ل فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری

فهرست موضوعات
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………1
1لف :بیان مساله………………………………………………………………………………………………………..1
ب :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… …………………………………………………….2

ج :اهداف مشخص تحقیق……… …………………………………………………………………………………..3
د :سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………4
ه :فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4
و :روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 4
فصل اول : مفهوم شناسی و ماهیت انتقال تکنولوژی
مبحث اول :تعریف مفاهیم در حوزه انتقال تکنولوژی………………………………………………………6
گفتار اول :تعریف تکنولوژی……………………………………………………………………………………….6
گفتار دوم :تحول تکنولوژی………………………………………………………………………………………..8
گفتار سوم :کاربردتکنولوژی…………………………………………………………………………………….. 9
گفتار چهارم : تعریف دانش چگونگی………………………………………………………………………….10
گفتار پنجم : تعریف فن آوری………………………………………………………………………………….12
گفتار ششم:تعریف اختراع ……………………………………………………………………………………….12
گفتارهفتم :اسرار تجاری………………………………………………………………………………………… 14
بند اول :معیارهای تعیین و تشخیص اسرار تجاری……………………………………………………….15
بند دوم :راههای حمایت از اسرار تجاری…………………………………………………………………..15
مبحث دوم :ماهیت انتقال تکنولوژی………………………………………………………………………….15
گفتار اول :مفهوم انتقال تکنولوژی……………………………………………………………………………16
گفتار دوم :فرایند انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………. 19
گفتار سوم :کانالهای انتقال تکنولوژی………………………………………………………………………21
گفتار چهارم :ارکان انتقال تکنولوژی……………………………………………………………………….21
بند اول:عرضه کننده تکنولوژی……………………………………………………………………………….21
بند دوم :متقاضی تکنولوژی ، آمادگیهاو هماهنگیها……………………………………………………..23
گفتار پنجم:موانع انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………..25
گفتار ششم : روش های انتقال تکنولوژی……………………………………………………………….. 25
گفتار هفتم: معرفی برخی از قراردادهای انتقال فناوری……………………………………………… 27
فصل دوم : بررسی قرارداد های دارای قابلیت انتقال تکنولوژی
مبحث اول : قرارداد لیسانس ………………………………………………………………………………..35
گفتار اول : مفهوم عقد لیسانس…………………………………………………………………………….35
گفتار دوم : قلمرو و محدودیت های عقد لیسانس…………………………………………………….37
گفتار سوم : آثار قرارداد لیسانس……………………………………………………………………………42
بند اول : تعهدات لیسانس دهنده……………………………………………………………………………42
بند دوم : تعهدات لیسانس گیرنده…………………………………………………………………………..50
مبحث دوم : فرانشیز…………………………………………………………………………………………….55
گفتار اول: تعریف و ماهیت فرانشیز………………………………………………………………………..55
گفتار دوم :انواع فرانشیز به اعتبار روش های اعطای آن ……………………………………………..57
گفتار سوم :قانون حاکم بر قرارداد فرانشیز……………………………………………………………….60

مبحث سوم : قراردا دجوینت ونچر………………………………………………………………………..65
گفتار اول : مفهوم جوینت و نچر«J.V»………………………………………………………………….65
گفتار دوم : قلمرو فعالیت « جوینت ونچر»………………………………………………………………68
گفتار سوم: ساختار ، عناصر و انواع «J.V»………………………………………………………………69
بند اول: ساختار حقوقی «J.V»……………………………………………………………………………..69
بند دوم :عناصر تشکیل دهنده ی « جوینت ونچر »…………………………………………………….71
بند سوم :مراحل ایجاد « جوینت ونچر »………………………………………………………………….74
مبحث چهارم : کلید در دست……………………………………………………………………………….76
مبحث اول :تشریح ویژگی های قرارداد «کلید در دست»………………………………………….. 76
گفتار اول : کلیات……………………………………………………………………………………………….77
گفتار دوم : عوامل مشخصه قراردادهای «کلید در دست»………………………………………….. 78
بند اول : مسئولیت پیمانکار در مورد فرآیند سیستم……………………………………………………78
بند دوم : نوع و طبیعت توافقات مالی……………………………………………………………………..79
گفتار سوم : دلایل جذاب بودن پروژه های «کلید در دست» برای پیمانکاران………………….80
گفتار چهام : شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در پروسه………………………………………….81
اجرای پروژه های «کلید در دست»………………………………………………………………………..83
فصل سوم :قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای انتقال تکنولوژی
مبحث اول :تعهدات طرفین انتقال تکنولوژی……………………………………………………………84
گفتار اول : تعهدات مربوط به انتقال دهنده…………………………………………………………….84
بند اول : تعهد به تحقق انتقال……………………………………………………………………………….84
بند دوم : تضمین عقدی یا وارانتی…………………………………………………………………………85
بند سوم : تعهدات اختصاصی انتقال گیرنده…………………………………………………………….93
بند چهارم : تعهدات طرفینی…………………………………………………………………………………94
بند پنجم . تعهدات طرفینی لزوماً مشترک……………………………………………………………….96
مبحث دوم :انتقال تکنولوژی و سازمان های بین المللی…………………………………………..98
مبحث سوم:حقوق ایران…………………………………………………………………………………….100
گفتار اول :قانون سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………100
گفتاردوم:اقتصاد ایران و انتقال تکنولوژی…………………………………………………………….110
گفتار سوم :موانع انتقال تکنولوژی درایران…………………………………………………………..112
فصل چهارم:مزایا و معایب قراردادها ی انتقال تکنولوژی
مبحث اول :مزایا و معایب قرارداد لیسانس…………………………………………………………114
گفتار اول :مزایا و معایب برای لیسانس دهنده……………………………………………………114
گفتار دوم : مزایا و معایب عقد لیسانس برای لیسانس گیرنده………………………………..116
گفتار سوم :معایب خاص لیسانس دانش فنی……………………………………………………..117
مبحث دوم :معایب و مزایای قرارداد فرانشیز………………………………………………………118
گفتار اول :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزگیرنده ………………………………………118

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزدهنده ………………………………………..119
بند اول : گسترش قلمرو فعالیت………………………………………………………………………120
بند دوم : استفاده از سرمایه فرانشیزگیرنده…………………………………………………………121
گفتار سوم :معایب قراردادهای فرانشیز…………………………………………………………… 122
مبحث چهارم :مزایا و معایب قراردادهای کلید در دست…………………………………….123
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..126
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………129
منابع………………………………………………………………………………………………………..130
چکیده به انگلیسی………………………………………………………………………………………135
مقدمه
امروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور

ل فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری

فهرست موضوعات
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………1
1لف :بیان مساله………………………………………………………………………………………………………..1
ب :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… …………………………………………………….2
ج :اهداف مشخص تحقیق……… …………………………………………………………………………………..3
د :سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………4
ه :فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4
و :روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 4
فصل اول : مفهوم شناسی و ماهیت انتقال تکنولوژی

مبحث اول :تعریف مفاهیم در حوزه انتقال تکنولوژی………………………………………………………6
گفتار اول :تعریف تکنولوژی……………………………………………………………………………………….6
گفتار دوم :تحول تکنولوژی………………………………………………………………………………………..8
گفتار سوم :کاربردتکنولوژی…………………………………………………………………………………….. 9
گفتار چهارم : تعریف دانش چگونگی………………………………………………………………………….10
گفتار پنجم : تعریف فن آوری………………………………………………………………………………….12
گفتار ششم:تعریف اختراع ……………………………………………………………………………………….12
گفتارهفتم :اسرار تجاری………………………………………………………………………………………… 14
بند اول :معیارهای تعیین و تشخیص اسرار تجاری……………………………………………………….15
بند دوم :راههای حمایت از اسرار تجاری…………………………………………………………………..15
مبحث دوم :ماهیت انتقال تکنولوژی………………………………………………………………………….15
گفتار اول :مفهوم انتقال تکنولوژی……………………………………………………………………………16
گفتار دوم :فرایند انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………. 19
گفتار سوم :کانالهای انتقال تکنولوژی………………………………………………………………………21
گفتار چهارم :ارکان انتقال تکنولوژی……………………………………………………………………….21
بند اول:عرضه کننده تکنولوژی……………………………………………………………………………….21
بند دوم :متقاضی تکنولوژی ، آمادگیهاو هماهنگیها……………………………………………………..23

گفتار پنجم:موانع انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………..25
گفتار ششم : روش های انتقال تکنولوژی……………………………………………………………….. 25
گفتار هفتم: معرفی برخی از قراردادهای انتقال فناوری……………………………………………… 27
فصل دوم : بررسی قرارداد های دارای قابلیت انتقال تکنولوژی
مبحث اول : قرارداد لیسانس ………………………………………………………………………………..35
گفتار اول : مفهوم عقد لیسانس…………………………………………………………………………….35
گفتار دوم : قلمرو و محدودیت های عقد لیسانس…………………………………………………….37
گفتار سوم : آثار قرارداد لیسانس……………………………………………………………………………42
بند اول : تعهدات لیسانس دهنده……………………………………………………………………………42
بند دوم : تعهدات لیسانس گیرنده…………………………………………………………………………..50
مبحث دوم : فرانشیز…………………………………………………………………………………………….55
گفتار اول: تعریف و ماهیت فرانشیز………………………………………………………………………..55
گفتار دوم :انواع فرانشیز به اعتبار روش های اعطای آن ……………………………………………..57
گفتار سوم :قانون حاکم بر قرارداد فرانشیز……………………………………………………………….60
مبحث سوم : قراردا دجوینت ونچر………………………………………………………………………..65
گفتار اول : مفهوم جوینت و نچر«J.V»………………………………………………………………….65
گفتار دوم : قلمرو فعالیت « جوینت ونچر»………………………………………………………………68

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: ساختار ، عناصر و انواع «J.V»………………………………………………………………69
بند اول: ساختار حقوقی «J.V»……………………………………………………………………………..69
بند دوم :عناصر تشکیل دهنده ی « جوینت ونچر »…………………………………………………….71
بند سوم :مراحل ایجاد « جوینت ونچر »………………………………………………………………….74
مبحث چهارم : کلید در دست……………………………………………………………………………….76
مبحث اول :تشریح ویژگی های قرارداد «کلید در دست»………………………………………….. 76
گفتار اول : کلیات……………………………………………………………………………………………….77
گفتار دوم : عوامل مشخصه قراردادهای «کلید در دست»………………………………………….. 78
بند اول : مسئولیت پیمانکار در مورد فرآیند سیستم……………………………………………………78
بند دوم : نوع و طبیعت توافقات مالی……………………………………………………………………..79
گفتار سوم : دلایل جذاب بودن پروژه های «کلید در دست» برای پیمانکاران………………….80
گفتار چهام : شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در پروسه………………………………………….81
اجرای پروژه های «کلید در دست»………………………………………………………………………..83
فصل سوم :قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای انتقال تکنولوژی
مبحث اول :تعهدات طرفین انتقال تکنولوژی……………………………………………………………84
گفتار اول : تعهدات مربوط به انتقال دهنده…………………………………………………………….84
بند اول : تعهد به تحقق انتقال……………………………………………………………………………….84
بند دوم : تضمین عقدی یا وارانتی…………………………………………………………………………85
بند سوم : تعهدات اختصاصی انتقال گیرنده…………………………………………………………….93
بند چهارم : تعهدات طرفینی…………………………………………………………………………………94
بند پنجم . تعهدات طرفینی لزوماً مشترک……………………………………………………………….96
مبحث دوم :انتقال تکنولوژی و سازمان های بین المللی…………………………………………..98
مبحث سوم:حقوق ایران…………………………………………………………………………………….100
گفتار اول :قانون سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………100
گفتاردوم:اقتصاد ایران و انتقال تکنولوژی…………………………………………………………….110
گفتار سوم :موانع انتقال تکنولوژی درایران…………………………………………………………..112
فصل چهارم:مزایا و معایب قراردادها ی انتقال تکنولوژی
مبحث اول :مزایا و معایب قرارداد لیسانس…………………………………………………………114
گفتار اول :مزایا و معایب برای لیسانس دهنده……………………………………………………114
گفتار دوم : مزایا و معایب عقد لیسانس برای لیسانس گیرنده………………………………..116
گفتار سوم :معایب خاص لیسانس دانش فنی……………………………………………………..117
مبحث دوم :معایب و مزایای قرارداد فرانشیز………………………………………………………118
گفتار اول :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزگیرنده ………………………………………118
گفتار دوم :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزدهنده ………………………………………..119
بند اول : گسترش قلمرو فعالیت………………………………………………………………………120
بند دوم : استفاده از سرمایه فرانشیزگیرنده…………………………………………………………121
گفتار سوم :معایب قراردادهای فرانشیز…………………………………………………………… 122
مبحث چهارم :مزایا و معایب قراردادهای کلید در دست…………………………………….123
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..126
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………129
منابع………………………………………………………………………………………………………..130
چکیده به انگلیسی………………………………………………………………………………………135
مقدمه
امروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور

Abstract
Permissive contracts belong to a group of contracts which it is used widely and daily in the community. Hence it is necessary to recognize these kinds of contracts. about nature of these kinds of the contracts some professionals do not consider these kinds as the contracts due to their instability and some professional due to lack of obligation in these kinds of contracts and considering these kinds as contract is due to neglect it is supposed to have some sort of tolerance, while some don’t believe that the necessity is the nature of the contract but believe that the contract is as a compositional irreversible covenant.
Such instances of the permissive contracts: deposit contract, loan, advocacy, co- partnership, partnership and the common effects of these contracts are permission, on behalf of and trust, so if an obligation resulted from these contracts it would be due to minor aspects.
   The common features of these contracts are free and satisfactory. Permission contracts are legal contracts and they become invalid and illegal with madness and death of each party and expiration of the contract or mutual agreement of the parties to terminate the contract. While Egyptian law indicates that the loan and deposit contracts are necessary contracts and become invalid by death, agreement, expiration of the term of this contract, so madness and insane are not considered important factors in termination of these contracts. In addition, the Egyptian Civil Code, if the parties agree to continue the contract after the death of one of the parties, after the death of the aforesaid, contract will remain the same.
Keywords: permission contracts, common effects, trust, in behalf of, permission, deposit, loan, advocacy, co-partnership, Egypt
عنوان
فهرست صفحه
1: مقدمه وکلیات طرح تحقیق
مقدمه
1-1- شرح وتبین مساله پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 1
1-2 -اهمیت وضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….3
1-3-اهداف تحقیق وکاربردها……………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4-فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-5 -پشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-6- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………6
7-1-سامانه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
2: مفهوم ، ماهیت ومصادیق عقود اذنی
طرح بحث
2-1- عقود اذنی
2-1-1- مفهوم عقد اذنی…………………………………………………………………………………………………..10
2-1-1-1- نقد فقها بر وجود عقود اذنی ……………………………………………………………………15
2-2-ماهیت عقود اذنی
2 -2- 1 : عقد بودن …………………………………………………………………………………………………………..19
2 -2-2- لزوم یا جواز عقود اذنی ………………………………………………………………………………………26
2 -2-3- اوصاف و ویژگی های عقود اذنی ………………………………………………………………………28
2 -2-3-1- رضائی بودن ……………………………………………………………………………………………….28
2-2-3-2- غیر معوض بودن ………………………………………………………………………………………….30
2 -2-4- ماهیت فقهی حقوقی عقد اذنی …………………………………………………………………………30
2-3- مصادیق عقود اذنی در حقوق ایران و مصر ……………………………………………….31
2 -3- 1-بررسی مصادیق موجود در قانون مدنی ایران ومصر ………………………………………….32
2-3-1-1- عقد وکالت ……………………………………………………………………………………………………33

2-3-1-2- عقد عاریه …………………………………………………………………………………………………….40
2-3-1-3- عقد ودیعه ………………………………………………………………………………………………………44
2-3-1-4- عقد مضاربه ……………………………………………………………………………………………………48
2-3-1-5- عقد شرکت …………………………………………………………………………………………………….50
3: آثار مشترک به اعتبار مقتضای ذات
طرح بحث
3-1 – اذن …………………………………………………………………………………………………………56
3-1-1- مفهوم اذن …………………………………………………………………………………………………………………56

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-1-1- اذن در لغت ………………………………………………………………………………………………….56
3-1-1-2- اذن در اصطلاح …………………………………………………………………………………………….59
3 -1-2- مطالعه تطبیقی اذن …………………………………………………………………………………………………..62
3 -1-3- شرایط موضوع اذن …………………………………………………………………………………………………..65

3-1-3-1 – ضرورت وجود موضوع اذن ………………………………………………………………………………65
3-1-3-2- معلوم و معین بودن مورد اذن ……………………………………………………………………………..65
3-1-3-3 – مبهم نبودن موضوع اذن …………………………………………………………………………………….69
3-1-4 – اذن ناشى از عقد و ایقاع …………………………………………………………………………………………………72
3-1-4-1- اذن ناشی از ایقاع ………………………………………………………………………………………………….74
3-1-4-2- اذن ناشی از عقد ……………………………………………………………………………………………………75
3-1-5- ملاک وجود اذن در جواز تصرف ……………………………………………………………………………………76
3-1-6- تاثیر اذن در عقود اذنیه…………………………………………………………………………………………………77
3-1-6-1- تاثیر اذن در عقد عاریه ………………………………………………………………………………………80
3-1-6-2- تاثیر اذن در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………..82
3-1-6-3- اثر اذن در عقد ودیعه …………………………………………………………………………………………..84
3-2- ربط عقود اذنی با امانت :…………………………………………………………………………..86
3 -2-1- مفهوم امانت ……………………………………………………………………………………………………………87
3 -2-1-1- امانت مالکی …………………………………………………………………………………………………….88
3-2-1-1-1- امانت مالکی به معنای عام …………………………………………………………………….90
3-2-1-1-2- امانت مالکی به معنای خاص …………………………………………………………………91
3 -2-2 – اثر امانت در عقد ودیعه درحقوق ایران ومصر …………………………………………………………91
3 -2-3- نقش امانت مالکی در رفع ضمان …………………………………………………………………………….93
3 -2-4- ید امانی وید ضمانی ………………………………………………………………………………………………….93
3 -2-5 – تجاوز وتفریط از حدود اذن در عقد ودیعه وتاثیر آن در ضمان …………………………….94
3-2-6- ملاک تعدى و تفریط…………………………………………………………………………………………………96
3 -2-7- تعدى و تفریط در قوانین ایران ومصر ………………………………………………………………………..97
3-2-8- شک در تحقق عنوان تعدى و تفریط …………………………………………………………………………..99
3 -2-9- ضمان در عقود اذنی ………………………………………………………………………………………………….101
3-3- تاثیر نیابت در عقود اذنیه
3-3-1 – اثر نیابت در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………104
3 -3-2- نیابت در وکالت در قانون مصر ………………………………………………………………………….106
4 :آثار مشترک به اقتضای اطلاق
طرح بحث
4-1- اثر امانت در دیگر مصادیق عقود اذنی ……………………………………………………….110
4-1-1 امانت در عقد وکالت در حقوق ایران ومصر

هیت اراده و قلمرو آن در حقوق 27
1-3-6-1- معنای لغوی اراده 27
1-3-6-2- تعریف اصطلاحی اراده 28
1-3-6-3- تمایز مفهوم اراده از مفاهیم مشابه 29
1-3-6-4-جایگاه اراده در عرصه ی مسئولیت کیفری 32
1-3-6-5- قلمرو اراده در حقوق کیفری 32
1-3-6-6- قلمرو اراده در رکن مادی جرم 35
1-3-6-7- قلمرو اراده در رکن روانی جرم 36
1-3-6-8- جایگاه اراده در عرصهی اهلیت جنایی 36
1-3-7- مفهوم اهلیت جنایی 37
1-3-7-1- ارکان اهلیت جنایی 37
1-3-7-2- رویکرد اهلیت جنایی 39
1-3-7-3- مراتب و درجات اهلیت جنایی 40
فصل دوم: معرفی علل وعوامل مستی(انواع مست کننده ها) 41
2-1- انواع مستی 41

2-2- ضابطه تشخیص مستی 42
2-3- مسکرات سنتی ومشروبات 44
2-3-1- فرق بین مستی و الکلیسم 55
2-3-2- تأثیر مواد الکلی و مواد مخدر بر سطح آگاهی و اراده 56
2-4- مسکرات غیر سنتی ( مواد مخدر) 60
2-4-1-مفهوم مواد مخدر 60

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-2- انواع مواد مخدر 61
2-5- انواع گیاهان روان گردان 62
2-6- مستی و مسمومیت ناشی از استعمال مواد مخدر 66
2-7- نگاهی اجمالی به دلالت حرمت استعمال مواد مخدر 68
فصل سوم: وضعیت فقهی ارتکاب جرم در حال مستی 73
3-1- مسئولیت 73
3-1-1- برهان مسئولیت 73
3-1-2- انواع مسئولیت 74
3-1-3- مبانی مسئولیت مدنی 76
3-1-4- مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی 79
3-1-5- ارکان و پایه های مسئولیت کیفری 80
3-1-5-1- مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری 80

3-1-5-2- جرایم ارتکابی در حال مستی 81
3-1-5-3- قتل در حالت مستی 82
3-1-5-4-پرداخت کننده دیهی قتل ناشی از مستی 91
3-1-5-5- مسئولیت مست نسبت به جرایم مستوجب حد 96
3-1-5-6- ارتکاب سایر جرایم در حال مستی از منظر قانون مجازات اسلامی 99
3-1-5-7- ارتکاب جرائم در رانندگی در حالت مستی 101
3-2- مصونیت 105
3-2-1-تعریف عوامل رافع مسئولیت 105
3-2-2-عوامل رافع مسئولیت کیفری 106
3-2-3- اختلال روانی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری 107
3-2-4- شرایط زوال مسولیت کیفری در اثر استعمال مواد الکلی و مواد مخدر 109
3-2-5- جایگاه مستی در بین عوامل رافع مسئولیت کیفری 111
نتیجه گیری کلی 113
ضمائم 115
فهرست منابع 124
چکیده
مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی
در فقه امامیه و حقوق موضوعه
به وسیله‌ی:
معصومه حیدری
گسترش روز افزون مصرف مشروبات الکلی و شیوع تولید و مصرف انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها در سطح کشورمان، سبب ایجاد باب جدیدی راجع به مشروبات الکلی و انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها شده است. قانونگذار ایران تأثیر مستی در مسئولیت کیفری را به روشنی تبیین نکرده است؛ زیرا هر چند در مورد قتل، ماده 224قانون مجازات اسلامی حکم خاصی بیان شده و در مورد سایر جرایم نیز مادهی 53 همین قانون وجود دارد، اما صرف نظر از تعارض ظاهری این دو ماده، وضعیت شخصی که برای ارتکاب جرم، خود را مست می‌کند، مشخص نیست و نسبت به مستی اختیاری و غیر اختیاری هم حکم صریحی وجود ندارد.
برآنیم تا مستی ناشی از مشروبات الکلی و حالت ناشی از مصرف انواع موادهای روان گردان و اعتیادآور، را به عنوان عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم. فیالواقع بحث اصلی در این تحقیق، این است که آیا کسانی که تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر و یا روان گردانها مرتکب جرم می‌شوند، مسئولیت کیفری دارند؟ آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم، مست میکنند با کسانی که بدون قصد پیشینی بر ارتکاب جرم، مست شدهاند ومرتکب جرم میشوند، دارای مسئولیت کیفری یکسانی هستند و هم چنین حکم در مسأله، در جرایم مستوجب قصاص و حدود با هم تفاوتی دارد یا نه؟ در نهایت این نتیجه کلی حاصل شد، که اگر ثابت شود استعمال مشروبات الکلی و روان گردان به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و هم چنین جرمی که ارتکابی، محکوم خواهد شد و در مورد شخصی که خود را به قصد ارتکاب جرم مست میکند در این حالت جرم، عمدی تلقی میشود و شخص مسئول میباشد، امّا در حالتی که شخص بدون قصد قبلی و ناخواسته (جهل به موضوع، فقدان اراده) مست شود مسئولیتی ندارد. و حکم مسأله در جرایم مستوجب قصاص و حدود بایکدیگر تفاوتی ندارد.
واژگان کلیدی: مستی، جرم، قصاص، دیه، مسئولیت، مصونیت.
فصل اول: مفاهیم و کلیات
1-1- مقدمه
نوشتار حاضر اندک کوششی است در جهت بررسی و تبیین کلیات مشروبات مست کننده و سکرآور که با استفاده ار آیات و احادیث و همچنین نظریات فقها و علمای علم حقوق تهیه و تدوین گردیده است.
انگیزه انتخاب این رساله علاوه بر علاقهمندی به تحقیق در موضوع مذکور و علیرغم سابقهی فقهی و قانونی موضوع مستی در حقوق ایران، متأسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و جایگاه و چگونگی تأثیر آن بر جرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقرارت جاری پاسخگوی سؤالات و ابهامات فراوانی که در این ارتباط ـ به ویژه در عمل ـ رخ مینماید و مطرح میشود، نیست. که در این تحقیق نوشتههایی به طور پراکنده در این زمینه به وسیلهی فقها و حقوقدانان و پزشکان در برخی از کتب آورده شده است ولی صرفاً در حد تعاریف و اشاره مختصر به موضوع فوق میباشد. لذا سعی شده در حد بضاعت اندک خود حدالمقدور به صورت مفصل موضوع مذکور برسی و تحلیل گردد.
مصرف مشروبات الکلی به ویژه زمانی که به صورت غیرمتعارف انجام شود، عملی زشت و ناپسند محسوب میشود و از این رو همهی قوانین به گونهای متعرض این مسأله متعرض شدهاند. در قانون ما که متأثر از آموزهای دینی و موازین شرعی است، با توجه ویژه به مستی، واکنش شدیدی در مقابل آن در نظر گرفته شده است. مصرف مشروبات گاهی بدون توجه به این که مرتکب را در حالت خطرناک قرار دهد، مورد جرم انگاری قرار میگیرد. در قانون مجازات اسلامی نوشیدن یک قطره خمر نیز مجازات دارد، هرچند مستی نیاورد و بر این اساس جنبهی تعبدی آن بر جنبهی باز دارندگی برتری دارد.
در حقوق اسلام جرایم حدی قرار میگیرد و واکنش شدیدتری در مقابل آن اعمال میشود. مصرف مشروبات الکلی نیز جزو همین دسته از جرایم است و تابع مقررات خاصی میباشد. در این جرم، مصلحت عقل که ارزشمندترین سرمایه بشر و مایهی تمایز او از سایر موجودات است، مورد حمایت قرار گرفته است. قانون گذار در این زمینه به مقدمات مصرف مشروبات الکلی مانند تهیه، ساختن، خرید و فروش آن نیز توجه خاص نموده است و با توجه به تفاوت ماهیت آنها، مقدمات مصرف الکل تابع مقررات تعدد مادی حقیقی می باشد.
البته روی سخن بیشتر دربارهی حالتی است که مصرف مشروبات الکلی در انسان به وجود میآورد و بررسی تأثیر این حالت در مسئولیت کیفری و مدنی مورد بحث است. مستی موجب اخلال در اراده و قدرت تشخیص انسان میشود و اختیار وی را معیوب میسازد. در فقه، راقع مسئولیت است، در قانون نیز مستی عامل رافع مسئولیت است، اما مقررات وضع شده دارای ایهام است. اصولاً شیوه مذکور بر این اساس بود که تنها بر تجزیه و تحلیل مواد قانونی مربوط به مشروبات مست کننده و مستی اکتفا نگردیده بلکه سعی شده نظریات فقها و حقوقدانان نیز آورده شود به طوری که حدالمقدور مبانی فقهی و حقوقی در این رساله گردآوری گردد.
1-1-1- طرح تحقیق
مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
1-1-2- بیان مسأله
دیر زمانی است که مستی به عنوان یک عامل بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر، اجبار و به عنوان عامل مؤثر بر مجازات، در سیستم‌های حقوقی مطرح و دیدگاههای مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در این بین سئوالاتی مطرح می‌گردد که پاسخ به آنها راهگشای نیازمندیهای جامعه امروز می‌باشد. از جمله :
١- آیا مستی صرفاً ناشی از شرب خمر است یا چیزهای دیگری باعث ایجاد مستی در فرد می‌شود؟ ٢- ملاک تشخیص مستی چیست؟ ٣- مبانی پذیرش مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت در فقه‌ اسلامی چیست؟ ۴- تأثیر مستی بر مجازات در جنایات چیست؟
که پاسخ به این پرسشها، هدف اساسی این تحقیق می‌باشد. در مورد منشأ مستی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قانون گذاران وجود میزان معینی الکل در خون را به معنای مستی و یا معادل آن دانسته‌اند. برخی دیگر نیز برای مستی در جاتی قائل شده و بسته به عوارض و علایم به کلی یا جزئی تقسیم کرده‌اند.(جزایری1387، ص41).
هر نوع جرم وقتل در حال مستی موجب مجازات وقصاص است، مگراینکه ثابت شود فرد درحال مستی بکلی مسلوب الاراده بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد اما از حیث جنبه عمومی اگر اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف شده موجب حبس تعزیری از٣ تا ١٠ سال خواهد بود. فقهای امامیه در مورد ارتکاب قتل در حال مستی وحدت نظر ندارند ولی نظریه غالب، مستی را به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت جزائی می‌داند. لیکن باید بین مستی ارادی و غیرارادی فرق گذاشت. موضوع مستی بعنوان یک مقوله مستقل در فقه امامیه مورد بحث قرار نگرفته و در کتب فقهی، متعاقب بحث راجع به شرب خمر و احیاناً بحث حدود یافتن نفس، اشاراتی مختصر به مسئولیت شخص مست گردیده است.(حاجی ده آبادی،1387، ص21).
البته، با توجه به روایات و فتاوایی که نقل گردیده، ظاهراً از نظر حکم، تفاوتی بین خمر و سایر مسکرات مایع اعم از تخمیری یا تقطیری نیست و همچنین حکم استعمال مواد مخدر و روان گردان حکم مستی است. شرب موارد مذکور مستوجب حد است، کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند وهر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است، محکوم به حد میشود.(حاتم زاده1386، ص10). درخصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصرشده، همگی به عدم قصاص فتوا دادهاند اگر با آگاهی از عواقب نباشد.
1-1-3- پرسشهای تحقیق
١- ارتکاب جرم درحالت مستی از منظر فقهی وحقوقی چه آثاری دارد؟
٢- معیار مستی چیست؟ مستی به چند صورت است واحکام هریک چیست؟
1-1-4- فرضیهها
1- هر نوع استعمالی که(اعم از نوشیدن یا مصرف کردن و به کار بردن) که باعث از بین بردن اراده فرد شود می‌تواند در ردیف مسکرات قرار گیرد (معیار مستی).
٢- مسلوب الاراده شدن در نتیجه مستی اگر به قصد جرم نباشد رافع مسئولیت کیفری است نه مدنی.
٣- مستی به هر درجه که باشد نمی توان گفت که رافع مسئولیت کیفری است بلکه باید بین درجات مستی فرق گذاشت.
1-1-5- هدف تحقیق
١- بررسی مسئولیت کیفری و مدنی در جرائم ناشی از استعمال مواد مست کننده.
٢- بررسی ارتکاب جرم ناشی ازمصرف قرصهای روان گردان و برخی مواد مخدرکه با توجه به مصرف روز افزون مسکرات و تنوع آن و کثرت وجودی آن در میان جامعه بحث و تبادل نظر در این زمینه ضروری است.
1-1-6- پیشینهی تحقیق
علی رغم سابقه فقهی و قانونی موضوع مستی درحقوق ایران، متاسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و چگونگی تأثیرآن برجرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقررات جاری پاسخگوی سئوالات و ابهامات نیست. این موضوع ازدیدگاهای حقوقی، فقهی، پزشکی و اجتماعی قابل بحث و بررسی است. در مورد مستی و تأثیر آن بر رکن روانی جرم، مسئولیت جزایی و یا کیفری، به صورت پراکنده و البته مختصر درکتب جزایی مطرح گردیده است. لیکن تألیف مستقلی که جامع تمامی ابعاد باشد، وجود ندارد. در زمینه‌‌‌ مستی و جنایت فرد مست کتاب خاصی با این عنوان وجود نداشت و تنها کتابی که به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته بود کتاب نگرشی بر قانون مجازات اسلامی: مستی، که تمام مطالب این کتاب در زمینه مستی و بعضی از علل به وجود آمدن مستی را بیان کرده است و از جمله عوامل مستی زا را الکل و دیگر مشروبات الکلی دانسته و به طور کامل تاریخچه مصرف الکل و چگونگی تهیه الکل و راههای جذب الکل را به رشته تحریر آورده است و در قسمتهایی از این کتاب اثرات الکل بر روی برخی از دستگاهای بدن را شرح داده است. همچنین تعاریفی از مستی و عوامل

و‍) اهداف پژوهش: 7
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق : 7
ز) سامان‌دهی تحقیق: 7
ح) روش کار: 7
فصل اوّل ـ کلیات (تعاریف، مبانی و مفاهیم) 9
1 ـ 1 ـ اجرت: 10
1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت: 10
1 ـ 3 ـ اجرت المثل: 11
1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص: 12
1 ـ 5 ـ صداق: 13
1 ـ 6 ـ نحله: 13
1 ـ 7 ـ نفقه: 15
1 ـ 8 ـ عدّه: 16
1 ـ 9 ـ فلسفه عدّه: 16
1 ـ‌10 ـ تبرّع: 17
1 ـ 11 ـ شرط ضمن عقد: 17
1 ـ 12 ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: 18
1 ـ 13 ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از: 18
1 ـ 14 ـ عرف: 19
1 ـ 15 ـ عرف در قانون مدنی: 19
1 ـ 16 ـ متعه: 19
فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل 20
2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: 24
2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: 26
2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن: 31
2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت عمل: 32
2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل: 33
2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم: 33
2 ـ 7 ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم: 37
2 ـ 8 ـ رابطه نحله و مهرالمتعه: 39
2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه: 40
2 ـ‌10 ـ شرایط مهر المتعه: 41
2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: 42
2 ـ‌12 ـ مبانی فقهی اجاره: 43
2 ـ 13 ـ مبانی حقوقی اجاره: 45
2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی: 48
2 ـ 15 ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: 49
2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: 50
2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف: 50
2 ـ 18 ـ مبنای عرف: 51
2 ـ 19 ـ سیره شارع: 51
2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه: 52
2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: 52
2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل: 53
2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی: 53
2 ـ‌24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: 53
2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد: 53
2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: 59
2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: 63
2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: 64
2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: 70
2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: 72
2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: 74
2 ـ 26 ـ 6 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»: 78
2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام: 80
2 ـ‌27 ـ شرایط: 81
2 ـ‌27 ـ 1 ـ امر برای انجام عمل: 81
2 ـ‌27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: 82
2 ـ‌27 ـ 3 ـ انجام کار: 83
2 ـ‌27 ـ 4 ـ واجب نبودن عمل: 83
2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی: 84
2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر: 85
2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع: 86
2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد: 88
2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج: 89
2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد: 90
2 ـ‌27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: 91

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2 ـ‌27 ـ 12 ـ وقوع طلاق: 92
2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: 94
2 ـ ‌29 ـ محاسبه اجره المثل: 94
2 ـ‌30 ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: 97
2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: 101
2 ـ 32 ـ رویه قضایی: 103
2 ـ‌33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: 104
2 ـ‌34 ـ تصالح: 105
2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: 105
2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): 107
2 ـ‌37 ـ نحله در طول اجرت المثل: 111
2 ـ ‌38 ـ ضوابط تعیین نحله: 112
نتیجه‌گیری: 114
پیشنهادات: 115
منابع: 117
پیوست: 122

چکیده:
در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده است، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره 3 قانون فوق الذکر شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و … آن را نقداً به وی بپردازد. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با توجه به سنوات زندگی با حکم دادگاه است که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این تحقیق پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این تحقیق، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است.
کلید واژه ها: فقه اسلام، ‌حقوق ایران، طلاق، اجرت المثل، نحله (بخشش).
مقدمه:
شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد شد. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر است. تلاش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم به این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگ دائمی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند بنابراین چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. یک دهه از تصویب و اجرای «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره می‌گذرد. ارجاع اختلاف زوجین به داوری به حکم آیه 35 سوره نساء حکم اصلی قانون است که زمینه ساز صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه جاری شدن صیغه طلاق می‌گردد. به موجب تبصره سه قانون اجرای صیغه طلاق، مستلزم تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزه و غیر آن است. پرداخت اجرت المثل کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد. در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد. مراحل تصویب قانون مذکور که با ارائه طرح در سال شصت و هشت و تصویب در سال 70 و سه بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان، بالاخره با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال هفتاد و یک پای به صحنه اجرا گذاشت نشان از اختلاف نظر در مبانی فقهی پرداخت حق الزحمه در مقابل کارهایی دارد که زوجه در منزل شوهر انجام می‌دهد. وظیفه شرعی زوجه در زندگی زناشویی و انگیزه زنان در انجام کارهای مذکور، عناصر اصلی این اختلافند. اگرچه نویسندگان حقوقی در کتب و برخی مقالات، سعی در تبیین مبانی فقهی تأسیس مذکور داشته اند، لکن کارخانه قضایی ایران در این زمینه هیچگاه در معرض نقد قرار نگرفته است آنچه در نوشته در صدد آن برآمده نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و دقتی عمیقتر در عملکرد محاکم به ویژه شعب دیوان عالی کشور در این موضوع است روش محاسبه اجرت المثل و مقایسه برخی از آرا با یکدیگر از این نظر نیز مد نظر قرار گرفته است توسعه این حق در مواردی که پایان علقه زوجیّت به درخواست زوجه و در چارچوب اختیار قانونی و یا به فوت زوج واقع می‌گردد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است کلام با ارائه پیشنهاد روشن، واقع بینانه و عملی به پایان می‌رسد.
الف) پرسش اصلی پژوهش:
1 ـ مبنای حق مطالبه اجره المثل توسط زوجه چیست؟
ب) بیان مسئله:
از جمله موضوعات مربوط به طلاق بحث اجره المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در ایام زندگی مشترک زناشویی می‌باشد که بر طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پس از طلاق صرف نظر از صدر تبصره معنون در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است و نیز در صورتی که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد تعیین می‌گردد و بر طبق بند الف آن چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن در حق زوجه حکم می‌نماید از آنجائیکه تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوب مجلس شورای اسلامی‌نمی‌باشد و شورای نگهبان قانون اساسی هم با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی‌مخالفت نموده و مفاد آن را ردّ کرده است به نظر می‌رسد که مبنای فقهی پر از اختلاف داشته و تشتت آرای زیادی در این موضوع وجود دارد وگرنه باید هرگونه زوال طبیعی در مجلس شورای اسلامی‌تصویب و توسط شورای نگهبان قانون اساسی هم مورد تأیید قرار می‌گرفت. واژه اجرت المثل در قانون دیگری از جمله قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه‌ خانواده) و در بند 3 آن نیز آمده است. در مصوبه مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر طبق بند ب تبصره 6 ماده واحده فوق در غیر مورد بند الف دادگاه مبلغی را از باب

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

………………36 فصل دوم : پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………………..40 مبحث اول : تعریف پیشگیری ……………………………………………………………………………………………………..40 گفتار اول : معنی لغوی پیشگیری …………………………………………………………………………………………………….43 گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی و جرم شناسی پیشگیری ……………………………………………………………….44 مبحث دوم : انواع پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………………………48 گفتار اول : انواع پیشگیری از حیث رویکرد ……………………………………………………………………………………..50 بند اول : پیشگیری واکنشی یا کیفری (Penal Prevention) …………………………………………….50 الف : پیشگیری کیفری عام (Common Prevention) ……………………………………………………………51 ب : پیشگیری کیفری خاص (Special Prevention) ………………………………………………………………….52 بند دوم : پیشگیری کنشی یا غیر کیفری (Non Penal Prevention) ………………………………54 الف : پیشگیری وضعی (Situational Prevention) ………………………………………………………………….56 ب : پیشگیری اجتماعی (….Social Preventio……………………………………………………………………………..61 گفتار دوم : انواع پیشگیری از حیث نحوه عمل ………………………………………………………………………………63 بند اول : پیشگیری فعال (Active Prevention) …………………………………………………………………….63 بند دوم : پیشگیری انفعالی (Shame Prevention) ………………………………………………………………63 گفتار سوم : انواع پیشگیری از حیث سطوح اجرایی ………………………………………………………………………64 بند اول : پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention) ……………………………………………..64 بند دوم : پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention) ………………………………………64 بند سوم : پیشگیری ثالث یا سومین (Tertiary Prevention) ………………………………………………65 بخش دوم : نقش پلیس در پیشگیری وضعی و اجتماعی فصل اول : نقش پلیس در پیشگیری وضعی ……………………………………………………………….67 مبحث اول : دشوار ساختن ارتکاب جرم …………………………………………………………………………………68 گفتار اول : شناسایی آماج های جرم …………………………………………………………………………………………………..69 گفتار دوم : کاهش آماج های جرم و جاذبه های آن …………………………………………………………………..70 گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم ………………………………………………………………………………..74 گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی ………………………………………………………………………………………74 مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم ……………………………………………………………………………………75 گفتار اول : مراقبت های رسمی ………………………………………………………………………………………………………….76 گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی ………………………………………………………………………………………………….77 گفتار سوم: مراقبت های طبیعی ………………………………………………………………………………………………………77 فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………..78 مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………78 گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………….80 گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………….81 مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری اجتماعی …………………………………………….84 گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی ………………………………………………………………..84 بند اول: مشارکت پلیس در شوراهای پیشگیری از جرم(فرانسه) ……………………………………………85 بنددوم: محله ای با خانه های امن تر )لی سستر شایر انگلستان) …………………………………………86 بند سوم : افسران پشتیبان جامعه (انگلستان) …………………………………………………………………………….87 بند چهارم : پلیس و تشکیلات چند عاملی پیشگیری از جرم ………………………………………………………89 بند پنجم: تأسیس اداره »جوانان، مرکز توجه پلیس مردمی« …………………………………………………..89 گفتار دوم: پلیس و پیشگیری از جرم از طریق تمرکز بر نهادهای اجتماعی ………………………90 مبحث سوم: پلیس و پیشگیری از جرم از طریق مدارس ……………………………………………92 گفتار اول : رویکردهای موجود در زمینه مداخلات پیشگیرانۀ پلیس درمدارس …………………..93 گفتار دوم: الگوهای موجود در زمینه اقدام پلیس در مدارس ………………………………………………….95 الف: الگوی پلیس مدرسه ………………………………………………………………………………………………………………………96 ب: فعالیت ماموران پلیس به عنوان آموزش دهنده ………………………………………………………………………………..96 پ: الگوی همکاری جامع پلیس و مدرسه …………………………………………………………………………………………….97 گفتار سوم: پلیس وپیشگیری از طریق اقدام در مورد گروه های در معرض خطر ………………98 الف: اقدامات پیشگیرانه پلیس در مورد بزه دیدگی زنان ……………………………………………………………………….98 1- مبارزه با خشونت علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………………..99 2- تشکیل پلیس زن ………………………………………………………………………………………………………………………………100 ب: پیشگیری از جرم در میان اطفال ونوجوانان …………………………………………………………………………………101 1- تشکیل پلیس اطفال ……………………………………………………………………………. ……………………………………….101 2- برنامه گروه های آموزش مردمی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان …………………….103 پ: اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال ونوجوانان ………………………………………………..104 1- نظارت اخلاقی و باندهای نوجوانان (بروکسل، بلژیک) . ……………………………………………………………………104 2- تمرکز بر نوجوانان (شهر بوستون، ایالت ماساچوست ، آمریکا) ……………………………………………………….105 3- میانجی گری و عدالت ترمیمی (تاسمانیا ، استرالیا) ………………………………………………………………………….106 4- ابزارهایی برای حل تقابل با جوانان (ایالت کبک، کانادا) ………………………………………………………………….107 5- پروژۀ سگ سورتمه (کپنهاک ، دانمارک) …………………………………………………………………………………………108 6- سرقت از فروشگاه و مسئولیت بزهکار (میلتون کینز ، انگلستان) ……………………………………………………108 7- مراکز تفریحی: محل گفتگو (فرانسه) ……………………………………………………………………………………………..109 8- حامیان نوجوانان (فرانسه) ………………………………………………………………………………………………………………..110 9- خرابکاری و مسئولیت (هلند) …………………………………………………………………………….. ………………………. 112 10- مشارکت چندجانبه برای پیشگیری از بزهکاری اطفال (انگلستان) ……………………………………………… 112 ت: پیشگیری از بزه دیدگی اقلیت های قومی و نژادی …………………………………………………………………………114 گفتار چهارم : پیشگیری از جرم از طریق بکارگیری راهبرد پلیس جامعه محور ……………….115 بند اول : مراقبت همسایگی………………………………………………………………………………………………………………..116 بند دوم : کسب اطلاعات ازسطح جامعه از طریق افزایش تماس پلیس با مردم …………………..117 بند سوم : اطلاع رسانی به جامعه در مورد جرم ………………………………………………………………………..119 بند چهارم : افزایش مقبولیت پلیس …………………………………………………………………………………………………119 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….123 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………124منابع و ماخذ

الف – کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………127 ب – مقالات

زیان قابل مطالبه به شکل زیر بیان شده است :
1-ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
بند 2 ماده 9 مزبور با الصراحه به عدم النفع نظر دارد در ماده 18 قانون کار نیز قانون گذار گفته است :
چنان چه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حق اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزو خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید…..مزد و مزایای مدت توقیف کارگر از مصادیق عدم النفع است که در این ماده کارفرما را موظف کرده که آن را به کارگر پرداخت نماید (بهرامی احمدی ، 1390 ، ص 189 ) .
علی رغم مواد فوق الذکر در قانون جدید آئین دادرسی مدنی ( مصوب 1379) حداقل در دو ماده متفاوت خسار ت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است. در تبصره 2 ماده 515 قانون مزبور آمده است :” خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .”
در یک جمع بندی و همان طور که قبلا گفته شد این تبصره گذشته از این که مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع را در همه صور و حالات آن غیر ممکن دانسته مشکل دیگری هم دارد و آن اشکال این است که برخلاف نظر آن دسته از فقیهان که عدم النفع را ضرر نمی دانند به طور غیر مستقیم پذیرفته که عدم النفع ضرر است و در عین حال آن را غیر قابل جبران دانسته است. در حالی که ضرورت جبران ضرر از مستقلات عقلیه است و اگر چیزی ضرر باشد جبران آن هم شرعاً و هم عقلاً لازم است . فقیهان مخالف نیز نمی گویند که ضرر ناشی از عدم النفع نباید جبران شود بلکه می گویند عدم النفع ضرر نیست. نمی شود که عدم النفع ضرر باشد ولی ضرر مزبور قابل جبران نباشد .
در ماده 267 قانون آئین دادرسی مزبور نیز گفته است .” ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .” و همان طور که ملاحظه می شود در این ماده نیز همان مفهوم تبصره 2 ماده 515 قانون مزبورتکرار شده است .
1-1-2 : فعل زیان بار
دومین رکنی که برای تحقق اقامه دعوای مسئولیت مدنی لازم است ضرورت وجود فعل زیان بار می‌باشد برای تحقق این امر و لزوم جبران خسارت توسط زیان رساننده در اغلب موارد لازم است که فعل زیان باری به وقوع پیوسته باشد تا حق مطالبه خسارت برای زیان دیده ایجاد گردد و ورود ضرر و زیان به شخصی الزاماً در اثر ارتکاب یک فعل زیان بار نیست. بلکه چه بسا زیان و خسارت در نتیجه یک ترک فعل حاصل شود چنان که قانون مجازات اسلامی در مورد ضمان ناشی از عدم مراقبت حیوان برای مالک آن مقرر داشته است: هرگاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهد بود. یا در ماده دیگری در همان قانون مقرر گردیده است: هرگاه مالک دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لیکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد ( کاتوزیان ، 1390،ص315). آن چه باعث شده است که حقوق دانان ارتکاب فعل زیان بار را از شرایط تحقق مسئولیت مدنی بدانند، آن است که در اغلب موارد خسارت از فعل زیان بار عامل ورود ضرر ناشی می‌شود و الاّ در پاره‌ای از موارد نیز ترک فعل می‌تواند منشأ ایجاد مسئولیت جبران خسارت باشد.‌..! توجه به این نکته نیز دارای اهمیت است که اشخاص تنها مسئول آثار و نتایج اعمال خویش نیستند. بلکه ممکن است عمل زیان بار یک شخص برای دیگری ایجاد مسئولیت کند حتی بدون اینکه شخصی که مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود مرتکب تقصیر یا بی احتیاطی شده باشد. مانند مسئولیت کارفرما در مقابل اعمال کارگران خود که در قانون مسئولیت مدنی چنین آمده است: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است.‌..».
گاهی نیز ممکن است با وجود ارتکاب فعل زیان بار توسط شخصی و ورود ضرر به دیگران، به دلایل موجهی از قبیل دفاع مشروع زیان رساننده ضامن جبران خسارت شناخته نشود، بدون تردید در مواردی که زیان وارده در اثر حادثه‌ای غیرمترقبه باشد و عمل شخصی خارج از حد عرف و قانون نباشد، نمی‌توان جبران خسارت وارده را از آن شخص مطالبه نمود. چنان که قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است: «هرگاه کسی در ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا نموده لکن در اثر حادثه پیش‌بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمی‌باشد.‌..».) لورراسا ، 1375، ص 117) .

1-1-2-1 : تعریف تقصیر
تقصیر مصدر باب تفعیل از ریشه قصر گرفته شده است . تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن را گویند ( جعفری لنگرودی ، 1387 ، ص324 ) . در فقه شیعه غالبا به همین معنی به کار می رود و در مقابل آن قصور است که خودداری ار انجام آن کار را گویند. مناسب این اصطلاح جهل تقصیری وجهل قصوری است در اصطلاحات جدید تقصیر را به جای   faultمی گذارند. در قانون مدنی ترک عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است . قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی می نامند . تقصیر اعم از تعدی وتفریط است (ماده953) قانون مدنی ایران این امر را بیان می نماید. برای تمییز تقصیر معیار رفتار انسانی متعارف در همان شرایط را در نظر می گیرند ( بهرامی احمدی ، 1390 ، ص 154) . و در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. با آن که گفته اند جوهر تقصیر، کار ناصواب است . معذالک در تعریف تقصیر اختلاف نظر بسیار است ذیلا بعضی از تعاریف مربوط به تقصیر نقل می گردد : بعضی گفته اند(مانند ،مازو) : تقصیر کاری نامشروع است که قابل انتساب به مرتکب باشد. بعضی به مانند استارک ،آن را رفتاری دانسته اند که از نظر اخلاقی سزاوار نکوهش باشد.پلانیول تقصیر را تجاوز از تعهدی میداند که شخصی بعهده داشته است.
از ماده 823 قانون مدنی آلمان چنین بر می آید که تقصیر را عبارت از : تجاوز به حق شخصی ، تجاوز به قانون و تجاوز به اخلاق دانسته است .همان طور که ملاحظه می شود تعاریف تقصیر بسیار پراکنده است و حتی به سختی می توان محور مشترکی برای این تعاریف پیدا کرد. بعضی از این تعاریف از جمله تعاریفی که مازوها و ژوسران از تقصیر کرده اند شباهتی زیادی با معیار نفی ضرر دارند که در حقوق اسلام و ایران مبنای مسئولیت مدنی است . گذشته از مفهوم اخلاقی و شخصی که ماهیت تقصیر را تشکیل می دهد تعبیر کرده و برای تقصیر جنبه اجتماعی قائلند و برای تشخیص آن ، رفتار خوانده را با نمونه یک انسان عاقل و متعارف در زندگی اجتماعی می سنجند و این ویژگی از این تعاریف بدست نمی آید . لذا بعضی از اساتید برای تقصیر تعریف دیگری برگزیده اند و گفته اند : تقصیر تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد ( کاتوزیان ،1390،ص 346 ) .
و همان طور که ملاحظه می شود هیچ اثری از دو عنصر اساسی تقصیر یعنی : اخلاق و شخصی بودن ، در آن دیده نمی شود ، همان طور که در دیگر تعاریف نیز به چشم نمی خورد و در واقع تقصیر توجیه تاریخی و سنتی خود را از دست داده است .
1-1-2-2 : تعدی و رابطه آن با فعل زیان بار

معنی تجاوز یا تعدی : منظور از تجاوز و تعدی یا انحراف از رفتار اجتماعی که به فعل انسان وصف نامشروع بودن را می دهد این است که : شخص از محدوده ای که قانون به او اجازه داده است تجاوز نماید. منظور از قانون معنای وسیع کلمه است و قانون شامل تمامی قوانین موضوعه و آئین نامه ها و دستورالعملهای اداری و دستور شفاهی پلیس نیز می گردد. قواعد و مقررات عرفی نیز در داخل قانون به معنای اعم کلمه قرار می گیرد ، در هر حال برخی از حقوق دانان از این بحث تعدی و تفریط با عنوان ضمان تعدی و تفریط یاد می کنند ( کاتوزیان ،1390 ، ص346 ) . بنابراین همان طور تعدی نقض یک قاعده قانونی تقصیر بشمار می رود نقض قواعد عرفی نیز تجاوز محسوب می شود و در صورت زیان بار بودن مسئولیت آفرین است. با این که در افواه شایع است که در حقوق اسلامی تنها عنصر مسئولیت ، فعل زیان بار ا ست و هرگونه فعل زیان بار مسئولیت ایجاد می کند چه اگر این گونه اعمال از ناحیه صغیر غیر ممیز و مجنون هم صادر شود، مسئولیت آور است. اما با کمی دقت در مساله و مطالعه آراء و نظرات فقها و حقوق دانان اسلامی ملاحظه می کنیم که عنصر غیر قانونی بودن عمل زیان بار هم مورد توجه آنان قرار گرفته است (بهرامی ،1390 ،ص158). فقیهان اسلام برای بیان مقصود در این زمینه از واژه تعدی و مشتقات آن استتفاده کرده اند. تعدی و اعتداء و عدوان در لغت به معنی ظلم ، تجاوز از حد، تجاوز کردن و گذشتن از جایی به جای دیگر، ستم و زورآوری ، سخت گیری و تجاوز چیزی به غیر خودش آمده است. فقه هم از معنی لغوی دور نیست و از این واژه در معنی تجاوز ( به معنی اعم کلمه ) استفاده کرده است. همچنین این واژه در معانی غصب ، تجاوز در چیری بدون اذن مالک ، اتلاف مال ، انجام کاری بدون اذن شرعی ، تجاوز از حد ماذون و …. به کار رفته است و گاهی هم این واژه را به جای تقصیر به کار می برند. و آن زمانی است که کسی از شیوه متعارف در جائی که شایسته و سزاوار آن است تجاوز کند، برای مثال می گویند : او به خاطر تقصیرش در فلان کار متعدی است در نتیجه تعدی یا اعتداء در این معنی در نزد فقها شامل عمد، خطا، تقصیر، اهمال ، تفریط و عدم احراز می گردد .
دونظریه پیرامون تعدی عنوان می شود : به عقیده برخی از نویسندگان، در ضرر موجب ضمان شرط نیست که ایجاد کننده ضرر متعدی و متجاوز باشد یا از کار ممنوعی سرپیچی کرده باشد بلکه بر وارد کننده ضرر لازم است که آن را جبران نماید خواه با تجاوز از آن کار انجام داده باشد یا نه ، البته مشروط بر اینکه در انجام آن کار از نظر شرعی ماذون نباشد (قاسم زاده ، 1387،ص85) . بنابراین اگر صغیر ممیز یا غیر ممیز یا مجنون مال دیگری را تلف کند مسئولیت شخصی دارد و باید آن را از مال خویش جبران نماید. و همین طور است اگر شخص خوابیده ای بغلتد و بر روی مال دیگری بیفتد و آن را تلف کند ضامن است .در تمامی این حالات فرقی نمی کند که اتلاف مالی دیگری از روی عمد باشد یا خطا ، شخص متخلف عالم باشد یا جاهل ، آگاه باشد یا فراموش کار، حتی برخی از فقیهان تا اندازه ای در اجرای این حکم به صورت ظاهر مساله توجه کرده اند که کودک نوزاد را هم ، اگر در هنگام تولد بر روی مال دیگری بیفتد و به آن آسیبی برساند، ضامن دانسته اند و همین طور است شخص صرعی، اما به نظر می رسد که در این تحلیل اشتباهی رخ داده است . زیرا هرگاه منظور از تجاوز و عدوان مأذون نبودن از طرف شارع باشد یا به سخن دیگر تجاوز از مقررات در مفهوم وسیع خود مورد نظر باشد، اتلاف و تسبیب با همدیگر فرقی ندارند، در اتلاف هم اگر کسی با مجوز قانونی (اذن شرعی یا مالکی ) مال دیگری را تلف کند، ضامن نمی باشد. این اشتباه در تحلیل برخی از شارحان نیز دیده می شود چه در تفسیر برخی از مواد قانون بر پایه بودن ضرر برای مسئولیت تاکید شده است و در تفسیرآن مقرر می دارد: ( الجواز الشرعی ینافی الضمان (یعنی جواز شرعی با ضمان و مسئولیت منافات دارد . هر کس ضرری را در مال دیگری ایجاد کند ضامن است خواه در ایجاد آن ضرر متجاوز باشد یا غیر متجاوز و این در صورتی است که وقوع ضرر به صورت مباشرتی (مستقیم ) باشد) . چنان که گذشت این تفسیر اشتباه است و باید هماهنگ با عقیده برخی از فقیهان معتقد بود : تعدی یعنی عدم اذن شرعی یا مالکی در تمامی اسباب ضمان ( حتی در اتلاف به مباشرت

2) مقایسه مالکیت و تصرف 25
3 ) مقایسه تصرف و اقباض 26
4 ) شروط تاثیر تصرف 26
الف ) آثار تصرفی که موقوف بر مدت نیست 27
ب ) آثار تصرفی که موقوف بر مدت است 28
گفتار دوم : سبق تصرف خواهان 29
1 ) تصرف مفید یا معتبر 30
2 ) تصرف معیوب 30
3 ) تصرف با حسن نیت 30
گفتار سوم : لحوق قانونی تصرف خوانده 33
1 ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان 33
2 ) مدت و میزان تصرف خوانده 34
گفتار چهارم : عدوانی بودن تصرف خوانده 36
گفتار پنجم : ارکان اساسی و تشکیل دهنده خلع ید 38
الف ) ماهیت حقوقی خلع ید 39
1 ) مفهوم خلع ید در ایفای ناروا 40
2 ) مفهوم خلع ید در غصب 40
ب ) خلع ید در غصب اموال منقول 42
ج ) خلع ید در غصب اموال غیر منقول 42
گفتار ششم :‌ ارکان و عناصر دعوی خلع ید 45
الف ) عناصر 45
ب ) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان 49
ج ) مالکیت در دعوی خلع ید 50
گفتار هفتم : ارکان دعوی خلع ید 53

1 ) استیلا و وضع ید مدعی علیه 53
2 ) عدوانی بودن تصرفات متصرف 58
3 ) ما لکیت خواهان 61

فصل سوم : مقایسه دعوی تصرف عدوانی وخلع ید از جهت آیین رسیدگی
مبحث اول : وجوه اشتراک در رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و خلع ید 63
گفتار اول :‌ وجوه اشتراک 63
1 ) اصول دادرسی 63
2 ) قابلیت تجدیدنظر خواهی 66
3) ا ستناد 67
4 ) عناصر تشکیل دهنده 67
5 ) صلاحیت 68
گفتار دوم :‌ دعاوی طاری 68
1 )‌دعوی ورود ثالث 69
2 )‌دعوی جلب ثالث 71
3 ) دعوی تقابل 71
4 ) دعوی اضافی 72
گفتار سوم : وجوه ا فتراق در رسیدگی به دعوی خلع ید و تصرف عدوانی 75
1 ) رعایت تشریفات دادرسی 75
2 ) کسانی که حق طرح دعوی دارند 75
3 ) هزینه دادرسی 76
4 ) رسیدگی خارج از نوبت 77
5 ) مساله تحصیل دلیل 78
6 ) ا عتبار امر قضاوت شده 79
گفتار چهارم: وجوه افتراق بین دعاوی خلقع ید و تصرف عدوانی از حیث میان تصرف
و مالکیت 80

فصل چهارم : احکام وآثار تصرف عدوانی و مرجع رسیدگی کننده
مبحث اول : احکام و آثار دعوی تصرف عدوانی 86
گفتار اول : دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی 86
گفتار د وم : مسا له مالکیت در دعاوی تصرف عد وانی 87
گفتار سوم :‌ انکار و تردید و ادعای جعل در مقابل اسناد ارائه شده در دعاوی تصرف عدوانی 89
گفتار چهارم : تصرف مجدد و مزا حمت و مما نعت از اجرای حکم 89
مبحث دوم : مرجع رسیدگی کننده به دعوی تصرف عدوانی و تصمیمات
مربوط به آن 91
مبحث سوم : اجرای حکم رفع تصرف عدوانی 94
گفتار اول : اجرای فوری احکام دادگاهها در د عاوی تصرف عدوانی 94
گفتار دوم : چگونگی اجرای حکم در مورد مستحدثات و اعیانی در محکوم به 95
گفتار سوم : تجدیدنظر از احکام صادره در د عاوی تصرف عدوانی 97

فصل پنجم : احکام اختصاصی خلع ید و آثار آن
مبحث اول : احکام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز 100
گفتار اول : ‌احکام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز منقول 100
گفتار دوم: احکام اختصاصی خلع ید درا موال مفروز غیرمنقول 102
مبحث دوم : احکام اختصاصی خلع ید در اموال مشاع 103

گفتار اول : احکام اختصاصی خلع ید در اموا ل منقول مشاع 103
گفتار دوم : احکام اختصاصی خلع ید در اموال غیر منقول مشاع 104
مبحث سوم : اجرای احکام دعاوی خلع ید 108
گفتار اول : کلیات اجرای احکام 108
گفتار دوم : چگونگی اجرای احکام دعاوی خلع ید 109
گفتار سوم : احکام اختصاصی خلع ید از جهت اجرای حکم 112
مبحث چهارم : اجرای احکام دعاوی تصرف عدوانی 113
گفتار اول : اجرای احکام دعوای تصرف 113
گفتار دوم : اجرای احکام دعوی ممانعت از حق 114
گفتار سوم : اجرای احکام دعوی مزاحمت 115
گفتار چهارم : تفاوت اجرای احکام دعوی خلع ید و تصرف عدوانی 115
نتیجه گیری 116
منابع 123
چکیده :
خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م158 ق.آ.د.م « دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎی ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وی ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻛﻲ و ﻟﺤﻮق ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ (ﻣﺘﺸﺎﻛﻲ). این درحالی است که در دعاوی تصرف که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده نیز شباهت هایی با دعوای خلع ید داشته که می تواند زمینه ساز بروز خلط مبحث و احیاناً صدور احکام نادرست یا در حداقل اطاله دادرسی باشد. در این راستا تشخیص جهات افتراقی این دو دعوا ضمن تحلیل محتوایی هر یک از ضروریات است، امری که هدف پژوهش حاضر است.

مقدمه
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه، مغازه، زمین، آپارتمان) بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .
ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده 690 نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود.
به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.
درکنار دعوای خلع ید، دعوای تصرف عدوانی نیز از جمله موضوعات مبتلا به محاکم و دستگاه قضایی که درصد زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد.
تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار . و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.
واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج مرج در اجتماع می شود .
قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه کذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خودد از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند .
تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است. موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.
. در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد ، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.
تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .
همانگونه که گفته شد،خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودنو که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .
در قوانین موضوعه مانیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.
به همین منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین راستا،در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.
در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلیات:
هدف اصلی از تملک اموال(چه منقول و غیر منقول) بهره‌برداری از منافع

یئت عامل و هیئت نظارت اندوخته اسکناس 55
مبحث سوم: تشریح مسئولیت بانک مرکزی 56

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول : مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از تقصیر) 56
گفتار سوم: مسئولیت غیر مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از فعل غیر) 60
بند اول: شرایط مربوط به شخص مسئول( بانک مرکزی) 63
بند دوم: شرایط مربوط به فاعل فعل زیان(مؤسسات مالی) 64
مبحث چهارم: بررسی مسئولیت مدنی دولت در وضعیت ورشکستگی مؤسسات مالی 65
گفتار اول: رابطه استقلال بانک مرکزی و دولت 66
بند اول : نمودهای استقلال بانک مرکزی در ایران 68

بند دوم: نتیجه بررسی استقلال بانک مرکزی ایران 70
گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی دولت 71
بند اول: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر 72
بند دوم: نظریه‌های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر 73
بند سوم: نظریه خطر 74
بند چهارم: نظریه تضمین حق 75
بند پنجم: نظریه برابری در مقابل قانون 77
بند ششم: نظریه‌ی نفع دولت 79
گفتار سوم: ارکان مسئولیت بدون تقصیر دولت 80
بند اول: وقوع ضرر 80
بند دوم: احراز رابطه سببیت 84
گفتار چهارم: اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت 85
بند اول: اصل قانونی بودن 86
بند دوم: اصل مسئولیت دولت 87
گفتار پنجم: نقش دولت در حیات مؤسسات مالی 90
گفتار ششم : تطبیق مسئولیت دولت و بانک مرکزی 93
فصل سوم : جمع بندی مطالب، بررسی سوالات و فرضیه ها و ارائه پیشنهادات 95
گفتار اول: مسئولیت بانک مرکزی دربرابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز 95
گفتار دوم: مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته 97
گفتارسوم: روش جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران 101
گفتار چهارم: پاسخ سوالات تحقیق 102
گفتار پنجم: بررسی فرضیات 105
نتیجه‌گیری 107
پیشنهادات 109
پیوست‌ها 110
پیوست شماره 1: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها 110
پیوست شماره 2 : قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی 117
منابع 119
چکیده
بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر شبکه پولی و بانکی کشور موظف به صیانت از سپرده‌‌های مشتریان، کنترل عملکرد مؤسسات مالی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف از اجرای ضوابط بانکی است و گستردگی این وظایف متناظر با توسعه مسئولیت آن است؛ یک مورد از این مسئولیت ها در قبال سپرده‌گذاران مؤسسات مالی است که بدلایل مختلف دچار ورشکستگی شده و زیان وارده به صاحبان سپرده بلاجبران مانده یا بصورت کامل پرداخت نشده است. بدون شک ناکارآمدی مقررات بانکی در نحوه استرداد سپرده‌ها و همچنین تقصیر بانک ‌مرکزی در اجرای وظایف نظارتی خود بر این قبیل مؤسسات که بعضاً بدون مجوز فعالیت دارند سهم بسزایی در شکل‌گیری این زیان‌ها و مسئولیت بانک مرکزی دارد..
در تحقیق ذیل که نوعی تحقیق کاربردی و کتابخانه‌ای‌ است بررسی مفاد قانون «پولی و بانکی» و تحلیل نظریاتی همچون «تضمین حق» و «نفع دولت» نشان می‌دهد در صورت جبران‌نشدن زیان وارده به سپرده‌گذاران، بانک مرکزی به سبب تقصیر در اجرای وظایف ذاتی خود، در کنار مؤسسات مالی ورشکسته دارای مسئولیت تضامنی است و اخذ وجوهی بنام «سپرده قانونی» از مؤسسات‌مالی و نگهداری آن نزد بانک‌مرکزی جهت اعاده در زمان ورشکستگی مؤسسات مالی حاکی از نوعی تعیین شیوه پرداخت در مسئولیت بانک مرکزی توسط قانون‌گذار است؛ از این رو پیش بینی نظام «بیمه سپرده‌« و مکلف نمودن بانک مرکزی به تأسیس «صندوق ضمانت سپرده‌‌ها» در قانون یزنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز به عنوان شیوه بهینه در جبران کامل خسارت‌ سپرده‌گذاران، دلیل مضاعفی جهت تصدیق مسئولیت بانک مرکزی است. دستاورد این تحقیق آن است که ضمن اثبات مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران شبکه بانکی نشان خواهد داد که پرداخت خسارت توسط «صندوق ضمانت سپرده‌‌ها» از اصل مسئولیت مؤسسات مالی و بانک‌مرکزی نمی‌کاهد و اصولاً پرداخت خسارت توسط بیمه‌ رافع مسئولیت مدنی فاعل فعل زیان‌بار نمی‌تواند باشد.
واژگان کلیدی:
بانک مرکزی، مسئولیت مدنی، مؤسسات مالی، سپرده‌گذار، ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده‌ها.

مقدمه
از جمله اقدامات مهم و مؤثر درحفظ حقوق مردم و خاتمه بخشیدن به وضعیت نابسامان اقتصادی بدو انقلاب اسلامی و جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها جهت استرداد وجوه خود و ورشکستگی مؤسسات مالی، ملی کردن بانک‌هاست که بر اساس لایحه مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی شکل گرفت. بر اساس لایحه مذکور تعداد 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام و بجای آن‌ها، تعداد محدودی بانک‌ دولتی ایجاد شد. به دلیل داشتن همین پشتوانه عظیم دولتی تصور ورشکستگی مؤسسات مالی و توقف در فعالیت‌های بانکی و پولی یا تضییع سپرده‌های مردم از آن زمان دور از ذهن بوده و استمرار این موضوع تا دهه هفتاد شمسی ادامه داشت؛ تا اینکه قانون‌گذار با توجه به بروز مقتضیاتی من‌جمله بازسازی‌های بعد از جنگ و لزوم گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تحولات تجاری بازنگری در شیوه اقتصاد (صرفاً دولتی) را ضروری دانست و بالاخره در سال1371 مؤسسات اعتباری غیر بانکی اجازه فعالیت دریافت نموند.
در همین راستا بر اساس تجویز ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ‌واحده اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی، بانک‌های غیردولتی نیز مجدداً اجازه تأسیس و فعالیت یافته و به‌سرعت تعداد و شعب بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه در سطح کشور مزید گردید؛ به نحوی که مسئولین بانک مرکزی گاهاً آمار دقیقی از تعداد مؤسسات مذکور در دست ندارند. کثرت مؤسسات مالی از نظر تعداد سهامداران، مشتریان و سپرده‌گذاران سبب می‌گردد در صورت بروز بحران‌های مالی، آثار ناشی از ورود زیان به سپرده‌گذران و سهام‌داران دو چندان گردد. از این‌رو با غیردولتی شدن فعالیت‌های بانکی تصور شکستگی و تضییع سپرده‌های مردم به امری ممکن و محتمل تبدیل گردید کما اینکه اخبار مربوط به ورشکستگی برخی از مؤسسات مالی و اعتباری در رسانه‌ها شنیده می‌شود و در اقتصادهای مطرح جهانی مانند امریکا نیز، ورشکستگی یک مؤسسه مالی غیر دولتی موضوعی با سابقه است.
به هرحال در اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی، ظهور مجدد بانک‌ها و مؤسسات مالی غیردولتی در حالی رخ داد که قانون‌گذار تا چند سال اخیر به تحولات اقتصادی – حقوقی و لزوم تجدید نظر در قوانین تجاری حاکم بر فعالیت‌های پولی و بانکی متناسب با حقوق سپرده‌گذاران توجه بایسته‌ای نکرد، به‌طوری‌که ادغام یا انحلال قهری تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری در سنوات گذشته تنها با بخش‌نامه‌های بانک مرکزی رغم می‌خورد و در صورت ورشکستگی نیز مسئولیت مدنی بانک مرکزی در عمل صرفاً به اعاده وجوه سپرده قانونی آن مؤسسه ورشکسته که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شد ختم گردید در حالی‌که فلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت کامل است ونباید زیانی بلاجبران باقی بماند.
آنچه مسلم است این است که زیان سپرده‌گذاران بایستی بطور کامل جبران گردد و در این‌ بین بدون شک مؤسسات مالی و مدیران آن‌ها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات و فعالیت آن‌ها متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خسارت خواهد بود؛ اما در بحث ورشکستگی مؤسسات مالی معمولاً این قبیل مؤسسات از عهده جبران کامل خسارت وارده به سپرده‌گذاران ناتوانند. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد کنترلی و نظارتی مسئول رسد و تأیید سلامت پولی– بانکی کشور است و از طرفی به‌واسطه سود و منفعتی که از قِبَـل دریافت سپرده قانونی و کارمزدهای مصوب و همچنین جریان گردش مالی مستقیم و غیرمستقیم نقدینگی می‌برد باید مسئول شناخته شود و در مقابل زیان‌دیده پاسخگو باشد. به‌عبارت‌دیگر، اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان‌دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، همچنان که اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته قاعدتاً باید میان اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولت و نهادهای وابسته به و اشخاص حقوق عمومی غیر دولتی تفاوتی از حیث مسئول مدنی و لزوم جبران خسارت وارده از سوی آن‌ها نبوده و از قاعده مستثنی نشوند. گرایش مذکور، با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی «لا ضرر» به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند نیز هماهنگی کامل دارد. ضمناً مسئولیت مدنی دولت و به‌تبع آن نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی در برابر مردم امروزه در بسیاری از کشورها یک اصل پذیرفته‌شده است. ازاین‌رو انتظار می رود با وجود اجمال، سکوت و خلأهای موجود در قوانین و مقررات حاکم برحقوق بانکی، با استفاده از مفاد مواد قانون مسئولیت مدنی، قوانین خاص بانکی منجمله قانون پولی و بانکی کشور و … جبران زیان وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی تضمین و در تنگنای موجود گره‌گشای مشکلات حقوقی- اقتصادی باشد تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران، نحوه جبران خسارت زیان‌دیده مشخص و قانون‌گذار را به سمت تصریح در متون قانونی خود هدایت نماید. در واقع به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی بانک مرکزی علاوه بر تضمین حقوق سپرده‌گذاران سبب گسترش عملکرد و اعمال نظارت بهتر بانک مرکزی بر فعالیت‌های پولی و بانکی مؤسسات مالی کشور و تضمین سلامت و پویایی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گردد و این همان چیزی است که بانک مرکزی امروزه جسته و گریخته در عمل به دنبال آن است.
در این تحقیق می‌خواهیم موضوع را ، به نحوی با وضعیت مؤسسات مالی مندرج درحقوق بانکی با وضعیت شرکت‌های سهامی( عام و خاص) حقوق تجارت تطبیق داه و با تسری قواعد تصفیه امور ورشکستگی و اثبات وجود مسئولیت مدنی بانک مرکزی به‌عنوان بانکِ بانک‌ها و تنها متولی قانونی فعالیت‌های پولی و بانکی کشور لزوم جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را امری بدیهی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی نشان دهیم.
موضوع تحقیق حاضر به علت گستردگی حوزه کاری وسیع در سه‌ حوزه مسئولیت مدنی، حقوق اقتصادی- بانکی و ورشکستگی شرکت‌های تجاری و نداشتن ارتباط مستقیم بین فعل زیان‌بار( تقصیر بانک مرکزی از وظایف قانونی مربوطه) و زیان وارده به سپرده‌گذاران و لزوم ایجاد رابطه منطقی و مؤثر در مباحث مطروحه و نداشتن سابقه تحقیقی، یک تحقیق دشوار خواهد بود.
جهت نیل به اهداف تحقیق به شرح یادشده، در فصل اول تاریخچه فعالیت‌های پولی، روند توسعه و شکل‌گیری حقوق بانکی و قوانین حاکم بر فعالیت‌های پولی و بانکی بیان و سپس بحث در حوزه حقوق مسئولیت مدنی با بیان منابع و مبانی و نظریات مختلف آن و شرح مختصری از قواعد حاکم بر ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته مطرح و بررسی می شود. در فصل دوم یافته های پژوهش به نقد و بررسی گذاشته می شود و نقش و جایگاه و تحولات بانک مرکزی در بین نهادها و اشخاص حقوق عمومی و رابطه آن با مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها و همچنین جایگاه بانک مرکزی در دولت و نقش دولت در جبران خسارت وارده به سپرده گذارن مؤسسات مالی تشریح می‌گردد و در ادامه پایه‌های نظری مسئولیت مدنی بانک مرکزی و مسئولیت آن در مواقع ورشکستگی مؤسسات مالی بررسی می‌گردد. در فصل سوم پایان‌نامه ضمن بیان مباحث تطبیقی و تکمیلی، پس ازجمع‌بندی و پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات، نتیجه تحقیق ارائه وپیشنهاداتی در حوزه مسئولیت مدنی بانک مرکزی و حقوق بانکی ارائه می‌گردد.

بیان مسئله
به دلیل سهم قابل‌توجه دولت در نظام بانکی و اقتصادی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده‌های بانکی، ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی پس از انقلاب اسلامی کمتر متصور بوده و به همین دلیل تاکنون نیز مباحث نظری و تحقیقی پیرامون آن چندان مورد اقبال و توجه نبوده است. در سنوات اخیر که سهم بخش خصوصی در نظام بانکی و پولی کشور با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ارتقای چشمگیری داشته، سبب ظهور مجدد مؤسسات مالی غیردولتی در چرخه فعالیت بانکی شده است؛ لذا دیگر نمی‌توان و نباید از موضوع ورشکستگی بانکی