پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی

حالیکه این امر اخذ مالیات مضاعف از یک مأخذ مالی و سرمایهای به حساب میآید.
قانونگذار با تقسیم وراث و متوفی به اشخاص مقیم داخل و خارج از ایران تا حدودی به موضوع توجه نشان داده که میبایست میان اشخاص ایرانی مقیم خارج که دو مرتبه مشمول مالیات هستند با اشخاص ایرانی مقیم داخل کشور از لحاظ نرخ مالیاتی تفاوت وجود داشته باشد لکن به این مسئله توجه ننموده که اساساً دریافت مالیات از اموال چنین اشخاصی خود نوعی مالیات مضاعف محسوب میشود.
این در حالی است که ما در ارتباط با تجار و بازرگانان قائل به ممنوعیت اخذ مالیات مضاعف در درآمد این اشخاص شدهایم و درآمد این چنین اشخاصی را صرفا یکبار مشمول مالیات میدانیم و با وضع قوانین داخلی یا انعقاد موافقتنامههای دو یا چندجانبه سعی در جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف میکنیم.
نکته حائز اهمیت دیگری که در بحث مالیات بر ارث مطرح است آن است که ما علاوه بر ارث، که نوعی انتقال قهری اموال بواسطه فوت به حساب میآید نوع دیگر انتقال اموال به همین دلیل وجود دارد که تحت عنوان وصیت، از آن نام برده میشود. حال باید بررسی نمود که آیا نرخ مالیات بر ارث با نرخ مالیات بر اموال مورد وصیت متفاوت است یا خیر؟ و اگر متفاوت است مبنای این تفاوت چه بوده است؟
ماده (38) قانون، میزان مالیات بر اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود را مشخص نموده است. بر اساس مفاد این ماده چنانچه عین مال مورد نذر و وصیت قرار گیرد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود و در صورتی که منافع مال مورد نذر یا وصیت باشد، برای هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون که از 15 درصد تا 35 درصد متغیر است خواهد بود.
بنابراین چنانچه ملاحظه میشود میان نرخ مالیات بر ارث و مالیات بر مال مورد وصیت، تفاوت وجود دارد. البته قابل ذکر است که مطابق تبصره (3) ماده (32) قانون، ارزش مال مورد وصیت، نذر و وقف برای اشخاصی که به عنوان وارث نیز محسوب میشوند، به سهم الارث آنها اضافه خواهد شد و مجموع این دو درآمد، متعاقباً مشمول نرخ مالیات بر ارث خواهد بود. این موضوع به نظر میرسد از آن حیث که مالیات یکسانی را برای اموال به ارث رسیده و اموال مورد وصیت تعیین نموده است، به عدالت نزدیکتر باشد لیکن میزان مالیات آن دسته از اموالی که برای اشخاصی غیر وارث، مورد وصیت، وقف و نذر قرار میگیرد، عادلانه نیست چرا که نرخ مالیات پرداختی بواسطه وصیت با نرخ مالیات بر ارث متفاوت خواهد بود.
این تفاوت و تبعیض زمانی برای ما بیشتر قابل فهم خواهد بود که میزان مالیات پرداخت شده از سوی وراث، بابت اموال مورد وصیت، با میزان مالیات پرداخت شده توسط غیر وراث، بابت همان اموال، مشمول دو نرخ متفاوت شدهاند. این در حالی است که موضوع مالیات هر دو شخص، اموال و دارایی متوفی بوده است.
نرخ مالیات بر ارث موضوع دیگری است که ماده (20) قانون، به آن اشاره دارد. این نرخها برای هر یک از طبقات اول، دوم و سوم، متفاوت است. چنانچه در این ماده آشکار است مأخذ مالیات هر یک از اشخاص طبقات سهگانه، سهم الارث دریافتی آنها خواهد بود که میزان آن در قانون مدنی به طور دقیق مشخص گردیده است.
سهم الارث هر یک از طبقات در فروض مختلف آن، بر اساس مواد (861) تا (949) قانون مدنی، بیان شده است. یکی از نکات اساسی در بحث طبقات ارث، اختلاف موجود در قانون مدنی و قانون مالیاتهای مستقیم، در موضوع نوع طبقه زوج و زوجه میباشد.

قانون مدنی در ماده (861) موجب ارث را دو امر سبب و نسب میداند و بدین علت زوج و زوجه را بواسطه دارا بودن رابطه سببی، در طبقات ارث موضوع ماده (862) این قانون قرار نداده است. اما قانون مالیاتهای مستقیم در ماده (18)، این دو را در طبقه اول، همردیف با پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد قرار داده است که میتوان علت این امر را از یک طرف عدم تعریف طبقه آنها در قانون مدنی و از طرف دیگر لزوم تعیین تکلیف مالیات این دسته از اشخاص دانست.
این اختلاف میتواند آثاری را به همراه داشته باشد. چنانچه فرض کنیم از این جهت میان قانون مدنی و قانون مالیاتهای مستقیم اختلافی وجود ندارد، میتوانیم بگوییم که قانونگذار مالیاتی، همان مبنای تفاوتگذاری میان سهم الارث وارثان طبقات اول تا سوم را پذیرفته است. یعنی همانطور که سهم الارث وارثان طبقات اول تا سوم متفاوت است، نرخ مالیات آنها نیز متفاوت میباشد و در واقع رابطه معکوسی میان آنها حاکم شده است، یعنی سهم الارث آنها با افزایش طبقات پائین آمده و در مقابل مالیات بر ارث آنها با افزایش طبقات، بالا خواهد رفت. به عبارتی طبقه دوم نسبت به طبقه اول، از یک سو سهم الارث کمتری خواهد برد و از سوی دیگر نرخ مالیات بر ارث بیشتری نیز خواهد پرداخت.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لیکن وضعیت دقیقاً چنین نیست، چرا که این دو قانون از حیث نوع طبقه زوج و زوجه حکم متفاوتی را دارند، همچنین نوع نگاه قانون مالیاتهای مستقیم به فرزند دختر و فرزند پسر با آنچه که در قانون مدنی حاکم است متفاوت است. بنابراین میتوان گفت که احکام ارث مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم، بر احکام ارث مندرج در قانون مدنی منطبق نیست.
با این توضیح به نظر میرسد قانونگذار مالیاتی همچنانکه میان مالیات بر ارث دختر و پسر فرقی قائل نشده است و هر دوی آنها را مشمول یک نرخ قرار داده است، نسبت به سایر طبقات نیز همین حکم را مورد پذیرش قرار دهد و میان طبقات از حیث مالیات تفاوت قائل نشود. چرا که حتی در صورت حذف طبقات از این قانون، و با لحاظ همان طبقات سهگانه در قانون مدنی، میزان مالیات وصول شده هر شخص متفاوت خواهد بود که خود نوعی مالیات تصاعدی به شمار میرود.
به بیانی دیگر، با توجه به مواد قانون مدنی که تکلیف سهم الارث هر طبقه را در فروض مختلف مشخص کرده است و در آنجا سهم الارث هر شخص، با عنایت به میزان نسبت او با متوفی و نیز طبقهای که در آن قرار گرفته است تعیین شده است، بهتر آن است تا نرخ مالیات بر ارث برای همه طبقات یکسان در نظر گرفته شود و دیگر نیازی به اعمال نرخهای تصاعدی مندرج در ماده (18) قانون مالیاتهای مستقیم نباشد. بنابراین چنانچه ما مطابق ماده (18) قانون، برای هر طبقه نرخهای جداگانه مالیاتی در نظر بگیریم، به نظر به اخذ مالیات مضاعف اقدام نمودهایم چرا که ارث نیز همانند وصیت یک نوع انتقال مال بواسطه فوت است در حالیکه انتقال اموال از طریق وصیت مشمول نرخ یکسان مالیاتی شده است که علیالاصول انتقال از طریق ارث و وصیت، تفاوتی از حیث ماهیت انتقال با یکدیگر ندارند.

الف: اموال مشمول مالیات بر ارث
برای محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث باید ابتدا کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران (اعم از منقول یا غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی) را تعیین و سپس سه مورد کسورات قانونی که عبارتند از هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، را کسر نمود و الباقی ماترک را با لحاظ ماده (24) این قانون را جزو اموال و داراییهای متوفی که مشمول مالیات بر ارث است قرار داد.
متوفی ممکن است علاوه بر سرمایه و دارایی، دارای میزانی از دیون شخصی و شرعی باشد که ادای آن به گردن وی میباشد. یکی از این دیون، واجبات مالی از جمله خمس و زکات است. نکته حائز اهمیت این است که اگر چه ذکر این موضوع در مواد قانونی مربوط به مالیات بر ارث ضروری است لیکن جای خالی آن در مواد قانونی مربوط به مالیات بر درآمد احساس میشود. به نظر میرسد عدم کسر دیون شرعی ناشی از خمس و زکات از درآمد مشمول مالیات، موجبات بیعدالتی در اخذ مالیات را فراهم آورده است.
همچنین یکی از مواردی که به نظر میرسد موجب عدم رعایت اصل عدالت در مالیات بر ارث میگردد فرار عدهای از مؤدیان و وراث قانونی متوفی است که این کار از طریق عدم تسلیم اظهارنامه و یا عدم درج برخی از اموال و داراییهای متوفی در اظهارنامه صورت میگیرد. قانون مالیاتهای مستقیم نیز با درک همین موضوع، اداره امور مالیاتی را مکلف به رسیدگی اظهارنامههای مالیات بر ارث نموده است و در ماده (30) اشعار میدارد:
“درصورتی که جمع ارزش مشمول مالیات اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ مینماید. در صورتی که اختلاف بیش از 15درصد باشد و همچنین مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند و یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند، مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ مینماید.
نرخ مالیات بر ارث دارای نکته مهمی است بدین شرح که از ابتدای تصویب قانون مالیاتهای مستقیم تا اصلاحیه سال 1380 این قانون، ماده مربوطه دارای تغییراتی در نرخ مالیات بر ارث بوده است. اگر چه اصلاح این نرخ و انجام تغییرات در آن امری ضروری است، لیکن نوع این تغییر، زمینه بیعدالتی را فراهم آورده است. به بیان سادهتر میزان مالیات بر ارث در طول سالیان بعد از تصویب و اصلاح قانون مالیاتها همواره متغیر بوده است اما این تغییر یک روند ثابت و مستمری را نداشته است، به بیانی دیگر با توجه به کاهش ارزش پول، هر از چند گاهی ضرورت ایجاب مینموده تا میزان درآمد مشمول مالیات بر ارث برای هر طبقه، تغییر یابد. به عنوان مثال نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث طبقه اول در سالهای بعد از 1371 تا 1380، تا مبلغ 8.000.000 ریال (9%) درصد بوده است که این نرخ در سالهای بعد از سال 1380 به (5%) درصد نسبت به مبلغ تا 50.000.000 ریال تغییر یافته است. این تغییرات از آن جهت که مبتنی بر نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی نبوده، میتواند حقوق افراد و یا حتی حقوق دولت را تضییع نماید بدین صورت در فرض مثال بالا، با گذشت 9 سال هیچ تغییری اعمال نمیشود و به یکباره میزان مالیات متعلقه در حدود 350 درصد افزایش مییابد. حال آیا عادلانه است مالیات بر ارث شخصی که مدت کوتاهی پس از این اصلاحیهها مشمول پرداخت آن شده است، با شخصی که مدت کوتاهی قبل از آن مشمول پرداخت مالیات شده تفاوت چشمگیری داشته باشد. بنابراین به نظر میرسد به منظور رفع این نقصان، مأخذ مالیات بر ارث که همان ارزش اموال باقی مانده از متوفی است، هر ساله با توجه به نرخ تورم یا رشد اقتصادی افزایش یابد تا این نوع مالیات باشیب ملایمی افزایش یابد.
ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث
طبق ماده (24) قانون، بخشی از اموال متوفی که در چهار بند به آنها اشاره شده است از شمول مالیات بر ارث خارج است. قانونگذار در بند (1) و (4) این ماده، برخی از اموال متوفی نظیر کلیه وجوه بازنشستگی، پس انداز خدمت، وجوه دریافتی از مؤسسات بیمه یا کارفرما و اوراق مشارکت و سپردههای متوفی نزد بانکهای ایرانی و سایر وجوهی که به طور یکجا یا مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد، را از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است.
مطابق این دو بند هر شخصی مدعی شود اموال به ارث رسیده، جزو این دسته اموال قرار دارد و با اسناد و مدارک معتبر نیز این موضوع را به اثبات برساند، نسبت به آن اموال از پرداخت مالیات بر ارث معاف خواهد بود. بنابراین چنانچه اصل برابری قانونی به عنوان یکی از اصول ماهوی مالیاتی اقتضاء دارد، مفاد این دو بند، بواسطه آنکه وضع یکسانی را برای تمامی اشخاص ایجاد مینماید امری عادلانه است. به بیانی دیگر از آن جهت که بواسطه این دو بند، برای همه اشخاص حق یکسانی ایجاد شده و استثنائی هم بر آن وارد نشده است با مبانی برابری مطابقت دارد.
بند (3) این ماده، اموالی را که برای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تأمین میشود و نیز شهرداریها، مورد وقف یا نذر و یا حبس قرار میگیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است. چنانچه مبرهن است با انتقال این اموال به سازمانهای دولتی، سرمایه و دارایی آنها افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر دولت خود دریافت کننده مالیات به حساب میآید، بنابراین تکلیف دولت به پرداخت مالیات بواسطه این نوع انتقال امر بیهوده و عبثی خواهد بود که صرفاً منجر به پیچیده شدن حسابهای مالی این مؤسسات خواهد شد. چرا که در فرض پرداخت مالیات از سوی آنها، دولت از یک سو مالیات را از سازمانها خود دریافت و دو مرتبه به همان سازمانها تزریق میکند. قانونگذار با درک این مطلب، اینگونه اموال را از شمول مالیات خارج نموده است. بنابراین وضع چنین بند و مادهای نمیتواند خلاف اصول عدالت مالیاتی باشد.
با دقت در بند (4) ماده (24) قانون، متوجه میشویم که قانونگذار نسبت به برخی از اموال متوفی که مشمول مالیات بر ارث میشود تفاوت قائل شده است. یکی از موارد این تفاوت، اعمال نوعی تبعیض میان سپردههای متوفیانی که نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج است و سپردههای متوفیانی که در بانکهای خارج از کشور میباشد. چنانچه مشاهده میشود قانونگذار 80 درصد اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور را از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است. مفهوم مخالف این ماده حاکی از نوعی تبعیض نسبت به اموال متوفیانی است که نزد بانکهای خارجی سپردهگذاری شده است. حال باید دید که این نوع تبعیض با هدفی منطقی، صحیح و عادلانه اعمال شده است یا خیر؟
بانکها در هدایت داراییهای اندک مردم به سمت فعالیتهای تولیدی نقش بسیار زیادی دارند، بهگونهای که در تأمین مالی بنگاههای تولیدی و همینطور ارائه خدمات مالی به آنها پیشگام هستند. در چنین سیستمی نقش نهادهای بانکی در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی کاملاً واضح است.
به طور یقین سهم بانکهای داخلی در محقق شدن رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از بانکهای خارجی است. به نظر میرسد آنچه عامل تمایز میان سپردههای نزد بانکهای داخلی و خارجی شده است، عدم خروج سرمایههای پولی از کشور است. چنانچه این سرمایهها نزد بانکها سپردهگذاری شود، بانکها توانایی بیشتری جهت ارائه تسهیلات لازم به منظور توسعه بخشهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی در اختیار خواهند داشت. این موضوع در نهایت سبب توسعه و شد اقتصادی در کشور خواهد شد. این وظیفه بانک در ماده (2) قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 10/6/1362، مورد اشاره قرار گرفته است. در حالی که سپردههای اشخاص نزد بانکهای خارجی چنین ویژگی را ندارند.
همچنین اخذ مالیات از چنین سپردههایی، اشخاص را مجبور خواهد کرد تا نسبت به دریافت این سپردهها از بانک اقدام نموده تا مبلغ مالیات مربوط را از محل خود سپردهها تأمین و پرداخت نمایند. بنابراین میتوان ذکر این بند در ماده (24) قانون را نوعی سیاستگذاری در حوزه اقتصادی دانست و تبعیض ایجاد شده را بخاطر وجود این سیاست توجیه نمود. البته باید در نظر داشت که راهکارهای مالیاتی مناسبتری جهت اعمال این سیاست وجود دارد تا هم حقوق مؤدیان از تضییع در امان باشد و هم تحقق آن سیاست به درستی اجرایی شود. به عنوان مثال اضافه نمودن این شرط که چنانچه سپردههای موجود در بانکهای خارجی به بانک داخلی انتقال یابد مشمول حکم این ماده قرار خواهند گرفت.
از دیگر تفاوتها و تبعیضات موجود در این قانون که در جهت اعمال سیاستگذاری مالی دولت برقرار شده است، میتوان به وجود تفاوت میان مالیات بر ارث در مورد ارزش سهام متوفیانی در شرکتهایی که سهام آنها در بورس پذیرفته شده است و میزان مالیات بر ارث سهام متوفیان در سایر شرکتها اشاره کرد.
همانطور که پیشتر گفته شد این استثناء نیز به جهت تحقق سیاستهای اقتصادی دولت ایجاد شده است تا سرمایه اشخاص از بخشهای اقتصادی خارج نشود.
البته باید به این نکته توجه داشت که در قانون هیچ تضمینی جهت ابقای چنین سرمایههایی در این شرکتها

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان حقوق : ابطال ظهرنویسی

دیدگاهتان را بنویسید