سپاسگزاری
سپاس ایزد منان که توفیق گام نهادن در عرصه دانایی را به من عنایت نمود.
از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی فر کمال تشکر را دارم و آرزوی شفاعت عاجل از درگاه خداوند متعال برای ایشان.

از استاد فرزانه ام جناب آقای دکتر پرویز نصیر خانی که راهنمایی این پایان نامه بر عهده داشتند و نیز استاد اسحاق بامری که مشاوره این پایان نامه بودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
از استاد محترم جناب آقای دکتر امیر حمزه سالارزائی داور این اثر که در طی دوران تحصیل از رهنمودهای ایشان بهره ها بردم صمیمانه تشکر و قدر دانی نمایم، همچنین از استاد محترم و گرامی دکترغلامرضا زمانیان که قبول زحمت نمودند و داوری این اثر را تقبل نمودند کمال تشکر را دارم.
از تمامی اساتید گرانقدر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان کمال تشکر را دارم.

تقدیم به
پدر
مادر
همسر
و حسام پسر گلم

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را بیان کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته در رابطه با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده شد. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی بررسی فقهی بیع خیاری پرداخته شد و در فصل چهارم هم خلاصه ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان میباشد. روش نمونهگیری تصادفی ساده که تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل19 سوال 5 درجهای میباشد، روایی این پرسشنامهها از نوع محتوایی و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)برآورد گردید. برای تحلیل آماری دادهها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیهها از آزمونt تک نمونه استفاده گردید. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری میتوان در نظام بانکداری بدون ربا استفاده نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر برای بایع و مشتری قائل میشود. یافتهها حاکی از اینست میزان آگاهی مشتریان پایینتر از حد متوسط است.
کلمات کلیدی: بیع خیاری، احکام بیع خیاری، نقش بیع خیاری در اقتصاد،ربا، قرض

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
1-1-مقدمه 2
1-3-پیشینه ی تحقیق 3
1-4-اهمیت پژوهش 5
1-6-پرسش های پژوهش 5
1-7-فرضیه های پژوهش 6
1-8-چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ 6
1-9-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات 6
فصل دوم 7
2-1. بررسی پژوهشهای انجام شده 8
2-1. قصد انعقاد بیع شرط 31
2-2. شرایط صحت بیع شرط 31
2-3. شرایط شرط در بیع شرط 32
2-4. آثار بیع شرط 32
2-7. ماهیت حقوقی اسقاط 40
2-8. اسقاط صریح یا ضمنی 41
2-9. اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن 41
2-10. اسقاط خیار 42
فصل سوم 45
مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری 45
3-1. شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است 47
3-2. شرط در بیع خیاری حیله رباست 48
3-3. حیله های ربا 48
3-4. بیع خیاری و حیل ربا 48
3-5. اقسام بیع خیاری 50
3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن 52
3-7. احکام بیع خیاری 53
فصل چهارم 86
کاربرد بیع خیاری در بانکداری و بازارهای مالی 86
4-1. تعریف بانک و اهداف آن 87
4-2. انواع تسهیلات اعطایی بانکها 89
4-3. اقسام بیع خیاری و تعیین اقسام متناسب در بانکداری 96
4-5. ظرفیت فقهی بیع خیاری در تخصیص منابع 100
4-6. کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی نقد 104
4-7. اوراق مالی قابل خرید و فروش 106
4-8. بیع خیار در بازارهای مشتقه 109
4-8-1. بازارهای مشتقه 109
4-8-2. بازار نقد و مشتقه 109
4-8-3. انواع قراردادها در بازارهای مشتقه 110
4-14-4. دیدگاه فقهی ابزارهای مشتقه 110
4-8-5.کاربردهای بیع خیار در بازارهای مشتقه 111
5-11-2. تحلیل فرضیات 115
4-8-7. جمع بندی 118

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول4- 1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 113
جدول4- 2: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 113
جدول4- 3: توزیع فراوانی سمت سازمانی پاسخ دهندگان 114
جدول4- 4: توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان 114
جدول4- 5: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه اول 115
جدول4- 6: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه دوم 116
جدول4- 7: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه سوم 116
جدول4- 8: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه چهارم 117

فصل اول

کلیات تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1-مقدمه
عقد بیع از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده است، این بدان جهت است که انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر مطرح می شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است.
در کتب مختلف و از نظر فقهای مختلف بیع اقسام بسیاری دارد که از جمله ی آنها بیع خیاری است، بیع خیاری یکی از عقود ریشه دار در تاریخ بشری است. در اجتماع همه افراد متملک نیستند تابه تنهایی بتوانند تمام نیاز های خود را برطرف کنند، همچنین نظر به این که ربا در اسلام حرام است واز طرفی مقتضیات اقتصادی جهان ایجاب می کند که مردم از منافع و سرمایه ی خود نیز مانند سایر اموال استفاده نمایند، و به دلیل این که راه مستقیم عواطف مذهبیشان را جریحه دار می ساخته لذا به بیراهه دست زدند و به بیع خیاری متوسل شدند و برای دوری جستن از ربا بهتر دیدند که بیع خیاری را دست آویز قرار دهند.
از آنجایی که دین ما اسلام دین کاملی است و در هیچ زمینه ای نقطه کوری برای پیروان خود باقی نگذاشته است مگر در موارد استثنا، قطعا در زمینه ی اقتصاد هم قوانین مربوط به این علم را که علم کلی و اساسی است را مشخص کرده، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بیع خیاری از دور دست ها در اجتماعات گوناگون وجود داشته است، ولی با توجه به محدود بودن معاملات اقتصادی گذشته کابرد زیادی از این نوع بیع متصور نبوده،اما در حال حاضر با توجه به گسترش معاملات اقتصادی بیع خیاری توسعه روز افزونی داشته،و طبعا اثرات نامحدودی بر اقتصاد ما خواهد داشت پس از وظایف دولت است که این عقد را بر پایه قوانین و موازین اسلامی بنا کند.
بیع خیاری در فقه شیعه و اهل سنت دارای سابقه ی بسیار طولانی است فقیهان امامیه از این عقد تحت عنوان بیع خیاری یا بیع شرط نام برده و فقهای عامه با نام های گوناگونی نظیر بیع الوفاء یا بیع المعامله از آن یاد کرده اند. بیع خیاری عقدی است که در صورت به کار گیری صحیح می تواند تاثیرات مثبت بسیاری بر اقتصاد داشته باشد و خصوصا در بانک ها هم می تواند به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گیرد.

1-2-بیان مسئله
بیع خیاری از جمله عقود امضایی است و امضایش هم به نحو عام است طبق بیان(المؤمنین عند شروطهم). و همچنین به دلیل این که فقهای قدیم و مشهوری از جمله شیخ طوسی در کتاب خلاف، بیع در لغت به معنای داد و ستد و خرید و فروش آمده و از اضداد است. (فرهنگ فارسی معین).استعمال لفظ بیع در معانی اضداد به نحو حقیقت به کار رفته نه مجاز، به عبارت دیگر لفظ بیع مشترک لفظی میان لغات خرید و فروش می باشد. خیار در لغت به معنای دل نهی(دل نهادن)بر چیزی به اختیار خود است و در اصطلاح ملک فسخ عقد، بدین معنا که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد، یعنی اختیار بر هم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد. بیع خیاری که به آن بیع شرط نیز می گویند بیعی است که در آن برای هر یک از دو طرف(بایع و مشتری)یا هر دوی آنها یا شخصی خارجی و ثالث در مدت معین اختیار فسخ بیع شرط شود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز این نوع از بیع را مشروع دانسته چندین ماده را به آن اختصاص داده است. بیع خیاری عقدی از عقود اسلامی است و به عنوان شیوه ای از فعالیتهای اقتصادی به شما می رود تا آنجایی که در کلام بسیاری از فقها ضرورت این نوع از بیع برای جلوگیری از سود جویی عده ی خاصی فهمیده می شود.

1-3-پیشینه ی تحقیق
اقوال در این مسأله که بیع خیاری از چه زمانی پیدا شده بسیار زیاد است، متاخرین از فقهای عامه معتقدند که بیع الوفاء(بیع خیاری)از اوایل قرن پنجم هجری پیدا شده است پس، بنابر این بیع خیاری از عقود و مسائل مستحدثه می باشد. اما فقهای امامیه برخلاف فقهای عامه این عقد را از عقود مستحدثی نمی دانند به دلیل این که در باره ی بیع خیاری روایات زیادی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) وارد شده است. برخی از فقهای گذشته اعتقاد دارند که چون در عصر مجتهدین بیشتر مردم قصد نفع اخروی داشته و فقط لوجه الله قرض می دادند این روایات وجود خارجی آنچنانی نداشت، اما به مرور زمان که اوضاع و احوال تغییر کرد و حبّ دنیا در میان مردم زیاد شد دیگر هیچ کس مال خود را بدون طمع دستیابی به نفع قرض نمی داد، و در این هنگام بود که این عقد را برای تحصیل سود از طریق مباح و به اصطلاح طبق موازین شرعی، را به وجود آوردند.(سید حسین میرمعزی،بیع الخیار از منظر فقه و اقتصاد،1/28).
جزیره العرب، به هنگام ظهور اسلام، تجارت پررونقی داشته است. وجود دو راه مهم بازرگانی، یکی در شمال و دیگری در جنوب که شهرهایی، از جمله مکه و مدینه، در مسیر آنها بودند، و قرار گرفتن مکه بر سر راه کاروان روِ شام ـ یمن، و شرکت ساکنان مکه در بازرگانی داخلی و خارجی، و همچنین وجود کعبه که زیارتگاه مردم از نقاط دوردست بود، از عوامل عمده این رونق بوده است.(برگرفته از وبلاگ اینترنتی).
رونق مبادلات بازرگانی، سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتاً پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها) شد که هم اینک نیز مرسوم است ؛ مانند شرکت، حواله، مضاربه، مزارعه، مساقات، عطیّه و قرض، که اسلام برخی از انواع آن را، مانند بعضی از اقسام بیع، به علت ربا یا غرر و غیره، نهی کرد می توان گفت که برخورد اسلام با حقوق خصوصی عهد جاهلیت عرب، به طور عام و حقوق تجارت به صورت خاص، از خصیصه دوگانه «امضاء» مقررات مرسوم، به عنوان اصل، و «هدایتگری » و جرح و تعدیل مقررات عرفی حکایت دارد.
احکام بیع در قرآن مجید، به صورت کلی تحت عناوینی عام آمده و در احادیث، بتفصیلِ بیشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتی که پیش می آمده بیان شده است. باطل اعلام کردن بعضی از اقسام بیع، که در زمان جاهلیت مرسوم بوده، مانند «بیع الحِصاه » که پس از تعیین ثمن، مبیع را با پرتاب کردن ریگ به سوی تعدادی کالا مشخص می کردند؛ یا روا ندانستن «نَجْش » که زیاد کردن قیمت متاع است توسط شخص ثالث به عنوان خریدار، نه به منظور انجام دادن معامله بلکه صرفاً برای بالا بردن قیمت کالا، تا مشتری فریب خورد و کالا را با قیمت بیشتر بخرد؛ و نیز اعلام بطلان بعضی از شروطِ ضمن عقد به دلیل عدم مشروعیت، مانند شرطِ پرداخت مبلغی بیش از مقدار قرض توسط قرض گیرنده در عقد قرض، یا این شرط که در صورت ازدواج مجدد مرد، زن خودبه خود، به صورت شرط نتیجه، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است، مانند شرط ضَمان در عاریه

……………………………………………………..42
4- آیات:……………………………………………………………………………43
ب- بررسی حکم وضعی درآمد بازیگری زن درصورت استلزام فعل حرام…………..……………..46
تبعیت درآمد از شغل………………………………………………………………….46
فصلچهارم:جایگاهحکمحکومتینسبتبهمواردغیرجائزبازیگری……………………………..49

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- بررسیادلۀاستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزنتوسطحکمحکومتی…………………50
1- تقدمادلۀوجوبحفظنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:………………………………..50
2- حکومتوتقدمادلۀحرمتاخلالبهنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:………………….50
ب- بررسیادلۀعدمتأییدحکمحکومتیدراستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزن………………57
1- ولایت فقیه را نه مردم انتخاب می کنند و نه خدا، لذا حکم حکومتی آن تأثیری بر استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری زن ندارد:…….………………………………………………………….57
أ- اقوال:…………………………………………………………………………….57
نقد و بررسى ادله و اقوال:………………………………………………………………58
ب- ادلّۀ اثبات ولایت فقیه:…………………………………………………………….60
1-دلیل عقلى…………………..…………………………………………………..:60
2ـدلیل نقلی:………………………………………………………………………61
ج -معنای مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه:………………………………………………..62

2- احکامحکومتیحکمثانویاست،لذاتأثیریدراستثناشدنمواردغیرجائزبازیگریندارد:……63
1- نظریه ها در بارۀ احکام حکومتی………………………………………………………………63
2- آیا احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است……………….…………………………………65
3- احکامحکومتیموقتیهستندوتأثیرآندراستثناءقراردادنمواردغیرجائزبازیگریثابتنیست:65
4- احکامحکومتیمصلحتیاست،لذاتأثیرآنتازماناستمرارمصلحتجاریاست:………………..67
نقدوبررسی:…………………………………………………………………………………….67
ضوابطومعیارهایمصلحتدرصدوراحکامحکومتی:…………………………………………….68
اسبابوشرایطصدورحکمحکومتی:…………………………………………………………….69
تعارضاحکامحکومتیبادیگراحکامشرعیوفتوایمجتهدین:…………………………………..70
فصل پنجم: بازیگری زن و احکام متفرقه………………………………………………….72
الف- حدودپوشش:……………………………………..……………………………74
استثنای صورت و دو دست تا مچ:……………………..…….……………..……………75
نکته………………………..……………………………………………………..76
بیان استدلال:……………………….……..……………………………………….76
دلیل اوّل: دلالت آیه بر استثنا ی صورت و دست:……………………………..……..……..76
دلیل دوم: روایاتی که در تفسیر استثنا درآیه آمدهاست………………………..…………….79
دلیل سوم نفی حرج در دین:…………………………………………………………..81
ب- پوشش زن در نقش مادر بزرگ:……………………………………….…………….81
دلیل حرمت: آیه:……………………………………………………………………82
ج- پوشیدن لباس جنس مخالف و یا همانندی:……………………………………………83
د- بازى کردن در نقش ائمه (ع):……………………………………………………….86
ذ- استفاده از کلاه گیس:……………………………………………………………..89
ادلۀ:1-آیه:…………………………………………………………………………..89
2- استصحاب:………………………………………………………………………89
ر- پوشیدن لباس شهرت و مهیج:………………………………………….……………90
ادلۀحرمت: آیۀاول:……………………………………………………………………90
آیۀدوم:…………………………………………………………………………….90
روایت:………………………………………..……………………………………90
نقدوبررسی:………………………………………………………………………….90
ز- پوشیدن لباس غیر مسلمانان:…………………………………………..…………….91
س- حدود شرعی نگاه کردن به زن اجنبی:………………………………..……………….91
حکم نگاه به دست و صورت:……………………………………………………………92
1- دلایل حرمت نگاه به دست و صورت…………………………………………….………92
دلیل اول:…………………………………………………………………………..92
دلیل دوم: استدلال به صحیحۀ هشام بن سالم:………………………………………………94
دلیل سوم:………………………………………………………………………….95
2- دلایل جواز نگاه به دست و صورت:…………………………………………..……….95
دلیل اول: صحیحۀ علی بن سوید……………………………………………………….95
دلیل دوم: روایه ابی الجارود…………………………………………………………….96
دلیل سوم: روایهعلی ّبن جعفرعن أخیه (ع)……………………………..…………………96
3- نگاه به زنان بی حجاب:…………………………………………………………….97
ش- تحریک جنسی:…………………………………………..……………………..99
1-ریبه و لذّت بردن:………………………………..………………….………………99
2- تحریک و تهییج جنسی:…………………..………………..……………………..101
دلایل بر حرمت:……………………………………………………….…………..101
ص- گفتگوی مرد و زن:………………………………………..….…………………102
ض- حرمت شوخی با زنان:…………………………………………………………..103
ط- حرمت خلوت با زن نامحرم:………………………………………………………104
ظ- دست دادن زنان با مردها…………………………………………..……………104
ع- حرمت عطر زدن برای زن………………………………………..………………105
غ- بازیگری و حکم رفتار زن و رابطۀ او با نامحرم:………………………………………..105
1) بازی به عنوان زن و شوهر، خواهر و برادر و مانند آنها:………………………………….107
2) نمایش و پخش:………………………………………………………………..107
3) تماشا:………………………………….…………………………………….108
نتیجه:………………………………………………………………………………………….109
فهرست منابع…………………………………………………………………………………..112
مقدمه
محتویات:
تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق
سؤالهای فرعی
سابقه و ضرورت تحقیق
هدف تحقیق

روش تحقیق
اهمیت تحقیق
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)
جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق
تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق:
با توجه به اینکه بازیگری از ارکانهنر هفتم است جایگاه آن در جامعه بر کسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر این هنر، امروزه محدود به آقایان نیست بلکه مشارکت زنان نیز در آن بیش از پیش در حال افزایش است که در نتیجۀ آن اختلاط زن و مرد در نقشهای مختلف به وجود می آید که در صورت عدم توجه به حساسیت آن بویژه از بُعد دینی ممکن است ما هم مسئول ایجاد لغزشها و انحرافات فرهنگی جامعه و تربیت و پرورش نسل آینده خود باشیم.
سؤل اصلی تحقیق: حکم فقهی بازیگری زن در فیلم، سینما و تئاتر چیست؟
سؤالهای فرعی:
مراد از فیلم و بازیگری چیست؟
اقوال فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت عدم استلزام فعل حرام چیست؟
اقوال فقهاء در بارۀ عدم جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت عدم استلزام فعل حرام چیست؟
اقوال فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت استلزام فعل حرام چیست؟
حکم وضعی درآمد بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت استلزام فعل حرام چیست؟
بررسی ادلۀ استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن توسط حکم حکومتی.
بررسی ادلۀ عدم تإثیر حکم حکومتی در استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن.
سابقه و ضرورت تحقیق:
بازیگری زن در فیلم و تئاتر، از مسائل مستحدثه است که سابقه ای در مباحث فقهی ندارد و به خاطر بی
بند و باری و مورد ابتلا نبودن، این مسئله در گذشته، چندان مورد نظر فقها قرار نگرفته است و درخصوص
سابقۀ تحقیق، شاید بتوان گفت که تلاشهای فرعی و فردی در این باره انجام گرفته است، اما امروزه این
وضع تغییر کرده است و زن با حضوری متین و باوقار، می تواند با حفظ حجاب در این عرصه فعالیت
کند.
در زمان معاصر، فقها منعی برای بازیگری زن در فیلم و تئاتر نمی بینند و در صورت عدم ترتب مفسده، آن
را جائز دانسته اند. در مجموع، اگر چه می توان به آثاری در این باره اشاره کرد ولی در عین حال به تمام
جوانب موضوع پرداخته نشده است.
هدف تحقیق:
هدف از تحقیق در این موضوع بررسی فقهی بازیگری زن در فیلم و تئاتر و تبیین حکم ابعاد مختلف آن است که آشنائی علاقمندان به آن باعث می شود گام خود را در این زمینه با شایستگی بیشتری بردارند تا از لغزش و انحراف و گسترش فرهنگهای بیگانه در جامعه اسلامی جلو گیری بعمل آید، و همچنین بانوان علاقمند بتوانند در ایفای نقشهای مختلف مانند همسر، مادر، خواهر… که بسیار ارزشمند و خطیر محسوب و محسوس می شود نکات فرهنگی و دینی را بیش از پیش رعایت کنند و مد نظر قرار دهند.
روش تحقیق:
روش های تحقیق، در علوم گوناگون، از جمله در علوم اسلامی، از نظر داده ها و گزاره هایی که از آنها
استفاده می شود، به عقلی، نقلی و تجربی تقسیم می شود. این رساله با توجه به روش نقلی و اقوال فقها به
مسئلۀ مورد پژوهش می پردازد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از تحقیقات عقلی و نقلی، مانند
اخلاق، اصول فقه یا علوم نقلی مانند فقه، حدیث، رجال، تفسیر، تاریخ…با این روش صورتمی پذیرد.
اهمیت تحقیق:
اصولاً از هنر بعنوان وسیله ای جهت تبیین و تبلیغ دیدگاهها و ارزشهای مختلف بویژه اجتماعی، فرهنگی، دینی … در هر جامعه ای استفاده می شود که فیلم و تئاتر یکی از مهمترین ابزار آن است که بعلت دارا بودن جذابیتهای خاص خود علاقمندان زیادی نیز دارد. فراموش نشود که مهمترین رسالت هنر و به خصوص فیلم، تئاتر و … به عنوان فراگیرترین، مؤثرترین و کارآمدترین ابزار هنری معاصر، ارائه الگوهای مناسب رفتاری، اخلاقی و فرهنگی جامعه است. ترسیم الگویی مناسب و پاسخگو به عرصه بازیگری زن مسلمان در نقشهای مختلف مانند همسر، مادر، خواهر… از وظایف خطیر و ارزشمند محسوب و محسوس می شود که آشنائی علاقمندان به آن باعث می شود تا گام خود را شایسته تر بردارند و از انحراف و گسترش فرهنگهای بیگانه در جامعه اسلامی جلو گیری شود، زیرا تغذیه فکری، فرهنگی و عقیدتی بانوان به عنوان نیمی از پیکره جامعه که مسئولیت خطیر تربیت و پرورش نسل جامعه را به عهده دارد، از طریق هنر به ویژه هنر هفتم امکان پذیر خواهد بود.
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات:
فیش برداری از منابع مربوطه و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری، کتاب خانه ای، اینترنتی و تحلیلی با مراجعه به پایان نامه ها و اقوال فقها می باشد.
فرضیه های تحقیق:
مراد از مسائل مستحدثه بیان مسائل جدید است که فقها بنا بر دلایلی از جمله به دلیل مبتلابه نبودن آن کمتر به آن پرداخته اند و یا به صورت پراکنده متعرض آن شده اند که با جمع آوری و بیان آنها در اینجا سعی شده است تا آن ها منسجم تر در اختیار علاقه مندان رار گیرد.
قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی و موضوعی):
این تحقیق قلمرو زمانی و مکانی ندارد و از جهت موضوعی اختصاص به فقه شیعه دارد.
10- جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق:
در این تحقیق به بررسی مسائل مستحدثه و بررسی زوایای گوناگون موضوع از بُعد فقهی طبق آیات، روایت و آراء و اقوال فقها و بیان آنها پرداخته شده است. البته ممکن است این مسائل به صورت پراکنده و ضمنی در کتب دینی مورد اشاره قرار گرفته باشد.
فصل اول:
مفاهیم و کلیات

الف: مفاهیم:
محتویات:
کلید واژه ها
هنر
ویژگی های زن هنرمند
بایدهای بازیگری زن
فیلم
سینما
تئاتر
بازیگری
کلیدواژه ها:
الف- حکم:واژه ی حکم بر خطاب شرعی، که متعلق به افعال مکلفان به نحو اقتضا، تخییر یا وضع است، اطلاق می شود.و از یک جهت به دو دسته تقسیم می شود: 1-احکام تکلیفی 2- احکام وضعی.
أ- احکام تکلیفی: قدما، احکام شرعی تکلیفی را به «اقتضائیه» و «تخییریه» احکامی تقسیم می کنند؛ «اقتضائیه» احکامیاست که اقتضای فعل یا ترک آن وجود داشته باشد، اعم از وجوب، حرمت، استحباب و کراهت. در غیر از این موارد، چنانچه حکمی اقتضای فعل و ترک نداشته باشد، مباح تلقی می شود.
ب- احکام وضعی: احکام وضعی از احکام خمسه شمرده نمی شود و به طور مستقیم به رفتار و کردار انسان مکلف مربوط نیست، بلکه با قانون گذاری خاص، به طور غیر مستقیم، بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد. البته این احکام، گاهی با واسطه و گاهی بدون واسطه با افعال مکلفان ارتباط پیدا می کند، بنابراین به عدد خاصی منحصر نمی شود. سببیت، شرطیت، مانعیت و صحت از انواع احکام وضعی شمرده می شوند.
در تقسیم بندی دیگر، احکام به واقعی و ظاهری تقسیم می شوند:
أ- احکام واقعی: احکامی را که مکلف، از طریق قطعییا ادله ی اجتهادی به آنها دست پیدا می کند و بدون لحاظ علم و جهل مکلف برای موضوع و متعلق جعل شده است، «احکام واقعی» می گو یند. این احکام در مقام جعل، متوجه جاهل نیز می شود. چه ادلۀ این احکام یقین آور باشد، مانند نص قرآن و خبر متواتر یا از ادلۀ ظنیه به شمار آید، مانند ظواهر قرآن و خبر واحد. از قبیل حرمت ربا، وجوب نماز،

نتیجه گیری 111
پیشنهادات 114
منابع 115
Abstract 118
چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن‏ و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمیتوان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پایانی قرن سیزدهم در دوران حکومت سلطنتی فرانسه برای تصمیم گیری های مهم امور سیاسی تاسیس شد که از این جهت بی شباهت به شورای تشخیص مصلحت نیست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظایفی همچون نقش مشورتی، نقش قضایی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقدمه
بیان مسأله

اگرچه قدمت نظارت، به اندازه زندگی اجتماعی بشر، و از زمان شکل گیری نظام های ساده سیاسی اجتماعی است، اما پیچیدگی نظام های سیاسی قرن بیستم، محدودیت منابع و فرصت ها، و ضرورت تخصیص عادلانه این منابع و فرصت ها، اهمیت و ضرورت نظارت را بیش از پیش آشکار می سازد .ضمن اینکه کارآمدی و پویایی نظامهای سیاسی اجتماعی، رابطه مستقیمی با نوع و نحوه نظارت دارد .در اندیشه سیاسی اسلام نیز، باید گفت که مفهوم نظارت و مشتقات آن ٩٢١ بار در قرآن آمده است که بسیاری از آنها کاربرد سیاسی یا اجتماعی دارند .یکی از مهمترین اهداف نظارت جلوگیری از فساد امور است و به فرموده رسول اکرم (ص) در صورت آشکار شدن فساد در امور، همه مردم مستحق مجازات خواهند بود . شاید بتوان پنج نوع نظارت در جمهوری اسلامی ایران متمایز کرد .اول نظارت مجلس خبرگان منتخب مردم بر رهبر، دوم نظارت رهبر بر نهادهای زیر نظر خود مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوای مسلح، قوه قضائیه، نهادهای انقلاب اسلامی و … سوم نظارت کلان رهبر بر قوای سه گانه در جهت هماهنگی آنها، چهارم، نظارت قوای سه گانه بر یکدیگر، و پنجم نظارت درونی قوای سه گانه و نهادهای موجود.
قوه مجریه در نظامهای دارای حکومت جمهوری جایگاه و نقش مهمی دارد و شخص رئیس جمهور که ریاست قوه مجریه را به عهده دارد، در این میان نقش اصلی و اولیه را به عهده دارد .رئیس جمهور در کشور اسلامی ایران براساس اصل ٣١١ قانون اساسی علاوه بر ریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد .همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه مجریه طبق اصل ۴٣١ قانون اساسی وظیفه نظارت بر کار وزیران را عهده دار بوده و طبق اصل ٢٢١ در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است و همین مسئولیتها موجب گردیده که دستگاهها و ارگانهایی در مجموعه قوه مجریه متصدی امر نظارت باشند. شاید غیر منطقی نباشد اگر این انتظار را داشته باشیم که قوه ای که مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد را مهمترین دستگاه نظارتی کشور بدانیم . قوه قضاییه که ماموریتهای مهم فوق را به عهده دارد علاوه بر آنکه طبق اصل ۶۵١ قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع و پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین را به عهده دارد، دارای یک وظیفه مهم و اساسی دیگر تحت عنوان »نظارت بر حسن اجرای قوانین « میباشد.قوه مذکور این وظیفه و سایر وظایف محوله را از طریق ارگانهای نظارتی ذیل انجام می دهد.
الف ( سازمان بازرسی کل کشور ب ( دیوان عدالت اداری ج ( دیوانعالی کشور د ( قضات محاکم مجلس شورای اسلامی به عنوان قوهای که اکثر قریب به اتفاق قوانین مملکت را تصویب و وضع مینماید و در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع نماید، در بحث نظارت نیز دارای توانایی و اختیارات و صلاحتیهایی میباشد. در مقام مقایسه امر نظارت در فرانسه و ایران می توان گفت قانونگذار در قانون اساسی ایران و فرانسه، نهادی را برای نظارت بر قوانین لحاظ نموده است که این نهاد در قانون اساسی ایران »شورای نگهبان «و در قانون اساسی فرانسه »شورای قانون اساسی «نام دارد. شمار اعضای شورای نگهبان، ٢١ نفر میباشند؛ ولی این عدد در اعضای شورای قانون اساسی، به ٩ نفر میرسد که علاوه بر آن رؤسای جمهور قبلی فرانسه نیز قانوناً عضو شورای قانون اساسی می باشند. از لحاظ سیستم انتخاب اعضای شورای نگهبان، شش نفر از اعضای آن که بایستی دارای شرایط فقاهت و عدالت و آگاهی به زمان و مسائل روز باشند، از سوی مقام رهبری منصوب میشوند؛ ولی شش نفر از اعضای دیگر آن که حقوقداناند، از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی مجلس انتخاب می شوند .ولی در شورای قانون اساسی فرانسه سه نفر از سوی رئیس جمهور و سه نفر توسط رئیس مجلس ملی و سه نفر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب میگردند. دوره عضویت شورای نگهبان در قانون اساسی ایران شش سال است و دوره عضویت اعضای شورای قانون اساسی فرانسه نه سال . رئیس شورای نگهبان در ایران با اکثریت آرای اعضای شورای نگهبان انتخاب میشود و دارای رأی مساوی با سایر اعضاء میباشد؛ ولی رئیس شورای قانون اساسی در فرانسه از سوی رئیس جمهور منصوب شده، در صورت برابر بودن آراء، رأی او تعیین کننده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از حیاتی ترین ارکان یک مدیریت سالم وکارآمد وجود یک نظام کامل و دقیق نظارت وبازرسی است. مساله نظارت از نظر حقوقی در حوزه حقوق عمومی حائز اهمیت بوده و از جنبه مدیریتی در حوزه مدیریت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .لذا نظارت همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است . با توجه به اینکه نظارت بر هر سازمان و ارگانی موجب پیشرفت آن سازمان و رعایت عدالت می شود، لذا تحقیق و بررسی این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
نوآوری تحقیق
تاکنون تحقیق جامع و کاملی در رابطه با بررسی تطبیقی نظارت در ایران و فرانسه انجام نشده است لذا از این جهت این تحقیق جنبه نوآوری داشته و در نوع خود جدید می باشد.
اهداف تحقیق
4-1-اهداف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه می باشد.
4-2-اهداف فرعی:
١- بررسی تفاوت های ساختاری و عملکردی نظارت در حقوق ایران و فرانسه.
٢- بررسی شباهت های ساختاری و عملکردی نظارت در حقوق ایران و فرانسه.
سؤالات تحقیق
5-1-سوال اصلی:
١- چه تفاوت ها وشباهتهایی میان ساختارووظایف دستگاههای نظارتی درحقوق ایران وفرانسه وجود دارد؟
5-2-سوالات فرعی:
١- ساختار ووظایف دستگاههای نظارتی در حقوق کدام کشور جامع تر است؟
٢- دستگاههای نظارتی در حقوق ایران وفرانسه دارای چه وظایفی می باشند؟
فرضیه ها تحقیق
١- ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران وفرانسه تقریبا یکسان است.
٢- ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی درحقوق فرانسه کاملتر است و برخی از اموری که دقیق تر و کاملتر انجام می شود شامل نقش های مشورتی، قضایی و مطالعاتی و … می باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

٣- دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه از وظایف واختیارات فراوانی برخوردار هستند همانند نظارت بر امور بودجه بندی، نظارت اداری و کارکنان دولت، نظارت بر تخلفات مالی- اداری، نظارت بر سیستم بروکراسی و … .
تعریف واژهها
نظارت در لغت :نظارت در اصل یک واژه عربی است که از ریشه »نظر«، به معنای تأمل و تفکر در چیزی یا امری آمده است. المنجد: نظر ینظر نظرا فی الامر تدبره و فکر فیه یقدره و یقسیه؛ در امری نظر کرد، در مورد آن تدبر و تفکر نمود، آن را اندازه گرفت و قیاس کرد. مجمعالبحرین: والنظر الفکر یطلب به العلم علم او ظن فهو تأمل معقول لکسب مجهول؛ نظر یعنی فکر که به وسیله آن طلب علم یا ظن می شود .پس نظر عبارت است از تأمل عقلی برای به دست آوردن مجهول« .نظر در معانی دیگری مانند مهلت، انتظار، حکم و فصل دعاوی نیز به کار رفته است. کلمه ناظر از همین ریشه است و به معنای نگاه کننده، چشم، مراقب و نگهبان استتفاده شده است.
روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیرتجربی نامیده می شود، با روابط بین متغیرها، آزمودن فرضیهها، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریههائی که دارای روائی جهان شمول است، سروکار دارد . چنین تحقیقی به روابط تابعی توجه دارد. در مجموع می توان گفت در مطالعات توصیفی وضعیت یک یا چند متغیر را بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با هم بررسی می کند. این نوع مطالعات معمولا برای ایجاد یک فرضیه استفاده می شود. مطالعات تحلیلی مطالعاتی هستند که ارتباط دو یا چند متغیر را با پیامد مورد نظر بررسی می کند و به کشف یک ارتباط علمی می پردازد .این نوع مطالعات معمولا برای امتحان فرضیه های از پیش تعیین شده به کار می رود.
روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از استدلال قیاسی-استقرایی استفاده شده است. در تحقیقات کیفی محقق می تواند از طریق اس تدلال قیاسی و استقرائی، تمثیل و تشبیه، نشانهیابی، تجرید، تشخیص تفاوت و تمایز، مقایسه و …که جملگی به کمک تفکر و تعقل و منطق صورت می پذیرد، دادههای گردآوری شده را ارزیابی و تجزیه و تحلیل نموده، با ذهن مکاشفهای خود نتیجه گیری کند. در استدلال قیاسی پژوهشگر با توجه نمودن به کلیات مساله به جزئیات پی می برد .درک مفهوم درس از کل به جز بسیار پر اهمیت است برای این منظور ابتداء مفاهیم کلی درک و سپس تقسیم بندی میشود در مرحله بعد مسائل جزئی مربوط به کلیات درک و ارتباط داده میشود. در استدلال استقرایی پژوهشگر با توجه نمودن به جزئیاتی مانند مثال ها و مطالعه حالت های خاص به یک قانون کلی می رسد. بنابراین تجزیه و تحلیل بر اساس یافته ها و اطلاعات بدست آمده از طریق استدلال قیاسی-استقرایی صورت می گیرد.
فصل اول: تعاریف و اصطلاحات
بخش اول: تعاریف
مبحث اول: سازمان اداری
به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.
با توجه به اینکه امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم میشود و هر یک از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.
هر یک از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.
البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. همچنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و

………………………………….30
2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………….32

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-2-1- بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………………33
2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب…………………………………………………………………………………………………………..34
2-2-2-1-2- بلوغ در سنت…………………………………………………………………………………………………………..35
2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی……………………………………………………..36
2-2-2-2- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………36
2-2-2-3- رشد……………………………………………………………………………………………………………………………37
2-2-2-4- محجورین……………………………………………………………………………………………………………………38
2-2-4-1- صغار………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز………………………………………………………………………………………………………40
2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………………………..41

2-2-2-4-2- غیر رشید…………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-2-4-2- مجانین……………………………………………………………………………………………………………………42
2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی……………………………………………………………………………………………………….42
2-2-2-4-3-2- جنون ادواری……………………………………………………………………………………………………….43
2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران…………………………………………………………………….44
2-4-1- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-4-2- رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………50
2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری…………………………………………………………………………….51
2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………..52
2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………53
2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری…………………………………………………………………………………………………..56
2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………….57
2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند………………………………………………………………………………………………….58
2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند……………………………………………………………………………………………..59
2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده…………………………………………………………………………………………………….61
2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ……………………………………………………………………………………………………..63
2-5-3- اصل استقلال تعهد…………………………………………………………………………………………………………….66
2-5-4- اصل اشتغال ذمه……………………………………………………………………………………………………………….68
2-5-5- اصل مدنونیت…………………………………………………………………………………………………………………..70
2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران…………………………..71
فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
3-1- فقدان شرایط بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………74
3-1-1- صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………………………………………76
3-1-2- صغیر ممیز………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ………………………………………………………………………………….79
3-3- جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی……………………………………………………………………………………..83
3-4-1- برات……………………………………………………………………………………………………………………………….84
3-4-1-1- صادر کننده برات………………………………………………………………………………………………………….85
3-4-1-2- براتگیر…………………………………………………………………………………………………………………………86
3-4-1-2-1- قبولی برات……………………………………………………………………………………………………………..87
3-4-1-2-2- ماهیت قبولی…………………………………………………………………………………………………………….87
3-4-1-2-3- اعلان قبولی……………………………………………………………………………………………………………..88
3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات……………………………………………………………………………………………..89
3-4-1-2-4- آثار قبولی برات…………………………………………………………………………………………………………90
3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر…………………………………………………………………………………91
3-4-2- سفته…………………………………………………………………………………………………………………………………91
3-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………………92
3-4-3-1- صادر کننده چک…………………………………………………………………………………………………………..92
3-4-3-2- محال علیه …………………………………………………………………………………………………………………..94
3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری……………………………………………………………………………………………………..94
3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات………………………………………………………………………………….96
3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته………………………………………………………………………………………….97
3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته………………………………………………………………………………………100
3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات……………………………………………………………………….100
3-6-4- تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………100
3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی………………………………………………………………………….101
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..103
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………105

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
قدیر غریب پور پشتیری
چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات

………………………………33
2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب…………………………………………………………………………………………………………..34
2-2-2-1-2- بلوغ در سنت…………………………………………………………………………………………………………..35
2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی……………………………………………………..36
2-2-2-2- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………36
2-2-2-3- رشد……………………………………………………………………………………………………………………………37
2-2-2-4- محجورین……………………………………………………………………………………………………………………38
2-2-4-1- صغار………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز………………………………………………………………………………………………………40
2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………………………..41
2-2-2-4-2- غیر رشید…………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-2-4-2- مجانین……………………………………………………………………………………………………………………42
2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی……………………………………………………………………………………………………….42
2-2-2-4-3-2- جنون ادواری……………………………………………………………………………………………………….43
2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران…………………………………………………………………….44
2-4-1- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-4-2- رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………50
2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری…………………………………………………………………………….51
2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………..52
2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………53
2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری…………………………………………………………………………………………………..56
2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………….57
2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند………………………………………………………………………………………………….58
2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند……………………………………………………………………………………………..59
2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده…………………………………………………………………………………………………….61
2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ……………………………………………………………………………………………………..63
2-5-3- اصل استقلال تعهد…………………………………………………………………………………………………………….66
2-5-4- اصل اشتغال ذمه……………………………………………………………………………………………………………….68
2-5-5- اصل مدنونیت…………………………………………………………………………………………………………………..70
2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران…………………………..71
فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
3-1- فقدان شرایط بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………74
3-1-1- صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………………………………………76
3-1-2- صغیر ممیز………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ………………………………………………………………………………….79
3-3- جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی……………………………………………………………………………………..83
3-4-1- برات……………………………………………………………………………………………………………………………….84
3-4-1-1- صادر کننده برات………………………………………………………………………………………………………….85
3-4-1-2- براتگیر…………………………………………………………………………………………………………………………86
3-4-1-2-1- قبولی برات……………………………………………………………………………………………………………..87
3-4-1-2-2- ماهیت قبولی…………………………………………………………………………………………………………….87
3-4-1-2-3- اعلان قبولی……………………………………………………………………………………………………………..88
3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات……………………………………………………………………………………………..89
3-4-1-2-4- آثار قبولی برات…………………………………………………………………………………………………………90
3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر…………………………………………………………………………………91
3-4-2- سفته…………………………………………………………………………………………………………………………………91

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………………92
3-4-3-1- صادر کننده چک…………………………………………………………………………………………………………..92

3-4-3-2- محال علیه …………………………………………………………………………………………………………………..94
3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری……………………………………………………………………………………………………..94
3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات………………………………………………………………………………….96
3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته………………………………………………………………………………………….97
3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته………………………………………………………………………………………100
3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات……………………………………………………………………….100
3-6-4- تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………100
3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی………………………………………………………………………….101
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..103
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………105

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
قدیر غریب پور پشتیری
چکیده
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید

3-7-1- تعریف و موجبات حد مساحقه 51
3-7-2- ادله اثبات دعوی 52
3-7-3- مجازات 53
3-7-3-1- اسقاط مجازات 54
3-8- قذف و قوادی 55
3-8-1- عناصر جرم قوادی 58
3-8-2- مراتب قوادی 58
3-8-2-1- شروع به جرم 58
3-8-2-2 – معاونت در جرم 59
3-8-2-3- مباشر 59
3-8-3- تعدد مادی ومعنوی جرم قوادی 60
3-8-3-1- تعدد مادی 60
3-8-3-2- تعدد معنوی 60
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-8-4-ارزیابی قوانین مجازات قوادی 60
3-9- قذف 61
3-9-1- عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم قذف 62
3-9-2- رکن معنوی جرم قذف 63
3-9-3- موارد سقوط اجرای حد قذف 63
3-9-4- مجازات قذف 64
3-9-4-1- تشدید مجازات 64
3-10- مصرف مسکر 64
3-10-1- مسکر 64
3-10-2- مجازات مصرف مشروبات الکلی 65
3-10-3- موجبات حد مسکر 65
3-10- 4- شرایط حد مسکر 66
3-10-5- ادله اثبات شرب مسکر 66
3-10-6- مجازات شرب مسکر 67
3-10-7- کیفیت اجرای حد شرب مسکر 68
3-10-7-1- شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن 68
3-11- محارب و مفسد فی الارض 68
3-11-1 – محاربه در قرآن و شأن نزول آن 68
3- 11- 2- مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه محاربه و مفسد فی الارض 69
3-11-3- رابطه افساد فی الارض ومحاربه 71
3-11-4- شرایط معتبر در محارب     73
3-11-4-1- جنسیت 74
3-11-4-2- علنى بودن  74
3-11-4-3- عدم نیاز به همراهى جرم غصب اموال     74
3-11-4-4- تاثیر دین 76
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-11-4-5- زمان  77
3-11-4-6- مکان     77
3-11-4-7- اهل ریبه     78
3-11-4-8- قصد ارعاب 79
الف ـ جنبه عمومى داشتن ارعاب 80
ب ـ توانایى ایجاد ارعاب 81
3-11-5 -راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی الارض 83
3-11-6- مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی 83
3-11-7- مجازات محارب ومفسد فی الارض 89
3-12- سرقت 90
3-12-1- تعریف جرم سرقت: 90
3-12-2- شرایط اجرای حد 91
3-12-3- شرایط سقط حدود سرقت 94
3-12-3-1- حد قطع 95
فصل چهارم: جرائم موجب حد در قانون جدید 98
4-1- سب النبی 99
4-1-1- مقدمه 99
4-1-2-واژهشناسی 100
4-1-4- اهانت به دین مبین اسلام ومقدسات آن 105
4-1-4-1- عنصر معنوی 105
4-1-4-2- تحقق تحقیر درخارج 106
4-1-4-3- اهانت به مقدسات ازروی غضب 107
4-1-4-4- اهانت ازروی شبهه 107
4-1-4-5- اهانت منجر به ارتداد 109
4-1-5- بررسی مجازات «سب نبی» در قانون مجازات سال 1392 109
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-1-5-1- مفهوم سب نبی 110
4-1-5-2- مبنای شرعی حرمت سب نبی 110
4-1-5-3- منبع قانونی ممنوعیت سب نبی 111
4-2- ارتداد و بدعت گذاری و سحر 112
4-2-1- انکار ضروری دین 112
4-2-2- انکار ضروری مذهب 113
4-2-3-انکار صداقت پیامبر 113
4-2-4-مسخره کردن دین 114
4-2-4- اهانت منجر به سب النبی 115
3-4- نتیجه 115
4-4-خوردن مسکر 116
4-5- بغی و افساد فی‌الارض 116
4-5-1- بغی چیست؟ و باغی کیست؟ 116
4-5-2- معنای لغوی بغی 116
4-5-3- معنای اصطلاحی بغی 117
4-6- بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم در حدود 120
4-6-1- زنا 120
4-6-2- لواط و مساحقه 122
4-6-3-قوادی 122
4-6-4- قذف 122
4-6-5- سب نبی 124
4-6-6- حد مسکر 124
4-6-7- حد سرقت 125
4-6-8- محاربه 129
فصل پنجم: نتیجه گیری 131

فهرست مطالب
عنوان صفحه
5- امتیازهای قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 نسبت به قانون سابق مجازات 132
5-1- امتیازهای قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی چیست؟ 132
 5-2- قانون مجازات اسلامی جدید به چه میزان از جهت کیفری زندانها می کاهد؟ 134
5-3- نتیجه گیری 134
Top of Form
5-3-1- تقسیم بندی مجازات تعزیری 134
5-3-2- افزودن جرایم «سب نبی»،«بغی و افساد فی الارض» به مجموعه قوانین کیفری 135
5-3-3- تصویب قانون جدید و لغو قانون قدیم 135
5-3-4- نسخ صریح تعدادی از قوانین اقدامات تامینی و تربیتی 135
5-3-5-تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک 136

5-3-6- گسترش مسئولیت کیفری 136
5-2-7- نظام مند شدن مجازات های تکمیلی 136
   5-2-8- تخفیف مجازات های نظام مند 137

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-3- ایراداتی به کلیات قانون جدید مجازات اسلامی 137
 منابع و مآخذ 139
منابع فارسی 140
چکیده انگلیسی 143

چکیده
هدف از وضع قوانین ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص در جامعه است .از این رو است که  نظام های مترقی حقوقی سعی دارند، قوانینی متناسب با شان ومنزلت انسانی ،فرهنگی خود واز سویی هماهنگ با موازین جهانی داشته باشند. و بدین گونه تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جامعه به وقوع میپیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.
اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال 1375 در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. در حال حاضر نیز قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شده است و از این پس ملاک این قانون می باشد و تبعیت از آن برای جامعه لازم الاجرا است ..
این قانون در 5 باب تهیه وتنظیم شده است که باب اول کلیات شامل شش فصل است که هر فصل دارای مباحث مختلف و هر مبحث دارای موادی است که به موضوعات مربوط به مبحث،فصل و باب مذکور پرداخته است. باب دوم قانون درباره حدود است وشامل 2 فصل، هشت مبحث و هرمبحث دارای مواد مربوطه می باشد. باب سوم درباره قصاص که شامل 3 فصل و چهار مبحث و موارد مربوطه است وباب چهارم در دیات شامل 2 فصل و هشت مبحث و  مواد مربوطه می باشد. و باب پنجم در مجازات های تعزیری و باز دارنده می باشد.
در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی تطبیقی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان کلیدی
لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.

مقدمه
بنا به یک تعریف انسان حیوانی است ناطق و دارای اندیشه و وجه تمایز انسان از حیوان قوه عاقله اوست اما اگر آدمی اندیشهی خود را تقویت ننماید و در جهت نیل به اهداف الهی، انسانی، اخلاقی و ایجاد خلاقیتهای فکری خود همت نگمارد مسلم است که هم از رسالت انسانی خود عقب میماند و هم در کشاکش راز و رمز بقا و زندگی راهی از پیش نمیبرد به فرمایش حضرت محمد (ص) یک ساعت تفکر بالاتر از هفتاد سال عبادت است مضمون و محتوای این فرمایش پیام آور رحمت، توسعه و حرکت این است که به واسطه ذات وجوهر خلقت ما انسانها همواره باید با خود بیندیشیم که برای رسیدن به ساحل علم و دانش از کجا باید شروع کنیم چگونه باشیم و چگونه باید عمل کنیم تا از بعد حیوانی خود با مدد از فکرمان فاصله بگیریم و عیار واقعی خود را در باور زمین و زمان متبلور سازیم ملتی سرافراز و پیشرفته و پیشرو خواهد بود که تفکر کند و با اندیشه آسمانی خود عالم هستی و جهان پیرامون را نورافشانی نماید و برای جنگ با جهالت و سیاهی در سرزمین پر رمز و راز و پرپیچ و خم خود به دنبال یافتن راهی باشد برای حقیقت و رسیدن به چشمهسارهای حکمت و سعادت که همچنان و همواره بایستی به کاوش و کنکاش علمی و عملی بپردازد در این راستا علم حقوق و گرایش جزا و جرم شناسی اگر با نگاه ژرف اندیش علمی در موضوعات مختلف با توسل و تمسک به دین مبین اسلام و دکترین حقوقی و اجماع علما ادیان الهی درصدد رفع و رجوع مشکلات جامعه جهانی و اوضاع داخلی و ملی با مطالعه دقیق اصولی و منطقی گام در راه زدودن تاریکی از لابهلای اذهان و افکار و عملکرد تودههای مردم نماید بیشک هنجارهای مثبت از سرزمین خاکی مستعد بشریت سر به افلاک عدالت و قانون و در نهایت رفاه و کمال همه جانبه میکشد.
علیهذا بررسی و تطبیق مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی از این امر کلی دانش بنیان و عقلانیت محور آدمی مستثنی نمیباشد لذا حقیر به اندازه توانی که داشتهام تا آنجایی که امکان داشته است به مصداق این بیت شعر:
آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.
در پایان نامه موصوف جد و جهد نمودهام تا در موضوع مانحن فیه طبق کارکردی که در پژوهش مزبور به تصویر کشیدهام گام موثری در این زمینه بردارم و خوب و بد آن را به قضاوت اساتید محترم متخصصین امر و کارشناسان مربوطه در این وادی میسپارم.
امیدوارم که توانسته باشم رسالت علمی و دانشجویی خودم را نسبت به تحقیقات انجامی و تبیین موارد مختلف در این حوزه به خوبی پشت سر گذاشته باشم.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید
خدایاچنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
فصل اول – کلیات

1-1- بیان مسئله
وضع و تغییر قوانین به قدمت و وسعت حیات جمعی است؛ تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است.
اولین تغییری که در باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، فصلی است با نام قواعد عمومی که یک سری از مواد و دستورات را به طور کلی برای تمامی حدود لحاظ نموده و در خود تقسم‌بندی حدود را نیز مشخص کرده است، که در قانون مجازات اسلامی سابق چنین بخشی لحاظ نشده بود.
در قانون قبلی از آن جائی که مبحث جداگانه ای در مورد ادله اثبات دعاوی کیفری نبود لذا در هر مورد از جرائم حدود، راهها و ادله ثبوت آنها نیز ذکر شده بود ؛ که در قانون فعلی با توجه به وجود مبحث ادله اثبات دعوی در امور کیفری نیاز به طول و تفصیل آنها در هر مورد نیست.
جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )۲- قوادی ۳ – قذف ۴- سب النبی۵ – ارتداد و بدعت گذاری و سحر ۶– خوردن مسکر ۷ – سرقت ۸ – محاربه و افساد فی‌الارض”
در این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی چند عنوان جدید به چشم می‌خورد که عبارتند از سب‌النبی که در قانون قبلی در باب حدود نامی از آن برده نشده بود؛ ارتداد، بدعت گذاری و سحر که تمامی این چهار مورد در کتب فقهی مورد استناد قرار گرفته‌اند.
در قانون قبلی در شماره بندها عموماً به جای حروف ابجد و یا شماره بندی از ترتیب حروف الفبای فارسی استفاده شده است. به طور کلی در نگارش شماره ها از حروف استفاده شده زیرا در صورت بروز اشکال در یک شماره اگر آن شماره به عدد یا حروف هر دو نوشته شده باشد ملاک حروف است.
قانون گذار در قانون فعلی از الفاظ محترمانهتر و مودبانه تری استفاده کرده و الفاظ رکیک را حذف نموده است. در قانون فعلی یکسری الفاظ و اصطلاحات مجمل و کلی حذف گردیدند مثل از بین بردن فساد روی زمین که این چنین تفسیر میشود که فردی حق دارد در کل دنیا دست به چنین اقدامی بزند و در واقع عمل وی از قلمرو حاکمیت داخلی فراتر می رفت و مشکلاتی را بوجود میآورد.
تاسیس جالبی که میتوان از آن نام برد تعیین مصادیق عنف

3-5-2-1-3- شیوع اقدام به خودکشی 67
3-5-2-1-4- شیوع کودک آزاری 68
3-5-3- عنوان شاخص خط فقر شدید 68
3-5-3-1- فرمول محاسباتی و فرآیند شاخص 68
3-5-4- عنوان شاخص بیمه اجتماعی 69
3-5-4-1- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن 69
3-5-4-2- فرآیند محاسبه شاخص 70
3-5-5- عنوان شاخص: بیمه درمان 70
3-5-5-1- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن 70
3-5-5-2- فرآیند محاسبه شاخص 71
3-6- مسائل و موضوعات استراتژیک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد پیشگیری از بزهکاری 71
3-6-1- در حوزه عمومی 71
3-6-2- در حوزه حمایتی و توانبخشی 73
3-6-3- در حوزه بیمه‌ای 75
3-6-4- حوزه امدادی 76
3-7- توصیف و تحلیل وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 77
3-7-2- توصیف و تحلیل وضعیت موجود در حوزه حمایتی و توانبخشی 79
3-7-2-1- آسیب‌های اجتماعی 79
3-7-2-2- زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار 85
3-7-2-3- سازمان‌های مردم نهاد 87

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-7-2-4- فقرزدایی 88
3-7-2-5- توانمندسازی 90
3-7-2-6- نظام پرداخت یارانه‌ها 90
3-1- روش‌های مبتنی بر شناسایی گروههای هدف 91
3-7-2-6-1- تحلیل وضعیت موجود 92
3-8-3- توصیف و تحلیل وضعیت موجود حوزه امدادی 93
3-8-4- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه‌های اجتماعی 94
3-8-5- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه درمان 100
3-8-6- توصیف وضعیت موجود حوزه منابع انسانی 101
3-9- تحلیل نهایی وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 103
3-10- اهداف میان مدت وزارت رفاه و تامین اجتماعی 107
3-11- اهداف میان‌ مدت و راهبردهای تحقق آن در وزارت رفاه و تامین اجتماعی 108
3-11-1- هدف: افزایش شاخص رفاه اجتماعی هر سال به میزان 8 درصد 108
3-11-2- هدف: کاهش نرخ بروز آسیب‌های اجتماعی به میزان 10 درصد در هر سال 109
3-11-3- هدف: کاهش تعداد افراد زیر خط فقر شدید به میزان 80 درصد 110
3-11-4- هدف: افزایش میزان دریافتی مستمری‌بگیران متناسب با نرخ تورم 110
3-11-5- هدف: افزایش تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به 80 درصد جمعیت کشور 111
3-11-6- هدف: 111
3-11-7 هدف: افزایش کمی و کیفی پوشش بیمه درمان به 100 درصد جمعیت کشور 112
3-11-8- هدف: کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی به 30 درصد 113
3-11-9 هدف: افزایش رضایتمندی مردم از خدمات به میزان 20 درصد نسبت به اول برنامه 113
3-11-10 هدف: افزایش دانش‌مداری 113
3-11-11 هدف: ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی 114
3-11-12- هدف: بهبود ساختار و روش‌های انجام کار 114
3-11-13- هدف: ارتقاء و بهبود سطح فناوری 115
فصل چهارم: طرح جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی 116
4-1- رویکرد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به پیشگیری از جرم 117
4-2- مستندات قانونی 118
4-2-1- جایگاه آسیب‌های اجتماعی در قوانین 118
4-3- ارزیابی وضعیت موجود مشکلات اجتماعی درایران 122
4-3-1- توصیف وضعیت موجود 123
4-3-2- تحلیل وضعیت موجود 127
4-3-2-1- نقاط قوت: 127
4-3-2-2- نقاط ضعف: 128
4-3-2-3- فرصت‌ها: 128
4-3-2-4- تهدیدها: 130
4-4- چالشها و تنگنای اساسی و مهم (موانع پیشرو برای اصلاح موجود و اجرای برنامه‌های کنترل و کاهش در آینده) 131
4-4-1- چالش در سطح خرد (مشکلات در سطح فردی و خانوادگی) 131
4-4-2- چالشها در سطح میانه (موانع در سطح سازمانهای مسئول و نهادهای اجرایی و…) 132
4-4-3- چالشها در سطح کلان 133
4-5- سیاستها و خط مشی‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از بزهکاری 134
4-5-1- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری اولیه از بزهکاری 134
4-5-1-1- اولویت ارتقای رفاه و پیشگیری از مشکلات اجتماعی بر کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی 135
4-5-1-2- برنامه‌های ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در آحاد جامعه با رویکرد پیشگیری اولیه 136
4-5-1-2-1- آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی 136
4-5-2- تأکید بر مقتدرسازی فردی (روانشناختی) و سازمانی 137
4-5-2-1- اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خطرات ناشی از آن 138
4-5-2-2- تقویت ساختاری دستگاه‌های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه‌ی کاهش و کنترل مشکلات و آسیبهای اجتماعی. 138

4-5-3- تأکید بر افزایش و بهبود کیفیت حمایتهای اجتماعی 139
4-5-4- تأکید بر کاهش فشارهای اجتماعی: 140
4-5-5- تأکید بر برنامه‌های مشارکت طلبانه و مبتنی بر اجتماعات محلی 140
4-5-5-1- ارکان توسعه مشارکتی عبارتست از: 140
4-6-رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری ثانویه از بزهکاری: 141
4-6-1- اولویت توانمند سازی بر حمایت صرف از گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و در معرض آسیب: 141
4-6-2- اهداف وزارت رفاه از توانمندسازی 143
4-6-3- برنامه ملی پیشگیری ثانویه از مشکلات اجتماعی در گروه‌های در معرض خطر با نظارت وزارت رفاه 143
4-6-3-1- ساماندهی افراد شناسایی شده و ایجاد تشکل 143
4-6-4- رویکردهای توانمندسازی 144
4-7- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری ثالث از بزهکاری 144
4-7-1- برنامه‌های کنترل و پیشگیری ثالث مشکلات اجتماعی گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بازتوانی آنها 145
4-7-1-1- طرح اول 145
4-7-1-1-1- خدمات ارائه شده توسط همیاران سلامت روانی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 146
4-7-1-1-2- نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر 146
4-7-1-2- طرح دوم 147
4-7-1-2-1- طرح دادگاه مدار برای معتادان 148
4-7-1-2-2- ترک اعتیاد به روش بستری 148
4-7-1-2-3- ترک اعتیاد به روش اجتماع درمان ‌مدار 149
نتیجه و پیشنهادات 150
نتیجه 151

پیشنهادات 153
پیشنهاد به وزارت رفاه تأمین اجتماعی 154
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 155
منابع و مآخذ 175
الف: کتب فارسی 175
ب: مقالات 176
ج: قوانین 177
Abstract 178

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-2- بررسی روند شاخص ضریب جینی در کشور 77
جدول 3-3- بررسی روند شاخص رفاه اجتماعی در کشور 77
جدول 3-4- بررسی روند نسبت هزینه دو دهک بالا به دو دهک پایین درآمدی در کشور 78
جدول 3-5- شاخص‌های اهداف توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران(1380-1384) 89
جدول 3-6- توصیف وضعیت شاخص‌هایٍ بیمه‌ای در سازمان بازنشستگی کشوری 96
جدول 3-7- توصیف وضعیت شاخص‌های بیمه‌ای در سازمان تامین اجتماعی 99
جدول 3-8 – توصیف وضعیت شاخص‌های بیمه‌ای در صندوق بیمه‌ اجتماعی روستائیان و عشایر 100

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1- وضعیت نیروی انسانی از نظر نوع استخدام 102
نمودار 3-2 وضعیت نیروی انسانی از نظر نوع مدرک تحصیلی 102

چکیده
پایان‌نامه حاضر به بررسی ضرورت توجه سایر حوزه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائیه می‌پردازد. یکی از این حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هایی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پیشگیری از بزهکاری انجام می‌دهند و نیز پاسخ‌گویی به این سؤالات که این وزارتخانه چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری در امر پیشگیری از بزهکاری نقش ایفا می نماید و دیگر اینکه وزارت رفاه در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان و کودکان و طلاق و اعتیاد چه برنامه‌ها تدوین و ارائه می‌نماید از جمله اهدافی است که پایان‌نامه مذکور در راستای پاسخ به آنها تدوین شده با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است.
با بررسی قوانین و آیین‌نامه که تشریح کننده فعالیتهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد این نتیجه حاصل گردید که این وزارتخانه در رهگذر برنامه‌های راهبردی خود و با رویکرد حمایتی، اصلاحی و با الهام پیشگیری سه مرحله‌ای (اولیه- ثانویه- ثالث) بلندمدت و کوتاه مدت و پیشگیری اجتماعی درصدد پیشگیری از بزهکاری می‌باشند. این وزارت‌خانه در راستای فعالیتهای خویش در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهکاری و انحراف با ارائه خدمات تخصصی درصدد رفع علل و عوامل مذکور برآید.
و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعالیتهای خویش سعی در جلوگیری از تکرار بزهکاری دارد.
کلید واژگان- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- پیشگیری از بزهکاری- پیشگیری سه مرحله‌ای (اولیه- ثانویه- ثالث)

مقدمه:
برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم از وظایف حاکمیت‌ها می‌باشد تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامه‌های کاربردی بستر لازم را برای ارتقاء سلامت اجتماعی مردم و جامعه فراهم کنند. در این راستا جوامعی موفق خواهند بود که از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه بهره بگیرند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، نیستو نخواهد بود. گرچه در ایران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم عمدتاً برخوردهای قهری محور مداخلات بوده است اما نتایج حاصل از آن زیاد رضایت‌بخش نبوده که افزایش پرونده‌های قضایی افزایش تعداد زندان و غیره موید نکته فوق می باشد عمدتاً پیشگیری‌های قضایی و انتظامی بوده و همچنین پیشگیری‌های وضعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مدنظر بوده که آنها هم از فراگیری و جامعیت لازم و اثرگذاری برخوردار نبودند که با توجه به ماهیت موضوعات اجتماعی نباید انتظار هم داشت که در برخوردهای قضایی- انتظامی در این زمینه اثرگذاری پایدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی ایران افراد معتاد مواد مخدر اعدام می‌شدند، سؤال این است که آیا تعداد معتاد کمتر شده است؟ آیا سن معتادین بالا رفته است؟ آیا طرحهای متعددی از قبیل: والعادیات و غیره که که اجرا شده است توانسته در این زمینه تأثیر پایدار و ماندگار داشته باشد قابل ذکر است که با پیچیده‌تر شدن روابط مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ تنوع و فراوانی آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعین به مراکز مشاوره و آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی این گروهها دچار آسیب از اواخر دهه سوم زندگی به اوایل دوره جوانی کاهش یافته است. دورانی که هرفرد با بحران هویت مواجه شده و بیش از هر زمان دیگر آمادگی برای ابتلا به رفتارهای انحرافی را دارد فقدان برنامه و سیاست هماهنگ در زمینه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، زمینه های مستعد برای افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی به دلیل جمعیت جوان کشور، و وجود پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده و شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه‌نشین و آمار روز افزون مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، جرم خشونت از دلایل مهمی هستند که بازنگری جدی در برنامه‌های ناکارآمد گذشته و اصلاح دیدگاهی و رویکردها نسبت به مسایل اجتماعی و ارتقای فعالیت هماهنگ دستگاهها را اجتناب ناپذیر می‌نماید. به همین دلیل نباید از سایر ظرفیت‌ها و جنبه‌های پیشگیری از وقوع جرم غفلت کرد که از مهمترین آنها می‌توان به پیشگیری اجتماعی اشاره و توجه کرد که بدون شک با توجه به ماهیت اجتماعی موضوعات اجتماعی تقویت این جنبه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. البته این پایان‌نامه به معنای این نیست که سایر جنبه‌ها نباید مدنظر باشند که منظور این است که اولین و آخرین اقدامات در این زمینه نباید صرفاً انتظامی و قضایی باشد.
در این اثر تلاش بر این بوده است که به توضیح و تحلیل یکی از وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بر اساس اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه به ویژه ماده 97 و همچنین مواد 1، 4، 5، 6، 8، 9، 15، 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت، بسط پوشش بیمه، حمایتی و امدادی کشور و ایجاد هماهنگی و برنامه‌های اجرای قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخته و همچنین به

1-2-3-1 هدف کلی 4
1-2-3-2 اهداف ویژه 4
1-2-3-3 هدف کاربردی 4
1-2-4 سؤالات تحقیق 4
1-2-5 فرضیه‏های تحقیق 5
1-2-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 5
1-2-7 روش شناسی تحقیق 5
1-2-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه 6
1-3 پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها 8
1-3-1 پدیده مجرمانه بین المللی 8
1-3-1-1 مفهوم جنایت بین المللی 8
1-3-1-2 مسئولیت کیفری بین المللی 11
1-3-2 شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی 15
1-3-2-1 اصل صلاحیت جهانی 15
1-3-2-2 انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت) 16
1-3-2-3 نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی 17
1-3-2-4 چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی 19
1-4 صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری 25
1-4-1 تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی 26
1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی 29
1-4-3 حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی 34
1-4-3-1 صلاحیت یک درجه ای 35
1-4-3-2 صلاحیت جهانی یا محدود 37
فصل دوم : رهیافت های تئوری
2-1 ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری 43
2-1-1 ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها 45
2-1-1-1 معاهده صلح ورسای 45
2-1-1-2 اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو 48
2-1-1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی 49
2-1-2 ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی 50
2-2- صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی 53
2-2-1 رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی 53
2-2-1-1 کمیسیون حقوق بین الملل 53
2-2-1-2کمیته مقدماتی 54
2-2-1-3 کنفرانس رم 56
2-2-2 صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی 60
2-2-2-1 مفهوم صلاحیت تکمیلی 60
2-2-2-2-هدف صلاحیت تکمیلی 62
2-2-2-3 صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی 63
2-3 قابلیت پذیرش دعوا 65
2-3-1 مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن 66
2-3-1-1 تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت 66
2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا 68
2-3-1-3 قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت 72
2-3-2 عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی 74
2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی 76
2-3-2-2 ارزیابی معیار «عدم تمایل» 82
2-3-2-3عدم توان دولت صلاحیت دار ملی 82
2-3-2-4 ارزیابی معیار «عدم توانایی» 87
2-4 قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد 88
2-4-1 منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است 93
2-4-1-1 اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری 93
2-4-1-2 منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی 94
2-4-2 منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی 96
نتیجه گیری و پیشنهادات : 101
منابع : 103
الف) فارسی 103
ب) انگلیسی 105
ج) سایت ها 108

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده :
اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می شود .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است . نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می شود ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود . بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می شود . در هر حال ، این نتیجه منطقی است . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی است ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع می شود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است .
واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ،صلاحیت تکمیلی ، قابلیت پذیرش،دادگاههای ملی ، جرایم بین المللی .

فصل اول : مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری

1-1 مقدمه:
دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاهدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند. این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد. اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می گیرد.با توجه به قلمرو مضوعی پژوهش لازم است در این فصل در جهت روشن شدن هر چه بهتر موضوع نگاهی به طرح پژوهش و سپس به پدیده مجرمانه و اعمال صلاحیت در مورد آنها در قسمت دوم ، ارتباط دیوان بین المللی کیفری با حاکمیت دولت هادرقسمت سوم، و در نهایت در قسمت چهارم به بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته می شود.

1-2 طرح پژوهش
1-2-1 بیان مسأله
در 26 تیرماه 1377( 17 ژوئیه 1998)زمینه رفع‌ یکی از مهم‌ترین مسائل نظام حقوقی‌ بین المللی (فقدان دادگاه جزائی بین المللی) فراهم آمد و مبانی این اندیشه کهن که‌ «جهان هیچ‌گاه شاهد محاکمه و مجازات‌ قدرتمندان جنایتکار در یک محاکمه‌ بین المللی نخواهد شد»متزلزل گردید.در این روز تاریخی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پس از سال‌ها بحث و بررسی به تأیید حدود 120 دولت شرکت‌کننده در کنفرانس رسید و بدین ترتیب،زمینه تحقق یکی از دیرترین آرزوهای بشری فراهم آمد. .در کنفرانس تاریخی رم،پایه‌های اساسی اولین‌ نهاد جزائی دائمی بین المللی پی‌ریزی شد و شالوده عدالت بین المللی کیفری شکل‌ گرفت.. مطابق اساسنامه،اصل صلاحیت تکمیلی که از ویژگی های مهم دیوان محسوب می شود و به موجب آن اولویت دادگاهای ملی برای رسیدگی توسط دولت های عضو به رسمیت شناخته شده است بر این است که‏ دیوان نسبت به کلیه جرایم مقرر در ماده 5 اساسنامه صلاحیت رسیدگی دارد.اما این‏ بدین معنی نیست که دولت‏ها نمی‏توانند مطابق قوانین جزائی خود نسبت به جرایم‏ ارتکابی مقرر در اساسنامه،رسیدگی کنند. بند 6 مقدمه اساسنامه دیوان یادآور می‏شود که هر دولتی موظف است که صلاحیت‏ کیفری خود را نسبت به جرایم بین المللی‏ برقرار کند.این امر دلالت بر این دارد که‏ اعمال صلاحیت دولت‏ها نسبت به جرایم‏ مقرر در اساسنامه نه تنها حق دولت‏هاست، بلکه وظیفه و تکلیف آنها نیز می‏باشد.در تأیید صلاحیت کیفری دولت‏ها،ماده 17 اساسنامه مقرر می‏دارد که اگر دولتی‏ تحقیقات و تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی‏ را مطابق قوانین خود آغاز کند،دیوان‏ نمی‏تواند نسبت به آن قضیه اعمال‏ صلاحیت کند.البته این نکته را نیز باید یادآور شد که اگر محکمه دولت مربوطه، اصل بی‏طرفی را رعایت نکند یا در محاکمه‏ تأخیر ناروا کند،دیوان،صلاحیت رسیدگی‏ مجدد را خواهد داشت مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و سیستم قضایی‌ دادگاههای ملی کشورها این است که چگونه«صلاحیت تکمیلی»دیوان می‌تواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟.این پژوهش بر آن است که به بررسی دقیقی از تقارن بین صلاحیت دولت‏ها و صلاحیت‏ دیوان و در نهایت به ارتباط آن با نظام های قضایی ملی پردازد.
1-2-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در اصل اوّل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اینگونه مقرر شده است که این دیوان‌ به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده که می‌تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی‌ اعمال نماید که جنایات سنگینی را مرتکب شده‌اند،و از نظر این اساسنامه جنایات‌ جنگی یا جنایات علیه بشریت و تجاوز تلقی می‌گردد.در بند 4 اصل 99 اساسنامه آمده است که دیوان کیفری بین المللی می‌تواند حتی‌ بدون همکاری دولتها،در قلمر سرزمینی دولتی که این جرایم در آن واقع شده است یا احتمال می‌رود که این جرایم در آن واقع شده باشد،به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور مربوط ندارد. به طور مثال با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در ارتباط با دیوان کیفری‌ بین المللی،«صلاحیت تکمیلی»آن است که با صلاحیت«انحصاری»محاکم و دادگاههای جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد؛بویژه در مواردی که اعمال‌ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بدون اجازه سیستم قضایی ایران،صورت گیرد،که‌ یکی از نکات مبهم و پیچیدهء رابطهء این دیوان با حقوق داخلی ایران محسوب می‌شود. این گونه مشکلات سبب شده است که بیش از پیش به مسئله صلاحیت تکمیلی دیوان و ارتباط آن با محاکم قضایی ملی پرداخته شود امید است که این پژوهش با نگاهی دقیق به مسئله فوق سبب رفع بعضی از ابهامات موجود برآید .

1-2-3 اهداف تحقیق
1-2-3-1 هدف کلی
بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی
1-2-3-2 اهداف ویژه
بررسی اصل برتری صلاحیت محکمه بین المللی نسبت به محکمهء داخلی
بررسی دادگاه صلاحیت دار در صورت تعدد دادگاه صالح
بررسی تقدم دادگاه صالح
بررسی رابطهء اصل عدم جواز محاکمه مضاعف با اصل تکمیلی
بررسی دولت غیر مایل یا غیر قادر به سیدگی
بررسی ضرورت قانون گذاری خاص برای اعمال صلاحیت محاکم ملی
1-2-3-3 هدف کاربردی
بررسی دقیق مسئله صلاحیت تکمیلی و ارتباط آن با محاکم داخلی جهت ارائه به قوه قضاییه و مجریه جهت قانون گذاری خاص
1-2-4 سؤالات تحقیق
1 ) چگونه در اساسنامه اصل برتری صلاحیت محکمه بین المللی نسبت به محکمهء داخلی نفی شده است؟
2 ) چگونه دادگاه ملی صلاحیتدار تعیین می‌گردد و در صورت تعدد دادگاههای‌ صلاحیتدار چه باید کرد؟
3 ) در اساسنامه تقدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است یا تقدم رسیدگی دیوان کیفری بین المللی؟
4 ) آیا برای اعمال صلاحیت محاکم ملی قانونگذاری خاص لازم است؟
1-2-5

1-1- بیان مسئله 5
1-2- سئوال های تحقیق 8

1-3- فرضیه های تحقیق 8
1-4- پیشینه تحقیق 9
1-5- اهداف تحقیق 12
1-6- روش پژوهش 13
1-7- سازماندهی پژوهش 13
1-8- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش 14

فصل دوم : مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی
2-1- مقدمه 16
2-2- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری 16
2-3- مفهوم حمایت از حقوق مالکیت فکری 18
2-3-1- مالکیت ادبی و هنری 20
2-3-2- حقوق مالکیت صنعتی 21
2-3-2-1 انواع مالکیت های تجاری و صنعتی 22
2-4- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل بازارهای موازی 25
2-4-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری 26
2-4-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری 27
2-4-3- تحولات ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران 28
2-4-3-1- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع 28
2-4-3-2- اصل صدور مجوز اجباری 31
2-4-3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری 36
2-4-3-4- عرضه در بازار 36
2-4-3-5- باراثبات دعوی 38
2-5- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی 40
2-5-1- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری 41
2-5-2- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری 42

فصل سوم: واردات موازی
3-1- مقدمه 44
3-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی واردات موازی 44
3-2-1- چگونگی شکل‌گیری واردات موازی 48
3-3- اصل زوال حقوق مالکیت فکری 50
3-3-1- ایالات متحده آمریکا 54
3-3-2-اتحادیه اروپا 56
3-3-3- استرالیا 57
3-3-4- نیوزلند 57
3-3-5- ایران 58
3-4- تبعات ناشی از واردات موازی 60
3-4-1- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری 60
3-4-2- تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی‌ 61
3-4-3- اختلال در بازاریابی و سود 61
3-5- استراتژی‌های مقابله با واردات موازی 62
3-5-1- استراتژی‌های انفعالی 63
3-5-1-1- ‌تقابل استراتژیک 63
3-5-1-2- آموزش واسطه 63
3-5-1-3- تجزیه و تحلیل عوامل درونی 64
3-5-1-4- مشارکت 64
3-5-1-5-کاهش قیمت 64
3-5-1-6- مداخله در عرضه 65
3-5-1-7- همکاری 65
3-5-1-8-تملک 65
3-5-2- استراتژی فعال 66
3-5-2-1- قیمت‌گذاری استراتژیک 66
3-5-2-2- استراتژی ایجاد واسطه 66
3-6- تحلیل و جمع بندی 67

فصل چهارم: واردات موازی و ضمانت اجراهای آن در قانون ایران و عرصه جهانی
4-1- مقدمه 73
4-2- ضمانت اجراهای مدنی 73
4-2-1- جلوگیری از وقوع نقض 74
4-2-2- جلوگیری از ادامه نقض 77
4-2-3- اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض 81
4-2-4- جبران خسارت 85
4-3- ضمانت اجراهای گمرکی 88
4-3-1- ضمانت اجراهای گمرکی درحقوق ایران 92
4-3-1-1- قانون‌ امور گمرکی‌ 92
4-3-1-2- لایحه امور گمرکی 94
4-3-2- ضمانت اجراهای گمرکی در اسناد بین‌المللی‌ 95
4-3-2-1- کنوانسیون‌ پاریس‌در حمایت از مالکیت‌های صنعتی (1883) 96
4-3-2-2- موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر روی کالا (1891) 97
4-3-2-3- موافقت‌نامه‌ جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس، 1994) 98

فصل پنجم: بحث و نتــــیجه گیری

5-1- بحث و جمع بندی 107
5-2- نتیجه گیری 110
5-3- پیشنهادات 113
منابع 114

چکیده
واردات موازی به توزیع کالا‌های مارک دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد و زمانی پیش می‌آید که کمبود عرضه وجود داشته باشد یا تولیدکننده بخواهد قیمت محصولات را افزایش دهد. واردات موازی با اثرات سوء در اقتصاد شرکت‌هایی که با آن مواجه‌ شده‌اند و روند بازارهای‌ بین المللی مؤثر می باشد، به نحوی که با ایجاد اختلال و صدمات به تولیدکنندگان، به خصوص شرکت‌های‌ تجاری بین المللی که به طور هم زمان محصولات استاندارد خود را در چندین بازار خارجی بازاریابی می‌کنند، باعث می‌شوند که ارزش‌ نام و علامت تجاری در اثر فـروش‌های مکـرر با قیمـت پایین، وجود دستور العمل‌هایی با زبان خارجی، فقدان قطعات جایگزین بازار خاکستری و یا کیفیت پایین محصول، کاهش یابد و باعث ایجاد اختلال در کانال‌های توزیع نهایتاً ایجاد خسارت‌های‌ فراوان به اقتصاد ملی گردند.
با توجه به اهمیت واردات موازی و مسائل مرتبط با آن، در این پایان نامه به تبعات واردات موازی و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ این پدیده، همچنین استراتژی‌های لازم برای‌ مقابله با آن پرداخته و به لزوم ایجاد سازمان ها و قوانین حمایتی و ضمانت اجراها و تدابیر خاصی که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر و نقض وسیع‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد اشاره می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلمات کلیدی: تجارت بین الملل، حقوق مالکیت صنعتی، زوال حقوق مالکیت فکری، بازار خاکستری، واردات موازی.

مقدمه
با توجه به نقش مهم تجارت در صحنه اقتصاد بین‌المللی و تلاش کشورها در جهت افزایش سهم خود از تجارت جهانی و به منظور بهره‌مندی بیشتر از مزایای تجارت در بازارهای بین المللی، از دیرباز بسیاری از کشورها درصد برآمده‌اند تا زمینه‌هایی را فراهم کنند تا با هماهنگی بیشتر در رفتار تجاری خود بتوانند به سهم مناسب در تجارت جهانی دسترسی پیدا کنند. آنچه که اهمیت تجارت جهانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد دسترسی به امکانات تولید فراوان‌‌، نیروی کار ارزان، تولید بیشتر و کم هزینه‌تر و بالاخره بازارهای وسیع برای فروش محصولات در جهان است. امروزه با دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، شبکه ارتباطات وسیع ماهواره‌ای و افزایش حجم منابع سرمایه‌ای توسط کشورهای صنعتی و به وجود آمدن شرکت های چند ملیتی نیاز روز افزون این کشورها به بازارهای گسترده جهانی برای فروش تولیدات خود و مبارزه با مشکلات مختلف از جمله تفاوت ارز و قیمت بین کشورها، وجود کانالهای توزیع خارج از شعبات قانونی، حضور توزیع‌کنندگان و دلالان غیر مجاز که استراتژی‌های قیمت‌گذاری و توزیع را مختل می کنند و باعث به وجود آمدن واردات موازی (در اتحادیه اروپا و بسیاری از جهان) یا بازار خاکستری (در ایالات متحده) می‌شوند که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مشکلات شرکت های بین‌المللی نمود پیدا کرده است.(ماسکوس ، 2010، ص 123)
در این پژوهش با تشریح مفهوم واردات موازی و تاریخچۀ پیدایش آن در مراودات تجاریِ کشورها، به قوانین حمایتی و میزان توفیق آنها در حقوق مالکیت صنعتی که از حوزه‌های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد پرداخته می شود.
اهمیت موضوع در عرصه تجارت و داد و ستد بین المللی با نقض حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه بوده و در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده است، از جمله در کنوانسیون پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه ی تریپس نیز، بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است، تا در موارد معینی‌ از نقض‌ این حقوق در مقیاس گسترده تجاری افرادی که در قلمرو کشور دیگر محصولات تقلبی تولید نمایند و قصد داشته باشند با صادر کردن آن به کشورهای دیگر سود مالی زیادی نصیب خود کنند، با اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده، در قالب ضمانت اجراهای گمرکی توسط مقامات اداری گمرک مواجه ‌شوند، که امروزه با توجه به گسترش روزافزون کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین‌الملل نقش ضمانت اجرای گمرکی نیز مهم جلوه می کند.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله
بازارهای خاکستری، بازارهایی هستند دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی که فقط از طریق فروش آن محصولات در کانال های غیرمجاز قابل تعریف و شناسایی می باشند که ورود محصول به آن بازار توسط تولیدکننده برنامه ریزی نشده است. (روتنی ، 1994، ص6) به تعبیری دیگر بازار خاکستری به توزیع کالاهای مارک دار توسط افراد غیرمجاز دلالت دارد.(هیل ، 1996، ص34)
بررسی سوابق تاریخی نشان می دهد که واردات موازی از مشکل آمریکا در سال ها ی دهه ۱۹۸۰ پدیدار گشته و به صورت یک پدیده در سال ها ی دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان گسترده شده است. در سال ۱۹۸۶ جمع ارزش محصولات توزیع شده از طریق کانال های غیرمجاز در آمریکا به حدود ۱۰ میلیارد دلار بالغ گردیده است (پالیا و کیون ، 1998، ص 56-47). یک بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۱ در بین صادرکنندگان آمریکا به آسیا، نشان داده است که ۴۱ درصد از ۱۴۱ پاسخ دهنده، بیان کرده اند که با واردات موازی در پنج سال گذشته مشکل داشته اند، این جهت گیری در سال های واپسین دهه 1980 خلاف جهت دیگر قسمت های جهان، علی الخصوص آسیا و اروپا که افزایش سریع ارزش پول جاری (ارز) و یک جریان غیرعادی واردات موازی را تجربه کرده بودند نیز دیده می شود.
در سال ۱۹۹۰ واردات موازی مواد دارویی در جوامع اروپایی به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در یک جهان رو به یکپارچه شدن گستردۀ نرخ رشد سالیانه واردات موازی حدود ۲۲ درصد برآورد شده است و انتظار می رود که این نرخ با موافقت نامه های جدیدتریپس ، گات و نفتا و کاهش مجدد موانع تجارت در بین ملت ها، افزایش یابد. (سلیمانی، 1389، به نقل از ویگاند ، 1991 ص69-53)
فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازی که به یک نگرانی برای تولید کننده ها و خرده فروش ها تبدیل شده است و به صورت مترادف با بازارهای خاکستری استفاده می شود، ممکن است اطلاق لغت خاکستری بر یک بازار به معنایی نزدیک به سـیاه اشـاره داشـته باشد. در عین حال بازاریـابی خاکستری در برگـیرنده ی فروش و معامله ی مارک های تجاری معروف از طریـق کانال های توزیـع و پخش بدون اجازه ی دارندگان این مارک ها و برندها است. زمانی که بازاریابی خاکستری در میان بازار ها و همچـنین در محیط های بین المللی به وجود آمد اصطلاح واردات موازی رایج شد. بازاریابی خاکستری با کنار گذاشتـن صاحـب امتـیازان برندهـای معروف و کالاهـایی با قیمـت بالا فرصـت را برای شرکـت ها و زنجیره های خرده فروشی بزرگ مهیا می کند و نظارتشان را بر تهیه کنندگان خارجی افزایش می دهند. این امر تنـها در صـورتی غیر قـانونی است که واردات مـوازی کـالا ها، قانـون های مربـوط به محصولات را با قرارداد های رسمی برندهای تجاری استفاده شده در یک کشور خاص، یا در جایی که خاستگاه برند تجاری، در بین کشورهایی که واردات موازی صورت گرفته است، نقض کنند. یک توزیع کننده بدون مجوز نمی تواند برند تجاری را در شکل رسمی استفاده کند و دیگر اینکه از یک عکس برای برچسب روی محصول یا یک عکس از محصول یا لوگویی که آن محصول دارد استفاده می شود.
کار واردات موازی این است که عدم تعادل بین حمایت از حقوق معنویِ دارایی هایی همچون برندهای تجاری و حق امتیاز و آزاد کردن تجـارت در گسترش دادن کالاها و خدمـات را نشـان دهد بحث های زیادی در مراکز آکادمیک بر روی این موضوع وجود دارد که آیا واردات موازی یک واکنش قانونی به استراتژی های تبعیض آمیز قیمت گذاری است یا به یک تبصره قانونی و مجاز برای این مسأله تبدیل شده است. (زوانگ و تی سانگ ، 2007، ص 85-79)
در این جا دو وجه مطابق با قانون از معاملات بازار وجود دارد، قانونی بودن محصولات و قانونی بودن اقدامات. اقدامات بازاریابی غیر قانونی ممکن است به بازاریابی سیاه برای مبادله ی کالاهای غیر قانونی اشاره و از آن پیروی کند. از آنجا که کشیدن یک خط واضح بین بازارهای قانونی و غیر قانونی سخت است، مناطقی موسوم به مناطق خاکستری به وجود آمده اند. (اکویتی و والنرابیلتی ، 2003، ص37)
باید تصریح کرد که مشکل واردات موازی در محصولات نیست، بلکه در روال و روند بازار یابی است. واردات موازی، در جنبه های بزرگتری از بازاریابی اتفاق می افتد، حتی ممکن است در بسته بندی یا لوگو و یا آرم یک محصول رخ