دانلود مقاله با موضوع ایفاء تعهد

دانلود پایان نامه

م- پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا 21
بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث 23
گفتار چهارم- انصراف ثالث از ایفاء تعهد یا پرداخت محکوم به 23
مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه 25
گفتار اول- مفهوم ثالث 25
گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد 27
مبحث پنجم- اذن 28
گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن 28
گفتار دوم- وجود استقلالی اذن 29
گفتار سوم- اذن در ایفاء 30
گفتار چهارم – شرایط اذن در پرداخت 30
گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت 32
مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه 32

گفتار اول – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت 32
گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض 33
گفتار سوم -تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان 34
گفتار چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و قائم مقامی با پرداخت 37
گفتار پنجم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب 38
مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران 40
گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت 40
گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر 42
گفتار سوم – قصد تبرع 44
فصل دوم- منابع پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران 45
مبحث اول – در مقررات مدنی 45
گفتاراول – ماده 267 قانون مدنی 45
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف 46
گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر 46
مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی 47
مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه 47
مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت 47
گفتار اول- مسئولین سند تجاری (ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن 47
گفتار دوم- متصدی حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل 48
مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات ثبتی 48
گفتاراول: پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون 48
گفتار دوم- ماده7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ 49
فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث 51
مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد 51
مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد 51

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امکان اجبار طلبکار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث ) 52
مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه) 52
مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا 54
فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث 55
مبحث اول – تفاوت در سقوط دین 55
مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی 55
بخش دوم: آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث
فصل اول- آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف 57
مبحث اول – در مقررات قوانین مدنی 57
گفتار اول- ماده 267 قانون مدنی 57
بند اول – طرح مطلب 57
بند دوم- تعیین حدود موضوع 58
گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر 58
بند اول- طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع 58
1) نظریه ضمان 59
2) نظریه معاوضه 59
3) نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب 59
بند دوم – نقد و بررسی نظریات 59
گفتار سوم- حق رجوع پرداخت کننده نفقه اقارب 61
گفتار چهارم- حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر 63
بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما 64
بند دوم- حق رجوع کارفرما به کارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت 64
مبحث دوم – در مقررات ثبتی 65
گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه 65
بند اول- شرایط پرداخت کننده 66
1- بستانکار بودن پرداخت کننده 66
2- پرداخت باید کامل باشد 66
3- پرداخت کننده باید بستانکار قبل از دریافت کننده باشد. 67
4- حق بازداشت اموال بدهکار 67
بند دوم- شرایط دریافت کننده 67
1- دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد 67
2- پرداخت طلب بستانکار دریافت کننده، نباید به ضرر او باشد 68
گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دین مورث 68
گفتار سوم- ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ 70
مبحث سوم – در مقررات اجرای احکام مدنی 73
گفتار اول- پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه 73
گفتار دوم – پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب 74
مبحث چهارم- در مقررات تجاری 75
گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس 75
گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث 75
گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاری 76
گفتار چهارم- حمل و نقل 77
بند اول- نظریه مسئولیت قراردادی 77
بند دوم- مسئولیت غیر قراردادی 77
بند سوم- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب کالا 77
گفتار پنجم- ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون در ضمان تجاری 79
مبحث پنجم- در مقررات بیمه 82
گفتار اول- شرایط حق رجوع بیمه گر 83
بند اول: پرداخت قبلی غرامت 83
بند دوم- التزام بیمه گر به پرداخت غرامت 84
بند سوم- مسئولیت مدنی ثالث 84
گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بیمه گر 84
بند اول- از نقطه نظر انواع بیمه ها 85
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع 87
مبحث ششم- آثار ایفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانین تامین اجتماعی 87
گفتار اول- مبنای حق رجوع سازمان تامین اجتماعی به مسئولان حادثه(محکوم علیه) 88
بند اول- تئوری مسئولیت مدنی 88
بند دوم- تئوری قائم مقامی 88
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به کارفرما و توجیه آن 89
گفتار سوم- شرایط قائم مقامی 89
بند اول- خسارت ناشی از فعل ثالث باشد 89
بند دوم- مسئول بودن ثالث 91
بند سوم – پرداخت یا جبران خسارت 91
گفتار چهارم- زمان رجوع 92
مبحث هفتم – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال 93
گفتار اول – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی 93
گفتار دوم – جانشینی و حق رجوع بیت المال 94
فصل دوم – نظریه عمومی جانشینی با پرداخت 96
مبحث اول- مفهوم نظریه 96
مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت 98
گفتار اول- در صورتی که پرداخت کننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد 98
بند اول – مفهوم 98
بند دوم- مصادیق (قلمرو شمول) 99
یک: تعهدات تضامنی 99
1- تئوری نمایندگی 99

2- تئوری اداره مال غیر 100
3- تئوری ضمان مسئولان تضامنی از یکدیگر 100
دو: تضامن ناقص 100
سه: تعهدات تجزیه ناپذیر 101
چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر 102
گفتار دوم- ذینفع بودن پرداخت کننده در تأدیه دین دیگری 102
مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت 103
گفتار اول- لزوم پرداخت 103
بند اول- مفهوم 103
بند دوم- مبنای شرط 104
بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانین 105
بند چهارم- نحوه پرداخت 106
گفتار دوم – شرایط پرداخت کننده یا عامل پرداخت 106
بند اول) پرداخت کننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی باشد 107
بند دوم) پرداخت باید به نام و حساب پرداخت کننده باشد 108
بند سوم) پرداخت کننده باید مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت کند 108
بند چهارم) پرداخت کننده نباید قصد تبرع داشته باشد 109
مبحث چهارم- آثار جانشینی با پرداخت 109
گفتار اول- آثار جانشینی نسبت به پرداخت کننده 109
بند اول- انتقال طلب 110
بند دوم) انتقال توابع طلب 110
الف) انتقال اوصاف طلب 110
ب)انتقال اوصاف دعوی 111
ج)صلاحیت دادگاه 111
بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی 111
الف) وقتی که حقوق دائن جنبه شخصی دارد 111 ب) وقتی که پرداخت کننده خود نیز یکی از بدهکاران تضامنی باشد 112
ج) وقتی که طلب با پرداخت کمتر ساقط شده باشد 113
د) وقتی که جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد 114
گفتار دوم- آثار جانشینی نسبت به دریافت کننده 114
بند اول) عدم اقدام علیه جانشین و همکاری با او در وصول طلبش 115
بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت به عدم وجود طلب 116
گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون 117
بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون 117
بند دوم – قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات 118
1- ایرادات استنادی قبل از پرداخت موجود باشد 118
2- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد 118
بند سوم- اثر حکم علیه جانشین نسبت به مدیون 118
گفتار چهارم- آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث 119
نتیجه گیری 120
پیشنهادات 126
منابع و مآخذ 127
چکیده انگلیسی 131

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک

علائم اختصاری

ق.ا.د.م.د.ع و ا. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق.ا.ا.م قانون اجرای احکام مدنی
ق.ت. قانون تجارت
ق.ت.ا. قانون تامین اجتماعی
ق. ث. قانون ثبت
ق.م. قانون مدنی
ق.م.م. قانون مسئولیت مدنی
چکیده
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احکام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ….. و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، میتواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچگونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذکر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود.
کلید واژگان:
واژگان اصلی: ایفاء، محکوم به، اجرای احکام، اجرای اسناد، ثالث ماذون، ثالث غیر ماذون، تادیه دین دیگری، التزام در تادیه، نفع در تادیه، رجوع شخصی و قائم مقامی.
واژگان مرتبط: تعهدات تجزیه ناپذیر، جانشینی با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و کامل، دین مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوی.
مقدمه
الف) طرح موضوع
ضرورتهای اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء میکند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.
اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همانگونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء میکند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها نیز ایجاب میکند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر میشود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را میفروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان بسیار بعید به نظر میرسد.
خوشبختانه در مرحله اجرای احکام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی کرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت کننده، به او حق رجوع به محکوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود که آیا حکم موادی مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره 1 ماده 34 مکرر احکام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟
آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلکه با جمع بودن برخی شرایط که از مناط و ملاک مواد مزبور بدست می آید، شخصی که در مرحله اجرای سند یا حکم دین دیگری را پرداخت می کند، ولو اینکه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد.
برای اینکه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احکام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در کل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیمکه قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، میتواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.
در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل:
مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذکر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره قوانین موضوعه

پاسخی بگذارید