۴-۴-۱- موافقت نامه داوری

موافقت نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آن‌ها بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملا” آنرا قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن ‌شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت نامه مستقل داوری خواهد بود. موافقت نامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقت نامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیر قابل اجرا می‌باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود[۱] ضمن اینکه موافقت نامه داوری و قرار تأمین یا دستور موقت هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رییس دادگاه صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید.

 

۴-۴-۲- تعداد داوران و تعیین آن‌ها

طبق ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی، تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیأت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود. طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات تعیین شده، در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند ‌مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند. در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف – برای تعیین هیأت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی(۳۰) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ انتخاب در مورد سر داور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سر داور طبق مقررات ماده (۶)‌صورت خواهد گرفت.

ب – در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعیین خواهد شد.  هرگاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا‌ اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه‌ای که در این خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هرکدام از طرفین می‌تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.  مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقت نامه برای تعیین ” داور” مقرر داشته‌اند رعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی ” داور” را ملحوظ ‌نماید. در هر صورت سر داور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.

اگر در موافقت نامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقت نامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی ‌کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.

در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند، خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین ‌روش تعیین می‌شود. چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهان‌ها یا خواندگان) به وسیله مرجع موضوع ماده (۶) تعیین خواهد شد.

به طور کلی طبق ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود، افشا نماید. “‌داور” باید از موقع انتصاب به عنوان “‌داور” و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.[۲]

 

 

 

۴-۴-۳- نحوه رسیدگی داوری

رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود. طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.  در صورت نبودن چنین توافقی “‌داور” با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می کند. تشخیص ارتباط، موضوعیت ‌و ارزش هرگونه دلیل بر عهده “‌داور” است.  داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق ، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی ‌طرفین، توسط “‌داور” تعیین می‌شود.

یکی دیگر از موارد رسیدگی تعیین زبان داوری است. طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت “‌داور” زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری‌را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم “‌داور” در این مورد شامل هرگونه لایحه ، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات “‌داور” و‌صدور رای خواهد بود.

‌داور” می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس ‌قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده ‌باشند. در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که “‌داور” لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود ‌معرفی کنند.[۳]

 

 

۴-۴-۴- شکل و محتوای رای

رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود. کلیه دلایلی که رای بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای بر اساس ‌شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده (۲۸) صادر شده باشد. همچنین رای باید حاوی تاریخ و محل داوری باشد. پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود.

در نهایت ختم رسیدگی با صدور رای نهایی صورت می‌گیرد. در واقع رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور “‌داور” در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱-استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و “‌داور” برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.

۲- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص “‌داور”.

۳-توافق طرفین در ختم رسیدگی

 

۴-۴-۵- اعتراض به رای

رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه قابل ابطال است:

الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده ‌باشد.

ب – موافقت نامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت نامه حاکم دانسته‌اند

معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.

ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.

د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.

ه- “‌داور” خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات” داور” بوده، قابل ابطال است.

و – ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت نامه داوری، مخالف قواعد‌ مندرج در این قانون باشد.

ز – رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شده است.

ح – رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.

ط – پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان‌ آن‌ها شده است.

درخواست ابطال رای ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

 

در رابطه با بطلان رای نیز باید گفت در موارد زیر رای “‌داور” اساساً باطل و غیرقابل اجراست:

۱-در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.

۲-در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.

۳-رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،‌مگر آنکه در مورد اخیر ‌داور” حق سازش داشته باشد.[۴]

 

۴-۴-۶- اجرای رای

آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده(۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.  در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.

 

 

 

 

 

[۱] ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی، مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶

[۲] ر ک: قانون داوری تجاری بین‌المللی، مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ و تائید شده در تاریخ ۹/۷/۱۳۷۶ توسط شورای نگهبان، مواد ۱۱ به بعد.

[۳] ر ک: قانون داوری تجاری بین‌المللی، مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶

[۴] ر ک: قانون داوری تجاری بین‌المللی، مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶