گفتار اول: تعهد به مذاکره به نحو جدی

گفتار اول: تعهد به مذاکره به نحو جدی

 

اگر شخصی قصد انعقاد قرارداد با طرف دیگر را ندارد، نباید مذاکرات قراردادی با وی را شروع نماید. به موجب اصل آزادی قراردادها شخص می ­تواند برای انعقاد قرارداد وارد مذاکرات شود حتی اگر مطمئن نباشد که در نهایت قراردادی منعقد بکند. لیکن این امر به معنی جواز آزادی مذاکره بدون قصد انعقاد قرارداد نیست. بنابراین شروع مذاکره بدون قصد انعقاد رفتاری است برخلاف حسن نیت، با منع چنین رفتاری از به بازی گرفتن قواعد حقوقی در اصل آزادی مذاکره و اعتماد و اتکاء به وجود آمده، در نتیجه مذاکرات ممانعت می­ کند. این جلوه از حسن نیت نه تنها در آراء متعددی از دادگاههای حقوق نوشته ظهور یافته بلکه به صراحت در اصول قراردادهای بین المللی و اصول اروپایی قراردادها پیش بینی شده است.

ماده (۱۵-۲) اصول قراردادهای بین المللی بعد از ذکر اصل آزادی مذاکره و منع سوءاستفاده از مذاکرات یکی از مصادیق سوءنیت در فرایند مذاکره را در بند ۳ بدین قرار بیان می­ کند:

بویژه این امر برای یک طرف سوءنیت محسوب می­شود که با قصد عدم دستیابی به توافق با طرف دیگر وارد مذاکره شود یا آن را ادامه دهد.

دلایل شخصی برای شروع چنین مذاکراتی میتواند متعدد باشد. لیکن نمونه­های ذیل معمولاً به عنوان مصداق چنین جلوه­ای از نقض حسن نیت در این مرحله ذکر می­شود.

)الف( از قصد )ب( برای فروش رستورانش مطلع میشود و با این که هیچ قصدی برای خرید رستوران ندارد مذاکراتی طولانی را با ب آغاز می­ کند؛ فقط به این نیت که مانع فروش رستوران از سوی ب به ج یکی از قبای خود شود. بعد از ان که ج رستوران دیگری می­خرد، الف مذاکراتش را با ب قطع می­ کند. در این حالت، الف در مقابل ب که در نهایت ناگزیر می­شود رستورانش را به قیمت پایین­تر از مبلغ پیشنهادی ج بفروشد، مسئول مابه التفاوت این دو تعهد است [۱].

 

بند اول: مذاکرات برای کسب اطلاعات

مصداق دیگر فرضی است که در آن شخص مذاکرات را صرفاً به خاطر کسب اطلاعات از طرف مقابل شروع می­ کند و بعد از بدست آوردن اطلاعات به طور یکجانبه به مذاکرات خاتمه می دهد. این جلوه در مثال شماره ۱، توضیح ماده (۱-۳-۳) اصول اروپایی حقوق قراردادها پیش بینی شده است: «الف در نظر دارد به عنوان رقیب ب فعالیت کند و مذاکراتی را با ب شروع می­ کند. با این ادعا که علاقمند است مدیر فروش وی شود. ب هزینه­ های مسافر و یک دوره برنامه آموزشی که الف خواسته بود قبل از امضای قرارداد به آن ملحق شود را پرداخت کرد. وقتی که الف اطلاعاتی در خصوص متدهای تولید و بازاریابی ب که می­توانست به عنوان رقیب ب از آن استفاده کند بدست آورد، با قطع مذاکرت، شرکت خود را تأسیس کرد الف در مقابل ب مسئول هزینه­هایی است که در راستای مسافرت و آموزش الف متحمل شده است. مسئولیت چنین مذاکره کننده ­ای با این استدلال توجیه می­شود که مذاکره کنندگان خطرات عادی در تجارت را برعهده می­گیرند که عبارت است از: دلایل اقتصادی و تجاری که ممکن است مانع از تحقق و تکمیل معامله شود ولی آنها این خطر را نمی­پذیرند که طرف مقابل بدون داشتن قصد جدی انعقاد قرارداد بتواند شخص را به طرف قرارداد رهنمون ساخته و در نهایت رها سازد.[۲]

 

 

بند دوم: آزادی مذاکره و حق خاتمه دادن مذاکرات

در مواردی اعمال اصل آزادی قراردادی در مفهوم آزادی مذاکره و حق خاتمه دادن مذاکرات در هر زمانی و هدایت آن به هر شیوه، ممکن است منجر به نتایج غیرمنصفانه و تحمیل خسارت به طرف دیگر شود. اگر تکلیف کلی حسن نیت پیش بینی شود چنین خساراتی غیرقابل جبران به نظر می رسد

 

بند سوم: اصل آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد

موضوع دیگری که با تعهد مذاکره به نحو جدی مرتبط می باشد اصل آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد است که در دو مرحله قبل و بعد از ایجاب مطرح می شود. قبل از انعقاد قرارداد؛ اصل بر آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد است. لیکن این خروج باید به نحوی درست و منصفانه به عمل آید تا از این طریق اعتماد و اتکاء افراد به روابط پیش قراردادی به بازی گرفته نشود. البته اینکه یک طرف بتواند بدون مسئولیت به مذاکرات خاتمه دهد بستگی به مرحله ای از مذاکرات دارد که در آن شخص تلاش می­ کند تا مذاکرات را قطع نماید. اگر طرفین مذاکرات را تازه شروع کرده­اند، هیچ مسئولیتی نمی­تواند به خاطر چنین قطع مذاکراتی تحمیل شود؛ در حالی که اگر با توجه به اوضاع و احوال، انعقاد قرارداد نزدیک باشد؛ قطع چنین مذاکراتی ممکن است با تحقق سایر شرایط منجر به مسئولیت شود. هیچ یک از طرفین نباید به مذاکرات، بدون جهت موجه خاتمه دهد و در عین حال هیچ یک از طرفین نبایستی مجبور به انعقاد قرارداد شود. اگر علی رغم مذاکرات معقول و منصفانه قرارداد منعقد نشود. یکی از مهمترین جلوه­های حسن نیت در فرایند انعقاد قرارداد و تحدید اصل آزادی خروج از این فرایند است که به شیوه ­های گوناگون در حقوق کشورها و اسناد بین ­المللی مورد توجه قرار گرفته است.[۳]

 

 

 

بند چهارم: قطع غیرموجه و ناگهانی مذاکرات

در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول اروپایی قراردادها یکی از مصادیق نقض حسن نیت قطع غیرموجه و ناگهانی مذاکرات قلمداد شده است. بررسی آراء صادره در خصوص موضوع گویای این امر است که دادگاهها معمولاً از قطع مذاکرات به علت عدم توافق طرفین در خصوص موضوع خاص، احتمال بعید موفقیت مذاکرات یا وقوع تغییرات اساسی بر اوضاع و احوال واقعی مثل تغییر اساسی وضعیت مالی طرف مقابل در طول مذاکره به عنوان دلیل موجه و نوعی قطع مذاکره یاد می­ کنند.

 

بند پنجم: رجوع از ایجاب

نقش محدودکننده حسن نیت در این مرحله در حین انعقاد یک بار دیگر خود را در بحث رجوع از ایجاب را نشان میدهد و در اسناد بین المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

بند (۱) ماده (۱۶) کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا در سال ۱۹۸۰ مقرر میدارد که: «مادام که قرارداد منعقد نشده است ایجاب قابل رجوع می­باشد به شرطی که پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد به وی واصل گردد». با وجود این ایجاب در دو مورد ممکن است قابل رجوع نباشد. مورد اول فرضی است که اراده موجب بر آن تعلق گرفته است. بند ۲ ماده فوق در این خصوص می­گوید: «معهذا در موارد ذیل نمیتوان از ایجاب رجوع کرد:«الف- در صورتی که ایجاب بواسطه قید زمان معین جهت قبول آن یا به علت دیگر حکایت از این داشته باشد که غیرقابل رجوع است. بنابراین اراده موجب می ­تواند ایجاب را به طور صریح یا ضمنی برای خود الزام­آور سازد …».

بدین ترتیب حسن نیت با تحدید اصل آزادی مذاکره از شروع آن به شکل منع مذاکره بدون قصد انعقاد یا انعقاد قرارداد بدون توجه به ناتوانی خود در اجراء تا خاتمه فرایند انعقاد در چهره محدود کردن آزادی طرفین در خاتمه دادن به مذاکره و رجوع از ایجاب باعث می­شود مذاکرات در محیطی سالم و منصفانه برگزار شود و از به بار آمدن نتایج غیرمنصفانه در این فرآیند جلوگیری شود و در نهایت اعتماد معقول به بار آمده و در نتیجه رابطه پیش قراردادی مورد حمایت قرار گیرد.

 

 

گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات

مهمترین جلوه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین ­المللی تعهد به دادن اطلاعات است که جلوه­ای از تعهد همکاری در مرحله پیش قراردادی است. امروزه ارائه اطلاعات یکی از طرقی است که با بکارگیری آن میتوان به اتخاذ تصمیم و اعلام رضایت در یک محیط شفاف و خالی از ابهام نائل شد.

 

بند اول: تحمیل تعهد به دادن اطلاعات

حسن نیت با تحمیل تعهد ،دادن اطلاعات از یک سو می­خواهد طرفین در جهت برقراری رابطه­ای روشن و مبتنی بر رضای واقعی همکاری کنند و از این طریق زمینه ­های نزاع بعدی گرفته شود. از سوی دیگر حسن نیت با تحمیل تعهد، دادن اطلاعات از یک سو می­خواهد طرفین در جهت برقراری رابطه­ای روشن و مبتنی بر رضای واقعی همکاری کنند و از این طریق زمینه ­های نزاع بعدی گرفته شود از سوی دیگر حسن نیت با تحمیل این تعهد، طرفین از بهره برداری ناروا از عدم اطلاع، جهل، بی تجربگی، شرایط خاص و … طرف مقابل را باز دارد تا اعتماد عمومی را مابین افراد جامعه برقرار سازد. امروزه تعهد دادن اطلاعات یک ضرورت اجتماعی تلقی میشود. تلقی حسن نیت به عنوان مبنای تعهد دادن اطلاعات محدود به دوران معاصر نیست بلکه ظهور آن را می توان در حقوق روم مشاهده کرد.[۴]

آنچه توسل به حسن نیت را جهت تحمیل دادن اطلاعات را ضروری می­سازد، این نکته است که در این موارد امکان ابطال قراردادهای بین المللی براساس اشتباه درخصوص موضوع قرارداد ممکن نیست چراکه در لحظه انتقال، امین تجاری تلقی شده است.[۵]

[۱] -همان، ص ۶۹٫

[۲] -همان

[۳] – Auer, Marietta, op,cit p.127.

[۴] – تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، همان

[۵] -اشمیتوف ، کلایو ام(۱۳۷۸)، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، چ اول، تهران، سمت، ص ۴۸۲٫

پاسخ دهید