دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

………………………………………………………132
گفتار هفتم: احترام به‌ آرای دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………………………..134
گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………………….135
گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو………………………………………………………………………………….136
گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو…………………………….138
گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو………………………………………138
گفتار چهارم: فرآیند تشکیل‌دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی…………………………………………139
گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی یوگوسلاوی سابق………………………………………………….139
گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری‌ بین‌المللی رواندا…………………………………………………………………..141
گفتار سوم: قانونی بودن فرآیند تشکیل دیوان‌های کیفری بین‌الملل اختصاصی…………………………….143
الف: مزایای تشکیل دیوان‌ها از طریق شورای امنیت………………………………………………………………..143
گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت تشکیل دیوان‌ها………………………………………………146
گفتار ششم: تشکیل دیوان‌ها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای‌ امنیت………………………………..153

گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوان‌ها……………………………………………………………………………………..159
گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………165
گفتار نهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها………………………………………………………………………..167
نتیجه‌گیری:………………………………………………………………………………………………………………………..169

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در دیوان کیفری بین‌المللی
گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی………………………………………………………………………….170
گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی……………………………………………………….172
گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی……………………………………………………..175
گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولت‌ها……………………………………………………………………………..177
گفتار اول: استقلال دیوان از دولت‌های غیر عضو…………………………………………………………………178
گفتار دوم: استقلال از دولت‌هایر عضو……………………………………………………………………………….179
گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمان‌های بین‌المللی…………………………………………………………..181
گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد……………………………………………………………………..182
گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل…………………………………………………………184
الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا………………………………………………………………………………185
ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت……………………………………………………………………………….189
گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری…………………………………………………………………………..193
گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی……………………………………………………………………………..197
گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان……………………………………………………………………………………..206
گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان……………………………………………………………………………212
گفتار دهم: معیارهای عینی بی‌طرفی در دیوان کیفری بین‌ المللی………………………………………….216
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………..219
پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………221
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….224
1)‌ بیان مسأله:
ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می‌گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی‌طرفی و استقلال رأی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن‌ها بوده است.
رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان‌ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب‌های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته‌های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت‌های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی‌طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.
حق محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف یکی از حقوق مهم و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی‌های اساسی به موجب اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین‌الملل مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها فقدان استقلال و بی‌طرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا این بار فقدان استقلال و بی‌طرفی این دیوان‌ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این‌که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(256:…..:Bangamwabo).
در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین‌المللی دایمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان‌های موقت بین‌المللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می‌نماید. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می‌کند: « با در نظر گرفتن این‌که در طول قرن حاضر میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی‌های غیر قابل تصوری شده‌اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت‌ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش‌گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بین‌المللی هستند.»
بدیهی است که برای دست‌یابی به این اهداف دیوان بین‌الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی‌های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض‌های حقوق جزای بین‌الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی‌طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بین‌المللی کاملاً وابسته به استقلال و بی‌طرفی دادرسان کیفری بین‌المللی است؛ از این جهت ضروری است که دست‌یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بی‌‌طرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی‌اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بین‌المللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیار‌های محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین‌الملل رفتار نشود.

همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان تأثیر گذاری آن بر روند دادرسی‌های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از حساسیت ویژه‌ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می‌طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن‌ها، میزان نیل به این اصل از دادگستری عادلانه در دیوان‌های کیفری بین‌الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.
2)‌ سابقه‌ی تحقیق:
حق محاکمه عادلانه در محضر دادگاه مستقل و بی‌طرف نه‌تنها در معاهدات به رسمیت شناخته شده است بلکه بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی نیز است. اصل بی‌طرفی قضایی تضمین اساسی حق محاکمه عادلانه محسوب می‌شود(Zeitune and Guzman:2004:7). استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حکم یا قرار لازمه قضاوت عادلانه است، استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی‌های متهمان پناهگاه مهمی است. اگر این استقلال تأمین نگردد دادرسی عادلانه مفهوم خود را از دست خواهد داد(آخوندی:312:1384). اسناد عمومی و منطقه‌‌ای حقوق بشر نیز به حق دادرسی منصفانه را در رسیدگی‌های کیفری و مدنی در محضر دادگاه یا دیوان مستقل و بی‌طرف تصریح می‌کنند. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در این خصوص مقرر می‌دارد: « به منظور مشخص شدن هر اتهام کیفری که علیه افراد مطرح است هر کس حق دارد با تساوی کامل، توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف در یک دادرسی منصفانه و علنی محاکمه شود.» میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی(1966) از مهم‌ترین معاهدات در بند1 ماده 14 تصریح می‌کند: «… هر کس حق دارد که در یک دارسی علنی توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون ایجاد شده محاکمه شود.» همچنین بند 1 ماده 6 کنواسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اروپا (1950) و بند 1 ماده 8 کنواسیون حقوق بشر امریکا (1969) و قسمت دوم بند1 ماده 7 منشور حقوق بشر وحقوق مردم افریقا (1981) به صراحت به حق محاکمه شدن توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف اشاره دارند. دیوان‌های بین‌المللی مثل دادگاه حقوق بشر اروپا و کمیسیون آن همانند دادگاه‌های مربوط در کشورهای دموکراتیک هم به صراحت و هم به صورت تفسیری در حمایت از استقلال قضایی مشارکت دارند( Sherif and Brown:…:2). همچنین هفتیم کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان که از 6 آگوست تا سپتامبر 1985 در شهر میلان برگزار شد چندین اصل ارزشمند که استقلال قضایی را تضمین می‌کند و به عنوان اصول بنیادین استقلال قضایی شناخته می‌شوند را قبول کرد این اصول به موجب مصوبه های 32/40 ،بیست ونهم نوامبر 1985 و 146/40، دسامبر 1985 مجمع عمومی تأیید شدند(Prefontaine and Lee:1998:4). علاوه بر مقررات سازمان ملل شماری از سازمان‌های نماینده قضات معیارهایی در خصوص استقلال قضایی پذیرفته‌اند. برای نمونه می‌توان از منشورجهانی قضات، پذیرفته شده توسط شورای مرکزی اتحادیه بین‌المللی قضات در سال 1999، منشور قضات اروپا، پذیرفته شده توسط اتحادیه قضات اروپا در سال 1993 و منشور اروپا در خصوص شأن قضات، پذیرفته شده توسط اتحادیه قضات اروپا در سال 1998 نام برد(Limbach and others:1998:16). از منظر حقوق داخلی و مطالعه فقهی موضوع باید اذعان کرد که همه فقهایی که به احکام مربوط به آداب القضاء پرداخته‌اند، بر وجوب رفتار مساوی قاضی با طرفین دعوا در سخن گفتن، نگاه کردن، سلام و هر نوع تکریم واحترام و انصاف دادن به آنها تصریح کرده‌اند(صادق‌منش:21:1387). قانو اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است، علاوه دیباچه، اصول پنجاه وهفتم (تفکیک قوا) یکصدو پنجاه وششم (استقلال قوه قضاییه) یکصدوپنجاه و نهم (تشکیل واحد های قضایی به موجب قانون) یکصد وشصت و چهارم (منع تعرض به سمت قضات) یکصدو شصت وششم (مستند بودن احکام محاکم) از قانون اساسی در جهت تامین اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی در خور توجه می‌باشند.
به طور کلی در خصوص استقلال و بی‌طرفی قضایی در سطح ملی مقالات و کتب فراوانی به رشته تحریر در آمده است و قوانین اساسی کشورها اغلب مقرراتی در این خصوص دارند. اما در خصوص استقلال قضایی بین‌المللی کم نوشته شده است( Mackenzie and Sands:2003:6). نویسنده حاضر در ضمن تحقیقات گسترده به عمل آمده به چندین نمونه از این نوشته‌ها که استقلال قضایی را تنها از منظر حقوق داخلی مورد بحث قرار داده و اغلب در میان کتب و ندرتاً به صورت مقالات علمی در کشور عزیزمان ایران به طبع و نشر رسیده‌اند دست یافت. با این وجود باید به حق اذعان داشت که هیچ یک از این نوشته در حد مطلوب جامع و کامل نبوده‌اند. در خصوص موضوع انتخابی یعنی استقلال و بی‌طرفی قاضی در دادرسی های کیفری بین‌المللی نویسنده علی رغم تحقیقات فراوان موفق به یافتن، کتاب، مقاله، رساله یا پایان نامه‌ای با این عنوان نشد. تنها تحقیق قابل ذکری که در این خصوص در حقوق داخلی بدست آمد پایان نامه دکتری به عنوان «معیارها و تضمین‌های محاکمه عادلانه در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی» بود. این پایان نامه برای دریافت دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی توسط آقای مصطفی فضائلی در سال 1384 به رشته تحریر در آمده است و تنها فصل دوم آن به موضوع حاضر پرداخته است. نویسنده در هر کجا که از این منبع استفاده کرده است ضمن رعایت امانت کامل، بلافاصله نام آن را ذکرده است.
به نظرمی‌رسد که در میان کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای توسعه یافته موضوع، از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که ادبیات حقوقی آن کشورها در مقایسه با کشور عزیزمان ایران از غنای بیشتری بهرمند است. نویسنده در میان نوشته‌های عمدتاً غربی مقالات متعددی یافت که هر یک بخشی از موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند. از آن جمله می‌توان به مقاله‌ای به نام «دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی و استقلال قضات بین‌المللی نوشته خانم «روث مکنزی » و آقای پروفسور «فیلیپ ساندز» استاد دانشگاه لندن در مجله حقوق بین‌الملل دانشگاه هاروارد

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق : مالیات بر درآمد

پاسخی بگذارید