نظریه جان سولر

سولر[۱] (۲۰۰۵)، دیدگاه خود را براساس هرم نیازهای مازلو بیان می کند. مازلو گستره وسیعی از نیازهای آدمی را براساس هرمی از نیازهای بنیادین و بیولوژیکی تا نیازهای والاتر خودشکوفایی طبقه بندی می کند که فرد نیازی را در یک سطح ارضا و به سطوح بالاتر می رود. بنابراین افراد به این دلیل شیفته شی ء، فرد یا فعالیت خاصی می شوند که نیازی را در آنها برطرف می کند.

 

پایان نامه ازدواج سفید

ابراهام مازلو مدل خود را درباره انگیزش انسانی، بر مبنای تجربه کلینیکی خود در سال ۱۹۴۳ م ارائه داد. او نیازهای بشری را به پنج طبقه تقسیم کرد و آن را سلسله مراتب نیازها نامید:

  • نیازهای فیزیولوژیک: ارضای میل های تشنگی، گرسنگی و جنسی.
  • نیازهای ایمنی: رهایی از ترس آسیب های بیرونی، تغییرات شدید برونی.
  • نیازهای مربوط به تعلق: میل به داشتن روابط عاطفی و مراقبتی، یعنی دریافت محبت و حمایت شخصی از سوی دیگران.
  • نیاز به قدرت و منزلت: احترام و ارج گذاری مثبت از جانب همسالان و وابستگان.
  • خودیابی یا خودشکوفایی: فرصت برای ارضای توان بنیادین فرد تا حد نزدیک تر شدن به خود طبیعی.

امروزه سکس مجازی موضوع داغ و تازه ای است، چرا که سکس یکی از نیازهای بیولوژیکی بنیادی است که توجه همگان را به خود جلب می کند. با اینکه بعضی از افراد در محیط های مختلف اینترنت به دنبال سکس نیستند، برخی دیگر به طور حتم چنین قصدی دارند. وقتی ذهن افراد مشغول چنین موضوعی می شود، همان دلایلی را دارد که افراد در هر بافت دیگری دچار وسواس فکری درباره سکس می شوند. اما نکته مورد توجه این است که نیازهای اساسی ای که در محیط اینترنت ارضا می شود، مانند نیازهای دنیای واقعی است(سولر، ۲۰۰۵). سکس مجازی شامل صحبت های تحریک آمیز به وسیله تایپ، توصیف دقیق رفتار و احساس ناشی از آن یا تبادل عکس است. این فرصت که نه تنها نیازهای جنسی را ارضا کنیم بلکه دست به تجربه نیز بزنیم، برخی را می فریبد. احساس تنهایی، وابستگی، خشم یا خلا درونی که باید به نوعی برطرف شود نیز می تواند به سکس مجازی منجر شود.

نیاز به ارتباط متقابل، شناخت اجتماعی و حس تعلق داشتن در دومین سطح هرم مازلو قرار دارد. انسان ها به صورت غریزی نیاز دارند به جایی بروند که دیگران آنها را می شناسند و این نیاز را می توان در محیط های مختلف اینترنت ارضا کرد و این “برتری” است که قدرت اعتیاد آوری اینترنت را فراتر از یک بازی ویدیویی می کند، زیرا حاوی چیزی است که این بازی ها فاقد آن هستند: اشخاص دیگر و مردم به افراد دیگر نیاز دارند. از دیدگاه سولر، اینترنت از آن روی بسیار فریبنده و جذاب است که جایگزین منحصر به فردی برای ارضای نیازهای اجتماعی است(سولرو هلند[۲]، ۲۰۰۳).

نیاز به یادگیری، پیشرفت، اشراف در محیط و عزت نفسی که از دستاوردهای فرد ناشی می شود، در سطح بعدی هرم نیازهای مازلو قرار می گیرد. نظریه کنشگر در روانشناسی ادعا می کند، زمانی که دست یافته های کوچک به سرعت حاصل می شوند، یادگیری در بهترین حالت خود قرار دارد. به این دلیل کامپیوتر ها چنین اعتیاد آور هستند که این کار را به صورتی کارآمد و رضایت بخش انجام می دهند. گرچه برای افرادی که انگیزه آنان جبران احساسات دیرینه شکست، بی کفایتی و جبران درماندگی یا غلبه بر نیاز شدید شناخته شدن، مورد تحسین قرار گرفتن و عشق است، علاقه شدید به پیشرفت در فضای مجازی می تواند به اعتیادی بدل شود که هرگز ارضا نمی شود(ملک احمدی و جعفریان، ۱۳۹۰).

نیاز به خودشکوفایی در بالای هرم مازلو قرار می گیرد. این نیاز دربرگیرنده بسیاری از نیازهای سطوح پایین، یعنی نیاز به برقراری روابط متقابل، ابراز خود، ارضای نیازهای هنری و ذهنی از طریق مشارکت در دنیای اطراف نیز است، اگرچه کلید دستیابی به خودشکوفایی این است که این نیاز مستلزم تلاش برای شکوفایی شخص به عنوان فرد منحصر به فردی باشد. افراد احساس می کنند با برقراری رابط با دیگران رشد می کنند. آنها با کاوش در ابعاد تکنیکی و اجتماعی اینترنت، توانایی های بالقوه ذهنی خود را ارضا می کنند. همچنین با استفاده از ابزارهای ارتباطی گوناگون در اینترنت، به علایق درونی و گرایش ها و وجوهی از شخصیت خود آگاهی می یابند که پیش از این پنهان بودند. از نظر مازلو، یکی دیگر از جنبه های مهم خودشکوفایی، رشد معنویت فرد است. اینکه افراد در فضای مجازی زندگی معنوی خود را بیابند، برای بسیاری مضحک به نظر می رسد. اما برای برخی کاربران که در اقلیت هستند، فضای مجازی راهی برای دستیابی به رمز و رازهایی درباره ماهیت آگاهی، واقعیت و خود است(همان).

پایان نامه ازدواج سفید

جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت

ماده ۷۳۸ لایحه مزبور« هرگاه چند شخص ازمسولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می تواند در هر یک از هیات های بستانکاری یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل وجه برات، متفرعات و مخارج قانونی داخل شود تا طلب خود را به طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیات بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این صورت مبالغ تخصیص یافته مازاد به ترتیب جز دارایی آخرین شخصی محسوب می گردد که بابت این سند به ورشگسته مذکور حق رجوع دارد».

با دقت در این ماده می توان به وضوح به پیش بینی این اصل در لایحه قانون تجارت اشاره نمود.

۳-۵- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در کنوانسیون های بین المللی

این اصل در قوانین بسیاری از کشورها آمده است؛ همانند مادۀ ۱۲۱ قانون تجارت فرانسه و مواد ۱۱۴۳ و ۱۱۴۶ قانون تعهدات سوئیس و مادۀ ۷۹۴ قانون تجارت آلمان.  در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو  راجع به برات، اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد»(مسعودی، پیشین، ص۱۰۲).

کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین المللی نیز در مادۀ ۳۰ خود آورده است:  «شخصی که متعهد و مسئول سند تجاری است، نمی‌تواند در برابر دارندۀ حمایت‌شده دفاع یا ایرادی را مطرح کند مگر:

الف) دفاعیات مبتنی بر بند ۱ مادۀ ۳۳ و مادۀ ۳۴ و پاراگراف ۳ مادۀ ۳۶ جعل شدن امضای وی‌ ـ نماینده اختیار نداشته یا خارج از حدود اختیارات عمل کرده یا به نمایندگی خود یا نام اصیل تصریح نکرده است، دفاع مبتنی بر بند ۱ مادۀ ۳۵ (تزویر و تغییر مندرجات سند)، دفاع مبتنی بر بند ۱ مادۀ ۵۳ رعایت نکردن شرایط اخذ قبولی، دفاع مبتنی بر مادۀ ۵۷ (ارائه نکردن برات جهت وصول در موعد مقرر)، دفاع مبتنی بر بند ۱ مادۀ ۶۳ (عدم اعتراض و پروتست در مهلت مقرر) و دفاع مبتنی بر مادۀ ۸۴ (اقامه دعوی نکردن در مهلت مقرر)؛

ب) دفاعیات مبتنی بر مبادله و معامله بین او و دارنده یا ناشی از هر عمل متقلبانه از ناحیۀ چنین دارنده‌ای در تحصیل امضا سند از آن شخص؛

ج) دفاعیات مبتنی بر اهلیت نداشتن وی برای تحمل مسئولیت سند یا دفاع مبتنی بر این واقعیت که او بدون علم و آگاهی از اینکه امضایش وی را مسئول سند قرار می‌دهد، آن را امضا نموده است، مشروط بر اینکه فقدان آگاهی او ناشی از مسامحه و تقصیر خودش نبوده و مشروط بر آنکه او متقلبانه به امضا ترغیب شده باشد(برزش آبادی، ۱۳۹۰، ص۱۴۳).

کنوانسیون آنسیترال ماده ای را صراحتا به اصل عدم توجه به ایرادات اختصاص نداده است، اما از مجموعه مقررات موجود در این کنوانسیون از جمله احکام مربوط به ظهرنویسی(مواد ۱۴ تا ۲۷)، حقوق و تکالیف طرف های سند تجاری(مواد۲۸تا ۴۹)، قبولی(مواد ۵۰ به بعد) می توان احترام کنوانسیون به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات را دریافت(صفری، ۱۳۸۹، ص۱۵۰).

ماده ۳۰ کنوانسیون برات و سفته آنیسترال اشعار می دارد«۱٫ امضا کننده سند در مقابل دارنده حمایت شده نمی تواند به هیچ گونه ایرادی استناد نماید، به جز:

الف. ایرادات پیش بینی شده در پاراگراف ۱ ماده ۳۳ و ۳۴، پاراگراف ۱ ماده ۳۵، پاراگراف۳ ماده ۳۶، پاراگراف ۱ ماده ۵۳ و ۵۷ و ۶۳ و ماده ۸۴ این کنوانسیون.

ب. ایراداتی که مربوط به معاملات پنهانی بین امضا کننده و دارنده حمایت شده بوده یا ایراداتی که ناشی از عملیات متقلبانه ارتکابی توسط دارنده حمایت شده به منظور کسب امضا امضاءکننده بر روی سند باشد.

ج. ایراداتی که مربوط به عدم اهلیت امضا کننده بوده و او را نسبت به سند متعهد می سازد یا ایراداتی که ناشی از ناآگاهی امضا کننده از تعهد خود به هنگام امضا باشد. به شرط آن که این عدم آگاهی مربوط به تقصیر وی نبوده و امضا به طریق متقلبانه کسب شده باشد.

-حقوق دارنده حمایت شده بر روی سند، موضوع ادعای اشخاص دیگر واقع نمی شود، مگر این که این ادعا معتبر بوده و مربوط به معامله پنهانی بین دارنده حمایت شده و مدعی مزبور باشد».

ماده ۲۸ کنوانسیون مزبور مقرر می دارد« ۱٫ امضا کننده سند حق دارد به دارنده ای که حمایت شده نیست ایرادات زیر را وارد نماید:

الف. هر ایراد که می تواند در مقابل دارنده حمایت شده طبق بند ۱ ماده ۳۰ اقامه گردد.

ب. هر ایرادی که مربوط به معاملات پنهان، بین امضا کننده و براتکش یا بین ایشان و منتقل الیه می باشد، مشروط بر آن که دارنده با اگاهی از چنین ایرادی سند را تصرف نموده و یا ان را از راه تقلب وسرقت به دست آورد و یا در هر برهه ای از زمان در سرقت  یا تقلب مربوط به سند شرکت داشته باشد.

ج. هر ایرادی که ناشی از مقتضیاتی است که در نتیجه آن شخص مسئول گردیده است، مشروط بر ان که دارنده با آگاهی از چنین ایرادی سند را تصرف نموده یا از ان راه تقلب یا سرقت به دست آورده و یا در هر برهه ای از زمان در سرقت یا تقلب مربوط به سند شرکت داشته است.

د. هر ایرادی که می تواند در مقابل دعوی ناشی از قرارداد بین امضا کننده و دارنده مطرح شود.

– دارنده ای که سند را بعد از انقضای مهلت ارائه جهت پرداخت به دست می اورد می تواند موضوع هر دعوا یا ایرادی که متوجه ناقل سند مزبور می باشد، قرار گیرد.

– امضا کننده نمی تواند دارنده حمایت نشده را به علت وجود ادعای شخص ثالثی در سند مورد ایراد قرار دهد مگر آن که:

الف. شخص ثالث ادعای معتبری نسبت به سند داشته باشد

ب. دارنده مزبور سند را از طریق سرقت یا جعل امضا دارنده اولیه یا ذی نفع ظهرنویسی یا با شرکت در سرقت سند یا جعل آن، آن را به دست آورده باشد».

همان گونه که ملاحضه می شود اصل عدم توجه به ایرادات مورد حمایت این کنوانسیون بوده و در طی مواد مختلف ضمن بیان ایراداتی که در مقابل دارنده حمایت شده قابل استناد نیست، به بیان ویژگی های این اصصل پرداخته است. با توجه به اینکه کنوانسیون مزبور به عنوان یک قانون مدل از سوی «کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل[۱]»(انسیترال) ارائه شده است می توان از ان در جهت اصلاح قوانین تجاری در قسمت اسناد کمک گرفت.

[۱] .The United Nations Commission on International Trade Law.

سؤالی که ممکن است مطرح شود و موارد شایع نیز در عمل دارد این است که چنانچه از منبع موثقی گزارش شود که افراد نامحرمی در منزلی به منظور انجام خلاف عفت تجمع نموده اند آیا مقام تحقیق یا رسیدگی می تواند دستور ورود به منزل جهت تحقیق از افراد را صادر نماید ؟ در پاسخ به این سوال اکثریت قضات دادگستری ایلام در نظریه ای که با توجه به صراحت قانون و رویه محاکم و قانون و هدف مقنن و شرع انور چنین بیان داشته اند :

« با عنایت به اینکه به دلالت تبصره ذیل ماده ۴۳   آ. د.ک تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده  و ماده ۲۱ قانون مرقوم مواردی که جرم مشهود تلقی گردد  را ذکر نموده و دستور ورود به منزل و تفتیش جهت دستگیری آنان عالی الفرض صحت گزارش مأمورین مستفاد از م ۱۸ و ۱۹ قانون صدر الذکر تحقیق می باشد لذا به جهت مشهود نبودن و ممنوع بودن تحققی در اعمال منافی عفت دادگاه نبایستی چنین دستوری صادر کند.»

وفق تبصره ذیل ماده ۴۳ ق. آ. د. د. ع. ا. ک اصل بر این است که وفق شرع انور اسلام تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد ( ماده ۹ آ. د. ک ) و حساسیت تا جایی است که مقنن وفق تبصره ۳ ماده ۳ ق. ا. ت. د. ع. ا تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط را در صلاحیت دادگاه می داند نه دادسرا .

سؤالات مهمی در بحث تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان متبادر به ذهن می شود که اهم این سؤالات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

تحقیقات اولیه در پرونده هایی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد ( زنا محصنه – لواط) توسط تمام اعضاء باید انجام گیرد یا بعضی از آنها ؟

نظریه آ. د. ک : « تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان در پرونده های موردنظر و مطروحه با ارجاع رئیس شعبه توسط احد از اعضاء و ترجیحاً با حضور سایرین انجام می گیرد . در این رابطه از ملاک ماده ۲۵۴ قانون آئین دادرسی نیز می توان استفاده کرد.»

در حال حاضر در رویه قضایی در دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی اصولاً با حضور هیأت یا اکثریت اعضاء تشکیل و تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد .

آیا دادگاه کیفری استان می تواند بعضی از تحقیقات را به دادسرا یا ضابطین واگذار کند ؟

به نظر می رسد با استفاده از ملاک ماده ۲۵۴ آ. د. ک و ماده ۱۵ آئین نامه ق. ا. ت. د. ع. ا ؛ ارجاع قسمتی از تحقیقات مقدماتی از ناحیه دادگاه کیفری استان به دادسرا یا ضابطین دادگستری منعی وجود نخواهد داشت .( محمدحسین۱۳۸۳،ص۵۶)

پایان نامه ازدواج سفید

پایان نامه ازدواج سفید

دادگاه برای صدور حکم به جریمه روزانه و اجرای آن نیازمند رعایت آن سری قواعد و مقرراتی می باشد که عبارتند از:

۱-محکوم علیه باید در مدت زمان تعیین شده در حکم، اقساط جریمه را بپردازد. چنانچه محکوم علیه نتواند درروزهای معین شده، اقساط جریمه را بپردازد؛ با انقضای مدت معینه، اقساط جریمه حال شده و از آنجا که محکوم در زمان حال شدن بدهی خود، قادر به پرداخت آن نیست به حبس اعزام می شود. مادۀ ۲۳ لایحه مجازات های اجتماعی مقرر می دارد:« محکوم علیه باید در پایان هر ماه حداکثر ظرف ده روز جزای نقدی روزانه را بپردازد. در صورت پرداخت نکردن در مهلت مقرر بدون عذر موجه، محکوم علیه بر حکم قاضی اجرای مجازات اجتماعی به ازای روزهای باقی مانده به حبس می رود. دادگاه ضمن صدور حکم این ترتیب را به صراحت ذکر و به محکوم علیه تفهیم می کند».

تبصره-محکوم علیه می تواند همه یا بخشی از جزای نقدی روزانه را یکجا پرداخت کند.

ماده ۲۴ لایحه مذکور قرار می دارد:« در صورتی که پرداخت نکردن جزای نقدی روزانه در مهلت مقرر ناشی از عذر موجهی، باشد، قاضی اجرای مجازات اجتماعی مهلت دگری برای پرداخت می دهد یا آن را به مجازات اجتماعی دیگر تبدیل می کند». ضمانت اجرای پرداخت نکردن جریمه روزانه، حبس به ازای باقی مانده روزهای پرداخت است. برای نمونه، در فرضی که درآمد روزانه شخص ۸ هزار تومان بوده و به علت ارتکاب جرم مستوجب مجازات حداکثر تا ۶ ماه حبس تحت تعقیب قرار گرفته شده ، در صورتی که دادگاه خواستار تعیین جریمه روزانه به منزلۀ یکی از مجازات های اجتماعی باشد. ابتدا یک چهارم درآمد روزانه (یعنی ۲ هزار تومان) را به طور ثابت تعیین کرده و در وهله بعد، روزهای پراخت را مشخص می کند که در این مورد حداکثر ۱۸۰ روز است. حال در صورتی که در این فرض دادگاه ۱۲۰ روز را تعیین کرد، حاصل ضرب یک چهارم درآمد روزانه در روزهای پرداخت ۲۴۰ هزارتومان خواهد بود که محکوم علیه به مدت سه ماه آن را ماهانه پرداخت می کند. ولی در صورتی که شخص در ماه سوم بدون عذر موجه جزای نقدی را نپردازد، باقی ماندۀ روزهای پرداخت ۶۰ روز است که این مدت را حبس سپری خواهد کرد.

۲-مدت حبس باید بیش از دو سال حبس باشد، طبق بند ب ماده ۲۲ لایحه مذکور، حداکثر میزان جزای نقدی  روزانه یک چهارم درآمد روزانه محکوم علیه است. اصولاً رضایت محکوم ضروری نیست ولی در عمل قضات برای تعیین مبلغ قسط محکوم را در جریان می گذارند(نجفی‌ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۴۱).

 جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران

در خصوص جزای نقدی روزانه همانند دوره مراقبتی، متأسفانه در حقوق کیفری ایران از بدو قانونگذاری (سال ۱۳۰۴) را به حال، هیچ گونه مقرراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. تهیه کنندگان لایحه، مجازاتهای اجتماعی برای اولین بار در ایران به مجازات جزای نقدی روزانه اشاره داشتند که لایحه مذکور هنوز به مرحله تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و به شکل قانونی لازم الاجرا در نیامده است. تهیه کنندگان لایحه مذکور با اقتباس از حقوق سایر کشورها مقرراتی را راجع به جریمه روزانه وضع کردند که در مباحث قبلی به اکثر آن قواعد و مقررات نیز اشاره داشتیم.

 

پایان نامه ازدواج سفید

اگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می‌شود که بسیاری از جرایم منافی عفت از جمله تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست، زیرا متهم اقرار نمی‌کند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی می‌شود. چون فرض بر این است که تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد، در نتیجه فعل ارتکابی را نمی‌توان ثابت کرد. چنانکه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی کیفری جنبه علمی- معنوی پیدا کرده است. آن‌چنان دلایلی که ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌کند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد. در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن رویه‌های قضائی و عملکرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند. روشی که امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند. تردیدی نیست که دلایل علمی- معنوی می‌تواند در کنار دلایل قانونی و در جهت تکمیل آنها کاربرد داشته باشد. اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد(آخوندی: پیشین، ۳۸).

اما در این روش قربانی جرم، بدون دفاع می‌ماند و حقوق او تضییع می‌گردد. باید برای وی نیز چاره‌ای اندیشید و نگذاشت حقوق او پایمال شود. نباید امکان داد تبهکار از تحمل مجازات در امان بماند. به یک نمونه از اجرای حکم توجه نمائید. در رأی اصراری شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور» وفاداری به «قاعده قانونی بودن دلیل» آشکارا دیده می‌شود. طبق این رأی لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات می‌شود و جایگاهی برای دلایل علمی وجود ندارد. متن رأی به شرح ذیل است: «با توجه به اینکه محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد ۲۳۲ ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار کمتر از چهاربار موجب حد نیست و به دلالت صورت جلسات دادرسی در حد نصاب مقرر به ارتکاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حکم، استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه و مؤثر نمی‌باشد…».

برای آشنایی بیشتر با رأی اصراری فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جریان پرونده توضیح داده شود و سپس رأی مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی شهرستان قم به دادگستری همان محل گزارش می‌نماید که آقای «ح» … دانش آموز ده ساله ساکن شهرستان قم شکایت کرده است که در مورخ ۱۵/۴/۷۵ در فلکه …. مشغول بازی بوده که یوسف …. ۱۹ ساله شاگرد راننده اتوبوس با فریب و نیرنگ او را به داخل اتوبوس کشانده و با زور و عنف با وی مرتکب عمل لواط شده است. شاکی برای معاینه به مرکز پزشکی قانونی معرفی می‌شود. مرکز مذکور اظهار می‌نماید که آثار کبودی و پارگی داخل مخاطی مقعد به صورت قبضی شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقیقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجنی علیه را عیناً تأیید می‌نماید. پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگستری ارسال می‌گردد و متهم در تحقیقات نخستین انجام شده در شعبه دادگاه عمومی نیز به ارتکاب عمل لواط اقرار می‌نماید و دادگاه به شرح زیر رأی می‌دهد:

«درخصوص اتهام یوسف… مبنی بر انجام عمل شنیع لواط ایقایی فاعلی به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنایت به جامع محتویات پرونده و شکایت ولیّ قهری طفل مزبور و تحقیقات معموله از سوی مراجع انتظامی و این دادگاه و نظریه پزشکی قانونی که حاکی از عمل دخول می‌باشد با توجه به اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف تحقیق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاریخ ۱۴/۷/۷۵ که در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ایقایی با حضور وکیل تسخیری نموده… دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته …». چنانچه توضیح داده شده شعبه دیوان عالی کشور این رأی را تأیید نکرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه عمومی، هیئت عمومی دیوان رأی اصراری مذکور را صادر نموده است. در تجزیه و تحلیل قضایی رأی اصراری و با توجه به جریان امر که خلاصه آن بیان شد و با عنایت به حکم مورد بررسی می‌توان نکات زیر را مورد تأمل قرار داد:

۱) در رأی اصراری مزبور تأکید شده است بر این که حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.

۲) چهار بار اقرار باید در چهار جلسه جداگانه صورت گیرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمی‌شود و این گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نیست.

۳) اقاریر مجرم در مرحله قبل از دادرسی ارزشی ندارد. به عبارت دیگر اقرار نزد ضابطین دادگستری، قاضی تحقیق و بازپرس موجه و مؤثر نمی‌باشد.

۴) گواهی پزشکی قانونی که با صراحت وقوع فعل لواط را تأیید کرده است بی‌ارزش می‌باشد. به عبارت دیگر تشخیص پزشک قانونی که در دنیای امروز کاربرد فراوانی دارد، حجیت و شرعیت ندارد.

۵) شکایت بی‌شائبه یک محصل ده ساله که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمی‌تواند از جمله دلایل اثباتی جرم به شمار آید.

۶) از همه بالاتر این که رأی اصراری دیوان، گواهی پزشکی قانونی را که یک دلیل علمی است، نادیده می‌گیرد و علی‎رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخیذ می‌داند( پیشین).

البته برخی از نویسندگان با این عقیده موافق نیستند و معتقدند که «در خصوص تجاوز به عنف توجه به روایات باب زنای اکراهی جالب است چرا که در این روایات تعبیرات امامان معصوم(ع) و لحن ایشان تغییر کرده و حد قتل را بدون تأمل بیان می‌کنند که حاکی از نوعی قاطعیت و خشم ائمه(ع) از این عمل است(حرعاملی: ج۱۸، ۳۸۱).

در مقابل مواردی که زانی یا زانیه خود اقرار می‌کند برای برائت از حق الله و نجات از عذاب الهی، امام تا جائی که می‌تواند مسامحه روا می‌دارد و سعی در عدم اجرا یا تأخیر آن دارد( پیشین: ۳۸۲).

به عقیده نگارنده، اما از آنجا که اثبات این موضوع مشکل است، زیرا معمولاً شاهد وجود ندارد و اقرار هم منتفی است، لذا باید در این صورت از راه سوم که همان علم قاضی است، استفاده نمود تا حقیقت کشف گردد با توجه به این که علم قاضی آنگونه که پیش از این نیز یادآور شدیم، بر اساس تأکید برخی از فقها بر شهادت برتری دارد و چنانکه اشاره شد بر اقرار هم مقدم است. بنابراین از هر راه متعارفی که قاضی به علم دست یابد می‎تواند بر اساس آن، حکم صادر نماید و حق مجنی‎علیه را از جانی استیفا نماید و از جمله راه‌ها و قرائن تحصیل علم قاضی می‎تواند کشفیات علمی معتبر و گواهی کارشناسان پزشکی قانونی و پلیس علمی باشد که امروزه نیز بسیاری از احکام در محاکم قضائی بر اساس آنها صادر می‎شود.