منابع و ماخذ مقاله افزایش بهره‌وری

دانلود پایان نامه

مقایسه با تولیدات داخلی چنان افزایش پیدا کرده باشد (میزان کالاهای وارد شده افزایش پیدا کرده باشد نه ارزش آنها) که سبب ورود خسارت جدی یا تهدید به‌ ایجاد چنین خسارتی به صنایع داخلی شود. در اینجا افزایش واردات در مقایسه با تولید داخلی سنجیده خواهد شد، برخلاف آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی که مبنای مقایسه می‌تواند هم تولید داخلی و هم مصرف داخلی باشد.
علاوه بر این ماده، در شق«الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه نیز مقرر شده است که: «در تحقیق برای تشخیص اینکه آیا افزایش واردات سبب ورود خسارت جدی یا تهدید به‌ ایراد خسارت جدی به یک صنعت داخلی طبق شرایط این موافقتنامه شده است یا خیر، مقامات ذی‌صلاح تمام عوامل مربوط به ماهیت عینی و کمیت‌پذیر که بر موقعیت آن صنعت تاثیر داشته، به خصوص نرخ و میزان افزایش در واردات محصول ذی‌ربط به‌طور مطلق و به‌طور نسبی، سهمی از بازار داخلی که واردات افزایش یافته به خود اختصاص داده است، تغییرات در سطح فروش، تولید، بهره‌وری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، سود و زیان و اشتغال را ارزیابی خواهند کرد.»
فرض «افزایش نسبی» این معنی را می‌رساند که حتی ممکن است در شرایطی واردات کاهش پیدا کرده باشد، امّا تا زمانی که در مقایسه با تولید داخلی افزایش داشته باشد، هنوز این شرط برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی محقق است. هیچ معیار و عدد و رقم خاصی برای اینکه حد مشخّصی را برای افزایش واردات نشان دهد، وجود ندارد. با این حال محکمه‌ی تجدیدنظر نیز در قضیه‌ی کفش آرژانتین تاکید نموده است که نباید هر افزایش وارداتی را به عنوان مجوزی برای مبادرت به اقدام‌های حفاظتی قلمداد نمود. این محکمه شرط مقرر در بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی را همراه با ماده‌ی 19 گات، چنین تفسیر می‌نماید که، «افزایش واردات باید هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، به ‌اندازه‌ی کافی جدید، غیرمنتظره و ناگهانی، حاد و مشخص باشد که سبب ورود خسارت جدی یا تهدید به ‌ایجاد چنین خسارتی شده باشد.» در این قضیه محکمه‌ی تجدیدنظر تاکید نمود که مقامات مسئول باید واردات اخیر را مورد بررسی قرار دهند نه ‌اینکه صرفاً به جریان واردات در طول دوره‌ی تحقیقات توجه کنند. محکمه‌ی تجدیدنظر حتی با صراحتی بیشتر می‌گوید که کافی نیست که به تحقیق در مورد «جریان ساده‌ی واردات در پنج سال اخیر یا هر مدت زمان چند ساله‌ی دیگری بپردازیم» این شیوه‌ی استدلال مانع از این می‌شود که آنطور که آرژانتین در این قضیه در نظر داشت، به مقایسه‌ی ساده میان میزان واردات در پایان دوره‌ی تحقیقات بسنده شود.
با این حال در قضیه‌ی دیگری نیز محکمه‌ی تجدیدنظر همچنان بر اهمّیت جریان واردات در کل دوره‌ی انجام تحقیقات تاکید نمود ضمن اینکه باید توضیح داده شود که چگونه‌ مقامات مسئول تشخیص داده‌اند که افزایش واردات به‌گونه‌ای بوده که سبب بروز خسارت جدی شده یا تهدید به ‌ایجاد چنین خسارتی به صنایع داخلی را باعث شده را تایید می‌نماید. در قضیه‌ی خطوط لوله‌ی ایالات‌متحده، پنل به این مسأله پرداخت که حتی اگر میزان واردات در بخشی از دوره‌ی بازرسی کاهش یافته باشد، تا زمانی که بتوان افزایش واردات را در کل این دوره نشان داد، می‌توان افزایش واردات را تایید نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد مسأله افزایش واردات نیز ابهاماتی در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حمایتی وجود دارد؛ گرچه بند 1 ماده‌ی 2 و شق«الف» بند 2 ماده‌ی 4 موافقتنامه شرط افزایش واردات را برای استفاده از اقدام‌های حمایتی لازم دانسته‌اند، امّا در هیچ یک از مقررات موافقتنامه تعریفی از افزایش واردات و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن ارائه نشده است. همانطور که گفته شد در قضیه‌ی کفش آرژانتین محکمه‌ی تجدیدنظر تلاش نمود که معیارهایی را برای سنجش افزایش ارائه دهد امّا این معیارها نیز گرچه تا حدودی به تبیین موضوع کمک نمودند، نتوانستند مشکل را به‌طور کامل حل نمایند.
گفتار دوم) تحول پیش‌بینی نشده
همانطور که گفته شد یکی از علل اصلی استفاده از اقدام‌های حفاظتی در موافقتنامه‌های تجاری از نقطه‌نظر اقتصادی، وجود حالت عدم اطمینان نسبت به شرایط آینده است که این امکان را به دولت می‌دهد که به‌طور موقت از اجرای تعهدات خود شانه خالی نماید. به موجب شرایطی که در شق «الف» بند 1 ماده 19 گات مقرر شده است، تنها جایی می‌توان از اقدام‌های حفاظتی استفاده نمود که مسأله‌ی افزایش شدید واردات پیش آمده باشد و این افزایش «نتیجه‌ی تحول پیش‌بینی نشده» باشد. همانطور که در فصل بعد خواهد آمد این شرط، شرط مضاعفی است که در ماده‌ی 19 گات آمده است بدون اینکه در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی به آن اشاره‌ای شده باشد. رأی محکمه‌ی تجدیدنظر به مناقشه بر سر اعتبار این شرط خاتمه داد و آن را الزامی تلقی کرد.
گرچه مفهوم تحول پیش‌بینی نشده در متن موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی لحاظ نشده است، محکمه‌ی تجدیدنظر بر استمرار این ارتباط تاکید نمود. در قضیه‌ی لبنیات کره، محکمه‌ی تجدیدنظر تصریح نمود که «پیش‌بینی نشده» به معنای «غیرمنتظره» است نه «غیرقابل پیش‌بینی» به نظر می‌رسد که در صورتی که دولت بتواند ثابت کند که تحول پیش‌بینی نشده منجر به افزایش شدید واردات می‌شود، استفاده از اقدام‌های حفاظتی امکان‌پذیر خواهد بود.
تا آنجایی که به مسأله‌ی زمان‌بندی مربوط می‌شود، اگرچه در ماده‌ی 19 گات صراحتاً اشاره‌ای به این مسأله که چه موقع توسعه باید پیش‌بینی نشده قلمداد شود نشده است، پنل گات در قضیه‌ی کلاه‌های خز ایالات‌متحده، تصریح نمود که تحول پیش‌بینی نشده مشتمل بر مواردی از توسعه که مذاکره‌کنندگان می‌توانسته و باید در زمان مذاکرات خود در خصوص امتیازات، پیش‌بینی می‌نموده‌اند نیست. و البته محکمه‌ی تجدیدنظر نیز همین دیدگاه را تایید کرد.پنل در قضیه‌ی فولاد ایالات‌متحده پذیرفت که بحران مالی روسیه و آسیای جنوب شرقی را می‌توان به عنوان تحول یپیش‌بینی نشده محسوب نمود که در مذاکرات دور اروگوئه نیز پیش‌بینی نشده است. البته باید توجه داشت که استفاده از اقدام‌های حفاظتی تنها در شرایط خاصی امکان‌پذیر است و نمی‌توان از این اقدام‌ها در مواردی که افزایش واردات در نتیجه‌ی سیاست‌های دولت، مدیریت نادرست یا اشتباه رخ داده است، استفاده نمود. به عبارت دیگر دولت‌ها باید درک کافی از مسائل اقتصادی داشته باشند و بدانند که مبادرت به برخی اقدام‌های خاص که ممکن است منجر به کاهش عرضه‌ی داخلی یا افزایش تقاضا شود، می‌تواند باعث افزایش واردات شود. بنابر‌این در چنین مواردی دولت‌ها باید نتیجه‌ی اقدام‌های خود را پیش‌بینی نمایند و نباید این وضعیت را دلیلی برای استفاده از اقدام‌های حفاظتی قلمداد نمایند.
بنابر‌این می‌توان گفت که اثبات اینکه افزایش واردات در نتیجه‌ی تحولی پیش‌بینی نشده رخ داده است کار دشواری است و در عین حال مسأله‌ای مهمّ و تعیین‌کننده برای مبادرت به اقدام‌های حفاظتی می‌باشد.
گفتار سوم) لطمه‌ی جدی به صنعت داخلی
الف) صنعت داخلی
بر خلاف آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های جبرانی، مقررات سازمان در مورد اقدام‌های حفاظتی مشتمل بر مقرراتی در خصوص آغاز تحقیقات نیستند. در حالی که در عمل، در بسیاری از کشورها شکایت تولید‌کنندگان به عنوان صنایعی که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، مبنا قرار گرفته است، مقررات سازمان مانع از این نمی‌شوند که مقامات بازرسی‌کننده به صلاحدید و با ابتکار خود، تحقیقی را آغاز نمایند. در مقایسه با مقررات سازمان جهانی تجارت در خصوص آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های جبرانی، صنعت داخلی در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی تعریفی وسیع‌تری دارد، به‌گونه‌ای که هم مشتمل بر تولید‌کنندگان کالاهای مشابه و هم کالاهایی که مستقیماً کالاهای رقیب هستند، می‌باشد. همانند شرایطی که برای آنتی‌دامپینگ و عوارض جبرانی مقرر است، این تولید‌کنندگان باید کل تولید داخلی یا حداقل بیشترین سهم تولید کالاهای مورد نظر را بر عهده داشته باشند. به نظر می‌رسد که هر دوی این معیارها تا حدودی جای تفسیر برای تعیین صنایع داخلی را باز می‌گذارند.
در شق «ج» بند 1 ماده‌ی 4 در تعریف صنعت داخلی آمده است: «در تشخیص خسارت یا تهدید به ‌ایجاد آن، «صنعت داخلی» به معنای کل تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی که در قلمرو یک دولت عضو فعالیت می‌کنند یا تولیدکنندگانی که تولید جمعی مشابه یا مستقیماً رقابتی آنها بخش عمده‌ای از تولید داخلی را تشکیل می‌دهد، تلقی خواهد شد.»
در قضیه‌ی گوشت گوسفند ایالات‌متحده، این کشور، قطع‌نظر از بخش‌هایی که درگیر قطعه‌بندی و بسته‌بندی گوشت گوسفند هستند، هم پرورش‌دهندگان و هم تغذیه‌کنندگان گوسفندان زنده را به عنوان بخشی از صنعت داخلی تولید گوشت گوسفند قلمداد می‌نمود. ایالات‌متحده چنین استدلال می‌کرد که این چهار گروه «تولید‌کننده یک محصول بصورت یک کل» محسوب می‌شوند زیرا آنها یک خط مستمر تولید را تشکیل می‌دهند و به این ترتیب منافع اقتصادی یکسانی نیز دارند.
به‌طور دقیق‌تر ایالات‌متحده ادعا می‌نمود که پرورش‌دهندگان و تغذیه‌کنندگان گوسفند زنده در ایجاد 88 درصد ارزش گوشت گوسفند دخیل هستند، بنابر‌این تحت تاثیر خسارتی که در نتیجه‌ی افزایش واردات محصول نهایی، ایجاد شده است قرار گرفته‌اند. با این حال، هم پنل و هم محکمه‌ی تجدیدنظر در برابر این تعریف و مفهوم وسیع موضع گرفته‌اند. مهمّ‌تر از همه، نکته‌ای که مورد توجه قرار گرفت، این بود که محصول مشابهی که مقامات مسئول تحقیقات به آن پرداخته‌اند، گوشت گوسفند وارداتی و تولید داخل بوده است، نه گوسفند زنده، و اینکه عبارت «تولیدکنندگان به‌طور کلی»، تنها معیاری کیفی برای تعیین سهم تولید‌کنندگان در تعریف صحیح از صنعت داخلی می‌باشد، و به این معنا نیست که می‌تواند کل روند تولید یا انتقال مواد خام و فراورده‌های آن تا تولید محصول نهایی را شامل شود. به عبارت دیگر، محکمه‌ی تجدیدنظر تاکید می‌نماید که تعیین صنایع داخلی باید متمرکز بر صنایعی باشد که مرتبط با مشکل واردات هستند یا محصولات داخلی مشابه هستند یا در رقابت مستقیم با این محصولات وارداتی می‌باشند و شامل محصولاتی که در روند تولید مشارکت دارند یا ارزش کلی و نهایی محصول وابسته‌ی به آنها می‌باشد، نمی‌شود.
نکته‌ی مهمّ دیگری که باید به آن توجه نمود این است که آنجایی که صنعت داخلی را تعریف می‌کنیم، باید از مدارکی استفاده نماییم که به قدر کافی معرفی‌کننده‌ی این صنعت باشند. در پرونده‌ی لبنیات کره، تعریفی که از صنعت داخلی مورد قبول قرار گرفت به‌گونه‌ای بود که هم شیر خام و هم شیر خشک را در بر می‌گرفت. با این حال در بررسی خساراتی که ایجاد شده بود تنها به شیر خشک پرداختند بدون اینکه توضیحی در این خصوص داده شود که چرا در ارزیابی این خسارت‌ها شیر خام از قلم افتاده است. به علاوه، در جریان این ارزیابی، تنها دلایل مثبته سود و زیان، ضریب بدهی، از دست دادن بازار و هزینه‌های تولید برخی از تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، اسناد و مدارک ارائه شده برای اثبات ورود خسارت جدی به صنایع داخلی، ناکافی تشخیص داده شد.
ب) لطمه‌ی جدّی

با توجه به ماده‌ی 19 گات و بند 1 ماده‌ی 2 و ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، قبل از اینکه بتوان از اقدام‌های حفاظتی استفاده نمود باید ثابت شود که افزایش واردات موجب ورود خسارت جدی یا تهدید به ایراد چنین خسارتی شده است. بر اساس آنچه در این مقررات آمده است می‌توان به این نتیجه رسید که شرط استفاده از اقدام‌های حفاظتی ورود خسارتی جدی‌تر به نسبت مقررات آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های جبرانی می‌باشد، چه‌ اینکه در مورد استفاده از اقدام‌های حفاظتی از «خسارت جدی» نام برده شده است، این در حالی است که در موارد دیگر به اثبات ورود «خسارت مهمّ» بسنده شده است. اینکه در اعمال اقدام‌های حفاظتی اثبات «سطح بالاتری» از ورود خسارت در مقایسه با آنچه در اقدام‌های آنتی‌دامینگ و عوارض جبرانی پیش‌بینی شده، ضرورت دارد، به نظر می‌رسد که به این دلیل باشد که استفاده از اقدام‌های حفاظتی برای واکنش و مقابله با تجارت ناعادلانه نیست.
در شق «الف» بند 1 ماده‌ی 4 در تعریف «خسارت جدی» مقرر گردیده: «از دید این موافقتنامه: «خسارت جدی» به معنای وارد آمدن اختلال کلی قابل ملاحظه در وضعیت یک صنعت داخلی می‌باشد.»
بنابر‌این موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، خسارت جدی را به عنوان «اختلال کلی» در وضعیت صنایع داخلی، تعریف کرده است. در این ماده (شق «الف» بند2) مقرر شده است که فهرستی(غیرجامع) از عناصر قابل اندازه‌گیری، که برای تعیین میزان خسارات وارده باید به آنها توجه گردد تهیه شود، این فهرست می‌تواند شامل نرخ و میزان افزایش واردات کالاهای مربوط به‌طور مطلق و به‌ صورت نسبی، سهمی از بازار داخلی که توسط کالاهای وارداتی افزایش یافته اشغال شده است، تغییر در میزان فروش، تولید، بهره‌وری، ظرفیت در حال بکارگیری و استفاده، سود و زیان و اشتغال باشد. برای سنجش موقعیت و وضعیت کلی صنایع داخلی، مقامات بازرسی‌کننده باید عوامل دیگری که بر وضعیت صنایع مربوط تأثیر داشته‌اند را نیز بررسی نمایند، به همین منظور بازرسان باید به دنبال اطلاعات مرتبط و مناسب باشند نه اطلاعاتی که مدارک و دلایل واصله برای اثبات آنها ناکافی است.
بنابراین، هرگاه استفاده از اقدام‌های حفاظتی مدّنظرقرار گیرد، همه‌ی مواردی که در فهرست وجود دارد و موارد دیگری که مربوط به موضوع هستند باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند و در مورد هر یک از این عوامل، باید توضیح داده شود که تا چه‌ اندازه دلایل ارائه شده وجود یا عدم وجود خسارت منتسب به آنها را نشان می‌دهند، یا اینکه چرا باید این عوامل را نادیده گرفت. برای مثال، در موارد بسیاری، توضیحات ارائه شده در خصوص تغییر در میزان فروش، استفاده از ظرفیت‌ها و بهره‌وری از صنایع داخلی ناکافی تشخیص داده شده است، حتی در مواردی که اسناد و مدارک لازم هم ارائه شده است، و این به آن دلیل است که توضیحی در خصوص اینکه چطور این عوامل موقعیت صنایع داخلی را متأثر نموده‌اند، ارائه نشده است.
در پرونده‌ی کفش آرژانتین، اتحادیه‌ی اروپا دلایل و مدارکی را ارائه می‌نمود که نشان‌دهنده‌ افزایش ظرفیت و بهره‌وری از سوی منابع جایگزین آرژانتینی بوده است و در تعارض عددی با هر دو متغیری بود که توسط بازرسان مورد استفاده قرار گرفته بود. علی‌رغم استدلال آرژانتین مبنی بر بسته شدن پاره‌ای از شرکت‌ها، که سبب پایین آمدن ظرفیت کلی تولید شده است، و اینکه بهبود کیفیت محصولات نباید به صورت اشتباه تفسیر شده و به عنوان افزایش بهره‌وری تعبیر شود، پنل به این نتیجه رسید که این عوامل در تحقیقات مربوط به ورود خسارت به‌طور کامل مطرح و بررسی نشده است از جمله اینکه چگونه اطلاعات ارائه شده از وضعیت شرکت‌های خصوصی به وضعیت صنایع داخلی به‌طور کلی مربوط می‌شود.
مسأله‌ای که از نقطه‌نظر حقوقی در این مبحث مطرح می‌شود این است که آیا فایده‌ای بر ارائه تعریفی دقیق‌تر از خسارت، مترتب می‌باشد. می‌توان گفت که از یک طرف، صاحبان صنایعی که اعتقاد دارند که متحمل خسارتی شده‌اند امّا معیارها و ملاک‌های درست تعریف شده‌ای برای آن ندارند، کمتر احتمال دارد که مبادرت به دادخواهی نمایند. از سوی دیگر، صاحبان صنایعی که به دلیل نبود معیارهایی واضح و دقیق از درخواست برای اعمال اقدام‌های حمایتی امتناع نموده‌اند، ممکن است این اطمینان را داشته باشند که وجود معیارهای دقیق‌تر می‌تواند مفید و موثر باشد و وجود این احتمال، آنها را در موقعیتی قرار می‌دهد که به واسطه‌ی ‌وضعیت پرونده‌ی خود دولت را تحت فشار قرار دهند و از این طریق و با توجه به این ابهامات، توان دولت را از طریق اصرار بر اینکه شرط ورود خسارت محقق شده است، برای تحمل این فشارها بسنجند.
گفتار چهارم) رابطه‌ی علیّت میان افزایش واردات و ایجاد لطمه

در مواردی که

دیدگاهتان را بنویسید