منابع و ماخذ مقاله سازمان جهانی تجارت

مقررات سازمان جهانی تجارت را در چارچوب نهادهای داخلی خود اجرا نمایند. کسانی که درگیر در روند تصمیم‌گیری هستند اعتقاد دارند که ممکن است میان نظام‌های ریاستی و نظام‌های پارلمانی در خصوص نحوه‌ی اعمال اقدام‌های جبرانی تفاوت وجود داشته باشد و این روند ممکن است چندین نهاد را درگیر نماید. برای مثال در ایالات‌متحده دادخواست برای اقدام‌های حفاظتی در کمیسیون تجارت بین‌الملل این کشور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، امّا رئیس‌جمهور است که در نهایت تصمیم می‌گیرد که آیا از اقدام‌های جبرانی استفاده نماید یا نه و نوع اقدام‌های جبرانی و اینکه این اقدام‌ها برای چه مدت خواهند بود را مشخص می‌کند. بر عکس، صلاحیت بررسی دادخواست آنتی‌دامپینگ یا عوارض جبرانی مشترکاً توسط کمیسیون تجارت بین‌الملل، که میزان خسارات وارده به صنایع داخلی را بررسی می‌نماید، و کمیته‌ی تجارت، که دامپینگ و اعطای یارانه‌ها را بررسی می‌کند، انجام می‌شود. یک تصمیم مطلوب، تصویب هر دو نهاد را نیاز دارد و اعمال جریمه‌ها در چنین شرایطی خودبه‌خود و الزامی است. صلاحیت و اختیار رئیس‌جمهور، ابهام موجود در نتایج مثبت اقدام‌های حفاظتی را در مقایسه با جریمه‌های آنتی‌دامپینگ یا جبرانی افزایش می‌دهد، مخصوصاً به خاطر اینکه رییس‌جمهور تصمیم گرفته باشد که «منافع اقتصادی ملی» را مدّنظر قرار دهد، یعنی در بررسی‌های خود حیطه‌ی گسترده‌ای را که مشتمل بر منافع مصرف‌کنندگان می‌شود را نیز در نظر داشته باشد.
روی هم رفته، به نظر می‌رسد هیچ یک از مسائلی که در بالا مطرح شد نمی‌تواند به تنهایی یا به‌طور قطعی رواج استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ نسبت به سایر اقدام‌های جبرانی را توجیه نماید. با این حال، ترکیبی از این عوامل، یعنی عدم پیش‌بینی غرامت، امکان تمدید اعمال این اقدام‌ها بعد از بازنگری، امکان اتخاذ رفتارهای تبعیض‌آمیز میان شرکای تجاری مختلف، امکان مدیریت تجارت از طریق پذیرش تعهدات مربوط به قیمت‌ها و احتمالاً وجود ترتیبات نهادین مؤثر، امکان مانور نسبتاً گسترده‌ای را برای تنظیم سیاست‌های آنتی‌دامپینگ فراهم می‌کند.
در مجموع آمارهای سازمان جهانی تجارت نشان می‌دهد که از سال 1999 به بعد، نیمی از اختلافات مطرح شده در نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، اختلافات مربوط به استفاده از شیوه‌های جبران خسارت بوده‌اند، در حالی که تا قبل از آن از هر هفت اختلاف تنها یکی از آنها مربوط به اعمال شیوه‌های جبران خسارت بوده‌اند. آنچه مسلم است این است که این افزایش ناشی از گسترش روند روزافزون بکارگیری شیوه‌های جبران خسارت توسط دولت‌ها بوده است.
همانطور که گفته شد، دلایل و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کشورها از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ بسیار بیشتر از سایر شیوه‌های جبران خسارت استفاده نموده‌اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عموماً آغاز تحقیقات مربوط به آنتی‌دامپینگ در دوره‌های رکود اقتصادی در جهان بیشتر بوده است. شاهد این ادعا دلایلی است که در مورد چند رکود اقتصادی جهانی وجود دارد، این دوره‌های رکود عبارتند از: سال 82-1980 (رکود اقتصادی و بحران بدهی‌ها)، 92 -1991 (رکود اقتصادی و جنگ عراق)، 98-1997 (بحران مالی آسیا)، 2002-2001 (حوادث تروریستی و علی‌الخصوص حادثه‌ی 11 سپتامبر). با اطلاعات و دلایلی که در این ارتباط وجود دارد می‌توان گفت که دلایل قطعی وجود دارد مبنی بر اینکه میان اتخاذ اقدام‌های حفاظتی در سطح جهانی و شرایط اقتصاد کلان رابطه‌ی منفی وجود دارد، البته‌این یک ارتباط همیشگی و صد در صد نیست و در موارد محدودی ممکن است مصداق پیدا ننماید.
بحران اقتصادی اخیر نیز فرصت دیگری برای بررسی رابطه‌ی میان اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و تحولات تجاری می‌باشد. در سال 2008، موارد آغاز تحقیقات آنتی‌دامپینگ در مقایسه با سال 2007، بیست و هشت درصد افزایش یافت.
اطلاعات و دلایل موجود نشان می‌دهد که اقدام‌های آنتی‌دامپینگ، عوارض جبرانی و اقدام‌های حفاظتی بر بخش‌ها و محصولات خاصی متمرکز شده‌اند، این بخش‌ها عبارتند از: فلزات و تولیدات فلزی، محصولات شیمیایی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، ماشین‌آلات و دستگاه‌های الکترونیکی و منسوجات و پارچه. در مجموع در 29 سال گذشته (از سال 1979 تا 2007) نزدیک به نیمی از تحقیقات مربوط به آنتی‌دامپینگ مربوط به فلزات و فرآورده‌های آنها (27.6درصد) و محصولات شیمیایی (19.4 درصد) بوده‌اند.
یکی از دلایل و توجیهاتی که ممکن است برای این موضوع ارائه شود این است که بالا بودن موارد استفاده از این اقدام‌ها نسبت به کالاهای مذکور به دلیل سهم زیادی است که این محصولات در بازار تجارت جهانی به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر، استفاده از این اقدام‌ها نسبت به این کالاها متناسب با سهمی است که این کالاها در بازار تجارت بین‌الملل به خود اختصاص داده‌اند. امّا با توجه به شواهد عینی که در رویه‌ی عملی تجارت بین‌الملل وجود دارد، این استدلال تأیید نمی‌گردد؛ مثلاً، همانطور که گفتیم نزدیک به پنجاه درصد از موارد تحقیقات آنتی‌دامپینگ مربوط به فلزات و محصولات شیمیایی بوده است و این در حالی است که تنها بین 7.2 تا 8.9 درصد از واردات در سال‌های 2000 تا 2007 به این کالاها اختصاص یافته است. بنابر‌این به نظر می‌رسد که این مسأله بیشتر ناشی از ویژگی‌های این صنایع، مانند حساسیت بالای این صنایع، نقش مهمّ آنها در اقتصاد کشور، حضور آنها در عرصه‌ی تجارت (صادرات و واردات) و مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی مانند میزان نیروی کاری که در این صنایع مشغول به کار هستند، باشد.
اما از نظر کشورهای استفاده کننده از این اقدام‌ها: تا قبل از دهه‌ی 1990، کشورهای توسعه یافته (اصولاً استرالیا، کانادا، اتحادیه‌ی‌اروپا و ایالات‌متحده‌ی آمریکا) آغازگر 97 درصد از کل تحقیقات آنتی‌دامپینگ بوده‌اند و 98 در صد از کل اقدام‌های آنتی‌دامپینگ توسط آنها اعمال شده است. با این حال از بعد از این تاریخ تاکنون، کشورهای درحال توسعه بیشترین استفاده را از این شیوه نموده‌اند. از اوّل جولای 1995، آنها آغازگر 64 درصد از کل تحقیقات آنتی‌دامپینگ بوده و دو سوم اقدام‌های آنتی‌دامپینگ را این کشورها اعمال نموده‌اند. پنج کشوری که بیشترین استفاده را از این شیوه نموده‌اند عبارتند از: هند، آرژانتین، مکزیک، آفریقای جنوبی و برزیل.
تغییر در ترکیب کشورهای استفاده‌کننده از این شیوه با تغییر در ترکیب کشورهایی که هدف این اقدام‌ها بوده‌اند همراه بوده است. قبل از دهه‌ی 1990، کشورهای توسعه یافته هدف بیش از 57 درصد از تحقیقات آنتی‌دامپینگ بوده‌اند و بعد از این تاریخ تا کنون، کشورهای در حال توسعه هدف بیش از 74 درصد این تحقیقات واقع شده‌اند. از سال 1995 تا 2007، بیشترین کشورهایی که هدف این اقدام‌ها قرار گرفته‌اند عبارتند از: چین، جمهوری کره، چین تایپه، اندونزی و هند. این تغییر و افزایش بیش از هر چیز به علّت عملکرد خود کشورهای در حال توسعه بوده است. از سال 1979 تا 89، تنها 13 مورد تحقیق مربوط به آنتی‌دامپینگ توسط کشورهای در حال توسعه علیه دیگر کشورهای در حال توسعه انجام شده است. در حالی که از سال 1995، 1488 دادخواست توسط کشورهای در حال توسعه علیه واردات از دیگر کشورهای در حال توسعه مطرح گردیده است.
در مورد اقدام‌های حفاظتی و عوارض جبرانی نیز کشورهای توسعه یافته استفاده‌کنندگان غالب از عوارض جبرانی بوده‌اند در حالی که کشورهای درحال توسعه در بیشتر موارد هدف این اقدام‌ها بوده‌اند. هم قبل و هم بعد از سال 1995، کشورهای توسعه یافته 73 درصد مقدمات این اقدام‌ها را اتخاذ نموده‌اند و مجموعاً 83 درصد اقدام‌های اتخاذ شده منصوب به این کشورها می‌باشد. کشورهای در حال توسعه نیز در 63 درصد موارد اتخاذ این اقدام‌ها، موضوع و هدف آنها بوده‌اند.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره تجارت بین الملل

بخش سوم: شیوه‌های خاص جبران خسارت در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت

در بخش قبل با بررسی‌هایی که در خصوص شیوه‌های جبران خسارت و اهمّیت و نقش آنها در حقوق بین‌الملل تجارت به‌طور کلی به عمل آمد، به این نتیجه رسیدیم که با وجود پیش‌بینی این شیوه‌ها در چارچوب مقررات و موافقتنامه‌های بین‌المللی، رفع بسیاری از ابهامات موجود در این مقررات و نحوه‌ی بکارگیری آنها در رویه‌ی قضایی نهادهای حل اختلاف بین‌المللی مشخص خواهد شد.

موافقتنامه‌ی حل اختلاف، با همین دیدگاه، نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت را عنصر اصلی ایجاد اطمینان و قابلیت پیش‌بینی در نظام چندجانبه‌ی تجاری می‌داند. در عمل نیز استفاده‌ی گسترده پنل‌ها و محکمه‌ی تجدیدنظر از رویه‌ی قضایی را می‌توان به راحتی در آراء و تصمیمات این نهادها ملاحظه نمود.
با این وصف، پذیرش نهایی نقش سازمان جهانی تجارت برای وضع سیاست‌های تجاری نه تنها به مقبولیت استانداردهای حقوق موضوعه بلکه به توانایی نهادهای حل اختلاف سازمان در یافتن پاسخ مناسب به دعاوی مطرح شده بستگی خواهد داشت. به عبارت دیگر تشخیص صحیح موقعیت‌های پیش آمده و ممنوع نمودن اعمالی که از دید عموم نامشروع است و اجرای مقرراتی که از دید عموم منصفانه تلقی می‌شود، اهمیت زیادی در این راستا دارد.
درست است که توصیه‌ها و پیشنهادهای رکن حل اختلاف سازمان نمی‌توانند حقوق و تعهدات ناشی از موافقتنامه‌ها را کاهش یا افزایش دهند و ایجاد یا تغییر «تعهدات سازمان جهانی تجارت باید عموماً حاصل مذاکرات بین اعضا باشد نه حاصل فرآیند قضایی»، امّا نمی‌توان نقش این نهادها را در توسعه و تحول مقررات موجود با این استدلال نادیده گرفت. آنگاه که رفتارهای غیرقانونی آثار رابطه‌ی قراردادی طرفین را مخدوش می‌کنند دادرس واقعاً به این فکر نمی‌کند که تنها خسارات وارده بر طرف‌ها جبران شود چون این کار فقط تصفیه‌حساب یا حسابرسی است. در حقیقت نهادهای حل اختلاف بیش از همه به دنبال این هستند که به شکلی نقص موجود در مقررات را ترمیم ‌کنند. به این ترتیب نهادهای حل اختلاف با تفسیری که از مقررات حقوقی در مقام اجرا ارائه می‌نمایند، زمینه‌ی ایجاد تحول و تغییر در قاعده‌ی حقوقی و هماهنگی آن با تحولات اجتماعی را فراهم می‌سازند. به عبارت دیگر تصمیمات معقول نهادهای حل اختلاف می‌توانند امکان هماهنگی قواعد حقوقی با واقعیت روابط تجاری را فراهم آورند.
در حوزه‌ی مسائل تجاری و تنظیم مقررات، کشورهای عضو سازمان تلاش می‌کنند که به جای تکیه بر عامل تعیین کننده‌ی «قدرت»، «قواعد» حاکم باشد؛ از این نظر نقش سازمان جهانی تجارت اهمیت بسیاری دارد. این سازمان با هماهنگ‌سازی و قاعده‌مند نمودن مقررات تجاری تلاش می‌نماید قواعد را بر روابط تجاری کشورها حاکم سازد و حتی‌المقدور از نقش قدرت در تنظیم این مناسبات بکاهد. همین عامل باعث شده است که کشورهای درحال‌توسعه بتوانند خواسته‌های خود را مطرح و بر آن پافشاری کنند و اجازه ندهند که بدون رعایت منافع آنها مذاکرات به نتیجه برسد.
امّا برای آنکه راه رسیدن به تصمیمات معقول هموار گردد، قبل از هرچیز باید آیینی برای اتخاذ تصمیمات بین‌المللی به وجود آید که بتوان با استفاده از آن به نحوی نظرهای مخالف و موافق اعضای جامعه‌ی بین‌المللی را در مقابل هم قرار داد تا در نهایت نظر غالب، تصمیم جامعه‌ی بین‌المللی به شمار آید. در چنین حالتی تصمیم اکثر اعضای جامعه، تصمیم کل آن خواهد بود و نه تصمیم دسته‌ی کوچکی از آنها که معقول بودن هر تصمیم را فقط با محک منافع فردی یا گروه خود می‌سنجد. البته این آیین به شرطی انسجام خواهد یافت که خود بر مستدل بودن هر تصمیم اصرار ورزد. به همین جهت، هر دولت، هر سازمان و هر مرجع قضایی بین‌المللی در صورتی که به اجرای مقررات بین‌المللی مصمم باشد، فقط با استفاده از استدلالات منظم منطقی قادر به اعمال آن مقرراتی خواهد بود که خواه ناخواه با اعتراض گروهی از اعضای جامعه بین‌المللی روبه رو شده است. بدیهی است که در چنین وضعیتی «تصمیم بین‌المللی» از حصار «رابطه‌ی قدرت» خارج می‌گردد و تحت تاثیر منطق استدلال قرار می‌گیرد.
در سازمان جهانی تجارت نیز مانند هر نظام حقوقی دیگری، زمانی که موافقتنامه‌ای نقض شود فرض بر این است که حقوق دولت خواهان نقض شده است. در چنین شرایطی می‌توان برای حل مشکل پیش آمده از آیین حل و فصل اختلافات سازمان استفاده نمود. آیین حل و فصل اختلافات از انعطاف زیادی برخوردار است. یک نظام مشورتی الزامی فی‌مابین طرفین اختلاف پیش‌بینی شده است. در صورت عدم موفقیت نظام مشورتی، اختلاف به پنل‌ها ارجاع داده می‌شود. پنل در گزارش خود نقض یا عدم نقض تعهدات مندرج در موافقتنامه‌ی مورد اختلاف را متذکر می‌شود و زمانی را برای اجرای تعهدات و اعاده‌ی وضع به حالت سابق در نظر می‌گیرد. رکن حل اختلاف این گزارش را تأیید و بر اجرای آن نظارت می‌کند.
اگر محکوم‌علیه پایبندی خود به تعهدات نقض شده را نشان نداد یا خسارات وارده را جبران نکرد، دولت محکوم‌له می‌تواند مبادرت به مقابله به مثل نماید و این پس از کسب مجوز از رکن حل اختلاف می‌باشد. در این حالت دولت محکوم‌له می‌تواند به‌طور موقت تعهدات خود در همان بخش را در مقابل دولت محکوم‌علیه به حالت تعلیق درآورد. اگر امکان تعلیق در همان بخش وجود نداشته باشد تعلیق در بخش دیگر تحقق می‌یابد. به هرحال در تعلیق تعهدات رعایت اصل تناسب مسأله‌ای ضروری می‌باشد. اگر رکن حل اختلاف اجازه‌ی اجرای مقابله به مثل درخواستی را ندهد پنل می‌تواند مسأله را به داوری ارجاع دهد. تصمیم این داوری قطعی و لازم‌الاجراست.
با این حال، نمی‌توان انکار نمود که حضور گسترده‌ی کشورهای صاحب قدرت به عنوان خواهان، خوانده یا ثالث در دعاوی مطرح شده در نهادهای حل اختلاف این شبهه را ایجاد می‌نماید که آنها می‌توانند موضع‌گیری نهادهای حل اختلاف را تحت تأثیر قرار دهند. در واقع اعمال قدرت دولت‌های بزرگبر نهادهای حل اختلاف نه تنها در مواردی که آنها به عنوان خواهان یا خوانده در دعوی حضور دارند میّسر خواهد بود، بلکه حضور این دولت‌ها به عنوان ثالث نیز می‌تواند بر روند رسیدگی و تصمیم‌گیری نهادهای حل اختلاف تاثیرگذار باشد؛ البته بعضی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که حضور ثالث در دعوا عموماً برای تحت تاثیر قرار دادن حکمی است که صادر می‌شود؛ در واقع آنها بر این باورند که کشورهای عضو سازمان به این منظور به عنوان ثالث وارد دعوا می‌شوند که بتوانند پنل و محکمه‌ی تجدیدنظر را به این جهت سوق دهند که بر اولویت‌های تعداد بیشتری از اعضاء تمرکز نمایند، نه ‌اینکه به‌طور خاص و تنها بر منافع دولت‌های طرف اختلاف تاکید نماید.
بنابراین باید خاطر نشان نمود که میزان موفقیت نهادهای حل اختلاف قطعاً بی‌تأثیر از میزان بی‌طرفی آنها و خصوصاً ایستادگی‌شان در برابر اِعمال قدرت دولت‌های بزرگ و صاحب قدرت نخواهد بود.

این مسأله بیش از همه از این دیدگاه ناشی می‌شود که نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت باید مبتنی بر غلبه‌ی حقیقت باشد نه زور و قدرت. از این دیدگاه، نظام حل و فصل اختلافات سازمان به عنوان نظامی که با تکیه بر شفاف‌سازی و اعتمادسازی برای منافع همه‌ی دولت‌های عضو سازمان فعالیت می‌کند، شناخته می‌شود. نظام مبتنی بر برابری اعضاء برای دولت‌های ضعیف‌تر، که اغلب در گذشته فاقد قدرت سیاسی یا اقتصادی برای اجرای حقوق‌شان و دفاع از منافع‌شان بوده‌اند، به نوعی ایجاد اطمینان خاطر می‌نماید.
دکتر محمّد مصدق، نخست وزیر فقید ایران در جلسه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه‌ی شرکت نفت ایران و انگلیس می‌گوید: «قضات محترم این دیوان بین‌المللی تصدیق می‌فرمایند که وقتی ملّتی می‌تواند سرنوشت خود را کاملاً تسلیم حکم دستگاه‌های بین‌المللی کند که نه تنها به بی‌طرفی و استقلال تام کسانی که عهده‌دار این مقام عالی هستند ایمان کامل داشته باشد بلکه به وقوف آنها از جریان امور و همچنین به تجربه و اصابت رأی آنها نیز معتقد باشد. بنابراین اگر به حقیقت اعتراف کنیم که

دیدگاهتان را بنویسید