علم حقوق ، انتشارات شرکت سهامی انتشار تهراه چاپ سی ام ۱۳۸۱ ص۳۱۴ ↑

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

  • فرخی، حمیدرضا همان ص ۲۶ ↑

 

  • التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی ، ترجمه مهدی کی نیا، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد تهران چاپ اول ۱۳۷۴ ص۲۶۵ ↑

 

  • فرخی،حمیدرضا، پیشین ص۵۷ ↑

 

  • آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، انتشارات وزارت ارشاد تهران چاپ چهارم ۱۳۷۴ جلد دو ص۱۰۱ ↑

 

پایان نامه حقوق

 

 

  • بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ ↑

 

  • معین،دکتر محمد،فرهنگ فارسی،جلد دوم چاپ دوازدهم،انتشارات امیرکبیرتهران۱۳۷۷ص۲۷۸ ↑

 

  • رضوی،محمد،نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری – در امور کیفری چاپ اول انتشارات دانشگاه علوم انتظامی تهران ۱۳۸۰ ص۲۶ ↑

 

  • کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ج ۲، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول ۱۳۷۰، ص ۳۷۸- ۳۷۹ ↑

 

  • آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۸۵ ↑

 

  • با وجود این به دلیل استثنایی بودن پرداخت غرامت دولتی به مزله یکی از راه های جبران، از این پس در این گفتار از تکرار نام آن در گونه شناسی حمایت از بزه دیدگان در پرتو راه های جبران خودداری کرده واین گونه شناسی را تنها به سطح جبران خسارت (restitution) محدود می کنیم ↑

 

  • ۳٫ رایجیان اصل ، مهرداد ، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ۱۳۹۰ ؛ نشر شهردانش ، ص ۱۱۹ ↑

 

  • برای نمونه، می توان از فنلاند نام برد. بنگرید به: Guide for Policy Makers; p.15 ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • برای نمونه، می توان از سوئد و انگلستان نام برد. بنگرید به: Ibid; p.24. ↑

 

  • . emotional suffering or intangible harms ↑

 

  • ماده ۲۹۴ این قانون دیه را مالی دانسته که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به بزه دیده مستقیم یا بزه دیدگان نامستقیم پرداخت می شود. از آنجا که یکی از معناهای «نفس» در زبان فارسی «جان، روان و ذهن» است، می توان گفت که پرداخت دیه هم در آسیبهای بدنی (physical injury)- تا مرگ انسان- و هم در آسیبهای روانی (mental injury) انجام پذیر است. به همین جهت، در فصل نوزدهم از کتاب چهارم همین قانون، برای از میان بردن (زوال) یا کم کردن (نقصان) عقل نیز دیه پیش بینی شده است. ولی قانوگذار حکم «دیه عقل» را زیر عنوان «دیه اعضا» (باب نهم از همان کتاب) آورده و اگر منظور قانونگذار در اینجا همان «مغز» باشد، باز هم قلمرو آسیبهای مغزی از آسیبههای عقلی (روانی- ذهنی) جدا است. ↑

 

  • بر پایه ای قاعده که خوشبختانه در مواد ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده، «استرداد اموال ناشی از جرم» یکی از موضوعهایی است که قانونگذار به دوش مقام قضائی می گذارد و بزه دیده برای به دست آوردن اموال خود به تقدیم دادخواست نیاز ندارد. بنگرید به: آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری؛ جلد اول، ص ۲۳۳٫ ↑

 

  • در این زمینه، نظریه های متعددی از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده است. برای نمونه در نظریه ۶۸۸۵/۷-۲۷/۷/۱۳۸۱ چنین آمده:«چنانچه مال موضوع خیانت در امانت عیناً موجود باشد، حتی پس از صدور حکم نیز صاحب مال می تواند از دادگاه صادرکننده حکم کیفری تقاضای صدور حکم به رد مال (عینی) بنماید و نیازی به تقدیم داخواست ندارد.» همچنین به موجب نظریه ۳۹۳۶/۷-۱۵/۶/۱۳۸۴: «در بزه خیانت در امانت، استرداد عین نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی مطالبه مثل یا قیمت با تقدیم دادخواست عملی است.»
    نظریه ۶۴۹۹/۷-۱/۸/۱۳۸۱ نیز در فرضی فراتر از خیانت در امانت استدلال می کند که در مواردی که در مواد قوانین جنایی (مانند قانون مجازات اسلامی) تصریح شده باشد، صدور حکم خسارت نیازمند تقدیم دادخواست نیست.
    سرانجام شایان گفتن است که در پیشینه قانونگذاری ایران، ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (۹/۱۰/۱۳۸۲) رسیدگی به جبران خسارت و استرداد مال و مانند اینها را ، به طور کلی نیازمند تقدیم دادخواست ندانسته است. ↑

 

  • این دشواری را هم اکنون در پرونده های «خیانت در امانت» به روشنی می توان دید؛ به گونه ای که شاید کمتر بزه دیده ای را بتوان یافت که بازگرداندن مال مورد خیانت را پس از تخمل سختی های بسیار نوعی حمایت از خود تلقی کند. ↑