پایان نامه حقوق درباره : قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

تجاری به مسئولین اصلی و فرعی، تأثیر این شروط در مسئولیت آنها، در مباحثی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است
شایان ذکر است این موضوع بهانهای به دست داد تا برخی از مواد لایحه تجارت که مرتبط با موضوع است و در مرحله نهایی تصویب، در شورای محترم نگهبان قرار دارد، مورد نقد قرار گیرد و نواقص و اشکالات آن مطرح شود. هر چند ممکن است به نظر برسد برخی از این مطالب خیلی هم به موضوع اصلی پژوهش ارتباط نداشته باشد. اما ذکر آنها خالی از فایده نخواهد بود.
در این پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده و از نظریات فقهای عظام و استادان و نویسندگان محترم حقوق تجارت و مدنی بهره برداری شده و در برخی از موارد مقایسهای بین قانون تجارت و لایحه پیشنهادی تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون‌های بینالمللی در زمینه اسناد تجاری صورت گرفته است. امیدوارم با این بضاعت کم و فرصت اندکی که داشتم، توانسته باشم قدمی ناچیز در بسط این موضوع بردارم و آنچه از اساتید و بزرگان در این خصوص آموختهام را به رشته تحریر درآورم و مفید واقع شود.

بخش نخست: کلیات و شرح واژه‌های کلیدی
از آنجا که برخی از واژگان نه تنها در علوم و فنون مختلف دارای کاربردها و مفاهیم و تعاریف متفاوت بوده و لازم است در ابتدای هر علم این مفاهیم تبیین شود، بلکه گاهی در ارتباط با یک علم هم به دلیل تنوع در کاربرد، لازم است آن مفهوم تعریف و تبیین شود تا بتواند در مباحث بعدی مبنای استدلال قرار گیرد. در این بخش به بررسی سه واژه از واژههای کلیدی موضوع پژوهش، شامل: سند تجاری، مسئولیت و شرط، پرداخته میشود و حسب بضاعت و وسع، ضمن اشاره به معنای لغوی و اصطلاحی، نقش آن در ارتباط با موضوع بیان میشود و برخی از الفاظ و عبارات مرتبط با آن واژه نیز تعریف و تبیین میگردد و به برخی از مسائل حقوقی حاشیه، که به نحوی با موضوع ارتباط دارد و در بعضی از موارد، اختلاف نظر وجود دارد و در کتاب‌های حقوقی کمتر به آنها پرداخته شده است، اشاره میشود. به عنوان مثال، واژه شرط در ادبیات و منطق و فلسفه و فقه و حقوق دارای کاربرد و مفهوم و تعریف متفاوت است. علاوه بر این در حقوق هم واژه شرط دارای کاربردهای متنوع بوده و دارای انواع و اقسام است و همین گونه واژه سند در حقوق مدنی و آیین دادرسی و حقوق تجارت دارای مفهوم، تعریف و کاربرد متفاوت است و به همین نحو، واژه مسئولیت است. این بخش شامل سه فصل است. در فصل نخست تعاریف و اوصاف و ویژگی‌های اسناد تجاری و در فصل دوم مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری و در فصل سوم شروط ضمن عقد در اسناد تجاری مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل اول: تعاریف ، اوصاف و مزایای اسناد تجاری
با توجه به اینکه یکی از واژههای کلیدی موضوع پژوهش، اسناد تجاری است و نقش مؤثری در موضوع تحقیق دارد. در این فصل ضمن پرداختن به این اصطلاح، طی چهار مبحث، ابتدا به بیان مفهوم سند و انواع و شرایط و آثار میپردازیم. سپس به تعریف اسناد تجاری، صدور و ماهیت آن پرداخته و آنگاه در خصوص اوصاف و مزایای در اسناد تجاری و تأثیر حسن نیت در حقوق دارنده سند تجاری بررسی میشود و در پایان هم در خصوص شرایط شکلی اسناد تجاری و مندرجات آن بحث خواهد شد.
مبحث نخست: مفهوم سند، انواع و شرایط و آثار آن
در این مبحث که شامل سه گفتار است، مفهوم سند از لحاظ لغوی و اصطلاحی و انواع و آثار آن تبیین خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم سند
در این گفتار مفهوم لغوی و اصطلاحی و تعریف سند، بیان خواهد شد.
بند اول: معنای لغوی سند

سند واژه ای عربی است که در لغت به معنی مستند و مدرک و آنچه که بدان اعتماد کنند، می‌باشد و معانی دیگری، از جمله تکیه گاه و بالش و آنچه پشت به وی گذارند و تکیه به آن دهند و حجّت، قبض، نوشته، تمسّک، دست آویز، وام نامه‌ای که وامدار به وام دهنده دهد و نوشته ای که مطلبی را ثابت نماید، برای آن آوردهاند.
بند دوم: معنای اصطلاحی سند

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق درباره : 3-4-1-2-4-

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سند در اصطلاح حقوقی و بر اساس آنچه در ماده 1284 قانون مدنی تعریف شده، عبارت است از هر نوشته ای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده این است که اگر نوشته‌ای در مقام اثبات یک دعوی و یا دفاع در مقابل آن، قابل استناد نباشد در آن دعوی، سند محسوب نمی‌شود. هر چند ممکن است در مقام اثبات و یا دفاع، در مقابل دعوی دیگری، قابل استناد باشد و سند محسوب شود. بر مبنای این تعریف، سند بودن یک سند یک امر اعتباری و نسبی و بستگی به آن دعوایی دارد که در آن مورد استناد قرار می‌گیرد. حتی ممکن است، نسبت به ابراز کننده آن سند تلقی نگردد، اما طرف مقابل که به نفع او است، به آن استناد کند و نسبت به او سند تلقی گردد. در این صورت بر اساس ماده 207 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هرگاه طرف مقابل به آن استناد کند، ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد. از طرفی بر اساس ماده 1285 قانون مدنی که ناظر بر ماده 1284 قانون مذکور در تعریف سند است، شهادت‌نامه را علیرغم اینکه نوشته و بیان کتبی اطلاع افراد است، از آن جهت که آنها در وقوع عمل حقوقی و یا واقعه مورد استناد دخالت نداشته‌اند. سند به حساب نیاورده و فقط در حد شهادت برای آن اعتبار قائل شده است. پس هر نوشته‌ای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع به آن استناد می‌کنند، سند محسوب نمی‌شود. نوشته، در صورتی سند است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضا شود که در ایجاد آن اعمال، اثر دارند. علاوه بر این، مفاد سند بر اساس مواد 975 و 1288 قانون مدنی، نباید مخالف قوانین و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. بنابراین تعریفی که قانون مدنی در ماده 1284 از سند ارائه کرده است شامل نوشته‌هایی می‌شود که به عنوان دلیل به وسیله دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرد. یکی از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند، برای اینکه در اصطلاح حقوقی به نوشته سند گفته شود باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی حق، آن را بکار برد خواه آنکه دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمالی ندهند مانند قباله نکاح و الا هر نوشته، سند محسوب نمی‌‌گردد. حقوقدان دیگری مینویسد: نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی تنظیم میشود در اصطلاح حقوقی سند نامیده می‌‌شود. نویسنده دیگری با این ادعای عجیب که، سند در قانون تعریف نشده، در تعریف سند مینویسد: هر نوشته که برای دعوی یا دفاع، قابل اسناد و تمسک باشد سند است.
بند سوم: تعریف سند
اگر بخواهیم تعریف دقیقی از سند ارائه دهیم که قابل انطباق با مواد 1284 و 1285 قانون مدنی و سایر مقررات باشد میتوان گفت: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که به وسیله و یا از طرف اشخاصی تنظیم می‌شود که در ایجاد عمل یا واقعه حقوقی موثر بوده و در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن، قابل استناد باشد و مفاد آن برخلاف قوانین و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
گفتار دوم: انواع سند و شرایط آن
در این گفتار بر اساس تقسیم بعمل‌آمده در قانون، انواع سند، تعریف و شرایط آنها بیان خواهد شد.
بند اول: انواع سند
قانون مدنی، بر اساس مواد 1286 و 1287 و 1289، اسناد را به اعتبار دخالت مأمورین دولتی و یا منتخب از طرف دولت به دو نوع رسمی و عادی تقسیم کرده است که هر دسته دارای ویژگی و اعتبار خاصی است.
1. سند رسمی
در این قسمت ضمن تعریف سند رسمی، اقسام آن بیان میشود.
1ـ1. تعریف سند رسمی
قانون‌گذار در ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات تنظیم می‌شود را سند رسمی نامیده است.
1ـ2. اقسام سند رسمی
برخی از حقوق‌دانان به اعتبار مقام و موقعیت و اعتبار و صلاحیت تنظیم کننده سند رسمی، آنها را به 1. اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها 2. اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشگری و کشوری 3. اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه‌ها 4. اسناد فرا قضائی و وابسته مانند اظهارنامه‌ها و صورت مجلس ایداع وجه و ثبت وقایع از جمله وقوع جرم و تصادف‌ها 5. اسناد تنظیم شده با صلاحیت ارادی، مانند اعمال حقوقی که به وسیله مأمورین رسمی ثبت تنظیم میشود تقسیم کردهاند. برخی دیگر، انواع سند رسمی را از حیث ماهیت به مدنی و عمومی و قضائی و ثبتی و محضری و از حیث تنظیم به اسنادی که در اداره ثبت اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اسنادی که نزد سایر مأمورین تنظیم می‌‌شود تقسیم کرده است.

2. سند عادی
در این قسمت ضمن تعریف سند عادی، اقسام آن بیان میشود.
2ـ1. تعریف سند عادی
قانون مدنی در ماده 1289 هر سندی را که مشمول ماده 1278 قانون مدنی نباشد را سند عادی تلقی نموده و از تعریف سند عادی خودداری کرده است. تعابیر مختلفی از سوی حقوق‌دانان در خصوص سند عادی ارائه شده است. از جمله گفته‌اند: سند عادی نوشته ای است که به وسیله افراد تنظیم شده بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات در آن مداخله داشته باشند؛ و یا سندی را که فاقد یکی از ارکان و شرایط سند رسمی است و دارای امضا، مهر و یا اثر انگشت است را به استناد ماده 1289 قانون مدنی سند عادی تلقی نموده‌اند.
2ـ2. اقسام اسناد عادی
اسناد عادی تنوّع بیشتری از اسناد رسمی دارند، اوراق تجارتی (مانند برات و سفته و چک) قولنامه‌ها دفاتر بازرگانی و وصیت نامه‌ها، نامه های خصوصی و ده‌ها گروه دیگر با نام‌های مختلف، مانند بارنامه‌ها، سهام شرکت‌ها و بیمه نامه‌ها، توده بزرگی از اسناد است. تقسیمات مختلفی از اسناد عادی از سوی نویسندگان حقوقی به عمل آمده است. برخی آنها را به اسناد امضا شده و دفاتر تجاری و نامه های خصوصی و اسناد تنظیمی در خارج از کشور تقسیم کرده و عدهای به اسناد تجاری و دفاتر تجاری و سایر اسناد عادی و یا اسناد عادی تجاری و عادی غیر تجاری تقسیم کرده‌اند.
بند دوم: شرایط اسناد
1. شرایط اسناد رسمی
بر اساس تعریفی که ماده 1278 قانون مدنی از سند رسمی ارائه داده است. سند وقتی رسمی است که جامع شرایط زیر باشد:
اولاً به وسیله مأمور رسمی و در زمان مأموریت وی تنظیم شود. مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده است. خواه به هر صورت رسمی یا پیمانی یا قراردادی، مستخدم دولت باشد یا نباشد. مثل سر دفتران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
در خصوص اسنادی مثل اظهار نامه رسمی که بخشی از آن توسط خود اظهار کننده تنظیم میشود بین نویسندگان حقوقی اختلاف است. یکی از نویسندگان حقوقی به استناد ماده 1287 قانون مدنی اعتقاد دارد باید سند رسمی کلاً به وسیله مأمور تنظیم شود و به دلیل اینکه بخشی از اظهارنامه به وسیله اظهار کننده تنظیم میشود، آن را سند رسمی نمی‌‌داند. نویسنده دیگری، با بیان اینکه غالب اسناد دارای دو بخش اعلام اشخاص عادی به مأمورین رسمی و احراز و ثبت وقایعی که نزد مأمور رخ داده، میباشد. در این ادعا که شرط رسمی بودن سند این است که تمام آن به وسیله مأمور رسمی تنظیم شود، تردید کرده و این‌گونه استدلال میکند: بنابراین چگونه میتوان ادعا کرد که شرط رسمی بودن سند این است که تمام آن به وسیله مأمور تنظیم شده باشد؟ اظهارنامه حاوی همین دو بخش است و بخش ابلاغ که توسط مأمور رسمی احراز می‌‌شود و خلاف آن را تنها با ادعای جعل می‌‌توان اثبات کرد و بخش مربوط به مفاد اعلام و انتساب آن به فرستنده که با اقامه دلیل، به طور ساده و بی ادعای، جعل قابل اثبات است، قاعده ای که نسبت به همه اسناد رسمی رعایت می‌‌شود.
ثانیاً مأمور در زمان تنظیم سند رسمی، صلاحیت قانونی لازم را اعم از ذاتی و نسبی و محلی داشته باشد. به عنوان مثال مأمور شاغل در اداره ثبت املاک تهران، نمی‌‌تواند سند سجل احوال ثبت و شناسنامه صادر کند یا اقدامی که به او محوّل نشده در سند مالکیت انجام دهد و یا در خارج حوزه جغرافیایی خود، اقدام کند. در صورت تنظیم چنین سندی طبق ماده 1293 قانون مدنی در صورتی که سند دارای مهر یا امضای طرف مقابل باشد، سند عادی است.
ثالثاً مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی رعایت شود. این تشریفات بر دو قسم می‌باشد. برخی از این تشریفات مثل عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر سند، طبق ماده 1294 قانون مدنی به لحاظ تصریح در قانون، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند ولی بر اساس ماده 1293 قانون مدنی عدم رعایت سایر قوانین و آیین نامه‌هایی که رعایت آن در تنظیم سند الزامی می‌باشد، موجب می‌شود، در صورتی که سند دارای مهر یا امضا طرف مقابل باشد سند عادی تلقی شود.
2. شرایط اسناد عادی
اصل بر این است که اسناد عادی تابع تشریفات مخصوص نیست، مگر اینکه در قانون تشریفات خاصی برای آن مقرر شده باشد. مانند شرایط شکلی اسناد تجاری برات، سفته، چک، پیشبینی شده در قانون تجارت و نیز شرایط وصیتنامه خودنوشت، که بر اساس ماده 278 قانون امور حسبی در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.
گفتار سوم: حدود اعتبار اسناد
به طور کلی اسناد را، اعم از رسمی و عادی، از حیث اعتبار و قابلیت استناد به آن در مقابل اشخاص ثالث و قابلیت اجرا، باید بر اساس قانون و شرایطی که دارند، مورد ارزیابی قرار داد. برخی از اسناد عادی، در شرایطی در حکم سند رسمی محسوب شده و گاهی ممکن است یک سند رسمی به دلیل نداشتن شرایط لازم در ردیف اسناد عادی قرار گیرد. مهمترین آثار اسناد در اعتبار و قابلیت اجرا و امتیازات قانونی که نسبت به یکدیگر دارند قابل بررسی است. در این قسمت در خصوص حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی و اینکه اصل اولیه بر اعتبار یا بیاعتباری سند عادی است، بررسی و در خصوص برخی از مسائل و دیدگاه‌هایی که در این زمینه وجود دارد بحث میشود.
بند اول: حدود اعتبار اسناد رسمی
بر اساس ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک، تمام مفاد و محتویات یک سند رسمی و امضاهای مندرج در آن، دارای اعتبار خواهند بود، مگر جعلی بودن آن اثبات شود و مطابق ماده 1292 قانون مدنی، در مقابل اسناد رسمى یا اسنادى که اعتبار اسناد رسمى را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف مى‏تواند نسبت به اسناد مزبور ادعاى جعل کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتى از جهات قانونى از اعتبار افتاده و فاقد اعتبار است. ماده 1290 قانون مزبور حدود اعتبار این اسناد را تعیین کرده و مقرر داشته: اسناد رسمى درباره طرفین و وراث و قائم‏مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتى است که قانون تصریح کرده باشد. طبق آنچه در ماده 1292 قانون مذکور آمده، اسناد عادى، در دو مورد اعتبار اسناد رسمى را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم‏مقام آنان معتبر است: 1ـ اگر طرفى که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید. 2- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفى که آن را تکذیب یا تردید کرده فیالواقع امضا یا مهر کرده است. بنابراین در خصوص اسناد رسمی و یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی دارند اصل اولیه بر اعتبار و لزوم اسناد است و تردیدی در اعتبار آن وجود ندارد و مطابق ماده 73 قانون ثبت، قضات و مأمورین دیگر دولتى که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامى یا ادارى تعقیب مى‏شوند و در صورتى که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونى باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمى متوجه شود محکمه انتظامى یا ادارى علاوه بر مجازات ادارى، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود و بند دوم ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 27/7/1390 مجلس شورای اسلامی نیز خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی را یکی از تخلفات انتظامی برشمرده و مجازات مرتکبین

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق درباره حقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید