پایان نامه ارشد رایگان حقوق : صلاحیت تکمیلی

دانلود پایان نامه

1-2-3-1 هدف کلی 4
1-2-3-2 اهداف ویژه 4
1-2-3-3 هدف کاربردی 4
1-2-4 سؤالات تحقیق 4
1-2-5 فرضیه‏های تحقیق 5
1-2-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 5
1-2-7 روش شناسی تحقیق 5
1-2-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه 6
1-3 پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها 8
1-3-1 پدیده مجرمانه بین المللی 8
1-3-1-1 مفهوم جنایت بین المللی 8
1-3-1-2 مسئولیت کیفری بین المللی 11
1-3-2 شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی 15
1-3-2-1 اصل صلاحیت جهانی 15
1-3-2-2 انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت) 16
1-3-2-3 نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی 17
1-3-2-4 چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی 19
1-4 صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری 25
1-4-1 تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی 26
1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی 29
1-4-3 حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی 34
1-4-3-1 صلاحیت یک درجه ای 35
1-4-3-2 صلاحیت جهانی یا محدود 37
فصل دوم : رهیافت های تئوری
2-1 ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری 43
2-1-1 ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها 45
2-1-1-1 معاهده صلح ورسای 45
2-1-1-2 اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو 48
2-1-1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی 49
2-1-2 ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی 50
2-2- صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی 53
2-2-1 رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی 53
2-2-1-1 کمیسیون حقوق بین الملل 53
2-2-1-2کمیته مقدماتی 54
2-2-1-3 کنفرانس رم 56
2-2-2 صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی 60
2-2-2-1 مفهوم صلاحیت تکمیلی 60
2-2-2-2-هدف صلاحیت تکمیلی 62
2-2-2-3 صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی 63
2-3 قابلیت پذیرش دعوا 65
2-3-1 مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن 66
2-3-1-1 تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت 66
2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا 68
2-3-1-3 قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت 72
2-3-2 عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی 74
2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی 76
2-3-2-2 ارزیابی معیار «عدم تمایل» 82
2-3-2-3عدم توان دولت صلاحیت دار ملی 82
2-3-2-4 ارزیابی معیار «عدم توانایی» 87
2-4 قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد 88
2-4-1 منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است 93
2-4-1-1 اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری 93
2-4-1-2 منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی 94
2-4-2 منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی 96
نتیجه گیری و پیشنهادات : 101
منابع : 103
الف) فارسی 103
ب) انگلیسی 105
ج) سایت ها 108

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله سازمان جهانی تجارت

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده :
اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می شود .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است . نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می شود ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود . بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می شود . در هر حال ، این نتیجه منطقی است . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی است ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع می شود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است .
واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ،صلاحیت تکمیلی ، قابلیت پذیرش،دادگاههای ملی ، جرایم بین المللی .

فصل اول : مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری

1-1 مقدمه:
دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاهدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند. این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد. اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می گیرد.با توجه به قلمرو مضوعی پژوهش لازم است در این فصل در جهت روشن شدن هر چه بهتر موضوع نگاهی به طرح پژوهش و سپس به پدیده مجرمانه و اعمال صلاحیت در مورد آنها در قسمت دوم ، ارتباط دیوان بین المللی کیفری با حاکمیت دولت هادرقسمت سوم، و در نهایت در قسمت چهارم به بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته می شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی

1-2 طرح پژوهش
1-2-1 بیان مسأله
در 26 تیرماه 1377( 17 ژوئیه 1998)زمینه رفع‌ یکی از مهم‌ترین مسائل نظام حقوقی‌ بین المللی (فقدان دادگاه جزائی بین المللی) فراهم آمد و مبانی این اندیشه کهن که‌ «جهان هیچ‌گاه شاهد محاکمه و مجازات‌ قدرتمندان جنایتکار در یک محاکمه‌ بین المللی نخواهد شد»متزلزل گردید.در این روز تاریخی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پس از سال‌ها بحث و بررسی به تأیید حدود 120 دولت شرکت‌کننده در کنفرانس رسید و بدین ترتیب،زمینه تحقق یکی از دیرترین آرزوهای بشری فراهم آمد. .در کنفرانس تاریخی رم،پایه‌های اساسی اولین‌ نهاد جزائی دائمی بین المللی پی‌ریزی شد و شالوده عدالت بین المللی کیفری شکل‌ گرفت.. مطابق اساسنامه،اصل صلاحیت تکمیلی که از ویژگی های مهم دیوان محسوب می شود و به موجب آن اولویت دادگاهای ملی برای رسیدگی توسط دولت های عضو به رسمیت شناخته شده است بر این است که‏ دیوان نسبت به کلیه جرایم مقرر در ماده 5 اساسنامه صلاحیت رسیدگی دارد.اما این‏ بدین معنی نیست که دولت‏ها نمی‏توانند مطابق قوانین جزائی خود نسبت به جرایم‏ ارتکابی مقرر در اساسنامه،رسیدگی کنند. بند 6 مقدمه اساسنامه دیوان یادآور می‏شود که هر دولتی موظف است که صلاحیت‏ کیفری خود را نسبت به جرایم بین المللی‏ برقرار کند.این امر دلالت بر این دارد که‏ اعمال صلاحیت دولت‏ها نسبت به جرایم‏ مقرر در اساسنامه نه تنها حق دولت‏هاست، بلکه وظیفه و تکلیف آنها نیز می‏باشد.در تأیید صلاحیت کیفری دولت‏ها،ماده 17 اساسنامه مقرر می‏دارد که اگر دولتی‏ تحقیقات و تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی‏ را مطابق قوانین خود آغاز کند،دیوان‏ نمی‏تواند نسبت به آن قضیه اعمال‏ صلاحیت کند.البته این نکته را نیز باید یادآور شد که اگر محکمه دولت مربوطه، اصل بی‏طرفی را رعایت نکند یا در محاکمه‏ تأخیر ناروا کند،دیوان،صلاحیت رسیدگی‏ مجدد را خواهد داشت مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و سیستم قضایی‌ دادگاههای ملی کشورها این است که چگونه«صلاحیت تکمیلی»دیوان می‌تواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟.این پژوهش بر آن است که به بررسی دقیقی از تقارن بین صلاحیت دولت‏ها و صلاحیت‏ دیوان و در نهایت به ارتباط آن با نظام های قضایی ملی پردازد.
1-2-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در اصل اوّل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اینگونه مقرر شده است که این دیوان‌ به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده که می‌تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی‌ اعمال نماید که جنایات سنگینی را مرتکب شده‌اند،و از نظر این اساسنامه جنایات‌ جنگی یا جنایات علیه بشریت و تجاوز تلقی می‌گردد.در بند 4 اصل 99 اساسنامه آمده است که دیوان کیفری بین المللی می‌تواند حتی‌ بدون همکاری دولتها،در قلمر سرزمینی دولتی که این جرایم در آن واقع شده است یا احتمال می‌رود که این جرایم در آن واقع شده باشد،به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور مربوط ندارد. به طور مثال با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در ارتباط با دیوان کیفری‌ بین المللی،«صلاحیت تکمیلی»آن است که با صلاحیت«انحصاری»محاکم و دادگاههای جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد؛بویژه در مواردی که اعمال‌ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بدون اجازه سیستم قضایی ایران،صورت گیرد،که‌ یکی از نکات مبهم و پیچیدهء رابطهء این دیوان با حقوق داخلی ایران محسوب می‌شود. این گونه مشکلات سبب شده است که بیش از پیش به مسئله صلاحیت تکمیلی دیوان و ارتباط آن با محاکم قضایی ملی پرداخته شود امید است که این پژوهش با نگاهی دقیق به مسئله فوق سبب رفع بعضی از ابهامات موجود برآید .

1-2-3 اهداف تحقیق
1-2-3-1 هدف کلی
بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی
1-2-3-2 اهداف ویژه
بررسی اصل برتری صلاحیت محکمه بین المللی نسبت به محکمهء داخلی
بررسی دادگاه صلاحیت دار در صورت تعدد دادگاه صالح
بررسی تقدم دادگاه صالح
بررسی رابطهء اصل عدم جواز محاکمه مضاعف با اصل تکمیلی
بررسی دولت غیر مایل یا غیر قادر به سیدگی
بررسی ضرورت قانون گذاری خاص برای اعمال صلاحیت محاکم ملی
1-2-3-3 هدف کاربردی
بررسی دقیق مسئله صلاحیت تکمیلی و ارتباط آن با محاکم داخلی جهت ارائه به قوه قضاییه و مجریه جهت قانون گذاری خاص
1-2-4 سؤالات تحقیق
1 ) چگونه در اساسنامه اصل برتری صلاحیت محکمه بین المللی نسبت به محکمهء داخلی نفی شده است؟
2 ) چگونه دادگاه ملی صلاحیتدار تعیین می‌گردد و در صورت تعدد دادگاههای‌ صلاحیتدار چه باید کرد؟
3 ) در اساسنامه تقدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است یا تقدم رسیدگی دیوان کیفری بین المللی؟
4 ) آیا برای اعمال صلاحیت محاکم ملی قانونگذاری خاص لازم است؟
1-2-5

دیدگاهتان را بنویسید