متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات تهران
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)
موضوع:
نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزشیابی سود،  پایداری سود و جریان‌های نقد عملیاتی
استاد مشاور:
دکتر بهمن بنی مهد
استاد داور:
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد
سال تحصیلی 90-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
چکیده 1
فصل اول: طرح و کلیات تحقیق
مقدمه 3
1-1.بیان مساله و تشریح موضوع 3
1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-3. اهداف تحقیق 6
1-4. سؤالات تحقیق 7
1-5. فرضیه‌ها‌ی تحقیق 7
1-6. روش انجام تحقیق 8
1-7. شرح واژه ها و اصطلاحات کلیدی 8
1-8. استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق 10
1-9. ساختار کلی تحقیق 11
1-10. خلاصه فصل 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق
مقدمه 13
2-1. ارزیابی سودمندی اطلاعات عملکرد 13
2-2. توانایی پیش‌بینی‌کنندگی سود و جریان‌های نقدی عملیاتی 15
2-3. تحقیقات ارزشیابی اطلاعات حسابداری توسط بازار 16
2-4. تحقیقات ارتباط ارزشی در ادبیات حسابداری 17
2-5. واکنش بازار  به ارقام حسابداری 21
2-6. واکنش متفاوت بازار به اطلاعات سودهای حسابداری 21
2-6-1. ضریب بتا 22
2-6-2.فرصت‌های رشد 22
2-6-3. ساختار سرمایه 23
2-6-4. پایداری سود 23
2-6-5. کیفیت سود 25
2-6-6. کیفیت اقلام تعهدی 26
2-6-7. تشابه انتظارات سرمایه‌گذاران 26
2-6-8. آگاهی‌بخشی قیمت 27
2-7. مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری 28
2-7-1. تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شاخص‌های آن 28
2-7-2. رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب خط‌مشی شرکت 29
2-7-3. رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب‌های حسابداری 31
2-7-4. سودمندی سود و جریان‌های نقدی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری 32
2-7-5. اهمیت جریان‌های نقد عملیاتی برای سرمایه‌گذاری 37
2-8. ارتباط ارزشی سود، جریان نقدی عملیاتی، و اقلام تعهدی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری 39
2-8-1.فرضیه اطلاعات رشد 39
2-8-2. فرضیه منابع مالی داخلی 40
2-8-3. فرضیه معیار پارازیت(اخلال) 42
2-9. مروری بر تحقیقات قبلی 43
2-9-1. تحقیقات خارجی 43
2-9-2. تحقیقات داخلی 48
جمع‌بندی و خلاصه فصل 52
فصل سوم: روش انجام تحقیق
مقدمه 54
3-1. نوع تحقیق 54
3-2. روش شناسی تحقیق 55
3-3. فرضیه‌ها‌ی تحقیق 56
3-4. آزمون فرضیه‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق 60
3-4-1. آزمون فرضیه اول 60
3-4-2. آزمون فرضیه دوم 62
3-4-3. آزمون فرضیه سوم 62
3-4-4. آزمون فرضیه چهارم 63
3-5. قلمرو تحقیق 64
3-6. جامعه آماری و نمونه‌گیری 64
3-7. جمع‌آوری و نحوه پردازش داده‌ها 65
3-8. روش‌های آماری 65
3-8-1.  تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس 65
3-8-2. آزمون مناسب بودن مدل 66
3-8-3. آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته 66
3-8-4. آزمون هم خطی بین متغیرها 66
3-8-5. آزمون استقلال داده‌ها 67
3-8-6. رگرسیون کاهش یافته 67
3-8-7. آزمون مقایسه میانگین دو جامعه(t-test) 68
خلاصه فصل 68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه 70
4-1. آمار توصیفی 70
4-2. آمار استنباطی 73
4-2-1. آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 73
4-2-2.  آزمون هم خطی بین متغیرها 74
4-2-3. آزمون مدل‌های تحقیق 75
4-2-3-1. آزمون مدل فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش سود 75
4-2-3-2. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش پایداری سود 82
4-2-3-3. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش جریان نقد عملیاتی 87
4-2-3-4. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش اقلام تعهدی 89
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
خلاصه فصل 93
مقدمه 95
5-1. خلاصه‌ی تحقیق 95
5-2. تشریح و ارزیابی نتایج تحقیق 96
5-2-1. یافته‌های آزمون فرضیه اول 96
5-2-2. یافته‌های آزمون فرضیه دوم 98
5-2-3. یافته‌های آزمون فرضیه سوم 99
5-2-4. یافته‌های آزمون فرضیه چهارم 102
5-3. پیشنهادها 106
5-3-1. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 106
5-3-2. پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی 107
خلاصه فصل 108
فهرست منابع و مآخذ: 109
الف) منابع فارسی 109
ب) منابع انگلیسی 110
پیوست‌ها 114
پیوست الف: نام شرکت های نمونه 115
پیوست ب: سایر جداول و خروجی های spss 116
چکیده
فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. فرض می‌شود مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری درباره این فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و بهتر ملاحظات این اطلاعات را برای ارزش شرکت درک می‌کنند. بنابراین هر چه سهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزش شرکت زیادتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی بیشتر است. تصور بر این است مجموعه اطلاعات منعکس در فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، اهمیت نسبی دیگر متغیرهای تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارزشیابی این متغیرها از سوی سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
ارزشیابی بازار از سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی تا اندازه‌ای بستگی به میزان کاهش عدم تقارن اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط این معیارها دارد. بویژه، هر چه کاهش بیشتری در عدم تقارن اطلاعات به سبب افشای سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی صورت گیرد، ارزش بازار این معیارها افزایش می‌یابد. لذا در این تحقیق سودمندی سود، پایداری آن، جریان‌های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی به عنوان منبع اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می‌یابد(مطابق با فرضیه اطلاعات رشد) در حالی که ضریب واکنش سه متغیر دیگر، یعنی پایداری سود، اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی افزایش نمی یابد(مطابق با فرضیه معیار پارازیت).
 مقدمه
تصمیم‌گیری بهینه برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری و به بیان بهتر، تخصیص بهینه منابع کمیاب مستلزم وجود اطلاعات مالی برای تصمیم گیری است. نقش اصلی سیستم حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارت است از فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان. این موضوع در بیانیه‌های مفهومی نهادهای تدوین استاندارد بویژه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران(مفاهیم نظری گزارشگری مالی، فصل اول، بند 1، 1385)  به خوبی مد نظر قرار گرفته است.
وجود اطلاعات مالی مربوط به کاهش عدم اطمینان یا ریسک کمک می‌کند. با توجه به اینکه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط ایده‌آل برقرار نیست (و بنابراین نمی‌توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقدی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه‌گذاران براساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به پیش بینی آینده‌ی شرکت و در نتیجه اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب اقدام نمایند. دسته‌ای از اطلاعات که می‌تواند آینده‌ی شرکت را تا حدودی به تصویر کشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت است. آگاهی از این اطلاعات می‌تواند سرمایه‌گذار را در قیمت‌گذاری سهم و یا تصمیم‌گیری مناسب یاری کند. تصور بر این است مجموعه اطلاعات منکعس در فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، اهمیت نسبی دیگر متغیرهای تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارزشیابی این متغیرها از سوی سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
 
1-1.بیان مساله و تشریح موضوع
ارزش تعادلی یک شرکت و تخصیص منابع بازار سرمایه به اطلاعات موجود درباره‌ی تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری شرکت بستگی دارد. بازار فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به معنای داشتن فرصت‌های مطلوب پیش روی شرکت دانسته و تا حدودی آن را در جریان‌های نقد عملیاتی و سودهای پایدار انعکاس می‌دهند. بازار در ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری واکنش یکنواخت و همسانی ندارد. سوالی که پیوسته به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا واکنش بازار به اخبار خوب یا بد موجود در سود و جریان‌های نقد عملیاتی برخی شرکت‌ها نسبت به سایرین بیشتر است؟
خبر خوب یا بد موجود در سودهای دوره جاری ممکن است بیانگر دورنمای رشد آتی شرکت باشد. در این حالت انتظار می‌رود ضریب واکنش سود بزرگتر باشد. ممکن است گفته شود که سود خالص مبتنی بر بهای تاریخی نمی‌تواند اطلاعاتی را درباره رشد آتی شرکت ارائه دهد. به هر حال این ادعا لزوماً صحیح نیست. اگر فرض ‌شود سود خالص دوره جاری، سودآوری به طور غیرمنتظره بالای برخی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری اخیر شرکت را نمایان سازد. این خبر خوب ممکن است بیانگر این باشد که شرکت از رشد بالایی در آینده برخوردار خواهد بود. البته یک دلیل این است که تا اندازه‌ای که سودآوری بالا استمرار ‌یابد، سودهای آتی دارایی‌های شرکت را افزایش خواهد داد. به علاوه، موفقیت در پروژهای موجود، ممکن است بیانگر این باشد که این شرکت قادر است پروژه‌های موفق بیشتری را در آینده شناسایی و اجرا نماید، به طوری که بتوان آن را یک شرکت رشدی نامید. چنین شرکت‌هایی می‌توانند به آسانی سرمایه جذب نمایندکه این خود منبعی برای رشد بیشتر خواهد بود. بنابراین تا اندازه‌ای که اخبار خوب موجود در سودهای دوره جاری بیانگر فرصت‌های رشد است، ضریب واکنش سود بالاتر خواهد بود (اسکات، 2003).
شواهد مربوط به اینکه ضریب واکنش سود برای شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد – از دید بازار – بزرگتر است برای اولین بار توسط کولینز و کوتاری[1] (1989) ارائه شده است. آنها مستند کردند که بازار پیش از اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سود خالص شناسایی شوند، از آنها آگاه است و بنابراین قیمت بالاتری را برای سهم پیشنهاد خواهد نمود.
اما باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که سرمایه‌گذاران با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، رابطه بین دو جزء تشکیل‌دهنده سود (یعنی بخش نقدی سود و بخش تعهدی) را با ارزش شرکت چگونه ارزیابی می‌کنند و در نتیجه چقدر ارزش می‌دهند. برنارد و استوبر[2] (1989) را می‌توان در زمره نخستین کسانی دانست که معتقد به تغییر مفاهیم ارزشیابی بخش نقدی و بخش تعهدی سود بر حسب شرایط مختلف بودند. بسیاری از محققین به پیروی از برنارد و استوبر (1989) به بررسی نقش ویژگی‌های سود، مثلاً پایداری سود، در تعیین ارتباط ارزشی اجزای تشکیل‌دهنده سود پرداختند (علی[3] 1994؛ پایفِر[4] و دیگران 1998؛ اسلوان[5]، 1996).
در اکثر این تحقیقات تمرکز بر خود سود، یا تفکیک اجزای نقدی و تعهدی آن شده است. ویژگی متمایز تحقیق جاری این است که علاوه بر این ملاحظه، به میزان توجه بازار به پایداری سود با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت نیز تمرکز می‌کند. آگاهی از پایداری سود می‌تواند در پیش‌بینی بازده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان انتظار داشت که سود در صورتی دارای نقش ارزشیابی باشد که مدیران حاضر به گردآوری و ارائه اطلاعاتی برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی به منظور استفاده در تصمیم‌گیری‌های داخلی، از جمله انجام سرمایه‌گذاری‌های سودآور و در نتیجه دستیابی به رشد بیشتر باشند و سود این پیش‌بینی‌ها را حکایت کند(فرانکل و لیتاو[6]، 2009). از طرفی تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیربودن سود گزارش شده بسیار مهم است(کردستانی و مجدی، 1386).
انتظار می‌رود تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت برای ارزشیابی سودهای پایدار و جریان‌های نقد عملیاتی استفاده کنند. در طرح تحقیق حاضر تلاش می‌شود نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در  واکنش بازار به سود حسابداری، اجزای نقدی و تعهدی آن، و پایداری سود (یعنی میزان استمرار سود عملیاتی) تمرکز گردد.
 
1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق
فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. فرض می‌شود مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری درباره این فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و بهتر ملاحظات این اطلاعات را برای ارزش شرکت درک می‌کنند. بنابراین هر چه سهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزش شرکت زیادتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی بیشتر است.
ارزشیابی بازار از سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی تا اندازه‌ای بستگی به میزانی دارد که این معیارها عدم تقارن اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. بویژه، هر چه کاهش بیشتری در عدم تقارن اطلاعات به سبب افشای سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی صورت گیرد، ارزش بازار این معیارها افزایش می‌یابد. لذا این مطالعه از این جهت اهمیت می‌یابد که سودمندی سود، پایداری آن، جریان‌های نقد عملیاتی  و اقلام تعهدی را به عنوان منبع اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بوته‌ی آزمایش می‌گذارد، سودمندی این منابع می‌تواند گواهی بر آن باشد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منبعی برای کاهش عدم تقارن اطلاعات است.
در حال حاضر شواهد تجربی کمی درباره رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان ارزشمندی سود، پایداری سود و جریان وجه نقد عملیاتی وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از تحقیقات پیشین در مورد رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری در تضاد با یکدیگر قرار دارند. بطور مثال کولینز و کوتاری (1989) توانستند رابطه مستقیم بین ضریب واکنش سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – به عنوان شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری – را مستند نمایند؛ اما احمد (1994) نشان داد که ضریب واکنش سود  در جهت عکس سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) تغییر می‌کند. امیر و لِو (1996) نیز نشان دادند که نه سود و نه جریان نقدی عملیاتی، هیچیک در صنعت ارتباطات دارای ارتباط ارزشی نیستند، به جز زمانی که بطور همزمان با اطلاعات غیر مالی مد نظر قرار گیرند. اربابیان و فدائی‌نژاد (1385) نیز نشان دادند بین بازده مازاد انباشته تعدیل شده با بازار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم – به عنوان نماینده رشد – رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه در سطوح مختلف فرصت‌های سرمایه‌گذاری، عوامل مختلفی حکمفرما می‌باشند، ممکن است ضریب واکنش جریان وجه نقد عملیاتی  و ضریب واکنش سودهای پایدار و در نتیجه ضریب واکنش سود، در دامنه فرصت‌های سرمایه‌گذاری رفتاری غیریکنواخت داشته باشند. بنابراین لازم است مدل مورد استفاده به گونه‌ای طراحی شود که بتواند رفتار غیریکنواخت احتمالی ضرایب واکنش را در سطوح مختلف نشان دهد. به نظر می‌رسد شواهد مربوط به اینکه چرا و چگونه با تغییر در میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اهمیت نسبی جریان وجه نقد عملیاتی و پایداری سود در تعیین ارزش تغییر می‌کند؛ می‌تواند بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود. از طرفی با تعیین رابطه بین متغیرهای فوق، انتظار می‌رود حسابداران بتوانند درک خود را از نحوه سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند. این امر خود می‌تواند از طریق درک میزان ارزشمندی محصول حسابداری، حسابداران را در ارائه محصول با کیفیت تر تشویق و به تهیه صورت‌های مالی سودمندتر منتهی شود.
 
1-3. اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق را می‌توان در دو حوزه طبقه بندی کرد:
سیاستی/کاربردی
پژوهش‌های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر تدوین کنندگان مقررات مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است.
اصلی‌ترین هدف این تحقیق، آگاه ساختن سرمایه‌گذاران از میزان مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری و همچنین نقش متغیرهای مختلف در تبیین سودمندی این اطلاعات است. از طرفی بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری قادر خواهند بود تا وزن نسبی داده‌های حسابداریِ بیانگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میزان ارتباط ارزشی سود را مشخص کرده و برای انجام تعدیلات و یا تغییرات مورد نیاز در استانداردها به منظور بهبود گزارشگری داده‌های مربوط به این متغیرها، تصمیمات آگاهانه‌تری را اتخاذ نمایند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در تعیین ارزش شرکت بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک نماید.
پژوهشی/دانشی
هدف دیگر این تحقیق، بررسی مغایرت نتایج تحقیقات قبلی صورت گرفته در این حوزه از ادبیات حسابداری است. بررسی مطالعات انجام شده در سایر کشورها، حاکی از وجود ناسازگاری‌ در یافته‌های مطالعات حوزه یاد شده است. انجام تحقیق حاضر می‌تواند ضمن ارائه شواهدی جدید از محیطی متفاوت، گامی هر چند کوچک را در راستای تبیین یافته‌های ناسازگار مطالعات پیشین بردارد.
 
1-4. سؤالات تحقیق
این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زیر است:
1- آیا عدم تقارن اطلاعات ناشی از مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت، رابطه بازده و سود را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
2- آیا افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجب تغییر ضریب واکنش پایداری سود می‌شود و اگر جواب مثبت است  در چه جهتی تغییر می‌یابد؟
3- ارتباط ارزشی جریان‌های نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه است؟
4- آیا خطای اندازه‌گیری در اقلام تعهدی حسابداری، با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اطلاع دهنده بودن سود را کاهش می‌دهد؟
نتایج پاسخ به این سوالات شواهد تجربی فراهم می‌کنند که ضریب واکنش سود و جریان نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود.
1-5. فرضیه‌ها‌ی تحقیق
نتایج و قواعد حاصل از فرض‌ها را که با استفاده از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می‌شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه‌هایی به‌صورت زیر مطرح می‌شود:
فرضیه اول: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می‌یابد.
فرضیه دوم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش پایداری سود افزایش می‌یابد.
فرضیه سوم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش جریان‌های نقد عملیاتی افزایش می‌یابد.
فرضیه چهارم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی افزایش می‌یابد.
 
1-6. روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می‌باشد(در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام‌های زیر می‌باشد:

  • در ابتدا از بین شرکت‌های فعال در بورس تهران، شرکت‌های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می‌شوند.
  • پس از انتخاب شرکت‌ها براساس ملاحظات مدنظر، داده‌های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل‌های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع‌آوری می‌گردد.
  • سپس شاخص‌های مورد نیاز ترکیبی از قبیل شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پایداری سود، ضریب بتا و … براساس مدل‌های تحقیق مورد محاسبه قرار می‌گیرند.
  • در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه‌ها اقدام خواهد شد.

 
1-7. شرح واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی
برخی از واژه‌ها و اصطلاحاتی که به طور رایج در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند، به صورت زیر تعریف می‌شوند. تعریف اصطلاحات از یک سو موجب جهت‌دهی بحث و از سوی دیگر موجب پیشگیری برداشت‌های متفاوت خوانندگان از اصطلاحات کاربردی می‌شود.

  • ارتباط ارزشی[7]: ارتباط ارزشی به صورت رابطه بین ارقام حسابداری و ارزش بازار اوراق بهادار تعریف شده ‌است. ارقام حسابداری تنها زمانی دارای ارتباط ارزشی خواهند بود (رابطه معناداری با قیمت‌های سهام خواهند داشت) که اطلاعات مربوطی را برای مقاصد ارزش‌گذاری برای سرمایه‌گذاران فراهم نماید و برای انعکاس در قیمت‌های سهام به قدر کافی قابل اتکاء باشند. بنابراین آزمون‌های ارتباط ارزشی، آزمون همزمان مربوط بودن و قابلیت اتکای مقادیر حسابداری است (بارث و همکاران[8]، 2000).
  • فرصت‌های سرمایه‌گذاری(IOS)[9]: بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. در این تحقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق نسبت بازار به دفتری اندازه‌گیری می‌شود(کومار و کریشنان، 2008).
  • ضریب واکنش سود (ERC)[10]: این ضریب، اندازه بازده غیر عادی اوراق بهادار را در واکنش به جزء غیرمنتظره سود(یعنی سود مازاد بر آنچه انتظار می‌رفته است) اندازه‌گیری می‌کند و از طریق شیب رگرسیون بازده‌ها (یا بازده‌های غیرعادی) نسبت به تغییر در سود (یا سود غیرمنتظره) اندازه‌گیری می‌شود. (اسکات، 2009).
  • پایداری سود:[11] تداوم و ثبات سود از یک دوره به دوره بعد را ارزیابی می‌کند که از طریق رگرسیون سال جاری نسبت به سال قبل اندازه‌گیری می‌شود. (ثقفی و کردستانی، 1383).
  • ضریب واکنش جریان وجه نقد عملیاتی (CRC)[12]: این ضریب، اندازه بازده غیر عادی اوراق بهادار را در واکنش به جزء غیرمنتظره جریان وجه نقد عملیاتی اندازه‌گیری می‌کند و و از طریق شیب رگرسیون بازده‌ها (یا بازده‌های غیرعادی) نسبت به تغییر در جریان نقد عملیاتی (یا سود غیرمنتظره) اندازه‌گیری می‌شود (کومار و کریشنان، 2008).
  • اقلام تعهدی:[13] تعدیلات موقتی هستند که جریان‌های نقدی را طی دوره‌های زمانی انتقال می‌دهند. نفع عمده‌ی این انتقال آن است که ارقام تعدیل شده، تصویر درست‌تری از عملکرد اقتصادی شرکت ارائه می‌دهند. اقلام تعهدی در این تحقیق از طریق تفاوت بین سود قبل از اقلام غیرمترقبه و جریان وجه نقد عملیاتی دوره جاری محاسبه می‌شود(دیچو و دایچو[14]، 2002).
  • ضریب بتا (β): شاخص ریسک سیستماتیک است که از طریق ضریب شیب رگرسیون مدل بازار برآورد می‌شود(اسکات، 2009).

 
1-8. استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق
به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق نه تنها می‌تواند در تعیین ارزش شرکت بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود، بلکه همچنین با تعیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه، حسابداران می‌توانند درک خود را از نحوه سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند. این امر خود می‌تواند به تهیه صورت‌های مالی سودمندتر منتهی شود. از طرفی تدوین‌کنندگان استانداردها نیز می‌توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در ارزیابی‌های خود برای تدوین استانداردهای آتی استفاده نمایند. بنابراین به طور خلاصه انتظار براین است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این تحقیق، نتایج آن قابل استفاده برای افراد زیر باشد:

  • سازمان حسابرسی:

در بهره‌گیری از نتایج بدست آمده و آگاهی از میزان اهمیت اثربخشی استانداردهای حسابداری مربوط به گزارشگری مالی از نظر تولید اطلاعات باکیفیت و سودمند برای استفاده‌کنندگان، بویژه افشای اطلاعات مکمل درباره‌ی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات سرمایه‌ای.

  • سازمان بورس و اوراق بهادار:

به عنوان بخشی از رسالت اطلاع رسانی و حمایت از سرمایه‌گذاران و نیز الزام شرکت‌ها به اطلاع‌رسانی اطلاعات سودمند.

  • تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس:

به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در تصمیم‌گیری‌های مالی و راهنمایی و مشاوره سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل.

  • پژوهشگران:

در راستای معرفی و بحث پیرامون تحقیقات ارتباط ارزشی و محتوای اطلاعاتی سود و تلاش برای انجام امور تحقیقاتی برای بررسی این حوزه از تحقیقات.
1-9. ساختار کلی تحقیق
طرح کلی گزارش تحقیق حاضر با توجه به مراحل فرآیند تحقیق علمی به شرح زیر است:
فصل اول: هدف تحقیق به عنوان گامی در جهت توسعه تحقیقات اثباتی برای درک بهتر نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزشیابی سود و جریان‌های نقد عملیاتی در این فصل بیان و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح گردیده است. در نهایت خلاصه‌ای از روش انجام تحقیق در پایان فصل ارائه شده است.
فصل دوم: این فصل به‌طور فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه‌ی انجام این تحقیق دارد و با بررسی یافته‌های تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه به بررسی اهمیت و تشریح نظری متغیرهای مورد استفاده می‌پردازد و سپس پیشینه‌ی مختصری از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.
فصل سوم: در این فصل به تبیین روش تحقیق پرداخته می‌شود. فرضیه‌های تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش داده‌ها، مدل مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توضیح داده شده است.
فصل چهارم: این فصل به تجزیه و تحلیل یافته‌ها و اطلاعات اختصاص می‌یابد و در دو بخش آماره‌های توصیفی و استنباط آماری، ابتدا نگاهی کوتاه به آماره‌های پراکندگی داده‌های جمع‌آوری شده خواهد داشت و سپس مدل‌های مختلف تجزیه و تحلیل رگرسیون ارائه و نتایج آزمون‌های آماری بیان می‌گردد.
فصل پنجم: در این فصل ابتدا نتایج تشریح و مورد ارزیابی قرار گرفته، و با یافته‌های تحقیقات مشابه قبلی مقایسه شده است. سپس محدودیت‌های احتمالی برای تعمیم نتایج ارائه گردیده است. در خاتمه زمینه‌هایی برای تحقیق‌های آتی مطرح شده است.
 
1-10. خلاصه فصل
در این فصل با بیان و تشریح موضوع، مساله تحقیق بیان گردید و ضمن تبیین اهمیت و ضرورت آن، اهداف تحقیق تشریح گردید. در ادامه با طرح فرضیه و روش اجرای تحقیق، برخی از اصطلاحات کلیدی مورد استفاده تعریف گردید و در پایان خلاصه‌ای از ساختار کلی تحقیق بیان شد.
[1]-Collins and Kothari

تعداد صفحه :142
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

 
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A
 عنوان:
مطالعه تاثیر استراتژی­های سرمایه درگردش و محافظه‌­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش
  استاد مشاور:
دکتر بابک جمشیدی نوید
شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 4
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف پژوهش 8
1-4-1- هدف کلی پژوهش 8
1-4-2- اهداف ویژه پژوهش 8
1-4-3- اهداف کاربردی 8
1-5- فرضیه ها 9
1-5-1- فرضیه اصلی اول: 9
1-5-2- فرضیه اصلی دوم 9
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 9
1-6-1- متغیرهای مستقل 9
1-6-2- متغیر وابسته 12
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 15
2-2- مبانی نظری 15
2-2-1- مبانی نظری استراتژی‌های سرمایه درگردش 15
2-2-2- مبانی نظری محافظه کاری 23
2-2-3- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی 37
2-2-4- ارتباط تئوریک بین متغیرهای پژوهش 41
2-3- پیشینه پژوهش 42
2-3-1- مروری بر پژوهش های داخلی 42
2-3-2- مروری بر پژوهش های خارجی 43
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمه 46
3-2- قلمرو پژوهش 46
3-2-1- قلمرو موضوعی پژوهش 46
3-2-2- قلمرو زمانی پژوهش 46
3-2-3- قلمرو مکانی پژوهش 47
3-3- فرضیه های پژوهش 47
3-3-2- فرضیه اصلی دوم: 47
3-4- جامعه آماری پژوهش و نحوه انتخاب شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه های تحقیق 48
3-5- روش پژهش 49
3-6- روشها و ابزار جمع آوری داده ها 50
3-7- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51
3-7-1- شاخص کشیدگی 51
3-7-2- شاخص چولگی 53
3-7-3- آماره آزمون نرمال بودن جارکو-برا 54
3-7-4- تحلیل همبستگی 55
3-7-5- ضریب تعیین ( ) 55
3-7-6- ضریب تعیین تعدیل شده 57
3-7-7-آماره t استیودنت 58
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- مقدمه 60
4-2- تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش 60
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون جارکو-برا) 62
4-4- آزمون فرضیات پژوهش 62
4-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 79
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 81
5-2- نتایج حاصل از پژوهش 81
5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اول 81
5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم 82
5-2-3- نتیجه گیری نهایی 83
5-3- پیشنهادهای پژوهش 84
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی 84
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی 84
5-4- محدودیت های پژوهش 85
 
پیوست 86
 
منابع 94
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                      صفحه
جدول 3-1: چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش 49
جدول 4-1: آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش 61
جدول 4-2: آماره توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش 61
جدول4-3: نتایج آزمون جارکو-برا 62
جدول 4-4: استراتژی های سرمایه درگردش 63
جدول 4-5:محافظه کاری درگزارشگری مالی 63
جدول4-6: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول 64
جدول 4-7: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی اول 65
جدول 4-8:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی اول 66
جدول4-9: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم 66
جدول 4-10: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی دوم 67
جدول4-11: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم 68
جدول 4-12: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی سوم 69
جدول 4-13: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی سوم 70
جدول4-14: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم 70
جدول4-15: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم 71
جدول 4-16:جدول تجزیه واریانس فرضیه اصلی دوم 72
جدول4-17: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 1 72
جدول 4-18: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی1 73
جدول 4-19:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی1 74
جدول4-20: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 2 75
جدول 4-21: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی 2 76
جدول4-22: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 3 76
جدول 4-23: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی 3 77
جدول 4-24: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی 3 78
جدول 4- 25: خلاصه نتیجه آزمون فرضیه ها 79
  چکیده
نقش روزافزون سرمایه­درگردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای تجاری موجب شده­است که، استراتژی­های مختلفی برای مدیریت سرمایه­درگردش در نظر گرفته­شود. واحدهای انتفاعی با بکارگیری استراتژی­های مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه درگردش، می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار داده و شناخت از وضعیت سرمایه­­درگردش و مدیریت مطلوب آن می­تواند تأمین کننده منافع بلندمدت برای واحد تجاری باشد. هدف از انجام این پژوهش شناخت اثر تفاوت در نوع استراتژی­های سرمایه درگردش و نیز اثر محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده و با بکارگیری روش حذف سیستماتیک تعداد 183 شرکت در بازه زمانی سال­های 1385 تا 1391 انتخاب گردیده­اند. همچنین داده­های آماری تحقیق از طریق آزمون­های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش بیانگر این است که، بین استراتژی­های سرمایه­درگردش و محافظه­کاری درگزارشگری مالی با کیفیت اقلام تعهدی، رابطه معنادار وجود دارد . جهت رابطه با استراتژی جسورانه سرمایه­درگردش غیرمستقیم اما با استراتژی محافظه­کارانه سرمایه­درگردش مستقیم می­باشد، همچنین این رابطه با محافظه­کاری درگزارشگری مالی غیرمستقیم است.
کلیدواژه: استراتژی سرمایه درگردش، محافظه­کاری، کیفیت اقلام تعهدی
 1-1 مقدمه
بازار سرمایه نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری درآن خصوصا درایران که ادبیات جوانی را دراین مورد داراست، ضروری است. یکی ازعناصر کلیدی تصمیم­گیری در این گونه بازارها، صورت­های­مالی شرکت­ها خصوصا صورت سود و زیان آنها است. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد وانتظار می رود سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه­گیری سود از سیستم تعهدی[1] استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی[2] شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه­گیری کنند. ازنظر بارت وهمکاران(2005)[3] بکارگیری برآوردها در صورت­های مالی، سود را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملکرد واحد تجاری شود. به هرحال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند باید دراقلام تعهدی آتی وسود آتی اصلاح شوند. خطای برآورد[4] و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد. از نظر دچو و دیچو(2002)[5] کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. ازجمله عوامل موثر بر میزان خطای اقلام تعهدی سرمایه­درگردش، ترکیب این اقلام و سطح محافظه­کاری مدیریت، در گزارشگری صورت­های مالی است. ترکیب اقلام تعهدی نیز خود تحت تاثیر استراتژی بکارگرفته شده از سوی مدیریت در قبال سرمایه درگردش است. مدیریت سرمایه درگردش نیز ازجمله مهمترین مسائل ساختار مدیریتی است. مدیریت سرمایه درگردش بیانگر سیاست‌ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه درگردش به منظور تغییر در انواع دارایی‌های جاری و منابع تأمین مالی کوتاه مدت اعمال می‌شود و کنترل صحیح این بخش می‌تواند تأثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد (طالبی،1377). محافظه­کاری نیز که همان اعمال احتیاط در فرآیندهای سیستم حسابداری از زمان شناسایی و ثبت اولیه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالی است، به عنوان یک عامل پیشگیرانه از خوش­بینی بیش ازحد مدیران واحد تجاری تلقی می­کنند، اما پایبندی زیاد حسابداران و تهیه کننده­گان گزرش­های نهایی می­تواند منجر به ایجاد ذخایر پنهان در سیستم حسابدرای بشود. در واقع احتیاط به عنوان یکی از اصول حسابداری بحث­برانگیز است، به نحوی که برخی از صاحب­نظران این اصل را پاسخ خامی از سوی حسابدارن برای مقابله با عدم قطعیت موجود در رویدادها می­دانند(ثقفی، 1381).
1-2 بیان مساله
تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه­درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیریت سرمایه­ درگردش در دو گروه مدیریت دارائی­های جاری و مدیریت بدهی­های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارائی­های جاری و
بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که تصمیم­گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­گذارد. در اداره امورسرمایه­درگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که ازتلفیق استراتژی دارائی­های جاری[6]واستراتژی بدهی­های جاری[7] حاصل می­شود(رهنمای رودپشتی و کیایی،1391). به طور کلی مدیران در اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطرگریزند (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیران سرمایه­درگردش نیز از این مقوله مستثنی نیستند این مدیران از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده می­نمایند.

  1. استراتژی­های دارائی­های­جاری
  2. استراتژی­های بدهی­های­جاری

در استراتژی محافظه­کارانه (درمدیریت دارائی­های جاری)[8] این راهبرد وجود دارد که شرکت­ها با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می­کوشند نقدینگی خود را حفظ کنند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را می­دهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین به خاطر نگهداری موجودی­های زیاد خطر ازدست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد، اما بازدهی شرکت پائین است(همان منبع).
در استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائی­های جاری)[9]، این رویکرد در ارتباط با سرمایه درگردش وجود دارد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به حداقل ممکن برسد و میزان سرمایه­گذاری در موجودی کالا کاهش یابد، ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارائی­های ثابت و گردش عملیاتی زیاد
دارائی­های جاری افزایش می یابد.
در استراتژی محافظه­کارانه (در مدیریت بدهی­های جاری)[10] مدیر محافظه­کار می­کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام­های کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارائی­های جاری، از وام­های بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده می­کند. در پاره­ای مواقع به جای اخذ این گونه وام­ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی می­کند. شرکتی که وام­های کوتاه مدت را به حداقل ممکن می­رساند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وام­ها را به شدت کاهش می­دهد. همچنین استفاده از وام­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام­های کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می­شود.
در رویکرد استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهی­های جاری)[11] مدیر می­کوشد سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی­های جاری خود را از محل این وام ها تامین کند . اگر سطح وام­های کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال این که شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وام­های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.
سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه درگردش شرکت در پیش می­گیرد ممکن است با توجه به دارائی های جاری و بدهی­های جاری باشد. اگر شرکتی در مورد بدهی­های جاری یک استراتژی جسورانه اتخاذ کند و در مورد دارائی­های جاری نوعی استراتژی محافظه­کارانه درپیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می­گردد. چنانچه شرکت هم در مورد مدیریت دارائی­های جاری و هم در مورد مدیریت بدهی­های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش می­یابد. بنابراین بسته به ریسک پذیری مدیر ترکیب اجزای خالص سرمایه درگردش متغیر است. همچنین با توجه به اینکه مدیران ریسک پذیر در مقایسه با مدیران محافظه­کار وجوه نقد کمتری نگهداری می­کنند و در موقع لزوم نیاز به تامین وجوه مورد نیاز از منابع خارجی دارند. این سوال وجود دارد که آیا این انگیزه در مدیران جسور وجود دارد که به وسیله بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی و افزایش محتوای اطلاعاتی گزارش­های حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های تامین مالی را کاهش دهند؟ به بیان دیگر آیا استراتژی مدیریت در ارتباط با سرمایه درگردش بر انگیزه مدیریت در بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش موثر است؟ آیا ترکیب خالص سرمایه درگردش، باتوجه به این که پتانسل دستکاری و همچنین نزدیکی به ارزش بازار در اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش یکسان نیست، کیفیت اقلام تعهدی آن را تحت تاثیر قرارد می­دهد؟
اقلام تعهدی نقش مهمی درفرایند گزارشگری بازی می­کنند. زیرا مشکلات زمانبندی و نبود انطباق نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش می­دهند. اما اتکا پذیری و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است. چرا که مدیران با توجه به ذهنی بودن و برآوردی بودن این ارقام قادرند آنها را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفته­شده حسابداری و مطابق میل خود تعدیل کنند(عرب مازار یزدی و همکاران ،1385). ذکر این نکته قابل تأمل است که، اصل محافظه­کاری اصولا در یک نظام حسابداری تعهدی وجود دارد، به بیان دیگر حسابداران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می­توانند سطح مورد انتظار محافظه­کاری خود را برای تهیه صورت­های مالی تعیین نمایند(ستایشی وهمکاران 1392). یکی ازعوامل تاثیر گذار در کاهش کیفیت اقلام تعهدی از نظر خواجوی و همکاران(1389) تاثیری است که محافظه­کاری بر پایداری سود می­گذارد. بهترین نوع محافظه­کاری، مقابله هزینه­های جاری با درآمدهای جاری است. این در حالیست که محافظه­کاری به سبب شناسایی سریعتر زیان­ها و کاهش ارزش دارایی­ها، موجب می­شود بخشی ازهزینه های دوره آینده با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. چنین تطابق محافظه­کارانه­ای نوسان بیشتری در سود ایجاد می­کند و باعث می­شود سودها نا پایدارتر شوند(میرزایی و مهرآذین، 1391).
ازآنجایی که بین مدیران و سرمایه­گذاران )مالکان(  تضاد منافع وجود دارد، احتمالا مدیران در دوره تصدی خود اقدام به بیش نمایی سود­ها و کم­نمایی زیان­ها می­کنند. درصورتی که کیفیت افشا پایین باشد، ناقرینگی اطلاعاتی[12] میان مدیران و سرمایه­گذاران بالا می­رود و در نتیجه امکان مدیریت سود فرصت طلبانه به وجود می­آید. از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه­های نمایندگی و تحمل این هزینه­ها توسط مدیران، آنها مشوق­هایی برای ارائه گزارش­های مالی باکیفیت دارند. انتظار می­رود شرکت­های دارای کیفیت افشای بالا، اطلاعات قابل تاییدی در رابطه با عملکرد مالی، ضعف­های مالی و سایر رویدادهای نامطلوب ارائه کنند (رحیمیان و میمند، 1392). در این رابطه یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات، محافظه­کاری است که سابقه­ای طولانی درحسابداری دارد(باسو،1997)[13]. این تحقیق به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا اقلام تعهدی در گزارش­های مالی که محافظه­کارانه تهیه می­شوند با کیفیت­تر هستند یا اقلام تعهدی موجود در گزارش­های مالی که سطح کمتری از محافظه­کاری دارند؟ آیا بین سطح محافظه­کاری مدیران درگزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه­ای وجود دارد؟
 
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق
اقلام تعهدی تعدیل­های موقتی هستند که سعی در کاهش و برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدی و تحقق درآمد دارند. بدلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان­های نقدی آینده هستند و بدیهی است که هر برآوردی با خطا همراه است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی با افزایش در خطای پیش بینی کاهش می­یابد. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریان نقد حال، گذشته و آینده است و برآوردهای نادرست از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد، براساس این دیدگاه، کیفیت اقلام تعهدی حدی است که اقلام تعهدی موجب جریان نقدی می­شود(نوروش و همکاران،1388). بنابراین بررسی عوامل موثر بر برآورد اقلام تعهدی ضروری به نظر می­رسد، واز آنجا که اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جریان نقد عملیاتی بیشتر قابل بررسی هستند، و معمولا دوره ایجاد و حذف آنها یک سال است، در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش بررسی شده است. هریک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی برجریان­های نقد آینده می­گذارد که ازتفاوت در عملکردشان ناشی می­شود(میرزایی و مهرآذین، 1391). این مساله باعث ارتباط  بین ترکیب اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش و جریان­های نقد می­شود. مدیریت سرمایه درگردش که عبارت است از تعیین و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامدارن افزایش یابد(ریموندپی نوو،1380)، به نوبه خود با تاثیر بر ترکیب اقلام تعهدی سرمایه درگردش برکیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش اثر می­گذارد. از سوی دیگر این فرض محتمل است که در یک مدیریت ریسک پذیر به دلیل نیاز بیشتر برای تامین وجوه نقد، تمایل بیشتری به بالا بردن شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه پایین آوردن هرینه تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین ترکیب اقلام سرمایه درگردش و انگیزه مدیریت در بالا بردن سطح افشاء، دو دلیلی است که لزوم بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی را بوجود می­آورد.
عامل دیگری که بر خطای برآورد اثر می­گذارد، نحوه قضاوت مدیریت در هنگام مواجه شدن با ابهام است. محافظه­کاری عبارت است از درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد، درشرایط ابهام نیاز است بگونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشوند(کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381) بیانیه شماره 2، هیات استانداردهای حسابداری مالی[14]  محافظه کاری را واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری به گونه­ای مناسب مد نظر قرار گرفته­اند می­داند. طبق این تعریف، ابهام و ریسک عوامل مهمی در تشریح محافظه­کاری­اند. همچنین هیات استانداردهای حسابداری مالی(1980) چنین بیان می­دارد، که اگر ابهام وجود نداشته باشد نیازی به محافظه کاری نیست، هرچه ابهام و ریسک وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظه­کاری بوجود می­آید. ازسوی دیگر، باسو محافظه­کاری را یکی از ویژگی­های کیفی می­داند که به دلیل وجود هزینه­های نمایندگی و مدیریت سود فرصت طلبانه بوجود آمده است(شوروزی و همکاران ، 1391). دراین پژوهش رابطه بین سطح محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده­است.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی پژوهش
1- شناخت اثر استراتژی مدیریت درترکیب اقلام سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
2- شناخت اثرسطح محافظه­کاری اعمال شده توسط مدیریت در گزارشگری مالی برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط باسرمایه درگردش
1-4-2- اهداف ویژه پژوهش
1- شناخت اثرات استراتژی جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
2- شناخت اثرات استراتژی میانه رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
3- شناخت اثرات استراتژی محافظه­کارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
4- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه کاری بالا بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
5- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه­کاری متوسط بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
6- شناخت اثرات گزارشگری مالی با محافظه­کاری پایین بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش
1-4-3- اهداف کاربردی
1- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از نوع استراتژی بکارگرفته شده درخصوص سرمایه­درگردش
2- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از سطح محافظه­کاری در گزارشگری مالی
1-5- فرضیه­ها
1-5-1- فرضیه اصلی اول:
استراتژی­های سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-1-1 استراتژی­های جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-1-2 استراتژی­های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-1-3 استراتژی­های محافظه­کارانه بر کیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
1-5-2- فرضیه اصلی دوم:
محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معنادار دارد.
1-5-2-1محافظه­کاری پایین در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
1-5-2-2محافظه­کاری متوسط در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
1-5-2-3محافظه­­کاری بالا در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-6-1- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش شامل استراتژی­های مدیریت سرمایه درگردش اقلام تعهدی و سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی هستند.
1-6-1-1 استراتژی های سرمایه در گردش
اولین متغیرهای مستقل پژوهش استراتژی‌های سرمایه درگردش می­باشد، تعریف مفهومی این متغیر به شرح زیر است:
استراتژی محافظه کارانه: استراتژی است که در آن نسبت سرمایه درگردش خالص و قدرت نقدینگی بیش از حد بالاست.
استراتژی جسورانه: در این استراتژی بر خلاف استراتژی محافظه­کارانه دارایی‌های جاری شرکت در کمترین میزان ممکن و در عوض بدهی‌ها در بیشترین میزان ممکن قرار دارد.
استراتژی میانه رو: این استراتژی حد وسط استراتژی محافظه­­کارانه و استراتژی جسورانه است و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های جاری یا در بیشترین مقدار ممکن، یا در کمترین مقدار ممکن در شرکت قرار دارد.
که به صورت متغیرهای کیفی بوده و برای بررسی و تحلیل آنها به صورت متغیر کمی و در قالب نسبت جاری[15]، نسبت­آنی[16] و نسبت بدهی­جاری[17] (رهنمای رودپشتی و کیایی، 1387) با متوسط صنعت مقایسه کرده و همان‌طور که بیان شد در حالت‌های مختلف بیانگراستراتژی‌های مختلف است(حسن پور و شیوا، 1388).
1-اگر نسبت جاری و  آنی هر دو بالاتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه­کارانه است.
2- اگر نسبت جاری و آنی هر دو کمتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی­جاری پایین‌تر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی جاری در حدود متوسط صنعت و یابیشتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی جسورانه است.
3- اگر یکی از دو  نسبت جاری یا آنی در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر بالاتر از متوسط صنعت باشد:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه کارانه است.
منظور از «بالاتر» ،«پایین‌تر» و « در حدود» متوسط صنعت، در زیر مشخص شده است:
بالاتر: بیش از میانگین، با فاصله بیش از 25 درصد انحراف از میانگین.
در حدود: بیشتر یا کمتر از میانگین، با فاصله کمتر از 25 درصد انحراف معیار از میانگین.
پایین‌تر: کمتر از میانگین، با فاصله بیش از 25 درصد انحراف معیار از میانگین.
هدف از این تقسیم بندی در مقایسه با تقسیم بندی دو حالتی کمتر یا بیشتر از میانگین، افزایش دقت و تفکیک استراتژی‌ها برای حالت‌ های نزدیک به متوسط صنعت است (شاه ویسی و سلطان­­زاده،1391).
نسبت جاری: دارایی جاری بر بدهی جاری
نسبت آنی: دارایی دارایی جاری پس از کسر موجودی کالا بر بدهی جاری
نسبت بدهی جاری: بدهی جاری بر کل دارایی­ها(همان منبع).
1-6-1-2- محافظه­کاری
محافظه­کاری در گزارشگری مالی دیگر متغیر مستقل تحقیق بوده  و به معنای عدم تقارن در برخورد با ویژگی قابلیت تایید درآمدها و هزینه­ها(سودها وزیان­ها) به منظور شناسایی در متن صورت­های مالی یا افشاء در یادداشت­های همراه است(باسو1997). هر چه عدم تقارن ویژگی قابلیت تایید به عنوان پیش نیاز در شناسایی درآمدها و هزینه­ها (سودها و زیان­ها) افزایش یابد درجه یا میزان محافظه­کاری بکار گرفته شده در تهیه و تنظیم گزارش­های مالی نیز افزایش می­یابد(رحمانی و همکاران1390).
مدل باسو:
باسو با بکارگیری بازده سهام برای اندازه گیری اخبار توانست میزان عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار بد و اخبار خوب را معیاری از رفتار محافظه­کارانه مورد آزمون قرار دهد. زیرا این تفسیر از محافظه­کاری رابطه سود-بازده را تحت تاثیر قرار می­دهد. از این رو، باسو با استفاده از رابطه رگرسیونی  زیر بین سود و بازده سهام، دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد(بازده منفی سهام) به هنگام­تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت سهام) است.
(1- 1)                                   
دراین رابطه :
E = سود حسابداری
P= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
R= بازده سهام {تفاوت قیمت هرسهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره بعلاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل سود،سهام جایزه و …) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره}
D= متغیرمجازی {درصورتیکه اخبار بد وجود داشته باشد برابر یک ودر غیر اینصورت برابر با صفر است}
همچنین در این رابطه b2 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های مثبت و b2+b3 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های منفی اندازه­گیری می کند. محافظه­کاری بیانگر این است که b2+b3>b2  یعنی b3>0 باشد. باسو b3  را ضریب عدم تقارن زمان سود نامید و بدین ترتیب معیار عدم تقارن زمانی سود را معیاری برای اندازه­ گیری محافظه­کاری معرفی کرد(کاوه مهرانی و همکاران، 1390).
در این پژوهش ضرایب محافظه کاری برای هر شرکت بوسیله مدل باسو استخراج شده، سپس، شرکت­ها براساس ضریب محافظه کاری مرتب شده و به سه گروه تقسیم شده اند. یک سوم بالای طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری محافظه­کارانه بالا، یک سوم پایین طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری تندرو(بامحافظه کاری پایین) و مابقی به عنوان شرکت­ها با گزارشگری میانه رو(محافظه کاری متوسط) در نظر گرفته شده­اند.
1-6-2- متغیر وابسته
دراین تحقیق متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی می­باشد. در توضیح آن باید گفت سود خالص قابل تفکیک به دو جزء نقدی و تعهدی می­باشد. جزء تعهدی سود در برگیرنده و منعکس کننده برآوردها و قضاوتهای مدیریت است که بطور بالقوه می­تواند متأثر از انگیزه­های منفعت جویانه وی نیز باشد. در تحقیق حاضر، جهت اندازه­گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل دچو و دیچو (2002) استفاده شده­است. این مدل عبارت است از برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری بر جریان­های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری وآتی. در این مدل فرض می­شود که اقلام تعهدی با کیفیت بالا، در نهایت، به شکل جریان­های نقدی منعکس می شوند. این در حالی است که اقلام تعهدی که به طور صحیح برآورد نشده­اند، با جریان های نقدی ارتباط ضعیف­تری دارند. انتظار می­رود مدیرانی که محیط تجاری شرکت را بهتر می­شناسند و از ریسک­های آن آگاهی بیشتری دارند، اقلام تعهدی را با دقت بالاتری برآورد کنند(جاکسون،2011)[18]. بر این اساس، چگونگی انعکاس جریان­های نقدی شرکت در اقلام تعهدی کل، از طریق مدل ذیل برآورد می­شود.

(1-2)     

= تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش بصورت ذیل محاسبه شده­است
TCA = Δ (CA – CL – Cash)                                                                            که در آن:
CA = دارایی­های جاری
CL = بدهی­های جاری
Cash = مانده نقد
CFO = جریان­­های نقد عملیاتی                                                                               
کلیه متغیرهای مدل رگرسیونی فوق با تقسیم بر ارزش دفتری دارایی­های ابتدای دوره، وزن دهی شده­اند. باقیمانده­های حاصل از مدل رگرسیونی فوق، منعکس کننده سطحی از اقلام تعهدی جاری هستند که توسط جریان­های نقدی قابل توضیح نیستند و نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی می­باشند. بطوری که در مدل فوق، بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است(دستگیر، رستگار، 1389).


تعداد صفحه :114
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
 دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی
 پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد  «M.A.»
رشته حسابداری
  عنوان:
مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                          صفحه
 
چکیده………………………………… 1
 
فصل اول- کلیات پژوهش
1-1 مقدمه…………………………….. 3
1-2بیان مسئله…………………………. 3
1-3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………. 5
1-4 اهداف پژوهش……………………….. 6
1-4-1اهداف کلی………………………… 6
1-4-2 اهداف فرعی……………………… 7
1-4-3 اهداف کاربردی……………………. 7
1-5 فرضیه­های پژوهش…………………….. 7
1-6تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر­ها……….. 9
1-6-1 عدم تقارن اطلاعاتی………………… 9
1-6-2 کیفیت افشا………………………. 10
1-6-2-1 قابلیت اتکای اطلاعات مالی…………. 10
1-6-2-2 به­موقع بودن اطلاعات مالی………….. 10
1-6-3 کیفیت گزارشگری مالی………………. 11
1-6-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی……. 11
1-6-3-2 محافظه­کاری حسابداری…………….. 12
1-6-3-3 کیفیت اقلام تعهدی………………. 14
1-6-4 متغیر کنترلی……………………. 15
 
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1مقدمه……………………………… 17
2-2مبانی نظری…………………………. 18
2-2-1 تقارن اطلاعاتی……………………. 18
2-2-2 عدم تقارن اطلاعاتی………………… 19
2-2-3 دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 21
2-2-4 مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی…………… 23
2-2-4-1 گزینش معکوس (انتخاب نادرست)………. 23
2-2-4-2 خطر اخلاقی………………………. 24
2-2-5 حیطه­های عدم تقارن اطلاعاتی…………. 25
2-2-5-1 عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات اقتصادی.. 25
2-2-5-2 عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیم­گیری­های اجرایی 27
2-2-6 کارایی اطلاعاتی…………………… 27
2-2-7 ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و سایر متغیرها 28
2-2-7-1 عدم تقارن اطلاعاتی و پرتفوی بهینه….. 28
2-2-7-2 عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی   28
2-2-7-3 عدم تقارن اطلاعاتی و فعالیت درست بازار 28
2-2-7-4 عدم تقارن اطلاعاتی و مدل سلسله مراتبی. 28
2-2-7-5 عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار….. 29
2-2-7-6 عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه­گذاران نهادی  29
2-2-7-7 عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی….. 29
2-2-7-8 عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی بازار.. 30
2-2-7-9 عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تأمین مالی. 30
2-2-8 افشا……………………………. 30
2-2-9 کیفیت افشا………………………. 31
2-2-10 اندازه­گیری کیفیت افشا…………….. 33
2-2-11 قابلیت اتکای اطلاعات مالی………….. 34
2-2-12 به­موقع بودن اطلاعات مالی…………… 35
2-2-13 گزارشگری مالی……………………. 36
2-2-14 کیفیت گزارشگری مالی………………. 38
2-2-15 مبانی نظری عوامل تعیین­کننده­ی کیفیت گزارشگری مالی  41
2-2-16 مبانی نظری اثرات اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی  42
2-2-17 مدیریت سود……………………… 43
2-2-18 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی…….. 45
2-2-19 محافظه­کاری حسابداری……………… 47
2-2-20 محافظه­کاری در گزارشگری مالی………. 48
2-2-21 کیفیت اقلام تعهدی………………… 50
2-2-22 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی…………………………. 52
2-2-22-1 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا   52
2-2-22-2 ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی  53
2-2-22-3 ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی    53
2-3 پیشینه­ی پژوهش……………………… 54
2-3-1 پژوهش­های خارجی………………….. 55
2-3-2 پژوهش­های داخلی…………………… 58
 
فصل سوم- روش­شناسی پژوهش
3-1 مقدمه…………………………….. 66
3-2روش پژوهش………………………….. 67
3-2-1روش پژوهش از نظر هدف………………. 67
3-2-2 روش پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش. 67
3-2-3 روش پژوهش از نظر نحوه اجرا………… 67
3-3 قلمرو پژوهش……………………….. 69
3-4 جامعه و نمونه آماری………………… 69
3-5 روش جمع­آوری اطلاعات…………………. 70
3-6 متغیر­های پژوهش…………………….. 71
3-6-1 متغیر مستقل……………………… 71
3-6-2 متغیر وابسته ……………………. 71
3-6-3 متغیر تعدیل­کننده یا کنترلی………… 72
3-7 معرفی مدل­های آزمون فرضیه­های پژوهش……. 73
3-8 روش تجزیه و تحلیل آماری…………….. 73
3-9 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها…… 74
3-9-1 آمار توصیفی…………………….. 74
3-9-2 آمار استنباطی…………………… 75
3-9-2-1 آزمون جارک- براو……………….. 75
3-9-2-2 آزمون چاو……………………… 75
3-9-2-3 آزمون هاسمن……………………. 76
3-9-2-4 آزمون فیشر……………………. 78
3-9-2-5 آزمونt…………………………. 78
3-9-2-6 پیش فرض تبیین مدل………………. 78
3-9-2-7 پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر (عدم خود همبستگی)    79
3-9-2-8 مدل­های رگرسیونی پانل دیتا………. 80
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1مقدمه……………………………… 83
4-2 آمار توصیفی……………………….. 83
4-3 آمار استنباطی……………………… 85
4-3-1 آزمون جارک- براو………………… 85
4-3-2 آزمون چاو……………………….. 86
4-3-3 آزمون هاسمن……………………… 87
4-4 آزمون فرضیه­ها……………………… 88
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی 1………………… 88
4-4-1-1آزمون فرضیه فرعی اول……………… 88
4-4-1-2آزمون فرضیه فرعی دوم……………… 89
4-4-2 آزمون فرضیه اصلی 2………………… 90
4-4-2-1آزمون فرضیه فرعی اول……………… 90
4-4-2-2آزمون فرضیه فرعی دوم……………… 91
4-4-2-3 آزمون فرضیه فرعی سوم…………….. 92
4-4-2-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم…………… 93
4-4-3 آزمون فرضیه اصلی 3………………… 94
4-4-3-1 آزمون فرضیه فرعی اول…………….. 94
4-4-3-2 آزمون فرضیه فرعی دوم……………. 95
4-4-3-3 آزمون فرضیه فرعی سوم……………. 96
4-4-3-4آزمون فرضیه فرعی چهارم……………. 97
4-4-3-5 آزمون فرضیه فرعی پنجم……………. 98
4-4-3-6 آزمون فرضیه فرعی ششم…………….. 99
4-4-3-7 آزمون فرضیه فرعی هفتم……………. 100
4-4-3-8 آزمون فرضیه فرعی هشتم……………. 101
 
فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهاد­ها
5-1مقدمه……………………………… 103
5-2 نتایج فرضیه­های پژوهش……………….. 103
5-2-1نتیجه فرضیه­ اصلی 1…………………. 103
5-2-2 نتیجه فرضیه­ اصلی 2……………….. 104
5-2-3 نتیجه فرضیه­ اصلی 3……………….. 105
5-2-4 نتیجه­گیری کلی…………………… 107
5-3 پیشنهاد­ها…………………………. 108
5-3-1 پیشنهاد­هایحاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش 108
5-3-2 پیشنهاد­هایی برای پژوهش­های آتی……… 109
5-4 محدودیت­های پژوهش…………………… 110
منابع و مآخذ………………………….. 111
الف) منابع فارسی …………………….. 111
ب) منابع لاتین ………………………… 114
پیوست­ها………………………………. 119
چکیده
کیفیت در گزارشگری مالی و افشا یک ضرورت است.افزایش کیفیت گزارشگری مالی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات در سطح محیط اطلاعاتی شرکت می­شود. افزایش شفافیت اطلاعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شرکت شده، در نتیجه سبب کاهش نوسان­های بازده سهام می­شود و در نهایت منجر به کاهش ریسک سرمایه­گذاری می­شود.هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی است.این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش­های کاربردی و از نظر نقش متغیر­ها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی است.در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش داده­های ترکیبی است.جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی پژوهش را فاصله سال­های 1387 تا 1391 در برگرفته ونمونه این پژوهش مطالعه موردی بوده و تنها شرکت­هایی که در طی دوره پژوهش اقدام به افشا از نظر به­موقع بودن و قابلیت اتکا نموده­اند،انتخاب شده­اند. که در نهایت 349 سال شرکت بوده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که، بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکا (معیار ارزیابی کیفیت افشا) و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
واژه­های کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی، قابلیت اتکا، به­موقع بودن، محافظه­کاری شرطی، کیفیت اقلام تعهدی.
1-1 مقدمه
امروزه سیستم­های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان­ها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه­ای با اهمیت بر عهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم­ها اتخاذ شده، سهم عمده­ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکت­ها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می­تواند تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. هرگونه پژوهش در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم­گیرندگان ذینفع در شرکت­ها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک می­کند. از آنجا که سهام­داران و بستان­کاران دو گروه اصلی استفاده­کننده اطلاعات مالی­اند و فراهم آوردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای این دو گروه، از دغدغه­های اصلی مدیریت و سیستم­های اطلاعاتی حسابداری به شمار می­رود، توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای این دو گروه ضرورتی خاص دارد (ثقفی و عرب مازار یزدی، 1389).
گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تأمین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسؤلیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش­بینی وضعیت آتی را فراهم نماید. در نتیجه این گزارش­ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد ­شده دارند و افزایش کیفیت آن­ها می­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه­گذاری­های شرکت­­­­ها و حفظ و توسعه منابع آن­ها گردد. با توجه به توضیحات فوق می­توان نشان داد که، شرکت­ها با افزایش گزارشگری و کیفیت اطلاعات ارایه شده، می­توانند سرمایه­گذاری­های خود را به مرز کارایی نزدیک­تر نمایند. در نتیجه علاقه­مندی شرکت­ها به تهیه و ارائه گزارش­های مالی با کیفیت، افزایش می­یابد. همچنین استفاده­کنندگان یا تصمیم­گیرندگان مختلف از جمله سرمایه­گذاران، در تجزیه و تحلیل­ها و تصمیم­گیری­های خود می­توانند بر گزارشات مالی به­عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی اتکا کرده و این امر باعث سرمایه­گذاری­های مناسب و تخصیص بهینه منابع می­گردد (خدایی و یحیایی، 1389).
 
1-2 بیان مسأله
بعضی از سرمایه­گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل­گران آنها و مؤسسه­هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می­کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه­ی تفاوت قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه­گذاران افزایش می­یابد و در نتیجه بازده سرمایه­گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می­یابد. این قضیه با نتایج پژوهش­هایتجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن­پرست (1384)، ضمن اشاره به سابقه­ی مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده­اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله­گران، دامنه­ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع­تر می­کند. چنان­چه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازار­­سازها در قیمت سهام منعکس می­شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می­کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی­گیرد.
برای تبیین تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی، لازم است ریشه­ی عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه­گذاران مورد کند­­و­کاو بیشتری قرار گیرد. منشأ بخش عمده­ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت­های سرمایه­گذاری و رشد شرکت­ها است و بخشی از آن نیز ریشه در روش­های جمع­آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت­های رشد و سرمایه­گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دست­کاری صورت­های مالی می­دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلاش­هایی هزینه­برند، زیرا چنین فعالیت­هایی مدیریت را از بیشنه­سازی ارزش شرکت منحرف می­کند و باعث ایجاد هزینه­های نمایندگی می­شود. علاوه بر این، معمولاً مدیران نسبت به گزارش زیان­ها بی­میل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تأییدپذیری کمتر برای شناسایی زیان­ها، می­تواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا شود (رضازاده و آزاد، 1387).
از سوی دیگر، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها برای تصمیم­گیری در زمینه خرید، فروش، نگه­داری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیم­های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و باکیفیت نیاز دارند. به­طور کلی، سرمایه­گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه­گذاری می­کنند که نخست درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و در ثانی به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی­توانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. بنابراین، انتظار می­رود کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده به­وسیله شرکت­ها بر تصمیم­گیری و ارزیابی استفاده­کنندگان مؤثر باشد. اطلاعات افشا شده به­عنوان بخشی از سازوکارهای کنترلی به سرمایه­گذاران در منضبط کردن مدیران شرکت­های سرمایه­پذیر کمک کرده، این موضوع مدیران را ترغیب می­کند تا در راستای منافع سهام­داران و بهبود عملکرد شرکت، گام بردارند (بوشمن و اسمیت[1]، 2003). که دراینجا مبحث کیفیت گزارشگری مالی مطرح می شود.
کیفیت گزارشگری مالی یک ساختار وسیع است هدف اساسی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید برای اهداف تصمیم­گیری سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی می­باشد.کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان وفاداری اطلاعات انتقال داده شده به فرآیند گزارش تعریف کرده­اند. کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می­شود. بنابراین، واضح است که قانون­گذاران و سرمایه­گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر هم­عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به­طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است (لویت[2]، 1998). بنابراین، با توجه به این­که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر بااهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد، می­توان نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها را ملزم می­کند که بصورت داوطلبانه گستره وکیفیت گزارش­های مالی را بالا ببرند تا اطمینان حاصل شود که شرکت­کنندگان در بازار به منظور اتخاذ تصمیمات مطلوب در باب سرمایه­گذاری، اعتبار و … اطلاعات کافی را دارند. اطلاعات با کیفیت بالا شفافیت اطلاعاتی بیشتری ارائه می­کنند. با توجه به مقامات راهبردی دخیل در ارزیابی گزارشگری مالی مانند هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی[3]یا کمیته جنکینز[4]مشخصات لازم و اصلی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، شفافیت و وضوح می­باشند. این نکته توسط چن و همکاران[5] (2011)،مورد تأکید قرار گرفته است که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا یک وسیله­ی ارزشمند برای مقابله با عدم تقارن اطلاعاتی می­باشند. حال مسئله اصلی این پژوهش این است که  آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش مؤثری ایفا می­کند یا خیر واگر این­گونه است این تأثیر چگونه قابل تفسیر است؟ وتأثیر متغیرهای اثرگذار بر کیفیتافشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در بازه زمانی مورد بررسیپژوهش چگونه است؟
 
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
انجام این پژوهش از جهات بسیاری دارای اهمیت است ولی از سه جهت به­طور اساسی دارای ارجحیت است که به­طور خلاصه در ذیل بیان شده است.
اول این­که، چند عامل مشخص شرط رقابت کامل است، از جمله: الف) بی­نهایت بودن تولید­کنندگان و مصرف­کنندگان (ذره­ای بودن بازار) ب) آزادی ورود به بازار و خروج از آن ج) شفافیت اطلاعات. همان­طوری که گفته شد شفافیت اطلاعات یکی از شرایط رقابت کامل می­باشد.که در صورت فقدان آن عدم تقارن اطلاعاتی به وجود می­آید واین عامل باعث پیدایش رانت می­گردد(میدری، 1373).
دوم این­که، کیفیت بالای افشا و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایه­گذاران در رابطه با تصمیم­های سرمایه­گذاری می­شود. برعکس، هرچه کیفیت افشای اطلاعات پایین­تر و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه­گذاران بیشتر باشد، سرمایه­گذاران به جهت پذیرش ریسک بیشتر، هزینه سرمایه بالاتری را مطالبه می­کنند (آمیهود و مندلسون[6]، 1986).
سوم این­که،گزارش­های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه­گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. در این­باره اساتید، محققان و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده­اند. به عنوان مثال بنا بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعات تلخیصی و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. دست­یابی به این هدف، مستلزم آن است که اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتکا بوده ودر درجه دوم قابل فهم و قابل مقایسه باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1388).
بنابراین،در این پژوهش ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار گرفته است. که بنا به دلایل و مطالب گفته شده یک ضرورت مهم است و امید است این پژوهش باعث افزایش شفافیت اطلاعات صورت­های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیتافشا شود که از آن طریق کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. تا ذینفعاناستفاده­کننده از گزارش­های مالی (سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی) را برای اخذ تصمیمات مهم مالی یاری دهد.
 
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 اهداف کلی
هدف کلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
1-4-2 اهداف فرعی

  1. شناخت رابطه­ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا.
  2. شناخت رابطه­­­ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی.
  3. شناخت رابطه­ی بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی.

 
1-4-3 اهداف کاربردی
هدف کاربردی پژوهش استفاده بهتر و مفیدتر استفاده­کنندگان صورت­های مالی از گزارش­های مالی باکیفیت بالاتر می­باشد و این هدف از طریق همسوکردن اهداف مالکان با علایق سهام­داران متفاوت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیت افشای اطلاعات مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی محقق می­شود. چرا که شرکت به عنوان یک سازمان متشکل از بخش­های مستقل و علایق گوناگون لحاظ می­شود.شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­توانند برای تهیه صورت­های مالی با کیفیت بالا و همچنین اخذ تصمیمات مالی مفید به یافته­های این پزوهش اتکا کنند و از یافته­های پژوهش بهترین استفاده را داشته باشند. یافته­های این پژوهش نه تنها برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید است بلکه برای کلیه تهیه­کنندگان گزارش­های مالی و استفاده­کنندگان از این گزارش­ها مانند سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، حسابرسان و سایر ذینفعان مفید می­باشد.
 
1-5 فرضیه­های پژوهش
پژوهش حاضر در جستجوی آن است تا با بررسی رابطه “عدم تقارن اطلاعاتی” و “کیفیت افشا” و “کیفیت گزارشگری مالی” میزان اثرگذاری کیفیت اطلاعات بر گزارش­های مالی را مشخص نماید تا از این طریق بر بهینه بودن سرمایه­گذاری­های صورت گرفته توسط مدیران، مؤثر واقع شود. در این پژوهش از معیارهای قابلیت اتکای اطلاعات مالی و به­موقع بودن اطلاعات مالی برای سنجش کیفیت افشا و همچنین از معیارهای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری شرطیحسابداری و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.و این­که به دلیل وجود مشکل هم خطی درمدل کلی،رابطه بین متغیرها به صورت جداگانه وبه­منظور شفاف شدن بیشتر کار و بررسی موضوع در سطح تفضیلی سعی شده  فرضیه­ها بصورت فرعی و یا ریزتر تجزیه شوند. پس با عنایت به مطالب فوق بیان این فرضیه­ها موضوعیت پیدا می­کند:
 
فرضیه اصلی 1 : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکای اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و به­موقع بودن اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی2 : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی 3 : بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هشتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-6-1 عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی به حالتی اطلاق می­شود که یکی از طرفین مبادله­کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین دو مبادله­کننده ناهمسان باشد(میدری، 1373). در این پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل تعیین شده است، مدل سنجش این متغیر به صورت زیر است:
 
در این رابطه:
SPREADمعرف دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
AP معرف میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره­ی t
BPمعرف میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره ی t
tمعرف سال مورد بررسی
iمعرف شرکت مورد بررسی
1-6-2 کیفیت افشا
کیفیت افشا میزان اطلاعاتی است که از سوی شرکت­ها در متن صورت­های مالی اساسی یا در یادداشت­های همراه، برای کمک به تصمیم­گیری ارائه می­شود. این اطلاعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد آن ارائه می­کند (همت­فر و مقدسی، 1391). در این پژوهش کیفیت افشا در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی (فرضیه اصلی 1) به عنوان متغیر وابسته عمل کرده و در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی (فرضیه اصلی3) به عنوان متغیر مستقل عمل کرده است.
کیفیت افشا یکی از متغیرهای درون­زای این پژوهش است. در این پژوهش از امتیازهای سالانه­ی کیفیت افشای شرکتی محاسبه شده برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1387 لغایت 1391 استفاده شده است. امتیاز اطلاع­رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع­رسانی آن­ها از نظر قابلیت اتکا و به­موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است.
1-6-2-1 قابلیت اتکای اطلاعات مالی
برای این­که اطلاعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به­طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به­گونه­ای معقول انتظار می­رود، بیان کند. بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، بی­طرفی، احتیاط و کامل بودن ویژگی­های لازم برای قابل اتکا بودن است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1387).
میزان نوسان­ها و تغییرات پیش­بینی­های ارسالی و همچنین تفاوت­های میان مبالغ پیش­بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده نیز، معیار قابلیت اتکا در این محاسبه­ها هستند.
1-6-2-2 به­موقع بودن اطلاعات مالی
به­موقع بودن یکی از مهم­ترین ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی محسوب می­شود به­موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه­ترین زمان و به­ سریع­ترین شکل ممکن در دسترس استفاده­کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی واحدهای تجاری کوتاه­تر باشد، سودمندی حاصل از صورت­های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می­یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده­کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می­دهد (مرادی و پورحسینی، 1388).
به­موقع بودن اطلاعات بر اساس زمان ارسال آن­ها از سوی شرکت، پیش­بینی­های درآمد هر سهم، صورت­های مالی میان­دوره­ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش­بینی درآمد هر سهم اولیه و شش ماهه، صورت­های مالی میان­ دوره­ای شش ماهه، صورت­های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده­ی پایان دوره­ی مالی و محاسبه­ی میزان تأخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفته­اند.
1-6-3 کیفیت گزارشگری مالی
توان صورت­های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش­بینی جریان­های نقدی مورد­انتظار آن به سرمایه­گذاران (مدرس و حصارزاده، 1387).
کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید وسودمند را از سایر اطلاعات تفکیک می­کند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقا می­دهد (نوروش، 1377).
در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری حسابداری به عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالیدر نظر گرفته شده است و کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته تعیین شده است.
1-6-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی
به طور کلی، مدیریت سود از دو طریق امکان­پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود.در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری بهآرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می­پردازد.اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دست­کاری فعالیت­های واقعی به مدیریتواقعی سود روی آورده و به سود مورد نظر خویش دست می­یابد. هلی و والن[7] مدیریت سود را به این صورت تعریف می­کنند: ” مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و ساختار معاملات برای دست­کاری گزارش­های مالی و گمراه کردن برخی افراد ذینفع در مورد فعالیت­های تجاری شرکت یا اثرگذاری بر نتایج قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده استفاده کنند.” مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیبه­وسیله مدل تعدیل شده جونز[8] اندازه­گیری شده است.
( )  ( ) +
در این رابطه:
TA معرف مجموع اقلام تعهدی
Aمعرف مجموع دارایی­ها
REVمعرف مجموع درآمد(فروش)
PPEمعرف اموال، ماشین­آلات و تجهیزات ناخالص
پس از تخمین پارامترهای مدل بالا از طریق مدل­های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام تعهدی غیراختیاری     (NDA) به شرح زیر برای ” دوره برآورد ” حساب می­شوند:
1-6-3-2محافظه­کاری حسابداری
تعریفی که توسط محققان از محافظه­کاری حسابداری صورت گرفته است، آنرا این­چنین بیان می­کند: “محافظه­کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می­شود.”
واتز[9] (2003)محافظه­کاری حسابداری را این­چنین تعریفکرده است:
لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات­­پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه­کاری،  پیش­بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات­پذیری بیشتری نسبت به زیان­های آتی برخوردار باشد.
رایان[10] (2006)، محافظه­کاری را به دو نوع محافظه­کاری شرطی و محافظه­کاری غیرشرطیتقسیم کرده است. محافظه­کاری شرطی، محافظه­کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزامی شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. برای مثال کاربرد قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه­کاری شرطی است. به این نوع مخافظه­کاری، محافظه­کاری سود و زیان و یا محافظه­کاری گذشته­نگر نیز می­گویند. اما محافظه­کاری غیرشرطیاز طریق استانداردهای پذیرفته­شده­ی حسابداری، الزامی نشده است. این نوع محافظه­کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی­ها به واسطه­ی رویه­های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه­کاری، به محافظه­کاری ترازنامه و یا محافظه­کاری آینده­نگر نیز معروف است.
محافظه­کاری حسابداری با مدل بسط یافته باسو[11] اندازه­گیری شده است.
 
AIit = α1 + α2  (Mit – 1 – Bit- 1) + (β0  Δ
 
در این رابطه:
AIitمعرفسود عملیاتی هر سهم برای شرکت i در دوره t، که از صورت سود و زیان قابل استخراج است.
Mt-1 معرفمبنای تعیین ارزش بازار است که از طریق قیمت ابتدای دوره هر سهم در بازار اوراق بهادار تهران اندازه­گیری می شود.
Bt-1معرف ارزش حسابداری (ارزش دفتری) است و از تقسیم حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره بر تعداد کل سهام حاصل می­شود.
∆Mt+معرف مجموع افزایش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار خوب بوده­اند و موجب افزایش قیمت سهام شده­اند.
∆Mt معرف مجموع کاهش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار بد بوده­اند و موجب کاهش قیمت سهام شده­اند.
1αمعرف میزان محافظه­کاری غیرشرطیطی دوره می­باشد.
2α معرف بخشی از تفاوت ارزش دفتری و قیمت بازار است که در سود دوره t ثبت شده­اند و ناشی از بازشناخت، محافظه­کاری غیرشرطی دوره­های گذشته یا بازشناخت تغییرات گذشته ارزش بازار می­باشند.
میزان محافظه­کاری شرطیاز مدل زیر بدست می­آید:
 
0β – 1β = Ct
 
1-6-3-3 کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی به عنوانتفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد تعریف شده است. فرض می­شود که جریانوجه نقد، اصلی­ترین عنصری است که سرمایه­گذاران به آن ارزش می­دهند و با توجه بهآن، کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سود حسابداری را شناسایی می­کنند. در واقع می­توانبرای سرمایه­گذاران، کیفیت اقلام تعهدی را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان­هاینقدی ایجاد شده تعریف کرد. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می­دهد و باعث می­شود که ریسک سرمایه­گذار در ارتباط با تصمیم­گیری در موردشرکت خاص افزایش یابد (فرانسیس[12]، 2005).
تای[13] (2004)، کیفیت اقلام تعهدی را این­چنین تعریف کرده است:
“حدی که اقلام تعهدی شناسایی جریان نقد را تعدیل و یا منتقل می­کند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد تجاری را بهتر اندازه­گیری کند، وسود و جریان نقد آتی را پیش­بینی نماید.”
کیفیت اقلام تعهدی با مدل دیچو[14] سنجیده شده است.
در این رابطه:
OCFمعرف جریان­های نقدی عملیاتی
ΔREVمعرف تغییرات در درآمد
PPEمعرف اموال، امکانات،تجهیزات
iمعرف شرکت مورد بررسی
tمعرف سال مورد بررسی
1-6-4 متغیر کنترلی
اندازه شرکت
دراین پژوهش مجموعه دارایی­های شرکت به عنوان معیار اندازه­گیری اندازه شرکت در نظرگرفته شده است. برای محاسبه اندازه شرکت،از لگاریتم طبیعی ارزش شرکت(جمع دارایی­ها) در پایان دوره استفاده شده است(دانگ وژانگ[15]، 2008). همچنین زیمرمن[16](1983)ازلگاریتم جمع درآمدفروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده نمود.اندازه شرکت از طریق مدل زیر محاسبه می­شود.
در این رابطه:
SIZEمعرف اندازه شرکت
MVمعرف ارزش بازار شرکت
iمعرف شرکت مورد بررسی
tمعرف سال مورد بررسی

  1. Zimmerman

تعداد صفحه :148
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات خوزستان
 پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : حسابداری
گرایش : حسابداری
موضوع :
بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر جابر محمدموسایی
سال تحصیلی : 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول : کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه     3
1-2- بیان مساله تحقیق6
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق8
1-4- اهداف تحقیق8
1-5- کاربران نتایج تحقیق9
1-6- سوالات تحقیق9
1-7- فرضیه های تحقیق9
1-8- معرفی متغیرهای تحقیق10
1-8-1- متغیرهای مستقل10
1-8-2- متغیرهای کنترل10
1-8-3- متغیر وابسته10
1-9- تعریف واژه های اصلی تحقیق11
1-9-1- حاکمیت شرکتی11
1-9-2- عملکرد شرکت11
1-9-3- سهامداران نهادی11
1-9-4- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره12
1-9-5- پاداش هیئت مدیره12
1-10- نوع روش تحقیق12
1-11- ابزارهای گردآوری اطلاعات12
1-12- جامعه آماری، نمونه گیری و حجم نمونه13
1-13- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات13
1-14- ساختار کلی تحقیق13
1-15- خلاصه فصل14
1-16- مدل مفهومی تحقیق15
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                 
2-1- مقدمه17
2-2- بخش اول : حاکمیت شرکتی18
2-2-1- تعارف حاکمیت شرکتی18
2-2-2- اهمیت حاکمیت شرکتی21
2-2-3- هدف حاکمیت شرکتی22
2-2-4- ساختار حاکمیت شرکتی23
2-2-4-1- حاکمیت شرکتی درون سازمانی23
2-2-4-2- حاکمیت شرکتی برون سازمانی24
2-2-5- اصول حاکمیت شرکتی25
2-2-6- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام26
2-2-6-1- اصول تجارت اسلامی26
2-2-6-2- اصول اخلاقی تجارت27
2-2-7- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی27
2-2-8- ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی28
2-2-9- مدل های حاکمیت شرکتی29
2-2-9-1- الگوی مبتنی بر بازار29
2-2-9-2- الگوی مبتنی بر روابط29
2-2-9-3- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار29
2-2-9-4- الگوی نوظهور30
2-2-10- بررسی حاکمیت شرکتی در ایران30
2-2-11- چارچوب حاکمیت شرکتی31
2-2-11-1- تئوری نمایندگی31
2-2-11-2- تئوری هزینه معاملات32
2-2-11-3- تئوری ذینفعان33
2-3- بخش دوم : نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی35
2-3-1- نقش اعضای غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی37
2-4- بخش سوم : ساختار مالکیت40
2-4-1- تئوری ساختار مالکیت41
2-5- تعریف مالکیت نهادی42
2-5-1- دلایل منطقی برای حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی43
2-5-2- تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی45
2-5-3- سهامداران نهادی به عنوان ناظر46
2-5-4- نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات47
2-6- تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی48
2-7- نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکتها48
2-8- طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی48
2-9- دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی51
2-10- بخش چهارم : پاداش هیئت مدیره53
2-10-1- تعریف پاداش هیئت مدیره54
2-11- انگیزش57
2-11-1- تئوری های انگیزش58
2-11-1-1- تئوری های محتوایی انگیزش58
2-11-1-2- تئوری های فرآیندی انگیزش58
2-11-1-2-1- تئوری انتظار و احتمال58
2-12- طرحهای پاداش59
2-12-1- انواع طرحهای پاداش61
2-12-1-1- طرحهای پاداش کوتاه مدت61
2-12-1-2- طرحهای پاداش بلندمدت62
2-13- ارتباط بین پاداش هیئت مدیره با عملکرد63
2-14- بخش پنجم : عملکرد شرکت و متغیرهای کنترلی64
2-14-1- عملکرد شرکت64
2-14-2- متغیرهای کنترلی65
2-14-2-1- اندازه شرکت66
2-14-2-2- اهرم مالی66
2-15- بخش ششم : پیشینه تحقیق67
2-15-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور67
2-15-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور71
2-16- خلاصه فصل74
فصل سوم : روش تحقیق                              
3-1- مقدمه76
3-2- فرضیه‌سازی و ملاک­های انتخاب فرضیه77
3-3- فرضیه‌های پژوهش77
3-4- متغیرهای پژوهش77
3-4-1- متغیر وابسته78
3-4-2- متغیرهای مستقل78
3-4-3- متغیرهای کنترلی78
3-5- مدل­های تحقیق79
3-6- جامعه و نمونه آماری79
3-7- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها81
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها82
3-8-1- رگرسیون چند متغیره83
3-8-2- آزمون فروض کلاسیک84
3-8-2-1- نبود خود همبستگی84
3-8-2-2- واریانس ناهمسانی جملات خطا و اصلاح آن86
3-8-2-3- هم خطی و اصلاح آن87
3-9- روش استفاده از داده‌ها89
3-10- روش­های آزمون فرضیه­ها92
3-10-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل‌شده93
3-10-2- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون94
3-10-3- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون94
3-10-4- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی94
3-10-5- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی / تلفیقی95
3-10-6- آزمون‌های لوین و لین ( LL )96
3-10-7- آزمون بریتونگ و می‌یر97
3-10-8- آزمون ایم، پسران و شین ( IPS )97
3-11- خلاصه فصل98
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                   
4-1- مقدمه100
4-2- آمار توصیفی100
4-3- تحلیل همبستگی101
4-4- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش102
4-5- آمار استنباطی103
4-5-1- برازش مدل فرضیه های پژوهش103
4-6- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش105
4-7- خلاصه فصل106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                   
5-1- مقدمه108
5-2- نتایج آزمون فرضیه اول109
5-3- نتایج آزمون فرضیه دوم109
5-4- نتایج آزمون فرضیه سوم109
5-5- نتیجه گیری نهایی از تحقیق109
5-6- محدودیت های تحقیق110
5-7- پیشنهادات تحقیق111
5-7-1- پیشنهادات در راستای تحقیق111
5-7-2- پیشنهادات در مورد تحقیقات آتی112
فهرست منابع و مآخذ113
منابع فارسی114
منابع غیرفارسی116
پیوست117
چکیده انگلیسی127

 
فهرست جداول

عنوانصفحه
2-1- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی28
2-2- ویژگیهای نظام حاکمیت شرکتی28
3-1- نحوه انتخاب تعداد شرکتهای آماری80
3-2- آمار مشاهدات مورد استفاده80
3-3- ترکیب شرکتهای نمونه بر حسب نوع صنعت81
4-1- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش101
4-2- خود همبستگی متغیرهای پژوهش102
4-3- نتایج آزمون پایایی متغیرها با استفاده از نرم افزار Eviews102
4-4- نتایج آزمون چاو103
4-5- نتایج آزمون هاسمن104
4-6- نتایج حاصل از برآورد مدل فرضیه اول و دوم و سوم104
5-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات108

 
چکیده :
ارزیابی عملکرد شرکتها در تصمیم گیریهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. معیارها و روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود.
موضوع پژوهش حاضر ((بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)) می باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. هدف پژوهش این است که آیا برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ تاثیری بر عملکرد شرکت دارد؟ که در همین راستا رابطه معناداری سه معیار حاکمیت شرکتی که عبارتند از: درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد را مورد بررسی قرار داده ایم. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی است و اطلاعات آن به طریق کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، با استفاده از اطلاعات مربوط به 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 7 ساله بین سالهای 1386 الی 1392 نشان می دهد که معیارهای حاکمیت شرکتی بررسی شده در این پژوهش با عملکرد شرکتها رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین از بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت دارای ارتباط منفی و معناداری با عملکرد شرکت دارد، این در حالی است که که نتایج پژوهش ارتباط معناداری را بین اهرم مالی و عملکرد شرکت را نشان نمی دهد.
واژه های کلیدی :
حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، عملکرد شرکت
 1-1- مقدمه
در این پژوهش به بررسی اطلا عات جمع آوری شده از روی فهرستی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می پردازیم.
یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره ،سهامداران و سایر گروههای ذینفع است.
نظام راهبری شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت. مکانیسم های راهبری شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. راهبری شرکتی قوی در شرکت‌ها، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب می‌شود. مطالعات صورت گرفته حاکیست که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.
بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب11/8/1386 هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:

  • شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است.
  • انجام آنچه اعلام می شود.
  • گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت.
  • رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.

نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود (قالیباف اصل و رضایی،1386). پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد.
در این پژوهش سعی شده معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد مورد بررسی قرار گیرد که عبارت است از:

  • درصد سهامداران نهادی 2- درصداعضای غیرموظف هیئت مدیره    3- پاداش هیئت مدیره

طبق پژوهش های انجام شده اگر شرکت ها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت راهبری شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می‌تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد.
یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی، سهامداران هستند. در این میان سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها و نقش راهبردی خود، از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و محرکهایی برای نظارت بر فعالیتهای آنها دارند. ضمن آنکه از انگیزه و توان کافی نیز برای اعمال کنترل دقیق بر مدیران و ایجاد تغییر در ساختارهای مدیریتی برخوردارند. در این پژوهش ارتباط بین درصد سهامداران نهادی و کیوتوبین به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با تعریف بوش[1] (2002) سرمایه گذاران نهادی،سرمایه گذاران بزرگ نظیر: بانکها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی نشات می گیرد که این سرمایه گذاران انجام می دهند(والری و جنکینز[2] ،1044،2006).
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ، اعضاء هیئت مدیره و  ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند(نمازی و کرمانی ، 1387 ).
سیستم حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنترل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی می گردد و این سیستم ها هماهنگ با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت(سازمان) تدوین می گردد و سازوکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین می گردد. مهم ترین اجزاء این سیستم در شرکت نسبت اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره، استقلال آنها از مدیران اجرایی، وجود یا عدم وجود کمیته ها از جمله کمیته حسابرسی و نیز وجود سرمایه گذاران نهادی می باشد. اگر این اجزا و سازوکارها به درستی اعمال شود موضوع نظارت و کنترل به درستی تحقق می یابد(بنجامین1[3]،2009).
ترکیب اعضای هیئت مدیره در مکانیزم های حاکمیت شرکتی نقش حیاتی ایفا می کند. هر چه تعداد مدیران مستقل عضو هیئت مدیره افزایش یابد، احتمال اشتباه و جعل گزارشات کاهش می یابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند(رحمانی و همکاران،1389).
به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهام داران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آنان تمرکز نمود. بدین طریق، می توان مدیران را در به کار گیری توانایی ها و مهارت هایشان در راستای منافع مالکان، ترغیب نمود و در آنها انگیزه ایجاد کرد. پرداخت پاداش به مدیران، بعنوان جزئی از حق الزحمۀآنان، یکی از روش های مطرح به منظور انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج، به منظور همسو نمودن دید گاه ها و عملکرد مباشران در راستای افزایش ثروت سهامداران است.
امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنها می باشد. اندازه گیری عملکرد شرکتها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم گیریها در داخل و خارج از شرکت می باشد، دارای اهمیت است. تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاریها، افزایش سرمایه شرکتها، رابطه نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است.
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی می بایست اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو می شد. لذا از مکانیسم های مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد چهارچوب نظری و استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره، بکارگیری رویه های بلندمدت پاداش حتی در قانون گذاری بوسیله دولت. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه دارای پیچیدگی های بیشتری شد. علت آن شاید نبود مکانیسم هایی از راهبری شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت بر تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود عملکرد شرکت شده و برخی سازوکارهای مختلف آن عبارتند از: سرمایه گذاران نهادی، مدیران غیراجرایی، حسابرسی مستقل شرکت، کنترلهای داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی و… . تعریف و عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت امر پیچیده ای بوده و معمولا برای انجام آن از شاخصهای اقتصادی مختلفی استفاده می شود، از میان انواع مختلف این شاخصها در پژوهش حاضر از شاخص کیوتوبین به عنوان معیار سنجش عملکرد مالی شرکتها استفاده شد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش می شود که رابطه بین سه معیار حاکمیت شرکتی(درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف، پاداش هیئت مدیره) بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.
 1-2- بیان مساله تحقیق
یکی از مهمترین انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری ، کسب سود و ثروت است. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی نیز به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب شرکت حاصل خواهد شد. هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی ایجاد ارزش برای مالکان آن است. بطور یقین، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در یک شرکت، کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری انجام شده است. اگر شرکت یا سازمان در ایجاد ارزش موفق باشد، نه تنها سرمایه گذاران و افراد داخلی شرکت، بلکه در سطح وسیع تر ، جامعه نیز از این ارزش منتفع می شود(کاشانی و رسائیان؛1386).
هیئت مدیره1[4]: افرادی که مسئول حفظ منافع مالکان می باشند و این مسئولیت را از طریق کنترل تصمیمات راهبردی (استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کند .[5]
مواد 107 تا 143 قانون تجارت ایران به ضوابط مربوط به هیئت مدیره شرکتهای سهامی اختصاص دارد. در این قانون، عضو اجرایی هیئت مدیره((موظف)) و عضو غیراجرایی هیئت مدیره((عضوغیرموظف)) نامیده شده اند . اعضا موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی(همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت دارند. همچنین در ادبیات حاکمیت شرکتی ، چهار مجموعه از ویژگیهای هیئت مدیره : ترکیب، خصوصیات، ساختار و فرآیند را برمی شمرد .خصوصیات هیئت مدیره در برگیرنده سوابق اعضا مانند تجربه، مدت تصدی پست، سوابق کارکردی، استقلال، مالکیت سهم و سایر متغیرهایی است که بر منافع و عملکرد اعضا و اثربخشی هیئت مدیره تاثیرگذار است. هیئت مدیره اثربخش با اعضای قوی و خوش نام و بی طرف باعث جذب سرمایه گذاران و افزایش سرمایه شرکت می گردد و در نتیجه بر عملکرد بهتر شرکت تاثیر بسازیی می گذارد. معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها را می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالیکه در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائیهای موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده هزینه سرمایه ارزیابی می گردد. بسیاری براین باورند که مبنای منطقی ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و اعضای آن، از مباحث مطرح شده در سطح بین المللی و در مورد حاکمیت شرکت و حرفه هیئت مدیره شکل گرفته است؛ این روند در ادامه به تدریج از ریشه اصلی خود که همان تمرکز بر روی رضایت مندی سهامداران و قانون گذاران بود، به حیطه هایی چون: مشتریان، کارکنان و … و حتی خود اعضای هیئت مدیره گسترش پیدا کرده است. در نتیجه هیئت های مدیره در سده 21 با چالش های جدیدی رو به رو هستند، به گونه ای که در نتیجه آن نیازمند شناخت بیشتر تحولات تکنولوژیک، فشارهای اجتماعی و رقابت های بین المللی اند(لانگ1[6][7]،2006).
به باور صاحبنظران، ارزیابی عملکرد، یکی از راه هایی است که هیئت های مدیره از راه آن می توانند میزان توجه و جدیت خود را در زمینه عملکرد خودشان، نشان دهند.همچنین طرحهای پاداشی سهام یکی از افزارهای اصلی در قراردادهای استخدامی به شمار می رود. این طرحهای پاداشی سهام اصولا به منظور همسو کردن منافع مدیران و سهامداران به کارکنان رده بالا و اعضای هیئت مدیره شرکت تعلق می گیرد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا پاداش و اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار بوده است؟ از آنجایی که سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش آنها در نظارت بر مدیران و تاثیر بر عملکرد شرکتها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر عملکرد شرکت موثر باشد. در ضمن این سوال پیش می آید که آیا سرمایه گذاران نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت دارند و آیا تاثیر آنها بر عملکرد شرکتها مشابه است؟
در تحقیق حاضر بدنبال مشخص کردن رابطه بین عملکرد شرکت بعنوان متغیر وابسته و معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد (درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره) بعنوان متغیرهای مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هدف پژوهش علمی، کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تببین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تعمیم های منطقی منجر شود تا در صورت امکان، بتوان بر آن اساس، به پیش بینی رویدادها پرداخت(دلاور،1372).
امروز در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سال اخیر و بحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی به ویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی میتواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران، سایر ذینفعان آنهاست. لذا هدف از این تحقیق نشان دادن رابطه معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها مورد بحث جهت برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ و تاثیر آن عملکرد شرکتها است در همین راستا بررسی رابطه معناداری بین درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد ضرورت خواهد یافت. در واقع، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت می باشد. برای تعیین رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت سه هدف زیر تعریف شده اند:
1- بررسی رابطه بین درصد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت.
2- بررسی رابطه بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
3- بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
1-5- کاربران نتایج تحقیق
نتایج این پژوهش می­تواند برای رفع نیازهای اطلاعاتی گروه­های مختلف زیر کاربرد داشته باشد :

  • سازمان بورس اوراق بهادار تهران
  • مدیران شرکت­ها
  • تحلیل­گران مالی و اقتصادی
  • اساتید و دانشجویان حسابداری و اقتصاد
  • حسابرسان

1-6- سوالات تحقیق
1- آیا بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
3- آیا بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
1-7- فرضیه های تحقیق
فرضیه، نوعی پاسخ مشروط به مسئله پژوهش است؛ که معمولا به صورت ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل بیان می شود.
فرضیه1: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.        
H0: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه2: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه3: بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجودندارد.
H1 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
 
1-8- معرفی متغیرهای تحقیق
1-8-1- متغیرهای مستقل: متغیرمستقل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • درصد سهامداران نهادی (INSOWN) : که از تقسیم تعداد سهام در اختیار سهامدار نهادی بر کل سهام منتشره محاسبه می شود. برای محاسبه ی درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره تقسیم می شود.
  • درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (NED) : نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره می باشد .
  • پاداش هیئت مدیره (BONUS) : عبارتست از مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه، که از صورتحساب سود و زیان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.

1-8-2- متغیرهای کنترل: متغیر کنترل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • اندازه شرکت (Firm size) : اندازه شرکت بوسیله شاخصهای مختلفی مشخص می شود. از جمله این شاخصها می توان به ارزش دارائیها ،میزان فروش ،ارزش بازار سهام و … اشاره کرد. در این پژوهش شاخصی که جهت تعیین اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت در سال می باشد.

Firm size = Log ( مجموع دارائیها )

  • اهرم مالی (LEV) (نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها) : این نسبت از تقسیم ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت بر ارزش دفتری کل دارائیها بدست می آید.

1-8-3- متغیر وابسته: متغیر وابسته در این پژوهش به شرح زیر است:

  • عملکرد شرکت ( Perf ) : نسبت کیوتوبین1[8]یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشد که شاخصی است که به عنوان نسبت ارزش بازار سرمایه شرکت به ارزش جایگزین دارائیهای آن تعریف می شود.

این نسبت توسط آقای جیمز توبین2[9]در سال 1969 مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود . اگر شاخص کیوتوبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتیکه شرکت از تمامی فرصتهای سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوتوبین بسوی عدد یک میل پیدا می کند. به منظور به حداقل رسانی گرایش بالقوه متغیرهای حذف شده در نتایج، مجموعه ای از متغیرهای کنترلی را بکار برده ایم : اندازه شرکت و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها.
 
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + سهام ممتاز + بدهی بلندمدت + دارائیهای جاری – بدهیهای جاری
کیوتوبین =
کل دارائیها
1-9- تعریف واژه های اصلی تحقیق
از آنجا که در تعریف و عنوان مسئله، واژه هایی به کار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسان برای عموم نمی باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از مفاهیم، واژگان به کار رفته در مساله را باید به نحوه مشخص تعریف کرد.
واژه های به کار رفته در این تحقیق به صورت زیر تعریف می شوند:
1-9-1- حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ای از قوانین و مقرارت و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند و به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می نماید. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیتهای شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث راتشکیل می دهند(گیلان و اتارکس،1998).
1-9-2- عملکرد شرکت: بکارگیری منابع شرکت برای کسب بازده و حداکثر کردن ارزش شرکت که با معیار بازده سهام، بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.
1-9-3- سهامداران نهادی: به شخصیت های حقوقی یا موسساتی اطلاق می شود که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد. مانند بانکهای دولتی و خصوصی، شرکتهای بیمه و سازمانهای تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری، بنیادها و نهادها.
1-9-4- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره: اعضاء هیئت مدیره شرکتها یا موظف هستند یا غیرموظف. اعضاء موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت می کند.
1-9-5- پاداش هیئت مدیره: شرکتهای سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیئت مدیره خود در نظر بگیرند به عبارت دیگر مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه است.
1-10- نوع روش تحقیق
اگر چه در روشهای تحقیق در همه روشهای علوم انسانی اساساً از یک ساختار کلی تبعیت می کند، اما به حکم اصول و مبانی آموزش و یادگیری به دلیل ویژگیهای تخصصی هر یک رشته ها، شایسته است این مقوله علمی برپایه عرصه های علمی و مصداق های عینی هر رشته مطالعه شود(سکاران،اوما؛ترجمه صائبی و شیرازی،1391،1).
از جهت هدف، این تحقیق کاربردی محسوب می گردد. بسیاری از سازمانها به تحقیقات کاربردی توجه دارند و محققان و مشاوران را برای بررسی مشکلات مورد علاقه خود به کار می گیرند تا راه حلهای علمی برای اصلاح یک موقعیت مشکل آفرین بیابند.
به عبارت دیگر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و شکل علمی است که در دنیای واقعیت وجود دارد(خاکی،1382،79).
از جهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیقات، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.
1-11- ابزارهای گردآوری اطلاعات
داده ها و اطلاعات مربوط به این پژوهش به دو دسته تقسیم می گردند: دسته اول مربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق که برای جمع آوری آن بصورت کتابخانه ای و نشریات و مقالات فارسی و لاتین استفاده می شود. دسته دوم مربوط به اطلاعات فرضیات و متغیرهای پژوهش است که داده های آماری پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1392 بدست خواهد آمد. صورتهای مالی شرکتهای فوق از پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج می باشد.
1-12- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری مورد نظر این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1392 می باشد. گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است:
1- دوره مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در دوره زمانی مورد بررسی، تغییری در آن ایجاد نشده باشد.
2- اطلاعات مالی آن در دسترس باشد.
3- جز شرکتهای واسطه گری مالی، سرمایه گذاری، نهادهای پولی و بانکی و هلدینگ نباشد.
4- شرکتها باید قبل از سال 1386 در بورس پذیرفته شده و تا سال 1392 عضویت آن تداوم داشته باشد.
قلمرو تحقیق از بعد زمانی، اطلاعات شرکتهای نمونه در یک دوره 7 ساله در فاصله زمانی سالهای 1386 تا 1392 می باشد.
1-13- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزارهای Excel و Eviews انجام شد به این ترتیب که اطلاعات فراهم شده توسط پایگاه های اطلاعاتی ابتدا در نرم افزار Excel دسته بندی و مرتب شدند و سپس به نرم افزار Eviews منتقل گردید تا آزمون آماری مورد نظر بر روی آنها انجام شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای: آماره توصیفی، همبستگی، رگرسیون، آزمون کیوتوبین استفاده شد.

تعداد صفحه :143
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

 
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
پایان­نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری
عنوان:
 بررسی رابطه بین متغیرهای کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور:
آقای دکتر محمد حسین رنجبر
بهار 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوانصفحه

فصل اول: 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-4- اهداف تحقیق 3
1-5- فرضیات تحقیق 3
1-6- قلمرو تحقیق 3
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق 3
1-6-2- قلمرومکانی 3
1-6-3-  قلمرو زمانی تحقیق 3
1-7- روش تحقیق 3
1-8- جامعه آماری و روش نمونه گیری 3
1-9- تعاریف واژه‌های تخصصی 3
1-10- ساختار کلی تحقیق 3
2- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 3
2-1- مقدمه 3
2-2- حاکمیت شرکتی 3
2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی 3
2-4- اهمیت حاکمیت شرکتی 3
2-5- هدف حاکمیت شرکتی 3
2-6- طبقه بندی حاکمیت شرکتی 3
2-6-1- سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای 3
2-6-2- سیستم های برون سازمان 3
2-7- اصول حاکمیتی شرکتی 3
2-7-1- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام 3
2-8- مکانیزم های حاکمیت شرکتی 3
2-9- حاکمیت شرکتی در ایران 3
2-10- نقش هیئت مدیره در ادبیات حاکمیت شرکتی 3
2-10-1- ترکیب اعضای هیات مدیره 3
2-10-2- استقلال هیات مدیره 3
2-10-3- دوگانگی مدیر عامل 3
2-11- طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی 3
2-11-1- نظامهای قانونی 3
2-11-2- ساختارهای مالکیت شرکت 3
2-11-3-  سیستم های مالی 3
2-12- انواع الگوهای حاکمیت شرکتی 3
2-12-1-  الگوی مبتنی بر بازار 3
2-12-2-  الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط 3
2-12-3- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 3
2-12-4- الگوی نوظهور 3
2-13-  مدل های حاکمیت شرکتی 3
2-13-1-  مدل انگلیسی و آمریکایی 3
2-13-2- مدل ژاپنی 3
2-13-3- مدل آلمانی 3
2-13-4- پاسخگویی 3
2-14- هزینه حقوق صاحبان سهام 3
2-15- میانگین موزون هزینه سرمایه 3
2-16- مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام چیست؟ 3
2-17- چارچوب نظری مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام 3
2-18- پیشینه تحقیق 3
2-18-1  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 3
2-18-2- تحقیقات داخلی 3
2-19- خلاصه فصل 3
 
3- فصل سوم: روش تحقیق 3
3-1- مقدمه 3
3-2- روش تحقیق 3
3-3- اهداف پژوهش 3
3-4- فرضیات تحقیق 3
3-5- جامعه آماری 3
3-6- نمونه موردمطالعه و روش نمونه گیری 3
3-7- منابع اطلاعاتی و روش های گردآوری اطلاعات 3
3-8- مدل و متغیرهای تحقیق 3
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 3
3-9-1- آمار توصیفی 3
3-9-2- آمار استنباطی 90
3-9-3- آزمون هاسمن 3
3-9-4- ناهمسانی 96
3-9-5- همبستگی پیاپی 96
3-9-6- رگرسیون چند متغیره 97
3-9-7- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 98
3-9-8- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون 3
3-9-9- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 3
3-9-10- آزمون معنادار بودن ضرایب 3
3-9-11- آزمون نرمال بودن مشاهدات 100
3-9-12- آزمون دوربین – واتسون 102
3-10- خلاصه فصل 103
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها 104
4-1-  مقدمه 105
4-2- آمارتوصیفی 106
4-3- آزمون نرمال بودن دادهها 107
4-4- ناهمسانی واریانس 108
4-5- آزمون اثرات ثابت 109
4-6- آزمون فرضیهها 110
4-6-1- آزمون فرضیه اصلی 110
4-7- آزمون فرضیه فرعی 1 تحقیق 113
4-8- بررسی فرضیه فرعی2 تحقیق 117
4-9- بررسی فرضیه فرعی3 تحقیق 120
4-10- بررسی فرضیه فرعی4 تحقیق 123
4-11- خلاصه فصل 125
5- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 127
5-1- مقدمه 128
5-2- نتایج تحقیق 129
5-3- محدود یتهای تحقیق 132
5-4- پیشنهادهای پژوهش 133
چکیده:
این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.نمونه آماری مورد مطالعه شامل 77 شرکت ازصنایع مختلف میباشد که از سالهای 1385 الی1390 در بورس اوراق بهادار فعال بوده اند. به منظور آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چند متغییره(روش اینتر) استفاده شد و معنی­دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از موضوعات  مهم هدایت شرکت ها از دهه 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیأت مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ مطرح شد و به سرعت به سایر بخش ها و سیستم بانکی تسری یافت. حاکمیت شرکتی را مجموعه روابط میان هیأت مدیره، مدیر، سهامداران و کلیه ذی نفعان (از جمله کارکنان) تعریف کرده­اند که تأمین کننده منافع کلیه اشخاص ذی نفع باشد. حاکمیت شرکتی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان تدوین شده و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص می شوند(حسن­زاده و علیزاده، 1389).
حاکمیت شرکتی به مجموعه‌ای از فرآیندها، اصول، سیاست‌ها و قوانین اطلاق می‌شود که بر نحوه اداره و کنترل کردن سازمان‌ها تاثیر می‌گذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی در بر گیرنده روابط بین ذی‌نفعان و اهدافی است که سازمان براساس آن اداره می‌شود. سهامداران، مدیران و هیات‌مدیره یک سازمان، ذی‌نفعان اصلی آن به شمار می‌آیند. سایر ذی‌نفعان نیز عبارت‌اند از کارکنان، مشتریان، قانونگذاران، محیط و به طور کلی جامعه(حساس یگانه، 1388).
اگر چه اخیراً تحقیقات زیادی به موضوع حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در توسعه پرداخته اند، ولی به تاثیر حاکمیت شرکتی  بر هزینه حقوق صاحبان سهام در اقتصادهای در حال توسعه توجه کافی معطوف نگردیده است. به منظور توجه به این کاستی ها ، این تحقیق برخی از مفاهیم و موضوعات کلیدی حاکمیت شرکتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
1-2- بیان مساله
طی سال­های اخیر تحولات عمده­ای در محیط کسب وکار در عرصه جهانی پدید آمده است که تاثیرات عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت­ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات می­توان به جدایی بیش از بیش مدیریت از مالکیت، توسعه شرکت­های سهامی، افزایش رقابت و ریسک شرکت­ها، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه­های فکری، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیت­های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آن­ها بر نحوه اداره شرکت­ها، ادامه حیات و پایداری آن­ها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای همه ذینفعان است. تحقق اهداف و استراتژی­های ارزش آفرین نیازمند سیستم­های دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است. مکانیزم­ها و سازو کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامه­ها، لازمه تحقق برنامه­ها و اهداف تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام­مند این مکانیزم­ها و اعمال کنترل اثر بخشی برای پیشبرد برنامه­ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره­برداری از مکانیزم­های مناسب حاکمیت شرکتی است.
حاکمیت شرکتی واکنشی به مسأله نمایندگی است که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می­شود. تا قبل از سال­های دهه 1970 که جنسن و مک­لینگ تئوری نمایندگی و تضاد منافع را ارائه نمودند، کمتر به موضوع ساختار راهبری شرکت­ها توجه می­شد. براساس فروض تئوری نمایندگی بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و این تعارض ناشی از عدم تقارون اطلاعاتی بین صاحبان سهام و مدیران است که منجر به ریسک نمایندگی می شود. سهام داران با استفاده از راه های گوناگون مانند پاداش مدیران در جهت کم کردن مشکل نمایندگی به طور مؤثر باعث افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می شوند. برای کاهش ریسک نمایندگی و در نتیجه کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها به پیاده سازی مجموعه ای از سازوکارهای حاکمیت شرکتی داخلی نیاز دارند. این سازو کارها مجموعه ای از فعالیت هایی است که به تضمین شفافیت و انصاف در رفتار مدیران منتهی می شود. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی داخلی مایل به همسو سازی منافع سرمایه گذاران و مدیران در یک مسیر واحد و اطمینان از اینکه شرکت در جهت منافع سرمایه گذاران و سهام داران به عنوان مالکان اصلی شرکت اداره می شود، می باشد.
مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کاهش مشکل نمایندگی در شرکت ها می شود. کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر تغییر می کند. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد. یکی از روش های ایجاد ارزش کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بنابراین انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی می تواند بر حقوق صاحبان سهام مؤثر باشد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در بازار سهام اکثر کشورها مشکل نمایندگی فقط بین مالکیت و مدیریت مطرح نیست بلکه علاوه بر آن یک مشکل نمایندگی بین سهام داران اکثریت و اقلیت نیز وجود دارد چرا که سهام داران اکثریت می توانند در هیئت مدیره نفوذ کرده و بر روی آن تاثیر گذار باشند. استفاده از چارچوب تئوری نمایندگی، با توجه به منافع سهامداران اکثریت که معمولا با منافع سهامداران اقلیت همسو نمی باشد، این فرضیه را مطرح می کند که ساختار هیئت مدیره ممکن است یک ابزار مهمی برای سهام داران اقلیت در جهت حفظ منافع خودشان به حساب بیاورند. اندرسون[1] (2004) چشم انداز جدیدی درباره نقشی که ویژگی های حاکمیت شرکتی و در رأس آن اندازه و استقلال هیئت مدیره در کاهش تضاد بین سهامداران با منافع گوناگون ایجاد کرده و بیان می کند که در کشورهایی که حمایت کمی از سهامداران اقلیت در مقابل سهامداران اکثریت وجود دارد این نقش بیشتر اهمیت پیدا می کند. بنابراین این فرضیه مطرح می باشد که حاکمیت شرکتی نقش موثری در تعدیل قدرت سهام داران بزرگ و کاهش تضاد بین گروه های سهامداران بازی می کند.
با توجه به نقش حاکمیت شرکتی در کاهش مشکل نمایندگی و به تبع آن کاهش هزینه های نمایندگی می توان انتظار داشت که کیفیت مکانیسم های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تعدیل هزینه نمایندگی و در نتیجه باعث افزایش سود شرکت شود. با مرور موارد پیش گفته این انتظار وجود دارد که سرمایه گذاران کیفیت پایین اداره شرکت ها را به عنوان ریسک تجاری قلمداد کرده و نگهداری سهام این شرکت ها را در سبد سهام خود به عنوان تعدیل کننده ریسک مثبت سایر سرمایه گذاری ها تلقی نمایند به عبارت دیگر سرمایه گذاران عوامل ریسک اداره شرکت ها را در مدل هزینه حقوق صاحبان سهام موثر می دانند.
با وجود اینکه پژوهش هایی در بازارهای پیشرفته در اثبات این ادعا انجام شده، ولی درکشور ما به دلیل جدید بودن بحث حاکمیت شرکتی کمتر به این موضوع پرداخته شده است؛ بنابراین، در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمایم.
1-4- اهداف تحقیق
هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می­گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می­سازد و از طریق آن آشکار می­شود اهداف پژوهش می­تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، 1386).
با توجه به فرضیات تحقیق به طور اخص اهداف این تحقیق به شرح زیر تعیین می گردد:
هدف اصلی این تحقیق بررسی این است که آیا کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی می تواند باعث تعدیل هزینه حقوق صاحبان سهام گردد یا نه. اهداف دیگری نیز می توان برای این تحقیق مد نظر قرار داد به شرح ذیل می توان آنها را بیان کرد:

  • تعیین رابطه بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام .
  • تعیین رابطه بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام.
  • تعیین رابطه بین وجود کمیته های داخلی ( در صورت وجود) در شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام.
  • تعیین بین استقلال بین کمیته های داخلی ( در صورت وجود ) و هزینه حقوق صاحبان سهام.

هدف کاربردی این تحقیق تعیین عوامل آن دسته از سازو کارهای حاکمیت شرکتی که بر هزینه حقوق صاحبان سهام مؤثر است. سرمایه­گذاران، سهام داران، مدیران، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار  از جمله بهره وران این تحقیق هستند.
1-5- فرضیات تحقیق
فرضیه در واقع بیان حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری بیان می شود و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد(ساده،1375).
یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز بصورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، 1384).
با توجه به اهداف و سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
الف) فرضیه اصلی:
–   بین کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی تحقیق:

  1. بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین وجود و عدم وجود کمیته های داخلی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین استقلال کمیته های داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق
از لحاظ قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:

  • قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام است.

  • قلمرومکانی

قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  • قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی پژوهش نیز ازسال 1385تا1390(یک دوره5 ساله) تعیین می شود.
1-7- روش تحقیق [2]
تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته)است که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها است. به همین منظور برای جمع آوری داده های تحقیق از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و تدبیرپرداز استفاده خواهد شد.
تحقیق حاضر با رویکرد روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد چرا که هدف از تحقیق توصیفی، توصیف عینی ، واقعی و منظم خصو صیات یک موقعیت یا یک موضوع است یعنی آنچه که هست بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی تحقیق ارائه می گردد. همبستگی نیز عبارت است از رابطه بین دو یا چند مجموعه از جفت متغیرها که درجه این رابطه بوسیله ضرب همبستگی پیرسون سنجیده و توصیف می گردد.
زمینه فلسفی این تحقیق، مکتب مدرنیسم یا اثبات گرایی (با هستی شناسی عینیت گرا، شناخت شناسی عاری از ارزشهای محقق، و روش شناسی کمی و محاسباتی) است. همچنین، این تحقیق دارای جهت گیری کاربردی، استراتژی همبستگی، و از نوع اجرایی توصیفی- پیمایشی است که سعی دارد با استفاده از یک نمونه منطقی، نتایج و یافته ها را به کلیت جامعه آماری تعمیم دهد. همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه­ای، مقالات، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود. این پژوهش همچنین به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد.
1-8- جامعه آماری و روش نمونه گیری[3]
          برای انجام این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و نمونه آماری از میان این شرکت­ها انتخاب گردید. نمونه شامل شرکت­هایی است که همه شرایط زیر را دارا باشند:

  1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
  2. جزو شرکت­های مالی (مثل بانک­ها ، موسسات بیمه) و شرکت­های سرمایه­گذاری نباشند.
  3. قبل از سال 1385 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و قیمت سهام آنها در پایان هر یک از سال­های 1390-1385 مشخص باشد.
  4. در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
  5. اطلاعات مالی آنها قابل دسترسی باشند.

1-9- تعاریف واژه‌های تخصصی

  • حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی: مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین می­کنند شرکت­ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994).
  • دوگانگی وظیفه مدیرعامل: اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می گردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیش تری دارد(آقایی و چالاکی، 1388).
  • استقلال هیئت مدیره: اعضای غیر موظف هیات مدیره اعضایی هستند که در شرکت سمت اجرایی ندارند و مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آنها فعالیت های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه، ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهامداران حمایت می کنند و نماینده بهتری برای آن ها هستند. بر این اساس، اعضای مستقل، مسئله نمایندگی را کنترل می کنند عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامداران را با ارائه افشای بهتر و با کیفیت تر، کاهش، می دهد(ستایش و کاظم نژاد، 1389).
  • سودآوری: افزایش درسرمایه به بیان دیگرافزایش درخالص دارای های یک واحدانتفاعی که دریک دوره مالی براثرمعاملات، عملیات ورویه های مالی ناشی می شود سود تعریف می گردد مدیران،  سرمایه گذاران سهامداران واعتباردهندگان به سودآوری واحدانتفاعی توجهی خاصل دارند.سودآوری معیاراصلی سنجش عملکردمدیرواحدانتفاعی است. علاوه برآن مبناومعیارارزش گذاری سهام واحدانتفاعی که درنهایت موجب تحقق حداکثرشدن ثروت سهامداران است ، نیزمی باشد.(همتی، حسن حسابداری میانه، 1382)
  • ساختار مالکیت: ساختار مالکیت به چگونگی ترکیب مالکان شرکت، از قبیل دولت، نهادها و یا افراد خصوصی گویند(نمازی وشیرزاده، 1384).

1-10- ساختار کلی تحقیق
فصل اول شامل بیان مساله و چارچوپ نظری پژوهشی، اهمیت وضرورت پژوهشی، اهداف پژوهشی، فرضیه ها و مدل­های پژوهش، روش پژوهش، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می باشد.
فصل دوم شامل ادبیات و پیشینه­ی پژوهش می باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی­، برخی از پژوهش های مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررس قرار گرفته است.
فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار می­دهد در این فصل ابتدا فرضیه های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش پژوهش شامل جامعه و نمونه ی آماری پژوهش قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بیان شده است. در نهایت مدل های پژوهش تشریح خواهد شد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل پنچم شامل ارائه یافته­ها، نتیجه گیری و پیشهادها می­باشد. این فصل با ارائه یافته های پژوهش شروع شده و سپس به بررسی یافته ها ونتیجه گیری می پردازد. در خاتمه پیشهادهایی ارائه می گردد.
[1] Anderson
[2]Research methodology
[3]Sample selection
تعداد صفحه :158
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری  «M.A»
موضوع:
بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در
شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور:
دکتر ولی خدادادی
سال تحصیلی: 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3
۲-۱  تشریح و بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………3
۳-۱  ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………4
۴-۱  پرسشهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..5
1-5 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….5
1-6 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….6
1-6-1 متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-2 متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6-3 متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………7
7-1 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..7
8-1 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….8
9-1 جامعه و نمونه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………8
10-1 تعریف عملیاتی واژه های کلیدی…………………………………………………………………………………………..9
1-10-1 حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………9
1-10-2 مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………………………9
1-10-3 مدیریت سود………………………………………………………………………………………………………………..10
1-10-4 اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………………………………….10
1-11 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….11
 
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………13
٢-2 حاکمیت شرکتی چیست؟……………………………………………………………………………………………………..13
2-3 پاسخگویی………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-4 اصول حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………17
2-5 نظام های حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………19
2-5-1 نظام های درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………..19
2-5-2 نظام های برون سازمانی……………………………………………………………………………………………………19
2-6 نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………..20
2-6-1 نظریه ی نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………..20
2-6-2 نظریه ی ذینفعان……………………………………………………………………………………………………………..22
2-6-3 نظریه ی هزینه معاملات…………………………………………………………………………………………………..23
2-7 سازوکارهای حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………….23
2-7-1 استقلال هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………..23
2-7-2 ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………………………………….25
2-7-3 تمرکز مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………26
2-7-4 مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………………………27
2-7-5 کیفیت حسابرسی مستقل…………………………………………………………………………………………………..29
2-7-6 واحد حسابرسی داخلی…………………………………………………………………………………………………….30
2-8 حاکمیت شرکتی در ایران……………………………………………………………………………………………………..31
٢-9 تاریخچه ی پیدایش مفهوم مدیریت سود………………………………………………………………………………..33
2-10مدیریت سود چیست؟…………………………………………………………………………………………………………33
٢-11 انگیزه های مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………….36
2-11-1 فرضیه ی قراردادهای پاداش……………………………………………………………………………………………37
2-11-2 فرضیه ی سیاسی…………………………………………………………………………………………………………..37
2-11-3 فرضیه ی مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………38
2-11-4 فرضیه ی قراردادهای استقراض……………………………………………………………………………………….38
2-12 حسابداری بزرگنمایی سود………………………………………………………………………………………………….39
2-13 اقلام تعهدی……………………………………………………………………………………………………………………..39
2-14 بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………………….40
٢- 15 پژوهش های خارجی مرتبط با این پژوهش………………………………………………………………………….40
2-16 پژوهش های داخلی مرتبط با این پژوهش…………………………………………………………………………….42
٢-17 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………………………………….46
2-18 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………….46
 
فصل سوم: روش پژوهش
۳-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………48
۳-2 فرضیه ها و مدل های پژوهش………………………………………………………………………………………………48
۳-۳  جامعه‌ و نمونه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………50
۳-4 روش گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………………….51
۳-5 روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………….51
3-5-1  الگوی مقید……………………………………………………………………………………………………………………53
3-5-2 الگوی اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………53
3-5-3 الگوی اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………….53
3-6 آزمون های انتخاب نوع الگو…………………………………………………………………………………………………54
3-7  خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………..55
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………57
4-2 آماره های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………57
4-3  جدول ضرایب همبستگی…………………………………………………………………………………………………….59
4-4  نتایج برآورد مدل های پژوهش…………………………………………………………………………………………….61
4-4-1  نتایج برآورد مدل (3-1)………………………………………………………………………………………………….61
4-4-2  نتایج برآورد مدل (3-2)………………………………………………………………………………………………….62
4-4-3  نتایج برآورد مدل (3-3)………………………………………………………………………………………………….64
4-4-4  نتایج برآورد مدل (3-4)………………………………………………………………………………………………….65
4-5 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………67
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادها
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………69
5-2 خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..69
5-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………71
5-4 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….71
5-5 پیشنهاد های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………72
5-6 پیشنهاد برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………………………………….73
چکیده پژوهش به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………74
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….75
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….82
 
پیوست های آماری
آماره های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………85
جدول ضرایب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………86
نمودار پراکندگی مشاهدات………………………………………………………………………………………………………….87
نمودار توزیع فراوانی مشاهدات……………………………………………………………………………………………………88
نمودار چارک – چارک مشاهدات…………………………………………………………………………………………………89
نتایج برآورد مدل (3-1) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….90
نتایج برآورد مدل (3-2) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….92
نتایج برآورد مدل (3-3) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….94
نتایج برآورد مدل (3-4) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….96
چکیده
از تحقیقات پیشین برداشت می شود، که ارتباطی میان مدیریت سود و حاکمیت شرکتی وجود دارد. ما در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش هستیم که رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود چگونه است؟ یکی از معیار های مهم حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی است. به دلیل نقش مهم آن، در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی و اجزای اقلام تعهدی (که برای اندازه گیری مدیریت سود به کار می رود) پرداخته ایم. این اجزا عبارتند از: تغییر در حساب های دریافتنی ، تغییر در حساب های پرداختنی، تغییر در دارایی های ثابت و تغییر در حجم موجودی کالا. جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ١۳۸١ تا پایان سال ١۳۹۰ می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه تعداد 262 شرکت انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی رابطه معناداری با اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی و تغییر در دارایی های ثابت دارد. همچنین، نتایج تحقیق وجود رابطه معنادار بین سطح مالکیت نهادی و متغیرهای اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در حجم موجودی های کالا را رد می نماید.
واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی، اقلام تعهدی
۱-۱ مقدمه
از فرضیاتی که در حسابداری مطرح شد، این است که حاکمیت شرکتی باعث امکان افزایش قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شود (دی، 2005). حاکمیت شرکتی به مجموعه فرایندها، رسوم، سیاستها و قوانینی اطلاق می شود که در روش اداره یک شرکت، تأثیر بگذارد. اهمیت حاکمیت شرکتی به زبان ساده در آن است که خرد جمعی را در امور حیاتی سازمان حاکم می کند. کنشگران اصلی در حاکمیت شرکتی، مدیریت عامل، سهام داران و هیئت مدیره می باشند (قدس، 1387، ص52). طبق پژوهش های گذشته ثابت شده است که حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شود و همچنین مدیریت سود فرصت طلبانه از قابلیت اتکای سود حسابداری می کاهد. به همین دلیل پژوهشگران در تحقیقات خود درصددند، که با ارائه ی راه حل هایی از میزان دستکاری سود توسط مدیران بکاهند. با توجه به اهمیت موضوعات مذکور، این پژوهش در مرحله ی اول، رابطه ی میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد و در مرحله ی بعد به بررسی نوع و میزان رابطه و ابعاد گوناگون آن می پردازد. در این فصل موضوع پژوهش، اهداف و ضرورت انجام آن، پرسش های پژوهش، فرضیه های طراحی شده و متغیرهای این پژوهش توضیح داده می شود. در آخر نیز تعریف اجمالی از واژه های کلیدی ارائه خواهد شد.
۱-٢ تشریح و بیان موضوع
مالکان، اداره ی شرکت ها را به دلایلی ازجمله رشد و توسعه ی شرکت ها، گسترش حجم فعالیت، نداشتن تخصص لازم، تعداد زیاد سهامداران و… بر عهده ی مدیران قرار دادند. جدایی مالکیت سهام از مدیریت، منجر به تضاد منافع می شود. این تضاد منافع باعث شکل گیری رابطه ی نمایندگی خواهد شد که در نهایت هزینه های نمایندگی[1] را به وجود می آورد. در این شرایط توقع سهامداران از مدیران این است که شرکت به گونه ای مطلوب اداره شود تا ارزش سهامداران افزایش یابد و سرمایه ی آن ها حفظ شود. اما گاهی اوقات، مدیران ممکن است هدفشان افزایش قدرت و ثروت شخصی باشد. به دلیل وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران، همواره این احتمال وجود دارد که مدیریت به دستکاری سود[2] یا مدیریت سود[3] بپردازد. مدیریت سود اقدامی است که با هدف اطمینان دادن به مالکان است که سود شرکت در سطح مطلوب و مناسبی قرار دارد. دستکاری سود می تواند به وسیله ی انتخاب روش ها و برآوردهای حسابداری صورت گیرد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی[4] هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد و از مشکلات ناشی از تضاد منافع میان مالکان و مدیران می کاهد. در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش هستیم که رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود چگونه است؟ تقریبا در پژوهش های پیشین به این سوال تا حدودی پاسخ داده شد و بیشتر آنها به وجود رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی اذعان دارند. در صورت داشتن رابطه میان این دو، پرسش مهمی مطرح می شود که رابطه ی میان اجزای اقلام تعهدی با حاکمیت شرکتی چگونه است؟ یا به بیانی بهتر تأثیر حاکمیت شرکتی بر کدام یک از جنبه های مدیریت سود واقع می شود. پاسخ به این پرسش هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد. .یکی از معیار های مهم حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی[5] است. به دلیل نقش مهم مالکیت نهادی، در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی و اجزای اقلام تعهدی (که برای اندازه گیری مدیریت سود به کار می رود) پرداخته ایم.
1-3 ضرورت انجام پژوهش
در بیانیه ی مفاهیم شماره ی یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارش گری مالی، تهیه- ی اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزار های ارائه ی اطلاعات مفید توسط مدیران، برای استفاده کنندگانی که نمی توانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است (احمدپور و منتظری، 1390، ص2). با توجه به اهمیت صورت های مالی به عنوان یکی از ابزارهای ارائه ی اطلاعات، اغلب مدیران انگیزه دارند با استفاده از ابزارهای گوناگونی سود را دستکاری کنند. با این اقدام سود ارائه شده در صورت های مالی منطبق با واقعیت نیست و از قابلیت اتکای کمتری برخودار است. و در نهایت منجر به تصمیم گیری نادرست و بی اعتمادی ذینفعان به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت خواهد شد. ارا ئه ی اطلاعات غیرواقعی پیامدهای منفی بسیار زیادی را به همراه خواد داشت که مهمترین آن ها نادیده گرفتن حقوق استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت می باشد. عوامل متعددی باعث ایجاد انگیزه ی دستکاری سود توسط مدیران می شوند، ازجمله ی این عوامل می توان به انگیزه هایی مانند سودجویی، افزایش ثروت، جلب نظر سهامداران، اجتناب از گزارش زیان، قرادادپاداش، قوانین مالیاتی، دستیابی به برنامه های پیش بینی شده و انگیزه های سیاسی اشاره کرد. برای حفظ منافع ذینفعان شرکت باید انگیزه های فرصت طلبانه ی مدیریت در جهت دستکاری سود کنترل و جلوگیری شود. نظام حاکمیت شرکتی درصدد بدست آوردن راه حل هایی است، تا سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی نسبت به حفظ سرمایه ی خود اطمینان حاصل کنند. حاکمیت شرکتی چارچوبی را درجهت پاسخگویی و تأمین منافع ذینفعان تدوین می کند و دربرگیرنده ی معیار ها و سازوکارهایی است که سبب بهبود عملکرد شرکت ها، جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلندمدت می شود. با این توصیف گمان می رود که با روشن ساختن چگونگی ارتباط دقیق میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و جنبه های اعمال مدیریت سود، بتوانیم مدیریت سود فرصت طلبانه را از طریق بهبود ساختارهای حاکمیت شرکتی کاهش دهیم.
1-4 پرسشهای پژوهش

  1. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  2. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  3. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  4. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد؟

1-5 فرضیه های پژوهش
فرضیه طرح یا مسأله ای است که پژوهشگر درصدد آزمون آن می باشد. با توجه به روابطی که میان متغیرهای پژوهش جاری است؛ می توان برای پاسخ به سؤالات پژوهش فرضیه هایی را تدوین نمود.
 
فرضیه های پژوهش به شکل زیر مطرح می شوند.

  1. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی رابطه ی معناداری وجود دارد.
  2. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی رابطه ی معناداری وجود دارد.
  3. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت رابطه ی معناداری وجود دارد.
  4. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد.

1-6 متغیرهای پژوهش
متغیرها، عواملی هستند که مورد اندازه گیری یا سنجش قرار می گیرند و می توانند ارزش ها یا مقادیر مختلفی بپذیرند. نوع متغیر حتی درصورت تشابه عنوان، ممکن است در هر پژوهش یا برای هر شخص در یک زمان متفاوت باشد و حتی ازنمونه ای به نمونه ی دیگر تغییر می کند. متغیر را براساس عوامل مختلف به گونه های متفاوتی تقسیم بندی می نماید. متغیرهای این پژوهش به شرح ذیل می باشند.
1-6-1 متغیرهای مستقل
متغیر مستقل عاملی است که در پژوهش های آزمایشی توسط آزمایش کننده دستکاری می‌شود یا مقادیر مختلف آن مورد نظر قرار می‌گیرد تا تأثیر یا رابطه ی آن بر روی پدیده دیگری که متغیر وابسته فرض شده است، بررسی و اندازه گیری شود. به طور خلاصه می توان گفت آن متغیری است که محقق تأثیر مثبت یا منفی آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد.
متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا.
1-6-2 متغیرهای وابسته
متغیروابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیرمستقل بر آن مشخص شود. دستکاری متغیر مستقل توسط پژوهشگر به این دلیل انجام می پذیرد که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مشاهده و مطالعه نماید. در حقیقت هدف اصلی پژوهش، مشاهده ی رفتار و تغییرات متغیر وابسته می باشد و با بررسی تغییرات متغیر وابسته پاسخ سوال های پژوهش مشخص خواهد شد. به طور خلاصه می توان گفت متغیر وابسته، آن متغیری است که از متغیر مستقل تأثیر می پذیرد. در این پژوهش، مالکیت نهادی متغیر وابسته می باشد.
1-6-3 متغیرهای کنترل
در شرایط پژوهشی، گاهی اوقات نمی‌توان کلیه ی متغیرهای مربوط به موقعیت آزمایش را همزمان مورد بررسی و مطالعه قرارداد. بنابراین تأثیر بعضی از متغیرها توسط پژوهشگر به اجبار خنثی می شود تا اطمینان حاصل شود که آنها در رابطه ی میان متغیر مستقل و متغیر وابسته  هیچ دخالتی ندارند. این متغیر ها متغیر کنترل نامیده می شوند. در این پژوهش متغیرهای کنترلی عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری شرکت و رشد شرکت.
1-7 اهداف پژوهش
در این پژوهش آنچه که به نظر می آید این است می توان اهداف این پژوهش را به اهداف آرمانی و اهداف کاربردی تقسیم بندی نمود. برقراری سیستم حاکمیت شرکتی و مدنظر قرار دادن اهداف آن در همه ی سازمان ها، نهادها و موسسات اقتصادی کشور از جمله کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از اهداف آرمانی این تحقیق محسوب می شود. همچنین هدف کاربردی تحقیق، استفاده ازیافته های این تحقیق در شرکت های مورد بررسی است.
1-8 قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ی بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی است. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی این پژوهش برای شرکت های مورد بررسی از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1390 است.
1-9 جامعه و نمونه ی آماری پژوهش
جامعه ی آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان سال 1390 می باشد (457 شرکت، 3705 سال-شرکت)[6]. برای تعیین نمونه ی آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:

  1. ابتدا شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 یا 30 اسفند ماه نیست حذف شده است (103 شرکت، 608 سال-شرکت).
  2. سپس بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (13 شرکت، 95 سال-شرکت).
  3. در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک 99 تمام مشاهدات) و نیز شرکتهای که کمتر از 2 سال داده داشتند حذف شده اند (79 شرکت، 541 سال-شرکت).

با اعمال شرایط فوق تعداد 262 شرکت (معادل 2461 سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند.
1-10 تعریف واژه های کلیدی
1-10-1 حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است. که معمولا درمورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. (حساس یگانه، 1385، ص32).
به طور کلی می توان گفت که حاکمیت شرکتی متشکل از سازوکارها، ساختارها و فرآیندهایی است که هدف آن کنترل و هدایت شرکت در جهت بهبود عملکرد و حافظت منافع تمام ذینفعان می باشد. همچنین از تحقیقات اخیر برداشت می شود که، حاکمیت شرکتی موجب برقراری ساختاری منسجم میان سهامداران (اعم از جزء و عمده)، مدیران و کلیه ی ذینفعان شرکت می شود. راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) یک شیوه مدیریتی است که براساس آن شرکت های سهامی اداره و کنترل می شود سیستمی است که شرکت را در قبال خطرات ناشی از تقلب و سوء استفاده مدیران حفظ و از حقوق و منافع سهامداران حمایت می کند (سید احمدی سجادی، 1388،ص262). دیدگاه متداول در مورد حاکمیت شرکتی در حسابداری و مالی عمدتا به تئوری نمایندگی تاکید می کند. تئوری نمایندگی بیانگر این است که سهامداران نیاز به حمایت دارند.؛ زیرا ممکن است مدیریت (نماینده) همیشه به نفع مالکان شرکت ( مالک) عمل نکند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، 1391، ص134).
1-10-2 مالکیت نهادی
به مؤسسات سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و سایر نهادها که در شرکت دیگری سهام عادی در اختیار دارند، سهامداران یا مالکان نهادی می گویند. مالکان نهادی را می توان سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری تعریف کرد (بوشی، 1998). آنها از طریق نفوذ قابل ملاحظه ای که در شرکت ها دارند، نقش مؤثری را در سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می کنند. مالکیت نهادی از طریق درصد و تعداد سهامی که آخر سال مالی تحت مالکیت نهادهای مزبور است، سنجیده می- شود.
درصد مالکیت نهادی از جمله معیار های حاکمیت شرکتی است. در مورد مالکیت نهادی پژوهش های گسترده ای انجام شده است. اغلب نتایج آن ها بیانگر این موضوع می باشد که درصد مالکیت نهادی یا حضور سرمایه گذاران نهادی در شرکت موجب بهبود و کارایی عملکرد شرکت خواهد شد.
1-10-3 مدیریت سود
در مورد مدیریت سود تعاریف و دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. اغلب نظریه پردازان نسبت به مدیریت سود دیدگاه منفی دارند. از دیدگاه شیپر(1989) مدیریت سود عبارت است از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوءگیری که بر طبق آن مدیران از روی قصد و انگیزه ی قبلی، در فرایند تصمیم گیری مالی دخالت می کنند تا برخی منافع خاص را تأمین نمایند. در تحقیقات داخلی نیز، این دیدگاه توسط برخی از محققان پذیرفته شده است. نیکومرام و محمدزاده سالطه (1389) در پژوهش خود آورده اند که مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران در گزارشگری مالی از قضاوت استفاده می کنند تا برخی از ذینفعان را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند یا نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده ربط دارد را تحت تأثیر قرار دهند. البته نظر همه ی صاحب نظران نسبت به مدیریت سود بدین شکل نمی باشد. اما این واقعیت که، «مدیریت سود هرچند تخطی از استانداردهای حسابداری نیست اما می تواند منجر به اطلاعات نادرستی در خصوص شرکت شود» (حساس یگانه، شعری و خسرونژاد، 1388، ص87)، در میان صاحب نظران تقریبا پذیرفته شده است.
1-10-4 اقلام تعهدی
سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی وگزارش می شود. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورتهای مالی خواهد شد. سود حسابداری به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است. جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری خواهد بود (ثقفی، هاشمی،1383، ص31).
اقلام تعهدی، به اقلامی اطلاق می شود که، شناخت یا ثبت درآمدها و هزینه ها را به تعویق می اندازند. این اقلام بخش غیر نقدی سود را تشکیل می دهد. اقلام تعهدی اغلب مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نمی باشند.
1-11 خلاصه فصل
در این فصل تا حدودی با موضوع مورد بررسی این پژوهش آشنا شدیم. همچنین از اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن آگاه گردیدیم. اهداف، قلمرو، سؤالات، فرضیه ها، نمونه، جامعه ی آماری و متغیرهای پژوهش (متغیرهای وابسته و کنترل) در این فصل به طور کامل بیان شد. واژگان کلیدی ازجمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت سود و اقلام تعهدی در این پایان نامه به اجمال شرح داده شد، البته در فصل آینده این واژگان را به تفصیل شرح خواهیم داد. در فصل بعد مبانی نظری و ادبیات پژوهش ارائه خواهد شد.
[1] ) Agency costs
2)  Earnings manipulation
3 ) Earnings management
[4] ) Corporate governance
[5] ) Institutional ownership
[6] – از آنجا که داده های سال 1391 برای بیشتر شرکتهای مورد بررسی در دسترس نبود، بازه زمانی تا سال 1390 در نظر گرفته شد.
مقدمه
در این فصل مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش تشریح می شود. مباحث مهم این پژوهش از جمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، نظریه های مطرح شده در زمینه ی حاکمیت شرکتی (نظریه ی نمایندگی، نظریه ی ذینفعان و نظریه ی معاملات)، ادبیات مدیریت سود، اقلام تعهدی و سایر موضوعاتی که چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل دادند، بیان می شود. در این پژوهش از میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، درصد مالکیت نهادی به عنوان معیار حاکمیت شرکتی انتخاب و بررسی شد. البته برای آشنایی بیشتر با نظام حاکمیت شرکتی و چارچوب نظری آن، علاوه بر مالکیت نهادی برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز تشریح می شود.
2-2 حاکمیت شرکتی چیست؟
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری[1] برمی گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود (حساس یگانه، رئیسی، حسینی، 1388، ص 77).
رسوایی های حسابداری و سقوط شرکت هایی در آمریکا نظیر انرون و ولدکام، و در استرالیا مانند شرکتهای تل وان، نگرانی های جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که این گزارشها را تهیه و حسابرسی می کنند، بوجود آورد. سازمانهای قانونگذار در آمریکا بر اساس قوانینی مثل قانون ساربینزاکسلی، مدیران شرکتها را ملزم به تضمین گزارشهای مالی، توانمند کردن حاکمیت شرکتی و بهبود استقلال حسابرس نمود (حساس یگانه، 1385، ص32). امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت ها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهم ترین آرمان هایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم ترین آن ها نظام حاکمیت شرکتی است (احمدپور و منتظری، 1390، ص4). امروزه در اقتصاد و حسابداری توجهی ویژه به موضوع حاکمیت شرکتی می شود و پیرامون این مبحث پژوهش های متعددی در سطح جهانی صورت گرفته است.
از نظر لغوی واژه ی حاکمیت به معنای تسلطی می باشد که ملت ها در چارچوب جغرافیایی خود از آن بهره مند می شوند و از این تسلط یا به بیان دیگر حق حاکمیت، به منظور حفظ حقوق و استقلالشان در هدایت، کنترل و تصمیم گیری های خود استفاده می کنند. برای برقراری کنترل و هدایت لازم است که قواعد و دستورالعملهایی وجود داشته باشد. معنایی که از حاکمیت گفته شد، تعریف عبارت حاکمیت شرکتی را تا حدودی آسان می نماید. البته در مورد حاکمیت شرکتی تعاریف متنوع و متفاوتی وجود دارد. اما اغلب صاحب نظران در رابطه با اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی توافق نظر دارند. در بعضی از مقالات به جای عبارت «حاکمیت شرکتی» از عباراتی مانند «نظام راهبری سازمانی»، «حاکمیت واحد تجاری» و «راهبری شرکتی» استفاده کرده اند که همه به یک معنا می باشند.
یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود (مکرمی، 1385، ص40). با توجه به توضیحات ارائه شده  در تحقیقات و متون علمی سال های اخیر در رابطه با این موضوع، می توان گفت حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روشها، سازوکارها، سیاست ها و قوانینی است که تأثیر خود را بر مدیریت شرکت برجای می گذارد؛ درواقع کنترل و هدایت شرکت را به سوی اهداف پیش بینی شده دربرمی گیرد و در شیوه ی اداره ی شرکت تأثیرگذار است.
باید این نکته را درنظر داشته باشیم که، کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی امری نسبی است. بدین سبب در همه ی شرکت ها، کیفیت یکسانی از این سیستم وجود نخواهد داشت. با توجه به این که سیر تکامل نظریات در حسابداری به سوی رویکرد «ذینفع محور» گام بر می دارد؛ صاحب نظران تأکید می کنند در اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی می بایست، تأمین منافع کلیه ی ذینفعان شرکت در الویت قرار گیرد.
 
حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

  1. چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
  2. با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
  3. مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
  4. با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (قدس، 1387، ص52).

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیات مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (هاشمی و کمالی، 1389، ص199). از دیدگاه کلان، راهبری شرکتی مناسب، یعنی شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند. کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و درنهایت ثروت عمومی برای جلب اعتماد بازار، دارای اهمیت است (قدس، 1389، ص49). نمونه هایی از تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی را به شرح زیر بیان می­کنیم:

  • تعریف حاکمیت شرکتی توسط IFAC[2] در سال 2004 به این صورت می باشد: «حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع به طور مسئولانه می باشد (حساس یگانه، 1384، الف ص32).
  • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD))[3] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: «مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می گردد» (آقایی و چالاکی، 1385، ص58).
  • در انگلستان گزارش آقای کادبری در سال 1992 و در آفریقای جنوبی گزارش کینگ در سال 1994 کوتاه ترین تعاریف را ارئه داده اند که این تعریف مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار استرالیا قرار گرفته است. «راهبری شرکتی، سیستمی است که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند» (سید احمدی سجادی، 1388،ص262).
  • رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحب نظری که پژوهشهای متعدد و گسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: ” ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروه های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع” (سلطانی و دانش شهرکی،1390،ص9)
  • هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‏نویسند:”حاکمیت شرکتی‏ به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای‏ وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان‏ سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‏پردازد” (حساس یگانه، 1385، ص33).

2-3 پاسخگویی
پاسخگویی از مفهوم هایی است که کسی با آن مخالفتی ندارد. پاسخگویی مفهومی است که به طور فزاینده ای در اسناد و سخنرانیهای سیاسی به‌کار رفته و می‌رود؛ زیرا تصویری از شفافیت و اعتمادپذیری را ارائه می‌دهد. تعریف های گوناگونی در مورد پاسخگویی وجود دارد، اما همگی به یک مطلب اشاره دارند و آن تعهد فرد مسئول جهت ارائه گزارشی مشروح نسبت به اعمالی که انجام داده است (کردستانی و نصیری، 1388، ص58). مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام های سیاسی مردم سالار است، ریشه در فلسفه سیاسی دارد و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش حق دانستن حقایق و حق پاسخ خواهی برای مردم استوار است (باباجانی، 1378، ص24).
بررسی کلی تعاریف متعدد از حاکمیت شرکتی نشان می دهد که مسؤولیت پاسخگویی جوهره وجودی  حاکمیت شرکتی بوده، هدف نهایی آن دستیابی به چهار ویژگی مسؤولیت پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذی نفعان است. درحقیقت، می توان گفت که مسؤولیت پاسخگویی، شاه بیت هدف های حاکمیت شرکتی است. با پاسخگویی مناسب شرکتها، سه هدف دیگر (شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه، 1385، ص36). در بسیاری از متون علمی مکررا به این نکته اشاره شده است. همچنان که جلالی (1387) نیز در مقاله ی خود به این موضوع اشاره می کند: استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ی ذینفعان شرکت هاست. باتوجه به مطالب گفته شده در می یابیم وظیفه ی مهم مدیران شرکت ها رعایت اصول شفافیت، درستکاری و به ویژه پاسخ‌گویی است؛ بدین سبب ارتقا و بهبود سیستم اطلاعاتی شرکت ها در جهت پاسخگویی به کلیه ی ذینفعان از اهداف مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود.
به عقیده ی صاحب نظران پاسخگویی انواع و اشکال متفاوتی دارد و می توان این موضوع را از جنبه های گوناگونی بررسی و اعمال نمود. از جمله ی این اشکال می توان به پاسخگویی سیاسی، قانونی، اجرایی، اجتماعی و حرفه ای اشاره کرد. در سیستم حاکمیت شرکتی اغلب شیوه ی پاسخگویی، اجتماعی در نظر گرفته می شود. البته دامنه و مسئولیت پاسخگویی در بعضی از تعاریف، مسئولیت کمترو گروه محدودتری از ذینفعان را شامل می شود و در بعضی، مسئولیت وسیع تر و پاسخگویی در قبال همه ی ذینفعان شرکت را دربر می گیرد.
2-4 اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکیت شرکتی موجود، توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقتصادی OECD)) در سال 2003 بررسی و تدوین شد. این سازمان در سال  2004 نسخه بازبینی شده ی اصول حاکمیت شرکتی را منتشر نمود، که شش حوزه‌ ی اساسی را در بر می‌گیرد. لازم به ذکر است در تدوین این اصول با نهادها، شرکت ها و دولت های مختلف مشاوره شده است. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکتها و سایر گروههاست که نقشی در فرآیند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند (کاشانی پور و رسائیان، 1388، ص87).
خلاصه ای از اصول حاکمیت شرکتی در ذیل آورده شده است:

  • تامین مبنایی برای اجرای موثر اصول حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی باید در جهتی اجرا شود که به شفافیت و کارآیی بازارها کمک نماید. این اصول باید با قوانین و مقررات سازگار باشد. همچنین مسئولیت‌های قانونگذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی مشخص و تفکیک شده باشد).
  • حمایت از حقوق سهامداران (خرد و عمده) و کارکردهای اصلی مالکیتی.
  • رفتار یکسان با کلیه ی سهامداران (اصول حاکمیت شرکتی باید برخوردی منصفانه و عادلانه نسبت به همه ی سهامداران خرد و عمده اعم از داخلی و خارجی داشته باشد).
  • نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی می بایست به کلیه ی حقوق ذینفعان که براساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است، شرکت توجه نماید).
  • افشا و شفافیت اطلاعات شرکت ها (شرکتها باید اطلاعات موردنیاز ذینفعان را که با مسئولیت‌‌های هیأت مدیره، مدیریت اجرایی، عملکرد شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت و مرتبط است؛ به صورت شفاف، متعادل و مهم تر از همه به موقع افشا نمایند. به این دلیل که اطمینان حاصل شود تمام ذینفعان به اطلاعات شفاف دسترسی دارند).
  • نقش و مسئولیتهای هیئت مدیره ( در این بخش به ضرورت مشخص شدن نحوه پاسخگویی هیئت مدیره به شرکت و سهامداران و توسعه ی ابزارهای کنترلی مانند کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل اشاره شد).[4]


تعداد صفحه :115
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یزد
دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A.
عنوان:
بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور:
دکتر محمود معین الدین
 زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                     صفحه                
  فصل اول: کلیات تحقیق
 
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..3
  • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..3
  • ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………4
  • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6
  • فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….6
  • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………6
  • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………6
  • حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………7
  • روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………..7
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………..7
  • تعریف نظری و عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………..7
  • ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8

 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
 

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………10
  • کیفیت…………………………………………………………………………………………………………..10
  • نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی…………………………………………………………….11
  • کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………………………….11
  • معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی…………………………………………………………………………….12

2-5-1- اقلام تعهدی اختیاری……………………………………………………………………………………………..12
2-5-2- ضریب واکنش سود……………………………………………………………………………………………….13
2-5-3- تجدید ارائه (تعدیلات) صورت های مالی……………………………………………………………………….13
2-5-4- توانایی رسیدن به سودهای پیش بینی شده……………………………………………………………………….14
2-5-5- دقت پیش بینی سودهای آتی……………………………………………………………………………………..14
2-5-6- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………15
2-5-6-1- محاسبه نرخ هزینه سرمایه …………………………………………………………………………………..15
2-5-7- دقت گزارشگری در خصوصو تداوم فعالیت…………………………………………………………………….16

  • مفهوم دقت پیش بینی سود آتی و اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………….18
  • مفهوم هزینه سرمایه و اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………………19
  • اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………………………………………20

2-8-1- ویژگی های کیفی اطلاعات و اندازه موسسه حسابرسی………………………………………………………..23
2-8-2- معیارهای اندازه گیری موسسه های حسابرسی……………………………………………………………….. 23
2-8-3- رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران……………………………………………………………………… 24

  • پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 24

2-9-1- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………….. 24
2-9-2-پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………. 33
 
فصل سوم: روش تحقیق
 
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..38
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..38
3-3- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….39
3-3-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………37
3-3-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………….37
3-3-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….37
3-4- روش های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….38
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….38
3-6- جامعه آماری تحقیق و حجم نمونه…………………………………………………………………………………..39
3-7- فرضیه ها تحقیق…………………………………………………………………………………………………….39
3-8- متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..40
3-8-1- متغیر های وابسته…………………………………………………………………………………………………41
3-8-2- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………42
3-8-3- متغیر های کمکی………………………………………………………………………………………………..42
3-9- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….42
3-9-1- تخمین مدل های رگرسیون با داده های پانل ……………………………………………………………………42
3-10- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی)……………………………………………………………………43
3-11- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا……………………………………………………………………………..43
3-11-1- آزمون چاو (آزمون f)………………………………………………………………………………………….43
3-11-2- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………..44
3-11-3- آزمون white cross-section ……………………………………………………………………………….45
3-12- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه ها………………………………………………………………..45
3-12-1- آماره f………………………………………………………………………………………………………….45
3-12-2- آزمون خود همبستگی ………………………………………………………………………………………….45
3-13- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….46
3-13-1- ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………..46
3-13-2- ضریب تشخیص یا تبیین……………………………………………………………………………………….46
3-13-3- آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل …………………………………………………………………………..47
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..49
4-2- تجزیه و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………………………..49
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………..50
4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………..53
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
 5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………57
5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………57
5-3- نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….58
5-4- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….58
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………………………58
5-4-2- پیشنهادی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………..58
5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..58
5-6- خلاصه مطالب فصل پنجم …………………………………………………………………………………………..59
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………60
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………….66
چکیده:
 
تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است.یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی،تأثیر گذار است،اندازه موسسه حسابرسی می باشد.در این تحقیق به منظور بررسی این رابطه از تعریف های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی،نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است.
جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد 218 شرکت در صنایع متفاوت است که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند.روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کابردی و به لحاظ اجرا توصیفی-همبستگی بوده و داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره و چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا مورد واکاوی قرار گرفته است.
در این تحقیق اندازه موسسه حسابرسی متغیر مستقل و دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه دو متغیر وابسته که به عنوان کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شد در دو مدل استفاده شده است.
نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سود رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد و بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد.
واژه های کلیدی:کیفیت حسابرسی،اندازه موسسه حسابرسی ،هزینه سرمایه، دقت پیش بینی سود
 

  • مقدمه:

 
گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فن آوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فن آوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شوند. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منابع سرچشمه میگیرد(حساس یگانه،1389،صفحه86).
تئوری نمایندگی[1] بیان می کند که صورت های مالی قابل اتکاء، عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان سهام و مدیران را کاهش ، اطمینان سرمایه گذاران وقیمت سهام را افزایش و در نتیجه باعث می شود شرکت بتواند با هزینه کمتری اقدام به جذب سرمایه های جدید نموده و رشد بیشتری کند(فروغی،1390،صفحه74).
صورت های مالی اولین منبع اطلاعاتی در اختیار بازار است که می بایستی کیفیت مناسبی داشته باشد که بتواند به نحو صحیح به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کند. حسابرس مستقل با بررسی این موضوع که آیا صورت های مالی، وضعیت مالی،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو صحیح طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد یا خیربه اعتبار صورت های مالی می افزاید(همان منبع،صفحه73)
تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه  حسابرسی[2] و کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهایی از جمله دقت پیش بینی سودهای آتی و هزینه سرمایه است.

  • بیان مسئله:

استقلال، اساس و روح حسابرسی است و حسابرسی، بدون استقلال هیچ ارزشی ندارد. اعتماد مردم و بازار سرمایه به حسابرس به واسطه استقلال وی است، لذا عوامل تحدید کننده استقلال باید همواره مورد بررسی قرار گیرد؛ در این خصوص یکی از زمینه هایی که طی چند دهه اخیر همواره مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است، اندازه موسسه حسابرسی به عنوان عاملی تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی[3]،استقلال حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی بوده است(بزرگ اصل و شایسته مند،1390: 214).
تعریف هایی که از کیفیت حسابرسی شده بشرح زیر است:
دی آنجلو[4](1981) کیفیت حسابرسی را سنجش وارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده دانست.
پالمروس[5] (1988) کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت های مالی،واحتمال آنکه صورت های مالی هیچگونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد تعریف نموده است.
اندازه موسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. موسسه های حسابرسی بزرگتر،خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتری ارائه می کنند، زیراعلاقه مندند شهرت بهتری در بازار کار کسب  کنند.این موسسه ها تلاش می کنند که کار با کیفیت بالا انجام دهند، زیرا تصور بر این استکه چنین موسسه هایی،به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود وانجام آزمون های مختلف،خدمات حسابرسیرا در اختیار قرارمی دهند(دی آنجلو،1981).
کیفیت حسابرسی موضوعی است که با معیارهای مختلفقابل بررسی می باشداز جمله هزینه سرمایه ، تجدید ارائه صورت های مالی و دقت پیش بینی سود و توانایی رسیدن به سودهای پیش بینی شده و ضریب واکنش سود و همچنین اقلام تعهدی اختیاری قابل سنجش می باشد(فروغی،1390).
سوالی که به وجود می آیداین است که رابطه بین دقت پیش بینی سود های آتی و هزینه سرمایه شرکت ها با اندازه موسسه حسابرسی چگونه است؟
1-3-ضرورت انجام تحقیق
شرکت های بزرگ برای گزارش سود بیشتر و فریب سرمایه گذاران، متوسل به تقلب های حسابداری شده اند، در این راستا تمرکز واحدهای تجاری و شرکت های مشهور و بلند آوازه برای به حداکثر رسانیدن سود، مقابله با چالش های رقابتی، تاکید بر نتایج کوتاه مدت و ارائه خدمات متنوع حسابداری، حسابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشار قرارا داده اند که باعث شده تا حسابداران مدیران عالی اجرایی، کارگردانان و اداره کنندگان چنین تقلب هایی بوده و در نتیجه منجر به تضعیف تجارت و صنعت گردیده اند(سرلک، 1387،صفحات 74و75).
در تحقیق آذین فر و حساس یگانه(1389) با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، موسسات حسابرسی را به دو گروه موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه موسسه حسابرسی مورد استفاده قرار دادند.
کارجالانین(2010)، چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول را به عنوان اندازه موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند.
آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و… از اهمیت ویژه برخوردار است. براساس تحقیقات گسترده انجام شده در دنیا از جمله دی آنجلو (1981)، لام و چانگ (1994)، چانتائو (2007) و … عوامل موثر برکیفیت گزارش های حسابرسی شامل اندازه، تنوع صاحبکار،شهرت و… می باشد و به موجب نظریه های غالب و پذیرفته شده در دنیا، کیفیت گزارشات بر موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به کوچک و موسسات حسابرسی غیر متنوع تخصص گرا نسبت موسسات متنوع بیشتر است (یعقوب نژاد و امیری،1388)
 
اندازه موسسسه حسابرسی موضوعی است که با معیارهای مختلف سنجیده شده است  از جمله امتیاز کنترل کیفیت موسسات حسابرسی در چهار طبقه الف،بج،د و همچنین تعداد کارکنان،میزان فروش و … قابل سنجش می باشد برای مثال در تحقیق آذین فر و حساس یگانه (1389) با عنوان رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، موسسات حسابرسی را را به دو گروه موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک تقسیم کردند و آن را به عنوان معیار اندازه موسسه حسابرسی مورد استفاده قرار دادند.آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ شناخته می شدند و آن دسته از شرکت هایی که حسابرسی آن ها را موسسه های دیگر به جز سازمان حسابرسی انجام داده است به عنوان موسسه حسابرسی کوچک تلقی می شدند.
کارجالانین (2010)، چهار موسسه حسابرسی بزرگ و حسابرسی های مشترک با بیش از یک حسابرس مسئول را به عنوان اندازه موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند.
با توجه به مطالب بیان شده تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین اندازه موسسه حسابرسی با توجه به معیار امتیاز کنترل وضعیت موسسات حسابرسی در چهار طبقه الف،ب،ج،د و کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد یا خیر؟
1-4- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:
هدف اصلی1)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسیمالی
هدف فرعی1)بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با دقت پیش بینی سود های آتی
هدف فرعی2) بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه
1-5- فرضیه های تحقیق
در این تحقیق 2فرضیه مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از:
فرضیه اول:بین اندازه موسسه حسابرسی و دقت پیش بینی سودهای آتیرابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین اندازه موسسه حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی :تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می باشد.
قلمرو مکانی :این تحقیق کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بالغ بر 218 شرکت می باشد را شامل می شود.
قلمرو زمانی :در تحقیق حاضر  دوره زمانی  مربوط به سال مالی 1391 تا 1392 و اعضای جامعه آماری طی این 2 سال موردبررسی قرار گرفته اند.
1-7- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی است زیرا نتایج آن رامی توان در عمل بکار گرفت.روش تحقیق پژوهش توصیفی- همبستگی است زیرا بدون دخل و تصرف وضعیت موجود را تشریح میکند و از روش رگرسیون برای بررسی رابطه متغیر ها استفاده می کند .از نظر ماهیت، داده هایپژوهش پس رویدادی است زیرا از داده های تاریخی استفاده می کند.
1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که برای انتخاب نمونه از بین شرکت ها از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است :
1- سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند باشند.
2- شرکت ها در دوره تحقیق، از ابتدای سال 1391 تا 1392 تغییر سال مالی نداده باشند.
3- شرکت هاتا پایان سال 1391در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند.
4-کلیه ی اطلاعات شرکت ها که مورد نیاز نیاز ومربوط به این پژوهش هستند در دسترس باشند.
1-9- روش گرد آوری داده ها
به منظور گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می گردد. همچنین به منظور جمع آوری داده ها از سایت های بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده می شود.
1-10-روش تجزیه تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده که در اکسل طبقه بندی شده اند، از نرم افزار Eviews استفاده و آزمون فرضیات از رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده می شود.
1-11-تعریف نظری وعملیاتی واژه ها
الف)کیفیت حسابرسی
یکی از متداولترین تعریف ها درباره حسابرسی، تعریفی است که توسط دی آنجلو[6]، 1981 ارائه شده است او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: “ارزیابی (استنباط) بازار” از احتمال اینکه حسابرس، نخست موارد تحریفات با اهمیت در صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و دیگر اینکه تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد.
در تعریفی دیگر از این مفهموم دی آنجلو کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطلاح استنباط بازار از کیفیت حسابرسی را عنوان می دارد.
پالمروس[7]، 1988 کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتبار دهی حسابرس تعریف می کند از آنجا که هدف حسابرس ایجاد اطمینان نسبت به صورت های مالی است، بنابراین کیفیت حسابرسی به معنی عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است.
در تحقیق حاضر کیفیت حسابرسی با دو متغیر دقت پیش بینی سود و هزینه سرمایه سنجیده می شود.
دقت پیش بینی سود های آتی:
عبارت است از تفاوت بین سود پبش بینی شده و سود واقعی تقسیم بر سود پیش بینی شده
هزینه سرمایه:
“هزینه سرمایه” در واقع “نرخ بازده مورد انتظار” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح “بازده مورد انتظار” می باشد که از روش میانگین هزینه سرمایه استفاده می شود.
ب) اندازه موسسه حسابرسی:
هر موسسه حسابرسی در هر کشوری با توجه به معیارهای همان کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد برای مثال بعضی کشورها از عنوان موسسه های بزرگ و موسسه های کوچک استفاده می کنند ولی بعضی اندازه موسسه حسابرسی را قابل سنجشنمی دانند.
1-12 ساختار تحقیق
ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد بدین شرح است:
در فصل دوم به ادبیات موضوعی تحقیق درباره متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس به پیشینه تحقیق(داخلی و خارجی) پرداخته می شود.
در فصل سوم روش اجرای تحقیق تشریح و بیان فرضیات و معرفی متغیرهای تحقیق بیان می گردد.ابزارها و شیوه های گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات،دیگر مطالبی هستند که در این فصل ارائه گردیده اند.
در فصل چهارم یافته های تحقیق ارائه گردیده اند. آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است. پس با بیان فرضیات،نتایج آزمون های آماری در جداولی خلاصه و ارائه شده اند.
در فصل پنجم در ابتدا خلاصه ای از یافته های تحقیق،مسئله و ضروریات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق،نمونه و جامعه و روش تحلیل داده ها بیان و سپس نتایج تحقیق،پیشنهادها و پیشنهاد های مبتنی بر پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی و در آخر محدودیت های پژوهشی ذکر شده است.

[7] Palmrose
تعداد صفحه :83
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحدعلوم و تحقیقات اصفهان
دانشکده حسابداری
       پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان
بررسی تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور
دکتر عبداله خانی
تیر ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 عنوان                                                      صفحه
چکیده ………………………………………….. 1
فصل  اول : کلیات پژوهش
1-1-مقدمه ………………………………………. 2
1-2-بیان مسأله ی پژوهش……………………………. 3
1-3- هدف پژوهش ………………………………….. 5
1-4- اهمیت و ارزش پژوهش ………………………….. 5
1-5- کاربرد نتایج پژوهش ………………………….. 6
1-6- فرضیه ی پژوهش ………………………………. 6
1-7- روش پژوهش…………………………………… 6
1-8- روش و طرح نمونه برداری ………………………. 7
1-9- قلمرو پژوهش ………………………………… 7
1-10- ابزار گردآوری داده ها ……………………….. 7
1-11- ابزار تجزیه و تحلیل …………………………. 8
1-12- تعاریف عملیاتی ……………………………… 8
1-13- خلاصه ی فصل …………………………………. 9
 
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
2-1- مقدمه ……………………………………… 10
2-2- سود………………………………………… 11
2-3- مفاهیم سود در گزارشگری مالی ………………….. 11
2-3-1- مفهوم سود از دیدگاه ساختاری ………………… 11
2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری …………………. 12
2-3-3- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری …………………. 12
2-4- ویژگی های سود حسابداری……………………….. 13
2-5- کیفیت سود ………………………………….. 14
2-6- تعریف کیفیت سود …………………………….. 15
2-7- اهمیت ارزیابی کیفیت سود ……………………… 16
2-8- معیارهای ارزیابی کیفیت سود …………………… 16
2-9- کیفیت اقلام تعهدی ……………………………. 18
2-9-1- اجزای اقلام تعهدی ………………………….. 18
2-9-2- اندازه گیری کیفیت اقلام تهدی ………………… 19
2-9-2-1- مدل هیلی ……………………………….. 19
2-9-2-2- مدل دی انجلو ……………………………. 20
2-9-2-3- مدل اسلون ………………………………. 20
2-9-2-4- مدل جونز ……………………………….. 21
2-9-2-5- مدل اصلاح شده ی جونز ……………………… 23
2-9-2-6- مدل دیچو و دایچو ………………………… 24
2-9-2-7- مدل فرانسیس و همکاران ……………………. 25
2-9-3- یافته های تجربی درباره ی کیفیت اقلام تعهدی ……. 26
2-10- نقدشوندگی سهام …………………………….. 27
2-11- معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام ………….. 29
2-11-1- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار … 29
2-11-2- معیار نسبت گردش معاملات ……………………. 32
2-11-3- معیار عدم نقدشوندگی آمیهود ………………… 32
2-11-4- معیار نسبت حجم معاملات به تغییر پذیری ……….. 33
2-12- ریسک نقدشوندگی …………………………….. 34
2-12-1- ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی ها ………. 38
2-12-2- ریسک نقدشوندگی و بازده ……………………. 38
2-13- کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام …………… 39
2-14- کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام ……… 41
2-15- مروری بر پیشینه ی تحقیق …………………….. 42
2-15-1- پیشینه ی خارجی …………………………… 43
2-15-2- پیشینه ی داخلی …………………………… 46
2-16- خلاصه ی فصل ………………………………… 48
 
فصل  سوم : روش پژوهش
3-1- مقدمه ……………………………………… 49
3-2- نوع پژوهش ………………………………….. 50
3-3- جامعه ی آماری……………………………….. 50
3-4- قلمرو پژوهش…………………………………. 50
3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش ………………………… 50
3-4-2- قلمرو مکانی پژوهش …………………………. 50
3-4-3- قملرو زمانی پژوهش………………………….. 51
3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………… 51
3-6- نحوه گردآوری اطلاعات………………………….. 51
3-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ………….. 52
3-8- فرضیه ی پژوهش ………………………………. 52
3-9- متغیرهای پژوهش ……………………………… 52
3-10- ابزار تجزیه و تحلیل ………………………… 53
3-11- مدل پژوهش …………………………………. 53
3-12- مراحل محاسبه ی متغیرها………………………. 54
3-12-1- جمع آوری داده ها………………………….. 54
3-12-2- محاسبه متغیر وابسته ی پژوهش ……………….. 55
3-12-2-1- نحوه محاسبه ی پارامترهای مدل …………….. 56
3-12-3- محاسبه متغیر مستقل پژوهش ………………….. 60
3-12-4- محاسبه متغیرهای کنترلی پژوهش ………………. 62
3-13- مزایای استفاده از داده های ترکیبی ……………. 66
3-13-1- روش های تخمین در داده های ترکیبی …………… 67
3-13-1-1- آزمون F لیمر …………………………… 67
3-13-1-2- آزمون هاسمن ……………………………. 68
3-14- روش شناختی آماری و انواع آزمون های آماری مورد استفاده پژوهش   69
3-14-1- تحلیل رگرسیون ……………………………. 69
3-14-2- آزمون بروش-پاگان …………………………. 70
3-14-3- آزمون های ریشه ی واحد پانلی………………… 70
3-14-4- عدم ناهمسانی واریانس ……………………… 71
3-14-5- عدم هم خطی ………………………………. 71
3-14-6- عدم خود همبستگی ………………………….. 72
3-14-7- آزمون مانایی و نامانایی……………………. 72
3-14-8- ضریب تعیین ………………………………. 72
3-14-9- آزمون F………………………………….. 73
3-15- چگونگی اثبات یا رد فرضیه…………………….. 73
3-15-1- آزمون t…………………………………… 73
3-15-2- آزمون فرض به کمک جدول توافقی ………………. 74
3-16- خلاصه ی فصل ………………………………… 79
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1- مقدمه ……………………………………… 80
4-2- آمار توصیفی…………………………………. 81
4-3- محاسبه ی متغیر مستقل پژوهش …………………… 83
4-4- محاسبه ی متغیر وابسته ی پژوهش ………………… 86
4-5- آزمون فرضیه ی پژوهش به روش حل رگرسیون………….. 87
4-6- مقایسه ی کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی به روش دوم     90
4-7- خلاصه ی فصل …………………………………. 92
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه ……………………………………… 93
5-2- خلاصه ی پژوهش ……………………………….. 94
5-3- نتایج پژوهش ………………………………… 94
5-4- محدودیت های پژوهش …………………………… 95
5-5- پیشنهادهای پژوهش ……………………………. 96
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج پژوهش ………. 96
5-5-2- پیشنهادها برای پژوهش های آتی ……………….. 97
5-6- خلاصه ی فصل …………………………………. 98
فهرست منابع …………………………………….. 99
پیوست ها
پیوست الف: اسامی شرکت های نمونه ………………….. 104
پیوست ب: جدول های خروجی نتایج آماری ………………. 106
پیوست پ: شکل های خروجی نتایج آماری ……………….. 116
چکیده انگلیسی 120
چکیده
پایان نامه حاضر به تاثیر و میزان ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می پردازد. ریسک نقدینگی در عمل نشان دهنده ی حساسیت بازده ی سرمایه به تغییرات غیر قابل پیش بینی در قابلیت نقدینگی بازار است که مفاهیم تئوریک قیمت گذاری دارایی ها در سال های اخیر بر اهمیت آن به عنوان یک ریسک سیستماتیک تاکید می کند. در این پژوهش به منظور فراهم کردن شواهد تجربی در مورد رابطه بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی، اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1385 تا 1389 به عنوان نمونه، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرضیه ی این تحقیق بیان می کند “شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند، ریسک نقدشوندگی کمتری دارند” برای پذیرش یا رد فرضیه پژوهش به دو صورت اقدام گردید: استفاده از رگرسیون چندگانه و جداول توافقی. بر این اساس یافته های پژوهش در هر دو شیوه ی آزمون حاکی از ارتباط منفی و ضعیف بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می باشد.
واژه های کلیدی: کیفیت سود حسابداری، ریسک نقدینگی، کیفیت اقلام تعهدی
1-1- مقدمه
سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود، به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند با استفاده از آن به حداکثر بازدهی دست یابند. یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه گذاری، سود و کیفیت سود حسابداری است. از این رو، شناسایی کیفیت سود حسابداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله معیاری که ممکن است تحت الشعاع کیفیت سود حسابداری قرار گیرد، ریسک نقدشوندگی سهام است که اهمیت آن در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است؛ زیرا سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقدشوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است.
بنابراین، در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت سود بر ریسک نقدشوندگی سهام پرداخته شده است. ابتدا توضیحاتی پیرامون موضوع پژوهش ارائه می شود. سپس اهداف، اهمیت و ارزش و کاربرد نتایج پژوهش بیان می شود. سپس فرضیه های پژوهش بیان گردیده و در ادامه روش پژوهش و مدل های مورد استفاده تشریح می گردد. سپس جامعه آماری، ویژگی ها و روش نمونه گیری بیان می شود. پس از آن،  ابزار گرد آوری داده ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ارائه می شود. در پایان واژه های کلیدی پژوهش بیان می شود.
1-2- بیان مساله پژوهش
سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می کنند. سود حسابداری نشانه ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می شود و رفتار آنان را تغییر می دهد. تغییر در قیمت و تعداد معامله ی اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی اختیاری( اقلام تعهدی اختیاری) ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در به کارگیری  برآورد و زمان بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد. در طول سه دهه اخیر مبحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش شناختی منطقی و معتبر کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر گذاری آن  بر دیگر عوامل شناسایی شود.           ( خواجوی ، 1386).                                                                                                                                                                                                                                       در متون حسابداری،  مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، دستورالعمل ها و مقررات بورس اوراق بهادار، گزارش های کارگزاران بورس به طور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده است. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار است که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را به طور منصفانه منعکس نماید. به عنوان مثال، تحلیلگران مالی کیفیت سود را به این منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نمایند و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را مشخص نمایند.
اقلام تعهدی شاخص مهمی برای تشخیص کیفیت سود است و در ارزشیابی سهام کاربرد دارد. نقش اقلام تعهدی در تغییر یا اصلاح شناسایی جریانهای نقد است و مبالغ تعدیل شده (سود تعدیلی)  طبق بیانیه مفاهیم حسابداری شماره یک معیاری بهتر برای اندازه گیری عملکرد شرکت است. به هرحال، اقلام تعهدی اغلب بر مبنای فرض ها و برآوردهایی است که اگر اشتباه باشد باید در اقلام تعهدی و سود آتی اصلاح شود. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی و سود با توجه به اندازه خطاهای برآورد آن ها کاهش می یابد. اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری شرکت و جریان های نقدی اساسی آن است. اقلام تعهدی مثبت زیاد نشان دهنده این است که سودها خیلی بیشتر از جریان های نقدی شرکت است. این تفاوت به دلیل اصل شناسایی درآمدها و اصل تطابق می باشد. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و  وقوع هزینه ها  می توان سود را  گزارش نمود. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می گردد که تا چه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تخصیص منابع به صورت نادرست انجام شود. از لحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اند که سود با اقلام تعهدی بالا نشان دهنده این است که سودها نسبت به جریانهای نقدی بیشتر بوده و در نتیجه بازدهی کمتری خواهند داشت (قائمی، 1387). علاوه بر اهمیت کیفیت سود، نقدشوندگی سهام از جمله موضوعاتی است که سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری خود به آن توجه کافی داشته باشند. هنگامی که نقدینگی در بازار سرمایه کاهش می یابد ، سهام شرکتها درجه های متفاوتی از خروج سرمایه گذار را تجربه می کنند. این وضعیت به خصوص برای شرکت های دارای کیفیت سود پایین، مهم تر می باشد. زیرا در این حالت تقاضای سرمایه گذاران برای این نوع از سهام به دلیل عدم اطمینان بیشتر کاهش می یابد. هچنین بر عکس ، هنگامی که نقدینگی بازار افزایش می یابد ، سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی را دارند که دارای کیفیت سود بالاتری هستند (پاستور و  استامباق[1]،2003). افزایش یا کاهش نقدشوندگی موضوع ریسک را مدنظر قرار می دهد. از جمله ریسک‌های عمده بازار ریسک نقدینگی است. ریسک نقدینگی عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد. این ریسک، مرتبط با بازار است که اوراق بهادار در آن معامله می شوند. آن دسته از سرمایه گذاری هایی که خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله ی آن بالا نباشد از نقدینگی بالایی بر خوردار است . هرچه عدم اطمینان در خصوص عامل زمان و ابهام قیمتی، بالا باشد میزان ریسک نقدینگی نیز افزایش می یابد. مثلاً ریسک نقدینگی اوراق خزانه  خیلی کم و یا صفر است، در حالی که ریسک نقدینگی سهام مربوط به بازار های خارج از بورس بیشتر است (جونز[2]،1933).
بر اساس همین موضوع، جفری[3] (2011) به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات (از جمله کیفیت سود) و ریسک نقدینگی شرکتها در بازار آمریکا در بازه سالهای 1983 تا 2008 (مشتمل بر 306،624 ماه- شرکت) پرداخت.وی در این پژوهش از مدل طراحی شده توسط پاستور و استامباق (2003) بهره گرفت و جهت محاسبه متغیر ریسک نقدینگی از برآورد کوواریانس بازده سهام شرکت به تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار استفاده نمود. نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان دهنده وجود رابطه معنی دار و معکوس بین کیفیت اطلاعات و ریسک نقدینگی می باشد. بدین معنی که در زمان کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شرکت های با کیفیت سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری را تجربه می کنند.
از این رو، این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.بنابراین سؤال اصلی این پژوهش به شرح زیر مطرح شده است:
آیا در شرکت های با کیفیت  سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری وجود دارد؟
 1-3- هدف پژوهش

  • تبیین ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقد شوندگی سهام شرکت در بازار

1-4- اهمیت و ارزش پژوهش
نقش کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها در سال های اخیر اهمیت روز افزونی یافته است. هنگامی که صورت های مالی یک شرکت با کیفیت باشد، عدم اطمینان مرتبط با ارزش حقوق صاحبان سهام به حداقل می رسد و هزینه ی سرمایه سهام عادی کم تر می شود. کیفیت کم و پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آن ها را با شرایط ابهام مواجه می سازد که در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می یابد. این صرف ریسک ایجاد شده منجر به تقاضای بازده بالاتری از جانب سهامداران به دلیل افزایش ریسک نقدینگی می شود ( حجازی و همکاران ، 1389).
در سال های اخیر به دنبال شرایط خاص اقتصادی و نوسان قابل توجه نقدینگی در بازار سرمایه ضرورت و پرداختن به موضوعی در این ارتباط به روشنی احساس می شود.
بنابراین، کیفیت سود حسابداری و تاثیر غیر قابل انکار آن را می توان بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد در نظر گرفت. بدین لحاظ، اکثر سرمایه گذاران به این موضوع و نقش آن در سرمایه گذاری خود واقف هستند. اما آن چه بیش تر برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است، تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام است که این خود بیانگر لزوم انجام مطالعات بیش تر دراین زمینه می باشد. بنابراین،  با مشخص شدن تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران می توانند با توجه به میزان ارتباط این دو متغیر، تصمیمات دقیق تری اتخاذ نمایند و احتمال متضرر شدن خود را کاهش دهند.
  1-5- کاربرد نتایج پژوهش
بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی هر کشور برخوردار بوده و در حقیقت توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک جامعه و هدایت آن ها به سمت تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بازار بورس همواره به دنبال کاهش مخاطرات و افزایش بازدهی متناسب با قبول مخاطرات هستند. از سویی دیگر، پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آن بستگی دارد. هرچه بازار سرمایه توسعه یافته تر باشد، کارایی بازار سرمایه آن جامعه بیشتر خواهد بود. سرمایه گذاران، همیشه به دنبال دستیابی به معیار هایی مناسب، جهت ارزیابی شرکت های پر بازده و سرمایه گذاری در سهام این قبیل شرکت ها هستند. در راستای تحقق این اهداف، پژوهش در مورد تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار و همچنین آگاهی از تاثیر اطلاعات بر بازدهی اوراق بهادار، می تواند به سرمایه گذاران در جهت بررسی ارقام مندرج در صورت های مالی، تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در بازار و انتخاب پرتفوی مطلوب سرمایه گذاران ، کمک شایانی کند. همچنین نتایج پژوهش حاضر، محققان را در تحقیقات آتی یاری خواهد رساند و می تواند برای تحلیلگران مالی در افزایش دقت پیش بینی ها موثر باشد و در نهایت به پژوهشگرانی که مایل به تحقیق دراین زمینه باشند، کمک نماید.
1-6- فرضیه پژوهش

  • شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند ، ریسک نقدشوندگی سهام کمتری دارند .

1-7- روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می نماید و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید. هدف، بررسی ارتباط کیفیت سود حسابداری با ریسک نقدشوندگی سهام و در حوزه مطالعات پس رویدادی، (استفاده ازاطلاعات گذشته) می باشد و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با روش استقرایی به کل جامعه ی آماری قابل تعمیم خواهد بود.
در این پژوهش متغیر مستقل، کیفیت سود حسابداری و متغیر وابسته، ریسک نقدشوندگی سهام می باشد که تاثیر این دو متغیر بر اساس پژوهش جفری (2011) تجزیه وتحلیل شده است.
در این پژوهش، ابتدا از مدل فاما و فرنچ[4](1993) استفاده شده و متغیر نقدینگی در آن وارد میگردد.
1-8- روش و طرح نمونه برداری
در این پژوهش نمونه گیری با استفاده از روش حذف سیستماتیک انجام شده است. لذا نمونه ی انتخابی شامل کلیه ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که شرایط زیر را دارا باشند:

  • سال مالی آن­ها منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
  • طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
  • اطلاعات صورت های مالی آنها از سال 1381 به طور کامل و پیوسته، در دسترس باشد.
  • معاملات سهام آن ها طی دوره ی پژوهش، بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1385 تا 1389متوقف نشده باشد.
  • به منظور همگن بودن اطلاعات جزو صنایع واسطه گری مالی، بانک ها، لیزینگ و سرمایه گذاری نباشند.

1-9 – قلمرو پژوهش (مکانی- زمانی)
 قلمرو هر پژوهش از ابعاد مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. قلمرو این پژوهش از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بررسی می شود. از آن جایی که موضوع این پژوهش تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام می باشد؛ بنابراین، قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مالی مطرح است و از آن ‌جا‌ که صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در دسترس، حسابرسی شده و قابل اتکاست، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی این پژوهش سال‌های 1385  الی 1389 می­باشد.
 1-10- ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادکاوی استفاده خواهد شد، بدین منظور اطلاعات مورد نیاز مربوط به شرکت های عضو نمونه پژوهش طی سال های 1385-1389 از طریق آرشیوهای الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار تهران[5] و منابعی چون نرم افزار ره آورد نوین و لوح های فشرده اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایت کدال استخراج می شود. سپس اطلاعات خام استخراج شده از این گزارش ها در صفحه گسترده  Excel وارد و جهت تجزیه و تحلیل آماده و در نهایت، متغیر های استخراج شده برای بررسی وجود رابطه و همبستگی به نرم افزار آماری R و در صورت لزوم Spss منتقل خواهند شد.
1-11- ابزار تجزیه و تحلیل
توصیفی: در این پژوهش از اندازه های گرایش مرکزی نظیر میانگین و میانه و همچنین اندازه‌های مقادیر پراکندگی نظیر دامنه تغییرات، انحراف معیار و واریانس استفاده می شود.
همبستگی: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های زیر که در تحلیل داده‌های کمی در پژوهش‌های همبستگی به کار  می روند، استفاده می‌شود:
الف) آنالیز واریانس
ب) تجزیه و تحلیل همبستگی شامل آزمون معنی‌دار بودن R و 2R
ج) تجزیه و تحلیل رگرسیونی که شامل آزمون معنی‌داری ضرایب مدل رگرسیونی می‌باشد.
1-12- تعاریف عملیاتی
کیفیت سود ( (Earning Quality: اشاره به فاصله کم بین سود نقدی و سود تعهدی و عدم دستکاری سود توسط مدیران دارد (ثقفی،1380).
کیفیت اقلام تعهدی (Accruals Quality): میزان ارتباط اقلام تعهدی سرمایه در گردش با تحقق جریان های نقدی عملیاتی (نوروش و همکاران، 1385: 136).
ریسک نقدینگی (Liquidity Risk): عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد (کردستانی،1388).
نقدشوندگی (Liquidity): توانایی انجام معامله سریع با حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه ی پایین، به طوری که فاصله زمانی میان سفارش تا خرید، تفاوت چندانی نباشد (لیو[6]،2006).
 
1-13- خلاصه
در این فصل ابتدا کلیاتی درباره  کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام بیان گردید. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام موثر خواهد بود؟ برای پاسخگویی به این امر، هدف پژوهش حاضر بیان گردید. با توجه به هدف و کاربرد عنوان شده در فصل، یک فرضیه تدوین و بیان شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه گیری به روش نمونه گیری سیستماتیک انجام شده است.  بازه زمانی پژوهش از سال 1385 الی 1389 می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و همبستگی است. نوع داده های پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه، داده های ترکیبی می باشد. در پایان ابزار های گردآوری داده ها و نرم افزار های کامپیوتری استفاده شده جهت آزمون فرضیه ها و محاسبه ی متغیر ها معرفی گردید. در فصل بعد، مبانی نظری و پیشینه پ‍‍ژوهش بیان خواهد شد.
 2-1- مقدمه
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه ی اقتصادی در هر کشوری مطرح است که به نوبه ی خود در تخصیص بهینه سرمایه و منابع مالی، موثر واقع می شود. در این راستا، اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند. گزارش دهی مالی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، مهم ترین منبع اشخاص برون سازمانی به ویژه سرمایه گذاران، در دست یابی به اطلاعات مورد نیاز است. نمود عینی گزارش دهی مالی، صورت های مالی است.
از جمله مهمترین و پرکاربردی ترین اجزای گزارش شده در صورت های مالی، سود حسابداری است. رقم سود خالص در صورت های مالی بر مبنای رویکرد تعهدی محاسبه می شود. در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد که این امر دستکاری سود توسط مدیران را امکان پذیر می سازد و باعث انتقاد استفاده کنندگان از این سود شده و مفهومی تحت عنوان کیفیت سود را مطرح می سازد.
کیفیت سود مفهومی نسبی است که به دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است. لذا، در این فصل مفهوم کیفیت سود، اهمیت ارزیابی آن و شاخص های اندازه گیری کیفیت سود مطرح می گردد. کیفیت سود بر معیارهای متعددی از جمله بازده ی سهام ریسک اطلاعات اثر می گذارد. ریسک نقدشوندگی از جمله عاملی است که ممکن است تحت تاثیر کیفیت سود قرار گیرد. لذا در ادامه ی فصل، نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات و سود حسابداری مطرح می گردد. در نهایت به بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می شود.
2-2- سود
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورت های مالی است که در شرکت ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارایه ی اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده ی واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان می‌باشد (احمدپور و قهرمانی،1388). تعاریف متعددی برای واژه سود به عمل آمده است. یکی از این تعاریف به شرح زیر است:
سود خالص عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه یا به عبارتی تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت های انتفاعی و مستمر واحد تجاری، عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویداد ها و شرایط موثر بر واحد تجاری، غیر از آورده صاحبان سرمایه ناشی شده است. به بیان دیگر، سود یا زیان خالص، فرایند کلیه ی تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره به استثنای ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان است (عالی ور،1370).
 2-3- مفاهیم سود در گزارشگری مالی
سود حسابداری بر اساس قواعد منطقی، هماهنگ و مورد توافق محاسبه می شود. اما مفاهیمی همچون تحقق درآمد و تطابق، در دنیای واقعی مصداقی ندارد. به همین دلیل دیدگاه های مختلفی در رابطه با مفاهیم سود مطرح شده است. به منظور درک مفهوم سود، آشنایی با دیدگاه های مختلفی که در رابطه با مفاهیم سود مطرح است، ضروری به نظر می رسد. در ادامه، توضیحاتی پیرامون دیدگاه های مرتبط با مفهوم سود ارائه می شود.
 2-3-1 مفهوم سود از دیدگاه ساختاری
در این دیدگاه، سود از مجرای قوانین و مقررات تعریف شده حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرد. اگرچه حسابداران مدعی اند که در فرآیند محاسبه ی سود حسابداری، به تفسیر دنیای واقعی می پردازند، یا تاثیر رفتاری سود (توانایی سود در پیش بینی یا اثرگذاری آن بر تصمیم گیری) را مورد توجه قرار می دهند، ولی واقعیت این است که آن ها اصول و قواعد مورد استفاده در محاسبه ی سود را بر پایه ی مفروضاتی قرار می دهند که با تاثیر رفتاری یا پدیده های دنیای واقعی هیچ رابطه ای ندارد. این اصول و مقررات از آن جهت منطقی هستند که حسابداران در عمل به آن رسیده اند و در مورد آن ها اتفاق نظر دارند. بسیاری از این قوانین مانند اصل تحقق، تطابق، روش تعهدی یا روش های تخصیص هزینه ممکن است محتوای تجربی نداشته باشند. اگر اقلام تشکیل دهنده سود حسابداری فاقد محتوای تفسیری بوده و از اهمیت نیز برخوردار باشد، در آن صورت می توان گفت سود حسابداری نیز محتوای تفسیری ندارد. یعنی اگرچه امکان دارد چنین سودی اطلاعاتی درباره دنیای واقعی ارائه نماید، ولی مرتبط با مفاهیم دنیای واقعی نیست. از این رو کسانی که می خواهند از سود در جهت تفسیر دنیای واقعی، تصمیم گیری و پیش بینی استفاده کنند، باید از نحوه ی محاسبه سود آگاه باشند (هندریکسن و ون بردا[7]،1994).
 2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری
این دیدگاه به دنبال مطالعه ی معنی و مفهوم سود در دنیای واقعی و رابطه این رقم با واقعیت های اقتصادی می باشد. بر خلاف دیدگاه ساختاری که فقط محاسبه ی سود مهم بود و نه معنی و مفهوم آن در دنیای واقعی، این دیدگاه به دنبال مرتبط نمودن سود با واقعیت های دنیای واقعی و ارائه ی تعریفی از سود می باشد که به مفاهیم اقتصادی نزدیک است. به این منظور حسابداران در این دیدگاه، برای ارائه ی تعریفی از سود به دو مفهوم اقتصادی مبتنی بر واقعیت، تکیه می کنند. این دو مفهوم عبارت اند از :تغییر در میزان رفاه

  1. حداکثر سودآوری در شرایط خاص بازار با توجه به تقاضا برای محصول و بهای تمام شده ی اقلام ورودی (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-3-3- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری
در دیدگاه رفتاری، سود از جنبه ی استفاده ای که سرمایه گذاران از آن می برند، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دیدگاه به این موضوع توجه می شود که ارائه ی اطلاعات مربوط به سود چه تاثیری بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات می گذارد و واکنش استفاده کنندگان در برابر سود چه خواهد بود. استفاده کنندگان هم شامل استفاده کنندگان خارجی، مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و هم استفاده کنندگان داخلی مانند مدیریت می باشد. مفاهیم رفتاری سود به موارد زیر مربوط می شود:

  • فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران
  • واکنش قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته در برابر گزارش سود
  • تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های سرمایه
  • عکس العمل مدیران و حسابدارن در برابر بازخورد اطلاعات (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-4- ویژگی های سود حسابداری
از دیدگاه عملی سود حسابداری، تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده ی مربوطه تعریف شده است. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی به شرح زیر است:

  1. سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی انجام شده توسط شرکت است. این معامله می تواند برون سازمانی یا درون سازمانی باشد.
  2. سود حسابداری بر مبنای فرض دوره ی مالی، به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره ی زمانی مفروض یا مشخص قرار دارد.
  3. سود حسابداری بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ولی شرایط خاص موجب می شود که حالت های ویژه به وجود آیند.
  4. سود حسابداری اندازه گیری بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی ایجاب می کند. در واقع هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده ی اقلام خریداری شده که منقضی شده اند.
  5. سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد؛ به این معنی که هزینه های دوره با درآمدهای دوره تطبیق داده می شوند (بلکویی[8]، 1381).

2-5- کیفیت سود
همان گونه که قبلا ذکر گردید، سود حسابداری از جمله اطلاعاتی است که به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در محاسبه ی این رقم از مبنای تعهدی استفاده می گردد. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها، سود شناسایی می گردد. نتیجه ی استفاده از رویکرد تعهدی در حسابداری، ایجاد اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی” است که به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است. از آنجایی که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمد و هزینه همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد، لذا امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد.
بنابراین وجود زمینه مناسب برای تخریب سود به دلایلی همچون وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان و محدودیت های ذاتی حسابداری مانند خطا در پیش بینی ها و برآوردها و استفاده از رویه های مختلف حسابداری توسط بنگاه ها، موجب می شود که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت های مالی بنگاه متفاوت بوده و این پرسش مطرح شود که به راستی تا چه میزان می توان به این رقم به عنوان مبنایی برای اخذ تصمیم اطمینان کرد (خوش طینت و اسماعیلی،1385). سال هاست که تحلیل گران مالی فهمیده اند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل وجود نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. آن ها همچنین دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. بنابراین، به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سودهای گزارش شده شرکت ها با استفاده از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد.
برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه شده است که در ادامه به صورت کامل بیان می گردد. ازجمله این معیارها را می توان به پایداری سود، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید، اشاره نمود. همچنین، به مفید بودن در تصمیم گیری، مربوط بودن، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد. قابلیت اتکا به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می‌توانند بر اندازه گیری‌های گزارش شده در صورت های مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیری‌های حسابداری هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزش هایی باشد که انتظار می‌رود یا درنظر است ارائه کند. قابلیت اتکای اطلاعات مالی یک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می‌شود (احمدپور وقهرمانی صغیر،1388).
2-6- تعریف کیفیت سود
با وجود تحقیقات گسترده دانشگاهی در رابطه با کیفیت سود، تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و در تعریف آن اجماع نظری وجود ندارد. بلکه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و لذا تعاریف متعددی از آن صورت گرفته است که در این بخش به تعدادی از آن ها اشاره می گردد.

  • کیفیت سود عبارت است از توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (میک هیل و همکاران،1999).
  • از دیدگاه دچو و گسچران[9]، کیفیت سود به شیوه ای منصفانه، فرآیند سودآوری آتی واحد تجاری را نشان می دهد. سودآوری آتی واحد تجاری با تصمیم های خاصی که به وسیله تصمیم گیرندگان خاص اخذ می شود، رابطه دارد. از منظر لانگ و یتمن[10]، کیفیت سود عبارت است از مدیریت کم تر سود و شناسایی به موقع زیان. از دیدگاه دچو و همکاران[11]، کیفیت سود منعکس کننده عملکرد عملیاتی جاری و شاخص مناسبی به منظور ارزیابی عملکرد عملیاتی آتی و ارزش شرکت است (شفیعی،1388).
  • کیفیت سود عبارت از توان سود در پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشد (آلتامور و بیتی[12]،2007).
  • کیفیت سود بالاتر اطلاعات بیشتری در مورد ویژگی های عملکرد مالی یک شرکت فراهم می کند (دچو و همکاران،2010).
  • در این پژوهش، کیفیت سود ارتباط سود با جریان های نقدی می باشد که از طریق محاسبه ی انحراف معیار باقیمانده ی رگرسیون اقلام تعهدی، بر جریان نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده، تغییرات در درآمد، ناخالص تغییرات اموال ، ماشین آلات و تجهیزات بدست می آید. این ارتباط در واقع، توانایی سود در پیش بینی جریان نقدی است که جریان های نقدی را طی دوره های زمانی مختلف انتقال می دهند. این مفهوم، مفهوم کیفیت سود به کارگرفته شده در مدل فرانسیس برای محاسبه کیفیت سود به عنوان معیاری از کیفیت سود می باشد.

2-7- اهمیت ارزیابی کیفیت سود
اهمیت کیفیت سود از سه دیدگاه قابل توضیح است: دیدگاه سرمایه گذاران، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها.
از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است. کیفیت سود پایین به علت تخصیص نادرست منابع، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود.
از دیدگاه استفاده کنندگان، سود گزارش شده معمولاً در قراردادهای بدهی و طرح های پاداش مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین تصمیم گیری بر اساس سود با کیفیت پایین، باعث انتقال ناخواسته ی ثروت خواهد شد. برای نمونه اگر از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده شود، ارائه ی سودهای بیش از واقع، منجر به اعطای حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیران می شود. علاوه براین، چنین سودی ممکن است بحران مالی شرکت را پنهان کند و باعث اعتباردهی نادرست از سوی اعتباردهندگان گردد.
همچنین زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها از نظر کارایی هستند، به خروجی های سیستم حسابداری از جمله سود، توجه خواهند کرد. یعنی از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها، کیفیت گزارش های مالی و سود به طور غیر مستقیم، نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی است (اسماعیلی،1386).

تعداد صفحه :145
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  (M.A)
گرایش: حسابداری
 عنوان:
بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در
صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند
استاد مشاور:
دکتر زین العابدین صادقی
زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
چکیده. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق. 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5
1-3-1 از دیدگاه سهامداران. 5
1-3-2 از دیدگاه مدیران. 5
1-4- اهداف اساسی تحقیق. 6
1-5- فرضیه­های تحقیق. 6
1-6- روش انجام تحقیق. 7
1-7- متغیرهای تحقیق. 7
1-7-1 متغیرهای وابسته. 7
1-7-2- متغیرهای مستقل. 7
1-7-3- متغیر کنترلی. 7
1-8- روش گردآوری داده­ها. 7
1-9- قلمرو تحقیق. 7
1-10- تعریف واژههای عملیاتی. 8
1-11- ساختار تحقیق. 8
1-12- خلاصه فصل. 9
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول سود. 11
2-1- تعریف سود. 11
2-3- پیشبینی سود. 11
2-4- چرا شرکت ها سود تقسیم می کنند؟. 12
2-5- اهمیت تقسیم سود. 13
2-6- روش های پرداخت سود سهام. 14
2-6-1 سود تقسیمی نقدی. 15
2-6-2 سود تقسیمی به صورت اوراق قرضه. 15
2-6-3  سود سهمی. 16
2-6-3-1 مزیت های سودسهمی. 16
2-6-3-1- الف مزیت های سود سهمی برای سهامداران. 16
2-6-3-1- ب مزیت های سود سهمی برای شرکت. 17
2-6-3-2- محدودیت های سود سهمی. 18
2-6-4 تجزیه سهام. 19
2-6-5  تجمیع سهام. 19
2-6-6  بازخرید سهام. 19
2-7- سیاست های تقسیم سود. 20
2-7-1 سیاست تقسیم سود منظم. 20
2-7-1-1 روش درصد ثابتی از سود هر سهم. 21
2-7-1-2 روش مبلغی ثابت. 22
2-7-1-3 روش درصدی از ارزش اسمی. 24
2-7-2 سیاست تقسیم سود نامنظم. 24
2-7-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده. 24
2-7-3-1 سیاست تقسیم سود مطلقاً باقیمانده. 25
2-7-3-2 سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده. 25
2-7-3-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت. 25
2-8- محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود   26
2-9- بازده. 27
2-9-1- تعریف سرمایه گذاری. 27
2-9-2 فرضیه بازارهای کارا (EMH). 28
2-9-2-1 سطح کارآیی ضعیف. 29
2-9-2-2 سطح کارایی نیمه قوی. 29
2-9-2-3 سطح کارایی قوی. 29
2-9-3- بازده سرمایه گذاری. 29
2-9-3-1 بازده کمی. 29
2-9-3-2 بازده کیفی. 30
2-9-4 نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ بازده واقعی. 31
2-9-4-1 نرخ بازده مورد انتظار. 31
2-9-4-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش اول). 32
2-9-4-3  نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم). 34
2-10- مروری بر پیشینه تحقیق. 35
2-10-1 تحقیقات خارجی. 35
2-10-2 تحقیقات داخلی. 36
2-11- خلاصه فصل. 37
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. 39
3-2- اهداف تحقیق. 39
3-3- سوالات تحقیق. 39
3-4- فرضیه­های تحقیق. 40
3-5- تعریف متغیرهای مفهومی و عملیاتی تحقیق. 40
3-5-1 غیرهای وابسته. 40
3-5-1-1 بازده مورد انتظار سهامدار.. 40
3-5-1-2 قیمت سهام. 41
3-5-2 متغیرهای مستقل تحقیق. 41
3-5-2-1 متغیر مستقل اصلی: سود تقسیمی هر سهم. 41
3-5-2-2 متغیرهای مستقل فرعی. 41
3-5-2-2-الف نسبت حاشیه سود ناخالص. 41
3-5-2-2-ب نسبت ارزشیابی سود (Price/ Earning). 42
3-5-2-2-ج  نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 43
3-5-3 متغیر کنترلی و نحوه محاسبه آن. 43
3-5-3-1 اندازه شرکت (Company Size). 43
3-6- قلمرو تحقیق. 43
3-6-1 جامعه آماری. 43
3-6-2 نمونه آماری. 43
3-7- نحوه جمع آوری اطلاعات. 44
3-8- روش آماری و آزمون فرضیه­ها. 44
3-8-1 آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی. 44
3-8-1-1 آزمون چاو. 44
3-8-1-2 آزمون هاسمن. 45
3-8-2 رگرسیون پنل دیتا. 45
3-8-3 همبستگی سریالی جملات خطا. 46
3-8-4 آزمون نرمال بودن. 46
3-9- خلاصه فصل. 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- مقدمه. 49
4-2- آمار توصیفی. 49
4-3- آزمون تشخیص در داده های ترکیبی. 50
4-3-1 نتایج آزمون چاو. 50
4-3-2 نتایج آزمون هاسمن. 51
4-4- نتایج آزمون فرضیه­ها. 52
4-5- خلاصه فصل. 54
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 56
5-2- خلاصه تحقیق. 56
5-3- نتایج تحقیق. 57
5-4-  محدودیت های تحقیق. 58
5-5-  پیشنهادات کاربردی تحقیق. 58
5-6-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 58
5-7- خلاصه فصل. 59
منابع و مأخذ. 60
فهرست منابع فارسی. 60
فهرست منابع انگلیسی. 63
پیوست ها. 64
چکیده انگلیسی……………………….. 67

فهرست جداول
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
جدول 4-1:  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 50
جدول 4-2: نتایج آزمون چاو برای فرضیه اول. 51
جدول 4-3: نتایج آزمون چاو برای فرضیه دوم. 51
جدول 4-4: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول. 51
جدول 4-5: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه دوم. 52
جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه اول. 52
جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه دوم. 53
 
چکیده
تقسیم سود می تواند عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت­های سرمایه گذاری­های پیش روی شرکت­ها باشد. هرقدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می­گردد. این عامل می­تواند بر قیمت سهام شرکت­ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از آنجایی که بسیاری از سهامداران شرکت­ها خواهان تقسیم سود نقدی   می­باشند، مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران یعنی سود نقدی بین سهامداران و سرمایه گذاری در فرصت های سودآور تعادلی برقرار نمایند.یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس بازده سهام می باشد. از اینرو در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی بجز قند در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازیم.روش انجام تحقیق شبه تجربی  و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) بوده و جامعه آماری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی 10 ساله از 81 تا 90 می باشد. با توجه به محدودیت­های تحقیق، تعداد 47 شرکت در دوره زمانی مربوط انتخاب شد. به منظور انجام آزمون فرضیات از روش رگرسیون پنل دیتا و برای انجام روش های آماری از نرم افزار EViews6 استفاده شده است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر این موضوع است که درصنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند رابطه معناداری بین سودتقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار وجود ندارد و همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم در شرکت های مورد مطالعه حکایت از عدم ارتباط معنادار بین سود تقسیمی و قیمت سهام در شرکت های مورد مطالعه می باشد. خریداران سهام در دوره های مذکورسرمایه گذاری در سهام را یک سرمایه گذاری بلندمدت تلقی نموده اند بنابراین توجهی به سود های مقطعی توزیع شده توسط شرکت ها ننموده اند به همین دلیل قیمت سهام به تقسیم سود شرکتهای صنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند حساس نبوده است.
واژگان کلیدی: سود تقسیمی، بازده، ضریب بتا، قیمت سهام.
مقدمه
سود نقدی معمول ترین توزیع بازده از طریق شرکتها به سهام داران می­باشد، لیکن شرکت ها در توزیع سودنقدی خود یکسان عمل ننموده و خط مشی های متفاوتی را اتخاذ می­نمایند. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربرگیرد. اما دیدگاه سرمایه گذاران می تواند به مراتب عمیق تر باشد ؛ زیرا در این فرایند آنها دارای بیشترین ریسک بوده و در نهایت خواستار بیشترین بازده نیز می باشندبه طور کلی می­توان گفت، هدف اساسی سرمایه گذاران از جمله سرمایه­گذاران عادی، کسب بازدهی است (شجاع وشجاع 1391،16).
پیش بینی بازده موردانتظار سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است. در دهه گذشته شرکت های ایرانی سالانه بیش از دو سوم از سود ویژه خود را به صورت سود تقسیمی پرداخت کرده­اند. با وجود این، سیاست­های تقسیم سود بین شرکت­ها بسیار متفاوت است. حدود 5% از شرکت­ها به حداقل پرداخت قانونی سود (10%) اکتفا نمودند و بعضی از شرکت­ها بیشتر از درآمد خالص خود سود تقسیمی پرداخت نمودند.
تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است: از یک نظر، تقسیم سود عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. هرقدر میزان سودتقسیمی بیشتر باشد منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد. و نیاز به منابع مالی خارجی از شرکت بیشتر می گردد و این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکت ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از اینرو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علائق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند.
سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی برای خرید سهام دارند. برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که بطور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند، در حالی که برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام به خرید سهام عادی اقدام می­کنند. برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام به صورت توأماً سهام عادی را می­خرند، به همین دلیل مدیران باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاست های متفاوتی را اتخاذ نمایند.
 
1-2- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق
منافعی که سهامدار از بابت سهم در اختیار کسب می کند عبارتست از: سود تقسیمی، افزایش قیمت سهم،  سهام جایزه و رعایت حق تقدم درسهام جدید شرکت. حال با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش ثروت سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنان باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد. هدف مدیریت شرکت به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق فراهم آوردن بازدهی فراتر از بازدهی مورد انتظار آنها است. معمولاً سود نقدی یکی از مهمترین منابع بازدهی برای سهامداران می باشد. مدیران شرکت ها دریافته اند که سهامداران آنها خواهان یک روند پایدار در سود تقسیمی پرداختی هستند زیرا ثبات سود تقسیمی این پیام را می دهدکه شرکت وضعیت مالی باثباتی داشته و دارای ریسک تجاری و بازرگانی پایین تری است و باعث می­شود که ارزش بازار سهام آن شرکت افزایش یابد (سرافراز 1388، 38). تقسیم سود از یک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاریهای پیش روی شرکت­ها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر ، بسیاری از سهام داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. مدیران باید در مورد این مسأله که چقدر از عایدات شرکت را به عنوان سود تقسیمی بین سهام داران توزیع و چه مقدار از آن را در شرکت اندوخته نمایند، تصمیم­گیری کنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (اعتمادی وچالاکی 1384،32).
(بینر[1] 2001) معتقد است که سیاست سود تقسیمی می­تواند اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم کند و بر قیمت سهام و رفتار سرمایه­گذاران تأثیر بگذارد. به همین دلیل در دنیای واقعی مدیران مالی شرکت هنگام تدوین سیاست سود تقسیمی، باید با بررسی فرصت های سرمایه گذاری آتی شرکت نسبت به منابع داخلی سرمایه تصمیم­گیری نمایند و بین سود تقسیمی فعلی و رشد آینده تعادل برقرار کنند تا ثروت سهامداران حداکثر شود.
بورس در حال حاضر یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب میشود سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی ازجمله سود تقسیمی وافزایش قیمت سهام بدست می آورند. سرمایه گذاران دربورس ازاطلاعات مالی برای اندازه گیری وتجزیه وتحلیل سهام استفاده می­کنند لذا سود تقسیمی یک متغیراساسی است که هم سرمایه گذاران وهم مدیران در بازار سرمایه باید آن را مد نظر قرار دهند (بهرام فرومهرانی 29، 1383).
دراین تحقیق به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم:

  1. آیا بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟
  2. آیا بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
این موضوع از دو دیدگاه حائز اهمیت است:
1-3-1 از دیدگاه سهامداران
میزان سود تقسیمی از آن جهت برای سهامداران با اهمیت است که هر گروه از سهامداران با ویژگی­های شخصی و درآمدی و نظائر آن اقدام به خرید سهام شرکتی می­کنند که شیوه پرداخت سود در آن شرکت متناسب با ویژگی های آنها باشد. در واقع می توان گفت این میزان تقسیم سود شرکت­ها است که تا حدی ترکیب سهامداران را شکل می دهد. از دیدگاه سهامداران و سرمایه­گذاران سود نقدی می تواند در رابطه با چگونگی پاسخ به سؤالات زیر دارای اهمیت باشد:

  • آیا نحوه توزیع نقدی در بازده کلی سهم تأثیر دارد؟
  • آیا سود نقدی حاوی اطلاعاتی در مورد سودآوری آتی شرکت ها می باشد؟
  • آیا سود نگهداری شده در شرکت ها به نحو مطلوبی به سرمایه گذاری سودآور اختصاص می یابد؟

1-3-2 از دیدگاه مدیران
مدیران معمولا در مورد عایدات شرکت دو تصمیم متفاوت اتخاذ می نمایند:
الف) نگهداری سود در شرکت و اختصاص آن به پرداخت بدهی­ها و تأمین مالی سرمایه گذاری­ها و خرید دارایی­های فیزیکی
ب) توزیع سود بین سهامداران
هر کدام از تصمیمات فوق آثاری بر ارزش کل شرکت می گذارد که ارزیابی مزایا و معایب هر تصمیم منجر به اتخاذ راه کارهای خاص خود خواهد بود. نگهداری سود در شرکت اگر چه ارزانترین و ساده ترین  راه دست یابی به منابع مالی مورد نیاز می باشد ولی درضمن فشارهای ناشی از تقاضای سود نقدی به دلیل ریسک پایین تر آن نسبت به سود احتمالی ناشی از افزایش قیمت سهام، مدیران را در تصمیم عدم پرداخت سود مردد می­نماید. همچنین پرداخت سود نقدی مسائلی از قبیل توقف یا کاهش رشد و توسعه شرکت به دلیل عدم دسترسی به بازارهای سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
ارزیابی تطبیقی میان صنایع مختلف، محک ارزشمندی را برای سرمایه­گذار فراهم می کند که برای سرمایه گذاری در این صنایع تصمیم گیری می کنند. این پژوهش برای تدوین­کنندگان سیاست تقسیم سود مفید خواهد بود. این مطالعه هنگامی که بازار سقوط کرده باشد و یا نرخ سهام از طریق ماکزیمم سازی ثروت سهامدار کاهش می یابد سودمند خواهد بود. این پژوهش، بینش تطبیقی برای سهامداران و تدوین کنندگان سیاست تقسیم سود در این صنایع فراهم می کند.
 
1-4- اهداف اساسی تحقیق
هدف نخست:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  طی سالهای 1381تا1390 می­باشد.
هدف بعدی:
به بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جزقند پرداخته می شود.
لازم به توضیح است که قیمت سهام متاثراز واقعیات حاکم بر بازار بوده وبادر نظرگرفتن سودهای سال های آتی موجب آن خواهد شد تا سرمایه گذاران با اطمینانی بیشتری سرمایه­های خود را به بازار بورس هدایت کنند.
 
1-5- فرضیه­های تحقیق
فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:
فرضیه اول:  بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد.
1-6- روش انجام تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی است و با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه­ها استفاده شده است در دسته­ی تحقیقات پس رویدادی قرار می­گیردکه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. داده­های موردنیاز برای آزمون فرضیه­ها، از نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج می شود.
 
1-7- متغیرهای تحقیق
1-7-1 متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته در این تحقیق بازده مورد انتظار سهامدار و قیمت سهام می باشند.
1-7-2- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل اصلی در این تحقیق سود تقسیمی هر سهم و سایر متغیرهای مستقل نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت ارزشیابی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می باشند.
1-7-3- متغیر کنترلی
در این پژوهش از اندازه شرکت به منظور متغیر کنترلی به شرح زیر استفاده گردیده است:
اندازه شرکت (SIZE)، که از لگاریتم طبیعی کل دارایی­های شرکت بدست می­آید.
1-8- روش گردآوری داده­ها
در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه­ای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه­ها، فصلنامه­ها و انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و جستجو در پایگاه های اینترنتی، بخش نظری و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و داده های مورد نیاز شرکت­ها نیز از پایگاه­های اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک­های اطلاعاتی همانند تدبیر پرداز، صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی و گزارش­های مجمع عمومی شرکت­ها استخراج و جهت نتیجه گیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
در این تحقیق تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند مورد بررسی قرار می گیرد.
قلمرو زمانی
دوره زمانی تحقیق 10 ساله و از سال 1381 تا 1390 می باشد
قلمرو مکانی
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مواد دارویی و غذایی بجر قند مورد مطالعه قرار گرفت.
1-10- تعریف واژه­های عملیاتی
سود تقسیمی: معمولا پس از کسر مالیات از سود شرکت، باقیمانده طی حداکثر یک سال به سهامداران پرداخت می­شود. سود تقسیم شده تمامی سود خالص یک شرکت نیست بلکه فقط بخشی از آن است، بخش باقیمانده سود به صورت تقسیم نشده جزء ذخایر شرکت است و برای گسترش آتی نگهداری       می­شود. سود تقسیم شده بر اساس ارزش اسمی هر سهم و نه ارزش بازاری آن اعلام می­شود. اعطای سهام جایزه نیز نوعی تقسیم سود بین سهامداران است (حاجی زاده قراملکی 1383، 8).
بازده: مجموعه مزایایی است که در پایان سال مالی به  دارنده سهام تعلق میگیرد. (حاجی زاده قراملکی38،1383).
ضریب بتا: از تقسیم کوواریانس بین بازده سهم موردنظر وبازار برواریانس بازده بازار بدست می آید وشاخص بازار معیاری مطمئن در ارتباط با تغییرات فی مابین می­باشد. ارزش ضریب بتا همواره دارای دامنه 1+ و1- است و ضریب بتای مثبت به آن معنی است که افزایش بازده یک سهم همیشه همراه با بازده متناسب در بازده بازارخواهد بود وضریب منفی به این معنی است که افزایش در بازده یک سهم باکاهش متناسب در بازده بازاراست (خوش طینت و ساربانها 121، 1382).
نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E)[2]:این نسبت که از آن به عنوان ضریب سودآوری نیز نام برده می شود،از طریق تقسیم میانگین قیمت جاری بازار برسودهرسهم بدست می آید.(لشکری وقاسمی 1388،161).
 
1-11- ساختار تحقیق
ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد به شرح زیر است:
در فصل دوم ابتدا تعریفی از سود و روش­های پرداخت سود سهام و انواع سیاست های تقسیم سود بیان می­گردد. سپس به تعریف بازده و انوع آن پرداخته و در آخر نیز تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع تحقیق مرور می­گردند.
در فصل سوم، روش اجرای تحقیق، تشریح می شود. متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی و نحوه اندازه گیری آنها به تفصیل بیان می شود. همچنین قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نمونه در این فصل بیان می شود. نحوه جمع آوری داده­ها، تعاریف مفاهیم، روش شناسی تحقیق، روش های آماری و آزمون فرضیه ها مطالب دیگری هستند که در این فصل ارائه می شوند.
در فصل چهارم یافته­های تحقیق ارائه می شوند. ابتدا آمار توصیفی مورد بررسی قرار می­گیرد، سپس با بیان فرضیه ها و مدل رگرسیون هر فرضیه و انجام آزمون­های تکمیلی، نتایج آزمون ها به صورت جداول خلاصه شده ارائه می­شوند.
در فصل پنجم، ابتدا خلاصه­ای از تحقیق بیان شده و سپس یافته­ها و نتایج تحقیق تشریح می­شوند و در ادامه تفسیر نتایج و مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس به توضیح محدودیت­ها پرداخته می شود و در نهایت پیشنهادها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می­شود.
1-12- خلاصه فصل
در این فصل پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، به بیان مسئله و تشریح موضوع و سپس اهمیت و ضرورت انجام تحقیق پرداخته شد. در ادامه اهداف اساسی، فرضیه­ها، روش انجام تحقیق و متغیرهای تحقیق اعم از مستقل، وابسته و کنترل شرح داده شدند. روش گردآوری داده­ها، قلمرو تحقیق، واژگان عملیاتی و ساختار تحقیق مطالب دیگری بودند که در این فصل به آنها پرداخته شد.
[1] Beiner, S
[2] Price/earning
تعداد صفحه :80
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]