منابع و ماخذ مقاله معیار ارزیابی

دانلود پایان نامه

بر واقعیت و با توجه به آینده بوده است. البته پنل در نهایت به این نتیجه رسید که ایالات‌متحده شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی را با اطلاعاتی که برای اثبات تهدید به ‌ایراد خسارت بکار برده است نقض نموده، چرا که این دلایل به ‌اندازه‌ی کافی نشان دهنده‌ی صنایع داخلی نیستند.
از سوی دیگر، هم استرالیا و هم نیوزلند نتیجه‌گیری پنل در تأیید شیوه‌ی بکار رفته توسط کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده را به چالش کشیده‌اند، با این استدلال که پنل در تفسیر شرط «خطر ایجاد خسارت جدی» دچار اشتباه شده است.
پس از مطرح شدن پرونده در محکمه‌ی تجدیدنظر، در رأی این محکمه آمده است که بررسی این مسأله که آیا کسانی که مسئول انجام بازرسی‌ها بوده‌اند، در اثبات تهدید به ایجاد خسارت درست اقدام نموده‌اند یا نه باید با تمرکز بر این مسأله باشد که آیا این اشخاص همه‌ی عوامل مرتبط با موضوع را به درستی مدّنظر قرار داده‌اند، و آیا دلایل کافی برای اثبات این موضوع که حقایق موجود اثبات این مسأله را تایید می‌نمایند، ارائه نموده‌اند یا نه. به همین منظور، مقامات مسئول بازرسی باید استدلال‌های ارائه شده از جانب اشخاص ذی‌نفعی که با بکارگیری اقدام‌های حفاظتی مخالف هستند را بررسی نمایند و توضیح دهند که چرا بر خلاف این استدلال‌ها، این اقدام‌ها باید اعمال شوند.
محکمه اعتقاد دارد دلایلی که ارائه می‌شوند باید بگونه‌ای باشند که بصورت عینی و به ‌اندازه‌ی کافی معرّف صنعت داخلی باشند، بنابر‌این چون ایالات‌متحده نتوانسته است دلایلی را ارائه نماید که نشان دهد تولیدکنندگان غذای گوسفندان و پرورش‌دهندگان گوسفند زنده را نیز می‌توان جز صنعت داخلی مورد بحث محسوب نمود، اعمال این اقدام‌ها نسبت به آنها امکان‌پذیر نیست، هر چند آنطور که ایالات‌متحده ادعا نموده است، 700000 پرورش‌دهنده‌ی گوسفند در این روند مشارکت دارند.
به علاوه، محکمه‌ی تجدیدنظر این استدلال پنل را می‌پذیرد که اطلاعات ارائه شده باید جدید و مربوط به کل دوره‌ی تحقیق باشند.
دلیل دیگری که محکمه‌ی تجدیدنظر در توجیه نظر خود برای رد تهدید به ایجاد خسارت ارائه نمود این بود که کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده مبنای ارزیابی خود برای افزایش واردات را یک دوره زمانی یک ساله قرار داده بود. طول دوره‌ی تحقیق از سال 1993 تا 1998 بود، و کمیسیون تجارت بین‌الملل قیمت‌های سال 1997 را به عنوان معیار ارزیابی خود قرار داده بود، و در نتیجه کاهش قیمت‌ها از نیمه سال 1997 و سال 1998 را نشان‌دهنده خطر ایجاد خسارت می‌دانست و بر همین اساس به این نتیجه رسید که بدتر شدن شرایط مالی صنایع داخلی عمدتاً به دلیل افت قیمت گوشت گوسفند بوده است.
از نظر محکمه‌ی تجدیدنظر، این نتیجه‌گیری به ‌اندازه‌ی کافی مستدل نیست. نیوزلند و استرالیا چنین استدلال می‌نمایند که ارزیابی قیمت‌ها بر مبنای سنجش در یک سال عملی خودسرانه است و اعتقاد دارند که قیمت پایین گوشت گوسفند در سال 1998 نشان می‌دهد که صنایع داخلی به وضعیت و سود عادی خود بازگشته‌اند و خطری برای ایجاد خسارت آنها را تهدید نمی‌کند. در بررسی ایرادات نیوزلند و استرالیا، محکمه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که بررسی‌های کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده مبنی بر اینکه قیمت‌ها تا سپتامبر 1998 ناخوشایند باقی مانده‌اند را قانع‌کننده نمی‌داند، چرا که در مقایسه با سطح قیمت‌ها در سال 1993 و 1994، قیمت‌های ماه سپتامبر از نظر بازار قیمت‌های بالاتری بوده‌اند و ناخوشایند هم نیستند.
البته باید به خاطر داشته باشیم که بند 2 ماده‌ی 4 هیچ شیوه‌ی خاصی را برای بررسی و تشخیص تهدید به ایجاد خسارت جدی، به مجریان تحقیقات پیشنهاد نمی‌کند. به همین دلیل محکمه‌ی تجدیدنظر در بررسی خود اعتقاد خود مبنی بر اینکه در نظر گرفتن یک دوره‌ی یک ساله خودسرانه و غیر منطقی است را عنوان می‌دارد. در شیوه‌ای که کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده استفاده نموده است گرچه میانگینی از سال‌های مورد بررسی را ارائه نموده است امّا مبنای مقایسه را قیمت‌های سالی قرار داده که به نفع صنایع داخلی باشد.
محکمه‌ی تجدیدنظر، صراحتاً می‌گوید که «در موقعیتی نیست که به نتیجه‌گیری مشخصی در خصوص تعیین روند قیمت‌ها در صنایع داخلی برسد.» یا در اظهار‌نظرهایش در مورد مدارک ارائه شده در خصوص قیمت‌ها «تمایلی به اینکه پیشنهاد نماید که تهدیدی به ایجاد خسارت متوجه صنایع داخلی نبوده است ندارد.» با این حال، با لازم دانستن ارائه دلایل و توضیح کافی برای همه‌ی عوامل مرتبط برای اثبات وجود تهدید به ایجاد خسارت، دیدگاه خود را در مورد اینکه چه چیزی می‌تواند به خوبی توضیح دهنده‌ی واقعیت‌ها باشد عنوان می‌نماید. به علاوه با تمرکز بر ناکافی بودن توضیحات و دلایل ارائه شده از جانب کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده در خصوص قیمت‌ها و اینکه تشخیص این کمیسیون در وجود خطر ایجاد خسارت بر این اساس مشکوک به نظر می‌رسد، می‌گوید که در این بررسی‌ها کاهش قیمت‌ها به عنوان برترین عامل در اثبات این تهدید در نظر گرفته شده است حال آنکه از نظر موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی هیچ یک از عوامل مربوط به تهدید به ایجاد خسارت بر دیگری تقدم و اولویت ندارد.
اثبات رابطه‌ی علّیت: یکی از شرایط مهمّ و لازم برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی این است که افزایش واردات باعث ایجاد خسارت شده باشد یا خطر وقوع چنین خسارتی را ایجاد نموده باشد. امّا در خصوص نحوه‌ی اثبات این رابطه شیوه‌ی خاصی در مقررات موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی پیش‌بینی نشده است.
موافقتنامه در شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 به ضرورت اثبات این رابطه به عنوان شرط لازم برای اعمال اقدام‌های حفاظتی اشاره می‌نماید. مسائل مهمّی که در تفسیر این مقرره مطرح می‌شود این است که آیا افزایش واردات باید علّت اصلی و کافی برای ایجاد خسارت باشد، چه روش خاصی را باید به کار گرفت که از طریق آن به قابلیت انتساب این خسارات به افزایش واردات پی برد، آیا باید توضیحات مستدل و کافی برای توجیه رابطه‌ی علّیت میان ایجاد خسارت و افزایش واردات وجود داشته باشد.
در قضیه‌ی گلوتن گندم ایالات‌متحده، استدلال پنل این است که افزایش واردات، باید به خودی خود این قابلیت را داشته باشد که به عنوان علّت ایجاد خسارت جدی یا تهدید به ایجاد آن قلمداد شود، گرچه که لازم نیست افزایش واردات تنها دلیل باشد. در قضیه‌ی گوشت گوسفند، پنل مجدداً استدلال ارائه شده در قضیه‌ی گلوتن گندم را تکرار می‌کند و می‌گوید که:

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«اینکه افزایش واردات تنها سبب به وجود آمدن بخشی از خسارت ایجاد شده باشد و احتمالاً بعداً عوامل دیگری غیر از افزایش واردات، میزان این خسارت را افزایش داده باشند کافی نیست. از نظر ما، اوّلین مفهومی که از شرط وجود رابطه‌ی علّیت میان افزایش واردات و ایجاد خسارت متبادر به ذهن می‌شود این است که افزایش واردات نه تنها شرطی لازم است بلکه باید کافی برای ایجاد خسارت یا تهدید به ایجاد خسارت به قدری که بتوان گفت «جدی» بوده و برای ایجاد اختلال کلی در وضعیت صنعت داخلی کافی است، هم بوده باشد.»

محکمه‌ی تجدیدنظر این تفسیر پنل از شق «ب» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی که تفسیر ارائه شده در قضیه‌ی گلوتن گندم را تکرار می‌کرد را رد نمود:
«به اعتقاد ما، ارتباط واقعی، به معنای وجود رابطه‌ی سببیت (علت و معلولی) می‌باشد؛ به‌ گونه‌ای که افزایش واردات در ایجاد، بروز یا ورود خسارت تأثیر داشته باشد. گرچه تاثیر افزایش واردات در ایجاد این خسارت باید بقدر کافی واضح باشد تا بتوان وجود ارتباط واقعی لازم را اثبات نمود، عبارات بکار رفته در شق «الف» بند 2 ماده‌ی 4 نمی‌گوید که افزایش واردات باید علّت منحصر ایجاد خسارت جدی باشد، یا اینکه در تعیین خسارت جدی دیگر عوامل باید حذف شوند. عبارت‌پردازی این ماده به‌طور کلی مقرر می‌دارد که حتی اگر عوامل دیگری هم در وضعیت ایجاد شده برای صنایع داخلی دخیل باشند، باز هم ممکن است که محکمه به این نتیجه برسد که ارتباط واقعی میان افزایش واردات و ایجاد خسارت وجود داشته است.»
بنابر‌این از این استدلال به خوبی بر می‌آید که لازم نیست که افزایش واردات تنها عامل ایجاد خسارت باشد به عبارت دیگر ممکن است افزایش واردات تنها یکی از چندین عامل دخیل در ایجاد خسارت باشد.
اما این مسأله که آیا افزایش واردات یکی از عوامل دخیل در ایجاد خسارت بوده است یا نه؟ موضوع بحث قابلیت انتساب است که بر اساس آن خسارت ایجاد شده به واسطه‌ی عوامل دیگر را نباید به افزایش واردات نسبت داد. هیچ شیوه یا راهی برای تشخیص رابطه‌ی سببیت میان واردات و خسارت در بند 2 ماده‌ی 4 ارائه نشده است. بنابر‌این برای استفاده از راهکارهای کمی یا کیفی اثبات این شرط تردیدهای زیادی وجود دارد.
در قضیه‌ی گوشت گوسفند ایالات‌متحده، کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور، از روش کیفی و با تشریح شش عامل دیگری که ادعا می‌شد که همزمان در ایجاد خسارت وارده به صنایع داخلی دخیل بوده‌اند، برای بررسی مسأله‌ی قابلیت انتساب استفاده نمود. کمیسیون به بررسی این مسأله پرداخت که آیا هر یک از این عوامل به تنهایی نقشی مهمّ‌تر از افزایش واردات در ایجاد خسارت داشته‌اند؛ و به این نتیجه رسید که چنین نبوده است. محکمه‌ی تجدیدنظر این راه‌حل را به عنوان یکی از شیوه‌هایی قلمداد نمود که از طریق آن می‌توان اثر عوامل مختلف از جمله افزایش واردات را ارزیابی نمود و اضافه می‌کند که گزارش کمیسیون رویه‌ای که از طریق آن اثر عوامل مختلف را تفکیک نموده را مشخص نمی‌کند و توضیحی برای اینکه چرا می‌گوید اثرات زیانبار عوامل دیگر منتسب به افزایش واردات نیستند، نمی‌دهد.
به منظور اجرای شروط مندرج در شق «ب» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، کمیسیون باید اثر زیانبار عوامل دیگر را تفکیک نموده و توضیح دهد که تاثیر هر یک از این عوامل در صنایع داخلی به چه صورت بوده است. به عبارت دیگر باید ماهیت و میزان اثر زیانبار هر یک از عوامل به تفکیک در گزارش مشخص می‌شد. به این ترتیب با تعیین ماهیت و اثر زیانبار سایر عوامل می‌توان روند تفکیک اثر این عوامل را از عامل افزایش واردات تفکیک نمود و در پی آن اثبات کرد که اثر عوامل دیگر به افزایش واردات نسبت داده نشده‌اند.
به هر حال باید به این نکته توجه نمود که تفکیک اثر این عوامل و تعیین اثر افزایش واردات کار ساده‌ای نیست. بنابر‌این شاید بتوان روند ارزیابی این اثر را با این پیش‌فرض که عامل موثر، افزایش واردات بوده است، آغاز نمود و سپس با بررسی و در مرحله‌ی بعد حذف اثر عوامل دیگر به این نتیجه رسید که اثر افزایش واردات تا چه‌ اندازه بوده است.
با این حال تردیدی وجود ندارد که هیچ راهکار کلی در تفسیرها و مقررات مربوط به موضوع برای تعیین اثر افزایش واردات در میان سایر عوامل وجود ندارد. بنابر‌این آنچه می‌توان به عنوان نتیجه گفت، این است که اتفاق‌نظری در خصوص اینکه کدام راهکار، راهکاری مناسب است وجود ندارد و با بکار بستن راهکارهای مختلف می‌توان به نتایج عملی متفاوت رسید. به همین دلیل است که محکمه‌ی تجدیدنظر هم در رأی خود می‌گوید که کمیسیون باید «توضیح کافی و مستدل و قابل قبولی» برای انتخاب شیوه‌ی ارزیابی خود داشته باشد. امّا باز به نظر می‌رسد که هرگز نمی‌توان توضیحی کافی و مستدل برای توجیه استفاده از یک شیوه و ترجیح آن بر سایر شیوه‌ها ارائه نمود چرا که هر شیوه‌ای می‌تواند به نتیجه‌ای خاص منتهی شود و هر شیوه‌ای مبتنی بر چندین پیش‌فرض است که خود می‌توانند مبنای استفاده از شیوه‌های دیگر قرار گیرند.
همانطور که اروین می‌گوید: «در طراحی یک مدل تجربی، باید میان ساختار این مدل و مسائل زیادی که در خصوص اینکه کدام روش مناسب و کدام نامناسب است، انتخاب نمود. سئوالات بسیاری در خصوص اینکه از چه اطلاعاتی باید استفاده نمود، چه محدوده‌ی زمانی را باید موضوع بررسی قرار داد و چه عواملی را باید دخیل دانست باید پاسخ داده شوند. در نتیجه، به هیچ وجه نمی‌توان به یک نتیجه‌ی کلی در خصوص اینکه کدام روش بهترین و مناسب‌ترین راهکار است رسید و با استفاده از راهکارها و روش‌های متفاوت می‌توان به نتایج متفاوتی رسید.»
برای مثال در موردی که بحث قابلیت انتساب خسارت‌ها به عوامل مختلفی مانند تغییر در تقاضا در داخل کشور، عرضه‌ی داخلی و عرضه‌ی کالاهای وارداتی مطرح است باید در مورد تأثیر هر یک از این عوامل بر قیمت داخلی، واردات، مصرف و تولید داخلی بررسی جداگانه‌ای به عمل آورد. بنابر‌این، افزایش تقاضا برای واردات را می‌توان به عنوان عاملی که می‌تواند تعادل قیمت‌ها را بر هم بزند فرض نمود، این افزایش منجر به افزایش مصرف داخلی می‌گردد، تولید داخلی کاهش می‌یابد و همین مسأله باعث واردات بیشتر خواهد شد و در نتیجه سبب‌ساز ورود خسارت به صنعت داخلی خواهد گردید.

در حالتی نسبتاً مشابه، افزایش تقاضا در داخل کشور منجر به افزایش واردات شده است، می‌تواند منجر به بالا رفتن قیمت‌ها در داخل کشور شود، افزایش قیمت‌ها تولید داخلی را افزایش خواهد داد. در چنین حالتی افزایش واردات را نمی‌توان عامل ورود خسارت دانست زیرا هم افزایش قیمت‌ها و هم تولید داخلی نتیجه‌ی تغییر در تقاضا بوده‌اند. برعکس، کاهش تقاضا در داخل کشور منجر به کاهش قیمت‌ها و تولید داخلی خواهد شد، امّا تقاضا برای واردات به عنوان علّت ورود خسارت تلقی نخواهد شد، چرا که در اثر کاهش تقاضا واردات نیز کاهش خواهد یافت.
البته بررسی تأثیر این عوامل در تئوری ساده‌تر از عمل است، چرا که در عمل معمولاً تعیین تأثیر هر یک از این عوامل به‌طور جداگانه کار دشواری است و نمی‌توان به سادگی مشخص کرد که کدام یک از این عوامل قبل از بقیه رخ داده است و در نتیجه نمی‌توان به سادگی تاثیر این عوامل را در وضعیت ایجاد شده تعیین نمود.
به این ترتیب واضح است که محکمه نمی‌توانسته یک روش یا مدل را به عنوان روش بهتر توصیه نماید، چه اینکه خود موافقتنامه نیز چنین چیزی را لازم نمی‌داند. بنابر‌این در هر مورد خاص، دولت‌ها باید بسته به شرایط و اوضاع و احوال موجود روشی که برای اثبات این رابطه لازم می‌دانند را انتخاب نمایند. شاید بتوان گفت که علی‌رغم آنچه محکمه مقرر نموده که باید «توضیح کافی و مستدل» برای این انتخاب وجود داشته باشد، حتی نتوان چنین توضیحی را ارائه نمود. چرا که هر شیوه‌ای توجیه و استدلال خاص خود را دارد.
مبحث دوم) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های حفاظتی
گفتار اوّل) رعایت تناسب در اعمال اقدام‌های حفاظتی
در قضیه‌ی لبنیات کره، این موضوع مطرح شد که آیا ماده‌ی 5 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی مقرر می‌دارد که مقامات مسئول انجام تحقیقات باید در گزارش تحقیقات منتشر شده‌ی خود ضرورت اعمال اقدام‌هایحفاظتی را اثبات نمایند. از نظر پنل ماده‌ی مذکور اثبات این مسأله را با شروط زیر لازم می‌دارد:
«به منظور رعایت بند 1 ماده‌ی 5، اقدام‌های حفاظتی که توسط دولت عضو اعمال می‌شود نباید محدودیتی بیش از آنچه برای جلوگیری یا جبران ایجاد خسارت جدی و تسهیل اصلاحات لازم است را در بر داشته باشد. به علاوه، پنل این اختیار را خواهد داشت که بر اساس استانداردهای قابل اعمال برای بازنگری، به بررسی این مسأله بپردازد که آیا این دولت شرایط مقرر در بند 1 ماده‌ی 5 را رعایت کرده است یا نه. بنابر‌این، دولتی که از اقدام‌های حفاظتی استفاده می‌نماید باید مستدل و مستند توضیح دهد که چگونه مقامات رسیدگی‌کننده به این نتیجه رسیده‌اند که این اقدام خاص همه‌ی شروط مقرر در بند 1 ماده‌ی 5 را دارا می‌باشد. به اعتقاد ما، تعهدات مندرج در جمله‌ی اوّل بند 1 ماده‌ی 5 باید در مورد همه‌ی اقدام‌های حفاظتی اعمال گردد.»
سپس پنل بر تعهد دولت‌ها برای اثبات اینکه اقدام‌های حفاظتی بیش از مقدار لازم برای جبران خسارت یا تسهیل تعدیل

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

دیدگاهتان را بنویسید