پایان نامه «بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری وکنگره درایالات متحده آمریکا»

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کار شناسی ارشد “MA ”

رشته: علوم سیاسی         گرایش: روابط بین الملل

 

 

عنوان:

«بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری وکنگره درایالات متحده آمریکا»

 

بهار 1394

 چکیده:

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.

 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ومجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر ازرای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی توان آن را منحل کرد .

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه ونه قوه مقننه نمی توانندبر روندتصمیم‌گیریهای آن تأثیربگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند ویا از اجرای آنان سرباز زنند .

 تحقیق حاضر با هدف بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری و کنگره در ایالات متحده آمریکا  به روش توصیفی کتابخانه ای و تحلیل محتوا به انجام رسید. و استدلال نهایی که تز اصلی پایانامه را بیان می کند این است که به موجب قانون ایالات متحده امریکا، کنگره امریکا بر قوه  مجریه نظارت دارد که به آن
 “check and balance” می گویند اما در عمل مشاهده شده است که قوه مجریه به دلیل وجود منافع عالیه ملی امریکا از قدرت عمل بیشتری برخوردار بوده و حتی گاهی فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.

 

کلید واژه: تفکیک قوا، ریاست جمهوری، کنگره، ایالات متحده آمریکا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

بخش اول : کلیات

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1.بیان مساله. 3

2.اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

3.اهداف پژوهش.. 6

4.سوالات وفرضیات.. 6

5.روش تحقیق. 7

6.پیشینه موضوعی تحقیق. 7

7.تعریف مفاهیم تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1.ادبیات تحقیق. 15

2.چارچوب نظری تحقیق. 24

2-1)رئالیسم 24

2-2)لیبرالیسم 33

2-3) بروکراسی و ساختارهای قدرت.. 35

 

بخش دوم : حکومت و تفکیک قوا در آمریکا

فصل اول : ساختارهای حکومتی در ایالات متحده آمریکا

  1. درآمدی بر شکل گیری نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا 43
  2. ریشه های شکل گیری فرهنگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا 48

2-1)محورهای کلی حاکم بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا 49

2-2)نکات تاثیرگذار در بنیان نهادهای قانونی ایالات متحده آمریکا 54

 فصل دوم: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا وتفکیک قوا

  1. ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا 57

2.تفکیک قوا در ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا و نقش هر یک در حکومت این کشور. 62

2-1)کنگره 62

2-2)ریاست جمهوری.. 74

نتیجه گیری.. 77

 

بخش سوم: فرآیند های سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

فصل اول: ساختار حقوقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

  1. تحلیل فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا و نقش ساختارهای قانونی. 79

1-1)قانون اساسی ونهادهای تاثیرگذاردر سیاست خارجی آمریکا 80

1-2)نقش کنگره 86

1-3)نقش ریاست جمهوری 92

  1. اجتناب ناپذیری تعارض دو قوه در حوزه سیاست خارجی. 101

2-1)قدرت شراکتی وسیاست خارجی. 103

2-2)رویکردهای دو قوه در سیاست خارجی 105

2-3)حیطه های قلمروسیاست و سیاست خارجی آمریکا : 108

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار در سیاست خارجی. 112

3-1)عوامل مداخله کننده در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا 115

فصل دوم: ساختار حقیقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

1)نقش لابی ها و گروههای فشاری و ذی نفوذ 119

1-1)کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) 120

1-2) اهمیت آیپک برای ایالات متحده آمریکا 125

  1. اعمال نفوذ برساختار تصمیم سازی ایالات متحده آمریکا 126

2-1) نفوذ وتاثیر گذاری یهودیان بر سیاست ایالات متحده آمریکا 127

2-2) نفوذ وتاثیر گذاری آیپک بر سیاست ایالات متحده آمریکا 128

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا 131

3-1) گروه های فشار و منافع ویژه 131

نتیجه گیری.. 135

 

بخش چهارم: تحلیل رابطه قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی در
 ایالات متحده آمریکا

 فصل اول: سیاست خارجی آمریکا وبررسی رقابت میان دوقوه ریاست جمهوری وکنگره

  1. خط مشی سیاست خارجی آمریکا 138

1-1)ریشه های هژمونی آمریکا 140

1-2)دموکراسی وگفتمان فلسفی هژهونی 146

1-3)سردمداری دموکراسی آمریکایی 149

  1. بررسی رقابت میان دو قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی آمریکا 149

2-1) کنگره در سیاست خارجی 151

2-2) ریاست جمهوری وبرتری آن در سیاست خارجی 154

 فصل دوم: بررسی نقش ریاست جمهوری ایالات متحده در دوران معاصر در تعیین سیاست خارجی

  1. نقش رهبران در سیاست خارجی 157

2.گذری برتاریخچه نهادینه ساختن ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا 161

3.استراتژی های امنیت ملی روسای جمهور ایالات متحده بر اساس مکاتب چهارگانه در سیاست خارجی آمریکا 164

نتیجه گیری 173

 

بخش پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق

نتیجه گیری.. 176

منابع و ماخذ 184

چکیده لاتین. 193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

   «تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا»[1]  یکی از ارکان و مشخصه‌ های مهم ساختار سیاسی آمریکا است، بطوریکه «جیمز مدیسون»[2] (James Madison) در مورد لزوم حفظ و کنترل قوای دولتی در مقوله فدرالیسم ­می ‌نویسد: «در ساختن یک دولت بشری، مشکل این است که اول چگونه دولت بر کشور فرمان براند، و مشکل دیگر آن است که چگونه دولت بر خود فرمان براند[3] » .

  نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.

 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد.

  رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب  می‌ شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد : تاثیر تکنولوژی های نوین ارتباطی - اطلاعاتی بر گستره آزادی دانشجویان دانشگاه اصفهان

  قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل می ‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی ‌توانند بر روند تصمیم‌ گیری ‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی ‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند. بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌ یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.

  آنچه در این پژوهش بررسی و تبیین می شود، تاثیرات این تفکیک قوا در در ساختار حقوقی و حقیقی و نیز عملکرد ساختار اداری- حکومتی در ایالات متحده آمریکا و «چالش­ها» (challenge) و درگیری های میان ریاست جمهوری وکنگره و اثر آن بر قدرت نهاد ریاست جمهوری است.  

 

1.بیان مساله

   تفکیک قوا به مفهوم توزیع قدرت حکومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یکی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است. این موضوع که اکنون بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاکنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است .

اندیشه‌ تفکیک‌ قوا قرن‌ها قبل‌ یعنی‌ سیصد سال‌ قبل‌ از میلاد در بخش‌ سوم‌ کتاب‌ سیاست‌ ارسطو این‌ گونه‌ تبیین‌ شده‌ بود: «هر دولتی‌ سه‌ قدرت‌ است‌، نخستین‌ این‌ سه‌ قدرت‌، حق‌ شور و تصمیم‌ درباره‌ کارها است‌. دومین‌ آنها مربوط‌ به‌ مجریان‌ قانون‌، سومین‌ قدرت‌ کارهای‌ دادرسی‌ را در بر می‌گیرد[4]». بعد از ارسطو، این اندیشه مورد بحث و تفحص زیادی قرار گرفت و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی کردند. «ژان بدن» ، «جان لاک»، «منتسکیو » و  «ژان ژاک روسو»  از جمله این اندیشمندان بودند که هر یک به گسترش مسئله تفکیک قوا پرداختند.

  بعد از تکامل نظریه تفکیک قوا کشورها در صدد اعمال این روش در درون دولت و قانون اساسی خود برآمدند. به نظر می‌رسید این نوع حکومت، می‌تواند از تمرکز قدرت در دست یک بخش خاص حکومتی در داخل کشور جلوگیری کرده و مانع از سلطه و استبداد شود و در واقع هدف این بود که قدرت به وسیله قدرت کنترل شود. اولین کشوری که این مسئله را در قانون خود به مرحله ظهور گذاشت آمریکا بود.

 برای آشنایی با ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده و نقش اجرایی ساختار سه گانه  «رییس جمهور،شورای امنیت ملی،کنگره»  می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود[5] .

  اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳  محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

* تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

*نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا

*نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا[6].

  همانطور که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، کنگره و رئیس جمهور هر کدام وظایف جداگانه داشته و در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند.اما در عرصه سیاست خارجی، که مهم ترین عرصه برای پیگیری منافع ملی یک کشور است، باید دید فرایند سیاست‌گزاری چگونه صورت می گیرد؟ آیا رئیس جمهور و کنگره در تمام امور با یکدیگر هماهنگ هستند و به مشکلی برنمی‌خورند؟ آیا قدرت رئیس جمهور بیشتر از قدرت کنگره است؟آیا کنگره حرف آخر را در تصمیم گیری های مهم و مورد اختلاف
 می زند؟

  برای بررسی این موضوع باید عوامل و ساختارهای رسمی و غیر رسمی مختلف مانند قانون اساسی، قدرت چانه زنی طرفین، شرایط داخلی و بین المللی حاکم و قوانین و ساختارهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد. در هر کشوری ساختارهای داخلی مانند احزاب، رسانه ها،گروه های فشار و ذینفوذ نیز علاوه بر ساختارهای رسمی بر تصمیم گیری ها تأثیر می‌گذارند. البته قدرت تأثیرگزاری با توجه به نقش و جایگاه این ساختارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل نمی توان فرایند سیاست گزاری را در امور مربوط به سیاست خارجی در ایالات متحده بررسی کرد.

  بر اساس موارد مطرح شده به نظر می رسد در برخی امور قدرت کنگره در طول قدرت رئیس جمهور قرار دارد و تصمیم گیرنده نهایی رئیس جمهور است، در برخی مسائل قدرت رئیس جمهور در طول قدرت کنگره است و صدای کنگره رساتر از کاخ سفید است و گاهی اوقات کنگره و رئیس جمهور دارای قدرت مشترک و موازی بوده و قدرتشان در عرض یکدیگر است. این پژوهش به بررسی و تبیین نقش تفکیک قوا و اثرات مثبت و منفی آن بر ساختار سیاستگذاری خارجی در ایلات متحده آمریکا را در دستور کار خویش قرار داده است.

 

2.اهمیت و ضرورت تحقیق

   سیاست خارجی امری متحول و دگرگون شونده است اما درجه تغییر ابعاد آن متفاوت است.استراتژی های کلان یک کشور در عرصه سیاست خارجی از درجه تغییر کمتری برخوردار هستند اما اولویت ها و ضرورت ها با تغییر نهاد افراد تصمیم گیرنده دچار تحولات بیشتری می شوند. بنابراین مطالعه افراد و ساختارهای تأثیرگزار بر سیاست خارجی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به موضوع مورد پژوهش، از جمله ضرورتهای مطالعه تأثیر تفکیک قوا در سیاست خارجی آمریکا در ذیل بیان می گردد:

– رفتار آمریکا در عرصه خارجی و بین الملل تأثیر بسیاری بر معادلات جهانی دارد و به تبع آن مطالعه نهادها و ساختارهای مؤثر بر این امر نیز از اهمیت والایی برخوردارند.

– آشکار شدن اثر تفکیک قوا بین کنگره و رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و محدودیت هایی که کنگره از طریق مجرای قانونی بر سر راه رئیس جمهور قرار می دهد تا در عرصه خارجی تک صدا عمل نکند. نظریه تفکیک قوا از مفهوم اولیه آن فاصله گرفته است و تقسیم صرف وظایف بین نهادهای مختلف نیست و پا را از این فراتر گذاشته است.سه قوه(مقننه، مجریه و قضائیه) بر یکدیگر نظارت داشته و به نوعی کنترل و توازن بینشان برقرار است.

  – روشن شدن نقش ساختارهای داخلی ایالات متحده مانند احزاب، رسانه ها و گروه های فشار بر تعیین اهداف و اولویت های سیاست خارجی ضرورت قابل ذکری در این پژوهش است.

– بررسی این موضوع که در مسائل بحرانی، صدای کنگره در عرصه سیاست خارجی رساتر است یا رئیس جمهور و کدام نهاد مؤثرتر عمل می‌کند.

– پی بردن به این مسئله که چه عواملی در فرایند سیاست‌گزاری در عرصه سیاست خارجی و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی در آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.

– مطالعه این امر که چه زمانی قدرت کنگره و رئیس جمهور یکسان است و چه زمانی یکی از دو نهاد دارای قدرت برتر است.

 

3.اهداف تحقیق

  1. شناخت ،فهم و ادراک ساختارهای حقوقی و حقیقی حکومتی ایالات متحده آمریکا
  2. بررسی و تحلیل نقش تفکیک قوا و تاثیرات مثبت و منفی آن در ساختار حکومتی ایالات متحده
  3. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در اختیارات نهاد ریاست جمهوری ایالات متحده با تاکید بر نقش کنگره و اختلافات آن با ریاست جمهوری
  4. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در ساختار سیاسی ایالات متحده در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی با تاکید بر اختلافات میان کنگره و ریاست جمهوری
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه : کاهش تحریم‌ها و نقش آن در روابط تجاری ایران و چین بعد از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی

 

4.سوالات تحقیق:

 بر اساس سیستم تفکیک قوای ایالات متحده آمریکا، در فرایند سیاست‌گزاری در حوزه سیاست خارجی، کدام نهاد-کنگره یا رئیس جمهور- موضع قوی‌تری دارد؟

 

4.فرضیات تحقیق:

  علیرغم قدرت نظارتی کنگره بر اعمال سیاست خارجی رئیس جمهوری، قوه ی مجریه با توجه به منافع ملی امریکا از آزادی عمل چشم گیری برخوردار است.

  1. روش تحقیق

 روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی است، زیرا بر اساس شواهد و واقعیت عینی و منابع موجود، به توصیف مسئله می‌پردازد. روش جمع آوری منابع نیز کتابخانه ای و اینترنت(استفاده از مقالات و سایت) است.

 

6.پیشینه موضوعی تحقیق

 در این بخش به معرفی برخی از کتاب ها و مقالاتی که از ابعاد مختلف به بررسی تفکیک قوا در آمریکا پرداخته اند و همچنین برخی مقالاتی که این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف مورد کنکاش قرار داده و بررسی کرده اند، می پردازیم.

  1. Separation of powers in practic (تفکیک قوا در عمل)­، نوشته: «توماس کمپل»، عنوان کتابی است که به بررسی تفکیک قوا در آمریکاپرداخته است[7]. نویسنده معتقد است که هر یک از سه قوه موجود در نظام سیاسی آمریکا دارای مزایا و معایبی است. وی با تجزیه و تحلیل تفکیک قوا بیان میکند قوه مققنه به تهیه پیش نویس کلمات و عبارات در قالب قانون به تناسب موقعیت می پردازد. قوه قضائیه،قادر به اجرای عدالت در امور است و قوه اجرائیه، موظف به اجرای تصمیمات بر اساس موقعیت و مقتضیات است.

2.The Rise And Fall Of The Separation Of Power Calabresi,Albertson,Berghausen: 2012

(طلوع و غروب تفکیک قوا)، نوشته «کالبرسی و دیگران»، مقاله ای است که به بررسی رشد نظریه تفکیک قوا پرداخته است. در این مقاله در ابتدا زمینه های تاریخی و چگونگی رشد این نظریه در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و نویسندگان بر این اعتقادند که ریشه نفوذ این نوع نظام حکومتی ه قرن 16 و 17 برمی گردد که در انگلستان نظام پادشاهی وجود داشت و این کشور، نوع حکومت خود را بهترین نظام می پنداشت. به همین دلیل سیاستمداران آمریکایی در صدد برآمدند نوعی حکومت را درایالات متحده پیاده کنند که کمترین رنگی از سلطه داشته باشد. در بخش بعدی، به بیان این مسأله می‌پردازند که گونه بیش از دو قرن تئوری تفکیک قوا در ایالات متحده بصورتی موفقیت آمیز اجرا شده است و در انتها پیشنهاد می‌کنند که تفکیک قوا باید در آمریکا بازسازی و احیا شود.

3.Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom (

دولتهای متغیر : مقایسه تفکیک قوا در ایالات متحده و انگلستان»  عنوان مقاله ای است که «توماس ویلسون» در سال 1990 نوشته است و به بررسی مقایسه ای تفکیک قوا در آمریکا و انگلستان، پرداخته است.[8]

ویلسون در این مقاله، اینگونه تقریر کرده است که تفکیک قوا در نظام سیاسی آمریکا مطلق است به این معنا که قوای 3 گانه به طور مطلق حق تصمیم‌گیری و دخالت در حوزه قوای دیگر را ندارد و هیچ یک از اعضای قوای 3 گانه حق اشتغال در سمتی از قوای دیگر را به طور همزمان را ندارد.اما در نظام سیاسی انگلیس بر اساس موارد ذیل کاملاً مشهود است که قوای 3 گانه در حوزه‌های تصمیم‌گیری یکدیگر مداخله کرده و اعضای یک قوا در قوای دیگر دارای سمت هستند. در نظام سیاسی انگلیس، همه وزاری کابینه دولت از اعضای قوه مقننه هستند، برخی از قضات ارشد قوه قضائیه در مجلس لرد‌های انگلیس حضور دارند و رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان یک وزیر ارشد قوه مجریه است.وی به بررسی تک تک قوا در آمریکا و همچنین پارلمان و احزاب در انگلستان پرداخته است و در پایان معتقد است مدل حکومتی جاری درآمریکا بهتر از انگلستان است.

  1. Principie Of Separation Of Power And Separation OF Authority .Singh: 1996)

 (قواعد تفیک قوا و تفکیک اقتدار )، نو­شته «سینگ»، در باب تفکیک قوا به رشته تحریر درآمده است.(

نویسنده در این مقاله بر این اعتقاد است که اگر قدرت قضایی، اجرایی و قانونگذاری در دست یک فرد یا یک نهاد جمع شود آزادی عمل وجود نخواهد داشت و جامعه به خشونت کشیده می شود. بنابراین باید بر اساس کنترل و توازن به تفکیک قوا پرداخت و از تمرکز قدرت در دست عده ای خاص جلوگیری کرد. در انتها وی به جمع آوری نظریات مختلف در باب تفکیک قوا می پردازد. نظریات مخالف تفکیک قوا معتقدند که، تفکیک قوا در دولت های مدرن امروز کارایی ندارد، زیرا آنچه برای اداره یک نظام سیاسی لازم است همکاری و اتحاد بین افراد و بخشهای مختلف حکومتی است و تفکیک قوا نمی تواند این نیاز را جامه عمل بپوشاند.

  1. کتاب «تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه» ، نوشته علی اکبر جعفری ندوشن (1383)، تقریباً تنها کتاب فارسی زبان است که در این مورد قابل ذکر است.در این کتاب تلاش شده است تا ماهیت اصل تفکیک قوا و نظریات مختلف رژیم‌های سیاسی متأثر از آن معرفی گردد.

آن گاه با بررسی جایگاه و مجموعه اختیارات و وظایف قوای سه گانه درسه کشور ایران فرانسه و آمریکا, بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی که در تبیین نظام سیاسی این کشورها مؤثرند, تشریح شود. در فصل اول کتاب، به بررسی خاستگاه و مفهوم پدیده تفکیک قوا پرداخته شده است و نظریات اندیشمندانی چون لاک، منتسکیو و بدن در این خصوص بررسی شده است.

در فصل دوم نویسنده تلاش دارد تا وظایف هر یک از قوای سه گانه را بیان کرده و سپس هر یک از آنها را در سه کشور مورد بررسی خود یعنی ایران، فرانسه و آمریکا نشان دهد. فصل سوم کتاب از منظر تعاملاتی که بین قوای سه گانه وجود دارد به موضوع نگاه شده است و در انتها تأثیر و تأثراتی که سه قوه بر یکدیگر میگذارند در سه مطالعه موردی بررسی شده است.

  1. «تفکیک قوا در عمل»، نگاهی اجمالی به مدل های تفکیک قوا در سه کشور ایران، امریکا، و فرانسه، عنوان مقاله ای است که «مسیح بهنیا» (1384)  در آن به بررسی تفکیک قوا در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا پرداخته است. وی ابتدا به بررسی مبانی نظری تفکیک قوا پرداخته و سپس انواع تفکیک قوا را بررسی کرده است.مطالعه مدل تفکیک قوا در سه کشور مورد بررسی، بخش بعدی این مقاله است و بخش انتهایی این نوسته در ارتباط با تأثیر و تأثر سه قوه بر یکدیگر است.
  2. «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، نوشته «سید حسین سیف زاده» (1387)، مقاله قابل ذکر دیگر است. در این مقاله نویسنده معتقد است که، نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری سیاست خارجی،می‌توان از سه رهیافت‌ حقوقی،نظری تاریخی نام برد.البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش‌ موجب بروز خرده-رویکردهایی خاص می‌شود.در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم‌گیری سیاسی‌ به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است.

در روش حقوقی معمولا از دو مدل‌ ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می‌آید.قانون اساسی در کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است.در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی،چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می‌شود.از لحاظ روشی سه سطح کلان،خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده‌ است.از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه در رقابت‌ یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.در این مقاله،ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی-نظری دارد توضیح داده می‌شود.سپس در گفتار دوم به‌ رویکرد تاریخی نمونه از دو کشور مدل آمریکا و انگلیس اشاره شده است.

  بر اساس بررسی های به عمل آمده هیچ یک از منابع موجود، از این منظر که ما به واکاوی موضوع می‌پردازیم، تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا را بیان نکرده است و امید است این تحقیق بتواند مثمر ثمر واقع شده و خلأ موجود را برطرف کند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه نفت و تحولات سیاسی دنیای عرب

 

  1. تعریف مفاهیم تحقیق

تفکیک قوا: (Separation Of Powers)

 تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه­ی جدا از هم سپرده می­شود و در این جهت کوشیده تا از تمرکز فسادانگیز و خودکامه­زای قدرت، که در یک شخص یا گروه عاید می­شود، جلوگیری نموده و راهکار و روشی را ارائه کند تا به­وسیله­ی آن شرایط تمرکز قدرت سیاسی در یدی واحد از میان رفته و حتی المقدور، امکان سوء استفاده از قدرت از بین برود.[9]

­تفکیک­ قوا ­به ­دو­ نوع­تقسیم­می‌شود:

1..­مطلق(رژیم­ریاستى):

این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست، قوه مجریه را به‏رئیس جمهورى مى‏سپارند که خود براى مدت معینى با رأى همگانى برگزیده مى‏شود.از سوى دیگر اعضاى قوه مقننه نیز در انتخاباتى جداگانه، به وسیله مردم و براى‏مدت مشخصى تعیین مى‏شوند. نظام سیاسی آمریکا نمونه ای از رژیم ریاستی است که رد آن قوه مجریه و مقننه حق انحلال یکدیگر را ندارند و در امور یکدیگر دخالت نمی کنند.

2.نسبی( رژیم پارلمانی): در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا»  یاد می شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می سازند.نمود عینی تفکیک نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد.

 

سیاست خارجی: (Foreign Policy)

 عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین­المللی از سوی دولت­ها انجام می­ذیرد. سیاست خارجی می­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد[10]. و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ی بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند.

 

چانه زنی 🙁 bargaining)

 «چانه زنی» ­نوعی از­«مذاکره» ( Negotiation) ­است، ولی مذاکره کردن نیست. مذاکره مفهومی عام تر و وسیع تر دارد. مذاکره به صورت سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد معینی انجام می شود؛ اما چانه زنی راهبردی است که لزوما سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد دقیق از پیش تعیین شده نیست. مثلا دولت ها و سازمان ها در مناسبات بین خود مذاکره می کنند و در حین مذاکره ممکن است بر سر چیزی با یکدیگر چانه زنی کنند یا ممکن است مذاکرات بدون چانه زنی پایان یابد. از این رو، چانه زنی را می توان تنها یکی از راهبردها و ابعاد مذاکره دانست و نه تمام فرایند مذاکره[11].  در نهایت می توان گفت که به وضعیتی گفته می‌شود که در آن هر یک از طرفین به دنبال این است که موضوع را با مراعات سود خویش به پایان برساند و بهره بیشتری از موقعیت ببرد. در این حالت دو طرف تلاش می‌کنند تا وضعیت را در ذهن طرف مقابل طوری جلوه دهند که رضایتبخش به نظر برسد و طرف مورد مذاکره از آنچه به دست می‌آورد احساس خشنودی کند.

 

قدرت مشترک:

 دمکراسی منشأ تقسیم قدرت است و از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه جلوگیری می‌کند و قدرت را در بدنه دولت پخش می‌نماید. توزیع قدرت در دمکراسی به دو صورت طولی و عرضی است. قدرت عرضی بین سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم می‌شود. قدرت طولی بین مرکز و ایالات توزیع می‌شود. قدرت عرضی همان قدرت مشترک است. در قدرت عرضی هر سه قوه دارای قدرت یکسان هستند و هیچ یک توان حذف دیگری را ندارد.

 

گروه ‌نفوذ:  (racism)

  نیروهای اجتماعی، مجموعۀ گروه‌هایی اند که بر زندگی سیاسی به معنای کلی آن تاثیر می‌گذارند و ممکن است با شیوه‌های مستقیم قدرت سیاسی را در دست گرفته یا به روش‌های مختلف در آن نفوذ کنند؛ یک دسته از این نیروها، «گروه‌های نفوذند». مفهوم «گروه‌های فشار» (Pressure group)  و یا «گروه های ذی نفع»  (Interest group ) نیز گاهی در کنار واژۀ گروه نفوذ و گاهی به جای آن به کار می‌روند. «نیروهای اجتماعی مزبور مرکب از افرادی است که دارای علایق مشترک اقتصادی، ارزشی، فرهنگی، صنفی و غیره می‌باشند که به شرکت در حیات سیاسی علاقه‌مند بوده و خود را برای انجام عمل سیاسی سامان می‌دهند» [12].

  مفهوم «گروه نفوذ»، ابتدا در ایالات متحدۀ آمریکا ترسیم شد و برای مطالعۀ تاثیر سازمان‌ها و انجمن‌های خصوصی بر دولت مورد استفاده قرار گرفت. در یک برداشت ابتدایی گروه‌های نفوذ فقط شامل گروه‌های خصوصی است؛ ولی، تمایل بر این است که این مفهوم بر گروه‌های عمومی نیز گسترش یابد.  گروه نفوذ، گروهی از افراد با هدف و قصد مشترک است که در راستای منافع خود، سعی دارند با استفاده از تدابیر گوناگون، بر مقامات حکومتی یا بخشی از آن‌ها تاثیر گذاشته و تصمیمات خود را عملی سازند[13].

گروه‌های نفوذ را از جهات متعددی تقسیم‌ بندی می‌کنند:

1- گروه‌های کاملاً ذی نفوذ و گرو‌ه‌های نسبی:

  گروهی کاملاً ذی نفوذ است که اختصاصاً در حوزۀ سیاست عمل کرده و بر قوای عمومی نفوذ نماید؛بر عکس گروهی نسبی است که فشار سیاسی تنها بخشی از فعالیت‌هایش بوده و فعالیت دیگری هم داشته باشد.

2- گاهی گروه نفوذ شامل گروه‌های اقتصادی (سازمان‌های اقتصادی، حرفه‌ای، شغلی و اتحادیه‌ها) و گروه‌های فرهنگی (دانشگاه‌ها، سازمان‌های علمی و روشنفکران) می‌شوند که ممکن است اهدافشان سیاسی نباشد اما، فعالیت‌های سیاسی وسیله‌ای برای نیل به اهداف غیر سیاسی باشد.

3-  گروه نفوذ از حیث علایق تشکیل دهنده،به گروه‌هایی که بر علایق عینی یا مادی تکیه دارند مثل اتحادیه‌ها، و گروه‌هایی که مبتنی بر نگرش‌ها یا ارزش‌های ذهنی هستند، مثل جنبش های حفظ محیط زیست، انجمن حمایت از پرندگان وحشی و جنبش خلع سلاح هسته‌ای تقسیم می‌شوند.

4-­ گروه‌های ­نفوذ ­شامل­ گروه‌های­ عمومی­ (ادارات­ دولتی، کارکنان دولتی) و گروههای خصوصی (مانند جنبش های زنان، جنبش های جوانان و گروه های دینی) می شوند[14].

[1] – Separation of powers under the United States Constitution

2.«چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۷ بود. مدیسون به همراه جان جی و الکساندر همیلتون، نویسنده مقالات فدرالیست بود و از نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌رود.»

 (The Religious Affiliation of Fourth U.S. President ,2013). James Madison

[3] .مدیسون، جیمز (1390) “دو پدر و یک قانون اساسی”،ترجمه گروه اندیشه مجله «مهرنامه»، شماره 11. ص25

[4] . ارسطو. (1377) “سیاست”، ترجمه ی حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.ص126

[5] . امجد، حمید.(1388). “سیاست و حکومت در ایالات متحده”. تهران: انتشارات سمت.

[6] .بروکن، پاتریک وگارات،کریس.( 1386) “سیاست در آمریکا(قدم اول)”، ترجمه: معصومه علی محمدی.نشر پردیس دانش.

[7].Campbell :2004.” Separation of powers in practice”

[8].Vilson:1990.” Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom”

[9] . قاضی.ابوالفضل. (1370).”حقوق اساسی و نهادهای سیاسی تهران”، دانشگاه تهران.ص328

[10] .مقتدر، هوشنگ.(1358) “مباحثی پیرامون سیاست بین الملل و سیاست خارجی”، تهران، انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی: ص131

[11] . فاضلی. نعمت ا…( 1392).”در انسان شناسی و فرهنگ”:  http://www.anthropology.ir/node/10481

[12] . دوروژه، موریس(1367).”جامعه شناسی سیاسی” ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 535

[13] . آقابخشی، علی و افشاری راد؛ مینو(1379).”فرهنگ علوم سیاسی”تهران: نشر چاپار.ص 464

[14] . بشیریه، حسین؛(1374).”جامعه شناسی سیاسی”، تهران، نشر نی.ص 121-119

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]