دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صلاحیت جهانی، حقوق بین الملل، ارتکاب جرم، اجرای عدالت

جرم مختل گردید ه است وهمچنین از نظرآیین دادرسی نیز همه آثار وشو.اهد درمحل ارتکاب جرم می باشد ورسیدگی به جرم نیز قطعاً در آنجا آسا نتر می باشد از طر ف دیگر اگر اجرای اصل صلاحیت سرز مینی به طور مطلق اجرا شود نتیجه آن این خواهد شد که گاهی اشخاصی که مرتکب جرایم سنگین شده اند از مجازات رهایی یابند مثلاً فرض شود تبهکاری که درخاک ترکیه مرتکب جرم شده در ایران مامن گزیند با اینکه حضور او در ایران ایجاد خطر می کند مع ذالک رعایت اصل صلاحیت سرزمینی ،مقامات قضایی ایران را منع می کند که به جرم او رسیدگی نمایند وتسلیم مقصر هم اگر تبعه ایران باشد نمی تواند جامه عمل بپوشد زیرا تسلیم تبعه که در ایران پناهگاه جسته بر خلاف عرف وسنت بین المللی است بنابراین لازم است که اصول صلاحیت دیگر نیز وجود داشته باشد .
ب: حضور مجرم در محل دستگیری
شرط دوم اعمال اصل صلاحیت جهانی رسیدگی فوری و سریع به اعمالی است که از دید جامعه ی جهانی ،به عنوان جرم بین المللی شناخته شده اند . از این روست که برای اجرای سریع عدالت اجازه تعقیب به دولت محل دستگیری داده شده است و لازمه ی چنین اجرای عدالتی وجود مجرم در تحت قدرت و تسلط دولت محل دستگیری است. ۸۳
حقوق بین المللی محاکمه ی غیابی مجرمین را نمی پذیرد . در مورد مشروعیت اجرای اصل صلاحیت جهانی به صورت مطلق ،یعنی صلاحیتی که مشروط به حضور مرتکب جرم در قلمرو دولت مدعی صلاحیت نیست. میان حقوقدانان اختلاف نظر به چشم می خورد.
برخی معتقدند که حقوق بین الملل عرفی،اعمال اصل صلاحیت جهانی مطلق نسبت به راهزنی ،اعمال آن تحت شرایطی نسبت به سایر جرایم هم ممکن است.۸۴
در ایران هم این اختلاف نظرشدید به چشم می خورد برخی از صاحبنظران هنگام اظهار عقیده در مورد اعمال چنین صلاحیتی نسبت به جنایات جنگی با توجه به هدف اصل صلاحیت جهانی که اجرای عدالت و جلوگیری از گریز جنایتکاران است تصریح کرده اند که این صلاحیت را باید در مورد متهمانی هم اعمال نمود که در خاک دولت متبوع نیستند یا از محل آنها اطلاعی در دست نیست۸۵.اما برخی از نویسندگان وجود ارتباطی ،هرچند اندک ،میان جرم و دولت مدعی صلاحیت را لازم دانسته و بر لزوم مرتکب در قلمرو این دولت تاکید ورزیده اند .از نظر این عده ،هدف از اعطای صلاحیت جهانی به یک دولت،جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمینی است که برای فرار از مجازات به آنجا پناهنده شده اند نه تبدیل آن دولت به دادسرای بین المللی جرایم.۸۶
درواقع،طرفداران نظریه اول با حذف شرایط اضافی برای اعمال این صلاحیت ،در صدد منتفی ساختن تعارض منفی صلاحیت هاهستند تا مرتکب جرم حتما محاکمه شده و بی کیفرنمانداما پیروان نظریه دوم،با مقید ساختن اعمال صلاحیت مزبور به حضور مرتکب جرم در کشور محل دستگیری سعی در کاستن از احتمال بروز تعارض مثبت صلاحیت ها و در نتیجه جلوگیری از امکان محاکمه ی متهم در چند کشور برای ارتکاب جرم واحد دارند.
بلژیک که یکی از کشورهای پیشرو در پذیرفتن اصل صلاحیت جهانی و توسعه آن می باشد در قوانین مصوب ۱۹۹۳و ۱۹۹۹خود،حضور متهم در این کشور را برای اعمال صلاحیت جهانی دادگاههای خود لازم ندانسته و شروع رسیدگی آنها را منوط به یافت شدن مرتکب در قلمرو خاک بلژیک نکرده بودند.
در قانون مصوب سال ۱۹۹۳ دادگاه های بلژیک قادر به محاکمه مجرمین،انصراف از معیارهای مربوط به محل ارتکاب جرم،شخصیت مرتکب و مجنی علیه یا تعلق منافع لطمه دیده از جرم به دولت خاص بودند حتی از این فراتر رفته و حضور متهم در این کشور را نیز برای به جریان افتادن و تعقیب کیفری علیه او لازم ندانسته است.
در قانون مصوب سال ۱۹۹۹نیز این موضوع پذیرفته شد ولی همین امر سبب شد تا قربانیان جرایم ادعایی که از دیگر کشورها به بلژیک پناهنده شده و یا صرفا به این کشور سفر کرده بودند با طرح شکایات خود دادگستری بلژیک را به پیگیری این شکایت رادارند،بدون اینکه ملزم باشند که حضور مرتکب در این کشور را ثابت نمایند.
البته این قانون در سال ۲۰۰۳نسخ گردید و به عمر ده ساله ی خود پایان داد و علت آن هم این بود که اگر چه راهی که بلژیک انتخاب کرده بود مناسب برای مبارزه با جرایم سنگین جهانی بود ولی این راه توسط سایر دولت ها مورد حمایت قرار نگرفت و در نتیجه بلژیک با سیل شکایات گوناگون رو به رو شد و نهایتا مجبور به نسخ آن قانون گردید.
در قانون مجازات اسلامی ایران با الهام از مفهوم کلاسیک اصل صلاحیت جهانی ،که قاضی کشور محل دستگیری را صالح به رسیدگی به جرم مرتکب می شناسد،عبارت((اگر در ایران دستگیر شد))را در ماده ۸ گنجانیده است تا صلاحیت رسیدگی دادگاه های ایران نیز مانند بسیاری از دولت های دیگربرای رسیدگی به جنایات بین المللی موضوع بحث،به استناد اصل صلاحیت جهانی، محدودوناچیز می باشد۸۷
اکنون این سوال مطرح می شود که اصل صلاحیت جهانی تنها به مفهوم دستگیری و محاکمه ی متهم حاضر در محل دستگیری می باشد یا آنکه در مفهومی وسیع تر،شامل تلاش برای جستجو و دستگیری کسانی نیز می شود که هیچ گاه در خاک دولت متبوع دادگاه حاضر نشده و شاید هم در کشور خود آسوده از هر پیگیری روزگار می گذراند؟
با توجه به نظرات ارائه شده در بالا این نکته قابل درک می باشد که بسیاری از دولت ها تعقیب کسانی را که در خاک آنها حاضر نیستند و دسترسی به آنها ندارند بی فایده بپندارند اما باید توجه دشت که تلاش برای یافتن و دستگیری متهمان به جنایات موضوع اصل صلاحیت جهانی که در کشور متبوع دادگاه حاضر نیستند معنای واقعی به اصل صلاحیت جهانی می بخشد.در واقع نص کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو نیز،آمرانه دولت ها را مکلف به جستجوی متهمان به منظور محاکمه ی آنها می کند و چنین الزامی منوط به حضور آنان نشده است . از این دیدگاه تعهد مذکور در کنوانسیون های بین المللی ،در صورت حضور متهم در کشور متبوع دادگاه ،به معنای تعهد به جستجو در قلمروی همان کشور و تحویل متهم به دادگاه می باشد و در صورتی که متهم در خارج از قلمروی کشور متبوع دادگاه باشد به معنای جستجو و پیگرد او در هر جای ممکن می باشد.
به نظر نگارنده،با توجه به اینکه هدف از اعطای صلاحیت جهانی به یک دولت،جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمین جرایم مهم بین المللی می باشد و همچنین در نبود ساز و کارهای بین المللی قوی در جهت مجازات این گونه مجرمین و اتکای حقوق بین الملل کیفری به دادگاه های محلی،نباید تنها به دلیل حضور نداشتن متهمان در خاک دولت مایل به محاکمه این گونه مجرمین ،بدون مجازات بمانند و در واقع معنای واقعی اصل صلاحیت جهانی نیز همین می باشد و دولت های دیگر نیز باید همکاری لازم را با دولتی که به جرم چنین مجرمی رسیدگی می کند به عمل آورند و آنها نیز در صورت یافتن آن مجرم،او را در اختیار آن دولت قرار داده تا به کیفرعمل خود برسد.۸۸
ج: عدم رسیدگی قبلی
یکی دیگر از شرایط اعمال اصل صلاحیت جهانی عدم رسیدگی قبلی است . اگر شخصی مرتکب یکی از جرایم موضوع اصل صلاحیت جهانی شده باشد در صورتی مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد که قبلا به علت همان جرم در کشور محل وقوع جرم و یا کشور ذینفع دیگر محاکمه نشده باشد.
اگر مجرمی از طرف یکی از کشورها محکوم گردد و حکم آن اجرا شود اجرای حکم مزبور باید مانع شود که کشور دیگر بتوانند او را محکوم نماید چه علاوه بر اینکه دو حکم از دو مرجع در موضوع واحد ممکن است متضاد باشد عدالت و انصاف نیز اقتضا نمی کندکه شخصی را از جهت عمل واحد دو مرتبه مجازات نمایند.
البته دادرسی که نزد او ایراد قضیه محکوم بها یا امر واحد مختوم کیفری مطرح می شود باید اطمینان حاصل کند که حکم صادر شده قطعی است و بنابراین قرار باز پرس و حکم غیابی یا حکمی که در مراحل بالاتر قابل تجدید نظر باشد نمی تواند خاصیت اعتبار حکم قضیه محکوم بها را داشته باشد. بنابراین ایراد قضیه محکوم بها قبول نمی شود،مگر اینکه حکم صادر شده اجرا گردیده و یامشمول مرور زمان و یا عفو خصوصی شده باشد.
در ماده ۱۲۰ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز قاعده ی منع محاکمه ی مجدد بدین شرح پذیرفته شده است.
۱)جز در این موارد مذکور در این اساسنامه هیچ کس را نمی توان در دیوان به اتهام ارتکاب جرمی که قبلا برای آن در دیوان محکوم و یا تبرئه شده است محکوم نمود.
۲)کسی را که به اتهام ارتکاب یکی از جریم مذکور در ماده ۵ در دیوان محکوم و یا تبرئه شده ،دیگر نمی توان به دلیل همان اعمال،در دادگاه دیگری محاکمه کرد.
۳)کسی که به اتهام ارتکاب عملی که به موجب مواد ۸،۷،۶ جرم شناخته شده است،در دادگاه دیگری محاکمه شده باشد به دلیل همان اعمال در دیوان محاکمه نخواهد شد.
البته در ماده ۲۰ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پس از منع محاکمه مجدد در بندهای ۳،۲،۱ می گوید:مگر آنکه جریان دادرسی در دادگاه دیگر:
الف)به منظور صیانت شخص مورد نظر مسئولیت کیفری جنایت مشمول صلاحیت دیوان بوده است یا که :
ب)دارسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق ملاک های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده که در اوضاع و احوال مربوطه مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است.
همچنین کمیسیون حقوق بین الملل دولتها در گزارش اجلاس چهل و هشتم خود در ۶ تا ۲۶ ژوئیه ی ۱۹۹۶ اعلام کرده است:حقوق بین الملل ،دولتها را به شناسایی احکام کیفری کشورهای خارجی متعهد نساخته است،زمانی که سیستم حقوق ملی به طور مستقل یا بی طرفانه به قضاوت ننشسته و یا هدفش مصون نگه داشتن متهم در برابر مجازات به خاطر مسوولیت کیفری بوده است،جامعه ی بین المللی تعهدی ندارد که چنین قضاوتی را بپذیردکه متضمن نقض جدی روند عدالت کیفری بوده است. ۸۹
بنابراین باید گفت زمانی یک دولت ملزم به رسمیت شناختن احکام دادگاه های دولت دیگر می باشد که شرایط حصول امر مختوم کیفری حاصل شده باشد که این شرایط عبارتند از:
۱-وحدت اصحاب دعوا.بدین معنا که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها مطرح شده باشد.
۲- وحدت موضوع هر دو دو دعوا. بدین معنا که شخص واحد را نمی توان دوبار به اتهام ارتکاب یک واقعیت مجرمانه تحت تعقیب کیفری قرار داد.
۳-وحدت سبب هر دو دعوا.یعنی سبب دعوا و مبنا و هدفی که براساس آن عمل مرتکب مورد رسیدگی قرار گرفته است در هر دو دعوا یکی باشد.
و نهایتا۴-دعوای سابق باید در یک دادگاه صلاحیتدار و مطابق ملاک های شناخته شده حقوق بین الملل به آن رسیدگی شده باشد تا بتوان ایراد امر مختوم کیفری را مطرح نمود.
د: مجرمانه بودن عمل در کشور محل دستگیری
برای اعمال اصل صلاحیت جهانی لازم است که عمل ارتکابی علاوه بر کشور محل وقوع جرم ،در کشور محل دستگیری هم مجرمانه و قابل مجازات باشد. زیرا متهم با آنکه در کشور دیگری مرتکب جرم شده

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *