دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صلاحیت جهانی، نظم عمومی، دزدی دریایی، محل وقوع جرم

ها منفعت داخلی هیچ دولتی مطرح نیست، بلکه منفعت و تعهد بین المللی مدنظر است . این جنایات سبب جریحه دار شدن وجدان جامعه بشری گردیده و آنقدر شدید و فجیع بوده است که رها نمودن مجرم و بی مجازات گذاشتن او قابل اغماض نیست.
در هر دو صلاحیت، موضوع مشترکی ملاک عمل قرار می گیرد و آن هم بین المللی بودن جرم است و این مسأله تنها عنصر ارتباطی و عامل اصلی اعمال صلاحیت از سوی محاکم است .
اما تفاوت این دو صلاحیت در مراجعی است که آن را اعمال می نمایند . صلاحیت بین المللی مربوط به مراجع بین المللی براساس مقررات خاص تعیین شده در اساس نامه این مراجع است .۱۰
دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، رواندا، سیرالئون و دیوان بین المللی کیفری که هر یک از آن ها دارای قواعد مشخص در مورد محدوده و حوزه اعمال صلاحیت خویش هستند، مثا ل های گویای صلاحیت بین المللی است . اما صلاحیت جهانی مربوط به محاکم داخلی یا محاکم ملی دولت هاست که آن ها ممکن است براساس قانون خاص داخلی خود یا براساس تعهدات ناشی از معاهدات اقدام به اعمال این صلاحیت نمایند . در هرصورت در هر دو صلاحیت به تعقیب و محاکمه جنایتکاران بین المللی پرداخته می شود و موضوع آن جرائم بین المللی می باشد۱۱.
برخی حقوقدانان معتقدندکه صلاحیت جهانی لزوماًتوسط دادگاههای داخلی اعمال می شوددرحالی که صلاحیت بین المللی از ناحیه دادگاههای بین المللی اجرا می شود.بنابراین فرق اصلی میان این دو اصل ،مرجع اعمال کننده صلاحیت است ،ونباید این دو صلاحیت با هم خلط شوند.
تفاوت دیگر ناشی ازجرایمی است که مشمول اصل صلاحیت جهانی وصلاحیت بین المللی است. صلاحیت تمامی دادگاههای بین المللی که تا به حال تشکیل شده اند محدود به جرایم مهم بین المللی بوده است ،در حالیکه بعضی از جرایم کم اهمیت تر که می توان گفت در زمره جرایم قراردادی هستند نیز مشمول اصل صلاحیت جهانی می شوند .۱۲
به نظر می رسد بین اصل صلاحیت جهانی وصلاحیت بین المللی تفاوت ماهوی وجود دارد ،چه اینکه صلاحیت جهانی در کنار سایر اصول سنتی تعیین کننده قلمرو صلاحیت یک مرجع کیفری ،اعم از ملی یا بین المللی ،حدودقلمروصلاحیت این مراجع را معین می کند ،در حالیکه صلاحیت بین المللی ویژگی ایجادی یک مرجع محسوب می شود ،به این معنی که خصیصه بین المللی بودن ،ناشی از توافق چند دولت برای ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت بین المللی است وناظر به تعیین قلمرو اعمال صلاحیت آن نمی باشد. بدیهی است همانند یک مرجع داخلی صلاحیت یک مرجع بین المللی نیز ممکن است مبتنی براصل صلاحیت جهانی ویا دیگراصول تعیین کننده صلاحیت مثل اصل صلاحیت شخصی ویا سرزمینی باشد۱۳
گفتار دوم : سابقه تاریخی
کاربرد ابتدایی اصل صلاحیت جهانی ،رسیدگی به جرایمی بود که خارج از قلمرو حاکمیت تمام کشورها ارتکاب می یافتند.دزدی دریایی به عنوان اولین جرمی که پایه اصل صلاحیت جهانی برآن بنا نهاده شد،دردریای آزاد وخارج ازقلمروحاکمیت دولت ها ارتکاب می یافت .براین اساس اعمال اصل صلاحیت سرزمینی دولت مربوط امکان پذیر نبود،درنتیجه رهیافت دولت ها برای مبارزه با آن منجربه تدوین کنوانسیون ۱۹۵۸ژنوراجع به حقوق دریای آزادگردیدکه به موجب ماده ۱۹آن هردولتی می تواند دزدان کشتی یا هواپیما یا کشتی تحت تصرف این افراد را توقیف وآنان رادستگیر ونسبت به اعمال مجازات مربوط اقدام کنند.۱۴
درباره تاریخچه صلاحیت جهانی باید یادآوری کرد که این اصل حاصل تفکرات دوران معاصر نیست ، بلکه ریشه در حقوق عرفی دارد . امکان پیگرد دزدی دریایی دردریای آزاد برای همه دولت ها، اولین مورد اعمال اصل صلا حیت جهانی است.
اجرای صلاحیت جهانی در مورد دزدی دریایی این گونه توجیه می شد که فرد مجرم ، دشمن تمام بشریت است و در نتیجه تمام بشریت در مجازات وی مجاز خواهند بود.ناگفته نماند هرچند اساس صلاحیت جهانی ریشه در عرف دارد، اما توسعه و سرایت آن به دیگر جرایم خطیر بین المللی وتدوین آن در معاهدات بین المللی، از قرن بیستم میلادی به بعد صورت گرفت و دستگیری ژنرال پینوشه در بیمارستان لندن به درخواست قاضی اسپانیایی، اهمیت صلاحیت جهانی را به خصوص نزد افکار عمومی پررنگ نمود.۱۵
در حال حاضر بسیاری از کشورهای غربی شکل مشروط صلاحیت جهانی را درقوانین کیفری خود پذیرفته اند و در مواردی نیز افراد متهم به ارتکاب جرایم بین المللی را تحت تعقیب و محاکمه قرارداده اند. در کشور ما نیز به خصو ص پس از درگیری ۲۲ روزه میان ارتش اسر ائیل و حماس در نوار غزه تصویب لایحه جرایم جنگی در بهمن ۱۳۸۷و اعلام جرم علیه برخی سران اسرائیلی اعمال صلاحیت جهانی ابعاد تازه ای یافته است.
طبق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید ، محاکمه می شو د، اگر در ایران دستگیر شد ، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
بنابراین مقنن ایرانی شکل مشروط اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته و اعمال آن توسط دادگاه های ایران را مقید به دو شرط نموده است : نخست اینکه باید به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مقرر شده باشد که مرتکب در هر کشوری دستگیر شود، محاکمه شود و دوم آنکه لازم است متهم در ایران دستگیر شود.۱۶
به هرحال، ملاحظه قوانین موضوعه کشورها نشان می دهد که قانون گذاران کشورها از اوایل قرن ۱۸ دزدی دریایی و برده داری را جرمی که می بایست مشمول صلاحیت جهانی قرار گیرد، قلمداد نموده اند.
مبحث دوم :
دلایل وماهیت صلاحیت جهانی
گفتار نخست : دلایل ایجاد
اصل صلاحیت سرزمینی یکی از اساسی ترین اصول صلاحیت قوانین کیفری است که از ابتدای تشکیل دولتها وجودداشته است .این اصل ازچنان اهمیتی برخوردار است که می توان ادعا کردبدون وجودآن ،اقتدار وحاکمیت یک کشور معنای خود را از دست می دهد((این امرکه دولتی بتواند جرایم ارتکابی درداخل کشور خود را تحت تعقیب قراردهد)) تجلی منطقی اعمال حاکمیت یک کشور مستقل بوده وکاملاًمعقول است
زیرا مقامات یک کشور مسئول اجرای قانون وحفظ نظم در داخل کشور خود هستند۱۷
اما پیشرفت های که بشر امروز شاهد آن است ،بیش از گذشته سرنوشت انسانها را به هم پیچیده وسبب ایجاد ارزشهای مشترک بشری شده است. هرچه ارتباط جوامع نزدیکتر شود وبیش تربه سوی هدف ها ومنافع حرکت نمایند،حفظ انسجام ویکپارچگی جامعه جهانی پیچیده تروازطرفی ضروری ترشده،ودرنهایت نظم ویژه خودرامی طلبد.به گونه ای که جامعه جهانی باید همانند هرجامعه دیگر برای صیانت ازارزش های مشترک ،ساختار ورهیافت های مورد نیاز را ترسیم واجرا کند
یکی از ارزش های مشترک وشاید مهم ترین ارزشی که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده “حفظ صلح ،آرامش وامنیت”است۱۸
علاوه براین حقوقدانان برای توجیه این اصل دلایل متعددی بیان نمودند که از مهم ترین آنها عبارتنداز:
۱-جلوگیری ازبی مجازات ماندن مجرمین
۲-حفظ نظم عمومی بین المللی
۳-حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم
الف : ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین
یکی ازاهداف عمده ی حقوق جزای بین الملل ،جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین است .درواقع یکی از اهداف ومبانی پیش بینی اصل صلاحیت جهانی،سرکوب رفتارهایی می باشدکه نتیجه ی آن،آسیب به منافع کل جامعه ی بین المللی وبه تعبیر رساتر همه ی بشریت است .بدین منظور هم حقوق بین الملل کیفری رسیدگی به جرم این مجرمین را به دادگاههای ملی واگذار کرده است وبا اعطای صلاحیت رسیدگی به همه ی دولتها،درتعقیب ومحاکمه این افراد ،درپی آن است که همه ی این افراد روزی در جایی از دنیا به سزای اعمال خود برسند
به موازات پذیرش رژیم مسئولیت ،بنابر اهمیت اعمال خلاف درگستره حیات بین المللی ،مقوله مسئولیت کیفری بین المللی که ناظر به سرکوبی و مجازات است طرح می شود .امری که بنا بر اصول بین المللی کیفری که”هیچ مجرمی نباید بدون مجازات باقی بماند “منطقی جلوه می کند۱۹
بنابراین مکانیسم صلاحیت جهانی ، به دستگاه های قضایی دولت ها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرایم مهم را درشرایطی که دادگاه های صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود درمحاکمه ی این افراد می باشند ،آنهارا مورد محاکمه قراردهدوبه کیفر اعمال خود برساند.
ب: ضرورت حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم
نفع کشورهای پناهگاه دراین است که ازشر شخص تبهکار که ممکن است در خاک آن کشور نیز مرتکب جرم شودرهایی یابد وبه این ترتیب کشورش پناهگاه جنایتکاران نگردد وباتسلیم این گونه افراد ،یک اقدام تامینی به سودکشوردرجامعه خود انجام دهد وهمچنین می تواند متقابلاًازکشورهای دیگر نیز توقع داشته باشد که مجرم فراری که به منافع آن زیان وارد نموده را نیز مجازات نمایند.
درواقع کیفردادن چنین مجرمی درمحل پناهگاه لازم تر است تادرمحل وقوع جرم،زیرامسلماًدرمحل وقوع جرم تنهامردم رابه وحشت افکنده است ولی ازآنجاناپدیدشده است امادرکشورپناهگاه برعکس مردم که ازجرم اوخبردار شده اند گرفتارترس بیشتری می گردند چون خطرنزدیک آنها می باشد.
البته بایدخاطرنشان نمودکه عده ای این نظریه رابه عنوان یکی ازمبانی اصل صلاحیت جهانی اغراق آمیزدانسته اندوبرای تعدیل آن می گویند:((دولتی که مجرم رادستگیرمی کندتاحدی که وجوداین مجرم برای اوزیان باراست اوراکیفرمی دهدواگرتعقیب این مجرم برای دولت به منظورهمکاری باحقوق کیفری بین الملل نباشد،تعقیب دراین شرایط نشانه ای ازخودخواهی است.))۲۰
ج: ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی
گفته شد که اصل صلاحیت جهانی براین فرض مبتنی است که برخی ازجرایم،آن چنان درنظر همه ی افراد جامعه ی جهانی قبیح وقابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ی ملل فرض کرد و هردولتی حق تعقیب ،محاکمه ومجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی براصل درون مرزی بودن حقوق جزاست .در واقع این جرایم اصولاًچندان بزرگ ومضر به حال بشر است که نه تنها نظم محل ارتکاب جرم ،بلکه نظم بین المللی را هم خدشه دار می کند .
وقوع جرایم متعدد ومکرر بین المللی مخصوصاً جرایمی که به وسیله گروههای مجهز وخطرناک جنایتکاران ارتکاب می یابد ایجاب می کند که برای پیشگیری از وقوع جرایم خطرناک وجلوگیری از فرار این تبهکاران یک همکاری بین دولتها وجود داشته باشد این همکاری به گونه های مختلف ایجاد وروز به روز توسعه یافته است واصل صلاحیت جهانی نیز یکی از مهمترین این پیشرفت ها ویکی از صور پیشرفته همکاری است که مورد قبول حقوق دانان جها

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *