مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، انتقال مبیع، تجارت بین الملل

تأثیر می کند در مقابل خود، چیز متأثری دارد که آن را ممنوع نامیده اند. همان طور که مؤثر بدون متأثر وجود ندارد، مانع بدون ممنوع هم دیده نمی شود193. به نظر می رسد که مهم ترین مبنای تأسیس خیارات، قاعده لاضرر است و قول به بقای خیار با انتفای مبنای آن با لاضرر سازگار نیست. مثلاً در صورتی که بایع بعد از گذشت سه روز هنوز ثمن مبیع را پرداخت ننموده باشد، پایبند بودن بایع به بیع مستلزم ورود ضرر به وی است، لذا وی می تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ کند و با فروش مجدد مبیع به دیگری جلوی ضرر آتی را بگیرد. اما اگر فروشنده بعد از سه روز تمام ثمن را حاضر کند و بایع هنوز اقدام به فسخ و فروش مبیع نکرده باشد اگر هنوز قائل به جواز فسخ باشیم، مبنای فسخ دفع ضرر نیست. یا مثلاً در مورد خیار عیب، اگر فروشنده عیب موجود در مبیع را در حد کمال مرتفع سازد به طوری که هدف خریدار از بیع تأمین گردد، در این صورت نیز اعتقاد به بقای خیار با قاعده لاضرر سازگار نمی باشد. از همین روست که قانونگذار در ماده 478 قانون مدنی بیان می دارد….» : اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد». در بند 2 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نیز بیان شده است که صدور حکم به فسخ اجاره از سوی دادگاه منوط به این است که رفع عیب مقدور نباشد.
یک دیدگاه برای گسترش محدوده اصلاح این است که «قابلیت اصلاح عیب» را به عنوان یک عامل در تعیین اینکه آیا خریدار حق فسخ را دارد یا نه به حساب آوریم. اگر این امکان وجود داشته باشد که عیب یک کالا را برطرف کنیم این میتواند به عنوان علامت اینکه فسخ نباید اجازه داده شود دیده شود، حداقل تا زمانی که فروشنده فرصت انجام اصلاح را داشته است194. نهایتاً این که اگر پذیرفته شد که در جایی که امکان اصلاح وجود دارد، نقض نمیتواند اساسی به حساب آید، آنگاه قابلیت اصلاح میتواند در نظر گرفته شود195.
گفتار پنجم: عدم اجرا196
امروزه در حقوق تجاری بین المللی در خصوص عدم ایفای تعهدات یکی از طرفین از اصطلاح «عدم اجرا» و در مواردی که مورد تعهد راجع به کالا باشد از قبیل ساخت، فروش یا تحویل، از اصطلاح عدم مطابقت استفاده می شود، به همین دلیل از اصطلاح اخیر بیشتر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا استفاده شده است.
بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی
در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی، تعریفی از عیب نشده است. تنها از عنوان کلی «عدم اجرای قرارداد» بحث شده است و به قرارداد و تراضی طرفین اصالت داده و آن را به عنوان مبنا و اصل پذیرفته است که عدم مطابقت کالا با قرارداد یکی از جنبه های آن است. اصول قراردادهای تجاری بین المللی در ماده 1-1-7 عدم اجرا را تعریف کرده و اجرای معیوب یا ناقص را نیز مشمول عنوان عدم اجرا دانسته است. در این ماده آمده است: «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاهی یک طرف در اجرای هریک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تأخیر نیز می شود». با تعریفی که از سوی اصول مذکور از عدم اجرا به عمل آمده است معلوم می گردد که عدم اجرای قرارداد مفهومی عام تر از عدم مطابقت است و هم مواردی را شامل می شود که مورد تعهد راجع به ساخت یا فروش یا تحویل کالایی با کیفیات و مشخصات مورد توافق است و هم مواردی که مورد تعهد راجع به انجام عملی از سوی متعهد قرارداد است.
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز اصطلاح عدم اجرا به کار رفته است و فصل 8 این اصول ذیل عنوان عدم اجرا تنظیم شده است. در ماده 101-8 آن، از عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد سخن گفته است و مفهوم مواد بعدی این اصول این معنا را می رساند که منظور از عدم اجرا در این اصول، همان تعریفی است که در اصول قراردادهای تجاری بین المللی از عدم اجرا شده است.
عدم مطابقت کالا با قراداد در خصوص قراردادهایی است که موضوع آن ساخت یا فروش و تحویل کالایی به طرف دیگر قرارداد باشد، اما عدم اجرای قرارداد هر نوع اشکال و ایراد در اجرای قرارداد را شامل می شود که می تواند عیب و نقص در کالا باشد یا همان گونه که در ماده فوق بیان شد عدم اجرای یک فعل یا اجرای با تأخیر آن باشد. عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی می تواند مبنای عیب را تشکیل دهد، اعم از اینکه عیب مربوط به مواد به کار گرفته شده در کالا باشد، یا مربوط به طرز کار کالا باشد که کالا را برای مقاصد مورد نظر غیر مناسب سازد. در برخی موارد حتی عدم تطابق کالا با قرارداد از لحاظ ظاهری نیز می تواند به عنوان عدم مطابقت کالا با قرارداد به حساب آید. ضابطه و معیار برای تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت کیفی کالا با مفاد و مندرجات قرارداد را می توان مناسب بودن برای اهداف معمولی و متعارف یا مناسب بودن برای اهداف و مقاصد مورد نظر در عقد دانست. انطباق کالا با قرارداد می تواند از دو منظر مورد توجه قرار گیرد: انطباق مادی و انطباق حقوقی. در انطباق مادی یا فیزیکی، کالای تحویلی باید از نظر وصف و کمیت و کیفیت و بسته بندی مطابق با مفاد قرارداد باشد و در انطباق حقوقی، کالا باید از مالکیت کامل بایع، حق فروش و انتقال مبیع، عدم مزاحمت ثالث، عدم ادعای ثالث بر منفعت یا عین مبیع، قابلیت انتقال مبیع از سوی خریدار و مسائل مربوط به مالکیت ادبی و صنعتی و … بر خوردار باشد197.کالایی که به عنوان مال موضوع انتقال تحویل داده می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد یا اگر موضوع تعهد انجام دادن کار معینی است، تعهد انجام گرفته باید م
ن
طبق با آن چیزی باشد که طرفین در قرارداد بر آن توافق کرده اند یا به عبارت دیگر در هنگام انعقاد عقد، متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت داشتن کالا با قرارداد به این معنی است که همان کالایی که موضوع قرارداد بوده تسلیم شود (العُقودُ تابِعُهٌ لِلقُصُود). مواردی همچون عیب یا نقص کالا و یا عدم وجود وصف مشروط نشانگر این است که کالا یا عمل با آن چه در قرارداد ذکر گردیده مطابقت ندارد. احراز انطباق کالا با قرارداد یکی از موضوعات بحث بر انگیز داوریهای بین المللی است. در بسیاری از موارد احراز مطابقت کالای تسلیم شده با کالای موضوع قرارداد، تا حدی پیچیده می شود.
بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران
در قانون مدنی ایران، عدم اجرای قرارداد در مواد قانونی مختلف به کار رفته است، اما این عدم اجرا در مفهوم خاص خود که همان ترک فعل به عهده گرفته شده است، به کار رفته است. به عنوان مثال، در ماده 221 قانون مدنی بین داشته است: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است …». سایر مواد قانونی این فصل( مواد 219 تا 230) نیز افاده همین معنا را می کنند. ماده 237 قانون مدنی نیز در خصوص شرط فعل بیان داشته: « هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد …». با این وجود، اصطلاحی تحت عنوان عدم مطابقت در حقوق ایران وجود ندارد، اما این امر به این معنا نیست که حقوق ایران با مفهوم این اصطلاح غریبه باشد. در حقیقت باید گفت مقررات ناظر بر لزوم مطابقت کالا با قرارداد، عناصر و ضمانت اجراهای آن از مواد پراکنده قانون مدنی در مورد پیش بینی خیاراتی مانند خیار تخلف از وصف و ضمان درک قابل استنباط است198.
در نوشته های حقوقی، اصطلاح عدم مطابقت بیشتر در مورد کالا خصوصاً در عقد بیع به کار رفته است، زیرا حجم قابل توجهی از معاملات بین المللی و همین طور داخلی در قالب عقد بیع انجام می شود. اما این بدان معنا نیست که اصطلاح عدم مطابقت فقط برای فروش کالا به کار گرفته شود، بلکه عدم مطابقت مفهومی عام و گسترده است که هر نوع تخلف از شرایط قرارداد را می تواند شامل شود. هرگاه کالای مورد توافق، معیوب یا ناقص باشد گفته می شود که کالا با آنچه متعلق قصد طرفین در عقد قرار گرفته مطابقت ندارد. هنگامی نیز که موضوع تعهد، انجام دادن کاری معین باشد، انجام دادن کار به صورت ناقص یا معیوب، عدم مطابقت به حساب می آید؛ به طور مثال، یک شرکت ساختمانی در قراردادی متعهد می گردد یک مجتمع مسکونی با شرایط و ویژگی های مشخص شده در قرارداد احداث نماید؛ حال اگر شرکت مذکور، مجتمع مسکونی را بدون رعایت برخی ویژگی های فنی و مهندسی معمول در ساخت و ساز احداث نماید یا ویژگی ها و شروط موجود در قرارداد از قبیل استفاده از نوع خاصی از مصالح ساختمانی یا ساخت واحد مسکونی به متراژ مورد توافق و… را رعایت ننماید، در نتیجه کالای ساخته شده و تحویل داده شده با آنچه در قرارداد مورد توافق قرار گرفته مطابقت ندارد.
بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت
در حوزه تجارت بین الملل، فسخ، به ویژه پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و ازطرفی اعتلا و توسعه تجارت اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود. بنابراین تخلف از تعهد تحویل به مثابه عدم اجرای قرارداد محسوب گشته که فسخ قرارداد را در پی دارد. طبیعی است که هرگاه اصلاً تحویلی صورت نگیرد، تنها راه جبران ضرر، فسخ قرارداد می باشد. پس فروشنده باید ثمنی را که اخذ کرده به مشتری برگرداند و مشتری نیز قرارداد را خاتمه دهد. این عمل در تجارت بین المللی که بعضاً از زمان ایجاد قرارداد تا زمان فسخ ممکن است ماه ها زمان صرف گردد، خود از نظر مادی و معنوی آسیبی جبران ناپذیر در پی خواهد داشت. بنابراین تعهد به تحویل کالا از تعهد انطباق کالا با قرارداد جدا شده، تا فروشنده شانس جبران یا ترمیم کالا، مطابق با قرارداد را داشته باشد و از طرفی خریدار نیز به هدف خویش که به دست آوردن کالای مورد نظر خود باشد برسد. می توان چنین گفت که تعهد تحویل کالای مطابق با قرارداد عبارت است از وظیفه حقوقی تحویل کالاهایی که واجد الزامات قراردادی و قانونی بوده و در زمان و مکان مقرر و با قیمت مورد توافق تحویل گردند199. باید بین تعهد انطباق کالا با قرارداد و تعهد به تحویل کالا تفاوت قائل شد؛ یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ می باشد، اما در صورت تخطی از تعهد انطباق، خریدارحق فسخ نداشته و می تواند فروشنده را جهت اصلاح یا جایگزین نمودن کالابا اوصاف مندرج در قرارداد ملزم نماید. با این مقرره، هرگاه فروشنده کالایی را تحویل دهد که مطابق با ویژگی های قراردادی نباشد، تعهد فروشنده نسبت به تحویل کالا انجام شده است و خریدار از این جهت هیچ حقی نخواهد داشت. مثلاً مورد قرارداد، تلویزیون سونی ساخت ژاپن بوده ولی تلویزیون سونی ساخت مالزی تحویل گردید. در این مثال تعهد تحویل ایفا شده است اما تعهد بعدی فروشنده که تعهد به تحویل کالای مطابق با قرارداد است، ایفا نشده است. در این صورت، خریدار می تواند با شرایطی او را وادار نماید که برابر اوصاف و ویژگیهای مورد قرارداد، کالا را جایگزین کرده یا اصلاح نماید وکمتر موجب حق فسخ خواهد بود.
تمایز تعهد به تحویل از
تعهد به انطباق کالا با مفاد قرارداد دارای فایده عملی است؛ بدین صورت که اگر فروشنده نسبت به تعهد تحویل تخلف بورزد، در حقیقت تکلیف خود را نسبت به تسلیم کالا ایفاء ننموده است، در نتیجه با وجود شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود خواهد داشت. ولی اگر نسبت به تعهد انطباق تخلف بورزد، با شرایطی که مقرر است، می تواند از فروشنده درخواست اصلاح یا الزام به تحویل کالای مطابق با ویژگیهای قراردادی را نماید و جز در موارد خاص، حق فسخ وجود نخواهد داشت. تعهد تحویل در صورتی مخدوش می گردد که نقض اساسی در قرارداد صورت گرفته باشد، مثل این که موضوع قرارداد ذرت باشد و فروشنده سیب زمینی تحویل دهد، درغیر این صورت اگر کالای تحویلی منطبق با اوصاف و شرایط قراردادی نباشد، چنین تخلفی نقض اساسی تلقی نمی گردد و خریدار وظیفه دارد ابتدا کالا را مورد بررسی قرار داد، سپس فقدان مطابقت احتمالی را فوراً به فروشنده اخطار دهد200.
گفتار ششم: عدم تحویل کالا

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *