.در مورد دیدگاه نخست دکتر حبیب زاده معتقد است که در آیه فقط عنوان محاربه مطرح شده و جمله (یسعون فی الارض فساداً) نیز جنبه ی تأکیدی دارد و عقیده ایشان بر این است که (واو) در میان کلمات (یحاربون) و (یسعون) از نوع عطفی بوده و کلمات مذکور صله می باشند و به وسیله آن به یکدیگر مربوط شده اند و این نیز دلالت بر جمع بین آنها دارد، به این معنا که تحقق جرم مذکور نیازمند این است که هم محاربه حادث شود و هم فساد فی الارض. و این در حالی است که اگر قصد و انگیزه در بیان حکم دو عنوان بوده باشد می بایست کلمه (الذین) را مجددا تکرار نمود.خلاصه باید گفت که کلمه (یسعون) مقابل خود را تفسیر می کند و معنی محاربه را به فساد بر می گرداند یعنی محاربین؛ مفسدین فی الارض هستند پس به عقیده این گروه محاربه هر نوع فسادی است که در زمین ایجاد شود، یعنی ایجاد اختلال در امنیت جامعه از طریق ترسانیدن که اصولا جز به به کار بردن اسلحه و تهدید و قتل صورت نمی گیرد.[۴۱]
از عبارت تحریر الوسیله[۴۲] که نفس محاربه را مستلزم مجازات های چهارگانه نمی داند بلکه محاربه بر وجه افساد را مستلزم مجازات می داند؛ قول بالا تأیید می گردد. چراکه علاوه بر قصد به کار بردن سلاح به منظور ترساندن مردم؛ قصد افساد فی الارض را هم برای تحقق محاربه شرط دانسته اند.
در تأیید این نظریه گفته شده که ظاهر آیه، تفسیر توضیحی است واغلب مفسران هم حمل بر آن کرده اند و معتقدند که کیفر محاربه و افساد فی الارض یک عنوان است نه دو عنوان. به علاوه قبل از آنکه در آیه مذکور کیفر ذکر شود آن دو به هم معطوف شده اند و در نتیجه عنوان مفسد بدون صدق محاربه و عنوان محاربه بدون صدق افساد در خارج وجود ندارد.
در ذیل به کلام عده ای از مفسرین و علماء سلف که نظریه فوق را قبول نموده اند می پردازیم:
شیخ طبرسی در «مجمع البیان» می گوید: «فسادها فی الارض انما یکون بالحرب لله ولرسوله و اخافه السبیل علی ذکرالله فی قوله «انما جزاء الذین یحاربون…»[۴۳] یعنی: « منظور از فساد در روی زمین این است که به جنگ با خدا و رسول او بر خیزد یا اینکه در میان مردم ایجاد ترس و نا امنی کند». لذا مشاهده می شود که در نظر ایشان محاربه تنها مصداق افساد فی الارض است.
صاحب «مسالک» نیز می گوید: «فساداً در جمله (یسعون فی الارض فساداً) یعنی مفسدین و بنابراین نصب آن به عنوان حالیه است و جایز است نصب آن به عنوان مفعول لاجله باشد یا به عنوان مفعول مطلق، زیرا سعی و تحریک آنان، سعی و تحرک مفسدانه است، پس مثل این است که گفته شود: «لیفسدون فی الارض فساداً»[۴۴]
علامه طباطبایی نیز در تفسیر «المیزان» مطابق این نظریه می گوید: «در جمله (یسعون فی الارض فساداً) که به دنبال محاربه وجنگ ذکر شد، معنای منظور را معین می کند که همان فساد در زمین با اخلال به امنیت عمومی وراهزنی است».[۴۵]
مقدس اردبیلی نیز در تفسیر خود بیان می کند: «جمله (یسعون فی الارض فساداً) برای بیان تحقق معنای محارب بودن است و اینکه حقیقت محاربه چیست. همچنین احتمال دارد که منظور از آن بیان علت برای محاربه باشد چنانچه گفته اند « یسعون فی الارض فساداً» که در آن همچنین اشاره به آن است که فساد موجبی برای تجویز قتل است».[۴۶]
با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان چنین نتیجه گرفت، که از نظر این دسته منظور از «یسعون فی الارض فساداً» توضیح معنای محاربه و تأکید بر آن است وممکن است عبارت مذکور در مقام بیان علت حرمت محاربه باشد، یعنی چون محاربه موجب فساد فی الارض می شود جرم است و موجب یکی از حدود چهارگانه است.[۴۷]
۲-۲- دیدگاه دوم
دیدگاه دوم بر این پایه استوار است که آیه ۳۳ سوره مائده در مقام تأسیس است. این نظر با توجه به آیه ی ۳۲ همین سوره که خداوند می فرماید: «من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فسادٍ فی الارض» قابل قبول تر است، چراکه آیه ی اخیر در بیان تجویز قتل برای مفسدین فی الارض است لذا محاربه و افساد فی الارض دو عنوان جداگانه هستند و محاربه به مصداقی از افساد فی الارض است اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعلای فساد در زمین است مجازاتش طبق آیه ی ۳۳ تعیین شده است، بنابراین انواع دیگری از افساد فی الارض هم وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند زیرا (واو) عطف که در آیه مذکور وارد شده است دلالت بر مغایرت معطوف علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن است که محاربه نوعی افساد فی الارض است چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای (او فسادٍ فی الارض) آمده است که منظور آن شرک یا قطع طریق یا زنای محصنه و غیر آن از اسباب و موجبات قتل می باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته اند و علاوه بر موارد مذکور، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان «افساد فی الارض را به کار برده اند» چنانچه ملا فتح الله کاشانی در «منهج الصادقین»[۴۸] در بیان معنای (افساد فی الارض) شرک و قطع طریق و زنا و غیر آن از اسباب قتل بیان نموده و نیز محدث بزرگ فیض کاشانی نیز در تفسیر خود ذیل آیه ی ۳۲ سوره ی مائده فرموده: «او بغیر فساد فیهما کالشرک و قطع الطریق …»[۴۹] که حاکی از آن است که افساد فی الارض منحصر به محاربه نیست.
بنابراین با توجه به مطالب فوق و بر اساس این نظریه آیه در مقام تأسیس است نه تأکید؛ ولی عنوان «افساد فی الارض» را در آیه قبل جعل نمود

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ه است، موجه تر است.
لذا با توجه به مطالب بیان شده افساد در ارض گناهی غیر از محاربه است. لیکن نه به این معنا که دو گناه کاملا مجزا هستند مانند زنا و لواط، بلکه تا حدی هم با هم تداخل دارند. به عبارت دیگر بین آنها عموم و خصوص مطلق است.[۵۰]
ب: مبانی روایی محاربه
در کتاب وسائل الشیعه، در بخشی به عنوان «ابواب حد محارب» به نقل روایاتی در این زمینه پرداخته است که در اینجا به بعضی از این روایات اشاره ای می شود:[۵۱]
۱- سوره بن کلیب می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره فردی سؤال کردم که به قصد مسجد یا به قصد حاجتی دیگر از منزلش بیرون می رود. در بین راه مردی او را می گیرد و می زند و لباس هایش را می برد. امام فرمود در زمان های سابق به این نوع جرم چه می گفتند؟ در جواب عرض کردم قاپیدن آشکار یا دزدی آشکار و محارب، (که مورد اخیر) در روستای مشرکین قابل تحقق است. امام فرمود: عظمت سرزمین اسلام بیشتر است یا عظمت سرزمین شرک؟ گفتم که البته حرمت عظمت سرزمین اسلام. فرمود آن شخص مشمول آیه ی «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله …» است.
۲- امام باقر (علیه السلام) می فرماید: کسی که در هنگام شب سلاح حمل نماید محارب است، مگر اینکه حمل کننده سلاح از اهل ریبه[۵۲] نباشد.
۳- امام باقر (علیه السلام) فرمود: اگر کسی با آهنی به سوی شخصی در یک شهر اشاره کند (یعنی به روی او اسلحه بکشد) دستش قطع می شود، و اگر بزند کشته می شود.
۴- از امام کاظم (علیه السلام) سؤال شد: اگر کسی به سوی رفیقش تیر و یا چاقو بکشد چه حکمی دارد؟
امام فرمود: اگر جنبه شوخی داشته باشد مانعی ندارد.
که مفهوم جواب دلالت تمام نیست زیرا مفهوم روایات بالا این است که اگر از روی شوخی نباشد مانع و اشکال دارد به قرینه روایات دیگر این مورد از موارد محاربه محسوب می شود.
۵- علی (علیه السلام) فرمود: هر کس به روی کسی شمشیر بکشد خونش هدر است.[۵۳]
در مورد چهار روایت اول، هرچند از نظر مضمون با هم اختلاف دارند ولی در مجموع به این نکته اشاره دارند که کسانی که در جامعه سلاح به دست می گیرند و هیچ مجوزی هم برای حمل سلاح ندارند و مردم را با آن به وحشت می اندازند، محارب هستند. و در حدیث پنجم با کمال صراحت می فرماید کسی که اسلحه خودش را ظاهر کند و از غلاف بیرون کشد خونش هدر است؛ یعنی به عنوان محارب خونش برای دیگران مباح می باشد ولی آیا در هر مورد باید محارب را کشت و یا مجازات های دیگر نیز مناسب با قصد و عمل شخص در انتظار اوست؟ در ادامه به این بحث پرداخته می شود.
ج: محاربه در اقوال فقها
در بین فقها عامه ابن قدامه برای تحقق محاربه گفته است: اولاً، اقدام محاربه بایستی به صورت علنی باشد، ثانیاً، به طریق قهر و غلبه باشد، ثالثاً، اخد مال صورت گیرد و الا اگر اخذ مال مخفیانه باشد فاعل سارق است و اگر عده ای خروج کنند به نحوی که تعداد آنها موجب قهر و غلبه شوند قطاع الطریق هستند.[۵۴]
ابو حنیفه بر این باور است است که محاربه فقط در خارج از شهر وروستا محقق می شود وفقط در مسیر حرکت ممکن است جرم محاربه اتفاق بیفتد، بنابراین گرفتن مال در داخل شهرها و روستاها اختلاس به حساب می آید ومحاربه محسوب نمی شود. برخی از فقهای حنفی ضمن تأیید نظر پیشوای خود می گویند نام این جرم راهزنی است. از اینرو با توجه به نام جرم و وقوع آن، جز در راه های عمومی بیرون از شهر یا روستا امکان پذیر نیست.[۵۵] شافعی در تعریف محاربه بیان داشته: «محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوریکه با تکیه بر قدرت وشوکت خویش امکان استغاثه وکمک خواهی را از دیگری سلب کند».[۵۶]
بعضی از فقهای شافعی عقیده دارند کسی که نسبت به دختر بچه (کمتر از ۹ سال) بصورت آشکار تعرض نماید، محارب محسوب می گردد.[۵۷] همچنین معتقدند که اگر قتل به قصد اخذ مال یا ایجاد هراس در راه باشد، محاربه محقق خواهد شد.[۵۸]
تعریف محاربه به قطع الطریق که مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است، بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک می کند ودر اقوال فقهای امامیه نادر است وبیشتر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری است.[۵۹]
از نظر حنفیه برای تحقق محاربه شرط است که محارب سلاح یا چیزی که در حکم سلاح است از قبیل عصا و سنگ استعمال نماید. در حالیکه از نظر شافعیه شرط نیست که محارب سلاح استعمال کند وهمینقدر که قدرت وشوکت خویش را جهت ارتکاب بزه به کار ببرد، برای تحقق محارب کفایت می کند.[۶۰]
در بیان فقهای امامیه، مرحوم شیخ طوسی اقوال مختلفی را در خصوص محاربه مطرح کرده است. وی در «مبسوط» نظر فقهی خود را چنین بیان می کند: «مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسی است که سلاح کشیده ومردم را می ترساند؛ چه در دریا و چه در خشکی؛ چه در شهر و چه در بیابان، وروایت شده که دزد هم محارب است. در بعضی از روایات ما هم وارد شده است که مراد از آیه، قطاع الطریق هستند؛ چنانکه فقهای عامه نیز اینگونه گفته اند.[۶۱]
ایشان در کتاب «خلاف» به نظریه غالب فقهای اهل سنت- که محاربه را را قطاع الطریق می دانند- نزدیکتر شده ومی فرماید: «محاربانی که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده، همان قطاع الطریق اند که سلاح کشیده وراه ها را نا امن می کنند وبه ارعاب رهگذران می پردازند».[۶۲]
و همچنین در کتاب «نهایه»، تعریف مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ومی گوید
:
«محارب کسی است که سلاح ظاهر کند و از اهل «ریبه» باشد. در شهر باشد یا در غیر آن، در بلاد اسلام باشد یا در بلاد کفر، در شب باشد یا در روز؛ پس هرگاه چنین کرد محارب است».[۶۳]
استدلال شیخ در کتاب النهایه این است که قدر متقین در عنوان محاربه علاوه بر قصد اخافه، شرط بودن اهل ریبه است و به علاوه چون محل تردید بوده وحدود با شبهه دفع می گردند باید گفت که برای تحقق حکم محارب، اهل ریبه بودن وی شرط است. اما ضعف این استدلال روشن است. چراکه شرط دانستن آن با وجود قصد اخافه جداً بعید است زیرا با وجود قصد اخافه محاربه محقق می گردد اعم از اینکه محارب از اهل ریبه باشند یا نباشند. چون وجود قصد اخافه برای تحقق محاربه کافی است و نیاز به وجود حالتی دیگر از قبیل اهل ریبه بودن در محارب نیست.
مرحوم محقق حلی تجرید سلاح برای اخافه مردم را محاربه دانسته ودر مورد اینکه آیا لازم است محارب، اهل ریبه باشد تردید کرده وقول اصح را عدم اشتراط دانسته بلکه فرموده با قصد اخافه وعلم بر آن محاربه محقق است. ایشان توانایی بر اخافه را نیز دخیل نشمرده و درباره کسی که سلاح بکشد اما به علت ضعف قدرت اخافه نداشته باشد تردید کرده است و اشبه اقوال را ثبوت عنوان محاربه در این خصوص دانسته است.[۶۴]
شهید اول آورده است: «وهی تجرید السلاح بر او بحراً، لیلا او نهاراً، لا خافه الناس فی مصر و غیره من ذکر او انثی، قوی او ضعیف…» و شهید ثانی در شرح آن افزوده است: «من اهل الریبه ام لا، قصد الاخافه ام لا، علی اصح الا قوال».[۶۵]
در این تعریف، شهید اول تجرید سلاح وقصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته و شهید ثانی اخافه را از آن حذف کرده اند وظاهراً صرف تجرید سلاح را با قصد اخافه یا بدون آن محاربه دانسته اند، اعم از آنکه با این عمل، مرتکب اهل فساد و ریبه باشد یا نباشد. بنابر نقل فقها ظاهراً ابن جنید حکم را مختص به رجال دانسته و اناث را از آن خارج کرده است و تصریح فقها به اعم بودن مفهوم محاربه در پاسخ به ابن جنید است.
امام خمینی (ره)در «تحریر الوسیله» در مورد محاربه بیان می دارد: «محارب هر کسی است که سلاح خود برهنه و آماده سازد که مردم را بترساند ودر زمین اراده فساد داشته باشد و فرق نمی کند که در خشکی باشد یا در دریا، در شهر، یا غیر شهر (مثل راه ها و بیابان) در شب یا روز، زن ومرد در آن یکسانند».[۶۶]
بر اساس این نظر برای تحقق محاربه، علاوه بر به کار بردن سلاح وقصد اخافه، قصد افساد در زمین نیز شرط است. این نظر مبتنی بر این برداشت از آیه ۳۳ سوره ی مائده است که موضوع حکم دو جزء دارد؛ یکی محاربه و دیگری افساد در زمین، یعنی عنوان مورد نظر جرم محاربه بر وجه فساد است نه محاربه به تنهایی. در نتیجه اگر هر یک از شرایط محاربه و افساد تحقق پیدا نکند موضوع حکم مذکور در آیه تحقق نیافته است زیرا محاربه و افساد هر یک جزئی از سبب اند که با تحقق هر دو جزء سبب، مسبب یعنی مجازات های اربعه قابلیت اجرا پیدا می کند. در واقع، مقوله ی محاربه و افساد با مجازات آن، مقوله سبب و مسبب است که تحقق یک جزء سبب موجب اجرای مسبب نمی شود، بلکه مجازات فقط وقتی قابل اجراست که افساد فی الارض از طریق محاربه باشد و الا اگر محاربه موجب فساد نگردد از شمول حکم آیه خارج است.[۶۷]
از تعاریف ذکر شده که مطابق با نظر مشهور فقهای امامیه است چنین بر می آید که محارب دو شرط دارد: یکی در آوردن سلاح از غلاف، دوم ترسانیدن مردم، اما از تعریف امام خمینی (ره) شرط سومی نیز فهمیده می شود که عبارت است از قصد افساد در زمین. در آیه ۳۳ سوره ی مائده «افساد فی الارض» عطف بر «محاربه» شده و موضوع حد قرار گرفته است و عطف افساد بر محاربه، قرینه ای است بر اینکه محاربه با خدا و پیامبر باید به صورت افساد در زمین و سلب امنیت باشد، زیرا با این کار وضع زندگی مردم آشفته می شود و افساد در زمین محقق خواهد شد.
گفتار دوم: مبانی عرفی
الف: وجود بروز خطر شدید
با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره ی جرایم حدی قرار گرفته است و مجازات سختی از سوی قانونگذار در ماده ی ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، با توجه به سختگیری های متعدد و متفاوت قانونگذار در زمینه اثبات سایر جرایم حدی، اغلب در مورد بزه محارب قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه بر اساس تصریح قانون مجازات اسلامی که تنها با یک بار اقرار ثابت می شود و انکار بعد از آن نیز در این زمینه بی تأثیر است، همگی نشان دهنده ی این است که برای فرد محارب خطر شدیدی را به همراه دارد و فرد محارب نیز با دست بردن به سلاح و از بین بردن امنیت عمومی و ترس مردم مشمول این مجازات می گردد که امری سخت و انکار ناپذیر می باشد.
از طرف دیگر با توجه به اینکه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده و در سیاست کیفری قانونگذار چنان توسعه یافته که جرائم مختلف و متفاوتی را در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود از این جهت نیز برای مرتکب آن خطر شدیدی را به همراه دارد چراکه ممکن است فرد محارب با انجام عملی مشمول این عنوان مجرمانه گردد و از این رو منجر به آن شود که مجازات تعیین شده از سوی قانونگذار نیز در مورد وی اعمال گردد.
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه
بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی، لزوم حفظ امنیت عمومی و امنیت جانی اعضای یک جامعه است، به گونه ای که عدم وجود چنین امنیتی می تواند مانع تمامی پیشرفت ها
و فعالیت های اجتماعی شود و حیات جامعه را با مشکل جدی روبه رو نماید و به همین دلیل است که جامعه اسلامی نسبت به پدیده ی امنیت و محاربه بی تفاوت نیست و برای حفظ امنیت عمومی جامعه قوانین و مقرراتی را برای حفظ آن وضع نموده است، لذا تأمین امنیت از نخستین وظایف حکومت هاست وحکومت ها برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا روابط شهروندان به گونه ای تنظیم شود که هر کس بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خویش در اجتماع بهره گیرد.
.مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع نداشته باشد و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد وهیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید ننماید.[۶۸]
امنیت در اسلام یکی از بزرگترین نیازها دانسته شده است. این معنی را می توان در هشدارها و وعده هایی که به سلب کنندگان امنیت داده شده یافت. امام علی (ع) هدف حکومت خود را – که هدف تمام حکومت های صالح است- امنیت یافتن ستمدیدگان بر می شمرد.[۶۹]
لذا با توجه به مطالب بیان شده، محاربه که به عنوان یکی از جرایم علیه امنیت شناخته شده، که در آن مرتکب با دست بردن وترساندن مردم باعث از بین رفتن امنیت جامعه می شود و فقها نیز موضوع اصلی برای حکم محاربه را سلب امنیت عمومی با بهره گرفتن از سلاح و یا زور و یا قدرت به صورت آشکارا تعریف کرده اند وسلب کنندگان امنیت عمومی را که با بهره گرفتن از زور و قدرت آرامش جامعه را بر هم می زنند را از مصادیق حقیقی محارب شمرده اند.
همچنین قانونگذار نیز در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به سلب امنیت و آزادی با بهره گرفتن از سلاح اشاره کرده و مقرر داشته که: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». لذا مشاهده می شود که از نظر قانونگذار هم برهم زدن امنیت امری مهم تلقی شده و برای آن نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
به هر ترتیب با توجه به اینکه عمل فرد محارب باعث از بین رفتن امنیت جامعه و ترس افراد جامعه نیز می شود و از طرفی با توجه با اینکه تأمین امنیت جامعه امری مهم و از وظایف حکومت هاست لذا حکومت ها برای حفظ و امنیت جامعه ناچار به وضع قواعدی هستند تا افراد بتوانند بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خود در اجتماع بهره مند شوند.
فصل دوم
ارکان بزه محاربه
از نظر حقوق جزای اختصاصی، برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن لازم است که این سه رکن را ارکان تشکیل دهنده جرم می نامند و عبارتند از رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. در این فصل با توجه به ارکان سه گانه فوق به بررسی ارکان تشکیل دهنده بزه محاربه خواهیم پرداخت.
مبحث نخست: رکن قانونی
از نظر اسلام برای اینکه بتوانیم فعل را جرم محسوب نماییم وجود دلیلی که آن فعل را حرام و برای ارتکاب آن مجازات قرار داده باشد واجب و ضروری است، و این همان چیزی است که ما امروز آن را عنصر قانونی جرم قلمداد می کنیم. البته صرف وجود دلیلی که بر حرمت و مجازات دلالت کند به تنهایی و بدون توجه به اینکه آن فعل در چه وقت و در چه مکان و توسط چه شخصی واقع شده است، برای مجازات نمودن کافی نیست. بلکه شرایط مجازات بر فعل حرام، این است که آن دلیلی که فعل را حرام کرده است در وقت انجام قابل اجرا باشد وهمچنین آن دلیل بر امکان تحقق فعل و بر فاعل جاری می باشد، پس اگر شرطی از این شروط موجود نباشد مجازات بر آن فعل حرام ممتنع و غیر ممکن است.
در جرایم مستلزم حد که محاربه نیز در زمره آن جرایم است تحقق و قابل مجازات نمودن آنها منصوص بودن آنهاست. بر اساس روایات وارده در این زمینه واجماع فقهای عظام رکن قانونی جرم محاربه آیه ۳۳ از سوره مائده است. «انَّما جَزاءُ الذّینَ یُحارِبونَ اللهِ و رَسوُلَهُ و یَسعَونَ فیُ الأرضِ فِساداً أن یُقَتَّلوا اَو یُصَلَّبوا اَو تُقَطَّع اَیدیهُم و اَرجُلَهُم مِن خِلافٍ اَو یُنفَوا مِنَ الأرضِ ذلِکَ لهُم خِزیُ فی الدُّنیا وَ لَهُم فی الاخره عَذابٌ عَظیمُ» یعنی: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش بر می خیزند و در فساد روی زمین می کوشند، قتل یا به دار آویختن یا بریدن دست ها و پاهایشان به طور مخالف و یا تبعید آنهاست. این مایه ی خواری و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت».

 

پایان نامه حقوق