متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
 
عنوان
بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 2
1-3 فرضیهها 4
1-4 اهداف پژوهش… 5
1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش… 5
1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش… 5
1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 6
1-6 روش انجام پژوهش… 7
1-6-1 روش پژوهش… 7
1-6-2 روش‌های گردآوری اطلاعات… 7
1-6-3  قلمرو پژوهش… 8
1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 8
1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 9
1-8 ساختار کلی پژوهش… 10
1-9 خلاصه فصل اول. 11
فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط
2-1 مقدمه. 13
2-2 حاکمیت شرکتی.. 14
2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 14
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15
2-2-3  اهمیت حاکمیت شرکتی.. 18
2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… 19
2-2-5 مبانی حاکمیت شرکتی.. 20
2-2-5-1 تئوری نمایندگی.. 21
2-2-5-2  تئوری ذینفعان. 23
2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات… 23
2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. 24
2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. 25
2-2-6 اهداف حاکمیت شرکتی.. 26
2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی.. 27
2-2-8 طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. 27
2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای) 28
2-2-8-2 حاکمیت شرکتی  برون‌سازمانی (محیطی) 29
2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی.. 31
2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) 31
2-2-9-2 مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی) 31
2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. 33
2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار. 33
2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 34
2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار. 35
2-2-10-4 الگوی نوظهور. 35
2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. 36
2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 38
2-2-13 چارچوب حاکمیت  شرکتی.. 39
2-2-14 رتبه‌بندی شرکت‌ها 41
2-2-15 ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 41
2-2-15-1 پاسخگویی هیات‌مدیره 42
2-2-15-2 افشا و کنترل‌های داخلی.. 42
2-2-15-3 حقوق سهامداران. 42
2-2-15-4 پاداش… 42
2-2-15-5 کنترل‌های بازار. 43
2-2-15-6 رفتار شرکت… 43
2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی.. 43
2-2-17 معیارهای حاکمیت شرکتی.. 44
2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 44
2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 45
2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. 46
2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. 48
2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. 49
2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. 51
2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 53
2-3 رویکردهای ارزیابی عملکرد. 54
2-4 ضریب Q توبین.. 55
2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن. 57
2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q.. 58
2-4-3 مزایا و معایب Q توبین.. 61
2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… 62
2-6 پیشینه پژوهش… 63
2-6-1 پیشینه خارجی.. 63
2-6-2 پیشینه داخلی.. 66
2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش… 74
2-8 خلاصه فصل دوم. 75
فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه. 79
3-2 تدوین فرضیه‌های پژوهش… 80
3-3 متدولوژی پژوهش… 80
3-3-1 روش‌شناسی پژوهش… 81
3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… 81
3-3-3 قلمرو پژوهش… 81
3-3-4  جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه. 82
3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها 83
3-4-1 متغیر وابسته. 84
3-4-2 متغیرهای مستقل.. 85
3-4-3 متغیرهای کنترل. 88
3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش… 89
3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. 89
3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. 90
3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. 90
3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. 91
3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. 91
3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91
3-6  تحلیل توصیفی داده‌ها 92
3-6-1 آمار توصیفی.. 92
3-6-2 آمارهای استنباطی.. 93
3-7 مدل‌های اقتصاد‌سنجی پژوهش… 93
3-7-1 ابزار تحلیل داده‌ها 93
3-7-2 تحلیل رگرسیون. 94
3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 95
3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 99
3-7-2-3  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 100
3-7-2-4 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 102
3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون. 102
3-8 خلاصه فصل سوم. 103
فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش
4-1 مقدمه. 105
4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش… 105
4-3 جدول همبستگی بین متغیرها 107
4-4 عامل تورم واریانس (VIF) 109
4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111
4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی.. 113
4-6-1 آزمون چاو (Chow) 113
4-6-2 آزمون هاسمن.. 114
4-6-3 آزمون همسانی واریانس… 115
4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده 116
4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 116
4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 118
4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 120
4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 122
4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 124
4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 126
4-8 خلاصه فصل چهارم. 127
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه. 129
5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 129
5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 129
5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 130
5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 130
5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 131
5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 132
5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132
5-3 خلاصه نتایج پژوهش… 133
5-4 نتیجهگیری.. 133
5-5 پیشنهادها 134
5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش… 135
5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 136
5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش… 137
5-7 خلاصه فصل پنجم. 137
منابع و ماخذ
منابع فارسی.. 139
منابع انگلیسی.. 146
پیوست‌ها
 
 
 

فهرست جداول

جدول (2-1): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….17
جدول (2-2): ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی…………………………………………………30
جدول (2-3): سازوکارهای حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………….39
جدول (2-4): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….70
جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..83
جدول (3-2): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….92
جدول (4-1): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….106
جدول (4-2): تحلیل فراوانی داده‌ کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..107
جدول (4-3): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..107
 جدول (4-4): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..108
جدول (4-5): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………108
جدول (4-6): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..108
جدول (4-7): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..109
جدول (4-8): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….109
جدول (4-9): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..110
 جدول (4-10): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….110
جدول (4-11): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..110
جدول (4-12): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….111
جدول (4-13): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….111
جدول (4-14): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………111
جدول (4-15): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………112
جدول (4-16): نتایج آزمون چاو مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………….113
جدول (4-17): نتایج آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش…………………………………………………………………..114
جدول (4-18): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….115
جدول (4-19): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….116
جدول (4-20): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….117
جدول (4-21): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..118
جدول (4-22): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..118
جدول (4-23): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..119
جدول (4-24): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….120
جدول (4-25): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..120
جدول (4-26): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..121
جدول (4-27): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………122
جدول (4-28): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….122
جدول (4-29): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….123
جدول (4-30): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………124
جدول (4-31): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….124
جدول (4-32): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….125
جدول (4-33): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….126
جدول (4-34): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….127
جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………..133
 
فهرست نمودار‌ها
نمودار (2-1): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………32
نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم‌دهنده شرکت‌های جدید…………………………………………………..40
 
چکیده
رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد. بدین منظور داده‌های 109 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با استفاده از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.
نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد.
 
واژه‌های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین
 
 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 
 

1-1 مقدمه

تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­های نمایندگی بیانجامد.
 

1-2 بیان مسئله

حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاکمیت شرکتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی[1]،1997).  سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (فلو و همکاران[2]، 2003). که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو و نیل[3]، 2000؛ کوهن و همکاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها بر این مهم تاکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (کارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همکاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها ایجاد شده و به سهامداران کنترل‌کننده این امکان را می‌دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).
در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).
با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟
 

1-3 فرضیه‌ها

با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.
فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
 

1-4 اهداف پژوهش

 

1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.
– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

  • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

 

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

  1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
  2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
  3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.
  1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایت‌مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
  2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

[1]. Shleifer & Vishny
[2]. Felo et al
[3]. Carcello & Neal
[4]. Cohen et al
[5]. Information Asymmetry
[6]. John & Senbet
تعداد صفحه :205
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری
 پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(( M.A))
 
عنوان:
مطالعه رابطه محافظه­کاری حسابداری با ریسک عملیاتی  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران
 

 
 

 

خرداد  1394
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 

 

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                        صفحه
                                                 فصل اول کلیات پژوهش
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. .3
1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………… .3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… .5
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….. .6
1-5- فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………………….. .6
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………… .6
1-7- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………… .8  
                                        فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش
 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. .10
 2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………10
  2-2-1- مفهوم محافظه‌کاری………………………………………………………………………………. 10
  2-2-2- تأثیر محافظه‌کاری بر کاهش قیمت سهام……………………………………………………. 12
  2-2-3- پیامد‌های اقتصادی محافظه‌کاری ……………………………………………………………… 13
  2-2-4- انواع محافظه‌کاری………………………………………………………………………………… 18
    2-2-4-1- محافظه‌کاری نامشروط……………………………………………………………………. 18 
    2-2-4-2- محافظه‌کاری مشروط……………………………………………………………………… 19
  2-2-5- اندازه­گیری محافظه‌کاری………………………………………………………………………… 20
  2-2-6- محافظه کاری و مالکیت نهادی………………………………………………………………… 23
  2-2-7- انواع مالکیت‌های نهادی(فعال و منفعل) و محافظه­کاری…………………………………. 24
  2-2-8- عوامل مؤثر بر محافظه‌کاری…………………………………………………………………….. 25
  2-2-9- محافظه‌کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات………………………………. 26
  2-2-10- تعریف ریسک………………………………………………………………………………….. 28
 
فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                     صفحه
 2-2-11- ماهیت ریسک……………………………………………………………………………………. 29
  2-2-12- عوامل مؤثر بر ریسک…………………………………………………………………………. 29
  2-2-13- مدیریت ریسک…………………………………………………………………………………. 30
  2-2-14- طبقه­بندی ریسک……………………………………………………………………………….. 32
  2-2-15- اجزای تشکیل دهنده ریسک…………………………………………………………………. 41
  2-2-16- ارتباط بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی………………………………………………. 42
2-3- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………… 42
  2-3-1-پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….42
  2-3-2-پژوهش­های انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..43
                                           فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 46
3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………46
  3-2-1- روش پژوهش از نظر هدف……………………………………………………………………. 46
  3-2-2- روش پژوهش از نظر نحوه اجرا………………………………………………………………. 47
  3-2-3- روش انجام پژوهش از نظر منطق اجرا………………………………………………………. 47
3-3- ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………… 47
3-4- جامعه آماری (N) و روش انتخاب شرکت­ها جهت آزمون فرضیه­های پژوهش………….. 47
3-5- روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………….. 49
                                         فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ‏53
4-2- شاخص­های توصیفی متغیر­ها………………………………………………………………………………………53
4-3- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 54
4-4- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………….. 58
  4-4-1- آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………. 58
  فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                          صفحه
 4-4-2- آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. 60
                                     فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 65
5-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………….. .65
5-3- تحلیل نتایج آزمون مدل‌ها…………………………………………………………………………….. 65
5-4- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………… .66
5-5- پیشنهاد پژوهش…………………………………………………………………………………………. .67
5-6- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………. .67
5-7- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………….. 68
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………69
پیوست­ها……………………………………………………………………………………………………………………………77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
  عنوان                                                                                                    صفحه
جدول 3-1 استفاده از جدول فیلترینگ…………………………………………………………………….. .48
جدول 3-2 استفاده از جدول آنالیز رگرسیون………………………………………………………………………….51
جدول 4-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنف جهت نرمال سنجی داده­های متغیرها………………….. 54
جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………… 54
جدول4-3 خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اول…………………………………………………………….. 59
جدول4-4 ضرایب رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………….. 60
جدول4-5 خلاصه مدل رگرسیون فرضیه دوم……………………………………………………………. 62
جدول4-6 ضرایب رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………….. 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
  عنوان                                                                                                    صفحه
شکل 4-6 نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… 58
شکل 4-7 نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده‌ها………………………………………………………. 59
شکل 4-8 نمودار بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………… 61
شکل 4-9 نمودار بررسی نرمال بودن باقی مانده‌ها………………………………………………………. 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
  عنوان                                                                                                    صفحه
نمودار 4-1 باکس پلات متغیر محافظه‌کاری………………………………………………………………. 55
نمودار 4-2 باکس پلات متغیر تغییرات بازده……………………………………………………………… 56
نمودار 4-3 باکس پلات متغیر تغییرات حقوق به دارایی……………………………………………….. 56
نمودار 4-4 باکس پلات متغیر اهرم مالی………………………………………………………………….. 57
نمودار 4-5 باکس پلات متغیر اندازه شرکت……………………………………………………………… 57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
محافظه­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزیند. صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد. در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه‌کاری سنجیده شده است. این پژوهش از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و در زمره پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت­هایی است که حداقل از اول سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده بودند و تعداد 138 شرکت به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردیده­اند. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از رگرسیون استفاده شده است و در فرضیه اول سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه‌کاری کمتر از 1 درصد می­باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیر­گذاری بر تغییرات قیمت بازده سهام را دارد و بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام رابطه معنا­داری وجود دارد. و در فرضیه دوم سطح معنا­داری آزمون ضریب محافظه‌کاری بیشتر از 5 درصد می‌باشد بنابراین این متغیر توانایی تاثیرگذاری بر نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهم به دارییها را ندارد. و رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها رد می­شود.
کلمات کلیدی: محافظه‌کاری، تغییرات نرخ بازده سهام، تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها.
 
 
 

 

 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش

 


 

 
 
 
 
 
1-1 مقدمه
محافظه­کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه‌های حسابداری نقشی تاریخی داشته است. مدیریت به منظور استفاده از مزایای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارائه اطلاعات داخلی در زمینه ارزش شرکت، راهبردهای اطلاعاتی گوناگونی را بر می‌گزیند. با توجه به نقش اطلاعاتی حسابداری در انعکاس زیان‌های آتی، مدیران در صورت آگاهی از اطلاعاتی در مورد عایدات آتی شرکت می‌توانند از حسابداری محافظه­کارانه استفاده کنند (بیور و رایان[1]،2005).
 این امکان وجود دارد که مدیریت دچار انگیزه‌های فرصت­طلبانه گردد تا داراییها و سود را بیش از مقدار واقعی و در مقابل آن بدهی­ها و هزینه­ها را کمتر از مقدار واقعی نشان دهد و در نتیجه پاداش و ثروت خود را بیفزاید و یا وضعیت و چشم انداز مالی شرکت را بهتر نمایان سازد. در نتیجه محافظه‌کاری ابزاری برای جلوگیری از رفتارهای فرصت­طلبانه مدیریت است(واتز[2]،2003). بنابراین حسابداری محافظه­کارانه بر ریسک عملیاتی شرکت تأثیر دارد و باعث کاهش این ریسک می‌شود که حال این ریسک خود شامل نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها می‌شود که سهامداران به دنبال بدست آوردن درصد مناسبی از این نسبت­ها هستند تا ضرر نکنند و محافظه‌کاری باعث کاهش ریسک آنها می‌شود.
         
1-2 بیان مسئله
صورت­های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می‌دهد. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی مفید واقع گردد(استانداردهای حسابداری، 1391).
اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‌کند اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می­آورد از ویژگی‌های معینی برخوردار باشد(استانداردهای حسابداری،1392). از جمله این ویژگی‌ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می‌شود محافظه‌کاری(احتیاط) است.
محافظه‌کاری از ویژگی‌های بارز گزارشگری مالی است که از مدت­ها قبل با تئوری و عمل حسابداری درهم آمیخته است (کیم و جانگ[3]، 2007). محافظه‌کاری از ابتدای قرن بیستم تاکنون ویژگی برجسته و غالب در عرصه­ی حسابداری و گزارشگری مالی بوده است(واتز، 2003).
در اغلب چارچوب‌های نظری، محافظه‌کاری به عنوان واکنش احتیاط­آمیز به عدم اطمینان توصیف می‌شود. در مفاهیم گزارشگری مالی، محافظه‌کاری بر عدم شناسایی بیش از واقع دارایی یا درآمد و عدم شناسایی کمتر از واقع بدهی یا هزینه دلالت دارد(استانداردهای حسابداری،1391). محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های مطلوب حسابداری است و در رابطه با ضرورت آن گفته می‌شود، نگاه خوش­بینانه مدیریت در گزارش‌های مالی شرکت منعکس می‌شود. زیان‌های احتمالی ناشی از این نگاه خوش­بینانه می‌تواند با اهمیت باشد. در نتیجه حسابداری با نگاهی محافظه­کارانه به رویدادهای مالی، ابعاد این زیان‌های بالقوه را کاهش می‌دهد(لاینگر و زامپلی[4]،2010).
محافظه‌کاری در حسابداری از دو دیدگاه مطرح شده است: نخست، محافظه‌کاری شرطی یا به وقوع پیوسته(دیدگاه سود و زیانی محافظه‌کاری) که در دوره‌های پس از شناسایی اولیه هر دارایی و بدهی استفاده می‌شود. در محافظه‌کاری شرطی ارزش دفتری خالص داراییها در رضایت نامساعد کاهش می‌یابد اما در رضایت مساعد افزایش نمی­یابد. نمونه­هایی از محافظه‌کاری شرطی شامل قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار برای موجودی­ها است. شکل دیگر، محافظه‌کاری غیرشرطی یا پیش­بینی شده(دیدگاه ترازنامه­ای محافظه‌کاری) است که منعکس کننده ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دفتری داراییها است. نمونه‌های این نوع محافظه‌کاری شامل هزینه نمودن بی درنگ مخارج تحقیق و توسعه است(بیور و رایان،2005).
امروزه موسسات و نهاد‌های مالی در سراسر دنیا در طی فرایند‌های کاری و فعالیت‌های روزمره با چالش­ها و مخاطراتی روبرو گردیده و شمولیت این ریسک­ها کم و بیش در تمامی این موسسات و نهاد‌های مالی به طور ضعیف و یا حاد توانسته تأثیر عمیقی بر کاهش دامنه فعالیت‌ها، کاهش اعتبار و اطمینان بین ذینفعان و مشتریان، کاهش بهره­وری و… داشته باشد. به همین منظور تلاش­ها و پژوهش­های زمینه­یابی مختلفی به منظور ایجاد راهکار‌های رفع این چالش و ایجاد یک محیط با فعالیت‌های روشن و با ایجاد حداقل ریسک صورت پذیرفته است (کلور[5]،2011). ریسک‌های متوجه شرکت‌های بورسی نظیر بانک‌ها، خود مشتمل بر انواع ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های اعتباری و ریسک­های بازار می‌باشد و دامنه مخاطرات آن برای مدیران و مجموعه ذینفعان بانک­ها در شرایط بازار رقابتی کنونی و تلاش به منظور افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر، سبب شده است که روزنه‌های نمود آنها بیش از گذشته مورد توجه باشد.
ریسک عملیاتی عموماً از ریسک‌های داخلی بانک­ها بوده و ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می‌شود(اجینگتون[6]،2009). این ریسک شامل تقلب(موقعیتی که معامله‌گرها اطلاعات غلط می‌دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می‌شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستم‌های جابه‌جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می‌دهد، باشد (سینسا[7]،2005).
حال از آنجایی که اصل محافظه‌کاری سبب می‌شود طرف با احتیاط بیشتری در شناسایی عناصر حسابداری عمل کند بر ریسک عملیاتی شرکت تاثیر دارد.
در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است که:
بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی چه رابطه­ای وجود دارد؟
 
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در مورد محافظه‌کاری و اثر آن بر ریسک عملیاتی پژوهش‌های اندکی انجام شده است. ولی نتایج پژوهش ریچارد[8](2013) اهمیت این موضوع را مشخص می‌کند زیرا محافظه‌کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و ریسک می‌شود. همچنین پژوهش ریچارد یک پژوهش تجربی بود تا علمی. و موضوع ما در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران می‌باشد.
 از آنجایی که محافظه‌کاری با ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم­گیری بهتر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی می‌شود و در نتیجه ریسک عملیاتی در شرکت­ها کاهش خواهد داده شد، اهمیت این موضوع مشخص می‌شود. و حال در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده بود. در حالی که در پژوهش حاضر برای ریسک عملیاتی دو متغیر نرخ بازده سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در نظر گرفته شده است و رابطه آنها با محافظه‌کاری سنجیده می‌شود. پس از آنجایی که در پژوهش قبلی برای ریسک عملیاتی هیچ متغیری در نظر گرفته نشده است و در پژوهش حاضر از این دو متغیر استفاده شده است، پس این پژوهش سودمند می­باشد زیرا باید ریسک عملیاتی دارای متغیر­های مشخصی باشد تا بتوان نتیجه­گیری درست کرد.
 
1-4 اهداف پژوهش
هدف اصلی: تعیین رابطه بین محافظه‌کاری و ریسک عملیاتی
اهداف ویژه:
– تعیین رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام
– تعیین رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها
اهداف کاربردی:
– سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران؛ با توجه به نتیجه این پژوهش، در بورس اوراق بهادار تهران راجع به ریسک خرید سهام شرکت، از سوی سرمایه­گذاران تصمیم گرفته خواهد شد.
– مدیران شرکت­ها؛ مدیران شرکت‌ها راجع به اینکه سود آنها چقدر تحت تاثیر محافظه‌کاری قرار گرفته خواهد شد و بر روی ریسک عملیاتی شرکت اثر خواهد داشت به دنبال نتایج این پژوهش می‌باشند.
 – مؤسسات آموزشی و دانشگاه­ها؛ این پژوهش به این گروه با توجه به اینکه مطالعاتی در این زمینه در اختیار استادان و مدرسان دانشگاه­ها قرار خواهد داد مورد توجه قرار گرفته خواهد شد.
 
1) Beaver& Ryan                                                                                                                                                                 
2)  Watts
1) Kim, Jung
2) Linger &Zamply
3) Clever                                                                                
1) Ejngton
2) Cinca
3) Richard                                                                                                                                                                               
تعداد صفحه :103
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان
 
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی
 
 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق                                                                               1
1-1)مقدمه                                                                                                              2
2-1)بیان موضوع تحقیق                                                                                              3
3-1)بیان مسئله                                                                                                         4
4-1)ضرورت انجام تحقیق                                                                                           6
 5-1)اهداف تحقیق                                                                                                   7
6-1)سوالات  تحقیق                                                                                                  7
7-1) فرضیات تحقیق                                                                                                 8
8-1)روش کلی تحقیق                                                                                                8
9-1)قلمرو تحقیق                                                                                                     9
10-1)تعریف عملیاتی واژه­ها                                                                         9 
11-1) ساختار تحقیق                                                                                                11
فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                              13  
1-2) مقدمه                                                                                                            14
2-2) مبانی نظری                                                                                                                                 14
 
 
 
3-2) پیشینه تحقیق                                                                                                  32

4-2) خلاصه پیشینه تحقیق                                                                                    47             

5-2) تشریح مقاله مبنا                                                                                              51  
فصل سوم: روش تحقیق                                                                             55
1-3) مقدمه                                                                                                           56
2-3) روش کلی تحقیق                                                                                             56 
3-3) تعریف جامعه آماری                                                                                         57                         
4-3) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن                                                                      58    
5-3) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن                                                                   59          
6-3) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها                                                                 59              
7-3) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن                                                             59       
8-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                  60
9-3) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                              60        
10-3) روشهای رایانه ای(نرم افزارها)                                                                           69
فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                     70     
1-4) مقدمه                                                                                                          71     
2-4) توصیف جامعه آماری                                                                                       71                  
3-4) توصیف نمونه آماری                                                                                        76                         
4-4) تحلیل پیش فرض های رگرسیون                                                                      78
5-4) برآورد رابطه اول                                                                                          87                             
6-4) برآورد رابطه دوم                                                                                          92                           
7-4) برآورد رابطه سوم                                                                                         96              
8-4) خلاصه فصل                                                                                              99       
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات                                              102       
1-5) مقدمه                                                                                                      103
2-5) خلاصه ای از یافته های تحقیق                                                                       104                        
3-5) نتیجه گیری                                                                                              105             
4-5) پیشنهادها                                                                                                 110           
5-5) محدودیتهای تحقیق                                                                                    111                  
منابع و ماخذ فارسی                                                                            112
منابع و ماخذ انگلیسی                                                                          115
پیوست ها و ضمائم خروجی آماری                                                         119
چکیده انگلیسی                                                                                 136
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                            صفحه
 جدول 1-2) عوامل تأثیر گذار بر تمکین مالیاتی مؤدیان                                                        20
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات خارجی                                                                            47
جدول 3-2) خلاصه تحقیقات داخلی                                                                              49
جدول 1-4) توصیف جامعه آماری                                                                                 71
جدول 2-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                       76
جدول 3-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق                                                        78                                 
جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی                                     80             
جدول 5-4) ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده                                   82           
جدول 6-4) ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها                              83     
جدول 7-4) آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی                                84           
جدول 8-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1))                   88     
جدول 9-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(2))                   89
جدول 10-4)نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                  92         
جدول 11-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 93   
جدول 12-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                 96
جدول 13-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 97
جدول 1-5 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                          105                                                        
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                            صفحه
نمودار 1-2) نمودار سلسله مراتبی تمکین و فاصله مالیاتی                                                     18
نمودار 1-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1)                                                           79 
نمودار 2-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2)                                                           79
نمودار 3-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 5-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             84
نمودار 6-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             85
نمودار 7-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             85
نمودار 8-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             86
نمودار 9-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                             86
نمودار 10-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                           87   
                                            


چکیده
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها        می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که این فرضیات از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 105 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله(1388 تا 1392)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر سرعت اعلان سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر دقت پیش بینی سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی، معکوس بوده است. این در حالی است که بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی (مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی) با تاکید بر استراتژی تنوع ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این می باشند بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان ، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.
کلمات کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، عدم اطمینان
 
 

 

 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
1-1)مقدمه
مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم      می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه  پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد.  در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضانی و همکاران، 1392). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، 2005).  فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، 2010).
کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی کشور، تمرکز بر عوامل موثر بر آن در شرکتها، به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهکارهای موثری را در حوزه وصول و به کارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.
2-1)بیان موضوع تحقیق
امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش هایی در آنها شود. از این نظر، کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش کیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، 2013). کیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت  است و مطابق با شواهد تجربی، ممکن است که برخی از تعارض های نمایندگی در شرکتها را کاهش دهد.
در تحقیق حاضر، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی که ممکن است، رفتار مالیاتی شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شرکتهای سهامی تمرکز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.
3-1)بیان مسئله
جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی که بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری برای تهیه کنندگان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (کیس، 1976) درباره انگیزه هایی که شرکتها برای بکارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد      می کنند که اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شرکتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، 2014). 
به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).
یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح  فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).
با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یکی از مکانیسم های نظارتی در شرکتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد که تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی و  افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (موسوی جهرمی،1388؛ میرمحمدی و همکاران،1390)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفی­و عرب مازار یزدی،1389؛ قربانی و همکاران،1392). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به نتایج زیر منتهی شود. اول اینکه به مدیران در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی کمک می کند. دوم اینکه نتایج این تحقیق می تواند به ممیزان مالیاتی در بهبود رویه های ارزیابی شرکتها و تعیین ریسک حسابرسی مالیاتی کمک کند. سوم، یافته های تحقیق برای سیاست گذاران حوزه مالیاتی کشور در تعیین الزامات افشای شرکتی، مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟
 
 
4-1)ضرورت انجام تحقیق
تحقیق حاضر از 3 جنبه دارای نوآوری می باشد. 1)تحقیقاتی که در داخل کشور درباره فاصله مالیاتی انجام شده است، بیشتر بر عواملی مانند ویژگی های مودیان تاکید داشته اند و توجه کمی به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی اشخاص حقوقی شده است که تحقیق حاضر بر آن متمرکز شده است. 2) استفاده از متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان در تبیین سطح فاصله مالیاتی در داخل کشور، موضوع جدیدی است. 3) در تحقیق حاضر فاصله مالیاتی از دو معیار اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده جهت اندازه گیری شرکت ها استفاده خواهد شد. در تحقیقات مهرانی و سیدی (1392) فاصله مالیاتی از تفاضل نرخ قانونی مالیات و در تحقیقات ایمانی (1391) از تقسیم هزینه مالیات شرکت بر درآمد قبل از مالیات شرکت اندازه گیری شده است.همچنین در تحقیق حاضر کیفیت گزارشگری از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده استفاده خواهد شد.در تحقیق مهدوی و رضایی (1391) کیفیت گزارشگری از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری شده است که تحقیق حاضر با تحقیقات فوق از جهت نوع متغیر های وابسته و مستقل متفاوت است. بر این ساس، ضرورت انجام تحقیق را می توان در بندهای زیر موردنظر قرار داد:

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص پیامدهای گزارشگری مالی انجام شده است. برخی از این تحقیقات، نقش گزارشگری مالی در حفاظت منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، را بررسی کرده و بیشتر بر منافع سهامداران تمرکز نموده اند. این در حالی است که دولت به عنوان یکی از ذینفعان شرکتها، محسوب می شوند، ولی تاکنون در خصوص عوامل موثر بر حفظ منافع آن در واحدهای اقتصادی، تحقیقی انجام نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقاتی در خصوص رفتارهای مالیاتی فعالان اقتصادی انجام شده است. این تحقیقات، بیشتر بر ویژگی های مودیان مالیاتی تمرکز نموده اند و بر اساس داده های پیمایشی بوده اند. در تحقیق حاضر، نقش محیط گزارشگری مالی در تغییر رفتار مالیاتی شرکتها موردنظر قرار گرفته است و در این رابطه به استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است.
  • روشن نمودن عوامل موثر بر فاصله مالیاتی شرکتها مبتنی بر محیط گزارشگری مالی آنها
  • کمک به مدیران واحدهای انتفاعی جهت تعیین راهبردهای گزارشگری مالی در راستای سیاستهای مالیاتی شرکت
  • کمک به سیاست گذاران مالیاتی کشور در جهت تعیین الزامات و مقررات افشای شرکتی
  • در تحقیق حاضر، رابطه بین فاصله مالیاتی با محیط گزارشگری مالی در شرایط مختلف موردنظر قرار گرفته است که از لحاظ توجه به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی و بررسی نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان، دارای نوآوری است.

 5-1)اهداف تحقیق
هدف اصلی
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و  شرایط عدم اطمینان در شرکت های منتخب بورسی
اهداف فرعی

  • تعییین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق

تعداد صفحه :145
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 گرایش: حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان 1393  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
1-4 اهداف تحقیق.. 8
1-5 سؤالات تحقیق.. 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9
1-7 روش پژوهش…. 10
1-8 قلمرو پژوهش…. 10
1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10
1-8-2 قلمرو مکانی.. 11
1-8-3 قلمرو زمانی.. 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11
1-10ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 گفتار اول: ریسک سیستماتیک… 15
2-2-1 انواع ریسک… 15
2-2-2 انواع ریسک: نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک) 19
2-3 گفتار دوم: عملکرد. 21
2-3-1 شاخص‌های عملکرد مالی.. 21
2-4 گفتار سوم: نوسانات سرمایه. 24
2-4-1 سرمایه شرکت… 24
2-5 گفتار چهارم: کارایی بازار 25
2-5-1 نظریه بازار کارای سرمایه. 25
2-5-2 مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) 26
2-5-3 مدل سه عاملی فاما – فرنچ.. 28
2-6 گفتار پنجم: پیشینه تحقیق.. 28
2-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 28
2-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 39
2-7 جمع بندی ادبیات تحقیق.. 50
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 69
3-2 روش کلی تحقیق.. 69
3-3 جامعه آماری.. 70
3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 71
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 71
3-5 روش گردآوری داده‌ها 71
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 72
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 72
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
3-8-1 مدل تحقیق.. 75
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 76
3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه گیری آن‌ها 76
3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 79
3-8-1-4 رابطه بین متغیرها 79
3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 79
3-8-2 نرم‌افزارها 80
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه‏ 82
4-2 توصیف جامعه آماری.. 82
4-3 توصیف نمونه آماری.. 84
4-4 توصیف یافته‌ها 85
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 86
4-6 تحلیل رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارانی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت   98
4-7 جمع‌بندی.. 107
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 113
5-2 خلاصه یافته‌ها 113
5-3 نتیجه‌گیری.. 120
5-4 پیشنهادها 124
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 124
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 125
5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 126
منابع و مأخذ:
منابع فارسی.. 128
منابع لاتین : 131
پیوست ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews. 135
 
جدول (2-1): شاخص‌ها و گروهای سنجش عملکرد مالی شرکت‌ها 22
جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 51
جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور 58
جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری.. 70
جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری.. 83
جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری.. 84
جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق.. 85
جدول (4-4):ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 87
جدول (4-5): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 88
جدول (4-6):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 89
جدول (4-7):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل.. 89
جدول (4-8):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 90
جدول (4-9):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 91
جدول (4-10):نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 94
جدول (4-11):آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 95
جدول (4-12):خلاصه نتایج آزمون چاو 96
جدول (4-13):آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 97
جدول (4-14):برآورد پارامترهای  رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت… 100
جدول (4-15):اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 105
جدول (4-16):تحلیل واریانس…. 106
جدول (4-17):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 111
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 123
 
 
نمودار (2-1): انواع ریسک… 16
نمودار (2-2): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک… 20
نمودار (2-3): سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک… 26
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 75
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 92
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین ارزیابی رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر ریسک شرکت به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت به‌عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است، ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و بلحاظ روش استنتاج آن، استقرایی می‌باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج، تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.
فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین عملکرد شرکت و کارایی بازار به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و ریسک شرکت رابطه مستقیم و بین کارایی بازار نشأت‌گرفته از عملکرد و ریسک شرکت رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین اندازه شرکت با ریسک شرکت به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.
واژه‌های کلیدی:عملکرد، نوسانات سرمایه ، کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت،ریسک شرکت
 


 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 
 

1-1   مقدمه

توسعه سرمایه‌گذاری از یک‌سو موجب جذب سرمایه‌های مردم و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت‌گیری سرمایه‌گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده) سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخورداراست و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ‌داده، کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه که با تهدیدات عدیده‌ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راهکارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت‌های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه‌کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است (خواجوی و ناظمی،1384، 38).
ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بهینه کمک می‌کند. تصمیم‌گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک‌های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم‌جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیل: بازده دارایی‌ها، ارزش‌افزوده اقتصادی، سود باقی‌مانده، Q توبین و … موردبررسی قرارگرفته است، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تدوین سیاست‌های شرکت و اجرای تصمیمات اتخاذشده به‌عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها شناخته‌شده‌اند آنچه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن ارزش شرکت و درنتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ بر اساس اﻃﻼﻋﺎت صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ تصمیم‌گیری می‌کنند ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ به‌کارگیرند ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ فرصت‌های رﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و … ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، درﺟﻪ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ، تغییرات سرمایه ﺷﺮﻛﺖ و … بر عملکرد و بازدهی ﺷﺮﻛﺖ مؤثر اﺳﺖ می‌توان ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب روش و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اساسی ﻛﻪ ارزش ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ بااهمیت اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ: درﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ هدف‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺮوت ﻧﺎﺋﻞ می‌آید. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ از ﺿﺮورﻳﺎت برنامه‌ریزی اﺳﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ نه‌تنها در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻚ می‌کند ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ چگونه اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺛﺮ می‌گذارد. (عربصالحی،1391، 38).
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با توجه به تئوری نمایندگی در پی استفاده از روش‌های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها می‌باشند. درگذشته بیشتر تحقیقات با استفاده از اطلاعات تاریخی موجود در ترازنامه و روش‌های سنتی انجام می‌پذیرفت، اما با پیچیده شدن فعالیت‌های اقتصادی، تنوع تصمیم‌ها و امکان دست‌کاری اقلام ترازنامه توسط مدیران جهت نشان دادن عملکرد بهتر از خود و دریافت پاداش اکنون بیشتر از روش‌های نوین که تا حد امکان دست‌کاری داده‌ها وجود نداشته باشد، استفاده می‌شود. ازجمله معیارهایی که در تحقیقات داخلی کشورمان کمتر استفاده‌شده است ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه می‌باشد. ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه معیارهایی برای اندازه‌گیری ارزش و عملکرد شرکت‌ها می‌باشد و درنهایت کارایی بازار سهام می‌باشند.
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، درواقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته‌شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و درنهایت به تعریف واژگان کلیدی پژوهش می‌پردازیم.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

با گسترش یافتن واحد‌های تجاری و تنوع در تولیدات، شرکت‌های سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل‌وانتقال سهام و دریافت بازده سهام به‌عنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشور‌ها قرارگرفته است (لاری و سو، 2010). افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و به طبع آن افزایش حجم معاملات انجام‌شده مستلزم ایجاد قوانین و مقررات موضوعه و مدون آنلاین در اقتصاد کشورها می‌باشد (چانگ، 2009).
 یکی از بااهمیت‌ترین موضوعات موردبررسی در حوزه مدیریت مباحث مربوط به بازده و نوسانات ریسک سرمایه‌گذاری‌ها است (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال راه‌کارهایی هستند که با کمترین نقدینگی ممکن، بیشترین عایدی را کسب نمایند (نیکراسو و شیراف، 2006). نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش سرمایه شرکت‌ها همراه با افزایش تصمیمات حساس مدیران است (گینر و ریورت، 2006).
تأثیر تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت ریشه در تحقیقات وومک و ژانگ (2003) دارد. تئوری دارایی‌ها که در بازار کامل سرمایه، صرف‌نظر از ارزش شرکت، در ارتباط با دارایی‌های مولد مالی بوده است، مبنای مناسبی بر سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شده است. درواقع بعضی از نویسندگان مانند بایوم و سیلورمن (2004)، از این دیدگاه حمایت می‌کردند. اگرچه دیگر نویسندگان دیگری در مقایسه با این تئوری به رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه‌گذاری و نرخ ریسک آزاد اشاره داشتند (حسب النابی و سید، 2001). این دیدگاه و دیدگاه‌های مشابه به‌طور کامل نتوانسته است فرضیات مودیلیانی و میلر را پوشش دهد. سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب بازدهی همراه با نوسانات افزایشی ثابت هستند (لاری و سو، 2010).
 چانگ (2009)، به این موضوع اشاره داشت که در ارتباط با کارایی بازار سهام و سرمایه‌گذاری شرکتی دو ارتباط دوسویه وجود دارد که نهایتاً به رابطه مثبت بین این دو متغیر ختم می‌شود. بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها بیشتر نشأت‌گرفته از تحولات غیرعادی اقتصاد بوده و ریشه در تحولات بنیادی شرکت‌ها دارد (گادفرد و همکاران، 2009). نوسانات بیش‌ازحد میانگین سرمایه‌گذاری می‌تواند اثرات بلندمدتی بر روی بازدهی و نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها داشته باشد (نیکراسو و شیراف، 2006).
شرکت‌های سهامی باید در ارتباط با سهامداران خود، سود سهام تقسیم کرده یا اقدام به خرید سهام با حداقل‌ترین هزینه نموده و دیدگاه آن‌ها باید از منظر مالیاتی باشد و از جهت کاهش هزینه‌ها بر مبنای تئوری‌های بازار سهام عمل نمایند (بایوم و سیلورمن، 2004). در این میان، موضوع دیگری که به‌نوعی با اهرم مالی شرکت‌ها در ارتباط است سرمایه‌گذاری و به‌نوعی به بازده شرکت‌ها می‌باشد (نیکراسو و شیراف، 2006). بازده بالای سهام، نقش مهمی را در توانمند ساختن مدیران جهت سرمایه‌گذاری‏های آینده شرکت ایفا می‌کند (گادفرد و همکاران، 2009).
نوسان پذیری سرمایه‌گذاری و قیمت سهام شرکت‌ها و تحولات نشأت‌گرفته از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد ممکن است باعث افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت‌ها شود (بایوم و سیلورمن، 2004). سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها عبارت است‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر پیش‌بینی اقدامات‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریان‏های‌ نقدی‌ آن‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ واحد تجاری‌ بتواند در قبال‌ رویدادها و فرصت‌های‌ غیرمنتظره و عادی‌ واکنش‌ مناسب از پیش تعیین‌شده، نشان‌ دهد (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال فرصت‌هایی هستند که با توجه به افزایش میزان سرمایه‌گذاری بازده غیرعادی را در جهت مثبت هدایت کرده و سود شرکت‌ها را به نقطه بهینه نزدیک نمایند (لاری و سو، 2010).
 بازدهی مناسب همراه با نوسانات ریسک و نوسانات قیمت سهام به‌موقع،‌ واحد تجاری‌ را قادر می‌سازد تا با برنامه‌ریزی قبلی در ارتباط با مبالغ مدنظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری علاوه بر پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری عادی شرکت، از فرصت‌های‌ غیرمنتظره‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز به‌خوبی‌ بهره‌ گیرد (چانگ، 2009) و در دورانی‌ که‌ جریان‌های‌ نقدی‌ حاصل‌ از عملیات‌ مثلاً به دلیل‌ کاهش‌ غیرمنتظره‌ در تقاضا برای‌ محصولات‌ تولیدی‌ واحد تجاری‌ در سطح‌ پایین‌ و احتمالاً منفی‌ قرار دارد با توجه به اعتماد و اعتبار سهامداران خود به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دهد (وومک و ژانگ، 2003).
 مشکلات در بازار سرمایه، حفظ بازدهی بالا برای شرکت‌ها را جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی‌کرده است (گینر و ریورت، 2006). نتایج حاصل از مطالعات تجربی مبین این است که تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها و یا به عبارتی بهتر نحوه بودجه‌بندی ساختار سرمایه آن‌ها ممکن است میزان انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها را متأثر از خود سازد و باعث ایجاد بازدهی غیرعادی شود (بایوم و سیلورمن، 2004).
گادفرد و همکاران (2009), به این نتیجه رسید که عوامل متأثر بر بازده مورد انتظار سهام عاملی تأثیرگذار و اساسی در رونق گرفتن یا عدم رونق بازارهای سرمایه می‌باشد. نرخ رشد قیمت سهام و ثبات رویه ایجادشده در این زمینه نشان‌دهنده توان بالای مدیریت در هدایت نوسانات ایجادشده در جهت افزایش مثبت بازدهی سهام می‌باشد (لاری و سو، 2010). بازدهی بازار سهام به‌عنوان عاملی بنیادی در جهت‌گیری معاملات انجام‌شده بوده و در صورت روند افزایشی داشتن، می‌تواند باعث کنترل ریسک سیستماتیک شرکت‌ها شود (گینر و ریورت، 2006).
معاملات سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه زمانی رونق خواهد شد که کلیه عوامل بیرونی و درونی شوک‌آور در نظر گرفته‌شده و در حین توجه به عوامل درونی متأثر بر رونق معاملات مانند تقسیم سود، عوامل خارجی‌ای مانند تغییرات اقتصادی سایر شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شود و بازدهی ناشی از ریسک سهام شرکت‌ها حداقل شود (نیکراسو و شیراف، 2006).
 هدف اصلی پژوهش ما تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
با توجه به موارد آتی الذکر ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
چه رابطه‌ای بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 
 
 

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

 تحقیقات مختلفی با موضوع ارتباط ریسک با سایر متغیرها در ایران انجام‌شده است، اما تاکنون به‌طور مستقیم تأثیر رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما موردبررسی قرار نگرفته است، فلذا تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات مرتبط متفاوت بوده و جدید می‌باشد.
همچنین ضرورت انجام تحقیق حاضر نیز با عنایت به موارد زیر قابل تبیین می‌باشد:

  1. جذب سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته ازنظر مدیران بسیار بااهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند ریسک شرکت و تأثیرگذاری آن بر عملکرد شرکت‌ها، نوسانات سرمایه شرکت‌ها، کارایی بازار سهام شرکت‌ها و کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند راهگشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکت‌ها باشد.
  2. یکی از بااهمیت‌ترین مباحث مالی در حوزه اقتصادی کشور، مباحث مربوط به نوسانات سود سهام و حجم معاملات انجام‌شده و توجه به ریسک شرکت‌ها، در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد بازده سهام، حجم معاملات سهام، معیار ریسک، فرصت‌های رشد شرکت و بازدهی بازار سهام و تأثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات انجام‌شده، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌هایی که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی سود را تجربه خواهند کرد.
  3. نتایج این تحقیق که برگرفته از داده‌های واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، می‌تواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.

 

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

  1. تعیین رابطه بین عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
  2. تعیین رابطه بین نوسانات سرمایه شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
  3. تعیین رابطه بین کارایی بازار سهام شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
  4. تعیین رابطه بین بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

تعداد صفحه :136
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری   گرایش: حسابداری
 
عنوان:
بررسی اثر خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • مقدمه

هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات مفید درباره وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و سهامداران و غیره می باشد. سهامداران که بخش عمده ای از استفاده کنندگان صورتهای مالی را تشکیل می دهند، نیاز به اطلاعاتی مفید و قابل اتکا برای تصمیم گیری دارند.  اطلاعات ذکر شده باید دارای یک سری ویژگی های کیفی باشد که این ویژگی ها شامل محافظه کاری که نگرشی محدود در شناسایی درآمدها و هزینه ها، می باشد. تهیه اطلاعات مالی توسط مدیریت واحد تجاری تابعی از خوش بین و یا بد بین بودن مدیریت است. در اکثر مواقع مدیریت به منظور حفظ منافع خود، واحد تجاری را در وضعیت بهتری نشان می دهد تا بتواند پاداش بیشتری بگیرد. در سوی مقابل، سهامداران که مالکان شرکت هستند نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا و بدون هر گونه سوءگیری و تعصب دارند و از آنجایی که اهمیت نقش سهامداران عمده[1] (مالکان بیش از 5% سهام شرکت)، به عنوان یک عامل بازدارنده یا محرک مدیران در بروز رفتارهای فرصت طلبانه از ناحیه مدیران در شناخت بهتر اطلاعات مفید، مؤثر خوهد بود.
در نتیجه در شرکتهایی که دارای سهامداران عمده هستند مدیریت سود اتفاق می افتد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که نقش بازدارندگی سهامداران عمده (بازدارندگی در مقابل افزایش ارزش شرکت به دلیل اهمیت دادن به منافع شخصی)، و تأکید بر مدیریت سود است. (حمید رضا وکیلی فرد 1391). هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرتهدید خروج سهامداران عمده برکیفیت گزارشگری مالی می باشد که با بررسی های انجام شده و مدلهای پژوهشی تحقیق (ادمونزو مانسو 2009)[2] تهدید و هشدار کناره گیری از شرکت توسط سهامداران عمده ، کیفیت گزارشگری مالی[3] را افزایش می دهد.
1-2 بیان مسأله : 
طبق تئوری های تجربی مطالعات مربوط به سرمایه و تجارت، می توان گفت که سهامداران عمده کارکرد مدیران را از طریق اعمال دخالت، اظهارنظر و یا توصیه فرصت های استراتژیک به مدیران، جهت جلوگیری از عملکردهایی که ارزش شرکت را تضعیف و تخریب می کنند کنترل می نمایند همچنین بر کناری مدیران فاقد صلاحیت و یا برکناری مدیرانی که کارکرد بسیار ضعیفی دارند. سهامداران عمده فعالیت های فرصت طلبانه مدیران را محدود، و منافع سهامداران و مدیران را با هم، همگام می سازند و انگیزه های مدیران را در دستکاری سود، کاهش می دهند. بنابراین وجود سهامداران عمده ارتباط مثبتی بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. در واقع کنترل واقعی، از تهدید سهامدار به خروج از شرکت و فروش سهام شکل می گیرد نه خود عمل ترک شرکت. طبق تئوری تهدید یا هشدار خروج[4] از شرکت، عملکردهای سهامداران، معرف یک سرمایه گذاری آگاه است. ترک و کناره گیری آنها از شرکت، سیگنالی معتبر را به بازار فرستاده و ارزش شرکت، ضعیف و نرخ سهام افت پیدا می کند. بنابراین می توان گفت که اثر هشدارهای سهامداران مبنی بر کناره گیری از شرکت، بر کیفیت گزارشگری مالی زمانی شدیدتر است که سرمایه شخصی مدیر با ارزش شرکت، ارتباط و وابستگی داشته باشد. سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران از معیارهایی استفاده می کنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهترین نحو منابع آنها را جهت کسب ثروت بیشتر به کار گیرد. در واقع سهامداران عمده فرصت های متعدد پیش رو دارند که با انتخاب یکی از این فرصت ها و سرمایه گذاری روی آنها، امکان سرمایه گذاری در دیگر گزینه ها را از دست می دهند. بنابراین گزینه ای را انتخاب می کنند که منافع بیشتری برای آنها به ارمغان آورد و این منافع باید به اندازه ای باشد که هزینه فرصت را پوشش دهد. البته طی تحقیقات بیشتر، مشخص شده که سهامداران عمده بر کارکرد شرکت دخالت داشته و این دخالت شامل فعالیت هایی از قبیل جایگاه مدیریت از طریق درخواست ها، ارتباط شخصی با مدیران، قوانین و عملکردها و اشکال دیگر فعالیت می باشد. 
سهامداران عمده کیفیت گزارشگری مالی را با اعمال فشارهای بازار سرمایه بر مدیران جهت تحقق معیارهای سود و بهره کوتاه مدت کاهش می دهند و مدیران نیز کارکردهای خود را تغییر داده و اصلاح می کنند تا معیارهای سود تحقق یابد و از جبران خسارت بازار جلوگیری شود و یا از فعالیت زیاد سهامدار جلوگیری شود که هر دو مسأله با حضور سهامداران عمده و بزرگ جریان دارد.
در این بین سهامداران عمده از مدیریت سود بهره می برند و از طریق فسخ قراردادهای کارآمدتر، کاهش هزینه سرمایه گذاری خارجی و عدم بازپرداخت بدهی، دریافت بهره، منفعت شخصی از سهامداران کوچک و فروش سهام با نرخ بالا به سهامداران کوچک آنها را محدود می کنند. بنابراین سهامداران عمده آزادی عمل مدیریتی در گزارشگری مالی را کمتر محدود می سازد که سبب کیفیت گزارشگری مالی سطح پایین تر می شود. (دِو و همکاران 2013)[5]  
شلیفر و ویشنی (1986)[6] در تحقیق خود بر این اعتقادند که همه سهامداران از نقش نظارتی یک سهامدار عمده منتفع می گردند زیرا هیچ گونه هزینه ای بابت چنین نظارتی متحمل نمی شوند ضمن اینکه سهامداران عمده، خود انگیزه ئ مناسبی برای انجام نظارت فعال بر مدیریت سود و مدیران دارند. همچنین الیاسیانی و همکاران(2006)[7] در تحقیق خود به بررسی پایداری سهامداران عمده (مالکیت نهادی) و هزینه بدهی پرداختند که سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتند از: وجود رابطه معنادار بین هزینه بدهی و مالکیت سهامداران عمده، اهمیت پایداری سهامداران عمده و نتیجه آخر آنکه، پایداری سهامداران عمده از طریق کاهش تضاد منافع سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، سهامداران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می دهد.
سه ویژگی مهم طرح تحقیقی توصیف شده، تا تهدید کناره گیری ارزیابی گردد:

  • تمرکز سهامداران عمده مورد بررسی قرار می گیرد. مانسو و ادمونز (2011) اثبات می کنند که رقابت، جستجوی اطلاعات خصوصی را افزایش می دهد و تجارت محافظه کارانه را به صورت یک مکانیسم کنترلی بالا می برد که تمرکز سهامدار با شاخص هرفیندال مورد بررسی قرار می گیرد.

2- پیش بینی می کنیم که نقدینگی سهام، اعتبار هشدار کناره گیری را افزایش می دهد. نقدینگی، سهامداران عمده را تشویق کرده تا اطلاعات شخصی را جستجو کنند که در تجارت مهم هستند.
3- در سطح شرکت رابطه بین نقدینگی و کیفیت گزارشگری مالی، به صورت مشترک طبق ویژگی های غیر قابل مشاهده شرکت تعیین می گردد و بحرانهای نقدینگی را کاهش داده و نقش دیگر فاکتورهایی که در طی زمان تغییر می یابند را کم می کند. (دِو و همکاران 2014)
در این تحقیق رابطه بین کارکردها و شیوه های شرکت در کیفیت گزارشگری مالی و سهامداران عمده را بررسی می کند که طبق این تئوری می توان گفت که سهامداران عمده در کاهش هزینه های واسطه ای بین مدیران و سهامداران عمده مهم هستند.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
رابطه بین اثرات سهامداران عمده و کیفیت گزارشگری مالی با شیوه های حسابداری شرکتها بسیار قوی و مؤثر بوده و این اثرات طی زمان ثابت و پایدار می باشد. زمانیکه سهامداران با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط دارند صاحب سهام شرکت بوده و شرکت ها سود پایدار بدست می آورند و از واکنش های قوی بازار نسبت به اخبار و گزارشات سود بهره می برند. جهت ارزیابی اثرات خروج و تهدید سهامداران عمده بر کناره گیری از شرکت، از داده های مربوط به ویژگی سهامداران عمده استفاده می شود و به بررسی اینکه آیا نزدیکی جغرافیایی سهامداران عمده با شرکت، کنترل و نظارت جدی تر مدیران را فراهم می کند یا خیر. و در اجرای برنامه های شرکت مشارکت می یابند یا خیر.
این مطالعه شواهد جدیدی راجع به اثرات سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی و همچنین اثر خروج این سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی را فراهم می کند طی مطالعات بیشتر سهامداران عمده به عنوان گروهی یکدست از سرمایه گذاران شناخته شده اند و در نظر گرفتن ناهمگونی و اختلاف سهامداران عمده، قابلیت توصیفی نتایج گزارشگری مالی را بهبود و ارتقاء می دهد. این تحقیق شامل کل سهامداران عمده در شرکت بوده، که از ناهمگونی و اختلاف بین سهامداران استفاده می گردد و تصویری دقیق از اثر سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی را بررسی می کند. (هولدرنس 2009)
نتایج تحقیق و نظرسنجی استارکس و همکاران(2012) نشان می دهد که سازمانها معمولاً از تئوری خروج استفاده می کنند که این تئوری یک راهبرد رهبری و مدیریت جدید سهامداران عمده را نشان می دهد. در تحقیقی که ناگار (2013)[8] انجام داده است نشان می دهد که خطر خروج یا کناره گیری سهامداران عمده از شرکت، ارزش شرکت را ارتقاء می بخشد. تهدید و خطر کناره گیری زمانی ضعیف تر است که نقدینگی سهام در سطح ضعیفی باشد. بررسی های طبیعی بحران مالی در برآورد ممیزی به صورت شوک های بیرونی در نقدینگی سهام می باشند و شرکت هایی که دارای تجربه مالکیت سهامداران عمده می باشند ارزش شرکت را در طی زمان بحران کاهش می دهند به خصوص اگر سرمایه و دارایی مدیر نسبت به نرخ سهام حساسیت بیشتری داشته باشد و همچنین نسبت به خطر و تهدید کناره گیری از شرکت. 
در این پژوهش نیز سعی بر این است که به سهامداران عمده به عنوان یکی از تأثیر گذاران بر کیفیت گزارشگری مالی و هدایت و رهبری شرکت و همچنین اثر خروج آنها از شرکت ، بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گیرد هر چند در این مورد تحقیقاتی انجام شده و محدودیت هایی نیز قرار دارد و یکی از مهم ترین محدودیت ها اثر مدیریتی و مواجه شدن مدیر با نرخ سهام می باشد که در شرکتهایی که مدیر جزء سهامداران عمده می باشد نمی توان این تعداد سهام را به دست آورد که این محدودیت نیز مورد قبول همگان می باشد.
1 -4  هدف تحقیق :
در سالهای اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع سهامداران عمده، سهامداران نهادی، مالکیت نهادی در ایران انجام شده است و این اصل مهم را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده اند. در ایران مالکیت شرکتهای سهامی عام غالباً به شکلی است که در آن یک سهامدار عمده و یک مجموعه سهامدار جزء ترکیب مالکیت را تشکیل می دهند و از این رو موضوع مورد بحث در فضای اقتصادی جامعه­ئ ما نیز به راحتی قابل بررسی است و نتایج آن در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پیشرفت در جهت دستیابی به یک شکل کامل تر بازارهای مالی مؤثر خواهد بود. پراکندگی مالکیت میان سهامداران جزء در شرکتهای امروزی برای اولین بار توسط مانسو(1932) مطرح شد و بر مبنای آن مالکیت از مدیریت عملیات روزمره جداست و این مسأله منجر به بروز تنش میان مالکان و مدیران می شود. به هر حال مشکل اساسی که از نظر تئوری نمایندگی در این گونه شرکت ها و از یک منظر اقتصادی رخ می دهد عبارتست از بروز تنش میان منافع سهامداران عمده و خرد.
سرمایه گذاران عمده در تعیین سیاست های سرمایه فکری و نظارت بر فعالیت های مدیریت برای رسیدن به استراتژی های شرکت نقش مهمی دارند.اگرچه ممکن است تأثیر آنها روی عملکرد سرمایه فکری مستقیم نباشد اما این سرمایه گذاران از طریق نمایندگان خود در هیأت مدیره تصمیماتی می گیرند که فعالیت های ارزش آفرین شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف اصلی این تحقیق اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی می باشد.
1 -5   سؤال تحقیق :
آیا تهدید خروج سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد؟
1 -6 فرضیه تحقیق :
به منظور پاسخ دادن به سؤال فوق یک فرضیه مطرح می شود که عبارت است از :
تهدید خروج سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد.
1- 7  روش تحقیق : 
روش تحقیق در این پژوهش، همبستگی بوده و برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون اسنفاده می کند و چون می تواند در فرایند استفاده از گزارشگری اطلاعات مالی کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می گردد. با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات واقعی و تاریخی است ، روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است. چون می تواند در فرآیند استفاده از گزارشگری مالی کاربرد داشته باشد.
1 – 8 روش های گردآوری اطلاعات :
مطالعه کتابخانه ای از جمله کتب و نشریات داخلی و خارجی معتبر در پایگاه های داده ها ی اطلاعاتی(اینترنت). به منظور دستیابی به مبانی نظری، استفاده از تجارب محققان دیگر و همچنین استفاده از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش گردآوری اطلاعات این پژوهش می باشد. اطلاعات اصلی مورد نیاز این تحقیق از کتابخانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اسناد وگزارشات مالی مثل ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد و سایر اطلاعات منتشره توسط شرکت های مذکور استخراج می شود. این تحقیق شرکت هایی را در بر می گیرد که داده های مورد نیاز این تحقیق در مورد آنها در دسترس باشد.
1 – 9 قلمرو تحقیق :
1-9-1 قلمرو زمانی : 
در تحقیق حاضر از اطلاعات 5 ساله 1388 تا 1392 استفاده شده است. قلمرو زمانی مذکور به این دلیل انتخاب شده است که تهیه صورت جریان وجوه نقد بر اساس استانداردهای ایران از سال 1380 الزامی شده است و نتیجه به دست آمده واقعی­تر می باشد.  
1– 9- 2 قلمرو مکانی : 
مجموعه شرکتهای درج شده در فهرست بورس اوراق بهادار تهران هستند که حداقل از ابتدای سال1388، در سازمان بورس پذیرفته شده و تا پایان سال 1392 نیز مشغول به فعالیت می باشند.
1- 9- 3 قلمرو موضوعی :
به بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده و همچنین اثر آن بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
1 – 10 تعریف واژه ها و اطلاعات تحقیق :                                  
سهامداران عمده : سهامداران دارای بیش از 5% سهام یک شرکت هستند که به عنوان سهامداران اصلی آن گزارش می شوند.
سهامداران نهادی : تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار مؤسسات سرمایه گذاری و سایر شرکت های تجاری قرار دارد.
تئوری خروج : نتایج حاصل از رقابت سهامداران عمده در کسب اطلاعات بیشتر که باعث ثابت نگه داشتن قیمت سهام و بهبود داده شرکت می شود که در مقابل نظریه مداخله سهامداران عمده که باعث ایجاد مشکلات در اداره شرکت می باشد.
کیفیت گزارشگری مالی : توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار آن به سرمایه گذاران.  بر مبنای این نظر که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریانهای نقدی بهبود می بخشد (دیچاو و دیچو ،2002 ؛ امسی نیکلز 2002). در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی  سرمایه در گردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته می شود.
[1] . Blockholder
[2]  . Edmans & Manso
[3]  .Financial Reporting Quality
[4] . Exit Threats
[5] . Dou & All
[6] . Shleifer & Vishny
[7] . Elyasiani & All
[8] . Nagar
تعداد صفحه :101
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی

عنوان : خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامد های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی آن از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهر ارومیه

مرور ادامه