دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مطالعه تطبیقی

دانلود پایان نامه

نتیجه گیری 111
پیشنهادات 114
منابع 115
Abstract 118
چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن‏ و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمیتوان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پایانی قرن سیزدهم در دوران حکومت سلطنتی فرانسه برای تصمیم گیری های مهم امور سیاسی تاسیس شد که از این جهت بی شباهت به شورای تشخیص مصلحت نیست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظایفی همچون نقش مشورتی، نقش قضایی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقدمه
بیان مسأله

اگرچه قدمت نظارت، به اندازه زندگی اجتماعی بشر، و از زمان شکل گیری نظام های ساده سیاسی اجتماعی است، اما پیچیدگی نظام های سیاسی قرن بیستم، محدودیت منابع و فرصت ها، و ضرورت تخصیص عادلانه این منابع و فرصت ها، اهمیت و ضرورت نظارت را بیش از پیش آشکار می سازد .ضمن اینکه کارآمدی و پویایی نظامهای سیاسی اجتماعی، رابطه مستقیمی با نوع و نحوه نظارت دارد .در اندیشه سیاسی اسلام نیز، باید گفت که مفهوم نظارت و مشتقات آن ٩٢١ بار در قرآن آمده است که بسیاری از آنها کاربرد سیاسی یا اجتماعی دارند .یکی از مهمترین اهداف نظارت جلوگیری از فساد امور است و به فرموده رسول اکرم (ص) در صورت آشکار شدن فساد در امور، همه مردم مستحق مجازات خواهند بود . شاید بتوان پنج نوع نظارت در جمهوری اسلامی ایران متمایز کرد .اول نظارت مجلس خبرگان منتخب مردم بر رهبر، دوم نظارت رهبر بر نهادهای زیر نظر خود مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوای مسلح، قوه قضائیه، نهادهای انقلاب اسلامی و … سوم نظارت کلان رهبر بر قوای سه گانه در جهت هماهنگی آنها، چهارم، نظارت قوای سه گانه بر یکدیگر، و پنجم نظارت درونی قوای سه گانه و نهادهای موجود.
قوه مجریه در نظامهای دارای حکومت جمهوری جایگاه و نقش مهمی دارد و شخص رئیس جمهور که ریاست قوه مجریه را به عهده دارد، در این میان نقش اصلی و اولیه را به عهده دارد .رئیس جمهور در کشور اسلامی ایران براساس اصل ٣١١ قانون اساسی علاوه بر ریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد .همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه مجریه طبق اصل ۴٣١ قانون اساسی وظیفه نظارت بر کار وزیران را عهده دار بوده و طبق اصل ٢٢١ در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است و همین مسئولیتها موجب گردیده که دستگاهها و ارگانهایی در مجموعه قوه مجریه متصدی امر نظارت باشند. شاید غیر منطقی نباشد اگر این انتظار را داشته باشیم که قوه ای که مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد را مهمترین دستگاه نظارتی کشور بدانیم . قوه قضاییه که ماموریتهای مهم فوق را به عهده دارد علاوه بر آنکه طبق اصل ۶۵١ قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع و پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین را به عهده دارد، دارای یک وظیفه مهم و اساسی دیگر تحت عنوان »نظارت بر حسن اجرای قوانین « میباشد.قوه مذکور این وظیفه و سایر وظایف محوله را از طریق ارگانهای نظارتی ذیل انجام می دهد.
الف ( سازمان بازرسی کل کشور ب ( دیوان عدالت اداری ج ( دیوانعالی کشور د ( قضات محاکم مجلس شورای اسلامی به عنوان قوهای که اکثر قریب به اتفاق قوانین مملکت را تصویب و وضع مینماید و در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع نماید، در بحث نظارت نیز دارای توانایی و اختیارات و صلاحتیهایی میباشد. در مقام مقایسه امر نظارت در فرانسه و ایران می توان گفت قانونگذار در قانون اساسی ایران و فرانسه، نهادی را برای نظارت بر قوانین لحاظ نموده است که این نهاد در قانون اساسی ایران »شورای نگهبان «و در قانون اساسی فرانسه »شورای قانون اساسی «نام دارد. شمار اعضای شورای نگهبان، ٢١ نفر میباشند؛ ولی این عدد در اعضای شورای قانون اساسی، به ٩ نفر میرسد که علاوه بر آن رؤسای جمهور قبلی فرانسه نیز قانوناً عضو شورای قانون اساسی می باشند. از لحاظ سیستم انتخاب اعضای شورای نگهبان، شش نفر از اعضای آن که بایستی دارای شرایط فقاهت و عدالت و آگاهی به زمان و مسائل روز باشند، از سوی مقام رهبری منصوب میشوند؛ ولی شش نفر از اعضای دیگر آن که حقوقداناند، از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی مجلس انتخاب می شوند .ولی در شورای قانون اساسی فرانسه سه نفر از سوی رئیس جمهور و سه نفر توسط رئیس مجلس ملی و سه نفر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب میگردند. دوره عضویت شورای نگهبان در قانون اساسی ایران شش سال است و دوره عضویت اعضای شورای قانون اساسی فرانسه نه سال . رئیس شورای نگهبان در ایران با اکثریت آرای اعضای شورای نگهبان انتخاب میشود و دارای رأی مساوی با سایر اعضاء میباشد؛ ولی رئیس شورای قانون اساسی در فرانسه از سوی رئیس جمهور منصوب شده، در صورت برابر بودن آراء، رأی او تعیین کننده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از حیاتی ترین ارکان یک مدیریت سالم وکارآمد وجود یک نظام کامل و دقیق نظارت وبازرسی است. مساله نظارت از نظر حقوقی در حوزه حقوق عمومی حائز اهمیت بوده و از جنبه مدیریتی در حوزه مدیریت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .لذا نظارت همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است . با توجه به اینکه نظارت بر هر سازمان و ارگانی موجب پیشرفت آن سازمان و رعایت عدالت می شود، لذا تحقیق و بررسی این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
نوآوری تحقیق
تاکنون تحقیق جامع و کاملی در رابطه با بررسی تطبیقی نظارت در ایران و فرانسه انجام نشده است لذا از این جهت این تحقیق جنبه نوآوری داشته و در نوع خود جدید می باشد.
اهداف تحقیق
4-1-اهداف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه می باشد.
4-2-اهداف فرعی:
١- بررسی تفاوت های ساختاری و عملکردی نظارت در حقوق ایران و فرانسه.
٢- بررسی شباهت های ساختاری و عملکردی نظارت در حقوق ایران و فرانسه.
سؤالات تحقیق
5-1-سوال اصلی:
١- چه تفاوت ها وشباهتهایی میان ساختارووظایف دستگاههای نظارتی درحقوق ایران وفرانسه وجود دارد؟
5-2-سوالات فرعی:
١- ساختار ووظایف دستگاههای نظارتی در حقوق کدام کشور جامع تر است؟
٢- دستگاههای نظارتی در حقوق ایران وفرانسه دارای چه وظایفی می باشند؟
فرضیه ها تحقیق
١- ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران وفرانسه تقریبا یکسان است.
٢- ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی درحقوق فرانسه کاملتر است و برخی از اموری که دقیق تر و کاملتر انجام می شود شامل نقش های مشورتی، قضایی و مطالعاتی و … می باشد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

٣- دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه از وظایف واختیارات فراوانی برخوردار هستند همانند نظارت بر امور بودجه بندی، نظارت اداری و کارکنان دولت، نظارت بر تخلفات مالی- اداری، نظارت بر سیستم بروکراسی و … .
تعریف واژهها
نظارت در لغت :نظارت در اصل یک واژه عربی است که از ریشه »نظر«، به معنای تأمل و تفکر در چیزی یا امری آمده است. المنجد: نظر ینظر نظرا فی الامر تدبره و فکر فیه یقدره و یقسیه؛ در امری نظر کرد، در مورد آن تدبر و تفکر نمود، آن را اندازه گرفت و قیاس کرد. مجمعالبحرین: والنظر الفکر یطلب به العلم علم او ظن فهو تأمل معقول لکسب مجهول؛ نظر یعنی فکر که به وسیله آن طلب علم یا ظن می شود .پس نظر عبارت است از تأمل عقلی برای به دست آوردن مجهول« .نظر در معانی دیگری مانند مهلت، انتظار، حکم و فصل دعاوی نیز به کار رفته است. کلمه ناظر از همین ریشه است و به معنای نگاه کننده، چشم، مراقب و نگهبان استتفاده شده است.
روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیرتجربی نامیده می شود، با روابط بین متغیرها، آزمودن فرضیهها، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریههائی که دارای روائی جهان شمول است، سروکار دارد . چنین تحقیقی به روابط تابعی توجه دارد. در مجموع می توان گفت در مطالعات توصیفی وضعیت یک یا چند متغیر را بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با هم بررسی می کند. این نوع مطالعات معمولا برای ایجاد یک فرضیه استفاده می شود. مطالعات تحلیلی مطالعاتی هستند که ارتباط دو یا چند متغیر را با پیامد مورد نظر بررسی می کند و به کشف یک ارتباط علمی می پردازد .این نوع مطالعات معمولا برای امتحان فرضیه های از پیش تعیین شده به کار می رود.
روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از استدلال قیاسی-استقرایی استفاده شده است. در تحقیقات کیفی محقق می تواند از طریق اس تدلال قیاسی و استقرائی، تمثیل و تشبیه، نشانهیابی، تجرید، تشخیص تفاوت و تمایز، مقایسه و …که جملگی به کمک تفکر و تعقل و منطق صورت می پذیرد، دادههای گردآوری شده را ارزیابی و تجزیه و تحلیل نموده، با ذهن مکاشفهای خود نتیجه گیری کند. در استدلال قیاسی پژوهشگر با توجه نمودن به کلیات مساله به جزئیات پی می برد .درک مفهوم درس از کل به جز بسیار پر اهمیت است برای این منظور ابتداء مفاهیم کلی درک و سپس تقسیم بندی میشود در مرحله بعد مسائل جزئی مربوط به کلیات درک و ارتباط داده میشود. در استدلال استقرایی پژوهشگر با توجه نمودن به جزئیاتی مانند مثال ها و مطالعه حالت های خاص به یک قانون کلی می رسد. بنابراین تجزیه و تحلیل بر اساس یافته ها و اطلاعات بدست آمده از طریق استدلال قیاسی-استقرایی صورت می گیرد.
فصل اول: تعاریف و اصطلاحات
بخش اول: تعاریف
مبحث اول: سازمان اداری
به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.
با توجه به اینکه امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم میشود و هر یک از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.
هر یک از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.
البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. همچنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و

مطلب مرتبط :   حقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید