پایان نامه ارشد درباره قانون حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

این امر اشاره ای ندارد. به رغم اینکه در گذشته و در زمان قانونگذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدد زوجات به عنوان یک عرف مسلم در جامعه شایع بود و به طور طبیعی باید قانونگذار آن را در قانون مدنی منعکس می‌کرد، با این حال اجازه‌ی تعدد زوجات و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده‌است. به عنوان مثال ماده‌ی 1048 ق.م. جمع بین دو خواهر را ممنوع دانسته که مفهوم مخالف آن به معنای عدم ممنوعیت جمع بین غیر دو خواهر است و ماده‌ی 1049 ق.م. نیز ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن را منوط به اجازه‌ی زن دانسته‌است.همچنین قانون مدنی استیفای عدد را که در کتب مشهور فقهی از جمله شرایع با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده است، در فصل سوم، در موانع نکاح نیاورده که این مسأله تأمل پذیر‌است و به نظر می‌رسد دلایل و توجیهاتی مطرح باشد.
اول اینکه قانونگذار مایل نبوده با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع تعدد زوجات را اجازهی قانونی داده و راه سوء استفاده‌ی مردان را جهت تنوعطلبی هموار نموده‌باشد و اگر هم تلویحاً در برخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده به این علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند مواد 900، 901، 942، 1048و 1049 قانون مدنی) در باب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردی است که قانونگذار نمیتوانسته دربارهی آنها سکوت کند و در حقیقت اجتناب ناپذیر بوده است. دوم اینکه با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف‌نظر و دیدگاه دست‌اندرکاران قانونگذاری درباره‌ی تعدد زوجات، چون نویسندگان قانون مدنی نمیخواستهاند مخالفتی با نص قرآن و اجماع مسلمین داشته‌باشند، و در عین‌حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبودهاند، از تعدد زوجات تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احکام دیگر، مانند ارث و موانع نکاح، سخنی گفتهاند.
در هر صورت، قانون مدنی از آنجا که موضوع تعدد زوجات را مستقل و صریح مطرح نکرده‌است، بالتّبع از شرایط ازدواج مجدد، از جمله قدرت بر اجرای عدالت و ضمانت اجرای آن، سخنی نگفته و به نظر میآید از نظر حقوقی در گذشته هیچ مانعی برای تعدد زوجات به جز استیفای عدد وجود نداشت. اما میتوان گفت با پذیرش تعدد زوجات با توجه به حقوق اسلامی و طبق عرف و عادت مسلّم که مبتنی بر آن است، دادرسان در گذشته باید مفهوم عالی عدالت، که در منابع اسلامی وجود داشته، و احراز توانایی مرد به اجرای این عدالت را به عنوان شرایط صحّت تعدد زوجات مدّنظر میداشتند، هرچند در قانون مدنی به آنها اشاره نشده بود. بدین ترتیب، قانون مدنی در زمینهی تعدد زوجات ناقص و مبهم به نظر میرسد و از این نظر این اشکال بر واضعان قانون مدنی وارد است. هرچند در زمانی که مبانی اخلاقی و باورهای مذهبی مردم استوار بود، مردان کمتر از این اختیار سوء استفاده می‌کردند.
بند دوّم: تعدد زوجات در قانون راجع به ازدواج مصوب 1310
قانون راجع به ازدواج مصوب 23 مرداد ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)، همانند قانون مدنی مصوب 1307 به طور کلی و تلویحی دلالت بر این دارد که یک مرد می‌تواند زنان متعدد اختیار نماید. این قانون ضمن اینکه در ماده‌ی 1 برای مردی که مبادرت به ازدواج، طلاق و رجوع بدون ثبت در دفتر رسمی ازدواج و طلاق نماید، مجازات حبس تأدیبی (1 ماه تا 6 ماه) قرار داده بود، در ماده‌ی 6 خود بیان می داشت : «هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه. این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود…»، لذا ازدواج مجدد را بطور تلویحی پذیرفته و مجاز می‌داشته است.
بند سوّم: تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده مصوب 1346
قانون حمایت خانواده مصوب 1346، به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص و با توجه به اینکه تعدد زوجات به عنوان یک واقعیت اجتماعی و در برخی موارد به عنوان یک ضرورت نیاز به یک قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش بینی نمود که در ضمن جلوگیری از سوءاستفاده، محدود کردن چندزنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال میکرد. مطابق بند 3 ماده‌ی 11 قانون مذکور، هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار می‌کرد، زوجه‌ی اول می‌توانست از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند. همچنین مادهی 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مقرر می‌داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازهی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در مادهی 5 قانون ازدواج مصوب 1310 (شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی) محکوم خواهد‌شد». این ماده در جهت حمایت از حقوق زن، تحصیل اجازهی دادگاه را برای مرد در این مورد لازم میدانسته و از طرفی تحصیل اجازهی دادگاه هم مبتنی بر احراز دو شرط بود، اول اینکه مرد توانایی مالی داشته‌باشد و دوم اینکه قدرت مرد در اجرای عدالت احراز شود. از جمله ایرادات وارد بر این قانون به شرح ذیل می‌باشد :
1ـ به رغم ایجاد تحول در زمینهی شرایط تعدد زوجات و تأکید بر شرط اجرای عدالت از طریق قضایی، هیچ اشاره‌‌ای به رضایت همسر اول نشده بود. وفق ماده‌ی 14 این قانون، موافقت و یا رضایت همسر اول، شرط صدور اجازهی تعدد زوجات از سوی دادگاه نبود و دادگاه میتوانست بدون رضایت همسر اول اجازهی تعدد زوجات را صادر کند، لذا نظر حقوقدانان و رویهی دادگاهها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازهی دادگاه واقع شده درست و نافذ است هرچند دادگاه‌ها در عمل به ندرت از این اختیار استفاده می‌کردند.
2ـ مادهی یادشده اگرچه شرط عدالت در چند همسرگزینی را لازم شمرد ولی مکانیزم احراز عدالت را مشخص نساخته، به ویژه اگر امکان تحقیق از همسر اول وجود نداشته‌باشد معلوم نیست چه معیاری برای تشخیص قدرت اجرای عدالت از سوی مرد در دست خواهد‌بود؟
3ـ قانون حمایت خانواده مصوب 1346 در مادهی 14 و دیگر مواد خود آثار و ضمانت اجرای حقوقی تعدد زوجات بدون احراز مهمترین شرط یعنی شرط عدالت مرد را بیان نکرده و صرفاً ضمانت اجرای تعدد زوجات بدون تحصیل اجازهی دادگاه را، مجازات مقرر در مادهی 5 قانون ازدواج مصوب 1310 پیشبینی کرده بود. البته وفق بند 3 ماده‌ی 11 قانون مذکور، زوجه می‌توانست در صورت عدم رضایت به ازدواج مجدد زوج، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.
در هر صورت، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 با وجود اینکه مشکلات عملی متعددی را پدید آورد و اختلاف نظرها را برانگیخت، اما در زمینهی تعدد زوجات از جهاتی کاملتر از قانون مدنی بود؛ زیرا ضمن اینکه پذیرش تعدد زوجات را مشروط اعلام کرده بود، یک نوع نظارت قضایی را برای احراز و اجرای عدالت، که با مبانی فقه اسلامی نیز مغایرتی نداشت مقرر نمود.
بند چهارم: تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده مصوب 1353
مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، که جایگزین مادهی 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 گردیدهاند، شامل مقررات جدید و تا حدودی متفاوت می‌باشد که عمده ترین آن‌ها، لزوم رضایت همسر اول در تجدید فراش است که این امر در عمل می‌تواند مانعی برای اختیارات نامحدود مرد نسبت به نکاح مجدد تلقی شود. با توجه به اهمیت مواد یاد شده ضروری است متن کامل مواد در اینجا آورده شود.
مادهی 16 مقرر میدارد: «مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1- رضایت همسر اول
2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3- عدم تمکین زن

4- مبتلا شدن زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 (ابتلاء به مرض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زندگی زناشویی برای دیگری در مخاطره باشد) و 6 (جنون در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد) ماده‌ی 8
5- محکومیت زن وفق بند 8 از ماده‌ی 8 (محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که براثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال‌ بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد)
6- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 از ماده‌ی 8 (ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد)
7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8- عقیم بودن زن
9- غایب مفقود‌الاثر شدن زن برابر بند 14 از ماده‌ی 8 (در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده‌ی 1029ق.م.)
آنچه در ماده‌ی 16 به‌نظر می‌رسد، تحدید حق مرد به داشتن همزمان دو همسر است. مطابق صدر ماده‌ی 16، «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر…» بنابراین هیچ مردی نمی‌توانست دارای سه همسر یا بیشتر باشد و چنانچه مردی دارای دو همسر بود و بندهای ماده‌ی 16 در خصوص هر دو همسر صدق می‌کرد، مثلاً هر دو عقیم بوده یا زندگی خانوادگی را ترک کرده بودند، در خصوص حق وی به تجدید فراش برای بار سوم تعیین تکلیف نشده بود و ظاهراً بدین معناست که این قانون بر خلاف قانون پیشین، تعدد زوجات را محدود به دو همسر کرده‌است؛ یعنی هر مردی حق دارد تنها دو زن دائم داشته‌باشد و اگر چنین باشد این ماده با قوانین اسلام، عرف و سنت متداول سازگاری ندارد ولی با رجوع به ماده‌ی 16، می‌بینیم که این ماده به هیچ وجه ازدواج سوم یا چهارم را صراحتاً منع نکرده‌است و منظور قانونگذار از ذکر «دوم» همان ازدواج مجدد است، چرا که اغلب ازدواج دوم رایج تر از ازدواج سوم و چهارم است و به این ترتیب قانونگذار توجهی به حصر نداشته است.
همچنین در ماده‌ی 16 اجازه ازدواج مجدد محدود به «نه» مورد می‌شود که مرد می‌تواند با اثبات یکی از موارد در دادگاه اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرد؛ چیزی که در ماده‌ی 14 قانون پیشین نبود و تنها احراز توان مالی مرد و قدرت اجرای عدالت برای صدور اجازه‌نامه‌ی دادگاه کافی بود، لذا شرایط بسیار محدود‌تر شده‌است.
به موجب مادهی 17 این قانون: «متقاضی باید تقاضانامهای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر اول ابلاغ خواهد‌شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک مادهی 16 اجازهی اختیار همسر جدید خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد‌شد، همین ‌مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند … ».
بر اساس مادهی 17، در صورت اثبات تحقق یکی از موارد یاد شده با درخواست مرد و با احراز توانایی مالی وی و اجرای عدالت، دادگاه مجوز اختیار همسر جدید را صادر مینمود. قانونگذار در این ماده ضمانت اجرای کیفری ازدواج بدون اخذ اجازه از دادگاه را بیان کرده ولی در خصوص ضمانت حقوقی تعدد زوجات از نظر صحت، بطلان یا عدم نفوذ اشارهای نداشته که به نظر میرسد با توجه به نظر حقوقدانان و رویه قضایی، چنین ازدواجی صحیح تلقی می‌شد.

البته مطابق بند 10 مادهی 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و همچنین ماده‌ی 17 قانون مذکور، زن اگر بخواهد می‌تواند تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید، حتی اگر به ازدواج مجدد همسرش رضایت داده باشد در حالی که به موجب ماده‌ی 11 قانون حمایت خانواده 1346، فقط در صورتی که شوهر بدون رضایت زوجه همسر دیگری انتخاب می‌کرد، همسر اول دارای حق طلاق بود. این تصمیم قانونگذار نسبت به حق طلاق زوجه مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفته و معتقدند که امروزه قاعده‌ی مذکور در ماده‌ی 17 را با توجه به تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 باید منسوخ تلقی کرد؛ زیرا طبق تبصره‌ی مذکور موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است.
تفاوتهای بین ماده‌ی 17 قانون 53 و ماده‌ی 14 قانون پیشین وجود دارد که یکی از این تفاوتها در مفهوم عدالت است. طبق ماده‌ی 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346، دادگاه زمانی اجازه ازدواج مجدد را صادر می نمود که توانایی مالی مرد و قدرت وی بر اجرای عدالت برای دادگاه محرز می‌گردید که مفهوم عدالت در ماده‌ی 14 همان است که در فقه هم آمده‌است؛ یعنی رعایت مساوات بین زنان متعدد که دادگاه با بررسی اوضاع و احوال و اخلاق و رفتار زوج تشخیص می‌داد که شوهر در صورت داشتن چند زن توانایی اجرای عدالت را بین آنها دارد یا نه. اما قانونگذار در ماده‌ی 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 یک نوع عقب نشینی نسبت به قانون 1346 از خود نشان داده‌است و مفهوم عدالت کمی متفاوت است، چرا که در این ماده احراز عدالت فقط در مورد رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد است؛ یعنی به جای احراز توانایی مرد به اجرای عدالت، از احراز «اجرای عدالت در مورد رضایت همسر اول» سخن می‌گوید و به این ترتیب در ماده‌ی 17 اجرای عدالت نسبت به یک زن مطرح است نه نسبت به زنان متعدد. به نظر می‌رسد اینگونه اجرای عدالت با مفهوم عالی عدالت، یعنی همان رعایت تساوی بین زنان متعدد که شرط صحت تعدد زوجات در اسلام است، مغایرت دارد. در مجموع دربارهی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که جایگزین قانون حمایت خانواده مصوب 1346 شده‌است، میتوان گفت:
اولاً، رضایت همسر اول را پیشبینی نمود که با نگاه اجتماعی به ازدواج و رعایت حق زن در زندگی مشترک بیشتر تناسب دارد. ثانیاً، اگرچه درخصوص عدم تحصیل اجازه از دادگاه از سوی مرد، ضمانت اجرای کیفری کمتری (حبس از شش ماه تا یک سال) نسبت به ضمانت اجرای کیفری مندرج در قانون حمایت خانواده مصوب 1346 (حبس از شش ماه تا دو سال) اتخاذ نمود، اما برای عاقد و سردفتر ازدواج، با توجه به موقعیت و نقش مهمی که در عمل در وقوع ازدواج های مکرر دارند و زن جدید (در صورت علم داشتن به ازدواج سابق مرد) نیز مجازات شش ماه تا یک سال پیشبینی نموده است که میتواند ضمانت اجرای کیفری مؤثری برای جلوگیری از ازدواج های مکرر بدون عذر و خارج از ضابطهی قانونی باشد. بدین ترتیب، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در زمینهی تعدد زوجات نسبت به قانون مدنی کامل‌تر است و به رغم عدول از عدالت مدنظر فقه اسلامی، در مواردی نیز نسبت به قانون حمایت خانواده مصوب 1346 کامل‌تر به نظر میرسد.

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند پنجم: نظریه‌ی شورای نگهبان در مورد مجازات مذکور در ماده‌ی 17
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای محترم نگهبان طی نظریه‌ای به شماره‌ی 1488-9/5/1363، مجازات متعاقدین و عاقد در ازدواج غیررسمی مذکور در ماده‌ی 1 قانون ازدواج مصوب 1310 و در ازدواج مجدد مذکور در ماده‌ی 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را غیرشرعی اعلام کرد. اما گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند که شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به مصوبات گذشته اعلام نظر کند و فقط قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و به شورای نگهبان ارسال می‌شود، شورا می‌تواند در مهلت قانونی نظر خود را اعلام کند و در هر حال مصوّبات موجود بدون اینکه مجدداً در مجلس طرح شود یا قانونی تصویب شود توسط شورای نگهبان قابل ابطال نیست. همچنین در تحلیل نظر شورای نگهبان توجه به چند نکته ضروی است:
1ـ آنچه موجب غیرشرعی بودن قانون است، وجود ممنوعیت حکم در قوانین شرعی می‌باشد و عدم تصریح به جواز آن مورد نظر نمی‌باشد. این توجیه به نظر درست نمی‌رسد، زیرا ممنوع دانستن اعمالی که در شرع حکم به حرمت یا

دیدگاهتان را بنویسید