پایان نامه ارشد درباره اندازه گیری، حسابداران، دارایی ها، حسابداری مالی

انعکاس محتوای اقتصادی در برخی از موارد ضروری است، اما نظر به اینکه مالیات ادعای تحمیل شده قانون بر سود شرکت است، از لحاظ مقاصد مالیاتی طبیعتاً شکل قانونی معامله، در تشخیص چگونگی تاثیر آن به روی بدهی مالیاتی معامله کنندگان، اهمیت بیشتری پیدا میکند. بازتعریف یک معامله احتمالاً پیامد های غیر منتظره و پیش بینی نشدهی گوناگونی دارد و احتمالاً ابهاماتی پیرامون تفسیر اشخاص وابسته توسط قانون مالیات، بوجود می آید. به همین نحو، یک دارایی که تحت یک اجاره سرمایه ای توسط مستاجر اجاره میگردد طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، و با تاکید بر محتوای معامله، سرمایه ای و مستهلک میگردد. امّا به احتمال زیاد قانون مالیات، با تاکید بر شکل قانونی معامله، مستاجر را به کسر کردن کرایه یا اجاره پرداختنی طبق قرار داد اجاره، بعنوان هزینهی ایجاد درآمد، ملزم میکند.با این حال، در موارد خاصی که مالیات پرهیزی بروز مینماید قوانین مالیاتی کشورها با نادیده گرفتن شکل ظاهری معاملات و توجه دقیق به محتوای آنها، چه بواسطهی تفاسیر قضایی یا بواسطهی وضع مقررات ضد- مالیات پرهیزی، واکنش نشان
میدهند. بعنوان مثال، هزینه های سرگرمی کلاً قابل قبول نیستند؛ محدودیتهایی در مورد کسر زیانهای قابل قبول عملیاتی و مطالبات مشکوک الوصول نیز وجود دارد. در نتیجه، مقررات مالیاتی بر محتوای اقتصادی در حوزه های کاملاً متفاوتی از اصول پذیرفته شده حسابداری تاکید دارند؛ قانون مالیات به محتوای معاملات توجه دارد اما هدف از بین بردن اثرات منفی سود های موهوم و مخارج و زیان های غیر واقعی است؛ هدف حصول اطمینان از اثر بخشی اجرایی یا مسدود کردن حفره هایی است که توسط مودیان با استفاده از ابزارهای مالیات پرهیزی مورد بهره برداری قرار میگیرد(ترین،۱۹۹۷).
۲-۶-۱-۴) تفاوت سیستم حسابداری
یکی دیگر از دلایل تفاوت بین دادههای سود حسابداری و سود مالیاتی تفاوت در سیستم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی است. با نگاهی کلی تر، میتوان اطلاعات حاصل از سیستم حسابداری مالیاتی شرکت ها را بعنوان داده های نظام حسابداری دولتی سازمان امور مالیاتی بر شمرد. واحدهای انتفاعی و سازمان مالیاتی هرکدام طبق قوانین و مقررات حاکمه ملزم به گزارشگری اطلاعات حسابداری هستند. هر کدام از آنها با توجه به هدفی که از مخابره اطلاعات حسابداری دارند از سیستم حسابداری و چارچوب نظری خاص خود، که بر چارچوب نظری خاصی تکیه دارند استفاده میکنند.
بطور کل درباره ویژگیهای چارچوب نظری حسابداری دو دیدگاه کاملاً متضاد وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که چارچوب نظری باید بر مبنای تصمیم گیری تدوین گردد. این نوع چارچوب نظری بر تصمیم گیرندگان که همان استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری هستند تاکید داشته لذا یک سویه بوده و فقط علایق ایشان را در نظر میگیرد. هدف سیستم حسابداری در این چارچوب فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم های اقتصادی است و هرچه اطلاعات بیشتر باشد بهتر است حتی اطلاعات محرمانه، مشروط بر آنکه هزینه جمع آوری و ارائه اطلاعات از منفعت آن کمتر باشد.دیدگاه دیگری که ابتدا در سال ۱۹۵۶ توسط نرمانتون و استوارت مطرح و در سال ۱۹۸۲ توسط یوجی ایجیری به صورت کامل و شفاف ارائه گردید، عقیده دارد که چارچوب نظری حسابداری باید بر مبنای مسئولیت پاسخ گویی تدوین شود تدوین شود. چارچوب مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی بر ارتباط بین پاسخگو ( دولت) و پاسخ خواه ( مردم) تاکید دارد لذا دو سویه بوده و منافع هر دو طرف را مورد توجه قرار میدهد. هدف حسابداری در این چارچوب ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه میباشد. بنابراین سودمندی اطلاعات در درجه اول اهمیت نبوده بلکه سودمندی سیستم حسابداری و جریان شفاف، صحیح و منصفانه اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه که منافع هر دوطرف را تامین نماید در درجه اول اهمیت قرار دارد. بعبارت دیگر چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مشابه یک قرارداد اجاره که هم منافع موجر و هم منافع مستاجر را در برمیگیرد، از یک سو بر ارائه اطلاعات توسط پاسخگو( آنچه که بر اساس توافق باید افشاء شود) و تامین حقوق پاسخ خواه تاکید دارد و از سوی دیگر با تاکید بر حفظ حریم قانونی پاسخگو( ( آنچه که نباید افشاء شود)، منافع پاسخگو را نیز مورد توجه قرار میدهد ( باباجانی،۱۳۹۱).
۲-۶-۱-۶)دلیل بنیادین
دلیل اصلی در تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی این موضوع است که هیچیک از آنها نمیتوانند واقعیت های اقتصادی را در خود جای دهند. حسابداری مالی و مالیاتی، هر دو در ارائه تعریف مفهوم سود، بالاخص سود مالیاتی، با چالشهایی روبرو هستند. سود یکی از مهمترین متغیرهایی است که حسابداری مالی و مالیاتی هر دو برای اندازه گیری آن تلاش میکنند با این حال هنوز هم مفهوم سودی که آنان بکار میبرند از مفهوم سود اقتصادی فاصله دارد و تعریف دقیق و واضحتری را
میطلبد. نکته جالب اینجاست که حتی اقتصاددانان نیز سالها بر سر ایجاد تعریف مناسب سود با یکدیگر کشمکش داشته اند و تعاریف ارائه شده از سوی اشخاصی نظیر هیکس و هایگ-سیمونز، بدیلی برای بنیادیترین مفهوم سود است( آلی و سیمون۷،۲۰۰۵؛ ویلداسین۸،۱۹۹۰)
نقطه آغازین تحلیل اقتصادی از تفاوت سطح “رفاه” بین اشخاص جامعه شروع میشود. وضعیت رفاهی برخی از افراد در مقایسه با دیگران بهتر است؛ آنها “توان کنترل” بیشتری روی منابع و منافع مشهود و نامشهود دارند و قادرند سهم بیشتری از رفاه جامعه را از آن خود کنند. یکی از الویتهای سیاسی هر دولتی نیز ایجاد تعادل بین سطح رفاه اشخاص است. سرمایه گذاران نیز برای اتخاذ تصمیمات بهینهی سرمایه گذاری به اطلاعات مربوط به توان اقتصادی/ وضعیت رفاهی شخصیت های انتفاعی نیاز دارند. برای انجام این امر مهم دولت و سرمایه گذار باید ابزار مناسبی برای “اندازه گیری رفاه” طبقه مرفّه جامعه داشته باشد.اما عبارت رفاه به خودی خود یک تفسیر قابل سنجش بدست نمیدهد. رفاه تا درجه زیادی ذهنی، خلاصه و پیچیده است؛ رفاه میتواند یک استاندارد/ کیفیت زندگی باشد، که از یک سوی، برخورداری از کالاها و خدمات مشهود (یعنی رفاهی که توسط بازار کالا و خدمات فراهم میشود) و از سوی دیگر، استفاده از مزایای نامشهود (مثلاً یک محیط زندگی با هوای پاکیزه، توازن فرهنگی و عاری از جرم و جنایت) را در برگیرد (هلمز۹،۲۰۰۸). بنابراین، سود بطور بنیادی جریانی از رضایتمندی ها یا جریانی از تجربه های روانشناختی نامشهود است. اشخاص برای ارضاء شدن خواسته های خویش در تلاشند نه برای خود اشیاء یا اهداف. اقتصاددانان این حقیقت را بصورت ذیل تعریف میکنند: سود جریان “مطلوبیت” حاصل از مصرف میباشد (ویلداسین، ۱۹۹۰). نخستین مشکل در عملیاتی کردن این تعریف در همینجا رخ میدهد، یعنی نمیتوان جریان انتقال مزایای روانی( واحد های مطلوبیت) بین اشخاص را رهگیری کرد. این رهگیری فقط زمانی انجام پذیر است که مزایای فیزیکی، که نماد مرفّه بودن است، بین اشخاص جابهجا شود. ازینرو، حرکت از شکل خلاصهی رفاه به سمت برخی از متغیّرهای بدیل، که تن به کمّی شدن میدهند، ناگزیر است (هلمز،۲۰۰۸؛ ویلداسین، ۱۹۹۰). میتوان از مقدار مصرف کالا و خدمات استفاده کرد امّا این معیار از لحاظ ملاحظات عملی شدنی نیست زیرا چند قرنی است که انسانها سیستم معاملات پایاپای را کنار گذاشته و پول را معیار سنجش ارزش مبادلات قرار دادهاند (هلمز،۲۰۰۸). بنابراین، ارزش پولی مصرف اشخاص بهترین جایگزین ممکن برای رفاه است. دومین ابهام نیز مربوط به این است که چه متغیری جایگزین ارزش پولی مصرف شود. هایگ علی الرغم آگاهی از ناتوان بودن مخارج مصرفی اشخاص، آن را میپسندد زیرا بواسطه آن میتوان مالیات اشخاص را مشاهده کرد. امّا سود در مقایسه با مصرف برای پوشش دادن سطح رفاه اشخاص چتر وسیعتری دارد، زیرا همهی سود روی مصرف خرج نمیشود و مقداری از سود توسط افراد پس انداز و سرمایه گذاری شود. جرج وان اسچنز۱۰ آلمانی ، رابرت هایگ۱۱ و هنری سیمونز۱۲ آمریکایی بطور مستقل، آنچه را که امروزه مدل “سود اسچنز- هایگ- سیمونز”۱۳ خوانده میشود فرمول بندی کردند، که اغلب در تحلیل اقتصادی سود مالیاتی توسط اقتصاددانان اقتباس میشود. طبق این تعریف سود مالیاتی افزایش ارزش دارایی های شخصیت اقتصادی طی دوره بعلاوهی ارزش مصرف دوره است. بعبارت دیگر سود را جمع مصرف و انباشت معرفی میکنند ؛ این تعریف همان سود هیکس است که بطور وسیعی توسط حسابداران نیز اقتباس میشود. مدل “سود جامع” لزوماً به سود پولی محدود نمیشود بلکه افزایش ارزش تحقق نیافتهی دارایی های شخص را در ماخذ مالیات یا تصمیم گیری میآورد زیرا با افزایش ارزش دارایی ها، شخصیت اقتصادی سهم بیشتری از رفاه را تحصیل مینماید یا به دیگر سخن حقوق مصرف بیشتری نصیب وی میشود (هلمز،۲۰۰۸؛ ویلداسین، ۱۹۹۰).
قطعاً “رشد ثروت” در رویکرد امروزهی حسابداران به اندازه گیری سود طنین افکن است. حسابداران طبق اصل بهای تمام شدهی تاریخی تعدیل شده، سود را محاسبه میکنند و اخیراً اندکی تغییر موضع دادند. آنها در وضعیت جدید بر نیاز به معاملات با شخص ثالث کمتر تاکید دارند بطوریکه سود حسابداری را بر اساس رویدادهای اقتصادی، که دلالت بر تغییر ارزش قبل از معامله دارند، اندازه گیری میکنند. بیانیه های چارچوب نظری استانداردهای حسابداری، مدل رشد ثروت را، با تلقی سود بعنوان افزایش ارزش خالص داراییها، به استثنای مواردی که به معاملات با صاحبان سرمایه مربوط است، منعکس میکند تا فقط همینقدر ادعا کنند که سود منصفانه را گزارش میکنند. حسابداران در عمل از مفهوم “سود جامع” فاصله میگیرند. آنها فرض را بر این میگذارند که بهای تمام شدهی تاریخی تقریب بسیار نزدیکی از ارزش اقتصادی دارایی ها در زمان وقوع معامله است امّا از یک سوی، به پیروی از اصل تطابق، روش استهلاکی غیر از استهلاک اقتصادی (روش نرخ بهرهی موثر) برای ذخیرهی سرمایه منظور میکنند و از سوی دیگر، تغییرات ارزش را تنها زمانی در سود میگنجانند که تحقق یافته باشند و سودهای غیرعملیاتی سرمایه ای تحقق نیافته را نیز فقط بصورت گزینشی در سود دوره منظور میکنند (هلمز،۲۰۰۸).
کلمه سود در تدوین مقررات مالیاتی تعریف نمیشود. دادگاهها بالاجبار مجموعه بررسی هایی جهت تصمیم گیری راجع به اینکه مبلغی سود محسوب میشود یا خیر انجام داده اند. این بررسی ها نیز تا درجه زیادی بخاطر موارد خاصی که پیش آمده بود رخ میدهد. در نتیجه مفهوم قانونی سود به خوبی انسجام نیافته و همانند رویکردهای اقتصادی و حسابداری از توان تئوریک برخوردار نیست. تفسیر قانونی سود با یک سری داستانهای مرتبط با کشیشهای اسکاتلندی که از پرداخت مالیات بابت وصولیهای حاصل از کمکهای خیریه امتناع میکردند آغاز میشود. از آن زمان دادگاهها بتدریج

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *