دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توسعه اقتصادی

یئت عامل و هیئت نظارت اندوخته اسکناس 55
مبحث سوم: تشریح مسئولیت بانک مرکزی 56

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول : مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از تقصیر) 56
گفتار سوم: مسئولیت غیر مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از فعل غیر) 60
بند اول: شرایط مربوط به شخص مسئول( بانک مرکزی) 63
بند دوم: شرایط مربوط به فاعل فعل زیان(مؤسسات مالی) 64
مبحث چهارم: بررسی مسئولیت مدنی دولت در وضعیت ورشکستگی مؤسسات مالی 65
گفتار اول: رابطه استقلال بانک مرکزی و دولت 66
بند اول : نمودهای استقلال بانک مرکزی در ایران 68

بند دوم: نتیجه بررسی استقلال بانک مرکزی ایران 70
گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی دولت 71
بند اول: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر 72
بند دوم: نظریه‌های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر 73
بند سوم: نظریه خطر 74
بند چهارم: نظریه تضمین حق 75
بند پنجم: نظریه برابری در مقابل قانون 77
بند ششم: نظریه‌ی نفع دولت 79
گفتار سوم: ارکان مسئولیت بدون تقصیر دولت 80
بند اول: وقوع ضرر 80
بند دوم: احراز رابطه سببیت 84
گفتار چهارم: اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت 85
بند اول: اصل قانونی بودن 86
بند دوم: اصل مسئولیت دولت 87
گفتار پنجم: نقش دولت در حیات مؤسسات مالی 90
گفتار ششم : تطبیق مسئولیت دولت و بانک مرکزی 93
فصل سوم : جمع بندی مطالب، بررسی سوالات و فرضیه ها و ارائه پیشنهادات 95
گفتار اول: مسئولیت بانک مرکزی دربرابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز 95
گفتار دوم: مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته 97
گفتارسوم: روش جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران 101
گفتار چهارم: پاسخ سوالات تحقیق 102
گفتار پنجم: بررسی فرضیات 105
نتیجه‌گیری 107
پیشنهادات 109
پیوست‌ها 110
پیوست شماره 1: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها 110
پیوست شماره 2 : قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی 117
منابع 119
چکیده
بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر شبکه پولی و بانکی کشور موظف به صیانت از سپرده‌‌های مشتریان، کنترل عملکرد مؤسسات مالی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف از اجرای ضوابط بانکی است و گستردگی این وظایف متناظر با توسعه مسئولیت آن است؛ یک مورد از این مسئولیت ها در قبال سپرده‌گذاران مؤسسات مالی است که بدلایل مختلف دچار ورشکستگی شده و زیان وارده به صاحبان سپرده بلاجبران مانده یا بصورت کامل پرداخت نشده است. بدون شک ناکارآمدی مقررات بانکی در نحوه استرداد سپرده‌ها و همچنین تقصیر بانک ‌مرکزی در اجرای وظایف نظارتی خود بر این قبیل مؤسسات که بعضاً بدون مجوز فعالیت دارند سهم بسزایی در شکل‌گیری این زیان‌ها و مسئولیت بانک مرکزی دارد..
در تحقیق ذیل که نوعی تحقیق کاربردی و کتابخانه‌ای‌ است بررسی مفاد قانون «پولی و بانکی» و تحلیل نظریاتی همچون «تضمین حق» و «نفع دولت» نشان می‌دهد در صورت جبران‌نشدن زیان وارده به سپرده‌گذاران، بانک مرکزی به سبب تقصیر در اجرای وظایف ذاتی خود، در کنار مؤسسات مالی ورشکسته دارای مسئولیت تضامنی است و اخذ وجوهی بنام «سپرده قانونی» از مؤسسات‌مالی و نگهداری آن نزد بانک‌مرکزی جهت اعاده در زمان ورشکستگی مؤسسات مالی حاکی از نوعی تعیین شیوه پرداخت در مسئولیت بانک مرکزی توسط قانون‌گذار است؛ از این رو پیش بینی نظام «بیمه سپرده‌« و مکلف نمودن بانک مرکزی به تأسیس «صندوق ضمانت سپرده‌‌ها» در قانون یزنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز به عنوان شیوه بهینه در جبران کامل خسارت‌ سپرده‌گذاران، دلیل مضاعفی جهت تصدیق مسئولیت بانک مرکزی است. دستاورد این تحقیق آن است که ضمن اثبات مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران شبکه بانکی نشان خواهد داد که پرداخت خسارت توسط «صندوق ضمانت سپرده‌‌ها» از اصل مسئولیت مؤسسات مالی و بانک‌مرکزی نمی‌کاهد و اصولاً پرداخت خسارت توسط بیمه‌ رافع مسئولیت مدنی فاعل فعل زیان‌بار نمی‌تواند باشد.
واژگان کلیدی:
بانک مرکزی، مسئولیت مدنی، مؤسسات مالی، سپرده‌گذار، ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده‌ها.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق : مالیات بر درآمد

مقدمه
از جمله اقدامات مهم و مؤثر درحفظ حقوق مردم و خاتمه بخشیدن به وضعیت نابسامان اقتصادی بدو انقلاب اسلامی و جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها جهت استرداد وجوه خود و ورشکستگی مؤسسات مالی، ملی کردن بانک‌هاست که بر اساس لایحه مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی شکل گرفت. بر اساس لایحه مذکور تعداد 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام و بجای آن‌ها، تعداد محدودی بانک‌ دولتی ایجاد شد. به دلیل داشتن همین پشتوانه عظیم دولتی تصور ورشکستگی مؤسسات مالی و توقف در فعالیت‌های بانکی و پولی یا تضییع سپرده‌های مردم از آن زمان دور از ذهن بوده و استمرار این موضوع تا دهه هفتاد شمسی ادامه داشت؛ تا اینکه قانون‌گذار با توجه به بروز مقتضیاتی من‌جمله بازسازی‌های بعد از جنگ و لزوم گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تحولات تجاری بازنگری در شیوه اقتصاد (صرفاً دولتی) را ضروری دانست و بالاخره در سال1371 مؤسسات اعتباری غیر بانکی اجازه فعالیت دریافت نموند.
در همین راستا بر اساس تجویز ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ‌واحده اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی، بانک‌های غیردولتی نیز مجدداً اجازه تأسیس و فعالیت یافته و به‌سرعت تعداد و شعب بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه در سطح کشور مزید گردید؛ به نحوی که مسئولین بانک مرکزی گاهاً آمار دقیقی از تعداد مؤسسات مذکور در دست ندارند. کثرت مؤسسات مالی از نظر تعداد سهامداران، مشتریان و سپرده‌گذاران سبب می‌گردد در صورت بروز بحران‌های مالی، آثار ناشی از ورود زیان به سپرده‌گذران و سهام‌داران دو چندان گردد. از این‌رو با غیردولتی شدن فعالیت‌های بانکی تصور شکستگی و تضییع سپرده‌های مردم به امری ممکن و محتمل تبدیل گردید کما اینکه اخبار مربوط به ورشکستگی برخی از مؤسسات مالی و اعتباری در رسانه‌ها شنیده می‌شود و در اقتصادهای مطرح جهانی مانند امریکا نیز، ورشکستگی یک مؤسسه مالی غیر دولتی موضوعی با سابقه است.
به هرحال در اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی، ظهور مجدد بانک‌ها و مؤسسات مالی غیردولتی در حالی رخ داد که قانون‌گذار تا چند سال اخیر به تحولات اقتصادی – حقوقی و لزوم تجدید نظر در قوانین تجاری حاکم بر فعالیت‌های پولی و بانکی متناسب با حقوق سپرده‌گذاران توجه بایسته‌ای نکرد، به‌طوری‌که ادغام یا انحلال قهری تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری در سنوات گذشته تنها با بخش‌نامه‌های بانک مرکزی رغم می‌خورد و در صورت ورشکستگی نیز مسئولیت مدنی بانک مرکزی در عمل صرفاً به اعاده وجوه سپرده قانونی آن مؤسسه ورشکسته که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شد ختم گردید در حالی‌که فلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت کامل است ونباید زیانی بلاجبران باقی بماند.
آنچه مسلم است این است که زیان سپرده‌گذاران بایستی بطور کامل جبران گردد و در این‌ بین بدون شک مؤسسات مالی و مدیران آن‌ها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات و فعالیت آن‌ها متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خسارت خواهد بود؛ اما در بحث ورشکستگی مؤسسات مالی معمولاً این قبیل مؤسسات از عهده جبران کامل خسارت وارده به سپرده‌گذاران ناتوانند. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد کنترلی و نظارتی مسئول رسد و تأیید سلامت پولی– بانکی کشور است و از طرفی به‌واسطه سود و منفعتی که از قِبَـل دریافت سپرده قانونی و کارمزدهای مصوب و همچنین جریان گردش مالی مستقیم و غیرمستقیم نقدینگی می‌برد باید مسئول شناخته شود و در مقابل زیان‌دیده پاسخگو باشد. به‌عبارت‌دیگر، اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان‌دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، همچنان که اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته قاعدتاً باید میان اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولت و نهادهای وابسته به و اشخاص حقوق عمومی غیر دولتی تفاوتی از حیث مسئول مدنی و لزوم جبران خسارت وارده از سوی آن‌ها نبوده و از قاعده مستثنی نشوند. گرایش مذکور، با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی «لا ضرر» به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند نیز هماهنگی کامل دارد. ضمناً مسئولیت مدنی دولت و به‌تبع آن نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی در برابر مردم امروزه در بسیاری از کشورها یک اصل پذیرفته‌شده است. ازاین‌رو انتظار می رود با وجود اجمال، سکوت و خلأهای موجود در قوانین و مقررات حاکم برحقوق بانکی، با استفاده از مفاد مواد قانون مسئولیت مدنی، قوانین خاص بانکی منجمله قانون پولی و بانکی کشور و … جبران زیان وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی تضمین و در تنگنای موجود گره‌گشای مشکلات حقوقی- اقتصادی باشد تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران، نحوه جبران خسارت زیان‌دیده مشخص و قانون‌گذار را به سمت تصریح در متون قانونی خود هدایت نماید. در واقع به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی بانک مرکزی علاوه بر تضمین حقوق سپرده‌گذاران سبب گسترش عملکرد و اعمال نظارت بهتر بانک مرکزی بر فعالیت‌های پولی و بانکی مؤسسات مالی کشور و تضمین سلامت و پویایی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گردد و این همان چیزی است که بانک مرکزی امروزه جسته و گریخته در عمل به دنبال آن است.
در این تحقیق می‌خواهیم موضوع را ، به نحوی با وضعیت مؤسسات مالی مندرج درحقوق بانکی با وضعیت شرکت‌های سهامی( عام و خاص) حقوق تجارت تطبیق داه و با تسری قواعد تصفیه امور ورشکستگی و اثبات وجود مسئولیت مدنی بانک مرکزی به‌عنوان بانکِ بانک‌ها و تنها متولی قانونی فعالیت‌های پولی و بانکی کشور لزوم جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را امری بدیهی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی نشان دهیم.
موضوع تحقیق حاضر به علت گستردگی حوزه کاری وسیع در سه‌ حوزه مسئولیت مدنی، حقوق اقتصادی- بانکی و ورشکستگی شرکت‌های تجاری و نداشتن ارتباط مستقیم بین فعل زیان‌بار( تقصیر بانک مرکزی از وظایف قانونی مربوطه) و زیان وارده به سپرده‌گذاران و لزوم ایجاد رابطه منطقی و مؤثر در مباحث مطروحه و نداشتن سابقه تحقیقی، یک تحقیق دشوار خواهد بود.
جهت نیل به اهداف تحقیق به شرح یادشده، در فصل اول تاریخچه فعالیت‌های پولی، روند توسعه و شکل‌گیری حقوق بانکی و قوانین حاکم بر فعالیت‌های پولی و بانکی بیان و سپس بحث در حوزه حقوق مسئولیت مدنی با بیان منابع و مبانی و نظریات مختلف آن و شرح مختصری از قواعد حاکم بر ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته مطرح و بررسی می شود. در فصل دوم یافته های پژوهش به نقد و بررسی گذاشته می شود و نقش و جایگاه و تحولات بانک مرکزی در بین نهادها و اشخاص حقوق عمومی و رابطه آن با مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها و همچنین جایگاه بانک مرکزی در دولت و نقش دولت در جبران خسارت وارده به سپرده گذارن مؤسسات مالی تشریح می‌گردد و در ادامه پایه‌های نظری مسئولیت مدنی بانک مرکزی و مسئولیت آن در مواقع ورشکستگی مؤسسات مالی بررسی می‌گردد. در فصل سوم پایان‌نامه ضمن بیان مباحث تطبیقی و تکمیلی، پس ازجمع‌بندی و پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات، نتیجه تحقیق ارائه وپیشنهاداتی در حوزه مسئولیت مدنی بانک مرکزی و حقوق بانکی ارائه می‌گردد.

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه نشریات الکترونیکی

بیان مسئله
به دلیل سهم قابل‌توجه دولت در نظام بانکی و اقتصادی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده‌های بانکی، ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی پس از انقلاب اسلامی کمتر متصور بوده و به همین دلیل تاکنون نیز مباحث نظری و تحقیقی پیرامون آن چندان مورد اقبال و توجه نبوده است. در سنوات اخیر که سهم بخش خصوصی در نظام بانکی و پولی کشور با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ارتقای چشمگیری داشته، سبب ظهور مجدد مؤسسات مالی غیردولتی در چرخه فعالیت بانکی شده است؛ لذا دیگر نمی‌توان و نباید از موضوع ورشکستگی بانکی

دیدگاهتان را بنویسید