عریف، انواع و عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی

بخش اول– تعریف، انواع و عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی

این بخش از سه مبحث تشکیل شده است که مبحث اول آن به تعریف جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد اشاره دارد و مبحث دوم آن راجع به انواع جنایت می‌باشد و مبحث سوم آن در مورد عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی می‌باشد.

مبحث اول– تعریف جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد

در قانون مجازات اسلامی و در کتب فقهی تعریفی از جنایت ارائه نشده است. بنابراین در متون فقهی و نزد علمای حقوق کیفری تعاریف متعددی از آن ارائه شده است که به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.

گفتار اول- تعریف قتل

لازمه دانستن قتل عمدی، دانستن تعریف قتل به طور مطلق است. همان‌طور که گفته شده مقنن تعریفی از قتل ندارد؛ شاید به دلیل آنکه مفهوم قتل برای عرف مشخص است. بنابراین عرف «سلب حیات دیگری» را قتل می‌داند. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۹) یا برخی گفته‌اند: قتل، یعنی سلب حیات است. (پاد، ۱۳۴۷، ۳۰) همچنانکه ملاحظه می‌شود تعریف قتل هم برای عرف و هم برای دکترین حقوقی کاملاً روشن و مشخص است.

گفتار دوم- تعریف قتل عمدی

در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار از ارائه تعریفی جامع و مانع از قتل عمد خودداری کرده است، این رویه نه فقط در خصوص قتل بلکه در مورد بسیاری از جرایم دنبال شده است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۳۶) بنابراین برخی در تعریف قتل عمد آورده‌اند: «قتل عمد عبارت است از: سلب عمدی حیات از انسان محقون‌الدم.» (خمینی، کتاب قصاص، بی‌تا، ۵۰۸) برخی دیگر در تعریف جنایت عمدی گفته‌اند: «سلب غیرقانونی حیات (در قتل) و یا صدمه بر نفس (در جنایات مادون نفس) با قصد ابتدایی یا تبعی به وسیله فعلی که بالمباشره یا بالتسبیب، علیه شخص مورد نظر واقع شده است.» (صادقی، ۱۳۸۶، ۳۸) عده‌ای نیز قتل عمدی را چنین تعریف کرده‌اند: «سلب ارادی حیات انسان زنده به وسیله انسان دیگری به طرق پیش‌بینی شده در قانون است.» (سپهوند، ۱۳۸۸، ۳۰) همچنانکه می‌بینیم تعریف قتل عمدی برای فقها و حقوق‌دانان به روشنی تعریف قتل نمی‌باشد.

گفتار سوم- تعریف قتل عمدی موجب قصاص

کتب فقهی در مبحث موجبات قصاص به بررسی جنایت عمد پرداخته و برخی در تعریف قتل عمد موجب قصاص چنین گفته‌اند: اخراج نفس محترم و برابر به طور عمد و عدوان. (حلی، بی‌تا، جلد چهارم، ۱۹۵) یا برخی دیگر آورده‌اند: خارج کردن جان محترم و برابر از تنی، عمداً و به ناحق. (شهیدثانی «ترجمه ابوالحسن محمدی»، ۱۳۷۴، ۱۸۸) در تحریر وسیله، عبارتی مشابه ولی کامل‌تر مشهود است و «آن بیرون کردن روح معصوم (محفوظ و محترم) است از بدن انسان، عمداً با شرایط خاص.» (خمینی، ۱۳۶۶، ۲۶۸) در واقع تعریف قتل عمدی موجب قصاص برخلاف تعریف قتل عمدی برای فقها کاملاً روشن و مشخص است.

در پایان این مبحث باید گفت از نظر عرف، حقوق‌دانان و فقها تعریف قتل و قتل موجب قصاص کاملاً روشن و مشخص است در صورتی که در تعریف قتل عمدی دچار تشتت آراء می‌باشند. بنابراین تعریف و تبیین این موضوع می‌تواند چهارچوب مشخص و معینی از اجزای عنصر مادی را در اختیار ما قرار دهد.

 

مبحث دوم– انواع جنایت

در کتب فقهی نیز جنایت از جهات مختلف به انواع متعددی تقسیم می‌گردد. اصولاً می‌توان از نظر حرمت و حلیت، قتل را به دو نوع کلی مشروع و نامشروع تقسیم نمود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۳۴) بنابراین برخی از فقهای امامیه و نیز اهل سنت با توجه به احکام خمسه تکلیفی، قتل را پنج نوع دانسته‌اند: قتل واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح. (عوده، بی‌تا، جلد دوم، ۶) گروهی از فقها تقسیم قتل را در باب دیات متذکر شده‌اند، مثلاً در ریاض المسائل قتل و مطلق جنایت را بر سه قسم تقسیم کرده‌اند: «عمد محض، خطای شبیه به عمد و خطای محض.» (ریاض المسائل، بی‌تا، جلد دهم، ۳۷۳) یا مرحوم امام (ره) می‌فرمایند: «قتل یا عمد محض است، یا شبیه عمد یا خطای محض»است. (خمینی، بی‌تا، جلد چهارم، ۳۴۹) بنابراین، بسیاری از فقهای شیعه و سنی جنایت را بر سه نوع کلی تقسیم کرده‌اند: «جنایت عمد، شبه عمد و خطا.» ( صادقی، ۱۳۸۶، ۳۵) قانون‌گذار به تبع قول مشهور فقها در ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی، و خطای محض است.»

در واقع باید گفت از نظر اصول و قواعد فقهی و حقوقی و بر مبنی نصوص قانونی و بر طبق دیدگاه حقوق‌دانان جنایت بر نفس را عمدتاً می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: عمدی، شبه عمدی و خطای محض.

مبحث سوم- عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی

همان‌گونه که ملاحظه گردید رکن روانی و مادی جرم به موجب قانون تعیین و مشخص می‌شوند و بدون تصریح قانون نمی‌توان از حالت ذهنی خاصی تحت رکن روانی و از حالت فیزیکی و مادی خاصی تحت عنوان رکن مادی یاد کرد. البته باید توجه داشت که رکن قانونی جنایت قتل عمدی برخلاف غالب جرائم بسیط نیست و حسب مورد تفاوت می‌کند. در حالت عادی قواعد عمومی جنایت قتل عمدی، ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. هرچند قانون‌گذار همچون قوانین گذشته تعریفی از قتل عمدی ارائه ننموده است و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است. بنابراین ماده ۲۹۰ ق.م.ا. صرفاً ناظر به قواعد عمومی جنایت قتل عمدی است و چنانچه قانون خاصی راجع به مصادیق یا مجازات آن تعیین تکلیف نموده باشد، قانون مزبور حاکم خواهد بود.

تکوین عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی متوقف بر وجود شرایط و اوضاع و احوالی است که با توجه به تعریف این جرم می‌توان آنها را در دو جزء مورد بررسی قرار داد: ۱– رکن روانی ۲– رکن مادی

گفتار اول- عنصر روانی

از ارکان تشکیل دهنده جنایت قتل عمدی، رکن معنوی است، مقصود از رکن معنوی، یعنی «مشخص نمودن وضعیت ذهنی و روانی مرتکب در ارتباط با افعالی است که انجام می‌دهد. به عبارت دیگر شامل عمدی بودن اقداماتی می‌باشد که تشکیل دهنده رکن مادی قتل است.» (سپهوند، ۱۳۸۸، ۴۴) یا برخی گفته‌اند: «رکن معنوی در جرایم عمدی به نیت باطنی و خواست مجرمانه مرتکب تعبیر شده است.» (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۰۵) به نحوی که طی آن اراده مرتکب متوجه رفتار ممنوعه و تحقق نتیجه‌ای است که از طرف قانون‌گذار جزائی جرم قلمداد شده است. در واقع مبنای تفکیک و تقسیم انواع قتل‌ها از یکدیگر در سیستم حقوقی ایران، رکن روانی است. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۷۲) چنانچه قانون‌گذار به تبع ماده ۲۸۹ ق.م.ا. در ماده ۳۶۹ مقرر می‌دارد: «قتل یا هر جنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض باشد.»

پس از بیان مقدمه کوتاه، به بررسی اجزای رکن روانی در جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد می‌پردازیم.

۱- علم مرتکب

اولین مسأله مورد اختلاف در خصوص رکن روانی جرم قتل عمدی چه میان حقوق‌دانان و چه میان فقیهان این است که آیا برای عمدی به شمار آمدن قتل، مرتکب حتماً باید به ارکان روانی و مادی جرم قتل عمدی آگاه باشد یا اینکه صرف وجود «قصد قتل» برای عمدی محسوب شدن قتل کافی است یا خیر؟ لذا برای تبیین این موضوع بیان مباحث ذیل لازم و ضروری است.

الف) علم

مرتکب نه تنها باید به نامشروع بودن عمل خویش و رکن مادی جرم علم داشته باشد بلکه باید نسبت به حکم قانونی و موضوع جرم ارتکابی آگاه باشد. (شاکری، ۱۳۸۶، ۱۲۲) همچنین باید به نوعاً کشنده بودن عمل خویش آگاه باشد.

ب) علم به حکم

معرفت مرتکب به احکام قانون‌گذار در بیشتر نظامهای کیفری اماره‌ای مطلق یا غیرقابل رد است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۳۵) بنابراین وقتی قانونی تصویب می‌شود و مدت لازم برای آگاهی عموم نسبت به آن منقضی می‌شود (ماده دو قانونی مدنی، مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷) فرض آن است که عموم شهروندان در هر مرتبه‌ای، از آن آگاه هستند. البته در موارد استثنایی قانون‌گذار کسب علم به حکم را عادتاً غیرممکن باشد یا جهل به آن، شرعاً عذر محسوب می‌شود را به عنوان عوامل رافع مسئوولیت شمرده است. چنانچه مقنن در ماده ۱۵۵ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.»

پ) علم به موضوع

همچنان که گفته شد مرتکب باید به موضوع جرم یا به عبارتی به تمام ارکان مادی و روانی آن علم داشته باشد. برخلاف جهل به حکم، جهل به موضوع با وجود شرایطی مسموع می‌باشد. بنابراین در جرم قتل عمدی، ابتدا لازم است که تمام ارکان مادی آن دقیقاً تبیین شود، سپس علم مرتکب به هر یک از آنها اثبات و احراز گردد. (شاکری، ۱۳۸۶، ۱۲۲) بنابراین منظور از موضوع جرم، چیزی است که رفتار مرتکب بر آن واقع می‌شود و به عبارتی دیگر، ارزشی که مقنن تجاوز و تعدی به آن را جرم می‌شمارد، موضوع آن جرم است. در قتل عمدی موضوع جرم حیات انسان است. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۲۵) بنابراین، موضوع جنایت علیه تمامیت جسمانی، انسان است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۳۹) منظور از انسان، یک شخص زنده است. بنابراین، جنایت علیه اجساد یا مردگان از موضوع بحث ما خارج است. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۵۹) چنانکه در جنایات مادون نفس نیز زنده بودن مجنی‌علیه شرط شده است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۳۹) چنانچه مقنن در بند (ب) ماده ۲۹۱ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود: … هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.» یا مقنن در ماده ۱۴۴ مقرر می‌دارد: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد … .»

 

ت) علم به رفتار

مرتکب باید علم داشته باشد که در حال انجام چه رفتاری است، مثلاً در بحث سرقت، مرتکب باید آگاه باشد که مال دیگری را می‌رباید درجرم قتل عمد نیز قاتل باید علم داشته باشد که عمل ارتکابی وی نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود. بنابراین در مواردی که مرتکب کاری را انجام می‌دهد که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود ولی علم به نوعاً کشنده بودن آن نداشته است، نمی‌توان آن را مشمول یکی از بندهای چهارگانه ماده ۲۹۰ ق.م.ا. تطبیق داد. به عنوان مثال در جایی که شخصی در حال خواب مرتکب قتل می‌شود، چون جانی آگاه از کار خود نبوده، در نتیجه قتل ارتکابی قابل تطبیق با قتل عمدی نیست. چنانچه قانون‌گذار در ماده ۲۹۲ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: الف- [جنایتی که] درحال خواب و مانند آنها واقع شود … .»

بنابراین وقتی مرتکب به رفتارخود علم ندارد، به تبع آن نمی‌تواند اندیشه‌ی شرورانه داشته باشد. در فرضی که مرتکب می‌داند رفتارش مخالف عوامل و نواهی قانون‌گذار است و علی رغم این علم و آگاهی از ارتکاب آن خودداری ننماید، با لحاظ دیگر شرایط، لاجرم سوء نیت دارد. (شاکری، ۱۳۸۶، ۱۲۵) چنانچه مقنن در تبصره ماده ۲۹۲ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «در مورد بندهای (الف) [یعنی، ارتکاب جنایت در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها] و بند (پ) [یعنی، ارتکاب جنایتی که مرتکب نه قصد جنایت و نه قصد ایراد فعل بر مجنی‌علیه را داشته باشد، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.] هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.»

ث) علم به کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت بر مجنی‌علیه می‌شود

عده‌ای ممکن است تصور کنند که کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت است که همه یا به عبارتی غالب مردم می‌دانند که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود، پس چگونه است که مرتکب آن، که، در میان همین مردم بوده و آشنا به امور متعارف آنهاست بر کاری که نوعاً موجب جنایت می‌شود آگاهی نداشته باشد؟ در جواب باید گفت: درست است که کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود غالب مردم تشخیص می‌دهند، یعنی غالب مردم می‌دانند که پرتاب کردن شخصی از ارتفاع بالا یا شلیک کردن به مواضع حساس بدن نوعاً موجب جنایت می‌شود، اما گاهی مرتکب در نفس عملی که مرتکب می‌شود مشتبه است، یعنی نمی‌داند که در حال انجام یک رفتاری است که نوعاً موجب جنایت می‌شود، مثلاً به قصد شوخی و به تصور اینکه آب رودخانه عمیق نیست، به داخل رودخانه پرتاب می‌کند. اما رودخانه عمیق بوده و به علت فقدان مهارت شناگری در مجنی‌علیه، نامبرده فوت می‌کند. ماهیت این قتل‌ها چیست؟ عمدی هستند یا خیر؟

عده‌ای ممکن است استدلال کنند چون قانون‌گذار به صراحت به علم مرتکب در چنین موضاعاتی اشاره نکرده، در نتیجه احتیاجی نیست که ما به آن بپردازیم. مهم کاری است که نوعاً موجب جنایت می‌شود که انجام شده است. این استدلال صحیح نیست. وقتی قانون‌گذار در بند (ب) به صراحت مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب … جنایت می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت … را نداشته ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت … می‌شود.» یعنی اینکه مرتکب به ماهیت کار خویش آگاه است و می‌داند که در حال انجام کاری است که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود. بنابراین مدعی (اولیاء دم یعنی، شاکی خصوصی یا دادستان یعنی، شاکی عمومی) باید علم مرتکب را نسبت به کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود ثابت کنند. هرچند یکی از مواردی که در این زمینه می‌تواند به مدعی کمک کند ظاهر قضیه است، یعنی ظاهر امارات، شرایط و اوضاع و احوالی که نشانگرآن است که مرتکب به کار خویش آگاه بوده است. البته مرتکب می‌تواند خلاف این موضوع را ثابت کند که علم به کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود را نداشته است. (شاکری، ۱۳۸۶، ۱۲۳) چنانچه مقنن در ماده ۱۴۴ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «… در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

بنابراین به کارگیری وسیله، آلات قتاله و ارتکاب رفتاری که غالباً منجر به جنایت می‌شود، در صورتی موجب قصاص می‌گردد که حاکی از قصد بوده و مظهر خارجی عمد در جنایت باشد در غیر این صورت ادوات و ابزار جنایت هیچ‌گونه خصوصیتی نداشته و صلاحیت تغییر ماهیت نوع جرم را نخواهد داشت. بلکه جانی باید رفتاری را مرتکب شود که به وضوح ظهور در قصد جنایت داشته باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۱۷) در واقع باید گفت علم به کار نوعاً کشنده غالباً برای عموم شناخته شده است. مگر اینکه مرتکب عدم علم خود را نسبت به آن، به اثبات برساند.

ج) علم به موضع اصابت

مرتکب باید علم داشته باشد که در حال ایراد جنایت بر چه عضوی از اعضای مجنی‌علیه است. به عبارتی مرتکب باید به موضع اصابت، علم داشته باشد. البته باید توجه داشت که برخی از اعضاء بدن انسان از حساسیت بیشتری برخوردار است به همین دلیل قانون‌گذار اعضاء بدن را به لحاظ حساسیت به دو دسته تقسم کرده است اول اینکه مواضع حساسی وجود دارد که نه تنها بسیار حساس هستند بلکه این مواضع غالباً معروف و برای عموم شناخته شده و آشکار می‌باشند، مانند سر، قلب، عروق گردن و امثال اینها. دوم اینکه مواضع بسیار حساسی در بدن انسان وجود دارد که نه تنها آسیب‌پذیر و پنهان هستند بلکه این مواضع نیز غالباً برای عموم قابل شناسایی نیستند هرچند برای خواص شناخته شده است به عنوان مثال شقیقه آدمی. بنابراین گاهی کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود به اعتبار موضع اصابت است. در این حالت صرف نظر از اینکه وسیله آلت قتاله باشد یا نباشد، رفتار مرتکب به اعتبار اینکه به موضع حساسی از بدن اصابت کرده، نوعاً موجب جنایت می‌گردد. چنانچه مقنن در ذیل بند (ب) ماده ۲۹۰ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت … می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب … جنایت … را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب … جنایت … می‌شود.»

چ) علم به وضعیت مجنی‌علیه

اصولاً مرتکب لازم نیست علم و آگاهی راجع به وضعیت مجنی‌علیه داشته باشد اما در برخی موارد وضعیت مجنی‌علیه به نحوی است که عدم آگاهی مرتکب موجب تغییر عنوان مجرمانه‌ی جرم ارتکابی می‌گردد. بنابراین گاه رفتاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد ناشی از شرایط خاص روحی و جسمی مجنی‌علیه است به طوری که ارتکاب رفتار مجرمانه در اشخاص متعارف و عادی غالباً منتهی به مرگ نمی‌شود اما نسبت به مجنی‌علیه به دلیل داشتن وضعیت خاص مانند پیری، ضعف، بیماری، کودکی و امثال آن عادتاً موجب وقوع جنایت می‌گردد. البته گاه، وضعیت مجنی‌علیه به وضوح معلوم و مشخص است و گاهی وضعیت خاص وی نامعلوم و مستتر است مانند پیری و کودکی یا برخی بیماری‌ها و نواقص جسمی مثل کوچک بودن قلب یا بزرگ بودن آن یا نداشتن یک کلیه یا ضعف در آنها یا ضعف‌های مادرزادی و امثال اینها.

ح) علم به وضعیت خاص

مرتکب باید علم داشته باشد که در چه وضعیت و شرایطی در حال ارتکاب رفتار مجرمانه بر مجنی‌علیه است. مثلاً، ارتکاب جنایت در زمان یا مکان خاص یا در آب و هوای سرد و گرم موجب می‌شود که رفتار ارتکابی در آن موقعیت عادتاً موجب جنایت بر دیگری شود، هرچند آن رفتار در شرایط عادی نوعاً موجب جنایت نمی‌شد. بنابراین به آب انداختن دیگری در هوای بسیار سرد و یا زدن به وسیله شلاق یا چوب ضعیف در هوای بسیار گرم یا ارتکاب جنایت نه چندان شدید در یک کوهستان یا بیابان به نحوی که نوعاً در این شرایط مجنی‌علیه به دلیل عدم دسترسی به امکانات، تحمل آن آسیب‌های وارده را نداشته باشد، موجب قصاص مرتکب خواهد بود. اگرچه ارتکاب این افعال در شرایطی غیر از این نوعاً موجب جنایت نمی‌شود.

بنابراین قانون‌گذار علم و آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی‌علیه و شرایط خاص زمانی و مکانی و امثال آن را نه تنها در جنایت سالب نفس بلکه در جنایات مادون نفس نیز لازم و ضروری دانسته است. چنانچه در بند (پ) ماده ۲۹۰ ق.م.ا. آورده است: «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت … نداشته و کاری را … که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت … نمی‌شود لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، … یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب … جنایت می‌شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه و یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.»

۲- لزوم قصد رفتار ارتکابی و قصد نتیجه حاصله

گاهی مرتکب قصد رفتاری را دارد که نوعاً، موجب جنایت نمی‌گردد، ولی بر اثر یک سری فعل و انفعالات و شرایط، رفتار مرتکب نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد. مثلاً شخصی قصد دارد به پای دیگری شلیک کند تا وی را متوقف سازد، ولی تیر به هر دلیل خارج از اراده مرتکب (از قبیل فقدان مهارت مرتکب یا جابجایی قربانی) به قلب وی اصابت می‌کند. در این مثال شخصی که قصد تیراندازی به پای مجنی‌علیه را دارد ولی تیر به قلب وی اصابت می‌کند. بعضی از حقوق‌دانان معتقدند: در صورتی که فعل نوعاً کشنده برای قتل دیگری وسیله یا آلت قتاله باشد، گرچه مرتکب قصد قتل هم نداشته باشد، عمل قتل عمدی محسوب می‌گردد. در ادامه با ذکر مثال مذکور عمل قاتل را قتل عمدی می‌دانند. (گلدوزیان، ۱۳۸۷، ۶۲) در موافقت با این نظر در یکی از آراء دیوان عالی کشور چنین آمده است: در مورد این ماده (یعنی ماده ۱۷۱ ق.م.ع. سابق) ایراد جرح به موضع حساس کافی است که موضوع را مشمول قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قرار دهد خواه متهم قصد ایراد جرح به موضع حساس را داشته باشد یا تصادفاً ضربه به موضع حساس اصابت کند. (رأی شماره ۵۵۳ مورخ ۲۴/۲/۱۳۱۹- رک: آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۷۷)

در بررسی موضوع باید گفت: در این که آلت یا وسیله به اعتبار حساسیت موضع اصابت می‌تواند نوعاً موجب جنایت شود، بحثی نیست، اما مشکل اینجاست که مرتکب قصد ارتکاب کاری که نوعاً موجب جنایت شود را نداشت. در واقع مرتکب اصلاً نمی‌خواست تیر به قلب مجنی‌علیه اصابت کند. بنابراین برای اینکه بتوان قتلی را براساس بندهای چهارگانه ماده ۲۹۰ ق.م.ا. به ویژه بند (ب) آن متصف به عمد کرد، صرف داشتن قصد کار کافی نیست، بلکه علاوه بر آن لازم است متهم نسبت به کار واقع شده بر روی مقتول عامد باشد، زیرا که قصد کار و قصد کار واقع شده، به یک معنا نیستند. رابطه بین قصد کار مرتکب باشد نه اینکه اگر کار مزبور به هر نحوی نوعاً موجب جنایت شد، کار ارتکابی قتل عمدی است. هرچند در این موارد حداقل به استناد قاعده «تدرالحدود بالشبهات» باید مرتکب قائل به عدم مجازات قصاص شد. البته بعضی از فقها معتقدند: که چون قصاص از جمله حقوق الناس بوده و مبنای حقوق الناس تردید نباید کرد، نمی‌توان به این قاعده استناد کرد. اما بیشتر فقها معتقدند: که استناد به قاعده درأ برای رفع قصاص خالی از اشکال است. (محقق داماد، ۱۳۸۱، ۸۳) چنانچه مقنن در ماده ۱۲۰ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.»

به هرحال اگر قائل باشیم که این قتل عمدی نیست، این نظر به قول فقها به احتیاط نزدیک است. به همان دلایلی که قبلاً بیان شد، از جمله اینکه چون ضارب قصد کار واقع شده یعنی اصابت تیر به قلب مجنی‌علیه را نداشت، به تبع آن نمی‌تواند اندیشه شرورانه داشته باشد و نه قصد سلب حیات از مجنی‌علیه را. (شاکری، ۱۳۸۶، ۱۲۵) چنانچه قانون‌گذار بعد از انقلاب به جای آلت قتاله و کار نوعاً کشنده از کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد استفاده کرده است. که از یک طرف عام‌تر از آلت قتاله و کار نوعاً کشنده است و از طرف دیگر کمتر محل اختلاف است.

بنابراین با توجه به مقررات جزایی هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایتی را داشته باشد. لکن نتیجه رفتار ارتکابی بیشتر از مقصود مرتکب واقع شود. چنانچه جنایت ارتکابی، مشمول تعریف جنایت و قصد کار واقعه شده رابطه عموم و خصوص مطلق است. به عبارت دیگر، کسی که نسبت به کار واقع شده بر روی مجنی‌علیه عامد باشد، لزوما ًقصد کار را نیز دارا است، اما کسی که دارای قصد کار باشد، لزوماً به این معنا نیست که قصد کار واقع شده را نیز دارا بوده است. مگر شیوه‌ ارتکاب جرم به نحوی باشد که قابل مسامحه نباشد. بنابراین اگر بخواهیم قتل را مطابق بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم، لازم است دو چیز ثابت شود:

۱- قصد کار (در مثال مطروحه شلیک کردن به طرف قربانی) ۲- قصد کار واقع شده (اصابت تیر به قلب مجنی‌علیه)

در مثال مطروحه، عنصر دوم، یعنی قصد کار واقع شده مخدوش است. اگر ما قائل باشیم که در این موارد قتل عمدی است، تغییر خیلی وسیعی است که حتی می‌تواند جرایم خطایی را هم داخل در قتل عمدی قرار دهد. مثلاً فرض کنید شخصی در حال شکار تیری شلیک کند و اتفاقی به انسان برخورد کند چون مرتکب قصد کار یعنی تیراندازی را داشته و این کار نوعاً موجب جنایت است، بنابراین عمل ارتکابی، قتل عمدی است. در حالی که این گونه نیست و این قتل خطای است مگر رفتار مرتکب به واسطه‌ی تقصیر مرتکب مشمول تعریف جنایت عمدی باشد. چنانچه مقنن در بند (پ) ماده ۲۹۱ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «ماده ۲۹۱- جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود: … پ) هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.»

بنابراین قانون‌گذار در بند (ب) صراحتاً مقرر کرده است که؛ «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهدکه نوعاً موجب جنایت … می‌گردد…. .» یعنی انجام دادن کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت بر روی مجنی‌علیه می‌گردد. همچنانکه مقنن در ماده ۲۹۳ ق.م.ا. نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می‌شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.»

۳- لزوم آگاهی و توجه مرتکب به خصوصیات مجنی‌علیه، وسیله، موضع اصابت، رفتار ارتکابی و موقعیت ارتکاب جرم

برخلاف تصور برخی که ممیزه جنایت غیرعمدی «موضوع ماده ۱۴۵ ق.م.ا.» از جنایت عمد را با ارتکاب رفتاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد «موضوع بند (ب) و (پ) ماده ۲۹۰ ق.م.ا.» را نوع کار و وضعیت مجنی‌علیه، وضعیت خاص و موضع اصابت دانسته‌اند. قانون‌گذار اسلامی ماهیت رکن روانی را ملاک در تنویع اقسام جنایت قرار داده است، از این رو در اقوال فقیهان اسلامی نیز معیار تفکیک اقسام جنایات از یکدیگر متوجه نوعیت رفتار و آلت نبوده بلکه از نظر آنها کار ارتکابی باید به روشنی کاشف از قصد قتل باشد. زیرا رفتار و آلت قتاله، یک امر مادی است و نمی‌توان در تحقق عمد که یک امر ذهنی است مؤثر واقع شود، بلکه تنها کاشف از آن تلقی می‌گردد. (طباطبایی، بی‌تا، جلد دوم، ۵۰۰)

بنابراین انجام کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد در صورتی صلاحیت جانشینی قصد جنایت را دارد که مرتکب بر خصوصیات مجنی‌علیه، وضعیت خاص، موضع اصابت، وسیله و رفتار ارتکابی آگاهی و توجه داشته باشد. زیرا با التفات وی بر علیت کار خویش و اثر ملازم با آن در واقع به نوعی قصد جنایت کرده است، چرا که قصد کار ارتکابی با علم بر ترتب جنایت بر آن یا به عبارتی قصد کار با علم به قصد کار واقع شده مانند قصد آن نتیجه است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۱۸) در واقع باید گفت علم و آگاهی مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال، وسیله، رفتار ارتکابی، موقعیت خاص زمانی و مکانی و علم به وضعیت مجنی‌علیه از عوامل اصلی انتساب جنایت عمدی به مرتکب است.

الف) فرض وجود توجه و آگاهی

قانون‌گذار برخلاف بند (ب) ماده ۲۰۶ و نیز بند (ب) ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی سابق، در بند (ب) ماده ۲۹۰ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ بر ضرورت آگاهی و توجه مرتکب به فعل ارتکابی و موضع حساس به طور ضمنی اشاره کرده است. بنابراین کار ارتکابی باید از چنان خصوصیتی برخوردار باشد که عرفاً مفهوم قصد از آن مستفاد گردد، یعنی کاری را انجام دهد که در معنای قصد جنایت باشد. (شهیدثانی، بی‌تا، جلد دوم، ۴۵۶) در این خصوص قصد انجام کاری که نوعاً علیت آن برای جنایت معلوم است در تحقق عمد کافی خواهد بود. (حٌسینی‌عاملی، بی‌تا، باب قصاص، ۱۲۷) حقوق‌دانان اسلامی در مواضع متعدد بر لزوم آگاهی و توجه مرتکب بر آثار کار خویش تأکید داشته و آن را شرط تحقق عمد و ثبوت قصاص دانسته‌اند، زیرا فقط در صورت وجود التفاف مرتکب بر خصوصیت کار خویش است که قصد انجام آن مانند قصد قتل تلقی می‌شود. (نجفی، بی‌تا، جلد دوم، ۸ و۷)

بر این اساس حقوق‌دانان اسلامی در صورت عدم التفات و آگاهی و توجه مرتکب بر نوعاً کشنده بودن کار، جنایت عمدی را ثابت نشمرده‌اند. (خوانساری، بی‌تا، جلد ششم، ۱۶۳) تنها در مواردی که برای مرتکب قصد تبعی معرض باشد و کاری را قصد کند که در ترتب جنایت بر آن به طور غالب، توجه و آگاهی داشته باشد. (خوئی، بی‌تا، جلد دوم، ۴) زیرا هیچ عقل سلیمی جاهل بر اثر کار ارتکابی را قاصد به آن اثر تلقی نمی‌کند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۱۹)

بنابراین تصریح قانون‌گذار بر لزوم آگاهی و توجه مرتکب در بند (ب) ماده ۲۹۰ ق.م.ا. دلالت بر اهمیت موضوع و معیار تفکیک اقسام جنایات از یکدیگر می‌باشد. البته توجه و آگاهی مرتکب به انجام کاری (علم به موضع اصابت و علم به وسیله ارتکابی) که نوعاً موجب جنایت می‌گردد، یک امر مفروض و مسلم قلمداد می‌گردد. زیرا در این موارد ظاهر بر اصل مقدم خواهد بود، چرا که کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد، اصولاً جهل در آن راه نداشته و ادعای عدم آگاهی مگر به وجود دلایل و شواهد قوی مسموم نخواهد بود. (صادقی، ۱۳۶۶، ۱۱۹) چنانچه مقنن در تبصره یک ماده ۲۹۰ ق.م.ا. این فرض را آورده است که؛ «در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است … .»

همچنانکه می‌بینیم در غیر مواردی که نوعاً کشنده بودن کار نسبی است، بار اثبات توجه و آگاهی مرتکب بر علیت کار خویش بر عهده اولیاء دم نبوده بلکه این مرتکب است که باید دلایل خود را مبنی بر عدم آگاهی و توجه خویش اقامه نماید زیرا که ادعای وی برخلاف قرائن بوده و ظاهر حال وجود آگاهی و توجه وی را ایجاب می‌کند.

ب) لزوم اثبات آگاهی و توجه

در مواردی که کاری نوعاً موجب جنایت می‌شود به طوری که احتمال عقلایی بر عدم آگاهی مرتکب بر خصوصیات جسمی و روحی مجنی‌علیه و یا عوامل دیگر که مؤثر در نوعاً کشنده بودن کار وی می‌گردد وجود دارد، اصل عدم علم جاری خواهد بود از این رو هنگامی که احتمال عقلایی بر عدم آگاهی مرتکب وجود دارد به دلیل اصل، عامد در جنایت قلمداد نمی‌گردد، مگر آنکه علم و آگاهی مرتکب اثبات و احراز گردد به عبارت دیگر، نسبی بودن خصوصیت کار مرتکب از موجبات تردید و تشکیک در آگاهی اوست. بنابراین چنانچه شرایط روحی و جسمی مقتول در ویژگی کشنده بودن کار ارتکابی موثر باشد در صورتی مرتکب محکوم به قصاص می‌گردد که به وضعیت مجنی‌علیه آگاه باشد. (علامه حلی، بی‌تا، جلد دوم، ۲۴۱) از این رو قانون‌گذار نه تنها در بند (پ) ماده ۲۹۰ ق.م.ا. هنگامی که نوعاً کشنده بودن کار نسبی است بر لزوم آگاهی و توجه مرتکب تصریح کرده است بلکه در تبصره یک همین ماده نیز احراز علم مرتکب به حساسیت زیاد موضع که غالباً شناخته شده نیست اشاره کرده است و مقرر می‌دارد: «در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی‌علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.» یا قانون‌گذار در ذیل تبصره یک همین ماده قانونی مقرر می‌دارد: «… مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب غالباً نیز شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.»

۴- اراده

با قبول نقش اراده و تأثیر آن در حقوق کیفری این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ کس را نمی‌توان از نظر کیفری مسئوول جرم عمدی دانست مگر اینکه با اراده آزاد مرتکب آن جرم شده باشد. بنابراین در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی یکی از عناصر متشکله‌ی جرم، رکن روانی است. اراده که همان خواستن است لازمه هر کار عمدی است. اراده آزاد و با رضایت در معنی اختیار در حقوق کیفری ضرورتی، است که هرچند با تجربه عینی نمی‌توان دلیلی بر وجود یا عدم وجود آن، در دادگاه نشان داد اما وقایع، ظواهر و امارات می‌توانند مثبت و مؤید آن در انتساب به یک انسان هدف‌مند در زمان خاصی باشند.

۵- تأثیر انگیزه در ارتکاب جنایت قتل عمدی

انگیزه که محرک مرتکب به ارتکاب اعمال مجرمانه در جرایم عمدی است و به رغم این‌که در کلیه جرایم عمدی به طور طبیعی می‌تواند وجود داشته باشد، علی الاصول جزئی از ساختار قانون رکن روانی جرایم نیست. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۹۰) بنابراین انگیزه، تأثیری در تحقق جرم ندارد و صرفاً در مورد جرائم تعزیری و بازدارنده می‌تواند باعث تخفیف و یا در موارد معدودی هم باعث تشدید مجازات شود. در مورد قتل نیز انگیزه، غرض و مقصود مرتکب از ارتکاب قتل عمدی، تأثیری در تحقق جنایت عمدی ندارد. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۷۶) از طرفی در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی، اعتقاد مرتکب به مهدورالدم بودن مجنی علیه، صرفاً موجب معافیت مرتکب از قصاص می‌باشد، بدون اینکه در ماهیت عمدی بودن جنایت ثأثیر داشته باشد.

۶- عمد یا قصد مجرمانه

عدم تعریف قصد جنایی به وسیله قانون‌گذاران کیفری موجب طرح نظریات مختلف در بیان مفهوم و تعریف عمد شده است. گروهی از حقوق‌دانان عمد را؛ «علم یا آگاهی مرتکب بر این‌که عمل غیرمشروع را انجام می‌دهد» تعریف کرده‌اند. (صانعی، ۱۳۵۵، ۲۶۸) گروه دیگر از مؤلفین اسلامی علاوه بر قصد فعل توجه به عنوان خاص فعل مورد نظر را نیز در احراز «عمد» لازم شمرده‌اند. زیرا فعل اختیاری خالی از قصد عنوان نیست و چه بسا اتفاق می‌افتد که یک فعل بیش از یک عنوان داشته باشد، به گونه‌ای که مثلاً از یک جهت عمدی و از جهت دیگر خطایی باشد. (طباطبائی، بی‌تا، جلد پنجم، ۶۶)

بنابراین در تبیین مفهوم عمد می‌توان چنین گفت: «عمد یا قصد جزائی عبارت است از، انصراف اراده جانی به وقوع فعل و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن است.» (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۰۵) همچنانکه می‌دانیم رکن روانی جنایات عمدی از چند جزء اساسی تشکیل شده است، بنابراین در جنایت قتل عمدی مقید به نتیجه علاوه بر قصد صدور و قصد اصابت، قصد نتیجه نیز شرط تحقق عمد است. همچنانکه گفته شد، و در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، تفاوت ذاتی جنایت قتل عمدی از دیگر اقسام آن کیفیت رکن روانی جرم و اجزای متشکله‌ی آن است. بنابراین باید توجه داشت که رکن روانی نه مادی جنایت قتل عمدی همین ماده و بندهای چهارگانه‌ی آن است. از این رو بررسی جنبه‌های مختلف آن از اهمیت اساسی برخوردار است.