منابع و ماخذ مقاله سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

ه کاربرد صحیح این مقررات یا تحولی که در مقام اجرا داشته‌اند، ضمن تحمیل هزینه‌های مالی بر دولت‌هایی که از این شیوه‌ها استفاده می‌نمایند، به اعتبار بین‌المللی آنها نیز لطمه وارد خواهد نمود.
توجه به این موضوع نه تنها برای کشورهای عضو سازمان مفید خواهد بود بلکه برای کشورهایی مانند ایران که به عنوان عضو ناظر در سازمان پذیرفته شده‌اند نیز حائز اهمیت است. چه اینکه تلاش برای شناخت مقررات مختلف سازمان در مدّت زمانی که تا عضویت ایران به عنوان عضو اصلی در سازمان باقی است، کمک خواهد کرد که هم از راهکارهایی که می‌توانیم در برابر اعمال زیانبار اتخاذ نماییم آگاه شویم و هم اینکه مانع از اتخاذ این اقدام‌ها از جانب کشورهای دیگر شده یا در صورت ناصواب بودن، با آنها مقابله نماییم. ضمن آنکه سازمان جهانی تجارت به عنوان مهمّ‌ترین نهاد فعّال در حیطه تجارت بین‌الملل محسوب می‌گردد که قواعد و نظامات مورد توافق در آن عملاً به قواعد بین‌المللی در عرصه‌ی تجارت جهانی تبدیل می‌شوند و کشورهای عضو و غیرعضو را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بنابراین صرف نظر از ترتیبات منطقه‌ای که ممکن است در خصوص شیوه‌های جبران خسارت و نحوه‌ی بکارگیری آنها وجود داشته باشد، مقررات این سازمان را می‌توان قواعد عامی دانست که با توجه به گستردگی فعالیت سازمان، اهمّیت شناخت آنها بر کسی پوشیده نیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این حال و به رغم اینکه از زمان مطرح شدن مسأله‌ی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و علی‌الخصوص پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر، مطالعات بسیاری در خصوص جنبه‌های مختلف عضویت ایران در سازمان صورت گرفته و همایش‌ها و سخنرانی‌های قابل ملاحظه‌ای در این خصوص ترتیب داده شده است، مطالعات مربوط به شیوه‌های خاص جبران خسارت به صورت بسیار پراکنده و مختصر مطرح گردیده‌اند، ضمن اینکه این مقررات بیشتر به مسائل شکلی مربوط به نحوه‌ی اعمال این شیوه‌ها می‌پردازند. باید گفت که به دلیل شباهت‌هایی که در شروط مربوط به استفاده از این شیوه‌ها وجود دارد بررسی این موضوع به صورت متمرکز و در پرتو رویه‌ی نهادهای حل اختلاف منجر به شناخت دقیق‌تر این شیوه‌ها خواهد شد.
روش تحقیق:
روش غالب در جمع آوری اطلاعات رساله‌ی حاضر روش کتابخانه‌ای بوده که مبتنی بر بررسی کتب، مقالات، اسناد و توافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و تصمیمات نهادهای حل اختلافِ این سازمان می‌باشد که با مراجعه به کتابخانه‌ها و سایت‌های اینترنتی جمع آوری شده‌اند. در کنار این روش مذاکرات و مکاتباتی نیز با پژوهشگران و کارکنان سازمان جهانی تجارت و اساتید دانشگاه‌ که تجربیات علمی یا عملی در این زمینه داشته‌اند، به عمل آمد و تلاش شد که نقطه‌نظرات ایشان، علی‌الخصوص در تنظیم پلن تحقیق، لحاظ گردد.
نحوه‌ی ارائه‌ی اطلاعات تحقیق، استفاده از هر دو شیوه‌ی استقراء و قیاس است و روش‌های توصیفی و تحلیلی در پردازش اطلاعات به کار گرفته شده‌اند. بنابراین تلاش شده است تا با بررسی مقررات و تصمیمات نهادهای حل اختلاف در خصوص شیوه‌های جبران خسارت، هم نحوه‌ی نگرش حقوق موضوعه به این مسأله و هم نحوه‌ی اجرا و تحولات احتمالی آن مورد بررسی قرار گیرد.
سازماندهی تحقیق:
برای پاسخ به سئوالات مطرح شده، در بخش اوّل به بررسی شیوه‌های خاص جبران خسارت در پرتو مقررات موجود و نقشی که این شیوه‌ها در انعطاف‌پذیری موافقتنامه‌های تجاری و پذیرش تعهدات توسط دولت‌های عضو دارند، می‌پردازیم. در واقع در بخش اوّل به تفکیک شیوه‌های جبران خسارت، به بررسی شروط استفاده از هر کدام از این شیوه‌ها در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های مربوط خواهیم پرداخت.
سپس در بخش دوم این شیوه‌ها را از دید رویه‌ی قضایی نهادهای حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت تحلیل خواهیم نمود. اگرچه در بخش اوّل گاهی به صورت محدود و به ناچار برای توضیح برخی از مقررات ناچار به اشاره‌ی گذرا به رویه‌ی نهادهای حل اختلاف بوده‌ایم امّا به لحاظ اهمیتی که رویه‌ی نهادهای حل اختلاف برای دولت‌های عضو سازمان و مراجع ذی‌صلاح برای تصمیم‌گیری داشته است در این بخش تلاش خواهد شد تا با مبنا قرار دادن نمونه‌هایی از تصمیمات نهادهای حل اختلاف تأثیری که این نهادها در روشن نمودن مفاهیم مندرج در مقررات سازمان داشته‌اند مشخص گردد. علی‌الخصوص بررسی خواهیم کرد که تا چه‌اندازه‌ تصمیمات این نهادها تحت تأثیر روابط قدرت و خواست و نظر دولت‌های صاحب قدرت بوده است. بدیهی است که شناخت دقیق رویه‌ی نهادهای حل اختلاف در رسیدگی به این موضوعات امکان شناخت و کاربرد دقیق‌تر مقررات را برای دولت‌ها فراهم خواهد نمود. برای بررسی رویه‌ی قضایی موجود در خصوص شیوه‌های جبران خسارت تلاش شده است تا حتی‌المقدور همان ترتیبی که در بررسی مقررات به‌کار گرفته شده است مورد استفاده قرار گیرد و نمونه‌هایی از تصمیمات نهادهای حل اختلاف انتخاب شوند که در ارتباط با موضوعات مورد بحث بوده و از اهمیت بیشتری در رویه‌ی نهادهای حل اختلاف برخوردار باشند.
بخش اول: شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره آزادی قراردادها

موافقتنامه‌های تجاری مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حاکم بر رفتارها، روابط و سیاست‌گذاری‌های اعضاء را تعیین می‌نمایند. یکی از نکات مهمی که باید در تهیه و تنظیم این مقررات مد نظر قرار گیرد برقراری تعادل میان ثبات و انعطاف‌پذیری مقررات است. اگر انعطاف‌پذیری مقررات زیادِ از حد باشد به ارزش و اعتبار تعهدات لطمه وارد خواهد شد و اگر ناچیز باشد ممکن است منجر به غیرقابل تحمل شدن قواعد شود.
موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت نیز راهکارهای لازم برای انعطاف‌پذیری مقررات را پیش‌بینی کرده‌اند، شیوه‌های خاص جبران خسارت نیز راهکارهایی هستند که از طریق آنها شرط انعطاف‌پذیری موافقتنامه‌های تجاری تامین می‌شود. دلیل اصلی پیش‌بینی این شیوه‌ها در موافقتنامه‌های تجاری این است که دولت‌ها می‌خواهند از این طریق شرایطی که در جریان اجرای موافقتنامه پیش می‌آید را مدیریت نمایند. موافقتنامه‌ای که توانسته باشد این شیوه‌ها را بدون تضعیف تعهدات پیش‌بینی نماید از شانس بیشتری برای حفظ قدرت و اعتبار خود برخوردار خواهد بود.
اگرچه در تئوری‌های اقتصادی دلایل بسیار قوی برای توجیه عدم مداخله‌ی دولت در محیط رقابتی بازار ارائه می‌شود. با این حال وقتی بازار نتواند به خوبی به وظایف خود عمل نماید، استفاده از اقدام‌های جبرانی را می‌توان به عنوان بهترین گزینه‌ای که می‌تواند از بروز مشکلات جدید جلوگیری نماید، توجیه نمود. فرض کنید که یک واقعه‌ی خارجی، مانند معرفی یک فناوری جدید موفق در خارج، باعث کسادی در بخشی از بازار شود. اگر این بخش تجاری، بخش بزرگی باشد رکود در آن می‌تواند تاثیر منفی بر بخش‌های دیگر داشته باشد و منجر به اخراج و بیکاری کارگران شود. در این حالت بهترین گزینه‌، دخالت دولت در شرایط موجود برای کنترل اوضاع خواهد بود.
موافقتنامه‌های تجاری با محدود کردن توان مداخله‌ی دولت‌ها در شرایط بازار، این امکان را به آنها می‌دهند که از فشار گروه‌های خاصی که منافع خود را در اقتصاد آزاد نمی‌یابند، در امان باشند. با این حال، آنجا که اعمال این فشارها جدی شود یا آزادی تجارت منجر به سوء استفاده‌ی دیگر اعضا موافقتنامه گردد، اقدام‌های جبرانی خاص این امکان را برای دولت فراهم می‌نمایند که واکنشی مناسب و قانونمند اتخاذ نماید. با این وصف، در معاهدات تجاری تجویز رفتارهای یک‌جانبه در یک نظام چندجانبه هستند. بنابراین اقدام‌های جبرانی را می‌توان به عنوان راهکارهایی در نظر گرفت که به حفظ حاکمیت مقررات حقوقی در تجارت بین‌الملل کمک می‌نمایند.
البته باید به خاطر داشت که برای استفاده از اقدام‌های جبرانی تحقق شرایط خاصی لازم است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این شرایط و صرفاً به این دلیل که صنایع داخلی با مشکل از دست دادن سود مواجه شده‌اند، مبادرت به افزایش حمایت‌ها نمود.
اقدام‌های جبرانی جزئی ضروری در موافقتنامه‌های تجاری محسوب می‌شوند، زیرا پیش‌بینی آنها در یک موافقتنامه‌ی تجاری این امکان را به دولت‌ها می‌دهد که تعهداتی را برای دراز مدت بپذیرند و در عین حال این امکان را داشته باشند که بسته به شرایطی که ناگزیر برای‌شان پیش می‌آید از شیوه‌های جبرانی استفاده نمایند. این اقدام‌ها حافظ اعتبار موافقتنامه هستند و سبب می‌شوند که هزینه‌ی اقتصادی و سیاسی امضای یک موافقتنامه تجاری کاهش چشمگیری پیدا نماید. در حقیقت در این موافقتنامه‌ها پیش‌بینی می‌شود که دولت‌ها از این اختیار برخوردار باشند که در صورت نقض اصل تجارت منصفانه توسط دیگر اعضا یا بروز خسارت‌های تجاری جدّی بتوانند به‌طور موقت برنامه‌های مربوط به تجارت آزاد را نادیده بگیرند.

به موجب آنچه که در سازمان جهانی تجارت مقرر است، استفاده از شیوه‌های خاص جبران خسارت در صورتی ممکن است که بتوان ورود خسارت را اثبات نمود. امّا اثبات خسارت را نمی‌توان تنها شرط استفاده از شیوه‌های جبران خسارت دانست. با این حال و با وجود شباهت‌هایی که در خصوص شروط استفاده از این شیوه‌های جبرانی وجود دارد، اعمال هر یک از آنها مستلزم تحقق شرایطی خاص است که در بخش جداگانه به بررسی آنها به تفکیک هر یک از این شیوه‌ها خواهیم پرداخت.
فصل اوّل)اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
مبحث اوّل) دامپینگ و ایجاد خسارت در سازمان جهانی تجارت
گفتار اوّل) مفهوم دامپینگ
دامپینگ، همواره یکی از پدیده‌های بحث‌برانگیز در حوزه تجارت بین‌الملل بوده است. این واژه که از سال‌های نخست قرن بیستم، وارد ادبیات اقتصادی جهان شد، به معنای «زیر قیمت فروختن» است. در زبان فارسی گاه به غلط معادل‌هایی چون «رقابت مکارانه»، «تبعیض در قیمت‌ها»، «رقابت مخرب» و «قیمت‌شکنی» برای آن پیشنهاد شده است با این حال، هیچ یک از عبارات فوق، ترجمه‌ی دقیق واژه دامپینگ نیست زیرا برای مثال، «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری غیر از دامپینگ نیز هست و یا «قیمت‌شکنی» گاه دارای جنبه‌ها و آثار مثبت نیز می‌باشد درحالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است.
متخصصان علم اقتصاد هر چند بر مخرب‌بودن آثار این پدیده اتفاق نظر دارند، امّا مبنای واحدی را برای بیان مفهوم دامپینگ برنگزیده‌اند: عده‌ای از صاحب‌نظران، دامپینگ را بر اساس معیار قیمت تعریف کرده، و معتقدند دامپینگ زمانی رخ می‌دهد که صادر‌کننده خارجی، کالایی را در بازار کشور دیگر به قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی به فروش برساند.
در مقابل عده‌ای دیگر، معیار هزینه تولید را انتخاب کرده و بر این اعتقادند که فروش یک کالا در بازار خارجی به قیمتی پایین‌تر از هزینه نهایی تولید آن، دامپینگ محسوب می‌شود.

معیار قیمت، نسبت به معیار هزینه تولید، دارای دو امتیاز عمده است:
1- تشخیص دامپینگ بر اساس معیار قیمت، ساده‌تر از معیار هزینه‌ی تولید کالا در کشور صادر‌کننده است.
2- ممکن است کشوری برای در انحصار گرفتن بازار کشور وارد‌کننده و در عین حال، فرار از وضع عوارض آنتی‌دامپینگ، با اعطای کمک‌های ویژه به تولید‌کنندگان داخلی، هزینه نهایی تولید را کاهش دهد.
به واسطه‌ی ‌این امتیازات است که اکثر قوانین داخلی و بین‌المللی مربوط به آنتی‌دامپینگ، معیار نخست (معیار قیمت) را برگزیده‌اند. بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ سازمان جهانی تجارت در تعریف دامپینگ می‌گوید:
«از لحاظ موافقتنامه‌ی حاضر، در صورتی می‌توان پنداشت یک محصول دامپینگ شده است یعنی وارد جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر به ارزشی کمتر از ارزش عادی محصول گردیده است که قیمت صادراتی محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، در جریان معمولی تجارت، از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر‌کننده در نظر گرفته شده است، کمتر باشد.»
در حقیقت گسترش تجارت خارجی از اواسط قرن نوزدهم، با گشایش درهای تجارت آزاد بر تجار به رقابت نامشروع بیش از پیش افزود. مطالعه‌ی تاریخی گواه آن است که کشور انگلستان در زمینه اقدام به دامپینگ پیشاهنگ سایر کشورها بوده است. این کشور در اوایل قرن 19، با اتخاذ سیاست مکارانه سعی در حذف تولیدکنندگان آمریکایی و به‌دست آوردن انحصار در بازار این کشور داشته و تاثیرات مخربی که صادرات انگلستان بر صنایع داخلی آمریکا داشت، مقامات آمریکایی را به انعقاد موافقتنامه‌هایی دوجانبه‌ای برانگیخت که به موجب آن، صادرکنندگان انگلیسی، ملزم به رعایت اصول رقابت مشروع شدند. هر چند این موافقتنامه با وقوع جنگ میان دو کشور در سال 1812 عملا به اجرا درنیامد امّا می‌توان آن را سرآغاز معاهدات بین‌المللی آنتی‌دامپینگ دانست.
توجه به قواعد آنتی‌دامپینگ به مرز داخلی کشورها محدود نشد و گسترش تجارت بین‌الملل باعث شد تا طرح تهیه یک موافقتنامه بین‌المللی برای نخستین بار در اوایل دهه 1920 در جامعه ملل مطرح گردد و سپس در سال 1933 در کنفرانس جهانی اقتصاد مجدداً مطرح شد هر چند این بار نیز به نتیجه قطعی منتهی نگردید. تا اینکه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947 در ماده 6 خود بی‌آنکه صراحتاً دامپینگ را ممنوع کند چنین مقرر داشت: «کشورهای عضو تایید می‌کنند که دامپینگ که امکان ورود کالاهای یک کشور را به بازار کشور دیگری با بهایی کمتر از بهای متداول آن می‌دهد، اگر سبب خسارت به صنعت داخلی شده یا تهدیدی جدی به صنعت تاسیس شده در قلمرو عضو متعاهد محسوب شده یا باعث تأخیر جدی در راه‌اندازی یک صنعت داخلی شود، محکوم خواهد بود…»
گفتاردوم) علل و آثار زیانبار استفاده از دامپینگ
الف) علل مبادرت به دامپینگ
دامپینگ به عنوان عملی مقدماتی قلمداد می‌شود که شرکت‌ها برای به‌دست آوردن انحصار در تجارت بین‌الملل یا در نتیجه‌ی تغییر تقاضا که با عدم امکان و توان تعدیل ظرفیت تولید در یک دوره‌ی تجاری همراه شده است، از آن استفاده می‌نمایند.
در بیشتر نوشته‌ها و نظریات ارائه شده در خصوص دامپینگ، این موضوع نشان‌دهنده‌ی تلاش برای به‌دست آوردن قدرت انحصاری می‌باشد. دیدگاه سنتی که در خصوص دامپینگ در تجارت بین‌الملل وجود دارد، دامپینگ را اساساً به عنوان «قیمت تبعیض‌آمیز» تعریف می‌کند، که در آن شرکتی که دارای قدرت انحصاری یا قدرت و سهم بیشتر بازار است قیمت‌های متفاوتی را برای مصرف‌کنندگان یک کالا در بازار داخلی و بازار صادراتی در نظر می‌گیرد. اگر مصرف‌کنندگان خارجی نسبت به مصرف‌کنندگان داخل کشور به تغییر قیمت‌ها واکنش شدیدتری‌ نشان‌ دهند، یعنی در صورت کاهش قیمت، بیشتر و سریع‌تر تقاضای خود را افزایش دهند و بتوان گفت که انعطاف تقاضا در حد بالایی می‌باشد، درنتیجه عرضه‌ی کالا به قیمت پایین‌تر در بازار خارجی، برای تولید‌کننده سودآور خواهد بود. اگر شرکت‌هایی که از دامپینگ استفاده می‌نمایند با رقابت در بازارهای خارجی مواجه بوده امّا در بازار داخلی خود موقعیت انحصاری داشته باشند، این تفاوتی که در کشش تقاضا در بازار داخلی و خارجی وجود دارد افزایش خواهد یافت.
یکی از طبقه‌بندی‌هایی که در مورد دامپینگ انجام شده است، تفکیک بر اساس انگیزه‌ی شرکت از مبادرت به دامپینگ و مدت زمان آن می‌باشد. این انگیزه می‌تواند مشتمل بر انگیزه‌هایی از قبیل خلاص شدن از مازاد تولید، به‌دست آوردن جایگاه مناسب در بازارهای جدید، تخریب موقعیت تولید‌کنندگان دیگر در بازار (یعنی ایجاد انحصار از طریق خارج نمودن تولیدکنندگان داخلی از عرصه‌ی رقابت)، مقابله به مثل در برابر شرکت‌های خارجی که از دامپینگ استفاده می‌نمایند، تغییرات دوره‌ای در تقاضاها یا ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها از طریق صادر نمودن کالاهایی که در سطح و میزانی بیشتر تولید شده‌اند، باشد. طول دوره‌ی اقدام‌های دامپینگ هم می‌تواند به صورت دوره‌ای و محدود، متوسط یا ادامه‌دار باشد.
برخی تحقیقات نشان می‌دهد که دامپینگ، می‌تواند واکنش شرکت‌ها در طول یک دوره‌ی رکود اقتصادی باشد. دلیل اینکه چرا

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره شیخ اعظم انصاری

دیدگاهتان را بنویسید