پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی

مالیاتها خود محصور در اصول و حقوقی هستند که حق مالکیت یکی از آنها به شمار میرود. حق مالکیت به عنوان حق جدایی ناپذیر و خدشه ناپذیر در همه نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است و در مقابل اخذ مالیات نیز به حسب ضرورت در همه آن نظامها مورد تأکید قانون قرار دارد. تعیین جایگاه هر یک از این مفاهیم محل بحث خواهد بود.
بند اول: مالیات و وظایف دولت
وظایف هر دولت ریشه در اهداف و آرمانهای مکتب فکری و جهانبینی دارد که دولت از آن برخاسته و اولویتها و نحوه عملیاتی کردن سیاستها نیز از اهداف و آرمانهای آن مکتب سرچشمه میگیرند.
امروزه وظایف دولتها بر حسب نوع دیدگاه آنها متفاوت است. در اندازه دولت دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. دولت حداکثری، متوسط و حداقلی سه نمونه کلی آن است. هر چه وظایف دولت _افزون بر امور عمومی، حاکمیتی، امنیتی و دفاعی_ نسبت به امور اجتماعی و اقتصادی گسترش یابد، ساختار دولت دستکم به سمت دولت سوسیالیستی کامل با برنامهریزی متمرکز نزدیک میشود. امروزه به جهت شکست حاکمیت دولت حداقلی در عرصه عدالت و شکست دولت حداکثری در عرصه کارایی در اقتصاد، نگرش غالب توجه به اقتصادهای مختلط است. واضح است چنانچه هر یک از نظریات دولت در عرصه عمل عهدهدار ساماندهی زندگی سیاسی و اجتماعی شود، از این رهگذر میزان هزینه و مخارج متفاوتی را نیز متقبل خواهند شد و بر این اساس نیاز آنها به منابع درآمدی بیشتر میشود. در نتیجه رویکرد آنها در وضع مالیاتهای جدید، متفاوت خواهد شد.
از جهت دیگر چنانچه منتسکیو در کتاب روح القوانین بیان میکند مالیاتها میبایست با مفهوم آزادی دارای تناسبی معقول باشند. از دید وی دولتهای معتدل، برای سنگینی مالیات یک جبرانی درنظر گرفتهاند که آن آزادی است و در کشورهای استبدادی معادلی بجای آزادی وجود دارد که آن کمی مالیات است. بنابراین باز هم میبینیم که میزان مالیاتها با توجه به نظریات دولت و خصایص مورد پذیرش آنها، متفاوت میباشد.
الف: دولت حداقلی
نوزیک در تقابل کامل با اندیشه جان رالز از دولت حداقلی دفاع میکند و معتقد است که وظایف دولت صرفاً شامل حمایت پلیسی، اجرای قراردادها و دفاع ملی میباشد و نه بیشتر. وی اندیشه رالز را که در آن دولت به نفع طبقه محروم وارد عمل میشود و به تعدیل فاصله طبقاتی اقدام میکند، ناعادلانه تلقی میکند.
آنچه از دیدگاه نوزیک بر می‌آید نگاه متفاوت او نسبت به وضعیت فرد و جایگاه آن در جامعه است. نوزیک زمینه‌‌های رشد دولت و فراگیر شدن آن را ناشی از قرارداد اجتماعی روسو، میداند که در نتیجه آن فرد و فردیت کم رنگ میشوند. وی با درک این مسئله اقدام به دفاع از فرد در برابر تهاجمات دولت مینماید که از دید وی این مسئله به عدالت نزدیک‌تر است.
حمایت از فرد در جامعه دقیقاً میتواند به عنوان مبنای وضع مالیات به شمار رود بدین گونه که اولاً دولتها از این طریق به حمایت از هر شخصی که نیازمند یاری باشد با استناد به عدالت توزیعی یاری میرساند و ثانیاً با استفاده از درآمدهای مالیاتی، حداقلهای اجتماعی را برای تمامی اشخاص جامعه فراهم میسازد، بنابراین رشد دولت مدرن که از دید نوزیک، عامل نابودی فردیت و زوال آن شده نکته‌ای است که در واقع زمینه‌های اولیه تحقق دولت حداقلی مورد نظر نوزیک را با مشکل روبه‌رو می‌کند چرا که یک دولت حداقلی، از دولتی که اقدام به اخذ مالیات میکند تا یک حداقل اجتماعی را برای شهروندان خود فراهم آورد، چهارچوب بهتری برای یوتوپیای نوزیک است. شاید آزادی رسمی در دولت حداقل بیشتر بوده باشد اما توانایی زیستن، آن طور که کسی می‌خواهد، یا نوع اجتماعی که کسی آرزو می‌کند، در آن زندگی کند به هر حال به منابع اقتصادی وابسته است.
ب: دولت حداکثری
«از دید هابز در غیاب دولت هیچ مفهومی از قانون و عدالت متصور نخواهد بود و در غیاب مرجع حاکمیت، نه عدالت قضایی و نه عدالت توزیعی هیچیک معنا پیدا نمیکند.» از دید هابز که نظر به دولت حداکثری دارد تنها، دولت است که شایستگی عهده دار شدن تمامی امور را دارد و میتواند عدالت را در جامعه حکم فرما کند.
این دولت حداکثری یا همان دولت رفاه، دولتی است که خود را متولی اقدامات و تکالیف فراوانی در اکثر حوزههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میداند. اینگونه دولتها طیف وسیعی از خدمات اجتماعی را برای همه جامعه ارائه میدهد. برخی از اقتصادانان دولت رفاه را سامان دهنده مجموعه سیاستهایی تعریف میکنند که اهدافی چون امنیت اجتماعی و اقتصادی، برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی را بپوشاند.
در واقع قبول تکالیف زیاد و به انجام رساندن آنها، مستلزم وجود منابع عظیم ثروت و دارایی بود که این امر دولتهای رفاه را به فکر چگونگی تأمین آن سوق میداد. شاید به جرأت بتوان اصلیترین برآورد و خروجی دولتهای رفاه در حوزه اقتصادی را هزینههای سنگین تأمین اجتماعی و رکود بازار دانست که خود دلیلی بر تحمیل مالیاتهای تصاعدی بر مردم میباشد.
این گونه دولتها در امر مالیات ستانی به دنبال اعمال سیاستهای فراوانی جهت هدایت اقتصاد میباشند و مالیات را به عنوان ابزار بازتوزیع ثروت در جامعه میدانند که در برخی از آنها این بازتوزیع به نفع اقشار کمتر بهرهمند جامعه میباشد. به نظر میرسد این دولتها نیز در عمل نتوانستند میان تأمین رفاه و میزان مالیات توازنی را ایجاد نمایند.
ج: دولت مقررات گذار
از زمانی که ناکارآمدی دولتهای رفاه در عمل آشکار شد و دولتها در نتیجه هزینههای سنگین تأمین اجتماعی با بحرانهای مالی گسترده روبرو شدند نظریهپردازان نئولیبرال همچون هایک، نوزیک و فریدمن یک صدا به سنتهای کلاسیک بازگشتند و آموزههای اقتصاددانان اولیه را با روایتهایی جدیدتر و جذاتر بازگو کردند. در نتیجه این رویکرد موج خصوصی سازی، آزادسازی اقتصادی و نیز دولتزدایی شکل گرفت. اما این رویکرد نیز به خوبی مؤثر نیفتاد تا آنکه الگویی نو در دیدگاه نهادهای بین المللی با عنوان حکمرانی خوب ظهور یافت.

ایده حکمرانی خوب بر این باور است که دولت، بازارها و جامعه مدنی در کنار هم میتوانند نواقص هم را برطرف کنند، خلأها را پر کرده و نارساییها را پوشش دهند. این ایده به دنبال آن است تا دولت توانمند شود فارغ از آنکه کوچک است یا بزرگ.
نقش دولت در این الگو این است که سیاستگذاری کند، از مالکیتها و قراردادهای خصوصی حمایت نماید، عدالت کیفری را تضمین کند تا صلح و آرامش برقرار شود، بازارها را تنظیم و مقرراتگذاری نماید، بازتوزیع منصفانه ثروت را تضمین کند، ثبات اقتصادی ایجاد کند، زیرساختها را توسعه دهد نظامات تأمین اجتماعی را برقرار نماید. از کارگران و کارگاهها حمایت کند و متکلف بسیاری از وظایف دیگر در راستای حمایت حداکثری از حقوق و آزادیهای شهروندان باشد. دولت بر این اساس، از حجم مالکیت و کارفرمایی خود تا جایی که اوضاع و احوال اجازه میدهد کاسته و بر نقش مقرراتگذاری (تنظیم کنندگی)، سیاستگذاری و بازتوزیعی خود میافزاید. مهمترین زمینه فعالیت دولت در چنین الگویی، نهادسازی، سیاستگذاری، عدالت گستری و مقرراتگذاری است. براین اساس حقوق مالیاتی در چنین بستری از الگوی نظام بسته و صرفاً یک طرفه در فرایند سیاستگذاری، وصول و حل اختلافات مالیاتی فاصله گرفته و به دنبال ایجاد بستری است که دولت در مقام همکار و شریک نهادهای اجتماعی و مدنی گام بر میدارد. در این الگو تناسبی منطقی میان خدمات ارائه شده و مالیاتهای وصولی وجود دارد که در نتیجه آن نه منجر به فشار بر مردم میشود و نه هزینههای سنگین ناشی از خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را برای دولت در پی دارد. ضمن آنکه به دیگر کارکردهای عدالت در سایر مراحل مالیاتی همچون عدالت کیفری و عدالت رویهای مالیاتی نیز توجه دارد.
بند دوم: مالیات و حق مالکیت
بواسطه آنکه در جریان اخذ مالیات حق حاکمیت دولت با حق مالکیت افراد جامعه تعارض پیدا میکند، شاهد تزاحم حقوق دولت و مردم هستیم که همین مسئله ضرورت توجه به اصل عدالت مالیاتی را ایجاب مینماید.
از مدتها پیش بر سر این مسئله که مالیاتها در چه زمانی، بر چه موارد و به چه میزانی باید وضع شوند اختلاف نظر بوده است و هر گروهی شروطی را بری آن برگزیده است. برخی از اندیشمندان شروطی چون تمام شدن درآمدهای ثابت دولت، بیشتر بودن مخارج دفاعی نسبت به منابع موجود، وضع موقتی مالیاتها، عدم وضع مالیات برای نیازهای غیر ضرور و وضع مالیات برای ثروتمندان جامعهرا نام بردهاند.
«در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با تغییر نظام سرمایه داری به نظام ارشادی، حقوق مالکیت نیز با تغییراتی روبرو شد. مهترین این تغییرات عبارت است از: حق مالکیت فردی تا وقتی به منافع جامعه لطمه نزند، قانونی شناخته شد. همچنین در کنار مالکیت فردی، مالکیت جمعی نیز به صورت مالکیت سهام در شرکتهای سهامی و تعاونی به وجود آمد. مالکیت دولتی بر مؤسساتی که به دلایل اقتصادی یا استراتژیک نمیتوانند به وسیله بخش خصوصی اداره شوند، پدید آمد. رابطه مستقیم مالکیت ابزار تولید و سرمایه با مدیریت تغییر کرد. موضوع مالکیت از اشیای مادی منقول و غیر منقول به اشیای غیر مادی مانند اختراعات و اکتشافات، توسعه یافت.»
یکی از حقوقی که در جریان وضع مالیات مورد تعدیل واقع میشود و از طرفی میزان و معیاری جهت وضع مالیات به شمار میرود، حق مالکیت است. به بیان دیگر دولتها از یک طرف نسبت به اخذ مالیات محق هستند و از طرفی ملزم به رعایت حق مالکیت هر شخص و احترام به آن میباشند. حق مالکیت به طور کلی توسط قانون اساسی و قوانین بینالمللی به رسمیت شناخته شده و محافظت میشود. مالیاتها بطور طبیعی چنین حقی را تضعیف میکنند؛ چرا که همه مشمولین مالیات ملزم هستند بخشی از درآمد و دارایی خود را به دولت پرداخت کنند.
اینکه آیا میتوان میان وضع مالیات و حق مالکیت تناسب برقرار کرد یا خیر محل تأمل است. با یک نگاه اجمالی شاید چنین به نظر آید که جمع میان این دو منطقی و شدنی نیست و تناسب میان این دو مورد امر ضد و نقیضی به شمار میرود، لیکن نظر به ضرورتهای اجتناب ناپذیر موجود در جوامع امروزی، میتوان به تفکیک این دو حوزه پرداخت به نحوی که بتوان هر دو را در کنار هم مورد پذیرش قرار داد.
اگر ما صرفا به حق مالکیت شخصی توجه کنیم و از حق جامعه و هویتهای جمعی غافل شویم، به مالیات به مثابه مصادره (غصب) خواهیم نگریست. بنابراین لازم است تا ضمن درک دقیق حقوق مالکیت، حقوق هویتهای جمعی به سرپرستی دولت را نیز مدنظر قرار دهیم. در این خصوص متون اسلامی، حتی در اموال اشخاص، حقی را برای جامعه و افراد ناتوان آن در نظر میگیرند. بر این اساس لازم است حق مالکیت و حدود مالکیت خصوصی تبیین گردد.
الف: حق مالکیت خصوصی
«حق مالکیت، کاملترین حق عینی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخههای این حق است. مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است.»
ب: حدود حق مالکیت خصوصی
ماهیت عدالت رابطه مستقیمی با مفهوم حق دارد بدین معنی که عدالت زمانی موضوعیت دارد که حقی موجودیت داشته باشد. چنانکه در هر موردی که حق مطرح است، عدالت هم شکل میگیرد، بنابراین میتوان چنین گفت که عنصر حق در چیستی عدالت مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان درباره عدالت داوری واقع بینانه داشت.
جان لاک از جمله اندیشمندانی است که بر مسائل مربوط به عدالت فردی و حقوق افراد تمرکز و تأکید دارد. عدالت از دیدگاه وی، چیزی جز حمایت از حقوق مسلم افراد نیست. از این منظر هدف اصلی عدالت چیزی جز محافظت از مالکیت فردی نخواهد بود.
علاوه بر آن، مفهوم عدالت ارتباط وثیقی با مبنا و منشاء حق دارد چنانچه حق را ناشی از قانون بدانیم و هر آنچه را قانون به عنوان حق برای اشخاص به تعیین نماید، بپذیریم و یا آنکه بخشی از حقوق آنها را سلب نماید، مفهوم عدالت نیز به عدالت قانونی تنزل خواهد کرد ولی چنانچه فراتر از قانون، حدود حق مالکیت را مشخص نماییم، عدالت نیز متأثر از آن، مفهومی دگر خواهد یافت. بنابراین حق و عدالت دارای رابطهای تنگاتنگی هستند و هر مبنایی برای مفهوم حق اختیار شود، مفهوم عدالت نیز بر همان مبنا تفسیر خواهد شد.
از طرف دیگر مالیات نیز مفهوم دیگری است که با مفهوم حق ارتباطی نزدیک اما سلبی دارد، بنابراین از این جهت نیز باید توجه کرد که آیا حق مالکیت یک حق بی حد و حصر و خدشه ناپذیر است بدین معنی که به هیچ عنوان نمیتوان آنرا مقید کرد.
دین اسلام علی رغم پذیرش حق مالکیت بر این عقیده است که حقی بر گردن برخی افراد بر برخی دیگر است و باید این حق پرداخت شود و از مال افراد بیرون آید و اساساً این حق، جزو حقوق صاحب مال به حساب نمیرود که اخذ آن خدشه به حق مالکیت وی تلقی گردد.

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنانچه از مالیاتهای شرعی بدست میآید، میزان آنها اگر چه در شرع مشخص شده است لکن در صورت عدم تکافوی آن جهت رفع نیاز جامعه، دست شارع برای ایجاد پایههای جدید باز خواهد بود. بر این اساس حدود مالکیت نیز با توجه به این احتیاجات و نیازهای جامعه متغییر خواهد بود و در واقع میزان این نوع حق، نامشخص و بسته به شرایط جامعه در نوسان است که در جوامع دموکراتیک و مبتنی بر قانون، میزان آن در قوانین مندرج است.

فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی
عدالت مالیاتی موضوعی دو سویه، چند جانبه و پیچیدهای است که ورود دامنه دار به قلمرو آن ما را با چالشهای اساسی روبه رو میکند. بر این اساس لازم است تا این مفهوم به اجزای مختلفی تقسیم شود که هر جزء گویای کارکرد ویژه آن باشد.
موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضوابط حقوقی برای حکومت و شهروندان است، امری دوسویه به حساب میرود که از یک سو، به دنبال تنظیم حدود و ثغور دخالت دولت و حکومت در حوزه مالیات است و از سوی دیگر به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی میباشد، به تعبیری میتوان این مفهوم را مبین حدود و ثغور تکالیف و حقوق این اشخاص دانست به طوریکه این مفهوم، روزی مستمسکی برای دولت و روز دیگر دستاویزی برای مؤدیان مالیاتی خواهد بود تا بواسطه آن احقاق حق نمایند.
«در این خصوص از دید منتسکیو، وضع مالیاتها صرفاً در صورتی عادلانه است که هم احتیاجات دولت به خوبی در نظر گرفته شود و هم احتیاجات افراد. البته وی معتقد است که برای احتیاجات موهوم دولت نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برداشت شود که اگر چنین شود خود از مصادیق بیعدالتی خواهد بود.»
عدالت مالیاتی در تعبیر دوم، بر این ایده استوار است که همه اعضای سازنده جامعه، ملزم به حفظ و حراست از حقوق عامه یا به تعبیری هویتهای جمعی هستند و بر همین اساس است که تمام اعضای آن، باید به پرداخت سهم عادلانه خود از طریق مالیات اقدام نمایند. چرا که مالیات، وسیلهای برای افزایش درآمد و بودجه دولتها محسوب میشود و دولتها عمدتاً از طریق آن برای رسیدن به اهداف مختلف اجتماعی– اقتصادی اقدام میکنند.
از طرف دیگر عدالت مالیاتی مسئلهای است چند جانبه، که قلمروهای مختلفی را در بر میگیرد. معیارها و مؤلفههای این مفهوم گاهی دارای کارکردی ماهوی است که به حوزههای ماهوی نظیر قانونگذاری و سیاستگذاری مربوط میشود و گاهی نیز با کارکردی شکلی به حوزههای قضایی نظر دارد.

در این فصل کوشش خواهد شد تا با بازشناسی اصول و معیارها و مؤلفههای عدالت مالیاتی اسلوبی صحیح برای بخش آینده طرح نماییم. به این منظور ابتدا بحث خواهد شد که آیا عدالت مالیاتی در بردارنده یک مفهوم است یا چند مفهوم؟ اساساً قلمروهای بحث حاضر کدامند؟ و مشخص خواهد شد هدف این تحقیق دستیابی به کدام یک از این قلمرو و مفاهیم مرتبط با آن است.
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی
اصل عدالت مالیاتی به عنوان یکی از

دیدگاهتان را بنویسید