پایان نامه حقوق : مالیات بر درآمد

وجود ندارد. لذا با توجه به امکان خروج این سرمایهها از بخش تولیدی، کشاورزی و صنعتی به سایر بخشهای غیر مولد اقتصادی، به دلیل وجود چندین وارث و شتاب در دریافت سهم خود، لازم است شرط دیگری به این بند اضافه شود تا هدف قانونگذار از ذکر این ماده تأمین شود. به عنوان مثال این معافیت صرفاً در صورتی اعطاء خواهد میشود که مبلغ سهام متوفی در چنین شرکتها از سوی وراث تا چند سال مطالبه نشود.
حال جای این پرسش است که تفاوت شرکتهای پذیرفته شده در بورس با سایر شرکتها در چیست که قانونگذار سهام آن را برتر دانسته است. جذب پساندازهای راکد و سوق دادن آنها در واحدهای تولیدی وایجاد امکانات و تسهیلات برای مشارکت عموم مردم در توسعه و سهیم شدن در کارخانجات از اهداف اصلی بورس بهشمار میرود. با این وجود امکان حضور تمامی شرکتها در بازار بورس فراهم نیست و صرفاً شرکتهایی توانایی عرضه سهام خود از این طریق را دارند که جزو شرکتهای بزرگ با سرمایه کلان باشند.
به نظر میرسد قانونگذار جهت هدایت اشخاص به سمت بازارهای مالی، به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی هستند و این ثبات زمانی فراهم خواهد شد که امکان نظارت بر بازار سرمایه فراهم باشد. نظارت بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس به مراتب بیشتر از سایر شرکتها میباشد. همچنین از دیگر محاسن این موضوع آن است که دولت با هدایت افراد به سمت چنین بازرهایی میتواند به صورت آسانتر و جامعتر مالیات وصول نماید.
ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث
مطابق ماده (20) قانون، “از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30.000.000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخهای مذکور مشمول مالیات میباشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کارافتاده باشند، مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال خواهد بود.” 
بخش اول این ماده اشاره دارد به معافیت مالیاتی نسبت به سهم الارث تا مبلغ 30 میلیون ریال که صرفاً برای هر یک از وراث طبقه اول قابل اعمال است. همانطور که در جدول مالیات بر ارث مندرج است، میزان مالیات بر ارث با توجه به دو عامل قابل تغییر است؛ یکی طبقات سه گانه و دیگری ضرایب تعیین شده در جدول، که این دو عامل موجب تصاعدی شدن نرخ مالیات بر ارث میشود. بر اساس این جدول، کمترین میزان مالیات برای وراث طبقه اول در نظر گرفته شده است که بیانگر نوعی معافیت است. این پیشبینی چنانچه قبلاً بحث شد، قابل قبول و منطقی میباشد چرا که اعمال نرخهای تصاعدی ناظر بر میزان نسبت و پیوند وارث با متوفی است که در نتیجه آن هر چقدر وراث نسبت نزدیکتری با متوفی داشته باشند حق بیشتری نسبت به سهم الارث خواهند داشت چنانچه در قانون مدنی و شرع نیز به آن پرداخته شده است.
بخش دوم این ماده نیز به معافیت وراث طبقه اول که دارای سن کمتر از بیست سال و یا محجور یا معلول ازکارافتاده باشند اشاره نموده است. اعطای معافیت برای هر یک از این موارد نیازمند بررسی است.
در این ماده 3 دسته اشخاص، مشمول معافیت بیشتری نسبت به همریفان خود قرار گرفته است. یکی از این موارد، محجورین هستند که در اصطلاح حقوقی به اشخاصی اطلاق می‌شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌اند. ماده 1207 قانون مدنی محجورین را به سه دسته طبقه‌بندی کرده‌است که عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین.
به نظر میرسد همانگونه که قانون مدنی به ضرورت حمایت از این اشخاص نظر دارد، درج این معافیت در ماده (20) نیز به منظور تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه اعمال شده باشد. به نظر میرسد با توجه به لزوم حمایت از این افراد به دلیل عدم توانایی آنها در امرار معاش خود امر موجه باشد و بنابراین نابرابری بوجود آمده از نوع تبعیض مثبت بوده و هیچگونه بیعدالتی را به همراه نخواهد داشت.
یکی دیگر از معافیتهای مالیات بر ارث، بنابر ماده )25( قانون نسبت به اموالی است که از شهدای انقلاب اسلامی به جای مانده است. این معافیت صرفاً برای وراث طبقه اول و دوم قابل اعمال خواهد بود.

هدف از ذکر این استثناء بدون شک حمایت مالی از وراثی بوده است که از نعمت وجود این اشخاص و انتفاعی که بواسطه حضور آنها کسب مینمودند محروم شدهاند. چنانچه مشاهده میشود این معافیت استثنائی است بر اصل برابری همگان در مقابل قانون که از آن با عنوان تبعیض نام برده میشود. حال اینکه این تبعیض از نوع مثبت است یا منفی نیاز به تأمل دارد. چنانچه در بخش قبل بدان اشاره شد تبعیض زمانی موجه و مورد قبول خواهد بود که در جهت رفع نابرابریهای پیشآمده و آن هم به صورت موقت و گذرا اعمال شود در غیر این صورت زمینه نقض اصل برابری افراد در مقابل قانون فراهم خواهد شد. اینگونه نابرابری از آن جهت ایجاد شده است که بذل جان در مسیر حفظ امنیت و حاکمیت برای دولتها از ارزش بالایی برخوردار بوده و در زمره بالاترین خدمات به حاکمیت تلقی میشود. بنابراین دولتها خود را موظف به حمایت از این اشخاص و افراد تحت تکفل آنان میدانند.
چنانچه هدف فوق را مورد پذیرش قرار دهیم، با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد قراردادن این امتیاز صرفاً برای برخی از وراث طبقه اول که بواسطه عدم حضور سرپرست از حقوق خود محروم شدهاند، میتواند موجه و عادلانه باشد. چرا که وضعیت چنین اشخاصی در فرض وجود یا عدم وجود مورثان خود یکسان نخواهد بود. علیالاصول وراثی که شهداء سرپرستی آنها را بر عهده ندارند حتی اگر در طبقات اول هم باشند نباید مشمول معافیت قرار گیرند به دلیل آنکه مبنای ما برای اعمال تبعیض، جبران نابرابریهای پیشآمده ناشی از فوت شهید است حال آنکه اساساً وارثی که تحت تکفل شهید نبودهاند، با فوت شهید دچار نقصانی از جهت مالی نشدهاند. بنابراین هر کس که تحت تکفل چنین اشخاصی بوده مشمول دریافت مساعدتهایی نظیر اعمال معافیت مالیات بر ارث خواهد بود. به نظر میرسد شمول معافیت بر مالیات ارث برای وراث متوفی از طبقه دوم نیز همین دلیل بوده است.
نکته دیگر در این خصوص، آن است که علاوه بر وراث شهداء که خدمت مورث او به جامعه زمینه چنین حمایتی را برای آنها فراهم نموده است، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که در موقعیت مشابهی با شهدا و وراث آنها هستند لیکن مورد توجه قانونگذار قرار نگرفتهاند. بر این اساس ضرورت دارد اشخاصی که در وضعیتی مشابه با شهدا دارند نیز به صورت برابر رفتار شود و افراد تحت تکفل آنان نیز مشمول معافیت بر مالیات ارث قرار گیرند.
نظر به آنچه بیان شد، لازم است در این ماده جهت شمول چنین معافیتی، علاوه بر شرط وراث طبقه اول و دوم، شرط و قید دیگری قرار گیرد تا صرفاً وراثی که حقوق آنها بواسطه فوت شهید تضییع شده است امکان استفاده از این معافیت را داشته باشند.
بند پنجم: حق تمبر
حق تمبر نوعی از مالیات است که از طریق الصاق تمبر از مؤدی گرفته میشود. این مالیات نوع جدیدی از مالیات است که از سال 1366 در نظام مالیاتی ایران رایج گردیده است که از طریق الصاق و ابطال آن بر اسناد، اوراق و مدارک، ضمن رسمیت بخشیدن و قانونی کردن آنها درآمدی عاید دولت میگردد.
حق تمبر را میتوان در زمره مالیاتهای مستقیم دانست که پایههای مالیاتی زیادی را در بر میگیرد. ما با نگاه اجمالی به فعالیتهایی که در طول یکسال انجام میدهیم متوجه خواهیم شد که مبالغ متعددی را تحت عنوان حق تمبر پرداخت میکنیم. این مالیاتها اگرچه بسیار گسترده هستند اما به دلیل نرخ پائین آنها، مورد توجه قرار نمیگیرند در حالیکه برای دولت منبع مالی مهم و قابل توجهی محسوب میشود.
چنانچه ما این نوع مالیات را با اصل عمومیت و گستردگی پایههای مالیاتی بسنجیم، دریافت و وصول آن را با اصول عدالت مالیاتی تناقضی نخواهد داشت. چرا که یکی از ویژگیهای این گستردگی آن است که وظیفه تأمین هزینههای جامعه، که هدف عمده مالیات نیز محسوب میشود، بر دوش اشخاص فراوانی گذاشته میشود. اما نکته بسیار مهم در خصوص این نوع مالیات، چرایی وضع آن است.
چنانچه قبلاً اشاره شد مالیات زمانی دریافت میشود که اشخاص یا صاحب درآمد باشند و یا به دلیلی بر سرمایه و دارایی آنها افزوده شود، حال در مورد مالیات تمبر چنین وضعیتی حاکم نیست یعنی آنکه بواسطه اموری که مشمول حق تمبر میشود نه درآمدی حاصل شده و نه بر سرمایه اشخاص اضافه شده است. چنانچه مبنای وضع این نوع مالیات را ارائه خدمات از سوی دولت بدانیم و در واقع این مالیات را حقالزحمه خدمات انجام شده در نظر بگیریم، باز دریافت این نوع مالیات موجه به نظر نخواهد رسید چرا که عمدتاً در صورت انجام عمده این موارد، حقالزحمه مربوطه جداگانه اخذ میشود. به عنوان مثال متقاضیان دریافت پروانه مشاغل، جهت دریافت این خدمت مبالغی را جدای از حق تمبر، به عنوان هزینه و حقالزحمه پرداخت میکنند. تنها دلیلی که جهت دریافت این مالیات به ذهن میرسد، آن است که دریافت این نوع مالیات نوعی صحه گذاردن بر انجام فعالیتها توسط دولت یا به جهت رسمیت بخشیدن و قانونی کردن آنها است که این دلیل نمیتواند مبنای عادلانه و صحیحی باشد.
این نوع مالیات یکی از انواع مالیاتهای مقطوع است، زیرا قانونگذار ضمن تعیین برخی از منابع مالیاتی، درصد و یا مبلغ معینی را به عنوان مالیات منبع مذکور تعیین نموده است. از انواع این منابع برگهای چک، برات، فتهطلب (سفته)، انواع گواهینامههای رانندگی، ارزش تحصیلی، پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، کارت بازرگانی را میتوان نام برد.
با توجه به ماده (44) قانون، از هر برگ چک چاپ شده از طرف بانکها در موقع چاپ مبلغ دویست ریال حق تمبر اخذ میشود، به طور مثال چنانچه یک مشتری از بانک، یک دسته چک 50 برگی دریافت نماید از بابت حق تمبر مربوطه ده هزار ( 10.000) ریال پرداخت مینماید.
از طرف دیگر بهموجب ماده (45) قانون، از بابت برات، سفته و نظایر آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میشود. بهطور مثال از یک سفته صادره به مبلغ بیست میلیون (20.000.000) ریال معادل 60.000 ریال حق تمبر دریافت میگردد.
همچنین با عنایت به ماده (46) قانون، از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به استثنای اوراق مذکور در ماده 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مالالتجاره پنج هزار ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ریال حق تمبر دریافت میگردد. همچنین طبق تبصره این ماده از تعدادی اوراق و مدارک حق تمبر اخذ میشود.
از طرف دیگر و به استناد ماده (47) قانون، کلیه قراردادهای بین بانکها و مشتریان (در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود) از قبیل برگ قبول شرایط عمومی، حساب جاری، قرارداد وام یا اعطای تسهیلات، قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری، ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی که منجر به گشایش اعتبار اسنادی گردد، معادل ده هزار ریال (10000 ریال) مشمول حق تمبر است.
نظر به مواد فوق، میتوان ادعا کرد بسیاری از اقدامات افراد در طول عمرشان مشمول پرداخت مالیات میباشد. اگر ما مبنای ارائه خدمت در وصول مالیات را بپذیریم شاید بتوان این قبیل مالیاتها را که میزان خدمت در ان قابل ارزیابی است، عادلانه تلقی کنیم. همانطور که قبلاً به آن اشاره شد، امنیت اقتصادی خود نوعی خدمت به شمار رفته که بواسطه سیاستهای اقتصادی دولت فراهم میشود و دولت از آنجهت که متحمل هزینه در این بخش میشود، حق اخذ مالیات را هم به نوعی پیدا میکند. بنابراین عدالت اقتضا دارد هر آنکس که بهره بیشتری از این شرایط میبرد هزینه بیشتری را بپردازد و لهذا اخذ مالیات در قبال انجام کلیه امور بانکی میتواند موجب تحقق عدالت مالیاتی شود.
گفتار سوم: مالیات بر درآمد
در اغلب کشورهای صنعتی اروپا، برقراری مالیات بر درآمد به عنوان وسیلهای برای تأمین عدالت اقتصادی در نظر گرفته میشود. وضع این نوع مالیات از اوایل قرن نوزدهم آغاز و به تدریج مالیات بر درآمد جزئی از نظام مالیاتی کشورها شد. از مواردی که باید در این گفتار مورد بررسی قرار دهیم این است که آیا اساساً درآمدهای تمامی اشخاص تحت پوشش مالیات قرار گرفته است؟ آیا میان اشخاص مشمول بواسطه کسب هر درآمد، برابری یا تناسب برقرار است؟

از آنجا که در کشور ما پایه مالیاتی، درآمد است، لذا ضرورت دارد در جهت حفظ عدالت مالیاتی، درآمد مشمول مالیات و حیطه آن به درستی تعریف شود.
بند اول: مالیات بر درآمد املاک
مالیات بر درآمد املاک، یکی از انواع مالیاتهای مستقیم است که تحت عناوینی چون مالیات بر درآمد اجاره، مالیات نقل و انتقال ملک، مالیات انتقال حق واگذاری (سرقفلی)، مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش املاک و مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه، مورد اشاره قرار گرفته است. ما در این بند به مواردی که ذکر آن از حیث رعایت اصول برابری و عدالت مالیاتی حائز اهمیت است بطور جداگانه خواهیم پرداخت:
الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانگونه که از نام این نوع مالیات مشخص است، مالیاتی است که از بابت اجاره انواع املاک از قبیل زمین و ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و اداری اخذ میگردد.
به استناد ماده (53) قانون، “درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره، واگذار میگردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی یا غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.” همچنین درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
با توجه به ماده فوق ملاحظه میگردد که قانونگذار، بابت املاک مورد اجاره، میزان 25 درصد اجاره را تحت عنوان هزینههایی که موجر از بابت مورد اجاره متحمل میگردد، کسر نموده است. به عبارت دیگر از آنجا که موجر مکلف است هزینههایی از قبیل تعمیر اساسی ساختمان را انجام دهد تا مورد اجاره، قابل استفاده برای مستاجر باشد، بدین جهت صرفاً 75 درصد مورد اجاره، بعنوان درآمد مشمول مالیات محسوب میگردد که این موضوع به جهت آنکه این قبیل هزینهها را جزو هزینههای قابل قبول محاسبه میکنند به عدالت مالیاتی نزدیک است چرا که هزینههای مورد اجاره را از سود حاصل از آن کسر میکند. در فرض دریافت مالیات از چنین هزینههایی، اشخاص مجبور به پرداخت مالیات بر درآمدی میشوند که در واقع آن درآمد، بواسطه انجام هزینههایی همچون انجام تعمیرات مورد اجاره، از مجموع درآمد او کسر شده است بنابراین در صورت تحقق چنین فرضی اشخاص مورد ظلم قرار میگرفتند.
این ماده فرض دیگری را نیز بیان میکند و آن اینکه در مواردی که موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی، مابهالتفاوت اجاره دریافتی بابت ملک مورد اجاره خواهد بود. نکته قابل توجه در مورد اینگونه مؤدیان این است که چون در این حالت موجر، مالک نبوده و هیچگونه تعهدی در قبال هزینههای ملک مورد اجاره ندارد، بنابراین در مورد اینگونه موجرین، کسر 25 درصد فوق الاشاره مصداق نداشته و کل مابهالتفاوت اجاره دریافتی و پرداختی به عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب میگردد. بنابراین حکم این قسمت از ماده در مقایسه با مندرجات صدر ماده مزبور، به وجود تفاوت شرایط در مواقعی که موجر مالک است و مالک نیست توجه نموده و این تفاوت را در مأخذ مشمول مالیات مؤثر دانسته است. بنابراین این دو قسمت از ماده (53) قانون، در مقام مقایسه، وضعیت عادلانهای را دارند.
مطابق تبصره (11) ماده (53) قانون، “مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره دادرسی عادلانه

دیدگاهتان را بنویسید