پایان نامه حقوق : معافیت مالیاتی

دانلود پایان نامه

سازمانهای دولتی، جهت حمایت از اقشار ضعیف که خود امری عادلانه است، وضعیت آنها مورد لحاظ قرار میگرفت.

گفتار چهارم : در مقررات متفرقه
در این گفتار به بررسی مواردی از قانون مالیاتهای مستقیم خواهیم پرداخت که اشاره به موضوعاتی نظیر مالیاتهای مضاعف و معافیتهای مالیاتی دارد.
بند اول: مالیات مضاعف
هرگاه از مأخذ مالیات دو یا چند برابر مالیات اخذ شود مالیات اخذ شده را مالیات مضاعف یا مالیات مکرر مینامند. از نظر حقوقی دو عامل در تعیین وضع مالیاتی مؤدی اهمیت دارد. محل اقامت مؤدی و محلی که مأخذ مالیاتی در آنجا قرار دارد. اصل بر آن است که مؤدی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در محل اقامت خود مالیات بپردازد چه تابع آن کشور باشد چه نباشد. زیرا درآمدی که از طریق وصول مالیات نصیب دولت میشود برای تأمین مخارج عمومی همان کشور هزینه میشود و از آن، کلیه اشخاصی که در آن کشور اقامت دارند اعم از تبعه یا بیگانه بهرهمند میشوند. چنانچه محل اقامت مؤدی و محل مأخذ مالیاتی در یک کشور باشد مشکلی ایجاد نمیگردد ولی در مواردی که محل اقامت مؤدی و محل مأخذ مالیاتی در کشور واحد نباشد، مسئله مالیات مضاعف مطرح میشود.
در واقع مالیات مضاعف را میتوان به معنای وصول دو یا چند نوع مالیات از یک مأخذ یا منبع مالیاتی که در اختیار مؤدی میباشد در نظر گرفت. یا به عبارت دیگر، هرگاه دو مالیات که هر دو بر اساس یک مأخذ مالیاتی معین شدهاند، در یک دوره مالی وضع و تحصیل گردند، این گونه وصول مالیات را مالیاتبندی مضاعف گویند. آنچه باعث ایجاد چنین وصفی میشود آن است که قانون هر کشور محدود به قلمرو حاکمیت آن کشور است و دولت میتواند قوانین مربوط به مالیات را به طریقی که صلاح میداند، وضع نماید. «مالیات مضاعف ناشی از تعریفها و توصیفهای ناهمگونی است که قانونگذاران دو دولت از مالیات ارائه میدهند.» دریافت مالیات مضاعف همانگونه که ملاحظه میشود، از آن جهت که سبب تضییع حقوق اشخاص میشود، امر عادلانهای نمیباشد و به همین علت است که در اکثر نظامهای حقوقی اقدامات و راهحلهایی برای جلوگیری از دریافت آن پیشبینی شده است.
این اقدامات و راهحلها به دو صورت انجام میگیرد: الف) راهحلهایی که به موجب قوانین داخلی کشورها اتخاذ میشود. مثلاً در برخی کشورها از جمله آمریکا، اشخاص تبعه آن کشور که در خارج از این کشور کسب و کار دارند هنگام پرداخت مالیات به دولت حق دارند مالیاتهایی را که بابت کسب و کار خود به دولت خارجی پرداختهاند، از مالیات دولت آمریکا کسر کنند و از این راه از مالیات مضاعف جلوگیری شود و نیز در قوانین مالیاتی اغلب کشورها اعضای سفارتخانهها و کنسولگریها به شرط رفتار متقابل از پرداخت مالیات در کشور محل اقامت معاف هستند.
ب) راهحلهایی که در قراردادهای دو یا چندجانبه بین المللی پیشبینی میشود. این قراردادها جهت اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو یا چند کشور منعقد میگردد. در صورت شمول مالیات مضاعف برای برخی اشخاص، در قرارداد راهکارهایی را جهت رفع آن پیش بینی میکنند.
حال باید با مراجعه به قوانین و مقررات مالیاتی، ملاحظه نمود که نظام حقوقی ما چه اقداماتی را به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف پیشبینی نموده است.
در ماده (168) قانون، “دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت‌های خارجی موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شواری اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت‌نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است‌. دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.”
ماده مزبور تنها مادهای در قانون مالیاتهای مستقیم است که مستقیماً به مالیاتهای مضاعف اشاره نموده است. در این ماده صرفاً به راه حل دوم که تکلیف دولت در انعقاد قرارداد به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف است اشاره شده است. به نظر میرسد راهحل دوم که قانونگذار مالیاتی ایران نیز بدان تصریح نموده، بهترین و عادلانهترین راهکار جهت جلوگیری از اخذ مالیاتهای مضاعف باشد. استفاده از راهحل اول با این مشکل مواجه است که هر کشوری، ممکن است نرخها، ضرایب، معافیتهای خاصی را برای خود برگزیند که طی آن رسیدن به یک وضعیت برابر بسیار سخت خواهد بود. بنابراین راه حل دوم که بر اساس آن، دولتها اقدام به انعقاد موافقتنامه با کشورهای مختلف کرده و از آن طریق از اخذ مالیات مضاعف جلوگیری مینمایند بهترین راهحلی باشد که تضمینکننده رعایت عدالت خواهد بود. البته لازم است جهت رعایت حداکثری عدالت، این موافقتنامهها در سطح بسیار گستردهای با تمامی کشورها انعقاد یابد. چرا که در صورت عدم انعقاد توافقنامه، تفاوتی میان عدهای از اشخاص داخلی یا خارجی که ایران با آنها توافقنامه امضاء نموده با آن کشورهایی که ایران با آنها موافقتنامه امضاء نکرده ایجاد نشود.
بند دوم: معافیت مالیاتی
تعیین نوع و میزان مالیاتها، صرفاً بخشی از مجموعه اقداماتی است که نظام مالیاتی هر کشور با آن روبرو است، بخش دیگری که در نظامهای مالیاتی باید به درستی مورد توجه قرار گیرد، استثنائات و معافیتهای اعطا شده در نظامهای مالیاتی است که علاوه بر تغییر در آثار سیاستهای مالی یک کشور، تأثیرات فراوانی نیز بر مقوله عدالت مالیاتی دارد.
معافیت مالیاتی یکی از اجزاء نظام مالیات‌ستانی هر اقتصاد است که کشورها با لحاظ ضرورت حمایت از گروه‌ها، مناطق یا فعالیتهایی از آن بهره میگیرند. به عنوان مثال در هر کشور، سطحی از درآمد به دلیل حمایت از اقشاری که درآمدهای پایینی دارند معاف از مالیات است.

قبل از بیان دیدگاه، لازم است تعریف دقیقی از معافیتهای مالیاتی ارائه نموده و تفاوت آن را با سایر مفاهیم همچون بخشودگیها، ترجیحات و عدم مشمول پرداخت مالیات بیان نماییم.
الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی
اگر چه قانونگذار مالیاتی به تعریف معافیت مالیاتی نپرداخته است لیکن بیان تعاریف نظریه پردازان حاوی نکات ارزشمندی خواهد بود.
در یکی از تعاریف، معافیتهای مالیاتی به معنای تخفیف قانونی قسمتی و یا حتی کل مالیات حقه یک شخص حقیقی یا حقوقی برای مدت طولانی یا کوتاه مدت که به عنوان ابزار حمایتی متداول در کنار سایر سیاستهای حمایتی توسط دولت به کار گرفته میشود که این حمایتها گاهی از منطقه یا فعالیتی خاص و گاهی به منظور کمک به قشری خاص به کار گرفته میشود.
با لحاظ تعریف فوق، یک معافیت قابل قبول میبایست دارای شرایط و ویژگیهایی چون قانونی بودن، موقتی بودن، مستند به دلایل بودن و متضمن اهداف حمایتی باشد.
1: قانونی بودن معافیتها
قانونی بودن معافیتها، جزء مهمترین شرایط، اصول و قواعد برای اعطای معافیتهای مالیاتی است. بر اساس این شرط هیچگونه معافیتی بدون اجازه قانونگذار وضع و اعمال نمیشود. چنانچه معافیتی برای برخی اشخاص بدون اذن قانون انجام گیرد، به دلیل آنکه بار مالی این معافیت بر دوش سایر اشخاص خواهد بود موجب تضییع حقوق آنها بوده و منجر به بیعدالتی خواهد شد. این امر ممکن است ناشی از معافیتهای پنهان مالیاتی نیز شکل بگیرد که به دلیل عدم شناسایی دقیق پایههای مالیاتی، در زمره معافیتها قرار گرفتهاند.
به عبارتی با اعطای معافیتهای مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف میشوند این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر میشود. بنابراین، اگر اعطای معافیتها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروههای دیگر جامعه وارد میکند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی، میزان نرخهای مالیاتی بیشتری، بر گروههایی که از معافیتهای مالیاتی بهرهمند نیستند، تحمیل خواهد شد. بیتردید اعطای این نوع معافیتهای، علاوه بر آنکه به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر میشود نیل به عدالت مالیاتی را دشوار میسازد.
2: اصل برابری و عدم تبعیض

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : انتقال تکنولوژی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین بطور خلاصه آن نوع از سیاست معافیت مالیاتی عادلانه خواهد بود که در جهت برخورداری تمامی اشخاص مشابه از حمایت مورد نظر وضع و تعیین شده باشد تا برابری میان آنها رعایت شود.
یکی از نکاتی که میبایست در تعیین سیاستهای معافیت مالیاتی مورد توجه قانونگذاران مالیاتی قرار گیرد این است که در اجرا و اعطای هر نوع معافیت باید به این نکته توجه شود که تمام اشخاصی که در یک گروه مالیاتی قرار میگیرند به صورت کاملاً یکسان مشمول معافیت باشند. این موضوع از آنجا ناشی میشود که اصل برابری در پرداخت مالیات اقتضاء دارد، همه اشخاص و اصناف به یک اندازه مشمول مقررات مالیاتی باشند.
در واقع اعطای معافیت مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که موجب تبعیض نگردد چرا که در فرض تبعیض، معافیتها در نهایت منجر به کاهش رقابت‌پذیری خواهد شد لذا باید به گونه‌ای معافیت مالیاتی طراحی گردد که کارایی اقتصادی افزایش یابد.
بر این اساس چنانچه معافیتی برای تولیدکنندگان در نظر میگیریم میبایست همه تولیدکنندگان اعم از بخش دولتی و خصوصی به یک صورت مورد عمل قرار گیرد چرا که تبعیضات صورت گرفته میتواند انگیزه رقابت را در یک بخش تحت تأثیر قرار دهد.
3: تعیین گستره معافیتها
یکی دیگر از رهیافتهای اصول عدالت مالیاتی در حطیه معافیتهای مالیاتی توجه به دامنه، وسعت و مدت زمان استفاده از این معافیتها است. توجه به این موضوع از آن جهت مهم و ضروری است که از یک طرف دولت، به علت هزینهها و مخارج بالای خود و نیز الزام به عدم وابستگی درآمد به منابع معدنی بویژه نفت، نیازمند کسب میزان مشخصی از درآمد از طریق مالیات است و از طرف دیگر خروج هر میزان درآمد از شمول مالیات مستلزم دریافت مالیات از درآمدهای سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود که این امر زمینه ناعدالتی در کل نظام مالیاتی را فراهم خواهد آورد.
در واقع این موضوع به معنای تضییع حقوق اشخاص بواسطه تحمل بار مالیات اضافی و بیش از اندازه میباشد که به علت اعطای معافیت بیمورد و ناثواب ایجاد شده است و هر چقدر بر وسعت این نوع معافیتها افزوده شود دایره بیعدالتی نیز گستردهتر خواهد شد. به عبارتی هر چه میزان این معافیتها بیشتر شود لاجرم بار مالیاتی این معافیتها به صورت فزایندهتری بر دوش سایر اشخاص قرار خواهد گرفت که این موضوع موجب ایجاد نابرابری مضاعف خواهد بود.
در واقع هر چقدر میزان استفاده از سیاستهای مالیاتی گستردهتر شود بار مالیاتی بهرهمندان از معافیت بر روی دوش سایرین قرار میگیرد و فشار مالیاتی را بر آنها افزایش میدهد.
قوانین و مقررات سایر کشورها در خصوص اعطای معافیت ما را به نکات ارزشمندی رهنمود خواهد کرد. یکی از این موارد اعطای معافیت بصورت موقت میباشد چنانچه غالباً در کشورهای در حال توسعه مدتی را تحت عنوان “تعطیلی مالیاتی” به معنای یک دوره معافیت مالیاتی برای صنایع جدید در نظر میگیرند تا بوسیله آن امکان توسعه و تنوع صنایع مالی فراهم آید. این ارفاق معمولاً در مورد صنایع پیشاهنگ یا نوپا به مدت چند سال برقرار میشود.
چنانچه ملاحظه میشود با بررسی معافیتهای صادر شده و پایههای معاف و علت معافیت آن، میتوان به این نتیجه رسید که مسئله زمان معافیتها از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است مثلاً چنانچه در جامعهای بیکاری وجود داشته باشد دولت با اعطای معافیت به بخشهای اشتغالزا حمایت خود را در این بخش اعمال میکند، این در حالی است که مسئله بیکاری در فرض بحران ساز بودن آن، امری موقتی خواهد بود. استفاده از سایر سیاست معافیت مالیاتی همچون حمایت از تولید، تشویق سرمایهگذاری، تشویق صادرات، توسعه اقتصادی مناطق خاص، در هر مورد، توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد که در تمامی فروض آن موضوع زمان مؤثر خواهد بود.

4: ذکر هدف و شرایط معافیتها
یکی دیگر از شرایطی که به هنگام تعیین و وضع معافیتها لازم است مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران مالیاتی قرار گیرد این است که نظام مالیاتی دلایل و مدارک لازم جهت ایجاد یک معافیت یا یک بخشودگی را مدنظر داشته باشد و در هر صورت رفتار خود را توجیه نماید این امر، به این علت است که هر نوع معافیت یا بخشودگی مالیاتی در نهایت نوعی تبعیض در مورد مؤدیان به شمار میرود و تبعیض زمانی قابل قبول است که دلایل موجهی را به همراه داشته باشد. عدم ذکر دلیل موجب آن میشود تا دایره معافیتهای مالیاتی بسیار گستردهتر از میزانی باشد که اراده قانونگذار بر آن تعلق گرفته است. به عنوان مثال در بند (3) و (2) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعطای بخشودگی یا تخفیف مالیاتی برای سرمایهگذاریهای زیر بنائی زمانی قابلیت اجرا دارد که به تولید کالاهای استراتژیک، ارزآوری، استقرار درنقاط محروم و ایجاد اشتغال کمک نماید. بر این اساس از آن جهت که قانونگذاران مالیاتی، منشاء حق میباشند لازم است شرایط اعطای معافیتها را نیز به طور مشخص در متن قانونی ذکر نمایند.
قاعده اصلی در نظام مالیاتی، شمول مالیات بر تمامی انواع داراییها، درآمدها و اشخاص است. قاعده اداره امور کشور آن است که هر فعال اقتصادی، بخشی از منفعت خالص خود را برای انجام وظایف دولت به شکل مالیات بپردازد، یکی از استثنائات این قاعده زمانی است که اشخاص، نهادها و یا مناطق، مستحق دریافت کمک دولتی باشند. علاوه بر آن دولتها گاه از معافیت مالیات به عنوان یک مشوق برای برخی اولویت‌ها و اهداف راهبردی استفاده می‌کند، اما به جهت خلاف قاعده‌بودن، لازم است استدلال قوی برای خروج از قاعده و ضرورت آن به مجلس ارائه کند (طبق اصل 51 قانون اساسی، وضع یا بخشودگی یا تخفیف مالیات تنها با مجوز مجلس ممکن است)، مانند معافیت بخش کشاورزی و صادرات که تنها به دلیل یک اولویت ملی و منافع راهبردی اقتصاد پذیرفته شده است.
منتسکیو در روح القوانین و در بیان اهداف اعطای معافیت به اشخاص، با اشاره به وجود مناطق و ایالاتی که دچار زحمت گردیده و یا ویران شده و نیز لزوم توسعه و آبادانی آنها، ضرورت را در این میداند که معافیتهای مالیاتی بهمنظور برون رفت از این شرایط اعمال شود. این بیان چنین رهیافتی را به همراه دارد که اعطای هرگونه معافیت میبایست معقولانه و به نفع کسانی صورت گیرد که اوضاع و شرایط آنها حاکی از نیازها و احتیاجاتی است که در غیر اعطای چنین امتیازاتی سربار جامعه خواهند شد.
بنابراین درج هدف و شرایط اعطای معافیت مالیاتی، بهصورت صریح یا ضمنی در قوانین معاف کننده ضروری است. چنانچه در قانون اصلاح ماده (20) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1379، هدف و شرایط اعطای این معافیت به صورت ضمنی درج شده است.
در خصوص محدودیت در مدت اعطای معافیت به هر نهاد یا مؤسسهای، ماده (10) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب قابل مشاهده است. در این ماده شرکتهای آب و فاضلاب برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل مشمول معافیت نسبت به هر نوع عوارض نوسازی، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی و … خواهند بود.
لازم به ذکر است بسیاری از معافیتهای اعطایی به مؤسسات، نهادها، شرکتها و سایر بنگاهها ضمن تصویب قوانین و یا تصویب اساسنامه شرکتها و مؤسسات به آنها اعطا شده است.
تبصره (2) ماده (2) تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی تصریح دارد؛ “شرکتهای موضوع این قانون غیرانتفاعی بوده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهند بود.”
مثال دیگر در خصوص بیان دلیل و شرایط معافیت در متن قانون میتوان به ماده واحده قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات مصوب 6/3/1376، اشاره کرد که مقرر داشته است آن قسمت از

پاسخی بگذارید