پایان نامه با واژگان کلیدی روابط اقتصادی، منابع طبیعی، سازمان ملل، حقوق اقتصادی

مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اشاره شد، اسنادی چون “اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی”، “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” و “اعلامیهی اصول حقوق بین‌الملل توسعه تدریجی در ارتباط با نظم‌ نوین‌ اقتصادی بین‌المللی”، اسنادی هستند که یکی از عوامل اصلی تحقق حق توسعه را توجه به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی دانسته و اصول و مبانی مشترک این دو را برمیشمارند.
اما باید درنظر داشت که حتی قبل از ایجاد این سه اعلامیه که اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را بهطور موردی و صریح نام میبرند، اعلامیههای دیگری نیز در این زمینه وجود داشته است که بهصورت ضمنی بر این اصول تأکید داشتند. این امر بهخوبی نشان میدهد که همواره وجود یک سری مقررات بینالمللی برای بهتر کردن روابط اقتصادی میان کشورها و کمک به کشورهای درحالتوسعه مدنظر بوده است؛ اما پرداختن به این اصول، بهصورت منسجم و صریح، نیاز به توجه دقیقتری از سوی جامعهی بینالمللی داشته است که در سه سند ذکر شده، به این امر با دقت بیشتری پرداخته شده است. درمورد این اعلامیهها در قسمت اسناد مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی به اختصار توضیح داده شد. در اینجا ابتدا یکی از قدیمیترین و کاملترین اسناد در این زمینه که تقریباً تمام اصول مشترک مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را مشخص کرده است، یعنی “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه” را بررسی مینماییم؛ سپس به برسی اصول مندرج در سه سند ذکر شده میپردازیم.
در “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه”، علاوه بر اینکه بر حقوق اجتماعی افراد تأکید شده است، یک سری اصول بهصورت ضمنی آورده شده که همان اصول مشترک حاکم بر مقررات اقتصادی بین المللی و حق توسعه بهشمار می آیند. این اصول عبارتند از:
الف) اصل برابری همهی مردم ب) اصل عدم تبعیض ج) اصل حق تعیین سرنوشت د) اصل عدم مداخله ه) اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و) اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی ز) اصل تعهد به همکاری بینالمللی ح) اصل مشارکت برابر در توسعه ط) اصل عدالت اجتماعی ی) اصل تجارت عادلانه ک) اصل وجود رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحالتوسعه ل) اصل احترام به میراث مشترک بشریت م) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی ن) اصل حق بر محیطزیست سالم س) اصل تقابل ع) اصل حق بر صلح.314
در “اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی”، بر اصول زیر تأکید شده است:
الف) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی ب) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی ج) اصل عدم مداخله د) اصل مشارکت برابر در توسعهی نظام اقتصادی ه) اصل تعهد به همکاری بینالمللی و) اصل تقابل ز) اصل برابری حاکمیتها ح) اصل حق تعیین سرنوشت ط) اصل عدم توسل به زور ی) اصل تمامیت ارضی و استقلال کلیهی کشورها ک) اصل تساوی حقوق خلقها ل) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحالتوسعه م) اصل رفتار غیرتبعیضانه ن) اصل حق حاکمیت اقتصادی س) اصل تجارت عادلانه.315
“منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” نیز اصول زیر را بهعنوان اصول مشترک حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی حاکم بر روابط بینالمللی دولتها برمیشمارد:
الف) اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها ب) اصل برابری حاکمیتها ج) اصل عدم توسل به زور د) اصل عدم مداخله ه) اصل منافع متقابل و منصفانه (اصل تقابل) و) اصل همزیستی مسالمتآمیز ز) اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم ح) اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات ط) اصل جبران خسارت ی) اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بینالمللی ک) اصل احترام به حقوق بشر و تعهدات بینالمللی ل) اصل عدم تلاش و کوشش جهت استیلا یافتن و اقتدارگرایی م) اصل ترویج عدالت اجتماعی بینالمللی ن) اصل تعهد به همکاری بینالمللی برای توسعه س) اصل حق انتخاب نظام اقتصادی ع) اصل حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی ف) اصل عدم تبعیض بهواسطهی تفاوتهای اقتصادی ص) اصل دسترسی آزاد به دریا برای کشورهای محصور در خشکی با عنایت به اصول فوقالذکر ق) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای در حال توسعه ر) اصل مشارکت برابر در توسعه ش) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی ت) اصل حق بر محیطزیست سالم.316
“اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین المللی”، اصول زیر را برمیشمارد:
الف) اصل حاکمیت قوانین سنتی حقوق بینالملل عمومی در روابط اقتصادی بینالمللی ب) اصل وفای به عهد ج) اصل انصاف و عدالت و حق برخورداری از کمک برای توسعه د) اصل تعهد به همکاری و همبستگی برای رسیدن به توسعهی جهانی ه) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی و ثروتهای ملی و) اصل حق توسعه ز) اصل احترام به میراث مشترک بشریت ح) اصل برابری یا عدم تبعیض ط) اصل مشارکت برابر کشورهای در حال توسعه روابط اقتصادی بینالمللی ی) اصل برابری ذاتیِ دربردارندهی رفتار ترجیحی و غیر متقابل نسبت به کشورهای درحالتوسعه در روابط اقتصادی بینالمللی ک) اصل حق برخورداری همهی کشورها از دانش و تکنولوژی ل) اصل حل مسالمتآمیز اختلافات.317
با توجه به بخشهای قبلی که اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه، برشمرده شد و با توجه به این چند اعلامیه که بر این اصول بهطور موردی تأکید کردند، میتوان گفت که تفاوت چندانی میان اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توس
ع
ه نمیباشد. درواقع این دو مهم، بر اصول سنتی و نوین مشترکی بنا شدهاند که باعث میشود مضامین آنها بسیار به یکدیگر نزدیک باشد. در مورد اخیر در قسمتهای بعدی، مفصلاً توضیح داده خواهد شد.
البته نباید تفاوت جزئی اصل “برابری حاکمیتها” در میان اصول حاکم بر حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را نادیده گرفت. در حقوق بینالملل اقتصادی، برابری حاکمیتها، صرفاً یک برابری سیاسی میباشد و برابری اقتصادی را مورد توجه قرار نمیدهد. اما در حق توسعه، اصل برابری حاکمیتها مخصوصاً بر برابری اقتصادی کشورهای جهان تأکید دارد و این امر را یکی از شرایط اساسی تحقق حق توسعه تلقی میکند.
بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در سه جهان
توجه به عنصر حق توسعه، در پیشبرد مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی، باعث ایجاد شرایط بهتری برای کشورهای جهان سوم میشود؛ هرچند این امر برای کشورهای شمال زیاد خوشآیند نیست.
در این قسمت ابتدا نگاهی به روند تکامل حقوقی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میاندازیم تا به کمک آن دریابیم آیا خود این مقررات دارای الزام حقوقی هستند که بتوانند مسیر پیشرفت حق توسعه را هموارتر کنند یا خیر. سپس جایگاه حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را نسبت به یکدیگر بررسی میکنیم و در آخر رویهی عملی جامعهی بینالمللی در این زمینه را در قالب عملکرد سازمان ملل متحد و آراء داوری بینالمللی موجود از نظر میگذرانیم.
گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
مقررات حقوق بینالملل اقتصادی تا قبل از ایجاد سازمان ملل، صرفاً بهصورت مدون وجود نداشته است و بسیاری آن را با مقررات حاکم بر روابط تجاری بین کشورها خلط کرده و حتی یکی می دانستند. برای مثال شوارزنبرگر “کنوانسیون ایمنی دریا”318 را که دربردارندهی مقررات حاکم بر کشتیهای تجاری است، از تأثیرگذارترین تلاشها بهسمت قانونگذاری بینالمللی اقتصادی میداند.319
در این قسمت با بررسی برخی از مهمترین اسناد در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، به تحول حقوقی این مقررات بعد از ایجاد سازمان ملل متحد و تأثیرات این نهاد مهم بر آن میپردازیم.
با ایجاد سازمان ملل متحد، اولین تلاشها برای ایجاد حقوق اقتصادی بشر آغاز شد. در این رابطه منشور ملل متحد، در مواد 55 و 56 خود، اشاراتی بر این امر داشت. توجه به این بُعدِ حقوق اقتصادی، با ایجاد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 کامل شد. هرچند میثاق یک معاهدهی الزامآور بود اما این مقررات بیشتر در سطح ملی قابل استناد بود و دارای جنبهی حقوق بشری بود که میتوان آن ها را بعد فردی مقررات حقوق اقتصادی نیز نامید.
در دهههای 50 و 60 با ایجادکشورهای جدید و تازه استقلالیافته و گسترش روابط بین دولتها و وابستگی متقابل ناشی از این روابط، کمکم اعلامیههایی در زمینهی شکلگیری مقررات حاکم بر روابط اقتصادی در سطح بینالمللی توسط مجمع عمومی و در سطح منطقهای توسط سازمانهای منطقهای شکل گرفت؛ که البته این اعلامیهها متضمن کلیهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی نبود، اما بهطور موردی برخی مقررات اقتصادی را دربرداشت. متأسفانه اغلب این اعلامیهها فاقد ضمانت اجرای قانونی لازم بودند.
تصویب اعلامیهی حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در سال 1962 بهدنبال استقلال کشورهای زیر سلطه، شاید یکی از اولین و مهمترین گامها در جهت شکلگیری اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بود. در طرح اولیهی این قطعنامه در سال 1962، فرانسه به آن رأی مخالف داد که این امر با طرح دوبارهی آن در سال 1966 و پذیرش آن با اتفاق آرا، مرتفع شد. با این وجود قطعنامهی مذکور در آن زمان الزامی برای دولتها ایجاد نکرد. اما بهتدریج تأثیر عمیقی در قوانین داخلی و روابط بین ملتها گذاشت. این قطعنامه ابتدا در کشورهای کمونیست و جهان سوم به اجرا گذاشته شد و کمکم منجر به شکلگیری عرف بینالمللی در این زمینه شد. روند شکلگیری الزام حقوقی برای این اصل تا بدانجا پیش رفت که امروزه اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، توسط بسیاری از حقوقدانان بهعنوان یک قاعدهی آمره با ضمانت اجرای کافی در حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار گرفته است. باید گفت تصویب این قطعنامه و الزامآور شدن آن، میتواند حداقل امیدی در جهت قبولی برخی از استانداردهای عقلانی حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باشد.
شکلگیری کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی در سال 1965، اولین ضربه آنکتاد به سازمان ملل در راستای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بود. تکنیکهای انتخابی آنکتاد در این کنوانسیون، سود ویژهای در راستای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی داشت. چراکه آنکتاد توانست 18 اصل در این موضوع که توسط کشورهای جهان سوم اتخاذ شده بود را کاملاً در پیشنویس کنوانسیون وارد کند. برای مثال آنکتاد استدلال کرد که همهی مفاد کنوانسیون باید به صورت متقابل انجام شود. (Schwarzenberger, 1970, 57) با این استدلال درواقع آنکتاد اصل تقابل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را مورد پذیرش قرار داد. اگرچه این کنوانسیون الزامآور نبود، اما امروزه برخی مقررات آن مثل اصل تقابل در حقوق بینالملل اقتصادی، مورد توجه تقریباً همهی کشورها در ارتباطات اقتصادی مابین خود قرار گرفته است.
تصویب “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی” و “برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی
بینالمللی” در سال 1974، را شاید بتوان بهعنوان اولین اقدام جامعهی بینالمللی در جهت ایجاد یک سری کامل و منسجمِ مقرراتِ حاکم بر روابط اقتصادی بینالمللی دانست. البته این اعلامیهها از آنجا که توسط جهان سومیها پیشنهاد شده بود، مورد قبول کشورهای شمال نبود؛ در نتیجه با استقبال خوبی مواجه نشد و از قدرت الزامآوری که انتظار میرفت، برخوردار نگشت. اما میتوان آنها را نقطهی عطفی در آگاهی جهانی برای ایجاد مقرراتی که بتواند روابط اقتصادی بینالمللی را قاعده مند و منصفانه کند، درنظر گرفت.
بعد از آن در اواخر سال 1974، سازمان ملل بهدنبال عدم پذیرش اعلامیههای مزبور، منشوری را تصویب نمود که در آن حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها و اصول حاکم بر روابط اقتصادی میان آنها، درج شده بود. در این منشور یک سری کامل اصول و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی آورده شده بود. البته در بررسی ارزش حقوقی این منشور نمیتوان غیر الزامی بودن آن

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *