پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جامعه فارغ از قومیت، جنسیت، رنگ پوست و … میباشد. این اصل در بحث وضع مالیات بر این نکته تأکید دارد که قوانین مالیاتی میبایست به صورت یکسان، برای تمامی اشخاص جامعه حق و تکلیف ایجاد نماید یعنی آنکه اشخاصی که در وضعیت مالی مشابهی هستند، مشمول پرداخت مالیاتی برابر شوند.
در قانون اساسی مشروطه مصوب سال 1286، به این اصل توجه شده است. اصل نود و هفتم مقرر میداشت “در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.”
در قانون اساسی ج ا ا، اصل صریحی مبنی بر تساوی افراد در پرداخت مالیات پیشبینی نشده است؛ لکن با استفاده از اصل بیستم (یکسان بودن مردم در برخورداری از حمایت قانون) و بند 9 اصل سوم (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه) میتوان به این اصل مهم اجتماعی دست یافت.
برابری در مقابل قانون یا اعمال برابر قوانین مالیاتی از اهمیت فراوانی برخوردار است و اهمیت آن در کشور ما دو چندان میشود. طراحی سازوکارهای احراز درآمد واقعی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تعیین مالیات متعلقه، بویژه در کشورهایی که نظارت بر عملیات بانکی و نقل و انتقال سرمایه بسیار دشوار است، با سختیهایی همراه است. فقدان این سازوکارها موجب میگردد که در عمل برخی از اشخاص نظیر کارمندان دولت که میزان حقوق دریافتی آنان کاملاً مشخص است پرداخت کنندگان عمده و بههنگام مالیات باشند و صاحبان درآمدهای بالا به لطایف الحیل از پرداخت مالیاتهای مقرر فرار کنند. بدین ترتیب برابری در پرداخت مالیات در اعمال قوانین مالیاتی با مشکل عمده مواجه است.
6: اصل تبعیض مثبت
فراتر از اصل برابری قانونی و یکسان بودن تمامی افراد جامعه، تدبیر امور اجتماع، لزوم تمایز برخی از گروهها و اشخاص اقتضاء دارد برخی بر برخی دیگر از اشخاص مقدم شوند. چنانچه ما به جای کاربرد واژه عدالت از واژه برابری استفاده میکردیم یقیناً امکان طرح اصل تبعیض مثبت فراهم نمیبود چرا که واژه برابری صرفاً دربردارنده یک مفهوم، و آن هم برخورد یکسان در همه شرایط و همه موقعیتها است و جای اعمال هیچگونه تفاوتگذاری تحت عنوان تبعیض مثبت نیز باقی نمیماند.
اما مفهوم عدالت که اعم از برابری و عدم برابری در معنای مثبت آن است، این امکان را فراهم میآورد که ما ذیل آن اصل تبعیض مثبت را مورد بحث قرار دهیم.
تبعیض نامشروع شامل تبعیض بر مبنای تابعیت، محل اقامت، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا غیره، خاستگاه ملی یا اجتماعی، تولد یا احوال شخصیه دیگر، گرایشی جنسی یا معاشرت با یک اقلیت ملی است.
«در تعریف تبعیض گفته شده است که فرقگذاری و عدم تساوی حقوق اشخاص و یا گروههای گوناگون در یک جامعه است که به علل گوناگونی چون نژاد، جنسیت، اصالت ملی یا قومی، عقاید، مذهب، رنگ، زبان و عللی از این دست پدید میآید که نتیجه آن تخطی از مهمترین اصل در زمینه حقوق و آزادیهای بنیادین که اصل برابری است میباشد.»
«تبعیض مثبت به آن دسته از سیاستها و دستورالعملهایی اطلاق میگردد که از طرف قانونگذار به شکل موقتی و مخصوص به دورهای خاص، مورد استفاده قرار گرفته است تا توسط آنها تفاوتهای حقوقی ناشی از شرایط خاص گروهی در اجتماع از قبیل رنگ، نژاد، جنسیت، زبان، عقیده، اصالت ملی و یا قومی و … را با هدف رفع نابرابریهای ایجاد شده در گذشته و یا حال، جبران نماید.» نتیجتاً این امر باعث خواهد شد تا منافعی به نفع گروههایی خاص از افراد در یک اجتماع و به زیان گروههایی دیگر از اشخاص با هدف جبران نابرابریهای ایجاد شده به وجود آید.
قانون اساسی به عنوان قانون برتر مجوز تبعیض مثبت در حقوق مالیاتی را در اختیار قانونگذاران مالیاتی قرار داده است. بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» از وظایف دولت شناخته شده است. سیاق این بند که رفع تبعیضات را در صورت ناروا بودن از وظایف دولت دانسته است به این مطلب اشاره دارد که برخی از تبعیضات اگر چه از اصل برابری عدول میکنند لیکن عین عدالت تلقی میشوند.
آنچه در قوانین مالیاتی با استناد به اصل تبعیض مثبت امکان طرح مییابد، وضع نرخهای تصاعدی، اعطای بخشودگیها و معافیتها است. در حوزه سیاستگذاری مالیاتی نیز توجه به اصل عدالت توزیعی و افزایش نسبی توانایی اقشار آسیبپذیر و کم بهره، میتواند ذیل عنوان تبعیض مثبت مورد توجیه و استدلال قرار گیرد.
در اینجا نکته قابل ذکر آن است که، باید توجه داشت بیشترین جایگاه اعمال تبعیض مثبت، در باب معافیتهای مالیاتی است. معافیت مالیاتی یکی از اجزاء نظام مالیات‌ستانی هر اقتصاد است. کشورها با لحاظ ضرورت برخی حمایت‌های خاص، گروه‌ها یا مناطق یا فعالیتهایی را از پرداخت مالیات معاف می‌کنند. به عنوان نمونه در هر کشور، سطحی از درآمد معاف از مالیات است زیرا لازم است از اقشاری که درآمدهای پایینی دارند، حمایت شود.
«در تمامی نظامهای حقوقی نوین تبعیض به منظور حفظ منافع عمومی به گونهای گسترده پذیرفته شده است. در واقع در این وضعیت قانونگذار با درنظر گرفتن برخی اولویتها یا معافیتهای مالیاتی به اقتضای منافع عمومی برای برخی فعالیتهای اقتصادی کوشش مینماید که از آنها حمایت به عمل آورد.»
7: اصل شخصی بودن مالیات
مالیاتها بر مبنای درآمد، سرمایه و دارایی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دریافت میشود. یکی از اصول مالیاتستانی که رهیافتهای عدالت گونهای به همراه دارد اصل شخصی بودن مالیاتها است. طبق اصل شخصی بودن مالیاتها، در برقراری و وصول مالیات باید خصوصیات مؤدی، وضعیت زندگی، نحوه کسب درآمد وی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال از مؤدیان متأهل و عائلهمند نسبت به مؤدیان مجرد مالیات کمتری دریافت شود و یا میزان مالیات بر درآمد حاصل از کار، کمتر از درآمد حاصل از سرمایه باشد و مالیات بر درآمدهای اتفاقی مانند هبه و مالیات بر ارث بیشتر از سایر مالیاتها باشد. در واقع این اصل بیشتر از طریق ایجاد معافیتها، تخفیفها و بخشودگیهای مالیاتی و اعمال نرخهای متفاوت مالیاتی (نرخهای تصاعدی) بر درآمدهای مختلف برقرار میشود.
اصل شخصی بودن شاید به معنای دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرد که مورد بحث ما نخواهد بود. مفهوم شخصی بودن از این منظر آن است که مالیات باید از مؤدی و نه از غیر آن مطالبه شود.
8: اصل مطلوبیت درآمد
اصل مطلوبیت درآمد به معنای میزان بهره و استفاده اشخاص از هر واحد درآمد و دارایی است. این اصل ارتباط وثیقی با مقوله عدالت دارد.
برخلاف نظریهپردازان کلاسیک که معتقد بودند با اعمال مالیات نسبی، عدالت مالیاتی برقرار میشود، اقتصادانان جدید با توسل به قانون مطلوبیت نهایی نزولی معتقدند به علت اینکه مطلوبیت نهایی هر واحد پولی (درآمد) برای افراد کمدرآمد بیشتر از مطلوبیت نهایی آن برای افراد پردرآمد است لذا اگر به نسبت مساوی از درآمد این دو طبقه مالیات اخذ شود، فرد کمدرآمد مقدار مطلوبیت بیشتری از دست میدهد. به همین دلیل این عده میگویند که مالیات نسبی، کاملاً عادلانه نیست و برای اینکه از دست دادن مطلوبیت برای هر دو گروه برابر شود باید ضریب (نرخ) مالیات با بالا رفتن درآمد افزایش یابد یا به عبارتی نرخ مالیات، تصاعدی شود که به آن مالیات تصاعدی میگویند.
«توزیع درآمد ممکن است برای تأمین عدالت نسبی اشخاص و رفاه اجتماعی آنان اهمیت داشته باشد چون فقرا ممکن است برای یک دلار بیش از ثروتمندان ارزش قائل باشند، یعنی مطلوبیت نهایی یک دلار برای یک شخص فقیر احتمالاً فراتر از مطلوبیت نهایی یک دلار برای یک شخص ثروتمند است.» در این صورت میتوان مدعی شد که، عدالت، با توزیع مجدد درآمد از ثروتمندان به فقرا افزایش خواهد یافت. البته یقیناً این رفاه اجتماعی صرفاً به معنای رفاه نسبی و سطحی خواهد بود که ما از آن به عدالت در توزیع و افزایش توانایی نسبی افراد کمتر بهرهمند جامعه تعبیر میکنیم.
همچنین علت دیگر اهمیت توزیع درآمد بر رفاه اجتماعی این است که «چون بر توزیع مطلوبیت اثر میگذارد و تحت طرز تلقی اقتصاد رفاه ممکن است رفاه اجتماعی مستقیماً به اینکه مطلوبیت چگونه به طور مساوی میان افراد توزیع میشود بستگی داشته باشد. لذا حتی اگر ثروتمندان و فقرا مطلوبیت نهایی یکسانی را از یک دلار به دست آورند ممکن است توزیع مجدد از ثروتمند به فقیر مطلوب باشد چون ثروتمندان از مطلوبیت کلی بیشتری بهرهمند میشوند.»
نظام مالیات تصاعدی که امروزه در بیشتر کشورها از جمله نظام حقوق مالیاتی ایران استفاده میشود با غایت عدالت مالیاتی دارای سازگاری است، چرا که بر این مبنا وضعیت اشخاص کمتوان جامعه در مقایسه با سایرین متناسب خواهد شد و این امکان را برای این اشخاص فراهم میآورد که علاوه بر شرکت کم فروغ در هزینههای جامعه، مشمول دریافت خدمات یکسانی با سایرین قرار گیرند.
شاید بتوان اصل مطلوبیت درآمد را ناظر بر اصل عدالت توزیعی دانست چرا که لازمه تحقق کامل عدالت توزیعی منوط به پذیرش و اعمال این اصل در سیاستگذاریهای مالیاتی خواهد بود.
مبانی پذیرش این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی را میتوان لزوم حمایت از اقشار ضعیف و فقیر جامعه دانست مطابق بند 12 اصل سوم قانون اساسی «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار …» از وظایف و تکالیف دولت دانسته شده است. بدون شک انجام این امور مستلزم وجود منابع درآمدی فراوان و نیز صرف هزینههای سنگین برای دولت است. اصرار بر استفاده از عنوان اشخاص کمتر بهرهمند به جای واژه اقشار ضعیف و فقیر به این نکته اشاره دارد که ضرورت وجود جامعه عادل، بهرهمندی متناسب اشخاص و افراد از امکانات اعم از رفاهی، اقتصادی و … است و حال از آن جهت که کمتر بهرهوری این اشخاص ناشی از بهرهمندی سایر اشخاص جامعه است. فرمایش حضرت علی (ع)، در این خصوص قابل توجه است. ایشان میفرمایند: هیچ فقیری گرسنه نمانده مگر در سایه آنکه ثروتمندی از حقِّ او بهرهمند شده است که اشاره به بهرهمندی عدهای در نتیجه بیبهره شدن عده دیگر که همان مستمندان جامعه باشند دارد.
بر این اساس یکی از بهترین سیاستهای ابزاری در این جهت اعمال مالیاتهای تصاعدی و افزایشی با استناد بر اصل مطلوبیت درآمد میباشد. بر این اساس لازم است «برای اجرای درست عدالت مالیاتی و برابری در از دست دادن مطلوبیت برای هر دو لایه اجتماعی و اقتصادی، نرخ ضریب مالیاتی با افزایش درآمد مؤدیان مالیاتی، افزایش پیدا کند.»
9: اصل شفافیت
اصل شفافیت در مرحله قانونگذاری به معنای شفافیت در قوانین و احکام مالیاتی است. بر اساس این اصل موادی که در ارتباط با مالیات برای اشخاص حق و تکلیف ایجاد مینماید، میبایست ترجیحاً در یک سند قانونی و احکام آن به صورت کاملاً شفاف و روشن و به دور از ابهام ارائه گردد تا اشخاص به راحتی و بدون کمترین سردرگمی به حقوق و تکالیف خود آشنا شوند.
نظام مالیاتی میبایست مبتنی بر شفافیت و تدوین قوانین صحیح و آسان باشد. شناسایی دقیق مؤدیان مالیاتی منوط به تصریح و شفافیت قانون دارد.
عدالت حکم مینماید زمانی میتوان اشخاص را مأمور به انجام وظایف و تکالیف نمود که قبل از آن به نحو مقتضی و به صورت صحیح و شفاف، او را نسبت به آن تکالیف مطلع نمود.
یک قانون مالیاتی زمانی از شفافیت برخوردار خواهد بود که امکان درک دلیل وجودی قانون را به آسانی برای مخاطبان خود به ویژه مؤدیان مالیاتی، مجریان قوانین مالیاتی، حسابدارن و حسابرسان مالیاتی، دادرسان، وکلا، کارشناسان و مشاوران مالیاتی فراهم سازد. یکی از روشهای دستیابی به یک قانون مالیاتی شفاف، بیان اهداف اصلی در مواد قانونی است. بسیاری از معافیتها، بخشودگیها و جرایم بدون ذکر هدف اعطای آنها در قانون جا گرفته است که عدم شفافیت در قوانین را در پی دارد.
به نظر میرسد به طور کامل نمیتوان مدعی شد که این اصل در نظام مالیاتستانی ما مغفول مانده است لیکن وجود احکام قانونی در خصوص مالیات در قوانین پراکنده خود موجب سردرگمی اشخاص میشود، که این سردرگمی به ناعدالتی نیز خواهد انجامید. چرا که قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم مردم نبوده و از طرفی زمینه تفسیرهای سلیقهای و غلط برای سوء استفاده کنندگان را فراهم میکند. اغلب مقررات مالیاتی از آنجا که دارای ابهاماتی هستند، مکان تفسیر آنها توسط ماموران مالیاتی بیشتر میشود که ممکن است به تییع حقوق مؤدیان بینجامد.
10: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی
اصل دیگری که لازم است به آن اشاره شود، اصل عدم عطف به ماسبق قوانین است که به دلیل حفظ منافع و انتظارات مشروع و حقوق مکتسبه مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این اصل به عنوان یک اصل کلی حقوق در مورد قوانین مالیاتی ساری و جاری است.
در این رابطه ماده (4) قانون مدنی تصریح دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منظور از اثر قانون نسبت به آتیه این است که قانون جدید صرفاً از لحظهای قابلیت اجراء‌ پیدا کرده و برتمام امور حکومت میکند که وضع شده است و از همان لحظه به بعد است که قانون سابق سلطه خویش را از دست میدهد.
این بدین معنی است که اشخاص ذینفع و یا مؤدیان مالیاتی نباید در معرض زیان از ناحیه وضع قوانین جدیدی که دربردارنده حکمی متفاوت با قوانین سابق است، قرار گیرند چرا که اشخاص با درنظر گرفتن قانون موجود، اقدام به انجام اموری میکنند که در نتیجه آن منفعتی به دست بیاورند.
اگر چه اصل عدم عطف بماسبق شدن، در قوانین کیفری و مدنی اصل محکم و متیقنی است و در اکثر مواقع تحقق عدالت مستلزم اجرای آن است لیکن امکان قبول استثنائاتی بر این اصل دور از ذهن نمیباشد. این بدان علت است که اساساً هدف از قوانین مالیاتی، تأمین مصالح اجتماعی است، قانونگذار در برخی از مواقع قانون را عطف به ما سبق میکند، همانند تصفیه مالیاتی سنوات قبل. همانطور که در انتهای ماده (4) قانون مدنی مشاهده شد امکان تعدیل این اصل با ذکر آن در قانون وجود دارد که این امر نشاندهنده آن است که در صورت ضرورت یافتن حفظ مصالح و منافع عمومی، قانونگذار میتواند قانون را عطف به ماسبق نماید. این اصل در ارتباط با آن بخش از موضوعاتی که در قوانین مالیاتی به منظور حمایت از حقوق مؤدیان و رعایت عدالت توزیعی و اجتماعی، وضع شدهاند میتواند مورد تعدیل قرار گیرد. لذا گاهی رعایت عدالت در اجرای بیچون و چرای این اصل محقق میشود و گاهی نیز در صورت تعدیل آن.
بر این اساس در صورتی که قانون مالیاتی لاحق، دربردارنده نرخهای مناسبتری نسبت به قانون سابق باشد و مؤدیان را به پرداخت مالیات کمتر حکم دهد و یا وضعیت ناعادلانه قانون مالیاتی سابق را بهبود بخشد، بواسطه آنکه در نهایت این تغییر موجب اعطای حقوق بیشتری برای مؤدی است در نتیجه امکان عطف به ماسبق شدن قانون در این گونه موارد قابل قبول و موجه به نظر میرسد.

نکته حائز اهمیتی که باید به آن دقت شود این است که در مواقع جریان و اعمال حکم لاحق به گذشته، لازم است این موضوع به تصویب قانونگذار نیز رسیده باشد، تا قانونگذار نسبت به اعمال آن ترتیب قانونی مشخص و یا زمان خاصی را جهت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند.
نکته دیگری که بسیار مهم مینماید و دارای مبانی مشابه با اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین میباشد این است که هنگام تصویب قانون جدید، انتظاری را که افراد نسبت به ادامه حکم قانونی سابق در ذهن دارند نباید لطمه ببیند، این موضوع که تحت عنوان اصل انتظارات مشروع قابل بحث و بررسی است بر این نکته توجه دارد که قوانین مالیاتی جدید میبایست حتیالمقدور با شیب ملایم، حکم قبلی را تغییر دهد.

به عنوان مثال شخصی را فرض کنید که با محاسبه میزان خرج و مخارج ساخت یک پروژه عمرانی به منظور کسب سود اقدام میکند و به همین واسطه سرمایه خود

دیدگاهتان را بنویسید