پایان نامه سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

ه علمی و ارزیابی رابطه قضایای مطروحه حوزه نفت در نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت به این پرسش پاسخ دهد که آیا این اصول می تواند بر حوزه نفت و جنبه های مختلف آن نظیر سرمایه گزاری در زمینه بهره برداری از منابع نفت و همین طور بر عرضه آن در بازارهای بین المللی دارای آثار حقوقی باشد؟
در این راستا، اوّل در این رساله، ادبیات مربوط به آن ارائه می گردد؛ یعنی، ضمن تبیین ویژگی های استثنایی نفت، دورنمایی کلّی از سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه ها و اسناد تشکیل دهنده آن و اصول و چارچوب قراردادی و مقررات و قواعد اقتصادی- تجاری حاکم بر موافقتنامه های ماهوی و اصلی این نظام ارائه می شود. همین طور، یکی از اهداف این رساله آن است تا نشان داده شود: نظام اقتصادی تجاری همه جانبه سازمان جهانی تجارت از همان آغاز یعنی از زمان گات/ سازمان بین المللی تجارت ، به منظور تسهیل دسترسی دول عضو آن (بیشتر دسترسی کشورهای صنعتی شمال) به بازار سایر اعضاء برای فروش کالاهای(تولیدات) صنعتی مازاد دول صنعتی شمال طراحی گردیده است و این گونه دولت ها در زمان تدوین و تاسیس گات/ سازمان جهانی تجارت به دلیل آن که از طریق هفت کمپانی بین المللی نفت(هفت خواهران نفتی) بر منابع نفتی کشورهای نفت خیز تسلط داشتند برای تامین نفت مورد نیاز خود همراه با قیمت مناسب با هیچ گونه مشکلی مواجه نبودند ولذا ضرورتی ندیدند که در هنگام تدوین گات اولیه(هنگام تدوین گات 1947) متعرض موضوع نفت در آن شوند.
بنابراین، در این رساله نشان داده خواهد شد که نظام اقتصادی تجاری “برتون وودز” از نظر معیارهای حقوقی از ابتدا به طور مطلوب و حتی مناسب برای برخورد با حوزه نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری از منابع نفت و عرضه جهانی آن طراحی نشده است، و لذا با بروز بحران ها و شوک های نفتی برای دول صنعتی غرب و عدم قابلیت اصول و قواعد و مقررات نظام اقتصادی تجاری چند جانبه در اداره و کنترل حوزه نفت و به ویژه عرضه جهانی آن همراه با یک قیمت معقول (از دید دول وارد کننده و مصرف کننده نفت)، دول توسعه یافته وارد کننده/ مصرف کننده نفت شمال عضو گات/ سازمان جهانی تجارت برای فائق آمدن بر مشکل دسترسی به عرضه و تامین و امینت جهانی نفت، مسیری غیر از نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت را انتخاب نموده اند امریکا “نفتا” را و اروپای غربی “آژانس بین المللی انرژی” و “موافقتنامه مربوط به منشور انرژی” را که با الهام از “گات” تهیه شده است انتخاب کرده اند. این گونه ترتیبات منطقه ای اگر چه بر اساس مقررات گات/ سازمان جهانی تجارت مجاز شمرده می شوند(بر اساس ماده 24 گات 1994)؛ لیکن آنها ماهیتاً مبتنی بر فلسفه تبعیض تاسیس گردیده اند و حداقل تشکیل آنها بر خلاف “اصل بنیادین عدم تبعیض” این سازمان صورت گرفته است.
با این وجود، با بررسی و ارزیابی های علمی در این رساله نشان داده خواهد شد که تا کنون این روی کرد دول شمال عضو سازمان جهانی تجارت نیز، برای فائق آمدن بر مشکل دسترسی آسان مورد نظر آنها به عرضه جهانی نفت و تامین و امنیت جهانی مطلوب آن به عنوان راه حل نهایی محسوب نشده است. سپس، این رساله تحقیقاتی به بررسی و ارزیابی آن دسته از فرآیندهای کنونی تجارت جهانی نفت می پردازد که بر اساس اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت منع گردیده و می تواند به عنوان موانع تجاری تلقّی گردد؛ نظیر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری(اعم از وارداتی و یا صادراتی) و موضوعات مربوط به امنیّت جهانی نفت، سرمایه گزاری در صنایع بالادستی نفت نظیر سرمایه گذاری در بهره برداری از منابع نفت، و تجارت خدمات در حوزه نفت نظیر سرمایه گذاری در حمل و نقل نفت و ترانزیت آن مورد بررسی و تحلیل واقع خواهد گردید.
علاوه بر این، با توجه به آن که سازمان جهانی تجارت داعیه جهانی بودن و جهانی نمودن اقتصاد و تجارت بین الملل را دارد؛ چالش ها و کاستی های ذاتی این نظام و موانع بر سر راه این سازمان در راه حاکمیت جهانی بر حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری از منابع نفت وعرضه جهانی آن مورد مطالعه علمی و ارزیابی هرمنوتیک واقع خواهد گردید.
در پایان و به عنوان نتیجه گیری نهایی، این رساله به بررسی و تحلیل و تفسیر و تاویل این قضیه می پردازد که چگونه منافع مشترک کشورهای تولید کننده/صادر کننده نفت و کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت می تواند به طور توامان مورد توجه نظام اقتصادی- تجاری سازمان جهانی تجارت قرار گیرد، و این که چگونه “نفت” می تواند نقش محوری در ایجاد همکاری بین کشورهای صنعتی شمال و کشورهای نفت خیز در حال توسعه جنوب در مسیر توسعه پایدار آنها و در راستای تامین منافع مشترکشان از طریق تلفیق اصول “نظم نوین اقتصادی” مورد توجه کشورهای در حال توسعه جنوب و اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت مورد نظر کشورهای صنعتی شمال بازی نماید.
طرح اجرایی رساله تحقیقاتی
از یک طرف، امروزه “نفت” به عنوان ستون فقرات اقتصاد و تجارت بین المللی مطرح است؛ “نفت” و محصولات مربوط به آن به عنصر و هسته مرکزی اقتصاد و تجارت بین المللی تبدیل شده است تا جائی که نرخ رشد در بسیاری از کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه به طور اجتناب ناپذیری به نفت بستگی پیدا نموده و به علاوه رشد و توسعه اقتصادی تجاری کشورهای نوظهور حوزه “بریکس” یعنی برزیل، روسیه، هند، چین، افریقای جنوبی و تا حدودی کره جنوبی و ترکیه… نیز، تقاضای جهانی این کالای راهبردی خام را به طور فزاینده افزایش داده است.
از طرف دیگر، سازمان جهانی تجارت به منظور جهانی سازی اقتصاد و تجارت بین الملل، و حمایت از منافع اقتصادی تجاری جهانی بر مبنای مکتب اقتصاد آزاد(لیبرل سرمایه داری) پایه گذاری شده است؛ لیبرالیسم مبتنی بر آزادی و برابری فردی، که نتیجه آن در بخش اقتصادی و تجاری، آزاد سازی اقتصاد و تجارت دول عضو بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه خواهد بود. همین طور، بر اساس سند تاسیس این سازمان و سایر اسناد منضم به آن، این سازمان دارای یک نظام حقوقی الزام آور است،که وفق مقررات آن، دول عضو از پیش می پذیرند که سیاست گذاری های اقتصادی تجاری و کنترل خود بر اقتصاد متمرکز دولتی و ملی را کاهش داده، و در عوض اختیار آن را به این سازمان واگذار نمایند.
در ضمن، این سازمان خارج از چارچوب نظام ملل متحد شکل گرفته و عمل می کند،…و مهمترین هدف آن تقویت اصول اقتصاد و تجارت آزاد و نهایتاً جهانی سازی امر اقتصاد و تجارت یا حاکمیت جهانی بر اقتصاد و تجارت می باشد.
در این راستا، هدف اوّلیه و اصلی سازمان جهانی تجارت ، ابتدا اصلاح نظام اقتصادی تجاری بین المللی و تسهیل امور مربوط به تجارت بین الملل، و سپس یک پارچه سازی و جهانی کردن اقتصاد و تجارت از طریق سیاست گذاری های کلان اقتصادی تجاری بین المللی است، به این مفهوم که چگونه با نهادینه کردن ارتباطات اقتصادی تجاری دول عضو ، این دولت ها را مجبور کند که به طور روز افزون با باز نمودن هر چه بیش تر و بدون تبعیض مرزهای خود بر روی ورود کالاها و خدمات تولیدی دول عضو دیگر (آزاد سازی تدریجی واردات کلیه کالاها و خدمات… تولیدی یکدیگر) در سرنوشت اقتصادی تجاری یکدیگر، چه خوب و چه بد، سهیم بوده، و در صورت بروز مشکلات اقتصادی تجاری، راه حل های مشترکی را دنبال نمایند.
جهانی شدن اقتصاد و تجارت از طریق سازمان جهانی تجارت به مفهومی دیگر به معنای وابستگی متقابل اقتصادی و بهره برداری از مزیت های نسبی اقتصادی تجاری دول عضو، اتباع آنها و بین شرکت های فراملی و سایر نهادهای خصوصی مرتبط به آنها نیز می باشد.
در این سازمان، تسهیل روابط اقتصادی و تجاری و یکپارچه نمودن تجارت جهانی از طریق جهانی سازی اقتصاد و تجارت، که بر اساس دکترین حاکم بر اقتصاد آزاد(اقتصاد لیبرال سرمایه داری) که در اصل یک سری اصول بنیادین حاکم بر اقتصاد و تجارت آزاد است، صورت می گیرد. این اصول در موافقتنامه های اصلی تشکیل دهنده این سازمان تجلی یافته و به نوعی روح حاکم بر اسناد این سازمان را شکل می دهد. در واقع اسناد تشکیل دهنده سازمان جهانی تجارت و بخصوص اسناد اصلی آن حاوی اصولی است که نشان دهنده تجلی روح اصول حاکم بر اقتصاد آزاد یا اقتصاد لیبرال سرمایه داری است.
با اینحال، این اصول ابتدائاً یک سری اصول صرفاً اقتصادی هستند که با درج در موافقتنامه ها و سایراسناد معاهده ای این سازمان، قید معاهده ای یافته و دول عضو آن را در چارچوب اسناد(موافقتنامه های) آن متعهد به رعایت اصول مزبور در قانون گذاری های اقتصادی تجاری و فعالیتهای اقتصادی تجاری روزانه خود می نماید. مهمترین و بنیادی ترین این اصول عبارت است از:
اصل عدم تبعیض مبتنی بر دو اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد و رفتار ملی.
اصل آزاد سازی تجاری و دسترسی به بازار از طریق کاهش و حذف عوارض گمرکی.
اصل ممنوع بودن محدویت های مقداری.

اصل کاهش تعرفه های گمرکی و شفاف سازی سیاست ها، برنامه ها و قوانین اقتصادی تجاری.
اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اقتصادی- تجاری.
در رابطه با این اصول، طرفداران سازمان جهانی تجارت می گویند؛ نتیجه اِعمال صحیح این اصول، حاکمیت جهانی اقتصاد و تجارت را به دنبال خواهد داشت، و با آزاد سازی هر چه بیش تر جریان کالاها و خدمات و… و دسترسی دول عضو به داخل مرزها و بازارهای داخلی یکدیگر، شرایطی ایجاد می شودکه به اعضای این سازمان اجازه بهره برداری از مزیت های نسبی اقتصادی و تجاری یکدیگر را خواهد داد.
هم چنین، علاوه بر سند تاسیس این سازمان، اصلی ترین موافقتنامه های دیگر آن که می تواند در بر دارنده این اصول باشد عبارت از: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا “گات”، موافقتنامه عمومی مربوط به تجارت خدمات یا “گاتس”، موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گذاری یا “تریمز” و موافقتنامه جنبه های مختلف تجاری حقوق مالکیت فکری یا “تریپس” می باشد.
علاوه بر این، موضوع اسناد و موافقتنامه های این سازمان حوزه های مختلف اقتصادی تجاری را از حوزه کالاها و خدمات صنعتی گرفته، تا حوزه محصولات کشاورزی و امور دامی(گوشت) ، و از محصولات لبنی و منسوجات نسّاجی گرفته، تا محصولات دریایی و حتی از کراوات گرفته تا مشروبات الکلی و سکس را نیز در بر می گیرد.
با اینحال، یکی از حوزه های اقتصادی تجاری راهبردی و مهمی که بنا به دلائل گوناگون از جمله وجود سازمان ها و نهادهای مختلف بین المللی سیاست گذار و تاثیر گذار بر آن حوزه با ابهام امکان یا عدم امکان قابلیت آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر آن مواجه می نماید، حوزه انرژی به طور عام و نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری و عرضه جهانی نفت به طور خاص می باشد، که احتمالاً این ماده خام راهبردی استثنایی نیز، با فرض وجود موافقتنامه ای مجزّا در حوزه نفت در این سازمان، می تواند از لحاظ حقوقی مقیّد به اصول بنیادین آن شود، و این اصول بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت نیز دارای آثار حقوقی باشد.
بیان مساله
از یک سو، سازمان جهانی تجارت داعیه حاکمیت جهانی بر اقتصاد و تجارت بین الملل را دارد. از سوی دیگر، رشد قابل توجه و معنی دار تقاضای جهانی نفت و افزایش قیمت جهانی آن در سال های اخیر، موجب شده است که حوزه انرژی به طور عام و نفت و موضوع بهره برداری از منابع نفت و نحوه کنترل این منابع و عرضه جهانی و تجارت آن در صفحه رادار ذهن دول قدرتمند عضو سازمان جهانی تجارت مشاهده شود. لذا از اجلاس دور دوحه، سال 2001 میلادی، موضوع حاکمیت جهانی بر نفت از طریق سازمان جهانی تجارت به اولویت اوّل گفتمان حقوقی و امکان انطباق و سازش پذیری اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت با مساله نفت و جنبه های مختلف آن تبدیل شده است.
الحاق به این سازمان برای کشورهای نفت خیز نظیر کشور ما ایران می تواند هم یک چالش جدی اعم از اقتصادی تجاری و حقوقی و هم یک فرصت نسبی اقتصادی تجاری و حقوقی را در بر داشته باشد. چالش جدی حقوقی از این نظر که برای ما مهم خواهد بود تا بدانیم با الحاق به این سازمان و تعهد در قبال اسناد آن، چه کسی در آینده کنترل منابع نفت ما و بهره برداری وعرضه جهانی آن را بر عهده خواهد گرفت؟ با فرض ملحق شدن به این سازمان، چه تضمین یا تضمیناتی نسبت به حق حاکمیّت ما بر منابع معدنی نفتی خود و نحوه بهره برداری از آن منابع و کنترل مقدار عرضه جهانی آن در چارچوب مقررات این سازمان برایمان باقی خواهد ماند؟
یاد آوری می شود که تا کنون 157 کشور از میان 194 کشور عضو سازمان ملل متحد به عضویت در این سازمان پذیرفته شده اند. بقیه یا در حال بستر سازی و گفتگو جهت پیوستن به این سازمان جهانی اند، و یا در حال گذار از اقتصادهای متمرکز دولتی به سوی اقتصاد آزاد به این منظور می باشند. همین طور بسیاری از کشورهای نفت خیز و بازیگران اصلی و جهانی نفت نظیر عربستان سعودی همراه با سایر کشورهای نفت خیز حاشیه جنوبی خلیج فارس در سال های اخیر به عضویت در این سازمان پذیرفته شده اند. روسیه هم علیرغم 18 سال انتظار برای الحاق به این سازمان، نهایتاً در سال 2012 میلادی به عضویت در آن پذیرفته شد. بازیگران دیگر عرصه جهانی نفت نیز نظیر جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، عراق، الجزایر و لیبی علیرغم این که هنوز ملحق به این سازمان نشده اند، لیکن تقاضای عضویت در آن را نموده و یا به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند.

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با اینحال، و علیرغم شرایط فوق و تجمع اکثر تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت در این سازمان، از یک سو، سازمانها و نهادهای بین المللی مختلف دیگری نظیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک)، آژانس بین المللی انرژی، مجمع جهانی انرژی، منشور جهانی انرژی و… هم داعیه سیاست گذاری در حوزه نفت را دارند. از سوی دیگر، “پاسکال لامی” دبیر کل سازمان جهانی تجارت در 15 نوامبر سال 2007 میلادی در بیستمین کنگره جهانی انرژی در شهر رم ایتالیا، ضمن ایراد سخنرانی خود در این کنگره اعلام نمود؛ ” اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت “می تواند” نسبت به تجارت نفت و محصولات و خدمات مربوط به آن قابلیت اِعمال داشته باشد. وی تاکید نمود؛ این اصول می تواند از طریق نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، مسائل مربوط به حوزه نفت را تقویت نماید، و لو اینکه بر اساس ایده بنیانگذاران این سازمان، اصول مزبور به طور خاص برای پوشش بخش نفت در این سازمان طرحریزی و تنظیم نشده باشد. وی در حین آن سخنرانی متذکر شد: ” برای مثال، ما یک قاعده کلی تحت عنوان اصل “شفافیت” داریم که دولت های متمایل به پیوستن به این سازمان را ملزم می سازد تا تمام جوانب و جزئیات قوانین داخلی مربوط به امور اقتصادی تجاری خود را به منظور پیوستن به این سازمان به طور شفّاف مشخص و برای در دسترس بودن و اطلاع همگان منتشر نمایند. هم چنین در اسناد سازمان جهانی تجارت اصلی وجود دارد که به طور کلی “محدودیت های کمّی (مقداری)” را ممنوع می سازد. علاوه بر این، اصول بنیادین این سازمان “رفتار تبعیض آمیز” نسبت به یک کالا را نیز بر اساس این که محل تولید آن کجا است و یا محل نهایی مصرفش کدام کشور است ممنوع نموده است.” به هر حال،” لامی” نظیر برخی دیگر از کارشناسان سازمان جهانی تجارت اصرار دارد: “اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت”می تواند” نسبت به تجارت نفت و محصولات و خدمات مربوط به آن قابلیت اِعمال داشته باشد.” آیا مفهوم مخالف گفته وی آن است که این اصول در حال حاضر فاقد آثار حقوقی بر حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری و عرضه جهانی آن است؟ باز” لامی” تاکید می کند؛ این اصول می تواند از طریق نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، مسائل مربوط به حوزه نفت را تقویت نماید، و لو این که بر اساس ایده بنیانگذاران این سازمان، اصول مزبور به طور خاص برای پوشش بخش نفت طرحریزی و تنظیم نشده باشد.
سئوال اصلی و محوری

مطلب مرتبط :   مطالعه تطبیقی

دیدگاهتان را بنویسید