پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، حل و فصل اختلافات، نهادهای قضایی

دولتی که اعتراض نمی‌کند معتقد به قابل پذیرش بودن حق شرط است» 98پس کمیته حقوق بشر دارای صلاحیت تشخیص سازگاری حق شرط با موضوع و هدف معاهده است. با توجه به مطالبی که در میثاق کمیته حقوق بشر مطرح شده می توان به این نتیجه رسید که کمیته باید گام‌هایی را بردارد که در معاهده ذکر نشده، کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باید عملکرد میثاق را گسترش دهد تا کارآیی حقوق مطرح شده در میثاق با حق شرط و به خصوص، حق شرط مغایر با موضوع و هدف کاهش نیابد، کمیته نه تنها حق دارد اقدامات مناسبی برای تعیین کارآیی مقررات میثاق انجام دهد. بلکه وظیفه انجام این کار را نیز دارد. مبحثی که اغلب برای تکذیب نقش نهادهای نظارتی معاهدات حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر به کار می‌رود آن است که این نهادها فاقد قدرت برای تصمیم‌گیری‌های الزام‌آور هستند. 99هر چند کمیته حقوق بشر در نظریه عمومی (52) 24 خود اظهار می‌دارد که کمیته موظف به تعیین مجاز بودن حق شرط است، اما آشکارا عنوان نمی‌کند که آیا تصمیم‌ در اینمورد برای کشور شرط‌گذار الزام‌آور است یا خیر؟ لیکن این بدان معنی نیست که هیچ مکانیزمی برای ملزم کردن دولت شرط‌گذار وجود ندارد. این امر حاکی از آن است که اگر دولت، تابع تصمیم‌ کمیته حقوق بشر در مورد حق شرط نباشد، کمیته موضوع را به مجموع عمومی سازمان ملل ارجاع خواهد داد. 100به نظر می‌رسد، کمیته حقوق بشر برای توجیه صلاحیتش در خصوص مجاز بودن حق شرط ارائه شده از طرف دولت، بر ضرورت کارکردی خود تاکید دارد نه مبانی قانونی. بدیهی است مطابق میثاق هیچ‌گونه صلاحیت آشکاری برای تعیین سازگاری حق شرط ارائه شده از طرف دولت های عضو میثاق با موضوع و هدف معاهده، برای کمیته حقوق بشر در نظر گرفته نشده است.
حقوق بشر دارای ماهیتی پویاست و این پویایی در حق شرط های ارائه شده به این معاهدات نیز وارد شده است. کمیته نیز در زمینه صلاحیت تعیین حق شرط مجاز، از این دیدگاه حمایت می‌کند به عنوان مثال، ممکن است حق شرطی که طی تصویب معاهده بر ان وارد شده و از طرف سایر دولت ها به عنوان حق شرطی مجاز پذیرفته شده است در طول زمان به عنوان حق شرطی مغایر با موضوع و هدف معاهده تلقی شود. اما در این شرایط اگر دولت شرط‌گذار خودش از حق شرط صرف نظر نکند، سایر دولت ها که سابقا آن را تایید نموده‌اند نمی توانند به آن اعتراض کنند. اما کمیته حقوق بشر برخلاف دولتهای عضو پیمان‌نامه ممکن است با تشخیص ناسازگار بودن حق شرط با موضوع و هدف معاهده و تعیین آثار حقوقی آن نسبت به این پویایی واکنش نشان دهد. با توجه به این ماهیت پویای حقوق بشر می‌توان نتیجه گرفت که کمیته برای تشخیص حق شرط‌هایی که منطبق با موضوع و هدف معاهده نیست صالح است.
2-7-3-3-4 صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیر مجاز
الف دیدگاه کمیته حقوق بشر
همان‌طور که بیان شد کمیته حقوق بشر در دومین نظریه خود بیان کرد که صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط نامعتبر را دارد و اثر حقوقی چنین شرطی را تفکیک آن از معاهده دانست. در واقع با ارائه چنین شرطی از جانب دولت، دولت شر‌ط‌گذار عضو معاهده باقی می‌ماند بدون آنکه از حق شرط ابرازی خود بهره‌‌ای ببرد. پس کمیته در صورت تشخیص حق شرطی به عنوان حق شرط غیر مجاز، آن را نامعتبر اعلام می کند. در حالی که دولت شرط گذار عضو میثاق باقی می‌ماند. 101
ب. دیدگاه دولت‌های عضو میثاق در خصوص تفکیک پذیری.
اظهار نظر کمیته حقوق بشر در خصوص آثار حقوقی شرط‌های مغایر با موضوع و هدف معاهده باعث بروز واکنش دولت‌های مخالف تفکیک پذیری شرط از معاهده شد. کشورهای فرانسه، آمریکا و بریتانیا به مخالفت با این نظریه کمیته حقوق بشر پرداختند.
دولت فرانسه رویکرد کمیته بشر را به دلیل مغایرت آن با مقررات کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات ، رد می‌کند. فرانسه درباره رویکرد تفکیک پذیری کمیته‌ اظهار داشت:
«فرانسه این نظر را به طور کامل رد می‌کند و جمله اخیر (چنین حق شرطی معمولاً تفکیک‌پذیر است. بدین مفهوم که معاهده برای طرف شرط‌گذار بدون بهره‌مندی از حق شرط، قابل اجرا خواهد بود) را مغایر با حقوق معاهدات می‌داند فرانسه معتقد است که معاهدات دارای هر ماهیتی که باشند مطابق با کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات کنترل می‌شوند، که بر اساس رضایت دولت‌ها است و حقو شرط نیز از شرایطی است که دولت‌ها با اعمال آن به پیوستن به معاهده رضایت داده‌اند لازم است به این نکته نیز توجه نمود که اگر حق شرط، ناسازگار با هدف معاهده باشد، تنها راه حل آن است که اعلام نمود این رضایت معتبر نیست و دولت به عنوان طرف معاهده تلقی نخواهد شد» 102
بنابراین دولت فرانسه نیز با استناد به مقررات کنوانسیون وین به عنوان مبنای همه معاهدات رویکرد کمیته را رد نموده و اثر شرط ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را خارج شدن دولت شرط‌گذار از عضویت در معاهده می‌داند.
دولت آمریکا رویکرد تفکیک‌پذیری کمیته حقوق بشر را کاملاً مغایر با اصول حقوقی شناخته شده دانست و حق شرط‌های ارائه شده توسط دولت آمریکا را شرط اساسی پیوستن آن دولت به میثاق، عنوان کرد و در اعتراض به این نظریه اظهار داشت:
«حق شرط‌های مطرح شده در سند تصویب آمریکا شرط اساسی پیوستن آن دولت به معاهده است و انفصال پذیر نیست. اگر این شروط نامعتبر تشخیص داده شوند، تصویب میثاق باطل خواهد شد». 103
بریتانیا نیز موضعی مشابه آمریکا اتخاذ نمود و تاکی
د
کرد که موضع کمیته حقوق بشر مغایر با مقررات بین‌المللی است. بریتانیا با توجه به رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری بیان می‌کند:
«دولتی که میثاق را با ارائه حق شرط نامعتبر تصویب می‌کند، به عنوان عضو میثاق محسوب نخواهد شد، مگر آن‌که از حق شرط خود صرف‌نظر نماید». 104با توجه به اظهارات این دولت‌ها می‌توان چنین نتیجه‌ گرفت که: دولت‌ها معتقد به عدم تفکیک این حق شرط‌ها هستند و ارائه حق شرط را مرتبط با رضایت دولت و شرط اساسی برای پیوستن به میثاق می‌دانند. و اثر نامعتبر بودن حق شرط را لغو عضویت آن دولت در میثاق می‌دانند.
از مطالبی که عنوان شد کاملاً شخص است که رویکرد کمیته حقوق بشر این است که در صورت ناسازگاری حق شرط دولت به عنوان عضو معاهده باقی می‌ماند و حق شرط او باطل است و از آن نفعی نمی‌برد اما طبق رویکرد فرانسه آمریکا و بریتانیا، اگر حق شرط غیر مجاز باشد دولت عضو معاهد تلقی نخواهد شد.
بحث پیشین حاکی از آن است که تمایل دولت برای پیوستن به معاهده باید بر تمایل به ارائه شرط نسبت به معاهده مقدم باشد، در حالی که این بحث سخن از آن دارد که چون حق شرط به عنوان شرط اساسی دولت برای رضایت در پیوستن به معاهده می‌باشد، تمایل نسبت به حفظ حق شرط بر تمایل به ملتزم ماندن به معاهده برتری دارد.
هیچ راه کار واضحی در این خصوص در کنوانسیون وین حقوق معاهدات وجود ندارد. قاضی لائوترپاخت در این زمینه بیان می‌کند:
«اگر حق شرط دولت، شرط اساسی پذیرش معاهده باشد به این معنی که بدون آن دولت شرط‌گذار تمایلی برای اجرای تعهدات اصلی نداشته باشد، دادگاه نمی‌تواند حق شرط را در نظر نگیرد»105.
بنابراین می‌تواند دریافت که قصد و نیت دولت شرط‌گذار در ارائه شرط نامعتبر برای تعیین آثار حقوقی این حق شرط‌ها ملاک عمل خواهد بود.
در نهایت در خصوص تفاوت در دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته حقوق بشر، این- چنین به نظر می‌رسد که کمیسیون حقوق بین‌الملل برخلاف کمیته حقوق بشر معتقد است که صلاحیت تعیین حق شرط‌های غیرقانونی توسط ارکان نظارتی، صلاحیت دولت‌ها را در این زمینه ملغی نخواهد کرد. هم‌چنین کمیسیون صلاحیت این ارکان را در اظهارنظر و توصیه کردن محدود می نماید، در حالی که کمیته محدوده صلاحیتش را به تعیین حق شرط غیرمجاز و آثار حقوقی چنین حق شرطی (تفکیک‌پذیری) گسترش می‌دهد. هم‌چنین به نظر می‌رسد مهم‌ترین تفاوت در دیدگاه کمیته حقوق بشر و کمیسیون حقوق بین‌الملل، در خصوص آثار حقوقی حق شرط‌های غیرمجاز است در حالی که کمیته بیان می‌کند که صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط غیرمجاز را دارا می‌باشد، کمیسیون اعتقاد دارد که هر چند نهادهای نظارتی صلاحیت تعیین حق شرط غیرمجاز را دارند، اما در نهایت دولت‌ها عملکردهای متناسب با ان را خواهند داشت. عملکرد دولت شرط‌گذار می‌تواند صرف‌نظر کردن از حق شرط، خروج از عضویت در معاهده و یا تغییر حق شرط خود باشد. در نهایت می‌توان پذیرفت با وجود عدم ذکر این موارد در نظر عمومی (52)24 این مکان وجود دارد که این موارد به عنوان راه‌کاری در موارد خاص توسط کمیته اعمال گردد.

فصل پنجم: نتیجه گیری
با توجه به تحقیقات انجام شده و بررسی اسناد و کنوانسیون های موجود چنین نتیجه می گیریم که هر یک از دولت‌های عضو معاهده و ارکان نظارتی که به موجب معاهده ایجاد شده‌اند صلاحیت تشخیص حق شرط‌های کلی و غیرقانونی بودن حق شرط را دارا هستند. نکته قابل توجه این است که با وجود اینکه نهادهای نظارتی مشخص شده و دولتها صلاحیت تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن حق شرط را دارند اما دولتها الزامی در تبعیت از آنها ندارند. اما این عدم الزام در مورد نهادهای قضایی و شبه قضایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر نمی‌تواند صادق باشد و احکام این نهادها برای کشوهای عضو لازم‌الاجرا هستند. البته باید این را مدنظر قرار داد که اگر دولتها طبق یک مکانیزم خاص خودشان را ملزم به رعایت نظرات هم و یا پیروی از ارکان نظارتی کنند این نظرات و تصمیمات برای آنها جنبه الزام‌آور پیدا می کند
در صورت فقدان نهادهای نظارتی و یا مراجع حل اختلاف که صلاحیت ارزیابی اعتبار حق شرط را دارند، هریک از دولت‌های شرط‌گذار و معترض به شرط به زعم خود صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط و تعیین آثار آن را خواهند داشت. در این شرایط و با عدم پیش‌بینی یک مکانیزم لازم‌الاجرا امکان ایجاد آشفتگی و بروز دیدگاه‌های گوناگون وجود خواهد داشت. به منظور اجتناب از این آشفتگی و تشتت بهتر است که دولت‌ها به یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلافات متوسل شوند و برای نیل به این هدف با یکدیگر مذاکره نمایند.
در تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیرقانونی دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده است. اما آن‌چه در تعیین آثار این گونه از حق شرط‌ها باید مد نظر قرار بگیرد قصد و نیت و رضایت دولت‌ها به عنوان مبنا و اساس حقوق بین‌الملل است. باید میان حق شرط‌ اصلی و حق شرط فرعی تمایز قائل شد و تعیین اثر حقوقی حق شرط را در شرایطی که دولت اعمال آن را شرط اساسی پیوستن به معاهده قلمداد می‌کند و حالتی که دولت ارائه دهنده شرط به منظور حفظ منافع بیشتر خود مبادرت به ارائه شرط می‌کند ولی شرط اساسی او برای پیوستن به معاهده نیست، قائل به تفکیک شد. بنابراین بهتر است که در رابطه میان دو قصد و نیت دولت شرط‌گذار – در پیوستن به معاهده از یک طرف و حفط منافع خود با استفاده ا
ز حق شرط، از طرف دیگر- حق تقدم برای یکی قائل نشویم و آن را به عنوان اصل در نظر نگیریم. اگر بتوان به طور عینی و قضایی قصد اصلی دولت را از ارائه حق شرط، پیوستن به معاهده با حفظ حق شرط از جانب او تعیین کرد و آن حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده باشد، عملکرد تصویب معاهده از طرف دولت شرط‌گذار باطل شده و آن دولت دیگر به عنوان عضو معاهده تلقی نخواهد شد. اما چنانچه عمل تصویب به‌طور اساسی به ارائه حق شرط از طرف دولت وابسته نباشد، حق شرط از معاهده تفکیک خواهد شد و دولت به عنوان عضوی از معاهده، بدون آن‌که بتواند از حق شرط خود بهره‌ای ببرد باقی خواهد ماند.
در بسیاری از موارد پی بردن به قصد و نیت دولت کار آسانی نیست به‌خصوص که این قصد و نیت باید در هنگام ارائه شرط در نظر گرفته شود. برای احتراز از این‌گونه مشکلات بهتر است دولت‌ها به پیش‌بینی مکانیزمی برای حل و فصل اختلاف روی آورند و به منظور رسیدن به زمینه‌ای مشترک به مذاکره با یکدیگر متوسل شوند.

فهرست منابع
منابع فارسی
کتاب ها
– دبیری، محمدرضا و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی،

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *