منبع تحقیق درباره خاتمهی

ی مورد انتظار از انجام تحقیق 4
روش و ساختار تحقیق 5
فصل اول: کلیات
بازشناسی مفاهیم اصلی 7
1-1-1- اجاره 7
الف) اجاره در لغت 8
ب) اجاره در اصطلاح 9
1-1-2- اجیر 12
1-1-3- مستأجر 13
انواع اجاره 13
1-2-1- اجارهی اشیاء 13
1-2-2- اجارهی حیوان 14
1-2-3- اجارهی انسان (اشخاص) 14
1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجارهی اشخاص 15
الف) تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص 15
ب) ثمرهی تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص 18
1-2-3-2- اقسام اجارهی اشخاص 19
1-2-3-2-1- اجارهی خدمه و کارگران 20
الف) اجیر خاص 20
ب) اجیر عام (مطلق) 22
1-2-3-2-2- اجارهی متصدیان حمل و نقل 23
1-3- ارکان اجارهی اشخاص 24
1-3-1- متعاقدین 24
1-3-2- ایجاب و قبول 26
1-3-3- عوضان (مورد معامله) 26
1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص) 27
1-3-3-2- عوض (اجرت) 28
1-4- مقایسهی اجارهی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه 29
1-4-1- اجارهی اشخاص و تصدی حمل و نقل 29
1-4-2- اجارهی اشخاص و قرارداد کار 30
الف) تمیز اجارهی اشخاص از قرارداد کار 31
ب) فایدهی تمییز قرارداد کار از مقاطعه کاری 33
1-4-3- اجارهی اشخاص و عقد استصناع 34
1-4-4- اجارهی اشخاص و عقد ودیعه 35
1-4-5- اجارهی اشخاص و عقد وکالت 36
1-5- مفاهیم مرتبط 38
1-5-1- مدعی و منکر 38
الف) معیار تمیز مدعی از منکر 39
ب)حکم مدعی و منکر 41
1-5-2- تداعی 42
الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی مدعی و منکر 43
ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف 44
فصل دوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد
2-1- اختلافات مربوط به عقد 48
2-1-1- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره 48
الف) اختلاف قبل از انجام کار 49
ب) اختلاف بعد از انجام کار 50
2-1-2- اختلاف در نو ع عقد 53
2-1-2-1- اختلاف طرفین در اجاره و تبرّع 53
الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار 55
ب) بروز اختلاف بعد از انجام کار 56
2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله 59
2-1-2-3- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار 60
2-1-3- اختلاف در کیفیت عقد 61
الف) اختلاف قبل از انجام کار 62
ب) اختلاف بعد از انجام کار 63
2-1-4- اختلاف در صحت و بطلان عقد 63
2-1-4-1- جریان اصل عدم یا اصل صحت 64
2-1-4-2- قلمرو اجرای اصل صحت 65
2-1-4-3- قاعدهی کلی در اجرای اصل صحت 68
2-1-5- اختلاف در مدت عقد 69
2-1-5-1- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان 70
2-1-5-2- اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین 73
2-2- اختلاف در متعاقدین 76
2-2-1- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر 76
2-2-2- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر 80
2-3- اختلاف در عوضین 83
2-3-1- اختلاف در منفعت (عمل) 84
2-3-1-1- اختلاف در نوع منفعت (عمل) 84
الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار 86
ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار 87
2-3-1-2- اختلاف در میزان و مقدار عمل 89
2-3-2- اختلاف در اجرت 91
2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت 91
2-3-2-2- اختلاف در تعیین اجرت 92
2-3-2-3- اختلاف در مقدار اجرت 93
فصل سوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن
3-1- اختلاف در تعهدات اجیر 96
3-1-1- اختلاف در انجام عمل 97
3-1-1-1- تخلف از اصل عمل 97
الف) تخلف اجیر از انجام کار بدون تعیین زمان 98
ب) تخلف اجیر از انجام کار در مدت مقرر 99

1-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب 99
2-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب 100
3-1-1-2- تخلف از جزء عمل 100
3-1-2- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع کار) 103
3-1-3- اختلاف در حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر 105
الف) اختلاف در تلف 106
ب) اختلاف در تعدی و تفریط 106
3-2- اختلاف در تعهدات مستأجر 112
3-2-1- اختلاف در قبض کالا و پذیرش کار 113
3-2-2- اختلاف در پرداخت اجرت 114
3-2-3- اختلاف در مخارج اجیر در مدت اجاره 116
3-2-4- اختلاف در هزینههای مربوط به انجام کار 118
فصل چهارم : چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمهی عقد
4-1- اختلاف در انقضاء عقد اجاره 121
4-1-1- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین 122
4-1-2- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت 123
4-1-3- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت 124
4-1-4- اختلاف در اقاله‌ی عقد 124
4-2- اختلاف در فسخ اجاره 126
4-2-1- اختلاف در ثبوت خیار 126
4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام کار و در اثناء کار 127
4-2-1-2- اثر فسخ بعد از انجام کار 130
4-3- اختلاف در انفساخ اجاره 131
4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر 133
4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل 135
4-3-2-1- عدم امکان مادی انجام کار (تعذر ذاتی موضوع عمل) 136
4-3-2-2- عدم امکان قانونی و شرعی انجام کار 136
4-3-2-3- عدم امکان انجام کار به جهت تلف محل اجاره 137
4-3-2-4- عدم امکان انجام کار به جهت ترک کار 138
4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره 139
4-4-1- سبب بطلان 140
4-4-2- اثر بطلان در اجارهی اعمال 141
الف) ضمان کار اجیر 141
ب) عدم ضمان محل عمل 143
نتیجه گیری 145
فهرست منابع 146

مقدمه
بی‌گمان روابط اجتماعی افراد بشر امری ضروری است و پذیرش تعهدات در جامعهی انسانی لازمهی این روابط می‌باشد. قوام زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز افراد بشر نیز در سایهی احترام و پای‌بندی به التزامات و تعهدات امکان‌پذیر است.
در اهمیت این احترام و پای‌بندی همین بس، که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در مواضع متعددی، آن را مورد تأکید قرار داده است. از جمله در سوره اسراء آیه 34 میفرماید: «به عهد خود عمل کنید و به آن پای‌بند باشید که هر کس در برابر عهدش مسئول است».
اگرچه دین مبین اسلام بر تنظیم و سامان‌دهی روابط اجتماعی افراد بشر تأکید دارد ولی بروز اختلافات، امری اجتناب‌ناپذیر و مقتضای ذات و طبیعت انسانی است . بنابراین اقدام در جهت رفع اختلافات و حفظ روابط مسالمت‌آمیز افراد و احقاق حق و عدالت، از ویژگی‌های یک حکومت پویا است.
نوشتار حاضر، با عنوان «چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با هدف مذکور، به ارائهی طریق می‌پردازد و ناظر به بخشی از اختلافات است که ممکن است در روابط اجیر و مستأجر بروز نماید. این نوشتار تحت عناوین زیر، بیش‌تر معرفی می‌گردد.

طرح مسأله
عقد اجاره در قانون مدنی به اعتبار موضوع به سه گروه تقسیم شده است که یکی از آن‌ها اجاره‌ی اشخاص می‌باشد. اجاره‌ی اشخاص عقد معوضی است که به موجب آن شخصی در مقابل اجرت معین ملتزم به انجام کاری می‌شود. زندگی اجتماعی افراد، از دیرباز موجب شده‌است که عده‌ای برای امرار معاش، نیروی کار خود را در مقابل اجرتی متناسب در اختیار دیگران قرار دهند. در این قرارداد طرفین تعهداتی را برعهده می‌گیرند و از لحاظ فقهی و حقوقی باید به تعهدات خود پای‌بند باشند ولی گاهی به دلایل مختلفی از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند که منشأ بروز اختلافاتی می‌شود. این اختلافات می‌تواند ناظر به اصل انعقاد قرارداد یا نحوهی اجرای آن و یا مربوط به خاتمهی قرارداد باشد.
این نوشتار با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، با پاسخگویی به سؤالات زیر، درصدد ارائهی روش‌هایی مناسب برای حل اختلافات اجیر و مستأجر است.

سؤال اصلی تحقیق
اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

سؤالات فرعی تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟
2) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟
3) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

فرضیه‌ها

1) برای حل اختلافات اجیر و مستأجر باید علاوه بر اصول کلی دادرسی، به قواعد‌ ماهوی راجع به تشکیل و آثار عقد اجاره که درکتب فقهی و حقوقی مضبوط است مراجعه کرد.
2) حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد نیازمند بررسی اختلافات اجیر و مستأجر در سه رکن اساسی عقد یعنی ایجاب و قبول، متعاقدین و عوضین می‌باشد. اختلاف در هر یک از این ارکان حسب مورد ممکن است با اجرای اصل عدم موجب بی اعتباری عقد اجاره شود مانند اختلاف در اصل وقوع عقد یا تأثیری بر آن نداشته ‌باشد مانند اختلاف در شخص متعاقدین در صورتی‌که شخصیت طرف مقابل علت عمده‌ی عقد نباشد.گاهی ممکن است اختلافات تأثیری بر عقد نداشته اما در اجرا و آثار آن مؤثر واقع شود مانند اختلاف در مقدار و میزان عوضین.
3) در اختلافات راجع به آثار قرارداد اجاره، پس از احراز اعتبار عقد، برحسب مورد به اصول و قواعدی مانند اصل برائت و اشتغال مراجعه می‌شود.
4) در اختلافات راجع به خاتمهی قرارداد اجاره، اصل اشتغال حاکم است مگر این که انجام تعهد یا رضای طرفین بر عدم انجام آن، اثبات گردد یا بطلان و انفساخ قرارداد مانع اجرای قرارداد اجاره باشد و به آن خاتمه بخشد.

ضرورت تحقیق
چرخه‌ی اقتصاد و پیشرفت و توسعه بنابر مکتب اقتصادی اسلام، بر کار استوار است و کار نیز در بسیاری از موارد، توسط افراد اجیر انجام می‌گیرد. قرارداد اجاره‌ی اشخاص از اساسی‌ترین عوامل رابطهی انسانی و همکاری افراد، برای اعتلاء و جهت بخشیدن به اقتصادی پاک و مفید در راستای تأمین پیشرفت و توسعه می‌باشد و از سوی دیگر، وجود اختلافات عامل ناکارآمدی و مانع پیشرفت می‌باشد. اگرچه بروز اختلافات امری اجتناب‌ناپذیر است و لیکن با پیش‌بینی اختلافات و طبقه‌بندی آن‌ها، می‌توان تا حدودی از بروز اختلافات پیش‌گیری و در صورت بروز آن با ارائه‌ی راه حلی مناسب و عادلانه، مشکل را حل کرده و به اختلافات خاتمه داد.

پیشینه‌ی تحقیق
قرار‌داد‌ اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اشخاص‌ و اختلافات ناشی‌از آن، همواره مد‌‌‌نظر فقها و حقوق‌دانان و ‌حامیان اجرای عدالت بوده و هست. بنابراین برای فیصله دادن به اختلافـات موجر و مستأجر، روایات معصومین«علیهم السلام» و همچنین‌ آثار ‌فقهی در ‌مسائل علمی سرمایه‌ای عظیم و ارزشمند برای این تحقیق است. به عنوان نمونـه، در بسیاری از کتب فقهی، در بحث اجاره بخشی با عنوان تنازع به اختلافات موجر و مستـأجر پرداختـه است هر ‌چند ‌که برخی از آن‌ها فقط به بیان سه یا چهار اختلاف و راه‌حل‌ آن بسنده‌ کرده‌اند اما کتاب عـروه‌الوثـقی مرحـوم سیـد محمدکاظـم طبـاطبـایی یزدی (ره) با بیـان چهـارده مــورد اختلاف، مفصل‌تـرین آن‌ها به شمار می‌رود.
با این حال، تحقیـق کامل و مستقلی در رابطـه با موضـوع ملاحظه نشد. از این گذشته، بررسی ‌اختـلافات ‌مذکـور ‌در ‌تمامی‌کتب، اعم از ‌اجـاره‌ی اعیـان و اشخـاص می‌باشد؛ در حالـی که اثر حاضر تنها به اختلافات اجیر و مستأجر می‌پردازد.

هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
بررسی مسئله در کتب فقهی و حقوقی به منظور ارائه‌ی راهکارهای مناسب به منظور شناسایی اختلافات و جلوگیری از ایجاد آن و یا در صورت بروز اختلافات ارائهی راه حل مناسب و عادلانه در فیصله دادن به آن، هدف این تحقیق است.

روش و ساختار تحقیق
تحقیق