پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی

دانلود پایان نامه

شرکتهایی هستند که بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت باشد. بنابراین وزارتخانهها، سازمانها و کلیه ارگانهای دولتی چنانچه به فعالیت اقتصادی مبادرت ورزند، باید سهم مالیات خود را پرداخت نمایند. آنچه در این ماده مشمول معافیت قرار گرفته است، مالیات بر غیر درآمد است که سازمانهای دولتی از پرداخت آن معاف شدهاند.
تبصره (1) ماده مزبور بیانگر این مطلب است که شرکتهای دولتی که فعالیتهای تصدیگری و انتفاعی انجام میدهند مشمول استثناء ماده (2) نبوده و همانند تمامی شرکتهایی که طبق قوانین تجارت و سایر قوانین فعالیت میکنند و تحت عنوان شرکتهای خصوصی از آنها نام برده میشود مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
مالیات شرکتهای دولتی باید طبق ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و با نرخ (25%) درصد بر مبنای عملکرد سال قبل آنها اخذ شود، ولی طبق حکم قانونی مندرج در بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، مالیات از شرکتهای دولتی به صورت علیالحساب در همان سال مالی اخذ میشود. اخذ مالیات علیالحساب از شرکتها در واقع استقراض دولت از شرکتهای دولتی است که این شرکتها را با کمبود نقدینگی مواجه میکند.
قانونگذار بهمنظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اشخاص حقوقی مستثنی شده فوق در جهت استفاده از این استثناء در فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی، طی تبصره (2) ماده (2) مقرر مینماید: “درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از شرکت نیز تحصیل میشود در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.” بنابراین قانونگذار با دقت نظر و با توجه به درک سوء استفاده احتمالی، راه انحراف از مسیر عدالت را بسته نگه داشته است و لذا چنانچه سازمانها و کلیه نهادهایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین میشود، در صورت انجام فعالیت صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی میبایست مالیات آن را پرداخت نمایند. این امر خود نقطهای مثبت در جهت تحقق عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
ب: دستگاههایی که بودجه آنها بهوسیله دولت تأمین میشود.
مطابق بند (2) ماده (2) قانون، دستگاهها و مؤسساتی که بودجه آنها توسط دولت تأمین میشود با همان تحلیلی که در بالا ذکر آن رفت از شمول پرداخت مالیات مستثنی شدهاند. با عطف توجه به جداول و ضمایم قانون بودجه کل کشور و فهرستی که سازمان امور مالیاتی از دستگاههایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین میشود، علت خروج این دسته از نهادها و دستگاهها از شمول پرداخت مالیات صرفاً تأمین بودجه توسط دولت دانسته شده است که این امر به نظر صحیح نمیباشد.
ما در مورد دستگاههای اجرایی همچون وزارتخانهها، استدلال کردیم که خروج آنها از دایره شمول مالیات بخاطر پرهیز از اقدامی بینتیجه بوده است که ناشی از شخصیت حقوقی خاص دولت و وزارتخانههای آن است، چرا که دریافت مبالغی از دولت و پرداخت دوباره به آن، از آن جهت که متضمن عایدی برای دولت نمیباشد و صرفاً به پیچیده نمودن محاسبات میانجامد اقدام بیثمری است.
مطابق تبصره (2) ماده (2) قانون، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اعم از فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی که توسط این اشخاص انجام میگیرد، مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قرار گرفته است. به نظر میرسد انجام امور عمرانی، تجاری، تولیدی و تحقیقاتی، از مواردی است که امکان و قدرت انجام آن برای بسیاری از شرکتها و مؤسسات خصوصی فراهم باشد و لذا لازم است تا تمامی اشخاص حقوقی در یک شرایط مساوی امکان به انجام رساندن آن را دارا باشند. طبیعتاً خارج نمودن عدهای از مؤسسات و نهادها از دایره شمول مالیات، امکان مناسبتری را برای آنها نسبت به سایر رقبا فراهم میآورد. این امتیاز یقیناً موجب تضعیف اصل رقابت خواهد شد که اعطای آن به برخی از اشخاص، بواسطه اینکه حق بزرگی همچون، حق رقابتپذیری را زیر سؤال میبرد، امر عادلانهای نخواهد بود.
آنچه مالیات آن بر نهادهای فوق بخشیده شده است، صرفاً مالیاتی است که ناشی از دارایی، حق تمبر و انواع دیگر مالیاتها غیر از مالیات بر درامد است. به نظر میرسد بهتر باشد این اشخاص نیز همانند سایر اشخاص حقوقی در تمام موارد مشمول مالیات قرار گیرند و دولت چنانچه ضرورت دید، بهمنظور تسهیل امورات آنها و انجام اقدامات عام المنفعه توسط این اشخاص، در لایحه بودجه مبالغ بیشتری را به عنوان کمک در نظر گیرد تا هم سازمان مربوطه به انجام تکالیف خود که نفع عموم را در بردارد بپردازد و هم در مواجه با سایر اشخاص از امتیازات ویژه برخوردار نباشد.
علت دیگری که سبب میشود این دسته از دستگاهها و نهادها مشمول پرداخت مالیات نباشند این است که عموماً این دستگاهها به فعالیت انتفاعی اشتغال ندارند بلکه بلعکس به ارائه خدمات غیرانتفاعی مبادرت دارند. در قوانین بودجه سالانه کل کشور، نهادهایی همچون سازمان حفاظت از محیط زیست، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اقامه نماز، نهاد کتابخانههای عمومی کشور و .. یافت میشوند که هیچگونه فعالیت انتفاعی را انجام نمیدهند.
به نظر میرسد جهت رعایت عدالت مالیاتی مناسب باشد تا قید دیگری تحت عنوان “عدم انجام فعالیتهای انتفاعی”، نیز به این بند اضافه شود که ما را در حصول به نتیجه راهنمایی کند، به عنوان مثال شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله شرکتها و نهادهایی است که در قانون بودجه کل کشور در سال 1393 به عنوان دریافت کننده وجوه از دولت نام برده شده است در حالیکه دارای فعالیت انتفاعی میباشد و در قبال ارائه خدمات به مشترکین خود هزینه دریافت میکند. بر این اساس معاف دانستن درآمدهای این شرکت از شمول مالیات، میتواند موجبات بیعدالتی را فراهم آورد.
اما اینکه آیا این تأمین بودجه مؤسسات و نهادها توسط دولت، میبایست به صورت صد درصدی باشد یا خیر محل سؤال است؛ یعنی آنکه جهت اعمال این معافیت حتماً لازم است این تأمین بودجه برای مؤسسه مربوط بهصورت صد در صدی باشد؟ وفق مفاد ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسساتی تحت عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی وجود دارند که بنا به تعریف این ماده، “نوعی واحد سازمانی است که بیش از 50 درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین میگردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.” مفهوم مخالف این ماده آن است که احتمال دارد بخش قابل توجه درآمد آنها که البته از نصف کمتر است توسط دولت تأمین شود. حال اگر بنا بود تا تمامی مؤسساتی که کمک دولتی دریافت میدارند جزو موسسات بند (2) ماده (2) قرار گیرند، بخش بزرگی از منابع حاصل از مالیات از دست میرفت و این امر علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، زمینهای برای بروز ناعدالتی در حوزه مالیاتی خواهد بود. بنابراین به نظر میرسد تأمین کل بودجه این دستگاهها، شرط لازم برای قرار گرفتن در زمره دستگاههای مشمول این بند باشد.
نمونه این قبیل مؤسسات و شرکتها که از کمکهای دولتی بهره برده و در قانون بودجه دارای ردیف میباشند، شرکتهای دولتی هستند که دولتها به ناچار هر ساله مبالغ زیادی را به آنها تزریق میکنند، ولی در مقابل سود کلیه فعالیتهای انتفاعی آنها مشمول مالیات است. این در حالی است که بنا به تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد.

ج: شهرداریها
بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳، شهرداریها جزو مؤسسات غیر دولتی محسوب میشوند که دارای استقلال مالی بوده و با هدف انجام خدمت در حیطه شهرها به منظور آبادانی و توسعه آنها تشکیل شدهاند. دولتها به منظور حمایت از این نهاد شهری و به جهت توسعه شهرها، بودجههایی را به این سازمان گسیل میدهند. قانون علاوه بر وضع چنین بودجههایی، این سازمان شهری را از شمول مالیات نیز خارج نموده است که درواقع خروج این نهاد از شمول پرداخت مالیات ناظر به این مطلب است که اساساً انجام امورات شهر جزو وظایف دولت به شمار میرود.
طبق تعریف مندرج در ماده (5) قانون محاسبات عمومی، شهرداریها، واحد سازمانی هستند که برای ارائه خدمات عمومی تأسیس شدهاند. البته شهرداریها را نمیتوان یک سازمان عمومی از نوع غیرانتفاعی دانست چرا که این سازمان با توجه به رسالت خود و بواسطه انجام بسیاری از خدمات، مبالغی را دریافت میکند، که صدور پروانههای ساختمان، عوارض نوسازی و … از این دستهاند. لیکن آنچه این سازمان را از سایر نهادهای انتفاعی متمایز میکند عدم کسب سود برای تقسیم میان مؤسسین و شرکاء است چرا که تمامی درآمدهای کسب شده توسط شهرداری به موجب ماده (13) قانون محاسبات عمومی، وجوه و نقدینههای عمومی به شمار رفته و مانند نقدینگی ارگانهای دولتی هرگونه دخل و تصرف در آن فقط جهت مصارف عمومی پذیرفته شده است.
شهرداریها بهجهت انجام خدمات فراوان و پرهزینه در حوزه شهری همواره محتاج بودجههای کلان هستند. در بخش اول اشاره کردیم که اساساً هدف از وضع مالیات تأمین منابع مالی برای دولت بهمنظور انجام خدمات به شهروندان، تأمین رفاه، حفظ امنیت و اجرای طرحهای عمرانی، زیربنایی، آموزشی، بهداشتی و … در سطح شهرها و خارج آن میباشد حال با توجه به آنکه دولتها این مسئولیت را به نهادی به نام شهرداری واسپاری نموده است، درصدد است با اینگونه حمایتها راه دشوار و پرهزینهی خدمترسانی به شهروندان را برای این نهاد هموار نماید. از سوی دیگر تجربه نشان داده است که شهرداریها با توجه به هزینههای سنگین خدمات در حوزه شهری، جهت کسب درآمد به هر اقدامی دست میزنند تا جایی که حاضر میشوند به انجام اقدامات غیر قانونی و نادرست نظیر فروش تراکم، تغییر نقشههای شهری، فروش زمینهایی که به منظور رفاه شهروندان در نظر گرفته شده است رو آورند که آثار مخرب آن در نهایت دامنگیر شهروندان جامعه خواهد بود. قانونگذار با درک این مطلب و بهمنظور جلوگیری از ظلم و تعدی به حقوق شهروندی که خود نوعی بیعدالتی قلمداد میشود اقدام به تخصیص بودجه و نیز کسر هزینههایی این سازمان شهری نموده است.
بنابراین مستثنی نمودن این نهاد شهری، امری است ناگزیر که البته در نهایت موجب رضایت شهروندان خواهد بود و نظر به اینکه اقدامات و فعالیتهای شهرداری در جهت انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط به تأمین نیازمندیهای اصولی و ضروری شهر و شهروندان، از مقوله فعالیتهای اقتصادی و متضمن جنبه‎های انتفاعی نیست، میتوان توجیهی در راستای مستثنی نمودن آن از سایر اشخاص حقوقی در پرداخت مالیات دانست.

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان شهرداری، جهت انجام خدمات خود دارای مؤسسات و نهادهای دیگری است که شمول معافیت برای این مؤسسات تابعه محل بحث است. مطابق تبصره (1) ماده مزبور، شرکتهای تابعه شهرداری که تمام یا قسمتی از سرمایهشان متعلق به شهرداری است، سهم درآمد یا سود آنها مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. ذکر این تبصره اشاره به برخورد برابر قانون، در مورد شرکتهای وابسته به شهرداری و سایر شرکتهای بازرگانی، تعاونی و … دارد. قابل ذکر است قانون مالیاتی صرفاً درآمد این شرکتها را مشمول مالیات دانسته و تصریحی در خصوص مالیات بر دارایی، اموال و سایر مالیاتهای مقرر در قانون نکرده است.
در نامه 1145-211 مورخ 12/5/1383 دفتر فنی مالیاتی آمده است حسب مقررات بند (3) ماده (2) قانون، قبل از اصلاحیه 1380، شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود لیکن با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مورخ 27/12/1380 و حذف عبارت مؤسسات وابسته به شهرداریها از مفاد ماده (2) قانون مذکور، کلیه مؤسسات وسازمانهای وابسته به شهرداریها که به صورت غیر از شرکت و طبق قوانین موضوعه تأسیس شده باشند نیز مشمول پرداخت مالیات قرار گرفتهاند.
بنابراین وجوهی را که شهرداریهای کشور در اجرای مقررات ماده (104 ) قانون، به مؤسسات و سازمانهای وابسته به خود که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند پرداخت مینمایند مشمول کسر (3%) درصد علی الحساب مالیات قرار داشته و پرداخت کننده وجوه مکلف به کسر و ایصال مالیات وفق مقررات خواهد بود.

د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند
تبصره (3) ماده (2) قانون، اشعار میدارد “معافیتهای مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری است.” مهمترین پرسش در خصوص این تبصره آن است که آیا مقامات صادر کننده چنین معافیتها صلاحیت وضع آن را دارا هستند یا خیر؟ مطابق قانون اساسی، و به حکم اصل قانونی بودن مالیاتها، وضع هر گونه مالیات و معافیت و بخشودگی در حیطه اختیارات قوه مقننه و از طریق قانون خواهد بود. بنابراین هیچ نهاد، سازمان یا اشخاصی صلاحیت وضع آنها را ندارند.
به نظر میرسد این تبصره با اصل حاکمیت قانون و اصل پنجاهم قانون اساسیدر تعارض باشد چرا که بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی وضع مالیات، اعمال معافیت، تخفیف و جرایم مالیاتی، از مواردی است که در حیطه وظایف قوای تقنینی قرار دارد و میبایست با اعلام قانون تعیین گردد و لذا این تبصره از آن جهت که اعطای معافیت را به نهاد دیگری غیر از قوه مقننه واگذار کرده است بر خلاف اصل قانونی بودن مالیاتها میباشد که موجبات بیعدالتی را فراهم مینماید. این دغدغه از آنجا ناشی میشود که وضع معافیت از طریق نهادهای غیر تقنینی امکان آن را دارد که معافیتهای اعطاء شده بدون رعایت هیچگونه معیار و ضابطه قانونی، صورت گیرد.
شاید تحلیل فوقالذکر چنین نقد شود که در این مورد، اساساً اجازه اعطای معافیت به نهادهای غیر تقنینی، توسط قانونگذار و با مجوز قانون بوده است، یعنی آنکه قانونگذار در این مورد تفویض اختیار نموده است. بنابراین این تبصره تزاحمی با اصل حاکمیت قانون نخواهد داشت. در جواب میتوان چنین بیان کرد که اولاً قانونگذاری از اموری است که قابل تفویض نیست و ثانیاً اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، به این موضوع اشاره دارد که قوانین و مقررات باید با قوانین و مقررات بالادستی خود در تضاد و تناقض نباشد. در اینجا قانون اساسی به عنوان قانون فرادستی، وضع هر گونه مالیات و یا اعطای معافیت را به قانونگذار عادی واگذار کرده نه اشخاص دیگر. بنابراین هیچ شخص یا نهادی مجوز وضع مالیات و معافیت و یا مشمول و غیر مشمول نمودن اشخاص از مقررات مالیاتی را نخواهد داشت.
علاوه بر این موضوع چنانچه اراده قانونگذار، بر وضع مالیات یا اعطای معافیت توسط چنین اشخاصی تعلق بگیرد، لازم میآید به منظور افزایش کارایی مالیاتی، این اختیار به سازمانهای دولتی نیز داده میشد تا بتواند با دقت بیشتر و با رعایت انصاف که متضمن رعایت حقوق مؤدیان است اقدام به وصول مالیاتها نمایند.
علاوه بر این در متن تبصره عبارت “مواردی” بکار برده شده است که مفهوم موسعی به حساب میآید که شامل تمام نهادها، ارگانها، مؤسسات و حتی آستانهای مقدس هم میشود که این امر با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد. در سابق همین موضوع در مذاکرات مجلس مورد اشاره قرار گرفت لیکن هیچگونه اقدامی جهت اصلاح و رفع این نگرانی انجام نشد.
قابل ذکر است در طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دی ماه 1393، با تصویب نمایندگان مجلس معافیتهای مالیاتی اعطایی برای فعالیتهای اقتصادی نهادهای انقلاب اسلامی اعم از بنیاد مستضعفان، بنیاد جانباران، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و قرارگاه خاتم الانبیاء و نیز آستانهای مقدس نظیر آستان قدس رضوی که استمرار آن منوط به نظر مقام معظم رهبری بود، مشمول پرداخت مالیات قرار گرفتند و معافیت آنها لغو

پاسخی بگذارید