پایان نامه ارشد درباره سود حسابداری، سرمایه گذاری، صورتهای مالی، گزارشگری مالی

معیار سود کم و بیش یکسان هستند. بر عکس، کشورهای انگلوساکسون معمولاً از یک سیستم مالیات متعارف اقتباس میکنند. تامین کنندگان اصلی سرمایه شرکت ها مردم هستند که صورتهای مالی درست و منصفانه طبق اصول پذیرفته شدهی حسابداری را به منظور تصمیمات سرمایه گذاری و ارزیابی عملکرد مدیریت تقاضا میکنند. قانون شرکتها در این کشورها به نوعی تهیه و ارائه گزارشهای مالی ادواری برای سرمایه گذاران و سایر کاربران را الزامی میکند اما اجازه تدوین مقررات حسابداری را به حرفه حسابداری و نهادهای نظارتی بر بازار سرمایه میسپارد. قانون مالیات این کشورها نوعاً بدون اینکه بطور دقیق و بصورت کامل معنی کلمهی سود را تعریف کند، روی سود شرکت ها مالیات میبندد. در تفسیر سود برای مقاصد تشخیص مالیات بیشتر به آرای صادر شده توسط دادگاههای مالیاتی تکیه میشود. بنابراین، سود حسابداری و مالیاتی دو مفهوم هستند که توسط دو نهاد قانونگذار مختلف شکل میگیرند، توسط گروهای ناهمگن کاربران استفاده میشوند و به اهداف متفاوتی خدمت میکنند (ترین،۱۹۹۷).
لامب و دیگران۴ (۱۹۹۵) نفوذ مالیات به روی حسابداری را در چهار کشور مقایسه میکنند تا مشخص شود که تمایز واضحی بین کشورهای انگلوساکسون و کشورهای اقلیم اروپا وجود دارد یا خیر. کشورهای تحت بررسی بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه و آلمان بودند.آنها دو جنبه تاثیرات مالیات روی حسابداری، که شامل نفوذ تاریخی( بعبارت دیگر وضع مالیات دلیلی تاریخی برای حسابداری است) و نفوذ عملیاتی( بعبارت دیگر، رابطه بین حسابداری و مالیات در اندازه گیری سود) بود را بررسی کردند. آنها شواهدی یافتند که کم و بیش از تمایز احتمالی بین کشورهای انگلو ساکسون و کشورهای اقلیم اروپا، بر اساس توان نسبی اثرگذاری مالیات به روی حسابداری، حمایت میکند. با این حال، آنها متوجه میشوند که میتوان فرانسه را از آلمان و انگلیس را از ایالات متحده متمایز کرد. در نتیجه، تفکیک رابطهی حسابداری و مالیات به مدل آنگلوساکسون و کنتیننتال، الگوی پیچیدهی تاثیر متقابل مشاهده شده بین گزارشگری مالی و گزارشگری مالیات در کشورهای تحت بررسی را بیش از حدّ ساده می انگارد( ترین،۱۹۹۷).
۲-۶)چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی
چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری وسود مالیاتی روی دو پایهی اصلی بنا نهاده
میشود:(الف) تفاوت مقررات حسابداری و قانون مالیات، که بطوری غیر اختیاری سبب وجود برخی از تفاوتها است و (ب) انگیزههای مدیر برای مدیریت فرصت طلبانه سود حسابداری و سود مالیاتی، که مسبب بوجود آمدن تفاوت های اختیاری است (تانگ۵،۲۰۰۷). ذیلاً منابع اصلی تفاوت های برخواسته از قانون مطرح میشود.
۲-۶-۱)منابع بالفعل تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی
اهداف متضاد مقررات حسابداری و مالیات یکی از منابع تفاوتهای قانونی بین این دو معیار سود است. سیستم مالیات بخشی از سیستم توزیع مجدد ثروت در جامعه است، سیستمی که ثروت را از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل و سپس در قالب برنامه های دولتی نظیر امنیت اجتماعی،آموزش، بهداشت و درمان آن را مجدداً به بخش خصوصی باز میگرداند. هدف اولیه سیستم مالیات سود، ایجاد درآمد برای تامین مالی برنامه های دولت است. علاوه براین، دولت ها از سیستم مالیات برای اعمال کنترل بر اقتصاد، احراز شدن اهداف اجتماعی، تشویق به/ ممانعت از فعالیتهای خاص و مقاصد سیاسی استفاده مینماید. هر سیستم مالیاتی از چند اصل کلیدی پیروی میکند که عبارتند از انصاف، بیطرفی،شفافیت، ساده بودن، ثبات و صرفه اقتصادی. احتمالاً در مقاطع خاصی این معیارها هنگام تصمیم گیری راجع به سیاست های مالیاتی در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و دولت بسته به اولویت های خویش موازنهای بین آنها انجام میدهد(ترین،۱۹۹۷). طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورتهای مالی بطور اعم و سود حسابداری بطور اخص، عبارت از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است تا برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. سود حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیر یا حسابدهی وی در قبال منابعی که در اختیارش قرار گرفته است را منعکس مینماید (کمیته تدوین استاندارد،۱۳۸۵). صورتهای مالی با مقاصد عمومی، بر طرف کردن نیازهای اطلاعاتی مشترک کاربرانی را دنبال میکند که از دریافت اطلاعات متناسب با نیازهای خویش ناتوانند (ترین، ۱۹۹۷) .بعبارت دیگر سود حسابداری معطوف به تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است.آنان علاقه مند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خویش هستند. اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید،نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری کنند و عملکرد مدیریت واحد تجاری را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند. اطلاعات سود حسابداری در راستای هدف سودمندی در تصمیمگیری ، باید از خصوصیاتی نظیر مربوط بودن، قابلیت اتکاء، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، اهمیت و بموقع بودن بر خوردار باشند(کمیته تدوین استاندارد،۱۳۸۵). حسابداران در این بافت از مفروضات، اصول و مفاهیمی نظیر شخصیت حسابداری، دوره حسابداری،تداوم فعالیت، بهای تمام شده تاریخی، تحقق، تطابق، محافظه کاری و یکنواختی استفاده مینمایند (ترین،۱۹۹۷).
در این راستا مسئولیت اصلی حسابدار، جلوگیری از گمراه شدن استفاده کنندگان از اطلاعات سود است و مسئولیت اصلی سازمان مالیاتی حفاظت از خزانه عموم میباشد (آلی و جیمز،۲۰۰۵). در طی چند دهه گذشته، تاکید حسابداران بر صورت سود وزیان اندکی کاهش یافته و به سمت ترازنامه در حرکت است، یعنی تاکیید-زدایی از رقم سودی که به محاسبه سود مالیاتی مربوط تر بوده است و این نیز خود باعث افزایش فاصله بین این دو رقم شده است. بنابراین، نظر به اینکه قانونگذاران و متولیان امور مالیاتی از مفاهیم و اصولی استفاده مینمایند که اهداف سیستم مالیات را منعکس میکنند، به همین جهت قانون مالیات با اصول پذیرفته شده حسابداری فرق میکند( ترین،۱۹۹۷).
منابع تفاوت های بین این دو مجموعهی مقررات را میتوان در چهار طبقه وسیع دسته بندی کرد.
۲-۶-۱-۱) دلایل زمانبندی
بطور سنتی، از لحاظ مقاصد مالیاتی، درآمد کسب شده تلقی نمیگردد مگر اینکه وجه نقد دریافت شده باشد یا مودی بر وجوه حاصل از فروش کنترل داشته باشد. منطق پشت این حکم، حصول اطمینان از فراهم بودن پول لازم برای پرداخت مالیات است تا اصل انصاف رعایت شود. مقام مالیاتی در شناسایی درآمد “اصل توانایی پرداخت” ، که تبلوری از اصل تحقق درآمد است، را ملاک عمل قرار میدهد. در همین راستا، هزینه تحمل شده فرض میگردد هنگامیکه مودی وجه نقد را پرداخت کند یا تعهدی” قطعی” برای پرداخت را پذیرفته باشد. بسبب تنوع و پیچیدگی فعالیتهای تجاری، تدوین کندگان استاندارد های حسابداری مقداری انعطاف پذیری در درون مقررات میگنجانند تا دست مدیریت در گزینش سیاست های مناسب حسابداری باز باشد. این امر بویژه در حوزهی تخصیص بهای تمام شده و ارزشیابی دارایی ها، که طی آن اصل تطابق و برآوردهای ذهنی نقش مهمی را بازی میکنند تبلور مییابد. محافظه کاری سنتی یا مفهوم احتیاط در حسابداری مالی نیز تاخیر در شناسایی اقلام احتمالی سود و تعجیل در شناخت هزینه یا زیان های احتمالی را میطلبد. امّا قوانین مالیاتی قطعیّت و دقّت در اندازه گیری را الزامی میکنند و فضای اندکی برای ذهنیّت در بکارگیری اصل تطابق و مفهوم محافظه کاری در اختیار قرار میدهند. از اینرو، نه سود و نه زیان بایستی پیش بینی شوند. ذخایر احتمالی نظیر ذخایر معمول برای مطالبات مشکوک الوصول، ضمانت نامه های فروش و مزایای پایان خدمت کارکنان، که کاهندهی سود هستند احتمالاً بعنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشوند مگر اینکه در قالب جریان های نقدی تبلور یابند. بنابراین، اصل توانایی پرداخت و تاکید متعاقب روی جریان های نقدی و ویژگی های قطعیت و دقت احتمالاً سبب ایجاد تفاوت در زمانبندی شناسایی اقلام درآمد و هزینه بین قانون مالیات و مقررات حسابداری
میشود( ترین،۱۹۹۷).
۲-۶-۱-۲)اهداف غیردرآمدی مالیات
سیستم مالیات سود را مرکب از دو مولفهی مجزا میتوان در نظر گرفت. نخستین مولفه، شروط ساختاری لازم برای استفادهی از یک سیستم معمول است نظیر تعریف سود خالص، تصریح دورهی حسابداری، شناسایی اشخاص مشمول مالیات، جدول نرخ ها و سطوح معافیت ها. این بخش از سیستم جنبه های درآمدی مالیات را تصنیف میکند. مولفهی دوم از الویت های معینی تشکیل میشود که در تمامی سیستم های مالیاتی قالب ریزی میشوند. این الویت های خاص، که اغلب تحت عنوان انگیزه ها یا حمایت های مالیاتی از آنها یاد میشود از ساختار معمول سیستم منحرف میشنود و هدف از آنها، حمایت از یک صنعت، فعالیت یا طبقه ای از جامعه است. آنها اشکال مختلفی نظیر درآمد های دائماً معاف از مالیات، کسورات قابل قبول، به تعویق انداختن بدهی های مالیاتی و اعمال نرخهای خاص را بخود میگیرند. صرف نظر از شکل این حمایت ها، امتیازات مذکور، که از ساختار اصلی سیستم فاصله میگیرند، هزینه های دولت است که برای جذاب ساختن فعالیت های خاص یا کمک به اشخاص معین، توسط مالیات بر سود ، به جای استفاده از کمکهای بلاعوض مستقیم، اعطای وام یا سایر اشکال حمایت های دولت، صورت میگیرند (سیورونی و مکدانیل۶، ۱۹۸۸).
اگرچه مالیات سود اساساً بمنظور ایجاد درآمد شکل میگیرد اما در عین حال بعنوان ابزاری برای نظم بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی توسط دولت نیز استفاده میشود. مثلاً، استهلاک نزولی دارایی های ثابت مشهود بطور وسیعی در بسیاری از کشورها برای تشویق به سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات، که برای رشد اقتصادی ضروری است، اقتباس میشود. بنابراین، هر زمان که از مالیات سود بعنوان یک ابزار سیاسی جهت رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استفاده میشود تا ابزاری برای ایجاد درآمد، رویه های خاصی در خصوص انواع درآمد و مخارج جفت و جور خواهد شد که سود مالیاتی را به مراتب از سود حسابداری دورتر میکند( ترین، ۱۹۹۷).
۲-۶-۱-۳)دکترین رجحان محتوا بر شکل و اقدامات پیشگیرانهی ضد مالیات پرهیزی
در مقررات حسابداری، بر توجه دقیق به واقعیت های اقتصادی معاملات بجای شکل قانونی آنها تاکید میشود (ترین، ۱۹۹۷).از مصادیق رجحان محتوا بر شکل میتوان به افشای معاملات با اشخاص وابسته، فروش کالا با حق برگشت، اجاره های شکل فروش، سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و فرعی اشاره کرد( تاری وردی،۹۱). با این حال، رجحان محتوا بر شکل در قانون مالیات کاربرد محدودی دارد. اگرچه در راستای مقاصد صورتهای مالی احتمالاً بازتعریف معاملات جهت

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *