اثباتی دین و تعهّد به شمار می‌روند. به علاوه، در بیشتر موارد، قانون منبع مستقیم تعهّد است و تعهّد به حکم قانون ایجاد می‌باشد؛ مانند حکم قانون به مسئولیت (تعهّد) غاصب، اتلاف کننده (به مباشرت یا تسبیب، به عمد یا غیرعمد)، تکلیف پاره‌ای از اولیای قانونی و تکالیف اجتماعی شهروندان در روابط اجتماعی و لزوم جبران زیان‌های غیرقانونی ناشی از جرم و یا از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی». در مقابل بعضی دیگر از نویسندگان حقوقی اسباب ایجاد تعهّد را چنین می‌دانند:
1 – عقود: خواه برای طرفین ایجاد تعهّد کند یا برای یک طرف مانند ودیعه.
2- ایقاعات: مانند وصیت تملیکی و اعراض و ابراء.
3- عرف و عادت: مانند شیربهاء که بر دهنده شیربهاء تعهّدآور است.
4- رأی دادگاه: انشاء رأی موجب تعهّد محکوم‌ٌعلیه است. رأی همیشه اعلامی نیست، ممکن است تأسیسی باشد که در صورت اخیر، منشأ تعهّد خواهد‌بود.
5- اقرار: ماده‌ی 1275 قانون مدنی می‌گوید: «هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد‌بود». حال فرض کنید که کسی نظر به مصلحتی اقرار خلاف واقع کند، این اقرار منشأ تعهّد او می‌باشد.
6- قانون: به هریک از دو صورت ذیل:
الف): به مناسبت عمل انسان، خواه آن عمل عقد باشد یا نه.
ب): به طور مستقیم و بدون وساطت عمل انسان مانند تعهّد به دادن نفقه اقارب نسبی.
از مجموع مباحث مطرح شده در باب اسباب ایجاد تعهّد به این نتیجه می‌رسیم؛ از آنجایی که منابع تعهّد به طور صریح در قانون مدنی معین نشده‌است، ولی از مشاهده باب های قسمت دوم از جلد اول (مواد 183 به بعد ق.م.) به خوبی برمی‌آید که اسباب ایجاد تعهّد در قانون ایران به صورت ذیل خلاصه می‌باشد:
1ـ اعمال حقوقی: عقد و ایقاع (اراده شخص به ویژه مدیون، در ایجاد تعهّد نقش اساسی دارد)
2ـ وقایع حقوقی: مسئولیت مدنی، غصب، استیفاء (آثار حقوقی آن نتیجه اراده‌ی شخص نیست و به حکم قانون بوجود می‌آید، خواه ایجاد واقعه ارادی باشد؛ مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیرارادی باشد؛ مانند فوت و تولد شخص و حوادث قهری)
مبحث دوم: سبب ایجاد تعهد بر عدم ازدواج مجدد
تعهد به عدم ازدواج مجدد، توافق بین زوج و زوجه می‌باشد و زوج با اراده‌ی خود و در کمال آزادی، تعهّد می‌کند که از حق خود در ازدواج مجدد استفاده نکند، لذا وقایع حقوقی از شمول بحث ما خارج هستند.
سؤالی که در این جا مطرح می‌باشد این است که آیا تعهد به عدم ازدواج مجدد می‌تواند به صورت تعهّد یک طرفه و در قالب ایقاع ایجاد شود؟ پاسخ به این مسأله به این موضوع بر‌می‌گردد که آیا از وضع موجود قوانین و رویه‌ی قضایی برمی‌آید که حقوق ما به اراده مجرد شخص صلاحیت عام برای ایجاد تعهّد داده‌است یا آنچه پذیرفته شده چهره استثنایی دارد و نباید وضع ایقاع را با «قرارداد» و توان تراضی قیاس کرد؟ به بیان دیگر، آیا آزادی تعهّد کردن از این راه، همانند آزادی قراردادی، به عنوان اصل پذیرفته شده‌است؟

دکتر کاتوزیان در این‌باره می‌فرماید: «اگر مبانی حاکمیت اراده، به عنوان اصل برتر اجتماعی و فلسفی به کناری نهاده شود، باید پذیرفت که ایجاد رابطه‌ی اجتماعی بر پایه حق و تکلیف نیاز به اذن دارد. اباحه ایجاد تعهّد به وسیله‌ی ایقاع، در هیچ اصل عامی نیآمده‌است. آنچه وجود دارد اذن‌های پراکنده و ضمنی در پاره‌ای نهادها است که اگر اصل آن هم پذیرفته شود، بی‌گمان همراه با قالب‌ها و قیدهای ویژه است. نهادهای حقوقی، در مواردی که تعهّد برای مدیون و به سوی دیگری است، شایع‌تر و موانع آن کمتر است. ولی نباید از این آسانی نسبی نتیجه گرفت که تعهّد به سود دیگران مجاز است. اذن قانونگذار در مهمترین مستند این نظر (شرط به سود ثالث) مفید به موردی است که تعهّد پایه قراردادی دارد…وانگهی، امروز که با وجود ماده‌ 10 قانون مدنی اباحه کامل قراردادی باز هم مورد تردید است، چگونه می‌توان از چند مصداق مورد تردید «اصل آزادی ایقاع» را استنباط کرد…اصل آزادی ایقاع در زمینه ایجاد حق، نظم روابط اجتماعی را نیز برهم می‌زند و اجرای مفاد آن با قراردادها برخورد فراوان پیدا می‌کند و از این جهت نیز نباید مورد حمایت قرار گیرد… به همین ملاحظات است که اندیشه ایقاع آزاد هنوز از درون کتاب ها فراتر نرفته و به دنیای واقعیت پای ننهاده است. در نظام هایی که هم به صراحت ایقاع را در زمره‌ منابع تعهّد آورده‌اند، نفوذ آن را محدود ساخته‌اند».

بنابراین تعهّد به عدم ازدواج مجدد را نمی‌توانیم به صورت تعهّد یک طرفه و در قالب ایقاع ایجاد کنیم. لذا اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد را عقد می‌دانیم، اعم از اینکه این تعهّد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد.
گفتار اول: تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از عقد
تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از خود عقد می‌تواند در قالب یک عقد معوض معین باشد؛ به این صورت که زوج و زوجه می‌توانند تعهّد خود را در قالب یک عقد معوض معین قراردهند. در این‌ صورت این تعهّد عوض‌العقد محسوب می‌شود. با بررسی‌های به عمل آمده در میان عقود معین به این نتیجه رسیدیم که زوج و زوجه می‌توانند تعهّد خود را در قالب عقد صلح قرار‌دهند. ماهیت و حقیقت صلح را نوعی تسالم و سازش و به تعبیر دیگر، گذشت‌های متقابل تشکیل می‌دهد و به همین جهت از نتیجه عقود از قبیل بیع، اجاره، عاریه، هبه و غیره متمایز می‌گردد. قهراً معامله مستقلی خواهد‌بود، نه تابع یکی از عقود دیگر هرچند که اثر عقود دیگر را داشته‌باشد؛ لذا قانونگذار در ماده‌ی 758 قانون مدنی در این رابطه چنین می‌گوید:
«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده‌است می‌دهد، لکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همانند نتیجه بیع خواهد‌بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود». بدین ترتیب، صلح قالبی است وسیع تر از همه عقود معین و تمام اعمال حقوقی در آن می‌گنجد، در عین حال هیچ یک از عقودمعین نیست بلکه خود عقدی مستقل است. وقتی که صلح در زمره‌ی عقود به شمار می‌آید، قهراً باید همه شرایط اساسی برای صحت معاملات و عقود را داشته‌باشد. از آنجایی که این شرایط مکرر مورد توجه و بررسی قرار گرفته، در این جا به طور اشاره از آن می‌گذریم و آنها عبارتند از:
1ـ اهلیت طرفین 2ـ اهلیت تصرف 3ـ تراضی (یعنی در صورتی منعقد می‌باشد که طرفین با طیب خاطر و رضای باطن اقدام به صلح کرده باشند و گرنه با اکراه نافذ نیست؛ چنان‌که ماده‌ی 763 قانون مدنی می‌گوید: صلح با اکراه نافذ نیست) 4ـ قصد انشاء ایجاب و قبول 5ـ مشروعیت جهت صلح 6ـ معلوم بودن مورد صلح (صلح از جمله معاملات و مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است و نیازی به علم تفضیلی ندارد) 7ـ موجود بودن مورد صلح 8 ـ عین بودن مورد صلح. بنابراین زوجه می‌تواند در قالب یک عقد صلح، مالی را به زوج واگذار کند در مقابل، زوج تعهد به عدم ازدواج مجدد می‌نماید. لذا عقد صلح را می‌توانیم یکی از منابع ایجاد تعهّد به عدم ازدواج مجدد بدانیم.
همچنین تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از عقد می‌تواند در قالب یک عقد معوض غیرمعین قرار بگیرد. ماده‌ی 10 قانون مدنی حاوی اصل «آزادی قراردادها» است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده‌ای می‌بخشد و آن را از حصار «عقود معین» خارج می‌کند. لذا این ماده را می‌توانیم یکی از اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد بدانیم. بنابراین زوج و زوجه ملزم نیستند، در مقام بستن این تعهّد، واژه مخصوص را به کار برند و می‌توانند تعهّد به عدم ازدواج مجدد را به هر صورت که مایلند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند و از آن جایی که زوج و زوجه الزامی ندارند که این تعهّد را در قالب یک عقدمعین یا به صورت شرایط ضمن عقد بیاورند، لذا زوج در قالب یک قرارداد خصوصی طبق ماده‌ی 10 قانون مدنی می‌تواند تعهّد کند که از حق ازدواج مجدد خود استفاده نکند؛ در واقع تعهد به عدم ازدواج می‌کند و پس از انعقاد قرارداد، زوج پایبند و ملزم به رعایت آن است.
گفتار دوم: تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از شرط ضمن عقد
تعهّد به عدم ازدواج مجدد می‌تواند ناشی از شرط ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری باشد. شرط ضمن عقد عبارت از شرط یا التزامی است که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود؛ هرچند که مذاکره درباره‌ی آن قبل از عقد انجام شده‌باشد.

نتیجه‌ی فصل:
منشأ ایجاد «تعهد» به عدم ازدواج مجدد را باید «عقد» دانست، اعم از اینکه این تعهّد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد؛ زیرا این تعهد را نمی‌توانیم به صورت تعهّد یک طرفه و در قالب ایقاع ایجاد کنیم. از آنجایی که فقهاء و حقوقدانان تعهّد به عدم ازدواج مجدد را به صورت شرط ضمن عقد نکاح مورد بررسی قرار داده و از طرفی در اعتبار این شرط نظرات مختلفی بیان شد و گروهی قائل به بطلان و عده‌ای معتقد به صحت این شرط می‌باشند، لذا لازم است که در فصل بعدی شرط و اقسام آن و همچنین شرایط صحت شرط را بیان نموده تا بررسی نماییم که در فرض بطلان، کدام یک از شرایط لازم برای صحت شرط موجود نمی‌باشد.

فصل سوم:
شـرط

مقدمه‌ی فصل:
مبحث شروط یکی از مباحث مهم در فقه و هم در حقوق موضوعه می‌باشد. آنچه در حقوق موضوعه به عنوان شرط وارد قانون گردیده‌است، برگرفته از فقه می‌باشد، اما قانونگذار با تغییراتی اندک، سعی در تکمیل آن داشته‌است. از آنجایی که فقهاء و حقوقدانان تعهّد به عدم ازدواج مجدد را به صورت شرط ضمن عقد مورد بررسی قرار داده‌اند و با توجه به موضوع رساله، لازم است در این فصل به بیان کلیاتی در باب شرط پرداخته شود تا بتواند ما را در تشریح بهتر مسأله یاری رساند. لذا سعی بر آن شده‌است که در بخش اول این فصل به بیان معنی و مفهوم شرط از جنبه‌های مختلف لغوی، عرفی، اصطلاحی، فلسفی، فقهی و حقوقی پرداخته شو
د و در بخش دوم، اقسام شرط را به اعتبار ارتباط با عقد و همچنین به اعتبار نفوذ در عقد، در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار دهیم.
بخش اول: معنی و مفهوم شرط
مفهوم شرط از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که ما در این مبحث مفهوم شرط را از جنبه‌های مختلف لغوی، عرفی، اصطلاحی، فلسفی، فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم‌داد.
مبحث اول: معنی لغوی شرط:
«شرط» به فتح اول و سکون دوم و سوم، کلمه‌ای عربی است که جمع آن شروط می‌باشد. این واژه گاهی در معنی مصدری استعمال می‌شود و گاهی در معنای اسمی. در کتب لغوی برای واژه شرط دو دسته معنی بیان شده‌است. برخی شرط را به معنی «الزام الشئ و التزامه فی البیع و نحوه» دانسته اند و برخی دیگر، مطلق «الزام و التزام» را در معنی شرط بیان کرده‌اند. واژه شرط در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: «رسم، علامت، عهد، پیمان، تعلق امری به امر دیگر، لازمه امری» و در لغت‌نامه‌ی دهخدا نیز در مقابل واژه شرط این معنا نقل گردیده‌است:
«لازم گردانیدن چیزی در بیع و مانند آن، لازم گردانیدن، گرو بستن، پیمان کردن، اشتراط و تعلیق کردن چیزی را به چیزی (در بیان معنی مصدری شرط) و پیمان، عهد و پیمان (در بیان معنی اسمی شرط)، و در زبان فارسی با لفظ «کردن» مستعمل است. و نهایتاً آن که در قرآن واژه شرط به فتح اول و دوم، به معنی علامت و نشانه های قیامت آمده‌است که جمع واژه‌ی شرط در این معنا، «اشراط» می‌باشد.
مبحث دوم: معنی شرط در عرف، فلسفه و در علم نحو
در عرف شرط را در دو معنا مورد استعمال قرار داده‌اند. اولین معنای عرفی «الزام و التزام در ضمن عقد بیع و مانند آن» یا «امری که به آن ملتزم می‌شوند». امام خمینی(ره) معنای عرفی شرط را، معلق کردن چیزی بر چیز دیگر معنا کرده‌اند. در فلسفه، شرط «چیزی است که از عدم آن، عدم مشروط لازم آید، بدون ملاحظه اینکه از وجود آن وجود شرط لازم بیاید». در اصطلاح علم نحو و ادبیات عرب، شرط جمله‌ای است که بعد از ادوات شرط می‌آید و تحقق حکم و جزاء مشروط و منوط به وجود آن است. استاد سید مصطفی محقق داماد، در تعریف شرط در علم نحو بیان می‌دارند: «در ادبیات و علم نحو، واژه شرط در معانی گزاره‌ای است که پس از ادات شرط می‌آید. مانند: «اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را». گزاره‌ای که پس از واژه «اگر» آمده‌است، شرط نام دارد و آنچه پس از شرط می‌آید را اجزای شرط می نامند».
مبحث سوم: شرط در اصطلاح فقهی
واژه شرط که در اخبار و روایات منقول متعدد از ناحیه ائمه اطهار علیهم‌السّلام مورد استفاده قرار گرفته است نیز در معانی مشابهی به کار رفته است. به عنوان نمونه رواتیی که در صحت و لزوم شرط آمده را بیان می‌داریم.
یکی از این احادیث، حدیث نبوی (ص) «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» می‌باشد. در این روایت شرط به معنای عرفی خود یعنی الزام به کار رفته است نه در معنای لغوی نذر، عهد، وعده، بیع و غیره. صاحب مکاسب برای دفع شبهه مقدر لزوم تقدم زمانی شرط بر مشروط، از قول شیخ صاحب جواهر نقل می‌کند که شروط شرعیه مانند شروط عقلیه نیستند، چرا که در شرط عقلی باید سبب بر مسبب مقدم باشد ولی در شروط شرعیه بعضاً می‌تواند سبب بر مسبب تقدم مقدم نباشد مانند غسل جمعه در روز پنج شنبه یا پرداخت فطریه قبل از زمان وجوب پرداخت آن کما اینکه تقدم مشروط بر شرط در خیلی از موارد نیز فضیلت دارد. خلاصه اینکه تمام فقهاء عظام، اتفاق نظر دارند که شرط در دو معنای عرفی «الزام و التزام» و در «امری که از عدم آن عدم مشروط لازم آید» اطلاق می‌شود، ولی مشهور علماء بر این عقیده‌اند که معنای اول عقیده به این است که الزام و التزام در ضمن عقد باید باشد و دلیل آن را نیز تبادر در این معنا به ذهن از شرط می‌دانند به نحوی که به نظر برخی از علماء، شرط نوعی ربط به تعلیق و اناطه است ولی بر خلاف مشهور از کلام برخی از محققّان دیگر چنین برمی‌آید که شرط را به معنی مطلق جعل و التزام دانسته اند.
مبحث چهارم: معنی حقوقی شرط

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرط در اصطلاح حقوقی خود دارای مفاهیمی می‌باشد که به آن مختصراً اشاره خواهد گردید. ابتدا آن که شرط امری است که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه‌ی حقوقی خاص به آن بستگی دارد. این معنی از همان معنی عرفی اسمی شرط (ما یلزم من عدمه العدم) اقتباس گردیده‌است. از جمله در ماده‌ی 190 قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله بدین ترتیب بیان شده‌است: «1ـ قصد طرفین و رضای آنها 2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد 4ـ مشروعیت جهت معامله» که هر‌کدام از این موارد شرط صحت معامله می‌باشند، بدون اینکه هیچ‌کدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته‌باشد. از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد، سبب عقد نامیده می‌شود. (مانند تراضی) و دیگر عوامل که زمینه‌ساز نفوذ سبب است «شرط » نام دارد.
البته در استنباط از این تعریف نباید مفهوم شرط را با مانع اشتباه کرد. چنانچه استاد کاتوزیان نیز به این مطلب توجه داشته و اینگونه توضیح داده‌اند: «هرگاه عمل یا واقعه‌ی حقوقی، با جمع همه‌ی شرایط خود قابل وقوع و تأثیر باشد و عامل دیگری از نفوذ «سبب» جلوگیری کند، آن را در اصطلاح «مانع» می نامند. پس برخلاف آنچه در مورد شرط گفته‌شد، نبودن مانع شرط وقوع و تأثیر وقایع حقوقی است نه وجود آن. به مانع گاه «شرط» منفی گفته‌می‌شود؛ برای مثال خویشاوندی از موانع نکاح است و از عوامل ایجاد آن به شمار می‌آید».
معنی دیگر شرط در علم حقوق همان «الزام و التزام تبعی» می‌باشد و براین اساس، قرارداد و توافقی است که دو طرف معامله در متن عقدی آن را لازم قرار می‌دهند و این توافق بر اساس تراضی طرفین یا طبیعت خاص موضوع آن در شمار توابع عقد دیگر می‌آید. بر اساس تعریف فوق شرط دارای دو قسم می‌گردد. گروهی که براساس طبیعت موضوع آن التزامی مستقل نیست و ناچاراً باید در زمره‌ی توابع عقد دیگر باشد مثل شرط صفت

احساساتشان نسبت به آن متمایل گشته و از مخالفت با آن جریحه‌دار می‌شوند. این که گفته می‌شود تعدد زوجات باعث دلسردی زن به زندگی و تربیت فرزندانشان می‌شود و ممکن است به زنا و روابط نامشروع با مردان دیگر دچار شود باید بگوئیم که تجربه خلاف آن را اثبات کرده‌است. حکم تعدد زوجات وقتی تشریع شد هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاد و این نشان می‌دهد که طبیعت زن مخالف تعدد زوجات نیست و اگر ناراحتی‌ای وجود دارد ناشی از لوازم و عوارضی است که همسر اول یا دوم پیش می‌آورد. چون همسر اول وقتی تنها همسر شوهرش باشد دوست ندارد غیر او زنی دیگر به خانه‌اش وارد شود، چون می‌ترسد قلب همسرش به وی متمایل شده یا او بر روی تفوّق و ریاست پیدا کند و بین فرزندان او و فرزندان زن دیگر ناسازگاری و تنش ایجاد شود و این قبیل ترس‌هاست که موجب عدم رضایت و تألم روحی زن اول می‌شود نه غریزه جنسی. مضافاً این که در اسلام یکی از شروط جواز انتخاب همسر دیگر توانایی جنسی مرد است؛ یعنی مرد زمانی مجاز به انتخاب همسر مجدد است که از نظر جنسی بتواند همسر اول خود را راضی کند. ارضاء همسر اول یا دوم در واقع برای جلوگیری از کشیده شدن زن به گناه مذکور است.مخالفین تعدد زوجات هم‌چنین بیان می‌دارند که مسأله تعدد زوجات در گذشته از سوی جامعه قابل پذیرش بود. از نظر «دکتر شریعتی»، تلقی از تعدد زوجات درگذشته که به عنوان نوعی مراسم اجتماعی بوده با الان متفاوت است. در گذشته عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وحتی اخلاقی، قوی‌تر از عامل عشق و حتی هوس بوده است. بنابراین ممکن است حکمی برای زمان یا مکانی صادر شده‌باشد اما این دلیل بر تداوم آن در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها نیست.
در روایتی محمّد‌بن‌مسلم از امام محمّد‌باقر علیه‌السّلام نقل می‌کند که حضرت می‌فرمایند: «پیامبر(ص) نگهداری گوشتی که سه روز از ذبح آن گذشته بود را نهی فرمود» در حالی که امروزه (نگهداری بیش از سه روز) اشکالی ندارد. در روایت دیگر، محمّدبن مسلم و زراره از امام محمّدباقر علیه‌السّلام در مورد خوردن گوشت الاغ اهلی سؤال کردند. حضرت در پاسخ فرمودند: «پیامبر در روز خیبر از خوردن آن نهی فرمود و نهی مختص آن زمان بود چرا که در آن زمان مردم بر آن سوار می‌شدند و تنها چیزهایی حرام هستند که در قرآن خداوند حرمت آنان را اعلام کرده‌است». آن چه از این روایات دریافت می‌شود، نقش زمان و مکان در بعضی از احکام است. پس شاید بتوان گفت اجازه‌ی تعدد زوجات در مقطعی به دلیل شرایط ویژه (مثل جنگ و کشتار و فزونی جمعیت زنان نسبت به مردان) صحیح باشد اما کلیت ندارد. جواب اینکه قیاس مسأله تعدد زوجات با این‌گونه روایات صحیح نیست زیرا تعدد زوجات در قرآن آمده و حکم حکومتی و یا مصلحت اندیشی حاکم اسلامی به دلیل شرایط ویژه زمان و مکان نبوده است.
از جمله دلایل دیگری که مخالفین تعدد زوجات به آن استناد می‌کنند این است که با تشریح حکم تعدد زوجات شهوت‌رانی در جامعه به اوج می‌رسد و اسلام با چنین تشریحی مهر تأیید به شهوت‌رانی‌ها و بوالهوسی‌ها می‌زند. ولی به‌نظر می‌رسد این اشکال از روی بی‌توجهی در روش تربیت اسلامی و اهداف این شریعت می‌باشد، زیرا شعار اسلام مبارزه با زیاده‌خواهی و افراط در غرایز انسانی و کنترل آنها در جهت فضیلت و سعادت بشریت است تا مرد با استفاده کنترل شده از غرایز، بویژه غریزه جنسی، راه انحراف را نپیماید و در زنان نیز عفت و حیا که نعمت خدادادی به زنان است محفوظ بماند و برخلاف آن چه شایع شده که شهوت زن بیش از مرد است، شهوت زن خیلی کمتر از مرد می‌باشد. شهوت مردان به طور متوسط معادل بیش از یک زن بلکه دو و سه زن است. یک زن چه بسا به مقدار ثلث دوران مصاحبتش با مرد، از قبیل ایام عادت زنانگی، ایام حمل و وضع و شیرخوارگی و غیره از عمل جنسی معذور باشد، از سوی دیگر یکی از اهداف اسلام افزایش نسل پاک و مسلمان است.
مخالفین تعدد زوجات را مخالف قانون طبیعت می‌دانند، چون قانون طبیعت برای هر مرد یک زن را تجویز می‌کند و اگر ما خلاف آن را تجویز کنیم، مخالف وضع طبیعت رفتار کرده‌ایم. استدلال مزبور از چند جهت قابل نقد است.
اوّلاً: خاصیت تولید نسل و بارور کردن در مردان طولانی تر از زنان است زیرا اغلب زنان در 50 سالگی یائسه می‌شوند و دیگر توانایی فرزند زایی ندارند در حالی که مردان سالها بعد از 50 سالگی قادر به تولید نسل هستند لذا می‌بینیم که طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده تا از ازدواج با یک زن فراتر روند و این معقول نیست که طبیعت نیروی تولید را به مردان بدهد و در عین حال آنان را از تولید منع کند. علاوه بر این حوادثی مثل جنگ، نزاع و جنایات مردان را بیشتر از زنان تهدید می‌کند.

ثانیاً: استدلال به اینکه طبیعت نوع بشر شمار مردان را مساوی با شمار زنان قرار داده‌است، صرف نظر از خدشه‌هایی که دارد، زمانی استدلال صحیحی است که تمامی مردان حداقل بیش از یک زن اختیار کنند در حالی که چنین نیست، چون طبیعت چنین موقعیتی را در اختیار همه قرار‌نداده، طبعاً بیش از یک زن داشتن جز برای بعضی از مردان فراهم نمی‌شود. اسلام نیز همه دستوراتش مطابق فطرت و طبیعت است. اسلام چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب نکرده بلکه برای کسانی که توانایی دارند جایز دانسته، آن هم در صورتی که بتوانند بین دو زن یا بیشتر به عدالت رفتار کنند.
ثالثاً: این ایراد در صورتی درست بوده و بر حکم تعدد زوجات وارد است که حکم تعدد زوجات اصلاح نشده و با قیودی که محذورهای توهم شده را اصلاح کند مقید و تعدیل نشود. ولی اسلام همین کار را کرده و بر مردانی که می‌خواهند زنان متعدد داشته‌باشند شرط کرده که در معاشرت با آنان رعایت عدالت را بکنند و بستر زناشویی را بین آنها به مساوی تقسیم کنند. رعایت عدالت در نفقه و معاشرت با آنان جز برای بعضی از مردان فراهم نیست. علاوه بر این در این میان راه‌های دینی و شرعی دیگری هست که با بکار بستن آن، زن می‌تواند شوهر خود را ملزم سازد که زن دیگری نگیرد و تنها به او اکتفا کند.
اسلام تنها حق پیشنهاد را به مردان داده‌است آن هم با وجود شرایط سنگینی که ذکر شد، بدون آن که از طرف زن اجبار به پذیرش باشد و اگر زنی بخواهد غرایز جنسی و دیگر غرایز خود را از راه مشروع و صحیح برآورده کند و با سرکوب غرایز جنسی به انواع امراض روحی و جسمی مبتلا نشود و یا با رها کردن غرایز جنسی به بی بندوباری کشانده نشود، آیا راه بهتری از راه پیشنهادی اسلام وجود دارد؟ اگر انصاف و عقل را حاکم قرار دهیم تصدیق خواهیم کرد که این بهترین و سالم‌ترین راه است.
مبحث سوّم: حکمت و فلسفه‌ی همسران متعدد پیامبر(ص)
مخالفین اسلام از جمله ایرادهایی که به ساحت مقدس پیامبر(ص) وارد کرده‌اند، انتخاب همسران متعدد از سوی آن حضرت است که حضرت را به شهوت‌رانی متهم کرده‌اند. در پاسخ این گروه می‌توان گفت:
اولاً: با کمترین تأمل در همسران انتخابی ایشان و شرایط زمان و مکان و موقعیت اجتماعی و اهداف مقدس اسلام به این حقیقت خواهیم‌رسید که آن چه مخالفان گفته‌اند از روی کینه و عاد با پیامبر اکرم(ص) و دین مقدس اسلام بوده که با واقعیت مطابقت ندارد زیرا ازدواج‌های متعدد پیامبر در دوران سالخوردگی ایشان و بعد ‌از فوت حضرت خدیجه(س) صورت گرفت، در حالی که اگر مردی شهوت‌پرستی را پیشه‌ی خود سازد، معمولاً قبل از 25 سالگی باید ازدواج کند، آن هم در جامعه‌ی عربستان که به خاطر آب و هوا و شرایط جغرافیایی خاص خود، بلوغ فرد زودتر صورت می‌گیرد. ثانیاً: پیامبر(ص) در سن 25 سالگی با خدیجه(س) که در سن 40 سالگی بود ازدواج کرده و 15 سال از عمر شریف خود را با خدیجه و در شرایط تک‌همسری گذراند و این در حالی بود که در جامعه عربستان چند همسری رواج داشته است. ثالثاً: معمولاً مردان هوس‌باز و شهوت‌پرست در پی دختران زیبا و دلربا هستند، نه زنان بیوه و پیر و فرتوت. بعضی از همسران پیامبر به هنگام ازدواج با ایشان پیر و بسیار سالخورده بودند. رابعاً: عطش هوس چنین انسان‌هایی با دلربایی، طنازی و زیبایی شریک جنسی‌شان فرو می‌نشیند نه با زنان متعدد.
اما حکمت اقدام رسول خدا در امر تعدد زوجات را می‌توان در امکان تبلیغ دین اسلام از این راه و ورود در طوایف مختلف در جهت ابلاغ دستورات الهی و همچنین حمایت عملی از زنانی که به دلایل جنگ و دیگر حوادث بی‌سرپرست گشته، جستجو کرد. پیامبر با پیش قدم شدن و قبول تکفّل چنین زنانی، به طور عملی دیگر مسلمانان را تشویق نمود تا در صورت فراهم بودن شرایط و عدم وجود مانع با اقدام خود هم جلوی فساد آتی جامعه را بگیرند و هم فرزندان یتیم از بی‌سرپرستی و رنج بی‌پدر‌ شدن در آینده رنج نبرده و مسائل عاطفی و نیازهای مادی آنان نیز برآورده‌شود؛ که ازدواج پیامبر با هند دختر ابو امیه بن مغیره فخروی معروف به «امّ سلمه» با هدف حمایت از فرزندان یتیم وی صورت گرفت.
فلسفه‌ی دیگر تعدد زوجات پیامبر(ص) را می‌توان در آموزش دادن امت خود مشاهده کرد. پیامبر با داشتن همسران متعدد به مسلمین نشان داده‌اند که چگونه می‌توان بین همسران عدالت جاری ساخت و صفا و صمیمیت را در عین تعدد به خانواده وارد نمود و بدون هیچ گونه کنش زندگی سالم داشت.
از دیگر اهداف تعدد زوجات از سوی پیامبر(ص) مبارزه با افکار جاهلی است که ازجمله آن ازدواج پیامبر(ص) با زینب بنت جحش بود. زینب قبل از ازدواج با پیامبر با زید بن حارثه، غلام آزاد شده و فرزند خوانده‌ی پیامبر ازدواج می‌کند. زینب بارها اصالت خود را به رخ زید کشیده و مداوم او را تحقیر می‌کرد که سر‌انجام زید مجبور به طلاق وی شد. لذا به دستور خداوند متعال زینب به نکاح پیامبر درآمده تا بعد از آن مومنان در نکاح زنان پسرخوانده خود بر خویش حرج و گناهی نپندارند، لذا این مبارزه‌ای بود که خداوند پیامبر را مأمور آن کرد تا ریشه خرافات و فرهنگ جاهلیت و رسوم غلط را بسوزاند.
سؤالی که در این جا به ذهن می‌آید این است که چرا پیامبر بیش از چهار همسر داشت؟ چرا پیامبر از این حکم استثنا شده‌است؟ در پاسخ باید گفت:
اولاً: پیامبر قبل از نزول آیه و ایجاد محدودیت آن هم بعد از رحلت همسر اولش حضرت خدیجه دارای نه همسر بود. ثانیاً: طلاق دادن مازاد بر چهار همسر از سوی پیامبر به م
عنای رها کردن آنان در جامعه بدون هیچ گونه پشتوانه روحی و روانی بود؛ زیرا در صورتی که مردی همسر خود را طلاق دهد آن زن می‌تواند با دیگری ازدواج کند درحالی که زنان پیامبر حتی بعد از فوت حضرت مجاز به ازدواج با دیگری نیستند چرا که قرآن کریم زنان پیامبر را مادران امت اسلامی معرفی می‌کند و از طرفی ازدواج فرزند با مادرش حرام است. ثالثاً: همان‌طور که قبلاً گفته شد، همسران پیامبر اکثراً سالخورده بودند که حتی در صورت مجاز بودن به ازدواج مجدد، قطعاً نمی‌توانستند همسر مناسبی برای خود پیدا کنند. رابعاً: بسیاری از سخت گیری ها مخصوص پیامبر است و دستورات شاقّ منحصر به خود را داشته است؛ مثلاً پیامبر حق ندارد زنان را طلاق داده و زن جدیدی انتخاب کند و این درحالی است که دیگر مردان چنین محدودیتی ندارند یا در عبادات هم همین طور است. برای مثال نماز شب بر پیامبر واجب است در حالی که برای دیگر مسلمانان مستحب است. لذا تعداد زوجات و داشتن نه همسر هم جزء موارد خاص پیامبر(ص) است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث چهارم: شرایط جواز تعدد زوجات
به دلیل ضرورت اصلاح رسم تعدد زوجات و مبارزه با افکار جاهلیت، دین اسلام یک سری شرط و شروطی را مقرر نموده است تا از تعدد زوجات بی‌رویه‌ای که در میان اعراب رواج داشت، جلوگیری کند. لذا در مبحث حاضر به بیان شرایط جواز تعدد زوجات در دین مبین اسلام و همچنین در طول تاریخ قانونگذاری ایران می‌پردازیم.

گفتار اول: شرایط جواز تعدد زوجات در دین اسلام
همان‌طور که قبلاً بیان شد، حکم تعدد زوجات در اسلام از احکام امضایی بوده نه تأسیسی، با این تفاوت که اسلام در جهت محدود کردن این امر شرط و شروطی را مقرر نموده است تا از تعدد زوجات بی رویه‌ای که در میان اعراب جاهلیت رواج داشت جلوگیری کند و برای مسلمانان نیز در طول تاریخ مسیر صحیح و درست اختیار همسر متعدد را تبیین نماید، لذا شرایط تعدد زوجات در اسلام به شرح زیر است:
بند اوّل: محدودیت عددی
اولین قدمی که اسلام در زمینه‌ی اصلاح رسم تعدد زوجات انجام داد، ایجاد محدودیت عددی بر آن است. به بیان دیگر، در دوران جاهلیت هر مردی اختیار ازدواج با هر تعداد زن را داشت و تشکیل حرمسرا در میان ملل قدیم خود شاهدی بر صدق این مطلب است که اسلام برای برچیدن حرمسراها و حفظ کرامت انسآن‌ها برای این قانون محدودیتی که حداکثر چهار زن است قرار داد (البته آن هم به شروطی که ذکر خواهیم کرد). پس اولین محدودیت، محدودیت عددی است که تحت عنوان استیفاء عددی به آن می‌پردازیم.
«استیفاء» در لغت به معنای کامل گرفتن است و اصطلاح فقهی استیفاء عدد آن است که مرد چهار زن دائم داشته‌باشد که در این صورت نمی‌تواند زن پنجمی را به عقد دائم بگیرد، همان‌طور که شوهر داشتن مانعی برای ازدواج زن محسوب می‌شود. استیفاء عدد هم مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان ازدواج مجدد و بی رویه وی می‌شود، که این منع در قانون صریحاً ذکر نشده ولی با توجه به حقوق اسلامی، عرف و عادت مسلم که مبتنی بر فقه اسلامی است، در محدود بودن تعدد زوجات دائم به چهار زن شکی وجود ندارد.
حال سؤالی که در این جا مطرح می‌باشد این است که آیا استیفاء عدد در نکاح منقطع وجود دارد؟
از جمله روایاتی که در این باره آمده‌است به روایاتی از زراره می‌توان اشاره نمود که از امام صادق علیه‌السّلام در مورد متعه سؤال کرد که آیا متعه جزء چهار همسر است؟ حضرت در جواب فرمودند: «تزوّج منهم الفاً فإنهن مُستأجِرات»؛ با هزار تن از آنها می‌توان ازدواج کنی چون آن‌ها جزء مستأجرات هستند. یا در روایت دیگر از حضرت رسول سؤال می‌کند متعه تا چه تعداد حلال است؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «هر تعداد که بخواهی».
اما در کنار این قبیل روایات، روایت دیگری آمده که متعه را جزء نصاب چهار زن حساب کرده‌اند، ازجمله این روایات، روایت عمار ساباطی از امام‌صادق (ع) است که فرمودند: «هیَ اَحد الارْبَعه»؛ متعه یکی از چهار زن است. در بین فقهای متقدم نیز قاضی ابن براج صاحب المهذب، متعه را جزء چهار زن می‌داند و می‌گوید: «وَ لاَ یجوز للمتزوّج مَتِّعْهُ انَّ یزید علی ارْبِعْ مِنَ النِّسَاءِ» شهید ثانی هم روایات متعارضی که متعه را جزء چهار زن می‌داند می آورد و هم نظر مشهور که متعه را جزء چهار زن نمی‌دانند نقل می‌کند، اما خود نظر و فتوایی نمی‌دهد و در تردید است. اما نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که ممنوعیت جمع بیش از چهار زن در مورد نکاح دائم است و در نکاح منقطع هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما همچنان‌که برخی از حقوقدانان معاصر معتقدند، در نکاح منقطع نیز استیفاء عدد موثر است. از نظر دکتر کاتوزیان: «در حقوق کنونی نمی‌توان زوجه موقت را در حکم «مستأجر» پنداشت و رابطه با او را در قالب عقد معوض اجاره مطالعه کرد. نکاح منقطع نیز هرچند که احترام و دوام ازدواج دائم را ندارد، در هر حال نکاح است و مشروعیت و نفوذ خود را از همین عنوان می‌گیرد. پس اگر شمار زنان مرد محدود به چهار باشد، زن موقت نیز بایستی از جمله زنان به شمار آید و در استیفاء عدد موثر باشد. تأیید این نظر نه تنها از زن‌بارگی و سوء استفاده هرزگان جلوگیری می‌کند، حقوق ما را با سایر مذاهب اسلامی نیز نزدیک می‌سازد و با اخلاق عمومی سازگارتر است».
بند دوم: عدالت
«عدل» در لغت به معنای داد، انصاف، برابری، درستی، تساوی و ضد ظلم و جور است و عدالت به معنای برابر داشتن، دادگری، دادگر بودن و انصاف داشتن آمده‌است. معنی اصطلاحی عدل «قرار دادن امور در جای خود» می‌باشد. برخی از صاحب نظران واژه «قسط» را نیز مترادف با عدالت دانسته و گفته‌اند: «عدالت و قسط به معنای میانه‌روی و تعادل در امور و به دور از

می‌رساند:
«وَ أَنکِحُوا الْأَیَامَى مِنکُمْ و َالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ و َإِمَائِکُمْ إِن یَکُونُوا فُقَرَاء یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ و َاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»
«باید مردان بی زن و زنان بی شوهر و بندگان و کنیزان صالح و شایسته خود را همسر دهید اگر بینوا باشند خداوند به کرم و لطف خود توانگرشان خواهد ساخت که خدا رحمتش وسیع (و نامتناهی و به احوال بندگان) آگاه است». دستور اکید خداوند در این آیه بر امر ازدواج، نشان از اهمیت موضوع دارد. سپس می‌فرمایند اگر از ترس فقر ازدواج نمی کنید، بدانید که خداوند کریم و مهربان است. در آیه‌ی دیگر می‌فرمایند:
«و مِن کُلِ شَی‌ء خَلَقنا زَوجَینِ لَعَلَّکُم تَذَکَّروُن»
و از هر‌چیزی دو نوع (نر و ماده) بیافریدیم تا مگر متذکّر حکمت خدا شوید. آیات دیگری هم در این باره آمده‌است که ما به ذکر این دو آیه بسنده می‌کنیم. همچنین در اهمیت ازدواج حدیثی از پیامبر نقل شده که می‌فرمایند: «ما مِن شَی‌ءِ احبّّ الی الله عزّوَجَل من بیتِ یُعَمَّر بالنّکاح»؛ ارزش هیچ چیزی نزد خداوند متعال به اندازه خانه‌ای که برای ازدواج ساخته می‌شود نیست. ایشان در جای دیگر می‌فرمایند: «یفتح أَبْوَابُ السَّمَاءِ فی اربعه مَوَاضِعَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَ عِنْدَ نَظَرِ الْوَلَدِ فی وَجْهِ الْوَالِدِ وَ عِنْدَ فَتْحِ بَابِ الکعبه وَ عِنْدَ النکاح»؛ در چهار موقع درهای آسمان گشوده می‌شود؛ هنگام باریدن باران، وقتی که فرزند در صورت پدر می نگرد، زمانی که خانه کعبه را باز می‌کنند و در وقت اجرای عقد نکاح.
برخلاف مسیحیت که تجرد در مرتبه‌ای بالاتر از ازدواج قرار دارد و آیین کلیسا پیروان خود را دعوت به تجرد و خویشتن‌داری می‌نماید و به ازدواج به عنوان راهی برای نیافتادن در دام شیطان و گناه معرفی می‌کند، اسلام به عنوان کامل‌‌ترین و جامع‌ترین دین که به نیازهای انسان توجه خاصی دارد و احکام آن جامع‌ترین قوانین برای اراده خانواده و در وجه بعدی جامعه است و از چنان فرهنگ والایی برخوردار است که هیچ یک از مکاتب روشنفکر امروزی به گرد آن نمی‌رسد، در این مورد هم تجرد را مورد نکوهش قرار داده و همه مسلمانان را دعوت به ازدواج و حفظ دین می‌نماید.در اسلام اصل بر تزویج است نه تجرد و احادیثی که از ائمه اطهار(ع) و پیامبر(ص) در این مورد آمده‌است حاکی از این مطلب است. پیامبر(ص) در نفی تجّرد و تشویق به ازدواج می‌فرمایند: «رکعتان یُصلّیها متزوّج افضلُ من رجل عَزب یقومُ لیلهُ و یصوم نهارُه»؛ دو رکعت نماز یک متاهل برتر است از مجردی که شب را به عبادت گذرانده و روز را به روزه. در حدیث دیگری می‌فرمایند: «بیشترین اهل جهنم، مجردها هستند». لذا با بررسی آیات و روایاتی که در این زمینه آمده‌است در می یابیم که در اسلام، ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار است. اما اسلام در کنار این که پیروان خود را تشویق به ازدواج و پرهیز از تجرد می‌کند، از ازدواج های سریع و شتاب زده که بدون کسب هرگونه آگاهی باشد منع می‌فرماید چرا که گام نهادن در مسیر ازدواج و ایجاد یک رابطه مستدام و تشکیل خانواده‌ای که بنیان مستحکمی داشته‌باشد، مانند مسیری است ناشناخته که گام نهادن در آن بدون داشتن اطلاعات و آگاهی‌های لازم، نه‌تنها به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود بلکه گاه آدمی را از ادامه مسیر باز می‌دارد.
اسلام ازدواج هایی که بر پایه مادیّات و شهوت باشد را رد می‌نماید؛ زیرا دیواری که از اساس کج بالا برود، تا ثریا کج خواهد‌بود و روزی فرو خواهد ریخت. بنابراین انتخاب محتاطانه و عاقلانه از فردی با ایمان و شایسته، ضمانت بیشتری به انسان می‌دهد تا اینکه انتخابی کورکورانه، شتابزده و بدون اطلاعات با معیارهای مادی و ظاهری. هم کفو بودن یکی از شرایطی است که اسلام تأکید فراوان بر آن دارد و یکی از دلایل منع ازدواج مسلمان با غیر مسلمان همین است؛ چرا که اگر دو نفر با عقاید متفاوت با هم ازدواج کنند نه تنها رابطه عاطفی عمیقی بین آنان ایجاد نمی‌گردد بلکه ممکن است باعث شود فرزندی که از این پدر و مادر متولد می‌شوند تحت یک تربیت واحد قرار نگیرد و به دوگانگی اعتقادی دچار شود.
مبحث دوّم: اهداف ازدواج
در علل و اهداف ازدواج طرز تفکرهای متفاوتی وجود دارد و هرکس به دید خود هدفی برای آن در نظر می‌گیرد. در نظر کسانی که قائل به اصالت غریزه جنسی هستند، ازدواج تنها یک وسیله‌ای است برای ارضای هوس های شهوانی و جنسی. عده‌ای دیگر با جنبه اقتصادی به قضیه می نگرند و تمایلات سود جویی خود را دخیل می‌دهند و چنین تصور می‌کنند که پیوند مقدس زناشویی چیزی جز یک تجارت و معامله بین دو خانواده نیست، در حالی که این‌گونه طرز تفکرها با اهداف اصلی زناشویی به عنوان یک ضرورت اجتماعی ناسازگار است. لذا تعیین هدف اصلی ازدواج (نکاح) و ماهیت آن بسیار دشوار است؛ چون مقصود از زناشویی امور گوناگونی است که نمی‌توان به طور قطع یکی از آنها را به عنوان هدف اصلی برگزید.

گفتار اوّل: اهداف ازدواج در دین اسلام
بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد اهدافی که اسلام برای ازدواج در نظر گرفته بسی مهم‌تر و با ارزشتر از موارد مذکور است و به اختصار می‌توان گفت که بقای نسل، سکونت و آرامش، ارضای غریزه جنسی، تکامل انسان و تربیت نسل از مهم‌ترین این موارد می‌باشد که به کّرات در احادیث و روایات به آن اشاره شده‌است.
گفتار دوّم: اهداف ازدواج از نظر نویسندگان
عده‌ای از استادان که اتحاد جنسی را هدف اصلی نکاح دانسته اند، در تعریف نکاح می‌گویند: «نکاح عبارت از رابطه ای حقوقی که به وسیله‌ی عقد بین مرد و زن حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق می‌دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند». این تعریف از این جهت که امکان رابطه جنسی بین زن و شوهر را از آثار اساسی نکاح می‌شمرد، درست است اما نقدی که بر آن وارد می‌باشد این است که برای بهره مند شدن زن و مرد از یکدیگر نیازی به نکاح نیست و بدون این پیمان نیز تمتع جنسی ممکن است، لذا باید در جستجوی علتی بود که لزوم نکاح را در روابط بین زن و مرد اثبات کند. پیش از تأسیس نکاح این رابطه غریزی و آزاد وجود داشته است و با تمام مبارزاتی که پیامبران برای جلوگیری از آن کرده‌اند هنوز هم وجود دارد، پس نمی‌توان هدف اصلی از نکاح را ایجاد رابطه‌ی جنسی دانست. اگر قائل شویم که نکاح عبارت است از توافق زن و مرد برای تمتع جنسی، در این صورت در برخی موارد نباید عقد نکاح موجود باشد؛ مانند نکاح زن و مرد پیر به قصد محرم شدن که در عرف مسلمانان است. نکاح مرد جوان با زن هشتاد ساله عجوزه، نکاح با صغیره به قصد محرم شدن که اکثر فقهای امامیه آن را درست می‌دانند.
پاره‌ای دیگر از نویسندگان با الهام گرفتن از تعریف «پرتالیس» حقوقدانان مشهور فرانسوی، هدف اصلی نکاح را همکاری زن و مرد دانسته اند. از مؤلفان ما «دکتر شایگان» در تعریف نکاح می نویسد: «عقدی است که به وسیله‌ی آن، مرد و زن به قصد شرکت در زندگی و کمک با یکدیگر قانوناً با هم متحد می‌شوند». این تعریف هم ناقص است؛ زیرا اگر مقصود از نکاح شرکت در زندگی و یاری کردن هم باشد چه ضرورت دارد که این پیمان بین زن و مرد بسته شود؟ دو مرد یا دو زن نیز می‌توانند برای به دوش کشیدن بار زندگی و یاری با هم متحد شوند. برای پی بردن به حقیقت ازدواج و هدف اصلی آن باید دید چرا اجتماع خود را نیازمند به این نهاد حقوقی دیده است و چه عاملی سبب شده که رابطه جنسی و طبیعی زن و مرد بوسیله‌ی قوانین، منظم و اداره می‌شود؟
به‌نظر می‌رسد که هدف اصلی از نکاح، پایبند ساختن زن و مرد به خانواده و مکلف ساختن آنها به نگهداری و تربیت فرزندان بوده است. فایده مهم ادامه زناشویی ایجاد کانون مطمئنی برای رشد جسمی و معنوی کودکان زن و مرد است؛ زیرا هیچ یک به تنهایی قادر نیستند که این بار‌ گران را به منزل برسانند و ناچار باید با هم مسئول شناخته شوند.
مبحث سوّم: انواع ازدواج در ملل مختلف جهان
در این جا به طور خلاصه به اقسام ازدواج هایی که در میان اقوام و قبایل مختلف معمول بوده که بعضی هنوز هم متداول است، اشاره خواهیم کرد.
1ـ ازدواج خارجی: در این ازدواج زن و شوهر از دو ریشه‌ی جداگانه با هم پیوند زناشویی می‌بستند. بعضی اقوام به عدم ازدواج با محارم و نزدیکان تا درجه‌ ششم قناعت کرده و بعضی دیگر تزویج زنان قوم خود را صحیح نمی‌دانستند. این شکل ازدواج در میان هندی ها، چینی ها و بسیاری از قبایل وحشی رواج داشت.
2ـ ازدواج داخلی: ازدواج بین خویشان نزدیک یا دور افراد یک خانواده یا بین افراد یک قبیله بود که در ایران و مصر قدیم برای حفظ انساب و پاک ماندن خون خانواده از واجبات تلقی می‌شد.
3ـ وحدت زوجه: وحدت زوجه در مناطقی چون سیلان هندوستان و جزایر لوچو در نزدیکی چین رایج بود و چون تعداد زنان بیش از مردان نبود، در عین این که زن با اسارت و بدبختی تمام مطیع شوهر بود اما مردان بیش از یک زن نداشتند. این رویه هم اکنون در اکثر کشورها وجود دارد و بعضاً به صورت قانون درآمده‌است.
4ـ تعداد شوهران (زواج ضمد): هر زن چندین شوهر می‌توانست انتخاب کند. دو عامل در پیدایش و شیوع این نوع ازدواج نقش داشت: 1ـ کاهش شمار زنان نسبت به مردان 2ـ سطح پایین افکار و احساسات و انحطاط فوق‌العاده‌ی اخلاق مردم. این نوع ازدواج میان اعراب جاهلیت بسیار رایج بود.

5ـ ازدواج ابتیاعی: در قدیم، در اغلب اقوام دختر حکم کالائی را داشته که پدر قادر به فروش آن بود. در این ازدواج دختر را خرید و فروش می‌کردند و دختر هر چه جوان تر و زیباتر بود، قیمتش بیشتر بود که در روم و یونان قدیم و قبایل آفریقایی این شکل ازدواج مرسوم بود.
6ـ ازدواج میراثی: این نوع از ازدواج از جمله آثار حقوق مالکانه مرد بر زن بود. در گابونِ آفریقا به محض مرگ شوهر، زن یا زنانش به موجب ارث به ورثه می رسیدند و وارث می‌توانست خود از آن‌ها استفاده کند یا به دیگری بدهد که البته این نوع از ازدواج نیز در اعراب جاهلیت وجود داشت.
7ـ ازدواج اجباری (قهری): این نوع از ازدواج ناشی از ضعف و زبونی زن نسبت به مرد بود. همان‌طور که از اسمش پیداست، دختر قهراً به ازدواج مردی در می آمد. این شیوه از پیوند زناشویی در میان یهودیان غیر متمدن آمریکا و در آفریقا، آسیا و اقیانوسیه رایج بود و حتی در ایران و یونان قدیم هم این ازدواج ها وجود داشت.
8 ـ ازدواج رسمی: امروزه در کلیه ملل متمدن، چون ازدواج اساس خانواده و بنیان اجتماعی کشور است، امری رسمی قلمداد می‌شود و کیفیت آن با رعایت قانون خاص آن است. در تمدن های قدیم هم دولت تا حدودی به این مسأله مهم توجه داشته است. برای مثال در پرو (آمریکای جنوبی)، در قرن شانزدهم میلادی، در زمان حکومت سلاطین، ازدواج امری رسمی و عمومی بوده که تحت نظر مقامات رسمی صورت می‌گرفت. در مغولستان هم به شکل رسمی صورت می‌گرفته است.
9ـ ازدواج خصوصی: در مقابل ازدواج به شکل رسمی، ازدواج خصوصی و غیررسمی هم وجود داشت که به هیچ وجه دولت و جامعه به آن توجهی نداشت. در این ازدواج طرز برخورد با زن و ارزش وی به حیثیت، نژاد و اصالت خانوادگی طرفین و عواطف و احساسات مرد بستگی داشت. این شکل ازدواج در آفریقا و اقیانوسیه رواج بیشتری داشت.
10- ازدواج موقت: بعضی از قوانین برای جلوگیری از فساد در مناطقی که تعداد زنان بیش از مردان است، وصلت های موقتی را پیشنهاد می‌کنند که در دین اسلام به آن «متعه» گفته می‌شود. ناگفته نماند که اکنون در میان یهودیان مراکش هم این نوع از ازدواج وجود دارد و مدت زمان ازدواج موقت محدود و بین سه تا شش ماه می‌باشد.
11ـ ازدواج دائم: در بعضی شرایع و قوانین، ازدواج امری انحلال ناپذیر است و از حیث مدت، محدودیتی ندارد. این نوع ازدواج در حال حاضر در اغلب کشورها وجود دارد.
12- ازدواج آزمایشی: مردم جنوب هندوستان تا چندی پیش به صورت آزمایشی زن می‌گرفتند که بعد از ازدواج اگر زن مورد پسند مرد واقع نمی‌شد، می‌توانست او را پس فرستاده و با دیگری به همین شکل ازدواج کند.
13- ازدواج اختلاطی: در واقع تجمع زن و مرد است و در اصطلاح کمونیسم جنسی هم خوانده می‌شود و هنوز هم در برخی نقاط وجود دارد. حتی در بعضی کشور‌ها به صورت رسمی و با تشریفات خاصی که جنبه مذهبی هم به آن می‌دهند برگزار می‌شود و مردم به این رسوم و شرکت در این مراسم مباهات می‌کنند. در این ازدواج، هر زنی با مردی که بخواهد و بالعکس ارتباط جنسی برقرار می‌کند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

14- ازدواج اشتراکی و خانوادگی: زن در یک خانواده و قبیله مورد استفاده جنسی تمام مردان خانواده و قبیله‌ی خود قرار می‌گرفت. این شکل از ازدواج در میان سرخ پوستان آمریکا رواج داشت.
15- ازدواج شغار: از رسوم اعراب جاهلی است. «شغار» به کسر شین از باب مفاعله است و ازدواج شغار این است که کسی دختر یا خواهرش را برای دیگری تزویج می‌کرد به شرطی که او نیز در عوض، دختر یا خواهر و یا هرکدام از خویشان را برای وی تزویج نماید و برای هیچکدام از آنان مهریه‌ای قرار ندهند. در این ازدواج جاهلی زن مورد ستم قرار می‌گرفت چون مهریه‌ای برای او قرار داده نمی‌شد. اسلام این نوع ازدواج را حرام کرد. از پیامبراسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نقل شده که فرمودند: «لا شِغار فی اِلاسلام».
16- تعدد زوجات: در این شکل ازدواج هر مردی می‌تواند چند زن بگیرد. البته در گذشته به شکل حرمسراداری در میان اقوام مختلف بوده اما اسلام آن را محدود به چهار زن کرد. این شیوه از ازدواج هنوز هم وجود دارد که در ادامه به شرح بیشتری از آن می‌پردازیم.
بخش دوّم: تعدد زوجات
از میان اشکال سه گانه چند همسری (یعنی اشتراکیت جنسی، که ما آن را با عنوان کمونیسم جنسی می شناسیم و به نوعی ازدواج گروهی است، چند شوهری و چند زنی)، چند زنی یا همان تعدد زوجات با استقبال بیشتری از سوی بشر همراه بوده است، چرا که در کمونیسم جنسی اختصاص زن به یک مرد خاص و یا مرد به زن خاصی از بین می‌رود و این با طبیعت زن و مرد سازگار نیست. چند شوهری نیز نه با طبیعت انحصار طلبی مرد سازگار است نه با اصل اطمینان پدری در تناسل و نه با طبیعت زن؛ پس تنها تعدد زوجات است که این مشکلات را ندارد، هرچند که تعدد زوجات نیز برای موارد استثنایی تجویز شده‌است و نه به عنوان قانون کلی و ابدی. برای پیدایش تعدد زوجات عوامل مختلفی توسط نویسندگان متعدد ذکر شده‌است که از آن جمله می‌توان به عوامل جغرافیایی، طبیعی، شخصی، اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد.
مبحث اوّل: پیشینه‌ی تاریخی تعدد زوجات
برخلاف نظریات شایع و معمول که تمدن و فرهنگ اسلامی را بانی تعدد زوجات می‌داند، باید گفت که قبل از ظهور اسلام در بسیاری از جوامع تعدد زوجات و در برخی مواقع چند شوهری نیز وجود داشته است. اصل تعدد زوجات، اساس تشکیل خانواده ایرانی را در زمان ساسانیان تشکیل می داده‌است. در اسناد یونانی نیز دیده می‌شود که مردی چند صد زن داشت.
گفتار اول: پیشینه‌ی تاریخی تعدد زوجات قبل از دین مبین اسلام
حال نوبت به طرح این مسأله می‌رسد که تعدد زوجات قبل از ظهور اسلام بیشتر در میان چه اقوامی مرسوم بوده و با توجه به سیل عظیم انتقاد اروپاییان از قانون تعدد زوجات که آن را ره آورد اسلام برای مشرق زمین می‌دانند، موضوع ادیانی چون یهود و مسیح نسبت به این مسأله چه بود؟ آیا تعدد زوجات در این ادیان هم مورد پذیرش واقع شد یا تنها اسلام است که از آن استقبال کرده‌است؟
همان‌طور که ازدواج و تشکیل خانواده از آغاز زندگی بشر وجود داشته، اشکال مختلف زندگی زناشویی نیز در میان بشر اولیه به چشم می‌خورد. در این میان تعدد زوجات به دلیل امتیازاتی که بر سایر فرم های زناشویی دارد، همواره مورد توجه انسان قرار گرفته و تا به امروز تداوم یافته است. تعدد زوجات خود به دو شکل رسمی و غیررسمی صورت می‌گرفت و از نظر عدد، طبق آداب و رسوم مختلف، متنوع بود. در شکل رسمی؛ یعنی هنگامی که صورت قانونی به خو