دانلود پایان نامه حقوق : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

2. قوانین عادی 30
3. مقررات اجرایی کار 30
مبحث هفتم: روابط جمعی کار 31
1. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف 32
2. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان 32
3. اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه‌ها 32
4. اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین‌المللی 33
مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران 33
گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار 33
گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی 35
گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن 35
1. مبارزات سیاسی 35
2. مراحل قانونگذاری 35
مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار 37
گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار 37
1. مرحله عدم ثبات 37
2. مرحله‌ی ثبات 39
فصل دوم: شقوق حق بر کار 40
مقدمه 40

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: شرایط کار؛ حقوق و تعهدات کارگر 41
گفتار اول: ساعات کار 41
1. کارهای کشاورزی 41
2. کارهای سخت، زیان‌آور و زیرزمینی 41
3. کار متناوب 42
4. کار نوبتی 42
5. کار اضافی 42
6. کار نوجوانان 42
7. کار کارآموزان 42
گفتار دوم: حق برخورداری از تعطیلات 43
1. تعطیل هفتگی 44
2. تعطیلات رسمی 44
گفتار سوم: حق برخورداری از مرخصی‌ها 45
1. مرخصی استحقاقی 45

2. مرخصی‌ بدون حقوق 46
3. مرخصی استعلاجی، بارداری، زایمان، شیردهی 47
الف: مرخصی استعلاجی 47
ب: مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی 48
ج: مرخصی مربوط به حوادث زندگی 49
مبحث دوم: حق برخورداری از شرایط ایمنی 51
گفتار اول: تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار 51
گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی 54
گفتار سوم: امنیت اقتصادی 56
گفتار چهارم: امنیت اشتغال 56
گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه‌ای اشخاص 58
مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یکی از حقوق کارگران 59
گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ی 111 سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه 61
مبحث چهارم: پایان رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء 66
گفتار اول: پایان قرارداد کار مدت غیر موقت 66
گفتار دوم: اخراج و دلایل آن 67
الف: امور مربوط به رفتار کارگر 68
ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت‌ها یا کاهش توانایی‌های کارگر 68
ج: ضرورت‌های کارگاه 69
گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن 69
الف: دلایل اخراج 70
2. اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی 71
3. اخراج موجه کارگر به سایر اسباب 72
ب: تشریفات اخراج موجه 73
ج: پرداخت حق سنوات 74
گفتار ششم: اخراج غیر موجه 75
الف: حکم اخراج ناموجه 75
ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار 76
ج: موارد ابهام و تردید 77
مبحث پنجم: کار کودک 78
گفتار اول: 79
گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک 80
الف: تعریف کودک 80
ب: کار کودک 81
ج: انواع کار کودک 82
د: حقوق کودک قبل از «کنوانسیون حقوق کودکان» 90
ه‍: کودکان از نگاه آمار 92
1. کودکان و کار 92
2. کودکان و تحصیل 92
و: کودکان و قانون کار در ایران 93
فصل سوم: چشم‌اندازی بر سازمان بین‌المللی کار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 95
گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار 95
مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی 97
مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار 98
گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار 98
بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار 104
حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104
محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری 104
الغای موثر کار کودک 105
محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام 105
بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) 106
بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) 107
بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی 109
گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار 110
بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی 112
بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112
بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال 115
بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار 117
بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت 119
3. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو 122
بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی 127
گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار 132
گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار 134
مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار 139
مبحث چهارم : 143
مبحث ششم : 149
مبحث هفتم : حق بر کار 155
مبحث هفتم : حق بر کار 155

گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق 156
الف. حق برکار 156
ب. فرصت کسب معاش خویش 157
ج. آزادی انتخاب شغل 158
د. اشتغال کامل 159
بند1. توسعه اقتصادی 160
بند2. برنامه های ملی و بین المللی 160
بند3.اشتغال مولد 161
بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی 161
بند5. اقداماتی که باید اتخاذ شود 161
گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر 162
الف. تضمین حق بر کار 162
ب. عناصر حق برکار 162
1. دسترسی به اشتغال 163
ج) دسترسی برابر با اشتغال 167
د) خدمات اشتغال 172
و) آموزش فنی و حرفه ای 172
2. انتخاب آزاد اشتغال 173
3.تضمین علیه اخراج خود سرانه 175
نتیجه گیری 178
فهرست منابع و مآخذ 181
منابع انگلیسی: 184
چکیده
از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی است، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده است . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده است.
حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد شد و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .
کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما

مطلب مرتبط :   پایان نامهسازمان جهانی تجارت

بسم الله الرحمن الرحیم
«یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنوادْخُلُوا فی‌السّلم کافّهً ولا تَتّبعوا خُطُواتِ الشّیطان انّهُ لکم عَدوٌ مُبین» (بقره/208).

مقدمه
در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قاعده‌های اخلاقی، سنّت‌ها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و رسم‌های یاد شده جایگاه ویژه‌ای دارند. این ویژگی‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها، چاره‌ای اندیشیده است که در زبان حقوقی از آن به «ضمانت اجرا» تعبیر می‌شود.
در پاسخ به این پرسش مقدّر که چرا حکومت خود را ناچار می‌بیند که برای تضمین قواعد حقوقی چاره‌اندیشی‌های ویژه‌ای بکند و اشخاصی که این قاعده‌ها را نادیده می‌گیرند به کیفر رساند یا به گونه‌ای دیگر رفتار خلاف قاعده‌ی آنان را بی‌اثر کند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. بی‌گمان، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط مردم از مهم‌ترین دغدغه‌ها به شمار می‌آید. ولی، در کنار این دغدغه‌ی اصلی، آیا انگیزه‌ی دیگری نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، می‌توانند وسیله‌ای باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی که همانا برقراری عدالت می‌باشند؟
اندیشمندان اجتماعی در این زمینه نظرهای مختلفی را ابراز داشته‌اند که در اینجا نمی‌توان به آنها اشاره‌ای هر چند کوتاه داشت. لذا در میان دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی هدف از ایجاد و برقراری قواعد حقوقی می‌توان به این دو نظر اشاره‌ای داشت: یکی، همان آرمان عدالت‌خواهی و دیگری، مکتبی که نظم ناشی از قواعد حقوقی وسیله‌ای برای حفظ منافع حاکمان و ادامه‌ی سلطه‌ی آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه می‌داند.
اگر در نظر داشته باشیم، که رابطه‌ی کار ـ یعنی رابطه‌ای که یک نفر از نیروی کار فرد دیگری استفاده می‌کند و نتیجه‌ی کار او را از آن خود می‌سازد ـ از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه‌ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرند؛ مشاهده می‌شود که این رابطه دیر زمانی به شکلی بوده است که قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم می‌کرده است و باورهای عدالت‌خواهانه به سختی و به شکلی دیرهنگام توانسته است در تعدیل این وضع مؤثر باشد.
ممکن است چنین تصور شود که اندیشه‌ای که حقوق را وسیله‌ای برای حفظ مصالح حاکمان می‌داند، مربوط به مکتب‌هایی است که اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در یکی دو دهه‌ی اخیر هم جذابیت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستی این گمان خود جای بحث و بررسی دارد، حتی اگر دیدگاهی را ملاک قرار دهیم که رسیدن به عدالت را در کنار حفظ نظم جزء هدف‌های ایجاد قواعد حقوقی به شمار می‌آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغییر مهمی رُخ نمی‌دهد. مگر نه آن است که برداشت اندیشمندان از مفاهیمی چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرایط زمانی و مکانی جامعه‌ی خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقی که امروز به نظر ناعادلانه می‌آید، در زمان دیگری مخالف حق و عدل شمرده نمی‌شده است.
از لحاظ نظری محض، در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت می‌توان بحث‌های زیادی کرد و به بررسی نظرات افراد در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولی آنچه واقعیت موجود در حال و گذشته ـ که تاریخ با همه‌ی کاستی‌هایی که در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان می‌دهد، این نابرابری‌های فراوان در روابط افراد با یکدیگر و تقسیم جامعه به طبقه‌های مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهای این طبقات با یکدیگر و حتی قابلیت تملک انسانی به وسیله‌ی انسان دیگر، در زمان‌هایی برخلاف عدالت محسوب نمی‌شده است. بی‌سبب نیست که فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بردگی را نهادی طبیعی می‌شناسند و عدالت آرمانی آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلکه زنان نیز، به حکم آن که زیردست آفریده شده‌اند، در آن سهمی دارند.
به طور فشرده شاید بتوان سبب گسترش اندیشه‌هایی مانند طبیعی دانستن بردگی شماری از انسان‌ها یا فطری دانستن زیردست بودن زنان را این گونه تبیین کرد که چون اساساً در صدد یافتن و دانستن احساس کسانی که زیردست و تحت انقیاد بوده‌اند، بر نمی‌آمده‌اند و آنان را در اندازه‌ای نمی‌دانسته‌اند که بتوانند نظر و عقیده‌ای داشته باشند، پس این باور شکل گرفته است که واقعاً انسان‌ها به دو گروه برتر و پست‌تر تقسیم می‌شوند و در این تقسیم‌بندی، گروه نخست بر حسب موقعیت خود به درجه‌های مختلف بر گروه دوم حق حکم‌رانی و تسلط دارد.
شاید اشتباهی به نظر برسد، هرگز نمی‌توان منکر تفاوت انسان‌ها از لحاظ استعداد و توانایی و هوش و غیره شد، ولی آنچه که نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر کرد این است که تفاوت طبیعی مانند جنس، رنگ پوست، نژاد، قومیّت یا اموری مانند باورهای شخصی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره بتواند مبنای تفاوت حقوق قرار گیرد و انسان‌هایی به سبب یکی از این تفاوت‌ها از حداقل‌های لازم برای بهره‌مندی از مواهب انسانی محروم شوند. از این نظر، تفاوت میان برده و آزاد، زن و مرد، طبقه‌ی فرودست اجتماعی و طبقه‌ی برتر همواره ناعادلانه بوده است و گروه نخست در هر یک از تقسیم‌های یاد شده خود را قربانی تبعیض و تفاوت و در معرض ظلم و ستم می‌دیده است. جنبش‌های مختلف اجتماعی در طول تاریخ بشر بازتاب دهنده‌ی ابن انزجار از ستم و بی‌‌عدالتی است و اگر در بیشتر موارد این جنبش‌ها، به طور کامل و به شکل مستمر و طولانی به نتیجه‌ی منظور دست نیافته‌اند، ناشی از آن است که قدرت‌مداران با استفاده از نادانی، ناتوانی و ناداری اکثریت مردم و با وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها توانسته‌اند بخش بزرگی از افراد تحت ستم را فریب دهند؛ وگرنه، عدالت‌خواهی و بیزاری از تبعیض و ستم همواره در روح و روان ستم‌دیدگان پابرجا بوده است.
امروزه با وجود آنکه اسناد بین‌المللی متعدد تفاوت‌ها و تبعیض‌ها را محکوم می‌کنند و بر شناخت و رعایت حداقل حقوق انسانی تأکید می‌شود، به جرأت می‌توان گفت که در هیچ جا این اصول در عمل به طور کامل رعایت نمی‌شود و تا رسیدن به چنین هدفی فاصله‌ای بس طولانی وجود دارد. ولی، آنچه که نباید دست کم گرفته شود، آن است که به برکت بالا رفتن سطح آگاهی و دانش مردم، همین که قدرت‌مداران ناگزیرند که تفاوت‌ها و تبعیض‌ها را نادرست شمارند و محکوم کنند، ولو آنکه در عمل به آن وفادار نباشند، خود گامی است بزرگ به پیش و نوید بخش آن است که این اصول، هر چه بیشتر رعایت شود از بی‌عدالتی‌ها کاسته می‌شود.
در مورد مقدمه‌ای بر حقوق کار، قانونگذاران، جز در یکی دو سده‌ی اخیر، به رابطه‌ی کار به طور مستقل کمتر توجه داشته‌اند. دلیل آن هم روشن است. این رابطه گاه در چهارچوب یک طرف نسبت به طرف دیگر قرار می‌گرفته است و جزئی از حقوق اموال بوده است. انجام دهنده‌ی کار به عنوان مال به طرف دیگر تعلق داشته است. در این صورت، مانند هر مال دیگری، صاحب عین حق استفاده و بهره‌برداری از منافع آن را نیز دارد.
آنگاه هم که این رابطه میان دو انسان آزاد برقرار می‌شود، تابع قواعد مربوط به یکی از عقود معین است در این صورت هم، اصولاً فرق مهمی میان اجاره‌ی اشیاء و اموال و اجاره‌ی اشخاص وجود ندارد. در واقع، از زمانی که انسان به عنوان صاحب حق شناخته شد و برای افراد، به ظاهر، حقوق مساوی در نظر گرفته شد، این تناقض آشکار شد که به سبب نابرابری شدید موقعیت اقتصادی و اجتماعی دو طرف رابطه‌ی کار، برابری آنها در مقابل قانون چاره‌ساز نیست و قراردادی که بر اساس قواعد کلی قراردادها بسته می‌شود، نمی‌تواند حداقل منافع و مصالح طرف ضعیف را فراهم کند. بدین ترتیب، چاره‌ای جز دخالت قانونگذار باقی نمی‌ماند و آرام‌آرام گام‌هایی در جهت حمایت از کارگر و تعیین حدودی برای اختیارات وسیع کارفرما برداشته شد که به پیدایی رشته‌ای نو در حقوق، در کشورهای صنعتی، با رنگ و بویی کم و بیش حمایتی انجامید.
حمایتی بودن مقررات کار، که در جریان تدوین و تصویب قانون کار سال

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله حقوق صاحبان سهام

پاسخی بگذارید