پایان نامه رایگان حقوق : ابطال ظهرنویسی

بند دوم: نظریه‌ی انتقال دین 23
بند سوم: نظریه‌ی وکالت در پرداخت 24
بند چهارم: چک به منزله‌ی شرط به نفع ثالث 24
بند پنجم: چک به منزله‌ی وسیله‌ی پرداخت 24
فصل پنجم: صدور چک 26
مبحث نخست: مندرجات الزامی چک 26
گفتار نخست: قید کلمه‌ی چک در روی ورقه (درج عنوان چک) 26
گفتار دوم: تاریخ صدور 27
گفتار سوم: نام محال‌علیه 27
گفتار چهارم: تعیین مبلغ 28
گفتار پنجم: مکان تأدیه 28
گفتار ششم: تعیین دارنده 29
گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قید و شرط 29
گفتار هشتم: امضای صادرکننده 29
گفتار نهم: مکان صدور 20
مبحث دوم: مندرجات اختیاری چک 30
گفتار نخست: مندرجات اختیاری (اضافی) مجاز 31
بند نخست: درج مطالب اضافی برای جلوگیری از تزویر در چک 31
بند دوم: درج سبب صدور چک 30
گفتار دوم: مندرجات اختیاری (اضافی) غیرمجاز 32
بند نخست: درج شرط برای پرداخت 32
بند دوم: درج وعده برای پرداخت چک 32
مبحث سوم: ضمانت اجرای فقدان شرایط صوری 33
فصل ششم: نحوه رسیدگی به شکایات چک (ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک) 33
مبحث نخست: طریقه‌ی اجرایی 34
مبحث دوم: طریقه‌ی کیفری 36
مبحث سوم: طریقه‌ی حقوقی 37
بخش دوم: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی 38
فصل نخست: دعوا، شرایط اقامه و انواع آن 39
مبحث نخست: مفهوم دعوا 39
مبحث دوم: شرایط اقامه‌ی دعوا 39
گفتار نخست: نفع 40
گفتار دوم: سمت 41
گفتار سوم: اهلیّت قانونی 42
مبحث سوم: انواع دعاوی 43
گفتار نخست: دعاوی عینی و شخصی 43
گفتار دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول 43
گفتار سوم: دعاوی مالی و غیرمالی 44
فصل دوم: تکالیف دارنده برای طرح دعوا 44
مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانونی (مواعد) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن 44
مبحث دوم: اعتراض یا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن 46
مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی (مرور زمان) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن 47
گفتار نخست: مرور زمان‌های یک‌ساله و دوساله و ضمانت اجرای آن 47
گفتار دوم: مرور زمان پنج‌ساله و ضمانت اجرای آن 48
گفتار سوم: مرور زمان ده ساله و ضمانت اجرای آن 49
مبحث چهارم: طرح دعوا در دادگاه صالح 49
گفتار نخست: صلاحیت ذاتی 50
گفتار دوم: صلاحیت نسبی (محلّی) 51
مبحث پنجم: دادخواست، شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها 53
گفتار نخست: تعریف دادخواست 54
گفتار دوم: شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن 54
بند نخست: تنظیم بر برگ چاپی مخصوص 54
بند دوم: تنظیم به زبان فارسی 55
بند سوم: امضای دادخواست 55
بند چهارم: نام و اقامتگاه خواهان 56
بند پنجم: نام و مشخصات خوانده 56
1- صادرکننده 57
2- ظهرنویس 59
3- ضامن 63
4- حدود مسئولیت امضاءکنندگان (مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان چک) 66
بند ششم: تعیین خواسته و بهای آن 68
1- هزینه‌ی دادرسی و اعسار از پرداخت آن 69
2- حق‌ّالوکاله، خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی 71
3- تأمین خواسته و خسارت احتمالی در آن 75
بند هفتم: تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان 81
بند هشتم: آنچه را مدّعی از دادگاه درخواست دارد 81
بند نهم: ادّله و وسایل اثبات دعوا 82
بند دهم: پیوست‌های دادخواست 82
فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه‌ی دادرسی 83
فصل چهارم: جلسه‌ی دادرسی، تعیین و تشکیل آن 85
مبحث نخست: اوّلین جلسه‌ی دادرسی و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در آن 86
گفتار نخست: حقوق اصحاب دعوا در اوّلین جلسه‌ی دادرسی 86
بند نخست: ایرادات 86
بند دوم: کاهش یا افزایش خواسته، تعییر درخواست یا نحوه‌ی دعوا 87
بند سوم: جلب شخص ثالث 88
بند چهارم: استرداد دادخواست 88
بند پنجم: تعرّض به اصالت سند 88

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : تحلیل اقتصادی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند ششم: طرح دعوای متقابل 89
گفتار دوم: تکالیف اصحاب دعوا در اوّلین جلسه‌ی دادرسی 89
بند نخست: تکلیف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرایی آن 89
بند دوم: تکلیف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعوای مرتبط 90
فصل پنجم: ایجاد خلل در دعوا به جهت طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده 91
مبحث نخست: مفهوم ایراد به طور کلی و مفهوم آن در قانون مدنی و قانون تجارت 91
مبحث دوم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی 93
گفتار نخست: ایراداتی که خوانده می‌تواند مطرح کند 93
بند نخست: ایراد عدم صلاحیّت دادگاه 93
بند دوم: ایراد امر مطروحه و مرتبط 94
بند سوم: ایراد عدم اهلیّت 95
بند چهارم: ایراد عدم توجه دعوا به خوانده 95
بند پنجم: ایراد عدم احراز سمت 95
بند ششم: ایراد امر قضاوت شده (محکوم‌‌بها) 96
بند هفتم: ایراد عدم تأثیر دعوا 97
بند هشتم: ایراد نامشروع بودن دعوا 97
بند نهم: ایراد جزمی نبودن دعوا 97
بند دهم: ایراد به ذینفع نبودن خواهان 98
بند یازدهم: ایراد به زمان اقامه‌ی دعوا 98
گفتار دوم: ایراداتی که خواهان می‌تواند به آنها متوسل شود 98
گفتار سوم: ایراداتی که خواهان و خوانده بر حسب مورد هر دو می‌توانند مطرح نمایند 99
مبحث سوم: طرح دعوای متقابل 99
مبحث چهارم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با اسناد تجاری 101
گفتار نخست: ایجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک 101
بند نخست: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی (صوری) 101
1- امضاء 104
2- مبلغ و ایراد به سفیدامضاء بودن چک 107
3- دستور پرداخت بدون قید و شرط 108
4- تاریخ 112
بند دوم: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی 116
1- قصد و رضا 116
2- اهلیت 117
3- جهت 117
گفتار دوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایراد در منشأ چک (معاملات پایه) 118
گفتار سوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات مربوط به روابط فی‌مابین مسئولین چک و دارنده 121
گفتار چهارم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات علیه دارنده با سوء نیت 122
گفتار پنجم: جلب ثالث 126
فصل ششم: ختم دعوا 129
مبحث نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسی) 129
گفتار نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات خواهان 129
بند نخست: استرداد دادخواست 129
بند دوم: استرداد دعوا 129
گفتار دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدام خوانده (پذیرش ادعای خواهان) 120
گفتار سوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات مشترک اصحاب دعوا (سازش) 120
مبحث دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی رسیدگی دادگاه (صدور رأی) 131
گفتار نخست: حکم حضوری و غیابی (واخواهی) 131
گفتاردوم: تجدیدنظرخواهی 132
بخش سوم: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی، ضمانت و استرداد چک 133
فصل نخست: ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ضمانت 134
مبحث نخست: شرایط اقامه‌ی دعوا و انواع آن 134
مبحث دوم: دادگاه صالح 135
مبحث سوم: دادخواست و شرایط آن 135
گفتار نخست: نام و مشخصات خواهان 136
گفتار دوم: نام و مشخصات خوانده 136
گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن 136
بند نخست: ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ضمانت 137
1- فقدان قصد و رضا 140
2- فقدان اهلیّت 141
3- عدم مشروعیت جهت 142
بند دوم: توقیف عملیّات اجرایی 143
بند سوم: دستور موقّت و منع پرداخت وجه چک 144
فصل دوم: استرداد چک 146
مبحث نخست: دادگاه صالح 146
مبحث دوم: دادخواست و شرایط آن 147
گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان 148
گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده 148
گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن 148
بند نخست: استرداد چک 149
1- ابطال و بی‌اعتباری چک 150
2- ابطال و بی‌اعتباری تعهد منشأ 152
3- فسخ 153
4- انفساخ 154
الف- انفساخ ناشی از تراضی 154
ب- انفساخ ناشی از قانون 154
5- سقوط تعهدات 154
الف- وفای به عهد 155
ب- اقاله 157
ج- ابراء 158
د- تبدیل تعهد 158
هـ‌- تهاتر 159
ی- مالکیّت مافی‌الذمّه 159
بند دوم: توقیف عملیّات اجرایی 159
بند سوم: دستور موقّت و منع پرداخت وجه چک 160
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 161
منابع و مآخذ 168

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی

چکیده
چک به عنوان یک سند تجاری برای دارنده،این حق را ایجاد می کند که بتواند از راههای حقوقی،کیفری و اجرای ثبت در جهت وصول به طلب خود،بویژه علیه صادرکننده اقدام نماید.دارنده چک برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین این سند تجاری وظایف عدیده ای را بر عهده دارد.عدم انجام این تکالیف سبب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام یا برخی از مسئولین چک خواهد شد.این تکالیف را می توان به تکلیف مطالبه در مهلت های معین،تکلیف به اعتراض در مهلت قانونی و تکلیف به طرح دعوی در زمان های مندرج در قانون نام برد.
پیرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر وجود دارد و برخی از حقوقدانان بیان می دارند که به جهت ماهیت چک،امکان مداخله ضامن در این سند وجود ندارد.لیکن در عمل می توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه کرد و مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.
چنانچه هریک از شرایط شکلی و ماهوی در صدور این سند تجاری رعایت نشده باشد این امر می تواند موجبات ایراد و دفاع را از جانب خوانده علیه خواهان فراهم آورد.
دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک،وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاءکننده است،بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال،بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء،اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است،می تواند در این دعاوی پیروز گردد.از جمله دعاوی شایع دیگر در چک،دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد.
کلید واژگان : چک- صادرکننده- ظهرنویس- ضامن- دعوی- دادرسی- ابطال- استرداد

مقدمه
الف- اهمیت موضوع
چک به عنوان یکی از شاخص ترین اسناد تجاری، وسیله‌ای است که اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ثمرات آن در شکوفایی تجارت و اقتصاد کشور غیر قابل انکار خواهد بود. بالعکس، بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است و از طرفی عدم کنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصاً تجّار می‌گردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد کشور بیمار گشته و سوء استفاده از این اسناد بالا می‌گیرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل کشور با استفاده از این سند معمول است. با این حال نواقص قانونی و نیز عدم توجه استفاده کنندگان از چک به مقررات موجود، از جمله عللی است که موجب بروز دعاوی راجع به چک شده و متأسفانه درصد بالایی از کل دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، ناشی از این امر می‌باشد.
فوائد و اهمیّت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می‌دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد. هر چند که با مراجعه به 23 ماده قانون صدور چک همراه با چند مصوّبه و آیین‌نامه مربوط به این قانون در نگاه نخستین مسأله چک ساده جلوه‌گر می‌شود ولی از آنجا که چک با توجه به جنبه‌های کیفری و حقوقی آن از جهات و زوایای مختلف با قوانین و مقررات بسیاری- از جمله با: قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چک، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه‌ی اجرای محکومیتهای مالی، آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قوانین و مقررات بانکی- مرتبط می‌باشد، وسعت و اهمیّت ویژه‌ای پیدا می‌کند که رویه‌ی قضایی و آراء و نظریات اداره حقوقی نیز بر گستره‌ی آن می‌افزاید.
چک به عنوان یک سند تجاری که قانونگذار آنرا در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است،گذشته از فواید کلّی مترتّب بر اسناد تجاری،از منظر قانون دارای دو فایده مهم دیگر نیز می باشد: اینکه چک را که به عنوان یک سند عادی محسوب می شود،در حکم اسناد لازم الاجرا بدانیم خود مزیت بزرگی است: زیرا فایده ای را که تنها اسناد رسمی لازم الاجرا دارند را بر آن مترتب می دانیم.وانگهی چنانچه چک به هردلیل با گواهی عدم پرداخت مواجه شود،دارنده حق دارد صادرکننده را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.آنچه که در چک از اهمیت ویژه ای برخوردار است،دادرسی و شیوه آن در دعاوی مربوط به چک است.گرچه دارنده علی الاصول می تواند پیرامون چکی که در اختیار دارد،به سه شیوه اجرایی،کیفری و حقوقی اقدام کند، اما این شیوه حقوقی چک است که در این شیوه در پاره ای از موارد مشکلاتی مطرح خواهد شد.دارنده چک،چنانچه قصد رجوع به تمام مسئولین سند تجاری را داشته باشد،ملزم است تکالیف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام دهد.دارنده چک مکلف است در مهلت قانونی،وجه چک را مورد مطالبه قرار دهد.حسب ماده 315 ق.ت. دارنده ملزم است،چنانچه چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد،ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف مهلت 45 روز وجه آنرا مطالبه کند.در مورد چکهایی که در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود،ظرف مدت 4 ماه باید مطالبه وجه صورت گیرد.قصور دارنده در ایفاء این وظیفه قانونی سبب سلب امتیازات قانونی برای او خواهد شد.
در چک مرور زمانهای یک ساله و دو ساله،پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود.ضمانت اجرای عدم رعایت مرور زمانهای یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی،موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادرکننده چک خواهد شد.
چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است،بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند،امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چکها رعایت نشده باشد،پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضاءکننده تردید چندانی وجود ندارد،لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.
عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می شود که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان،به ایراداتی چون ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند.گرچه قانونگذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می کند،اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام صدور چک،تأثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت.
کلیه مسئولین چک،می توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می باشد،استناد کنند و با اثبات آنها خود را از مسئولیت مبرّی بدارند.ایراداتی چون فقدان قصد و رضا در امضاءکننده،فقدان اهلیت امضاءکننده،نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده است می تواند،هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند،از مسئولیت مبرّی کند.بنابراین دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت،بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدّعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند.
بر این اساس می توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان یک سند تجاری،از گردش زیادی در جامعه برخوردار است و عملاً در غالب موارد جای سفته را نیز می گیرد و نزد مردم نیز از مقبولیت زیادی برخوردار می باشد،لذا مباحث زیادی پیرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح می شود که مطالعه مستقل آنها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می تواند تا حدودی موضوع را روشن ساخته و دشواریهای موجود در این زمینه را کاهش دهد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی

ب- اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش

دیدگاهتان را بنویسید