منابع و ماخذ مقاله سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

این ترتیب به این نتیجه برسند که تا چه‌ اندازه دولت‌ها مجاز هستند که از اقدام‌های حمایتی مقرر در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی استفاده نمایند. شاید بتوان گفت که استفاده از هر یک از این مدل‌ها در جای خود و بسته به مورد مناسب باشد و لازم باشد که در هر مورد با بررسی دقیق شرایط موجود از روشی استفاده نمود که با وضع پیش‌آمده سنخیت بیشتری داشته باشد.

مبحث سوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی و ویژگی‌های آنها
گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی
الف) تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها یا سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها
پس از آنکه شروط لازم برای اتخاذ اقدام‌های حفاظتی احراز شدند، مقامات مسئول انجام تحقیقات درباره‌ی نوع اقدام‌های حفاظتی تصمیم می‌گیرند.
اقدام‌های حفاظتی را می‌توان به صورت‌های مختلفی اعمال نمود مانند وضع تعرفه‌های بیشتر، سهمیه‌بندی یا سهمیه‌بندی تعرفه‌ها، و این به خاطر آن است که شیوه‌ها و اقدام‌هایی که می‌توان اتخاذ نمود در مقررات سازمان جهانی تجارت تشریح نشده‌اند، و تنها تعهدی که در این ارتباط وجود دارد، تعهد به انتخاب نمودن مناسب‌ترین شیوه است. از اوّل ژانویه‌ی 1995 تا 19 فوریه‌ی 2009، از 89 مورد اعمال اقدام‌های حفاظتی که به سازمان جهانی تجارت گزارش شد، 9 مورد به صورت استفاده از سهمیه‌بندی یا وضع محدودیت‌های کمی، 21 مورد استفاده از سهمیه‌بندی نرخ تعرفه‌ها و بقیه‌ی به صورت وضع تعرفه‌ها بوده است.
بنابراین سئوالی که مطرح می‌شود این است که چه راهکارهایی در چه شرایطی مناسب هستند؟ حسن تعرفه‌ها در این است که اوّلاً شفاف و روشن هستند، ثانیاً اجرای آنها آسان است و نهایتاً اینکه عایدات حاصل از آنها توسط دولت جمع‌آوری می‌شود (بر خلاف سهمیه‌بندی‌ها که در آن عایدات حاصله از سهمیه‌بندی بسته به مورد و روشی که برای تخصیص سهمیه‌ها استفاده می‌شود، به وارد‌کنندگان یا صادر‌کنندگان می‌رسد). با این حال، در صورت اقتضاء ملاحظات سیاسی، وضع سهمیه‌ها ممکن است به دلایل مختلفی، روش مناسبی برای حمایت باشد. مثلاً وضع محدودیت‌های سهمیه‌ای ثابت، این اطمینان را در پی دارد که افزایش تقاضا برای آن کالا، افزایش عرضه از جانب تولیدکنندگان داخلی را در پی خواهد داشت نه مبادرت به افزایش واردات را. صرف‌نظر از مشکلات و ناکارآمدی‌هایی که در این روش وجود دارد، ممکن است که دولت‌ها به دلیل برخی ملاحظات سیاسی ترجیح دهند که به صنایع داخلی زیان‌دیده تضمین بدهند که محدودیت‌های بیشتر و ثابتی را برای واردات ایجاد خواهند نمود.
به‌طور کلی، وجود درآمدهای ناشی از سهمیه‌بندی‌ها منافع خاصی را ایجاد می‌نماید که ممکن است سیاستمداران به دنبال برنامه‌ریزی برای آنها باشند. از آنجا که در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مقرر شده است که تعیین سهمیه‌بندی‌ها باید بر اساس سابقه‌ی میزان مشارکت و سهم در بازار باشد، این احتمال وجود دارد که تولید‌کنندگان خارجی بتوانند به دولت کمک کنند که شرکای تجاری خود را خشنود نگه دارد و از توسل آنها به مقابله به مثل جلوگیری نماید. ممکن است سیاست‌گذاران با انتخاب شیوه‌ی وضع سهمیه‌ها به دنبال این باشند که حتی‌المقدور شفافیت کمتری در کار خود داشته و به این ترتیب جانبداری‌های سیاسی خود را پنهان نمایند و در نتیجه از کاهش ناخوشایند رأی‌دهندگان خود بکاهند.
به علاوه، در فرضی که تعدیل و اصلاحات مورد نظر صاحبان صنایع داخلی، باعث بالا رفتن قیمت نهایی کالاهای تولید شده می‌شود و استفاده از یارانه‌ها هم به دلیل مشکلات بودجه یا مسائل سیاسی، برای حل این مشکل امکان‌پذیر نیست، استفاده از شیوه‌ی سهمیه‌بندی، برای بالا بردن هرچه بیشتر تولید داخلی به وضع تعرفه‌ها ترجیح دارد. به نظر می‌رسد که تغییر سیاست‌های تجاری، عملی هزینه‌بر است بنابر‌این بهتر است سیاست‌گذاران فقط یک‌بار (یا حتی‌المقدور با کمترین تکرار ممکن) به وضع مقرراتی در خصوص وضع تعرفه‌ها یا سهمیه‌ها بپردازند.
وضع تعرفه‌های ثابت در ابتدای دوره‌ای که برای اعمال اصلاحات در نظر گرفته شده است، چندان اثربخش و حمایت‌کننده و در طول دوره اعمال این اصلاحات چندان محدود‌کننده نیست. از آنجا که سهمیه‌بندی، مصرف کالاهای خارجی را برای یک دوره‌ی زمانی طولانی تنظیم می‌نماید، به‌طور طبیعی صنایع داخلی موفق خواهند شد که تا زمان تکمیل اصلاحات وضعیت خود را بهبود بخشند. با این حال، شرکت‌های داخلی ترجیح می‌دهند که هرچه سریع‌تر این اصلاحات را انجام دهند و ترتیباتی اتخاذ نمایند که در اسرع وقت قیمت کالاهای وارداتی را از طریق حمایت‌هایی که با اعمال تعرفه‌ها اعمال می‌نمایند، بالا ببرند تا به این ترتیب بتوانند تا زمانی که ممکن است و حمایت‌های مقرر شده به تدریج حذف می‌شوند، سود بیشتری را به دست آورند. در مقابل، با وجود سهمیه‌هایی که برای مدت طولانی برای واردات مقرر شده‌اند (یعنی، استمرار سهمیه‌ها بعد از اینکه هزینه نهایی صنایع داخلی بعد از طی روند اصلاحات تثبیت شد)، دیگر انگیزه‌ای برای پیشرفت و نوآوری باقی نخواهد گذاشت، زیرا آنها دیگر با مسأله‌ی رقابت مواجه نخواهند بود، چرا که هیچ عاملی نمی‌تواند به ‌اندازه حمایت از طریق وضع تعرفه‌ها هزینه‌های شرکت‌های خارجی را افزایش داده و آنها را از دور رقابت به دور نگه دارد.
ب) میزان اقدام‌های حفاظتی
در خصوص میزان اقدام‌های حفاظتی قابل اعمال، بند 1 ماده‌ی 5 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی تصریح می‌نماید که این اقدام‌ها باید تا جایی اعمال شوند که برای جلوگیری یا جبران خسارت‌های جدی که به صنایع داخلی وارد شده است و تسهیل اصلاح امور لازم باشد. بر خلاف آنچه در مقررات مربوط به آنتی‌دامپینگ دیده می‌شود، محدودیت طبیعی بیشتری در اینجا وجود ندارد، برای مثال در آنتی‌دامپینگ، جریمه‌ها نمی‌توانند بیشتر از مابه‌التفاوت قیمت صادراتی و قیمت معمول در بازارهای داخلی کشور صادر‌کننده باشند، در حالی که در اینجا چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد. همانطور که قبلاً نیز گفته شد، تعیین میزان دخالت هر یک از عوامل در ایجاد خسارت‌ها، می‌تواند مسأله‌ای مهمّ در تشخیص «حد مجاز» استفاده از اقدام‌های حفاظتی باشد. در پرتو «شرط قابلیت انتساب» که در بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه آمده است، محکمه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که اگر بخشی از خسارت‌های وارده به دلیل دخالت عواملی غیر از افزایش واردات بوده باشد، این قاعده به دولت‌ها اجازه نمی‌دهد که مبادرت به اقدام‌های حفاظتی نمایند که به‌طور کامل خسارت وارده به صنایع داخلی را جبران کند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره مشروطٌ‌له

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابر‌این استفاده از اقدام‌های حفاظتی تنها جایی و تا حدی مجاز است که خسارات ایجاد شده ناشی از افزایش واردات باشند. در مقایسه با آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی، محکمه‌ی تجدیدنظر از این محدودیت حمایت بیشتری کرده است، باید به این نکته توجه نمود که اگر مشکلاتی که با اعمال اقدام‌های حفاظتی بر صادرکنندگان تحمیل می‌شود، می‌توانست بیشتر از میزانی باشد که سهم تاثیر افزایش واردات در ایجاد خسارت‌ها داشته است، این نتیجه را در پی می‌داشت که یک شیوه‌ی جبران خسارتی که استفاده از آن به صورت استثنایی اجازه داده شده است، برای ایجاد محدویت‌های تجاری بیشتر بکار برده می‌شد و این در حالی است که هدف از وضع این مقررات و تجویز استفاده از این اقدام‌ها، حمایت از صنایع داخلی در برابر شرایط ناعادلانه‌ی تجارت یا روند تجاری غیرقانونی بصورت کلی نبوده و استفاده از آنها تنها برای جبران خسارات وارده و تحت شرایطی خاص امکان‌پذیر است.
با این تفسیر، این نتیجه به‌دست می‌آید که اقدام‌های حفاظتی مجاز، مانند وضع تعرفه‌ها، باید در سطحی پایین‌تر از تعرفه‌هایی که برای از میان بردن کامل خسارات جدی وارد شده به صنایع داخلی به‌طور کلی، لازم است باشند. «البته باید به این نکته توجه نمود که در عمل پنل‌ها به ندرت به بررسی مسأله‌ی مناسب بودن میزان اقدام‌های حفاظتی به موجب بند 1 ماده‌ی 5 پرداخته‌اند. در قضیه‌ی استفاده‌ی ایالات‌متحده از اقدام‌های حفاظتی در صنایع فولاد خود، کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور در بررسی‌های خود مدلی را ارائه داد که تاثیر شیوه‌های جبران خسارت را بر اساس عرضه و تقاضا و تاثیراتی که در تعیین قیمت در صنایع مربوط داشت، بررسی می‌نمود. استفاده از این شیوه به این منظور صورت گرفت که نشان داده شود که اقدام‌های حفاظتی اعمال شده بیشتر از حد لازم نبوده است، امّا به دلیل برخی ملاحظات مربوط به قضاوت اقتصادی، این راهکار مورد بررسی بیشتر قرار نگرفت.»
موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی تنها برای اقدام‌هایی که به شکل «محدودیت‌های کمی» اتخاذ می‌شوند، حداقل چند نکته را در مورد اینکه تا چه‌ اندازه می‌توان از این اقدام‌ها استفاده نمود وضع کرده است. سهمیه‌بندی‌ها نباید در حدی پایین‌تر از میانگینی که حداقل در سه سال گذشته که آمار آنها موجود است، باشد؛ مگر اینکه توجیهی واضح و قابل قبول ارائه شود که نشان دهد وضع سهمیه‌های کمتر برای جلوگیری یا جبران خسارت‌های جدی که به صنایع داخلی وارد شده است، لازم است. بعضی از دولت‌های عضو سازمان، در قوانین داخلی خود مقرراتی را برای محدود نمودن وضع تعرفه‌ها در نظر گرفته‌اند. برای مثال، قانون تجارت سال 1974 ایالات‌متحده، تعرفه‌های حمایتی را محدود به حداکثر 50 درصد ارزش کالا نموده است. به علاوه دولت‌ها انگیزه‌ی لازم برای اینکه خودشان برای خودشان محدودیت ایجاد نمایند را دارند، چرا که اگر استفاده از این اقدام‌ها در سطح وسیع صورت گیرد، غرامتی هم که برای جبران آن باید پرداخت شود بیشتر خواهد بود. ممکن است رسیدن به یک توافق در خصوص پرداخت غرامت‌ها یا اقدام‌های جبرانی، با دولت‌هایی که از این اقدام‌ها در بخش‌های تحت پوشش متأثر شده‌اند، دشوارتر هم باشد که خود باعث بروز خطر توسل به رفتار متقابل خواهد شد.
گفتار دوم) ویژگی‌های اقدام‌های حفاظتی
الف) حیطه‌ی اجرایی اقدام‌های حفاظتی و شرط رفتار ملت کامله‌الوداد
به‌طور کلی استفاده از اقدام‌های حفاظتی باید بر مبنای شرط رفتار ملت ‌کامله‌الوداد باشد. به دیگر سخن، این اقدام‌ها را باید نسبت به همه‌ی کالاهای وارداتی، صرف‌نظر از منشاء ورودشان اعمال نمود. در صورت وضع تعرفه‌ها، این بدین معناست که تعرفه‌های وضع شده برای کالاهایی که از کشورهای مختلف وارد می‌شود باید به یک اندازه باشد و در مورد سهمیه‌بندی، مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان سهمیه‌ها را میان عرضه‌کنندگان کالا از کشورهای مختلف توزیع نمود. کشورهای عضو سازمان درتعیین سهمیه‌‌ها به اوّلین نکته‌ای که توجه نموده‌اند موافقتنامه‌هایی بوده که با کشورهای عرضه‌کننده داشته‌اند. در شرایطی که موافقتنامه‌ای بین دولت‌ها وجود نداشته باشد، دولت‌های عضو حق خواهند داشت که سهمیه‌ها را بر مبنای سهمی که هر دولت سابقاً در تامین این کالاها و به‌طور میانگین در یک دوره‌ی زمانی خاص داشته است، تعیین نمایند، البته اعمال این حق متضمن در نظر گرفتن عوامل خاصی که ممکن است تجارت این کالاها را متأثر نماید نیز می‌باشد.
در صورتی که واردات از کشورهای خاصی به‌طور غیرمتناسبی به نسبت افزایش واردات کالای مورد نظر افزایش پیدا کرده باشد، ممکن است که حتی دولت زیان‌دیده تصمیم بگیرد که از این شرط عدول نموده و واردات از این کشورهای خاص را هدف قرار دهد (عملی که اصطلاحاً تعدیل سهمیه‌ها گفته می‌شود)، البته در اعمال این اختیار دولت باید شروط دیگری که در موافقتنامه مقرر شده‌اند را نیز مدّنظر داشته باشد.
مورد دیگری که اجازه‌ی عدول از شرط رفتارملت کامله‌الوداد در موافقتنامه پیش‌بینی شده است، شرط رفتار خاص و متفاوتی است که برای کشورهای در حال توسعه مقرر است. به موجب این شرط، اگر سهم وارداتی کشور در حال توسعه‌ای به نسبت کل واردات آن کالا کمتر از 3 درصد باشد، امکان اعمال اقدام‌های حفاظتی علیه وی وجود نخواهد داشت، مشروط به اینکه سهم وارداتی کلیه‌ی کشورهای در حال توسعه روی هم رفته بیش از 9 درصد از کل واردات نباشد. (بند 1 ماده‌ی 9 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی)
مسأله‌ی دیگری که در خصوص شرط رفتار ملت‌ کامله‌الوداد در اعمال اقدام‌های حفاظتی مطرح می‌شود، این است که آیا طرفین یک موافقتنامه‌ی ترجیحی تجاری از اعمال این اقدام‌ها مستثنی هستند. پنل رأی داده است که مستثنی نمودن این دولت‌ها مجاز می‌باشد، امّا این مسأله در محکمه‌ی تجدیدنظر مسکوت ماند و در نتیجه اثری بر آن مترتب نگردید.

گرچه این مسأله همچنان بدون پاسخ باقی ماند و تنها منجر به ترتیب دادن سخنرانی‌ها و مقالاتی در خصوص ارتباط میان بند 2 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی و ماده‌ی 24 گات گردید، محکمه‌ی تجدیدنظر بر ضرورت همسانی کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف که تحقیقات مربوط به ورود خسارت مشتمل بر آنها بوده و آنهایی که می‌توان اقدام‌های حمایتی را بر علیه‌شان اعمال نمود، تاکید نموده است. برای مثال در پرونده‌ی فولاد ایالات‌متحده، کالاهای وارداتی از دولت‌هایی که طرف موافقتنامه‌های تجارت آزاد با وی بودند، مانند کانادا، اردن و مکزیک را از اعمال اقدام‌های حفاظتی مستثنی نمود، این در حالی بود که تحقیقات انجام شده برای اثبات ورود خسارت مشتمل بر این کالاها نیز می‌شد. ایالات‌متحده نتوانست اثبات نماید که چطور واردات از کشورهایی غیر از کشورهایی که او آنها را استثنا نموده است، سبب تحقق شرط ورود خسارت و شرایط مقرر در بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی شده است. ضمن این که لازم بود که اثبات شود که اثر کالاهای وارداتی مستثنی شده به اشتباه یا به‌گونه‌ی متقلبانه به وارداتی که قصد اعمال اقدام‌های حفاظتی نسبت به آنها وجود داشت نسبت داده نشده است.
اعمال شرط رفتار ملت ‌کامله‌الوداد از ایجاد اختلال در روابط تجاری جلوگیری می‌نماید، چراکه اجاره نمی‌دهد که «واردات مفید» با سپردن واردات به تولید‌کنندگان کشورهایی خاص که مشمول اقدام‌های حفاظتی نشده و کارایی کمتری دارند، جایگزین شود. به‌طور خاص، این شرط مانع از اعمال سلطه با استفاده از اقدام‌های حفاظتی علیه کشورهای کوچک‌تر می‌شود، چه احتمال اینکه این کشورها هدف اعمال چنین اقدام‌هایی قرار گیرند بسیار بیشتر است، زیرا این دولت‌ها در موقعیتی مشابه موقعیت کشورهای بزرگ نیستند که از این طریق بتوانند مبادرت به مقابله‌ی به مثل نمایند. از سوی دیگر، مستثنی نمودن برخی دولت‌ها از اعمال اقدام‌های حفاظتی، پرداخت غرامت و احتمال مبادرت به مقابله به مثل در مواردی که اقدام‌های حفاظتی در حدی بیشتر از حد لازم اعمال شده‌اند را کاهش می‌دهد. مثلاً در قضیه‌ی استفاده‌ی ترکیه از اقدام‌های حفاظتی برای کالاهای مسافرتی، اتحادیه‌ی‌اروپا به این نکته اشاره نمود که کالاهایی که وی به این کشورها صادر نموده است قیمتی بالاتر از کالاهای مشابه ساخت‌ ترکیه داشته‌اند، به همین دلیل ترکیه نمی‌تواند مبادرت به اقدام‌های حفاظتی علیه آنها نماید. همان‌طور که گفته شد، به‌طور کلی، تعدیل سهمیه‌ها برای استفاده هدفمند از اقدام‌های حفاظتی مجاز شناخته شده است. اگر تعداد کشورهایی که این اقدام‌ها علیه آنها اتخاذ می‌شود کمتر باشند، احتمال اینکه این حجم واردات کشور دیگری را به جای کشوری که از اقدام‌های حفاظتی استفاده می‌کند، هدف قرار دهند نیز کمتر می‌شود و به تبع آن احتمال اینکه این کشورها نیز مبادرت به اتخاذ تصمیماتی برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی خود نمایند کاهش خواهد یافت.
ب) پرداخت غرامت
بند 1 ماده‌ی 8 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، دولت‌های عضو سازمان که استفاده از اقدام‌های حفاظتی را پیشنهاد نموده‌اند را متعهد می‌کند که غرامت تجاری که اساساً باید برابر با میزان امتیازاتی که کشورهای متأثر از این اقدام‌ها از دست داده‌اند، باشد را فراهم نمایند. اگر این غرامت ارائه نشود و کافی و مورد قبول نباشد، این امکان برای دولت زیان‌دیده وجود

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

پاسخی بگذارید