. 11
8-1  قلمرو تحقیق.. 11
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 11
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق.. 12
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12
9-1  نتایج مورد انتظار و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 12
10-1  تعریف اصطلاحات.. 13
11-1  ساختار کلی تحقیق.. 14
فصل دوم   16
1-2  مقدمه.. 17
2-2  گزارشگری مالی.. 17
3-2  اهداف گزارشگری مالی.. 19
4-2  ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی.. 20
1-4-2 مربوط بودن.. 20
2-4-2 ارائه صحیح.. 20
3-4-2 بی طرفی.. 20
4-4-2 احتیاط.. 21
5-4-2 کامل بودن.. 21
6-4-2 قابل مقایسه بودن.. 21
8-4-2 درست و منصفانه بودن :.. 22
9-4-2 به موقع بودن.. 22
10-4-2 هزینه و فایده.. 23
11-4-2 ارائه مستقیم اطلاعات.. 23
12-4-2 مورد قبول جامعه.. 23
13-4-2 توانایی پیش بینی.. 23
15-4-2 قابل اعتماد بودن (قابلیت اتکاء).. 23
5-2  عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی.. 24
6-2  مجموعه قوانین  SEC  در مورد دفعات گزارش دهی موقت.. 26
7-2  تاثیر تعداد دفعات گزارش دهی بر منابع اطلاعاتی رقابت.. 27
8-2  عوامل تاثیرگذار بر تصمیم شرکت بابت فراوانی دفعات گزارش دهی   28
9-2  عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی.. 30
1-9-2  اندازه شرکت: 31
2-9-2  قدمت شرکت:.. 32
3-9-2  سودآوری و رشد شرکت:.. 32
4-9-2  ساختار سرمایه شرکت:.. 33
5-9-2  حجم معاملات سهام:.. 33
10-2  استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای  اطلاعاتی آنان.. 34
11-2  هزینه های گزارشگری.. 35
1-11-2  هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات :.. 36
2-11-2  هزینه های قضایی :.. 36
3-11-2  هزینه های سیاسی :.. 36
4-11-2  هزینه های رقابت :.. 37
5-11-2  هزینه های منجر به محدودیت بر رفتار مدیران :.. 37
12-2  روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از استفاده کنندگان.. 37
1-12-2 گزارشگری انعطاف پذیر:.. 38
2-12-2 گزارشگری بخشهای مجزا :.. 38
3-12-2  توضیح ماهیت فعالیت شرکتها :.. 39
4-12-2  تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها :.. 39
5-12-2   اطلاعاتی درمورد رقبای تجاری :.. 39
6-12-2 انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت:.. 40
7-12-2  انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات:.. 40
8-12-2  افشای اطلاعات غیرمالی:.. 40
9-12-2  اطلاعات مربوط به سهامداران:.. 40
13-2  عدم تقارن اطلاعاتی.. 41
14-2  نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 42
15-2  معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی.. 44
1-15-2  مبناهای بازار :.. 44
1-1-15-2  اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 44
1-1-1-15-2  اجزای تشکیل دهنده دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام   46
2-1-15-2  هزینه  های انتخاب نادرست.. 47
2-15-2  مبنای حسابداری.. 48
1-2-15-2  کیفیت اقلام تعهدی.. 48
16-2  تجزیه و تحلیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه.. 49
1-16-2  شکافهای اطلاعاتی:.. 51
2-16-2  شکاف کیفیت:.. 51
3-16-2  شکاف گزارشگری:.. 51
4-16-2  شکاف قابل فهم بودن:.. 51
5-16-2  شکاف ادراکی:.. 51
6-16-2  شکاف ارزش:.. 52
17-2  تاثیر افشای اطلاعات بر عدم تقارن اطلاعاتی.. 52
18-2  پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی.. 53
19-2  راه حل های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی.. 53
20-2  هزینه سرمایه.. 56
21-2  تعریف هزینه سرمایه.. 56
22-2  کاربرد مفهوم هزینه سرمایه.. 57
23-2  اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه.. 58
1-23-2  هزینه بدهی.. 58
2-23-2  هزینه حقوق صاحبان سهام.. 58
24-2  محاسبه هزینه سرمایه :.. 59
25-2  مدل های تخمین هزینه سرمایه :.. 59
1-25-2 میانگین موزون هزینه سرمایه.. 59
2-25-2  تخمین هزینه سرمایه سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای   61
3-25-2  روش «بازده اوراق قرضه به اضافه صرفه ریسک».. 65
4-25-2  روش نسبت درآمد به قیمت سهام (E/P).. 65
5-25-2  روش جریان نقدی تنزیل شده (DCF).. 66
26-2  افشای اطلاعات و هزینه سرمایه.. 67
27-2  پیشینه تحقیق.. 68
28-2  جمع بندی نتایج و مرور پژوهش های گذشته.. 94
29-2 خلاصه فصل.. 101
فصل سوم   102
1-3  مقدمه.. 103
2-3  روش تحقیق.. 103
3-3  قلمرو تحقیق.. 106
1-3-3  قلمرو مکانی :.. 106
2-3-3  قلمرو زمانی :.. 106
4-3-3  قلمرو موضوعی تحقیق.. 106
4-3  جامعه آماری :.. 106
5-3  نمونه آماری :.. 107
6-3  سؤالات و فرضیه های تحقیق.. 107
7-3  مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها.. 108
1-7-3  آزمون فرضیه اول « عدم تقارن اطلاعاتی ».. 108
2-7-3  آزمون فرضیه دوم « هزینه سرمایه ».. 111
8-3  روش و ابزار جمع آوری داده ها.. 112
9-3  ماهیت  داده های مورد استفاده.. 112
10-3  روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها.. 115
11-3  نرم افزار های مورد استفاده.. 123
فصل چهارم   124
1-4  مقدمه.. 125
2-4  تحلیل آماری داده های مدل های تحقیق.. 126
3-4  تبیین شرایط برازش مدل.. 127
4-4 رویکرد اول : روش حداقل مربعات معمولی.. 131
1-4-4  نتایج آزمون فرضیه اول.. 131
2-4-4  نتایج آزمون فرضیه دوم .. 133
5-4 رویکرد دوم: روش VAR.. 134
1-5-4  وقفه بهینه.. 135
6-4  برآورد الگوی تحقیق.. 135
1-6-4  توابع عکس العمل آنی (ضربه – پاسخ).. 135
2-6-4  تجزیه واریانس.. 135
7-4  نتیجه آزمون فرضیه اول.. 136
8-4  نتیجه آزمون فرضیه دوم.. 137
9-4  نتیجه گیری.. 139
فصل پنجم   140
1-5 مقدمه.. 141
2-5 خلاصه تحقیق.. 141
3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها.. 142
1-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول –  روش حداقل مربعات معمولی   142
2-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول – روش VAR.. 142
3-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم – روش حداقل مربعات معمولی.. 143
4-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم –  روش VAR.. 143
4-5 محدودیت های تحقیق.. 144
5-5  پیشنهادهای تحقیق.. 144
1-5-5  پیشنهاد برای استفاده کنندگان از تحقیق.. 144
2-5-5  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 144
6-5  خلاصه فصل.. 145
ضمائم و پیوست ها.. 146
منابع.. 158

مقدمه

آگاه شدن بازار از عملکرد شرکت، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان در بازار سرمایه را به همراه دارد. انتشار اطلاعات بموقع از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه‌ی سرمایه  را در پی دارد.
از طرفی در تحقیقاتی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری (بارث و همکاران[1]، 2009)  و کیفیت گزارشگری مالی (عرب مازار و طالبیان، 1387) بر هزینه سرمایه مورد مطالعه قرار گرفته که نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی  منجر به کاهش هزینه سرمایه می شود.
از این رو، تحقیق حاضر در نظر دارد تا تاثیر دفعات گزارشگری مالی شرکت ها را بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد.

2-1  بیان مسئله

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع  است، که اگر به درستی فراهم و پردارش نشود، اثرات منفی برای تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است؛ در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن، در بین افراد توزیع شود، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد، سبب شود (قائمی و وطن پرست، 1384).
هدف از افشای اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث به وجود آمدن شرایطی نامساوی برای تصمیم گیری خواهد شد.
یکی از کاربرد های بالقوه اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. این استدلال به وسیله آکرلوف[2] (1970) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی به دلیل گزینش نادرست، هزینه هایی در معاملات ایجاد می کند. اگر اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که به آن ها (معامله گران) آگاه گفته می شود. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتر هستند، می انجامد.
از دیدگاه نظری، اثر تعداد و دفعات گزارش بر عدم تقارن اطلاعاتی نامشخص است. مجموعه ای از بررسی های تحلیلی در این زمینه ( دیاموند[3]، 1985؛ لاندهولم[4]، 1991؛ بوشمن[5]، 1991)  نشان می دهد که افشاگری عمومی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردند. لذا افزایش تعداد گزارشات مالی می تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی منجر شود اما تنها در صورتی که این مجموعه گزارشات، اطلاعات بیشتری را  در دسترس عموم قرار دهد.
گیگلر و همر[6] (1998) نشان دادند که تکرار بیشتر افشاگری های مالی اجباری و الزامی، ممکن است افشاگری های داوطلبانه و غیر الزامی شرکت را کاهش دهد. بعلاوه دفعات بالای گزارش یک شرکت می تواند تولید اطلاعات توسط واسطه های مالی همچون تحلیلگران مالی و نشریات اقتصادی را افزایش یا کاهش دهد.
برون و روزف[7] (1979) شواهدی برای مفید بودن و اهمیت گزارش های کوتاه مدت بر بازنگری های تحلیلگر و بهبود پیش بینی های درآمدی آنها ارائه کردند. از این دیدگاه، اطلاعات بیشتر در قیمت های سهام قرار گرفته است که منجر به افزایش در کارایی بازار سهام می گردد. همچنین انتظار می رود که سطح اطلاعات کوتاه مدت عدم اطمینان در بازار را کاهش دهد و متعاقبأ ارزش کامل (مطلق) غیره منتظره بودن درآمد ها در تاریخ اعلام کاهش می یابد.
لذا همانگونه که مشاهده می شود زمانی که تاثیر دفعات گزارش های مالی را بر سایر منابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار می دهیم این سوال که، چگونه دفعات گزارش مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی اثر گذار خواهد بود ، پیچیده تر خواهد شد. بطور مشابه، این موضوع بصورت مفهومی مشخص نیست که، چگونه دفعات گزارش های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام اثر خواهد گذاشت. در حالی که بررسی های اولیه در این زمینه همچون دیاموند و ورچیا[8](1991)، بطور کلی بیان می داشتند که، افشاگری های بیشتر منجر به هزینه کمتر حقوق صاحبان از طریق کاهش انتخاب ناسازگار و ریسک های تخمین خواهد شد، اما بررسی های بعدی نقطه نظرات دیگری را ارائه می نمودند. بعلاوه، هوگز و همکاران[9] (2007) در مقاله ای تحت عنوان “عدم تقارن اطلاعاتی، گوناگونی[10] و هزینه سرمایه” و لامبرت و همکاران[11] (2007) در مقاله خود با عنوان “اطلاعات حسابداری، افشا و هزینه سرمایه” به این نتیجه رسیدند که افشاگری ها هیچگونه اثری بر هزینه حقوق صاحبان سهام نخواهند داشت. البته در صورتی که، تنها اطلاعات را به ریسک های متنوع انتقال دهند. 
ون بوسکرک[12] (2012) نیز هیچگونه مصداقی را که نشان دهد عدم تقارن اطلاعاتی، برای شرکت هایی که سطح  بالاتری از افشا را دارند کمتر می باشد، پیدا نکرده است. بطور مشابه، بررسی های تجربی قبلی نشان دهنده مستندات و شواهد های ترکیبی تایید کننده ارتباط بین میزان افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. باتاسان[13] (1997) در همین زمینه، وجود رابطه ای منفی را بین شاخص افشاهایی که توسط خود شرکت ایجاد شده اند و هزینه حقوق صاحبان سهام برای شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری پایین و نه شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری بالا، بیان می دارد. باتاسان و پلوملی[14] (2002) در عین حال به این نتیجه دست یافتند که، هزینه حقوق صاحبان سهام در سطح افشای گزارش های سالیانه کاهش، اما در سطح افشای گزارش های سه ماهه افزایش می یابد.
از آنجا که بیشتر شواهد تجربی بیان می دارند که بررسی تاثیر دفعات و تکرار گزارشهای مالی بر دو عامل عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است  لذا تحقیق پیش رو در نظر دارد با استفاده از اطلاعات و داده های مرتبط با دفعات گزارش های مالی در بازه های زمانی بین سال های 1385 الی 1390، تاثیر دفعات و تکرار گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی و آزمون قرار دهد.

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

بموقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، چرا که بهنگام بودن اطلاعات است که می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان اطلاعات منجر شود. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده بموقع تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم های اقتصادی توسط سرمایه گذاران، می تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکت ها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه خود می تواند تاثیر بسزایی بر جذابیت بازار های مالی داشته باشد. ازآنجا که گزارش های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست که در دسترس عموم قرار می گیرد، در صورت بهنگام بودن می تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه گذاران شود. بنابراین، می توان چنین پنداشت که ارائه اطلاعات به موقع تر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران خواهد شد.
یی[15] (2004) با در نظر گرفتن تاثیر فراوانی گزارشگری روی هزینه تحلیل اطلاعات، اشاره می کند که از یک طرف، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی هزینه دسترسی به اطلاعات کاهش می یابد و از طرف دیگر، اطلاعات با فراوانی بیشتر، موجب بر انگیختن تحلیلگران جانبی و واسطه های اطلاعاتی به پیروی از شرکت می شود که در مجموع هزینه های اجتماعی را افزایش می دهد.
عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران سبب می شود که هزینه تامین مالی داخلی و خارجی متفاوت باشد به طوری که تامین مالی خارجی هزینه بیشتری برای شرکت به همراه خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی تامین منابع مالی خارجی را مشکلتر سازد، زیرا افراد خارج از شرکت می خواهند مطمئن باشند که اوراق بیش از اندازه قیمت گذاری نشده باشد (اپلر و همکاران[16]، 1999). در مجموع می توان گفت که عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه تامین مالی تاثیر مهمی خواهد داشت.
 بارث و همکاران (2009) با بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه به این نتیجه رسیدند که افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش در هزینه سرمایه می شود. از طرفی باتاسان (1997) نشان داده است که فراوانی گزارشگری بالاتر منجر به هزینه سرمایه پایین تر می شود.
بنابراین با توجه به موارد فوق، یکی از سوالات بسیار مهم این خواهد بود که آیا دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است یا خیر .

4-1  اهداف تحقیق

با در نظر گرفتن زمینه تحقیقات گذشته و نتایج آن ها که در بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق مربوط، به آن ها اشاره می شود، در این تحقیق تلاش می شود تاثیر فراوانی گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه بررسی گردد تا در صورت وجود ارتباط معنادار، اطلاعات مربوط و شفاف تری در اختیار سهامداران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان که به صورت های مالی تکیه می کنند، قرار گیرد.
لذا اهداف تحقیق به شرح زیر  خلاصه می شود :
1 . بررسی تاثیر فراوانی گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی.
2 . بررسی  تاثیر فراوانی گزارشگری مالی روی هزینه سرمایه.
و این پژوهش تلاش می نماید تا به سوال زیر پاسخ گوید :
آیا بین فراوانی گزارشگری مالی در طی سال با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد؟

5-1  پیشینه تحقیق

بردبوری[17] (1992) ارتباط بین فراوانی گزارشگری کوتاه مدت (موقت)، نوسان سود ، سود غیر منتظره و سایز شرکت را در نیوزیلند مورد بررسی قرار داد اما هیچ رابطه ای بین فراوانی گزارشگری و نوسان سود، همچنین اندازه شرکت نیافت.
باتاسان و هریس[18] (2000) تصمیم گیری های شرکتی را روی گزارش اطلاعات بخش ها با دفعات بیشتر نسبت به سالانه در دوره 94-1987 مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها اشاره می کند که در شرکت هایی با حجم معاملات کم، شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و شرکت های در حال رشد، احتمال بیشتری وجود دارد که فراوانی گزارشگری بیشتری برای بخش ها داشته باشد.
شورس[19] (1990) ارتباط بین سطح اطلاعات کوتاه مدت (موقت) و بازده سهام در محدوده اعلام سود سالانه شرکت را بررسی کرد. او سطح اطلاعات کوتاه مدت را نه به عنوان فراوانی گزارشگری، بلکه به عنوان «اطلاعاتی که عقاید سرمایه گذاران را درباره ویژگی هایی که باعث می شود اوراق بهادار ارزشمند باشد، که عمومأ قبل از اعلام سود سالانه در دسترس است» تعریف می کند. او ثابت می کند که گزارشات کوتاه مدت بر محتوای اطلاعاتی سود سالانه تقدم دارد.
علاوه بر این مک نیکولز و منگولد[20] (1983) تاثیر گزارشگری کوتاه مدت روی تغییر پذیری بازده حول تاریخ های اعلام سالانه را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که گزارشگری کوتاه مدت بر اطلاعات گزارش های سالانه تقدم دارد.  باتاسان (1997) نشان داده است که فراوانی گزارشگری بالاتر منجر به هزینه سرمایه پایین تر می شود.
  گیگلر و همر  (1998) به این نتیجه رسیدند که دفعات گزارشگری الزامی کمتر، نسبت به دفعات گزارشگری الزامی بیشتر، بهتر است. کارایی اطلاعاتی قیمت های سهام با افزایش فراوانی گزارشگری مورد نیاز کاهش می یابد زیرا افشاهای اجباری می توانند حذف افشای اختیاری مدیران را بهینه کنند.
یی (2004) حتی از این هم فراتر می رود و ادعا می کند که فراوانی گزارشگری افزایش یافته، شرکت ها را مجبور می کند که اطلاعات بیشتری نه تنها برای سرمایه گذاران، بلکه همچنین برای رقبا فراهم کنند که موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت های رقیب می شود و خود رقابت را تحت تاثیر قرار می دهد.
سلطانی[21] (2002)، با بررسی بیش از 5000 گزارش مالی شرکت های فرانسوی، به بررسی موضوع بهنگام بودن گزارش های مالی شرگت ها و گزارش حسابرسی آن ها پرداخت. وی به این نتیجه رسید که شرکت های فعال در بازه زمانی 1986 تا 1995 سعی در توسعه بهنگام بودن گزارش های خود داشته اند. افزون بر این، شرکت هایی که گزارش تعدیل شده حسابرسی داشته اند، با تاخیر بیشتری گزارش های مالی خود را منتشر کرده اند.
اعتمادی و یار محمدی (1382)، به بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میان دروه ای بموقع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن ها با مطالعه 40 شرکت به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت، سودآوی شرکت، پیچیدگی عملکرد شرکت، ترکیب سهامداران و وجود سیستم بهای تمام شده بر بهنگام بودن اطلاعات میان دوره ای بی تاثیر بوده و تنها میزان معاملات سهام در دوره میان دوره ای رابطه مستقیم آماری با سرعت گزارشگری میان دوره ای داشته است.
دوگان و همکاران (2007)، به بررسی رابطه سودآوری، اندازه شرکت و ریسک مالی با بموقع بودن زمان گزارشگری برای شرکت های فعال در بورس بین المللی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت های سودآور در مقابل شرکت های زیانده، علاقه بیشتری به ارائه سریعتر گزارش های مالی داشته اند. افزون بر این، اندازه شرکت، ریسک مالی و سابقه گزارشگری بموقع از دیگر عوامل موثر بر گزارشگری بموقع بودند.

تعداد صفحه :248
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
                  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه علوم انسانی
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری   (M.A)
 
عنوان:
جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت
 
تابستان 1394
 
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان                                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-      مقدمه………………………………………………………………………………………………….
1-2-  بیان مسئله……………………………………………………………………………………………..
1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….
1-4-  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..
1-5-  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….
1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..
          1-6-1- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها……………………………………………
          1-6-2- روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………
1-7-  قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….
          1-7-1- قلمرومکانی…………………………………………………………………………….
          1-7-2- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………
          1-7-3- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………
1-8-  برخی تعریف و مفاهیم……………………………………………………………………………
1-9- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
2-2-  جریان وجوه نقد آزاد………………………………………………………………………………
          2-2-1- تعریف و محاسبه جریان های نقد آزاد……………………………………….
          2-2-2- ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد…………………………………………………
          2-2-3- اهمیت جریان های نقد آزاد………………………………………………………
          2-2-4- کاربرد جریان های نقد آزاد……………………………………………………….
2-3- مفهوم مدیریت سود…………………………………………………………………………………
          2-3-1- انگیزه های مدیریت سود………………………………………………………….
          2-3-2-  طبقه بندی مدیریت سود………………………………………………………….
                   2-3-2-1- انواع روشهای مدیریت سود……………………………………..
                   2-3-2-2-انواع مدیریت سود……………………………………………………
2-4- مفاهیم و تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی…………………………………………………
          2-4-1- سیستم های حاکمیت شرکتی…………………………………………………….
                    2-4-1-1- سیستم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی……………….
                   2-4-1-2-سیستم های حاکمیت شرکتی برون سازمانی…………………
          2-4-2- نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی………………………………………..
                    2-4-2-1-اندازه هیات مدیره…………………………………………………….
                    2-4-2-2- دوگانگی مسئولیت مدیرعامل……………………………………
                   2-4-2-3- استقلال هیات مدیره………………………………………………..
2-5- ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………….
          2-5-1- مالکیت نهادی…………………………………………………………………………
                    2-5-1-1- فرضیه های مربوط به سهامداران نهادی………………………
          2-5-2- مالکیت مدیریتی………………………………………………………………………
2-6- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………
2-7- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
3-2- نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………
3-3- طرح مساله تحقیق……………………………………………………………………………………
3-4- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………….
3-5- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق……………………………………………………………………..
3-6- جامعه مورد تحقیق…………………………………………………………………………………..
3-7-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………..
3-8- روش نمونه گیری و دلایل انتخاب آن………………………………………………………..
3-9-ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق………………………………………………….
3-10- روایی و اعتبار ابزار جمع آوری داد ها……………………………………………………..
3-11- مدل ها و متغیر های پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها……………………………….
3-12- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها………………………………………………
3-13- آماری توصیفی………………………………………………………………………………………
          3-13-1- آزمون جارکو – برا………………………………………………………………..
3-14- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………..
          3-14-1- روش رگرسیون چند متغیره…………………………………………………….
          3-14-2- آزمون t استیودنت…………………………………………………………………
          3-14-3- آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………….
3-15- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………..
          4-2-1- بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………..
4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….
          4-3-1-آزمون فرضیه ها و تحلیل نتایج…………………………………………………..
                    4-3-1-1- تحلیل نتیجه فرضیه اول……………………………………………
                   4-3-1-2- تحلیل نتیجه فرضیه دوم……………………………………………
                   4-3-1-3- تحلیل نتیجه فرضیه سوم…………………………………………..
                   4-3-1-4- تحلیل نتیجه فرضیه چهارم………………………………………..
                   4-3-1-5- تحلیل نتیجه فرضیه پنجم………………………………………….
                   4-3-1-6- تحلیل نتیجه فرضیه ششم…………………………………………
                   4-3-1-7- تحلیل نتیجه فرضیه هفتم………………………………………….
4-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
5-2- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..
          5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………………………………………
          5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………
          5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………..
          5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………..
          5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………….
          5-2-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم………………………………………………………….
          5-2-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………….
5-3-محدودیت های  تحقیق……………………………………………………………………………..
5-4- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………….
          5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………..
          5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………..
پیوست ها
پیوست شماره (1): نتایج آمار توصیفی متغیر های تحقیق……………………………………….
پیوست شماره (2): آزمون فرضیه های تحقیق به روش حداقل مربعات سه مرحله ای..
منایع و مآخذ……………………………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار و جداول
شکل 2-1- روابط برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی……………………
جدول 2-1- مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی درون و بروی سازمانی………….
جدول 2-2- خلاصه نتایج تحقیقات داخل کشور…………………………………………………
جدول 2-3- خلاصه نتایج تحقیقات خارج کشور…………………………………………………
جدول 3-1- روند انتخاب نمونه آماری تحقیق…………………………………………………….
جدول 3-2- بررسی شرایط تشخیص ………………………………………………………………..
جدول 4-1- آمار توصیفی داده ها……………………………………………………………………
جدول 4-2- بررسی نرمال بودن داده ها…………………………………………………………….
جدول 4-3- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله اول………………………………………
جدول 4-4- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله دوم……………………………………..
جدول 5-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………..
 
 
 
1
2
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
 
8
8
9
12
12
14
15
17
20
20
21
24
27
28
29
31
33
34
35
36
37
41
42
47
50
 
59
59
59
60
62
62
62
64
64
64
65
67
69
70
70
71
71
71
71
 
73
73
75
75
77
77
77
78
78
79
80
80
81
 
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
85
86
86
 
88
89
90
99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
31
53
55
62
66
74
76
 
77
 
77
86

 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

  • مقدمه

باید توجه داشت که همه افراد به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند. از این رو مدیران نیز ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. تضاد منافع بین مدیران و مالکان (سهامداران)، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد (شیخ و همکاران، 1391).
یکی از عواملی که نقش مهمی در ایجاد تضاد بین سهامداران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهامداران تحت عنوان سود سهام است. پرداخت سود سهام به طور نقد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است باعث کاهش منابع تحت کنترل مدیران می شود و به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمی توانند سرمایه های جدیدی برای شرکت جذب کنند (جنسن[1]، 1986).
مدیران شرکتها غالباً بدون در نظر گرفتن اندازه مطلوب شرکت تحت مدیریت خود، به دنبال رشد آن هستند. زیرا رشد شرکت دو مزیت عمده برای مدیران می تواند به همراه داشته باشد. از این لحاظ که هم می تواند منابع تحت کنترل مدیران را افزایش داده و قدرت آن ها را در شرکت و در بازارهای سرمایه افزایش دهد و هم توام با پاداش برای مدیران باشد. به این دلیل که غالباً بین پاداش مدیران و رشد فروش شرکت رابطه­ی مستقیمی وجود دارد. تمایل شرکتها در دادن پاداش به مدیران سطح میانی بر اساس ایجاد رشد در شرکت در مقابل اعطای پاداش به صورت سالیانه باعث بوجود آمدن انحرافاتی مهم در خصوص نحوه­ی ترفیع آن ها در شرکت می شود به این خاطر که مدیران علاقه مندند با نشان دادن رشد بخش های تحت مسئولیت خود به هر نحو ممکن، موقعیت جدیدی برای خود به وجود آورند (همان منبع).
طبق نظر جنسن اگر مدیران شرکت ها که به هر طریق ممکن به دنبال رشد شرکت خویش هستند، به جای سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در طرح های با ارزش فعلی خالص منفی و به دنبال آن مدیریت سود برای از بین بردن زیان های ناشی از سرمایه گذاری در چنین سرح هایی، وجوه مذکور را بین سهامداران توزیع کنند، به نفع سهامداران بوده و همچنین وضعیت شرکت نیز بهبود می یابد (همان منبع ).

  • بیان مسئله تحقیق

جریانهای نقدی بسیاری از تصمیمات مالی ومدلهای ارزش گذاری اوراق بهادار و غیره نقش محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می سازد و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه های عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی می­شود.
درچارچوب نظری حسابداری مالی که تامین کننده ی هدفهای گزارشگری مالی است توجه خاصی به جریانهای نقدی و امکان پیش بینی آن مبذول شده است. شرکت باید بتواند وجوه نقد کافی برای ایفای تعهداتش به هنگام سررسید و سایر عملیات نقدی و از جمله سود نقدی سهام ایجاد نماید (شیخ وهمکاران، 1391).
ازدیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله ی اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند، مدیران نیز از این قاعده مسثنی نمی باشند. مدیران علاقه مندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی وتثبیت موقعیت شغلی خود تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران وسایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
جنسن اولین فردی بود که مشکل مذبور را در قالب نظریه ی معروف خود تحلیل نمود. او هزینه های ناشی ازجریان نقد آزاد را هزینه هایی دانست که درپروژهایی با ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان های نقد ازاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می نمایند تا سودهای کم و با زیان های ناشی از سرمایه گذاری درچنین پروژه هایی را از بین برده و در کوتاه مدت منافع شخصی خود را تامین نمایند (مهرانی وباقری، 1388).
در واقع، شرکت هایی که  دارای خطر افزایش سرمایه هستند از دست دادن شان را در پروژه های غیر سود آور پایان می بخشند (ریچاردسون[2]، 2006). پس از آن وجود سطح ثابتی از جریان نقدی ازاد ممکن است مدیرا ن را به انتخاب برای سیاست های سرمایه گذاری کمتر از حد مطلوب هدایت کند. برای پنهان کردن عملکرد معکوس پروژه های شان، مدیران  ممکن است درگیر شیوه مدیریت سود تهاجمی ( جسورانه) شوند (راسمین و همکاران[3]، 2014).
1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق 
اکثر سازمانها طی سالهای اخیر تغییرات اساسی کرده اند، نه تنها سازمانهای تجاری بلکه سازمانهای منفرد مرتباً روش کاری خود را تغییرمی دهند. آنچه مسلم است در فرایند جهانی شدن و همگرائی تکنولوژی اطلاع رسانی بهره برداری موثر از آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم و نه فقط آنچه که در اختیار داریم به یک نیاز و ضرورت شغلی تبدیل شده است.
انجام این مهم بدون بهره برداری از اطلاعات مالی متکی بربه کارگیری مفاهیم و تکنیک های نوین حسابداری و مدیریت امکان پذیر نیست. همچنین تغییرات شگرف در بازارهای جهانی در دو دهه ی گذشته و رقابت روز افزون در این بازارها موجب شده که بخش اطلاعات مالی در ابعاد راهبردی وعملیاتی اهمیت روز افزون پیدا کند. لذا مدیران واحدهای اقتصادی برای مواجه با رقابت سنگین ناگزیرند کوشش های خاصی را به منظور حصول اطمینان از موفقیت و بقا واحدهای تحت مدیریت خویش به عمل آورند و چنانچه ماندگاری در بازارهای رقابت مورد توجه باشد لازم است مدیران در دیدگاههای خود نسبت به اطلاعات حسابداری و سیستم هایی که وظیفه ی تولید این اطلاعات را به عهده دارند تجدید نظر کلی به عمل بیاورند و نقش موثرتری را برای اشخاص و واحدهای درون سازمانی که مسئولیت گرداوری پردازش تولی و انتقال اطلاعات حسابداری و به کارگیری مبانی و روشهای تولید این اطلاعات رابه عهده دارند در نظر بگیرند.
بدین علت موضوع بررسی ارتباط بین جریان نقد ازاد و مدیریت سود و نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی آزمونهای علمی برروی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی دربورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه ی پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره ی مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-4-  اهداف تحقیق 
این تحقیق دو هدف را دنبال می کند:

  • آزمایش رابطه بین سطح جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
  • آزمایش تاثیر ساختار سرمایه و حاکمیت شرکتی به استفاده از مدیریت سود در سطح جریان وجوه نقد آزاد می باشد.

[1] Jensen
[2] Richardson
[3] Rusmin et al.
تعداد صفحه :114
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان
 
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی
 
 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق                                                                               1
1-1)مقدمه                                                                                                              2
2-1)بیان موضوع تحقیق                                                                                              3
3-1)بیان مسئله                                                                                                         4
4-1)ضرورت انجام تحقیق                                                                                           6
 5-1)اهداف تحقیق                                                                                                   7
6-1)سوالات  تحقیق                                                                                                  7
7-1) فرضیات تحقیق                                                                                                 8
8-1)روش کلی تحقیق                                                                                                8
9-1)قلمرو تحقیق                                                                                                     9
10-1)تعریف عملیاتی واژه­ها                                                                         9 
11-1) ساختار تحقیق                                                                                                11
فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                              13  
1-2) مقدمه                                                                                                            14
2-2) مبانی نظری                                                                                                                                 14
 
 
 
3-2) پیشینه تحقیق                                                                                                  32

4-2) خلاصه پیشینه تحقیق                                                                                    47             

5-2) تشریح مقاله مبنا                                                                                              51  
فصل سوم: روش تحقیق                                                                             55
1-3) مقدمه                                                                                                           56
2-3) روش کلی تحقیق                                                                                             56 
3-3) تعریف جامعه آماری                                                                                         57                         
4-3) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن                                                                      58    
5-3) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن                                                                   59          
6-3) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها                                                                 59              
7-3) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن                                                             59       
8-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                  60
9-3) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                              60        
10-3) روشهای رایانه ای(نرم افزارها)                                                                           69
فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                     70     
1-4) مقدمه                                                                                                          71     
2-4) توصیف جامعه آماری                                                                                       71                  
3-4) توصیف نمونه آماری                                                                                        76                         
4-4) تحلیل پیش فرض های رگرسیون                                                                      78
5-4) برآورد رابطه اول                                                                                          87                             
6-4) برآورد رابطه دوم                                                                                          92                           
7-4) برآورد رابطه سوم                                                                                         96              
8-4) خلاصه فصل                                                                                              99       
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات                                              102       
1-5) مقدمه                                                                                                      103
2-5) خلاصه ای از یافته های تحقیق                                                                       104                        
3-5) نتیجه گیری                                                                                              105             
4-5) پیشنهادها                                                                                                 110           
5-5) محدودیتهای تحقیق                                                                                    111                  
منابع و ماخذ فارسی                                                                            112
منابع و ماخذ انگلیسی                                                                          115
پیوست ها و ضمائم خروجی آماری                                                         119
چکیده انگلیسی                                                                                 136
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                            صفحه
 جدول 1-2) عوامل تأثیر گذار بر تمکین مالیاتی مؤدیان                                                        20
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات خارجی                                                                            47
جدول 3-2) خلاصه تحقیقات داخلی                                                                              49
جدول 1-4) توصیف جامعه آماری                                                                                 71
جدول 2-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                       76
جدول 3-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق                                                        78                                 
جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی                                     80             
جدول 5-4) ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده                                   82           
جدول 6-4) ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها                              83     
جدول 7-4) آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی                                84           
جدول 8-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1))                   88     
جدول 9-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(2))                   89
جدول 10-4)نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                  92         
جدول 11-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 93   
جدول 12-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                 96
جدول 13-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 97
جدول 1-5 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                          105                                                        
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                            صفحه
نمودار 1-2) نمودار سلسله مراتبی تمکین و فاصله مالیاتی                                                     18
نمودار 1-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1)                                                           79 
نمودار 2-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2)                                                           79
نمودار 3-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 5-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             84
نمودار 6-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             85
نمودار 7-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             85
نمودار 8-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             86
نمودار 9-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                             86
نمودار 10-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                           87   
                                            


چکیده
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها        می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که این فرضیات از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 105 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله(1388 تا 1392)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر سرعت اعلان سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر دقت پیش بینی سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی، معکوس بوده است. این در حالی است که بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی (مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی) با تاکید بر استراتژی تنوع ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این می باشند بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان ، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.
کلمات کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، عدم اطمینان
 
 

 

 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
1-1)مقدمه
مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم      می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه  پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد.  در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضانی و همکاران، 1392). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، 2005).  فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، 2010).
کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی کشور، تمرکز بر عوامل موثر بر آن در شرکتها، به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهکارهای موثری را در حوزه وصول و به کارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.
2-1)بیان موضوع تحقیق
امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش هایی در آنها شود. از این نظر، کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش کیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، 2013). کیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت  است و مطابق با شواهد تجربی، ممکن است که برخی از تعارض های نمایندگی در شرکتها را کاهش دهد.
در تحقیق حاضر، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی که ممکن است، رفتار مالیاتی شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شرکتهای سهامی تمرکز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.
3-1)بیان مسئله
جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی که بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری برای تهیه کنندگان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (کیس، 1976) درباره انگیزه هایی که شرکتها برای بکارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد      می کنند که اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شرکتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، 2014). 
به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).
یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح  فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).
با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یکی از مکانیسم های نظارتی در شرکتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد که تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی و  افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (موسوی جهرمی،1388؛ میرمحمدی و همکاران،1390)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفی­و عرب مازار یزدی،1389؛ قربانی و همکاران،1392). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به نتایج زیر منتهی شود. اول اینکه به مدیران در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی کمک می کند. دوم اینکه نتایج این تحقیق می تواند به ممیزان مالیاتی در بهبود رویه های ارزیابی شرکتها و تعیین ریسک حسابرسی مالیاتی کمک کند. سوم، یافته های تحقیق برای سیاست گذاران حوزه مالیاتی کشور در تعیین الزامات افشای شرکتی، مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟
 
 
4-1)ضرورت انجام تحقیق
تحقیق حاضر از 3 جنبه دارای نوآوری می باشد. 1)تحقیقاتی که در داخل کشور درباره فاصله مالیاتی انجام شده است، بیشتر بر عواملی مانند ویژگی های مودیان تاکید داشته اند و توجه کمی به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی اشخاص حقوقی شده است که تحقیق حاضر بر آن متمرکز شده است. 2) استفاده از متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان در تبیین سطح فاصله مالیاتی در داخل کشور، موضوع جدیدی است. 3) در تحقیق حاضر فاصله مالیاتی از دو معیار اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده جهت اندازه گیری شرکت ها استفاده خواهد شد. در تحقیقات مهرانی و سیدی (1392) فاصله مالیاتی از تفاضل نرخ قانونی مالیات و در تحقیقات ایمانی (1391) از تقسیم هزینه مالیات شرکت بر درآمد قبل از مالیات شرکت اندازه گیری شده است.همچنین در تحقیق حاضر کیفیت گزارشگری از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده استفاده خواهد شد.در تحقیق مهدوی و رضایی (1391) کیفیت گزارشگری از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری شده است که تحقیق حاضر با تحقیقات فوق از جهت نوع متغیر های وابسته و مستقل متفاوت است. بر این ساس، ضرورت انجام تحقیق را می توان در بندهای زیر موردنظر قرار داد:

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص پیامدهای گزارشگری مالی انجام شده است. برخی از این تحقیقات، نقش گزارشگری مالی در حفاظت منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، را بررسی کرده و بیشتر بر منافع سهامداران تمرکز نموده اند. این در حالی است که دولت به عنوان یکی از ذینفعان شرکتها، محسوب می شوند، ولی تاکنون در خصوص عوامل موثر بر حفظ منافع آن در واحدهای اقتصادی، تحقیقی انجام نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقاتی در خصوص رفتارهای مالیاتی فعالان اقتصادی انجام شده است. این تحقیقات، بیشتر بر ویژگی های مودیان مالیاتی تمرکز نموده اند و بر اساس داده های پیمایشی بوده اند. در تحقیق حاضر، نقش محیط گزارشگری مالی در تغییر رفتار مالیاتی شرکتها موردنظر قرار گرفته است و در این رابطه به استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است.
  • روشن نمودن عوامل موثر بر فاصله مالیاتی شرکتها مبتنی بر محیط گزارشگری مالی آنها
  • کمک به مدیران واحدهای انتفاعی جهت تعیین راهبردهای گزارشگری مالی در راستای سیاستهای مالیاتی شرکت
  • کمک به سیاست گذاران مالیاتی کشور در جهت تعیین الزامات و مقررات افشای شرکتی
  • در تحقیق حاضر، رابطه بین فاصله مالیاتی با محیط گزارشگری مالی در شرایط مختلف موردنظر قرار گرفته است که از لحاظ توجه به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی و بررسی نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان، دارای نوآوری است.

 5-1)اهداف تحقیق
هدف اصلی
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و  شرایط عدم اطمینان در شرکت های منتخب بورسی
اهداف فرعی

  • تعییین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق

تعداد صفحه :145
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت
 
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری
 
عنوان:
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران
 
 
تابستان 1394
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش     2
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله پژوهش…. 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 8
1-4- اهداف پژوهش…. 9
1-5- سؤالهای پژوهش…. 10
1-6- فرضیه های پژوهش و مبانی نظری.. 10
1-7- روش انجام پژوهش…. 10
1-7-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها 10
1-7-2- متغیرهای پژوهش    11
1-7-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش    12
1-7-4- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 13
1-8- استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش…. 14
1-9- تعریف واژه‌های کلیدی.. 14
1-10- ساختار پایاننامه. 16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش     17
2-1- مقدمه. 18
2-2- مبانی نظری پژوهش…. 18
2-2-2- سرمایه گذاری  18
2-2-2- تأمین مالی  21
2-2-3- کیفیت گزارشگری مالی  25
2-2-4- کیفیت گزارشگری مالی، ارزش وثیقه شرکت ها، تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری  33
2-3- پیشینه پژوهش…. 38
2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 38
2-3-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور 47
2-4- خلاصه فصل.. 53
فصل سوم: روش اجرای پژوهش     55
3-1- مقدمه. 56
3-2- فرضیه‌های پژوهش…. 57
3-3- تعریف و اندازهگیری متغیرهای پژوهش…. 58
3-4- جامعه و نمونه آماری.. 61
3-5- روش گردآوری داده‌ها 62
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها 62
3-6-1- مدل رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب   63
3-6-2- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی  65
3-7- خلاصه فصل.. 66
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 67
4-1- مقدمه. 68
4-2- یافتههای پژوهش…. 68
4-2-1- آمار توصیفی  68
4-3- خلاصه فصل.. 79
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 81
5-1- مقدمه. 82
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش…. 82
5-3- محدودیت‌های پژوهش…. 84
5-4- پیشنهادهای پژوهش…. 85
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش    85
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 86
5-5- خلاصه فصل.. 86
منابع و مآخذ. 88
 
 
فهرست جداول
عنوان جدول                                                                             صفحه
جدول ‏4‑2- خلاصه نتایج ضرائب همبستگی پیرسون  70
جدول ‏4‑3- نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش    72
جدول ‏4‑4- نتایج آماری حاصل از مدل دیچاو و دیچو  73
جدول ‏4‑5- خلاصه نتایج آماری فرضیه اول  74
جدول ‏4‑6- خلاصه نتایج آماری فرضیه دوم 77
جدول ‏4‑7- خلاصه نتایج آماری فرضیه سوم 79
 
 
 
چکیده
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران
 
به­وسیله:
علی قلی­پور
 
          هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، ارزش دارایی­های وثیقه­ای، تأمین مالی و سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این­رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین کیفیت گزارشگری مالی، ارزش دارایی­های وثیقه­ای، تأمین مالی و سرمایه­گذاری شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیار کیفیت اقلام تعهدی جهت اندازه­گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال­های 1386 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. از  تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان­دهنده آن است که متغیر کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک متغیر شبه­تعدیل­گر بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها ایفای نقش می­کند. با این وجود متغیر کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک متغیر تعدیل­کننده بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها و سرمایه­گذاری آن­ها ایفای نقش نمی­کند. همچنین، نتایج آزمون فرضیه­ها نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
واژه­های کلیدی: ارزش وثیقه، کیفیت اقلام تعهدی، تأمین مالی، سرمایه­گذاری.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-          فصل اول: کلیات پژوهش



 
 
 
 
1-1- مقدمه
 
رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه­گذاری شده است. لذا شرکت­ها برای بقاء و گسترش فعالیت­های خود، نیاز به انجام سرمایه­گذاری­های مناسب و به موقع دارند. حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات به منظور تأمین نیازهای مختلف استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناگزیر از تغییر می­باشد. به بیان دیگر، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده­کنندگان اطلاعات مالی پدید می­آید، تغییر در  بنیان­های حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه­گیری، گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می­سازد. در این راستا، گزارشگری مالی به­طور بالقوه، مکانیزم سودمندی برای مدیران در جهت برقراری ارتباط با سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان است. با این وجود، این فرآیند تا زمانی­که شرایط زیر وجود دارد، ناقص است:

  1. مدیران نسبت به سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان در رابطه با عملیات و راهبردهای تجاری شرکت، اطلاعات بیشتری دارند؛
  2. انگیزه­های مدیران با علایق سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان به­طور کامل منطبق نیست؛
  3. ضوابط حسابداری و حسابرسی ناقص هستند (هیلی[1] و پالپو[2]، 1993).

از سوی دیگر، مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران وجود دارد، ایجاد می­شود. وجود چنین تضاد منافعی باعث ایجاد مسائل و مشکلات نمایندگی و در نهایت منجر به هزینه­های نمایندگی شده که به شرکت و ذی­نفعان آن منتقل می­شود. در همین راستا، هزینه­های نمایندگی ناشی از تلاش­های مالکان و اعتباردهندگان برای کنترل مدیران، اغلب قابل[3] توجه و بااهمیت است. از سوی دیگر، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنان نسبت به منافع سهامداران و اعتباردهندگان مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران و بازپرداخت منابع استقراضی از اعتباردهندگان به آن­ها هستند (جنسن[4]، 1986). بنابراین، با توجه به گسترش شرکت­ها و نیاز به منابع مالی گسترده برای انجام سرمایه­گذاری به­وسیله آن­ها، وام­هایی که شرکت­ها از اعتباردهندگان دریافت می­کنند یکی از منابع اصلی تأمین وجوه مورد نیاز شرکت­ها است. همان­گونه که پیش­تر آمد، بین گروه­های مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد؛ در همین راستا، اعتباردهندگان برای ارائه منابع مالی به شرکت­ها معمولاً از آن­ها وثیقه دریافت می­کنند و یا این که میزان دارایی­های آن­ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­دهند. از طرف دیگر، شرکت­ها سعی بر آن دارند تا از طریق گزارشگری مالی شفاف و با کیفیت حسن نظر خود را به سایر گروه­ها نشان دهند. در همین راستا، این پژوهش با این هدف انجام شده است که این موضوع را بررسی قرار دهد که آیا بین کیفیت گزارشگری مالی و ارزش دارایی­های وثیقه­ای رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، این پژوهش این موضوع را مورد بررسی قرار می­دهد که آیا شرکت­هایی که از وثیقه­های کمتری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک معیار جایگزین استفاده می­کنند یا خیر؟ افزون­بر این، رابطه بین تغییرات در ارزش دارایی­های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری شرکت­ها را در دو گروه شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالا و پایین مورد بررسی قرار می­دهد.
در ادامه این فصل در بخش (1-2) مسأله پژوهش بیان شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخش­های (1-3) و (1-4) بیان شده­اند، کمک بسیار می­نماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش 1-5) و فرضیه­های پژوهش (بخش 1-6) بیان شده است. در بخش (1-7) روش پژوهش شامل روش گردآوری داده­ها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیه­ها ارائه گردیده است. در بخش (1-8) استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش  (1-9) واژه­های کلیدی این پژوهش تعریف شده­اند. در نهایت، بخش (1-10) ساختار کلی این پایان­نامه در فصل­های باقیمانده را تشریح می­کند.
 
1-2- بیان مسأله پژوهش
در چند دهه اخیر بررسی چگونگی تأثیرگذاری ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها[5] بر فعالیت­های سرمایه­گذاری آن­ها، بخش قابل­توجهی از ادبیات پژوهش را به خود اختصاص داده است (به­عنوان نمونه، هوبارد[6]، 1998؛ استین[7]، 2003). هم­چنین، اخیراً برخی از پژوهش­گران این موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند که چگونه کیفیت گزارشگری مالی منجر به کاهش کم­سرمایه­گذاری[8] ناشی شده از محدودیت در تأمین مالی می­شود (به­عنوان نمونه، بیدل و همکاران[9]، 2009). با وجود تعداد زیادی از پژوهش­های انجام شده در این زمینه­ها، اما پژوهش­های اندکی به­طور مستقیم به بررسی این موضوع پرداخته­اند که آیا کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در ظرفیت­های تأمین مالی را کاهش می­دهد؟ (بالاکریشنان و همکاران[10]، 2014).
شواهد موجود در پژوهش­های پیشین حاکی از آن است که شرکت­هایی که قادر به تأمین وثیقه­های بیشتر و ارزشمندتری هستند، می­توانند توانایی خود را در تأمین مالی برون­سازمانی افزایش داده و در نتیجه سرمایه­گذاری بیشتری نیز داشته باشند (گان[11]، 2007؛ بنملچ[12] و برگمن[13]، 2009؛ و چانی و همکاران[14]، 2012). افزون­بر این پژوهش­های پیشینی که به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایه­گذاری پرداخته­اند، این چنین بیان کرده­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­وسیله استانداردهای گزارشگری موجود تعیین شده است؛ افزون­بر این، آن­ها بیان می­کنند که کیفیت گزارشگری مالی دارای پیامدهایی برای سرمایه­گذاری­های آینده است (بالاکریشنان و همکاران، 2014). با این وجود، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (2014) می­توان یک رابطه پویا در این فی­مابین در نظر گرفت؛ به­طوری که افزایش در احتمال کم­سرمایه­گذاری (به­عنوان نمونه، کاهش در ظرفیت­های تأمین مالی) منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی شده و در نهایت امکان تأمین مالی شرکت را ایجاد کرده و منجر به کاهش کم­سرمایه­گذاری می­شود (بالاکریشنان و همکاران، 2014). به عبارت دیگر، در پژوهش­های پیشین برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی تنها از دیدگاه استفاده­کنندگان برون­سازمانی و از شواهد خارج شرکت استفاده می­شده است اما در پژوهش حاضر همسو با بالاکریشنان و همکاران (2014) از شواهد درون­سازمانی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.
تغییرات ایجاد شده در ارزش پولی وثیقه[15] شرکت­ها که از تغییر در قیمت املاک و مستغلات آن­ها ناشی شده است به­عنوان یک تغییر بیرونی (خارج از کنترل شرکت) مربوط به ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. هم­چنین، تغییرات در قیمت املاک و مستغلات به­عنوان یک تغییر بیرونی مربوط به انتخاب­های سرمایه­گذاری در سطح شرکت است که منجر به تغییر در ظرفیت­های تأمین مالی است (بالاکریشنان و همکاران، 2014). به­عبارت دیگر، هنگام تغییر (افزایش) قیمت املاک و مستغلات، شرکت­ها به املاک و مستغلات باارزش­تری دسترسی پیدا می­کنند، که این تغییر منجر به پیدایش وثیقه­های ارزشمندتری برای شرکت­ها شده و در نتیجه ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها نیز افزایش پیدا می­کند.
در پژوهشی چانی و همکاران (2012) به بررسی حساسیت تغییرات خارج از کنترل شرکت در تغییرات ایجاد شده در ارزش وثیقه پرداختند. آن­ها یافتند که در طول دوره 1993 تا 2007 افزایش در ارزش املاک و مستغلات باعث افزایش بااهمیتی در تأمین مالی برون­سازمانی و سرمایه­گذاری می­شود. هم­چنین، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (2104) کیفیت گزارشگری مالی می­تواند بر رابطه بین تغییرات در تأمین مالی و سرمایه­گذاری و تغییرات در ارزش وثیقه تأثیرگذار باشد (بالاکریشنان و همکاران، 2014). از دیدگاه آنان شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالاتر از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند؛ دلیل این موضوع آن است که شرکت­های با کیفیت بهتر گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین خود و تأمین­کنندگان بیرونی سرمایه را کاهش می­دهند و بنابراین، برای تأمین مالی به وثیقه کمتری وابسته هستند. در نتیجه، انتخاب­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری این دسته از شرکت­ها، کمتر از تغییرات در ارزش وثیقه­ای تأثیر می­پذیرد (بالاکریشنان و همکاران، 2014).
از دیدگاه استیگلیتز[16] و ویس[17] (1981) و بنملچ و برگمن (2009) کاهش ارزش وثیقه شرکت­ها دارای دو پیامد بر تأمین مالی آن­ها است؛ اول این که میزان اعتبارات دریافتی آن­ها کاهش می­یابد، دوم، در غیر این­صورت برای جلوگیری از کاهش میزان اعتبارات دریافتی، نرخ بهره افزایش پیدا می­کند. در ایران نیز، نتایج پژوهش­های انجام شده حاکی از آن است که شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران تا حدودی در تأمین منابع مالی دارای محدودیت هستند (ستایش و همکاران، 1392). ستایش و همکاران (1392) یکی از دلایل احتمالی این امر را این موضوع می­دانند که سازمان­های تأمین­کننده منابع مالی احتمالاً به دلیل ریسک بالای سرمایه­گذاری در شرکت­های بورسی تمایل چندانی به انجام این کار ندارند. بنابراین، می­توان این چنین تصور کرد که در صورت تأمین وثیقه لازم از سوی شرکت­ها به­گونه­ای که اعتماد اعتباردهندگان را جلب کند، آن­ها می­توانند فعالیت­های تأمین مالی خود را انجام دهند. بنابراین، انتظار بر آن است که در ایران نیز رابطه مثبت بین تغییر در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها وجود داشته باشد.
با وجود این که پژوهش­های انجام شده قبلی در خارج از کشور رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری را تأیید کرده­اند اما ایران یک کشور در حال توسعه بوده و دارای ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای توسعه­یافته نظیر آمریکا است و از همه مهم­تر دارای ساختارهای متفاوت نظام بانکی با کشورهای توسعه­یافته است. بنابراین، با توجه به مطالب بالا می­توان مسأله پژوهش حاضر را به این نحو بیان کرد که آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­های وثیقه­ای تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در ایران دارد؟ و این که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری چگونه است؟ و آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­های وثیقه­ای اثرهای متفاوتی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالا و پایین می­گذارد؟
 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
پژوهش حاضر از سه جهت به ادبیات موجود در ایران کمک می­کند. اول، آن که این پژوهش به شناخت رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه­گذاری کمک می­کند. بسیاری از پژوهش­های پیشین نشان داده­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک نقش نظارتی مشکل خطر اخلاقی مرتبط با بیش­سرمایه­گذاری[18] را کاهش می­دهد (هوپ[19] و توماس[20]، 2008؛ مک­نیچولز[21] و استابن[22]، 2008؛ و فرانسیس[23] و مارتین[24]، 2010). با این حال، پژوهش­های کمی در این زمینه انجام شده است که آیا کیفیت گزارشگری مالی، دارای نقش اطلاعاتی برای کاهش محدودیت در تأمین مالی است؟ (بالاکریشنان و همکاران، 2014). بیدل و همکاران (2009) نشان دادند که در میان شرکت­هایی که دچار کم­سرمایه­گذاری هستند، کیفیت گزارشگری مالی به­صورت مثبت بر سرمایه­گذاری تأثیر می­گذارد. در این پژوهش از یک تغییر بیرونی در ظرفیت­های تأمین مالی به­منظور مطالعه سازوکار رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم­سرمایه­گذاری استفاده خواهد شد. بنابراین، پژوهش حاضر از این دیدگاه دارای اهمیت است که برای اولین بار در ایران نشان خواهد داد که آیا می­توان از کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان جایگزینی برای وثیقه­های مورد نیاز برای تأمین مالی استفاده کرد.
دوم، پژوهش حاضر به شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها کمک می­کند (به­عنوان نمونه، هیلی و همکاران[25]، 1999؛ و لئوز[26] و ورچیا[27]، 2000) علی­الخصوص در ایران که در راستای اهداف کلان اقتصاد کشور بورس اوراق بهادار تهران نقش قابل توجهی ایفا می­کند، شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها می­تواند تأثیر شگرفی در بهبود کارایی بورس و در نتیجه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. به بیان دقیق­تر، پژوهش حاضر تغییرات در ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها را به­عنوان یک رویداد بیرونی در نظر می­گیرد که می­تواند بر تغییرات سرمایه­گذاری، تأمین مالی و تصمیم­های کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیرگذار باشد.
سومین دیدگاهی که منجر به اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می­شود آن است که در راستای ادامه کار پژوهش­گران پیشین (به­عنوان نمونه، گان، 2007؛ بنملچ و برگمن، 2009؛ چانی و همکاران، 2012؛ و بالاکریشنان و همکاران، 2014) در خارج از کشور، این موضوع را در ایران بررسی می­کند که تأثیر وثیقه بر تصمیم­های سرمایه­گذاری و تأمین مالی شرکت­ها چگونه است.
 
1-4- اهداف پژوهش
پژوهش حاضر با چهار هدف انجام خواهد شد. هدف اول از انجام این پژوهش بررسی نقش دارایی­های وثیقه­ای در کاهش محدودیت­های تأمین مالی و افزایش ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران است. هم­چنین، هدف دوم از پژوهش حاضر بررسی نقش دارایی­های وثیقه­ای بر سرمایه­گذاری شرکت­ها است. سومین هدف، به بررسی نقش کیفیت گزارشگری شرکت­ها بر رابطه بین دارایی­های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری آن­ها برمی­گردد. در نهایت، هدف آخر پژوهش حاضر مطالعه پاسخ کیفیت گزارشگری شرکت­ها به تغییرات ایجاد شده در ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. بنابراین، با دستیابی به نتایج پژوهش در خصوص شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، می­توان از این طریق به مدیران شرکت­ها و بانک­ها در خصوص تصمیم­های تأمین مالی و مسئولان اقتصادی کشور، علی­الخصوص مسئولان بورس اوراق بهادار، در زمینه اتخاذ تصمیم­های منطقی برای قانون­گذاری در حسابداری برای شرکت­ها کمک شایان­توجهی کند.
[1] Healy
[2] Palepu
 
[4] Jensen
[5]– منظور از ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها، امکانات و توانایی­های آن­ها برای تأمین مالی فعالیت­های خود است. به­عبارت دیگر، ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها نشان­دهنده آن است که آن­ها تا چه اندازه توانایی حمایت از تأمین مالی خود را دارند؛ به بیان دقیق­تر، آیا شرکت­ها دارای منابع و داریی­هایی برای وثیقه گذاردن در جهت دریافت منابع مالی به­گونه قرض هستند و یا این که دارای امکاناتی (هم­چون اطلاعات مالی باکیفیت) برای کاهش نیاز به وثیقه هستند.
[6] Hubbard
[7] Stein
[8] Biddle et al.
[9]– منظور از کم­سرمایه­گذاری (Underinvestment)، صرف­نظر کردن شرکت­ها از فرصت­های سرمایه­گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت است.
[10] Balakrishnan et al.
[11] Gan
[12] Benmelech
[13] Bergman
[14] Chaney et al.
[15] Collateral Value
[16] Stiglitz
[17] Weiss
[18] Overinvestment
[19] Hope
[20] Thomas
[21] McNichols
[22] Stubben
[23] Francis
[24] Martin
[25] Healy et al.
[26] Leuz
[27] Verrecchia
تعداد صفحه :106
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

        دانشگاه آزاد اسلامی
       واحد بین الملل قشم
 
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
 
رشته و گرایش:
حسابداری
 
 
عنوان
  بررسی رابطه بین کیفیت حسابداری، تأخیر درتعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

 
تابستان 1394
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                     شماره صفحه
چکیده: ………………………………………………………………………………………………………………… 1
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله. 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………… 5
1-4- اهداف تحقیق.. 7
1-5- سؤالات تحقیق.. 7
1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 8
1-7 روش انجام تحقیق.. 8
1-7-1-روش پژوهش وگرد آوری دادها 8
1-7-2-جامعه آماری و نمونه آماری.. 8
1-7-2-1-جامعه آماری.. 8
1-7-2-2 روش نمونه­­گیری.. 9
1-8- متغیرهای تحقیق.. 10
1-8-1- متغیرمستقل.. 10
1-8-2-  متغیرهای وابسته. 10
1-8-3-  متغیرهای کنترلی.. 10
1-9-  تعاریف نظری واژه‏های کلیدی.. 11
1-10-  ساختار کلی تحقیق.. 12
1-11- خلاصه فصل.. 12
 
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 15
2-2- اطلاعات حسابداری.. 15
2-2-1-  اطلاعات حسابداری و تصمیم‌گیری.. 16
2-2-3-  اهداف عمده اطلاعات حسابداری.. 18
2-2-4-  تاریخچه اهداف اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. 20
2-2-5- ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری.. 21
2-2-5-1-  خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.. 23
2-2-5-2-  خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات.. 23
2-2-6-  کیفیت اطلاعات حسابداری.. 24
2-2-7-  عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری.. 25
2-8-  اقلام تعهدی.. 27
2-8-1-  اجزای اقلام تعهدی.. 27
2-8-2-  نقش و اهمیت اقلام تعهدی.. 28
2-8-3-  کیفیت اقلام تعهدی.. 29
2-9-  بازده. 30
2-9-1- انواع بازده. 31
2-9-1-1-  بازده کمی.. 31
2-9-1-2-  بازده کیفی.. 35
2-9-2-  نرخ بازده مورد انتظار. 36
2-9-3- نرخ بازده واقعی سهام. 37
2-9-3-1- نرخ بازده واقعی سهام (روش اول). 37
2-9-3-2- نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم). 39
2-9-4-  نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی.. 41
2-9-5- اجزای بازده. 41
2-9-5-1- سود دریافتی.. 41
2-9-5-2-  سود (زیان) سرمایه. 42
2-9-6-  عوامل مؤثر بر بازده. 43
2-9-7-  روش محاسبه بازده سهام آتی.. 44
2-10- قیمت سهام. 45
2-10-1- تعیین قیمت سهام. 45
2-10-2-  روش‌های ارزیابی قیمت سهام. 47
2-10-3- عوامل مؤثر بر قیمت سهام. 49
2-10-3-1-  عوامل بیرونی.. 50
2-10-3-2- عوامل سیاسی و نظامی.. 51
2-10-3-3-  عوامل درونی.. 52
2-10-4-  انواع قیمت سهم. 53
2-10- 4-1-  قیمت اسمی.. 53
2-10-4-2-  قیمت دفتری.. 53
2-10-4-3-  قیمت ذاتی.. 53
2-10-4-4-  قیمت بازار. 54
2-11- پیشینه تحقیق.. 55
2-11-1-  پیشینه مرتبط با فرضیه اول. 55
2-11-2- پیشینه مرتبط با فرضیه دوم. 59
2-12- چارچوب مفهومی تحقیق.. 64
2-13- خلاصه فصل.. 65
 
عنوان                                                                                                                     شماره صفحه
 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 67
3-2- سؤالات تحقیق.. 68
3-3- فرضیه های تحقیق.. 68
3-4- متغیرهای تحقیق 68
3-5-  متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 69
3-5-1- متغیر مستقل.. 69
3-4-2- متغیرهای وابسته. 70
3-4-3- متغیرهای کنترل. 71
3-6- مدل های تحقیق.. 72
3-7- قلمرو تحقیق.. 73
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 73
3-7-2- قلمرو زمانی تحقیق.. 73
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق.. 73
3-8- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری.. 73
3-9- نوع روش تحقیق.. 74
3-10- آزمون‌های مورداستفاده در تحقیق.. 75
3-10-1- بررسی ساختار داده­های ترکیبی و انواع مدل­های آن. 75
3-10-1-1- آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی (F لیمر). 76
3-10-1-2- آزمون هاسمن.. 77
3-10-2-  تحلیل رگرسیون. 78
عنوان                                                                                                                     شماره صفحه
 
3-10-2-1- روش حداقل مربعات معمولی (OLS). 78
3-10-2-2- روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS). 79
3-10-3- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. 79
3-10-3-1-  آزمون نرمال بودن. 81
3-10-3-2-  آزمون عدم خود همبستگی.. 81
3-10-3-3-  آزمون همسانی واریانس… 82
3-10-3-4-  آزمون t. 83
3-10-3-5-  آزمون F فیشر. 83
3-11-  روش جمع‌آوری اطلاعات.. 84
3-12- خلاصه فصل.. 84
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه. 86
4-2- بررسی آمار توصیفی.. 86
4-3- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق.. 87
4-3-1- تجزیه و تحلیل داده­های ترکیبی.. 87
4-3-1-1- آزمون F لیمر. 87
4-3-1-2- آزمون هاسمن.. 88
4-3-2- بررسی فروض کلاسیک و برآورد مدل ها و تجزیه و تحلیل نتایج. 89
4-4- آزمون فرضیه های پژوهش91
4-4-1- آزمون فرضیه اول. 91
4-4-2- آزمون فرضیه دوم  94
عنوان                                                                                                                     شماره صفحه
 
4-5- خلاصه فصل  96
 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 98
5-2-  نتایج آزمون فرضیات.. 98
5-3- نتیجه‌گیری.. 99
5-3-1- تحلیل نتیجه‌ی فرضیه اول. 100
5-3-2  تحلیل نتیجه‌ی فرضیه دوم. 101
5-4-  پیشنهادهای تحقیق.. 101
5-4-1- پیشنهادها مبتنی بر نتایج تحقیق.. 101
5-4-2- پیشنهادهایی در زمینه تحقیقات آتی.. 103
5-5- منابع. 104
5-5-1- منابع داخلی.. 104
5-6-2- منابع خارجی.. 111
پیوست ها 113
پیوست الف) نام شرکت های نمونه آماری.. 113
پیوست ب) خروجی های آماری نرم‌افزارهای Eviews، Stata. 115


فهرست جداول
عنوان                                                                                                                     شماره صفحه
 
 جدول 4-1: آمار توصیفی هر یک از متغیرهای استفاده شده در پژوهش… 86
 جدول4-2: نتایج آزمون F لیمر فرضیه ها 88
جدول 4-3: نتایج آزمون هاسمن فرضیه ها 88
جدول 4-4: نتایج آزمون جارکو-برآ مدل های پژوهش… 89
جدول 4-5: نتایج آزمون ولدریج مدل های پژوهش……………………………………………………………………. 89
جدول 4-6: نتایج آزمون ناهمسانی واریانس مدل های پژوهش… 90
جدول 4-7: نتایج برآورد مدل  برای فرضیه اول با استفاده از روش  GLS.. 92
جدول 4-8: نتایج برآورد مدل  برای فرضیه دوم با استفاده از روش  GLS.. 94
جدول 5-1 : نتایج آزمون فرضیات پژوهش… 99


چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور تعداد 92 شرکت طی بازه زمانی 1391-1387 مورد بررسی قرار گرفت. ادبیات تحقیق از روش مطالعه کتابخانه­ای و داده­های مالی مورد نیاز از مراجعه به صورت­های مالی و نرم افزار مالی ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه­بندی شده، محاسبه و در نهایت از طریق نرم‌افزارهای Eviews، Stata تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روش‌های آماری انجام شده در سطح اطمینان 95/0 با بهره‌گیری از آزمون رگرسیون و پیرسون نتایج نشان داد، کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام رابطه معنادار دارد.
 
کلمات کلیدی: کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهام، اقلام تعهدی و بازده آتی سهام
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملاً روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد. یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات، استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست. صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان آن محسوب می گردند. اهداف کلی صورت های مالی، تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند. ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند (یحیی زاده فر و احمدپور، 1381). مطالعات زیادی در مورد چگونگی تأثیر اطلاعات مالی بر بازده و قیمت سهام در نتیجه ی تصمیمات سرمایه گذاری صورت گرفته است. گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.
1-2- بیان مسأله
به گفته برون (1999) محیط اقتصادی در برگیرنده تمام عوامل تأثیرگذار بر استفاده کنندگان، سیستم حسابداری و بازارهای سرمایه می باشد. فرض بر این است که صورت های مالی حسابرسی شده وضعیت عملکرد شرکت را به نحو منصفانه نشان دهد. به همین دلیل اطلاعات آن می تواند در رفتار سرمایه گذاران تأثیر گذاشته و به تبع آن قیمت و بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد.  سرمایه گذاران دائماً در حال جستوجو الگوهایی برای پیش بینی قیمت و بازده می باشند. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی جریانات نقد آتی ورودی به واحد اقتصادی و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری می باشد(مهرابی و همکاران، 1386، 94).
به عبارت دیگر، اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری و تصمیم گیری نمایند در اختیار آنان گذاشته شود. از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاً با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری ها از دست می دهند. هر قدر ارائه ی اطلاعات به تاریخ وقوع رویدادهای مربوط نزدیکتر باشد، اطلاعات به موقع تر خواهد بود. مصداق این موضوع در گزارشگری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده ی به موقع تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم های اقتصادی توسط سرمایه گذاران، می تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکتها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه ی خود می تواند تأثیر به سزایی بر جذابیت بازارهای مالی و سرمایه داشته باشد(مهدوی و جمالیان پور، 1389).
سهامداران و سرمایه گذاران، همواره در پی اطلاعاتی هستند که آنان را در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسبترین پورتفوی، یاری کند. یکی از مباحث مهمی که تصمیم های سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد، کیفیت اطلاعات حسابداری است (احمدی و جمالی، 1392، 2).
اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بخشی از اطلاعاتی است که سرمایه گذاران برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی به کار می برند؛ تجدید نظر در پیش بینی جریان های نقد آتی بر مبنای اطلاعات بی کیفیت در مقایسه با تجدیدنظر مبتنی بر اطلاعات با کیفیت مطلوب، منجر به برآوردهای نامشخصی از قیمت سهم می شود. با توجه به عدم اطمینان حاصل از کیفیت نامطلوب اطلاعات در برآورد قیمت سهام، با گذر زمان، درک بهتری از محتوای اطلاعات منتشره فراهم می شود و نیز یادگیری از ارزیابی های سایر سرمایه گذاران منجر به بهبود تجدیدنظر در برآوردها شده و در نهایت تعدیل قیمت سهم با تأخیر روی خواهد داد(رحمانی و همکاران، 1391، 138).
پژوهشگران مالی، همواره به دنبال متغیرهایی هستند که بتوانند از طریق آنها، بازده سهام را برای دوره های آتی با درصد اطمینان بیشتری نسبت به متغیرها و مدل های قبلی پیش بینی کنند. شناسایی چگونگی واکنش بازار سهام به اطلاعات حسابداری، در تشخیص کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات صورتهای مالی اساسی، از اهمیت زیادی برخوردار است . تحقیق های تجربی نشان می دهند، ارقام حسابداری توانایی پیش بینی دارند و می توان ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات حسابداری را به منزله یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری پذیرفت(هندریکسون و ون بردا[1]، 1388). تأخیر در تعدیل قیمت[2] برای خریدار و فروشنده مخاطره آمیز است و این مخاطره ناشی از عدم انعکاس کامل اطلاعات در قیمت است. انعکاس کامل و بلادرنگ اطلاعات ممکن است اثرات منفی و یا مثبت بر قیمت سهم داشته باشد. در حالی که خریدار و فروشنده به موجب این انتخاب انتظار کسب صرف ریسک را دارند و بدین طریق رخداد کژ گزینی بعید نخواهد بود(کالن و همکاران[3]، 2013). بنابراین کیفیت اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام مؤثر خواهد، بود که این موضوع به خودی خود سرعت تعدیل قیمت را تحت الشعاع قرار می دهد، علاوه براین کیفیت اطلاعات حسابداری  نقش مهمی بر پیش بین بازده سهام دارد. با توجه به مطالب عنوان شده هدف از این مطالعه دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و پیش بینی بازده های آتی ارتباط معناداری دارد؟ به این منظور در این تحقیق به بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده های آتی خواهیم پرداخت.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
نقش اطلاعات در زمینه ی تصمیم گیری های اقتصادی بسیار حیاتی است و سرمایه گذاران بدون اطلاعات کافی، فرصتها و خطرات سرمایه گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی دهند. برای این که اطلاعات بتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان صورت های مالی موثر واقع شود، باید در زمان مناسب در اختیار آنان قرار گرفته باشد. به موقع بودن، یکی از خصوصیات مربوط بودن اطلاعات بوده و به معنای آن است که اطلاعات مالی باید زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد(هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، بیانیه ی شماره ی2)(خدادادی و همکاران، 1391، 152).
. با توجه به اهمیت گسترده روز افزون بازارهای سرمایه در تجهیز و جمع آوری سرمایه های کوچک فردی به سمت فعالیت های تولیدی، شناسایی نحوه رفتار سرمایه گذاران و متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت و بازده در این بازارها، اهمیت زیادی پیدا کرده است. امروز فرضیه قابلیت پیش بینی بازده سهام به عنوان یکی حقیقت جدید در مدیریت مالی پذیرفته شده است(مهرابی و همکاران، 1386، 94). سودمندی اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران می تواند توسط ارتباط آماری میدان داده های حسابداری و ارزش های بازار سرمایه (قیمت ها و بازده های سهام) به بهترین نحو اندازه گیری شود. چنین ارتباطی، پیآمد رفتارهای سرمایه گذاران را بیشتر از وقتی که فقط نظرات و اعتقادات آنها بر مبنای پرسشنامه ها و مصاحبه ها جمع آوری می شود، منعکس می کند. از زمان بال و براون (1968)، توجه پژوهشگران بر ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری و ارتباط میان سودهای حسابداری و بازده های سهام جلب شده است(ایزدی نیا و همکاران، 1392، 103).
سودمندی در پیش بینی یکی از خصایص مربوط بودن[4] اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج فعالیت های جاری و آتی یک واحد انتفاعی یاری دهد(محمودی خوشرو، 1383). به عبارت دیگر می توان ارزش اطلاعات را با ارزش پیش بینی آن سنجید. از سوی دیگر چون سرمایه گذارن به دنبال پر بازده ترین فرصت ها برای سرمایه گذاری هستند می توان نتیجه گیری کرد که ارزش متغیرهای حسابداری در پیش بینی بازده سهام[5] است. از این رو هرگونه تحقیقی که توان شناخت محتوای اطلاعات بخصوصی از نظر پیش بینی افزایش دهد برای سرمایه گذاران و حوزه حسابداری حائز اهمیت است(محمودی خوشرو، 1383). مطالعات انجام شده در خصوص بازارهای مالی حاکی از آن می باشد که طی سال های اخیر، جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به شدت تقویت شده و نقش آن به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی، پررنگ تر گشته، به گونه ای که هم اکنون نهاد مذکور به یکی از شاخص های رشد و توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. با توجه به اینکه تصمیم گیری بازیگران عرصه بازار سرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار در محیطی انجام می شود که عدم اطمینان بر آن حاکم است، آنان نیازمند اطلاعات هستند. نقش اطلاعات، آگاهی دادن نسبت به مواردی است که موجب می شود تا ارزیابی قبلی تصمیم گیرندگان در، خصوص احتمالات مربوط به وقوع رویدادهای آتی، مورد تجدید نظر قرار گیرد و در نتیجه، عدم اطمینان موجود کاهش یابد(باغومیان، 1388، ص2). از سوی دیگر، سیستم حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی قادر به تهیه و ارائه چنین اطلاعاتی است. به عبارت بهتر، سیستم حسابداری می تواند اطلاعاتی را فراهم آورد که اشخاص ذی حق و ذی علاقه به واحدهای اقتصادی برای اتخاذ تصمیم های آگاهانه، به آن نیاز دارند. با توجه به اهمیت روزازون بازده و قیمت سهام در تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران و همچنین مدیران شرکت ها و از طرفی برآورده کردن نیاز اطلاعاتی استفاده کننده گان در این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده های آتی می پردازیم و از طرفی بورس به عنوان سازمانی در جهت هدایت پس اندازها به سوی سرمایه گذاری های مولد و بهینه، مطرح می باشد، مطالعه و تحقیق پیرامون این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
1-4- اهداف تحقیق
1-  بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر در تعدیل قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2-  بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده های آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
[1] Hendriksen and Van Breda
[2]– Delay
[3]– Callen et al
[4]– Relevance  
[5]– Stock return
تعداد صفحه :139
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                       واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته
جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)
 
عنوان:
نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه
 با استفاده از مدل SWOT
 
شهریور ماه 1394

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مسأله. 5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 9
1-4 پیشینه تحقیق. 12
1-5 اهداف مشخص تحقیق. 19
1-5-1-  اهداف کلی: 19
1-5-2-اهداف ویژه: 19
1-6  سؤالات تحقیق: 19
1-7 فرضیه‏های تحقیق: 19
1-8 روش تحقیق. 20
1-9 گردآوری دادهها 20
1-10 حجم آماری و حجم نمونه. 21
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 مقدمه. 23
2-2 واژه گردشگری.. 24
2-3 تعاریف و مفاهیم گردشگری.. 24
2-4 گردشگر. 25
2-5 برنامه ریزی گردشگری.. 26
2-6 صنعت گردشگری.. 26
2-7 مناطق نمونه گردشگری.. 26
2-8 نگاهی به میراث فرهنگی و جاذبههای گردشگری در ایران. 27
2-9 اثرات اقتصادی توسعه گردشگری.. 28
2-10 جاذبههای گردشگری.. 29
2-10-1 جاذبههای تاریخی. 29
2-10-2 جاذبههای فرهنگی. 30
2-10-3 جاذبههای طبیعی. 30
2-10-4 معیارهای مهم برای توسعه گردشگری.. 30
2-11 عوامل مؤثر بر گردشگری.. 31
2-12 انواع گردشگری.. 32
2-12-1 متراکم و گسترده : 32
2-12-2 گردشگری براساس تعداد گردشگر : 32
2-12-3 گردشگری بر پایه هدف مسافرت: 32
2-12-4 خاص و عام : 32
2-12- 5  توریسم تابستانی و زمستانی : 33
2-12-6 درون مرزی یا برون مرزی: 34
2-13 گردشگری و اشتغال. 34
2-14 گردشگری و توسعه. 34
2-15 صنعت گردشگری و توسعه. 34
2-17 ساختار فضای گردشگری شهری.. 35
2-18 گردشگری پایدار. 36
2-19 گردشگری شهری پایدار. 37
2-20 گردشگری شهری.. 37
2-21 محیط های شهری، گردشگری و برنامه ریزی.. 38
2-22 معرفی تکنیک سوات(Swot) 39
2-23 مراحل برنامهریزی سوات.. 40
2-24 تعیین حدود و مشخص کردن موضوعات تحقیق. 40
2-25 بیانیه مأموریت.. 40
2-26 تحلیل سوات (تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه) 41
2-27 ماتریس تحلیل سوات.. 41
2-28 تعیین استراتژیها 42
2-28-1 استراتژیهای (S-O) 42
2-28-2 استراتژیهای (w-o) 42
2-28-3 استراتژیهای (S-T) 42
2-28-4 استراتژیهای W. T. 43
فصل سوم:بررسی محدوده مورد
3-1 مقدمه. 46
3-2 موقعیت استان کرمانشاه و شهرستان پاوه 47
3-2-1 موقعیت ریاضی. 47
3-2-2 موقعیت نسبی. 48
3-3 ناهمواریها و ارتفاعات.. 51
3-3-1 سلسله کوههای شاهو: 52
3-3-2 کوه دالانی. 53
3-3-3کوه آتشگاه 54
3-3-4کوههای بمو: 54
3-3-5 کوه تلوکی: 55
3-3-6 کوه دربند: 55
3-3-7 کوه درنشاء: 55
3-3-8 کوه چورژی: 55
3-3-9 کوه ماکوان. 55
3-3-10کوه کله خانی. 56
3-4 پوشش گیاهی. 56
3-5 منابع طبیعی. 56
3-6 جنگل ومرتع. 57
3-6-1 جنگل بوزه 58
3-6-2 جنگل مرخیل. 58
3-6-3 جنگل پلنگانه. 59
3-6-4 جنگل تپه ول. 59
3-6-5 جنگلهای دامنه شمال غربی شاهو. 59
3-6-6 جنگل بیزل. 60
3-6-7 جنگلهای دیگر. 60
3-7 زمین شناسی. 60
3-8 ژئومرفولوژی.. 61
3-9 توده‌های هوا 62
3-10 ویژگیهای اقلیمی. 64
3-11 تعداد روزهای یخبندان. 66
3-12 باد 67
3-13 رطوبت.. 67
3-14 طبقه بندی سیلیانف.. 68
3-15 طبقه بندی دمارتن. 69
3-16 هیدرولوژی (منابع آب) 70
3-17 هیدرولوژی آبهای سطحی. 70
3-18 رودخانه سیروان. 71
3-19 چم مرخیل. 71
3-20 رودخانه لیله. 72
3-21 رودخانه پاوه رود 72
3-22 هیدرولوژی آبهای تحت الارضی. 72
3-23 خاک.. 73
3-24 پوشش گیاهی. 75
3-25 حیات جانوری.. 76
3-26 جاذبه های گردشگری، تاریخی و معماری.. 77
3-26-1 آرمگاه سلطان اسحاق: 77
3-26-2  مسجد دخان: 78
3-26-3 مسجد حضرت عبدالله.. 79
3-26-4مقبره کوسه هجیج (آرامگاه امامزاده عبدالله) : 80
3-26-5روستای هجیج: 80
3-26-6 روستای خانقاه 82
3-26-7 روستای شمشیر. 82
3-26-8 روستاهای دیگر. 83
3-26-29 بقایای قلعه پاسگه. 83
3-26-10 شهر پاوه: 83
3-26-11 کوه شاهو: 84
3-26-12 چشمه معدنی بل: 85
3-26-13 غار دست ساز حسین: 86
3-27 جغرافیایی انسانی شهرستان پاوه 87
3-28 روند شکل گیری تاریخی شهرستان پاوه 87
3-29 خصوصیات قومی. 91
3-30 زبان. 91
3-31 دین و مذهب.. 91
3-32 آداب و رسوم 91
3-33 مطالعات جمعیتی. 92
3-34 جمعیت شهرستان پاوه 93
3-35 خصوصیات جمعیتی. 93
3-36 نرخ رشد جمعیت.. 94
3-37 ساختار سنی و جنسی جمعیت شهرستان پاوه 94
3-38 مهاجرت.. 96
3-39  شبکه راه‌ها 98
3-40 وضعیت  پارک های علم و فناوری موجود و امکانات آنها 99
3-41 وضعیت دسترسی شهرستان به بازارها 99
3-42 وضعیت سواد 99
3-43 مطالعات اقتصادی.. 100
3-44-اثرات گردشگری در بهبود وضعیت اقتصادی مردم شهرستان پاوه 102
3-45-سرمایه گذاری در بخش صنعت گردشگری.. 104
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته ها
4-1 مقدمه: 109
4-2 یافته های توصیفی تحقیق. 109
4-3 مشخصات عمومی گردشگران. 109
4-3-2سن: 110
4-3-3 تحصیلات: 110
4-3-4 تاهل: 110
4-3-5 درآمد: 111
4-3-6 بهبود وضعیت اقتصادی : 111
4-3-7 افزایش فاصله طبقاتی: 111
4-3-8 افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی: 111
4-3-9 امکانات گذران اوقات فراغت: 111
4-3-10 افزایش ترافیک: 112
4-3-11 بهبود امکانات زیرساختی: 112
4-3-12 افزایش کیفیت کالا: 112
4-3-13 افزایش قیمت مسکن و اجاره بها: 112
4-3-14 شناساندن جاذبه های گردشگری: 112
4-3-15 تنوع مشاغل خدماتی: 113
4-3-16 تغییر کاربری: 113
4-3-17 بهبود کیفیت راههای دسترسی: 113
4-3-18 افزایش امنیت: 113
4-3-19 افزایش فروش محصولات محلی: 114
4-3-20 بهبود وضعیت اشتغال: 114
4-3-21 بهبود مراودات مرزی: 114
4-4 نتایج تحلیلی. 115
4-4-1 بررسی رابطه همبستگی بین شرایط مختلف گردشگری با توسعه گردشگری شهرستان پاوه 115
4-4-2 بررسی رابطه بین شرایط اقتصادی و توسعه گردشگری.. 116
4-4-3 بررسی رابطه بین شرایط اجتماعی- فرهنگی و توسعه گردشگری.. 116
4-4-4 بررسی رابطه بین شرایط زیست محیطی و توسعه گردشگری.. 117
4-4-5 بررسی رابطه بین شرایط نهادی- تشکیلاتی و توسعه گردشگری.. 118
4-4-6 بررسی رابطه بین شرایط جغرافیایی و توسعه گردشگری.. 119
4-4-7 بررسی رابطه بین شرایط زیرساختاری و توسعه گردشگری.. 119
4-4-8 بررسی رابطه بین شرایط بازاریابی و توسعه گردشگری.. 120
4-5 شناسایی عوامل داخلی و خارجی. 120
4-6 جمع‌بندی.. 125
فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه. 127
5-2 نتیجه گیری.. 127
5-3 آزمون فرضیات.. 129
5-4پیشنهادات.. 132
5-4-1 پیشنهادات کلی: 132
5-4-2 پیشنهادات در سطح خُردتر در شهرستان پاوه : 133
منابع: 135
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول شماره(2-1): اثرات اقتصادی گردشگری.. 29
جدول 3-1 طول وعرض جغرافیایی پاوه 47
جدول 3-2- تقسیمات سیاسی و اداری شهرستان پاوه (منبع: سالنامه آماری شهرستان پاوه، 1390) 48
جدول(3-3): مشخصات عمومی شهرستانها براساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1390. 50
جدول 3- 4 جنگل ها ومراتع شهرستان پاوه 57
جدول(3-5):  میانگین رطوبت نسبی ایستگاه شهرستان پاوه سال 1390. 66
جدول(3-6): تعداد روزهای یخبندان شهرستان پاوه سال 1390. 66
جدول(3-7): وضعیت جریان باد در شهرستان پاوه سال 1390. 67
جدول(3-8) رطوبت نسبی شهرستان پاوه سال 1390. 68
جدول(3-9): جمعیت شهرستان پاوه 93
جدول شماره(3-10) تعداد جمعیت و متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت شهرستان پاوه (1390) 94
جدول(3-11): نسبت جنسی در گروهای عمده سنی 1390. 95
جدول(3-12): تعداد مهاجران وارد شده طی 5 سال گذشته بر حسب جنس و استان محل اقامت قبلی و فعلی( 1390) 97
جدول(3-13): مهاجران وارد شده بر اساس گروههای عمده 98
جدول(3-14): درصد جمعیتی وارد شده به کل جمعیت شهرستان پاوه(1390) 98
جدول (3-15): وضعیت راه های شهرستان پاوه. 98
جدول(3-16): پارک های علم و فناوری موجود و امکانات آنها 99
جدول(3-17) وضعیت سواد طی سالهای 1385-1390. 100
جدول (3-18) وضعیت سواد در گروههای سنی1390. 100
جدول (3-19)تعداد هتل‌ها ورستوران‌ها به تفکیک تعدادشاغلین استان کرمانشاه و شهرستان پاوه (به نفر) 102
جدول شماره (3-20): هزینه و اعتبارات برنامه های گردشگری در بودجه سنواتی(میلیون ریال) 105
جدول شماره (3-21): اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش گردشگری کشور در قوانین بودجه سنواتی(میلیون ریال) 105
جدول شماره (3-22): اعتبارات گردشگری در شهرستان های استان کرمانشاه 1389-1384. 106
جدول شماره(4-1) توزیع جنسی پاسخ دهنده گان. 110
جدول شماره(4-2): توزیع پاسخگویان از نظر گروهای سنی. 110
جدول(4-3): نتایج توصیفی تحلیلی پرسشنامه. 114
جدول(4-4): شاخص ضریب همبستگی بین ارائه شرایط اقتصادی و توسعه گردشگری.. 116
جدول (4-5): شاخص ضریب همبستگی بین ارائه شرایط اجتماعی- فرهنگی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 117
جدول(4-6): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط زیست محیطی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 118
جدول(4-7): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط نهادی- تشکیلاتی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 118
جدول (4-8): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط جغرافیایی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 119
جدول(4-9): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط زیرساختی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 120
جدول(4-10): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط بازاریابی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه 120
جدول (4-11) ماتریس سواتSWOT. 121
 
 
 
فهرست نمودار ها
نمودار (3-1) مساحت شهرستانهای استان کرمانشاه 1390. 51
نمودار (3-2 ) میانگین بارندگی سالانه شهرستان در بلند مدت.. 65
نمودار (4-1) استراتژی حاصل از ماتریس (SWOT) 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نقشه ها
نقشه شماره(3-1) نقشه موقعیت شهرستان پاوه به تفکیک دهستان. 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
گردشگری به عنوان پدیده های مهم از دیرباز مورد توجه جوامع انسانی بوده و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی بسط و گسترش یافته است. گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری افق های جدیدی را در عرصه اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و حتی جنبه های توزیع درآمد به همراه داشته است. شهرستان پاوه  با برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و سابقه فرهنگی تاریخی کهن، دارای پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است. هدف از این پژوهش بررسی نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه با استفاده ازمدل  SWOT است.
این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل SWOT انجام شد. نتایج نشان داد شرایط زیرساختی گردشگری شهرستان پاوه در حال حاضر نمی‌تواند به توسعه گردشگری شهرستان پاوه منتهی گردد و باید با ارائه خدمات زیربنایی بیشتر به توسعه گردشگری اندیشید و شرایط اقتصادی حاصل از توسعه گردشگری خوب نبوده است و باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های اساسی ایجاد گردد تا بتوان از قبل توسعه گردشگری به توسعه اقتصادی منطقه نائل شد. همچنین شرایط بازاریابی به طور متوسط توانسته است به توسعه گردشگری شهرستان پاوه بیانجامد، ولی باید در زمینه تبلیغات و بازاریابی تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.
واژگان کلیدی: گردشگری، توسعه اقتصادی، شهرستان پاوه، مدل SWOT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق


 
1-1 مقدمه
گردشگری دارای پیامدها و جنبه­های بسیاری است که تأثیرات فضایی بر کالبد شهرها بر جای می­گذارد. در واقع منظور از فضا، همان مفهوم عینی از فضاست که بخش­های مختلف شهرها از جمله شبکه خیابان ها، بافت­های مسکونی و سایر بخش­های تشکیل دهنده­ی شهر را در بر می­گیرد.گردشگری می تواند با ایجاد تغییر در مؤلفه­های مختلفی مانند اقتصادی، جمعیت و فرهنگ و خصوصیات دیگر اجتماعی، در تغییرات فضایی شهر مؤثر باشد(حاجی نژاد و همکاران، 1388). ساختار فضای گردشگری، جدا از ساختار فضایی شهر نیست؛ اما به نسبت ساختار فضایی شهر کوچکتر و محدودتر است. ساختار فضایی شهر متشکل از سه عنصر مهم فضای طبیعی،  فضای مصنوع و فضای اجتماعی است که هر کدام از آنها می­تواند نقش مهمی در گردشگری داشته باشد، به نحوی که آن عنصر از کمیت و کیفیت مطلوب برای معرفی به گردشگران به عنوان جاذبه برخوردار باشد. گردشگری پدیده­ای است که از گذشته دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به حرکت خود ادامه داده است و با توجه به گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان و درآمد ارزی حاصل از آن، پیامدهای بسیاری هم­چون اشتغال را به همراه داشته است. یکی از مهمترین  مقصدهای که روندهای گردشگری جهان را در دهه­های گذشته تحت تأثیر قرار داده، مراکز شهری است. رشد سفرهای کوتاه مدت این مقصدها را به یکی از اصلی ترین مراکزگردشگری تبدیل نموده و این پدیده خود را در کاهش میانگین سفر گردشگران در سایر مقصدهای دنیا نشان داده است.(cooper & others, 1998)
آمارهایی که سازمان جهانی جهانگردی ارائه می دهد نشان دهنده اثرات مهمی است که گردشگری در سطح جهان بر سیستم اقتصادی دارد. درآمد گردشگری بین المللی در سال ١٩٩٨ بالغ بر ٨% کل درآمدهای صادراتی جهان و٣٧% صادرات در بخش خدمات را تشکیل داده و با توجه به رشد ۴ تا ۵ درصدی این صنعت در دهه ٩٠، صاحب نظران پیش بینی می نمایند اگر رشد گردشگری به همین شکل ادامه یابد، درآمد حاصل از این صنعت در سال ٢٠١٠ به بیش از55/1 تریلیون دلار و تعداد جهانگردان به بیش از یک میلیارد نفر خواهد رسید. برای ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت ها می باشیم. در این راستا توسعه صنعت جهانگردی که اقتصاددانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند، به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود لذا بررسی موانع توسعه این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت می یابد(مدهوشی و ناصرپور، 1382: 27).
گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک و سومین پدیده­ی اقتصادی پویا، پر رونق و رو به توسعه است که پس از صنایع نفت و خودروسازی گوی سبقت را از دیگر صنایع جهانی ربوده است(غفاری، 1386).
به گونه­ای که بر اساس برآورد سازمان جهانی جهانگردی، ارزش وجوه حاصل از جهانگردی و مسافرت در دهه های آتی با سرعتی افزون­تر از تجارت جهانی به سطحی بالاتر از اقلام صادراتی در دیگر بخش های اقتصادی خواهد رسید .(world TourismOrganization,1995)
از لحاظ اقتصادی، امروزه گردشگری بزرگترین و متنوع­ترین صنعت دنیا به حساب می­آید و با 200 میلیون نفر شاغل،گردش مالی سالانه آن به حدود 4/5 تریلیون دلار می­رسد. به بیان دیگر، این فعالیت دومین اقتصاد جهان پس از ایالات متحده آمریکا می­باشد و 8 درصد کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص می­دهد. در چهار پنجم کشورهای جهان، یعنی در بیش از 150 کشور، گردشگری یکی از پنج منبع مهم کسب ارز خارجی است و در 60 کشور، رتبه اول را به خود اختصاص می­دهد. تعداد کل گردشگران ورودی جهان از 25 میلیون نفر در سال 1950، به 760 میلیون نفر در سال 2004 افزایش یافته و پیش بینی می­شود که این تعداد در سال2020 به 1056 میلیارد نفر برسد نرخ رشد سالانه گردشگری در دهه 1990، سالانه 7 درصد و در سال 2004 بیش از 10 درصد بوده است. در 83 درصد کشورهای در حال توسعه، گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد و در یک سوم کشورهای فقیر عمده ترین منبع درآمد بوده است(رضوانی، 1387).
گردشگری صادرات عمده 83 درصد از کشورهای در حال توسعه را تشکیل می­دهد و برای یک سوم از آنها صادرات اساسی محسوب می­گردد(معصومی، 1384: 21).
1-2 بیان مسأله
قرن بیست و یکم، سده بهره­گیری از فرصت­های تجاری ارزشمند در بخش خدماتی بویژه گردشگری است. فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت­ها در جهان مطرح است. در تمامی عرصه­ها، چه در سطح جهانی، ملی و منطقه­ای مورد توجه برنامه­ریزان دولتی می باشد و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشورها به این حقیقت پی برده­اند که برای بهبود وضعیت زندگی اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و در صدد یافتن راه­های تازه­ای برآیند(لطفی و همکاران، 1384: 51). رشد روز افزون و شتابنده گردشگری موجب شده که بسیاری از صاحب نظران، قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند. به نظر متولیان امور گردشگری در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، انقلابی در گردشگری رخ می­دهد، انقلابی که امواج آن در اقصی نقاط جهان اثر گذار خواهد بود.(W. T. O. 1996: 9) آنتونیو ساویگناک دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در سال 1998 اعلام کرد:
«گردشگری در پایان قرن حاضر به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد».(Gee, 1994: 16)
این صنعت نقش و اهمیت بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی بویژه ممالک در حال توسعه دارد، به طوری که گروهی به گردشگری به صورت یک فعالیت اقتصادی و در نتیجه  یک صنعت می­نگرند. بنابراین کشورها، ناحیه ها و جوامع برای این که از صنعت گردشگری بهره مند شوند و از آن به عنوان اهرمی برای توسعه استفاده کنند، باید برنامه­ای را به اجرا در آورند و تغییراتی را در این زمینه ایجاد نمایند. اشتغال و بیکاری امروزه یکی از مسائل مهم در ادبیات توسعه اقتصادی هر کشور می­باشد، زیرا اشتغال منبع عمده درآمد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است؛ گسترش بیکاری نیز عامل مهم در جهت کاهش رشد اقتصادی و افزایش عارضه­های اجتماعی می باشد( نصیری زاده و دیگران، 1382: 211). گردشگری صنعتی کاربر است که افراد با مهارت­های گوناگون و در سنین مختلف را به اشتغال در می آورد و یکی از راه­های غلبه بر بیکاری است. از این رو توسعه گردشگری در مکان­های مختلف زمینه­های اشتغال دائم و فصلی و نیمه وقت را برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم می­ آورد و از نرخ بیکاری می­کاهد. علاوه بر اشتغال­های مستقیم در گردشگری زمینه فعالیت­های دیگر در ارتباط با گردشگری اند همچون کارهای ساختمانی، تعمیرات، کرایه دادن اتومبیل، دست فروشی و مانند اینها برای افراد بومی فراهم می­شود(سلطانی، 1374: 109).
گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می­گذارد. ایجاد اشتغال، به جریان انداختن سرمایه های اقتصادی، افزایش تقاضای سفر خارجی و به دنبال آن افزایش امنیت در کشور از جمله آثار مثبت گردشگری است. به علاوه گردشگری می تواند بیشترین درآمد را سبب شود، دریافتی های ارزی حاصل از گردشگری بیشتر از صادرات محصولات نفتی، خودرو و تجهیزات ارتباطی است. همچنین گردشگری نقش مهمی در ترغیب سرمایه­گذاری در زیرساخت­ها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغال­زایی مستقیم و غیر مستقیم در سراسر دنیا داشته است.گردشگری بیش از هر صنعت دیگری، حرکت سرمایه، انتقال پول وارز را در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی وبین المللی را سبب گردیده بطوریکه هزینه­های جهانگردی به مراتب بیش از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی می باشد(تولایی، 1385).
در بسیاری از کشورهای جهان، گردشگری به عنوان یکی از بخش­های کلیدی واصلی، برای توسعه وپیشرفت اقتصادی عمل کرده است البته میزان تاثیر گردشگری در توسعه، با نظام حکومتی و جهت­گیری آنها، ارتباط مستقیم دارد. آثاراقتصادی گردشگری، چند گانه است. مهمترین اثر آن، ایجاد اشتغال و درآمد است. نتایج تحقیقات متعدد مؤید این است، که گردشگری به کاهش بیکاری و درآمد منتهی می گردد(زاهدی، 1385: 40).گردشگری یکی از بخش­های مهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی برای اقتصاد ملی، کمک شایسته­ای به رونق اشتغال و ایجاد درآمدها، نماید. این صنعت به عنوان یک صنعت جلو برنده در توسعه مجموعه­ای از صنایع دیگر بویژه هتل داری، رستوران داری، حمل و نقل داخلی و بین المللی و صنایع دستی نقش مهمی داشته و دارد(معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، 1388). گردشگری را می­توان صنعت سفید نامید زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت­هاست و صلح و صفا را برای مردم به ارمغان می­آورد(محسنی، 1388).
گردشگری در تنوع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی حائز اهمیت است. برای تولیدات محلی اعم از صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی جهت ارتزاق گردشگران بازارهای جدید ایجاد میکند. علاوه بر آن، در بهبود کیفیت فرآورده های کشاورزی وصنایع دستی نیز مَؤثر می باشد(تولایی، 1385: 61).
بیکاری هم یکی از مسائل عمده اقتصادی و اجتماعی جوامع کنونی است که بیشتر کشورهای دنیا، مخصوصا کشورهای جهان سوم با آن مواجه­اند. رویارویی با مشکل بیکاری و ضرورت و فوریت ایجاد فرصت­های شغلی جدید اجتناب ناپذیر است. یکی از روشهایی که برای ایجاد فرصت­های شغلی و رهایی از بیکاری در سه دهه اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته است، گسترش پدیده گردشگری است. تحقیقات حاکی از این است که بخش گردشگری به ازای هر دلار درآمد حاصله، اشتغال بیشتری را نسبت به سایر بخش­ها ایجاد می نماید. به همین دلیل بسیاری از سیاستگذاران، توسعه گردشگری را سیاستی مطلوب برای کاهش بیکاری در مناطقی می دانند که در سایر بخش­های اقتصادی، فرصت­های شغلی اندکی دارند(موسایی، 1386: 36).
فعالیت گردشگری در عرصه بین المللی جایگاه خود را یافته و به رسمیت شناخته شده است. بطوریکه سازمان­های بین المللی از جمله “برنامه توسعه سازمان ملل متحد”، “جامعه اقتصادی اروپا” و چند سازمان همیاری بین المللی دیگر منابع مالی لازم را برای انواع مختلف برنامه­های توسعه گردشگری درکشورهای در حال توسعه فراهم می­کنند. “سازمان جهانی جهانگردی” نیز مدافع اهمیت و برنامه ریزی گردشگری است و به عنوان نماینده اجرائی برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای بسیاری از کشورهای جهان برنامه های آموزش برنامه ریزی گردشگری ترتیب داده است(معصومی، 1384: 11).
گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک و سومین پدیده­ی اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه است که پس از صنایع نفت و خودرو سازی گوی سبقت را ازدیگر صنایع جهانی ربوده است(غفاری، 1386). با این همه، اگرچه ایران از نظر منابع طبیعی و جاذبه­های گردشگری در زمره­ی ده کشور نخست جهان است، متأسفانه همه آمارهای سازمان جهانی جهانگردی در سال­های گذشته، از روند بسیار کند ورود گردشگران به ایران و در نتیجه، سهم ناچیز این صنعت در درآمد ناخالص ملی کشورمان حکایت دارد(کارگر، 1386(.
کشور ایران  با توجه به برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی فراوان و جاذبه­های فرهنگی­_طبیعی به تصدیق سازمان یونسکو از نظر دارا بودن جاذبه­های گردشگری در رتبه دهم جهان قرار دارد(قدمی، 1389: 112). و در شمار پنج کشور نخست بهره مند از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان است و این در حالی است که تنها یک صدم گردشگران خارجی را داراست به گونه ای که در سال 1383 رتبه آخر کشورها را در سازمان جهانگردی جهانی از نظر جذب گردشگر و درآمد داشته است(نوری، 1389: 77). درحالی که با وجود رونق بخش گردشگری در سال­های اخیر هنوز کشور ایران جایگاه شایسته خود را در بخش گردشگری بین المللی در سطح دنیا پیدا نکرده است(قدمی، 1389: 112). غنای جاذبه­ها در گردشگری ایران موجب شده است که آنرا جهانی در یک مرز بنامند و این جاذبه­ها آنقدر متنوع است که تقریبا برای هر سیلقه­ای انگیزه کافی برای سفر به این کشور به وجود می آورد(غنیان، 1389: 94).
با ورود به هزاره جدید، صنعت گردشگری نیز عصری نوین را آغاز کرده است و با وجود مشکلات متعددی که در پیش دارد، انتظار این است در سیستم اقتصادی جهانی بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده شود؛ لذا سیاست گذاران باید پیوسته به مسایل اصولی یا زیربنایی در مورد رشد، جهت و آثار این صنعت در آینده توجه کنند.
شهرستان پاوه یکی از شهرهای شمال غربی استان کرمانشاه است که در مجاورت مرز ایران با عراق قرار دارد. به دلیل ساختار پلکانی، این شهر ملقب به شهر هزار ماسوله است. منطقه­ای که شهر پاوه در آن واقع است بسیار خوش آب و هوا است و در کنار کوهستان اورامانات قرار گرفته است. منطقه اورامانات و شهرستان پاوه با مرکزیت شهر پاوه است که در ´21 46 درجه طول جغرافیایی و ´03 35 درجه عرض جغرافیایی و ارتفاع 1540 متری از سطح دریا واقع شده است. پاوه مرکز شهرستان پاوه در 124 کیلومتری راه کرمانشاه- پاوه قرار دارد. پاوه در 566 کیلومتری تهران( فاصله هوایی) قرار گرفته است. آب و هوای منطقه نسبتا سرد و مایل به اعتدال و نیمه مرطوب است.
شهرستان پاوه به عنوان سر سبزترین منطقه غرب کشور علیرغم برخورداری از فرهنگ خاص مناطق کردنشین و نوع معماری منحصر بفرد و پلکانی شهرها و روستاهای آن علی الخصوص شهرستان پاوه که به نگین اورامانات و شهر هزار ماسوله معروف است و همچنین با توجه به دارا بودن جاذبه­های طبیعی، تاریخی و فرهنگی منحصر بفرد خود همچنین مواهب وجاذبه های متنوع، به خاطر داشتن مناظر طبیعی و بکر و بازارچه­های مرزی، آثار باستانی، کوههای سر به فلک کشیده، چشمه های آب معدنی(مانند بل)، رودخانه­های بزرگی چون سیروان، مراکز عقیدتی و زیارتی، غارهای سنگی چون کنده کاری­های عموحسین، روستای زیبا و پلکانی و ظرفیت های گردشگری این شهرستان که هریک میتواند بعنوان جاذبه هایی در خدمت رشد و توسعه گردشگری قرار گیرد و در طی دهه اخیر پذیرای هزاران مسافری باشد که از اقصی نقاط کشور و برخی کشورهای همسایه برای گذراندن اوقات فراغت خود در فصل بهار و تابستان به این منطقه مسافرت می­کنند. جدای از این ویژگی­ها، آداب و رسوم، نوع پوشش و دیگر شاخصه های فرهنگی به عنوان یکی از اقوام اصیل ایران زمین، باعث ورود گردشگران به این منطقه است. که توانسته است تأثیرات مثبت و منفی زیادی را از توسعه گردشگری پذیرفته و با مسایل مثبت و منفی زیادی همچون ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، ارتقای استاندارد زندگی ساکنان منطقه، آلودگی­های زیست محیطی، ترافیک شهری و بین شهری … مواجه بوده و همچنین مرزی بودن، نبود توسعه زیرساخت های گردشگری از قبیل راهها و جاده های مناسب، هتل­ها و سایر تسهیلات گردشگری که بخش تفکیک ناپذیری از بافت شهری هستند و به مسافران تجاری و تفریحی خدمات می دهند. و همچنین ضعف فعالیت های بازاریابی، ضعف سرمایه گذاری، ناکافی بودن اطلاع رسانی در زمینه پتانسیل های گردشگری از طریق سیستم های نوین، توجه آنچنانی به صنعت گردشگری در این شهرستان نشده است لذا این پروژه برای بررسی و ارزیابی پتانسیل ها و نقش گردشگری در بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه با استفاده از مدل” swot” می باشد.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بر اساس پیش بینی کارشناسان، صنعت توریسم در سال­های آغازین هزاره سوم میلادی حرف اول را در اقتصاد جهان خواهد زد. امروزه این صنعت به عنوان یک مقوله مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهانی پذیرفته شده و کشورهای مختلف دنیا برای رسیدن به توسعه­ای پایدار دراین راستا تلاش می­نمایند. در حالیکه کشور ایران به لحاظ داشتن جاذبه­های توریستی، طبیعی و تاریخی جزء 10 کشور برتر جهان محسوب می­شود(پیر موذن،1380: 74).
اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد  فرصتهای شغلی و درآمد محدود نمی­گردد. در صورت برنامه ریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه ملی ایفا نماید. به عبارتی به بهبود شاخص­های عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی و تعادل و توازن منطقه­ای منجر می­­گردد. در مواردی کارشناسان اقتصاد منطقه­ای، گردشگری را بعنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته پنداشته­اند(معصومی، 1384: 10).
 صنعت گردشگری نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاری در زیرساختها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغال­زایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر دنیا داشته است. امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزآینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است. زیرا این صنعت، نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد، بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجادکننده مشاغل جدید گردشگری برای کشورهای دارای جاذبه های جهانگردی نظیر ایران می تواند به مهم ترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود. مشروط بر اینکه برنامه ریزی صحیح و همه جانبه توأم با آینده نگری برای آن تنظیم و اجرا شود. این صنعت همچنین می تواند جایگزین اقتصاد تک محصولی، یعنی درآمد نفتی گردد(پور محمدی،58: 1390).
گردشگری در تقویت بنیه اقتصادی، کاهش بی تعادلی های منطقه ای و ارتقای شاخص های توسعه در مناطق غیر برخوردار، توسعه اقتصادی در سطوح محلی، ملی و منطقه­ای، ایجاد تنوع و دگرگونی در ساختار اقتصادی مناطق در سطوح منطقه­ای و بویژه محلی و ثبات اقتصادی در سطح کلان نقش مؤثری ایفا می کند(تولایی، 61:1385).
گردشگری بیش از هر صنعت دیگری، حرکت سرمایه و انتقال پول و ارز را در مقیاس محلی، منطقه­ای، ملی و بین المللی را سبب گردیده به طوری که هزینه­های جهانگردی به مراتب بیش از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی می­باشد(تولایی، 1386). در این اثنا، مهم­ترین فضاهایی که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرار می­گیرد، فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذاب­ترین فضاها را تشکیل می­دادند. گردشگری در شهرهای کوچک و بزرگ متداول است. این شهرها غالبا گستره وسیعی از جاذبه­ها را ارائه می­دهند. بسیاری از جاذبه­ها و تسهیلات رفاهی، اساساً برای خدمت به شهروندان توسعه یافته­اند، ولی استفاده از این تسهیلات می­تواند به تداوم آن­ها کمک کند. از این گذشته، شهرها ممکن است مبادی ورود وخروج گردشگران به کشور یا منطقه باشد، و به عنوان پایگاهی برای گردشگران درآیند که به نواحی آن شهر مسافرت می­کنند. هتل­ها و سایر تسهیلات گردشگری، بخشی تفکیک ناپذیر از بافت شهری هستند و به مسافران تجاری و تفریحی خدمات می­دهند. به عبارت بهتر، گردشگر شهری کسی است که یا با هدف مسافرت و گردشگری، اقدام به اقامت در شهر نموده و یا آنکه برای بازدید از مناطق اطراف شهر، از آن به عنوان یک مبدأ استفاده می­کند(کردی، 1381). هم اکنون گردشگری بزرگترین صنعت در جهان محسوب می­شود و قابلیت­های باور نکردی برای رشد اقتصادی دارد. این صنعت آثار منفی اجتماعی و محیطی را به دنبال دارد، هنر مدیریت، ایجاد توازن بین هزینه­ها و مزایای جوامع است.(Jamieson and Sunalai, 2002) 
سازمان گردشگری در بیانیه­ی مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. شهرها یکی از پر بیننده­ترین مقاصد گردشگری جهان به شمار می­آیند که هر ساله پذیرای میلیون­ها نفر گردشگرند. مدیریت گردشگری اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است که جریان کارها، اقدام­های اجتماعی و تغییرات فضایی فراوانی را به ویژه در کشورهای اروپایی شکل می­دهد(کازس، 1382: 10). لزوم توجه به مقوله سیر و سیاحت و گردشگری، به عنوان پدیده­های جدید در زندگی ماشینی قرن بیست و یکم بسیار احساس می­شود و اهمیت این فعالیت روز به روز در دنیا افزایش می­یابد، زیرا با روند رو به افزایش فناوری و ماشینی شدن زندگی جوامع و گسترش اختراعات و اکتشافات جدید، که انسان را به شهرها(به عنوان محورهای  تحول) وابسته می­کند، شهرا با مشکلات بی­شماری مواجه­ شده­اند. توجه به مقوله گردشگری زمانی مهمتر جلوه می­کند که بر اساس آخرین آمارهای سازمان جهانی گردشگری در سال 2007 تعداد 898 میلیون مسافرت بین المللی صورت گرفته است و درآمد حاصل از توریسم بین المللی بالغ بر 732 مبیلیارد دلار (روزانه 2 میلیون دلار) بوده است. پیش بینی می­شود تا سال 2020 آمار گردشگری بین المللی به 6/1 میلیارد دلار برسد. گردشگری به عنوان بزرگترین بخش تجاری جهان برای بیش از 200 میلیون نفر اشتغال ایجاده نموده است و یکی از هر 12 شغل از آن گردشگری است، به عبارتی دیگر در مجموع 8 درصد مشاغل دنیا به گردشگری اختصاص دارد که از نظر تولید ارز خارجی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه گردشگری  یکی از پنج منبع اصلی درآمد خارجی است و در 60 کشور، گردشگری به عنوان اولین منبع درآمد به شمار می­آید. گردشگری به عنوان منبع اولیه تولید ارز خارجی بیش از 83درصد کشورهای در حال توسعه و به عنوان منبع اصلی ارز برای 3/1 فقیرترین کشورها به حساب می­آیند(نیازمند، 1387: 106).
گردشگری در قرن بیست و یکم در چارچوب نوآوری های فناوری، کارکردهای جدید مدیریتی و سیطره همه جانبه سرمایه داری، همراه با شکل گیری اقتصاد جهانی وکم رنگ شدن مرزهای سیاسی، تحولات بسیاری را در فضاهای جغرافیایی سبب شده است(ضرغام، 390:1376).
تعداد صفحه :130
قیمت :37500 تومان
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]